جيل العراق الجديد ينتفض والأحزاب الدينية والعلمانية تفشل في الاختبار

جيل العراق الجديد ينتفض والأحزاب الدينية والعلمانية تفشل في الاختبار

سعد ناجي جواد
لليوم الثاني على التوالي تشهد مدن العراق، وبالذات بغداد والناصرية والديوانية، تظاهرات شعبية عارمةً بدأت سلمية 

وحولها عنف الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب والشرطة ومسلحين ملثمين يرتدون البزات السوداء، الى احداث 

دامية سقط فيها شهيد واحد حتى لحظة كتابة هذه السطور (بعض المصادر الداخلية تقول ان عدد الشهداء من المتظاهرين 

وصل الى ثلاثة)، وأكثر من مائتي جريح من المتظاهرين و رجال الشرطة ومكافحة الإرهاب.
لا اعتقد ان هناك حاجة لشرح أسباب هذه الانتفاضة الجديدة التي اشعل فتيلها حادثتان، الأولى الأسلوب العنيف 

واللااخلاقي الذي تعاملت به بعض الجهات الأمنية مع محتجين و معتصمين سلميين أمام وزارة التعليم العالي من حملة 

الشهادات العليا من الجنسين يطالبون فيها بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
والثانية كانت ما اعتبرته الجماهير الغاضبة اهانة او تعامل جاحد مع، او محاولة لتشويه صورة قائد عسكري نجح في 

تحطيم أسطورة تنظيم داعش الإرهابي وقاد المعارك التي طردت التنظيم من المحافظات التي احتلها في غفلة من الزمن، 

وبعد ان هرب القادة الذين وضِعوا على راس القوات التي شكلها المحتل الأمريكي بعد الاحتلال، ولم تتم محاسبة او 

معاقبة اي منهم، لا بل قيل ان بعضهم كان فد كُرم من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكان يمكن ان تمتد هذه 

التظاهرات الى مدن ومحافظات أخرى غرب العراق لولا الانتشار المكثف لمسلحي الحشد الشعبي هناك.
والدليل ان مدينة الموصل التي نصب ابناءها تمثالا لنفس القائد العسكري الذي حرر مدينتهم من إرهابيي داعش وتعامل 

معهم بإنسانية واحترام و جُرِحَ اكثر من مرة في المعارك، والذي ظلت السلطات الرسمية ترفض ان تزيح الستار عن 

النصب (ثم ازالته تماما يوم امس)، حاولوا ان يزيحوا الستار عنه، الا ان الأوامر صدرت للقوات الأمنية من بغداد بمنع 

ذلك ومنعوا ايضا بالترهيب من التظاهر، (علما بان هذا القائد ينتمي لمكون يختلف عن المكون الذي ينتمي اليه غالبية 

ابناء الموصل، لكي تسجل هذه الحادثة تفنيدا جديدا للإدعات بوجود عداء او إنقسام طائفي بين مكونات الشعب العراقي).
#كل هذه الأحداث بالإضافة الى استمرار استشراء الفساد والبطالة وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية لابناء 

الشعب وغير ذلك كثير من الأمور التي لا يمكن تفسيرها الا انها تمثل استهانة بمتطلبات الغالبية العظمى من المواطنين، 

الذين يسمعون في كل يوم عن الأرقام الفلكية التي تسرق من الأموال التي يفترض ان تصرف على خدماتهم، ( كان اخرها 

نشر معلومات عن احد المرشحين للوزارة للمرة الرابعة تقول ان ابنه قد اشترى عقارا في دولة خليجية بمئات الملايين 

من الدولارات وانه هو نفسه اشترى عقارا حكوميا تقدر قيمته بمليارات الدنانير في بغداد بثمن بخس عندما كان وزيرا)، 

وعن استقالة او هرب البعض القليل جدا من المسؤولين الذين يعجزون عن مواجهة الفساد والفاسدين في دوائرهم، و 

رئيس الحكومة الذي قضى ما يقارب العام في منصبه لم يتخذ اي أجراء يشفي به غليل المواطنين المتعطشين لسماع ولو 

خبر واحد عن إجراء حقيقي حازم ضد مسؤول فاسد كبير، وما أكثرهم.
المهم ان متابعة هذه الانتفاضة الشعبية الأخيرة  أبرزت ملاحظات مهمة جديدة وتسترعي الانتباه. الملاحظة الأولى انها 

جاءت بدون مشاركة الأحزاب والتيارات الدينية المشاركة في السلطة، التي كالعادة استنكرتها واعتبرتها (تظاهرات 

وحركات شغب بعثية)، هذه التهمة الجاهزة والمضحكة، لأن من يشاهد المتظاهرين يجد ان أغلبيتهم الساحقة شبانا وفتيانا 

تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرون، يعني ان جلهم كانوا أطفالا بعمر سنتين او ثمان سنوات 

عندما حدث الاحتلال، ولم يكونوا بعمر او وعي يجعلهم عرضة للتأثر بمباديء حزب البعث.
الملاحظة الثانية ان أحزابا وتيارات عرفت بتعاطفها مع الجماهير سابقا، مثل التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي، 

استنكروا هذه التظاهرات، لا بل واصدروا بيانات دعوا فيها تابعيهم الى عدم المشاركة فيها. وفي الوقت الذي لم يكن فيه 

موقف الحزب الشيوعي مثيرا للاستغراب، حيث ان انحداره كان قد بدا منذ ان ارتضى ان يتعاون مع القوى الإمبريالية 

الاستعمارية الصهيونية التي قادت عملية الاحتلال وتدمير العراق والتعامل معه على أسس طائفية، الا ان موقف التيار 

الصدري الذي ظل يدعو الى تظاهرات مليونية معترضة على الفساد وفشل الحكومات المتعاقبة، التي هو جزء منها 

بالمناسبة، جاء مخيبا للآمال، حتى وان اعتبره بعض المراقبين بانه كان نتيجة لضغوطات إيرانية كبيرة. الملاحظة الثالثة 

هي القوة والعنف المفرط الذي استخدم في مواجهة هذه التظاهرات وصولا الى استخدام الذخيرة الحية، الامر الذي يفسر 

سقوط هذا العدد الكبير من الجرحى والمصابين والذين ظل تظاهرهم سلميا في غالبيته العظمى.
هذا الامر الذي وصل الى حد اتهام رئيس الوزراء نفسه، الذي غالبا ما ادعى تضامنه مع (المستضعفين)، بانه هو من 

اصدر الأوامر باستخدام العنف المفرط في التصدي للمتظاهرين بصفته القائد العام للقوات المسلحة. الملاحظة الرابعة هي 

امتداد التظاهرات الى محافظات ومجتمعات جلها من المكون الذي ادعت حكومات ما بعد الاحتلال انها جاءت لتمثله (بعد 

