الانتخابات المغربيه

العاهل المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة

الرباط ـ «القدس العربي»: أعلنت وسائل إعلام أن العاهل المغربي محمد السادس عين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد تراجعه الكبير في الانتخابات البرلمانية، مُني حزب “العدالة والتنمية” المغربي بهزيمة أخرى في الانتخابات البلدية والجهوية، وفق النتائج النهائية التي أعلن عنها أمس.
فقد حلّ حزب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في المرتبة الثامنة في الانتخابات الجهوية (على مستوى الأقاليم) بـ 18 مقعدا، بينما كان قد احتل الصدارة سنة 2015 بحصوله على 174 مقعدا.
ولحقت به هزيمة أخرى في الانتخابات البلدية، إذ حصل فقط على 777 مقعدا (محتلا المرتبة الثامنة)، مقابل 5021 مقعدا (المرتبة الثالثة) في انتخابات 2015.
وانضافت هذه النتائج المتواضعة إلى نصيب الحزب الإسلامي من الانتخابات التشريعية لـ8 أيلول/ سبتمبر، إذ لم ينل سوى 13 مقعدا، محتلا المرتبة الثامنة، في حين كان قد تبوأ الصدارة في انتخابات 2016، بحصوله على 125 مقعدا في مجلس النواب.
في المقابل، أصبح حزب “التجمع الوطني للأحرار” أول قوة سياسية في المغرب، وذلك بعد تصدره الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت الأربعاء المنصرم.
وكشفت المعطيات المتعلقة بتوزيع المقاعد برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات، بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بالمجالس المذكورة، أن الحزب صاحب شعار “الحمامة” قد حلّ أولا في الانتخابات التشريعية بـ102 من المقاعد، وفي انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات بـ 9995 مقعدا، ومجالس الجهات بـ196 مقعدا.
ووفق النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، يظهر بأن حزب الملياردير عزيز أخنوش قد حقق قفزة كبيرة بعد حصوله على 102 من المقاعد (37 مقعدا في 2016). كما تؤكد المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة التقدم الكبير الذي حققه الحزب المذكور، حيث جاء في الصدارة بـ 9995 مقعدا، بعد ما حل في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 رابعا بحصوله على 4408 مقاعد.
وهو المعطى ذاته الذي تعكسه انتخابات مجالس الجهات حيث حصل على 196 مقعدا، مقابل 90 مقعدا (المرتبة الرابعة) خلال الانتخابات الجهوية 2015.
في سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 08 أيلول/ سبتمبر، لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وذكّرت في بيان لها، بأحكام القانون التنظيمي الذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
ورحب العديد من المراقبين، لاسيما الأجانب، بسير انتخابات 8 أيلول/سبتمبر في المغرب. وأشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بـ”نجاح” هذه الانتخابات التي قالت إنها تميزت بـ”النزاهة” و”الشفافية” عبر مجموع أقاليم البلاد.
واعتبر وفد الجمعية، الذي يقوده النائب الإيطالي ألبرتو ريبولا، في بيان “أن تنظيم هذه الانتخابات، المعقدة كما كان منتظرا، في خضم الموجة الثالثة للجائحة، يعكس التزام المغرب بالحفاظ على انفتاحه وتشبثه بأعلى معايير الديمقراطية ودولة القانون”، مشيرا إلى أن “الجهود المبذولة من طرف الدولة للتشجيع على مشاركة واسعة، أكثر شمولا وتمثيلية، تستحق التقدير.”
في الاتجاه نفسه، أكد وزير الدولة والنائب الفيدرالي البلجيكي، أندري فلاهو، أن نجاح الاقتراع الثلاثي ليوم 8 أيلول/سبتمبر في المغرب ونسبة المشاركة القوية للسكان، يجسدان النضج الديمقراطي الكبير للمملكة.
واعتبر هذا الرئيس السابق لمجلس النواب في المملكة البلجيكية ووزير الدفاع الأسبق، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن “الأمر يتعلق باقتراع كان منتظرا بقوة ويكتسي أهمية بالغة، جرت أطواره في ظروف جيدة، مع مشاركة كبيرة سجلت ارتفاعا ملحوظا.”
وأضاف أن هذا الاقتراع “يعطي إشارة أكيدة على النضج الديمقراطي الكبير للمغرب، وعلى الحساسية والمواطنة المسؤولة التي جرى التعبير عنها من خلال نتائج هذه الانتخابات.” وقال إن الأمر يتعلق بـ”بشائر خير بالنسبة لصورة المغرب، إن على مستوى إفريقيا أو أوروبا، وعناصر مهمة من شأنها تعزيز علاقات المملكة مع شركائها، لاسيما بلجيكا.”

