متابعة للوضع في تونس وقراءة للمستقبل

متابعة للوضع في تونس وقراءة للمستقبل


نتيجة لسيولة النظام السياسي التونسي، وغياب عراقة الأعراف الديمقراطية، وغموض النص الدستوري، وبروز أكثر من رأس للسلطة، وفشل الأطراف المتنازعة في التوافق على توزيع السلطة والنفوذ، وعودة بعض رموز  النظام السابق وتمدد نفوذ رأس المال في معادلة الحضور والتأثير السياسي، وعدم قدرة الصيغ السياسية ما بعد الثورة التونسية على الإقلاع وحل مشاكل الدولة وتحديدا الاقتصادية والاجتماعية، واخيرا عدم القدرة على مواجهة الموجة الجديدة من انتشار الوباء المتطور من فايروس كورونا، وصلت الأوضاع في تونس إلى إنسداد قريب من حالة الإستعصاء، يضاف إلى كل ما تقدم انتهازية الرئيس قيس سعيد الذي يعاني من حالة نفسية مهووسة بالسلطة ومسكونة بوهم امتلاكها لمشروع، حيث بدأ في توظيف القضاء في تصفية خصومه و خاصة النهضة و تصفية حضورها في الادارة ،وهي نقاط يلتقي فيها مع دوائر تاثير يسارية و من المنظومة القديمة أيضاً ، هوس الرئيس بالاستفراد والإقصاء تجاوز ذلك إلى محاولة فرض رؤيته بخصوص نوعية وتركيبة الحكومة و التعديلات الدستورية و القانونية، وهو ما عبر عنه الرئيس في خطابه يوم الأحد 25 تموز الجاري، وأعلن فيه مجموعة اجراءات استنادا لقراءته للفصل الثمانين من الدستور .
صحيح أن المزاج الشعبي اقرب الى الترحيب بما حصل كرد فعل على طول الأزمة وضعف الحصيلة ونجاح سعيد في إبراز نفسه فوق الصراعات عكس الاحزاب والبرلمان . ولم يكن المزاج الإعلامي بعيداً عن نفس الاتجاه .
في حين أن المختصين في القانون والفقه الدستوري عبروا عن رفضهم ما اعتبروه انه انقلاب دستوري يتناقض مع مبدأ التوازن بين السلطات، والغالب  في المقاربة القانونية هو تسجيل خرق الدستور  وخلاف في ترتيب الموقف المتوجب عن ذلك بين داع إلغاء الاجراءات و مبرر لها .
اما المواقف السياسية فقد تراوحت بين مؤيد ومعارض
-حركة الشعب والوطن رحبا بما حصل اضافة لعائلة عبو من التيار الديموقراطي، في حين رفضت حركة النهضة  وقلب تونس وائتلاف الكرامة والقطب الديموقراطي الاجتماعي (يسار )وحزب العمال (أقصى اليسار )و الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) هذه الاجراءآت، ولكن الخارطة قابلة للتغير .
فحركة النهضة انتقلت من خيار المواجهة عبر التعبئة الى استبعاد خيار الشارع و التعامل السياسي مع الوضع الجديد .
وقلب تونس انتقل من الرفض الى قدر من التبرير استعدادا للتفاعل مع الامر الواقع الجديد، وكذلك آفاق تونس والتكتل، جمعيات يسارية تستفيد من الوضع الجديد و تبدي معارضة “لزجة “على ارضية حقوقية
وأما اتحاد الشغل فقد تعامل مع الاجراءات من داخلها لضمان موقع في ادارة خارطة الطريق و البحث عن الضمانات .
الأطراف الدولية :تاخر الاعلان على المواقف و الغالب هو القبول بالوضع الجديد مع الضغط لعودة العمل البرلماني وتحييد القضاء و صيانة الحريات .
الخلاصة:
الغالب هو القبول بأمر واقع جديد و الاعتراف لقيس سعيد بالاستفراد بمعركة الزعامة في مواجهة خصمه راشد الغنوشي /حركة النهضة وعلامة ذلك ازاحة المشيشي واهانة البرلمان و إلحاق اذى رمزي بحركة النهضة في تحركات يوم الاحد .
في العمق ما يحصل اليوم يشبه ما حدث سنة 2013 اي ازاحة النهضة من السلطة .
هذه خلاصة جوهرية و مهمة وفِي الاكتفاء بها او طلب المزيد سترتسم الخارطة الجديدة و هامش تحرك قيس سعيد .
بصرف النظر عن الحديث عن تورط بعض الاطراف الإقليمية تمويلا وتخطيطاً لهذه المرحلة فإن ثمة جهات دولية نافذة ترحب بما جرى، من خلال الاعتراف بالواقع الجديد والتعامل معه باعتباره حركة تصحيح وليس انقلاباً على الدستور.
جزء من المجتمع المدني و السياسي الذي يرحب بإزاحة حركة النهضة من السلطة لن يقبل بتعطيل البرلمان وتوظيف القضاء في معركة واسعة عنوانها مقاومة الفساد
ولكن نزوة الاستفراد بالسلطة لن تستثني اي مكون ديمقراطي كما حصل في دول مجاورة لأن الحكم السلطوي عقيم ولا يقبل معه شريك وسيأتي الدور على الجميع.
حركة النهضة وشخصيات من عالم السياسة والإعلام ومكونات وطنية على خلاف مع قيس سعيد وتواجه تحديا في الإتفاق على برنامج عمل المستقبل، وتسعى
 للضغط على الرئيس من اجل انهاء إغلاق أبواب البرلمان ورفع اليد عن المرفق القضائي و تهديد الحريات، وتشكل هذه العناوين خاصرة رخوة لقيس سعيد ونقطة ضعف واضحة يصعب عليه تجاوزها.
اما ملف الحكومة فان لم يلجا سعيد الى تسويات وتنازلات سياسية فإن استنساخ الحالة السابقة هو السيناريو المرجح، رئيس يقترح حكومة و برلمان يسقطها او يرفض تزكية قوانينها .
في حين ان الملفات الدستورية و القانونية ستكون محل تجاذب كبير، والارجح ان يجد الرئيس نفسه غير متمكن من نصاب القرار في أغلب الملفات نتيجة لطبيعة أطروحاته المخالفة للسائد لدى الطبقة السياسية .
الخلاصة :
طريق الانقلاب ليست سالكة في هذه الملفات و ليست سالكة اكثر في الملف الاقتصادي و المالي اذ سينزل سعيد من علياء الشعارات الى قساوة الواقع، و قد بينت التجربة ان اقصر طريق للتصدي للشعبوية هو توريطها في ادارة شؤون البلاد .
حركة النهضة امام فرصة لتجديد ذاتها وبنائها الداخلي والتقاط الأنفاس واسترداد الحضور والتأثير بعد مسار عشر سنوات عساها تعطي نفسها حياة جديدة .
وأولى الخطوات في ذلك ان تشرع في سياسة تجمع بين وضوح الموقف من الانقلاب و البحث عن شراكات حقيقية للتصدي له و لخطواته المتوقعة،وذلك بتوحيد الموقف من الحكومة القادمة و اقتراح خارطة طريق تفضي الى تنظيم استفتاء ثم انتخابات رئاسية و تشريعية في امد لا يتجاوز السنة بعد اجراء تعديلات على الدستور ومراجعة القانون الانتخابي و قانون الاحزاب و تنظيم قطاع استطلاعات الراي  .
ان معركة مواجهة ثنائية بين سعيد و النهضة سيكسبها اليوم سعيد
اما المعركة المشتركة للديموقراطيين في مواجهة الشعبوية فلن تكسبها الا الديموقراطية وهذا هو المعنى الحقيقي لمواجهة الانقلاب .
الأمين العام الرابع السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي

اللغز الكبير والأسباب الحقيقة لقرار قيس سعيد بتجميد البرلمان التونسي.. المشهد التونسي الراهن

بكر السباتين
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوماً رئاسياً بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وفق الصلاحيات الممنوحة للرئيس أثناء تعرض البلاد لخطر داهم بناء على الفصل 80 من الدستور التونسي، ويبقى القرار سارياً حتى الشهر أو أقل منه. وتم تعطيل عمل السلطة التنفيذية بعد عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قام بتعيينه بنفسه، وذلك بسبب خضوعه لسيطرة إئتلاف الغالبية النيابية المتمثلة بحزب النهضة وقلب تونس.
وتلا هذا القرار سلسلة من الإجراءات التي قيل بأنها وقائية مثل إغلاق مكاتب الجزيرة في تونس وفرض حظر التجوال.. ولاحقاً تم إقالة مدير التلفزيون التونسي الرسمي بعد منعه صحفيين من دخول مقر القناة.
قرارات إصلاحية لمحاربة الفساد
وقال الرئيس قيس سعيد بأنه سيصدر في وقت لاحق نصاً قانونياً ينظم صلاحيات قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة وذلك أثناء استقباله وزير الصناعة والتجارة يوم أمس الخميس، منوهاً إلى أن رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة كما قال إن نواب في البرلمان استغلوا تمتعهم بالحصانة وذلك لتحقيق مصالحهم.. وهذا يفسر قرار رفع الحصانة عن النواب، ويبدو أنه جاء لضغط عليهم أثناء إبرام الصلح الجزائي مع المتورطين من النواب في نهب أموال الشعب.
وقال بأن لديه قائمة بالأسماء، ويجب أن تعود هذه الأموال إلى الشعب من خلال إبرام صلح جزائي وفق ترتيب أسمائهم تنازلياً من الأكثر تورطاً حتى الأقل منهم.. فهل يوحي بذلك إلى ما يقوم به حزب النهضة من نشاطات تنموية في المناطق الفقيرة من باب الاستثمار التي تنحصر عائداتها على الحزب، وخاصة أن المناوئين للحزب يتهمونه باستغلال التبرعات وأموال الصدقات لغايات استثمارية.
وهذا قد يفسر أيضاً سبب عقد قيس سعيد اجتماعاً مع المجلس الأعلى للجيوش، الذي يضم قيادات أمنية عليا في قصر قرطاج.. ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل عن ذلك.
رئيس جماهيري وأجندة وطنية
وكان قيس سعيد الذي تبنى شعار استقلالية القرار التونسي قد تحصل على 72.71% من الأصوات في انتخابات 2019، متفوقا بذلك على منافسه نبيل القروي المؤيد للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي تحصل على نسبة 27،29%
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، 55%  .
المعارضة ترد على الرئيس على النحو الآتي:
أولاً:  رئيس حزب النهضة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ممثل الأغلبية النيابية وصف قرار الرئيس بأنه انقلاب على الدستور “دكتاتورية دستورية”.. لأن الدستور التونسي وفق التفسير القانوني للفصل أعلاه يلزم الرئيس بتدارس تفاصيل القرار قبل تشريعه، فيما يبقى البرلمان في حالة انعقاد، والرئيس لم يحدد ماهية الأخطار التي استرعت اتخاذ ذلك القرار، وما حدث جاء خلاف ذلك تماماً.
ثانياً:- توافقت الأحزاب التونسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان على ضرورة وضع الرئيس لخارطة الطريق واضحة المعالم لحل الأزمة درئاً للعواقب الوخيمة التي قد يؤدي إليها إبقاء الوضع على حاله.
حتى اللحظة، ليس هناك برنامج سياسي واضح للرئيس التونسي، قيس سعيد، يستطيع من خلاله تحديد أبعاد السياسة الخارجية والداخلية التي سيؤسس على أساسها تحرّكاته. هو يستند فقط إلى أمرين: في السياسة الخارجية، فيما يتعلق بمسألة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يجعله في مرمى النيران من دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائها في المنطقة والحكومات الغربية. وفيما يتعلق بالأمر الداخلي، خاصة بالسياسات الاقتصادية. صحيح أن الحكومة هي المنوط بها رسم السياسة الداخلية، ولكن ليست واضحةً بعد معالم الخطة التي سيسير عليها.
ثالثاً:-رفض الرئيس في فبراير الماضي لأداء الوزراء الجدد اليمين أمامه؛ لذلك حاول الائتلاف البرلماني الحاكم (النهضة وقلب تونس) تجاوز مأزق أداء اليمين الحكومي من خلال تعديل قانون تشكيل المحكمة الدستورية – التي فشل النواب في انتخاب ثلث أعضائها منذ سنة 2015 – بغية منع احتكار الرئيس لتأويل المواد الدستورية.
وهذه محاولة لتحجيم صلاحيات الرئيس الدستورية الأمر الذي من شأنه إفشال خططه التنموية الإصلاحية، فتظل الدولة عرضة للأزمات المتفاقمة ما قد يؤدي بها إلى الإفلاس؛ لذلك رد قيس سعيد القانون إلى البرلمان متعللاً بتجاوز الآجال الدستورية للمصادقة على هذه المؤسسة التي يخول لها تأويل النص الدستوري.. ما أفسح المجال أمام الرئيس التونسي في الظرف الراهن، لتأويل الفصل 80 حتى يتوافق ورؤيته التي شملت قراره المفصلي الأخير الذي فجر المشهد السياسي على حساب الديمقراطية وفق ما تراه المعارضة، ولكن الشريحة الأكبر من الشعب التونسي اعتبرها طريقة ناجحة للعلاج بالكي وإخراج البلاد من عنق الزجاجة؛ لذلك تم تأييد قرار قيس سعيد جماهيرياً خلافاً لغالبية الأحزاب.
تونس شارفت على الإفلاس فهل وجد الرئيس طريقه للحل؟
الأعباء الاقتصادية أدخلت تونس في مأزق استلزم من رئيس تونس تعطيل ما يرى بأنها معوقات تشريعية التي من شأنها هدر الوقت، لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالإصلاحات الطارئة، وفي غياب برلماني وإقصاء للمحكمة الدستورية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محليا، واستمرار إغلاق مرافق حيوية.. وتعطل قطاعات رئيسة في البلاد، أبرزها السياحة التي دخلت العام الثاني من التوقف، مع استمرار المخاطر الصحية حول العالم، بينما تباطأت قطاعات كالإنشاءات والخدمات.. وازدادت البطالة إلى معدلات قياسية.
وبعد قرار الرئيس بتجميد البرلمان وتعطيل الحكومة توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت منذ 18 مايو الجاري، بهدف حصولها على قرض جديد بعدما تدخلت فرنسا لتحقيقه وفق الاتفاقية الفرنكوفونية ووعود فرنسا بتقديم الدعم الاقتصادي لتونس وهو ما يراهن عليه الرئيس قيس سعيد، مقابل تقديم تونس برنامج اقتصادي يتضمن إصلاحات أساسية من بينها إلغاء الدعم وتقليص كتلة الأجور.. وقد توقفت هذه المفاوضات بانتظار خروج تونس من الأزمة الحالية المتفاقمة.
وتقدر حاجة تونس من التمويلات بـ 18.5 مليار دينار (6.72 مليارات دولار) متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن أن تصل إلى 22.5 مليار دينار (8.18 مليارات دولار)، نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر البترول.
واعتبرت المعارضة أن تحقيق نمو إيجابي غير ممكن حاليا، نتيجة توقف محركات الإنتاج وتفاقم العجز في الميزانية واستئثار الدولة بالتمويل، وارتفاع سعر البترول.
المَخْرَج الفرنكفوني ورفض تونس للتطبيع مع تل أبيب
فمنذ فوزه بالانتخابات عام 2019، وتشكيل حكومة الياس فخاخ الذي يعتبر من “فتيان الفرنكوفونية” والذي رغم إقالته بضغوطات برلمانية قاده إئتلاف الغالبية (النهضة وقلب تونس) إلا أن علاقته بالسيناريو الفرنسي تجلى بقرار قيس سعيد بالموافقة على عمل اتفاق فرنسي تونسي يقضي بالعودة إلى فتح مكاتب الفرنكوفونية المشروطة بالاستقلالية المطلقة لانعاش الاقتصاد التونسي وإدخال الرساميل إلى تونس والتدخل لدى صندوق النقد الدولي لجدولة ديون تونس وإقراضها من جديد، ويبدو أن قرار قيس سعيد جاء كخطوة عملية لتنفيذ هذا السيناريو الذي يحمل في طياته إنقاذ تونس وفق رؤية الرئيس، بعدما خفت حدة الضغوطات الأمريكية التي مارسها ترامب في وقت سابق لجر تونس إلى التطبيع الذي يعتبر من المحرمات في تونس على المستويين الرسمي والجماهيري.. إلى درجة أن صحيفة يديعوت أحرونوت اعترفت بأنه في “إسرائيل” أيضاً يتابعون التحوّلات في تونس، في أعقاب ما يسمونه ب “الانقلاب” الذي أعلن عنه سعيّد، حيث منع الإسرائيليين من دخول تونس وأوضح أن “كل من يُمسك به وهو يُجري اتصالات مع إسرائيليين أو يهود، سيُعاقب بشدة”.
لذلك فهم في “إسرائيل” يخشون من أن يحاول الرئيس التونسي ممارسة تأثيره في البلد الجار، المغرب، لإثارة المعارضة للاتفاقات مع “إسرائيل”.
لأن دعم القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة التونسية والشعب التونسي وقد أقر بذلك الرئيس التونسي نفسه عام 2019 في سياق خطاب التنصيب.
وأخيراً..
نتمنى الخير والسلام لتونس الخضراء التي تعاني من تشرذم سياسي وأزمة اقتصادية خانقة، ونرجو أن يتمكن الرئيس سعيد من إنقاذ بلاده ومن ثم العودة الى الحياة الديمقراطية بأسرع وقت ونهوضها اقتصادياً دون خضوعها لاجندة التطبيع التي تستهدف تونس! وهذا توجه يقلق أعداء تونس وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي (كما أشرنا آنفاً) وحلفائه، تؤازرهم منظومة الفساد المستشري في تونس، ولنكن أكثر حذراً من تهميش القضية وتبهيتها وتفريغها من محتواها لشرذمة الأسباب الحقيقة للأزمة بتصويره وفق الأجندة الصهيونية بأنه صراع بين الليبراليين تؤازرهم الدولة وحزب الأغلبية، النهضة، الذي يمثل الأخوان المسلمين.. وهذا هراء فالأزمة وعناصرها محلية وتقاطع الأجندات في بلد يتمتع بأهمية استراتيجية كتونس واردة ولا ينكرها إلا جاهل بتفاصيل المشهد التونسي الذي نتمنى أن يصبغ بلون الأمل والنمو الأخضر.. لنتباهى بتونس الخضراء كما رسخت في عقولنا منذ استقلالها..