سنوات طويلة من التهميش). لا بل وظهر من بين المتظاهرين من شبه ما جرى بالاساليب التي كانت تتبع من قبل الانظمة 

السابقة في التصدي للتظاهرات المناوئة لها.
الملاحظة الخامسة هي تجدد الهتافات التي تقول ( ايران بره بره بغداد تبقى حرة) وهو هتاف يعكس عظم التذمر الشعبي 

من هيمنة النفوذ والتواجد الإيراني، السياسي والمسلح، في العراق، والأهم تاثيره الكبير على الأحزاب الحاكمة 

والمليشيات المسلحة التي، بالإضافة على تسلطها على رقاب الناس، دخلت مجالات الاستثمارات الكبيرة وجني الرباح 

الهائلة والاستحواذ على املاك الدولة،  وبدون اي تقدير لمعاناة الجماهير الساحقة وفقرهم المدقع، هذه الممارسات التي 

استهجنتها حتى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، والتي اتصفت مواقفها في الغالب بالسلبية تجاه تجاوزات الأحزاب 

الحاكمة. (علما بانه لم يصدر خلال اليومين الماضيين اي تصريح من المرجعية ضد الاستخدام المفرط للقوة والسلاح ضد 

المتظاهرين السلميين العزل).
أما الملاحظة الاخيرة فتمثلت بالإعداد الكبيرة التي شاركت في المظاهرات وانتشارها الواسع والذي جاء عكس توقعات 

الأحزاب المشاركة في السلطة والتي قالت ان الدعوة للتظاهر سوف لن تنجح في جمع اكثر من مائتين او ثلثمائة شخص. 

هذه الأحزاب سارعت بعد ان ذُهِلت بحجم التظاهرات الى إصدار تصريحات تضامنية في محاولة منها لركوب هذه الهبٓة 

الجماهيرية واستغلالها لصالحها، وهذا ما تنبه له المتظاهرون الذين أعلنوا استنكارهم لمواقف الأحزاب التي حاولت الناي 

بنفسها عن التظاهرات واعتبروها بانها جاءت منسجمة مع الخوف على المكاسب السياسية والمشاركة في الحكم والفساد.
من الصعب جدا التنبؤ بمَآلات هذه التظاهرات او فيما اذا كانت ستستمر بنفس الزخم ام لا، خاصة وان نية الأطراف 

المشاركة في الحكم تتجه الى المزيد من العنف. ولكن بالتأكيد ان هذه الهبٓة الشعبية كشفت أموراً جديدة لعل أهمها حقيقة 

ان كل المشاركين في العملية السياسية ومن كل المذاهب والأديان والقوميات مشتركين فيما آلت اليه الأمور في العراق 

منذ الاحتلال ولحد هذا اليوم. وهذه الحقيقة لا تمثل اكتشافا جديدا، ولكنها بالتأكيد أقنعت المترددين والذين سبق لهم ان 

خُدِعوا بالدعوات الطائفية والدينية والشوفينية الضيقة، ان الفساد قد اغرق كل الأطراف سواء المشاركة في العملية 

السياسية او المستفيدين منها بدون استثناء.
وان محاولة تخديرهم لسنين طويلة بشعارات وممارسات طائفية ودينية ضيقة، ومحاولة كسب أصوات الجماهير المسحوقة 

بهذه الشعارات الزائفة قد انكشفت على الأقل للجيل الجديد من العراقيين الذين مثلهم متظاهروا أليومين الماضيين. 

والدليل هو احياء الهتافات التي رددها المتظاهرون مثل الهتاف القديم الذي يقول (بإسم الدين باكونه ( سرقونا) 

الحرامية)، او الشعار الجديد الذي رفعوه والذي يقول (نازل آخذ حقي). فهل سيستمر هذا الوعي وينتشر في كل العراق 

من شماله الى جنوبه؟ ام ان الإجراءات القمعية ستنجح مرة أخرى في اسكات و تغييب هذه الأصوات الغاضبة والمطالبة 

بالإصلاح؟ نتمنى ان لا يحدث ذلك.

نداء الى من لا يريد ان يسمع!

اعجبني تفاعل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مع سكان مقاطعة كيبك الفرنسية التابعة لفرنسا الذين أرادوا 

الانفصال، وتظاهروا يطالبون به. 
فما كان من رئيس الوزراء الكندي إلا ان نظم اعتصاما مشابها، وشارك أهالي كيبك اعتصامهم، ورفع مع المعتصمين معه 

من الشعب الكندي لافتات مكتوب عليها «يا سكان كيبك: نحن نحبكم، نريدكم ان تبقوا معنا، لأننا نحبكم» فما كان من 

سكان هذه المقاطعة إلا ان صوتوا للبقاء مع كندا، والاستمرار في التبعية لها.
ألا نسأل انفسنا: لماذا اعتصم جاستين ترودو مع سكان كيبك؟ وتفاعل معهم، وكان بالإمكان استخدام الاسلحة، او التنازل 

عن المقاطعة، وجعلهم ينفصلون.
اعتقد ان الحكمة السياسية، والحرص على مصلحة الشعب والبلد، هي التي دفعته الى تصرف كهذا.. لا أطيل عليكم؛ ما 

ذكّرني بهذا هو انني شاهدت عشرات من الشباب المعتصمين هنا وهناك، ومنهم الشباب الخريجين في كلية الهندسة، ومن 

العام الماضي اشاهد اللافتات والشباب يفترشون الرصيف، جالسين او نائمين عليه، صيفا وشتاء، وكنت أتساءل بيني وبين 

نفسي؛ متى ينتهي هذا الاعتصام وامثاله؟
لم اسمع في يوم أن الحكومة جاءت ولبّت نداء المعتصمين، وتناقشت معهم، ووجدت لهم حلول ناجعة؛ لماذا نتهاون ولا 

نهتم بقضايا شبابنا الذين اصبح التعيين هدفهم المستحيل؟ 
كل عام يتخرج جيل، ويليه جيل آخر، ولكن دون جدوى؛ البطالة المقننة تزيد، وتتأصل كالمرض العضال في اجسامنا.
المشكلة ان هناك عمرا محددا للتعيين هو ٣٠ سنة، والشاب يتخرج بعمر ٢٢ سنة، والمعاناة مستمرة.. فمتى يشعر هؤلاء 

الشباب بالطمأنينة والاستقرار؟ ولماذا لا نستفيد من طاقات شبابنا المعطلة في بناء الوطن؟ وما أحوجنا الى جهودهم 

وأفكارهم لنبني ونعمر ما تهدم طوال السنين السابقة.
لكن؛ ماذا نقول؟ وحكوماتنا جعلت في آذانها وقرا، وأغلقتها عن نداءات أولئك الشباب وغيرهم، إذ لا تسمع منهم إلا 

صوت المصالح الشخصية الضيقة
وصدق من قال: ..ولكن لا حياة لمن تنادي!

