الرئيس عباس: قررنا وقف العمل في الاتفاقيات مع إسرائيل

الرئيس عباس: قررنا وقف العمل في الاتفاقيات مع إسرائيل

 قال الرئيس محمود عباس، إن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.
وأضاف الرئيس عقب اجتماع القيادة الذي عقد، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل".
وتابع الرئيس: "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع "صفقة القرن"، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".
وشدد الرئيس على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة".
وأعرب الرئيس عن شكره لكل دول العالم الصديقة والشقيقة التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، لكن نريد خطوات عملية وتنفيذ القرارات الأممية على الأرض ولو لمرة واحدة.
وأكد الرئيس أن الأوان قد حان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه الشقيقة مصر، ولا نريد العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتساوقت في ذلك مع إسرائيل وأميركا، قائلا: "يدي ممدودة للمصالحة وآن الأوان أن نكون أكثر جدية"




"الشعبية" تطالب بالانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان إعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافيه ومطلوب استكمالها بالانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو، ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه.
وشددت الجبهة الشعبية "على أهمية الترجمة الفورية لقرار وقف العمل بالاتفاقيات، وعلى ضرورة الدعوة العاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل معالجة شامله للوضع الداخلي الفلسطيني بما ينهي الإنقسام وفق الاتفاقيات الموقعة، ويؤسس لوحدة وطنيه تعدديه، وشراكة حقيقية في إدارة الصراع مع الاحتلال بالإستناد إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية في فلسطين، ومؤسسات وطنية جامعه تتمكن من حشد وتوحيد طاقات وإمكانات شعبنا وقواه في مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على فرض وقائع تكرّس احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية".



قرار القيادة يشمل وقف التنسيق الامني

رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الامني بكل اشكاله.
ودعت المبادرة في بيان وصل معا الى تنفيذ هذا القرار فورا بعد ان خرقت اسرائيل كل الاتفاقيات و بدأت بعملية ضم فعلي للصفة الغربية.
بدورها، اعتبرت اقاليم حركة فتح في الضفة الغربية قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال قرارا واجبا لوقف انتهاكات الاحتلال".
وقالت ان هذا ردا "طبيعيا على جرائمه وتعبيرا عن رفض قيادتنا وشعبنا لكل اجراءات فرض الامر الوقع وخاصة بالقدس وجاهزون لتحمل الاثمان".







بيرغر: الطرف الفلسطيني سيبلغ إسرائيل لا يوجد سوى "الإعلان الإعلامي"


أمد/ تل أبيب: قالت قناة "كان" العبرية الرسمية يوم الجمعة، إنّ الوضع في رام الله أكثر خطورة مما كان سايفا، وذلك بعد قرار الرئيس محمود عباس الهرم الأعلى للجنة التنفيذية.

وأضاف غال بيرغر من كان العبرية، أنّه "في رام الله هذه المرة الوضع أكثر خطورة ومختلف عن الأوقات السابقة (التهديد بالتخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل)، متسائلاً، ولماذا؟ لأن هذه المرة هو قرار "السلطة التنفيذية"، أي قرار من القيادة، أو بعبارة أخرى: أبو مازن نفسه، على عكس القرارات السابقة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من المؤسسات.

وأوضح، أنّ مصدر مقرب من الرئيس عباس أخبره، أنّه ليس من الحكمة الكشف عن كل شيء، وطلب مني ترك مخيلتي تعمل "كانت الطلبات المشابهة في الماضي"، ومن ثم أخبرني أن هناك المئات من بنود الالتزامات بين الأطراف في إطار الاتفاقيات (أي ليس التنسيق الأمني فقط)

وقال المصدر للمراسل الإسرائيلي، سوف يبلغون إسرائيل رسمياً في الأيام المقبلة (في غضون ذلك لا يوجد سوى إعلان إعلامي).

وتابع، أنّ المصادر المقربة من عباس تريد أن يظل الغموض حول قرار "التوقف عن العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، لذلك لم يرد حتى الآن أي إعلان رسمي في إسرائيل بشأن وقف التنسيق الأمني، على سبيل المثال.

