هل سيرحل الرئيس عبّاس؟ ولماذا غابَ عن رئاسة اللجنة المركزيّة؟

هل سيرحل الرئيس عبّاس؟ ولماذا غابَ عن رئاسة اللجنة المركزيّة؟ وما هي أسباب وصول سلام فياض المُفاجئ إلى غزّة؟ وكيف تستعدّ نابلس لقيادة الانتفاضة الثّالثة؟

عبد الباري عطوان
تزدحم وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيّام بالعديد من الأشرطة التي تُهاجم السّلطة الفلسطينيّة وتتّهمها بالعمالة للاحتِلال الإسرائيلي في تزامنٍ مع تعاظم الصّدامات بين آلاف المُتظاهرين في عددٍ من المُدن الفِلسطينيّة مُنذ اغتيال المُناضل الفِلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله فجرًا على أيدي قوّات أمن اعتدت عليه بالقُضبان الحديديّة حتّى الشّهادة، وكان لافتًا مُطالبة المُتظاهرين، ومُعظمهم من الشّباب، برحيل الرئيس محمود عبّاس بصَوتٍ مسموع ودُون مُواربة.
من أبرز الأشرطة المُتداولة، شَريطٌ بالصّوت والصّورة يتعهّد فيه الرئيس عبّاس بالاستِقالة إذا تظاهر خمسة أشخاص ضدّه، وطالبوا برحيله، ولكنّ هُناك قناعة تتبلور لدى الغالبيّة السّاحقة من الفِلسطينيين في الوطن والمنفى أنّه لن يَفِي بهذا الوعد، حتّى لو تظاهر الآلاف أمام المُقاطعة، وهو ما يحدث حاليًّا، ولعَلّ اعتِداء قوّات الأمن بالعُصي على المُتظاهرين وإطلاقها الرّصاص الحيّ عليهم، في حالاتٍ أُخرى، وشجّ رؤوس الصّحافيين والصّحافيّات الذين تطوّعوا بفضح هذه الجرائم وتوثيقها بالصّوت والصّورة يُؤكِّد هذه الحقيقة.
المُدافعون عن الرئيس عبّاس وسُلطته المُتآكلة يقولون إنّه مُعيب ومُضَلِّل وجرى تشكيل لجنة تحقيق في جريمة اغتِيال الشّهيد بنات، وستكون نتائجها شفّافة وسريعة، وسيتم القصاص من كُل المُدانين، بينما يرى المُنتقدون الغاضبون وهم الأغلبيّة المُطلقة، أنّه يَعرِف كُل شيء وهو من يُصدِر الأوامر، وأنّ التّحقيق هو لذَرّ الرّماد في العُيون، فالحقائق مكتوبةٌ على الحائط، والمجموعة التي اقتحمت المنزل في السّاعة الثّالثة فجرًا معروفةٌ، والسّؤال الذي يتردّد بقُوّةٍ: هل سيتم مُحاكمة الرّؤوس الكِبار في قمّة قوّات الأمن الذين أصدروا القرار، بل هل يستطيع الرئيس عبّاس اتّخاذ مِثل هذا القرار، والمسّ بهؤلاء الذين يُنَسِّقون أمنيًّا مع الاحتِلال وهو يعلم جيّدًا حجم النّفوذ الأمريكي والإسرائيلي في دائرة القرار العُليا في قوّات الامن التي تُخَصِّص لها نظيرتها الأمريكيّة ميزانيّةً سنويّةً خاصّة، في استِقلاليّةٍ كاملةٍ عن ميزانيّة السّلطة ورئيسها.
***
اغتِيال الشهيد بنات جاء بمثابة المُفَجِّر، أو قمّة جبل الثّلج، لاحتِقانٍ مُتَضخِّم ناجمٍ عن سلسلةٍ من الأخطاء والمُمارسات الكارثيّة كان آخِرها صفقة لقاحات الكورونا المُنتهية الصّلاحيّة، والتّواطؤ مع الاحتِلال أثناء حرب غزّة الأخيرة، والصّمت على الاقتِحامات الإسرائيليّة للقدس المُحتلّة ومُقدّساتها، وإذلال المُرابطين المُدافعين عنها وإلغاء الانتِخابات.
الرّهان على تحذير السّلطة للمُنتَفضين في مُعظم مُدن الضفّة الغربيّة بتشكيل لجانِ تحقيقٍ، وعلى عُنصر الوقت ونسيان الشّعب، وتنظيم مُظاهرات مُضادّة “مُخجلة” دعمًا للسّلطة، رِهانٌ ساذج، وليس خاسِرًا فقط، لا يَشعُر الذين يَقِفون خلفه حجم حالة الغليان في الشّارع الفِلسطيني هذه الأيّام لأنّهم بكُلّ بساطة بعيدون عن هذا الشّارع، ويعيشون في أوهامِ الماضي السّحيق، ويتَنعّمون بالفساد وملايينه.
