مجلس النواب مجلس الشعب مجلس الشورى مجلس الدولة

ما هو مجلس النواب




مقدمة
يعد مجلس النواب أو البرلمان أو المجلس التشريعي أو مجلس الأمة أو الجمعية الوطنية السلطة التشريعية في الدول التي تنتهج النهج الديمقراطي، فهو هيئة في هذه الدول تكون مختصة وبشكل أساسي ورئيس في عملية تشريع القوانين، تبعاً للمبدأ المعروف بمبدأ الفصل بين السلطات والمتبع في هذه الدول. يتألف مجلس النواب من عدد من النواب الذين ينوبون عن الشعب في كافة المسؤوليات التي تقع على عاتقهم، حيث أنهم ينضمون لهذا المجلس عن طريق عملية الانتخابات التي تجري في الدولة. حيث بقوم المواطنين في الدولة باختيار الممثلين الذين سينوبون عنهم في أعمالهم. للبرلمان ثلاثة مسؤوليات رئيسة هي تشريع القوانين وسنها، و الرقابة على الحكومة في كافة أعمالها، و عملية تمثيل المواطنين أمام الحكومة.


مسؤولية مجلس النواب
مما سبق فالحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية في الدول تكون مسؤولة وبشكل رئيسي أمام مجلس النواب، فمجلس النواب مسؤول عن محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها إن دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك كون مجلس النواب ينوب عن الشعب في هذه المهمة، فالمفترض في الدول الديمقراطية التي تجري فيها انتخابات نزيهة أن تكون وجهة النظر الشعبية متماثلة مع وجهة نظر مجلس النواب المنتخب من قبلهم.


مسؤولية النائب
لا يجوز لأي شخص أراد الترشح إلى هذا المجلس أن يصل إليه، فهذه مسؤولية عظيمة فهو ينوب عن الشعب في مهمة صعبة، وهي المساهمة في إدارة الدولة ضمن النظام المتبع، لهذا السبب فإنه يتوجب على النائب أن يكون من ذوي العقل الراجح والرأي السديد وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة، وليس كما يحصل في بعض البلدان التي يتسابق الفاسدون فيها للوصول إلى مجلس النواب حتى يتمتعوا بالحصانة وعدم المساءلة، فمجلس النواب ليس ترفاً وليس مكاناً للتنزه، بل هو مكان للعمل والاجتهاد والتعب للارتقاء بالدولة إلى الأفضل.


إن انتخاب أعضاء مجلس النواب هو مسؤولية الشعب، فالشعب هو الذي يوصل الأهل الكفؤ ليجلس تحت قبة البرلمان ويمارس مهامه التشريعية والرقابية نيابة عنهم، لهذا السبب فإنه مما يجدر بهم أن يكون لديهم الحد الأدنى من الوعي في هذه المسألة، فعملية الانتخاب لا ينبغي أن تكون على أساس المصلحة أو على أساس القرابة أو على أي أساس آخر بل على أساس الأهلية والكفاءة والأمانة. لهذا السبب فوعب الشعب ومدى ثقافته هو أساس النهضة، فإن لم يكن الشعب متوفراً على الحد الأدنى من الوعي فشلت الدولة وفشل هو نفسه في إدارة شؤون حياته.




ما هو مجلس الشعب

مجلس الشعب
ظهرت فكرة مجلس الشعب مع ظهور فكرة الديمقراطية في اليونان القديمة، وهي كلمة مناقضة للملكية وحكم الشخص الواحد، ظهرت لأول مرّة في أثينا اليوناينة القديمة عام 508 قبل الميلاد، وحكم فيها الشعب وكلّ من هو مؤهل أي أنّه يبلغ السنّ القانونيّ وهو ما فوق الثمانية عشر عاماً، يمكنه المشاركة فيها.


مجلس الشعب في النصوص الدستورية
مجلس الشعب يتولّى السلطة التشريعية، ويقرّ السياسات العامة في الدولة والخطط الاجتماعية والاقتصادية، ويقرّ مجلس الشعب الموازنة العامة للدولة، ويمارس حقه في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، والدساتير وضحت أنّ للأعضاء في مجلس الشعب الضمانات والحصانة ليتسنى بهم القيام بالواجب بكل يسر وسهولة، ولا يُقالُ عضو أو تقبل استقالته عن طريق المجلس، والمجلس هو المسؤول عن رفع الحصانة عن أي عضو فيه إذا خالف التعليمات والنظم الداخلية للمجلس بشكل متعمد.


