مقتطفات من محضر وكواليس لقاء لملك مع 13 رئيس وزراء

[rtl][/rtl]



[rtl]

مقتطفات من محضر وكواليس لقاء ملك الأردن مع 13 رئيس وزراء: أُبلغوا قبل 24 ساعة وتحدثوا نحو 3 ساعات.. مداخلة جريئة وطويلة لعبيدات والروابدة اعترض على شكل الجلسة.. سر رقم “3” مع طاهر المصري وسوريا.. وهذا ما قاله عون الخصاونة وسمير الرفاعي وآخرون لـ”رأي اليوم”


February 20, 2019


برلين ـ “رأي اليوم” ـ فرح مرقه:


قبل أربعٍ وعشرين ساعةٍ تقريباً من لقاء يوم الاثنين الشهير الذي جمع عاهل الأردن برؤساء وزرائه الثلاثة عشر على طاولته المستديرة، تلقى الرؤساء مكالمةَ الدعوة للجلسة، بعض الرؤساء والحاضرين يؤكدون أن الدعوة بهذا الشكل بروتوكولية، ولكن آخرين يعتبرونها “دعوة على عجل”.


وصل الرؤساء، ودخل الملك عبد الله الثاني بملابسه ذاتها التي التقى فيها أهالي الطفيلة في المحافظة الجنوبية (قبل سويعات)، أي أن عاهل البلاد داهمه وقت اللقاء قبل أن يغيّر ملابسه ليلتقي المجموعة التي تكاد تكون أكبر مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين المجتمعة مع الملك في لقاءٍ واحد، فكان الملك الوحيد “الكاجيوال” (غير الرسمي في ملابسه) في لقاء ضمّ 15 ربطة عُنق (الرؤساء مع مدير مكتب الملك ورئيس الديوان).


فيما يقارب سبع دقائق، قدّم ملك الأردن عرضه للأوضاع كما يراها، وكما نشر بعضها بيان الديوان الملكي اللاحق للقاء وخبر وكالة الانباء الرسمية- بترا، تضمن العرض رؤية الملك للداخل، وما يمكن اعتباره “عتباً على الرؤساء” فيما يخص بلورة الأوراق النقاشية وتحويل مضمونها في جانب الإصلاح السياسي لخطط تنفيذية عملية.


“كلّنا ذهبنا متحفزين للحديث بصراحة”، قال أحد الرؤساء الحاضرين لـ “رأي اليوم”، وهو تقريباً ما اتفق عليه البقية، ورغم ان الصراحة المتوقّعة تفاوتت مضامينها بين “الفساد وتعامل الدولة معه” والمشاكل الاقتصادية وصولاً إلى ما اعتبروه “أزمة الأردن مع التطبيع الخليجي مع إسرائيل”.


أقلُّ الرؤساء حديثاً كان الدكتور عبد السلام المجالي، والذي لم تزد مداخلته عن ثلاث دقائق، بينما استغرقت مداخلة الجنرال أحمد عبيدات نحو ثلث ساعة، المداخلةُ الأخيرة، قِيل عنها أنها واحدةٌ من أجرأ المداخلات خصوصاً وقد توسّع صاحبها في الحديث عن المشكلات الداخلية، فقد تحدث عبيدات عن الفساد وحمايته، والبطالة والاقتصاد.


أحد الحاضرين اعتبر الملك ببدء حديثه عن الإصلاح السياسي رفع سقف الحديث عنه، ما جعل رؤساء الوزراء المتوقع تحدثهم عن الملف لا يذكرونه ضمن وصلات “الانتقاد المشروع” التي خاضوها.


بدأ الحديث الذي استمر نحو ثلاث ساعات، بالعرض الملكي، ثم بدأت المداخلات من الرئيس الاقدم والذي كان جالساً يمين عاهل الأردن، زيد الرفاعي، وانتهى عند القاضي الدولي عون الخصاونة. الأخير اعتبر في حديث مقتضب مع “رأي اليوم” أن “اللقاء شكّل بادرةً إيجابية وطيبة”، وهو بالضرورة ما اتفق عليه بقية من قالوا آراءهم لـ “رأي اليوم”.