منظّمة التّحرير الفِلسطينيّة في صُورتها المُخجلة الحاليّة لم تَعُد تُمثّل الشّعب الفِلسطيني ولا يحقّ لها أن تتحدّث باسمه، ومُؤسّساتها أصبحت أُضحوكةً، وعمليّات “التّرقيع” لم تَعُد مُمكنةً، لأنّ الخرق اتّسع على الرّاقع، ولا بُدَّ من ثوبٍ جديد نظيف ناصِع البياض يرتقي إلى مُستوى طُموحات الجيل الفِلسطيني الجديد الشّاب الذي انتصر في الأقصى والشّيخ جرّاح وسلوان، والخليل، ونابلس، ولا ننسى قِطاع غزّة.
السّلطة الفِلسطينيّة لم تَعُد عِبْئًا على الشّعب الفِلسطيني بسبب دورها الوظيفي في خدمة الاحتِلال، وإنّما أيضًا على كاهِل من وقفوا خلفها ودعموها، وخاصّةً في واشنطن وتل أبيب، وأصبحت حركات المُقاومة التي هزمت الاحتِلال وانتصرت للقدس هي المُمَثِّل الحقيقيّ للشّعب الفِلسطيني لأنّها انتزعت هذا التّمثيل عبر شرعيّة الصّاروخ، مثلما انتزعته حركة “فتح” عبر فُوّهة البُندقيّة في الستّينات من القرنِ الماضي.
تطوّران لفَتا الأنظار في اليومين الماضيين يَستَحِقّان التّوقّف عندهما لمُحاولة التّعرّف عمّا يتم طبخه للمرحلة القادمة:
الأوّل: انعِقاد اجتماع لرئاسة اللّجنة المركزيّة لحركة “فتح” في رام الله السبت وغاب عنه الرئيس عبّاس للمرّة الأولى، وأناب عنه السيّد محمود العالول، دُون تقديم أيّ تفسيرات، حيث يقول البعض إنّها إجراءات أمنيّة خوفًا من الانتقام، بينما يرى البعض الآخر أنّها ربّما لأسبابٍ صحيّة، أو تمهيد للرّحيل.
الثّاني: وصول الدكتور سلام فياض إلى قِطاع غزّة عبر حاجز إيريز فجأةً، واللّقاء ببعض القِيادات “الحمساويّة” و”الفتحاويّة” وعدد من المُستقلّين، الأمر الذي أثار العديد من علاماتِ الاستِفهام، فالانتخابات التشريعيّة التي كان يُريد الدكتور فياض خوضها كمُستقل أُلغِيَت، فهل سيكون رئيس الوزراء البديل للدكتور محمد اشتيه “كبش الفداء”، ويتزعّم حُكومة الوحدة الوطنيّة القادمة التي يَكْثُر الحديث عنها هذه الأيّام؟
***
نقول للمَرّة الاف إنّ الكارثة الكًبرى التي يعيشها الشّعب الفِلسطيني هذه الأيّام ليست ناجمةً عن اغتِيال المُناضل نزار بنات، أو حُكومة فاشلة، أو صفقة لقاحات مُنتهية الصّلاحيّة، وإنّما بوجود نهج سياسي وأمني يعمل ضدّ ثوابت الشّعب الفِلسطيني، ويُعَزِّز بقاء الاحتِلال واستمراريّته ويمنع مُقاومته، ويُصادر الحُريّات ويقتل الشّرفاء والأحرار من أبناء شعبه مُتَفَوِّقًا على الاحتِلال في هذا المِضمار.
الشّعب الفِلسطيني في الضفّة الغربيّة بدأ يعود بقُوّةٍ إلى المُقاومة، بالإطارات المَحروقة، ومسيرات المشاعل، والحِجارة، وضجيج مُكبّرات الصّوت، والألعاب الناريّة، لمُضايقة المُستوطنين في “إيتار” بنابلس جبل النّار، وقبلها عمليّة حاجز زعترة، وحيّ الشّيخ جرّاح، وجنين والخليل، مُتَبَنِّيًا مُقاومة أشقائه في القِطاع، وكمُقَدِّمة لِما هو أخطر، وتكنولوجيا الصّواريخ والبالونات الحارقة ليسَت بَعيدةً.
عندما يُطالب الآلاف رئيس السّلطة بالرّحيل وأمام مقرّه في المُقاطعة، فإنّ التّجاوب هو أقصر الطُّرق للنّجاة، والإيفاء بالعهد، وتقليص الخسائر وكُلّ عمليّات التّرقيع، ورِهانات كسب الوقت لن تُفيد، فالشّعب، وبعد انتِصار غزّة الأخير واغتِيال الشّهيد نزار بنات هو غير قبله، فمَن استَطاع إرسال 6 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وفرض الحِصار على “إسرائيل” بإغلاق جميع مطاراتها، ودَمَّر أُسطورة القبب الحديديّة، يستطيع اجتِثاث هذه السّلطة من جُذورها، وإقامة نِظام فِلسطيني رشيد جديد، شفّاف ووطني، على أرضيّة المُقاومة بأشكالها كافّةً، والأيّام والأسابيع المُقبلة حافِلَةٌ بالمُفاجآت..