لماذا هزيمة حزب العدالة والتنمية.. هزيمةٌ في حجم الفضيحة؟؟


المفاجأة في انتخابات 8 شتنبر المغربية ليست في هزيمة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وفوز التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش، الهزيمة للحزب للأول والفوز للحزب الثاني كانا متوقعين، إن لم نقل مـؤكدين بالنسبة للشارع المغربي في عمومه، بوادرهما وعلاماتهما أضحت جلية لكل ذي عين بصيرة قبل الشروع في الحملة الانتخابية بأسابيع وشهور بعيدة.

كانت المفاجأة في طبيعة الهزيمة التي مُني بها الإسلاميون وحجمها، فمن حزب كان يحتل المرتبة الأولى بعدد المقاعد في مجلس النواب يصل 125 مقعدا، وبرئاسته للحكومة كأكبر حزب مغربي، اندحر العدالة والتنمية إلى المرتبة الثامنة، وبعدد من المقاعد لا يتجاوز 12 مقعدا، أي أنه لا يملك فريقا في مجلس النواب، فللحصول على فريق نيابي، كان يتعين على البيجيدي حَصْدَ 20 مقعدا، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه.

فلا أحد من المغاربة كان يتصور هذه الهزيمة الكارثية، على حد تعبير أحد وزراء البيجدي عزيز الرباح، فحتى قيادته وخصومه لم يكونوا يتصورون أن العدالة والتنمية سيجني هذه النتيجة المُرّة، جراء تدبيره للشأن العام لمدة 10 سنوات متتاليات. كان المتوقع هو أن يحصل الحزب على المرتبة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة على أبعد تقدير، أما أن يتقهقر إلى المرتبة الثامنة، فهذا هو الذي فاجأ الجميع. لكن، بمراجعة نقدية لتصرفات قيادة العدالة والتنمية منذ 2011 إلى 2016 يمكن للمرء الوقوف على بعض أسباب هذه الهزيمة المؤلمة.

يتذكر المغاربة أن عبد الإله بنكيران حين كان في الفترة المشار إليها رئيسا للحكومة، فإنه كان يدافع عن مكانة رئاسة الحكومة، وبالتالي عن موقع الحزب الذي يقودها، دفاعا مستميتا، لقد كان الرجل، بقدرته على الخطابة، يقارع خصومه مقارعة شديدة، ففي الجلسات البرلمانية التي كانت تخصص للأسئلة الشفوية، وحين كان برلمانيو الأحزاب المعارضة يقومون بانتقاد أداء الحكومة ويهاجمون قراراتها، كان عبد الإله بنكيران يتصدى لهؤلاء النواب تصديا شرسا، وكان يكاد يقمعهم في مجلس النواب، وكان يبدو متفوقا عليهم ومسيطرا، بالكل، على النقاشات في القبة البرلمانية..

وكانت أشغال جلسات البرلمان تُنقل على شاشة التلفزيون المغربي، وبدل أن يكون رئيس الحكومة موضع نقد ومساءلة، وفي قفص الاتهام، كان بنكيران يبدو، في الشاشة أمام الجمهور الذي كان يتابع بكثافة تلكم الأشغال في التلفزيون، في موقع المتفوق والمهاجم، والذي يضع خصومه في خانة المدافعين عن أنفسهم، الأمر الذي كان يجعل رئيس الحكومة، وقتها، يحظى بتعاطف كبير من الرأي العام المغربي..

وما ميّز بنكيران حينئذ هو أنه كان يخاطب النواب ويجيبهم عن أسئلتهم وتدخلاتهم بلغة دراجة وعامية أقرب إلى لغة الشعب، وبطريقة حماسية وفيها حرارة وحِدّة، وكان يخلق الانطباع لدى الفئات الشعبية أنه مندمج معها، ويتكلم لغتها ويحمل همومها، الأمر الذي كان يُخلِّفُ تعاطفا شعبيا مع العدالة والتنمية، تعاطفٌ ترجمته، من ضمن عوامل أخرى، نتائج الانتخابات في سنة 2016 حين حصل الحزب على المرتبة الأولى بعدد المقاعد الذي بلغ 125 مقعدا..