لماذا تدعم إسرائيل الانقلاب في تونس؟

لعل أول إشارة حول الكذب المرضي للرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد انتخابه، كانت في رفضه منح الجنسية التونسية لأرملة الشهيد محمد الزواري الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي، بعد اكتشاف دوره في تصنيع الطائرات المسيّرة التي استخدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). كانت الأرملة تستحق الجنسية بناء على القانون التونسي، وفوق ذلك كان منحها الجنسية سيصير ردّاً على جريمة الموساد البشعة على الأرض التونسية، والذي لم يلق ما يستحق من إدانة عربية ولا دولية. لم يكتف سعيّد بهذا، بل منح الجنسية، في الوقت نفسه، لمشبوهين فلسطينيين مرتبطين بالقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، والمعروف بعلاقاته الوثيقة بأجهزة الأمن الصهيونية. دافع أنصار سعيّد وقتها عن قراراته بأنه مختطفٌ من مستشارته، نادية عكاشة، المرتبطة بالفرنسيين والأجهزة الغربية، وأنه لا يعلم عن ملفاتٍ كثيرة. تلك القصة كانت كافية للتعامل معه باعتباره مريضاً بالكذب، وأن استخدام شعار “التطبيع خيانة عظمى” لم يكن أكثر من خداعٍ للشعب التونسي.

في مقارنةٍ مع محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، خالد مشعل، الفاشلة، أجبر الملك حسين، المؤمن بالسلام والتطبيع، الموساد، على تقديم الترياق، وأفرج عن مؤسس “حماس” وزعيمها أحمد ياسين. وقال إن مستقبل عملية السلام مرتبط بحياة المواطن الأردني خالد مشعل. باع سعيّد بثمن بخس دم مواطن تونسي لم يكن المسؤول الأول في حركة حماس، واستكثر الجنسية على زوجته.

جاءت الاتفاقات الإبراهيمية لتكشف مزيداً من الكذب المرضي، فالجزائر، هاجم رئيسُها عبد المجيد تبون، وهو لم يقل في برنامجه الانتخابي التطبيع خيانةً عظمى، الهرولة نحو التطبيع، مع أن علاقات بلاده بالإمارات جيدة، ليكتفي قيس سعيّد باستدعاء سفير فلسطين، وإلقاء محاضرة على مسامعه واقفاً عن مضارّ التطبيع، ومن دون أن ينبس ببنت شفةٍ عن التحالف التطبيعي الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل. ذلك وغيره لا يعني أن الزعيم الشعبوي كان على علاقة سرّية بإسرائيل، لكنه يكشف الشخصية النرجسية القادرة على الكذب والخداع بشكلٍ يصعب توقعه.

ليست تونس دولة مواجهة، و”القنبلة النووية” التي تملكها تونس وتخشاها إسرائيل هي الديمقراطية. المقولة الصهيونية التاريخية السائدة إن المشروع الصهيوني هو “الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، وإن العروبة والديمقراطية لا تجتمعان. في العالم الإسلامي، نجد أكبر بلد فيه إندونيسيا يتمتع بتحوّل ديمقراطي منذ 1997، وتركيا كذلك، وباكستان وبنغلادش بدرجة أقل. في العالم العربي كان النموذج الوحيد تونس. اليوم تمكّن سعيّد من تحقيق الحلم الإسرائيلي بإجهاض أول تحوّل ديمقراطي عربي، أو تهديدِه بشكل جدّي.

لك أن تتخيّل حجم الكذب في موضوع “التطبيع خيانة عظمى”، عندما زار في القاهرة قبر أنور السادات أول زعيم عربي طبّع مع العدو، وهي خطوةٌ لم يسبقه إليها حتى الزعماء الذين وقّعوا معاهدات سلام مع إسرائيل، وهذا ما ظهر، وما بطن أخطر، فما انكشف بعد انقلاب عبد الفتاح البرهان على ثورة الشعب السوداني من علاقاتٍ مع الصهاينة يجعل المراقب لا يستبعد أن ترتيبا لأمور الانقلاب في تونس قد تمّ مع الصهاينة.

محزنٌ ما حصل، والمحزن أكثر بعد هذا كله أن تجد في تونس من لا يزال يصدّق أكاذيب قيس سعيد، مع أن القضاء التونسي أثبت على الأقل كذبتين 

تتعلقان بمحاولتي الاغتيال اللتين تعرّض لهما، وثبت أنهما محض اختلاق. ولعل أصدق وصفٍ له جاء على لسان رئيس حزب العمال (الشيوعي)، حمّة الهمامي، عندما اتهمه بـ”الكذب” على الشعب عبر إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور، لكن قراراته خرقت الفصل المذكور، وأراد من خلالها تجميع كل السلطات في يده، ووضع التونسيين في السجون، بل أصبح يهدّد كل من يتطاول على شخصه. وعاد إلى تاريخه المبني على الكذب، فهو “لم يخض طوال حياته أي نضال من أجل الديمقراطية والحرية، بل كان من بين مؤيدي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسانده في تحوير (تعديل) الدستور لصالحه سنة 2002”. وأضاف: “من يريد معرفة حقيقة قيس سعيد، فلينظر إلى جماعاته الناشطة على فيسبوك، وهي عصاباتٌ فاشيةٌ تنكّل بكل من ينتقده من الصحافيين أو السياسيين، ويدعون إلى حل الأحزاب وتكميم الأفواه”.

لا يحتاج الصهاينة مواصفاتٍ أكثر من هذه، ولا يضرّهم حديثه عن الخيانة العظمى، طالما أنه اعتبر الاستعمار الفرنسي حمايةً وزار قبر السادات، وقبل انقلابه، كان آخر اتصال رسمي له مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، راعي الاتفاقيات الإبراهيمية والثورات المضادّة. مع ذلك، يبقى الأمل في تونس التي تخلصت من ديكتاتور أكثر تجذّراً منه وأصدق منه.

الأزمة في تونس: 


قيس سعيد.. الرئيس المتهم بتقويض الديمقراطية

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان: “قيس سعيد، الرئيس التونسي المتهم بتقويض الديمقراطية”.
وتشير الكاتبة إلى أن السياسيين المنقسمين في تونس قاموا بإقصاء قيس سعيد حتى بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019، باعتباره دخيلا عديم الخبرة وهم اليوم مذهولون بقراراته التي وصفوها بالانقلاب.
وتضيف صالح أن سعيد، 63 عاما، أستاذ قانون دستوري سابق يرى أن مهمته هي القضاء على الفساد. وقدم تحركاته للاستيلاء على سلطات إضافية، كمحاولة “لإنقاذ تونس من النخب الجشعة التي أساءت إدارتها منذ ثورة 2011”.
وتقول الكاتبة إنه يبدو أن التونسيين، الذين عانوا لسنوات من عدم كفاءة الحكومة والاقتصاد المتردي، رحبوا على نطاق واسع بتدخله. وكشفت نتائج استطلاع أجرته شركة امرهود للاستشارية المحلية، أن أكثر من 87 في المئة وافقوا على إجراءات الرئيس.
وقال طارق الكحلاوي، وهو محلل سياسي للصحيفة: “أعتقد أن ما يريد الوصول إليه هو إعادة هيكلة المشهد السياسي”. وأضاف: “ربما يريد إجراء استفتاء لتغيير النظام السياسي من النظام شبه البرلماني الحالي إلى نظام أكثر رئاسية”.
وتشير الكاتبة إلى أن البعض يحذر من حكم استبدادي وشيك في البلد الذي يُنظر إليه على أنه المثال الأفضل للانتقال الديمقراطي بين الدول العربية التي انتفضت ضد الدكتاتورية في عام 2011.
وقالت مونيكا ماركس، المحاضرة في جامعة نيويورك في أبو ظبي للفاينانشال تايمز: “لديه عقدة المنقذ وتركيز على النخب الفاسدة”. وأضافت: “غالبا ما تكون انتقاداته جيدة، لكن إجاباته كارثية لدرجة أنها تهدد بقتل الديمقراطية نفسها”.
واعتبرت الكاتبة انه بعد ثماني سنوات من الثورة، سئم العديد من التونسيين الحكومات الائتلافية الضعيفة. وأن الجمهور فقد الثقة في سياسيي ما بعد الثورة، بمن فيهم الإسلاميون العائدون من المنفى والذين يُتهمون على نطاق واسع بمشاركة الغنائم مع نخب النظام القديم.
وأشارت صالح إلى أنه خلال حملته الانتخابية، تحدث سعيد عن عدم ثقته في الأحزاب السياسية باعتبارها تبذر الفتنة والشقاق.
كما رفض تمويل الدولة لحملته، حيث كان يتجول في المقاهي، بمساعدة متطوعين من بينهم طلاب سابقون له.
وقال فوزي دعاس، أحد منظمي الاحتجاجات أثناء الثورة وشارك في حملة سعيد للصحيفة: “لقد أعجبت بزهده”. وأضاف: “تعلمت منه أن العمل الشعبي وليس المال هو الذي يحدد النتائج في السياسة..، أستطيع أن أقول إنه أبعد ما يكون عن كونه ديكتاتوراً. منذ عام 2019، كان يحاول مع السياسيين، لكنهم عالقون بأساليبهم، بعيداً عن الصراط المستقيم”.
ويقول الكحلاوي إن فوز سعيد الساحق كان ينبغي أن يدق أجراس الإنذار للأحزاب القائمة، لكنهم استمروا في تجاهل المشاعر العامة وتم استبعاد الرئيس الجديد باعتباره “شخصا يتحدث فقط”.
ونقلت الكاتبة عن مسؤول في حزب النهضة اعتقاده بوجود تورط أجنبي في “الانقلاب” واتهامه الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا بالتدخل.
لكن الكحلاوي يعتقد أنه لا يوجد دعم خارجي. وأشار إلى أنه يعتقد أنه “ربما سينتج عن الأمر شيء جيد”، ليضيف بعدها “لكن لا يزال هناك خطر الاستبداد”.
أما ماركس فكانت أكثر تشاؤماً وقالت للصحيفة: “الرجل لا يريد فقط إصلاح النظام الذي يحتاج إلى ذلك. إنه مدمر للنظام وسيتخلص من كل شيء بما فيه المزايا والسيئات على حد سواء”.

