المنتقدين للوضع القائم

طاهر المصري يلتحق بركب المنتقدين للوضع القائم: “الانتخابات مزورة والتاريخ لا يرحم والمجتمع غريب”.. و”رأي اليوم” تلاحظ: الكباريتي والرفاعي والعبادي والمجالي وغيرهم.. رجال المملكة الرابعة “غير متفائلين” ومنتقدين ومطالبين بالتغيير.. أي احتمالات تنتظر الأردن؟ وهل تلتقط المؤسسات الحالية انتقادات الخبراء؟

تقرر شخصية مثل رئيس الوزراء طاهر المصري الحديث استخدام مفردة “القرار السياسي” باعتبارها أساس في الاختلاف بين الانتخابات في عام 1989 والفترة الحالية، متبعا ذلك بان الانتخابات الحالية “مزورة”، ثم يمرر المصري رسائل تحمل معنى ان الانتخابات اليوم ملآى بالمال السياسي وتكلّف الحملة الانتخابية فيها “نحو مليون دينار” يعدما كانت كلفتها نحو 40 الف دينار في نهاية الثمانينيات.
يقرر المصري ان يفتح هذا الملف ضمن فتحه ملفات كثيرة، بينما يحضر فعالية أقامها نادي خريجي الجامعة الأمريكية في القاهرة، وحضرها السفير الهندي في الأردن.
بعيداً عن غرابة الفعالية والحضور فإن المصري يذكر ان التاريخ لن يرحم المختلفين بالقرار السياسي، الا انه وصف المجتمع الأردني أيضا بالغريب والذي لا يتفق مع الحكومة على خط سير معين.
حالة المصري الملآى بالنقد تجاه صناعة القرار من جهة، والشارع والمجتمع من جهة ثانية والتي تتجلي في تعليقيه المذكورين، ليست منفردة ولا فريدة، فـ “رأي اليوم” استمعت لسلسلة من التعليقات التي تصبّ في ذات السياق من سياسيين أردنيين ولاعبين مخضرمين، إذ اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ورئيس الوزراء الأسبق المهندس عبد الكريم الكباريتي جانبا من الشارع الأردني أيضا بأنه يتصرف بصورة مخالفة للطبيعة وخص بذلك الطبقة التي اسماها “المليونيرية الفقراء”، وهي طبقة يعرفها الكباريتي بانها تملك بيوتاً وعقارات وأراضٍ الا انها تصرّ على الاقتراض والشكوى بدلا من التصرف بممتلكاتها، بينما انتقد أيضا تعيين “موظفين” في مواقع مسؤولية ثم توقع ان يتخذوا قرارات جريئة وهم لا يملكون هامش حرية ولا “استقلالية ماليّة” للحركة.
تعليقات الكباريتي استمعت اليها “رأي اليوم” منه مباشرة، وبالتزامن استمعت لما يؤشر على “ضياع التعريف” الأردني للنهج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على لسان رئيس الوزراء الأسبق أيضا سمير الرفاعي، قبل ان تسمع بالاضافة لذلك تعليقات “غير متفائلة” من اخرين كنائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور المسيس والمخضرم ممدوح العبادي ووزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين المجالي وغيرهم، بخصوص الوصول الى تفاهمات بين الحكومات المسؤولة عن القرار السياسي وبين الشارع، وفي الحالتين يُ  لام الطرفين.
مثل هذه التشخيصات جميعا اليوم تؤكد على نوعٍ من فقدان الامل لدى طبقة رجال الدولة السابقين، ليس فقط بتحسن وضع الدولة وعلاقتها بالمجتمع وعلاقة الشارع بها، وانما اكثر تظهر فيها حالة من فقدان الامل بأن يُسمع صوتها في كثير من التفاصيل من داخل حجرات صناعة القرار.
الأسماء السابقة لم تتحول للمعارضة، لا بل معظمها من رجالات الدولة التي لا تزال على خط النقد المحبّ للبلاد والتي في الغالب ترى نفسها انها قدّمت للبلاد الكثير في مراحل خذلها فيه اخرون.
الأهم والذي يدعو للتعمق بالرؤية هو ان هذه الشخصيات لديها مواقف من هذا النوع رغم تحركات ملكية تحاول التقرب من الشارع من جهة، وحزم حكومية تسعى وان بخطوات بطيئة لحلحلة المشهد الاقتصادي ويبدو انها في الكثير من الأحوال لا تفلح.
بهذا المعنى، وبرؤية تحليلية، تكون شخصيات أردنية محسوبة على الدولة وعلى المملكة الرابعة تحديدا تعيد التذكير بأن العلاقات بين المؤسسات والشارع مضروبة وفي مختلف المجالات اذ يتحدث المصري عن البعد الحرياتي السياسي في تشكيل الأحزاب والانتخاب، بينما يذكر الرفاعي بضياع الهوية، ويبين الكباريتي الازمة الاقتصادية ويفصّل العبادي في ازمات النقابات وتحدث المجالي عن المنظومة الأمنية.
انطلاقا من هذه النقطة، لا يبدو ان عمان المؤسساتية تستطيع الاستمرار بالنهج الحالي في معظم تفاعلاتها وعلى مختلف الأصعدة، إذ الجبهة السياسية مرتبكة وتتشاطر الازمة مع نظيرتها الاقتصادية الامر الذي يرتد على التفاعلات بين الشارع والدولة بانذارات خطرة لا تصغي اليها المؤسسات العاملة اليوم، تارة لعدم الرغبة وأخرى لغياب القدرة، وفي الحالتين لا بد من التنبه لارتباك واضح تصبغه صيغ متشائمة وتحذيرية لدى طبقة رجال الدولة السابقين.
هذه الطبقة التي لا يكفي اليوم عمليا لومها او الاستماع الموسمي لارائها، وفق ملاحظة قدمها مباشرة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في لقاء شهير جمع عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بنادي الرؤساء، كان يفترض ان تشكل المسوّق والمروّج الأول للدولة وسياساتها، ولكن هذا بطبيعة الحال لا يحصل وهي بعيدة جدا عن صناعة القرار وخلفياته.
بكل الأحوال، التنبه لنبرة هؤلاء ليست دوماً “باروميتر” الشارع الدقيق، وان كانت مؤشرا لا بد من عدم تجاهله، في وقت تحيا فيه المملكة الرابعة واحدة من اقسى مراحلها حيث الاغلاق من معظم الاتجاهات في الخارج والحراكات الشعبية تنتقل بالعدوى (دون القُبل) وأسرع من الانفلونزا، إلى جانب اقتصاد يحاول ما تبقى من الأصدقاء اسناده بملايين باتت محددة الصرف وتحت اشراف المانحين بعد تراكم انعدام الثقة بالمنفّذين في البلاد.
كل هذا والأردني العادي ينتظر مصيره بين دائنٍ ومدين، والمعارض قابع في السجون ومع التحقيقات او ينتظر دوره.

كيف سيرد الأردن على الوزير الإسرائيلي؟
تم التحذير مرارا مما هو مقبل وآت على الطريق بشأن الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى، لكننا لا نمتلك سوى بيانات التنديد التي نرد بها كل 

فترة على الإسرائيليين، وهي بيانات باتت باهتة، ولا تساوي حبرها، وتكرر ذاتها، وتعبر عن بلاغة لغوية في وجه معركة مصيرية.

يخرج وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ليصرح قائلا إن منح اليهود حق العبادة في المسجد الأقصى سيتم قريبا، ربما خلال سنوات، وان 

الأمور في القدس تتجه نحو السيطرة والسيادة على المكان، أي المسجد الأقصى، وان إسرائيل ستغير الوضع القائم في القدس، وان يحترم 

معاهدة السلام مع الأردن، لكن لا يمكن التصالح مع خطأ تاريخي تم ارتكابه، وان المبادئ تتغير مع مرور الوقت، ملمحا الى قرارات ذات 

سمة قضائية قد تلزم أي حكومة إسرائيلية، بفتح الأقصى لليهود من اجل ممارسة العبادة، متطرقا الى عدة سوابق هنا.

لقد تم الحديث مرارا عن هذا الملف، أي ملف الاقتحامات الإسرائيلية اليومية، التي تتزايد بحماية الشرطة الإسرائيلية، وان لها غاية محددة، 

أي تطويع الفلسطينيين والعرب من اجل قبول التقاسم الزماني والمكاني للحرم القدسي، وأرقام المقتحمين ترتفع يوما بعد يوم، حتى ان 

الوزير الإسرائيلي في مقابلته قدم إحصائية لهذه الأرقام وكونها تتزايد، معتبرا ان ارتفاع عدد المقتحمين يدعم قضية حق العبادة الإسرائيلية 

في الأقصى.

من ناحية سياسية قد يخرج علينا من يقول ان هذا الوزير يمثل اتجاها ما، او قد لا يعود الى الحكومة الإسرائيلية في حال تشكيل الجديدة، 

والكلام هنا يتعامى عن الحقيقة الأهم، ان هذا التوجه لا يمثل فردا فقط، بل يمثل تل ابيب كلها، حتى لو تباينت الآراء حول طريقة التنفيذ، 

والتوقيت، والكلفة الداخلية في فلسطين المحتلة، والمنطقة، والعالم.

كل هذا يؤكد ان الخطر على المسجد الأقصى، قائم وكبير، وهو ليس مجرد خطر له سمات دينية، بل انه يعكس تقويض كل المشروع 

الفلسطيني الذي يقوم على فكرة ان القدس عاصمة لفلسطين، وهو تقويض بدأ مبكرا بكل مشاريع تغيير الهوية الديموغرافية في المدينة ومحو 

هويتها الثقافية، إضافة الى مصادرة الأرض، وصولا الى تحويل اهل القدس الى مجرد عمالة تشتغل عند الإسرائيليين في وظائف مختلفة، 

بحيث يتبعون الاقتصاد الإسرائيلي، وتصير حياتهم مرتبطة باستقرار إسرائيل، هذا فوق ما قامت به الإدارة الأميركية من اعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل بما يعنيه ذلك على صعيد ملف الحرم القدسي، ومعايير الرعاية الدينية، او الوصاية على هذا الموقع، من حيث انتقاص 

الوصاية الأردنية عبر القرار الأميركي، دون ادنى اعتراف من جانبنا بمغزى القرار من هذه الزاوية.