وبسبب هذه السيطرة المطلقة على أشغال البرلمان، ولأسباب أخرى كذلك، ورغم حصول العدالة والتنمية في انتخابات 2016 على المرتبة الأولى، فإن عبد الإله بنكيران عانى من البلوكاج لمدة 6 أشهر كاملة، ولم يُسمَح له بتشكيل الحكومة، وهو المكلف وقتها من طرف الملك بتأليفها طبقا للنص الدستوري، وفي رفضه للشروط التي أرادوا فرضها عليه لتشكيل الحكومة ولم يقبل بها، كان يحظى بتأييد كامل من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية..

لكن بعد إقالة الملك لبنكيران من مهمته كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة وإسناد هذه المهمة لسعد الدين العثماني، فإنه قبل بالمنصب، والمثير هو أن قبولَهُ جاء مرفقا بالموافقة على الشروط التي رفضها بنكيران، والأكثر من هذا هو أن العثماني بات أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية بدل بنكيران الذي أطيح به من قيادة الحزب، ففضّل الحفاظ على بقائه في صفوفه، بعضوية عادية..

وحين صار سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة وأمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، فإنه بات يحرص على أن يبدو هادئا ومتجانسا مع النواب في البرلمان بمن فيهم الذين يعارضون الحكومة، وفي كل الندوات واللقاءات الصحافية التي كان يعقدها، وفي المناسبات التي يظهر فيها للعموم، صار العثماني يتكلم بأسلوب مهادن ومسالم، وكأنه يحرص على عدم إغضاب خصومه السياسيين، وبدا في جميع سلوكياته يحاول أن يكون مختلفا عن بنكيران، ولم يعد في أدائه الحكومي قادرا على المبادرة، وعلى الممانعة، أو الاعتراض على أي قرار يملى عليه من الفوق.

ففي عهد العثماني تم قمع حراك الريف، وزُجَّ في السجن بقادته، واعتقل عدد من الصحافيين، من بينهم توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، ووُجّهت لهم تهم غليظة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد طويلة، ونفس المصير كان من نصيب عدة مدونين في الفاسبوك وناشري فيديوهات في اليوتيوب، فلقد اعتقلوا هم أيضا، وقضت المحاكم عليهم بأحكام قاسية، وتعرض المتظاهرون السلميون، بسبب حاجتهم إلى الشغل أو إلى الماء الشروب، في جهات عديدة من المغرب للقمع والاعتقال..

وتم توقيف التوظيف، وطرد العديد من العمال بعد إغلاق المعامل، ورفضت الحكومة مراجعة نظام التعاقد المفروض على الأساتذة، وفرّقت مظاهراتهم الاحتجاجية في الشوارع بقوة الهراوات، وأضيفت هذه القرارات وغيرها، إلى ما اتخذته الحكومة الملتحية من تدابير تتعلق بضرب صندوق المقاصة، ورفع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وبالتالي إرهاق القدرة الشرائية للطبقة الكادحة، وعدم مراجعة ما سمي بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي أقدمتْ عليه حكومة بنكيران، والذي وُوجه بمعارضة شديدة من طرف النقابات العمالية ومجموعة من التنسيقيات المدنية، لكنها لم تفلح في الحيلولة دون المصادقة عليه في البرلمان.

فجميع القرارات التي كان يرفض اتخاذَها الوزراء الأولون السابقون وحكوماتهم، بسبب عدم شعبيتها، ولأنها تمس قطاعا واسعا من المغاربة في قوتهم اليومي، تجرأت حكومة العدالة والتنمية على اتخاذها، ولعلها كانت تُدفَعُ للإقدام على ذلك، بغية إحراقها أمام المواطنين الذين انتخبوا أعضاءها، بوعود إخراجهم من أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية..

