سنوات من الإهمال جعلت منظّمة التحرير الفلسطينية تواجه الضمّ بدون خطّة الدوحة

معهد بروكنجز: سنوات من الإهمال جعلت منظّمة التحرير الفلسطينية تواجه الضمّ بدون خطّة الدوحة



كتب عمر عبد الرحمن الباحث في معهد بروكنجز، مقالاً بعنوان "سنوات من الإهمال جعلت منظّمة التحرير الفلسطينية تواجه الضمّ بدون خطّة" ذكر فيه أنه و"بعد أكثر من ربع قرن، قضت اتفاقيات أوسلو نحبها الأسبوع الماضي.

أطلق محمود عبّاس، رئيس منظّمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، من مجمّعه الرئاسي في رام الله، خطاباً قال فيه إنّ الفلسطينيين باتوا “في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية”، بما في ذلك الاتفاقات والتفاهمات الأمنية".

واضاف عمر،"أتى هذا التصريح الصاعق بعد أيّام قليلة من استلام حكومة وحدة وطنية مهامها في إسرائيل وإعلانها صراحة نيّتها بالسير قدماً في خطط للبدء بضمّ أقسام كبيرة من الضفّة الغربية ابتداء من 1 يوليو.

وإن نفّذت إسرائيل كلامها، سيصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية في الضفّة الغربية، وستخسر اتفاقيات أوسلو ما بقي فيها من معنى أو وعود حتّى الآن، ولا سيّما أنّه تمّ توقيع هذه الاتفاقيات لتسهيل تقرير المصير والحكم الذاتي للفلسطينيين في تلك الدولة الموعودة".

مع ذلك، كان إعلان عبّاس بعيداً البعد كلّه عن خطّة عمل ملموسة ومُفصّلة كان ليتوقّعها الكثيرون في وضع كهذا.

ويشير هذا الأمر على الأرجح إلى تردّدٍ مُتريّث وغيابٍ مذهل للتخطيط وارتباكٍ حول ما ينبغي فعله بعد إعلانٍ يبدو أنّه سيكون على الأرجح خطوة حاسمة لا رجوع عنها.

ما قاله عبّاس وما لم يقله واشار عمر، إلى أن الخطاب الكثير من الأسئلة بلا جواب، بما فيها: هل “الحِل” من اتفاقيات أوسلو يعني أنّ المنظّمة الفلسطينية ستتوقّف عن التنسيق مع إسرائيل أم ستُفضّ بالكامل؟

هل الحِل من التفاهمات والاتفاقات يعني أنّ اعتراف منظّمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، الذي ورد في إعلان المبادئ في أوسلو، لم يعد سارياً؟ مضيفا "وعلى صعيد عمليّ أكثر، كيف ستُحكَم الضفّة الغربية من الآن فصاعداً، نظراً إلى نظام الصلاحيات الإدارية والأمنية المعقّد الذي أسّسته اتفاقيات أوسلو؟

ومَن سيكون مسؤولاً عن حفظ الأمن وتوفير التعليم والرعاية الصحّية والخدمات الأخرى للشعب الفلسطيني التي نقلتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من خلال عملية تفاوض مفصّلة في العام 1995؟ وهل يمكن نقض هذه العملية بمجرّد إعلان؟".

انهيار معاهدة السلام “كامب ديفيد” وتسائل، "والأهمّ في الموضوع، كيف سيتابع ملايين الفلسطينيين في الضفّة الغربية حياتهم اليومية ونشاطهم الاقتصادي اللذَين يَجريان تبعاً لهذه الاتفاقيات والهيكليات منذ ربع قرن؟".

وأضاف أنه مما لا شكّ في أنّ القرار بالخروج من اتفاقيات أوسلو كان آتياً منذ زمن لا محالة.

فقد انتهكت إسرائيل بانتظام كلّ ناحية من نواحي الاتفاقية لسنوات. ولسنوات أيضاً، هدّد عبّاس والآخرون بالتخلّي عن الاتفاقيات، لكنّه تهديد لم يتخطَّ يوماً مرحلة الكلام.

وتلقى فكرة إنهاء التعاون مع إسرائيل، ولا سيّما في المجال الأمني، شعبية كبيرة ضمن منظّمة التحرير الفلسطينية ولدى الشعب.

فالفلسطينيون يكرهون التعاون الأمنيّ الوثيق الذي تجريه حكومتهم مع إسرائيل، خصوصاً أنّها تُبقي على احتلالها العسكريّ وتستمرّ بانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأوضح عمر في مقاله، "علاوة على ذلك، المؤسّسات السياسية الفلسطينية شديدة الالتفاف والتعقيد نتيجة عملية أوسلو.

واليوم يخضع الفلسطينيون لحكم منظّمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ودولة فلسطين وهي الكيانات التي تُمثّلهم أيضاً، على الرغم من رداءة هذا التمثيل، ولكلّ كيان أدوار غير واضحة ومتداخلة وتخضع لرئاسة الشخص ذاته، أي محمود عبّاس"، "وفيما لم يضمّ خطاب عبّاس الكثير من التفاصيل، طرح بعض النقاط التي تسلّط المزيد من الضوء على ما يراود فكر القيادة الفلسطينية".

وحدد عمر هذه النقاط فيما يلي: أولاً، طلَب القائد الفلسطيني من إسرائيل أن تستأنف كامل موجباتها بموجب القانون الدولي كسلطة احتلال.

ومرّة أخرى، لم يتمّ توضيح الطريقة والزمن لتطبيق ذلك، لكن يمكننا أن نستنتج أنّ عبّاس يتوقّع أن تهتّم إسرائيل بجزء من مسؤولياتها.

ثانياً، لم يأتِ عبّاس على ذكر السلطة الفلسطينية في خطابه، وأشار عوضاً عن ذلك إلى الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويلمّح ذلك إلى أنّه عبر إنهاء الاتفاقيات لكن عدم إلغاء السلطة الفلسطينية صراحة، أعادت القيادة تشكيل السلطة الفلسطينية على أنّها دولة فلسطين، تماشياً مع مكانتها في نظام الأمم المتحدة، التي تخضع لاحتلال إسرائيلي.

وهذه نقطة أساسية ينبغي التمعّن فيها، لكن لسوء الحظ، لم تردْ في خطاب عبّاس إلا بشكل إشارة لا أكثر، ممّا ترك الكثير من النقاط الغامضة.

وينبغي توضيحها بالتفصيل لكلّ الجهات المعنية، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعيش حياته ويتدبّر شؤونه وأعماله من خلال النظام والهيكليات التي أنشأتها اتفاقيات أوسلو، والذي قلبت هذه الخطوة التحوّلية حياته رأساً على عقب. وتسائل عمر مرة أخرى، "كيف وصلت الأمور إلى هنا؟".

حيث ينبَع المنطق المُفترض لهذه المقاربة من إعلان استقلال فلسطين كدولة في العام 1988، وقد اعترفت 138 دولة به حول العالم. لكن في ذلك الوقت كان صفة الدولة حبراً على ورق لا أكثر.

واضاف عمر أنه وبعد خمسة أعوام، انخرطت منظّمة التحرير الفلسطينية في عملية أوسلو، ووافقت على الوصول إلى صفة الدولة عبر التفاوض مع إسرائيل، على الرغم من أنّ إسرائيل كانت تقوّض فرص نشوء دولة فلسطينية على الأرض من خلال سياسات استيطانية توسّعية.

وفي عهد بنيامين نتنياهو بالتحديد، بدت المفاوضات للفلسطينيين عائقاً أمام نشوء الدولة أكثر منه مُسهّلاً لها، وبحلول العام 2011، اعتبر مراقبون أساسيون لهذا الصراع، من بينهم الأمم المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرها، مشروعَ بناء الدولة الفلسطينية جاهزاً، لكنّ المفاوضات لم تشهد أيّ تقدّم.

واعتبر أن نتيجة لذلك، كانت عمل الفلسطينيون على تجاوز عملية السلام المعطَّلة عبر مطالبة الأمم المتحدة مباشرة بالاعتراف بدولتهم في أواخر العام 2011، مع البقاء ملتزمين باتفاقيات أوسلو في بلادهم.

وأتى الإنجاز الملفت الأول في هذه العملية في نوفمبر 2012، حينما نالت فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أفسح في المجال أمام الاعتراف بها في عدد من المحافل الأخرى في السنوات التالية.

وذكر الكاتب أسباب تدعو للشكّ في هذه الخطوة، "ينبغي النظر إلى خطوة عبّاس الأخيرة باستبدال السلطة الفلسطينية بدولة فلسطين بالتماشي مع تلك الإجراءات الأخرى الهادفة إلى الوصول إلى إنشاء الدولة كعمل للتصدّي للتصرّفات الإسرائيلية على الأرض.

فقد يكون ذلك جذاباً للغاية لعبّاس، الشخص الذي يتفادى المخاطر، لأنّه لا يشكّل تغييراً ثورياً للحركة الوطنية الفلسطينية.

فبذلك تتفادى القيادة أن تضطرّ إلى إعادة هيكلة مؤسّساتها بشكل جذري أو تعيدَ إحياء منظّمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها أو تعيدَ التفكير في أجندتها السياسية النهائية بشكل يتخطّى صيغة الدولتَين التقليدية أو تُمكِّنَ الشعب الفلسطيني المحلّي أو الشتات أو تُصلِحَ العلاقات مع حماس".

واضاف "نتيجة لذلك، على الأرجح أن يُعيب النقّاد في المجتمع الفلسطيني الخطوة على أنّها وسيلة لعدم المساس بالهيكليات الحالية بغية المحافظة على السلطة والمزايا لدى أصحاب المصلحة المباشَرين فيها، من دون مواجهة فداحة الوضع الذي يولّده الضمّ". وقال بالفعل، "تكثر الأسباب التي تدفع إلى الشكّ بصدْق القيادة الفلسطينية أو قدرتها على تنفيذ استراتيجية كهذه.

فطوال عقدَين من الزمن، كان من الممكن والمنطقي لقيادة منظّمة التحرير الفلسطينية أن تتابع العمل على تحقيق السلام مع التحضير لإمكانية الفشل.

فقد تمّ هدر سنوات من فترة التحضير الثمينة من خلال عدم وضع خطط طوارئ لهذه اللحظة بالذات التي بات فيها الضمّ مطروحاً بشكل علنيّ.

زد على ذلك أنّ مؤسّسات الدولة التي تريد هذه الاستراتيجيةُ تمكينَها تقوّضت بفعل سنوات من الإهمال والفساد وغياب الانتخابات وحلّ البرلمان المُنتَخب في العام 2018، مع حصر السلطة بيد حفنة قليلة من الأشخاص".

واضاف عمر "لكن هذا لا يعني أنّ الخطوة التي اتّخذها عبّاس بالابتعاد عن اتفاقيات أوسلو لا يمكن أن تتبعها خطوات أخرى ضمن استراتيجية متماسكة تهدف إلى تعزيز موقف الحوكمة الفلسطينية على الأرض.

فينبغي على السلطة الفلسطينية التركيز على استعادة الشرعية لمسؤوليها ومؤسّساتها من خلال الانتخابات وعلى إبطال مركزية السلطة وعلى إقناع الفلسطينيين أنّ العمل للوصول إلى الدولة ما زال قابلاً للتحقيق في المستقبل وعلى حشد الموارد وعلى إطلاق حملة استشرافية لتحقيق هذا الهدف النهائي.

وينبغي أن تحشد استراتيجية كهذه الفلسطينيين والمجتمع الدولي دفاعاً عن بديل قابل للتطبيق لـ”صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يستغلّها نتنياهو للحلول مكان اتفاقيات أوسلو".

وختم عمر مقاله بالقول "لكن نظراً إلى ضعف الحكومة الفلسطينية وتفتّتها ومدى انفصالها عن شعبها وانعدام شرعيتها الشعبية إلى حدّ بعيد، من الصعب أن تتبلور استراتيجية كهذه على يد هذه القيادة.

وفي هذا الوقت المتأخّر، ومع دنو عملية الضمّ، ينبغي طرح السؤال جدّياً ما إذا كانت هذه الأجندة الساعية إلى إنشاء الدولة ما زالت قابلة للتطبيق أم تبرز الحاجة إلى نموذج جديد في المستقبل الذي يلي مرحلة الضمّ".


وللإطلاع على النسخة الأصلية للمقال باللغة الإنجليزية إضغط هنا.

Years of dereliction has left the PLO facing annexation without a plan



https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/05/26/years-of-
dereliction-has-left-the-plo-facing-annexation-without-a-plan/?fbclid=IwAR0LWhHefz7oV_ks_2LhHlmRD6o_8SxbKBhTFnpJGnQsceAPPHEOhFHrh_E

شروط نتنياهو الـ 10 لإقامة "دولة فلسطينية" وفق صفقة ترامب..!

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية صباح يوم الخميس، تفاصيل رؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، لتطبيق السيادة والضم على الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو في مقابلة مطولة مع الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنه "في حال وافق الفلسطينيون على سيطرة إسرائيل أمنيًا على جميع المناطق في الضفة الغربية والأغوار، فإنهم سيحصلون على كيانهم الخاص، الذي تحدده خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة ترامب"، بأنها دولة لهم".

وقال لي سياسي أميركي: "لكن يا بيبي، هذه لن تكون دولة’. وقلت له، سمّها ما تشاء. وفي جوهر خطة ترامب توجد أسس حلمنا بها وحسب. وهذه أمور حاربنا من أجلها سنوات طويلة وحققناها أخيرا".

وأكد، أنّ "هناك 10 شروط تتعلق بإمكانية منح الفلسطينيين مثل هذا الكيان، و"تتمثل في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة والأغوار، والاعتراف ب القدس موحدة لإسرائيل، وعدم عودة أي لاجئ، والسيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل، إضافة إلى أمور أخرى".

وجدد تأكيده بأن فرصة تطبيق السيادة على الضفة الغربية وخاصةً مناطق غور الأردن، ستكون تاريخية، عادًا ذلك بأنه لا ينهي فرصة إمكانية المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأوضح، أنّ "هناك فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي الذي كان في اتجاه واحد طوال الوقت، جميع الخطط السياسية السابقة كانت تتضمن تنازلات إسرائيلية بشأن المناطق، حتى حدود عام 1967، وتتحدث عن تقسيم القدس، وحل قضية اللاجئين".

وردّاً على سؤال حول وجود جيوب للفلسطينيين في المناطق التي ستطبق فيها السيادة خاصةً بمنطقة الأغوار ووجود الآلاف من السكان فيها، وعن إمكانية منحهم الجنسية الإسرائيلية، قال: "لا، سيبقون في تلك الجيوب، ولن نضم أريحا كاملةً، هناك تجمع أو تجمعين، لست مضطرًا لتطبيق السيادة على تلك المناطق .. سيبقون رعايا بحكم هويتهم الفلسطينية، ولكن السيطرة الأمنية هناك ستكون لنا".

وتفاخر، بأنه هو من جلب لإسرائيل الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة هناك، وكذلك الاعتراف بمرتفعات الجولان، والترتيبات الجارية للاعتراف الأميركي بتطبيق السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن.

وفي معرض رده على سؤال حول ما جاء في خطابه بشأن ضرورة تنفيذ خطوة تطبيق السيادة بحكمة، وهل كان يقصد القلق من أي خطوة لمحاسبته في محكمة الجنايات الدولية، أكد نتنياهو أنه قلق من ذلك وكان يقصد بالفعل محكمة الجنايات التي باتت تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وأشار، نحن سندافع عن الوطن وجنودنا وقادتنا ضد تلك الاتهامات، ما يجري لعبة سخيفة، ففي الوقت الذي نقاتل فيه محاولات إيران لتطوير أسلحة نووية، هناك من يريد محاكمتنا دوليًا، ولذلك يتعين علينا محاربة ذلك".

واعترف نتنياهو بأنه يخشى من أن تنفيذ الضم سيقود إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي،، وقال إن "المحكمة في لاهاي قد قررت أننا مذنبون بجرائم حرب. نحن ندافع عن الوطن، والجنود والقادة والموظفين متهمين بجرائم حرب، لأننا نجرؤ على بناء بيوت في (مستوطنتي) غيلو أو بيت إيل. وهذا تناقض. هذه لعبة فاسدة. وسنضطر إلى محاربة ذلك في موازاة محاربة الكورونا، وكل الانشغال في ذلك يأتي في موازاة المحاولات الإيرانية لتطوير النووي. وفي موازاة فرض السيادة، سنضطر إلى محاربة هذا التحدي من جانب المحكمة الدولية. وينبغي محاربة هذه الاتهامات الفضائحية بشكل عقلاني وحازم".

"عدم ثقة بجهاز إنفاذ القانون"

قال نتنياهو لدى تطرقه إلى لائحة الاتهام التي تنسب إليه ارتكاب مخالفات فساد خطيرة، إنه "في انتخابات العام 2015، قبل إجراء أي تحقيق، حصلنا في الليكود على 980 ألف صوت. والآن، بعد خمس سنوات، وبعد عدد لا نهائي من التحقيقات وطوفان من التسريبات والمحاكمات الميدانية للائحة الشبهات ولائحة اتهام قُدمت خلال معركة انتخابية، حصلنا على مليون و350 ألف صوت. وهذه زيادة بنسبة 40% تقريبا في حين أن الزيادة السكانية كانت بنسب قليلة. ويوجد هنا تعبير عن الثقة بي، وتعبير عن عدم ثقة هائل بجهاز المحققين والنيابة العامة. وبالطبع، هذا يقلق بشكل كبير هيمنة قنوات وسائل الإعلام" التي يتهمها بأنها تسعى إلى إسقاطه عن الحكم.

وتطرق نتنياهو إلى مواجهة موجة ثانية محتملة لانتشار فيروس كورونا، قائلا "إننا لسنا أمام هذه الموجة حاليا. والفيروس لم يختف منذ وصوله إلى هنا. والطريقة للقضاء عليه هي بواسطة لقاح، وحتى ذلك الحين سنعيش مثل أكورديون. نفتح من أجل الاقتصاد، ونغلق بسبب تناقل العدوى. والناس ليسوا حريصين جدا على تطبيق تعليمات الوقاية. ولأسفي هذه هي الطريقة من أجل منع ذلك. فهذا إما أنه يوجد انتشار محلي وعليك فرض إغلاق، أو إذا كان تناقل العدوى لدى كافة السكان، فإنه يجب تطوير أدوات لرصد تفصيلي للمرضى وإدخالهم إلى حجر صحي خلال أقل من 48 ساعة".

إيران

رفض نتنياهو تحذيرات مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، اسحق بريك، بأن سلاح البرية ليس مؤهلا للحرب، وقال إن "ما ينبغي إصلاحه سيتم إصلاحه. وهذه ليست المشكلة باعتقادي. فالمشكلة الأساسية هي أنه تحيط آلافا كثيرة من الصواريخ، والمشكلة الثانية هي إيران التي تريد تطوير سلاح نووي. ولست متأكدا من أن سلاح البرية هو المشكلة الأهم، فهو ليس المشكلة الأساسية. ومن أجل الرد على التهديد الذي يصل من السماء ومن مسافات بعيدة، تعين عليّ أولا أن أقاوم إيران وتموضعها في سورية، حتى لو كان ذلك مخالف لرأي خبراء ومحللين الذين يوجهون اتهامات بأن هذه خدعة إعلامية غايتها إخافة الشعب".

وتابع أنه "في موضوع الأمن العسكري ضد الإرهاب النووي، فإن هذا يستوجب نشاطا أمنيا – سياسيا – استخباريا، كالعمليات التي أوعزت بتنفيذها، وبضمن ذلك الغزوة على الأرشيف النووي الإيراني".

وأضاف "أننا نحافظ على ألا يتمكن الإيرانيون من حيازة سلاح نووي. وعلى إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها. ورغم كل تقديري لصداقة الولايات المتحدة وخطوات ترامب الهامة، فإنني ملتزم بألا تحصل إيران على سلاح نووي. وأشك إذا كان الإيرانيون على استعداد لقبول النقاط الـ12 التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي".