9 قتلى وحظر تجول في بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الأربعاء الخميس، حظراً للتجول في بغداد، فيما يواصل المتظاهرون 

التجمع في وسط العاصمة لليوم الثاني من الاحتجاجات الدامية.

ويطال حظر التجول الذي يسري بدءا من الساعة الخامسة من صباح الخميس (03,00 ت غ) حتى إشعار آخر “

العجلات والأفراد في بغداد”.

وأضاف عبدالمهدي في بيان أنه سيجري “استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وعجلات الاسعاف والحالات المرضية 

من قرار حظر التجوال”.

كما سيتم أيضا “استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجوال”، 

وفق البيان.

وقال عبد المهدي إن المحافظين هم المناطون باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.

وقتل 9 أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة في العراق حيث اتسعت رقعة التظاهرات المطلبية الأربعاء، بينما لجأت 

قوات الأمن مجدداً لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، وسط دعوات إلى ضبط النفس.

المنطقة الخضراء

قال شهود من رويترز إن دوي انفجار سُمع في بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء من ناحيةالمنطقة الخضراء 

الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

احتجاجات

ويبدو أن الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام تقريباً، قد اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، رغم أن ذلك 

لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم مساء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة.

مصادر في الشرطة قالت لرويترز إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع 

الأربعاء لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد.

وقتل 5 متظاهرين بالرصاص مساء الأربعاء في الناصرية بمحافظة ذي قار إضافة إلى شرطي، غداة مقتل متظاهر في 

المدينة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، من دون تحديد مصادر النيران.

في المقابل، قتل متظاهران منذ الثلاثاء في بغداد، حيث امتدت التظاهرات لتطال أكثر من 6 أحياء في العاصمة.

وأقدم المتظاهرون في أحياء عدة من بغداد، على إشعال إطارات وقطع طرق رئيسية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة 

فرانس برس.

ويسعى المحتجون، الذي يواجهون القوات الأمنية وجهاً لوجه، للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر 

نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية 

طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

وقررت السلطات العراقية، التي أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم 

المقار الحكومية والسفارة الأميركية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المتظاهرين.

وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية، وخصوصاً أنها شهدت في العام 2016 

اقتحاماً من قبل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ودعا الصدر مناصريه مساء الأربعاء إلى “إضراب عام” لإسناد المتظاهرين.

واتهمت الحكومة العراقية “معتدين” و”مندسين” بالتسبب “عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.

والأربعاء، استخدمت قوات مكافحة الشغب مجدداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة 

بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية، في بغداد والناصرية والنجف 

جنوباً.

وأفاد مراسلون أن القوات الأمنية اعتدت على فريق صحافي، واعتقلت صحافياً آخر.

ومنذ مساء الأربعاء أيضاً، بدا صعباً الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع بطء شديد في شبكة الإنترنت.

وفي حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على حرق إطارات، سمع مراسل وكالة فرانس برس أزيز 

الرصاص على غرار يوم الثلاثاء في وسط بغداد، في محيط ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرة.

ووفقاً لمصادر طبية، أصيب أكثر من 400 شخص بجروح في مختلف انحاء العراق، مشيرة إلى أن تسعة منهم على 

الأقل أصيبوا بالرصاص الحي في بغداد، وآخرون كانوا يعانون الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا 

خلال عمليات التدافع.

لكن يبدو أن المتظاهرين عازمون على الاستمرار في تحركهم. ففي الزعفرانية، قال عبدالله وليد (27 عاماً) لفرانس 

برس إنه خرج للتظاهر الأربعاء “لدعم إخواننا في ساحة التحرير” التي ضربت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حولها.

“نطالب بكل شيء”

وأضاف في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات مكافحة الشغب “نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات، 

مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة”.

أما في حي الشعب، ووسط سحب الدخان الناتج من حرق الإطارات، فقال محمد الجبوري الذي يحمل شهادة في الهندسة 

لكنه اليوم يقوم بأعمال هامشية “نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها 

كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.

وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت 

الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في 

لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال 

العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وعنونت صحيفة “البيّنة الجديدة” العراقية إن هذا الحراك لم يشهد “لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات 

حزبية”.

“قمع”

وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع 

والرصاص المطاطي. بعيد ذلك، في العاصمة خصوصاً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء 

لساعات في ساحة التحرير.

وبينما كانت عائلة المتظاهر الأول الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في منطقة مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، ندد 

المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ”المندسين” الذين يسعون إلى “نشر العنف”.

وبعد ذلك، علق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر بالقول إن “التظاهر السلمي حقٌ دستوري (…) أبناؤنا في 

القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين”.

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن “قلق بالغ”، 

داعية السلطات إلى “ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات”.

بدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على “ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية”، 

مؤكدة ضرورة أن “يتحمل الجميع مسؤوليته”.

من جهته دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى التحقيق في الموضوع، على غرار الصدر الذي يرفع راية مكافحة 

الفساد.

أما عبد المهدي، فقد أصدر بياناً قال فيه “نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية 

وضبط النفس” في وجه “المعتدين غير السلميين (…) وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.

وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء، بينما كان السياسيون داعمين 

للمتظاهرين.

والأربعاء، ترأس عبد المهدي اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لبحث الأزمة.

فرض حظر تجوال شامل في العاصمة العراقية

بغداد: فرضت قوات الأمن العراقية فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال في العاصمة بغداد، بتعليمات من رئيس الوزراء 

عادل عبد المهدي في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقال عبد المهدي في بيان إن ذلك “من أجل المحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام وحماية المتظاهرين من 

بعض المندسين الذين ارتكبوا عددا من الاعتداءات على القوات الأمنية والأملاك العامة والخاصة”.

وأضاف أن القوات الأمنية ستسمح للحالات الإنسانية الطارئة والمسافرين عبر المطار وزوار أربعينية الامام الحسين، 

بالمرور بحافلاتهم عبر بغداد الى كربلاء.‎

وقال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، إن “قوات الأمن في عموم مناطق بغداد بدأت بتطبيق حظر شامل لتجوال 

الاشخاص والسيارات من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى إشعار آخر”.

وأوضح خلف أن “القرار جاء بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي للسيطرة على 

أعمال العنف والتظاهرات في بغداد”،لافتا الى أن “المتظاهرين لا يزالون في الشوارع”.

وتابع خلف أن “مدرعات الجيش نشرت فجر اليوم بالقرب من مداخل المنطقة الخضراء ووضعت في حالة استنفار للرد 

على أي محاولة لاقتحامها من قبل المتظاهرين”.