لن يتنازل عباس عن السلطة.. مهما أقمتم عليه الحجة

د. فايز أبو شمالة
ما كان محمود عباس رئيساً للسلطة، ورئيساً لمنظمة التحرير، ورئيساً لحركة فتح، بإرادة الشعب الفلسطيني، كلا وألف كلا، فعباس صار رئيساً ضمن توافق إقليمي ودولي، وما كانت الانتخابات التي فاز فيها إلا مظهرا ًخارجياً، ودون أي منافسة جدية من أي حزبٍ أو تنظيم.
لقد استولى محمود عباس على مقدرات منظمة التحرير، ونزع من أعضاء اللجنة التنفيذية الدسم، فصاروا يهزون الرأس، وينتظرون المكرمة والراتب والمكاسب، كل ذلك، بعد أن طوى محمود عباس تحت إبطه حركة فتح، ودجن لجنتها المركزية، فصارت لا تقدم ولا تؤخر إلا وفق مزاج محمود عباس، الذي يعرف أكثر من غيره أنه صار رئيساً كل الشرعيات الفلسطينية بدعم إسرائيلي، وموافقة عربية، وتأييد غربي.
ستة عشر عاماً، تمكن خلالها محمود عباس من مد أذرعه إلى مفاصل الحياة الفلسطينية، فصار القائد والزعيم والملهم والرمز والقدوة والقرار والاستكبار، يقرب منه من يشاء، ويزجر إلى جهنم التجاهل من يشاء، في حالة استفراد بالحكم لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، فهو لا يلتفت لرأي الشعب، أو لردة فعل أي جهة سياسية فلسطينية أو تنظيم أو حزب، فجميع الشخصيات والأحزاب في نظر محمود عباس أقل شأناً من أن ينشغل بهم، أو يهتم لمواقفهم، فهو رئيس بجهده الذاتي، وتواصله الدولي، ولقاءاته العربية، ولا فضل لفلسطيني على وجوده على هذا الكرسي المرتبط بشرايين العلاقة الأمنية مع المخابرات الإسرائيلية.
ضمن هذا التوصيف الصريح والدقيق، هل كان سيرتعب محمود عباس من صرخات الجماهير في الخليل ورام الله ونابلس والجليل؟ وهم يهتفون: ارحل يا عباس!
لا، وبكل تأكيد، فمحمود عباس لم يعد شخصاً، إنه منظومة الحكم التي تآلفت، وتضم ذوي النفوذ والمصالح والاسترزاق، وهذه المنظومة تدرك أن وجودها قرين بوجود عباس، وأن أي تعديل أو تغيير في موازين القوى، سيكون هلاكاً عليها، وستخضع للمحاسبة والملاحقة، وسيطالها العقاب؛ عشرات الأسماء والمواقع والمراكز القابضة على عنق الشعب ستقاتل بكل شراسة دفاعاً عن امتيازاتها، وعليه فإن أي تهاون، أو تراجع، او تراخي في القبضة الأمنية، يعني سحق وجود كل أولئك الذين يقبضون على عنق القرار، وهم جاهزون للدفاع عن مصالحهم، ومستقبلهم، ومصيرهم حتى آخر مجند فلسطيني، أعطوه ألفي شيكل في نهاية كل شهر، وقالوا له: أنت تدافع عن فلسطين، وعن المشروع الوطني، وأنت حصن الدفاع الأول ضد أولئك المندسين؛ الذين سيدمرون الحلم الفلسطيني، ويقوضون إنجازات الرئيس.
المعركة ضد محمود عباس وعصابته ليس سهلة، وانتزاع الحق الوطني والمعيشي لن يكون برفع الشعارات والبيانات والمناشدات، ولا من خلال اللقاءات 
التي يشارك فيها محمود عباس على مضض، فهو يعرف نتائجها مسبقاً، وقد أخبرته استطلاعات الرأي السرية والعلنية، أن أي انتخابات ستقتلع جذوره، وجذور عصابته من الأرض الفلسطينية، لذلك فإن قلع جبل أحد بالمسيرات والرجاء والهتاف والمناشدة أسهل ألف مرة من قلع محمود عباس من كرسي الرئاسة، فهو عامود الخيمة الذي ثبتته المخابرات الإسرائيلية بمجموعة من الأوتاد، داخل  أرض الضفة الغربية، خدمة لمصالحهم الأمنية والسياسية.
محمود عباس لن يسمح لكم بانتخابات ديمقراطية تقتلعه، ولن يوافق على إصلاح منظمة التحرير، لتقتلعه، ولن يتنازل لكم عن سلطاته من خلال المسيرات والوقفات التي ستقتلعه، ولن يستجيب لنداء آلاف المفكرين والمثقفين والكتاب الذين وقعوا على عريضة، تطالبه بالاستقالة، ولم يبق لك أيها الفلسطينيون إلا التفكير خارج الصندوق، والعمل خارج المألوف، فأنتم أصحاب الوطن فلسطين، ومسؤوليتكم أن تنزعوا من أحشائكم السكين، وذلك من خلال الغضب الثوري العنيف، أو الزحف بعشرات الآلاف لتدمير معبد التنسيق والتعاون الأمني.