قال نتنياهو لدى تطرقه إلى لائحة الاتهام التي تنسب إليه ارتكاب مخالفات فساد خطيرة، إنه "في انتخابات العام 2015، قبل إجراء أي تحقيق، حصلنا في الليكود على 980 ألف صوت. والآن، بعد خمس سنوات، وبعد عدد لا نهائي من التحقيقات وطوفان من التسريبات والمحاكمات الميدانية للائحة الشبهات ولائحة اتهام قُدمت خلال معركة انتخابية، حصلنا على مليون و350 ألف صوت. وهذه زيادة بنسبة 40% تقريبا في حين أن الزيادة السكانية كانت بنسب قليلة. ويوجد هنا تعبير عن الثقة بي، وتعبير عن عدم ثقة هائل بجهاز المحققين والنيابة العامة. وبالطبع، هذا يقلق بشكل كبير هيمنة قنوات وسائل الإعلام" التي يتهمها بأنها تسعى إلى إسقاطه عن الحكم.

لقراءة المقابلة كاملة عبر موقع الصحيفة العبرية .. من هنا

https://www.israelhayom.co.il/article/765343?utm_source=General&utm_medium=share&utm_campaign=IHNewApp

ראש הממשלה בראיון מיוחד ל"ישראל היום": "לא אנחנו נוותר, אלא הפלשתינים"

על גודל ההישג שבהחלת הריבונות: "רק אם הפלשתינים יסכימו לשליטה ביטחונית ישראלית בכל השטח, הם יקבלו ישות משלהם שטראמפ מגדיר כמדינה" • על הסיבה לנאום בבית המשפט: "תפרו לי תיק כפי שלא עשו מעולם" •

• אמנון לורד
  
  
  

פורסם ב: 28.05.2020 00:21 עודכן ב: 28.05.2020 20:57
262

• 
  
  נתניהו
  
  צילום: 
  אורן בן חקון
  
  
  

ראש הממשלה בנימין נתניהו חושב שהחלת הריבונות ביהודה ושומרון, ובייחוד בבקעת הירדן, היא מהלך היסטורי. זה לא חדש. אבל הוא כנראה לא רואה ביוזמה סיום התהליך המדיני. מעצם טבעו של אירוע כזה שהוא מייצר הרבה רעשים, כולל מצד המלך הירדני, ונתניהו לא מתרגש מזה.

זה היה שבוע רועש. שותפו לממשלת האחדות, בני גנץ, היה המום מעוצמת ההתקפה של ראש הממשלה על מובילי החקירות נגדו, במשטרה ובפרקליטות, וכל זה בפתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים. הסקרים מראים, שבניגוד אולי לכוונת מי שרצו לראות ראש ממשלה מככב בהלווייתו הפוליטית, גוש הימין מזנק ל־67 מושבים והליכוד מתבסס על 41 מושבים.

"אני מרגיש טוב משום שאני מרגיש שאני נאבק למען הצדק והאמת", הוא אומר בלשכתו בכנסת. "כמובן למען המדינה שלנו. את זה אני עושה כל הזמן".

צילום ארכיון: רויטרס
אמרת בנאום הזה משהו שמתפרש כי אין תחליף למנהיגות שלך בימין, וכל השאר פודלים. אבל כל אלה עמדו סביבך.
"לא אמרתי שאין תחליף. אמרתי שהם רוצים להפיל אותי כדי להפיל את הימין מהשלטון. כך הם חושבים. והם היו בהחלט מוכנים לקבל מישהו - לא אכפת להם לקבל מישהו מהימין שהוא פודל. צייתן. שמרכין את הראש בפני כל ההבלים שהם אומרים על ידי שליחיהם בתקשורת. הדוברים שלהם. בוודאי. כאלה היו להם בעבר. שביצעו עקירות של יישובים וזכו לאיתרוג. זה לא אני. ולכן הם רוצים להיפטר ממני. משום שהם חושבים שזו הדרך להשתלט על הימין. להשתלט על המדינה. במקרה הכי גרוע יהיה מישהו אחר מהימין שעושה את דברם".

הטעות של הימין

הימין האופוזיציוני כבר מאשים אותך בקיפול, דווקא בגלל עניין הריבונות בבקעה.
"קיפול?! הם הביאו את נושא החלת הריבונות מהאמריקנים? מי הביא את זה? פעם ראשונה מאז הקמת המדינה שאני מצליח להביא להכרה אמריקנית, קודם כל ברמת הגולן ובירושלים, ואחר כך בהסדר שיאפשר הכרה אמריקנית בשטחי מולדת בתוך יהודה ושומרון. אלו החלטות של טראמפ, ומי שבא איתו בדברים זה אני. לא אף אחד אחר".
ברור. אבל הם טוענים שבתוך החבילה הזאת חבויה מדינה פלשתינית.
"בתוך החבילה הזאת יש הזדמנות היסטורית של שינוי הכיוון ההיסטורי, שהיה חד־כיווני. כל הזמן. כל התוכניות המדיניות שהוצעו לנו בעבר כללו ויתורים על מרחבים של ארץ ישראל, חזרה לקווי 67' וחלוקת ירושלים. הכנסת פליטים. כאן יש היפוך. לא אנחנו נדרשים לוותר, אלא הפלשתינים נדרשים לוותר. בלי קשר למשא ומתן. התהליך יימשך אם הם יואילו למלא אחר כעשרה תנאים קשים שכוללים ריבונות ישראלית בשטח מערבית לירדן, שמירה על ירושלים מאוחדת, אי־כניסתו של פליט אחד, אי־עקירה של יישובים, וריבונות ישראלית בשטחים נרחבים של יו"ש ועוד כהנה וכהנה.

היישוב יצהר // צילום: מרים צחי



"הם צריכים להכיר בכך שאנחנו השליט הביטחוני בכל השטח. אם הם יסכימו לכל זה, אז תהיה להם ישות משלהם שהנשיא טראמפ מגדיר כמדינה. יש כאלה שיגידו לך ואמרו לי, אמר לי מדינאי אמריקני: 'אבל ביבי, זאת לא תהיה מדינה'. אמרתי לו, תקרא לזה איך שאתה רוצה. במהות של תוכנית טראמפ יש יסודות שרק חלמנו עליהם. כל הדברים שמבקרים אותנו מהימין - ומה אני? - אלו דברים שנאבקנו עליהם שנים ארוכות וסוף־סוף השגנו אותם. אז באים בביקורת".

מובלעות פלשתיניות

בכל זאת, בבקעה יש כמה אלפי פלשתינים שחיים שם. מה זה אומר, שהם יקבלו אזרחות ישראלית?



"לא. הם יישארו כמובלעות פלשתיניות. אתה לא מספח את יריחו. יש מקבץ אחד או שניים. אתה לא צריך להחיל את הריבונות עליהם, הם יישארו נתינים פלשתינים אם תרצה. אבל השליטה הביטחונית היא גם על זה". 
הזכרת שאת הדבר הזה צריך לבצע בתבונה, בחוכמה. מה זה אומר? אני מבין שאתה חושש שהמהלך יוביל לבית הדין בהאג.
"כן, אבל בית הדין בהאג כבר החליט שאנחנו אשמים בפשעי מלחמה. אנחנו מגינים על המולדת והחיילים והמנהיגים והפקידים גם אשמים בפשעי מלחמה, כי אנחנו מעיזים לבנות בתים בגילה או בבית אל. זה אבסורד. זה משחק מכור מראש. נצטרך להיאבק בזה במקביל למאבק בקורונה, וכל העיסוק בכך במקביל למאבק בניסיונות האיראניים לפתח את הגרעין. במקביל להחלת הריבונות, נצטרך להיאבק מול האתגר הזה של בית הדין הבינלאומי. צריך באופן מושכל ותקיף להילחם בהאשמות השערורייתיות האלה". 

"הסתה בלתי פוסקת"

היית מופתע מהמעבר החד הזה - מהמאבק בקורונה, שזיכה אותך במאמר הערצה באיטליה, בבת אחת אתה צריך להתגונן בבית המשפט. וכל התקשורת ב'עליהום' גדול.
"אני צריך להיות מופתע מזה? הם עושים את זה יום־יום. מאות פעמים בפריים טיים בשעות השיא. כל פעם לוקחים מדליפים ומעוותים, כולל בימים האחרונים. מאיימים על עדים שישנו את העדויות שלהם אחרת ילכו לכלא. לא ייאמן. שקט. אלו עבירות פליליות. לעיני כל. אף אחד לא פוצה פה. היועמ"ש לא מטפל בזה. המשטרה לא עושה דבר. זה מזכיר משטרים לא דמוקרטיים, ומדברים אחר כך שכשמבקרים את זה - אנחנו מסכנים את הדמוקרטיה.


"הם קוראים לזה הסתה. ערב־ערב הסתה בלתי פוסקת נגדי ונגד הרעיון של שלטון החוק כפי שהוא צריך להיות. עם הבלמים והסייגים שלו והשמירה על זכויות הפרט. זה נרמס עד דק. וכשמישהו מעז להתלונן נגד השיטות האפלות האלה - הוא זה שמאיים על הדמוקרטיה. באנגלית אומרים, 'גיב מי א־ברייק'. אל תעבדו עלינו".
אבל המתח ברחוב הוא כזה, שלי זה הזכיר את 1983, כשאיזה זיק עף ואיזה מטורף זורק רימון ואמיל גרינצוויג נהרג.
"זה כל הזמן, כל פעם שהצד הימני מעיזים לצאת נגד ההגמוניה הזאת. משטרת המחשבות של השמאל כשהתקשורת מטיפה לנו ערב־ערב בשיטה הסובייטית הזאת בטלוויזיה, מזכירים את זה, ומייד שולחים מאבטחים לשמור על הפרקליטים וכל הנציגים שלהם. אבל לא שמתי לב שכשהיו מאות הפגנות ליד היועמ"ש, ליד ביתו, הם לא פצו פה. הם לא אמרו שהדבר הזה עלול להסתיים בטרגדיה וכו'. הם נתנו לזה גיבוי מלא ושקט מוחלט. 

הפגנות מחוץ לבית המשפט // צילום: יהונתן שאול

"ברגע שמהצד הימני מישהו מעז להרים קול, מייד אומרים: מלחמת אחים ורימונים. באמת. האלימות, אין מקום לאלימות משום צד. זה דבר פסול ומאוס אבל זה לא מה שעומד על הפרק. מה שעומד על הפרק זה שלרוב העם נמאס להרכין ראש לפני השקרים הללו ולפני העבריינות של חוקרים במשטרה ושל פרקליטים. זה לא התחיל איתי, אבל זה הגיע לשיא איתי. ואנשים מבינים שמי שהוזמן לספסל הזה, זה לא רק אני אלא מיליוני אזרחים שבחרו בי - ומנסים לקחת מהם את הבחירה. לסכל את ההחלטה הדמוקרטית שלהם. והם לא קונים את זה. את התיקים המופרכים האלה שתפרו בשבילי ורק בשבילי, לא לשום אדם אחר ב־244 שנות דמוקרטיה בעולם. לא היה דבר כזה.
"ב־2015, לפני שהיתה חקירה אחת, קיבלנו בליכוד 980 אלף קולות. עכשיו, אחרי חמש שנים, אחרי חקירות אינסופיות ומבול של הדלפות, משפטי השדה של כתב חשדות וכתב אישום בזמן מערכת בחירות, קיבלנו מיליון ו־350 אלף קולות. גידול של כמעט 40 אחוזים בשעה שהאוכלוסייה גדלה באחוזים בודדים. יש כאן הבעת אמון בי והבעת אי אמון כבירה במערכת של החוקרים והפרקליטים. זה כמובן מאוד מטריד את ההגמונים בערוצי התקשורת". 

פיוס לאומי

בימים האחרונים יצא לך לדבר עם שותפך בני גנץ? כי הפרויקט שלו זה פיוס לאומי.
"פיוס לאומי זה לעשות את הדבר הנכון. הרי הדבר הזה, אני אומר לך שציבור גדול מאוד, גם בין מצביעי השמאל, מיעוט גדול מאמין שהדברים שנעשו נגדי ודרכי לציבור מצביעים גדול מאוד, אלו דברים שלא ייעשו במשטר דמוקרטי.

שר הביטחון גנץ בסיור בגזרת עוטף עזה // צילום: אריאל חרמוני/משרד הביטחון

"רבים בשמאל חושבים שהדחת עדים על ידי סחיטה באיומים, שלוקחים אדם ומעמידים אישה מסוימת לידו במתקן חקירות, ואומרים לו  - אם לא תיתן לנו מה שאנחנו רוצים נגד נתניהו, אנחנו נהרוס לך את המשפחה. או כשלוקחים עובדת בית במעון שבאה להתלונן נגד הטרדה מינית על ידי עד אחר, ואומרים אם לא תתני עדות שקר שנתניהו שלח אותך, אנחנו נשלח אותך לכלא, ואותו אדם נהיה חוקר בכיר בענייני - אנשים אומרים: זה לא בסדר. אתה לא צריך להיות מצביע של הימין כדי להבין שהדברים האלה, מקומם לא יכירם במדינה דמוקרטית. אלה דברים מסוכנים לדמוקרטיה ולשלטון החוק. השימוש באמצעים הפסולים הללו מסכן את השוויון בפני החוק שהוא מיסודות הדמוקרטיה".


שלושת התיקים הם סביב קשרים או דיונים, משאים ומתנים, שאתה ערכת מול טייקוני תקשורת.
"טייקוני תקשורת?"
מילצ'ן, מוזס ואלוביץ'.
"המילה הזו, טייקון... אז מה השאלה?"
מה יש לך נגד התקשורת שמובלת על ידי האנשים האלה? 
"היא לא מובלת על ידי האנשים האלה, וזה לא משאים ומתנים. אתה טועה. במקרה אחד, במיוחד בעיתון שמדובר בו כאן, אני בלמתי ניסיון שאורגן על ידי מוזס לסגור את 'ישראל היום'. אני בלמתי את זה. איך? בשיחות הסרק האלה עם נוני מוזס, שנועדו לאפשר לי להגיע למצב שפיזרתי את הכנסת, סיכנתי את עצמי, והחוק בוטל. ואכן, העיתון שלכם לא נסגר. 

מוזס ואלוביץ' בדיון בביהמ"ש // צילום: עמית שאבי

"המעניין הוא שעשרות חברי כנסת ושרים תמכו בחוק הזה שעה שאני הסתכנתי, אבל את מי מעמידים לדין? הם בתמורה קיבלו סיקור חיובי ואוהד מכאן ועד להודעה חדשה ב'ידיעות אחרונות'. אותי מעמידים לדין על סיקור חיובי שלא קיבלתי. מה עושים אנשי המשטרה? מעבירים חומרים והדלפות. נותנים חומרים לדוברים שלהם בתקשורת ומקבלים בתמורה סיקור חיובי מוטה. לפי הנוהל הזה, היה צריך להעמיד לדין את כל הפוליטיקאים והפרקליטים".
אני מרגיש שיש עכשיו איזה צונאמי נגד מדיניות האוצר ביציאה ממשבר הקורונה. כאילו לא מתחשבים בעצמאים ובבעלי העסקים הקטנים. אתה דיברת על הרגולציה והביורוקרטיה. איך פותרים את זה בסופו של דבר?
"קודם כל, זאת משימה לאומית עליונה. שנית, צריך למצוא כלי תמרוץ. הכסף נמצא. הבעיה איך להשתמש בכסף באופן מיטבי כדי שמקסימום עסקים קטנים ועצמאים לא רק יקבלו פיצוי על הנזקים, אלא גם יוכלו לפתוח את העסקים ולקלוט עובדים באופן כזה שנחזיר אותם למעגל העבודה. הדרך לעשות את זה, אחת מהן, זה לפתוח את הכלכלה. עשינו את זה. אבל אתמול היתה קפיצה (בנדבקים)".
בירור קצר עם מאיר בן שבת מעלה שביום שלישי נוספו 46 חולים ואתמול נוספו עד השעה ארבע אחר הצהריים עוד 16.
"אמרנו שאם נגיע למאה נדבקים, ניאלץ להחזיר את ההגבלות", אומר רה"מ. "שבועות יכול להיות כמו פסח. אבל עם גבינה".

"נחיה כמו אקורדיון"

"כרגע אנחנו לא שם. הווירוס לא נעלם מהרגע שהגיע הנה. הדרך להכחיד אותו היא על ידי חיסון, ועד אז נחיה כמו אקורדיון. נפתח בשביל הכלכלה, ונסגור בגלל ההידבקות. אנשים מקפידים פחות על כללי הבטיחות. לצערי, זאת הדרך האמיתית למנוע את זה. זה או שיש התפרצות מקומית ואתה עושה סגר מקומי, או אם ההדבקה היא לרוחב האוכלוסייה, אז לפתח כלים של איתור פרטני (דיגיטלי) של הנדבקים והכנסתם לבידוד מחייב בתוך פחות מ־48 שעות. דיברתי בשיחת ועידה היום עם שבעה מנהיגים מהעולם, מנהיגי אוסטריה, אוסטרליה, נורבגיה ועוד. כולם אמרו שהבעיה היא אתגר ההצלחה. מפסיקים להתייחס ברצינות לכללי הבטיחות".


בכל זאת, בעניין התקצוב - איך לעשות את מה שהגרמנים הצליחו בו, להעביר את הכסף המתוקצב לנזקקים?
"בהתחלה היתה בעיה של הפקידים - כשההתניות לקבלת הכסף היו חריפות מדי. אחר כך היתה בעיה עם התוכנה שהיתה מסורבלת מדי. גם את זה תיקנו. בכל זאת, עד עכשיו קיבלו כבר 400 אלף ועוד היד נטויה. השאלה היותר מעניינת היא שאלת אופן החלוקה. לא העניין הטכנולוגי. מי זכאי לתמרוץ. מדברים על תמרוץ של המעסיקים. מה התמרוץ הנכון. הנוסחה הנכונה. כדי שיקלטו בחזרה את העובדים".
מהניסיון שלך מ־2009, משבר פחות קשה, מצאת את הדרך לצאת לצמיחה. איזה מסלול אתה רואה חזרה לצמיחה?
"כדי לחזור לגמרי לצמיחה, אנשים צריכים להרגיש מספיק אמון שלא נקבל גל שני. אם אנשים יחשבו שיהיה גל שני, הם ייסגרו. זה כמו מין מכסה על הסיר. תמיד תהיה מגבלה. לכן הדבר תלוי בטיפול במגיפה. אנחנו מתקדמים לזה בשני מוקדים: או חיסון, ויש מדענים שעובדים על זה, יש לנו מדענים מהטובים בעולם. אבל עדיין לא ברור אם יימצא ומתי יימצא החיסון. דבר שני זה בדיקות הרבה יותר מהירות. למשל, בדיקות שאתה יכול לבוא לשדה תעופה ובטווח של שעה לדעת אם יש לך את המחלה או אין. 
זה חשוב, כי אז אתה יכול להניע מצב של יותר תעבורה, יותר תחבורה, וזה דוחף את הכלכלה. זה לא פתרון מלא. כי אתה לא יודע אם נדבקת תשעה ימים קודם לכן. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. לקדם את שני הדברים יחד. זה יאפשר לנו לפתוח את הכלכלה, לא לרמות הקודמות אבל קרוב". 
האלוף בריק חוזר לאתגר צה"ל שוב ושוב, שצבא היבשה לא כשיר למלחמה, משהו בתרבות הארגונית לא עובד.
"מה שצריך לתקן יתוקן. אבל אני חושב שהצבא הוא ראוי גם ראוי. וזאת לא הבעיה. אני לא חושב. הבעיה העיקרית היא שאנחנו מטווחים על ידי אלפים רבים של טילים, והבעיה השנייה זה שאיראן רוצה לפתח נשק גרעיני. אני לא בטוח שצבא היבשה הוא הבעיה החשובה - הוא לא הבעיה העיקרית. כדי לתת מענה לאיום שמגיע מהשמיים ממרחקים גדולים, הייתי צריך קודם כל להתנגד לאיראן ולהתבססות שלה בסוריה.

