نص خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2021

نص خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2021

نص كلمة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 76، نيويورك 24 

سبتمبر/ أيلول 2021 

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة السيد عبد الله شهيد، رئيس الجمعية العامة،

معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود،

في هذا العام يَكونُ قد مرَّ على النكبةِ الفلسطينية، 73 عاماً، حيثُ طُردَ أكثرُ من نصفِ الشعبِ الفلسطيني في حينهِ من 

أرضهِم، وتمَّ الاستيلاءُ على أملاكِهم. وأنا وعائلتي ومثلُنا الكثير، لديْنا صكوكُ ملكيةٍ لهذهِ الأرضِ التي هي أيضاً موثقةٌ في 

سجلاتِ الأممِ المتحدة. وهذه هي الوثيقة التي لدينا، ولدى الملايين من الفلسطينيين الذين يحملونها إلى الآن، ويحملون 

مفاتيح بيوتهم حتى الآن. ورُغمَ ذلكَ لم نتمكنْ من استعادتِها، بسببِ القوانينِ الإسرائيليةِ التي تَرفضُ الاعترافَ بقراراتِ 

الشرعيةِ الدولية، التي تُؤكدُ على حقِ اللاجئِ الفلسطيني في العودةِ إلى وطنِه، واستردادِ أملاكهِ، وجبرِ الضرر، وفقاً 

للقراراتِ الدوليةِ وبخاصةٍ القرار 194.

وعلى النقيضِ من ذلك، تَقومُ سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي بسنِ القوانينِ وعقدِ المحاكماتِ لطردِ الفلسطينيينَ من حيِ الشيخِ 

جراح وسلوان في القدس، دونَ وجهِ حق، وهو ما يصفهُ القانونُ الدوليُ بالتطهيرِ العرقي، الأمرُ الذي نرفضُهُ وَيرفضُهُ 

المجتمعُ الدوليُ باعتبارهِ جريمةً وفقَ القانون الدولي. وفي هذا العام أيضاً يكونُ قدْ مرَّ 54 عاماً على الاحتلالِ العسكري 

الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينيةِ في الضفةِ الغربية بما فيها القدسُ الشرقيةُ وقطاعِ غزةَ في العام 1967. 

ورُغمَ أننا عقْدنا اتفاقَ مبادئَ لصنعِ السلامِ وتبادُلِ الاعترافِ مع إسرائيل في العام 1993، المعروفَ باتفاقِ أوسلو، التزمْنا 

نحنُ بجميعِ بنودهِ حتى يومِنا هذا، كما وافقْنا على كلِ دعوةٍ جادةٍ أو مبادرةٍ للحلِ السياسي المبني على الشرعيةِ الدولية، 

بما في ذلكَ مبادرةُ السلامِ العربيةِ للعام 2002، وخارطةُ الطريقِ للعام 2003، إلا أن إسرائيلَ لم تلتزمْ بالاتفاقياتِ الموقعةِ 

وتهربتْ من الانخراطِ في جميعِ مبادراتِ السلام، وواصلتْ مشروعَها التوسعيَّ الاستعماري، وتدميرَ فُرصِ الحلِ السياسيِ 

على أساسِ حلِ الدولتين.

ورداً على أولئكَ الذين يَزعمُونَ بأنَّه لا يوجدُ شريكٌ فلسطينيٌ للسلام، وأننا لا نضيعُ فرصةً إلا لكي نضيعَ فرصة، فإنني 

أتحدى أن يُثبتَ أحدٌ بأننا، ولو مرةً واحدةً، رفضنْا مبادرةً حقيقيةً وجادةً لتحقيقِ السلام، وإنني أقبلُ بشهادةِ العالمِ في ذلك.

أيها السيدات والسادة، هل تعتقدُ سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي أنَّها تستطيعُ الإفلاتَ من جريمةِ اقتلاعِ أكثرَ من نصفِ الشعب 

الفلسطيني من أرضهِ وارتكابِ العديدِ من المجازرِ التي ذَبحتْ وقَتلتْ خلالَها الآلافَ من الفلسطينيين في العام 1948، في 

بلد الشيخ، ودير ياسين، وأبو شوشة، والطنطورة، وعين الزيتون، وقبية وغيرها، والتي تلاها تدميرُ ومسحُ آثار أكثرَ من 

خمسمائةِ قريةٍ وبلدةٍ وتجمعٍ فلسطيني، وهل تعتَقدُ إسرائيلُ أنها تستطيعُ بكلِ بساطةٍ تجاهلَ الحقوقِ المشروعة، بما فيها 

السياسيةَ لملايينِ الفلسطينيين في الداخلِ والخارج، أصحابِ هذه الأرضِ وَفي القلبِ منها القدسُ، ومواصلةَ ممارساتِها 

لسرقةِ أرضهِم وخنقِ اقتصادهِم ومنعهِم حتى من التنفسِ بحرية؟

وهل تعتقدُ إسرائيل، أنها تستطيعُ إلى ما لا نهاية تسويقَ روايةٍ زائفةٍ تتجاهلُ حقَ الشعبِ الفلسطيني التاريخي والحاضرِ 

في وطنهِ؟ ما تقومُ به سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي من جرائمَ وممارساتٍ عدوانيةٍ ضدَ أبناءِ شعبِنا وأرضِنا ومقدساتِنا، لنْ 

تُوقفَ نضالَ شعبِنا من أجلِ تَحقيقِ حريتهِ واستقلالهِ على أرضهِ، كما وأنَّ النظامَ الاستعماريَ الذي أنشأتهُ على أرضِنا مآلُهُ 

إلى زوالٍ طالَ الزمانُ أم قصر. لن نسمحَ لهم بالاستيلاءِ على حياتِنا وقتلِ أحلامِ وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا في الحريةِ 

والاستقلال.