ورغم “طيب المبادرة”، إلا أن الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، كانت له مداخلةٌ مثيرة في اللقاء، حيث اعتبر فيها ان اللقاءات مع الملك التي تحمل شكل العصف الذهني من مدة الى أخرى “لا تكفي” وانها تحتاج لأن تتحول للقاءات دورية تحمل جدول اعمال وتتحول لخطط تنفيذية.


“هيبة الدولة” والحفاظ عليها يبدو أنه كان ملفا مؤرّقاً، حيث تناوله الدكتور معروف البخيت وطاهر المصري وغيرهم في مداخلاتهم، خصوصاً مع ربط ذلك بأحداث “عنجرة” الأخيرة، ولكن ما غاب بالاسم كان “الحراك الشعبي”، رغم ان المحاضِر المنقولة لـ “رأي اليوم” تؤكد أنه (أي الحراك) كان “الفيل في الغرفة” سواء بشكله السابق او بما يتوقع منه لاحقاً.


الحراك الشعبي، كان بين ثنايا مداخلات عدّة، فسمير الرفاعي، مثلا وليس حصرا، سجّل في اللقاء ملاحظةً قوامها أن “الاعتصامات الحالية” لا تبدو ذات مطالب محددة، ما يؤثّر على قدرتها على التأثير، بخلاف ما حصل على الدوار الرابع في رمضان الماضي.


أما بالنسبة لرئيس الوزراء المتضرر الأكبر من الحراك الدكتور هاني الملقي، فغيابه عن الاجتماع كان بسبب تواجده في مصر، بالوقت الذي غاب أيضا عن الاجتماع بسبب السفر فيصل الفايز، كما لم يتم تأكيد اذا ما كان السفر سبب تغيّب نادر الذهبي، في حين حال ضعف صحة الدكتور مضر بدران من حضوره.


وإذا ما اعتبر اللقاء مُتعارفٌ عليه بروتوكولياً فعلاً، فإن غياب الدكتور عمر الرزاز، الرئيس الحالي لحكومة الأردن، بدا لأسلافه مبرّراً، باعتبار الفكرة من اللقاء بنظرهم هو تبادل آراء بين الملك ورؤساء وزراء بلاده السابقين. الحاضران طوال اللقاء إلى جانب الرؤساء كانا فقط رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومدير مكتب الملك منار الدباس، وبالفعل غاب رئيس المخابرات الجنرال عدنان الجندي.


ورغم توافقٍ بين الرؤساء أنفسهم على عدم التصريح بخصوص أي ملف خارجي، وخصوصاً سوريا والعلاقة معها، تؤكد معلومات “رأي اليوم” أن الملف السوري كان حاضراً وانهم استمعوا الى تقديرٍ ملكيّ مفاده ان عمان راضية ومطمئنة على إدارة ملف الجنوب السوري وأن العلاقات تتطور ولكن بالتدرج الطبيعي، بالإضافة إلى أن اهتمامات عمان تتركز في ثلاثة ملفات هي: عودة اللاجئين، وإعادة الإعمار والحل السياسي في دمشق.


الرقم ثلاثة، شكل قاسماً مشتركاً في عدةِ تفاصيل، حيث، مثلاً، (بالإضافة للاولويات الأردنية في سوريا التي تحدث عنها الملك) استخدمه طاهر المصري في مداخلته حول القضية الفلسطينية مرتين، الأولى بذكره ثلاث إشكالات تُعتبر عثرات بوجه الأردن فيها هي: العلاقات الخليجية المتنامية مع إسرائيل، والخلافات الفلسطينية المتزايدة، والمؤشرات الكبيرة على فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة مجدداً.