هل فقد الرئيس محمود عباس شرعيته؟

  نشرت صحيفة "النهار العربي"، تقرير تضمن الغضب العارم الذي عمّ الأراضي الفلسطينية بعد جريمة اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، هو الذي لطالما هاجم وعارض نهج السلطة الفلسطينية الداخلي عموماً والتنسيق الأمني خصوصاً، ونشر قضايا الفساد والمحسوبية المرتبطة بها على وجه الخصوص، فجّر بركان الغضب الشعبي في وجه "سلطة أوسلو" كما وصفها بنات وغيره من النشطاء السياسيين. 

وشهدت مدن رام الله والخليل وبيت لحم خروج مئات الشبان الغاضبين بهتافاتهم التي طالبت بإسقاط النظام وبرحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اللذين يتحملان المسؤولية كاملة في ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية وعواقبها، ورفضهما لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة بشكلها الحالي، إذ من غير المعقول أن يكون من أمر بتنفيذ هذه الجريمة عضواً في لجنة التحقيق أو يتدخل في مجرى عملها.

تراكم الغضب الشعبي في الأراضي الفلسطينية هو نتاج سنوات من السياسات غير المحسوبة والمدروسة تجاه الفلسطينيين، والتي نتج منها تآكل الشرعية الفلسطينية بفقدان الرئيس نفسه لهذه الشرعية.

قمع واستبداد وتفرد بالسلطة أنتجت طبقات شديدة الثراء والرفاهية تتمتع بامتيازات على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، لتسحقها وتقتل آخر آمالها بالعيش بكرامة وحرية، ولتنظر الى المستقبل بعين خائفة من مزيد من البؤس والحرمان.

قد تكون كلمة فساد بسيطة لوصف الحالة التي وصلت اليها سلطة فاقدة الشرعية، استفردت بالحكم المطلق لسنوات، زاد من جبروتها انقسام منذ ما يقارب 15 عاماً، ساهم في فرض سطوة حكمها على الضفة الغربية، لتتحول مع الانهيار السياسي والاقتصادي دولة بوليسية ونظاماً قمعياً يضاف الى أنظمة القمع والفساد في المنطقة، وسجوناً فلسطينية لا تقل قمعاً عن سجون الاحتلال، وخير مثال على ذلك سجن أريحا، لكن هذا لا يعني بالمطلق أن حكم حركة "حماس" لقطاع غزة أفضل أو أكثر ديموقراطية، فأركان الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحوا يشكلون عبئاً شديداً على الفلسطينين عامة، لإفلاسهم السياسي وافتقادهم الرؤية السياسية والاستراتيجية والمستقبلية على حد سواء، ولسوء إدارتهم الأزمات وقمعهم الحريات والرأي الآخر.

حصيلة سياسات السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها ساهمت في إضعاف المشاركة الشبابية في الحياة السياسية العامة، في ظل الانقسام السياسي وتعطل النظام البرلماني، أي أنها وضعت الشرعية الفلسطينية في مأزق متنام طال قضايا اجتماعية أساسية.

فالمجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمعاً شاباً متعلماً، يشكل الشباب بين الأعمار (15-29) نحو 1.14 مليون نسمة، أي ما نسبته 22 في المئة من إجمالي السكان في فلسطين، 23 في المئة منهم في الضفة الغربية و22 في قطاع غزة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء منتصف عام 2020، وبحسب الجهاز أيضاً، فإن نسبة الأمية بين الشبان قد تلاشت الى نحو 0.7 في المئة، وأن من بين كل 1000 شاب هتاك 180 حصلوا على شهادة بكالوريوس فأعلى، أما بالنسبة الى الفتيات فمن بين كل 1000 فتاة هناك نحو 230 فتاة حاصلة على شهادة بكالوريوس فأعلى.

وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت مشاركة الشباب سياسياً موضوعاً ثانوياً أمام التحديات والمعوقات القائمة، رغم أنهم يشكلون ثلث المجتمع، وهم عنوان النضال في كل المجالات السياسية والشعبية والإعلامية، علماً أن نسبتهم ستزداد خلال السنوات المقبلة.