עם דונלד טראמפ // צילום: אי.פי.אי

"גם נגד דעתם של מומחים ופרשנים שמאשימים שזה ספין שנועד להפחיד את העם. כמו עם הקורונה. תסתכל על הטבלה פה, על בלגיה. מדינה בגודל שלנו. עוד מעט 10,000 מתים, ואנחנו נמצאים כאן (מצביע על גרף שמציב את ישראל בין המדינות המובילות בהצלחתן בטיפול במגיפה). כאילו זו המצאה. בנושא הביטחון, הבריאות והצלת חיים, אנחנו לא יכולים לשבת על זרי הדפנה. 
בנושא הביטחון הצבאי נגד טרור גרעיני, זה מחייב פעולה ביטחונית־מדינית־מודיעינית. כמו הפעולות שהנחיתי עליהן, כולל הפשיטה על ארכיון הגרעין האיראני".
יש הערכות שהאיראנים במצב מאוד קשה, ושאם טראמפ בכל זאת ייבחר פעם נוספת, הוא ילך להסכם משופר, והאיראנים בלית ברירה ילכו איתו. מה אתה חושב על אפשרות של הסכם גרעין נוסף?
"אנחנו שומרים על כך שהאיראנים לא יוכלו להתחמש בנשק גרעיני. אני מעריך את העמדה הזאת. אבל ישראל צריכה להיות מסוגלת להגן על עצמה בעצמה. עם כל ההערכה שלי לידידות של ארה"ב ולצעדים החשובים של טראמפ, אני מחויב לזה שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. אם הוא ינקוט את 12 הנקודות שפרסם מזכיר המדינה, זאת תהיה התפתחות שלא צריכה להדאיג את ישראל. אני מסופק אם האיראנים יהיו מוכנים לקבל את זה, בלשון המעטה".

"הדלת לימינה פתוחה"

פרשנים אוהדים טוענים שרה"מ עשה טעות שלא הלך לבחירות רביעיות, אבל נתניהו רואה בממשלת האחדות הישג. "ממשלת האחדות מהווה יסוד גדול לתקווה. היא תעביר תקציב שיענה למצוקות, ויש לנו עכשיו הזדמנות היסטורית להחיל ריבונות על שטחי מולדת. 

ח"כ נפתלי בנט // צילום: אלכס קולומויסקי


"אני קורא לכל אנשי הימין להצטרף לממשלה, כי צריך לשלב ידיים ולא לפעול אחד נגד השני. הייתי שמח אם ימינה תיכנס לממשלה. שמרנו על הנכסים של הציונות הדתית. משרדי החינוך, ירושלים, החטיבה להתיישבות. הייתי שמח אם החברים מימינה יצטרפו. הדלת פתוחה".

מסמן את היורש?

ראש הממשלה מאמין שימינה תתמוך בהחלת הריבונות, למרות ההצהרות האופוזיציוניות. בעיקר כי זה מה שציבור התומכים שלהם רוצה. למרות מפגן התמיכה של בכירי הליכוד בראש הממשלה עם התייצבותו לבית המשפט, ההערכות של פרשנים לגבי "היורש" נצמדות לראש המוסד יוסי כהן. עוצמת ה"פרומושן" שהוא מקבל בכל הזדמנות - מארכיון הגרעין ועד מבצע הדברת הקורונה - מצביעה על הכיוון.






 [url=https://web.whatsapp.com/send?text=%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%99 %D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94 %D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%AA %D7%91"%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C %D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D" %D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99 %D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F %D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9A https://www.israelhayom.co.il/article/765343] [/url][url=https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.israelhayom.co.il%2Farticle%2F765343&text="%D7%9C%D7%90 %D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95 %D7%A0%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%A8%2C %D7%90%D7%9C%D7%90 %D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D"] [/url]

• תגיות בנושא:
  
  
• ראש הממשלה
  
  
• בנימין נתניהו
  
  
• ישראל היום
  
  
• אמנון לורד
  
  
• בית המשפט
  
  
• ריבונות
  
  
• בני גנץ
  
  
• איראן
  
  
• פלשתינים
  
  
• הבקעה
  
  
• יהודה ושומרון
  
  

[rtl]




צפו: הפיילוט המביך של אורן חזן ודנה רוןישראל היום


[/rtl]








[rtl]




מת שחקן "סיינפלד" ו"מסע בין כוכבים"









אביב גפן: "אני רוצה שבני יעלה לתורה"


[/rtl]






[rtl]




דמוקרטי-מה? המוסר של מני מזוזישראל היום









"מפה אני יוצאת רק כשהמשיח יבוא"ישראל היום


[/rtl]




[rtl]




"עבדתי שנים כמנקה. העדפתי לנקות אסלות מאשר להגיש קפה"


[/rtl]




[rtl]




ישראל ותו לאישראל היום


[/rtl]


















[rtl][size=18]שיחה262 תגובות

 
[/size][/rtl]




[rtl]
תנאיםפרטיותמשוב


הוסף את Spot.IM לאתר שלך[/rtl]






[rtl]




דאגה: תופעות לוואי קשות מהחיסון "המבטיח"


[/rtl]




[rtl]




חג הגבינהישראל היום









תיעוד מהערבה: "הדרקונים" כאןישראל היום


[/rtl]




[rtl]




אחרי הפרידה ממור: למאור יש חדשה-ישנה


[/rtl]




[rtl]




אביב גפן: "אני רוצה שבני יעלה לתורה"ישראל היום


[/rtl]






[rtl]




צפו: הפיילוט המביך של אורן חזן ודנה רוןישראל היום









ישראל ותו לאישראל היום


[/rtl]






[rtl]




"עבדתי שנים כמנקה. העדפתי לנקות אסלות מאשר להגיש קפה"ישראל היום


[/rtl]






[rtl]




מת שחקן "סיינפלד" ו"מסע בין כוכבים"ישראל היום









דמוקרטי-מה? המוסר של מני מזוזישראל היום


[/rtl]




[rtl]




תיעוד מהערבה: "הדרקונים" כאן


[/rtl]








[rtl]
כתבות שעשויות לעניין אותך





צפו: הפיילוט המביך של אורן חזן ודנה רוןישראל היום









"עבדתי שנים כמנקה. העדפתי לנקות אסלות מאשר להגיש קפה"ישראל היום


[/rtl]

כדאי להכיר

• 
  
  
  
  

  שבוע פתוח אונליין באוניברסיטת אריאל

  
  
  
  
  
  
  אחרי שלא מעט תכניות בוטלו, זה הזמן הנכון לחשוב על כניסה לעולם האקדמי
  
  בשיתוף אוניברסיטת אריאל
  
  
• 
  
  
  
  

  בעולם החדש EXPERT - זה חיוני!

  
  
  
  
  
  
  הירשמו ליום הפתוח המקוון להנדסאים באריאל >>
  
  בשיתוף אוניברסיטת אריאל 
  
  
  
• 
  
  
  
  

  בדד אלך: לטייל ולהתאוורר בתקופה זו

  
  
  
  
  
  
  הגבלות מספר המבקרים בשמורות והיערות יקלו עליכם למצוא פינות שקטות ומבודדות
  
  בשיתוף אלבר
  
  
• 
  
  
  
  

  שבוע פתוח אונליין באוניברסיטת אריאל

  
  
  
  
  
  
  אחרי שלא מעט תכניות בוטלו, זה הזמן הנכון לחשוב על כניסה לעולם האקדמי
  
  בשיתוף אוניברסיטת אריאל
  
  
• 
  
  
  
  

  בעולם החדש EXPERT - זה חיוני!

  
  
  
  
  
  
  הירשמו ליום הפתוח המקוון להנדסאים באריאל >>
  
  בשיתוף אוניברסיטת אריאל 
  
  
  

PrevNext

مفاتيح السلطة

د. عبد الكريم البرغوثي
وحيث أنه لا تتوفر بين أيدينا أية معطيات دقيقة عن طريقة صنع القرار في المؤسسة الرسمية الفلسطينة، وأمام فوضى التشريعات وصراع مراكز السلطة/ السلطتين، ولمواجهة كل ذلك، ليس فقط لضمان المناعة لمشروع الحرية الفلسطيني، ودون الخوض في نبوءات القادمات، فهي واقع معاش، ولن تؤول بأي اتجاه إلا اعتمادا على فاعليتنا الراهنة، بإعلاء صوتنا أن لا حاجة لنا لهذا النوع من السلطة/ السلطات وما يلازمها من الخطاب، التسحيجي أو المناشد، الداعي لتحقيقات و/ أو انتخابات، لمحاسبة كبش فداء هنا أوهناك، وحتى لا تتحول الحرية إلى كبش الأكباش، أعيد نشر مقال لي حول تجاوز جائحة ترمب دون تغيير فيه أو تبديل يذكران، فذكر إن نفعت الذكرى، وهذا أضعف الإيمان، أن تنطق بما تفكر. وما زلت أفكر بأن ما جاء في المقال هو حل يجب على الأقل تداوله، ليس فقط من باب الذكرى، بل ومن باب الأمل في قيامة يوم للحرية أجمل، وفيما يلي المقال:
"ليس من مسوِّغٍ للّتلويح بتدارس إمكانيّة تسليم مفاتيح السّلطة لإسرائيل، البلد المُحتلّ، فهذا يعني إقراراً بالاحتلال. وحيث إنّ دولة الاحتلال أصلاً تأسّست وظهرت للوجود بقرارٍ دوليٍّ من الأمم المتحدة، وساهمت هذه المنظمة الدولية، والتي كانت حتى ذلك الوقت، تعتبر حاملةً وحاميةً للشرعية الدولية ومعبرةً عمّا يُسمّى بالضمير العالمي، في الحفاظ على عضوية إسرائيل الكاملة فيها، وقد تراجعت في عقد التسعينات من القرن الماضي عن اعتبار الصهيونية عنصرية بفضل استثمار الجميع في المفاوضات المستدامة، والتي حذّر كثيرون في حينه من أن مسار أوسلو لن ينتج دولةً بل تأبيداً للاحتلال والمفاوضات.
لقد تزامن أوسلو مع تحولٍ جذريٍّ في النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي، مع هيمنة أمريكية
ريب فيها، ولكن التغيرات الدوليّة والإقليميّة في العقد الأخير تشير إلى تراجعٍ في الهيمنة الأمريكية وإلى احتمالات نشوء أقطاب عدة.
وحيث إن قيادة منظمة التحرير ما زالت مصرةً على مسار عدم قطع شعرة معاوية مع المفاوضات، بالتوازي مع مسار تحصيل اعتراف دوليّ بأننا دولة تحت الاحتلال، وبجمع المسارين، وحتى لو حصلنا على هكذا اعترافٍ فإنه سيبقي المطلوب هو استمرار المفاوضات الثنائية، وإن تغير راعيها، من الأمريكي إلى الرباعية أو حتى إلى راعٍ عربي، لحين اتفاق الطرفين على القدس واللاجئين والحدود… إلخ. أي أنَّ مسار المفاوضات المستدامة أداة لإدارة الصّراع بدل حلّه، وسيبقى هو الطريق المجرب والذي سيبقينا في ذات الدائرة أو الصندوق، المعتقل.
إنَّ تفكيراً خارج الصندوق يقتضي أولاً العمل بما ترسّخ في الحكمة الشعبية – اللي بجرب المجرب عقله مخرب- والخروج من الانفعال إلى الفعل، ومن انتظار صفقة العمر أو ما ستؤول إليه التحقيقات الخاصة بطاقم ترامب أو نتنياهو، أو نتيجة انتخاباتٍ مبكرةٍ هنا أو هناك أو تطبيقٍ لمهارات المفاوضات المستدامة على ذاتنا الفلسطينية حول الانقسام أو ما بعد المصالحة برعاية الأشقاء جميعاً.
إن الفعل الممكن ليس فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بل لخلق زخم قادر على استثمار خطيئة ترامب، وبرؤية للمتغيرات الدوليّة والإقليميّة واتكاءٍ على الذات الفلسطينية الصّابرة والقادرة الفاعلة، هو العودة عن اعتراف المنظمة بإسرائيل، وإعادة الموضوع برمته للأمم المتحدة التي اعترفت بإسرائيل وفلسطين معا، وحالة استقلال كوسوفو سابقة تحققت عندما تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وأرغم الصرب على ما أراد.
أعلنت الأمم المتحدة رغبتها في رعاية المفاوضات المباشرة الإسرائيلية - الفلسطينية دون استبدال دور الرباعية، وهو التفافٌ على حملة التشكيك بالراعي الأمريكي، ويكون الرد بأنْ تفاوض هي، فحجة جميع المعترضين على قرار ترامب هو أن قراره يستبق النتائج، وأنه مخالف لما استقرَّ عليه القانون الدوليّ والمجتمع الدوليّ بجُلّ عناصره.
إن تسليم مفاتيح السُّلطة للأمم المتحدة ليس تلويحاً أو مسألة دراسة وبحث، بل خطوة كفيلة بأن تجبر على وقوف المجتمع الدوليّ أمام احترامه والتزامه بما استقرت عليه قراراته نفسه ليقوم بالتالي بإنفاذها وبما يشبه حالة كوسوفو.
إنَّ ضغطاً فلسطينيّاً بهذا الاتجاه كفيلٌ بالإجابة على تساؤلاتٍ من نوع: ما البديل لحلِّ السُّلطة؟ ما مصير عشرات الآلاف من الموظفين؟ وكلّ ذلك سيكون من مسؤوليّة منظّمة الأمم المتحدة، بما يشبه وكالة الغوث والّتي عمرها أكبر من عُمر السُّلطة، وإن كانت الوكالة لم تحُل قضية اللاجئين، إلّا أنّها لم تنهها، فلم يتكّيف اللاجئون ولم يتنازلوا عن حقِّ العودة، كما لم يتنازل شعب كوسوفو عن حق تقرير مصيره رغم الإدارة الدولية، بل وحقّق استقلاله.
إنَّ منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها ممثل الشعب الفلسطينيّ (بشكلها الحالي أو القادم، وبشمولها كافّة قوى الشعب الوطنية) مسؤولةً عن الُمضيّ بهذا الاتجاه وعن تسليم المفاتيح فقط للأمم المتحدة حتّى لا يتلقّفها نتنياهو أو أيّ من أصدقائه من بني جلدتنا".

العميد أحمد عيسى: القيادة الفلسطينية تقرر التحلل من اتفاقات أوسلو وتضع دولة فلسطين المحتلة في مواجهة دولة إسرائيل كدولة إحتلال إستعمارية عنصرية   