قبل هذا الوزير صرح إسرائيليون مرارا بذات مغزى التصريحات، وقام وزراء باقتحام المسجد الأقصى، والكل يذكر اقتحام ارئيل شارون 

للمسجد الأقصى الذي أدى الى انطلاق الانتفاضة الثانية، ومن هنا لا بد ان يشار على الأردن الرسمي، بعدم انتظار ساعة تتخذ فيها أي 

محكمة إسرائيلية قرارا يلزم الحكومة الإسرائيلية بحق عبادة اليهود في الحرم القدسي، ولا بد من إجراءات مجددا ضد إسرائيل، في هذا 

الصدد، خصوصا، ان هناك وسائل كثيرة يمكن الاستفادة منها، ابرزها دعم المقدسيين داخل القدس، بوسائل كثيرة، من اجل الوقوف في وجه 

الاحتلال، بدلا من تركهم فرادى في وجه هذا الاحتلال، فهم الحصان الرابح حقا في هذه المعركة، وقد ثبت ذلك مرارا.

قياسا على نموذج الحرم الابراهيمي في الخليل، فنحن امام وضع حساس قد يؤدي لاحقا الى تقاسم الحرم القدسي، في أي لحظة، وهو تقاسم 

بدأ يجري فعليا، وبشكل جزئي، عبر دخول المقتحمين بحماية الشرطة وأداء الطقوس ثم الخروج، وهو نوع من أنواع التقاسم الزمني 

والمكاني المحدود تمهيدا لما هو اكبر خلال السنين المقبلة.

كل هذا يقود الى نقطة مهمة، ان الوصاية الأردنية مهددة، فماذا سنفعل هنا، وهل سننتظر المزيد من الخطوات الإسرائيلية المتدرجة بشأن 

المسجد الأقصى، فيما نكتفي بالبيانات، فيما القضية وجودية تفترض تدخلا بطريقة مختلفة.

دعوات “كتومة” بين معارضين وحراكيين أردنيين لـ”الملكية الدستورية” ومخاوف مبكرة من “قراءة مغلوطة”..جدل وتجاذب يسبق وثيقة بإسم”مجلس الانقاذ الوطني” وتساؤلات في الشارع السياسي: أين وثائق وبيانات جبهة عبيدات؟

اختفت تماما عن الرادار المحلي الاردن الجبهة التي سميت بجهة “الانقاذ الوطني” الاردنية فيما تراجع ترخيص حزب سياسي يحمل نفس المدلول الانقاذي قبل ان تفرز حوارات صاخبة بين حراكيين ومعارضين محاولة لتأسيس ما يسمى ب”مجلس الانقاذ الوطني”.
ولم يعد الراي العام الاردني يسمع جديدا عن جبهة الانقاذ الوطني التي انسحب منها علنا رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري وترأسها نظيره احمد عبيدات.
وتم اشهار الجبهة في مجمع النقابات المهنية قبل نحو 10 اسابيع.
ولاحقا لم يصدر اي بيان باسم الجبهة او تصريح او موقف ويتردد ان خلافات مبكرة رصدت وحصلت بين قياداتها خصوصا وان ادبياتها الاولية لم تظهر بعد في مؤشر حيوي على تجاذبات وخلافات .
ولم تصدر ايضا اي مؤشرات على ان الجبهة تمأسست بعد ظهور اربعة معارضين على منصة الاشهار الاولى.
لاحقا اقترح وزير العمل الاسبق امجد مجالي على حراكيين ومتقاعدين عسكريين ومعارضين وثيقة تتحدث عن تشكيل مجلس للإنقاذ الوطني وسط خلافات مبكرة على التسمية والبرنامج توقيت الاشهار.
وعقد رواد مجلس الانقاذ الوطني حتى الان ثلاثة اجتماعات تشاورية لم يتم الافصاح عن مضمونها النقاشي ولم يصدر عنها اي وثيقة.
وعلمت راي اليوم ان قيادات حضرت الاجتماع الاول ثم تغيبت عن الثاني او الثالث والعكس صحيح وسط محاولات من المجالي ونشطاء اخرين لتوحيد شخصيات الحراك الشعبي واعلان وثيقة مرجعية بعنوان الضغط على مركز القرار لاحداث اصلاح سياسي عميق.
وكشف مصدر مطلع لراي اليوم النطاق عن احتمالية ان تدعو وثيقة تاسيس المجلس الوطني للانقاذ إلى التحول إلى الملكية الدستورية في تطور ملموس على لغة وادبيات الخطاب.
وسبق لوثائق مرجعية صدرت عن الملك شخصيا ان امتدحت الملكية الدستورية لكن براي المعارضين لم تتخذ خطوات عملية من الحكومات المتعاقبة.
وتتسرب عبارات الدعوة  وسط خلافات ومخاوف من تفسيرات خاطئة في عمق نقاشات المجلس المشار اليه.

الحملة الإسرائيلية على الأردن… هذه أسبابها
 
حملة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الأردن منذ شهور، أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر وضوحا من أي وقت مضى، وتشارك فيها الصحافة العبرية بشكل يومي، وهي صحافة تواجه أصلا اتهامات بتلقي رشاوى من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يؤكد أنها ليست مستقلة بشكل كامل، بل تتلقى الأوامر من جهات حكومية نافذة تصل إلى الرجل الأول في الكيان الإسرائيلي.
الحملة الإسرائيلية التي تستهدف الأردن تشارك فيها كل أركان الدولة العبرية، وليس اليمين فقط كما يحلو للبعض أن يتخيل، وإن كان اليمين الإسرائيلي هو الذي يحكم منذ سنوات، وهو الأكثر تأثيرا مع الاختفاء التدريجي لقوى اليسار الإسرائيلي، أو القوى المعتدلة أو المؤيدة للسلام.
وتأتي هذه الحملة تتويجا لعدة سنوات من التوتر في العلاقات بين عمان وتل أبيب، ليكون المراقبون بذلك قد سجلوا أسوأ علاقات منذ إبرام اتفاق السلام (معاهدة وادي عربة) في أواخر عام 1994، ما يعني أن كل الفوائد التي جناها الإسرائيليون من تلك المعاهدة لم تكن كفيلة بأن تبقي على العلاقات الجيدة بين الطرفين، فضلا عن أن إسرائيل لم تلتزم خلال الفترة الماضية بما نصت عليه وثيقة السلام، خاصة ما يتعلق منها بالقدس أو اللاجئين أو ضرورة عدم تغيير الوضع القائم على الأرض قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي. الحملة الإسرائيلية الأخيرة ضد الأردن تمثل تأكيدا جديداً على فشل الذين راهنوا على السلام مع اسرائيل، إذ أن تل أبيب تتمسك باتفاق السلام ما دامت تستفيد منه وترمي به جانبا عندما يتناقض مع أبسط مصالحها، وهكذا تعاملت مع معاهدة وادي عربة، وقبلها انقلبت على اتفاق أوسلو واجتاحت المناطق الفلسطينية وألغت، على أرض الواقع، أي وجود للسلطة الفلسطينية وتجاهلت كل الاتفاقات معها.
أما أسباب الحملة الإسرائيلية غير المسبوقة على الأردن فيمكن إيجازها في ما يلي:
*أولاً: الارتماء العربي غير المسبوق في الحضن الإسرائيلي، والسباق للتطبيع مع تل أبيب، خاصة من جانب دول الخليج، وهو ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القول علناً، بأن العلاقات العلنية باتت وشيكة، وأن اتفاقات منفردة سيتم إبرامها قريبا مع بعض العواصم العربية، الأمر الذي أصبح يعني بالنسبة للإسرائيليين أن الدور الأردني لم يعد على قدر كبير من الأهمية مع وجود بدائل عربية أخرى.
*ثانيا: يدفع الأردن ثمن موقفه حيال الإجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وصولا إلى المؤتمر العالمي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانعقاد في الأردن قبل شهور، بهدف الدفاع عن الحرم القدسي الشريف، وهو المؤتمر الذي تم إلغاؤه بصورة مفاجئة، بعد أن وزعت وزارة الأوقاف الدعوات على المشاركين فيه، في مؤشر واضح إلى أن ضغوطا دولية ربما تكون مورست على أعلى المستويات من أجل عرقلته.

الفوائد التي جناها الإسرائيليون من معاهدة وادي عربة مع الأردن لم تكن كافية بالإبقاء على العلاقات الجيدة بين الطرفين

*ثالثاً: موقف الأردن من صفقة القرن المفترضة، الذي يتناغم مع مواقف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة حماس وباقي الفصائل، وهي مواقف كشفت تقارير صحافية أمريكية بصورة واضحة، أنها اضطرت الرئيس دونالد ترامب إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة مرتين وأنها ـ أي هذه المواقف- ربما تعرقل الصفقة برمتها، إذ من المستحيل أن تنجح أي تسوية في المنطقة، من دون موافقة الفلسطينيين والأردن عليها. مع وجوب الإشارة هنا إلى أن الأردن هو الذي يتولى حتى الآن إدارة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس، وهو الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين. وأمام هذا كله فإن إسرائيل تشعر بأن الأردن ونظامه السياسي يقف حائلا دون استكمال مشاريعها في القدس على وجه الخصوص.
*رابعاً: ثمة توتر غير مفهوم في علاقة الأردن مع الدول التي تسعى للتطبيع مع إسرائيل، وهو توتر يمكن أن يكون على اتصال بتدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب، خاصة مع تداول معلومات مفادها أن هذه الدول ذاتها وافقت على «صفقة القرن» الأمريكية بكل تفاصيلها، وأعطت ضوءاً أخضر لترامب بخصوصها، ما يعني أن هذه الدول تريد تمرير الصفقة، وإسرائيل تريد تمرير الصفقة، وكلاهما ـ أي هذه الدول وإسرائيل – يريدان معاقبة الأردن على موقفه والضغط عليه لتغيير هذا الموقف، ولذلك تتزايد حدة الحملة الإسرائيلية أيضاً.
الخلاصة هنا هو أن الأردن واجه في السنوات الأخيرة انتهاكات إسرائيلية متعددة لمعاهدة السلام، وصلت إلى قتل مواطنين أردنيين داخل مبنى السفارة في عمان، وعلى أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، فضلا عن استمرار اعتقال عدد من الأردنيين، وتصاعدت هذه الانتهاكات أخيرا لتصل إلى مستوى شن حملة إعلامية ممنهجة وغير مسبوقة ضد الأردن وضد الملك عبد الله.