وكانت ثالثة الأثافي، كما يقال، هي عندما تخلت الحكومة عن التدريس باللغة العربية للمواد العلمية، فبدلا عن العربية اللغة الدستورية الأولى للمغرب، فرضت حكومة العثماني اللغة الفرنسية على أبناء المغاربة، وأَتْبعت هذا القرار، بتوقيع رئيسها سعد الدين العثماني على صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

ورغم أن عبد الإله بنكيران انتقد قرار استبدال اللغة العربية بالفرنسية، وندد به، فإنه، بالمقابل، تقدّم الصفوف وبادر إلى تزكية التوقيع على قرار التطبيع مقابل الاعتراف الأمريكي بمغربية الأقاليم الصحراوية، وهبَّ للدفاع عنه بحماس واندفاع، وهو الذي كان قد مُنِعَ عمليا من تشكيل الحكومة، ويعيش على الهامش في الحزب، بعد أن تمت إزاحته من على رأس أمانته العامة، وتماهى بنكيران مع العثماني، بل زايد عليه في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وجرى ذلك في مجتمعٍ مغربي يَعتبِرُ، في أغلبيته المطلقة، القضية الفلسطينية قضية وطنية.

فحتى الجانب الرمزي في برنامج العدالة والتنمية، الذي ينص على الدفاع عن هوية المغرب الحضارية ممثلة في عروبته ودينه الإسلامي، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى هذا الجانب، فرّطت فيه قيادة الحزب ومعها حكومة العثماني، وباتت تبدو كأنها ليست فقط حكومة لا تحكم، وإنما حكومة بالاسم، بحيث توجد في الصورة، ولكن في الفعل، فإن جهات أخرى هي التي تتخذ القرارات وتفرضها على العثماني الذي يقوم بتنفيذها. وكانت الدعاية المناهضة للبيجيدي تستغل جميع القرارات غير الشعبية المتخذة من طرف الحكومة وتلصقها بالحزب لوحده، دون غيره، رغم أن الحكومة مؤلفة من أحزاب أخرى إلى جانبه..

ولم يكن الحزب ولا أطره، ولا أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني ينتفض ليعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي، كان كالغائب الحاضر أو الحاضر الغائب، وصارت الحكومة تبدو في نظر المغاربة عاجزة ومشلولة لجهة اتخاذ القرارات التي تخفف عن الشعب وطأة معيشه اليومي، وتحميه من مستغليه. وبات من المنطقي أن يتساءل المغاربة، لماذا التجديد في الانتخابات للحزب الذي يقودها؟ بماذا يختلف العدالة والتنمية عن باقي الأحزاب الأخرى؟ لماذا لا يقع استبداله بغيره، وهو الذي حَكَمَ البلاد لمدة عشر سنوات متلاحقة، وكان قد وعدهم في حملاته الانتخابية بمحاربة الاستبداد والفساد، فإذا به يتعايش معهما، ويبررهما في خطابه وهو على رأس الحكومة؟

من هنا انطلقت الشرارة التي أضرمت النيران في الشعبية التي كان يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وأحرقتها، وأدت إلى أن يخسر الحزب الانتخابات بهذه الخسارة التي في حجم الفضيحة، فكل قياداته من الصف الأول سقطت في صناديق الاقتراع، ومن بينهم الأمين العام للحزب العثماني الذي لم يحصل على مقعدٍ نيابي في الرباط العاصمة الإدارية للمملكة، التي جرت العادة أن يكون التصويت فيها تصويتا سياسيا.

استعمال المال في الانتخابات الذي يريد الحزب التذرع به لتفسير اندحاره انتخابيا، ليس وليد اليوم، فلقد استُعمِلَ المال في الاستحقاقات الانتخابية لدورتي 2011 و2016، ومع ذلك، حقق الحزب المذكور في الدورتين معا نتائج باهرة، وفاز بالانتخابات وقتها.. أما في هذه الدورة، فلقد خسر العدالة والتنمية الانتخابات خسارة مدوية، وعلى قيادته تحمُّلَ مسؤوليتها والاعتراف بالهزيمة، ودراسة أسبابها الحقيقية، لا المختلقة، لمعالجتها، واستدراكها في استحقاقات قادمة، هذا إنْ بقي البيجيدي، على حاله، حزبا موحدا ومتضامنا، ولم يتعرض لتصدعات وانشقاقات تعصف بوحدته وتُلغيها..