العميد أحمد عيسى
إجتمعت القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/5/2020، عقب إعلان حكومة إسرائيل التي تشكلت للتو عزمها على الشروع بضم مناطق من الضفة الغربية من جانب واحد، وفي ختام الإجتماع أعلن الرئيس محمود عباس قراراً للقيادة وزعت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نسخة منه، حيث نص أول بنود هذا القرار “أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حِل من جميع التفاهمات والإتفاقات مع حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الإتفاقات الأمنية”.
 وفور تلاوة القرار تباينت ولا زالت، ردود أفعال الفلسطينيين على القرار وتعددت تفسيراتهم وتأويلاتهم له، حيث أوله البعض بأنه حلقة من حلقات المؤامرة التي انخرطت فيها القيادة الفلسطينية منذ زمن طويل لتصفية القضية الفلسطينية، إذ وصف هذا البعض نص القرار بالسُم الذي دُس في الدسم، واضاف هؤلاء أن القرار ليس أكثر من خطوة من الخطوات التي إعتادت القيادة الفلسطينية على اتخاذها كلما دعت الحاجة، لغايات تخفيف الإحتقان المتراكم في صفوف الشعب الفلسطيني مما آلت اليه ظروفهم وأحوالهم الحياتية وغير الحياتية.
ورأى فيه آخرون أنه موقفاً جديداً للقيادة الفلسطينية يشي بتغيير قادم في شكل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، وسيكون له تبعاته السياسية والأمنية، سواء قصدت القيادة ذلك أم لم تقصد، وراح أصحاب هذا الرأي يطالبون القيادة الفلسطينية بمزيد من القرارات والإجراءات لإثبات صحة نواياهم ومقاصدهم.
وعلى الرغم من أهمية ووجاهة الإختلاف في الرأي لضمان الوصول للأحسن في تفسير الأشياء وتحديد مآلاتها، إلا أن الإختلاف في هذه الحالة لا يبتغي هذه الغاية، بل ينطوي على شكل من أشكال تآكل ثقة الشعب بالقيادة لأسباب لا داعي للوقوف طويلاً أمامها في هذه الورقة، علاوة على أن الإختلاف هنا يكشف عن تلك الحالة من الإلتباس والإرتباك التي تجادل هذه الورقة بأنها أصبحت ملازمة للعقل السياسي الفلسطيني في قراءة وتفسير ما جرى ويجري حوله من أحداث، إذ راح هذا العقل يستسهل إخفاء ضعفه وعجزه على تطوير ما يلزم من خطط وتدخلات، بإحالة كل شيئ لنظرية المؤامرة، بإعتبارها قد دُبرت في ليل من قبل أطراف أكثر منه قوة وحيلة وشدة، لا قبل له على مواجهتها وتفكيك ما تستبطنه من إستعصاءات.
من جهتها, وتأسيساً على قول الإمام الشافعي (رأيي صواب ويحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب) ترى هذه الورقة، أن قرار القيادة الأخير هو قرار حاسم لهذا الجيل من القيادة ببدء الخروج الآمن، أي الخروج بأقل المخاسر، من مسيرة أوسلو دون الإنقلاب على مبدأ التسوية السياسية للصراع برعاية دولية على أسس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وذلك بعد أن توصل هذا الجيل لإستنتاج لا يقبل الدحض أن الخروج على أوسلو أقل خسارة من إستمرار التقلب على نارها الحارقة.
كما ترى هذه الورقة أن قرار الخروج على أوسلو في هذه اللحظة من الزمن، (لا سيما بعد أن بات واضحاً لأصغر الفلسطينيين سناً أن الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة دولة إسرائيل عازمتان على تحويلها من مسيرة لتحقيق تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى مسيرة لفرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني)، هو قراراً مصدقاً للقسم الذي قطعه الجيل المؤسس للثورة الفلسطينية المعاصرة على نفسه منذ تسلمه الراية من الجيل الذي سبقه، بأن لا يخون وان لا يسلم الراية (رغم كل ما علق بها من شوائب ودُرن) للجيل الآتي من  الفلسطينيين منكسة ذليلة، بل يسلمها مرتفعة هاماتها عزيزة سواريها من خلال العمل وهو يغادر أوسلو على التأسيس لمسار نضالي جديد يمكن الأجيال القادمة من مواصلة الكفاح لنيل الحرية وتحقيق الإستقلال.
ولإثباث صحة هذا التفسير، ستقوم هذه الورقة أولاً بتحليل القرار من حيث الشكل والمضمون للوقوف على غايات ومقاصد الجهة المصدرة له، وستحاول ثانياً قراءة العقل السياسي للجيل الحالي من القيادة الفلسطينية، لا سيما العقل السياسي للرئيس محمود عباس الذي يختصر في شخصه الجيل المؤسس، للوقوف على المحركات التي تقف خلف صناعة هذا الجيل للقرارات والسياسات المصيرية، وثالثاً ستستعرض هذه الورقة الموقفين الإقليمي والدولي من الضم لفحص مدى تأثير هذه المواقف على القرار الإسرائيلي، ورابعا ستلقي الورقة الضوء على القراءة الإسرائيلية للقرار لمحاولة الوقوف على خطواتها القادمة بشأن الضم بشكل خاص ومن رؤية صفقة القرن بشكل عام.
أولاً: تحليل القرار
أ- القرار من حيث الشكل
تكون القرار من جزئين، الجزء الأول بمثابة ديباجة (مقدمة) شمل ست فقرات تضمنت 295 كلمة أي ما نسبته 42,3% من مجموع كلمات القرار التي بلغت 697 كلمة، وتضمن الجزء الثاني بنود القرار الثمانية التي شملت 402 كلمة أي ما نسبته 57,7% من مجموع كلمات القرار.
وفيما تضمن الجزء الثاني من القرار البنود الثمانية، تضمنت الديباجة موجبات القرار، وأهدافه التي هي أهداف الشعب الفلسطني مُصدر القرار، وآليات تحقيق هذه الأهداف، والمرجعيات القانونية التي إستندت اليها.
ب- القرار من حيث المضمون
جاء القرار كإعلان صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، ولم يأتي البتة على ذكر السلطة الفلسطينية، الأمر الذي لا يخلُ من دلالة، وللمزيد من التأكيد على ذلك إستخدم القرار لفظ منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ثلاث مرات خلال النص، مرة في الديباجة ومرتين في البنود (الأول، والثامن)، واستخدم لفظ الدولة الفلسطينية ثمان مرات، اربعة مرات في الديباجة، ومثلها في البنود (الأول، والثاني، والرابع، والسابع).
ويكشف هذا التوظيف للألفاظ أن منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية وليس السلطة الفلسطينية، كمفاهيم وكيانات سياسية قد أصبحتا منذ لحظة إعلان القرار، مفاهيم وكيانات مقابلة لدولة إسرائيل كدولة (إحتلال إستعمارية) التي أتى القرار على ذكرها بهذا الوصف 13 مرة، فالسلطة الفلسطينية كمفهوم سياسي لم تعد قائمة حكماً في ذهن القيادة، وذلك نتيجة لجملة القرارات والإجراءات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، هذه الإجراءات التي لم تخالف الإتفاقات والتفاهمات الثنائية وقرارات الشرعية الدولية التي قامت السلطة ككيان على اساسها وحسب، طبقاً لنص الفقرة الثانية من ديباجة القرار، بل تنكرت لها، ثم ألغتها صراحة، ومقابل ذلك أكد القرار كما ورد في البندين الخامس والسادس على إلتزام الجانب الفلسطيني (كمنظمة تحرير وكدولة) بقرارات الشرعية الدولية والإتفاقات والتفاهمات الثنائية.
وعلى ضوء هذا الإبطال من جهة اسرائيل دعى القرار دولة إسرائيل الى تحمل المسؤولية بصفتها دولة إحتلال تحتل دولة فلسطين وفقاً لنصوص القانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة العام 1949 طبقاً لنص البند الثاني من بنود القرار، وفي سياق متصل حمل القرار الإدارة الأمريكية الحالية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، كما اعتبرها شريكاً اساسياً مع حكومة الإحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، كإعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ثم إعلانها لما يسمى بصفقة القرن التي أسست لإعلان الضم.
وكان من اللافت حرص صائغ القرار على استخدام لفظ الإدارة الأمريكية الذي جرى إستخدامه ثلات مرات خلال النص، ولم يستخد البتة لفظ الإدارات الأمريكية أو لفظ أمريكا، وحسناً فعل الصائغ هنا وذلك لغايات التمييز بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة والإدارة الحالية التي ذهبت في ظلمها للشعب الفلسطيني الى ابعد مدى، لا سيما وأن هناك أطراف أمريكية رافضة لإجراءات وقرارات الإدارة الحالية نحو الشعب الفلسطيني.
وحول اتفاقات أوسلو وغيرها من التفاهمات، كان من اللافت أيضاً إستخدام القرار لفظ التحلل كما ورد في البند الأول بأن “منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حِل َ{…}، ويبدو هنا أن هناك تعمد باستخدام هذا اللفظ دون غيره من الألفاظ، إذ أن لفظ حِل يعني لغةً التحلل، أو التحرر، أو التخلص من الإلتزامات التي يرتبها الإتفاق، دون التطرق لبطلان أحكام الإتفاق، وذلك عكس لفظ الإلغاء الذي يعني الإبطال صراحة، الأمر الذي لو تم كان سيدُخل الفلسطينيين في مطبات قانونية ستعزز يقيناً من محاججة ودفع إسرائيل في المحافل القانونية الدولية ضد المطالبات الفلسطينية.
وحول موجبات القرار فقد عددتها الديباجة بالموجبات التالية:
النص المتضمن في اتفاق الإئتلاف الحكومي الأخير الذي أكد على أن رئيس الوزراء سيكون قادرا على جلب الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة وعرضها على مجلس الحكومة والكنيست اعتبارا من 1-7-2020.
خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الكنيست يوم الأحد الموافق 17/5/2020، والذي لم يتضمن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة، بل الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات.
تكرار رئيس حكومة الاحتلال إعلان الضم خلال أول اجتماع لحكومته، معتبرا ان الضم اولوية لهذه الحكومة، الأمر الذي يعني ضم اجزاء من أراضي دولة فلسطين لدولة الاحتلال، استنادا إلى ما يسمى “صفقة القرن”، التي رفضها الشعب الفلسطيني جملة وتفصيلا، ما يعني ان سلطة الاحتلال تكون قد ألغت اتفاق اوسلو والاتفاقات الموقعة معها كافة، بعد ان تنكرت طوال سنوات مضت لجميع هذه الاتفاقات، ولجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
اعتراف الإدارة الأمركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، ثم اعلانها لما يسمى “صفقة القرن”، التي أسست لإعلان الضم الإسرائيلي، والتي تشكل خرقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، فضلا عن دعمها للاستيطان والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.
وحول المرجعيات القانونية للقرار فقد إستند القرار الى ثلاث مرجعيات (فلسطينية وعربية ودولية)، وتنبع المرجعية الفلسطينية من قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين تكرر ذكرهما في القرار مرة واحدة، أما المرجعية العربية فتنبع من مبادرة السلام العربية التي تكرر استخدامها في النص ثلات مرات، وتنبع المرجعية الدولية من القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية (حيث تكرر ذكر هذه المفاهيم في سياق النص 19 مرة)، خاصة قرار مجلس الامن 1515 الخاص باعتماد مبادرة السلام العربية، والقرار 2334 الخاص بالقدس والاستيطان، وقرار الأمم المتحدة 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 الخاص بعضوية دولة فلسطين فيها، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
أما حول الأهداف الفلسطينية فقد حددها القرار بمواصلة الشعب الفلسطيني كفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وحول أسلوب وآليات تحقيق هذه الأهداف فقد أعاد القرار التأكيد على مواصلة الكفاح دون مغادرة ساحة التسوية السياسية للصراع على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، مع استعداد الفلسطينيين للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود، على ان تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام.
وفيما يتعلق بتاريخ نفاذ القرار فقد نص القرار على انه نافذا منذ لحظة إعلانه، الأمر الذي يوجب على إسرائيل ابتداء من لحظة تلاوة القرار، ان تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة.
ثانياً: محاولة قراءة العقل السياسي للجيل الحالي من القيادة الفلسطينية
من هو هذا الجيل من القيادة الفلسطينية، ومن هو الرئيس عباس؟
 كان هذا الجيل من القيادة قد نضج وتبلور وعيه الوطني والسياسي في ظل النكبة وما نتج عنها من لجوء وتشرد، الأمر الذي وجد معانيه في المشروع الوطني الفلسطيني، الذي ينسب لهذا الجيل وضع مرتكزاته الأولى، لا سيما ركيزة (الوطنية الفلسطينية) وحمايتها من الذوبان والتلاشي، حيث أكسب التمسك والحفاظ على هذه الركيزة هذا الجيل من القيادة شرعية قيادة المشروع الوطني.
من جهته ينتمي الرئيس عباس وجدانياً وأيديلوجياً لهذا الجيل، بل هو آخر من تبقى منه، ولذلك راح يردد مؤخراً أنه لن يُنهي حياته بخيانة، وفي هذا الشأن قال فيه شيخ المؤرخين الفلسطينين الأستاذ وليد الخالدي مؤخراً “رغم نبذه العنف بصدق، وإيمانه بالديبلوماسية حصراً، إلا أنه ليس يقيناً بالمفرط بالحق الوطني، كما أنه يقيناً ليس بالمتهور”.
كيف ينظر هذا الجيل من القيادة للسلام والمفاوضات؟
ينظر هذا الجيل من القيادة الفلسطينية بما في ذلك الرئيسين ياسر عرفات ومحمود عباس للسلام والمفاوضات كساحة من ساحات المقاومة، وذلك طبقاً للمقاربة التي قدمها المبدع المصري عمار علي حسن للسلام في كتابه (التغيير الآمن: مسارات المقاومة السلمية من التذمر الى الثورة)، حيتث قال “يعتقد كثيرون أن المقاومة والسلام خصمان لدودان وطريقان متوازيان لا تلتقيان أبداً، ومثل هذه الرؤية تنحدر بالسلام إلى مستوى الإستسلام، أو الخمود والقعود الكاملين، وهذا ما ليس من السلام في شيء، ولا يجب أن يحدث ذلك إلا في حال الخيانة الوطنية الكاملة”.
    ت- كيف يقارب الجيل الحالي الدولة الفلسطينية المستقلة؟
 يؤمن هذا الجيل أن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي مصلحة وطنية عليا وحاجة أمنية ضرورية توفر للفلسطينيين وطناً وملاذاً آمناً قادراً على حمايتهم من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يواصل الإستعمار الإسرائيلي تنفيذه والتهديد بتنفيذه منذ بداية القرن الماضي، الأمر الذي يعني أن الدولة الفلسطينية المستقلة وفق الرؤية الفلسطينية لها هي خيار فلسطيني ذاتي، وقرار تبناه المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988، وتحولاً نوعياً في مسار الكفاح الوطني المسلح.
ولتحقيق هذه الغاية إنخرط الجيل الحالي من القيادة في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقرارات القمم العربية لا سيما قمة بيروت العام 2002، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الأمر الذي أسفر عن توقيع إتفاقات أوسلو العام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كسلطة حكم ذاتي مؤقتة تتحول بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية لدولة مستقلة.
     ث- حل الدولتين في مسيرة أوسلو
تركت إتفاقيات أوسلو موضوعة الدولة الفلسطينية المستقلة لمفاوضات المرحلة النهائية، إذ نصت بنودها أن السلطة الفلسطينية هي سلطة انتقالية لحين انتهاء مفاوضات الحل النهائي التي كان من المقرر أن تبدأ العام 1999.
وعلى الرغم من فشل جولة مفاوضات الحل النهائي في كامب ديفيد العام 2000، إلا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 أصبحت غاية ثابتة تضمنتها نصوص وثائق مسيرة التسوية، لا سيما بعد خطاب الرئيس بوش الإبن العام 2002.
    ج- حل الدولتين في رؤية صفقة القرن
فيما لم تتجاهل رؤية صفقة القرن مبدأ حل الدولتين، إلا أن نص الرؤية قد فرغ هذا المبدأ من مضمونه وقدم الدولة كصيغة من صيغ الحكم الذاتي، إذ قدم النص حل الدولتين تحت عنوان (حل الدولتين الواقعي) أي الحل الذي يقوم على الحقائق القائمة على الأرض التي تشمل المستوطنات والطرق الإلتفافية والمناطق العسكرية.
وللمزيد من التأكيد على صيغة الحكم الذاتي، أشار النص بوضوح أن السلطات (السيادة) التي ستمنح للفلسطينيين لحكم أنفسهم بأنفسهم في المناطق المتبقية لهم من الضفة الغربية ستكون محدودة، بحيث لا تسمح للفلسطينيين أبداً بتهديد إسرائيل، إذ أكد النص أن المسؤولية الأمنية بما في ذلك السيادة الجوية غرب نهر الأردن ستبقي مسؤولية إسرائيلية.
     ح- ماذا غيرت رؤية صفقة القرن من مسيرة أوسلو للتسوية السياسية؟
قامت مسيرة أوسلو لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الشرعية والقرارات الدولية، وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام، فيما تقوم رؤية صفقة القرن على أساس المراسيم الخاصة بالصراع التي يصدرها الرئيس ترامب والتي وضعها في مرتبة تسمو على مرتبة القرارات الدولية، وقد إستبدلت الرؤية مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ التنمية مقابل السلام.
كما حولت الرؤية مسيرة أوسلو، من مسيرة لتسوية الصراع عبر المفاوضات إلى مسيرة لفرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني، إذ يفيد تحليل النص أنه قد صُمم كصك إستسلام للفسطينيين لا خيار أمامهم إلا التوقيع عليه، وإلا جرى تنفيذه من جانب واحد، الأمر الذي يجد تفسيره في اتفاقية تشكيل الإئتلاف الحكومي بين حزبي الليكود وأزرق أبيض الذي جعل من ضم أجزاء من الضفة الغربية أحد بنوده.
وللتأكيد على مقاصدهم  ونواياهم كان التيارين المهيمنين على الحكم في أمريكا وإسرائيل في إطار التمهيد والتهيئة للرؤية قد نسقا فيما بينهما جملة من القرارت والمراسيم والإجراءات قبل الإعلان عن رؤيتهم، كإعتراف الإدارة الحالية بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية اليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات الأمريكية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا UNRWA في إشارة لإلغاء حق العودة، وقطع المساعدات الأمريكية الرسمية والخاصة عن الشعب الفلسطيني، وتشريع الإستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأخيراً إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لسيادتها، وفي الأثناء شرع البرلمان الإسرائيلي قانون القومية الذي يعطي اليهود فقط حق تقرير المصير في فلسطين الإنتدابية.
    خ- ماذا أخذت صفقة القرن من الفلسطيني، وماذا أعطت للإسرائيلي؟
في معرض إجابتها على هذا السؤال تجادل هنيدة غانم، أنه فيما سحبت الصفقة من الفلسطيني كل مطالبه، تبنت بالمقابل كل المطالب الإسرائيلية، فلا عودة لحدود العام 1967، ولا تفكيك للمستوطنات، ولا عودة للاجئين، وسيطرة أمنية كاملة لإسرائيل على الأمن والجو والمياه والحدود، والقدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية، الأمر الذي جعل من الصفقة صك إستسلام على الفلسطينيين توقيعه، أو يفرض تنفيذه من جانب واحد.
وأضاف الياس خوري أن الصفقة سحبت من الفلسطيني حقه في ملكية فلسطين، أو على الأقل ملكية ذلك الجزء من فلسطين الذي إحتلته إسرائيل العام 1967، إذ إعتبرت الصفقة أن المساحة من الأرض التي يقيم عليها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هي منحة من إسرائيل (أصحاب الأرض التي منحهم اياها الرب)، على الفلسطينيين أن يثبتوا ولائهم وجدارتهم وإلا سيعاقبوا.
       د- كيف يقارب الجيل الفلسطيني الحالي اللحظة السياسية الراهنة؟
ينظر الجيل الحالي من القيادة الفلسطينية للحظة الراهنة كمحطة حاسمة، ستحكم ليس على صحة خياراته السياسية فحسب، بل ستحكم كذلك على مدى مساهمة قراراته ومواقفه لمواجهة إستعصاءات اللحظة في صناعة مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وتحديد سلوك الأجيال القادمة من الفلسطينيين، ويؤمن هذا الجيل كذلك أنه سيكون لمواقفه وقراراته في اللحظة الراهنة بالغ الأثر في تحديد مستقبل الرؤية الأمريكية للمنطقة، فضلا عن أثرها في تحديد مصير عملية التسوية السياسية برمتها.
فمن حيث الرؤية الأمريكية للمنطقة،  يؤمن هذا الجيل وعلى ضوء جملة المراسيم والإجراءات التي أصدرها الرئيس ترامب منذ توليه الرئاسة العام 2016، لا سيما رؤية صفقة القرن أن هذه الإجراءات قد نقلت الولايات المتحدة الأمريكية من موقع الإنحياز للرؤية الإسرائيلية للمنطقة الى موقع التماهي والشراكة الكاملة معها، الأمر الذي يجعل من المشروع التساؤل هل تدعم الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا التحول؟
أما من حيث مصير عملية التسوية فقد بات واضحاً لأصغر الفلسطينيين سناً أن التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين قد وصلت إلى نهايتها، أو على الأقل لم يعد حل الدولتين حلاً متاحاً أو ممكناً في المدى المنظور، إذ أصبحت التسوية وفقاً لرؤية الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية الحالية مسيرة لفرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني وليس مسيرة لتسوية الصراع تسوية عادلة.
ومن حيث صحة خيارات الجيل الحالي من القيادة على مدى العقود الأربعة الماضية، فإن فشل حل الدولتين، وإكتفاء الجيل الحالي بمجرد الرفض يصور وفقاً لتوصيف السيد أحمد  قريع جيل فلسطيني بأكمله من السياسيين والأكاديميين والمناضلين الذين انخرطوا بصدق في التسوية السياسية للصراع، “بأنه جيل متهور وعديم المسؤولية، ويلعب بأوراقه بإستخفاف، ويقامر على المجهول”، الأمر الذي كان له دوره في دفع هذا الجيل للخروج على أوسلو ووضع دولة فلسطين تحت الإحتلال في مواجهة دولة الإحتلال والإستعمار (إسرائيل).
أما من حيث مدى مساهمة هذا الجيل (وقبل مغادرته المشهد) في التأسيس لمسار كفاحي جديد تصنع من خلاله الأجيال القادمة مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، فتتجلى في الرؤية التي تأسس عليها القرار الأخير.