وأشار، من ناحية أخرى، لم يتم بعد إنشاء اللجنة الفلسطينية، التي من المفترض أن تدرس آلية تنفيذ قرار عباس.

النص الكامل لكلمة محمود عباس في اجتماع "القيادة الفلسطينية" حول تعليق الاتفاقات مع إسرائيل


أمد/ رام الله: نص كلمة رئيس الحكم المحدود محمود عباس ، يوم الخميس 25/ 7/ 2019 في اجتماع للقيادة الفلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ". صدق الله العظيم.

شعبنا الفلسطيني العظيم في الوطن والشتات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في ضوء ما أقدمت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للعشرات من بيوت أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية وتشريد مئات المواطنين الآمنين من صور باهر وغيرها، الذين أصبحوا بلا مأوى، في خرق إسرائيلي واضح للقانون الدولي-كعادتها-وخرق للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بيننا وبينها، الأمر الذي لا يمكن تصنيفه إلا باعتباره تطهيراً عرقياً وجريمة ضد الانسانية لا يمكن السكوت عليها-مع أن مسألة التطهير العرقي انتهت من كل العالم بعد جنوب إفريقيا إلا أنها بقيت للآن في إسرائيل برعاية أميركية-.

ووفاءً لشهدائنا وجرحانا وأسرانا وعذابات شعبنا الذي يعيش تحت أطول احتلال في تاريخنا المعاصر، في أرض دولة فلسطين المحتلة وباسم اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان وحقهم في العودة إلى ديارهم، نقولها بوضوح: اننا لن نرضخ للاملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا في القدس وغيرها، الأرض الفلسطينية كلها مقدسة، بقية المدن والقرى لا تقل تقديساً عن القدس، "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله"، فكل فلسطين أرض مباركة.

نقولها بوضوح: اننا لن نرضخ للاملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا في القدس، وإن كل ما تقوم به دولة الاحتلال فيها من إجراءات غير شرعي وباطل باطل باطل.

إن الإدارة الأميركية ومن خلال سياساتها المنحازة لإسرائيل ومحاولاتها تغيير المرجعيات الدولية بتمرير صفقة القرن، توفر الغطاء للانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا، الأمر الذي رفضناه وسوف نستمر في رفضه التزاما منّا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومصلحة شعبنا وحقوقه، وسوف يفشّل شعبنا الفلسطيني بصموده ومقاومته الشعبية السلمية المخططات الإسرائيلية والأميركية على حد سواء.

ومهما طال الزمن أو قصر، فسوف يندحر هذا الاحتلال البغيض عن أرضنا وسوف تستقل دولتنا العتيدة بإذن الله. فلا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا وكل العالم دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة.

وفي هذا السياق، فإننا نعيد التأكيد مرة أخرى بأننا لم نفوض أحدا بالحديث باسم دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، الشرعي والوحيد ليس لنّا شريك، الأمة العربية إخوتنا وأصحاب مصلحة في القضية الفلسطينية، لكننا نحن أصحاب القرار الأول.

إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي قررت التنكر لجميع ما ترتب عليها من التزامات وفقا للاتفاقات الموقعة معها، حيث تواصل قتل المواطنين الفلسطينيين واعتقالهم وهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم، إضافة إلى إغلاق الطرق بمئات الحواجز وبناء الجدران التي تقطّع أوصال الأرض الفلسطينية، وفرض سياسة الفصل العنصري "الأبرتهايد" التي نبذها العالم أجمع. هذا "الأبرتهايد" الذي انتهى منذ ثلاثين عاماً من كل العالم لا زال هنّا مرعيا من قبل أميركا. وأخيرا ممارسة القرصنة للأموال الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، تواصل قطعان المستوطنين، مدعومة بدولة الاحتلال، الاعتداءات على أرواح وممتلكات أبناء شعبنا في مدنهم وقراهم، وعلى مقدساتنا المسيحية والإسلامية وبالذات المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه. وشعبنا يجب أن لا يسكت عنه، وشعبنا يجب أن يمنعه بكل الوسائل المشروعة، يجب أن يقف في وجه كل من يريد أن يعتدي علينا، كفى كفى كفى. 