المرة الثانية استخدم المصري رقم ثلاثة في التأكيد على ثوابت لا يمكن تجاهلها في معالجة الملف ذاته، وهي حسب رأيه: ان مقترحات الرئيس الأمريكي لعملية السلام دونالد ترامب حتى اللحظة مرفوضة، وان الأردن لا يستطيع مساعدة الفلسطينيين وحده، وبالمقابل، ان أي حل لا يمكن له ان يتم دون مشاركة الأردن.


أهم شركاء الأردن في الحفاظ على القضية الفلسطينية كانت الكويت، وهو الملف الذي ناقشه رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي وأثنى عليه الملك، كما تحدث الرئيس المخضرم عن رؤيته في مجال الإصلاح الاقتصادي، والعلاقات الأردنية مع دول الخليج.


الاجتماع بدا متحفّظاً في الحديث عن العلاقة الأردنية التقليدية مع دول الخليج، وهو ما يؤكد ما استمعت له “رأي اليوم” سابقاً من مرجعيات عليا في الدولة أن عمان انتقلت لمرحلة الاعتماد على الذات ولن تعود لمرحلة التسول.


الهدف من اللقاء رآه المصري “تبادل الآراء” في حين ابلغ الدكتور عبد السلام المجالي مقربين منه أنه كان لرغبة الملك للاستماع. صاحب الرأي المثير كان الرفاعي الابن، الذي قال ان الرؤساء الحاضرين شكّلوا “إرث القرارات التي أوصلت الأردن حيث هو منذ السبعينيات”، وأن الاجتماع بهم- كما يقرؤه- بهدف تذكيرهم بضرورة أن يتحدثوا ويتحملوا مسؤولياتهم في القضايا التي تثير الشارع الأردني وكانوا مسؤولين عنها.


الرفاعي زاد “لم يكن هناك قرارٌ لم تكن مسؤولة عنه حكومة.. أظن اللقاء هدف لتذكيرنا أن صمتنا جزءٌ من المشكلة واللغط.. وأن لا قرار اتخذ بلا أب وعلى كل رئيسٍ توضيح قرارات حكومته دوماً”.

 [/rtl]

الأردن و«التسعير» السعودي
  
عندما يتعلق الأمر بثنائية «المال والكرامة» لا مجال للاعتقاد أو التوهم ولو للحظة واحدة أن الأردني ـ أي أردني ـ يمكنه أن ينحاز للمال ويتساهل قليلا بمسألة «الكرامة».
أحسب أيضا أن أي مواطن «عربي» في أي بلد عربي يتخذ نفس الاتجاه عندما تحاول أي قوة طاغية للمال إفقاره للاعتداء على كرامته الوطنية والقومية.
وفي حال الإصرار على «أردنة» النقاش هنا لابد من التوقف مليا عند مستويات الانسجام غير المسبوقة التي تظهر دوما في بلد كالأردن تتخذ فيه قيادته وحكومته مع شعبه بالتوازي مواقف تنحاز بدون نقاش للكرامة على حساب المال الذي لا يمكن إسقاط أهميته بكل الأحوال.
يعرف الأردني البسيط قبل نخبه وقياداته ورموزه أن بلاده قيد الحصار والتضييق.. الشقيق ينكره والشريك يحاول الضغط عليه والصديق يتجاهل مشكلاته والجار في بعض الأحيان يتآمر على حصته من المسؤولية التاريخية والكرامة الوطنية.
يعرف أصغر أردني أن «مملكته» تتعرض في هذه المرحلة من عمر الإقليم وتقلباته لأبشع عملية إبتزاز على الأجندة الاقتصادية بهدف تمرير مصالح دولية وتسويات اقليمية على حساب الكرامة الوطنية.
وأقولها بصراحة ووضوح فأنا أقابل مئات الأردنيين بحكم مواطنتي وعملي يوميا ولم أقابل ولا حتى أردنيا واحدا يعتد به وبعقله ورشده يقبل القسمة على إثنين عندما يتعلق الأمر بالحق الفلسطيني أو يروج للمساومة على حساب المبادئ أو يحاول تزيين تلك السيناريوهات المشبوهة التي تتسبب بالضغط على الاقتصاد الوطني أو تحاول تهميش الأردن وافقاره وإبقاءه على الحافة.
ولم أقابل أيضا أي أردني بسيط يمتنع عن فهم ما يجري ولا يصفق لدولته وسلطته ونخبه وهي تتخذ مواقف قومية مبدئية سواء عندما يتعلق الأمر بملف القدس أو القضية الفلسطينية.
وأتفق مع ما قاله يوما الدكتور مروان المعشر لأحد أمراء الظلام الصهيوني في واشنطن عندما تحداه أن يجد فلسطينيا واحدا يمكن أن يوافق معه على إقامة دولة فلسطين شرقي نهر الأردن الموحد العظيم بحكم الاعتبار الديمغرافي.
بالمقابل أخفق دوما في مقابلة مسؤولين وسياسيين رسميين يمكنهم الإرتقاء ولو قليلا إلى موقف الشارع الذي لن تؤتى بلادنا منه بكل الأحوال.
ثمة في الحالة الأردنية اليوم درجات عالية من الانسجام في المواقف تجاه القضايا الكبرى بين الناس والدولة.
رفعت القيادة الأردنية فعلا برنامج «الاعتماد على الذات» بعدما أصبح المال العربي وتحديدا السعودي أداة للإبتزاز لصالح اليمين الإسرائيلي وبرنامجه في المنطقة والإقليم.