وللمزيد يظهر تحليل مضمون القرار، وتكشف محاولة التعرف على المحركات التي تحرك الجيل الحالي من القيادة في صنع القرارات وتحديد السياسات والإستراتيجيات المصيرية الفلسطينية النقاط التالية:
إنخرط الجيل المؤسس للمشروع الوطني الفلسطيني في مسيرة أوسلو لتحقيق تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل.
وعلى الرغم مما تطلبه هذا الهدف من تحول في المطلب الوطني الفلسطيني، حيث تحول هذا المطلب من إقامة دولة فلسطينية تحل محل دولة إسرائيل، الى دولة تقوم بجانب إسرائيل، إلا أن هذا التحول حظي بتأييد الشعب الفلسطيني، والأهم أنه جعل من تحقيق قيام الدولة الموعودة المصدر الأساسي الذي يستمد منه هذا الجيل من القيادة شرعية قيادة الشعب الفلسطيني.
تحويل مسيرة أوسلو بعد ثلاثة عقود على بدايتها من مسيرة لتحقيق تسوية عادلة للصراع الى مسيرة لفرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني كما تجلى في رؤية صفقة القرن، الأمر الذي وضع هذا الجيل في مواجهة ثلاث خيارات :
 الخيار الأول: الإنتقال من مربع التسوية لمربع المقاومة، (وهو خيار رغم مشروعيته، إلا أن فيه إستعجال وينطوي على مغامرة غير محسوبة وتغلب عليه الحماسة والرومانسية)
الخيار الثاني: الإعتراف بالفشل ومغادرة المشهد، (وهو خيار يخل من المسؤولية وينطوي على شعور باليأس وإعتراف بالهزيمة)
الخيار الثالث: الخروج الآمن على مسيرة الإستسلام دون مغادرة مربع التسوية السياسية للصراع، مع تحميل كل من أمريكا وإسرائيل مسوؤلية الإفشال، وفي نفس الوقت التأسيس لمسار كفاحي جديد تقرر الأجيال القادمة من الفلسطينيين مساراته وتطوراته.
يظهر تحليل مضمون القرار أن القيادة قد إعتمدت الخيار الثالث، وفقاً لحسابات الربح والخسارة التي دأبت القيادة على إجرائها بدقة منذ صيف العام 2007 الذي شهد الإنقسام في الساحة الفلسطينية ثم بدء القيادة بتطوير إستراتيجية الخطوات السبع.
وفيما يصطف الشعب الفلسطيني برمته خلف إعلان القيادة رفضها الإستسلام من خلال رفض صفقة القرن، وإعلانها في نفس الوقت الإستعداد لتحمل تبعات هذه الرفض، إلا أن فحص تأييده للخيارات المحددة سابقاً، يبين أن هذا التأييد يدور ما بين الخيارين الثالث والأول، الأمر الذي يعكس أن الشعب يدرك من جهة، ومستعد من جهة أخرى لتحمل الصعوبات الناجمة عن كلا الخيارين، لا سيما وأن إعتماد أي من هذه الخيارات ينطوي على إحتمالات قوية قد تؤدي الى إنهيار أجهزة الدولة تحت الإحتلال التي أصبحت المشغل الأكبر للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مما سيضاعف من معاناة مئات آلاف العائلات الفلسطينية التي تعاني اصلاً من تردي أوضاعها المعيشية والإقتصادية نتيجة لإجراءات الإحتلال وتداعيات أزمة الكورونا التي لم تنهي بعد، لا سيما وأن هذه الأجهزة ستتوقف عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.
ويستند هذا الخيار إلى رؤية مفادها ايمان القيادة الحالية بأن إسرائيل لم يعد بواردها التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، الأمر الذي يعني أن حل الدولتين على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لم يعد ممكناً في المدى المنظور، لا سيما بعد إنتقال الإدارة الأمريكية الحالية من موقع الإنحياز للرؤية الإسرائيلية إلى موقع التماهي والشراكة الكاملة معها.
وعلى الرغم من هذا التحول، إلا أن هذا الجيل يؤمن أنه إذا قدر لهذا الصراع أن يحسم فلن يكون ذلك إلا في ساحة التسوية السياسية، لا سيما وأن التسوية السياسية ليست خياراً فلسطينياً محضاً، بل هي خياراً دولياً، فضلاً عن أن حل الدولتين لا زال هو المشروع الوحيد المتوافق عليه دولياً على أوسع نطاق، الأمر الذي يعني أن تحول السلطة الى دولة ليست مصلحة فلسطينية فقط، بل هي مصلحة إسرائيلية وعربية وإقليمية ودولية، ولذلك فليس من الحكمة أن ينفض الفلسطينيون أيديهم من مسيرة التسوية ذاتياً، إنما تقتضي الحكمة عدم مغادرة ساحة التسوية والإستعداد لما بعد وقوف إسرائيل الإستعمارية العنصرية لوحدها في مواجهة العالم الذي إستثمر في التسوية كثيراً ولم يعد من السهل على إسرائيل إقناع الراي العام في هذا العالم أن الفلسطينيين هم من يرفضون التسوية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الحالية لن تبقى في البيت الأبيض للأبد
وتجدر الإشارة هنا أن هناك رؤية أخرى تنافس الرؤية السابقة في الساحة الفكرية والسياسية الفلسطينية، حيث تنادي هذه الرؤية بضرورة مغادرة ساحة التسوية السياسية والإنتقال لمربع المقاومة المسلحة، وعلى الرغم من مشروعية هذه الرؤية لا سيما في ظل تنكر الإحتلال الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، إلا أن هذه الورقة ترى أن الإنتقال السريع لمربع المقاومة فيه إستعجال وينطوي على مخاطر ربما ليس بمقدور الشعب الفلسطيني مواجتها في هذه اللحظة من الزمن.
ثالثا: الردود الدولية والإقليمية على الضم من جانب واحد
إقليميا
تباين رفض القوى الإقليمية لعزم إسرائيل على ضم مناطق من الضفة الغربية من جانب واحد، وكان موقف الأردن هو الموقف الأبرز في هذا الشأن، إذ لم يكتفي الأردن بالرفض فقط، بل أعلن على لسان جلالة الملك ورئيس الوزراء ووزير الخارجة، أنه سيتخذ مواقف حازمة إذا ما أعلنت إسرائيل من جانب واحد ضم منطقة غور الأردن لسيادتها بما في ذلك إعادة النظر في الإتفاقات الموقعة بين الطرفين.
دولياً
الأمم المتحدة: اعتبرت الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت في نهاية آيار/ مايو الماضي أن التهديد الإسرائيلي المستمر بضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين.
و في ذات السياق اضاف المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أن إقدام إسرائيل على الضم من جانب واحد يغلق الباب  أمام تجديد المفاوضات ويهدد بنسف الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
الصين: أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون عن قلق الصين إزاء الخطة الإسرائيلية المزعومة لضم أراضي فلسطينية محتلة الأمر الذي تعتبره الصين مخالفاً للقانون الدولي  وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
روسيا: أكدت روسيا معارضتها لخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، وشددت على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين، واضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تطبيق خطة الضم المزعومة تقوض إقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة.
الإتحاد الأوروبي: لم يكتفي الإتحاد الأوروبي برفض العزم الإسرائيلي بضم مناطق من الضفة الغربية من جانب واحد، بل هددت دول الإتحاد مجتمعة ومنفردة بفرض عقوبات إقتصادية على إسرائيل إذا ما أقدمت على خطوة الضم من جانب واحد.
من جهتها تأخذ إسرائيل هذه التهديات على محمل الجد لا سيما وأن الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول والأكبر لإسرائيل.
وفي هذا الشأن صرح وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن أن الضم سيكون بمثابة ضربة قاتلة لحل الدولتين كما أنه سيسهم في تفكيك النظام العالمي الذي تأسس على مجموعة من القوانين التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية، واضاف أسيلبورن أن الإتحاد الأوروبي سيواجه هذه الخطوة بفرض عقوبات على إسرائيل.
وكان زعماء كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا قد وجهوا في أواخر شهر مايو الماضي رسائل شخصية لرئيس الوزراء نتنياهو يحذرون فيها من ردات الفعل الدولية الغاضبة على إسرائيل إذا ما أقدمت على ضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد.
وفي سياق متصل كشف مراسل القناة 13 الإسرائيلية دافيد رافيد أن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس سيزور تل ابيب يوم الأربعاء القادم لنقل رسالة تحذيرية ألمانية لإسرائيل بشأن الضم من جانب واحد، واضاف رافيد أن ألمانيا ستترأس كل من الإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن في مطلع تموز/يوليو القادم.
ثالثاً: القراءة الإسرائيلية للقرار
   أ- القرار بعيون إسرائيلية
فيما لم يصدر عن إسرائيل أي رد فعل رسمي على القرار الفلسطيني، إلا أن الأوساط الإسرائيلية الإعلامية والأمنية والأكاديمية المتخصصة في دراسات الأمن القومي رأت في القرار إنذاراً فلسطينياً شديد اللهجة، مختلفاً عن الإنذارات السابقة التي كان الفلسطينيون قد وجهوها لإسرائيل، لا سيما فيما يخص التنسيق والتعاون الأمني.
وإعتبر البعض من المتخصصين بالأمن القومي الإسرائيلي القرار الفلسطيني بوقف التعاون الأمني كخطوة عملية أولى يُقدم عليها الفلسطينيون من قائمة طويلة للتهديدات بعيدة المدي للأمن القومي الإسرائيلي، الأمر الذي سيكون له يقيناً تداعياته السلبية على الأمن القومي الإسرائيلي، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في العام 2017 أن التعاون الأمني مع الفلسطينيين قد أفشل ما نسبته 40% من الهجمات الفلسطينية على أهداف إسرائيلية.
وفي فحصها الدقيق للمقاصد الكامنة خلف الألفاظ التي وظفها القرار، رأت هذه الأوساط أن القرار يعتبر فرصة يمنحها الفلسطينيون لأطراف عربية ودولية وأمريكية لثني الحكومة الإسرائيلية عن عزمها على ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها من جانب واحد وفقاً لنصوص خطة الرئيس ترامب، وتضيف هذه الأوساط أن الفرصة الفلسطينية هذه المرة محددة بسقف زمني، إذ تنتهي في الأول من تموز/يوليو القادم الموعد المحدد لطرح موضوع الضم وفرض السيادة على الكنيست الإسرائيلي.
وللتأكيد على صحة ما ذهبت إليه هذه الأوساط، اشارت هذه الأوساط أن الفلسطينيين في قرارهم قد حرصوا أن لا يحرقوا الجسور في علاقاتهم مع إسرائيل والمجتمع الدولي، إذ أكدوا أن التحلل من الإتفاقات لا يعني الدعوة للعنف، كما أنهم لم يشرعوا بتفكيك أجهزة الأمن بعد إصدار القرار، ولم يترك الوزراء مكاتبهم، ولم تغادر قيادة المنظمة المناطق الفلسطينية لتتخذ من الجزائر أو غيرها من العواصم العربية مقراً لها، كما أنهم لم يعلنوا التحرر من الإتفاقات مع الإتحاد الأوروبي، رغم أن هذا الأخير طرفاً في الإتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل، الأمر الذي يشير الى أن الفلسطينييين سيلجأوا لمثل هذه الخطوات إذا لم يلتقط المجتمع الدولي والعقلاء في كل من أمريكا وإسرائيل الفرصة المتضمنة في القرار الفلسطيني وأجبروا إسرائيل على التراجع والإنصياع للشرعية الدولية.
      ب- إسرائيل وفرض السيادة أو الضم .. تأييد واسع وإنقسام حول الإجراءات
أضاءت رؤية صفقة القرن الضوء الأخضر أمام إسرائيل لفرض سيادتها من جانب واحد على مناطق واسعة من الضفة الغربية، لا سيما منطقة غور الأردن والمناطق التي تقوم عليها المستوطنات، وفور كشف البيت الأبيض عن رؤيته رحبت معظم القوى السياسية اليهودية في إسرائيل بالرؤية وإعتبرتها بمثابة العرض الأول الذي يقدم لإسرائيل من جهة دولية ويخدم مصالحها منذ بدء البحث عن حل سياسي للصراع في المنطقة، وذلك على الرغم من تضمن الرؤية دعوة للإعتراف بدولة فلسطينية فيما تبقي من مساحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهته حزب يمينة بزعامة نفتالي بينت ومجلس المستوطنات أعلنوا رفضهم إقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الضفة الغربية وفقاً لدعوة الرؤية، وكانت أيليت شكيد شريكة بينت في الحزب قد أعلنت “أن على إسرائيل العمل على ضم ما تبقى من الضفة الغربية لسيادتها في السنوات الأربع القادمة التي حددتها الرؤية للفلسطينيين للرد على ما ورد فيها.
أما حول تأييد المجتمع اليهودي في إسرائيل لفرض السيادة من جانب واحد، فتظهر نتائج إستطلاع الرأي الذي نفذه معهد القدس للإستراتيجية والأمن أن ما نسبته 75% من المجتمع اليهودي في إسرائيل تؤيد ضم منطقة الأغوار، وما نسبته 64%  تؤيد ضم مناطق المستوطنات.
ومقابل ذلك يكشف فحص ردود الأوساط السياسية والإعلامية والأكاديمية والأمنية في إسرائيل، أن هناك انقسام داخل هذه الأوساط حول الإجراءات والسياقات التي ينبغي أن تحكم عملية الضم.
فمن جهة يرى تيار اليمين النيوصهيوني بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، المهيمن على الحكم والساحتين الفكرية والسياسية في إسرائيل، أن اللحظة الراهنة تنطوي على نافذة من الفرص تسمح لإسرائيل بتنفيذ عملية الضم، ويجادل قادة ورموز هذا التيار أن هذه النافذة من الفرص لن تتكرر في المدى المنظور، الأمر الذي يوجب على الحكومة الشروع فوراً بإجراءات الضم، لا سيما وأن الحكومة الأخيرة تحظى بأغلبية برلمانية واسعة.
ومن جهة أخرى تعارض مؤسستي الجيش والأمن العام (الشاباك) ومعهم عدد لا يستهان به من جنرالات الجيش والمخابرات وخبراء الأمن القومي  في إسرائيل، فضلاً عن قوى سياسية (لا تحظى بدعم برلماني واسع مقابل تيار اليمين المهيمن)، إقدام إسرائيل على الضم من جانب واحد، حيث ترى هذه الأطراف أن إقدام إسرائيل على الضم من جانب واحد بدون اتفاق مع الفلسطينيين، أو على الأقل بدون محاولة إسرائيلية جادة للتوصل لإتفاق معهم، لن يحسن من وضع إسرائيل الإستراتيجي، فضلاً عن انه سيضعف من قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات الإستراتيجية الآنية والمستقبلية، كما أنه سيقوض الأسس التي تقوم عليها إسرائيل كدولة يهودية، ديمقراطية، أخلاقية، آمنة، تسعى لتحقيق السلام مع جيرانها.
وفي هذا الشأن عللت مؤسستي الجيش والشاباك معارضتهما للضم من جانب واحد أو بدون إتفاق مع الفلسطينيين لأسباب ديبلوماسية واستراتيجية يمكن تلخيصها بالأسباب التالية:
الآثار المباشرة التي سيتركها الضم على الشارع الأردني وتداعيات ذلك على اتفاقية السلام بين البلدين.
ينطوي الضم على إحتمالات قوية للإنزلاق نحو الولة الواحدة، الأمر الذي يجعل من حل الدولتين حاجة وضمانة إستراتيجية لأمن إسرائيل ومستقبلها كوطن يهودي قومي وديمقراطي.
الضم من جانب واحد سيقضي على إحتمالات التوصل لإتفاق سياسي مع الفلسطينيين في المستقبل.
مساهمة الضم في انفجار موجة عارمة من الغضب في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي سيضعف من استعدادات الجيش لمواجهة التهديدات على الجبهة الشمالية.
مساهمة الضم في تعزيز رؤية حركة حماس في الساحة الفلسطينية، وتآكل الرؤية المؤيدة للتسوية السياسية للصراع في الساحة الفلسطينية.
 وجادلت أوساط إسرائيلية متخصصة في أبحات الأمن القومي أن الضم من جانب واحد هو إجراء معادي للصهيونية ولا يخدم المقاصد النهائية للحركة الصهيونية بإقامة دولة يهودية ديمقراطية أخلاقية أمنة وذلك لأسباب سياسية وإقتصادية وأمنية وأخلاقية.
وعلى ضوء ذلك نصحت بعض هذه الأوساط خاصة معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل الشروع بالضم بدعوة الفلسطينيين لطاولة المفاوضات على اساس مجموعة من المرجعيات بحيث تكون خطة الرئيس ترامب أحدها، وإذا ما واصل الفلسطينيون رفضهم مناقشة الخطة، فعلى الحكومة أن تعلن أن إسرائيل لن تبقى للأبد رهينة لرفض الفلسطينين مناقشة اتفاق مع إسرائيل، ثم تبدأ بعد ذلك بتنفيذ انفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد، حيث تضمن بذلك دعم وتأييد الرأي العام الإسرائيلي والدولي.
هل ستشرع الحكومة الإسرائيلية بالضم في الأول من تموز القادم، أم ستُجبر على التأجيل؟
على الرغم من الرفض الواسع لمبدأ الضم من جانب واحد على المستويين الدولي والإقليمي، وعلى الرغم من أهمية ووجاهة الأسباب التي تقدمت بها المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائلية في رفضها للضم من جانب واحد، وعلى الرغم من التقدير الإسرائيلي لعزم القيادة الفلسطينية على الذهاب في قرارها لآخر مدى بما في ذلك إنهيار مؤسسات الدولة، إلا أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية يبقى العامل المؤثر الحاسم في تحديد موقف الحكومة الإسرائيلية.
وفي هذا الشأن يبدو أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك العقلاء في الجاليات اليهودية داخل وخارج إسرائيل، لا سيما الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت لإستنتاج مفاده أن إقدام إسرائيل على الضم من جانب واحد لن يؤدي الى إنهيار المؤسسات الفلسطينية فحسب، بل سيؤدي الى انهيار البنية التحتية لعملية التسوية السياسية للصراع التي بدأت أمريكا وغيرها من الأطراف الدولية الإستثمار فيها منذ نهاية حرب العام 1967، الأمر الذي سيصب في مصلحة الرؤية المناقضة للرؤية الأمريكية الإسرائيلية للمنطقة.
وعلى ضوء ذلك تواجه الحكومة في إسرائيل الخيارات التالية:
عدم الإستجابة للضغوط والتحذيرات الداخلية والخارجية والمضي قدماً في فرض السيادة أو الضم حتى وإن لم يتوفر ضوء أخضر أمريكي.
ولكن في هذه الحالة لن يكون الضم على مساحة واسعة كما دعت اليه صفقة القرن أي ما مساحته 30% من مساحة الضفة، الأمر الذي يعني تنفيذ الضم على مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى بفرض السيادة على منطقتي غوش عتصيون ومنطقة أرائيل باعتبارهما أكبر تجمع للمستوطنات.
تطوير خطاب إعلامي يستهدف الداخل اليهودي والرأي العام العالمي يظهر أن إسرائيل وهي تنفذ هذا الخيار قد إستجابت للضغوط والتحذيرات واقتصرت الضم على أصغر مساحة ممكنة شريطة ممارسة ضغط إقليمي ودولي على الفلسطينيين لدفعهم للتفاوض على أساس رؤية صفقة القرن، لا سيما وأن الفلسطينيون قد أظهروا خلال جولات المفاوضات السابقة عدم معارضتهم لضم هذه المناطق ضمن مبدأ تبادل الأراضي.
الإستجابة للضغوط والتحذيرات الداخلية والخارجية وتأجيل النظر في موضوعة الضم.
من جهتها ترى هذه الورقة أن الخيارات الثلاثة الأولى هي الخيارات الأكثر إحتمالاً للحدوث، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تحرص أن تبدو وكأنها تستجيب من جهة للضغوط والتحذيرات الخارجية والداخلية ومصممة من جهة أخرى على تنفيذ رؤية صفقة القرن
ماذا بعد الأول من تموز القادم؟
تشهد المنطقة نشاطاً ديبلوماسيا نشطاً منذ التاسع عشر من مايو/ايار الماضي، لغايات منع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم واسع لأجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد، ومن المتوقع أن يزداد هذا النشاط بعد الأول من تموز القادم ولكن هذه المرة لغايات إعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات.
وفي هذا الشأن من المتوقع أن يدعو أحد أطراف الرباعية الدولية بعد الأول من تموز القادم إلى عقد مؤتمر دولي مصغر على شاكلة الدعوة الروسية التي تسربت للإعلام مؤخراً، وهناك إحتمالين، الأول أن يعقد هذا المؤتمر قبل نوفمبر القادم، الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني أن يعقد في بداية العام 2021 اي بعد ظهور نتائج الإنتخابات الأمريكية، ويتضمن الإحتمال الأخير إحتمالين، الأول نجاح الرئيس ترامب لفترة رئاسية ثانية، والثاني نجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن.
ما مدى إستجابة التطورات الجارية إقليميا وإسرائيليا ودوليا للمعايير الفلسطينية؟
تضمن البند السادس من قرار التاسع عشر من مايو/ايار الماضي مجموعة من المعايير الفلسطينية للإنخراط في جولة جيدة من المفاوضات لغايات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويمكن تلخيص هذه المعايير بالتالي:
أن تجري المفاوضات برعاية دولية (الرباعية الدولية +) وليس برعاية أمريكية منفردة.
أن تبدأ المفاوضات من خلال مؤتمر دولي للسلام.
أن تجري المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وتظهر مقارنة الخيارات الإسرائيلية المحتملة وسيناريوهات الدعوة لمؤتمر دولي للسلام وكذلك احتمالات نتائج الإنتخابات الأمريكية المتوقعة مع المعايير الفلسطينية، أن استجابة التطورات الإقليمية والدولية لهذه المعايير لا زالت خجولة ولم ترتقي بعد الى مستوى المعايير الفلسطينية، الأمر الذي يعني أن الخيار الأمثل أمام الفلسطينين هو الذهاب بقرارهم إلى اخر مدى ممكن والإستعداد لليوم التالي للإنهيار.
التهديدات التي تواجه الإستراتيجية الفلسطينية
تضع الإستراتيجية الفلسطينية التي كشف القرار الأخير عن مضمونها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم في تحديد مصير مسيرة التسوية في الشرق الأوسط وتحديد مكانة القواعد والقوانين الدولية في العلاقات بين الدول، الأمر الذي سيدفع هذه الأطراف لممارسة كل أنواع الضغوطات لمنع الفلسطينيين من مواصلة تنفيذ إستراتيجيتهم، وفيما ينطوي ذلك على تهديدات متعددة للفلسطينيين، إلا أن هذه الورقة ترى أن التهديدات الأخطر للإستراتيجية الفلسطينية تأتي من الداخل الفلسطيني، إذ لا زالت هذه الإستراتيجية غير واضحة لعامة الشعب الفلسطيني، كما لا زال الفلسطينيون لم يبدأوا بالتعديلات والتغيرات المطلوبة في وضع نماذج جاذبة وغير منفرة في قيادة تنفيذ هذه الإستراتيجية.
في النهاية تبقى هذه الورقة مجرد ورقة تحليلية نصيبها من الصواب ربما يوازي نصيبها من الخطأ، إلا أنها تثير جملة من الأسئلة المقلقة التي تنتظر أجابة من كل من يبتغي مستقبل أفضل.
المدير العام السابق لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