كما تسببت القيادة الفلسطينية بارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب لافتقادها الرؤية في استيعاب نسبة المتعلمين العالية بين الشباب، حيث تخطت معدلات البطالة 25.9 في المئة، يضاف الى ذلك ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية، رغم تميز مشاركتها في النضال السياسي والاجتماعي وحركة التحرر، وريادة دورها طيلة السنوات الماضية في المعركة ضد الاحتلال، لكنها اليوم شبه مغيبة عن دائرة صنع القرار. والفروقات واضحة بين النساء والرجال، وبذلك تفرد رجال كبار السن من كل الفصائل الفلسطينية بالحياة السياسية، لتختفى حرية الرأي والتعبير من الحياة السياسية والاجتماعية في فلسطين، ولتساهم هذه العوامل في تعزيز القانون العشائري القبلي والعائلي أكثر لفرض التسويات والحلول، نظراً الى ضعف النظام القانوني وهشاشة المنظومة السياسية، وتؤدي الى تنامي العقلية البطريركية وتساهم في سيطرة الرجل المطلقة على صنع القرار.

لا غرابة أن ينادي الشارع الفلسطيني برحيل الرئيس محمود عباس، بعدما توالت الفضائح السياسية وتراكمت ملفات قضايا الفساد وسوء الإدارة، وخيانة الأمانة العامة في أدراج هيئة مكافحة الفساد، فالرجل انتهت ولايته دستورياً في 9 كانون الثاني (يناير) عام 2009، أي أن الرئيس فاقد للشرعية منذ ما يقارب 12 عاماً، وبالتالي أصبحت المنظومة الفلسطينية برمّتها بحاجة الى تغيير. وصدور مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات التي كانت مقرة في أيار (مايو) الماضي فسر يومها بأنه إلغاء تام للانتخابات التشريعية والرئاسية، وبالتالي تفتيت لما تبقى من شرعية هذه السلطة. 

وأطلق دبلوماسيون غربيون في القدس تصريحات حادة وشديدة اللهجة، شككوا فيها بشرعية عباس "نظراً الى تأجيله الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومنعه إتمام العملية الديموقراطية في فلسطين"، خلال مؤتمر عُقد في القدس يوم الجمعة الماضي، شارك فيه 200 شخص، بينهم سفراء وقناصل أجانب وممثلون عن الاتحاد الأوروبي. أحد الدبلوماسيين قال إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بخيبة أمل من قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية"، وأن "الاتحاد الأوروبي على علم بادعاءات خطيرة للغاية من  منظمات حقوق الإنسان بشأن الوضع في أراضي السلطة الفلسطينية والاعتقالات التعسفية ومسألة تقييد الحريات"، بحسب ما نشر موقع جي واير الإسرائيلي.

16 عاماً من الحكم تولى خلالها محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح"، جاءت بعد توافق إقليمي ودولي وانعدام المنافسة الجدية من أي مرشح من أي حزب فلسطيني آخر، استفرد خلالها بالحكم وقام بالتغييرات اللازمة ليطال حكمه الحياة الفلسطينية بأكملها من دون حسيب أو رقيب.

فالمجلس التشريعي معطل ولا انتخابات من أي نوع كان، ومناخ الديموقراطية معدوم تماماً، ليضمن بقاءه في المنصب أطول فترة ممكنة، فسياسات عباس الداخلية لم تخرج يوماً عن سياق تعميق الانقسام والفشل المتلاحق في إدارة القضية الفلسطينية داخلياً وفي المحافل الدولية، وبينما تستفيد حركة "حماس" سياسياً من فشل عباس في الضفة، تتعمق خسارة الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً، فمن ناحية عمق مفهوم تفرد السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني مع إسرائيل على حساب أرواح الفلسطينين من مدنيين وعسكريين سقطوا ضحية لهذا التنسيق الأمني الذي نعته بـ"المقدس"، كما عمل من ناحية أخرى حثيثاً على تشويه مفهوم مشروعية مقاومة الاحتلال، واكتفى بالدعوة الى المقاومة الشعبية التي لا يؤمن بها أصلاً. خلال السنوات الأخيرة تعمقت الأزمة الداخلية داخل حركة "فتح"، وبين الفصل التعسفي والانشقاق والتمرد تحول أكبر فصيل فلسطيني أشلاء فصيل، واستفرد بفصائل منظمة التحرير الأخرى، محولاً الأمناء العامين موظفين ينحنون طاعة له ويقدمون الولاء مقابل الأموال التي يتقاضونها.