يحاول المال الخليجي اليوم «تسعير» كل شيء وماكينته بوضوح تستهدف الثوابت على مستوى الأمة وقضيتها المركزية في فلسطين

يحاول المال الخليجي اليوم «تسعير» كل شيء وماكينته بوضوح تستهدف الثوابت على مستوى الأمة وقضيتها المركزية في فلسطين.
ومن الواضح لي ولكل المراقبين أن أولية الحرب على إيران مثلا تسببت بانتقال التسعير إلى «سعار سياسي حقيقي» يحاول تحت وطأة غرور المال فقط استلهام تجربة الرئيس بوش الأبن وهو يقول يوما.. «من ليس معنا ضدنا».
الأردني على المستوى الرسمي قرر الصمود أحيانا بخجل وأحيانا بدونه في المقاربة المعاكسة للتسعير والسعار إياه.
هذا موقف نبيل وفارس وقيمي ومرجعي لا يمكن إنكاره لأن ما هو على المحك اليوم ليس سيناريو سياسيا أو فكرة يمكن تبديلها وملاعبتها بل ما هو على المحك كرامة الأمة ومصالح الأردني قبل الفلسطيني خصوصا بعد ظهور طبقة من وزراء الخارجية العرب الذين يحاولون «التبرع بفلسطين» وهم لم يدعموها يوما وضمن اندفاعهم في المقارنة التي تزعم أن الخطر الإيراني أهم من القضية الفلسطينية.
على المحك أردنيا بهذا المعنى وجود المملكة وفكرتها الفيزيائية ومصالحها العليا، الأمر الذي يفسر جرأة الموقف الذاتي المعلن وغير المعلن كما يبرر الدفاع عن الذات الوطنية والبقاء ضمن سلسلة مقاسات ومقاربات تحاول عدم التورط وتنشغل ـ للأسف الشديد ـ بمغامرات الشقيق التي تملأ الدنيا وتشغل الناس هنا وهناك بدلا من الانشغال بالخطر الأكبر على الجميع الذي يمثله العدو الصهيوني واحتلاله الاستيطاني.
بمعنى آخر لا يفهم من يبالغون في الضغط على الأردن ويحاولون إلحاقه بمنظومة التبعية لليمين الإسرائيلي ومشاريعها ضد إيران وغيرها أن الأردني مليء أصلا بالخذلان الإسرائيلي وأنه مفعم بالمؤامرة ويخشاها ويعاني ويتألم من إضطراره يوما لتوقيع إتفاقية وادي عربة وبالتالي يعيش الأردني أصلا تحت ظل سيف اسمه عملية السلام ولا يحتاج للمزيد من السيوف المسعورة التي تريد منه الوصول إلى ما هو أبعد من السلام والتعايش باتجاه التأسيس لـ«بيع القدس» والتمهيد لدولة فلسطينية على ساحل بحرين هما الأحمر والمتوسط ـ أي في غزة حصريا ـ.
لا يملك الأردني الرسمي خيار إعلان المقاومة.
لكنه اتخذ قراره المبدئي أن لا يشارك في الحفلة إياها ويتحمل اليوم الكلفة.
الشعب الأردني لا يمكنه أن يكون إلا خلف مؤسساته في مثل هذه المواجهة بكل ما تتطلبه من «صبر واحتمال» شريطة أن تطبق السلطة بعد الآن قواعد «اللعب النظيف» وتتوقف تلك الألعاب الصبيانية والمراهقة على المستوى الحكومي.
الخطر كبير وحقيقي على الدولة قبل الناس.
وبكل بساطة على الدولة الأردنية أن تسمح للمواطنين بالدفاع عنها وتمكينها من الصمود.. وهي تعرف تماما المقصود والدرب إلى ذلك.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»