كيف أثرت المنظمات الأجنبية غير السياسية سلبا في سياسات السلطة الفلسطينية

ناصر دمج
لو سألتني، هل الفقير هو المدين الذي يملك المال في الوقت نفسه ؟ لقلت لك نعم، سواء كان مواطناً أو دولة أو مؤسسة لكنه مقترض من البنوك المحلية أو الدولية، لأن الغني هو الذي يعيش على حواف الكفاف، لكن بلا ديون، والفقير هو المديون حتى لو كان في جيبه نقود، سواء كان دولة أو فرد أو شركة أو جمعية.
يمكن القول: بأن هذه الحقيقة شكلت المكون الأول للفكر النيوليبرالي للرأسمالية المتجددة، التي انتزعت سيادة الدول وفككت الاقتصادات القومية وفتتت تجمعات الثوريين واليسارين؛ ووظفت طاقاتهم الكامنة لمحاربة الاشتراكية وهم يعتقدون العكس، لأنهم استبدلوا سعيهم للحصول على الأسلحة بسعيهم للفوز بالرواتب، وتحوّل الفنانين والمثقفين إلى مجرد ساعين للفوز بجائزة نوبل، وصانعي الأفلام إلى مجرد لاهثين وراء جوائز الأوسكار .
كيف أثرت المنظمات الأجنبية غير السياسية في سياسات السلطة الفلسطينية
تلك المنظمات جعلت من فلسطين ميدان عملها المفضل، فتكاد لا تخلو مؤسسة أهلية أو حكومية أو حتى مشروع صغير أو متوسط من وجودها، ورويداً رويدا أستحوذت على جزء من دور الحكومة الفلسطينة في إدارة وتوجيه المشاريع، وأضحت جهات مقررة ومتحكمة بمصير آلاف الموظفين وعائلاتهم من العالمين في NGOS نظرًا لقوتها المالية الجبارة، بعد أن رسخت وجودها في المجتمع تحت شعارات نشر الديمقراطية، والخير الاجتماعي وحقوق الإنسان والبيئة، وتحقيق المساوة والعدالة الاجتماعية ونصرة المستضعفين، لكنها عمليًا لم تحقق شيئًا أهدافها.
من هي وما غاياتها ؟
ظهر هذا النمط من أنماط التمويل مطلع القرن العشرين، وبدء دور الشركات وأذرعها التمويلية يحل محل دور الجمعيات التبشيريّة التي كانت ممولة من تبرعات الكنائس، وهي خطوة أسهمت في تدشين النظام (الرأسمالي – الإمبريالية) في عام 1717م.
بعد الحرب العالميّة الثانية، شكّل الشيوعيون وحركات التحرر في دول الجنوب، الخطر الأوّل على النظام الرأسمالي في العالم، فنشأت حاجة لابتكار أو تطوير أدوات مواجهة وإحتواء الخطر، ومنها تحديث دور المنظمات غير الحكومية، وجميعها تابعة لشركات رأسمالية كبرى في أوروبا والولايات المتّحدة، ومنها “مؤسسة كارنيغي – Carnegie” التي تأسست في عام 1911م و”مؤسسة روكفلر” التي تأسّست في عام 1914م، وشركة “ستاندرد أويل-Standard Oil” وشركة (وكالة التنميةICON ) الألمانية، و(أدم سميثAdam Smith International )البريطانية، (شمونيكس – Chemonics) الأمريكية، و(CHFInternational) ومؤسسة فورد الأمريكية للإنشاءات التي تأسست في عام 1936م، وهي إحدى أشهر المؤسسات المموّلة لمنظمات المجتمع المدني الأمريكي، وتعمل بشكلٍ وثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، وكل ما يخدم أهداف وخطط تلك الوزارة، سيما مشروع “تعميق الديمقراطية والحوكمة الرشيدة” هو جزء كبير من مخطط “بريتون وودز” لتعزيز الكفاءة في السوق الحرة.
كما موّلت فورد مشاريع (مؤسسة RAND للأبحاث والتطوير)، وهي مؤسسة فكرية عسكرية أنجزت بحوث حول الأسلحة الدفاعية، استخدمت لمنع الجهود الشيوعية من إختراق الدول الغربية خلال فترة الحرب الباردة.
وتموّل مؤسسة فورد، بملايين الدولارات الفنانين وصانعي الأفلام والناشطين، وتقدم هبات سخية للمنح الجامعية والدراسية؛ وتشمل أهدافها مستقبل البشرية، عبر التدخل في الحركات السياسية الشعبية المحلية والدولية وتغيير إتجاهاتها.
كما قدمت مؤسسة فورد في الولايات المتحدة، ملايين الدولارات على شكل منح وقروض لدعم العمال؛ فحوّلت الطبقة العاملة الأمريكية إلى أشخاص مدينين بشكل دائم، يعملون جاهدين لسد قروضهم واللحاق بحياتهم، وكانت تلك القروض لعنة دفعت بجزء عظيم من المقترضين إلى الإنتحار.
دور المنظات غير الحكومية في رسم سياسات الحكومات، وتغير أنماط تفكير الشعوب
تزامن ظهور دور تلك المنظات مع تشكيل هيئة الأمم المتحدة، التي شيدت فوق قطعة أرض تبرع بها ورثة الثري اليهودي “جون دافيسون روكفلر” مؤسس ومحتكر صناعة النفط في الولايات المتحدة، في عام 1945م، وهم الذين يمولون المنظمات غير الحكومية الأمريكية كافة، بما فيها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة على كثرتها وتنوعها.
وقد يكون من غير المعروف؛ لجمهور القراء وخاصة العربي، بأن مؤسسة روكفلر تمول العديد من المؤسسات السيادية الأمريكية وفي مقدمتها وكالة المخابرات المركزية (CIA) ومجلس العلاقات الخارجية، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومركز روكفلر في نيويورك، كما أن عائلة روكفلر اليهودية، هي التي قدمت قطعة الأرض التي شيد فوقها مبنى الأمم المتحدة وساهمت في بناءها وتجهيزها بالكامل؛ كما أن عائلتي روتشيلد وروكفلر تمتلكان بنك الإحتياط الفدرالي الذي يقوم مقام البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية ويتحكم بحركة الدولار المريكية وحركة النقد في كافة بنوك العالم تقريباً.
ربع قرن من التضليل الإنمائي في فلسطين
عند تتبع أي أثر لبرامج الدعم والتمويل الأجنبي في فلسطين، فلن تجد أي أثر مستدام لهن، باستثناء بعض المشاريع غير المساهمة في بناء إقتصاد فلسطيني حر ومستقل، وهي من قبيل تعبيد الشوارع أو حفر بعض آبار المياه غير المؤثرة على تزويد المستعمرات بالمياه.
وهذا لا يعني أن تلك البرامج كانت مضلله فحسب، بل تسببت بهدر ربع قرن من الانتظار والتأمل، علقها المنتظرون لمردود تلك المشاريع، التي لم تسهم في تشغيل العمالة والخريجين الفلسطينيين، ولا في تخفيض معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تجاوزت في الضفة الغربية وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2019م، حد الــ (37%) وإلى (50%) في قطاع غزة، وصل مؤشر الفقر بين الفلسطينيين إلى (48%)، حيث يعيش (37%) من سكان الضفة الغربية تحت خط الفقر، و (80%) تحت الخط نفسه في قطاع غزة !
لماذا ؟
لأن خطط التنمية ومشروعاتها المتعثرة في مناطق السلطة الفلسطينية، الممولة من البنك الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرهم، لم تقم ببناء مشاريع اقتصادية ملائمة للمجتمع الفلسطيني، تساعده في تعزيز الإنتاج المحلي وتطويره كمفاعل أساسي من مفاعيل التنمية المستدامة، لأن المانحين لم يكن في واردهم الاهتمام بهذه المحاور بمقدار اهتمامهم بالمعايير الصارمة التي يفرضونها على متلق المساعدات الفلسطيني، سواء كان السلطة الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني، وهي معايير تستهدف وعلى المدى البعيد خلق الظروف والبيئة السياسة والاجتماعية والاقتصادية المناسبة لتحقيق هدف قبول التعايش مع الاحتلال، وإدامته فوق التراب الفلسطيني، أي جعله احتلال مستدام، وهذا بديل موضوعي للتنمية المستدامة.
ومن أغرب شروط المانحين الفظة والمنافية لأهداف التنمية الحقيقية في فلسطين، إنها تمتنع عن دعم المشاريع الفلسطينية في مناطق (B) و (C)، إلا بشروط إسرائيلية مسبقة، وتحول هذا القيد إلى شرط مقدس لا يمكن تجاوزه بالنسبة لهم، وانحصر دعمهم للمشاريع المنفذة داخل حدود الولاية الفلسطينية (مناطق A)، أما الموافقة من قبلهم على تمويل أي مشروع خارج هذه المنطقة فإنه يحتاج إلى دراسة إسرائيلية معمقة، ومن ثم موافقة مكبلة بالشروط والقيود، وهو أمر يتم بعد تأكد إسرائيل من أن هذا المشروع أو ذاك لا يتعارض مع أهدافها وخططها المستقبلية، إن لم يكن خادماً لها!.
تأهيل الفلسطيني للتكيف مع وجود الاحتلال الإسرائيلي
كان يمكن ملاحظة وجود هذه الغاية، في العديد من مشاريع الدعم الغربية المقدمة للشعب الفلسطيني، ومنها على سبيل المثال، المقترح الذي قدمه (توني بلير) منسق اللجنة الرباعية المقيم في القدس منذ عام 2007م، والذي طالب فيه بإنشاء حواجز تفتيش عسكرية خاصة بالسياح والأجانب في الضفة الغربية، تكون أقل قسوة من تلك التي يمر عبرها الفلسطينيون، وهو اقتراح لا ينطوي على محاولات تكيف المانحين مع شروط الاحتلال الأمنية والعسكرية، بل وأضاف إليها مسحة عنصرية سافرة في تمييزها بين البشر، وهو أمر مناقض لمبادئ وأهداف تلك الدول المعلنة بهذا الخصوص، ويمثل قمة الاندماج بين رؤية وأموال المانحين وشروط إسرائيل الأمنية المقدسة، التي كرست تقطيع الضفة الغربية، واعتنقها المانحون كبديل للإطلاق الحر لمشروعات التنمية المستدامة، وحفر أساسات صلبة لها داخل التراب الفلسطيني، للبناء عليها من قبلهم فيما لو كانوا صادقين في دعمهم للشعب الفلسطيني، ونقله من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الدولة.
بعد مرور 25 عاماً على تأسيس السلطة الفلسطينية، لم يحصل الشعب الفلسطيني على أي نتيجة ملموسة في مضمار التنمية ذات الأثر التراكمي الناتج عن تدفق أموال المانحين فحسب، بل حصل على نتيجة لم تكن واردة في حساباته، وهي احتلال مؤسساته المدنية من قبل جيوش الخبراء والمستشارين الغربيين المرتبطين بمؤسسات استخبارية إسرائيلية، وأخرى تخص بلدانهم، حدث ذلك كنتيجة مباشرة للتدخل الوظيفي اليومي المفرط، من قبل المانحين في هذه المؤسسات خلال الخمس والعشرين عاماً الأخيرة، والتي تمكن خلالها المانحون من صناعة وصياغة مفاهيم وقيم جديدة داخل هذه المؤسسات، أصبح مجموعها يشكل ظاهرة جديدة داخل المجتمع الفلسطيني له نظرته الخاصة والجديدة للحياة، من أبرز تجلياتها تحول (موظفيها الفلسطينيين) إلى مخبرين وعابثين بمستقبل شعبهم بعلمهم وبدونه، ومقاولين لأفكار المانحين الجديدة المزينة برداء الليبرالية الجديدة، والديمقراطية والحوكمة والشفافية، ومحاربة الفساد والحكم الرشيد، وخلق المناخ الملائم لتنمية القطاع الخاص، وإصلاح القطاع الحكومي، وخلق ظروف الاستقرار كبيئة مناسبة لتوفير المناخ اللازم لنجاح المشاريع، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بعد نبذ العنف (المقاومة) وازدرائه، وتحولت المساعدات الدولية إلى آلة ضخمة لنزع الصفة الوطنية عن هذه المؤسسات، وتوظيفها في إطار تهيئة الظروف السياسية والنفسية والاجتماعية للتعايش الدائم مع الاحتلال.
من أجل ذلك وغيره، علينا أن نعلم بأن المبالغ المالية الغربية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال مؤسسات المجتمع المدني فقط، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994م إلى نهاية عام 2020م  تجاوزت (25مليار) دولار أمريكي وفقاً لأرقام (البنك الدولي World Bank)، ومن المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير بسبب تعدد وتنوع قنوات التمويل الخارجية للداخل الفلسطيني، “وعدم إشراف السلطة الفلسطينية، على ما يتدفق من أموال إلى هذه المؤسسات المعروفة وغير المعروفة، يعني ذلك بأن الدول المانحة حولت ما قدره (550مليون) دولار في السنة، حصة المواطن المفترضة منها تعادل (150) دولار، وهذه الأرقام لا تشمل المساعدات التي تقدمها (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بعد عام 2000م، زادت هذه المساعدات لتصبح مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل (308) دولار للمواطن سنوياً، وبقي الدعم حول هذا المعدل إلى نهاية عام 2002م، ويعتبر هذا المستوى من الدعم الخارجي هو الأعلى على مستوى العالم، إذا ما قورن مثلاً بالمساعدات الخارجية المدفوعة للبوسنيين في تسعينيات القرن الماضي، سنعلم بأنها لم تكن تتجاوز (215) دولار للفرد البوسني”. (المصدر- آن لومور، المساعدات الدولية للفلسطينيين بعد أوسلو، عقدة ذنب سياسية ومال مهدور، راوتلادج أندن ونيويورك، 2008م  ص 179)
وفي أعوام 2007م و2008م و 2009م 2015م، ارتفع مستوى الدعم الخارجي ليصل إلى (6 مليارات) دولار سنوياً، بمعدل (1500) دولار للمواطن سنوياً، وذلك “وفقاً لتقديرات البنك الدولي أيضاً، الذي اعتبر هذه الأرقام أكبر منحة عرفها التاريخ”. (المصدر- بانجمين بارت، حلم رام الله رحلة في قلب السراب الفلسطيني ص 123)
أما بالنسبة للدعم المالي الخارجي المقدم للسلطة الفلسطينية، فإن القسم الأكبر منه يدخل خزينة وزارة المالية لتغطية فاتورة الرواتب الشهرية، ومساعدة الموازنة العامة، والإنفاق على بند المساعدات الإنسانية والاجتماعية العامة، ودعم خطط (مشاريع التنمية) التي شبهها بانجمين بارت بأنها تأخذ لنفسها شكل لائحة المشتريات، أكثر منها خطة مقنعة للآخرين، وسلسلة من المشاريع التي تنشد التمويل، ويشوبها نقص الرؤية الاستراتيجية، وتفشل في معظم الأحيان في التصدي لمشاريع مضادة يعدها المانحون أنفسهم بخبرات ومشورات إسرائيلية ثاقبة، أما تلك التي كانت تحظى بدعم المانحين فإنها كانت تذهب ضحية تعثر التنفيذ بسبب الهزات القوية والأحداث الطارئة في المنطقة، كما كان مصير (خطة التنمية الحكومية عام 1999م) بسبب إندلاع انتفاضة الأقصى، ومصير خطة التنمية عام 2005م.
واستخلاصاً للعبر من كل ما تقدم، أشرف د. سلام فياض على إعداد خطة شاملة للإصلاح والتنمية بعنوان (الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية PRDP) وكانت تطمح هذه الخطة إلى برمجة عمل السلطة الفلسطينية، “من عام 2008م إلى عام 2010م، وراعت للمرة الأولى في تاريخ السلطة الفلسطينية ربط محاور الموازنة بأهداف التنمية الإنسانية المأمولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن سلام فياض كان يتطلع إلى تهيئة المناخ الجيوسياسي في مناطق السلطة الفلسطينية، لإعلان الدولة في نهاية عام 2011م، وقدم فياض هذه الخطة لمؤتمر باريس المنعقد في 17 كانون الأول 2008م، فحصد فياض وعوداً موثوقة بـ (7.7 مليار) دولار للسنوات الثلاث التالية، وهو رقم أكبر من المبلغ الذي طلبه والمبين في خطته وهو (5.7 مليار) دولار، وهو أمر نادر الحدوث في مضمار المساعدة الخارجية، لكن ما حدث بعد ذلك هو أن المانحين دفعوا لخزينة السلطة بين عامي 2008 – 2010م، (4.4 مليار) دولار،  ودفعوا  (2.2مليار) كمساعدات إنسانية بما فيها الدعم المقدم للانروا، ودفعوا (1.2 مليار) دولار لمؤسسات المجتمع المدني”. (المصدر- بانجمين بارت، حلم رام الله، رحلة في قلب السراب الفلسطيني ص 126)
بعد ذلك أعلن د. سلام فياض، عن عدم تمكن حكومته من دفع رواتب الموظفين العموميين في الربع الأخير من عام 2011م، بدلاً من الإعلان عن الدولة التي أمضى ثلاث سنوات من عمره يتحدث عن اكتمال بناء مؤسساتها، وهو إعلان عبر ليس عن فشله في تقدير الموقف السياسي المحيط به، بل وعن قصوره في تقدير الموقف الاقتصادي بكل مكوناته وخصائصه الفريدة، والمانعة لإنفاذ حُلمه على الأرض، وبسبب وجود إسرائيل كعائق عنيد في وجه تطلعاته المشروعة، وبسبب التوظيف المدمر للأموال المتدفقة من الخارج إلى الداخل الفلسطيني.
الأمر الذي تسببت بتحميل الشعب الفلسطيني دين عام مقداره (4.3مليار)دولار وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي حول الحالة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية الصادر في شهر تشرين الأول 2013م، وجاء فيه: “زاد الدين العام للضفة الغربية وغزة من نحو ( 2.3 مليار) دولار أميركي إلى مبلغ يقدر بنحو (4.3 مليار) دولار في منتصف العام 2013، أو من (26 %) إلى (38 %) من إجمالي الناتج المحلي”. واستدرك: “رغم أن الدين العام لا يزال أقل بصورة هامشية من الحد البالغ (40%) من إجمالي الناتج المحلي المنصوص عليه في قانون الدين العام، فإن زيادة المتأخرات تشير إلى أن مستوى الدين الحالي مرتفع للضفة الغربية وغزة”.
ويتكون الدين العام للسلطة الفلسطينية من دين محلي ومعظمه دين قصير الأجل، ويشكل (7.6%) من الدين العام، مقدم من البنوك المحلية والأردنية، بأسعار فائدة تتراوح من (4%) على القروض إلى (7.8%) على السحب على المكشوف، ودين خارجي طويل الأجل، مقدم من أطراف دولية في مقدمتها صندوق الأقصى والبنك الدولي.
وهذا وضع يتطلب إطلاق أكبر ورشة نقاش على المستوى الوطني، لوقف هذا العبث الذي سيضع الشعب الفلسطيني في مقدمة الشعوب المديونة وهي تحت الاحتلال، ويقودنا إلى الاستفسار عن مصير مشاريع التنمية، التي دفع بالآلاف منها للمانحين، ولم نرى لها أي ناتج على الأرض.
مما لا شك فيه أن الوضع كان من الممكن أن يكون مختلفاً بالكلية، فيما لو وظفت تلك الأموال ضمن خطة تنمية وطنية جامعة لبناء مشاريع إنتاجية معززة للنمو، ومساهمة في لجم غائلة البطالة ومعضلة الفقر، ولكانت النتيجة أفضل مما كانت عليه في نهاية عام 2013م، دون ذلك لن يتمكن الشعب الفلسطيني من حل مشاكله الأساسية المعيقة لتقدمه والمتمحورة حول البطالة والفقر، وهو أمر لن يتحقق إلا بنجاح مشاريع التنمية المستدامة التي تحتاج إلى تظافر الكل الوطني كما يحتاج جهد تحرير فلسطين للتظافر ذاته.
وما يزيد من قتامة المشهد التنموي في فلسطين، هو فشل السلطة الفلسطينية، وفقاً لمؤشر مؤسسة (جيني النرويجية) المتخصصة برصد سياسات الحكومات على مستوى العالم، المتعلقة بتوزيع الدخل القومي على الشرائح السكانية المختلفة، وذلك من خلال منظومة مقاييس ومؤشرات اجتماعية واقتصادية خاصة بها، منها مستوى دخل الفرد السنوي، ومعدلات الفقر البطالة، والتأمين الصحي والعمل اللائق والأمن التشغيلي، وتوفير السكن، والمواصلات والاتصالات، والتعليم والعيش الكريم، فتبين لهذه المؤسسة بأن السلطة الفلسطينية، هي ثاني أسوء نظام سياسي بعد دولة كينا، في إدارة وتوزيع عائدات الدخل القومي على شرائح السكان.
حدث ذلك بالتزامن مع نشر دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية، في تشرين الأول 2013م، لاستخلاصاتها حول نفس مجالات الحياة بالنسبة للمواطن الإسرائيلي خلال العشرة أعوام الأخيرة (2003- 2013م)، فتبين لها بأن المواطن الإسرائيلي العادي جنى ثمار تسارع النمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال هذه الفترة، وهو بطبيعة الحال نمو تراكمي مبني على ما سبقه من نمو الأعوام الماضية، وساهم في تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان إسرائيل، بعد تمكن السياسات الإسرائيلية من حل مشكلات السكان المتصلة بالبطالة والتأمين الصحي والعمل اللائق والأمن التشغيلي، وتوفير السكن، والمواصلات والاتصالات، والتعليم والعيش الكريم، يعني ذلك بأن الإسرائيليين في العقد الأخير أصبحوا أكثر ثراءً وأكثر أمناً ويتمتعون بصحة أفضل، بينما الفلسطينيون أصبحوا أكثر فقراً ومرضاً وشقاءً، وأقل ثقة بالمستقبل.
استنتاج
ألحقت المساعدات الدولية أضراراً ملموسة وأخرى كامنة في حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني، وذلك بفضل مجموعة كبيرة من الخطط والأخطاء المدروسة التي تسببت فيها طرق تصميم، وأساليب تنفيذ برامج المعونات الدولية، ومن أبرز هذه الأضرار:
1-  تحول وكالات التنمية، ومكاتب المتعهدين الغربيين الخاصة، التي تدير أموال الأسرة الدولية، والتي تتقاضى أجرها من خلال الموارد الإنسانية، أي من القيمة المالية الأصلية المقيدة على اسم الشعب الفلسطيني، إلى أبرز معيق في وجه التنمية، ويتجلى هذا الأمر في العديد من المسائل منها رواتب الموظفين والمستشارين الدوليين، وهي لا تقل عن (1000) دولار يومياً لكل منهم، أي ما يوازي رواتب ثلاثة موظفين فلسطينيين – صغار – شهرياً، ومصاريف إدارية لا حصر لها، علماً أن تلك الوكالات تقوم بحسم (10%) من قيمة رواتب مستشاريها وموظفيها، وهذا ما يفسر لنا سبب التعرفة المرتفعة لرواتبهم، وهذه الوكالات على اختلاف مسمياتها تفضل استقدام خبراء أجانب على أن توظف خبراء محليين عملاً بقاعدة الـ (USAID) التي تقول: “بأن الأموال الأمريكية يجب أن تستفيد منها الشركات الأمريكية قبل الآخرين”.
2- غض البصر الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على عمل هذه الوكالات، سهل مهام تخريبها للمجتمع الفلسطيني، وهو قصور قانوني وسيادي غير مسبوق، لأن السلطة الفلسطينية لا تملك حق مراقبتها ومتابعتها، كما تفعل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني الفلسطيني، ووكالة التنمية الأمريكية (USAID) تجسد أمامنا هذه الحقيقة تماماً، ويعود ذلك إلى قرار الرئيس عرفات بإعفاء هذه الوكالة من الحصول على الإذن اللازم للعمل من وزارة الداخلية الفلسطينية أو غيرها من جهات الاختصاص الفلسطينية، عندما باشرت عملها في مناطق السلطة عام 1994م، وذلك لسببين:
الأول، لأنها تعمل في مناطق السلطة منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، والثاني، لفته كريمة من عرفات نحوها، لكنها لم تكن أبداً مع من يستحقها.
فمنح هذا الأمر الوكالة الأمريكية وبناتها، الحصانة التي تلزمهم في التصدي لأي محاولة فلسطينية لمعرفة ما يقمن به، علماً أن هناك ضرورة ملحة وبمعايير وطنية خالصة لمعرفة عمل هذه الوكالة وغيرها، التي يديرها كما هو معروف ضباط سابقون من السي أي أيه أو الجيش الأمريكي أو وزارة الخارجية الأمريكية، ممن أنهوا خدماتهم في المؤسسات السيادية في بلادهم، وواصلوها في الضفة الغربية، ولعل خلفية مدراء هذه المؤسسة وغيرها تشير إلى ماهية الدور الكامن لوظائفهم.
3-  التدخل في شؤون المؤسسات السيادية الفلسطينية، لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك فإنه يتواصل بشكل فظ ومضر بالمصلحة الوطنية العليا، تحت مظلة إدارة المشاريع التي تمولها الدول الغربية، ولكثرتها فإن وجودهم داخل العديد من الوزارات أصبح موازياً لوجود الموظفين الأساسين فيها، وخاصة قطاعات القضاء والتربية والتعليم والصحة والأمن العام، يحدث ذلك دون أي قدرة فلسطينية على اعتراضهم، دون أي قدرة على سؤالهم أو محاسبتهم في حال ارتكابهم لأي أخطاء، ما يعطي انطباع بأنهم يعملون في إدارة موازية للإدارة القائمة التي جاؤوا لدعمها، لكنهم في الحقيقة يقومون ببناء نظام بديل لها، سيكون قابلاً للتجسيد في لحظة ما، من أجل ذلك فإن صلاتهم واحتكاكهم بكوادر القطاع الذي يتواجدون داخله تحت عنوان (إصلاحه) فأنها تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم لإتمام بناء (نظامهم البديل) فقط لا غير، وهذا أمر من الأمور الكثيرة والغامضة تماماً بالنسبة للشعب الفلسطيني، وحتى بالنسبة للفلسطينيين الذي يعملون معهم، وهو أمر لا ينطوي على خرق فاضح لأسس العلاقة السليمة بين الدول، بل يشكل نوعاً من أنواع الاستلاب والاستباحة الفظة لمؤسسات السلطة، المفترض أن لها سيادة داخل حدود مقراتها، ويضر بفعالية وإنتاجية المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين.
وللاستدلال على وجود هذه المعضلة من معضلات فشل برامج التنمية، يمكننا التوقف عند نتائج مشروع (Flagship) الممول من وكالة التنمية الأمريكية USAID)) والمخصص لتطوير قطاع الصحة الفلسطينية، الذي أطلق عليه مصمموه اسم (Flagship) أي بارجة القيادة بسبب ميزانيته الكبيرة التي تبلغ 80)مليون( دولار، وهي أكبر ميزانية للأسطول الأمريكي الذي يسير فوق اليابسة في مناطق السلطة الفلسطينية، وتديره وكالة(Chemonics) وهي شركة متخصصة في إنفاذ مشاريع التنمية في أمريكيا الشمالية، ويتألف المشروع من أربعة أقسام، الأول: إعادة صياغة طرق وقواعد العمل داخل الوزارة، الثاني: وضع نظام تدريب متواصل للأطباء، الثالث: إنشاء شبكة إعلام صحية، الرابع: تدريب موظفي المستشفيات وتوفير المعدات اللازمة للعمل. (المصدر – بانجمين بارت، حلم رام الله، رحلة في قلب السراب الفلسطيني، ص 139و 140و 141)
لكن الشركة المنفذة، أسوة بوكالات التنمية، كانت تحسم )10%( من رواتب الموظفين الأمريكيين والعرب العاملين في هذا المشروع، فذهب الجزء الأكبر من ميزانيته (80 مليون( دولار للمعاشات، ومصاريف أدارية أخرى لا حصر لها، وعند اقتراب المشروع من نهايتة حظي بتقييم )30%( في إنجاز العمل المطلوب منه.
يقودنا هذا مباشرة إلى التوقف أمام الجانب الآخر لمشاريع الدعم الخارجي وهو (الجانب الربحي)، لأن مشاريع دعم التنمية الغربية على اختلاف جنسياتها هي مشاريع مربحة لوكالات التنمية المصممة لها، وللشركات المنفذة، مثل: شركة (وكالة التنميةICON ) الألمانية، و(أدم سميثAdam Smith International )البريطانية، و(شمونيكسChemonics)الأمريكية، و(CHFInternational) وغيرهن كثر، مضاف إليهن الاقتصاد الإسرائيلي كرابح أكبر من مجموع المساعدات الدولية المخصصة لدعم التنمية في مناطق السلطة الفلسطينية، من خلال طرق ووسائل عديدة، منها التحويلات المالية الكبيرة التي تمر عبر البنوك الإسرائيلية، والعمولات المصرفية الناتجة عنها، وتخزين البضائع والسلع المرسلة إلى قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض عليها، حيث يتم احتجاز المساعدات لأشهر طويلة في مخازن مملوكة لشركات إسرائيلية في موانئ إسرائيلية، مما يدر أرباحاً كبيرة عليها.
بالإضافة إلى جيش الخبراء والمستشارين العاملين في هذه الوكالات والشركات، الذين تصل معاشات بعضهم إلى (1000) يورو أو دولار يومياً، تقتطع منها الوكالات المشغلة (30%)، لصالح أرباحها، علماً أن مشروعاتهم غالباً ما تنتهي بالفشل المروع، أو بلا أي فائدة تذكر، وقبل ذلك يتم تقديم هؤلاء الخبراء كعلماء في مجالات إصلاح قطاع الأمن وإرساء أسس الحوكمة السليمة وإعادة الأعمار، ومعظمهم ممن عملوا في باكستان وأفغانستان والبوسنة والعراق، بسبب ذلك فهم يحملون في حقائبهم مشاريع وقوالب لخطط جاهزة نفذت في تلك البلدان، وحاولوا تنفيذها في فلسطين، فلاقت الفشل الذريع بسبب الفوارق الهائلة بين تلك البلدان وفلسطين، لكن النتيجة وفقاً لـ “بانجمين بارت” كانت في فلسطين مربحة أكثر بالنسبة لهم، بسبب قلة المخاطر التي تهدد أعمالهم ووجودهم وإقامتهم الدائمة في القدس الشرقية ورام الله.
وقد كان لهذا الجهد الغربي ثلاث نتائج مدمرة داخل المجتمع الفلسطيني، هي: إبطاء عملية التنمية وإفشال أسسها، لأن المشاريع التي صممت كانت تتوقف في نفس اليوم الذي يتوقف فيه دعمه الخارجي، وتهميش الخبرة الفلسطينية المحلية لصالح خبرات وافدة وبمعاشات ساهمت في تأكل موازنات المشاريع ذاتها، التي كانت تتوقف في النهاية بسبب نقص الأموال، يضاف إلى ذلك إصرار جزء من المانحين على إنجاز مشاريع باهظة الثمن وهي بدون أي جدوى تذكر، إلى ذلك قدم لنا بنجامين بارت مثال صارخ على هذا الأمر، وهو على النحو الآتي:
“قامت وكالة التنمية الألمانية (ICON)، التي كانت تشرف على إنفاذ الجزء الأول من برنامج )سيادة( المكرس لإصلاح النظام القضائي في السلطة الفلسطينية، بتكليف القاضي العسكري الألماني )كورنليس بلوك (Cornelis Blokغير الملم بالواقع الفلسطيني بإعداد تقرير عن)أخلاق القضاة الفلسطينيين(، في نهاية عمله أنجز تقرير مكون من سبعة عشر صفحة لم يقرأها أحد، لكن إقامته لمدة شهرين في فندق يقع في مدينة القدس الشرقية، وصلت إلى )100000 يورو( مضافاً إليها راتبه الخرافي الذي تجاوز)30ألف( يورو في الشهر، وبدل تذاكر سفره وتنقله داخل مناطق السلطة الفلسطينية”.
خلاصة
يمكن القول: بأن الأثر الأبرز، لتدخل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في عمل المؤسسات الفلسطينية (الحكومية والأهلية)، أدى بادىء ذي بدء، لتحييد دور السلطة الوطنية في الإشراف الجوهري – بمعناه الوطني – على عمل تلك المؤسسات، وهو متغيير أدى إلى إستبدال عقيدتها الوظيفية، وأتاح المجال لصناعة مفاهيم وقيم جديدة داخل تلك المؤسسات، أصبح مجموعها يشكل ظاهرة جديدة داخل المجتمع الفلسطيني له نظرته الخاصة والجديدة للحياة، فحولها من مؤسسات وطنية تسهر على رخاء البلد وإزدهارها إلى عابثه بحاضره وبمستقبله.
وتحول العديد من الموظفين، ومدراء بعض المؤسسات لمخبرين ووشاة بأبناء شعبهم، وتدوين الملاحظات وكتابة التقارير حول تجاوزات السلطة كما يتم وصفها من قبلهم، طمعاً وحباً باستمرار التمويل الأجنبي واستولاد المزيد منه، سيما المؤسسات التي قبلت بالتوقيع على شروط الدول المانحة التي تضمنت نبذ الإرهاب وإدانة المقاومة الوطنية، وتنظيم الأسرة بهدف تخفيض معدلات الإنجاب لتسببها مستقبلاً بالتفوق الديمغرافي الفلسطيني المتوقع؛ على عديد المستوطنين اليهود في فلسطين؛ والتسامح مع المثليين وتشريع حقوقهم في الزواج والإنجاب.
ومن أبرز تجليات تأثير المنظمات الأجنبية غير السياسية في سياسات السلطة الفلسطينية، تمكنها من توسيع الجيوب الفلسطينية المعتنقة لليبرالية الجديدة، من مقاولي مشاريع المانحين المزينة برداء الديمقراطية والحوكمة والشفافية، ومحاربة الفساد والحكم الرشيد، والدعوة لخلق مناخ ملائم لتنمية القطاع الخاص، وإصلاح القطاع الحكومي، وتعزيز عوامل الاستقرار كبيئة مناسبة لنجاح المشاريع، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بنبذ العنف (المقاومة) وازدرائها.
تم ذلك بعد أن تحولت المساعدات الدولية إلى آلة تدخل جباره لنزع الصفة الوطنية عن هذه المؤسسات، لتقوية شوكتها للمساهمة مستقبلاً في ترسيم السياسات الكلية للوطن، وتمرير التشريعات المتماهية مع أهداف الوحش الرأسمالي، وتهيئة الظروف السياسية والنفسية والاجتماعية للتعايش الدائم مع الاحتلال.
أجلاً أو عاجلاً، ستتم مطالبة الشعب الفلسطيني برد الأموال التي تلقتها مؤسساته، وأنفقتها على المجالات الخطأ، وهذا يعني إخضاع حكوماته الحالية والمستقبلية لمزيد من الإبتزاز السياسي، الذي يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وإلا واجهة خطر وقف التمويل والمطالبة بالمبالغ التي تم دفعها على مدار 25 عاماً الماضية، وجميعها مقيدة ومعالجة قانونياً، عند ذلك ما الذي يتوجب القيام به فلسطينياً للفرار من تراكم الديون على الخزينة العامة، التي يجب عليها أن تدفع دينها.
مصادر المقالة ومراجعها
1- آن لومور، المساعدات الدولية للفلسطينيين بعد أوسلو، عقدة ذنب سياسية ومال مهدور، راوتلادج أندن ونيويورك، 2008م  ص 179
2- بانجمين بارت، حلم رام الله رحلة في قلب السراب الفلسطيني ص 123
3- بانجمين بارت، حلم رام الله، رحلة في قلب السراب الفلسطيني ص 126
4- ناصر دمج، معضلات إستراتيجية، الفصل الخامس، معضلة برامج التنمية في فلسطين (أموال المانحين وفشل برامج التنمية) ص 173 –  185