وتعرض ميثاق السلم الأهلي الفلسطيني الى محاولات تفكيك وتآكل بعد مراحل من الفلتان الأمني والعنف وفوضى السلاح التي هددت أمن المجتمع واستقراره، لأسباب أبرزها تلكؤ السلطة الفلسطينية في مواجهة فوضى السلاح وعسكرة المجتمع وعدم حسمها النهائي لهذا الأمر، إضافة الى عدم قدرتها على فرض سيادة كاملة للقانون وتنفيذها داخل أراضيها.

فصلاحياتها محدودة وفقاً لاتفاق أوسلو وتقسيم المناطق الى أ،ب،ج، وعدم قدرة السلطة على توفير الأمن للمواطنين بسبب تغليب التنسيق الأمني على حساب أمن المواطن وسلامته، أياً كان وأينما كان لعدم وجود استراتيجية عمل وطني موحدة على الصعيدين السياسي والأمني، وفي ظل غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي تم تغليب ثقافة الولاء للقائد وللحزب والحركة والجهاز الأمني على حساب الوطن أولاً وأخيراً، وتفشي الفساد والمحسوبيات داخل مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية والتقاعس في ملاحقة الفاسدين والمفسيدين وكل من يعمل ضد المصلحة العامة.

سنوات حكم محمود عباس كانت كفيلة بتحويله الرجل الأوحد "أنا الدولة والدولة أنا"، محاطاً بدائرة كبيرة من أصحاب النفوذ والمصالح، لكن تبقى الأسئلة المطروحة صعبة من دون إجابات: هل يكفي فقدان عباس الشرعية لإخراجه من السلطة؟ ومن الذي سيقرر إنهاء دور الأوصياء على أوسلو؟ هل الشعب الفلسطيني هو الذي سيقرر ذلك؟ أم أن الشعب لم يقل كلمته الأخيرة بعد؟