أيها السيدات والسادة، إنَّ ما يُؤسَفُ لَهُ أنْ سياساتِ المجتمعِ الدوليِ وهيئاتِ الأممِ المتحدةِ تجاه حلِ القضيةِ الفلسطينيةِ قد 

فَشِلتْ جميعُها حتى الآن، لأنَّها لمْ تتمكنْ من محاسبةِ إسرائيل ومساءلتِها وفرضِ عقوباتٍ عليها بسببِ انتهاكاتِها للقانون 

الدولي، ما جعلَ إسرائيلَ، التي تدعي بأنّها دولةٌ ديمقراطية، تَتَصرفُ كدولةٍ فوقَ القانون.

أيها السيدات والسادة، لا زالتْ هُناكَ بعضُ الدولِ التي لَمْ تقمْ بالإقرارِ بحقيقةِ أنَّ إسرائيلَ هيَ سلطةُ احتلالٍ وتمييزٍ 

عنصري وتطهيرٍ عرقي، وبعضُ هذه الدول تَتَفاخرُ بأنهّا تتشاركُ مع إسرائيل بذاتِ القيم، فَعنْ أيِةِ قيمٍ مشتركةٍ يتَحدثون؟ 

فَعنْ أيِةِ قيمٍ مشتركةٍ يتَحدثون؟ إنَّ هذا الأمرَ أوصلَ إسرائيلَ إلى حدِ الغرورِ والغطرسة، ورفْضِ جميعِ القراراتِ الأمميةِ 

وضربِهَا عرض الحائط.

في مقابل ذلك فإنَّ هناكَ من يُطالبُ الشعبَ الفلسطينيَ ومؤسساتِه، التي تُؤمنُ بثقافةِ السلامِ وسيادةِ القانون، أن يُقدمَ 

التفسيراتِ والشروحاتِ، ويُثبتَ أنَّهُ لا يقومُ بالتحريضِ على الكراهيةِ أو تشجيعِ العنف. وعلى سبيلِ المثال، علينا أنْ نَشرحَ 

ونُبررَ ما يُكتبُ في مناهجِناَ المدرسية، رُغمَ أنها تشرحُ رِوايتَنا وهويتَنا الوطنية، بينما لا يُطالبُ أحدٌ بالاطلاعِ على المناهجِ 

والإعلامِ الإسرائيلي، ليرى العالمُ التحريضَ الحقيقيَ الذي تَقومُ بهِ المؤسساتُ المختلفةُ في إسرائيل؟ إننا نرفضُ مثلَ هذهِ 

المعاييرِ المزدوجة، إننا نرفضُ هذهِ المعاييرِ المزدوجة.

ولماذا علينا أنْ نُوضحَ ونبرِرَ توفيرَ الرعايةِ لعائلاتِ الأسرى والشهداءِ الذين همْ ضَحايا الاحتلالِ وممارساتِهِ القمعية؟ لا 

يُمكن، أيها السيداتُ والسادة، أنْ نتخلى عن أبناءِ شعبنا، وسنواصلُ العملَ حتى إطلاقِ سراحِ أسرانا جميعاً. وتحية هنا 

لهبة الأسرى، تحية لهبة الأسرى. فإذا اندحرَ الاحتلال، لن يكونَ هناك قضيةُ أسرى. كما وأنني أتساءل، وأخاطبُ الضمائرَ 

الحية في هذا العالم، هل هناكَ في هذا الكون من يعاقبُ الجثامِينَ ويمنعُ الأهلَ من دفنِها، إلاّ مَنْ افتقدَ الأخلاقَ والإنسانية؟.

فإلى متى سَيستمرُ هذا الظلمُ التاريخيُ لشعبِنا، وهلْ تَعتقدُ الدولُ التي تدعمُ إسرائيل، بتقديمِ المزيدِ من المالِ والسلاحِ الذي 

تستخدمُهُ لإطالةِ أمدِ احتِلالِها وقتلِ الفلسطينيين، والسكوتِ على سياساتِها العدوانية، وحصارِ الفلسطينيينَ وخنقِ أنفاسهِم، 

هل تعتقد أنَّها بذلكَ ستأتي بالأمنِ والسلامِ للشعبِ الإسرائيليِ، وبالاستقرارِ في المنطقة؟ الجوابُ، قطعاً لا، وأقولُها بملءِ 

الفيه لا.

ماذا تُريدونَ من الشعبِ الفلسطيني؟ لقد التزمْنا بكلِ ما طُلبَ منا وِفقَ قراراتِ الشرعيةِ الدولية، وضغطْنا على شعبِنا وعلى 

أنفسِنا لتحملِ الألمِ في انتظارِ الأمل، فماذا كانت النتيجة؟ لقد أثبتتْ أحداثُ التاريخِ طوالَ العقودِ الماضيةِ عدمَ صوابيةِ هذه 

السياساتِ الدوليةِ تجاهَ إسرائيل.

السيدات والسادة، في إطار تمتينِ جَبهتِنا الداخلية، نُؤكدُ مجدداً أن منظمةَ التحريرَ الفلسطينيةِ هي الممثلُ الشرعيُ والوحيدُ 

لشعبِنا الفلسطينيَ، وأننا نَحرصُ على وحدةِ شعبِنا وأرضِنا، والذهابِ إلى انتخاباتٍ عامةٍ ورئاسيةٍ ومجلسٍ وطني بمجردِ 

ضمانِ تنظيمِها في القدسِ حسبَ الاتفاقياتِ الموقعة، ونَدعو المجتَمعَ الدوليَ لمساعدتِنا في الضغطِ على حكومةِ الاحتلالِ 

لتنظيمِ هذه الانتخاباتِ في القدس، حيثُ لا يُعقلُ أنْ نبقى بدونِ انتخابات. وأقول هنا أننا لم نلغي الانتخابات، إنما أجلناها 

بسبب عدم إجراء الانتخابات في القدس. إلى حينِ تحقيقِ ذلكَ، فإننا سنواصلُ السعيَ من أجلِ توفيرِ الشروطِ اللازمةِ 

لتشكيلِ حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ ناجحة، حتى نَتمكنَ من مساعدةِ أبناءِ شعبِنا في كل مكان، وتنفيذِ عمليةِ إعادةِ الإعِمار في 

قطاعِ غزة، الأمرُ الذي يتطلبُ وقفاً كاملاً وشاملاً للعدوانِ في كلِ مكانِ على أرضِ دولةِ فلسطين.