من أعلى اليمين: عبد الرؤوف الروابدة، عبد السلام المجالي، فايز الطراونة، عون الخصاونة، أحمد عبيدات، زيد الرفاعي، طاهر المصري، عبد الله النسور


القصر الملكي الأردني مع «الخبرة» وجهاً لوجه: «عاتبون» وملاحظون وغائبون من «نادي الرؤساء» على طاولة «الملك»

 بدت الرسالة الملكية الأردنية ظهر الاثنين واضحة الملامح ومباشرة لأعضاء نادي رؤساء الوزارات السابقين، وفكرتها: تفضلوا.. لا أحد يمنعكم من العمل من أجل وطنكم ودولتكم، وثمة قرار سياسي لحراك إيجابي مع المجتمع.
يمكن طبعاً وببساطة استنتاج هذا الخطاب من الخبر الرسمي الذي أعقب لقاء نادراً ومهماً في القصر الملكي جمع هذه المرة الملك عبد الله الثاني شخصياً بجميع أعضاء نادي الرؤساء السابقين وبدون أي إستثناء كما كان يحصل في الماضي.

الهمس يتحول إلى مصارحة و«الديناصور» يستطيع العمل و«مؤسسة ولاية العهد» تتحرك

قبل اللقاء الذي استعرض على الأرجح بصراحة كل الملفات، بعدة أسابيع، اجتمعت شخصيات متعددة في منزل عميد عائلة المجالي وبحضور الدكتور عبد السلام المجالي. وكانت فكرة المجالي التي يوافق عليها نظيره المخضرم عبد الرؤوف الروابدة ولا يعارضها بالقراءة نفسها رفيقهما طاهر المصري كانت تتمحور حول السؤال التالي: «مع من نتحدث في القرار اليوم؟».
السؤال في حال تسييسه يبدو استنكارياً. وأحد أبرز المصرّين على طرحه المخضرم جداً أحمد عبيدات، الذي ابتعد عن سياق الدولة وإيقاعها الرسمي منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، ونادراً ما شارك في حوارات مرجعية. سأل أحد الحراكيين البارزين عبيدات عن ابتعاده واعتزاله شؤون الحكم وإدارة الدولة والنصائح لصاحب القرار، فطرح السؤال نفسه: مع من نتحدث اليوم ومن يوصل الرسالة؟
حتى محنك من وزن الروابدة طرح الملاحظة نفسها، لكنه حاول تلوينها عندما ألمح في مناسبة اجتماعية إلى أحد الموظفين الكبار في مكتب الملك بالملاحظة التالية: نطالب على أساس أننا نمثل الديناصورات بالتحرك والقيام بالواجب.. وعندما نفعل تعبرون عن انزعاجكم. كانت تلك واحدة من أجرأ الملاحظات في تشخيص حالة غياب الكيمياء بين طبقة المسؤولين الحاليين في دوائر القرار ومن يتم اختيارهم وبين حرس الدولة الأقوياء من أصحاب الخبرات وقدامى النخب في عهد الملك الراحل حسين بن طلال، الذين يعتقد كثيرون بأن خبراتهم مطلوبة وبإلحاح هذه الأيام.