إن أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام-لأننا نؤمن بالسلام-الشامل والعادل والدائم، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أننا نقبل باستمرار الوضع القائم أو الاستسلام للسياسات والإجراءات الاحتلالية، وأجدد التأكيد أننا لن نستسلم، ولن نتعايش مع الاحتلال، ولن نتساوق مع صفقة القرن أو صفعة القرن أو صفقة العار-كلها مسميات لاسم واحد-، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة وليست صفقة عقارات في شركة عقارات.

وفي الوقت الذي نشكر فيه كل من يقف إلى جانبنا من دول وشعوب العالم من أجل نيل حقوقنا، فإننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع العدوان الإسرائيلي على شعبنا وإنهاء احتلاله لدولتنا، وذلك بتنفيذ ما اتخذه من قرارات بهذا الشأن.

بالأمس كان هناك اجتماعا بمجلس الأمن، 14 دولة تكلمت بلغة وأميركا تكلمت بلغة وحدها، ويخرج غرينبلات ليقول: الفلسطينيون معزولون، أنا أريد أن أعرف من هو المعزول. هل نحن أم هم؟ هل هم أمام 14 دولة أم نحن ومعنا 14 دولة. ونحن معنا 135 دولة (مجموعة ال77 والصين) نترأسها، و140 دولة تعترف بنّا. من هو الذي في عزلة؟ هل نحن أم أميركا؟ ومع ذلك نقول لدول العالم: نريد عملا، نشكركم على موقفكم من رؤية الدولتين والاحتلال وحدود 1967 لكن نريد خطوات عملية ولو مرة واحدة لتنفيذ القرارات الأممية سواء في مجلس الأمن يوجد 86 قرارا، اختاروا أي قرار ونفذوه. أو قرارات الجمعية العامة 700 قرار أي قرار خذوه ونفذوه، لكن للأسف لم ينفذ أي قرار، وفي الوقت ذاته نتحدث عن الشرعية الدولية والعدالة الدولية أعتقد أن هذا أمر لا يمكن قبوله في القرن الـ21.

ونقول لاخواننا في غزة: آن الأوان لتطبيق اتفاق 2017 أنتم من بادر للبدء بالحوار، ومصر مشكورة رعت هذا الحوار والعرب كلهم موافقون على هذا الاتفاق 2017، نتفق ثم نطبقه، عندما نقول نريد أن نواجه إسرائيل بقوانا جميعها. أنتم أين؟ ومع من؟ أنا أفهم المنظمات المنخرطة في منظمة التحرير لكن أنتم أين؟ لا نريد أن نعود إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضتم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتساوقتم مع إسرائيل وأميركا. لأن العالم كله يتحدث عن دولتين والعالم كله موافق على القرار 2334 والعالم كله موافق على قرارات الجمعية العامة بدولة فلسطين منذ أن حصلنا على عضو مراقب. وأنتم تقولون لا لمنظمة التحرير. مع من تقفون؟ لا زالت يدي ممدودة للمصالحة وأريد المصالحة ولي مصلحة بأن تكون هناك مصالحة. أمّا أن نبقى هكذا ونتكلم عن أشياء جانبية، عن أشياء فرعية، عن أشياء هامشية، أعتقد آن الأوان لأن نكون أكثر جدية.

وعلى ضوء ما جرى في اجتماع القيادة اليوم من مداولات، وأمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة، وما يترتب عليها من التزامات، نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات-ابتداء من يوم غد- تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

 بسم الله الرحمن الرحيم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). صدق الله العظيم.

