أ.د. طالب أبو شرار ..... نحن والماء والمستقبل

نحن والماء والمستقبل


أ.د. طالب أبو شرار
بلادنا العربية هي بلاد جافة المناخ ولعلني لا أبالغ قي وصف بعض الصحاري العربية بأنها من أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض بل ومن أشدها حرارة. للتوضيح فقط، دعونا نستحضر صحراء الربع الخالي أو الصحاري الى الجنوب من ليبيا والجزائر التي يشير اليها الجغرافيون كمنطقة عازلة بين شمال وجنوب القارة الإفريقية أو بين مجموعتين بشريتين مختلفتين عرقيا. في الماضي، لم تكن تلك الصحاري قدرا محتوما بفرض على أسلافنا حتمية الرضوخ لإرادتها بل عمد أولئك الأسلاف الى ترويضها واستثمار ما تجود به سماؤها المشمسة من أمطار شحيحة ونادرة في ملحمة لم أجد مثالا أستشهد به أفضل من تلك التجربة النبطية التي جعلت من مفازة قاحلة ممتدة من اليمن عند خليج عدن مرورا بمدائن صالح (الحِجْر) في محيط المدينة المنورة ثم السلع (التي يسميها الغربيون البتراء وهي الكلمة المشتقة من Petro الإغريقية بمعنى الصخر ومنها جاءت تسمية  Petroleum أي الزيت الصخري أو النفط بالعربية) فموقع عبدة في هضبة النقب انتهاء بغزة على شاطئ المتوسط طريقا عامرا بالبركة والمنفعة الإنسانية في رحلة الصيف التي تسبقها رحلة الشتاء الى اليمن السعيد. هم الأنباط الذين اقتنصوا المياه الشحيحة في تقنيات تجميع وسوق وتخزين لمياه الأمطار بما يفي باحتياجاتهم هم وعابري الطريق من تجار قريش مضافا إليهم دوابهم المحملة بالبضائع والتوابل القادمة من الهند وما جاورها من أقطار الى وجهتها البعيدة حيث شواطئ إيطاليا. لا يعني الإبداع النبطي قصورا ابداعيا في هذا الوطن الذي كان وطن الإبداع فمن قبل الأنباط كان البابليون الذين هم أساتذة الهندسة المائية واستصلاح وري الأراضي الزراعية في وادي الرافدين. وفي ذات الوادي من بعدهم ومن بعد الأنباط كان العباسيون الذين شقوا قنوات الري مسافات بعيدة في قلب صحراء سامراء وتكريت وابتدعوا أساليب لرشح مياه الري من فخاريات مدفونة في كثبان رملية الى جوار النباتات الصحراوية.  في أيامنا الراهنة، تدعي شركات غربية أنها صاحبة السبق في هذه التقنية التي تسوقها في بعض الأقطار العربية وتجني من ورائها أرباحا طائلة. هنا لا بد من التذكير بتقنيات حفظ التربة من الانجراف وحصاد مياه الأمطار وحفظ رطوبة التربة التي أتقنها أهلنا على ساحل المتوسط في مصر وتونس والجزائر والكنعانيون العرب في بلاد الشام خاصة في جنوبها، في فلسطين، حيث أنشأوا المصاطب الأرضية على سفوح المنحدرات مستخدمين حجارة تلك المواقع في بناء الجدران الاستنادية الضخمة عرضا وارتفاعا. لقد حاول المستوطنون القادمون من أوروبا طمس تلك الحقائق بعد تدمير القرى الفلسطينية في جبال القدس في فترة التهجير القسري في العام 1948 ومن قبله ومن بعده لكن شاءت السماء أن تكشف زيف ادعاءاتهم بتحويل الصحراء المفرغة من البشر ومن الحضارة الى جنات تعج بحياتهم الطارئة. لقد عمد أولئك الغزاة الى احفاء ذلك الخراب التدميري بزراعة تلك المنطقة بأصناف شجرية جلبوها من بلادهم التي قدموا منها فحولوها الى غابات مؤقتة ثم جاءت حرائق الصيف الماضي لتزيل ذلك الغطاء الزائف وتكشف المستور فاذا بمنظر البيوت العتيقة والمصاطب الحجرية تبدوا ظاهرة للعيان لتصرخ في وجوه أولئك الغزاة بزيف ادعاءاتهم وكأني بمشهد أسطوري تتكلم فيه الأرض باللغة العربية.