الأزمة في تونس: 


قيس سعيد.. الرئيس المتهم بتقويض الديمقراطية

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان: “قيس سعيد، الرئيس التونسي المتهم بتقويض الديمقراطية”.
وتشير الكاتبة إلى أن السياسيين المنقسمين في تونس قاموا بإقصاء قيس سعيد حتى بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019، باعتباره دخيلا عديم الخبرة وهم اليوم مذهولون بقراراته التي وصفوها بالانقلاب.
وتضيف صالح أن سعيد، 63 عاما، أستاذ قانون دستوري سابق يرى أن مهمته هي القضاء على الفساد. وقدم تحركاته للاستيلاء على سلطات إضافية، كمحاولة “لإنقاذ تونس من النخب الجشعة التي أساءت إدارتها منذ ثورة 2011”.
وتقول الكاتبة إنه يبدو أن التونسيين، الذين عانوا لسنوات من عدم كفاءة الحكومة والاقتصاد المتردي، رحبوا على نطاق واسع بتدخله. وكشفت نتائج استطلاع أجرته شركة امرهود للاستشارية المحلية، أن أكثر من 87 في المئة وافقوا على إجراءات الرئيس.
وقال طارق الكحلاوي، وهو محلل سياسي للصحيفة: “أعتقد أن ما يريد الوصول إليه هو إعادة هيكلة المشهد السياسي”. وأضاف: “ربما يريد إجراء استفتاء لتغيير النظام السياسي من النظام شبه البرلماني الحالي إلى نظام أكثر رئاسية”.
وتشير الكاتبة إلى أن البعض يحذر من حكم استبدادي وشيك في البلد الذي يُنظر إليه على أنه المثال الأفضل للانتقال الديمقراطي بين الدول العربية التي انتفضت ضد الدكتاتورية في عام 2011.
وقالت مونيكا ماركس، المحاضرة في جامعة نيويورك في أبو ظبي للفاينانشال تايمز: “لديه عقدة المنقذ وتركيز على النخب الفاسدة”. وأضافت: “غالبا ما تكون انتقاداته جيدة، لكن إجاباته كارثية لدرجة أنها تهدد بقتل الديمقراطية نفسها”.
واعتبرت الكاتبة انه بعد ثماني سنوات من الثورة، سئم العديد من التونسيين الحكومات الائتلافية الضعيفة. وأن الجمهور فقد الثقة في سياسيي ما بعد الثورة، بمن فيهم الإسلاميون العائدون من المنفى والذين يُتهمون على نطاق واسع بمشاركة الغنائم مع نخب النظام القديم.
وأشارت صالح إلى أنه خلال حملته الانتخابية، تحدث سعيد عن عدم ثقته في الأحزاب السياسية باعتبارها تبذر الفتنة والشقاق.
كما رفض تمويل الدولة لحملته، حيث كان يتجول في المقاهي، بمساعدة متطوعين من بينهم طلاب سابقون له.
وقال فوزي دعاس، أحد منظمي الاحتجاجات أثناء الثورة وشارك في حملة سعيد للصحيفة: “لقد أعجبت بزهده”. وأضاف: “تعلمت منه أن العمل الشعبي وليس المال هو الذي يحدد النتائج في السياسة..، أستطيع أن أقول إنه أبعد ما يكون عن كونه ديكتاتوراً. منذ عام 2019، كان يحاول مع السياسيين، لكنهم عالقون بأساليبهم، بعيداً عن الصراط المستقيم”.
ويقول الكحلاوي إن فوز سعيد الساحق كان ينبغي أن يدق أجراس الإنذار للأحزاب القائمة، لكنهم استمروا في تجاهل المشاعر العامة وتم استبعاد الرئيس الجديد باعتباره “شخصا يتحدث فقط”.
ونقلت الكاتبة عن مسؤول في حزب النهضة اعتقاده بوجود تورط أجنبي في “الانقلاب” واتهامه الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا بالتدخل.
لكن الكحلاوي يعتقد أنه لا يوجد دعم خارجي. وأشار إلى أنه يعتقد أنه “ربما سينتج عن الأمر شيء جيد”، ليضيف بعدها “لكن لا يزال هناك خطر الاستبداد”.
أما ماركس فكانت أكثر تشاؤماً وقالت للصحيفة: “الرجل لا يريد فقط إصلاح النظام الذي يحتاج إلى ذلك. إنه مدمر للنظام وسيتخلص من كل شيء بما فيه المزايا والسيئات على حد سواء”.

مستشار الغنوشي: ما قام به قيس سعيد محاولة تفرد بالسلطة
راشد الغنوشي وقيس سعيد


نيويورك: قال رئيس مركز الدراسات الإسلامية والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية رضوان المصمودي إن الرئيس التونسي قيس سعيد استغل المشاكل التي تعاني منها البلاد للتفرد بالسلطة.

وفي حوار مع الأناضول، تطرق المصمودي وهو مستشار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى العلاقات التونسية – الأمريكية، وآخر المستجدات بخصوص ما وصفه بـ”محاولة الانقلاب” التي قام بها الرئيس قيس سعيد.

وقال المصمودي إن ما حدث هو محاولة انقلاب واضحة ضد الديمقراطية، وإن البلاد تمر بمرحلة تحول ديمقراطي منذ 10 سنوات، وحققت بعض النجاحات، كما عانت خلال السنوات الأخيرة من عدة مشاكل بسبب الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا.

وأضاف أن سعيد سعى لاستغلال هذه الأزمات لإضفاء الشرعية على استيلائه على السلطة، وحل البرلمان ليصبح هو ممثل السلطة التشريعية والقضائية، وليقوم بتولي السلطة التنفيذية عبر تعيين رئيس الوزراء الذي كان من المفترض أن يعينه البرلمان.

الرئيس منع محاولات حل الأزمة الاقتصادية أو السياسية
وأشار المصمودي إلى أنه كان يتوقع مثل هذه الخطوة من سعيد، إذ أنه كان يعيق عمل الحكومة منذ العام الماضي، وكذلك عمل المحكمة الدستورية، ومحاولات حل الأزمة الاقتصادية أو السياسية.

وأوضح أنهم دعوا إلى حوار وطني بين جميع الأحزاب السياسية منذ أكثر من 8- 9 شهور ولكن سعيد رفض بدء الحوار، وتابع “من الغريب أن الرئيس بدلا من أن يقوم بتوحيد تونس والتونسيين في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، يبدو وكأنه لا يهتم بالأمر بل حتى يعمل على خلق المزيد من الأزمات”.

ولفت إلى تغير قيس سعيد بشكل غريب بعد زيارته لمصر قبل 5- 6 أشهر، وأن هذا الأمر كان متوقعًا إلى حد ما، إلا أن الغريب في الأمر أنه حدث بسرعة أكثر من المتوقع.

سعيد لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية
وذكر المصمودي أنه لا يزال هناك تمييز في تونس بين الإسلاميين والعلمانيين أو بين حركة النهضة والأحزاب الأخرى، ولكن لأن الطرفين يتعاملان مع هذه الخلافات في إطار من الاحترام المتبادل، فهي غير كافية لكي يقوم سعيد بهذا “الانقلاب”، مشيراً إلى أن الحكومة الموجودة في السلطة ليست من حركة النهضة بل من حزب علماني.

وأفاد أنه إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فإن عدم إيمان سعيد بالديمقراطية التمثيلية يعد أيضاً من أسباب الأزمة الحالية.

وأكد على أن سعيد لديه فهم غريب للديمقراطية، وأنه يبحث عن فرصة لتغيير الدستور والنظام السياسي بالكامل وفقًا لرؤيته حول “الديمقراطية المباشرة” بدلًا من الديمقراطية التمثيلية.

الانقلاب خططت له مصر والإمارات
وقال المصمودي إن هناك أطرافا خارجية لها يد في الأزمة، وأنه يرى أن كلًا من مصر والإمارات كانتا تخططان لهذا الانقلاب منذ 6 أشهر على الأقل، وأنهما بذلتا الكثير من الجهد والمال للوصول إلى هذا الهدف وتهيئة المناخ المناسب له، إذ أن الانقلاب لا يأت من فراغ وإنما يجب خلق مناخ من الكراهية والغضب وخيبة الأمل للتمهيد للانقلاب.

وأعرب عن قلقهم من الانحدار نحو الدكتاتورية. وأردف “لقد مرت تونس بهذه التجربة في ظل إدارتي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، اللذين أساءا استخدام السلطة طيلة 50 عامًا، وتكرار هذا مرة أخرى يعد انتكاسة سياسية”.

لا نرغب في رؤية الدماء في الشارع
وحول إمكانية نجاح قيس سعيد فيما يقوم به قال المصمودي إنه يثق في عدم نجاح هذه المحاولة، “إذ إن الشعب التونسي جنى ثمار الحرية والديمقراطية طيلة العشر سنوات الأخيرة بعد الثورة ولن يقبل أن يعود للدكتاتورية مرة أخرى”.

وأشار إلى أن أمريكا والعديد من الدول الأوروبية لم يصفوا ما حدث في تونس بالانقلاب ومع ذلك فقد أدانوه جميعًا. وأنه يثق بأن هناك ضغوطًا خارجية لاستعادة الديمقراطية وإعادة عمل البرلمان مرة أخرى.

واستطرد “هدفنا الآن تجنب أي صدام كبير مع الجيش أو الشرطة. لا نرغب في أي أعمال عنف في الشوارع ولا نرغب في وقوع ضحايا أو إراقة أي دماء لأن ذلك سيعقد الوضع أكثر ولذلك نسعى لتهدئة الجو”.

سنسعى لإفشال هذا الانقلاب
وأكد المصمودي أنهم سيبذلون ما بوسعهم لإفشال هذا الانقلاب حتى تظل تونس رمز الديمقراطية والأمل في العالم العربي.

وحول العلاقات بين تونس وتركيا قال المصمودي إن البلدين جمعتهما علاقات وطيدة منذ قرون، وكانت تونس جزءا من الإمبراطورية العثمانية ومنذ ذلك الوقت والعلاقات جيدة بين شعبي البلدين.

وأعرب المصمودي عن شكره لتركيا وتقديره للدعم الذي قدمته لتونس خلال مرحلة التحول الديمقراطي. كما أعرب عن تقديره لتصريحات الحكومة التركية المؤيدة للديمقراطية في تونس.

وفي 25 يوليو/ تموز الجاري نُظمت احتجاجات شارك بها المئات ضد الحكومة وأحزاب المعارضة وتمت مهاجمة مقرات الأحزاب وعلى رأسها مراكز ومقرات حركة النهضة.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

والاثنين، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان يتولى أيضا مهام وزير الداخلية بالإنابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها “تصحيحا للمسار”.

تونس ومشروع «الانقلاب الأنيق»
 يحيى مصطفى كامل

 
ربما كان من المنطقي تماماً أن ينتهي في تونس ما بدأ بها وفيها، ولأن شيئاً ما عميقاً وتغيراً محورياً في التاريخ لا يحدث أو يقع اعتباطاً، بل لا بد له من مبرر، فمن الطبيعي أن تكتمل الدائرة في تونس، إذ على الرغم من حداثتها وجودة تعليمها ومن ثم تطورها النسبي ومستوى المعيشة الأفضل (المفترض أو المزعوم ) فيها إذ ما قيست وقورنت بدولٍ عربيةٍ أخرى على رأسها مصر، فإنها بذا تؤكد أنها لم تزل تنتمي إلى هذه المنطقة في الصميم، بكل استعصاءاتها المزمنة، إلى هذا المستنقع، بكل إشكالياته العالقة وعلى رأسها التنمية وقضايا تداول السلطة والمشاركة الشعبية وقضايا الهوية بعلاقاتها المتشعبة والمتداخلة مع الفكرة عن الذات والآخر وطبيعة السلطة الحالية وتلك المرجوة أو المنشودة.
استيقظنا يوم الأحد الماضي على إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. وفي الظاهر جاء هذا القرار عقب موجة احتجاجاتٍ تسبب فيها ورسبها سوء الأداء الاقتصادي السابق على جائحة كورونا والتي لم تزدها بطبيعة الحال إلا سوءاً وارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس اللعين.
لست هنا بصدد تحليل الأزمة التونسية في حد ذاتها، فالبداية واضحة، ولم تزل الأيام لتسفر عن الكثير وإن كانت كل البوادر تشير إلى تقويض تلك التجربة الديمقراطية التي لم تزل وليدة في عمر الشعوب، ولكن ما استوقفني وأحزنني هو رد فعل السواد الأعظم ممن يُطلق عليهم «النُخَب» (ولا أعلم حقيقةً من «َخَّبَهُم «) من غير الإسلاميين، أي الليبراليون و»اليساريون» بأطيافهم إلا قلة لعلها تشعر بالوحدة من فرط قلتها في البلدان العربية وخاصةً في مصر.
لقد استقبلت هذه الـ «نخب» العلمانية القرار بالترحيب والتهليل، وعلى الرغم من التحفظ اللفظي للبعض الأكثر حصافةً والأقل انسياقاً للحماسة ممن يحسبون جيداً وينظرون لبعيد على الرغم من انحيازاتهم، نجد البقية والأغلبية تطالب بالمضي في القمع حتى مداه الأبعد والأعمق، وفي عداوتهم للإسلاميين التي تشبه نزاعات الضرائر، ليس لديهم أي مانعٍ من التضحية بكل المكتسبات السياسية.
مرةً أخرى يبرهن ذلك الموقف، كما برهنت كل المواقف والاختبارات السابقة، على حقيقةٍ أراها أساسية ومحورية: أن البورجوازية العربية رثةٌ وضعيفة، مهزوزةٌ وشديدة البؤس تسكنها الهزيمة والبلبلة الفكرية، أنها هي المشكلة وليست مجرد نتيجتها أو عرضا لها، ولعل ذلك هو عامل الوحدة العربية الأهم.
في تبرير في ما تشير كل الدلائل من الاستئثار بالسلطات ودعم الجيش وإعلان حظر التجول إلى كونه انقلاباً يدفع داعموه بحججٍ تكشف تهاوي وأزمة العقل العربي والبورجوازية العربية تحديداً.