وقف التعامل مع إتفاقيات اسرائيل (عليّ وعلى أعدائي)


الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
لم يدم إجتماع القيادة الفلسطينية سوى ساعة واحدة، وصدر قرار وقف السلطة التعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بسرعة ما يؤكد رغبة الجميع طي صفحة التسويف الاسرائيلي وبدء صفحة جديدة عنوانها الانفكاك عن الاحتلال. وقد شهدت الجلسة لحظة غضب من جانب الرئيس خلال رده على بعض الملاحظات التي تشكك في قدرة الفلسطينيين على إتخاذ وتنفيذ القرار. وقد صدر القرار بالإجماع من جميع الحاضرين من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والمجلس الاستشاري والطاقم السياسي في مكتب الرئيس.
واللافت في المشهدية الاّن، أن نسبة كبيرة من المثقفين لا تصدق أن الرئيس سوف ينفذ هذا القرار. تماما كما لم يصدقوا أن الرئيس سوف يوقف المفاوضات مع اسرائيل، ولم يصدّقوا ان الرئيس سيقطع العلاقات مع أمريكا، ولم يصدّقوا انه سيعقد المجلس الوطني ويتخذ قرار وقف التنسيق الامني، ولم يصدّقوا أنه سيجمع المجلس المركزي ويصدر قرار سحب الاعتراف بإسرائيل، ولم يصدقوا أيضا أنه سوف يعلن أمام الامم المتحدة موت اتفاقيات اوسلو والاتجاه نحو مفهوم الدولة الواحدة.
التنظيمات كانت اكثر ذكاء وفهمت على الفور أن الرئيس قلب الطاولة كلها على رأس نتانياهو وعلى رأس ترامب وطاقمه الصهيوني. ولذلك سارعت لتشجيع القرار والمطالبة بجدول زمني لتطبيقه.
ومنذ أعلن الرئيس القرار والسؤال الذي يشغل بال الأرض المحتلة: كيف يقوم الفلسطينيون بذلك؟ وما هو رد الاحتلال المتوقع على هذه الخطوة؟ وما تأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية؟
الدائرة الأولى المقربة من الرئيس لم تدل بأي تصريح، ومثلها الصف الأول من القادة والتفسير الأقرب أن رام الله تنتظر لترى رد الفعل الإسرائيلي على هذا القرار. وبالمقابل لم تنبس قيادة إسرائيل ببنت شفة والتزمت الصمت ولم ترد بعد على قرار وقف الفلسطينيين الالتزام بالاتفاقيات معها.
فهل ينجح الرجل الذي وقع أوسلو بالخروج من زنازين هذا الاتفاق وما هو الثمن المطلوب؟
الاجابة نعم .. والتنفيذ يصار اليه أولا من خلال إعادة تشكيل الوعي السياسي وأن اتفاقيات أوسلو لم تعد تلزم الفلسطينيين، وقد بدأت حكومة إشتية فعلا بتنفيذ عملية انفكاك صعبة وقاسية سياسيا واقتصاديا وأمنيا قد تستمر لسنوات وعلى قاعدة (عليّ وعلى اعدائي ).







متطلبات إلغاء الإنفاقيات مع دولة الكيان الصهويني

د. سامي محمد الأخرس

جاء قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء الإتفاقيات مع دولة الكيان متأخرًا كثيرًا، حيث أن دولة الكيان الصهيوني هي التي عطلت وألغت جوهر الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها في أوسلو وما تبعها من اتفاقيات فرعية سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو المعابر أو عدم اتخاذ قرارات آحادية الطرف كما فعلت دولة الكيان في الإنسحاب من حدود قطاع غزة، ومن ثم تنكرها لتنفيذ بنود الإتفاق بعد انتهاء مدة المرحلة الإنتقالية المنصوص عليها، لذلك فقد كان وفق هذه الممارسات والإعتداءات الوحشية التي قام بها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية أن يتخذ الرئيس الراحل ياسر عرفات إجراءات وخطوات ترد على ممارسات وخطوات العدو الصهيوني الذي ماطل ويماطل حتى راهن اللحظة بما تم الإتفاق عليه، رغم إلتزام السلطة الفلسطينية بكل ما تم الإعلان عنه وما تم الإتفاق عليه، بل وتمادت كثيرًا وتغولت على الحق الفلسطيني، سواء بمحاصرة الرئيس ياسر عرفات ومهاجمة المخيمات الفلسطينية التي تحت السيطرة الفلسطينية، والإغارة على مقرات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ومحاصرة قطاع غزة وشن عدة حروب عليه، وليس انتهاءً بالتغول وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، وتدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.