كان لا بد من مثل تلك المقدمة لتبيان محفز الإبداع الإنساني الناجم عن الحاجة التي هي أم الاختراع لنتقدم الى موضوعنا المعاصر الذي لا نقابل تحديه القديم الجديد بأية محاولات جادة لترويضه ناهيك عن التغلب عليه. للتوضيح، على مساحة الوطن العربي تكثر الأحاديث والطروحات والمشاريع الاستقصائية والتوجيهية الممولة غربيا والموجهة جميعها في ظاهرها نحو الحد من استهلاك المياه، وكأن الإنسان العربي مسرف في استهلاكه للمياه، لكنها في جانبها الخفي ليست سوى وسائط لفرض قيم وسلوكيات مجتمعية تتناقض وجوهر قيمنا وتقاليدنا التي يصمونها بنعوت منفرة تستدعي هجرها وتبني قيم الغرب “المتفوق حضاريا”. ربما يكون من المفيد أن نستذكر بعض المفارقات الخاصة بالفقر المائي العربي والتي ينجم عنها تداعيات أصبح من الواضح في هذه المرحلة التاريخية أنها تمثل تهديدا حقيقيا للوجود الإنساني العربي:
تبلغ مساحة الوطن العربي (على نقيض بعض المصطلحات الغربية التي تطلق على بلادنا أسماء كالشرق الأوسط أو الشرق الأوسط وشمال افريقيا باعتبارها موقعا جغرافيا مسلوب الهوية الإنسانية والحضارية) حوالي 13487814 كلم2 أي 1.4 ضعف مساحة الولايات المتحدة الأميركية. يقع 22% تقريبا من تلك المساحة في آسيا و78% في أفريقيا. يبلغ طول السواحل العربية 22828 كلم أو 1.15 ضعف السواحل الأميركية. وبالرغم من تلك الرقعة الشاسعة والسواحل الممتدة على عديد من البحار والخلجان ذات المناخات والمنظومات البيئية الحيوية المتفاوتة الا أن الفائدة العائدة على الإنسان العربي البسيط تكاد لا تقارن بما يتمتع به مواطن في بلد غير عربي محروم من تلك المزية التي من أهمها حضيض حصة الفرد العربي من ثروات البحار المفتوحة على العالم كوفرة لحوم الأسماك (التي تنهبها أساطيل الصيد الأجنبية او تحلية مياه البحر (باستثناء أقطار مجلس التعاون الخليجي) وتسهيلات النقل البحري والإجازات الصيفية التي تحتل درجة عالية على سلم أولويات الترفيه السنوي لمواطني العديد من الدول المتقدمة وغير ذلك مما يصعب حصره في مثل هذه المقالة. في هذا الصدد، لا أعرف ما يمنع المستثمر العربي المثقل بفائض رأس المال من الاستثمار في مشاريع في بعض من المجالات السابقة هي حتما أكثر ربحا من مشاريع عديدة تتموضع في بلاد الغرب الذي لا يتورع عن حجز رؤوس مالها أو مصادرتها إن رأى في ذلك خدمة لمصالحه.