ويُسعدُنا أنْ نُؤكَّدَ أنَّ الأشهرَ القادمةَ سَتشهدُ تنظيمَ الانتخاباتِ البلديةِ في الأراضيِ الفلسطينية وِفقَ القانون، وستتواصلُ 

الانتخاباتُ لجميعِ الاتحاداتِ والنقاباتِ والجامعاتِ التي شَرعْنا فعلا فيها منذُ حين.

السيدات والسادة،

على صعيدِ بناءِ مؤسساتِ الدولة، نُؤكدُ أنَّ لدينا دولةً كاملةَ البنيان، مؤسساتُها تعملُ وِفقَ سيادةِ القانونِ والمحاسبةِ 

والشفافيةِ والديمقراطيةِ والتعدديةِ واحترامِ حقوقِ الإنسان وتمكينِ المرأةِ والشباب، وقد نَجحْنا في الانضمام لأِكثرَ مِنْ 

115 منظمةِ ومعاهدةِ دوليةِ بهدفِ الدفاعِ عن حقوقِ شعبِنا، وتعزيزِ القوانينِ والنظمِ الفلسطينية، بما فيها حقوقُ الإنسان. 

وسنستمر في العمل على الانضمام للمنظمات الدولية، وما تبقى فيها وهي أكثر من 500 من المنظمات المعروفة في الأمم 

المتحدة.

وقد بَادرْنا للعملِ المشتركِ مع المنظماتِ الحقوقيةِ والأهليةِ الفلسطينية من أجلِ الحفاظِ على هذه الإنجازاتِ الوطنيةِ وترشيدِ 

وتصويبِ عملِ المؤسساتِ على أساسِ الاحتكامِ للقانون.

لقد أصدرتُ التعليماتِ لاتخاذِ الإجراءاتِ من أجلِ تلافي أيةَّ أخطاء، ومواصلةِ احترامِ سيادةِ القانونِ وحريةِ التعبيرِ وحقوقِ 

الإنسانِ كنهجٍ نتمسكُ بهِ في بلادِنا.

كما وأجددُ التأكيدَ للمجتمعِ الدوليِ بأننا مُلتزمونَ بالعملِ السياسيِ والحوارِ طريقاً لتحقيقِ السلام، وتكريسِ المقاومةِ 

الشعبيةِ السلمية، ومكافحةِ الإرهابِ بكلِ أشكالهِ ومصادرهِ في منطقتِنا والعالم. نحن لدينا أكثر من 83 اتفاقية مع دول 

العالم لمحاربة الإرهاب العالمي.

السيدات والسادة،

أودُ الإشارةَ هنا في سياقٍ مختلف، إلى حوارِنا البناءِ الذي يجري حالياً مع الإدارةِ الأمريكيةِ لاستعادةِ العلاقاتِ الفلسطينيةِ 

الأمريكية، ووضعِ خطواتٍ تَضمنُ التزامَ سلطةِ الاحتلالِ بالاتفاقياتِ الموقعة. نحنُ من جانبِنا سنسعى لإنجاحِ ذلكَ بهدفِ 

خلقِ أجواءٍ تَسمحُ بالانتقالِ بأسرعَ وقتٍ ممكنٍ إلى الحلِ السياسيِ الدائمِ الذي يُنهي الاحتلالَ الإسرائيليَ لبلادِنا.

إلاّ أنَّ تَهربَ الحكومةِ الإسرائيليةِ الحاليةِ والسابقة من الحلِ السياسيِ القائمِ على حلِ الدولتينِ وِفقَ الشرعيةِ الدولية، 

بمواصلةِ الاحتلالِ والسيطرةِ العسكريةِ على الشعبِ الفلسطيني، وطرحِ مشاريعَ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بديلةٍ واهية، هي 

مخططاتٌ أحاديةُ الجانبِ لَنْ تحققَ الأمنَ والاستقرارَ لأحد، لأنّها تُعيقُ جهودَ السلامِ الحقيقيِ وتطيلُ أمدَ الاحتلالِ، وتكرسُ 

واقعَ الدولةِ الواحدةِ العنصرية.

أيها السيدات والسادة، لَقدْ وصلْنا إلى مواجهةٍ معَ الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال، وَيبدو أننا على مفترقِ طرق، أقولُ إنّهُ قَدْ 

طفحَ الكيل، فالوضعُ أصبحَ لا يُحتمل، وغيرَ قابلٍ للاستمرار، ولَمْ يَعدْ شعبُنا يحتملُ المزيد.

لقدْ ناضلتُ طوالَ حياتي من أجلِ صنعِ السلام، واتْبعتُ الطرقَ السلميةَ والقانونيةَ والدبلوماسيةَ والعملَ في المحافلِ 

الدولية. مددْنا أيدينا مراراً للسلامِ، ولا نجدْ شريكاً في إسرائيل يؤمنُ ويقبلُ بحلِ الدولتين.

ولم يَعْد قادةُ إسرائيل اليوم، يَشعرونَ بأيِ حرجٍ وهم يتنكرونَ بكلِ صلفٍ لهذا الحل، الذي أجمعَ ويجمعُ عليهِ المجتمعُ 

الدولي. ولذلكَ، فإنني أحذرُ من أنَّ تقويضَ حلِ الدولتينِ القائمِ على الشرعيةِ الدولية، سيفتحُ الأبوابَ واسعةً أمامَ بدائلَ 

أخرى سَيفرضُها علينا جميعاً الواقعُ القائمُ على الأرض، في ظلِ عدمِ إنهاءِ الاحتلالِ الإسرائيليِ لدولتنا، وفي ظلِ عدمِ حلِ 

مشكلةِ 7 مليون لاجئٍ فلسطيني، اقتُلعوا من أرضِهم في العامِ 1948، وفي ظلِ السرقةِ المنظمةِ للأرضِ الفلسطينية، 

وجرائمِ الاحتلال وهدمِ المنازلِ كوسيلةِ قهرٍ وعقابٍ جماعي، وكذلك عملياتِ القتلِ، واعتقالِ الآلافِ، ومنهم النساءُ 

والمرضى والأطفالُ القصر، ومواصلةِ الحصارِ الجائرِ لقطاعِ غزة، والقيامِ بعملياتِ الضمِ تحت مسمياتٍ مختلفةٍ، منها 

مشروعُ التسويةِ الذي اخترعوه الآن في مدينة القدس، والذي نرفضه رفضاً قاطعاً، هذا إضافةً لجريمةِ محاولاتِ طردِ 

السكانِ الفلسطينيين من أرضِهم، في عمليةٍ منظمةٍ للتمييزِ العنصري والتطهيرِ العرقي يقومُ بها الاحتلال، في ظلِ غيابِ 

رادعٍ دوليٍ لإسرائيل.