«حالة البلاد 2019»… تقرير أردني «جريء جداً»: نهج الإدارة العليا يحتاج إلى تغيير
بسام البدارين

عمان – «القدس العربي»: عبارة «تغيير النهج» كان يمكن أن تثير بالعادة كل أنماط الحساسيات في الأردن عندما تقولها المعارضة العدمية أو الحراك المتشتت.
لكن عندما تصدر عن «مؤسسة عصف ذهني» تتبع الدولة ورئاسة الحكومة تصبح المسألة مرتبطة سياسياً بسقف جريء في «التشخيص الذاتي» تتطلبه ظروف واعتبارات، والأهم تحديات الواقع والمرحلة.
بوضوح ودون مجاملة، أوصى تقرير «حالة البلاد لعام 2019» وبعد بحث معمق وتفصيلي غير مسبوق، بضرورة أن تبدأ مرحلة تغيير نهج الإدارة العامة للدولة بعد الإقرار ضمنياً ورقيماً وعلمياً بأن مؤسسات الدولة لا تزال تخفق في «تنفيذ» سياسات وخطط وإستراتيجيات هي التي وضعتها.
والأهم، بعد الإقرار، باستمرار وجود «أزمة عميقة ومركبة في المملكة». في بطن التقرير المعلن أمس الثلاثاء، بمبادرة منهجية سنوية من المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للدولة، «محطات» مفاجئة جداً في سياق متطلبات المتابعة و»التشخيص» الوطني بأسلوب علمي ونقدي يخلو من العبثية والعدمية ويؤسس لخارطة طريق للمعالجة في قيمة تبرز لأول مرة عملياً.

أقر بوجود أزمة «عميقة ومركبة»… والمرحلة الانتقالية مستمرة منذ 30 عاماً

المحطة الأبرز في التقرير الذي أرسل لمكتب «القدس العربي» هي تلك التي تؤشر إلى أن الاستمرار في إدارة مؤسسات الدولة بموجب النهج القديم أصبح مكلفاً.
الأهم في المحطات السياسية هي جرعة الانتقاد الواضحة في التقرير لاستمرار صمود وبقاء البلاد في «مرحلة انتقالية» عندما يتعلق الأمر بالتحول الديمقراطي منذ عام 1989.
لم يسبق إطلاقاً لأي تقرير رسمي أو أهلي أن أوصى بضرورة الانتقال من المرحلة الانتقالية التي صمدت حتى 30 عاماً. وهي توصية غير مسبوقة تحاول لفت نظر صاحب القرار المرجعي في الإدارة العليا إلى «المرض الحقيقي»لإن طول المرحلة الانتقالية اضعف هيبة الدولة وافقد العلاقة مع الشعب من مضمون المصداقية.
يقترح التقرير أيضاً وبوضوح العمل على «توافق على فهم موحد للمصلحة الوطنية».
ويتحدث عن ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى وجود كثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة دون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وفي «حالة البلاد» في نسخته الثانية إقرار بازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس بسبب ضعف حلقات الإدارة العليا وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، وهو ما يعمق من النهج القائم والذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع. وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير، إلّا أن عملية التحول الديمقراطي ما زالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زالت جملة من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم.
وفي الأثناء، يشدد التقرير على أن التغيرات لن تكون نوعية وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكنه من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة ستؤثر بالتأكيد إيجاباً في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، يعدّ ذلك شرطاً أساسياً للبدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد على الأصعدة كافة.
وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات إلى الاستمرار في سياسات الاسترضاء، وهذا يضعنا في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشكيل الحالي ومضمون الإدارة العامة للدولة وأسلوبها لا يمكن أن يؤدي إلى التقدم المنشود والخروج من الأزمة.
قبل ذلك، تتضمن ديباجة التقرير الجديد الإشارة إلى بعض ما حصل مع التقرير السابق لحالة البلاد عام 2018، حيث لم تصل للمجلس المعني أي ملاحظات من الوزارات والمؤسسات التي أرسل لها التقرير، وبدأت الوزارات بالاطلاع عليه في أثر رجعي مع الإعلان عن قرب إشهار التقرير الجديد.
وكانت الحكومة قد تجاهلت، برأي مصادر خاصة، التقرير للعام الماضي بعدما أقر بأن غالبية أداء مؤسسات الدولة في تراجع ملحوظ.
والتقرير الجديد أسس على نمطية التحليل العلمي والتشبيك مع التقرير السابق في جهد يبرز لأول مرة على صعيد المؤسسات الأردنية، وتعرض للمتابعات ولما أنجز ولما لم ينجز قبل الاندفاع باتجاه أي خلاصة أو استنتاجات.
ويناقش في عدة آلاف من الصفحات ثمانية محاور أساسية، من بينها التنمية السياسية، وقطاع الشباب، والمياه، ونظام الخدمات، والسياسات المالية والاستثمارية والنقدية، وواقع السوق والصناعة، وقطاع النقل، والتربية والتعليم. وعملياً، يقدم التقرير وصفة متكاملة لا تكتفي بعرض المشكلة أمام صاحب القرار، بل تتجه نحو تقديم الحلول والمعالجات.

رئيس وزراء الأردن الأسبق عون الخصاونة عن “صفقة القرن”: فلسطين ليست للبيع ولنتذكر النموذج الأفغاني في خطط واشنطن الاقتصادية.. ترامب ونتنياهو دفنا القانون الدولي ومشيا بجنازة حل الدولتين.. خطأ السلطة الفلسطينية المفاوضة على الحدود وترك الأرض.. والجبهة العربية انهارت ولم تعد موحدة

“تدفن خطة ترامب القانون الدولي مع وهم حل الدولتين”، برأي القطب البارز في القانون الدولي ورئيس الوزراء الأردني الأسبق عون الخصاونة، مؤكداً ان ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لا يتماشى أبدا مع المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، خصوصا وهي تضم أراضي الفلسطينيين بالقوة للاسرائيليين منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي.
وندّد القاضي الدولي الخصاونة، في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم” بالاكتفاء بالاقوال في هذه المرحلة معتبرا ان الأصل ان يبدأ المناصرون للقضية فعلاً بالأفعال مقابل الفعل الذي تقوم به الإدارة الامريكية والإسرائيليون، رافضاً التعليق على الجانب الاقتصادي من الخطة باعتباره “ثمناً لفلسطين يريد ترامب دفعه”، ومشدداً على أن المقاربة أساساً خاطئة فـ” فلسطين ليست للبيع”.
ولم يفصّل الخصاونة الأفعال التي يريد من العرب اتخاذها في مواجهة الصفقة.
واقتصر رد الخصاونة حين سألته “رأي اليوم” عن احتمالات تطبيق الجانب الاقتصادي المذكور في الخطة بالقول “الخطط الاقتصادية الامريكية يمكن النظر الى تطبيقها في التاريخ مع أفغانستان”، مشدّدا على ان حتى تطبيقها غير مطلوب إذ انها تشكّل “ثمناً لما ليس للبيع وليس له ثمن” (يقصد الأراضي الفلسطينية).
ورغم ان رئيس الوزراء الأسبق وذو الجماهيرية الواسعة الخصاونة لم يفصّل في أسباب ذكره لنموذج أفغانستان تحديداً، إلا انه وفق قراءة “رأي اليوم” يلمح إلى “الخنق الاقتصادي” المتوقع للبلدان التي تذكرها الخطة الامريكية كبلدان مستفيدة، وهي حالة انتهت بأفغانستان للدولة التي يراها العالم اليوم.
وأكد الخصاونة ان ترامب يمنح ما لا يملكه للاسرائيليين، مشدّداً على كون ذلك نتاجٌ لغياب الجبهة العربية الموحدة، وأن “انهيار الجبهة العربية عبر تاريخ طويل من التناحر البيني” أسهم بشدة في هذا “التخلي عن فلسطين”، مستدركاً “الشعوب لا تتخلى ولن تفعل”.
ولم يكتفِ القاضي الدولي الخصاونة، والمقرب من ملف القضية الفلسطينية طوال الوقت، بانتقاد الدور العربي، مشددا على السلطة الفلسطينية أيضاً تتحمل المسؤولية منذ حوّلت القضية لفلسطينية- إسرائيلية وبدأت تتفاوض على الحدود بدلا من الأرض.
ويرى الخصاونة الشهير بمواقفه الصلبة ان الكيان الذي عرضته الإدارة الامريكية للفلسطينيين غير قابل للحياة من حيث المبدأ، وان الحديث عنه غير وارد أصلا، إلى في سياق التأكيد على وفاة حل الدولتين، مستدركاً “إعلان واشنطن لم يزد على كونه جنازة لدفن خيار حل الدولتين والذي كان وهماً أصلا”.
وفصّل الخصاونة ان حل الدولتين أصلا كان مريضا ومعتلا سابقا، معتبرا ان اعلان البيت الأبيض عن الخطة فقط ساهم بدفنه واعلن وفاته.
ويعتبر الخصاونة أحد رؤساء الوزراء الأردنيين الأقوياء في المملكة الرابعة كما ترأس الديوان الملكي في أواخر مرحلة حكم الملك الراحل الحسين بن طلال في المملكة الثالثة، وتدرج في المحكمة الدولية في لاهاي الى ان وصل لمنصب نائب رئيس المحكمة، قبل ان يستلم رئاسة الوزراء لاشهر ثم يستقيل بحادثة شهيرة في التاريخ الأردني بُعيد مرحلة الربيع العربي.

