مستثمر بريطاني: هذا ما على الملك عبد الله فعله لتعزيز استقرار الأردن

مستثمر بريطاني: هذا ما على الملك عبد الله فعله لتعزيز استقرار الأردن

 نشر موقع “ذي هيل” مقال رأي لجيمس أرنولد، المستثمر والخبير الجيوسياسي البريطاني قال فيه إن الإصلاح القضائي في الأردن قد يكون وسيلة لتعزيز استقرار الاردن والشرق الأوسط. فالملك عبد الله الثاني ورث مثل أسلافه وضعا صعبا نظرا للموقع الجغرافي والديمغرافيا. وكذا العلاقة مع إسرائيل من ناحية إدارة الوصاية على الحرم الشريف في القدس واستقبال ملايين اللاجئين الذي يعتبر مكلفا اقتصاديا وسياسيا.

وسيزور الملك واشنطن للقاء الرئيس بايدن الذي اتصل به في نيسان/إبريل. وفي تحول المملكة إلى ملكية دستورية، فالبلاط الهاشمي يواجه مهمة إرضاء الشعب الأردني المنقسم بين القبائل الأردنية والفلسطينيين. وعادة ما تحصل عمليات الفساد والمحسوبية أثناء العملية الانتقالية الطويلة وهي معركة لأي ملك كي يجد حلولا للوضع الراهن أكثر من الحلول الانتهازية المكررة، هذا إن أخذنا بعين الاعتبار المصالح المتنافسة. ولن يتم أي تقدم ذا معنى إلا تحت عين الرأي العام العالمي حيث تتراجع معارضة البلاط الملكي وتختفي في الرمال.

ويقول الكاتب “قام الملك عبد الله بمحاولات مكررة والمتكررة لحل مشكلة الفساد في المملكة. ولكن الوقت قد حان لسلسلة من التغيرات الإدارية لحل المشكلة. وهو في موقع مثالي لإدارة عملية الانتقال الدستوري والمصالح المحلية والقوى العظمى المتنافسة، فأرضيته تجعله في هذا الوضع المثالي، فهو يمثل الجيل الـ 41 من أحفاد النبي محمد”. ويشير إلى أنه بدأ دراسته في عمان ثم في أكاديمية ديرفيلد وجورج تاون في الولايات المتحدة والأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست وجامعة أوكسفورد في بريطانيا. و يضيف أن “زوجة الملك هي فلسطينية مما يجعله محبوبا لدى الشعب الفلسطيني في الأردن، مع أن هذا قد يكون سببا في حنق القبائل الأردنية التي تحاول التكيف مع التغيرات الديمغرافية”.

وبحسب أرنولد “وجد الملك عبد الله فرصة لاستبدال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في 2019 برجل واضح وصريح وهو مهند حجازي والذي جمع بنجاح أدلة حول قضايا فساد لم يتم حلها. وكانت هذه خطوة مهمة جدا للأمام، لكن الملك يريد على ما يبدو إصلاحات أكثر حيث قام بإنشاء لجنة من 92 عضوا لكي تقترح إصلاحات برلمانية“.

ويقول الكاتب إن الأدلة هي شرط أساسي للنظام القضائي المستقل والنزيه وسريع الاستجابة ولكي يكون قادرا على توجيه الاتهامات والمحاكمة. ومع ذلك فليس من السهل على أي دولة تحقيقه، ذلك أن المفاهيم حول حكم القانون تختلف بطريقة جوهرية. ويجب على الملك والحالة هذه إصلاح وزارة العدل ومكتب النائب العام وضخ جيل جديد فيهما. ويجب تعيين هيئة تفتيش مستقلة مهمتها مراقبة مكتب المدعي العام. ويمكن تحقيق الإصلاح القضائي عبر تعيين أفضل الشباب الأردني المتخرجين من الجامعات وتعيين قضاة شباب، لا تحكم العادات والأعراف القديمة وبشكل يسمح لهم بتفسير القانون والدستور الأردني بحرية والتقدم للأمام. ونجحت هذه التجربة في أوزبكستان.

يجب على الملك إصلاح وزارة العدل ومكتب النائب العام وضخ جيل جديد فيهما

ومن هنا، يرى الكاتب، فجلب الجيل الجديد سيعزز من الدعم السياسي ويزيد بشكل جوهري من تدفق الأفكار إلى الحكومة. ويجب استبدال المزاج البيروقراطي للمسؤولين بالمنابر التفاعلية التي قد تزيد من الدعم وتجعل الوزراء يفهمون الاحتياجات المتباينة للشعب الأردني. كما وسيقوي الإصلاح القضائي المؤسسات الأردنية ويعزز في الوقت نفسه سلطة الوزارات والمحاسبة، بشكل يخفض من معدل تعديل وتغيير حكومات الملك. وإجراءات كهذه ستزيد من الاستثمار المباشر، لأن رأسمال يحب تكافؤ الفرص وحقوق الملكية المطبقة. وستؤدي الدفعة الاقتصادية من الاستثمار الخارجي والإيرادات من حالات الفساد والدعم الاقتصادي المعزز من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج في أعقاب الإصلاحات القضائية الضرورية، لتحسين المنظور الاقتصادي للقبائل المحلية والفلسطينيين. وسيحد من الاضطرابات المتقطعة التي يشهدها الأردن بسبب البطالة العالية وتداعيات الوباء.

ويتساءل المستثمر بعد كل هذا فما هي المليارات التي ستجمع في هذه العملية؟ والجواب حسبه أن الأردن لديه تاريخ ناجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويجب أن يتطلع لأن يظل في الطليعة. واستمرار الفساد في الأردن هو واقع مؤسف واستخدم كمبرر سيء لتقويض الملك عبد الله رغم جهوده في إصلاح قوانين الفساد وإجراءاتها. ومن خلال المحنة الأخيرة، فقد فرضت الفرصة نفسها لإجراء مزيد من التغيير بدون مقاومة من أعضاء البلاط الأردني