إنَّ شعبَنا لَنْ يُسلَّمَ بواقعِ الاحتلالِ وممارساتِه غيرِ الشرعية، وسيواصلُ نضالَهُ للوصولِ إلى حقوقهِ في تقريرِ المصير، 

والبدائلُ أمامَ شعبِنا مفتوحة، بما فيها خيارُ العودةِ لحلٍ يستندُ إلى قرارِ التقسيمِ رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي دولة 

فلسطين 44 % من الأرض، وهي ضعفُ مساحةِ الأرضِ القائمةِ على حدودِ العام 1967، ونُذكرُ الجميعَ أنَّ إسرائيلَ كانتْ 

قد استولت بالقوةِ العسكريةِ على نصفِ الأرضِ المخصصةِ للدولةِ الفلسطينيةِ في العام 1948، وهو حلٌ أيضاً مُتوافِقٌ مع 

الشرعيةِ الدولية.

وفي حالِ مواصلةِ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيليِ تكريسَ واقعِ الدولةِ العنصريةِ الواحدة، كما يَجري اليوم، فإنَّ شعبَنا 

الفلسطيني، والعالمَ بأسرِه، لنْ يقبلَ بذلك، وسَتفرِضُ المعطياتُ والتطوراتُ على الأرضِ الحقوقَ السياسيةَ الكاملةَ 

والمتساويةَ للجميع على أرض فلسطين التاريخية، في دولةٍ واحدة. وفي كلِ الأحوال، على إسرائيل أن تختار. هذه هي 

الخيارات أمامها، وعليها أن تختار.

السيدات والسادة،

لقدْ ضمِنَ القانونُ الدوليُ احترامَ الحقِ في الحياةِ الحرةِ والكريمة، ودعا الدولَ لاتخاذ الإِجراءاتِ اللازمةِ لحمايةِ وكفالةِ هذا 

الحق، باعتبارِ أنَّ الحمايةَ تشكلُ عنصراً حاسماً في الحفاظِ على السلامِ والأمنِ والاستقرارِ والتنمية.

ومن هنا، أدعو السيدَ أنطونيو غوتيريش، الأمينَ العام للأممِ المتحدةِ، للعملِ بقراراتِ الأممِ المتحدةِ الخاصةِ بالحمايةِ، 

وآخرُها القرارُ الصادرُ عن الجمعيةِ العامةِ، في جلستِها الاستثنائيةِ الطارئةِ، في يونيو 2018، تحتَ صيغةِ "متحدونَ من 

أجلِ السلم"، لوضعِ ما يلزُم لتشكيلِ

آليةٍ دوليةٍ للحماية، كما وردَ في تقريرِه الصادرِ في أغسطس 2018 لتفعيلِ هذه الآليةِ على حدودِ الأرضِ الفلسطينيةِ 

المحتلةِ في العام 1967، بما فيها القدسُ، لتوفيرِ الحمايةِ الدولية.

وبالتوازي مع تأمينِ آليةِ الحمايةِ الدولية، ووِفقَ ما جاءَ في نفسِ القرارِ أعلاه، أطالبُ الأمينَ العامَ بالدعوةِ لمؤتمرٍ دوليٍ 

للسلام، وِفقَ المرجعياتِ الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ الأممِ المتحدة، ومبادرةِ السلامِ العربيةِ وتحت رعايةِ الرباعيةِ الدولية، 

فقط وليس غيرها.

السيدات والسادة، وحتى لا تبقىَ مبادرتُنا هذهِ دونَ سقفٍ زمني، نَقولُ إنَّ أمامَ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيليِ عامٌ واحدٌ 

لتنسحبَ من الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ منذُ العام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية، ونحنُ على استعدادٍ للعملِ خلالَ هذا 

العامِ على ترسيمِ الحدودِ وإنهاءِ جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحتَ رعايةِ اللجنةِ الرباعيةِ الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية 

الدولية. وفي حالِ عدمِ تحقيق ذلِك، فلماذا يبقى الاعترافُ بإسرائيل قائماً على أساسِ حدودِ العامِ 1967؟ لماذا يبقى هذا 

الاعتراف؟

من ناحيةٍ أخرى، سنتوجهُ إلى محكمةِ العدلِ الدولية، باعتبارِها الهيئةَ الأعلى في القضاءِ الدولي، لاتخاذِ قرارٍ حول شرعيةِ 

وجودِ الاحتلالِ على أرضِ دولةِ فلسطين، والمسؤولياتِ المترتبةِ على الأممِ المتحدةِ ودولِ العالمِ إزاءَ ذلك.

وسوفَ يتَوجبُ على الجميعِ التقيدُ بنتائجَ ما سيصدرُ عنِ المحكمةِ بهذا الصدد، فالاستعمارُ والأبارتهايد محظورانِ في 

القانونِ الدولي، وهما جرائمُ يجبُ مواجهتُها، ومنظومةٌ يجبُ تفكيكُها.