لا تحظى المساحة العظمى من الوطن العربي بكفاية الهطول المطري وانتظامه بما يسمح باستثمار مساحات متوسطة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يضمن كفاية الأمن الغذائي للسكان المتزايدين عددا يكاد يلامس 560 مليون انسان في منتصف العقد الراهن. مرة ثانية على سبيل المثال، لا أعرف ما يمنع رأس المال العربي من الاستثمار في تطوير موارد السودان الأرضية والمائية ليصبح فعلا سلة الغذاء العربي في وقت تهدد المجاعة ليس مواطني السودان وحدهم بل مجمل المواطنين العرب الذين يستوردون نحو تسعة أعشار غذائهم من دول قد يطيح الاحترار الكوني بقدرتها على انتاج فائض غذائي يمكن تصديره بأسعار معقولة كما نرى ونسمع هذه الأيام عن حالات تدهور الإنتاج الزراعي في بلاد كانت ذات قدرات عالية في هذا المقام كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل.
وبسبب الجفاف، تكاد تخلو الرقعة المساحية الكبيرة تلك من أية أنهار عربية المنشأ متوسطة التدفق السنوي كما هو الحال، مثلا، في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك أنهارا كبرى، بالمعايير الدولية، كالمسيسيبي وكولومبيا وكولورادو ناهيك عن عدد لا يحصى من الأنهار المتوسطة. لا تقتصر قيمة تلك الأنهار على توفير مياه الري بل يستثمر بعضها بالدرجة الأولى في توليد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، هنالك 14 سدا على نهر كولومبيا وعشرين سدا على أحد أهم روافده وهو نهر الأفعى Snake River معظمها مكرس لتوليد الطاقة الكهربائية ولغايات زيادة الثروة السمكية وللترفيه المائي كالتزلج وصيد الأسماك والإقامة المؤقتة.
لكن وبالرغم من حرمان المنطقة العربية من مورد الماء الا أن عددا منها تمتع بثروة النفط مدة ثمانين عاما على الأقل. لكن وللأسف، لم يستثمر هذا المورد الطبيعي في بناء وتطوير موارد المياه خاصة تقنيات تحلية مياه البحر واستثمارها في زراعات غير تقليدية تصبح نموذجا لبقية العالم. كان يتوجب إيلاء هذا الجانب العلمي أهمية استراتيجية خاصة تكرس لها الموارد المالية الكافية والرعاية العربية الجامعة وتؤسس لتحقيق غاياتها مراكز بحث علمي تعمل وفق أرقى المعايير العالمية بعيدا عن علل المؤسسات العربية المعهودة. للأسف، ما تم إنجازه في هذا الصدد لا يتجاوز مراكز هجينة هي نتاج بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية معنية بشؤون جانبية بعيدا عن الهم العربي الإستراتيجي. وبما أن عبارة “فات الميعاد” ليست واردة في العقل العلمي فإن ما أطمح اليه في هذا الصدد هو تطوير رؤية عربية تتجاوز كل آفاق التنافر والذات القطرية بحيث تؤسس الأقطار العربية أولويات تنسجم مع امتيازاتها الخاصة بموارد ها البشرية والجغرافية والطبيعية (كحالة السودان المشار اليها أعلاه) إدراكا من الجميع بأن الهم واحد والحلم واحد والأمن الغذائي واحد. بدون هذه الرؤية التكاملية لن نصنع علما مفيدا لنا ولأبنائنا ولن نجني ثمارا تغني عن جوع ناهيك عن السمنة. لقد أبدع الأنباط في اجتراح زراعات غير تقليدية في بيئة صحراوية كانت بداياتها تطوير تقنيات حصاد مياه الأمطار الشحيحة وقودها الى خزانات جوفية مموهة ثم استخراجها لغايات الشرب واستثمار الفائض منها في تلك الزراعات غير التقليدية في حينه. كانت إنجازات مبدعة حتى بمعايير زماننا الراهن مثل تلك المتعلقة بتمويه خزانات المياه لإخفائها عن عيون الأعداء خاصة الجيوش الرومانية التي كانت تطمح الى كسر شوكة أولئك القوم المنافسين على مصادر الثروة والذين كان من الصعب على الإمبراطورية الرومانية تجريد جيوش تتوغل في صحراء قاحلة هي موطن الأنباط دون مورد كاف من مياه الشرب. لقد صنع الأنباط معادلة مياه ذكية: الماء نعمة لنا لكنه نقمة على أعدائنا.