بعد النتائج “الصادمة” للعدالة والتنمية المغربي في الانتخابات وتموقعه في المعارضة.. مغاربة يتفاعلون وهذه بعض مواقفهم


  “بناء على مخرجات العملية الانتخابية، التي أجريت أمس الأربعاء، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التموقع في المعارضة”، كانت مقدمة بيان الخسارة للحزب الذي قاد الحكومة لفترتين متتالتين في المغرب، عقب نتائج مخزية أفرزتها صناديق اقتراع، تنافس لمدة ثمانية ايام حوالي 30 حزبا سياسيا للظفر بثقة المصوتين.
وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقد الخميس، أنه سيواصل نضاله من موقع المعارضة الذي “تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة”.
وجاء ذلك عقب اعلان أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة، هذه الاخيرة، التي دعت لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت المقبل، من أجل “تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة”.
النتائج التي وصفها العدالة والتنمية ب”الصادمة” وشاطره الانطباع نفسه عدد كبير من المواطنين والمتتبعين للشأن السياسي، جعلت الحزب حديث الساعة، حيث عبرت المواقف والاراء المختلفة، على شبكات السوشال ميديا، عن كيفية استقبال الرأي العام لهذه النتائج.

العدالة والتنمية، وباعتراف زعيمه رئيس الحكومة السابق عبد الاله بن كيران، تورط في ارتكاب اخطاء قاتلة وهي القبول بتمرير قانون زراعة القنب الهندي وقانون فرض اللغة الفرنسية في التعليم والخطوة التي أثارت حساسية المجتمع، فيما تؤكد الكثير من الاصوات ان مساهمة رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني وبعض وزراء الحزب في الاتفاق على اتفاقيات مع اسرائيل في اطار تطبيع العلاقات، تسبب في صدمة للمغاربة.

 بينما يرى اخرون ان سبب سقوط العدالة والتنمية هو “تدبيره الكارتي للشأن الداخلي المغربي ل10 سنوات” وان ولا علاقة للتطبيع أو تقنين القنب الهندي بالنتائج التي تحصل عليها في الانتخابات، وبأن قرار التطبيع أو عدم التطبيع يتجاوز اختصاصات الحكومة.

ودافعت تغريدة على تويتر عن العدالة والتنمية مشيدة ب”صمود” قيادته لقد أمام  العواصف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
 

واضافت صاحبة التغريدة ان الحزب فتي وفقير مقارنة بالأحزاب التاريخية وأحزاب رجال الاعمال، مضيفة انها “تجربة لها مالها وعليها ما عليها”.

اما صادق ابو عامر، فاعتبر ان حزب  العدالة والتنمية قد دفع فاتورة سياسات لم يشارك في صنعها عملياً بقدر ما شكّل غطاءاً لها بدواعي الحفاظ على مكتسباته في السلطة، مضيفا انه لو قطع الطريق على هذه اللعبة بموقف ينسجم مع قيمه ومبادئه لاحتفظ بقاعدته الاجتماعية ولربّما عاد إلى السلطة (الحكومة) التي يطمح لها من أوسع أبوابها.

وتلقى حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) هزيمة “قاسية” في الانتخابات التشريعية بعدما حل ثامنا بـ 12 مقعدا فقط بعد أن كان يمتلك 125 في انتخابات 2016.

المغرب.. حكومة عزيز أخنوش في أرقام

الرباط: عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وحصل “التجمع الوطني للأحرار” بالانتخابات التشريعية الأخيرة، على 102 مقعدا برلمانيا (من أصل 395)، متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة” ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا.

وشهد المغرب، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخابات تشريعية ، تمخض عن نتائجها ميلاد الحكومة رقم 32 في تاريخ المملكة.

وضمت الحكومة المغربية الجديدة، 16 وزيرا ووزيرة يتقلدون المنصب الحكومي لأول مرة.

ومن بين 25 وزيرا في الحكومة، توجد 7 نساء، لتصل تمثيلية النساء في الحكومة الجديدة، نسبة 28 بالمئة.

** حصص الأحزاب

ويضم تحالف الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى حزب أخنوش، كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”.

ونال “التجمع الوطني للأحرار”، ست حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة.