إنّ قبولَ المجتمعِ الدولي ومُساعدتَهُ لتطبيقِ هذهِ المبادرةِ المستندةِ للشرعيةِ الدولية، قدْ يُنقذُ المنطقةَ مِنَ الذهابِ إلى 

المصيرِ المجهول. لدينا جميعاً فُرصةٌ للعيشِ في أمنٍ وسلام، في حسنِ جوار، كلٌ في دولتِهِ، وإنّ التأخيرَ في تطبيق هذهِ 

الخطواتِ سَيُبقي المنطقةَ في حالةٍ من التوترِ وعدم الاِستقرارِ الذي لا تُحمدُ عُقباه. هَلْ يَحلمُ حكامُ إسرائيل ببقاءِ الاحتلالِ 

إلى الأبد؟ هل يريدون هذا الاحتلال للأبد؟

السيدات والسادة،

لماذا يجَبُ أن يستمرَ الفلسطينيُ بالعيشِ، إمّا تحتَ الاحتلالِ الإسرائيليِ العنصري، أو كلاجئٍ في دولِ الجوار؟ أليس هناك 

خيارات أخرى، كالحرية مثلا؟ إن الفلسطينيُ في كلِ مكانٍ إنسانٌ مبدعٌ وخلاق، ويتمتعُ بالنشاطِ والحيوية، والعالمُ كُلهُ 

يَشهدُ بذلك، ويستحقُ أنْ يعيشَ حراً في وطنه.

ومن هذا المنبر، أدعو أبناءَ وبنات شعبِنا الفلسطيني في كلِ مكانٍ في هذا العالمِ لمواصلةِ عملِهم الشعبيِ السلميِ الرائعِ 

والدؤوبِ الذي أظهرَ الصورةَ الحقيقيةَ للشعبِ الفلسطينيِ المناضلِ لنيلِ حريتهِ واستقلالهِ بمقاومةِ الاحتلالِ والتمييزِ 

العنصري.

التحيةُ لكلِ أبناءِ شعبِنا في كلِ مكانٍ، ولكلِ الشعوبِ والدولِ التي تضامنتْ مع شعبِنا في هبةِ القدس، وهبةِ الأسرى، وضدَ 

الاعتداءاتِ الوحشيةِ التي أودتْ بحياةِ المئاتِ ودمرتْ وشردتْ الآلافِ من أبناءِ شعبنا في الضفةِ والقدسِ وقطاع غزةَ.

كما وأُحيي كلَ من شاركَ في التظاهراتِ التي خَرجتْ في الولاياتِ المتحدة وأوروبا وفيِ كلِ مكانٍ في العالم، مطالبةً بإنهاءِ 

الاحتلالِ والأبارتهايد والتطهيرِ العرقي، وداعيةً للعدالةِ والحريةِ وتقريرِ المصيرِ لشعبنا، وهي بدايةُ صحوةٍ نحوَ التعرفِ 

على الروايةِ الفلسطينيةِ الحقيقيةِ التي أدعو الجميعَ لمواصلةِ شرحِها والدفاعِ عنها، وعن حقِ الفلسطينيِ في الحياةِ 

والمساواةِ والدولة.

إنّ انتقادَ الممارساتِ العدوانيةِ للاحتلالِ الإسرائيليِ والمستوطنين، والروايةِ الصهيونيةِ بشكل عام، لا يُعتبرُ بأي حال من 

الأحوال عملاً تحريضياً أو معادياً للسامية، إنما هو واجبٌ على كلِ حرٍ في هذا العالم.

وفي هذهِ الأثناء، أتوجهُ إلى المجتمعِ الدوليِ بالشكرِ والتقديرِ على الدعمِ السياسيِ والماديِ لشعبِنا لبناءِ مؤسساتهِ 

واقتصادهِ الوطني، ولكنَّ الوقتَ قد حانْ لاتخاذِ خطواتٍ تبعثُ الأملَ، وتُنهي الاحتلالَ الإسرائيليَ لأرضِنا وشعبِنا، وترسي 

أسسَ العدالةِ والسلامِ في منطقتِنا، وهنا أتساءلُ، ما الذي يمنعُ الدولَ التي تعترفُ بإسرائيلَ أنْ تعترفَ بدولةِ فلسطين، ما 

دامتْ تعترفُ بحلِ الدولتين؟

وأقولُ لقادةِ إسرائيل، لا تقهروا الشعبَ الفلسطينيَ وتضعوهُ في الزاويةِ وتحرموهُ من كرامتهِ وحقهِ في أرضهِ ودولتهِ، 

لأنكمْ بذلكَ ستدمرونَ كلَ شيء، ولصبرِنا وصبرِ شعبِنا حدود.

وأجددُ التأكيدَ هنا بأنَّ الشعبَ الفلسطينيَ سيدافعُ عنْ وجودهِ وهويتهِ، لنْ يَركع، ولنْ يَستسلم، ولنْ يَرحل، وسيبقى على 

أرضهِ يدافعُ عنها، ويدافعُ عن مصيرِه، وسيواصلُ مسيرَته العظيمةَ حتى إنهاءِ الاحتلال عن أرضِ دولةِ فلسطينِ 

وعاصمتُها القدسُ الشرقية.

ونجددُ القول: هذهِ أرضُنا، وهذهِ قدسُنا، وهذه هويتُنا الفلسطينية، سندافعُ عنها إلى أنْ يرحلَ المحتلُ عنها، لأنَّ المستقبلَ 

لنا، والأمنَ والسلامَ لنْ يكُونَ لكُمْ وحَدّكُم. حلو عنا.

والسلام عليكم

عباس يعطي مهلة لسنة واحدة قبل سحب الاعتراف بإسرائيل.. وسفير تل أبيب يرد- (فيديو)

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فلسطين، اليوم الجمعة، في 

الجلسة الصباحية، للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين التي انطلقت أعمالها رفيعة 

المستوى، يوم الثلاثاء الماضي.

وذكّر عباس في بداية كلمته أن النكبة الفلسطينية قد مضى عليها 73 سنة شرد فيها نصف الشعب الفلسطيني وهو ما 

يسمى بـ”التطهير العرقي”، ثم مضى 54 سنة على احتلال باقي الأرض الفلسطينية عام 1967. وقال إنه عمل طيلة حياته 

بالطرق السلمية وعبر العمل السياسي والدبلوماسي للتوصل إلى حل سلمي مشرف للمأساة الفلسطينية. وأضاف “أتحدى 

أي أحد في العالم إثبات أننا رفضنا مبادرة حقيقية وجادة لتحقيق السلام”. وقال إنه يعطي إسرائيل سنة واحدة للانسحاب 

من الأراضي الفلسطينية المتحلة إلى حدود 1967 خلال عام واحد فقط و”إلا لا معنى للاعتراف بإسرائيل”.