الحل لا يكمن سوى في المزيد من الحريات الديمقراطية لا القفز إلى الأمام بالانقلابات

أولاً ولعله الأهم، هناك الجانب النظري أو صراع الهويات بين ما يطلق عليها «الأصالة» بما تعنيه من الميراث العربي- الإسلامي والحداثة الأوروبية، ذلك الصراع الذي لم يحسم مذ اصطدمنا بالغرب محتلاً متحدياً، وهو صراع أفكارٍ وأمزجةٍ وأهواء في حقيقة الأمر، ومع ما في التعميم من خلل، إلا أننا نرى نمطاً متكرراً في التجربة تلو الأخرى حيث تلجأ (أو تقبل) النخب العلمانية إلى تدخل العسكر منقلبين كلما وصل الإسلاميون إلى السلطة، أي يلجؤون إلى العصا الغليظة في مواجهة صراعٍ سياسي. هم على استعداد للتضحية بالحريات السياسية في سبيل الحفاظ على بعض مظاهر التغريب والحريات الشخصية (غير المهددة في حقيقة الأمر في أغلب الأحيان) ولعل المدهش هو استدعاء نموذج الديمقراطية التي أتت بهتلر في ألمانيا في ما أعتبره خلطاً محزناً والتباساً في الفهم أحياناً وخفة يد و»نصباً» في أحيان أخرى لا يفسره سوى إغفال أو عدم فهم طبيعة الصراع الطبقي وانعكاساته في ألمانيا.
بإيجازٍ شديد، لقد جاء هتلر بصفقةٍ مع رأس المال الألماني الكبير والبورجوازية الألمانية لضبط الشارع وضرب الشيوعيين والسيطرة على التضخم والسماح، من ثم، لهذه الشركات الضخمة بتحقيق هامش ربحٍ أضخم. لقد ضحت البورجوازية الألمانية ببعض حقوقها السياسية (أو كثير لا يهم فهذا خيارها) لتحقيق مكاسب اقتصادية وللحفاظ على سيطرتها إزاء ما ارتأته تضخماً وانفلاتاً ومن ثم خطراً شيوعياً يهدد وجودها برمته؛ بالتالي فإن رهان البورجوازية العربية والنخب العلمانية على انقلابات العسكر في بلداننا (السيسي أبرز مثال) هي الموازي والمساوي لانتخاب هتلر وليس العكس كما يزعمون. إنهم يضحون بالحقوق السياسية من أجل مكاسب اقتصادية مرجوة أو نمط حياةٍ يودون الحفاظ عليه أو خوفاً من بعبع الفوضى و»القمع الإسلامي» و»الأسلمة» وفي ذلك عمى لا يصدق، إذ أن العسكر ما بقوا (كالسيسي مثلاً) لم يأتوا بالحريات أبداً بل بقمعٍ قل أن تجد له نظيراً، فالمسألة ليست مسألة حريات من عدمها إذن، ناهيك من كونهم لا يقلون فشلاً البتة عن قوى الإسلام السياسي.
من ناحية أخرى يتم تجاهل (أو التعالي على) كون الإسلاميون حركات قاعدية تمثل ثقافة ومزاج قطاعاتٍ شعبية كبيرة أو على الأقل الذين انتخبوهم، وهم ليسوا مجرد ردة فعلٍ على الهزيمة كما قيل في الشأن المصري عقب 1967 فتونس لم تُمنَ برجةٍ مماثلة لذا فقد تعتبر أنجح وأكثر استقراراً زمن بورقيبة ومع ذلك نمت فيها حركةٌ إسلامية. خلاصة القول في نظري هي أن الإسلام السياسي هو وسيلة تعبيرٍ مستوحاة من الثقافة المحلية تستخدم مفرداتها ولغتها في شأن مطالب فئاتٍ واسعة، ولا بد من التعامل مع ذلك بواقعية واحترام.
أما حين نلتفت لتناول الناحية العملية، فإن كم الالتباس يثير من السخرية قدر ما يثير من الحيرة. فاللافت منذ البداية أن كثيراً من الانقلابين يتشابهون ويتقاربون بل يكادون أن يتطابقوا من حيث تكوينهم الشخصي ومزاجهم (العداء للحرية الجنسية والمثليين واليسار الخ) من قادة التيارات الإسلامية، بل وقد يقعون على يمينهم في ما يخص الحريات السياسية وتدخل الدولة في الاقتصاد، وقل أن تجد بينهم من لم يتحالف مع أو يدعم فصيلاً إسلامياً في مرحلة ما وربما نفس اولئك الذين ينتهون بإزاحتهم وإقصائهم، كما هو معلوم تماماً كم استثمروا فيهم لمواجهة وتحجيم اليسار فكثيراً ما قبلوا لفتراتٍ طويلة نوعاً من تقاسم الهيمنة المجتمعية عن طيب خاطرٍ معهم أو نوعاً من التعايش القلق الذي ما يلبث أن يؤدي إلى صدام حين يختلفون على الحصص أو يزيد نهم الإسلاميين للمزيد.
أما الذين يسخرون من شراء الأصوات بزجاجات زيت الطهي والدقيق فإن ذلك أيضاً تجاوز مخل وأعجب العجب، إذ أن زجاجة الزيت تلك تساوي خدمةً عينيةً مباشرة ونوعاً من الوعد بخدماتٍ مقابل غياب أي خدمات من الحكومات التي أدارت ظهورها تماماً للمواطنين، فالعكس تماماً هو المنطقي، وعلى من يريد أن يُنتخب أن ينزل للناس فيحاول أن يقنعهم موزعاً الزجاجات وواعداً بالمزيد منها متى فاز، فتلك الزجاجة السحرية التي كثر الحديث عنها والدقيق والسكر والأرز تساوي عملياً الحياة وكل دعاوى التحديث والفرنجة التي قد تروق لنا وتطربنا لا تساوي لدى الفقراء والمعدمين شيئاً على الإطلاق.
ما شهدته تونس ومن قبلها مصر ليس بدعةً، فما أكثر الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالدول وما أوفر احتدام الصراعات السياسية والمواجهات، لكن الحل لهذه هو المواجهات في المجال العام ومنها الشارع والانتخابات المبكرة وليس الانقلابات التي لن تؤدي سوى إلى دائرةٍ مفرغة من العنف والإقصاء والاستبداد ومن ثم كسب قوى الإسلام السياسي المزيد من الشعبية جراء ما يلاقونه عادةً (أو بصورة دائمةٍ في الحقيقة) من القمع والسجن والتعذيب.
لقد كان النظام المصري سبّاقاً إلى الانقلاب ولكنه مهد له جيداً عن طريق الأزمات المفتعلة في السلع الأساسية والوقود وأدار الإعداد بحرفية، أما في تونس فقد آثرت البورجوازية والدولة العميقة الانقلاب الأنيق، السريع، يقوده رجل قانون ألمع وأكثر لباقةً وفصاحةً وذكاءً من الجنرال المصري الذي لا يعرف كيف يصيغ جملةً مفيدة.
لست مراهنا على حسن أداء القوى الإسلامية بنفس المقدار الذي لا أنتظر فيه خيراً من الضباط، إلا أن الحل لا يكمن سوى في المزيد من الحريات الديمقراطية لا القفز إلى الأمام بالانقلابات.
لم يزل الوقت مبكراً في عمر وثبة قيس سعيّد تلك ووحدها الأيام ستكشف بدقة عن الخطط والنوايا وكم ستعصف بالحريات، إلا أن المؤشرات كلها تشير إلى نهاية مأساوية لموجة الثورات العربية الأولى.

خطة قيس سعيّد
 عبد الحليم قنديل

ما جرى ويجري في تونس ليس انقلابا، اللهم إلا إذا كانت جماعة بذاتها، تعتبر أن وجودها في الحكم ثورة، وأن خروجها منه انقلاب، وفي ذلك ما فيه من مجافاة وازدراء للحقائق الصلبة، فالرئيس قيس سعيّد المتهم جزافا بتنفيذ انقلاب، هو الأعظم شعبية بما لايقاس لغيره فى تونس اليوم، وقد حصل في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019 على نحو عشرة أمثال المصوتين لغريمته حركة «النهضة» ذات الجذور الإخوانية.
والمعنى ببساطة، أن الشعب التونسي أراد قيس سعيّد بأكثر مما أراد اختيار أي طرف آخر، برغم أن سعيّد كما هو معروف، أستاذ قانون دستوري، لم ينضم في حياته إلى حزب ولا جماعة، وبدا في صورة التونسي العادي، المختلف في حديثه على الدوام باللغة العربية الفصحى، النزيه إلى أبعد الحدود، فقير الإمكانيات المالية إلى حافة الكفاف. وكان طلابه هم قادة حملته الانتخابية، أداروها من شقة مستأجرة متواضعة، ورفض الرجل تلقي المنحة المالية المقررة من الدولة لمرشحي الرئاسة. وكان يمشي على قدميه بين الناس في الشوارع والأسواق، ولم يعقد مؤتمرا انتخابيا واحدا، ومع ذلك فاز بالمركز الأول في انتخابات الرئاسة، وأقصى «عبد الفتاح مورو» مرشح حركة النهضة، الذي حل ثالثا بعد رجل الأعمال نبيل القروي، في حين حل الرئيس الأسبق «المنصف المرزوقى» في ذيل القائمة، وبنسبة أقل من نصف في المئة. وفي الجولة الثانية كانت المواجهة الحاسمة بين سعيّد الفقير و»القروي» الذي هو من أغنى أغنياء تونس، والمتهم لا يزال بوقائع فساد متراكمة، وكانت المفاجأة الانتخابية التي لم تكن مفاجئة، فقد كانت نسبة التصويت هي الأعلى فيما شهدته تونس، وفاز سعيّد بأكثر من ثلاثة ملايين صوت انتخابي، وحصد ما فاق ثلاثة أرباع إجمالي الأصوات، فقد حملته موجة شعبية هادرة حالمة بتغيير ثوري حقيقي، وقد وصفت الرجل فيما كتبت وقتها بأنه «قيس تونس»، ربما في إحالة رمزية إلى دراما «قيس وليلى» المشهورة في التراث العربي القديم، وهي واحدة من قصص الحب الأسطورية، التي لا تتوج أبدا بخاتمة زواج. ووجه الشبه، أن قيس سعيّد الأكثر شعبية ومحبة في أوساط التونسيين، قد لا تمكنه صلاحياته المحدودة في الدستور، أن ينفذ حلمه وأحلام الذين انتخبوه، وربما كانت هذه هي المحنة، التي حاول سعيّد الخروج من أسرها بقراراته الأخيرة فى 25 يوليو/تموز 2021، من نوع إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع حصانات النواب، التي يحلو لبعضهم وصفها بالانقلاب على الدستور.

من حق الشعب التونسي وحده أن يحسم رأيه في قرارات الرئيس التي اتخذها بعد وقت طويل من الصبر ومن شلل عمل المؤسسات