وقتل 12 متظاهرا بينهم عناصر أمن وجرح واعتقل المئات منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما تم اقتحام واضرام النيران في 

مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في محافظات ذي قار وميسان والنجف. (الأناضول)




حظر للتجول في بغداد وإغلاق المنطقة الخضراء لمنع المتظاهرين من اقتحامها

بغداد: يواصل المتظاهرون تجمعاتهم في مواجهة قوات الأمن العراقية في بغداد التي تدخل مرحلة حظر التجول بدءا من 

الساعة الخامسة من فجر الخميس (بالتوقيت المحلي) “حتى إشعار آخر”، بعد يومين من الاحتجاجات التي أسفرت عن 

مقتل تسعة أشخاص، فيما تحدثت مصادر ومواقع إخبارية عن مقتل 11 شخصا.

يسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة

ويبدو أن الحكومة التي شكّلت قبل عام تقريباً، اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، رغم أن ذلك لم يثن 

المحتجين الذين واصلوا تدفقهم مساء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة.

وقتل خمسة متظاهرين بالرصاص مساء الأربعاء في الناصرية بمحافظة ذي قار إضافة إلى شرطي، غداة مقتل متظاهر 

في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، من دون تحديد مصادر النيران.

في المقابل، قتل متظاهران منذ الثلاثاء في بغداد، حيث امتدت التظاهرات لتطال أكثر من ستة أحياء في العاصمة.

وأقدم متظاهرون في أحياء عدة من بغداد على إشعال إطارات وقطع طرق رئيسية، وكان أعلن حظر التجول في النجف 

والناصرية.

ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، 

ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

مواطن عراقي: “نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه 

الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”

وقررت السلطات العراقية التي أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم 

المقار الحكومية والسفارة الأمريكية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المتظاهرين.

وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية، خصوصاً أنها شهدت عام 2016 

اقتحاماً نفّذه أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ودعا الصدر مناصريه مساء الأربعاء إلى “إضراب عام” لإسناد المتظاهرين.

وأعلن مجلس محافظة بغداد أنّه قرّر تعطيل العمل يوم الخميس في كلّ الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوّات الأمن 

بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين.

واتهمت الحكومة العراقية “معتدين” و”مندسين” بالتسبب “عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.

والأربعاء، استخدمت قوات مكافحة الشغب مجدداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة 

بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية، في بغداد والناصرية والنجف 

جنوباً.

وأفاد مراسلون أن القوات الأمنية اعتدت على فريق صحافي، واعتقلت صحافياً آخر.

ومنذ مساء الأربعاء أيضاً، بدا صعباً الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع بطء شديد في شبكة الإنترنت.

وفي حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث أقدم متظاهرون على حرق إطارات، سمع أزيز رصاص على غرار يوم 

الثلاثاء في وسط بغداد، في محيط ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرة.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 400 شخص اصيبوا بجروح في مختلف انحاء العراق، مشيرة إلى أن تسعة منهم على 

الأقل أصيبوا بالرصاص الحي في بغداد، وأن آخرين كانوا يعانون الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو 

أصيبوا خلال عمليات التدافع.

ويبدو أن المتظاهرين عازمون على مواصلة تحركهم. ففي الزعفرانية، قال عبدالله وليد (27 عاماً) إنه خرج للتظاهر 

الأربعاء “لدعم إخواننا في ساحة التحرير” التي ضربت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حولها.

وأضاف في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات مكافحة الشغب “نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات. 

مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة”.

وفي حي الشعب، وسط سحب دخان ناتج من حرق إطارات، قال محمد الجبوري الذي يحمل شهادة في الهندسة لكنه اليوم 

يقوم بأعمال هامشية: “نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت 

هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.

وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت 

غاضبين محتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في 

لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتشير تقارير رسمية الى انه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال 

العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وعنونت صحيفة “البيّنة الجديدة” العراقية أن هذا الحراك لم يشهد “لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات 

حزبية”.

 “قمع” 

وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع 

والرصاص المطاطي. بعيد ذلك، وفي العاصمة خصوصاً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء 

لساعات في ساحة التحرير.

وبينما كانت عائلة المتظاهر الأول الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في منطقة مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، ندد 

المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ”المندسّين” الذين يسعون إلى “نشر العنف”.

بعد ذلك، علّق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر بالقول إنّ “التظاهر السلمي حقٌ دستوري (…) أبناؤنا في 

القوات الأمنية مكلّفون بحماية حقوق المواطنين”.

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن “قلق بالغ”، 

داعية السلطات إلى “ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات”.

بدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على “ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية”، 

مؤكدة ضرورة أن “يتحمل الجميع مسؤوليته”.

من جهته دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى التحقيق في الموضوع، على غرار الصدر الذي يرفع راية مكافحة 

الفساد.

أما عبد المهدي، فقد أصدر بياناً قال فيه: “نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية 

وضبط النفس” في وجه “المعتدين غير السلميين (…) وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.

وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء، بينما كان السياسيون داعمين 

للمتظاهرين.

والأربعاء، ترأس عبد المهدي اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لبحث الأزمة.


https://www.facebook.com/100003987499037/videos/15176
20515047517/





[rtl][/rtl]
 
[rtl][/rtl]
 
[rtl][/rtl]
[rtl][/rtl]

لماذا تفجرت المظاهرات في بغداد؟


بينما تستمر الضغوط على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وتشتد التحديات أمامها، خرجت مظاهرة 

شعبية في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري تندد بسوء الخدمات وتهتف بمطالب حياتية 

متعددة خلاصتها أن "الشعب يريد إسقاط النظام".

سبقت هذه المظاهرات أحداث أخرى مثلت الشرارة التي أشعلت الرأي العام كقمع اعتصام لحملة الشهادات العليا، وحدث 

آخر هو نقل القائد العسكري البارز في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي إلى دائرة الإمرة في وزارة الدفاع.

أثار الحدثان حفيظة الجماهير وسخطهم، وهذا ما عبروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للاحتشاد في أول أيام 

الشهر الجاري.

العنف المفرط
لا تختلف هذه المظاهرة عن سابقاتها كثيرا، غير أن الفارق أنها ووجهت بالقوة من قبل القوات الأمنية في اللحظة الأولى 

لانطلاقها في ساحة التحرير وسط بغداد، مما تسبب في مقتل أربعة متظاهرين الثلاثاء -حسب مفوضية حقوق الإنسان- 

وإصابة العشرات، الأمر الذي دفع الناس بمناطق أخرى من العاصمة كمدينة الصدر والزعفرانية ومحافظات أخرى إلى 

الاحتشاد في مظاهرات غاضبة تشارك الأولى بالمطالب وتندد بالقمع الذي تعرضت له.

"اللقمة بلا شرف سكين في الحنجرة"
هكذا أجاب المتظاهر صفاء السراي حين سألناه عن الدافع الذي أتى به إلى ساحة الطيران في الباب الشرقي بمركز 

بغداد.