وشدد عباس في كلمته على أن إسرائيل تحاول طرد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من منازلهم بحي الشيخ جراح 

وسلوان، وحيا هبة القدس وهبة الأسرى، وأكد أن السلطة الفلسطينية لن تتخلى عن التزاماتها لأهالي الأسرى والشهداء.

وصرح عباس أمام الجمعية العامة: “أنا وعائلتي ومثلنا الكثير لدينا صكوك ملكية للأرض التي طرد شعبنا منها قبل 73 

عاما موثقة بسجلات الأمم المتحدة”. كما أكد أن جرائم الاحتلال لن توقف نضال الشعب للحصول على استقلاله، مشيرا 

إلى أنهم لن يسمحوا لإسرائيل بالاستيلاء على طموحاتهم. وقال إن سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت في 

محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وهو ما يشجعها على الاستمرار في تلك الانتهاكات كدولة فوق القانون.

وقال الرئيس الفلسطيني إن بعض الدول لا تقر بأن إسرائيل دولة احتلال وتمييز عنصري وتتفاخر أنها تتشارك مع تل أبيب 

بمبادى وقيم مشتركة، مضيفا: “عن أي قيم يتحدثون؟”.

وأضاف “يطالبونا بتوضيح مناهجنا التعليمية ولا يطالبون إسرائيل بذلك” وتمنى على هؤلاء أن يراجعوا كمية التحريض 

ضد الفلسطينيين في المناهج الإسرائيلية، معلنا رفض المعايير المزدوجة.

وأكد عباس في هذا السياق أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وأنهم سيذهبون لانتخابات عامة 

بمجرد ضمان قيامها بالقدس، داعيا للضغط على الاحتلال لضمان قيامها بالقدس. وقال “إننا لم نلغ الانتخابات بل أجلناها”، 

ووعد بأنه بمجرد التوافق على إجراء الانتخابات في القدس سيتم تحديد مواعيد لانتخابات تشريعية ورئاسية بما في ذلك 

المجلس الوطني.

وقال إن الفلسطينيين مستعدون للتفاوض على أساس المرجعيات القانونية والدولية وضمن إطار زمني محدود لإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من خلال عقد مؤتمر دولي انطلاقا من عضوية اللجنة الرباعية 

التي تتمثل فيها كل من روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وقال إن البديل لعدم قيام 

الدولة المستقلة إما قرار التقسيم عام 1947 أو الدولة الواحدة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون. وأضاف: “الشعب 

الفلسطيني لن يستسلم ولن يتخلى عن حقوقه وسيتابع نضاله السلمي المكفول بالقوانين الدولية لغاية تحقيق أهدافه 

المشروعة في إقامة دولة مستقلة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل وليس بديلا عنها”. وطالب الرئيس الفلسطيني 

الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين باتخاذ قرار الاعتراف بسرعة انسجاما مع تصويتها لصالح الإعتراف بفلسطين 

كدولة “مراقب” عام 2012.

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، وصف خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه فتح الباب أمام حل القضية الفلسطينية التي طال أمدها، على قاعدة القرارات 

الدولية والقانون الدولي”.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=242398401159306

السفير الإسرائلي يرد
من جهته، أصدر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بيانا صحافيا وزعه على الصحافة المعتمدة لدى 

المنظمة الدولية، وصل “القدس العربي” نسخة منه، يرد في على ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني. وجاء في البيان 

نصا:

“أثبت أبو ما زن في خطابه في الأمم المتحدة، مرة أخرى أنه لم يعد ذا صلة. وليس من قبيل المصادفة أن 80٪ من 

الفلسطينيين يريدون منه ترك منصبه. لقد عرض ذات مرة مقاضاة المملكة المتحدة بشأن وعد بلفور. اليوم يريد العودة 

إلى قرار التقسيم (عام 1947) الذي اعتمدته الأمم المتحدة آنذاك. لكن الأهم من ذلك كله أنه كذب بشأن رفض الفلسطينيين 

صنع السلام. إن الذين يدعمون السلام والمفاوضات لا يطلقون إنذارات وهمية من على منصة الأمم المتحدة كما فعل في 

خطابه”

الجملة الوحيدة الصحيحة في خطاب محمود عباس في هيئة الأمم المتحدة


عندما يمهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الكيان الصهيوني عاما واحدا للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية بما 

يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967، وإلا فإن أبوابا واسعة ستفتح ((أمام بدائل 

أخرى سيفرضها الواقع))، كما جاء في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه بكلامه هذا يدين نفسه بنفسه، 

فالرجل يصرح بأن لدى الشعب الفلسطيني بدائل جاهزة، وبإمكانه اللجوء إليها لانتزاع حقوقه من مغتصبيها، ولكن رئيس 

السلطة الفلسطينية يعطِّل هذه البدائل، ويحول دون اعتمادها، فما هو السرُّ وراء ذلك؟
لماذا انتظار عام كامل إضافي آخر قبل الإقدام على التبني الفوري للبدائل التي في حوزة محمود عباس؟ لماذا لا يقع إشهار 

هذه البدائل حالا، وليس بعد عام من الآن؟ هل ينتظر رئيس السلطة الفلسطينية من قادة الكيان الصهيوني التكرم عليه 

بحقوق أبناء شعبه وأن يقدموها له مجانا فوق طبق من فضة؟ هل يعتقد أن فصائلهم سترتعد وأنهم سيشعرون بالرعب 

ويخافون من تهديده لهم، وسيقبلون صاغرين على الانسحاب من الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأنهم 

سيسلمونها إليه لينشئ عليها الدولة الفلسطينية الموعودة؟؟ هل يتصور أن قادة الدولة العبرية سيرأفون به ويشفقون 