قراءة في دلالات الغياب الفلسطيني عن مقالة شاكيد

 
رازي نابلسي
يحتل موضوع "تبدّل النخب" داخل المنظومة الاستعماريّة، وفي إطار إعادة إنتاج ذاتها كمشروع استعماريّ، ومنذ سنوات عديدة، الحيّز الأكبر في مجال الدراسات الإسرائيليّة والتحوّلات التي تجري داخلها على الصعيد الأكاديميّ والبحثيّ السياسيّ. وأخرجت وزيرة القضاء الإسرائيليّة، أييلت شاكيد، التي تنتميّ إلى حزب "البيت اليهودي"، في مقالتها التي نُشرت في مجلّة "هشيلوح" تحت عنوان "سكّك القطار إلى الحكم"، موضوع تبدّل النخب السياسيّة من حيّز التحليل إلى حيّز اليقين. اليقين أن هناك من يخطّط وبإستراتيجيّة واضحة وأهداف أوضح لتغيير شكل ونظام الحكم في إسرائيل.

ستتطرّق هذه الورقة، أساسًا، إلى ما غاب عن مقالة شاكيد، وليس ما ورد فيها. وعلى الرغم من أهميّة ما ورد فيها، إلّا أن النظر إليه من وجهة نظر ما غاب عنها، فرصة ومؤشّر إلى ما يهمّنا في مجال الدراسات الإسرائيليّة عمومًا، وهو معرفة إسرائيل من فلسطين، ولأجل فلسطين. لقد غابت فلسطين والصراع الفلسطيني- الإسرائيليّ والفلسطينيون عمومًا عن المقالة التي خطّتها الوزيرة في 36 صفحة. والغياب، في سياق استعمار استيطاني كإسرائيل، أخطر من الوجود. غياب الفلسطينيين عن المقالة له دلالتان مركزيّتان من وجهة نظر إسرائيليّة، تتنقّلان بين الواقع والواقع المنشود: إمّا أن الفلسطينيين اندثروا، وإمّا أنهم أصبحوا أقرب إلى الاندثار نهائيًا. وسأحاول في هذه الورقة، التركيز وتحليل دلالات الغياب من خلال تاريخ التحوّلات في المشروع الصهيونيّ.

تعتبر مقالة شاكيد بمثابة خطّة عمل كاملة ومتكاملة للتغييرات التي تطمح لإحداثها في المنظومة على ثلاثة أصعدة: الاقتصاد، وفصل السلطات، والعلاقة ما بين يهوديّة الدولة وديمقراطيّتها. تفتتح شاكيد مقالتها بالقول إنه "منذ توليّ المنصب وأنا أقوم بوضع سكك جديدة لقاطرة القضاء بجانب السكّة القديمة، سكّك قطار جديدة تستند إلى القيم التي تعبّر عن الأيديولوجيا التي انتُخبت لأجها لشغل منصب وزيرة القضاء". وتختتمه بالتوجّه إلى كافة الوزراء في الحكومة ليحذون حذوها ويغيّرون كل سكّة قديمة يرونها لا تخدم مصلحة المواطنين الإسرائيليين". تفتتح شاكيد مقالتها وتختتمها بالدعوة إلى التغيير الجوهريّ وليس الشكليّ. التغيير في السكّة التي تسير عليها قاطرات الحكم في إسرائيل وليس تسريع القاطرة أو قيادتها فقط، إنّما تطرح تغيير القضبان التي تسير عليها القاطرة بالمجمل.




ولادة جمهوريات واندثار أخرى: بين الموضوعيّ والذاتي

لم يكن الاختلاف بين المدارس الصهيونيّة الثلاث الرئيسيّة (العمّاليّة والتنقيحيّة والمتديّنة) يومًا خلافًا على الهدف الأكبر للمشروع الصهيونيّ وجوهره الكولنياليّ المتمثّل في الاستيطان، والقوميّة، والتهجير. ودائمًا ما كان صراعًا تكتيكيًا إستراتيجيًا بحسب المرحلة التي يمرّ فيها المشروع الاستعماريّ عمومًا. وللدلالة، فعند النظر إلى صراع الآباء المؤسسين للمدرستين التنقيحيّة والعمّالية (جابوتنسكي- بن غوريون) نجد أنه كان صراعًا على شخص اليهوديّ المستوطن، وعلى التحالفات، وشكل الاقتصاد، والعلاقات، والتحالفات الدوليّة، ولم يكن أبدًا صراعًا على إقامة المستعمرة، أو على شرعيّة الاستيطان، أو طرد الفلسطينيّ. رأى بن غوريون أن من مصلحة المشروع الاستيطانيّ أن يُبنى اليهوديّ اشتراكيًّا مُهتمًا باليهوديّ الآخر، سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا[1]. وفي المقابل، رأى جابوتنسكي أن على كل إنسان أن يكون "ملكًا" بذاته[2].

إن وتيرة تطوّر أو تراجع أي مشروع استعماريّ تتعلّق أساسًا بالعاملين الذاتيّ والموضوعي. الذاتيّ المتعلّق بالمتغيّرات الاجتماعيّة الثقافية الاقتصاديّة داخل المنظومة الاستعماريّة، التي تقود بطبيعة الحال إلى تغيّرات سياسيّة في حال كان النظام السياسيّ الداخليّ إثنيًّا- ديمقراطيًّا كإسرائيل. والموضوعيّ المتعلّق أساسًا بوتيرة مقاومة المشروع الاستعماريّ على يد السكّان الأصليين والوضع الإقليميّ- الدوليّ.