أما عن اختلاف هذه المظاهرة عن سابقاتها التي شارك فيها أيضا، فيجيب صفاء بانفعال يحرّكُ يده التي تحمل العلم 

العراقي "إنها مظاهرة شبابية بامتياز، وخالية من التوجه الحزبي أو الوجوه التي تباعُ وتُشترى".

كغيرها من الظواهر الحياتية في العراق، أثارت هذه المظاهرات جدلا بشأن شرعيتها ونواياها، وسجل عدد من المدونين 

تحفظهم بشأن أسباب كخلوها من القيادات واعتمادها على الفورة الشعبية، في حين اعتبر آخرون هذا الأمر ميزة 

للمظاهرات.

يعتقد شيخ عشيرة جشعم والناشط على مواقع التواصل جعفر الجشعمي أن "من شروط المظاهرات المقبولة وجود قيادة 

تمثلها وتعبر عن آرائها وتنسق حركتها".

ويضيف أن "وجود مطالب مشروعة وواضحة من الشروط الضرورية أيضا"، ويعتبر المظاهرات الحالية "مجهولة القيادة 

والمطالب".

في حين يرى علي فائز أحد المشاركين في الاحتجاجات، أن مطالب المتظاهرين واضحة وتتمثل في توفير "حياة كريمة 

وعادلة"، مضيفا -وهو يتحدث للجزيرة نت لاهثا إثر هربه من هراوات رجال الأمن ورصاصهم في منطقة الباب الشرقي- 

"المطلب الآن، وبعد الاعتداء العنيف على المتظاهرين السلميين، يتمثل في استقالة رئيس الوزراء عبد المهدي ومحاكمة 

جميع المسؤولين عن هذا العنف".
حتمالات التأثير
لا شك في أن هذه المظاهرة وما تشهده من أحداث وتطورات ستترك أثراً وإن كان طفيفا في المشهد السياسي العراقي، 

هذا ما يعتقده أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور أثير الجاسور.

ويعتقد البعض أنه قد يكون كبيرا للدرجة التي تعيد حساب الاصطفافات السياسية في المشهد ويترك عبد المهدي يواجه 

الأزمة عاريا من حلفائه ومسانديه.

ويشير الدكتور الجاسور للجزيرة نت إلى ثلاث صور جديدة تشكّلها هذه المظاهرات، "الأولى هي دلالات عجز النظام عن 

تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، والثانية ضعف سيطرة الأحزاب الحاكمة على الشارع، والثالثة ارتفاع الوعي 

الجماهيري".

بمناسبة انتفاضة شباب العراق: عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ

د. محمد توفيق علاوي
كيف يجب التعامل مع هذه التظاهرات؟
هذه المقولة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه الذي قال بحقه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام (ما أقلت الغبراء ولا 

أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر) ولعل البعض ينسبها الى علي ابن ابي طالب عليه السلام ولكن ابي ذر 

جهر بها في بلاد الشام في دعوة للفقراء للخروج على معاوية ابن ابي سفيان الذي استأثر بفيء المسلمين فكانت هناك فئة 

مترفة موغلة بالفساد بما اغدق عليهم معاوية من السرقات من بيت مال المسلمين وفئة موغلة في الفقر من عامة الناس لا 

حول لهم ولا قوة.
التأريخ يعيد نفسه، ولكن هل هي حكومة عادل عبد المهدي من اوصلت البلد الى هذه الحالة المزرية؟ وهل هي الحكومة 

فقط؟ الجواب: (كلا)، نعم الاخ عادل عبد المهدي لعله مسؤولاً خلال هذه السنة من عمر الحكومة بالتقصير في القضاء 

على الفساد والموافقة على اشراك بعض الفاسدين في حكومته فضلاً عن ضعف الاداء الحكومي خلال هذه السنة؛ لقد 

اكبرت السيد عادل عبد المهدي عند اول تشكيل حكومته عندما قال: (استقالتي في جيبي) مهدداً بها المفسدين من الطبقة 

السياسية إن اصروا على إشراك المفسدين في حكومته؛ ولكنه للاسف الشديد اضطر في آخر المطاف أن يخضع لإرادة 

المفسدين ويمزق ورقة استقالته.
ومع كل ذلك فإني والشعب العراقي لا زلنا نتذكر موقف السيد عادل عبد المهدي عندما استقال من منصبه كنائب لرئيس 

الجمهورية مع تمسك الآخرين بمناصبهم التي ليسوا اهلاً لها؛ فإن كانت مسؤولية السيد عادل عبد المهدي محدودة 

بتقصيره خلال هذه السنة فمن هو المسؤول عن ايصال الوضع الى ما هو عليه الآن؛ استطيع ان اقول وبكل ثقة ان 

المسؤولين عن واقعنا اليوم هم اغلب الفئة السياسية التي حكمت البلد منذ عام 2003 حتى يومنا هذا من رؤساء 

وزارات إلى وزراء إلى اعضاء مجلس النواب إلى رؤساء الكتل السياسية الى الدرجات الخاصة والآلاف من الفاسدين 

العاملين في دوائر الدولة على كافة المستويات؛ ولكن السيد عادل عبد المهدي قد  جاء الي الحكم عندما بلغ السيل الزبى؛ 

لقد جاء بخطة طموحة وحاول جاهداً تحقيقها، ولكن الامر يحتاج الى جهود جبارة  خلال هذه الفترة الزمنية لتحقيق ما 

كان يصبو اليه؛ وبخلافه سيتحمل تبعات وآثار هذه الستة عشر عاماً ……
إن السيد عادل عبد المهدي امام مفترق طرق؛ إما ان يتخذ موقفاً شجاعاً فيضرب الفاسدين بيد من حديد وليكن ما يكن، ثم 

يستطيع ان يحقق خطته الطموحة؛ وفي هذه الحالة سيجد اغلب المواطنين  الجيدين سيقفون الى جانبه، أما طريق مواجهة 

التظاهرات بهذه الطريقة  فإن هذا سيفقده القاعدة الشعبية التي يمكن ان تسنده في تحقيق خطته الطموحة؛ وسيعجل في 

انهاء حكومته ولن يتمكن من تحقيق الاهداف التي كان يطمح اليها عند اول تصديه لموقع رئاسة مجلس الوزراء ……
أخي العزيز السيد عادل؛ إن كان هناك شخص واحد استطيع ان افخر به في وزارتك فهو وزير الصحة المستقيل الدكتور 

علاء العلوان، للأسف عدم قدرتك لإسناده دليل على عدم قدرتك لمواجهة الفساد والمفسدين؛ اما المتظاهرين فإنهم 

متظاهرون سلميون لا يجوز بأي شكل من الاشكال مواجهتهم بهذه الطريقة، نعم إن كان ضمنهم اناس مندسين فيجب 

تشخيصهم وأعتقالهم لاحقاً ولا يجوز استخدام الرصاص الحي او خراطيم المياه الساخنة او القنابل المسيلة للدموع؛ كان 