عليه، وسيتجاوبون مع كلمته في هيئة الأمم المتحدة، ويتفاعلون معها بشكل إيجابي؟
رئيس السلطة الفلسطينية نفسه، يبدو في كلمته المشار إليها يائسا من تجاوب صهيوني مع مناشداته ومساعيه السلمية، 

وهو يعترف بذلك عندما يقول: (( لا نتمكن من استعادة أراضينا بسبب القوانين الإسرائيلية التي لا تحترم القرارات الدولية 

ولا مواثيق الأمم المتحدة))، مشيرا إلى أن (( قادة إسرائيل يتنكرون لحلِّ الدولتين))، فلماذا إمهالهم سنة إضافية قبل 

الإقدام على البدائل التي في حوزتك يا حضرة رئيس السلطة الفلسطينية؟ ألم تكفيك السبعة وعشرين عاما من الانتظار في 

مفاوضات عبثية وعقيمة؟ ما لم تستطع تحقيقه خلال هذه المدة المديدة من الزمن هل تتصور أنك ستدركه في السنة 

المقبلة؟؟
إذا كانت كلمة محمود عباس موجهة للمنتظم الدولي لكي يضغط على الكيان الصهيوني من أجل الالتزام بقرارات الشرعية 

الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة سنة 1967، فإنه هنا أيضا يتناقض مع نفسه في خطابه أمام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، عندما يقول: إن القيادة الفلسطينية، (( التزمت بكل ما طلب منها وفق قرارات الشرعية الدولية، وقد وافقنا 

على كل مبادرات السلام، وإسرائيل تهربت من الانخراط فيها)) ثم يضيف: (( سياسات المجتمع الدولي تجاه حل القضية 

الفلسطينية قد فشلت لأنها لم تحاسب إسرائيل على ممارستها إزاء شعبنا))..
 إذا كان الأمر على هذا النحو، فلا شيء يتعين انتظاره من هذا المسمى منتظما دوليا، فلماذا إمهاله عاما آخر قبل اتخاذ 

البدائل الجاهزة لديك يا سيد عباس؟ فهل المنتظم الدولي المتواطئ مع الكيان الصهيوني منذ ما يقرب السبعين سنة، 

والمشغول بأزماته المتعددة والمتفاقمة الراهنة، سيلتفت اليوم إلى القضية الفلسطينية ليجد حلا سريعا لها خلال السنة 

القادمة؟؟ والجواب طبعا معروف ومستخلص من الممارسة الصهيونية على الأرض الفلسطينية، حيث تنامي الاستيطان، 

وتهويد الأرض، وتدمير الأحياء الفلسطينية والاستيلاء عليها، وتهجير ساكنتها منها، ورفض كلي حتى للتفاوض الشكلي 

مع السلطة الفلسطينية.
وللصراحة فإن جملة واحدة صحيحة، ولا جدال حولها كانت في خطاب رئيس السلطة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة، 

وذلك عندما قال: (( الممارسات الإسرائيلية لن توقف نضال الشعب من أجل استرداد حقوقه))، 

لكن المسكوت عنه في 

جملة عباس هو أن نضال هذا الشعب الأسطوري والإعجازي في حاجة إلى قيادة فلسطينية، تكون في مستواه، ومندمجة 

معه ومنخرطة فيه، وتستثمره بطريقة أفضل لانتزاع حقوقه المشروعة من محتلي أرضه، وهذا ما ليس متوفرا مع القيادة 

الحالية التي باتت عبئا على النضال الفلسطيني، وعائقا كبيرا أمام مقاومته الباسلة التي تخوض نضالات رائعة لطرد المحتل 

وكنسه من أرضها، وذلك بتنسيق هذه القيادة الأمني مع الكيان الصهيوني، وقبولها الاستمرار في التفاوض معه إلى ما لا 

نهاية…

ثلاث سيناريوهات تنتظر الشعب الفلسطيني

ساهمت زيارات " نداف ارجمان " رئيس جهاز الشباك الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة الى المقاطعة بشكل كبير في اتخاذ قرار الغاء الانتخابات الفلسطينية التشريعية و الرئاسية خوفا من فوز حركة حماس في الانتخابات وبالتالي كان قرار الغاء الانتخابات الفلسطينية له تداعيات كبيرة على الشارع الفلسطيني ونقطة فارقة في المستقبل السياسي للنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام.

وبعدها مباشرة تمكن نفتالي بينت ولبيد من تشطيل حكومة في اسرائيل وجلس نتنياهو يرأس المعارضة الاسرائيلية في الكنيست ينتظر الفرصة لكي يعود بقوة الى المشهد السياسي في اسرائيل ، ولكن المهم هنا التصريحات التي صدرت من نفتالي بينت ولبيد وغانتس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية و مستقبل الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبرز السؤال المهم : ما هي القواسم المشتركة لحكومة بينت_ لبيد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين؟؟

يبدو ان هناك اتفاقا وربما يمثل اجماع داخل الكابينت الاسرائيلي السياسي و الامني ممثلا بقادة الائتلاف الحكومي بينت ولبيد وغانتس واكدوا جميعهم " لا لدولة فلسطينية ولا لحل الدولتين و القدسة عاصمة موحدة وابدية لاسرائيل " وكل المعطيات تشير الى هذه الاستراتيجية التي يتبناها بينت ولبيد حيث اكد "بينت" لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفض مناقشة وطرح الدولة الفلسطينية مؤكدا ان الحوار الاسرائيلي الفلسطيني يقوم على معادلة جديدة " الاقتصاد مقابل الامن" واكد بينت انه رفض عقد لقاء بين غانتس و ابو مازن الا بعد ان اكد له غانتس " لن يجري مفاوضات سياسية وان زيارته للمقاطعة سوف تبقى في اطار اقتصادي امني لتحسين الحياة المعيشية للسكان الفلسطينيين والحفاظ على امن اسرائيل من خلال الحفاظ على وجود السلطة الفلسطينية ودعمها اقتصاديا.