ومن حق الشعب التونسي وحده أن يحسم رأيه في قرارات قيس سعيّد، وقد اتخذها بعد وقت طويل من الصبر، ومن شلل عمل المؤسسات، ومن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن مآس مضافة، بانتشار مريع لجائحة كورونا، ومن تضاعف أرقام البطالة، وتراكم ديون تونس إلى ما يجاوز إجمالي ناتجها القومي، ومن انكماش الاقتصاد بنسبة 8.6% في العام الأخير وحده، ومن تفشي الفساد بغيرردع ولا حساب، والعجز المفزع لبرلمان معلق مشتت، لا يحظى فيه حزب بأغلبية مطلقة، وتجري فيه المساومات والصفقات على نحو لا يعرف طعما للمبادئ المعلنة، ويجمع حزب النهضة (الإسلامي) مع حزب نبيل القروي الموصوم بالفساد في تحالف وثيق، وبما انتهى بتونس إلى حال خطر داهم، رأى معه الرئيس، أن يطبق نص المادة (80) من الدستور، وبتفسيره المختلف عليه مع آخرين، فى غياب «محكمة دستورية» كان يمكن اللجوء إليها. ولم تقم إلى الآن بعد سبع سنوات من إقرار دستور 2014، وكان يتعين إقامتها في غضون عام من سريان الدستور، ولم يقم الرئيس سعيّد بحل البرلمان، بل جمده لمدة شهر واحد، ومن دون أن يعني ذلك نهاية القصة، فمن حق الرئيس طبقا للدستور، أن يحل البرلمان في حالة وحيدة، إذا أخفق البرلمان في منح الثقة للحكومة، وهو ما يبدو واردا إذا ما امتنع البرلمان عن منح الثقة اللازمة لحكومة جديدة، يشكلها الرئيس بنفسه حسب قراراته، أو إذا ما تطور الموقف إلى أسوأ، ولجأت أطراف بعينها إلى إثارة عنف اعتراضي، قد يضطر الرئيس إلى الرد عليه، استنادا إلى قوة الجيش والأجهزة الأمنية، وإلى أغلبية شعبية ظاهرة متحمسة لقرارات الرئيس الأخيرة، تضم أغلب النقابات ومنظمات المجتمع المدني النشيطة، وبينها «اتحاد الشغل» أكبر منظمة نقابية اجتماعية مؤثرة في تونس.
ومفارقة الرئيس قيس سعيّد تبدو ظاهرة، فهو الرجل الذى استخف به السياسيون المحترفون، وظنوا أنه سيكون رئيسا بروتوكوليا، يكتفي باستقبال الضيوف في «قصر قرطاج»، ويوقع ما يصله من قوانين ومراسيم. لكن الرجل خالف مؤدى الظنون المسبقة، ورفض الترويض، وتوسع في تفسير كل صلاحية منحها له الدستور، وتمسك باختصاصات الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجية، واستثمر عجز «حركة النهضة»، أكبر الأحزاب تمثيلا نسبيا في البرلمان، عن تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء من جهتها، وسقوط مرشحها الأول «الحبيب الجملي» في امتحان الثقة البرلمانية، لتتشكل بعدها حكومتا إلياس الفخفاخ ثم هشام المشيشى، الذي تورط في صدام مع الرئيس بدفع من حركة النهضة وحلفائها، وإلى أن أطاح الرئيس بالجانبين معا، مستفيدا من المزاج الشعبي العام، الذي ينظر بازدراء للبرلمان الفوضوي، ولحكومات عشر تعاقبت بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، ومن دون أن تفهم الجانب الجوهري في مغزى الثورة، التي تحققت بعدها لتونس كثير من مظاهر الحريات المدنية والسياسية، ولكن مع تدهور اقتصادي واجتماعي فادح، فاقم آلام أغلب التونسيين. فقد قامت الثورة بشعلة «محمد البوعزيزي»، الشاب الجامعي الذي اضطر للعمل كبائع متجول، وصادروا عربته اليدوية بما عليها من فواكه وخضروات، فأشعل النار في جسده بعد صفعة إهانة شرطية، وإلى أن صعدت روحه إلى بارئها قبل عشرة أيام من انتصار الثورة الشعبية، وهروب الدكتاتور «زين العابدين بن علي». كان المغزى فيما جرى، أن التنمية الاقتصادية الإنتاجية والحقوق الاجتماعية لها الأولوية المطلقة عند الملايين، وهو ما لم يكن واردا في حساب الطبقة السياسية التي تشكلت بعد الثورة، وفي حلف مرئي مع طبقة سياسة «بن علي»، وهو ما بدا فاقعا في تحالف «راشد الغنوشي» زعيم النهضة مع حزب «نداء تونس» لمؤسسه المخضرم «الباجي قايد السبسي»، وقد كان الأخير من أكبر أعوان بن علي، واستثمر السخط الشعبي على حكومات النهضة و»الترويكا» الت أعقبت ثورة 2011، وكون حزبه من موارد شتى مختلفة، واستطاع خطف المركز الأول في برلمان 2014، وجعل «النهضة» حليفا أصغر، اكتفى بتمكين أعضائه وأنصاره في مؤسسات ووظائف الدولة، فقد جرى عبر سنوات تعيين 150 ألف موظف إضافي في دولاب الدولة، ومن دون أن يفيد تفكك حزب «نداء تونس» فيما بعد، وحتى قبل وفاة السبسي الذي شغل منصب الرئيس، ولم يفد تفكك حزب النداء فى صحوة شعبية لحركة النهضة، التي جاهد الغنوشي لنفي صفة «الإخوانية» عنها. الغنوشي الذي بدأ حياته السياسية ناصريا، ثم تحول إلى «الإخوانية» في سبعينيات القرن العشرين، وأنشأ «الجماعة الإسلامية»، التي تبدل اسمها فيما بعد إلى حركة «الاتجاه الإسلامي»، ثم إلى حركة النهضة، التي وصفها قبل سنوات بغير الإخوانية، وأنها صارت بعيدة عن حركات الإسلام السياسي بعامة، ربما في محاولة للإفلات من مصائر محتومة، عاد ليواجهها اليوم، بعد التدني المتواصل لشعبية حزبه عبر السنوات العشر الأخيرة. وكان حزب «النهضة» قد فاز بنحو المليون ونصف المليون صوت في أول انتخابات بعد الثورة، تراجعت إلى أقل من الثلث في انتخابات أواخر 2019، وهو ما يدرك مغزاه الرئيس الذي يبني حزامه السياسي من أصوات مؤيديه السائلة، ومن حيازته لتأييد أحزاب أهمها «التيار الديمقراطي» و»حركة الشعب» الناصرية، تجعل سعيّد راغبا في دفع التطورات التونسية إلى انتخابات مبكرة، بعد تنظيم محاكمات لأمراء الفساد، وبعد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية، تعزز مكانة وصلاحيات الرئيس في النظام السياسي. وهذا فيما نظن، هو رهان الرئيس، الذي قد لا يسعى متعجلا إلى إصدار قرارات من نوع حل «حركة النهضة»، بل يريد العودة للشعب، ويترك القرار للمصوتين التونسيين. وفى سياق ما تحدثنا عنه مبكرا قبل نحو سنتين، قلنا وقتها وبالعامية المصرية أن «تونس هتعيد السنة»، أي أنها ستعود لثورة جديدة بحثا عن تصحيح ممكن، وها هي تونس تفعلها.

شجرة «الإخوان» تتساقط: نفوذ تركيا في خطر: محمد نور الدين


ربّما تكون تركيا الدولة الأكثر اهتماماً بما يجري في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد، حلّ الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوّابه. ذلك أن الحليف الأقوى الباقي في العالم العربي لأنقرة، هو حركة «النهضة»، الحزب الأوّل في تونس، ورئيسها، رئيس البرلمان راشد الغنوشي؛ إذ مع استثناء حزب «العدالة والتنمية» المغربي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في الوقت ذاته، نظراً إلى الدور الحاسم للملك في مجريات الأحداث السياسية، تصبح «النهضة» الورقة الوحيدة المتبقّية من شجرة «الإخوان المسلمين» في العالم العربي، وهي على علاقة وثيقة بحزب «العدالة والتنمية» في تركيا ورئيسه، رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان.

لغاية الآن، تتّصف تصريحات المسؤولين الرسميين الأتراك بالحذر الشديد خشية الوقوع في «خطأ» ليس هذا وقته، إذ تعمل أنقرة في هذه المرحلة على تحسين علاقاتها مع الخصوم، ولو بنسب متفاوتة. فالرئيس التركي لم يعبّر بعد عن موقفه المباشر ممّا حدث، فيما اكتفى وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، بالاتصال بنظيره التونسي، عثمان الجرندي، ليعرب عن «قلقه» إزاء تطوّرات الوضع على الأمن والاستقرار في تونس، وعن ثقته بأن الشعب التونسي سيتجاوز هذه المرحلة الحسّاسة. في المقابل، لم يتردّد المحيطون بحزب «العدالة والتنمية» في وصف ما جرى بأنه «انقلاب». فها هو برهان الدين دوران، أحد صانعي سياسات «العدالة والتنمية»، يقول، في مقالة لصحيفة «صباح»، إن «الديموقراطية الوحيدة المتبقية من الثورات العربية في أزمة»، بعد تنفيذ «انقلاب مدعوم من الجيش»، لن يحلّ بدوره «مشكلات تونس الاقتصادية والسياسية». ويرى الكاتب أن الرئيس التونسي «استلهم من انقلاب السيسي ليقوم بانقلابه بدعم من دول الخليج… وليس تحرُّك الإمارات في تونس أخيراً خافياً على أحد». وفي الوقت نفسه، يلفت دوران إلى أن الغنوشي، بدعوته الشعب للنزول إلى الشارع والدفاع عن الديموقراطية، «إنّما يحاول استلهام النموذج التركي في دعوة إردوغان الأتراك إلى النزول ومقاومة انقلاب 15 تموز 2015». وبالنسبة إلى دوران، هناك «خطر جدّي في خنق آخر تجربة ناجحة للتناغم بين الإسلاميين والديموقراطية في العالم العربي»، وليس أبلغ على ذلك من قوْل اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، وفق الكاتب، إن «تونس تحرّرت من أكبر عقبة أمام تطوّرها عبر انتفاضتها ضدّ الإخوان المسلمين». وعليه، يعتبر أن «النهضة» أمام امتحان قاسٍ لحماية نفسها سلمياً وحماية الديموقراطية. أمّا تركيا، فَمِن الطبيعي أن تطالب بالوقوف في وجه «الانقلاب ضدّ النظام الدستوري»، وإعادة تأسيس الديموقراطية، فيما تبقى الدول الغربية صامتة لأنّ «مصالحها تتقدَّم قيمها».

من جهته، يقول حقي أوجال، المؤيّد لحزب «العدالة والتنمية»، في مقالة لصحيفة «ميللييت»، إن «الورقة الأولى التي تفتّحت (في الربيع العربي)، قد ماتت»، ذلك أن ما وصفه بـ«الرأسمالية الدولية»، والتي تتزعّمها السعودية والإمارات، تعمل على «قتل الأمل الأخير للديموقراطية». ويرى الكاتب أن البلدَين استفادا من فشل انقلاب 15 تموز في تركيا، «ليُعدّا الانقلاب بعناية هذه المرّة، إذ لم يطبّقا أسلوب الانقلاب المباشر، بل أسلوب 28 شباط 1997 في تركيا ليصطادوا الشعب التونسي». ومن الواضح، بالنسبة إلى أوجال، أن الولايات المتحدة تقف وراء الانقلاب، بدليل أن الناطقة الرئاسية، جين ساكي، قالت إنه «لا يمكن وصْف ما جرى بالانقلاب»، فيما كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أوّل من اتّصل بقيس سعيّد، معلناً دعمه للديموقراطية. في الجوّ نفسه، يتّهم الكاتب المقرّب من إردوغان، إبراهيم قره غول، في صحيفة «يني شفق»، كلّاً من الإمارات وفرنسا ومصر وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الانقلاب، ولكن من دون أن يسمِّي الولايات المتحدة. وبحسب الكاتب بورجان توتار، في صحيفة «صباح»، فإن «النموذج الديموقراطي الأنجح في العالم العربي، تعرّض لاعتداء. ولا شكّ في أن الإمارات والسعودية وفرنسا تقف وراء الانقلاب الذي ستكون نتائجه سلبية على تركيا، عبر السعي إلى وقف تأثيرها في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، تلك المنطقة التي تحوّلت إلى إحدى الساحات الأكثر قساوة بين تركيا وخصومها. لذا، يمكن النظر إلى ما جرى في تونس على أنه ضربة لتركيا بعدما هزّت المعادلات في شرق المتوسط عبر حملتها القبرصية التي أثارت استياء الأمم المتحدة والغرب. كما برزت الحاجة لدى هذه الدول إلى وقف تركيا في ليبيا والمنطقة عبر إطاحة العامل الإخواني في تونس». ويتابع توتار أن الوضع في شمال أفريقيا وشرق المتوسط، اليوم، يشبه «الفتوحات العثمانية في الجزائر وطرابلس الغرب وليبيا في عام 1534، والتي خلقت حينها أزمة كبيرة في الغرب، حيث شكّل العثمانيون درعاً ضدّ العالم المسيحي، وفُتحت أبواب أفريقيا أمامهم. كما كان العثمانيون عائقاً أمام استعمار الغرب لشمال أفريقيا من عام 1500 حتى عام 1900. ولو لم توقف الدولة العثمانية الحملات الصليبية في القرن الخامس عشر، لكان شمال أفريقيا، ولا سيما الجزائر وليبيا وتونس، مسيحياً كاثوليكياً». وينهي مقالته بالقول إن من أهم أهداف الانقلاب في تونس، وقف التأثير التركي. وعلى هذا الأساس، «يجب مقاربة ما يجري هناك بوعي جيوبوليتيكي وتاريخي»، بحسب الكاتب.

يتّهم المقرّبون من حزب «العدالة والتنمية» الإمارات والسعودية خصوصاً بالوقوف وراء ما جرى في تونس

ويعتبر الكاتب الإسلامي المعروف والمعارض لإردوغان، أحمد طاش غيتيرين، في صحيفة «قرار»، أن أساس المشكلة في تونس هو الاختلاف بين تركيا والغرب على السياسات المتّبعة في سوريا وليبيا وشرق المتوسط. ويقول إن الانقلاب في تونس يُفقِد تركيا إحدى قدمَي نفوذها في المنطقة، ويُدخل قدمها الأخرى في ليبيا في وضع حرج، متسائلاً عمّا ستفعله أنقرة في تونس: «هل ستكرّر موقفها المصري؟ أم تأخذ العبرة؟». ويتّهم الكاتب المقرّب من إردوغان، عبد القادر سيلفي، في صحيفة «حرييت»، الغرب بالقيام بما يناسبه في تونس، معتبراً أنه «كما في مصر، كان للإمارات دور رئيس في انقلاب تونس»، بدليل أن القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، غرّد، قبل أربعة أيّام من الانقلاب، قائلاً: «سوف يحصل انقلاب ضدّ الإخوان المسلمين». وتشير «معلومات» سيلفي إلى أن الامارات «خصّصت خمسة مليارات دولار للانقلاب في تونس». وأخيراً، يلفت محمد علي غولر، في صحيفة «جمهورييت»، إلى أن حلفاء الأمس وأعداء اليوم في تركيا عادوا ليتّفقوا على وصف ما جرى في تونس بأنه انقلاب، وأثبتوا أنهم يدافعون حتى الآن عن حركة «الإخوان المسلمين». والمقصود هنا، موقف إردوغان من جهة، وخصومه علي باباجان وأحمد داود أوغلو وضمناً عبد الله غول من جهة أخرى. وما دام الحدث التونسي مفتوحاً على مصراعيه، فإن قلق أنقرة لن يستكين لِمَا لنتائج هذا الحدث من مضاعفات كبيرة على النفوذ التركي في أكثر من منطقة.