يجب ان تستخدم خراطيم المياه لاطفاء الحرائق التي اثارها المندسين، اما الرصاص فلا يجوز استخدامه إلا لمواجهة 

الارهابيين من امثال داعش والقاعدة، وأما القنابل المسيلة للدموع فلا يجوز استخدامها إلا ضد عصابات الخطف 

والمخدرات ومن لف لفهم؛ لقد حدثت تظاهرات بسبب مقتل شخص اسود من قبل الشرطة البريطانية بطريق الخطأ عام 

2011 فانطلق المتظاهرون في  منطقة ايلينك في وسط لندن من البيض والسود لفترة ثلاث ايام معترضين على هذا 

العمل، وقامت فئة من السيئين باقتحام الكثير من المحلات التجارية وتم تكسيرها وسرقتها واقتحمت الكثير من البيوت 

واعتدي على اهلها واحرقت السيارات، فلم تقم الشرطة بمواجهتهم او اعتقالهم بل قامت بتصويرهم وبعدها تم القاء القبض 

على من قام بالسرقة والتكسير والحرق، وتم محاكمة الشرطي الذي كان مسؤولاً عن القتل، فانتهت الامور بسلام تام ومن 

دون اي تداعيات اخرى؛
أمل من قواتنا الامنية والمسلحة ان تتعامل بمستوى المسؤولية بحق ابناء بلدهم من المواطنين الذين يمتلكون كامل الحق  

في التظاهر ضد اغلب الفئة  السياسية الفاسدة التي اوصلت البلد الى هذا الوضع المزري وضد سياسات الحكومة 

العاجزة على القضاء عن المفسدين وتوفير فرص عمل شريفة للكثير من ابناء شعبنا من الخريجين وغيرهم، ليس بطريق 

تعيينهم في دوائر الدولة لزيادة ترهلها بل توفير مجالات وفرص حقيقية ومدروسة ومخطط لها بشكل صحيح  للاستثمار 

وتذليل العقبات الحقيقية للقطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب العاطلين عن العمل وبمختلف مستوياتهم 

العلمية ومختلف تخصصاتهم ……
وزير عراقي سابق

[rtl]تواصل الاحتجاجات في العراق لليوم الخامس وأكثر من 100 قتيل و4 آلاف جريح- (صور وفيديو)
[/rtl]
[rtl]5 - أكتوبر - 2019[/rtl]

العراق... الصفحة الثانية من ملحمة الانتفاضة

يوما بعد اخر تغوص السلطة في وحل الخيانة الوطنية، فبدلا من تقديم استقالتها والمثول امام القضاء بتهمة القتل العمد، او على الاقل الاستجابة لمطالب المنتفضين المشروعة، راحت تواصل الليل بالنهار لمنع انطلاقة الانتفاضة بعد عدة ايام، وتحديدا في الخامس والعشرين من هذا الشهر. حيث قامت اجهزتها الامنية ومليشياتها المسلحة، بحملة مداهمات لمناطق الشعلة والشعب والسعدون والكرادة والكرامة والعبيدي والمشتل، واعتقال المئات من الشباب المنتفض، بما فيهم عدد من الجرحى الذين ظهروا في وسائل الإعلام، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الذين نددوا بالتدخلات الإيرانية السافرة. لكن فعلتها المشينة هذه لم تجد نفعا مع شباب قرروا التضحية بحياتهم من اجل الوطن، ليس هذا فحسب، وانما زادت هذه الاجراءات القمعية حدة الاستياء الشعبي في عموم المدن العراقية، وعلى وجه الخصوص، المدن المنتفضة. الامر الذي ادى الى اعلان شيوخ عشائر الديوانية وربيعة والنجف مساندتهم للانتفاضة في يومها الموعود. وهذا بدوره سيؤدي الى التحاق الناس بالانتفاضة افواجا افواجا.

اما تشكيل القوة التي سماها عادل عبد المهدي رئيس سلطة الاحتلال، "بقوة حفظ القانون لحماية المتظاهرين" فقد ردت عليه اللجان التنسيقية بجلاء ووضوح. حيث ذكرت في بيان لها وبالحرف الواحد": "إن القوة التي أعلنت حكومة عبد المهدي تشكيلها لضمان تأمين التظاهرات ما هي إلا قوات جديدة، مهمتها قمع المتظاهرين واعتقالهم من مساكنهم خوفا من تظاهرات مقررة في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري". وذكر البيان ايضا إن حكومة عبد المهدي لا تعرف طريقا للإصلاح أو محاربة الفاسدين، وإنها لازالت تعتمد القمع كأسلوب أمني لحل الأوضاع المتدهورة، وذلك بتشكيل قوة عسكرية جديدة باسم “قوة حفظ القانون” بقيادة عبد الكريم خلف وبالتعاون مع قيادات في الحشد والاستخبارات الحكومية"

ولكن هذا ليس كل شيء، فمحاولة عبد المهدي، التي تنطوي على قدر كبير من الخداع والتضليل، حول عزم السلطة على الاستجابة لمطالب المنتفضين. وتشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة الفاسدين وقتل المتظاهرين خلال اسبوعين، قوبلت من قبل المنتفضين بالاستهجان والازدراء، حيث قال احد ابناء الانتفاضة بعفوية شديدة، لماذا لم تجر محاسبة هؤلاء قبل الانتفاضة؟ هل هي خدعة جديدة ام ان هؤلاء الحرامية هم احرار خارج الحدود. ثم لماذا يشكل عبد المهدي محكمة خاصة لمحاكمة هؤلاء ولديه محاكم قادرة على معالجة اية جريمة مهما كان نوعها؟ الا يعني ذلك تقديم مسرحية جديدة للهروب من المسؤولية؟ كما قوبلت بالاستهجان والازدراء، تلك الحملات الاعلامية للسلطة واقلامها الماجورة، التي حاولت تقزيم الانتفاضة وبشرت بهزيمتها كما فعلت مع الانتفاضات السابقة، على الرغم من ان هذه الحملات الدنيئة، قد ساهم في الترويج لها بعض السياسيين والكتاب والمثقفين المحسوبين على المعسكر الوطني، تحت ذرائع ومبررات وافكار قديمة وجامدة، او استخدام مصطلحات اصبحت ممجوجة، مثل: يا جماعة فلنكن واقعين لا خياليين وحالمين او السؤال المستهلك والذي يراد منه تكريس ثقافة العجز الا وهو ما البديل؟ الى اخر هذه الترهات.