مهام مجلس الشعب
التشريع: يختص مجلس الشعب في تشريع القوانين والنصوص الدستورية، كما يحقّ لرئيسه وأعضائه اقتراح القوانين والاعتراض على القوانين، وتتمّ مناقشه هذه الاعتراضات أو القوانين الجديدة وفق نظام المداولات المنصوص عليه في مجلس الشعب، تبدأ المداولات والمناقشات في المبادئ والأسس العامة للمشاريع والقوانين المقترحة، فإن لم يوافق عليه بالإجماع من حيث المبدأ يتمّ رفضها مباشرة، وإذا تمّت الموافقة عليها ينتقل المجلس للمرحلة الثانية وهي الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وتبدأ عمليات المناقشة للمواد المطروحة المسؤول الأوّل في الدولة سواء كان ملك أو رئيس للبلاد أو رئيس جمهورية له الحق إصدار القوانين والاعتراض عليها، وإذا اعترض أو أصدر قانوناً جديداً فللمجلس الردّ في مدّة زمنيّة مقرّرة في الدستور كلّ دولة حسب قوانينها لكن المدة في الغالب تكون قرابة شهر ميلاديو وأعطى الدستور للمجلس الحقّ في الموافقة على المعاهدات التجارية، والملاحة، والتحالفات.
الرقابة: يحقّ لأعضاء المجلس الرقابة العامة والاعتراض، ويكون الاعتراض عن طريق السؤال والاستجواب وطلب الإطاحة والاقتراح بالرغبة أو الإقرار وتشكيل اللجان لتقصّي الحقائق وللاستجواب، والمواجهة المباشرة وسحب الثقة والشكاوي وطلب الماقشة العامة.
إقرار الخطة والموازنة: يتمّ التصويت على مشروع الموازنة سطراً سطراً، وقانوناً قانوناً، ويمتدّ الحديث ومناقشة الموازنة لمدّة تمتد لثلاثة أشهر في أغلب البلاد، ويحقّ للمجلس تعديل بنوده وحذفها وإضافة البنود الأخرى.
تعديل الدستور: يحقّ لأعضاء المجلس وللمسؤول الأوّل في البلاد طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ولمجلس الشعب طلب التعديل اذا كان الطلب موثق من ثلث الأعضاء كأحد أدنى، ثمّ يقوم المجلس بعمل استفتاء نافذ لتاريخ معيّن.
إقرار إعلان حالة الطوارئ والحرب: موافقة مجلس الشعب ضرورية جداً في حالة إعلان الحرب في جلسة سريّة يعقدها المسؤول الأول في البلاد، ولا يجوز أي إعلان للحرب أو حالة الطوارئ إلا بموافقة المجلس إلا فإنّ القرار يكون مخالفاً للدستور والقوانين والأنظمة.



ما هو مجلس الشورى

الشورى
الشورى من أهم مبادئ الحكم في الإسلام وهو واحد من أهمّ المبادئ في الحكم وقد سمّيت سورة في القران الكريم باسمها دلالةً على أهمّيّة تطبيق الشورى في إدارة شؤون الدولة، والشورى تعني أن يتعاون كلّ من الحاكم مع أفراد أمّته في اتّخاذ القرارات المتعلقة بشؤون البلاد بما يضمن حقوق جميع الأفراد ويتحقّق ذلك من خلال أخذ رأي ذوي الخبرة والعلم واستطلاع رأي الناس قبل اتّخاذ أيّ قرارات من شانها الأضرار بالناس أو تُحدث مشاكل للمجتمع بدلاً من حلّها وأبسط مثال على ذلك أن الرسول لم يعين خليفة من بعده بل ترك الأمر للصحابة عليهم السلام لأنه يعلم بأنهم سيتشاورون في أمر الخليفة الذي سيأتي بعد النبي صل الله عليه وسلم وقد سبقت الشورى الأنظمة المستحدثة مثل النظام الديمقراطي وقامت بتطبيقه في الدولة الإسلاميّة كمبدأ أساسيّ للحكم ومن أهمّ صفات أهل الشورى: العدالة، والحكمة، والعلم.


مجلس الشورى
مجلس الشورى هو مجلس نيابيّ يتعاون مع البرلمان أو مجلس الشعب لتكوين السلطة التشريعية حيث يجب الموافقة من قبل مجلس الشورى على القرارات الصادرة من البرلمان قبل تنفيذ أي قرار وهناك العديد من الدول التي تتّخذ مجلس الدولة جزءاً من نظامها ومن أمثلتها مصر والسعودية.


