مجلس النواب الأردني التاسع عشر

النائب العودات رئيسا لمجلس النواب

أنتخب مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، رئيسا لمجلس النواب الأردني التاسع عشر الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، بخطاب العرش السامي.

 

وحاز العودات على 84 صوتا من أصل 115 صوتا، ليتغلب على منافسة محمد عناد الفايز، الذي حصل على 26 صوتا.

 

وبلغ عدد الحاضرين من النواب 115، فيما غاب 15 نائباً عن عملية الانتخاب، بينما ألغيت 5 اوراق. وينص الدستور في مادته الـ69، على ان انتخاب رئيس المجلس في الدورة غير عادية، يكون لمدة تنتهي في أول الدورة العادية في تشرين الاول القادم.

 وقال العودات إنه لا بد من التأسيس لمرحلة تشريعية رقابية جديدة ترتقي لمستوى التحديات والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها.

 

وأضاف في كلمة ألقاها بعد انتخابه رئيسا للمجلس تحت قبة البرلمان، اليوم الخميس، أن عمله سيقوم على اساس التشاركية في اتخاذ القرار والشفافية.

 

وأكد على دور المجلس بتصحيح المسارات وتقويمها وبمقدمتها الفساد والإفساد، وتعظيم الإيجابيات والمنجزات وعلى رأسها الحقوق الأساسية للمواطن الأردني في التنمية الشاملة وبضمان كرامته الوطنية.

 

وأوضح أن المجلس يقف أمام اختبار كبير وأنه مطالب بالتمسك بنصوص ومعاني الدستور وبنظامه الداخلي وأن يجعل من الاحترام قاعدة للتعامل مع هيبة ووقار المجلس ومع المكانة والصورة التي ينبغي أن يكون عليها أمام الملك وشعبه.

 

وأضاف أن الدور الدستوري لمجلس النواب يكمن باعتباره الممثل للشعب، ومصدر السلطات والمسؤول عن سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذي ومساءلتها.

 

وأكد أن المجلس معني بأن يبدأ بنفسه ليعيد النظر بكثير من أساليب التعبير والأداء التي ربما أضرت بقيمته الحقيقة ومكانته الدستورية وبالأمال التي علقها الناخبون عليه.

 

وقال إن "الأردن بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى حالة من المراجعة الصادقة لقدراتنا الوطنية بالتكافل والتضامن والتكامل بين جميع مكونات الدولة لنتمكن من التغلب على جائحة كورونا وما نجم عنها من خسائر بالأرواح وأضرار اقتصادية وبالقوى البشرية العاملة بالقطاعات جميعها، فضلا عن الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة كلها وما يترتب على ذلك من تفعيل قوة لعناصر الدولة ومناعتها ومناعة الدولة وقدراتها للحفاظ على امنها واستقرارها ومكانتها الإقليمية والدولية".

 

** وتاليا نص الكلمة:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين ، وعلى آله الأطهار الطيبين ، وصحبه الأخيار المكرمين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين

أيها الأخوة والأخوات أعضاء المجلس النيابي التاسع عشر ، أيها الحضور الكريم ، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ، والسلام على الأردن ، ملكا هاشميا يحمل رسالة جده الأعظم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ، ويذود عنها ، ويحمل إرث المشروع النهضوي العربي القومي ، ويناضل في سبيل رفعة الأمة وشأنها .

والسلام على الأردن شعبا صابرا مرابطا متحدا ، وصامدا في وجه العقبات والصعوبات والتحديات ، معتزا بقيادته الهاشمية النبيلة، فخورا بأردنيته العربية الأصيلة ، متمسكا بشمائله وخصاله الحميدة .

السلام على الأردن جيشا مصطفويا مؤزرا بالعقيدة والعزيمة والنصر ، وأجهزة أمنية ، أمينة على سلامة الوطن ومنجزاته وقوته ومكانته وطموحاته ، ومسيرته المباركة الكريمة .

أيها الأخوة والأخوات

إنه ليوم حافل بالمعاني والدلالات من أيام بلدنا الغالي ، بلغ ذروة عزه وفخارة بتشريف جلالة قائدنا المفدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، حفظه الله ورعاه ، وافتتاحة للدورة غير العادية لمجلس الأمة وإلقائه خطبة العرش السامية ، متضمنة رؤاه الثاقبة ، وتوجيهاته الواضحة ، وخارطة الطريق لحاضر ومستقبل الأردن ، وموقفه تجاه التطورات الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق ، والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ، والوصاية الهاشمية عليها ، تلك القضية التي يرتبط بها الأردنيون جميعا ارتباطا وثيقا يجسد وحدة الهدف والمصير ، مرتكزين على مبدأ لا يحيدون عنه أبدا ، والمتمثل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف ، رافضين لكل ما يمكن أن يحيد عن ذلك الهدف المشروع .

لقد حدد جلالة الملك أولويات المرحلة القادمة ، والمسؤوليات الواجبة على السلطات الثلاث ، ومؤسسات الدولة العامة والخاصة ، في وقت يشارف فيه الأردن على دخول المئوية الثانية من تاريخه المجيد ، محققا استقلاله الوطني ، ومنجزاته العظيمة ، معتمدا على ذاته ، مدافعا عن كرامة شعبه وأمته ، ومناديا بالسلام والطمأنينة للإنسانية جمعاء.