واهم من يعتقد ان الانتفاضة غير قادرة على مواجهة السلطة ومحاولاتها البائسة، فالانتفاضات الشعبية هي في عمومها تعبير عن قوانين اجتماعية تسري على جميع المجتمعات البشرية، اي انها ليست ابتكارا عراقيا، وانما حفل بها تاريخ الشعوب المضطهدة التي قررت التحرر من انظمتها المشبوهة والعيش بحرية. وهي في نفس الوقت تحظى بأهمية خاصة في العلاقات الدولية، باعتبارها عملا وطنيا ذا قيمة إنسانية وموضع اهتمام لكل الشعوب وفي كل الأزمنة والظروف. ولا يغير من هذه الحقيقة التقليل من شان هذه الانتفاضة كونها عفوية وغير منظمة ولا تتوفر على برنامج سياسي وقيادة تدير شؤونها. وحتى اذا افترضنا صحة هذه الادعاءات، فان التاريخ قدم لنا نماذج عديدة لانتفاضات عفوية، تحولت مع تطور الصراع مع اعدائها الى انتفاضة منظمة وافرزت قيادات كفوءة وحددت شعاراتها السياسية واختارت الية مناسبة لادارة الانتفاضة، وثمة انتفاضات حققت مطالبها كاملة غير منقوصة واخرى حققت خطوات مهمة على الطريق مثل تونس والسودان والجزائر. فالانتفاضات الشعبية من هذا الوزن، سواء كانت عفوية او منظمة، ليست تظاهرة سلمية للدفاع عن حقوق الانسان او الحيوان، او الحفاظ على البيئة، تبدا وتنتهي في وقت محدد سلفا، وانما هي فعل ثوري وكفاحي قد يمتد الى وقت طويل، لا بل هي حرب وطنية كبيره ضد قوى غاشمة او حكومة عميلة او دكتاتورية، لا تتردد في الدفاع عن مصالحها باستخدام القوة بكل اشكالها العنيفة، ومعركة وطنية كهذه لابد وان تواجه مثل هذه العقبات واحيانا ترافقها اخفاقات او تراجعات او حتى هزيمة هنا واخرى هناك. وهذا ينطبق على انتفاضتنا العملاقة، فهي لم تندلع صدفة او كرد فعل، وانما مثلت تتويجا للعديد من الانتفاضات التي سبقتها. وكان اساس قيامها المحنة التي يعيشها شعبنا طيلة سنين الاحتلال العجاف. حيث فقد المواطن جميع الخدمات المتصلة بابسط مقومات الحياة، واتسعت قاعدة الفقر بين الناس وازداد حجم البطالة واهدار الكرامة وفساد السلطة، والاعتقالات والسجون وممارسة التعذيب ضد جميع المواطنين، في حين لم تظهر في الافق رياح اي تغيير يرتجى منه خيرا حتى عبر الوسائل القانونية التي اقرها دستورهم الملغوم، لا في المدى المنظور ولا في المدى البعيد.

باختصار شديد، فعلى الرغم من كل العقبات التي تعترض طريق الانتصار، وعلى الرغم من المؤمرات المحلية والاقليمية وقوى الاحتلال ضد الانتفاضة، وتحديدا امريكا وايران، فان انتفاضتنا العملاقة تمتلك الكثير من عناصر القوة التي اساسها شباب العراق ونساؤه والتاييد الشعبي لها، اضافة الى ان السلطة قد وفرت لها كل شروط الانتصار، جراء سقوطها السياسي والاخلاقي، واصرارها على مواصلة العبث بشؤون البلاد والعباد، وعدم الكف عن ارتكاب الجرائم والسرقات. اضافة الى اصرارها على رفض اي إصلاح يمس ولو شعرة من راسها، او يهدد مكسبا من مكاسبها، او يهز ركنا من اركانها. الامر الذي يدفع كل المظلومين الى الانضواء تحت لواء الانتفاضة. وتقديم الدعم والاسناد لها. والاهم من ذلك كله فان هذه الانتفاضة قد مثلت عموم الشعب العراقي، وهذا ما يفسر عجز اي حزب او جهة مهما بلغت من قوة او علا شانها، سواء من داخل العملية السياسية او خارجها، بركوب موجتها او الترويج لاجندتها او عقيدتها او برنامجها السياسي او الديني. في حين شارك في الانتفاضة جميع المنتمين للاحزاب الوطنية المعادية للاحتلال وعمليته السياسية الطائفية المقيتة وفق رؤيا مشتركة اساسها اسقاط الحكومة وعمليتها السياسية ودستورها المفبرك، واقامة حكومة وطنية كفوءة تاخذ على عاتقها طرد بقايا الاحتلال وتصفية النفوذ الفارسي في العراق والعمل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة تقرر شكل النظام الذي يختاره الشعب العراقي. ومن دون ذلك فان اي طرف يريد فرض نفسه وعقيدته وقوانينه يعد خيانة وطنية بامتياز. فما تخضب تراب العراق بدم شهدائنا الا من اجل وطن يعيش فيه كل مكوناته وقومياته واديانه ومذاهبىه بحرية وامان ويمارس الجميع حريته دون الاعتداء على حرية الاخرين.

المعركة اذن شرسة، ومداها قد يطول وقد ترتفع اعداد الضحايا اكثر فاكثر، لكن المؤشرات تنبئ بانتصار الانتفاضة طال الزمن ام قصر، استمرت او تراجعت، فهي تدار من قبل قيادة ميدانية اكتسبت خبراتها واستمدت تجربتها من الانتفاضات السابقة من جهة، واهتدت بتجارب الانتفاضات الشعبية لشعوب المعمورة من جهة اخرى. والاهم من ذلك كله، فان ابناء الانتفاضة هم فتية امنوا بربهم واحبوا وطنهم وشعبهم ولديهم الارادة والصمود والتضحية بحياتهم، على عكس الطرف الاخر، حيث السلطة القائمة باتت ضعيفة ومهلهلة وتعيش حالة من الخوف والرعب جراء شبح الانتفاضة الذي لم يزل يؤرقها ويقض مضاجع قوى الاحتلال خاصة امريكا وايران ومن ورائهما الكيان الصهيوني. اما رئيسها عادل عبد المهدي فهو كما يقول العراقيون لا يحل ولا يربط.

من الاهمية بمكان، وفي ظل اللحظة العراقية بالغة الدقة، التاكيد على ان الانتفاضة الوطنية الكبرى لن تقبل المساومة مع عملاء الاحتلال وترفض الخلط المتعمد للمفاهيم السياسية التي يجري ترويجها بين المنتفضين. ونقصد هنا الخلط بين ما يسمح به المفهوم السياسي للمساومة، في ظل بلد مستقر وامن ومستقل وذي سيادة كاملة وخال من العملاء والانفصاليين والطائفيين، من قبيل التعامل بين الاطراف المختلفة في الرأي والعقيدة والاسلوب، او العمل المشترك فيما بينها، او عقد تحالفات او مساومات الخ، وبين المفهوم الوطني في ظل بلد محتل وتعقيدات طائفية وعرقية وساحة تعج بالخونة والعملاء، اضافة الى الانتهازيين والوصوليين وتجار الحروب. هنا لا يجوز اطلاقا سلوك ذات النهج وفق المفهوم السياسي العام. وانما يتطلب ذلك التمسك بالثوابت الوطنية وعدم المساس بها او المساومة بشأنها، من قبيل رفض الصيغ السياسية والمبادرات الكاذبة ومحاربتها والعمل على اسقاطها بكل الوسائل والسبل. بل ورفض اقامة اية علاقة او اتصال مع اصحابها او حتى القبول بالجلوس معهم.