وآلت لحزب رئيس الحكومة وزارات، الاقتصاد والمالية، الصحة، والفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالميزانية.

فضلا عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي هو الناطق باسم الحكومة.

وأسندت إلى “الأصالة والمعاصرة”، سبعة مقاعد وزارية، هي العدل، والتعمير والإسكان، والشباب والثقافة والاتصال، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى.

بالإضافة إلى وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وآلت لحزب “الاستقلال”، أربعة مقاعد وزارية، وهي وزارات، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وأسندت إلى الوزراء التكنوقراط (المستقلون)، سبعة مناصب وزارية.

** الاحتفاظ بالمناصب
احتفظ 5 وزراء في حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها بمناصبهم الحكومية في حكومة عزيز أخنوش، وكلهم تكنوقراط (مستقلين).

ويتعلق الأمر بوزراء الداخلية (عبد الوافي لفتيت) والخارجية ناصر بوريطة، والأوقاف أحمد التوفيق، والأمانة العامة للحكومة محمد الحجوي، والدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي.

كما تم تعيين وزير آخر بدون انتماء سياسي، وهو شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، وزيرا للتعليم في الحكومة الجديدة.

وعين في حكومة أخنوش، وزيرين كانا في الحكومة المنتهية ولايتها، وأسندت لهما مناصب وزارية جديدة.

ويتعلق الأمر بنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، وكانت وزيرة للسياحة في الحكومة السابقة.

وأيضا، محسن جازولي (تكنوقراط)، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في الحكومة الجديدة، والذي كان مكلفا بالاستثمار في إفريقيا بالحكومة المنتهية ولايتها.

** وزراء وعمداء

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، يتولى رئيس حكومة منصب عمدة مدينة، في آن معا.

ففي 24 سبتمبر الماضي، انتخب عزيز أخنوش، عمدة لمدينة أغادير (وسط)، ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة.

وضمن الحكومة الجديدة، توجد وزيرتان أيضا انتخبتا عمدتين لكل من مدينة الدار البيضاء (شمال) ومدينة مراكش (جنوب).

وعينت نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وهي عمدة الدار البيضاء.

ونالت فاطمة الزهراء المنصوري، منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي عمدة مراكش.

كما عين عمدة مدينة تارودانت، عبد اللطيف وهبي، وزيرا للعدل، وهو الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

** قادة التحالف

وأسندت لزعماء أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، مناصب وزارية.

بالإضافة إلى تعيين أخنوش، رئيسا الحكومة، ووهبي وزيرا للعدل، نال منصب وزير التجهيز والماء في الحكومة الجديدة، نزار بركة، وهو الأمين العام لحزب “الاستقلال”.

وفي 10 سبتمبر المنصرم، عيّن العاهل المغربي، رئيس أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية.

وولد أخنوش في مدينة “تافراوت” (وسط) عام 1961، وهو رجل أعمال متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة سوس، وتعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد

بالأسماء.. الإعلان عن أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش


 ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وأعلن العاهل المغربي عن الحكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وأبقى محمد السادس على وزيري الخارجية والداخلية كما عين نادية فتاح العلوي وزيرة للمالية، علما أنها كانت تشغل منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة:

عزيز أخنوش- رئيس الحكومة

عبد الوافي لفتيت- وزير الداخلية

ناصر بوريطة- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

عبد اللطيف وهبي- وزير العدل

أحمد التوفيق- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد حجوي- الأمين العام للحكومة

نادية فتاح العلوي- وزيرة الاقتصاد والمالية

نزار بركة- وزير التجهيز والماء

شكيب بنموسى- وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

نبيلة الرميلي- وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية

فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

محمد صديقي- وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

يونس سكوري- وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات

رياض مزور- وزير الصناعة والتجارة

فاطمة الزهراء عمور- وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

عبد اللطيف ميراوي- وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

ليلى بنعلي- وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

محمد عبد الجليل- وزير النقل واللوجيستيك

محمد مهدي بنسعيد- وزير الشباب، والثقافة والتواصل

اعواطف حيار- وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وأدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.