اما لبيد فقد اكد في مؤتمر هرتسيليا الاسبوع الماضي بان حل الدولتين غير ممكن و المعادلة الجديدة تتعلق بالاقتصاد مقابل الامن وتخفيف معاناة السكان في الضفة الغربية و قطاع غزة مع تقوية السلطة الفلسطينية واضعاف حركة حماس. وجاء جو بايدن في خطابه في الامم المتحدة واكد ان حل الدولتين غير ممكن ومازال الطريق طويلا للمفاوضات وربما كلمة طويلا تعكس اكثر من الفترة الزمنية التي سوف يبقى فيها بايدن في البيت الابيض وبالتالي تصبح عملية السلام وحل الدولتين في مهب الريح بعد ان تكون اكملت اسرائيل كل المخططات الاستيطانية و اقامة البنى التحتية و شبكة المواصلات التي تسمح للمستوطنين باقامة دولة لهم داخل دولة ويصبح حل الدولتين غير ممكن للتطبيق وغير مقبول فلسطينيا واقليميا ودوليا.


وهنا لا بد من طرح السؤال الكبير و المهم حول تداعيات انهاء حل الدولتين ونسف عملية السلام في الشرق الاوسط برمتها : ما هي السيناريوهات التي تنتظر الشعب الفلسطيني في المستقبل القريب على خلفية تصريحات الحكومة الاسرائيلية وتصريحات الادارة الامريكية التي لم تعد القضية الفلسطينية من اولوياتها وخارج اجندة البيت الابيض و الخارجية الامريكية؟؟؟

السيناريو الاول: تجسيد فكرة بينت _ بايدن في الاراضي الفلسطينية المحتلة "الاقتصاد مقابل الامن" وهي بالاساس تقوم على استراتيجية ( نتنياهو _ ترمب) ضخ المليارات للشعب الفلسطيني وتحسين الوضع الاقتصادي واقامة المشاريع و الاستثمارات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بدعم وتمويل بعض دول الخليج والحفاظ على السلطة الفلسطينية وعدم السماح بانهيارها وبالتالي تقوية الاقتصاد الفلسطيني بالملايين من الدولارات وفتح البنوك وتسهيلات مالية عبر القروض لشراء البيوت والسيارات الحديثة وبناء مشاريع الاسكان و الفلل في اريحا وضواحي رام الله ، واغراق السوق الفلسطيني بالدولارات واحياء الحفلات في روابي والفنادق واقامة حفلات التخرج بداية من حفل التخرج في الصف السادس الابتدائي مرورا بحفلات التخرج في الثانوية العامة والتي تصل تكلفتها عشرات الالاف من الشواكل وصولا الى اقامة حفلات الاعراس في القاعات و الفنادق والتي تصل اقامة حفل الزواج الى 150 الف شيكل في الفندق ما يعادل خمسين الف دولار ما يشبه اعراس امراء الخليج وبقاء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يملك قوت يومه ويبقى محروما من الكهرباء و الغاز و الماء بحجة وجود الانقسام الفلسطيني.

السيناريو الثاني: الابقاء على سياسة " فرق تسد" وهي تتمثل في تغذية الانقسام الفلسطيني الفلسطيني من خلال دعم قطاع غزة وفتح المعابر وادخال الحقيبة القطرية والحفاظ على قوة معقولة لحركة حماس في قطاع غزة مع مراقبة المعابر و الحدود بمنع ادخال اسلحة او المواد الخام التي تسمح لحماس باعادة بناء قوتها العسكرية مقابل ضخ الملايين الى الضفة الغربية وابقاء السلطة الفلسطينية في رام الله و ابقاء حماس مسيطرة في قطاع غزة مع الحفاظ على امن اسرائيل من خلال التوصل الى هدنة طويلة مع حماس تتمثل في فك الحصار عن قطاع غزة بشكل تدريجي وفق جدول زمني يتفق مع سياسة حماس وسلوك حماس على الارض من خلال التوصل الى هدنة مع حركة حماس عبر وساطات اقليمية وربما تدخل تركيا على الخط الى جانب مصر في الضغط على حماس والتوصل الى هدنة سياسية بين حماس واسرائيل اذا ماقامت حماس ببيان صحفي او وثيقة جديدة تؤكد احترامها للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل على الرغم من تحفظها على تلك الاتفاقيات.

السيناريو الثالث: وهو السيناريو الاخطر بالنسبة لاسرائيل و المؤسسة الامنية و السياسية في اسرائيل وهو اعلان وحدة جماهيرية وشعبية بين حماس وحركة فتح نحو انتفاضة عارمة وحركة جماهيرية تمثل كل الفضاء الاجتماعي و السياسي والثقافي و الديني الفلسطيني من خلال انتفاضة شعبية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما تراقبه يوميا اجهزة المخابرات الاسرائيلية وتسجيل جميع الاحداث التي تحصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة و على الرغم من السيطرة على الاوضاع الامنية في الضفة الغربية مازالت تنظر الاجهزة الامنية الاسرائيلية ان جميع المواجهات الشعبية و الجماهيرية ضد الاحتلال ليست بالمستوى الذي يشكل خطر على الامن الاسرائيلي ولكن الاحداث التي حصلت بداية الشهر الجاري في تمكن ستة اسرى من الهرب من سجن جلبوع وقتل جندي من الوحدات الخاصة على حدود غزة واستشهاد خمسة من عناصر حركة حماس يوم امس ، مازالت المؤسسة الامنية تنظر بدرجة من الخطورة حول اندلاع انتفاضة جماهيرية جديدة في الاراضي الفلسطينية وربما هذه الانتفاضة تحتاج الى حدث هام وكبير في الاراضي الفلسطينية المحتلة وباعتقادي هذا الحدث ليس بعيدا وربما قريبا وفي كل الاحوال فانني اعتقد ان السيناريو الثالث واندلاع انتفاضة جماهيرية فلسطينية ممثلة في جماهير فتح وحماس هي الاقرب الى المستقبل السياسي الفلسطيني للقفز على الانقسام الفلسطيني الفلسطيني و مواجهة مشاريع الاستيطان و التوسع واجندة ولدت ميتة ممثلة في " الاقتصاد مقابل الامن"