جاء انقلاب العام 1977، أي العام الذي صعد فيه "الليكود" إلى سدّة الحكم للمرة الأولى، ليشكّل انتصارًا لجابوتنسكي على بن غوريون كمدرستين فكريتين تصارعتا قبل قيام الدولة. إن النظر إلى انقلاب العام 1977، ليس مجرّد تمرينًا ذهنيًا، بل يحمل في طيّاته شرحًا للتغيّرات داخل المنظومة الاستعماريّة، أسبابها وإسقاطاتها. إذ إن ولادة إسرائيل الثانية حملت في طيّاتها كلا العاملين الذاتيّ الداخليّ والموضوعيّ العربيّ الفلسطينيّ. وإذا ما نظرنا إلى الأسباب التي أدّت عمليًا إلى صعود الليكود إلى سدّة الحكم العام 1977، سنرى مزيجًا من العوامل الاجتماعيّة الداخليّة التي تمثّلت في استهداف وتحريض اليهود من أصول شرقيّة على حكومة حزب العمل، الذين عانوا تهميشًا مستمرًّا من حكومات "حزب العمل" الأشكنازيّة الغربيّة[3]، إلى جانب الفساد داخل الحكومة، والعوامل السياسيّة التي تمثّلت في استغلال قادة اليمين ومؤسّسي الليكود الهزيمة التي منيت بها إسرائيل العام 1973 للتحريض على الحكومة، مدّعين أنها غير قادرة على توفير الأمن.

 

شاكيد كجزء من تيّار أيديولوجيّ غير محصور بالشخص أو الحزب

لا يمكن النظر إلى شاكيد إلّا من خلال كونها تنتمي إلى تيّار سياسيّ أيديولوجي آخذ في التوسّع، غير محصور في شخصها أو في حزب "البيت اليهوديّ" الذي تنتمي إليه. ويعدّ "البيت اليهوديّ" الممثّل الرئيسي للمستوطنين والصهيونيّة المتديّنة تيارًا أيديولوجيًّا آخذًا في التوسّع والتغلغل في الحزب الحاكم "الليكود"، وكافة المؤسسات خاصة الأمنيّة- العسكريّة. وما تطرحه شاكيد عمليًا من تغيير في مجال التشريع والقضاء والاقتصاد يُقابله تغيير غير عفوي في المؤسسة العسكريّة. فيقول زعيم الكليات الدينية الحاخام إيلي سادان أنه "يحظر الانفصال عن الدولة، وإنما ينبغي الدخول إلى جميع الأجهزة، الجيش والشاباك والأجهزة القضائية، من أجل بلورة الدولة المثالية". وفي المقابل، يرفض سادان تعيين قائد هيئة أركان متديّن من أجل إخفاء نيّتهم الحقيقية. ولكن، في الحقيقة فإن 20% من الضبّاط بمستوى قائد سريّة هم من معتمري القلنسوة (أبناء الصهيونيّة المتديّنة) داخل الجيش، ما ينم عن تغلغل بطيء داخل كافة مؤسسات الدولة[4].

أمّا العلاقة ما بين "البيت اليهودي" والحزب الحاكم "الليكود" فهي علاقة تحالف- تنافر في ذات الوقت: تحالف وتقارب أيديولوجي بكل ما يخص الاستيطان، وتغلغل أبناء الصهيونيّة المتديّنة أيديولوجيًا في الحزب الحاكم. وفي ذات الوقت تنافر وصراع على مخزون أصوات المستوطنين الذين باتوا يشكّلون 10%[5] من مجمل المواطنين الإسرائيليين. ويشكّل التراشق ما بين زعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينيت وزعيم الحزب الحاكم نتنياهو، الذي حصل قبيل الانتخابات الأخيرة بسبب دعوة نتنياهو إلى "التصويت إلى "الليكود" وعدم التصويت للبيت اليهوديّ كونه حليفًا طبيعيًا وسيكون في الحكومة بكل الأحوال خير دليل على التنافر. إذ رد بينيت بالدعوة إلى التصويت لـ"البيت اليهودي" قائلًا إنه "علينا أن نكون كبارًا وأقوياء، كي نمنع خطابًا مماثلًا لخطاب بار إيلان، أو أي عمليّة تنازل عن الأراضي"[6].

في المقابل، تعكس مشاريع القوانين والمواقف من الاستيطان والتعيينات التي يجريها نتنياهو لأبناء الصهيونيّة المتديّنة في مراكز القوّة، مثل الشرطة والموساد، التحالف الوثيق والدعم المتبادل الذي يشكّله نتنياهو لهذا التيّار المتناميّ. لذلك، فإن العلاقة ما بين الحزب الحاكم، والصهيونيّة المتديّنة بوصفها تيّارًا أيديولوجيًا وليس حزبًا سياسيًّا تتميّز بالاحتواء وإعادة تدوير وإنتاج الحزب، بما يتلاءم مع التغيّرات البنيويّة الاجتماعيّة الثقافيّة الإسرائيلية الداخليّة ليبقى في الحكم. وفي المقابل، يُحارب "البيت اليهوديّ" كمنافس مستقبليّ يطمح إلى اتساع سيطرته بالموازاة مع اتساع نسبة كل من التديّن، والاستيطان الذي بات موقع إجماع بين الساسة في المنظومة الاستعماريّة.

 

تبدّل النخب السياسيّة: خلافات تكتيكيّة

تعدّ كل جمهوريّة من الجمهوريّات الثلاث، بحذ ذاتها، تجسيدًا لعمليّة إعادة إنتاج الخطاب والمنظومة الاستعماريّة. فالاختلاف التكتيكي الإستراتيجيّ ما بين التيّارات الأيديولجيّة الصهيونيّة، يتحوّل إلى اتفاق مع تغيّر الوضع الإستراتيجيّ. والوضع الإستراتيجيّ الذي تموضعت فيه إسرائيل في العام 1947، يختلف عن العام 1977، وهذا الاختلاف عمليًا سمح التنقيحيّة متمثّلة في "الليكود" بالصعود إلى سدّة الحكم.

إن تشخيص الحالة الإستراتيجيّة للعام 2016 يضعنا أيضًا أمام وضع إستراتيجيّ مختلف أيضًا، يسمح بصعود وتناميّ التيّارات الأصوليّة اليهوديّة داخل المنظومة الاستعماريّة. باقتضاب: المدارس الصهيونيّة تختلف إستراتيجيًا على تحقيق الهدف، وتغيّر الحالة الإستراتيجيّة ذاتيًا وموضوعيًا يسمح للمدارس بالظهور أو الاندثار. أما عمليًا، فإن الوضع الإستراتيجيّ الذي يعيشه المشروع الاستعماريّ مرتبط بصورة مباشرة بالحالة التي يعيشها القابعون تحت الاستعمار، أي أن غياب الفلسطينيين أو حضورهم مركّب أساسيّ في تحليل الوضع الإستراتيجيّ. وبكلمات أخرى: هناك علاقة مباشرة ما بين الحالة الفلسطينيّة وتبدّل النخب الإسرائيليّة.

تنقل شاكيد، كما أسلفت سابقًا، قضيّة تبدّل النخب السياسيّة من موقع التحليل إلى موقع اليقين. فتفتتح مقالتها باعترافها بنيّة التغيير، وتختتمها بالدعوة إلى التغيير. أي أن المقالة تنطلق من الحاضر إلى المستقبل، وتمنح الفلسطيني في الحالة الطبيعيّة نظرة على المخطّطات الاستعماريّة بهدف محاربتها والتصدّي لها. ولكنها عمليًا لا تطرح أي خطّة للتعامل مع الفلسطينيين، ولا يأتي ذكر الفلسطينيين في المقالة إلّا عندما تتحدّث شاكيد عن قيام المحكمة العليا الإسرائيليّة بدفع تعويضات للفلسطينيين بعد الانتفاضة الثانية. أي أنّ ذكر الفلسطينيين لم يأت إلّا على هامش الحديث عن العلاقة ما بين القضاء والاقتصاد، وبشكل هامشيّ لا يؤثّر نهائيًا على جوهر المقال وما طُرح فيه من قضايا. وما غير ذلك، بقي الفلسطينيون خارج المقال دون أي ذكر، أي أن الفلسطينيّ عمليًا في الجمهوريّة الثالثة غير موجود على الصعيدين الرمزيّ والماديّ.

 

الجمهوريّة الثالثة: التديّن الإسرائيليّ والتشظيّ الفلسطينيّ

تطرح شاكيد في مقالتها قضايا مركزيّة عدّة تؤثّر على نظام الحكم والتشريع والقضاء والاقتصاد، إذ تطرح تقليل تأثير المحكمة العليا على السلطة التشريعيّة، وتعتبر المحكمة أداة بيد المعارضة. وبالموازاة، تطرح اقتصاد السوق المفتوح مسترشدة بالمفكّر الاقتصاديّ الأميركي ميلتون فريدمان. بالإضافة إلى جعل القيمة المركزيّة الأكبر ليهوديّة الدولة في ميزان (يهوديّة- ديمقراطية). ولكن، كل ما تطرحه شاكيد يفتقد إلى تأثير الصراع الفلسطيني- الإسرائيليّ على كل منحى من المناحيّ المطروحة. وهذا ليس سهوًا ولا قلّة ملاحظة من الكاتبة، إنّما هو في صلب برنامجها وتحليلها للوضع الإستراتيجيّ الذي تنطلق منه إلى وضع خطّة إستراتيجيّة طويلة الأمد. وهو ذات تحليلها للوضع الإستراتيجيّ الذي يمنح زعيم حزبها الجرأة للقول في وجه نتنياهو: "توقّفنا عن كوننا أطفال كفوف"[7]. في إشارة إلى علاقة "الليكود" بالصهيونيّة المتديّنة. وهي مطالبة بالتعامل مع الصهيونيّة المتديّنة كذات مستقلة لها حجمها في السياسة الإسرائيليّة ولها حزب يمثّلها.

في السياق الاستعماريّ الاستيطانيّ الذي نعيشه في فلسطين، فإن الغياب يوازي الهزيمة. والوجود لا يعد وجودًا إلّا في تحدّيه للمشروع وإعاقة توسّعه أو تفكيكه. أي أن الوجود يتطلّب وجودًا جماعيًا وحالة متماسكة بحجم تماسك المشروع الاستعماريّ وأكثر. يتطلّب حركة سياسيّة متماسكة ومشروعًا مناقضًا للاستعماريّ (تحرّري). وإذا ما نظرنا إلى الحالة الفلسطينيّة الحالية لتفسير التحوّلات في المشروع الاستعماريّ فإنّها تتميّز بانقسام سياسيّ- جغرافيّ، وبعدم وجود رؤية متماسكة وتعريف لمشروع وطنيّ تحرّري موحّد لمجابهة مشروع استعماريّ متجانس وموحّد، إضافة إلى المنظومة السياسيّة الخاضعة والمرتبطة بنيويًا مع الاستعمار، ما يؤثّر على قدرتها على الفعل السياسيّ- الكفاحيّ.

في المقابل، فإن الشعب الفلسطينيّ لا يزال يملك الأداة الأقوى في مواجهة الاستعمار الاستيطانيّ، وهي البقاء، إذ لا يزال وعلى الرغم من المخطّطات الاستعماريّة المستمرة صامدًا في أرضه، يحمل روايته التاريخيّة، ما يجعل عودته إلى الوجود السياسيّ، أي الفاعليّة السياسيّة المنظّمة، أسهل. وهذه نقطة قوّة وجب البدء منها.

إذا أردنا تلخيص الوضع الإستراتيجيّ الذي يشكّل مزيجه صعود الجمهوريّة الثالثة فإنّه: انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المسيانيّ الأصوليّ الاستيطانيّ[8]. بينما الحالة الفلسطينيّة الآنيّة تعاني من التشظي والانقسام وغياب المشروع، فيما يعيش الوضع العربيّ صراعًا داخليًا وصيرورة من التدمير الذاتي والصراع الطائفيّ.

 

مفهوم الغياب الفلسطينيّ في السياق الاستعماريّ

وجود الفلسطينيّ، عند الحديث عنه في سياق المشروع الاستعماريّ، هو وجود بالمعنى السياسيّ. أي أن الوجود غير مربوط بالوجود الماديّ للفرد الفلسطينيّ بقدر الوجود الرافض للمشروع الاستعماريّ والمتناقض معه. يصبح الفلسطينيّ موجودًا في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة، أو في النقاش الإسرائلي العام، فقط في حالتين: أولًا، حين يعرقل توسّع المشروع. وثانيًا، حين توظّفه المدارس المتناحرة تحت سقف الصهيونيّة لخلافاتها الداخليّة فاقدة المعنى بالنسبة له. وهذا ما نلحظه في نقاشات نتنياهو- هرتسوغ مثلًا حين يقول هرتسوغ إن "نتنياهو لا يريد الانفصال عن الفلسطينيين، أنا أريد"[9]. وهنا، يستحضر هرتسوغ الفلسطينيين لمهاجمة نتنياهو ليس أكثر، والدليل على ذلك عدم اعتراف كلا الطرفين بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة لهم، لذلك فإن الفلسطينيين ليسوا في هذا السياق أكثر من أداة يستغلها كل طرف لمهاجمة الآخر.

يتحدّث باتريك وولف مثلًا عن المحو والإنشاء في الكولنياليّة الاستيطانيّة، فيقول إن "المحو/الإلغاء قاعدة منظّمة للمجتمع الكولنياليّ الاستيطانيّ أكثر من كونه حدثًا يقع لمرة واحدة ويسعى للإحلال"[10]. وتقول هنيدة غانم "تكون الإزالة بالضرورة فعلًا شموليًا لا يراد منه فقط إبعاد الأصليين للحلول مكانهم فحسب، بل أيضًا إبعاد اسمهم وذكرهم من الفضاء الزمكانيّ، واستعمار تاريخ المكان وفضائه وأسمائه وصولًا إلى محو الإيحاءات الرمزية في ثنايا التسميات واستملاكها"[11]. وتتطرّق غانم عمليًا إلى المحو في سياق محو القرى والمدن الفلسطينيّة بعد النكبة وتشريد الفلسطينيين في العام 1948، بينما يتطرق وولف محو السكّان الأصليين في المشاريع الاستعماريّة لإحلال مجتمع استيطانيّ مكانهم. ولكننا وللحقيقة، في معرض التطرّق إلى محو الفلسطينيين من مقالة شاكيد، أمام محو آخر يسبق المحو الذي يتحدّث عنه كل من غانم وولف ولا يتناقض معهما، بل يتكامل في مشروع استعماريّ، وهو محو "الذات السياسيّة" للسكّان الأصليين من حسابات المُستعمر.

المحو السياسيّ، ومحو الفلسطينيّ من حسابات المُستعمِر، إن يذكّرنا بشيء، فهو بما سبق النكبة، حيث اعتبر المستعمرون الفلسطينيين أنّهم ليسوا أكثر من "عوائق الطبيعة"[12]، وليس في أي مرحلة أخرى لاحقة، إنّها نظرة المستعمِر للمستعمَر على أنّه غير موجود، وهي أولى خطوات عمليّة المحو المستمرّة.

 

الوجود: أهميّة وإمكانيّة تحقيقه

لا تزال هناك إمكانية لتحقيق الوجود الفلسطينيّ سياسيًا، فالشعب الفلسطينيّ وعلى الرغم من محاولات شاكيد وغيرها من قادة المشروع الاستعمراريّ إلا أنه لا يزال موجودًا في أرضه. ويكمن الحل في إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطينيّ كمشروع متناقض مع المشروع الاستعماريّ، وليس متعايشًا معه. والحديث عن إعادة تحقيق الوجود يخلص إلى إعادة بناء المشروع الجمعيّ واستعادة الإطار الأول عبر العودة إلى التناقض الأول: التحرّر- الكولنياليّة[13]. ولكن، لا تعني الاستعادة بالضرورة العودة إلى ذات النقطة. ويمكن تفسير الاستعادة على أنّها إعادة تبنّي مفهوم الصراع بما يتلاءم مع واقع الصراع، وما أقرّه زعيم حزب "البيت اليهودي" من الممكن أن يفي بالغرض، حيث قال في معرض دفاعه عن المستوطنين "كلّنا مستوطنون"[14]، على الرغم من أنّه يسكن في مدينة نتانيا، الواقعة في مركز البلاد، وليس في مستوطنة وراء الخط الأخضر. الأولويّة هي البناء على أساس محاربة وباء التشظّي في المشروع الوطنيّ، أي إعادة بناء الجسد السياسيّ الفلسطينيّ الذي يكون قادرًا أولًا على تمثيل كافة الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، وعلى تحويل خصوصيّة التجمّعات السياسيّة من نقطة ضعف إلى نقطة قوّة.

إن الجمهوريّة الثالثة، لم تعد تعير للخط الأخضر وما قبله وما بعده أي اعتبار. والرد عليها يأتي من خلال إعادة بناء الذات السياسيّة (الكيان التمثيليّ) المتبنّى للصراع التحرّري الذي كان سائدًا قبل العام 1988، أي قبل اعتراف منظّمة التحرير بإسرائيل، ولكن في ظل الظروف السياسيّة الراهنة في العام 2016 فإن استعادة الوجود السياسيّ بحد ذاته خطوة على طريق مناهضة المشروع الاستعماريّ الذي يمحو سياسيًا واجتماعيًا على طريق المحو الزمكانيّ الذي يحصل عادّة بعد عمليّة التهجير المنوطة بالمحو السياسيّ قبلها، والبقاء دون فعاليّة سياسيّة عمليًا. ممكن أن يكون بقاءً على هامش المشروع الاستعماريّ، ولا يمكن أن يستمر، ليس بسبب الحيّز المكانيّ فقط، بل بسبب جوهر المشروع التوسّعي.

في الخلاصة: المشروع الاستعماري يتطوّر على أنقاض الشعب الفلسطينيّ، سياسيًا وثقافيًا وماديًا، ولا يزال يستكمل مراحله الاستعماريّة، ودلالات الغياب أخطر من دلالات الوجود في سياق الحديث عن مقالة تضع فيها وزيرة القضاء تصوّرها ورؤيتها لشكل النظام السياسيّ الاستعماريّ. في المقابل، فإن ولادة الجمهوريات الإسرائيليّة المختلفة، بين الأولى والثانيّة والثالثة، غير مفصول عن الحالة الفلسطينيّة، بل مرتبط بصورة مباشرة وموازية، ويشبه إلى حد كبير شرط الاستعمار الكولنياليّ: وجودهم مبنيّ على محو الآخر الفلسطينيّ.

   

الهوامش

[1] للاستزادة حول نظرة بن غوريون لليهوديّ ومدرسته وتكتيكه، انظر إلى مقالته تحت عنوان "نحو المستقبل" المترجمة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار".

[2] للاطّلاع على فلسفة جابوتنسكي ومدرسته وطرحه، انظر إلى مقالة محمد أبو سمرة تحت عنوان "زئيف جابوتنسكي والقضيّة الفلسطينية". https://goo.gl/cvhRuX

[3] الانتخابات التاسعة للكنيست، المعهد الإسرائيليّ لأبحاث الديمقراطيّة https://goo.gl/KzNki8

[4] انظر المقابلة مع المختص في شؤون المجتمع والجيش في إسرائيل، يغيل لفي، مجلّة قضايا إسرائيليّة، العدد 61.

[5] هنيدة غانم، "نحو ترسيخ إسرائيل يمينية يهودية استيطانية"، تقرير مدار الإستراتيجي 2016.

[6] بينيت ردًا على نتنياهو، موقع القناة السابعة http://www.inn.co.il/News/News.aspx/294652

[7] موقع "واللا" الإسرائيليّ http://news.walla.co.il/item/2984251

[8] أنطوان شلحت، المشهد الحزبي والسياسيّ الإسرائيليّ، تقرير "مدار" الإستراتيجي 2015.

[9] راديو الجيش، "هرتسوغ: نتنياهو لا يريد الانفصال عن الفلسطينيين https://goo.gl/kLjAxv

[10] باتريك وولف، "الكولنياليّة الاستيطانية واستئصال/محو السكّان الأصليين".

[11] هنيدة غانم، "المحو والإنشاء في المشروع الاستعماري الصهيونيّ"، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 118، 2013.

[12] انظر الفصل الثالث من كتاب إيلان بابيه "التطهير العرفي في فلسطين"، حول نظرة المستعمِرين للسكّان الأصليين.

[13] للاستزادة حول "الإطار الكولنياليّ للصراع"، انظر ورقة نديم روحانا "نحو استعادة الإطار الكولونيالي الاستيطاني" المقدمة في مؤتمر "إستراتيجيات المقاومة" الذي نظمه عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، 2015.