رئيس وزراء الأردن الأسبق عون الخصاونة عن “صفقة القرن”: فلسطين ليست للبيع ولنتذكر النموذج الأفغاني في خطط واشنطن الاقتصادية.. ترامب ونتنياهو دفنا القانون الدولي ومشيا بجنازة حل الدولتين.. خطأ السلطة الفلسطينية المفاوضة على الحدود وترك الأرض.. والجبهة العربية انهارت ولم تعد موحدة

“تدفن خطة ترامب القانون الدولي مع وهم حل الدولتين”، برأي القطب البارز في القانون الدولي ورئيس الوزراء الأردني الأسبق عون الخصاونة، مؤكداً ان ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لا يتماشى أبدا مع المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، خصوصا وهي تضم أراضي الفلسطينيين بالقوة للاسرائيليين منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي.
وندّد القاضي الدولي الخصاونة، في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم” بالاكتفاء بالاقوال في هذه المرحلة معتبرا ان الأصل ان يبدأ المناصرون للقضية فعلاً بالأفعال مقابل الفعل الذي تقوم به الإدارة الامريكية والإسرائيليون، رافضاً التعليق على الجانب الاقتصادي من الخطة باعتباره “ثمناً لفلسطين يريد ترامب دفعه”، ومشدداً على أن المقاربة أساساً خاطئة فـ” فلسطين ليست للبيع”.
ولم يفصّل الخصاونة الأفعال التي يريد من العرب اتخاذها في مواجهة الصفقة.
واقتصر رد الخصاونة حين سألته “رأي اليوم” عن احتمالات تطبيق الجانب الاقتصادي المذكور في الخطة بالقول “الخطط الاقتصادية الامريكية يمكن النظر الى تطبيقها في التاريخ مع أفغانستان”، مشدّدا على ان حتى تطبيقها غير مطلوب إذ انها تشكّل “ثمناً لما ليس للبيع وليس له ثمن” (يقصد الأراضي الفلسطينية).
ورغم ان رئيس الوزراء الأسبق وذو الجماهيرية الواسعة الخصاونة لم يفصّل في أسباب ذكره لنموذج أفغانستان تحديداً، إلا انه وفق قراءة “رأي اليوم” يلمح إلى “الخنق الاقتصادي” المتوقع للبلدان التي تذكرها الخطة الامريكية كبلدان مستفيدة، وهي حالة انتهت بأفغانستان للدولة التي يراها العالم اليوم.
وأكد الخصاونة ان ترامب يمنح ما لا يملكه للاسرائيليين، مشدّداً على كون ذلك نتاجٌ لغياب الجبهة العربية الموحدة، وأن “انهيار الجبهة العربية عبر تاريخ طويل من التناحر البيني” أسهم بشدة في هذا “التخلي عن فلسطين”، مستدركاً “الشعوب لا تتخلى ولن تفعل”.
ولم يكتفِ القاضي الدولي الخصاونة، والمقرب من ملف القضية الفلسطينية طوال الوقت، بانتقاد الدور العربي، مشددا على السلطة الفلسطينية أيضاً تتحمل المسؤولية منذ حوّلت القضية لفلسطينية- إسرائيلية وبدأت تتفاوض على الحدود بدلا من الأرض.
ويرى الخصاونة الشهير بمواقفه الصلبة ان الكيان الذي عرضته الإدارة الامريكية للفلسطينيين غير قابل للحياة من حيث المبدأ، وان الحديث عنه غير وارد أصلا، إلى في سياق التأكيد على وفاة حل الدولتين، مستدركاً “إعلان واشنطن لم يزد على كونه جنازة لدفن خيار حل الدولتين والذي كان وهماً أصلا”.
وفصّل الخصاونة ان حل الدولتين أصلا كان مريضا ومعتلا سابقا، معتبرا ان اعلان البيت الأبيض عن الخطة فقط ساهم بدفنه واعلن وفاته.
ويعتبر الخصاونة أحد رؤساء الوزراء الأردنيين الأقوياء في المملكة الرابعة كما ترأس الديوان الملكي في أواخر مرحلة حكم الملك الراحل الحسين بن طلال في المملكة الثالثة، وتدرج في المحكمة الدولية في لاهاي الى ان وصل لمنصب نائب رئيس المحكمة، قبل ان يستلم رئاسة الوزراء لاشهر ثم يستقيل بحادثة شهيرة في التاريخ الأردني بُعيد مرحلة الربيع العربي.

ترويكا “حكومة الكباريتي” يقيّم الحالة الأردنية عقب خطة ترامب:  صفقة القرن “رشوة رخيصة” تحوّل الفلسطينيين لهنود حمر.. دعم الأخيرين “ماديا ومعنويا” على أرضهم وإلغاء صفقة الغاز مع الاسرائيليين هو الرد السياسي.. والإعلام المحلي عالق تحت ضغط منافسة اعلامي الرياض والدوحة


يرى الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور الأردنية محمد داوودية أن الإعلامين الأردني والفلسطيني لا يملكان نفوذا خارج حدودهما ليواجها صفقة القرن، معتبرا انهما يرزحان تحت ضغط المنافسة الشديد من قبل الاعلامين السعودي والقطري، في حين أكد وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر أن على الاعلامين الاستمرار في وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته.
داودية والمعشر كانا وزيرين في حكومة رئيس الوزراء المخضرم عبد الكريم الكباريتي، والذي وصف ما ورد في صفقة القرن عن الأردن بالرشوة الرخيصة، معتبراً أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يشكل مبادرة أو أساساً لأي مفاوضات سلام حقيقية، ومنتقدا الموقف العربي غير الموحد الى جانب الفلسطينيين.
وكان هذا جانباً من تصريحات خصّ بها رئيس الوزراء الأسبق وعراب المملكة الرابعة الكباريتي “رأي اليوم” حول صفقة القرن، الأمر الذي تبعته رغبة سياسية وشعبية بالاستماع لتقييم من وزيري الكباريتي القريبين، علّ ترويكا “الكباريتي- مروان المعشّر- محمد داوودية” والتي شكّلت في حكومة أردنية ذات مرة حالة فريدة على الصعيدين الحكومي والسياسي، تقدّم تصوّراً مختلفا في ملف صفقة القرن أيضا.
وزير إعلام الكباريتي، أي الدكتور مروان المعشر، كان قبل ذلك أحد أهم مفاعيل مرحلة معاهدة وادي عربة ولاحقاً السفير الأردني الأول للاسرائيليين كما قرن ذلك لاحقا بعدة سنوات من الاشتباك المباشر مع الأمريكيين كسفير في واشنطن ثم العمل في البنك الدولي.
الدكتور المعشّر قال لـ”رأي اليوم” أن المقاربة الأردنية ومعها العربية يجب أن تتركز على دعم بقاء الفلسطينيين على ارضهم مادياً ومعنوياً، معتبراً أن على عمّان بصورة أساسية أن توقف “كافة أشكال التعاون مع اسرائيل بما في ذلك اتفاقية الغاز”.
وفصّل المعشّر أن اتفاقية الغاز التي تعمل لصالح إسرائيل من غير المنطق أن تستمر “مع دولة تعمل ضد المصلحة الوطنية الأردنية”، معتبراً أن على الإعلام اليوم التركيز بصورة خاصة على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
“إن لم تكن أمريكا واسرائيل تريدان دولة فلسطينية فلا يستطيع المجتمع الدولي دعم نظام عنصري/أبارتهايد الى ما لا نهاية”، بهذا ختم المعشر دون توضيح “المجتمع الدولي” الذي يتوقع منه أن يتحمل مسؤولياته بمواجهة واشنطن وتل ابيب.
في جزئية الإعلام المحلي، تواصلت “رأي اليوم” لاحقاً مع محمد داودية وزير الكباريتي المقرب أيضاً، الذي شخّص بدقّة ان الإعلامين الأردني والفلسطيني المحليين اليوم يمرّان بأزمة انهما يرزحان وفق تصريحاته تحت ضغط منافسة كبيرة من الإعلامين السعودي والقطري اللذين يتمتعان بقدرات تقنية ومالية هائلة، لا يستطيع الإعلام الأردني معادلتها، معتبراً ان الأمر يجعل تأثير الإعلام المحليّ محليّاً أيضاً، وبالتالي محدوداً.
داوودية ألمح لإدراك عاهل البلاد لهذه الحقيقة في اعتباره اللاحق بأن “الإعلامي الأكبر اليوم هو ملك الأردن عبد الله الثاني، تسانده زوجته رانيا العبد الله، لكونه يحظى باحترام دولي واسع، لخطابه العقلاني التصالحي المرتكز على الشرعية الدولية ودوره المعروف في تمكين الشباب والمرأة والتجسير بين الديانات ومحاربة الإرهاب.”
داوودية بذلك يرى بوضوح أن الإعلام المحلي عاجزٌ عن التخفيف من أضرار صفقة القرن على الأردن عالمياً ودولياً، كما لم يتطرق إلى دور الحكومة الحالية في مواجهة الصفقة أو التخفيف من أعبائها.
وكان رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي قد أدلى بتصريحات لـ “رأي اليوم” أثارت ضجة واسعة في الأردن لكونه مقلٌّ في الظهور الإعلامي، إذ اعتبر أن ما عرضه الرئيس الأمريكي قبل يومين “صفقة عقارية” بين مرشّحين للانتخابات منح فيها ترامب ما لا يملك لليمين الإسرائيلي، مقرّاً بأن الوقائع على الأرض تتغيّر وأن افاق السلام تتلاشى بما فيها حل الدولتين.
وانتقد الرئيس القوي والمعروف بحنكته السياسية وخبرته بالعلاقات العربية البينية، ما اعتبره “فقداناً للوزن العربي المؤثر والقادر على مواجهة الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية”، مشدداً على أن إدارة ترامب قررت أن تهب الإسرائيليين دولة “من البحر إلى النهر” ضاربةً بعرض الحائط الشرعية الدولية والاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني.
ورأى الرجل القوي في الدولة الأردنية وأحد أهم مهندسي المملكة الرابعة، أن ما قدمته الإدارة الأمريكية يسمح للاسرائيليين بمعاملة الفلسطينيين كمعاملة الهنود الحمر في أمريكا، عبر “حشرهم في مستوطنات”- وفق وصفه- في إشارة لمناطق الفلسطينيين المعروضة بالصفقة، معتبرا ان الصفقة الامريكية تمهّد بالتدريج لتفريغ الضفة الغربية من سكانها.
وأشار الكباريتي إلى ضرورة الانتباه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي ساهم في صياغة خطة السلام المفترضة لم يؤكد على قيام الكيان الفلسطيني المفترض بل اعتبر ان الخطة رغم كل التحفظات عليها تشكّل أساسا للتفاوض مع الفلسطينيين.
وتعيش العاصمة الأردنية عمان حالة من الوجوم عقب الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن التي تمنح الإسرائيليين منطقة غور الأردن والقدس “الكاملة وغير الموحدة”، حسب تعبير الرئيس الأمريكي في الحفل الذي حصل الثلاثاء، الأمر الذي خلق المزيد من القلق بخصوص الدور الأردني المتوقع في خطة السلام مقابل المشاريع التي وعدت بها الإدارة الأمريكية ولم تتكفل بتنفيذها أصلا.
وفي سياق التداعيات على الأردن، فقد ألمح الكباريتي ذو الخلفية الاقتصادية إلى أن المشاريع المعروضة على الأردن تتضمن دوراً أردنياً يراقب ما يدخل ويخرج من المناطق الفلسطينية عبر الميناء البري والبحري، إضافة لكونها تنتقص من الوصاية الهاشمية على المقدسات، مصرّاً على أن ما تقدمه الإدارة الأمريكية لعمّان “رشوة رخيصة” لن تغير ولا تبدّل موقف الأردن الذي لن يقبل ما لا يقبله الفلسطينيون.
رشوة فريق الإدارة الامريكية القائم على الخطة المذكورة تفترض بحسب الكباريتي تنازل الأردن عن حقوق الفلسطينيين (حق العودة أو التعويض وفق الخطة)، مشدّداً على أن ذلك لا تريده عمّان بكل الأحوال، وأن الموقف الأردني اليوم سليم بترك الفلسطينيين يقررون مصيرهم دون قبول أي شيء لا يقبلونه.
وقبل الصفقة وعرضها، كانت “رأي اليوم” قد استمعت للكباريتي وهو يتحدث عن ضرورة إيجاد موقف أردني منسجم وموحّد في السياسة والاقتصاد والإعلام ضد كل ما يستهدف المصالح الأردنية، الأمر الذي مثّل أحد أركانه الصفقة الجديدة بكل الأحوال.