الأسس الدستوريّة والشرعيّة لقرارات الرئيس التونسي..
  هل ممكن مقاربة التجربة مع لبنان أو العراق؟ 

الدكتور جواد الهنداوي
نجحَ الرئيس التونسي قيس سعيّد في تثبيت قراراته الاستثنائية المُتخذّة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٥ ، والتي قادت الى تجميد  سلطة مجلس نواب الشعب ، و أقالة  رئيس الوزراء ،  و أصدار اوامر رئاسيّة ،مُلزمة التنفيذ من قبل اجهزة الدولة .
معيار او مؤشر النجاح هو الهدوء الذي يسود البلاد،  وغياب تظاهرات شعبيّة مناهضة او رافضة لتلك الاجراءات ، و استمرار تسيير العمل الاداري ، و عدم معارضة اغلب و اكبر الاحزاب السياسية للأجراءات ،بأستثناء حزب النهضّة ، وتأييد اغلب منظمات المجتمع المدني واتحاد نقابات العمال للأجراءات التي أتخذّها الرئيس ، كذلك تأييد مثقفين و نُخب .
تدهور الاوضاع الاقتصادية ، وتدهور الوضع الصحي ، وفشل مواجهة الحكومة لتداعيات وباء كورونا ، و انتشار الفساد ، و اتهامات لاحزاب سياسية بتلقي اموال من الخارج وتبنيها لاجندات و برامج خارجية ، جميعها أسباب  قادتْ الرئيس الى أصدار وتبني قرارات تجميد سلطة مجلس نواب الشعب و أقالة الحكومة .
 اساسان ضمنا و كفلا قانونية وصحة اجراءات الرئيس التونسي . اساس دستوري مكتوب و آخر شرعي ، ضمني و غير مكتوب .
الاساس الدستوري هو نصَّ الفصل رقم ٨٠ من دستور الجمهورية التونسية لعام ٢٠١٤ ، والذي يجيز للرئيس اتخاذ مثل هذه التدابير ” في حالة خطر داهم مهدد لأمن الوطن وكيان البلاد واستقلالها “. لم يعّرف الدستور التونسي مفهوم ” الخطر الداهم …” ، وتركَ امر تقديره الى رئيس الجمهورية ، و وفقاً ،بطبيعة الحال ، الى مُعطيات وحقائق و وقائع ، وبرأينا ،حسناً حسبَ الرئيس الامر و قدّره من حيث التوقيت و من حيث حجم و عدد الاخطار التي تواجه البلاد .
لا يمكن وصف اجراءات الرئيس ” بانقلاب ” مثلما يدّعي معارضيه . اجراءاته تنّم عن اداءه لمسؤولياته الدستورية ،دون المساس بحرية الرأي و التعبير و العدالة .
الاساس الشرعي ، الضمني و غير المكتوب ، لاجراءات الرئيس التونسي هو كون الرئيس مُنتخباً ، وبالاقتراع المباشر من قبل الشعب . الرئيس هو السلطة التنفيذيةالوحيدة المُنتخبة من قبل الشعب و المُمثل لارادة الشعب ، و هذا التمثيل يُضفي شرعية على اجراءاته والتي جاءت متطابقة مع الفصل رقم ٨٠ من الدستور . قرارات الرئيس مثلّت حقاً مطالب و ارادة الشعب ، وهذا ما يُفسّر هدوء الشارع و رضاه وعدم اعتراضهِ .
 ما يواجهه كل من العراق ولبنان من اخطار اكثر من تلك التي يعيشها ويواجهها الشعب التونسي ، و كلا البلدين شهدا احتجاجات و تظاهرات و اغتيالات ، وارتقى شهداء من اجل تغيير النظام ، و استقالت حكومات ، و تعالت مطالبات و نداءات بحلْ مجلس النواب ، ولكن لم ولن يسمحْ الدستور ، ،سواء في لبنان او في العراق ، لا لرئيس الجمهورية و لا لرئيس الوزراء باتخاذ اجراءات مشابه لتلك التي اتخذها الرئيس التونسي . كما أنَّ طبيعة  النظام السياسي في كلا البلدين ، و القائمة على التوافق ( في السرّاء و في الضّراء و حتى على مصلحة واهداف الشعب ) لن تسمح لا لرئيس الجمهورية و لا لرئيس الوزراء بالاقدام ، او حتى بالتفكير بمثل تلك الاجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي . رئيس الجمهورية في لبنان ،كما هو حال نظيره في العراق يفتقران الى شرعية تمثيلهما المباشر لارادة الشعب ،كونهما غير منتخبين بالاقتراع المباشر من قبل الشعب .
    الدستور الاتحادي العراقي حدّدَ قدرات السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات سياسية ، حددها لصالح مجلس النواب ، والذي ماهو الاّ مجلس احزاب ، جُّلَ ما يستطيع فعله رئيس السلطة التنفيذية في العراق ، عندما يصبح البلد مُهدّدْ بالاخطار ، هو تقديم استقالته ، كما كان حال السيد عادل عبد المهدي ،رئيس الوزراء السابق .
               سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي
                     للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل

معركة الديمقراطية في تونس

د. فايز أبو شمالة
انقلب الرئيس التونسي قيس بن سعيد على الديمقراطية، وألقى القبض على كل الصلاحيات بيد من حديد، وأغلق أبواب البرلمان امام النواب، بعد أن حل المجلس النيابي المنتخب، وترك البلاد فريسة بين يدي المساعدات الخارجية والتدخلات الأجنبية.
هذا الشكل المألوف من الانقلابات في بلاد العرب يؤكد أن ما يجري في تونس هو انعكاس لما يجري في بقية البلاد العربية، وأن نتائجه سترتد على مستقبل الشعوب العربية، فالشعب التونسي الذي قاد الربيع  العربي، يقود معركة التصدي للانقلابين، ويقف اليوم أمام الاختبار الأكبر في تاريخ المنطقة ككل، فهل سينتصر الشعب التونسي للديمقراطية، ولمستقبل أجياله، ويفشل المؤامرة؟ أم هل سينجح الانقلاب، ويتمكن من تصفية الديمقراطية في تونس، على طريق تصفية الأمل بإمكانية تغيير الأنظمة الدكتاتورية من خلال صناديق الاقتراع؟
الشعب التونسي لديه هويته الوطنية، ولديه مصالحه الاستراتيجية في مواجهة الانقلاب، ولديه أحزابه السياسية التي رفضت الانقلاب، ومن بينها حزب قلب تونس، شريك حزب النهضة في الحكم، إضافة إلى التيار الديموقراطي أشد معارضي النهضة، وهذه الأحزاب الرافضة للانقلاب هي مصدر قوة للشعب التونسي، وهي قادرة على تحريك الشارع، وفرض إرادة الجماهير على المنقلبين في تونس، رغم ترتيب المنقلبين لأوراقهم جيداً، وتعاونهم فيما ببنهم بشكل وثيق، ورغم ما لديهم من قوى أمنية؛ لما تزل تسيطر على مفاصل الحياة، ولديهم دعم سياسي ومالي من معظم الأنظمة العربية التي رتبت الانقلاب.
نجاح الشعب التونسي في وأد الانقلاب يشجع الشعوب العربية على المحاكاة، ويبعث فيهم الأمل ليعاودا الكرة على الأنظمة الدكتاتورية مرة أخرى، أما إذا نجح الانقلاب، واستتب لقادته الأمر في تونس، وألقى القبض ـ في الأيام القادمة ـ على قادة الأحزاب المعارضة، فذلك يعني غرق الأمة العربية كلها في بحر من الظلمات إلى أن يأذن رب  العباد بالتغيير.
ما أكبر المؤامرة على الثورة التونسية! إنها بحجم التحالف العربي والدولي لمحاربة الربيع العربي، والحيلولة بين الديمقراطية والأمة العربية، ولاسيما أن نتائج الانتخابات  الديمقراطية النزيهة في كل بلاد العرب، قد أوصلت الإسلام السياسي إلى الحكم، ليصير الانقلاب على نتائج صناديق الاقتراع في أكثر من بلد عربي، بما في ذلك أرض فلسطين المحتلة، التي فازت فيها حركة حماس، قبل أن يتم الانقلاب على نتائج الانتخابات، وحل المجلس التشريعي.
عدم نجاح التجربة الديمقراطية في البلاد العربية لا تتحمل مسؤوليته قوى الانقلاب فقط، وإنما  تقع المسؤولية على أحزاب الإسلام السياسي، فطالما كان الإنسان العربي هو المستهدف، وطالما كان أعداء الأمة يتربصون، فكان جديراً بقادة الأحزاب السياسية الإسلامية أن تدرك الحقيقة مبكراً، وتعرف أن خطة أعدائهم تقوم على تسليمهم السلطة شكلياً لمدة سنة أو سنتين، كي يورطوهم في الفشل، وكي يباعدوا بينهم وبين الجماهير، قبل أن ينقضوا عليهم بصفتهم المنقذين للشعب من فساد الإسلام السياسي، ومن الانهيار الاقتصادي.
تجربة الانقلابات على الربيع العربي تؤكد أن الثورة لا تعني الاحتواء للنظام الدكتاتوري، الثورة اقتلاع للفساد من جذوره، وتصفية أركانه، وأمام أي ثورة احتمالان لا ثالث لهما، فإما الانتصار الكامل على الطغاة، وإما الهزيمة تحت نعال العسكر، ولا صحة لنظرية الإصلاح التي تبناها الإسلام السياسي، فالثورة قفزة في الهواء، فإن لم تكتمل أركانها بالوقوف على أرض صلبة، فنصف قفزة تظل حركة بهلوانية؛ تترك صاحبها معلقاً، حتى يسقط في نار المؤامرات.

تعطيل العمل الحكومي في تونس يومين وحظر تجول لمدة شهر ودعوات حزبية لوضع خارطة طريق وواشنطن تراقب وإيران تتابع عن كثب ومنظمات تحذر من تمديد الإجراءات

 
تونس – طهران/ محمد قورشون :
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين، فيما دعت أحزاب تونسية إلى الحفاظ على مكتسبات ثورة 2011، ووضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ، وذلك إثر قرارات للرئيس تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، مما أحدث أزمة سياسية في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- إن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء، مع إمكانية تمديد مدة تعطيل العمل.
وبحسب البيان، يتيح الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو مسؤول محلي اتخاذ قرار في تكليف عدد من الموظفين بفترات عمل محددة أو بالدوام عن بعد، وتستثنى من هذا الأمر الرئاسي قوات الأمن الداخلي والعسكريون والعاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي الذين يخضعون لترتيبات خاصة لم يوضحها البيان.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سعيد فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر، بعد قرارات مفاجئة له مساء أول أمس الأحد تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد، وفق “الجزيرة نت”.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217) انقلابا، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) خرقا جسيما للدستور، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا) بالباطلة، فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان -الذي يترأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي- بشدة في بيان لاحق قرارات سعيد، وأعلن رفضه لها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
مؤتمر وطني للإنقاذ
وفي السياق ذاته، دعت حركة “مشروع تونس” (3 نواب) -في بيان أمس الاثنين- سعيد إلى توضيح برنامج عمله خلال أجل 30 يوما الذي منحه لنفسه، وذلك بوضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ.
واقترحت الحركة أن ينتهي هذا المؤتمر “بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي وتعديل المنظومة الانتخابية برمتها”.
بدورها، حثت حركة “تحيا تونس” (10 نواب) -في بيان- الطبقة السياسية على تحمل مسؤوليتها التاريخية، وتقديم التنازلات الكفيلة بخفض مستوى الاحتقان في البلاد، وإعادة بناء جسور الثقة مع الشعب للانطلاق في عملية الإنقاذ الشامل الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
ودعت حركة “آفاق تونس” (نائبان) -في بيان- رئاسة الجمهورية وكل القوى السياسية والمجتمع المدني إلى تجنيد الأنفس للحفاظ على مكتسبات الثورة، والانخراط في إصلاح وتعديل وبناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية واجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين.
وشددت على ضرورة أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها سعيد ضمانات للداخل والخارج أنها تعمل وفق الدستور (…)، وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس -في بيان- إن الوزير أنتوني بلينكن حث الرئيس التونسي على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وذلك في اتصال هاتفي الاثنين.
وأضاف أن بلينكن “حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف”.
وكان الرئيس سعيد قد قال -في اجتماع مع رؤساء عدد من المنظمات المهنية- إن ما قام به ليس انقلابا وإنما إجراءات وفق الدستور بعدما وصلت البلاد إلى حد غير مقبول، على حد تعبيره.
وأضاف أنه طبق الفصل الـ80 من الدستور وفق شروطه، باستثناء شرط المحكمة الدستورية لتعذره، وأنه أعلم كلا من (رئيس الحكومة المقال هشام) المشيشي والغنوشي بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها.
من جهته، تعهد المشيشي بتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، مؤكدا في بيان أنه لن يكون معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدا.
من جهة ثانية حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، اليوم الثلاثاء الرئيس قيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد لأكثر من شهر.
وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع “خارطة طريق تشاركية” للخروج من الأزمة.
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن بلاده “تتابع عن كثب التطورات” في تونس، داعيا جميع الأطراف إلى “ضبط النفس”.
وفي تصريح نشر على موقع الوزارة، الثلاثاء، أضاف زادة أنه “ينبغي على جميع التيارات السياسية والمؤسسات في تونس تحكيم لغة الحوار من أجل الخروج من التوتر الحالي”.
ودعا كافة الأطراف لضبط النفس والتماسك، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في تونس.
وأفاد زادة بأن “إيران تتابع عن كثب التطورات والأحداث في تونس، ونأمل أن تخرج سريعا من هذه الأزمة عبر الحوار”.
ومساء الأحد، أعلن رئيس تونس قيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة “قلب تونس” (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة “التيار الديمقراطي” (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة “الشعب” (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.