قرار الرئيس الفلسطيني ليس إلغاءً بل هو وقف لإلتزامات السلطة الفلسطينية بكل ما نصت عليه الإتفاقيات مع دولة الكيان بما أن الأخيرة هي التي أوقفت وعطلت هذه الإتفاقيات، وتجاوزتها ومماطلتها بما تم الإلتزام عليه وفق اتفاقيات تمت أمام مرآى العالم وحضوره، وعليه فقرار الإلغاء والتجميد هو الخطوة الأكثر صوابية والأكثر نجاعة في مواجهة التغول الصهيوني ضد الكل الفلسطيني، ووضع العالم أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية والسياسية، والتوقف عن الإنحياز التام لصالح العدو الصهيوني، كما أن هذا القرار وضع القوى الإقليمية العربية وغير العربية أمام مسؤولياتها أيضًا، وسحب كل مبرراتها الإنسيابية في عمليات التطبيع الكبرى والمتزايدة مع دولة الكيان الصهيوني.

ولكن ماذا يتطلب الأن من النظام الفلسطيني بعد خطوة الرئيس الفلسطيني؟ هذه الخطوة أو هذا القرار لن يكتب له النجاح أو القوة التأثيرية دون أن تتكاثف القوى الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس واتخاذ قرارات فاعلة وناجعة تدعم وتثبت هذه الخطوة وهذا القرار، وخوض مرحلة المواجهة مع دولة الكيان على كافة المستويات والصعد وعدم منح دولة الكيان مساحة مناورة وهامش للتحرك المضاد أو التفرد بالقوى الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وهذا لن يتحقق دون أن تجابه هذه الخطوة بخطوات فاعلة وناجزة على صعيد ترتيب البيت الفلسطيني، وملف المصالحة العام والشامل، ومحاربة الفساد المستشري بالمؤسسات الفلسطينية.

إذن فخلاصة الأمر أن قرار الرئيس الفلسطيني هو الرد الواقعي على ممارسات وتصرفات دولة الكيان الصهيوني، وتغولها ضد حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاعتبارية. وكذلك مباغته للقوى الدولية والإقليمية التي تحاول تمرير صفقة القرن مستغلة حالة الضعف والهوان والتمزق الفلسطينية الحالية، فالآن المسؤولية وطنية وليس مسؤولية السلطة الفلسطينية فقط، أي أن المسؤولية أصبحت أمام النظام السياسي الفلسطيني عامة، ولا يوجد أي قوة خارج هذه المسؤولية وهذا الإطار وهي المفصلية أمام معركة المصير الوطني، فدولة الكيان ستصعد من عدوانها السياسي والاقتصادي والعسكري ضد مفاصل العمل الوطني الفلسطيني عامة، وضد مفاصل ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كيف سيسافر عباس الى تونس بدون تنسيق أمني مع إسرائيل بعد "الإعلان الدراماتيكي"؟!

أمد/ تل أبيب: قالت صحيفة "هآرتس العبرية" صباح الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتخذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" منذ العام 2015، ولكن مسألة التنفيذ لم تدخل حيز التنفيذ.

وأضافت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني على لسان محللها "جاكي خوري"، أن إعلان عباس وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل يبدو دراماتيكياً.

وأوضحت، أن " مثل هذه القرارات قد اتخذت منذ عام 2015، وبالتالي فإن مسألة التنفيذ هي الأمر الرئيسي.

ولفتت، إلى أن " عباس سيغادر إلى تونس لحضور جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، والذي يتطلب أيضًا التنسيق مع إسرائيل".


Haaretz.com

@haaretzcom
 'After all the violations against our people, we announce the cessation of all agreements signed with Israel'https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/palestinian-president-mahmoud-abbas-ends-security-coordination-with-israel-1.7576149 …


Palestinian President declares end to all agreements, security coordination with Israel
haaretz.com