عبد الرؤوف الروابدة يعارض كوشنر: الوصاية الهاشمية ألغيت وحولتها خطة ترامب لدور متعاونٍ مع الإسرائيليين.. ولا حصة للأردن في الصفقة الامريكية بل تكبيلٌ بالديون والرضا الإسرائيلي وثمنٌ للتوطين.. تسوية على حساب دول الطوق العربي وخطرٌ داخليٌّ محدق هاكم تفاصيله

بالنسبة لشخصية سياسية وازنة كرئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الرؤوف الروابدة فإن خطة السلام الامريكية المفترضة ألغت الوصاية الهاشمية على المقدسات بالشكل المعروف سابقاً، وحوّلتها لدورٍ تعاونيٍّ مع الإسرائيليين لتسهيل زيارة المسلمين لأماكنهم المقدسة، مشيرا إلى أن دور الوصاية الهاشمية بالأصل هو رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تحت السيادة الفلسطينية.
بهذا التشخيص يقدم الروابدة لـ “رأي اليوم” جواباً مختلفاً عما قدّمه صهر الرئيس الأمريكي وعراب الخطة الأمريكية المعروفة بـ “صفقة القرن” جاريد كوشنر في آخر اطلالاته التلفزيونية لتسويق الصفقة، إذ يذكر الروابدة باللغط الذي تواصل في مرحلة اتفاقية السلام بين الأردن والإسرائيليين المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة، حول الوصاية الهاشمية والذي انهته اتفاقية ملك الأردن عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013.
ويرى الروابدة أن الخطة في إطارها العام لا تختلف من حيث الهدف عن سابقاتها، إذ هدفت جميع الخطط لتسوية القضية الفلسطينية وانهائها، مستدركاً بأن مضمون الخطة الجديدة يختلف بأمرين أساسيين الأول أنها تنهي القضية الفلسطينية على حساب الطوق العربي، والثاني أنها سوّت حتى القضايا الأساسية (أو ما يعرف بقضايا الحل النهائي.
وأوضح الروابدة أن الخطة الحالية لتكون مقبولة كان عليها أن تمنح الدولة الفلسطينية السيادة على ارضها ومائها وسمائها، وتمنحها كل الأراضي داخل مناطق عام 1967 دون أن تُبقي فيها مستوطنة إسرائيلية واحدة، ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقيهما بالعودة والتعويض “وليس احدهما”.
في ملف اللاجئين يرى الروابدة وهو أحد رؤساء الوزراء الأردنيين المعروفين بمتابعة هذا الملف، أن الخطة الامريكية الإسرائيلية تعمل ومنذ مدة على انهاء حقي العودة والتعويض، منبّها الى ان الحديث عن التخيير بين احدهما أيضا مغالطة تسوقها الإدارة الامريكية، وموضحا ان ذلك تم عبر محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” واستبدالها بالوكالة الأممية للاجئين.
واعتبر الروابدة ان صفقة القرن تمثل خطرا محدقا متناسبا طرديا على الأردن مع الخطر على فلسطين، موضّحا ان مجرد افول “الاشواق السياسية والاجتماعية للعودة لفلسطين ستحول التوجهات في الشارع الأردني جميعا للشأن الداخلي”، محذّراً من أن ذلك سيتطلب إعادة ترجمة “مفهوم الأردني”، وشكل الدولة وإدارتها.
رئيس الوزراء الأسبق ذو الخلفية الإسلامية وصاحب الرؤية السياسية الجدلية رفض حتى تصنيف الجانب الاقتصادي من الصفقة الامريكية باعتباره “حصة اردنية”، مشيراً وبوضوح إلى أنها وبالدرجة الأولى لا تمنح الأردن إلا نحو “مليارين إلا ربع” دولار بينما تكبّله بالديون والقروض ببقية المبلغ.
كما أن الشق الاقتصادي المعروض على الأردن مقتصر على مشاريع يحددها الأمريكيون والإسرائيليون، وفقاً للروابدة الذي كان أول رئيس وزراء يختاره عاهل الأردن الحالي في مرحلة حكمه الحالية، إلى جانب كون المشاريع تربط العلاقة مع الفلسطينيين بالرضا الإسرائيلي.
الروابدة زاد ان الأردن اليوم “ومقابل هذه المشاريع مطلوب منه توطين الفلسطينيين لديه”، وهو امر ينطبق على لبنان وسوريا وغيرها من الدول التي تحوي اللاجئين الفلسطينيين، مذكرا بأن “التجنيس” يختلف بكل الأحوال عن التوطين، الذي يفقد الفلسطينيين حقيهما بالعودة والتعويض.
وختم الروابدة بالقول في تصريحاته الخاصة لـ”رأي اليوم” ان اللاءات الملكية الثلاث (لا لتغيير وضع القدس، ولا للتوطين، ولا للوطن البديل) هي الموقف الحقيقي للأردن والمطلوب منه عدم المساومة عليه لحماية الأردن من أخطار وجودية تتربص به.

الأردن: نجحت «الدولة» وأخفقت «الحكومة» تقييمات جريئة بعنوان «هدم» جزء من المعبد البيروقراطي

 يختصرها اللاعب الأبرز في المسار الاقتصادي بالبرلمان الأردني، الدكتور خير أبو صعليك، من الآخر وهو يحاول التشخيص والاقتراح بعد احتواء عاصفة «كورونا».
قالها أبو صعليك في مشروعه المكتوب المرسل إلى مكتب «القدس العربي»، ببساطة وصراحة: خطة وإستراتيجية 2025 خرجت عن السكة الآن، ولم تعد الفرضيات التي بنيت عليها قائمة وأخذت معها أيضاً ما سمّاه رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بـ»خطة التحفيز الاقتصادي». أبو صعليك وبجرأة يقول في الخلاصة: نحتاج إلى خطة اقتصادية الآن للدولة وليس للحكومة، تحاول تنشيط اليقين، وهي خطة عابرة للحكومة وأقرب لثورة اقتصادية بيضاء.

مصفوفات ووثائق وخطط التحفيز بتوقيع الرزاز قد تنضم للمتحف

وطبعاً الاسم الذي اختاره الرجل هو «خطة مارشال وطنية» . لكن دراسة أبو صعليك تتحدث عن ترك مسار «تصحيح الوضع البيروقراطي» إلى إجراءات «هدم» البناء البيروقراطي القديم، خصوصاً في مجالات الاستثمار والترخيص والعمل والأراضي والجمارك. هاجم أيضاً «تشدد» البنوك مع القطاع الخاص، وكشف عن السر الأعظم في «أطماع القطاع المصرفي»، حيث ترغب البنوك في «إقراض» الحكومة وليس القطاع الخاص أو الناس، وهو أمر سبق أبو صعليك فعلاً في التحذير منه رئيسُ الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، الذي اقترح بدوره أمام «القدس العربي» بعد «نجاح الدولة» بواجبها سياسات ضغط ومراقبة أكثر صرامة في مجال التسهيلات البنكية.
قبل ذلك، كانت «القدس العربي» قد استمعت لأبو صعليك مرتين على الأقل قبل أزمة كورونا يعبر عن حاجة ملحة إلى قراءة السيناريو اللبناني والعراقي، متمنياً أن تبحث الحكومة عن ملاذات آمنة في خيارات الاقتصاد. وقبل نعي أبو صعليك ضمنياً لرؤية 2025 وخطة التحفيز، كان وزير الزراعة بالوكالة صالح الخرابشة قد نعى الاستراتيجية الزراعية الوطنية التي أبلغ وزير الزراعة السابق المقال إبراهيم شحاحدة بدوره «القدس العربي» بأنها كانت النبراس الهادي له ولزملائه في العمل الزراعي. وخرابشة أيضاً قالها بوضوح: الاستراتيجية الزراعية القديمة لم تعد صالحة للمستقبل.
السؤال هو الآن: بعد الاجماع الوطني على أن «الدولة» تحركت بفعالية وبأجهزتها السيادية في احتواء ضربات فيروس كورونا.. هل تقف النخب عند النعي والحسرة لأطنان من استراتيجيات الماضي أم تقدم «بدائل» ويتم تفعيل «الاستجابة» التي يتحدث عنها الرفاعي وأبو صعليك؟
يبدو سؤالاً صعباً إلى حد ما، ليس فقط لأن «أفكار الخبراء والمختصين» تخضع لـ»فلترة غير مفهومة» من المستوى التنفيذي والاستشاري قبل وصولها لأصحاب القرار المرجعي فقط، ولكن أيضاً لأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدأ «يكثر من الاجتهاد في الأمور الفنية والقطاعية» بعد «تمكين» تجربته باستبعاد خيارات التغيير الوزاري وبعد «إخضاع «مجلس السياسات له.
هنا لا يرغب الرزاز مثلاً في دعم التفاصيل التي تقترحها وزيرة السياحة مجد شويكة. ولديه «تصور» لم يناقش مع المختصين في كيفية البدء بتدشين اتجاه زراعي ناشط ومنتج بالتلازم مع تصور لـ»هندسة» تعديل وزاري لاحقاً يقود إلى مفهوم «وزارة رشيقة» خالية من وزراء «يعيقون حركة» الحكومة والرئيس معاً.
تلك في كل حال ليست المشكلة الأساسية هنا. بل الفكرة التي تحاول خطة مارشال الموقعة باسم أبو صعليك اقتراحها بعنوان نجحت الدولة في أزمة كورونا.. أخفقت الحكومة، واللعب باستراتيجيات الماضي لم يعد منتجاً، و»هدم المعبد البيروقراطي» القديم في المسائل الاقتصادية والاستثمارية هو الحل وليس التصحيح على طريقة الرزاز بواسطة «التسلل ونظام القطعة».
عملياً، ما لا يقوله الجميع أن الحاجة ملحة ليس لأداء جديد بل لرئيس حكومة يبدل بمواصفاته ومصفوفاته، ويبدو الرزاز قادراً على ذلك ومعه طاقم يؤمن بالهدم على طريقة أبو صعليك، خصوصاً في مناطق كانت مستقرة ونافذة طوال عقود في العمق البيروقراطي، مثل الجمارك والتعامل الضريبي وسياسات الترخيص والتدخل الأمني بالاستثمارات.
لا توجد أدلة على أن الحكومة الحالية قادرة فعلاً على التجاوب مع قرارات مهمة ومثيرة مطلوبة خارج سياق الحديث اللفظي الإعلامي الاستهلاكي عن الإصلاح الإداري، خصوصاً أن بعض اتجاهات المرحلة باتت واضحة تماماً عندما يتعلق الأمر بمراحل ما بعد احتواء كورونا.
وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وفي آخر تجلياته الإعلامية صباح الإثنين، صرح بأن الوضع البيئي «جيد جداً» في المملكة. ومجدداً اعتبر عضو اللجنة الوبائية الوزير السابق وعالم الوبائيات الدكتور عزمي محافظة، بأن «التشدد» في الحظر عليه أن يتبع المعدل الفيروسي والأعداد التي تسجل كإصابات لم تصل لمستوى متقدم يقلق القطاع الصحي ويقرع جرس الإنذار.
والأولوية باتت لصالح «عودة الدورة الاقتصادية» والاستعداد لمواجهات وأيام وأشهر وأسابيع وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها صعبة وفيها قدر من الغموض.
مواجهة الاستحقاق الاقتصادي تتطلب مواجهة الحقائق على الأرض اليوم.. هنا حصرياً المعركة الأساسية بعدما انضمت الاستراتيجيات والمصفوفات والخطط التحفيزية التي طالما تحدث عنها الرزاز -أو ستنضم- إلى المتحف.