يتكوّن مجلس الشورى من العديد من الأعضاء الذين تتفاوت مستويات تعليمهم وثقافتهم وهو أمر مهم لكي يكون هناك نائباً عن كلّ فئة من فئات المجتمع عند التصويت على القرارات المنوي اتخاذها فترى الفلاحين والعمال في مصر يشكلون نصف عدد أعضاء مجلس الشورى، وكذلك يجب أن يكون في المجلس من لديهم الخبرة والعلم للمشاركة في صنع القرار، ويتمّ اختيار أعضاء مجلس الشورى من قبل رئيس الدولة أو من خلال عمل انتخابات، ودور مجلس الشورى على وجه التحديد دراسة القرارات التي يوردها إليه رئيس مجلس الوزراء واقتراح أو تعديل هذه القرارات بما يتناسب مع تحقيق المصلحة العامة لكافة أفراد الدولة وهناك العديد من القوانين والتعديلات الدستوريّة التي لا يتمّ تنفيذها إلا بقرار من مجلس الشورى بالموافقة عليها، حتى في حالة اتخذا رئيس الدولة أيّ قرار ناتج عن أمور طارئة تمرّ بها البلاد فلا بد من اخذ رأي رئيس مجلس الشورى.


لا يقتصر دور مجلس الشورى على المشاركة في القرارات الداخلية للبلاد بل إنّه يقوم بدراسة وفحص الاتفاقيات بين بلاده والبلاد الأخرى واقتراح ما يراه مناسبا بشان هذه الاتفاقيات كما أنّ لمجلس الشورى الصلاحيّة لتعديل بعض النقاط في الدستور بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة.



ما هو مجلس الدولة


مجلس الدوله
هو أحد أعمدة السلطة القضائيّّة، والذي يختصّ بالفصل في النزاعات الإداريه التي تحدث بين الجهات الحاكمة والأفراد ضمن نطاق الدولة، حيث يقوم المجلس بإلغاء بعض القرارات التي تصدر من قبل الحكومة، والعمل على التعويض عنها، وفي طرحي هذا سأتناول في حديثي مجلس الدولة في جمهوريّة مصر العربيّة كمثال.


السلطة القضائية
السلطة القضائية تتكوّن من ثلاثة أعمدة رئيسيّة، بالإضافة لمجلس الدولة فإنّها تضمّ:

المحكمة الدستوريّة العليا: مهمة هذه المحكمة مراقبة تطابق القوانين مع المواد الدستوريّه للدولة، بحيث تقوم بإلغاء القوانين المخالفة للدستور.
محكمة النقض: هي قمة الهرم القضائي في الدولة، وتعمل على توحيد تطبيق القوانين في المحاكم بأنواعها في الدولة، وتقوم على مراقبة الأحكام التي تصدر من المحاكم الأقل مرتبةً منها، وتقوم بالفصل بين المنازعات التي تعرض عليها على اعتبار أنّها محكمة (موضوع)، لا محكمة قانون.
هيئة النيابة الإداريّه: هي هيئة مستقلة، مهمتها مكافحة شتّى أشكال الفساد في الدولة، ومنحت هذه المحكمة الصلاحيات اللازمة للعمل على إصلاح أداة الحكم (الجهاز الإداريّ).
هيئة مفوضي الدولة
مجلس الدولة: (المحكمة الإداريّة العليا - محكمة القضاء الإداري).

أقسام مجلس الدولة
قسم التشريع: يختصّ هذا القسم بدراسة كل القوانين واللوائح التي تنوي الحكومة إصدارها وفرضها على المجتمع.
القسم القضائي:
يضم هذا القسم أربعة أنواع من دور القضاء (المحاكم)، وهي:

هيئة قضايا الدولة.
المحكمة الإداريّة العليا.
المحاكم التأديبيّة.
محكمة القضاء الإداري (المحاكم الإداريّة).
قسم الفتوى: يضم هذا القسم مجموعة من الأقسام والإدارات والتي تختص بإبداء الرأي القانونيّ في جميع المسائل، هذا بالإضافة الى إبداء النصح والمشورى للحكومة في المسائل القانونيّة، ومن هنا نستنتج بأنّ مجلس الدولة هو الحصن الذي يحمي الحقوق والحريّات للمواطنين ضمن نطاق الدولة، هذا بالإضافة لكونه الرادع الذي يتحدى القوانين الجائرة في الدولة، والعمل على إعادة الجهات الإداريّة إلى القوانين الصائبة التي تخدم المجتمع وتضمن حقوق وحريات أفراد هذا المجتمع.
محكمة القضاء الإداري: هي جزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، ويقع على عاتقها اتّخاذ القرارات الهامّة بإلغاء بعض القوانين والقرارات الحكوميّة - كقرار وقف تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل - حيث أصدرت محكمة القضاء المصرية قراراً بوقف تصدير الغاز، ويعدّ قرارها هذا نهائيّا لا رجعة فيه، هذا بالإضافة أنّ المحكمة يحقّ لها إصدار القوانين بما يتناسب مع مصلحة الدولة، كما حدث في مصر مؤخراً، حيث قامة المحكمة آنفة الذكر بإصدار قرار حلّ الحزب الوطنيّ السابق، وغيرها من الأحكام الهامّة.