أيها الأخوة والأخوات الأعزاء

إن بلدنا الحبيب بحاجة اليوم واكثر من أي وقت مضى إلى حالة من المراجعة الصادقة لقدراتنا الوطنية ، بالتكافل والتضامن والتكامل بين جميع مكونات الدولة وفئاته الاجتماعية ، حتى نتمكن من التغلب على جائحة الكورونا ، وما نجم عنها من خسائر في الأرواح ، ومن أضرار لحقت باقتصادنا الوطني ، وبالقوى البشرية العاملة في القطاعات جميعها ، فضلا عن الأعباء التي يتحملها بلدنا نتيجة الأوضاع السائدة في الجوار العربي ، وفي المنطقة كلها ، وما يترتب على ذلك من تفعيل لعناصر قوة ومناعة الدولة وقدراتها من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها ومكانتها الإقليمية والدولية .

إن المبدأ الأساس لقوة الدولة يقوم على مفهوم دولة القانون والمؤسسات ، وهنا يكمن الدور الدستوري لمجلس النواب بإعتباره الممثل للشعب الذي هو مصدر السلطات ، وهو المسؤول عن سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها ، ومن هذا المنطلق ، فإن المجلس معني بأن يبدأ بنفسه ، ليعيد النظر في كثير من أساليب التعبير والأداء التي ربما أضرت بقيميته الحقيقية ومكانته الدستورية ، وبالآمال التي طالما علقها الناخبون عليه .

وأقول صادقا ، وبعد مشاورات مع كل من تسنى لي الحديث معه من الأخوة والأخوات النواب إن هذا المجلس يقف أمام اختبار كبير ، وأنه مطالب بالتمسك بنصوص ومعاني دستور بلدنا الذي نفاخر به الدنيا ، وبنظامه الداخلي ، وأن يجعل من الاحترام قاعدة للتعامل مع هيبة ووقار المجلس ، ومع المكانة والصورة التي ينبغي أن يكون عليها ، أمام جلالة الملك ، وشعبه الوفي ، ممثلين حقيقيين وصادقين وأمينين على مصالح بلدنا العليا ، وعلى طموحات وتطلعات شعبه المشروعة .

لا بد لنا أن نؤسس لمرحلة تشريعية راقبية جديدة ترتقي إلى مستوى التحديات ، والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها ، فالإنسان الأردني - وكما قال جلالة قائدنا - يستحق الأفضل - فهو أغلى ما يملك هذا الوطن الذي لم يتوقف جهاده يوما عن بناء وطن الحب والحصاد ، والمجد والنماء ، وهو على عهد الوفاء للعرش الهاشمي ، يكمل مسيرة الخير والعطاء بتوفيق من الله القوي العزيز الجبار ، وبعزيمة وهمة أبنائه وبناته الأعزاء

على أساس هذا المشروع الحيوي بنيت موقفي للترشح لرئاسة مجلس النواب ، شاكرا ومقدرا ثقتكم بي ، ودعمكم لموقفي ، معاهدا الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظنكم بي ، مستعينا بكم جميعا ، على أساس التشاركية في اتخاذ القرار ، والشفافية التي ستحكم العلاقة بيننا وبين إعلامنا الوطني ، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني ، مستمعين للآرائهم حول قضايا الوطن وهمومه وتطلعاته ، حتى نبلغ معا ما نصبوا إليه من رفعة ورقي بأداء هذا المجلس العريق ، وبدوره الفاعل في تصحيح المسارات ، وتقويم الانحرافات وفي مقدمتها الفساد والإفساد ، وتعظيم الايجابيات والمنجزات ، وعلى رأسها الحقوق الأساسية للمواطن الأردني ، في التنمية الشاملة ، وفي ضمان كرامته الوطنية .

أود في الختام أن أوجه تحية تقدير واحترام لكل من سبقني على مقعد الرئاسة ، الذين ساهموا في إرساء قواعد الديموقراطية ، والقيم البرلمانية وإنني على يقين أننا قادرون على بناء علاقات التوافق والتعاون والتكاتف بيننا في سبيل عزة بلدنا وأمنه واستقراره ، وتقدمه وازدهاره .

حمى الله الأردن وقائده وشعبه الكريم ،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

كلمة رئيس مجلس النواب

المحامي عبد المنعم العودات






مجلس النواب يستكمل تشكيل مكتبه الدائم (أسماء)


استكمل مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الخميس، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، تشكيل المكتب الدائم للمجلس الذي يضم الرئيس ونائبيه والمساعدين.

وقرر المجلس تفويض المكتب الدائم إختيار أعضاء لجنة صياغة الرد على خطبة العرش تمهيداً لاقراره من قبل المجلس، ورفعه إلى الملك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إلقاء خطبة العرش.

وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي بحصوله على 86 صوتاً، فيما حصل منافسه النائب موسى هنطش على 29 صوتاً، كما فاز النائب هيثم زيادين بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بحصوله من الجولة الاولى على 62 صوتاً، في حين حاز منافسيه، حسين الحراسيس ( 29 صوتاً)، وضرار الداوود (12 صوتاً).

وفاز بموقعي المساعدين النائبين: يزن شديفات ( 50 صوتا) ، ودينا البشير( 40 صوتا) بعد ان ترشح للموقعين، 7 مرشحين، هم النواب: رهق الزواهرة، يزن شديفات، دينا البشير، محمد العلاقمة، راشد الشوحة، احمد القطاونة، وريما العموش. ويتولى النائب الأول، صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس، أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس، بينما يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول، أو تعذر قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما في المجلس.

أما المساعدان فيتوليان بإشراف الرئيس مهام: متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها، وتحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها، ورصد نتائج الاقتراع في المجلس، وقيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم، والإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات، إضافة الى القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.

وينتخب النواب في الجلسة القادمة أعضاء لجانه الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة.

الخميس 10/ديسمبر/