«مع من نتحدث من أبناء جيل اليوم؟» سؤال متكرر وسط النخب الكلاسيكية والمؤثرة في إدارة الدولة الأردنية. وهو سؤال استفهامي أيضاً، ولا يقف عند حدود الاستفهام، حيث «جيل جديد» من المسؤولين في المواقع التنفيذية المتقدمة يحاولون بنشاط «تجاهل» الخبرات المتراكمة عند أعضاء نادي رؤساء الحكومات الذين تجمع أربعة منهم على الأقل على هامش نشاط لجمعية الشؤون الدولية وقرروا المشاركة مع جنرالات متقاعدين في تقديم وثيقة «إصلاحية» أو تنصح بالإصلاح للقصر الملكي.
في كل حال، نظم المكتب الملكي الاثنين اجتماعاً مثيراً من حيث خلطته ونكهته السياسية، بعدما بقي في حدود رموز نادي الرؤساء السابقين الذين جمعتهم طاولة القرار والقصر رغم التباينات والاختلافات الكبيرة بينهم، وبصيغة توحي بأهمية وخطورة الظرف الإقليمي الذي تمر به المنطقة، والأهم توحي بضرورة الاستعداد لأجندة قد تكون استثنائية قريباً على المستوى الدولي والإقليمي. ثمة مفاجآت ببعد شخصي في هذا اللقاء، فقد حضره القطب الذي أصبح أقرب للمعارضة طوال سنوات أحمد عبيدات. وعاد من خلاله للدائرة صاحب الخبرة الكبيرة زيد الرفاعي، الذي انسحب من المواقع العامة قبل سنوات قبل ظهوره مجدداً، فيما حضر أيضاً رئيسان من وزن عبد الكريم الكباريتي وعون الخصاونة.
كما شاهد الأردنيون الرئيس علي أبو الراغب في حوار ملكي مع أقرانه بعد غياب لعدة سنوات. وظهر أيضاً أكثر أعضاء النادي حضوراً وتفاعلاً وشباباً وسناً، سمير الرفاعي إلى جانب معروف البخيت ونادر الذهبي ومعهما عبد الله النسور وفايز طراونة. ومثل هذه «التركيبة» تصبح «خبراً» بحد ذاتها عندما تجتمع على مائدة حوار ملكية. ويولد أصلاً مثل هذا اللقاء؛ لأن الحاجة ملحة أولاً للاستعداد لمرحلة جديدة، وثانياً، لأن الظروف تتطلب مثل هذا اللقاء بهذا التركيب، ولأن صاحب القرار المرجعي ثالثاً قرر إظهار أنه يلتقط كل الرسائل التي توجه مباشرة أو تطرح همساً في صالونات كبار رموز طبقة رجال الدولة القدامى. إن مثل هذا اللقاء، بصرف النظر عما تردد وقيل فيه، ينظم في ظل أزمة اقتصادية خانقة محلياً وظرف إقليمي ودولي معقد وبعد تنامي شعور نادي الرؤساء السابقين بأن الدولة لم تعد تستمع لهم ولا تشاركهم بأي معلومات أو تقديرات أو خبرات.
وليس سراً أن اللقاء يعقد أيضاً في ظل الحراك النشط في المجتمع وبنيته وفي الأطراف والمحافظات لمؤسسة «ولاية العهد». كما يعقد لكي تقف تفاعلات «العتب السياسي» عند المخضرمين من رجال الدولة وبيوت الخبرة، وضمن سياقات رسالة يمكن القول إنها تتضمن عملياً الإيحاء الأهم بأن الساحة مفتوحة للعمل وبأن على بقية الأجهزة أن تتوقف عن إعاقة الخبرة عندما تتصرف أو تحاول التحرك