«دولة الرعاية» أمام الاختبار الأصعب في الأردن… والعبارة الأكثر تداولاً:
 المشاركة والمصالحة مفتاح الحل

بسام البدارين

عمان – «القدس العربي»: «المشاركة مفتاح الحل».. عبارة بدأ صداها يتردد وسط الدوائر والنخب الأردنية. ما الذي يتعين على الحكومة ثم الدولة في الأردن أن تنعش ذاكرتها به عندما يتعلق الأمر بسيناريو «التمثيل والمشاركة والمصالحة» إذا ما كانت قراءة خبير اقتصادي بارز من وزن مفلح عقل دقيقة وهي تتوقع ارتفاع نسبة «البطالة» إلى نسبة تتراوح ما بين 30- 35% بعد أزمة كورونا وتداعياتها؟
عقل قرأ الأرقام فقط على إحدى الفضائيات، وحاول تذكير رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار بصعوبة الرهان على التصدير بعدما تضرر الجميع أفقياً من أزمة كورونا، مشيراً إلى أن الدول «الهشة» اقتصادياً تتضرر أكثر بكثير من دول الاقتصاديات القوية.
قبل الاثنين، برز سياسي وخبير دولي بدعوة نقاشية حتى مع «القدس العربي» هو الدكتور طالب الرفاعي، عندما اعتبر «المشاركة» بفعالية وبأسس وقواعد مختلفة وطنياً مفتاح المعالجة تحت عنوان تحويل الأزمة إلى فرصة.

بعد كورونا ومشروع الضم الإسرائيلي وترك «السيادي» لصالح «الحكومي»

في الحالة الأردنية اليوم، الجميع يقترح ويفتي على دوائر صناعة القرار. والجميع يتحدث عن «شرخين كبيرين» لا بد من الانتباه إليهما جيداً في إدارة الأزمة، حيث مشروع «الضم الإسرائيلي» وتحدياته من جهة، ثم احتواء آثار العدوان الكوروني من جهة أخرى.
في بداية أزمة كورونا، اشتبك القرار المرجعي مع التفاصيل، ولجأ إلى المؤسسة السيادية الوحيدة التي يثق بها الجميع في القمة والقاعدة، وهي مؤسسة الجيش التي أدارت بدورها بدايات الأزمة بمهنية واحتراف قبل أن تترك التفاصيل لاحقاً للمستوى السياسي والبيروقراطي، فتنكشف عيوب الإدارة العليا وتظهر سلطات التنفيذ مستسلمة للارتجال والعشوائية والكثير من «التخبط».
الأهم هو «الحيرة» مع أسئلة بدأ يرددها الشارع في ظل أزمة ستصبح أفقية؛ لأن أزمة كورونا لم تحرم فقط عامة موظفي القطاع العام من العلاوات والزيادا،ت بل رفعت كلفة المعيشة وساهمت في ذوبان المزيد من بنية مؤسسات وشركات وشرائح الطبقة الوسطى، وزادت من عدد «المكونات الاجتماعية» التي ينبغي للدولة أن ترعاها بعد سنوات صعبة من محاولات «تفكيك» ما كان يسميه وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، بأنظمة «الدولة الرعوية».
البوصلة التي كانت، برأي القطب الإخواني المعارض زكي بن ارشيد، تهيئ لمعالجة الترهل وترشيق الإدارة عبر إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام.. مطلوب منها اليوم ما هو أخطر وأكثر حساسية، حيث «رعاية» وتعويض زيادة في عدد الفقراء ومتحولين من الطبقة الوسطى في قطاع الأعمال والتجارة جراء الركود.
السيناريو الأسوأ الذي يحذر منه ناشط إسلامي متمرس عبر «القدس العربي» مثل مروان الفاعوري، هو التحايل مجدداً على سيناريو إدارة الأزمة وادعاء عدم وضوح الرؤية واتخاذ مزيد من القرارات والسياسات القمعية المضادة للإصلاح، التي يمكنها أن تدفع مكونات اجتماعية بأكملها بعد الآن إلى معادلة تطالب الدولة بحقوقها في «الرعاية الأبوية»، أو تنضم لاحقاً تحت وطأة العوز الاقتصادي والمبالغة في إجراءات الغلق والحظر بسبب كورونا للحراك الشعبي.
الفاعوري من أوائل الملاحظين المحذرين من أن «وطأة المعيشة» يمكنها أن تجمع كل الشرائح الآن بعدما خسر وتكلف الجميع وفي ظل أزمة مصداقية الاتجاه الحكومي والرسمي، مشيراً إلى أن الأزمة ستتعمق إذا لم تولد مبادرات مرجعية ورسمية «إصلاحية «حقاً تعيد إنتاج الإيجابية الوطنية بحيث يكسب الجميع بالمقابل.
ما الذي يقصده أصحاب مثل هذا الطرح؟
الإجابة تبدو صعبة الآن، لكن أغلب التقديرات أن لون ونكهة ومستوى تمثيل القوى الاجتماعية في جولة الاعتراض المقبلة في الشارع جراء الأزمة الاقتصادية ستختلف، ولا يمكن اتهامها رغم حساسية الظرف، مع أن الاستدراك ممكن دوماً على طريقة المراقب العام الأسبق لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ سالم الفلاحات، حيث لا مصلحة لأحد بأي تصعيد، ومصلحة الوطن تتطلب العودة لقواعد الإصلاح والتمثيل الديمقراطي والمشاركة الإيجابية ومحاربة الفساد.
بدون سقف أو شرح أو تفسير عبارة «المشاركة هي مفتاح الحل»، تتردد وبقوة وسط السياق النخبوي في الموالاة والمعارضة ووسط طبقة رجال الدولة في الأردن الآن تحت عنوان الجاهزية للتعامل مع مراحل ما بعد كورونا وضم الضفة الغربية والأغوار، حيث لا رهان على «وصفات من الخارج»، كما يؤكد لـ»القدس العربي» وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والمطلوب دوماً وأبداً «وصفات وطنية» يشكك الدكتور المعشر في إمكانية إنجازها بدون نوايا «إصلاح حقيقية».
ما هي المشاركة المطلوبة ومتى وكيف وبأي سقف؟.. تلك تساؤلات «فنية».
لكن يمكن القول بأن وصفة التحول الديمقراطي الكلاسيكية في ظرف اقتصادي وإقليمي وداخلي كان حساساً للغاية عام 1989 وبتوقيع الملك الراحل حسين بن طلال، وما تبعها من تشكيل الميثاق الوطني.. هي التي ترد في خاطر من يلاحظون ويتابعون اليوم مقترحين وناصحين مخلصين.
هل يوجد اليوم طبقة سياسية تجيد الإصغاء حول القرار بعدما أدارت المرجعيات بكفاءة المواجهة الأولى مع فيروس كورونا واتخذت موقفاً متقدماً في مسألة «المشروع الإسرائيلي»؟.. هذا هو السؤال.