هجمات إسرائيل وحماس الديبلوماسية تسلط الضوء على عزلة عباس

 : يبدو أن النشاط الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية على الساحة الدولية قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، يتناقض هذا الاتجاه النزولي بشدة مع فورة النشاط الدبلوماسي لإسرائيل وحماس، خاصة في الأسابيع القليلة الماضية. حسب صحيفة "جيروزاليم وست" الإسرائيلية.
وتقول الصحيفة في تقريرها المنشور يوم الثلاثاء، شهدت الحرب التي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي تصاعدًا في النشاط الدبلوماسي في رام الله حيث استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
بالإضافة إلى ذلك، تلقى عباس أول اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي   جو بايدن في 15 مايو. كما تلقى خلال نفس الفترة مكالمات هاتفية من عدد من القادة، من بينهم الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني وأمير قطر ورؤساء دولة الإمارات العربية المتحدة. تونس والعراق.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى أن، الاتصالات بين عباس وقادة العالم ركزت بشكل شبه كامل على الوضع في قطاع غزة، في أعقاب القتال بين إسرائيل وحماس وسبل الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر ودخل حيز التنفيذ في 21 مايو.
وتضيف، وبعد وقف إطلاق النار، أرسل عباس رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية إلى الكويت وقطر وعمان لمناقشة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة. كان الهدف الرئيسي من الزيارة هو حشد الدعم لمطلب عباس بأن تتم جهود إعادة الإعمار من خلال حكومة السلطة الفلسطينية وليس من خلال حماس.
وذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، كان من المقرر أن يسافر عباس إلى القاهرة للمشاركة في محادثات المصالحة التي ترعاها مصر بين فتح الذي يتزعمه وحركة حماس. قرر المصريون إلغاء الاجتماع في اللحظة الأخيرة بعد أن أدركوا أن الفجوة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة لا تزال واسعة كما كانت دائمًا.
وأشارت بعض التقارير في وسائل الإعلام العربية إلى أن المصريين سئموا من عباس ولم يعودوا مستعدين للعمل معه. وفقا للصحيفة.
كانت آخر مرة سافر فيها عباس إلى الخارج في أبريل، عندما ذهب إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية روتينية".
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قلوها يوم الثلاثاء، إن عباس الآن يبلغ من العمر 85 عاما وليس لديه خطط لمغادرة رام الله في المستقبل القريب، وقالت المصادر إن إدارة بايدن لم توجه بعد دعوة عباس أو أي مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن استئناف محتمل لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تمت دعوة وفد أمني فلسطيني برئاسة ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية، إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تقتصر على المسائل المتعلقة بالأمن.
تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على تنسيق زيارة البيت الأبيض لرئيس الوزراء نفتالي بينيت في يوليو، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي ويوم الاثنين، التقى الرئيس المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض مع بايدن.
جاء التقرير حول زيارة بينيت المزمعة لواشنطن في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية يائير لابيد إلى أبو ظبي لافتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات العربية المتحدة. عندما كان لبيد في أبو ظبي، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لبلاده في إسرائيل.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية، التي أدانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل العام الماضي، على زيارة لبيد لأبو ظبي أو تعيين السفير البحريني لدى إسرائيل.
الانتقادات الفلسطينية للدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل تعرضت لانتقادات شديدة من قبل العديد من العرب، وخاصة في الخليج. في أعقاب رد الفعل، قررت قيادة السلطة الفلسطينية وقف هجماتها على الدول العربية المعنية.
وتوقل الصحيفة، من مكتبه في مجمع المقاطعة الرئاسي في رام الله، يراقب عباس الآن بينما تعمل حكومة بينيت على تحسين وتعزيز علاقات إسرائيل مع إدارة بايدن والعالم العربي.
مرت شهور منذ التقى عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو تحدثا عبر الهاتف. هذا الأسبوع، دعا السيسي لتهنئة بينيت على توليه منصبه، وناقش الاثنان "مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".
وذكر تقرير الصحيفة الإسرائيلية، في غضون ذلك، تبدو السلطة الفلسطينية أكثر قلقا بشأن الأنشطة الدبلوماسية لحماس من اتصالات حكومة بينيت مع إدارة بايدن والعرب، وبينما كان عباس منشغلاً بالتعامل مع أزمتين عصفت بهما السلطة الفلسطينية في الأسبوعين الماضيين، كان قادة حماس يزورون عددًا من الدول العربية والإسلامية في إطار جهودهم لكسب الدعم السياسي والمالي لحماسهم.
تتعلق الأزمة الأولى باتفاقية تبادل اللقاحات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. اضطرت السلطة الفلسطينية إلى إلغاء الصفقة بعد أن تعرضت لهجوم من قبل العديد من الفلسطينيين لإحضار لقاحات ستنتهي صلاحيتها قريبًا من إسرائيل.
اندلعت الأزمة الثانية، التي تبدو أكثر خطورة، الأسبوع الماضي عندما تعرض الناشط الفلسطيني في مكافحة الفساد نزار بنات للضرب حتى الموت على أيدي ضباط أمن السلطة الفلسطينية في الخليل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى زعيم حماس إسماعيل هنية في بيروت بالرئيس اللبناني ميشال عون. اللقاء، وهو الأول من نوعه، رفع هنية إلى مرتبة الرئيس، مما أكسبه وحماس الشرعية التي طالما سعيا إليها على الساحة الدولية.
وصل هنية إلى لبنان بعد زيارة موريتانيا والمغرب مع عدد من كبار مسؤولي حماس. وقال قادة حماس إنهم يأملون في زيارة الجزائر في الأيام المقبلة.
وأشارت الصحيفة الى أن، السلطة الفلسطينية تشعر بالقلق من أن هجوم حماس الدبلوماسي يمكن أن يعزز مكانتها بين الفلسطينيين وغيرهم من العرب والمسلمين.
وختمت ج.بوست تقريرها، يأتي توقيت نشاط حماس الدبلوماسي وسط تصاعد دراماتيكي في شعبية الحركة بين الفلسطينيين، خاصة في أعقاب الجولة الأخيرة من القتال مع إسرائيل. كما يأتي وسط استياء متزايد من السلطة الفلسطينية وقادتها بعد أن ألغى عباس الانتخابات العامة التي كان من المفترض إجراؤها في مايو ويوليو ومقتل الناشط في الخليل.
وبينما كان الآلاف من الفلسطينيين في شوارع رام الله والخليل خلال الأيام القليلة الماضية يرددون شعارات تدعو إلى إسقاط عباس، كان هنية ومسؤولون آخرون من حماس يتلقون معاملة السجادة الحمراء في البلدان التي زاروها.
وغني عن القول، أن هذا خبر سيئ لعباس وقيادة السلطة الفلسطينية حيث يواجهون نكسة تلو الأخرى بسبب سياساتهم وأفعالهم.

عن الجدل المصاحب لمذكرة «الاستقالة أو الإقالة»