عزيز أخنوش: أغنى رجل في المغرب بعد الملك.. قوة أكثر من أي وقت بعد 10 سنوات من حكم إسلاميي حزب العدالة والتنمية

 
عيّن ملك المغرب حكومة ائتلافية جديدة أمس الخميس، بعد 10 سنوات من حكم إسلاميي حزب العدالة والتنمية، وعين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي فاز حزبه ذو التوجه الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار (RNI)، في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي أجريت في 8 أيلول/ سبتمبر، فمن هو هذا الرجل الذي كان ثاني أغنى رجل بالمغرب، وصار معها ثاني رجل في هرم السلطة؟.
الثروة والسلطة
يمكن لأي شخص يقود سيارته على الطريق السريع المغربي التزود بالوقود في محطة وقود تابعة لسلسلة “إفريقيا”، وهي شركة تابعة لمجموعة “آكوا”، وهي الأكثر انتشارًا في البلاد، ويساهم الملايين من السائقين كل يوم بهذه البادرة الصغيرة لإطعام ثروة عزيز أخنوش، “وزير البر والبحر”، كما كان يطلق عليه، عندما كان يترأس وزارة الزراعة والصيد البحري.
وتقدر مجلة “فوربس” ثروته بملياري دولار (1.693 مليون دولار)، وهي الأعلى بالمغرب بعد ثروة صديقه الملك محمد السادس.
أخنوش هو أيضا، منذ عام 2007، وزير الزراعة والثروة السمكية في بلدٍ لهذين القطاعين تأثير كبير على الاقتصاد والعلاقات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، ومن الآن فصاعدًا، ستصل قوته إلى مستويات أعلى.
وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر، انتقل حزب أخنوش من كونه القوة السياسية الرابعة في البلاد، بعدد 37 نائبا، إلى المركز الأول بحصوله على 102 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا.
أخنوش ذو الـ60 عامًا، فاز في الوصول إلى رئاسة بلدية أغادير بالجنوب، قبل أن يعينه الملك رئيسًا للحكومة.
ومر رجل الأعمال بأسوأ لحظاته كرائد أعمال في نيسان/ أبريل 2018، عندما بدأت حملة المقاطعة بالانتشار على الشبكات الاجتماعية، والتي دعت إلى مقاطعة ثلاث علامات تجارية رائدة في السوق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنخبة البلاد؛ إحداها كانت محطات الوقود “إفريقيا”.
وحاولت الشركة إسكات نفسها في البداية في الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المغربية، التي تعتمد على الإعلانات من مجموعة “أكوا” أو تنتمي مباشرة إليها، ومع ذلك، كانت المقاطعة ناجحة للغاية لمدة شهرين تقريبًا.
واتهم العديد من قادة الأحزاب السياسية المختلفة أخنوش خلال الحملة الانتخابية بإفساد الانتخابات بالاستخدام المكثف للمال.
وأنفق تشكيل التجمع الوطني للأحرار (RNI) بقيادة أخنوش ما يعادل 300 ألف دولار على صفحته على فيسبوك وحدها، في حين أن إسلاميي حزب العدالة والتنمية بالكاد استثمروا حوالي 300 دولار.
أشد الهجمات ضراوة على عزيز أخنوش، كانت على يد الإسلامي عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة، والفائز في الانتخابات التشريعية لعامي 2011 و2016، والرجل الأكثر كاريزما في حزب العدالة والتنمية.
وكان بنكيران قد خاطب أخنوش علنًا في عام 2018 قائلاً “لديك الغاز والمال، ابتعد عن السياسة”.
وفي الـ5 من أيلول/ سبتمبر، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، قال بنكيران عبر صفحته على فيسبوك “لم يتمكن أخنوش أبدًا من حل مشكلة سياسية… في النهاية هو رجل أعمال محاط بالشبهات… ليست له ثقافة ولا أيديولوجية ولا ماضي تاريخي ولا حزب سياسي”.
وتورطت شركة “إفريقيا” المملوكة من الرئيس المعين عزيز أخنوش، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات “توتال” و“شيل”، في قضية جريمة محتملة ضد المنافسة الحرة، والتي يجري التحقيق فيها في المغرب من قبل مجلس المنافسة ولجنة عينها الملك صراحة لدراسة القضية.
وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية التي حققت في الأمر في عام 2018، عبد الله بوانو، وينتمي لحزب العدالة والتنمية، دون تسمية زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الكارتل قد حصل على 17000 مليون درهم (1600 مليون دولار) من خلال اتفاقية الأسعار المزعومة.
ورد أخنوش على ذلك في أيار/ مايو من ذات السنة، معتبرًا أن هذه المعلومات هي “أخبار سياسية مزيفة”.
برلماني سابق، رفض كشف هويته، كان ضمن اللجنة البرلمانية آنذاك، أكد لـ“رأي اليوم”، أنها كانت “مكونة من أعضاء من حزب أخنوش الذين حاولوا إحداث فوضى”.
ويقول “لكن مجلس المنافسة أجمع على أنه كان هناك اتفاق ضد المنافسة الحرة والتلاعب الجاد بالأسعار”.
وحزب التجمع الوطني للأحرار، هو حزب من التكنوقراط تأسس في عام 1978 تحت رعاية وزير داخلية الحسن الثاني القوي آنذاك إدريس البصري، وانضم أخنوش إلى الحزب بمجرد تعيينه وزيراً للزراعة والصيد البحري في عام 2007.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار جزءًا من حكومتين ائتلافيتين بقيادة حزب العدالة والتنمية على مدى السنوات العشر الماضية.  ولا يمكن القول إنه غير مسؤول على السياسة الاقتصادية الحالية التي أدت إلى زيادة البطالة والهجرة غير النظامية وهجرة الأدمغة.
ففي الواقع، كان لدى حزب التجمع الوطني للأحرار وزارات الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والزراعة والصيد البحري.
أشارت صحيفة “تيل كيل” الأسبوعية في ملف خاص عن أخنوش، إلى أنه في السنوات العشر الماضية اتخذ سياسات طموحة لتطوير الثروة السمكية والزراعة، لكنه لم يحقق أهدافه.
وتقول المجلة “بين الإنجازات والإخفاقات، فإن العمل الوزاري للمليونير بعيد كل البعد عن كونه نموذجياً”.
علاقة وثيقة مع الملك
ولد عزيز عزيز أخنوش، قبل 60 سنة، في “تافراوت” إقليم تيزنيت، جنوب المغرب، متزوج وله ثلاثة أطفال، وهو أيضًا مالك مجموعة الاتصالات (Caractères)، التي تمتلك بدورها، الأسبوعية الاقتصادية “La Vie Éco”، وأخريات.
ولا يوجد سياسي آخر في المغرب قريب من محمد السادس مثل عزيز أخنوش، ففي عام 2013، استضاف الملك في قصره بالدار البيضاء، في مأدبة إفطار رمضاني.
كان لوالده أحمد أولحاج أخنوش، المتوفى أواخر الثمانينيات؛ علاقات ممتازة مع الملك الراحل الحسن الثاني الذي حكم المغرب بين عامي 1961 و1999، وأسس الأب مجموعة “آكوا” التي قام الابن بتوسيع مجالها بعد دراسة التسويق في كندا.
وتعتبر زوجة أخنوش، سلوى إدريسي أخنوش، 48 سنة، من بين أغنى سيدات الأعمال في العالم العربي.
وتدير مجموعة “آكسال”، التي تمتلك نصف رأس مال المركز التجاري العملاق “موروكو مول”، الذي يزوره 15 مليون زبون في السنة.  وهذه الشركة هي الشركة الرائدة في البلاد في بيع المنتجات الفاخرة ولديها التوزيع الحصري في المغرب لماركات مثل “Zara” أو “Gap” أو “Banana Republic”.
وعلى الرغم من أنه ليس لديه سجل سياسي معروف، إلا أنه كان في موقع رئيسي في أخطر خلاف بين المغرب والمؤسسات الأوروبية بعد حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2015.
وعلى الرغم من حضوره في المشهد السياسي المغربي، لأزيد من عقد زمني، ومشاركته في الحكومتين السابقتين للحزب الإسلامي، العدالة والتنمية، إلا أنه بعد تصدره في الانتخابات التشريعية المغربية، قال أن ذلك “تعبير واضح عن إرادة الشعب للتغيير”.
ووصفته مجلة “تيل كيل”،  سنة 2017، بأنه رجل “لا يتواصل أبدا، ولا يشرح شيئا للرأي العام ويحمي نفسه من وراء مساعديه”