“الفأس وقع بالرأس والقادم مؤلم”.. عبد الكريم الكباريتي في حوار مع “رأي اليوم”: جفّت الاستجابة لـ “همة وطن” ولم يكن هناك أي مصروفات للإدارة.. “سذاجة سياسية” القول ان هناك من يملك وصفة لمواجهة المتوقّع.. الحل بمشاركة سياسية ومكاشفة تبدأ اليوم و”لجان شريط أزرق” بإرادة ملكية تحفّز الإنجاز
 حاورته فرح مرقه:
“الاستجابة للأزمة مؤلمة وأشدّها إيلاماً في البعد الاجتماعي.. المساهمة في “همة وطن” جفّت واستنفدت وكانت مخيّبة للآمال من الأردنيين العاملين في الخارج.. لا نحتاج “عقداً جديداً” بل التزاماً بالدستور والميثاق الوطني الأردني روحاً ومضموناً وليس شكلا.. وخدر الأزمة لن يستمر فـ “الفاس وقعت بالراس”.
هي جملٌ استخدمها رئيس الوزراء الأردني الأسبق والاقتصادي المخضرم عبد الكريم الكباريتي في حديثه مع “رأي اليوم” حول صندوق همة وطن الذي يرأسه، ورؤيته للمشهد الاقتصادي بعد جائحة فايروس كورونا المستجد التي أضرّ بالاقتصاد الأردني والعالمي.
الاقتصادي المعروف ورئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي الكباريتي ابتعد تماماً وبصورة أدركتها “رأي اليوم” عن “إملاء الحلول” وتقديم الوصفات الجاهزة للاقتصاد، وحين سألته عن وصفته لإنقاذ الاقتصاد في بلاده أجاب: “سذاجةٌ سياسية الادعاء بأن يفترض أي فردٍ أو مسؤولٍ أن لديه الوصفة المناسبة لمواجهة المتوقع.. وضربٌ من السذاجةِ السياسيةِ اقل ما يقال فيه”.
ناوَرت مراسلة الصحيفة- لا بل وتذاكت أحياناً-، وأبدى الكباريتي المعروف بدهائه السياسي وخبرته الاقتصادية دوماً مرونة واحتراماً، ما جعلها تورد الحوار بنصّه الكامل لتترك للقارئ المجال للحكم والتقدير.
– همّة وطن.. أين وصل الصندوق ومستقبله؟
أعتقد انا قد استنفدنا كل إمكانيات المساهمة للصندوق وقد جفت الاستجابة تماماً، وكانت مخيبةً للآمال بالنسبة لمشاركة الأردنيين العاملين في الخارج.
تم جمع 93.5 مليون دينار، صُرف منها 27 مليون لحوالي 250 ألف أسرة عن طريق صندوق المعونة الوطنية لشهر رمضان، وصٌرف أيضاً مليون عن طريق تكية أم علي، ومليون عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، وندرس حاليا تقديم الدعم لهذا الشهر.
لم يكن هناك أي مصروفات أو نفقات إدارة تم سحبها من أموال الصندوق، وقد تم انتخاب ارنست يونغ للتدقيق على الحسابات وكل ما يتصل بالصندوق موجود على موقعه الالكتروني.
أما مستقبل الصندوق والمبالغ التي قد تبقى فيه فهو محددٌ بأمر الدفاع الذي صدر بموجبه، فهو شأن الحكومة ولا سيطرة للجنة الإدارة عليه.
– ما بعد الأزمة.. كيف شكل الاقتصاد وما آلية التعامل معه؟
طالت تأثيرات الجائحة على الاقتصاد جميع المرافق الاقتصادية بلا استثناء، ولكن بدرجات متفاوتة؛ قطاع السفر والسياحة هو المتضرر الأكبر ومعه عمال المياومة وصولاً لتجار المواد الغذائية.
ذلك انعكس بطبيعة الأحوال على دخول الدولة مثلما انعكس على دخول القطاعات الاقتصادية والأفراد، ولاحقاً سينعكس كل هذا على الجهاز المصرفي كمرآةٍ للأداء الاقتصادي. سوف تستمر هذه الاثار السلبية لفترة قد تطول قبل ان يبدأ التعافي الحقيقي.
الواقع والحقيقة يشيران إلى أن مرحلة ما بعد “كورونا” ستكون مرحلة مختلفة وبالتالي تحتاج إلى استجابةٍ مختلفة سواء على صعيد القطاع العام أو الخاص، وستكون مرحلة أشد إيلاماً في تأثيراتها الاجتماعية. ولن يكون هناك مفرٌّ من الاستعداد لهذا الوضع الاستثنائي.
– ما شكل الاستجابة المطلوبة؟ ومتى يفوت أوانها؟
إن إعادة الهيكلة المطلوبة تستدعي إعادة النظر في الاولويات وبما تسمح به موازنة الدولة بعد ان وصلت المديونية إلى مستويات لا يمكن ولا يجوز ان نسمح بتخطّيها خاصة عن طريق الاقتراض الخارجي.
لا يمكن ان نعيد عقارب الساعة إلى الوراء، هناك متغيراتٌ أصابت العالم والإقليم خلال الأشهر الماضية وبطبيعة الحال نحن سنتأثر بذلك سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الإنساني.
التكاتف الوطني المطلوب لمواجهة التحديات القادمة يحتاج الى المكاشفة وكلاهما (التكاتف والمكاشفة) يحتاج الى الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وذلك يحتاج الى المشاركة الحقيقية حتى نستطيع أن نقوم بالتضحيات المطلوبة، وهي تضحيات كما أسلفت “مؤلمة”.
– كيف يحصل التكاتف؟
تماماً كما قلت، يحتاج إلى مكاشفة حقيقية لواقع الحال وما يحمله المستقبل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومتطلباته. والمشاركة الحقيقية في صنع القرار في وجه هذه الاحوال.
 
– هل نحتاج عِقداً سياسياً جديداً.. هل هذا ما تقصده؟
لا، اعتقد المطلوب هو ترميم جسور الثقة بين كافة الأطراف المُتأثرة والمؤثّرة: مؤسسات وافراد وقطاعات. وبوضوح، فإن الدستور الاردني والميثاق الوطني لاحقاً يشكلان أفضل قاعدةٍ واساسٍ للعمل بشرط الالتزام بهما نصّاً وروحاً لا شكلاً.
– لو أردت أن تنصح الدولة بـ 10 قرارات سريعة ومباشرة باعتبارها أولوية، بماذا تنصحها؟
أولاً على الدولة ان تجمع وتصنّف كل المعلومات المرتبطة بالآثار السلبية الواقعة فعلاً والمتوقّعة، والعمل على ايجاد آليات للتشاور الحقيقي مع الفعاليات والخبرات للوصول إلى استراتيجية عملية قابلةٍ للتطبيق، ومَرنةٍ بذات الوقت للتفاعل مع التطورات.
أما تحديد الأولويات، فأرى ان الادعاء بأن أي فرد أو مسؤول لديه الوصفة المناسبة لمواجهة المتوقع، أقل ما يقال فيه أنه “ضرب من السذاجة السياسية”.
– متى يجب أن نقوم بالإجراءات لنحظى بأقل حجم خسائر؟
اليوم وليس غداً، والعمل يجب أن يكون على مدار الساعة، فالخدر الذي عشناه مع الحظر لن يستمر و”الفأس وقعت بالرأس.”
– حين تقول “على الدولة المكاشفة والتشاور” من تقصد بالدولة: الحكومة، القصر، المؤسسات الأمنية؟
أقصد الدولة بكل مفاصلها المؤثّرة.
– هل تعتقد أن كل المفاصل الموجودة اليوم قادرة على التشاور مع بعضها بصورة ناجعة وفعالة لتتشاور مع فعاليات أخرى؟
نعم، القدرة موجودة إذا كان هناك إرادة جادة
 
– من يمكنه قيادة الجهد التشاوري الذي تقترحه؟ هل يقوم مثلا القصر برعاية ذلك كما حصل في الميثاق الوطني؟
لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك لجنة أو لجان منتقاة “Blue-Ribbon Committee” برعاية ملكية حيث ذلك يعطي قوة وتحفيزاً للإنجاز.*
– هل حاوَلَت/تُحاول شخصيات “همة وطن”- باعتبار معظمها لها وزن وخبرة- القيام بجانب من الجهد البحثي أو التشاوري بصورة منهجية؟
إن منهجية عمل الصندوق مقيّدة بحدود نص أمر الدفاع ولم يرغب أحد بالقفز على هذه الحدود، من هنا، حتى هذه اللحظة لم أرَ جهداً بحثياً أو تشاورياً جادّاً بعيداً عن عمل اللجنة.
– هل تعتقد أن إناطة الجهد البحثي والاستراتيجي الذي تقترحه بهمّة وطن وأعضائها الحاليين مُجدي؟
يمكن لأعضاء همة وطن المشاركة، كلٌّ في مجال اختصاصه، في أي جهدٍ تشاوريٍّ جاد، ولقد قمنا بذلك بالفعل ولمسناه في تواصلنا الإيجابي والوحيد المستمرّ مع محافظ البنك المركزي (الدكتور زياد فريز)، ويستحق البنك المركزي بالمناسبة كل الشكر على ابقاء جسور التواصل مفتوحة بإيجابية متميزة.
– سؤالي الأخير سياسي، كيف ترى الاستحقاق السياسي المتعلّق بضم إسرائيل لأجزاءٍ من الضفة الغربية والأغوار؟
 هذا هو الشقّ السياسي الأساسي من المكاشفة التي أشرت إليها.. استحقاق صعبٌ يجب أن يكون في صلب المكاشفة والمواجهة والاستحقاق اليوم.
**
*(ملاحظة: لجان الشريط الأزرق أو Blue-Ribbon Committee: هي لجان في السياسة الأمريكية تتشكّل من خبراء منتقين للقيام بجهد بحثي أو استقصائي. هؤلاء يحظون باستقلالية عن التأثير السياسي أو السلطة، ويقدّمون توصيات مستقلة للسلطات للعمل عليها وتنفيذها).

“حتى لا ينتحر الأردن سياسياً”.. المعشّر يطالب بتفعيل الأوراق النقاشية لمواجهة خطط الضم.. ويؤكد “تهجير الفلسطينيين أسهل بعد السوريين” ولنقلب الطاولة ونطالب بـ”حقوق متساوية”.. والمومني يتحدث عن 5 صدامات قادمة بين الأردن وإسرائيل.. وتصريحات فايز الطراونة تكرر الصفدي وتساؤلات عن تشظي النخب