عباس لا يَستقيل، ولا يُقال...الرجل سيبقى على رأس فتح والسلطة والمنظمة، حتى تقرر العناية خلاف ذلك...والمؤسسات التي يقف على رأسها جميعاً، أعجز من أن تُقيله، بعد أن أعاد صياغتها وتشكيلها، بصورة جعلت منها «جوقة شرف»، لا وظيفة لها سوى المصادقة على قرارات الرئيس، وإن بأثر رجعي.
هذه الحقيقة، يعرفها مصدرو مذكرة الشخصيات من أكاديميين ومثقفين، مذكرة الاستقالة أو الإقالة... يدركونها مثل غيرهم، إن لم نقل أكثر من غيرهم، لكن ذلك لم يمنعهم من رفع صوت الاحتجاج في وجه حالة الترهل والعجز، التي ميّزت أداء الرئاسة والمؤسسات المتآكلة شرعيّاتها، ودعوة الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة، لتدخل انقاذي.
أن يكون مقر بعض هذه الشخصيات في قطر أو غيرها، لا يعني أنهم صاروا ألعوبة في يدها، أو في أيادي غيرها، فالموقعون على المذكرة، تتقاسمهم دول الشتات، وبعضهم لطالما قارع هذه الدولة أو تلك، ذوداً عن القرار والمشروع الفلسطينيي...أما المضحك المبكي، فقول بعضهم، أن هؤلاء في «الخارج»، ومَنْ أقدامه في الخارج ليس مثل مَنْ أياديهم في نيران المواجهة المندلعة في الداخل...المفارقة أن هؤلاء أنفسهم، هم من تغنوا بثورة الخارج التي رافقت وصاحبت انتفاضة القدس وسيفها، ونَظَموا الأناشيد للتغني بوحدة الشعب وروحه الجامعة المُستعادة...ثم، هل نسي هؤلاء أن هذا الخارج، لطالما كانت يده في نيران معارك الدفاع عن الثورة في كل ساحاتها، قبل أن يُكتب علينا «أوسلو» وتقوم سلطته...هذه لعبة ممجوجة، ينسب أصحابها لأنفسهم بطولات زائفة، وأفضلية في الحوار، لإفلاس حججهم.
ثم، تتوالى حفلات الردح ويتدفق سيل الاتهامات...من دون أن يكلف أحدٌ من الرداحين والشتّامين، نفسه عناء الإجابة على أسئلة المذكرة: هل منظمة التحرير الفلسطينية بخير؟...من المسؤول عن علّتها واعتلالها الممتدين لأزيد من ربع قرن؟...من المسؤول عن تعطيل المؤسسات الفلسطينية، واستبدالها بحكم «الفرد» أو «حفنة المستشارين»؟...هل بقي للمنظمة من دور سوى «شاهد الزور» الذي يُستدعى حيناً لتعديل ميثاق وطني، وأحياناً لاستكمال نصاب اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، بعد أن تكون العناية الإلهية وحدها، قد أفقدتهما له؟، هذه المآلات الكارثية للمنظمة، مسؤولة عنها قياداتها فقط، ولا أحد سواها.
من الذي «كتم» على روح فتح الوطنية الوثّابة، وحولها من حركة تحرر وطني، إلى جيوش من الموظفين، المعطلين عن الفعل الانتفاضي المقاوم، ولماذا لا يُحاسَب الذين سمحوا لخصوم فتح ومنافسيها، أن يملأوا فراغها، ومن ذا الذي «ألقى القبض على الضفة الغربية»، وحال دون انخراطها على أوسع نطاق في انتفاضة القدس وسيفها؟، من المسؤول عن «تيه» الشتات لسنوات وعقود؟...من المسؤول عن المصائر الكارثية التي آل إليها المشروع الوطني الفلسطيني؟... الاستقالة في الدول والمجتمعات الحيّة واجبة لأسباب «أقل أهمية» بكثير من تلك التي أوردناها، لكن المؤسف أن ثمة جيوشاً من الذين عَمَت «القبلية الفصائلية» أبصارهم، أو حرفتهم منافعهم وحساباتهم الشخصية، عن الوجهة التي كنّا نظن أنهم سائرون صوبها.
ثم يأتيك، من يتهم الموقعين على المذكرة، بأنهم «جماعة قل كلمتك وامشي»، لكأن أياً منهم، لديه القدرة على مخاطبة «المؤسسة الفلسطينية» أو حتى الاتصال بها، أو لكأن الشتّامين أنفسهم، لديهم القدرة (الجرأة) على قول ما يجيش في زوايا ضمائرهم المُعتمة، داخل المؤسسة...ولا ينتبه الشتّامون إلى الأسباب التي حدت بهؤلاء وغيرهم، للجوء إلى أسلوب العرائض والرسائل المفتوحة عن بعد، فقنوات الاتصال بين المنظمة وشعبها ونخبه، مقطوعة منذ زمن، وبالاتجاهين، والسلطة التي ابتلعت المنظمة، شأنها شأن أي نظام عربي، لا تطرب إلا للمدّاحين و»المؤلفة جيوبهم».
لم يتناول أحدٌ من هؤلاء مضامين مذكرة الاستقالة أو الإقالة، ولم يلفت انتباههم أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني قالوا أمراً مماثلاً في استطلاعات للرأي سبقت انتفاضة القدس، والمؤكد أنها توسعت بعدها، لقد وضعوا الأصابع على الزناد، وأخذوا بإطلاق النار، رشاً ودراكا، لكن أعينهم ظلت مفتوحة على «المقاطعة»، علّ من فيها، ينظر إليهم بعين العطف والرضا، فهل هذه وظيفة «المثقف العضوي»، التي ينسبونها لأنفسهم، ويحجبونها عن كل من خالفهم الرأي؟