هل كَسِبَ سعيّد الجولة الأولى والأهم في صِراعه مع خصمه الأكبر الغنوشي؟ وما هي الأسباب الثّلاثة التي رجّحت فوزه مُبَكِّرًا؟ وهل سينجح في إعادة تونس للنّظام الرّئاسي؟ وكيف نرى سيناريوهات المُستقبل؟

عبد الباري عطوان
بعد احتِقانٍ سياسيّ على الصُّعُد كافّة أدّى إلى إحداثِ حالةٍ من الشّلل في مُعظم، إن لم يَكُن جميع مُؤسّسات الدّولة التونسيّة، قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد أخذ زِمام المُبادرة، وتفعيل المادة 80 من الدّستور التي تُعطِيه الصّلاحيّة لحلّ الحُكومة، وتجميد أعمال البرلمان، وسحب الحصانة من نوّابه، وتولّي السّلطة التنفيذيّة في البِلاد.
هذه الخطوة المُفاجِئة، جاءت صادمةً لخُصومه السّياسيين، خاصّةً في حركة النهضة، وحزب قلب تونس، أكبر حزبين في مجلس النوّاب (البرلمان) اللذين اعتبروها خطوة غير شرعيّة، تُكَرِّس حُكم الرُجل الواحد، لكنّ المُراقبين لتطوّرات الأحداث في تونس تحدّثوا عن حالة من الارتِياح الشّعبي، انعكست في مُظاهرات تأييد للرئيس “المُستقل” الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي.
حالة الاحتِقان والشّلل التي سادَت تونس طِوال الأشهر الستّة الماضية، وما تخلّلها من “مُناكفاتٍ” سياسيّة، وإعلاميّة، وتمرّد من قِبَل رئيس الحُكومة هشام المشيشي على قصر قرطاج، هذه الحالة ما كانَ لها أن تستمر، خاصّةً أنّ كيّل الشّعب التّونسي قد طفَح بعد انتِشار وباء الكورونا وتفاقم الأزمة الاقتصاديّة، والانفِجار كان مسألة وقت أوّلًا، ومن يُطلِق الرّصاصة التّفجيريّة الأولى ثانيًا، الرئيس سعيّد أم خصمه الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس النوّاب وزعيم حزب النّهضة الإسلامي.
هُناك قناعة مُترَسِّخة داخل الأغلبيّة في أوساط النّخبة السياسيّة التونسيّة بأنْ نظام الحُكم البرلماني التونسي واجه الكثير من العثَرات مُنذ تطبيقه رسميًّا قبل عدّة سنوات، وتعالت الأصوات التي تُؤيِّد تغييره بنظام رئاسي، وكان الرئيس قيس سعيّد صاحب الصّوت الأعلى في هذا الميدان، وربّما تتكلّل حركته هذه باستِفتاء شعبي يُكَرِّس هذا التّغيير الدّستوري، وبِما يُؤدِّي إلى تجنّب أزَمات حُكم مُماثلة في المُستقبل.
 

***
الرئيس سعيّد، اختلف معه البعض أو اتّفق، أدار أزمة الاحتِقان السّياسي بذكاء، عندما لَعِبَ دور الرئيس المظلوم، كاظِم الغيظ أمام الرأي العام التونسي، وانتظر نُضوج حالة الغضب والاستِياء الشّعبي ووصولها إلى ذروتها، وسايَر خُصومه في اعتِقادهم بأنّه رجل ضعيف، لا يستند إلى حزب سياسي قويّ مثلهم، أو قاعدة حزبيّة قويّة، ولا يستطيع بالتّالي أن يُقدِم على خطوات حاسمة مِثل تِلك التي اتّخذها ليلة أمس، تقلب الطّاولة على الجميع، خاصّةً إبعاد رئيس الحُكومة “المُناكِف” وأساس الأزَمة في نظَر الكثيرين، وتجميد أعمال البرلمان وليس حلّه.
ثلاثة مواقف عزّزت “انقلاب”  الرئيس سعيّد السّلمي وساهمت في نجاح حِراكه “الدّستوري”، والخطوات السياسيّة التنفيذيّة التي أقدم عليها، حتّى الآن على الأقل:
الأولى: دعم المُؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة له، وهو الدّعم الذي جاء بعد لقائه مع قِياداتها، والتّنسيق المُسبَق والاتّفاق على تحديد نُقطة الصِّفر للتّحرّك المَحسوب بعنايةٍ فائقة.
الثانية: وقوف الاتّحاد التونسي للشّغل أحد أهم الأذرع السياسيّة نُفوذًا واستقلاليّة وفاعليّة في البِلاد على “الحِياد الإيجابي”، وعدم اتّخاذه موقفًا مُؤيِّدًا أو مُعارضًا في البِداية لخطوة الرئيس سعيّد “الهُجوميّة”، وعقد مكتبه التّنفيذي (القيادي) اجتماعًا “مفتوحًا” حتّى كتابة هذه السّطور، وأعطى أمينها العام المُساعد مُؤشِّرًا مُبَطَّنًا على تأييد الرئيس عندما قال إنّه لا يعتقد أنّ خطواته تُعارِض الدّستور، واتّخذ الحزب الدستوري الحُر المُتَصَدِّر لاستِطلاعات الرأي موقفًا مُماثِلًا أيضًا.
الثّالثة: عدم نُزول عشرات الآلاف إلى الشّوارع دعمًا لائتلاف حزب النهضة مثلما كان مُتَوقَّعًا، ولُوحِظ قِلّة عدد النوّاب الذين انضمّوا إلى رئيسه المُعتَصِم أمام المجلس بعد إغلاقه من قِبَل قوّات الأمن.
ربّما ما زال من المُبكِر التَّكهُّن بالصّورة التي يُمكِن أن تكون عليها أوضاع البِلاد في الفترة المُقبلة، فاحتِمالات الصِّدام بين مُؤيِّدي الرئيس ومُعارضيه ما زالت غير مُستَبعدة إلا إذا احتكَم الجميع للحكمة والتّعقّل وهذا وارد، ولا تُوجَد أيّ مُؤشِّرات تُرَجِّح احتِمال استِيلاء الجيش على السّلطة كمرحلة انتقاليّة مثلما تحدّثت بعض الأوساط الصحافيّة، ودعمه، أيّ الجيش، للرئيس سعيّد كان واضِحًا في الـ 24 ساعة الأُولى للحِراك الرّئاسي.
أوراق قوّة الرئيس سعيّد تَكمُن في استِقلاليّته، ونظافة يده، وفوزه بنسبة 73 بالمئة من الأصوات في الانتِخابات الرئاسيّة الأخيرة، ودُون أن ينتمي أو يتَزعّم أيّ حزب سياسي، وكان مُعظم مُؤيِّديه من الشبّان، علاوةً على رفضه القاطِع للتّطبيع مع دولة الاحتِلال الإسرائيلي.
***
لا نَعرِف ما تُخبّئه الأيّام المُقبلة لتونس، ولكن ما نعرفه أنّ الشّعب التونسي ضاقَ ذرعًا بمجلس نوّاب تحوّل إلى ساحة مُلاكمة، وميدان للمُهاترات، وحُكومة تقود البِلاد إلى الإفلاس، ونظام صحّي مُنهار، وفيروس كورونا يَفتِك بالجميع، ونُخبة سياسيّة غارقة في الخِلافات.
الدولة المدنيّة التونسيّة التي جاءت ثمَرة ثورة شعبيّة مُشَرِّفة ستنتصر في نهاية المَطاف، ولا نَستبعِد تطويقًا سريعًا للأزمة، وتشكيل حُكومة توافق جديدة تطوي صفحة حُكومة الخِلافات السّابقة، تقود البِلاد إلى الطّريق الصّحيح، وتضَع مصلحة المُواطن التونسي فوق كُلّ اعتِبار.
الأمر المُؤكَّد أنّ تونس دخلت مرحلةً جديدةً مُختلفةً ستقوم أُسسها على أنقاض المرحلة السّابقة المُؤلمة، ولن تعود إلى الوراء مُطْلَقًا، لأنّ البديل هو الفوضى والدّولة الفاشلة

هل ما حصل في تونس انقلاب أو هو اجتهاد وتأويل لنص الدستور؟

فوزي بن يونس بن حديد

لأنه قالها الشيخ راشد الغنوشي وبعض السياسيين من الأحزاب الأخرى، ردّد كثير من أنصارهم كلمة “انقلاب” دون تمييز أو تدقيق للكلمة ذاتها، فهي كلمة لها مدلولات عميقة في المفهوم الديني والسياسي لذلك كان ينبغي على السياسيين أن يختاروا الكلمات الدقيقة حتى لا يردّدها أتباعهم دون فهم، ولأن للسياسيين والمثقفين أهدافهم الخاصة فإنهم يستخدمون هذه المصطلحات للتأثير على العامة من الناس، فيظنون أنه فعلا انقلاب وينبغي مواجهته بكل الوسائل والأسباب، وهذا ما حصل لتونس هذه الأيام مع الأسف الشديد، فماذا لو قال الشيخ راشد الغنوشي مثلا تعقيبا على قرارات رئيس الجمهورية إنها قرارات تستجيب لتطلعات الشعب التونسي الذي انتفض وقاد مسيرات في الولايات فماذا سيكون موقف الأتباع، سيهللون ويكبرون الموقف وسيمدحون الرئيس أنه اتخذ القرار الصائب والصحيح، هكذا هم المقلّدون في كل وقت وزمان، هم يسيرون خلف القافلة دون تمحيص وتدقيق ودون تريث أو تثبت فيقعون في سب الآخر وشتمه والاعتداء عليه رغم أنه يدين بدين الإسلام، ورغم أن الدين فسح المجال للاختلاف في غير المسلمات، وأباح الاجتهاد والتأويل في نصوص القرآن الكريم فما بالك بنصوص الدستور البشري.

فانظروا إلى أتباع المذاهب الذين أغلقوا باب الاجتهاد عانوا المرارة والويلات، وانغلقوا على أنفسهم ومشايخهم الذين نهوهم عن استعمال العقل والانفتاح على الآخر مهما كان حتى ولو لم يدن بدين الإسلام ما لم يحدث في هذا الدين ما يوجب العقاب، لم يجدوا جوابا لكل الأحداث وبقوا في دائرة مفرغة من الانغلاق على النفس والوقوع في فخ الشتم والسب واللعن وهذا ليس ديدن أولي الألباب، فالله تعالى منح الناس فسحة لتفسير الحياة وفق الأحداث التي تطرأ على المجتمعات ولم يقيدهم بنوع من الحكم أو السياسة أو النظام، وذلك رحمة من الله كبيرة ومنحة للناس ليبتكروا ما ينفع الناس في سدنهم ودنياهم.

وعودا على بدء فإن كلمة انقلاب وردت في القواميس اللغوية وأشهرها لسان العرب بمعنى التحول إلى الضد وقد جاءت في القرآن الكريم ومشتقاتها في كثير من المواضع منها قوله تعالى: “وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ” وقوله تعالى:” إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ” وهي مفردة لا تستخدم في السياسة إلا إذا كانت تعني مخالفة صريحة للدستور أو وقع تصرف من الجيش أوقف بموجبه رئيس الدولة وأصبح الحاكم الفعلي في البلاد، لكن الذي قام به رئيس الدولة في تونس هو اجتهاد وتأويل لنص من نصوص الدستور التونسي، والفصل الثمانون منحه حق اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية إذا رأى البلاد تتعرض لهجوم داخلي أو خارجي، وفي الحقيقة هو يرى ذلك منذ دخوله قصر قرطاج، فقد كانت تصريحاته دوما تنبه إلى وجود لوبيات ومجموعات تحاول السيطرة على الحكم وإزعاج رئيس الدولة مع عدم وجود صلاحيات كافية للرئيس مما يضعف دوره فيرى البلاد مشلولة وتنهار بين يديه ولا يستطيع أن يفعل شيئا.

ما قام به رئيس الدولة، السيد قيس سعيد ليس انقلابا بالمفهوم التراجيدي للكلمة، وإنما هو اجتهد في النص الدستوري واجتهد في تدبير القرارات التي تتلاءم مع الظروف الحالية بعد استشارة وتيقن من أن الوقت حان للتغيير نحو الأفضل، على أن هذا الاجتهاد إذا كان في حدود الاحترام الكامل للحريات والأمن العام والتعددية فمرحبا به أما إذا كان يرسخ للاستبداد مرة أخرى فلا يمكن أن يكون، لأن الشعب التونسي أصبح اليوم قادرا على التغيير في أي وقت إذا شعر بالتهديد، وكما قلت فإنه تم التلاعب باللفظ حتى أصبح حقيقة عند بعض الناس وهو ما لا ينبغي أن يسود في المجتمعات المتحضرة، لأن السياسيين الذين يملكون من الدهاء والذكاء قسطا وافرا يستطيعون التأثير على العامة بتفسيراتهم الخاطئة.

لكن المتعصبين المقلدين لا يريدون النقاش في الموضوع ما دام قادتهم قد اتخذوا القرار وكأنه كلام نهائي لا يقبل النقاش وهذه هي مصيبة هذه الأمة، فقد بقيت على جهلها وعدم قدرتها على استيعاب الآخر لأنهم حرّموا على أنفسهم الانفتاح على فكره وثقافته وقبول الحق منه حتى لو كان معاديا لأيديولوجيته وفكره وثقافته، إذ كان المهم الإصغاء والتريث إلى ما تؤول إليه هذه القرارات إذا كانت تحارب الفساد وتقض مضاجع الفاسدين وترجع الثروات للبلاد وتحسّن الاقتصاد، وتقضي على البطالة، فلا شيء يأتي فجأة، وإما بالجد والعمل.