ان كاتب هذه السطور ليس وحده الذي يتطلع الى اليوم الذي يتحقق فيه هذا الامل، وعودة العراق محررا ومستقلا وموحدا وواعدا، وانما يتطلع اليه شعب العراق، بل ويتطلع اليه كل العرب، لما للعراق من موقع ومكانة في قلوبهم وعقولهم ووجدانهم. وحدهم العملاء والطائفيون والعنصريون ومساحو بساطيل المحتل ضد هذه الامال المشروعة.

لا ولم ولن يغمض العراقيون اعينهم الا على العراق الذي نعرف والعراق الذي نحب.

انتفاضة العراق وسيناريوهات وأدها
 
إن ما يميز انتفاضة العراقيين المستمرة التي نعيشها اليوم، عن مثيلاتها في الأعوام السابقة، وضوح هويتها الوطنية، من خلال إعلان الأغلبية العراقية العابرة للطوائف، عن رفضها لطبيعة النظام السياسي الطائفي الفاسد، السائر في فلك إيران الهادف إلى هدم المشروع الوطني العراقي.
وهذا ما يكشف حجم العلاقة والارتباط بين حتمية وأهمية هذه الانتفاضة، واستمرار العملية السياسية القائمة، التي تديرها حفنة من الأقلية الطائفية، المتمتعة بثروات العراق، على حساب الأغلبية العراقية المستقلة الكادحة العابرة للطوائف. وهذا ما سيدخل المشهد السياسي العراقي إلى سياق جديد، قد يوصل النظام العراقي المتشبث بالسلطة لحافة الهاوية، بعد ان نجح الشارع العراقي في تحويل مطالبه الخدمية والمعيشية، إلى انتفاضة كسر إرادات واضحة المعالم والمطالب بين الشعب والنظام، ويجعلها بالتالي عرضه لمجابهة عدة سيناريوهات محتملة، حيث ستحاول أحزاب النظام في بغداد كسب اللعبة، والعمل على تغيير ميزان القوى لصالحها.
أحد هذه السيناريوهات يتمثل في إسكات الشارع العراقي من خلال ذر الرماد في العيون، والتلويح باصطلاحات جزئية، حيث أن تخوف حكومة عادل عبد المهدي من الدعوة التي حددها المتظاهرون الجمعة المقبل، قد يدفعها للمزيد من الوعود محاولة لإرضاء الشارع، وصولا إلى امتصاص غضبه، على الرغم من أن هذه المحاولات لم تعد تجدي نفعاً، نظرا للنتائج الخطيرة التي خلفتها جريمة إعطاء هذه الحكومة أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتسويغها لجريمة قتل مواطنيها، والادعاء بأنه عمل ارتكبه مجهولون، وأنها لا تعلم هوية من قام بهذا العمل. وهذ ما قد يجعل من فرضية انتهاء الاحتجاجات أمراً مستبعداً، حيث يدرك العراقيون قبل غيرهم أن محاولات الحكومة إسكات صوت الشارع العراقي المنتفض على الفساد والتبعية لإيران ببعض الرشاوى، تكشف طبيعة الأسس الفاسدة التي بني عليها النظام، وكونها تمثل جزءاً من الفساد المستشري الذي استمدت منه العملية السياسية شكلها الحالي. في المقابل تبرز مخاوف المتظاهرين من تجيير حراكهم الوطني لصالح جهات حزبية، مع دعوة رجل الدين السيد مقتدى الصدر أنصاره، إلى المشاركة في المظاهرات، التي ستشهدها العاصمة بغداد الجمعة احتجاجاً على استمرار بقاء النظام. وعلى الرغم من إعلان زعيم التيار الصدري، تأييده لاستمرار المظاهرات، معتبرا أن الحكومة عاجزة عن إجراء الإصلاحات المنشودة، والاختيار بين ثورة في الشارع، أو عبر صناديق الاقتراع، وطلبه من الجيش عدم التدخل، ومن ثم التناقض الذي جاء في دعوته غير المباشرة إلى إيران بعدم التدخل في ما يقرره الشعب، وفشله في التخلص من ضغوط ملالي قم وطهران. كما ان وقوفه الوحيد إلى جانب المتظاهرين كزعيم لتيار مذهبي وبغياب النخبة الوطنية المغيبة، قد يخلط الأوراق، ويؤثر بالتالي على طبيعة الأهداف التي حملها المتظاهرون في أنهم «لا صدريون لا بعثيون لا سنة ولا شيعة»، إذا أخذنا بعين الاهتمام ما حملته هذه المظاهرات من وعي وطني لدى الشباب المنتفض على النظام السياسي الطائفي المفروض عليهم، ورفضهم الواضح لتبعية المظاهرات، سواء كان التيار الصدري أو غيره، بل للعراق وهويته الوطنية الجامعة.

السيناريو الأخطر هو في لجوء المليشيات إلى استعمال العنف، لوقف استمرار مظاهرات العراق

يبقى السيناريو الأخطر هو في لجوء المليشيات إلى استعمال العنف، لوقف استمرار المظاهرات الجمعة المقبل، بعد فشل محاولات الحكومة العراقية امتصاص غضب الشارع العراقي، الذي لم يعد يكتفي برفع الشعارات التقليدية التي تطالب بالخدمات والوظائف ومحاربة الفساد، وانتقاله إلى جوهر المشكلة التي يعاني منها العراق، التي تتلخص في تبعية النظام السياسي العراقي، وهذا يعني اضطرار الميليشيات للدفاع عن وجودها، من خلال ممارسة القتل، وبوجود حكومة فاقدة للسيطرة على أجهزتها، تتستر على القتلة، بعد ان تخاذلت في الكشف عن المتورّطين في مقتل وإصابة المتظاهرين، لتصبح في النهاية شريكة لهم في الجريمة. وأيا كانت فحوى سيناريو نتائج لجنة التحقيق الحكومية المكلفة بكشف الجهة المسؤولة عن عمليات قنص المتظاهرين؛ فإنه من غير المتوقع أن تكشف الحكومة عمن يقف وراء هذه الجرائم، بل ستحاول طمسها لإبعاد التهم عن إيران ومليشياتها. وإفساح المجال لملاحقة واعتقال الناشطين والمتظاهرين، خلال الأيام الماضية، والبدء بالتخويف والترويع للعديد من الناشطين والصحافيين العراقيين عن طريق التهديد بالقتل حال دعوتهم لمظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين الأول.