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:
“ليس تغير نسبة الضم هو المهم، ولا حتى تأجيله، المهم أنه يذكرنا ان إسرائيل مصرّة على دفن حل الدولتين”، بهذا أجاب أحد أخبر الأردنيين في ملف العلاقات مع الإسرائيليين الدكتور مروان المعشر- السفير الأردني الأول لإسرائيل ووزير الخارجية السابق- تساؤلات “رأي اليوم” حول موقف الأردن اليوم بعد مرور أيام على موعد بدء ضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن وفقا للخطة الإسرائيلية المعلنة.
ويرى المعشّر أن “الموقف الرسمي الإسرائيلي اليوم يهدف إلى ضم أكبر حجم ممكن من الأراضي وأقل عدد ممكن من السكان وبذلك يبطل حل الدولتين تماماً”، موضحاً ان الأردن حتى اللحظة أنجز بصورة واضحة ما يمكنه إنجازه عبر الدبلوماسية التي يقودها الملك، وأن عمان تقوم بذلك شبه وحيدة مذكّراً أن معارضة الأردن للتغييرات الإسرائيلية “وجودية” بخلاف أي دولة أخرى.
هنا تتحدث شخصية مهمة كالمعشر- والذي يعتدّ برأيه ليس فقط لكونه السفير الاردني الأول في تل ابيب وصاحب شهادة حية على المفاوضات في وادي عربة، ولكن أيضا لانه صاحب الخبرة في العلاقة الأردنية الامريكية بعد خدمته سفيرا في واشنطن ولاحقا اقامته لمدة طويلة هناك- عن ضرورة التحرك بأدوات جديدة اليوم وعلى أساس ان الضم حاصل بكل الاحوال، منبهاً إلى ان “التهجير والترحيل” للفلسطينيين لم يعد صعبا اليوم بعد ترحيل وتهجير 6 ملايين سوري من ارضهم واستقرار نحو مليون ونصف منهم في الأردن.
نخب متشظّية!
المعشّر دخل عميقاً في التفاصيل وهو مشتبك معها بكل الأحوال بعمل فردي لصالح عمان، بينما نخب بلاده تقود أعمالاً فردية باتجاهات مختلفة أحيانا، الأمر الذي قد يكشف “انعدام الرغبة والقدرة” في التنسيق في المواقف في خلفية الأحداث السياسية، وهو ما كانت نتيجته الإصرار من رئيس وزراء أردني اسبق بوزن فايز الطراونة الذي كان طوال الوقت لاعبا أساسيا في السياسة الأردنية، على التقليل من أثر الضم على عمان وتكراره جملة “هجينة” لوزير الخارجية أيمن الصفدي عن كون “غور الأردن” ليس أردنياً وانما فلسطيني.
التشظي بالمواقف السياسية، لا يمثله الطراونة وحده، فقد استمعت “رأي اليوم” لعدة آراء تتحدث عن صعوبة أن تقوم عمان وحدها بأي تحرك بمواجهة الإسرائيليين والامريكيين في خطة الضم، مقابل الآراء التي صدرت عن المعشّر باعتبار أي خطوة للضم بمثابة “تهديد وجودي للأردن وهويته” وهو مصطلح استخدمه منذ الإعلان عن الخطة الامريكية المعروفة بـ “صفقة القرن” رئيس الوزراء الأسبق ذو التأثير الكبير عبد الكريم الكباريتي في حديث له مع “رأي اليوم” أيضا.
بهذه البقعة العمياء من زاوية الرؤيا تظهر أزمة حقيقية في كواليس الموقف الأردني، حيث الملك عبد الله الثاني يعمل على الجبهات الخارجية ومعه وزير الخارجية الصفدي، بينما الداخل الأردني متروك للاجتهاد سواء اكان ذلك اجتهاد “مؤسسات” في الكواليس تغذّي النخب، أو اجتهاد فردي فعلا على مستوى السياسيين، خصوصا وانه كشف ان الأمور الأساسية التي اتفقت عليها السياسة الداخلة كانت “غاية في البيروقراطية وضيق الرؤيا” في مواجهة خطط الضم، وهنا يمكن تلخيصها بأن لا تمتد الحراكات بأي شكل من الأشكال لتصبح جماهيرية خصوصا اذا كان خلفها الاخوان المسلمون، وأن لا تصل للسفارة الامريكية، في وقت تخضع العلاقات بين عمان والامريكيين لعدة متغيرات على اكثر من جبهة أيضا.
الأزمة بهذا المعنى توضح ان الحكومة ومن خلفها مؤسسات إدارة الشأن المحلي، تحاول ببساطة البقاء في المربع الامن، وألا تتجه لاي خيار تصعيدي مهما كان، وهو ما يبرز موقفا اردنيا يعتبره مراقبون غير عاكس لحقيقة ما يريده الشارع من بلاده في مواجهة الخطط الإسرائيلية.
خيارات الأردن اليوم..
هنا يصرّ الدكتور المعشّر على أن الاستمرار بصيغة “لا نستطيع فعل شيء” لن يقدّم أي مكاسب للأردن، وان الصيغة المذكورة أظهرت تاريخيا عدم دقتها مذكّرا بموقف الأردن في حرب الخليج، مضيفاً “لا يملك الأردن اليوم ألا يقف ضد خطة الضم بغض النظر إذا كان معه أحد أم لا.. خلاف ذلك سيكون معناه انتحار سياسي والأردن لا يريد أن يفعل”.
ويقترح المعشّر أن تأجيل الضم يمنح الأردن فرصة لتغيير معادلة التعامل مع الجبهة الداخلية “فعلا لا قولا”، مفصلاً ان ذلك يجب ان يبدأ اليوم من تغيير حقيقي في قوانين المشاركة السياسية ومنح المواطن صوت حقيقي يسمح له بالمشاركة في صناعة القرار، مضيفاً أن المطلوب اليوم “هو ترجمة حقيقية وفاعلة لأوراق الملك النقاشية” مبيناً انها مخرج آمن لمواجهة التهديدين الإضافيين للأردن المتمثلين بكورونا والضم، وان الحديث عن تحصين الجبهة الداخلية ليس نخبويا ولا ترفيا في هذه المرحلة.
وتتطرق الأوراق النقاشية الملكية الى عدد من الأفكار المتطورة في الشأن الداخلي الأردني ومنها فكرة الدولة المدنية التي يناصرها المعشر سياسيا، الى جانب الديمقراطية وسيادة القانون وغيرها.
الى جانب تحصين الجبهة الداخلية يرى المعشر ان على عمان ان تعمل بكل ادواتها على تثبيت الفلسطينيين في ارضهم والمطالبة لهم بحقوق متساوية، موضحا ان “حل الدولتين” كجمل دبلوماسية دون بدء أي خطوة منه على الأرض ما هو الا “مزيد من الوقت لتبتلع إسرائيل المزيد من الأراضي الفلسطينية” من وجهة نظره.
وأوضح المعشر ان الاستمرار بالتشبث بحل الدولتين كشعار يمنح “المجتمع الدولي ذريعة للتشبث بحل الدولتين بينما إسرائيل تبتلع الأرض، والمطلوب اليوم التمسك ببدء محادثات على أساس خطة عملية واضحة وقريبة لدولة فلسطينية أو البدء بتغيير المقاربة في هذا الملف لصالح دولة واحدة بحقوق متساوية”.
“هكذا تقلب عمان الطاولة” يضيف المعشر، مبينا ضرورة فرض خيارين واضحين على المجتمع الدولي ضمن علاقات الأردن الواسعة خارجياً، إما بالاعتراف بدولة فلسطينية على أراضي عام 67 بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وإلا ضمانات بدولة واحدة ذات حقوق متساوية، ويؤكد “هذا الكلام ليس سذاجة سياسية هذا خيار لتأسيس مستقبل فلسطيني حقيقي، اذ لن يتمكن المجتمع الدولي من قول للخيارين فبذلك يكون ببساطة يقول نعم لنظام عنصري”.
وختم المعشر كلامه مع “رأي اليوم”، بالقول ان خيار الدولة الواحدة يتيح حسم الصراع ديموغرافيا بعد فشل حسمه عسكريا وإصرار إسرائيل على افشاله سياسيا.
رد الفعل الأردني إذا ما بدأ الضم..
في المقابل، يؤكد وزير الإعلام الأسبق وذو الخدمة الأطول في منصبه الدكتور محمد المومني لـ “رأي اليوم” أن الأردن لا يعدم الوسيلة في “الصدام الكبير” الذي تحدث عنه ملك الأردن لصحيفة “دير شبيغل الألمانية” إذا ما قامت بذلك إسرائيل فعلا، موضحا ان الصدام الذي تحدث عاهل البلاد قد يأخذ جملة من الصور والأدوات: “أدوات قانونية وأخرى دبلوماسية وثالثة سياسية ورابعة أمنية وخامسة اقتصادية”.
هنا يبين المومني ان الأدوات المذكورة قد تكون اكثر فعالية بكثير مما يعتقده البعض، ويفصّل بالحديث عن أن الأردن قادر على خلق معركة قانونية دولية سواء كان بمحكمة العدل الدولية أو بالمؤسسات القانونية الدولية الأخرى، تستطيع أن تكون أوراق ضغط كبيرة وحقيقية ومقلقة لإسرائيل، مضيفاً على الصعيد الدبلوماسي، أن عمان يمكنها أن تبدأ حالة من المواجهة الحثيثة والمستمرة دبلوماسياً عبر كافة سفاراتها ومنابرها في المنظمات الدولية.
سياسياً، وفق المومني أيضاً، يستطيع الأردن أن يقود منطق أن إسرائيل لم تلتزم بمعاهدة السلام وبالتالي يأخذ دوره في تعليق بعض بنود هذه المعاهدة، “هو لا يرغب بذلك على الأكيد لأن المعاهدة منذ البداية تحمي مصالحنا الاستراتيجية، لكن اذا كان الطرف الآخر لا يحترم هذه المعاهدة ولا يطبق بنودها، اذا فمن الطبيعي أن نعيد النظر بها”؛ إلى جانب ذلك فـ”التعاون الأمني المهم والذي يحقق مصالح للطرفين، خاصة في موضوع مكافحة الإرهاب، يمكن أن يعلق إذا ما أمعنت إسرائيل بالمساس بالمصالح الأردنية.”
يختم المومني حديثه عن الأدوات بالقول “على صعيد التعاون الاقتصادي، ومهما كان الأردن مستفيداً، بالنهاية التعاون الاقتصادي بالتأكيد سيتأثر سلباً بأي قرارات سياسية إسرائيلية تمس مصالح الأردن”.
الخيارات التي ذكرها المومني قد تشكل أول شرحٍ وافٍ- من شخصية مقرّبة جداً من صناعة القرار جميعاً- حول رد الفعل الأردني المحتمل على ضم الضفة الغربية وغور الأردن.
بكل الأحوال، تبدو خطة الضم قادمة لا محالة، وعلى الأغلب قد يكون تهديدها للأردن أكبر من ترحيل السكان، خصوصا مع اطلاع “رأي اليوم” على سيناريو تدرك عمان انه موجود خلف الكواليس عن رغبة إسرائيلية بإلحاق ما سيتبقى من الضفة الغربية بالأردن إداريا، وبالتالي ابطال فك الارتباط الإداري والسياسي. هنا ستتضح أهمية التفكير بـ”الانتحار السياسي” الذي طرحه المعشر ورغبة الأردن في الوقوف بمواجهة الخطط الإسرائيلية على أساس انها “تهديد وجودي” فعلا.