قيس سعيّد.. الرئيس الذي يريد تصحيح مسار الثورة عبر القانون وينتقد الطبقة السياسية في بلاده

 
تونس ـ (أ ف ب) – الرئيس التونسي قيس سعيّد الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في العام 2019، يدعو إلى ثورة في كنف القانون منتقدا الطبقة السياسية في بلاده.
بعد أن خاض منذ مطلع العام 2021 صراعا سياسيا وخلافا حادا مع رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي واتهمهما بالفشل في إدارة البلاد، جمّد في اجتماع طارئ الأحد أعمال البرلمان وأقال المشيشي متوليًا السلطة التنفيذية في خطوة تؤيدها شريحة واسعة من التونسيين، لكن يخشى مراقبون أن تدفع البلاد “نحو المجهول”.
ومنذ وصوله الى الحكم، يقدّم سعيّد نفسه على أن له أحقية حصرية في تفسير الدستور، مستندا في ذلك إلى معرفته الواسعة بالقانون الدستوري.
في مطلع العام، رفض الموافقة على وزراء في إطار تعديل وزاري أجراه المشيشي، معللا ذلك بشبهات فساد تحوم حول بعضهم.
انتخب سعيّد (61 عاما) رئيسا للجمهورية بغالبية 72,71 في المئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2019. ولا يزال يحتفظ بقسط وافر من الشعبية التي دعمها مؤخرا من خلال حراك دبلوماسي من أجل جلب المساعدات الطبية لبلاده لمجابهة أزمة كوفيد-19، في وقت يأخذ التونسيون على الحكومة سوء أدائها في إدارة الأزمة.
ولد سعيِّد في 22 شباط/فبراير 1958 في عائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وربة منزل، ودرس في الجامعة التونسية وتخرج منها ليدرّس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل أن يتقاعد.
– أستاذ ومحلل –
حصل على دبلوم من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس ثم باشر تدريس القانون في جامعة سوسة، وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل منذ عام 1999 وحتى 2018 الى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
قبل انتخابه، عرفه التونسيون محلّلا في برامج تلفزيونية وإذاعية يخوض نقاشات واسعة حول دستور 2014.
بعد توليه الحكم، سعى الى الحفاظ على صورته كمسؤول قريب من الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وواظب على زيارة الحيّ الشعبي الذي نشأ فيه. ويستقبل أحيانا في قصر قرطاج شبابًا من المناطق المهمشة في البلاد ويستمع الى تصوراتهم حول كيفية تحسين أوضاعهم.
وفي قصر قرطاج، حرص على أن يكون محاطا بمستشارين لا يظهرون دائما في الإعلام.
وغالبا ما يوصف على أنه عقائدي صارم غير قابل للتنازل أو للتسويات حتى في خضم الأزمات.
وكان سعيد دائم الحرص على تقديم نفسه كبديل لفشل السياسات المعتمدة في البلاد منذ ثورة 2011 خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
– “الشعب يريد” –
وتقول مجموعة الأزمات الدولية إن “رفاقه ينقسمون بين أعضاء من اليسار الاسلامي… وقادة من أقصى اليسار”.
تعرّض لانتقادات بسبب مواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية على غرار رفضه مسألة المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، لكنه في خطاباته لا يستند الى مرجعيات دينية وعقائدية.
يدافع بقوة عن فكرة “الشعب يريد” وعن اللامركزية ودور السلطات الجهوية في اتخاذ القرار دون انتظار السلطات المركزية.
منذ توليه سدة الحكم عمل كثيرا مع الجيش وكان قريبا منه ومنحه تنفيذ مشاريع صحية وتنموية داخل الجهات المهمشة وكلفه بإنجاز دراسات لبناء مجمع صحي ضخم في وسط البلاد.
لا يزال بعض أنصاره يلقبونه “بالأستاذ”.
يحرص سعيّد في خطاباته على استعمال اللغة العربية الفصحى. كما يحبّ استخدام الخط العربي في مراسلاته الرسمية.
وسعيّد أب لثلاثة أبناء ومتزوج من القاضية إشراف شبيل التي نادرا ما تظهر الى جانبه في إطلالاته الرسمية.

الرئيس التونسي ينهي مهام مسؤولين بينهم مدير القضاء العسكري

تونس: أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، بينهم مدير القضاء العسكري، في حزمة جديدة من الإقالات بدأت الأحد، بحسب ما ورد في أحدث نشرات “الرائد” الرسمية.

وصدر أمر رئاسي يقضي بإنهاء المكلف بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، العميد القاضي، توفيق العيوني، بحسب النشرة.

وشملت الإعفاءات أيضا كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال (هشام المشيشي)، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال، رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.

كما ضمت حزمة الإعفاءات 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة المُقال، و8 مكلفين آخرين بمهام في الديوان نفسه.

ومساء الأحد، أعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

والإثنين، أقال سعيّد كلا من المشيشي، رئيس الحكومة، المكلف بإدارة وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، بداية من الأحد.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها كما اتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”. لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية، قبل سنوات، أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، منها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.

على عتبة انتهاء «شتاء تونس»!

هل أُغامر مرة ثانية؟
كانت المغامرة الأولى فور انطلاق شرارة التغيير الجذري في العديد من دول العالم العربي، في الأيام الأخيرة من نهاية العقد الأول من القرن الحالي، ويوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 تحديداً.
ما جرى ويجري في تونس من أحداث متلاحقة، خلال الأُسبوعين الماضيين، وتحديداً: منذ صباح الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، ليست أحداثاً وتطورات هامة فقط، إنها، (في اعتقادي) أحداث تاريخية، تحمل تباشير انتهاء «فصل عربي» وبداية «فصل عربي»جديد. إنها علامات انتهاء «فصل الشتاء العربي» الذي امتد في تونس ليغطي سنوات عقد كامل، (أو لـ»عَشريّة» كما تقول لهجات عرب شمال إفريقيا) مع ملاحظة جوهرية، هي أن «شتاء تونس» هذا، كان صعباً، ولكنه كان أرحم، بما لا يقاس من «شتاءات» ليبيا ومصر واليمن وسوريا، وكان أرحم، إلى حدٍّ ما، من «شتاءات» السودان والعراق، وغيرها من بعض الدول العربية.
لا بدّ من توضيح لمعاني ما تقدَّم من كلمات: حين انطلقت «الشرارة» من تونس، ظهر يوم حادث مُروِّع في النصف الأخير من الشهر الأخير سنة 2010، هي شرارة إقدام الشاب التونسي، محمد البوعزيزي،على إضرام النار في نفسه، احتجاجاً على مصادرة عربته التي كان يبيع عليها الخضار، واحتجاجاً على توجيه السلطة التونسية، (ممثلة بالشرطية التونسية، فادية حمدي) صفعة له، واحتجاجاً على رفض سلطات «ولاية سيدي بوزيد» التونسية، لشكواه ضد تلك الشرطية.
اثارت هذه الحادثة، كما هو معروف، غضباً غير مسبوق في الشارع التونسي، وانتقلت شرارتها لتطال ساحات في العديد من العواصم والمدن العربية، في المغرب العربي كما في المشرق العربي.. ولعلّ أهمها ميدان التحرير في القاهرة.
أطلق مفكّرون وكتّاب في الغرب، بسوء نيّة وطويّة، (في اعتقادي) على تلك الحادثة المؤلمة، وما نتج عنها من اهتزازات فورية وعفوية وعارمة، في تونس، وفي العديد من الدول العربية، اسم «الربيع العربي» وتلقّف العرب، (في غالبيتهم) هذه التسمية الجميلة، في شكلها، وفي ما تشير إليه، وما توحي به، واعتقدوا، مخطئين، أننا فعلاًعلى أبواب «ربيع عربي».
فرحتُ، حدّ النشوة، مثل غيري من عشرات ملايين العرب، بالإستجابة الإيجابية للشارع العربي لحادثة البوعزيزي المؤلمة جداً، ولكنني غامرت حينها، (شفهياً وخطّياً) وقلت لكل من استطعت إيصال قناعتي اليه: لا يمكن الإنتقال من الخريف إلى الربيع مباشرة.. هناك جسر إلزامي لا مجال لتخطّيه، اسمه «فصل الشتاء» الذي يلي فصل الخريف، ويشكل مدخلاً لبداية فصل الربيع.
نتعلم من الطبيعة ونقول: ما يلي فصل الخريف هو فصل الشتاء. وإن كان فصل الخريف هو علامة الذبول والهبوط، على طريق الغياب والاضمحلال، فإن ما يليه ليس فصل الربيع بما فيه من أزهار وبقول وخضار ونِعَم، وإنما فصل الشتاء الذي يزيل غبار الخريف، من جهة، ويروي الأرض ويمكنها من الإنطلاق لبدء دورة إنبات حياة جديدة، مليئة بالخير، من جهة ثانية، لكن فصل الشتاء لا يأتي إلا مصحوباً بعواصف واعاصير وفياضانات وانهيارات وبروق ورعود، من جهة ثالثة. هذا هو قانون الطبيعة، ولا يفيد معه لا تشاطر ولا تجاهل ولا إنكار.
امتد موسم «الخريف العربي» سنوات وسنوات، كنا نحسب فترة جلوس الحاكم العربي على كرسي الحكم، (في «الخريف العربي») بالعقود وليس بالسنين: من عصر/عهد معمر القذافي في ليبيا، إلى حسني مبارك في مصر، إلى علي عبدالله صالح في اليمن، والى زين العابدين بن علي في تونس، وعمر حسن البشير في السودان، وعبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر، اضافة إلى «الحزب الحاكم» في العراق، وفي سوريا، حيث ورّث الحاكم إبنه الحزب والدولة. كان هذا، (وما زال في كثير من الدول العربية) خريفاً عربياً. كان هذا فصل موات. جاز لنا ان نقول بعده: ان عالَماً عربياً دون معمر القذافي، خير من عالَم عربي يحكم فيه القذافي ليبيا ويتحكّم بشعبها. وما ينطبق على ليبيا والقذافي يطال كل الدول العربية التي نعِمت بزوال خريفها، وتلك التي تنتظر زوال خريفها ايضاً. لم تشمل نعمة «زوال الخريف» كل دول العالم العربي. كما لا يغيب عن الذهن ايضاً، أن ما كان عليه حال الدول العربية، مطابق لما هو عليه حال الغالبية العظمى للأحزاب في تلك الدول، يمينها ويسارها على حد سواء: من ميشيل عفلق، في سوريا بداية، ثم في العراق بعدها، إلى خالد بكداش، (أمين عام الحزب الشيوعي السوري على مدى 62 سنة، أي لأكثر من جيلَين، من سنة 1933 لغاية وفاته سنة 1995) ومثلهما غالبية الأحزاب العربية، من الحزب القومي السوري، إلى حزب الكتائب، إلى النّجادة، ووصولاً إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وغالبية الأحزاب في تلك الدول. وبرغم الاختلافات الجذرية والجوهرية بين جميع أصحاب هذه الأسماء والألقاب، إلا أن صفتين اثنتين تنطبقان على الغالبية العظمى منهم: صفة إيجابية: كيف ومتى يبدأون، وصفة سلبية: كيف ومتى يتقاعدون، ويختارون التوقيت الملائم للتّنحّي.
حال الفلسطينيين، على هذا الصعيد، مطابق لحال بقية الحاكمين في دول العالم العربي، وأحزابه ايضا، وقد يكون التميّز الوحيد بين هذين الحالين محصورا في الاسم واليافطة فقط، حيث استبدل تعبير «الأحزاب» في الدول، بتعابير الـ»حركات» و»الجبهات» و»الفصائل» في الساحة. (وبالمناسبة: هذا لا ينطبق على «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» لكنه فاقع الشبه بالنسبة لما هو حال حركة «فتح» وطبعاً ما عداها مثل «الجبهة الديمقراطية» و»القيادة العامة» وغيرهما).
على أن ما يجري في تونس هذه الأيام، هو الشرارة الأولى للتغيير الجذري، وللإنتقال، الذي نأمل أن يكون سلساً، (وغير دمويٍّ على الأقل) من «شتاء تونس» إلى «ربيع تونس».
يواجه الرئيس التونسي، قيس سْعيِّد، (الذي تميّز عن جميع الحكّام العرب، بقوله صراحة وعلانية، إن تطبيع دولٍ عربية لعلاقاتها مع إسرائيل هو: خيانة) في خطواته الجريئة الأخيرة ابتداءً من مساء الخامس والعشرين من الشهر الماضي، فساداً وفاسدين ومفسدين. هذه ليست العقبة الأصعب. انه يواجه «حركة النهضة» ذات الخلفية الدينية الإسلامية، حتى وإن كانت بعيدة، (رسمياً وعلنياً، على الأقل) عن «الإخوان المسلمين».
للتوضيح فقط: كل الحركات السياسية، ذات الخلفية الدينية، والإسلامية منها على وجه الخصوص، عميقة الجذور.
نتعلم من تاريخنا: نشأت في فلسطين وفي لبنان وفي الجزيرة العربية، (في المملكة العربية السعودية هذه الأيام) ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر ثلاث حركات سياسية، وقادة سياسيون: حركة «الزيادنة» في فلسطين، ومؤسّسها ظاهر العُمَر الزيداني، وبنَت علاقات مع مصر وفرنسا وروسيا (القيصرية) لكن، وبمجرّد مقتل ظاهر العمر الزيداني، أعاد أحمد باشا الجزّار فلسطين إلى حظيرة السلطنة العثمانية؛ وفي لبنان (جبل لبنان) نشأت وترعرعت «الشّهابية» و»المعنيّة» لكن ما إن زال أصحاب الشخصيات القوية، (أو قل الكارزمية) من هؤلاء، حتى تلاشى وانتهى دور المعنّية والشّهابية؛ ولكن «الوهّابية» التي أنشأها محمد بن عبد الوهاب، في نفس تلك الحقبة الزمنية، في «الدرعية» في نجد، ما زالت قائمة حت ايامنا هذه، وذلك بفضل سبب واحد وحيد، هو انها حركة ذات مرجعية دينية.
لعل ما يفيد في هذا السياق، الإنتباه إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» الذي انطلق سنة 1928، وما زال حاضراً، بقوة في بعض الدول العربية، سواء بوجهه واسمه الصحيح والمباشر والمعلن، أو بـ»أسماء حركيّة» مثل «حماس» في فلسطين، أو «النهضة» في تونس، أو «الرفاه» وبعد ذلك «الفضيلة» وحالياً: «حزب العدالة والتنمية» في تركيا.
نعم.. أُغامر مرّة ثانية وأقول: نحن على عتبة انتهاء «شتاء تونس». وقد نكون على عتبة انتهاء «الشتاء العربي».

كاتب فلسطيني