لقد شارف عصر النفط على الأفول لأسباب عديدة أهمها الوعي الإنساني المتزايد بأهمية ابطاء معدل ضخ ثاني أوكسيد الكربون الى الغلاف الجوي لما يسببه من احترار كوني اتضحت عواقبه الوخيمة بظواهر تطرف عناصر المناخ كدرجات الحرارة والجفاف المتكرر في بقاع عديدة أهمها بلادنا العربية. على سبيل المثال، صدر حديثا عن الحكومة العراقية قرار يقضي بخفض المساحة المروية من الأراضي الزراعية في موسم الشتاء القادم (2021/2022) الى النصف بسبب الجفاف ناهيك عن تسجيل درجة حرارة 50 درجة مئوية في 25 يوما من أيام الصيف المنصرف. في هذا المقام يمكن لأي عاقل إدراك التأثير السلبي لذلك الإجراء على وفرة المنتجات الزراعية في فصل الشتاء القادم للسواد الأعظم من المواطنين العراقيين المسحوقين اقتصاديا. بالإضافة لما تقدم، تشير دراسات حديثة الى أن الاحترار الكوني سيؤدي الى تهجير سكان العديد من المدن في منطقة الخليج لأن الحياة هناك ستصبح صعبة للغاية. في الحقيقة، لم يعد هم التدهور المناخي هما عربيا بل هما عالميا إذ لوحظ هذا الصيف انخفاض مستوى المياه خلف سد هوفر في بحيرة Powell  بمقدار سبعين قدما (نحو 21 مترا) أو بما يعادل خفض السعة التخزينية لتلك البحيرة الى نحو 34% من سعتها القصوى بسبب الجفاف الذي أدى أيضا الى غيض جريان نهر كولورادو المغذي لتلك البحيرة قبل مصبه في مياه المحيط الهادئ في منطقة باها كاليفورنيا المكسيكية بنحو 160 كم.
للأسف ستكون إحدى توصيات لقاء جلاسكو القادم ( (Glasgow Climate Change Conferenceوالذي تنظمه الأمم المتحدة حول التغير المناخي في الفترة بين 31 تشرين أول الراهن-12 تشرين ثاني القادم هي الحد من استهلاك الوقود الأحفوري أي التحول عن استهلاك النفط والفحم الحجري مما يمثل ضربة لاقتصادات الدول العربية النفطية المعتمدة بدرجة كبيرة على هذا المورد.
تتدنى كفاءة محطات استصلاح مياه الصرف الصحي في معظم التجمعات السكانية العربية بسبب حمولتها المرتفعة من المادة العضوية الناجمة عن شح المياه المستهلكة سواء لغايات الاستحمام أو قضاء الحاجة بل وحتى غسيل الملابس. يمكن في هذا الصدد الرجوع الى احصائيات متوسط استهلاك الفرد من المياه يوميا في الأقطار العربية وأقطار من مناطق مختلفة في العالم. نلاحظ مثلا أن حصة المواطن من الموارد المائية المستهلكة في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات كالزراعة والصناعة والاستهلاك الحضري في بلد فقير بموارده المائية كالأردن (نحو 80 م3 سنويا أو ما يعادل 220 لترا من الماء يوميا هي دون مقدار استهلاك الفرد يوميا من المياه في بلد بارد أي تتدنى فيه الاحتياجات المائية للاستهلاك الشخصي كبريطانيا (390 لترا يوميا). هذا الشح في استهلاك المياه منزليا هو السبب في ارتفاع الحمولة العضوية لمياه الصرف الصحي المستصلحة ظاهريا والذي يفرض قيودا صارمة على إعادة تدويرها في عمليات الري الزراعي لخطورة تلوثها بالطفيليات والميكروبات المرضية مما يخلق عبئا إضافيا على موارد المياه المستنزفة أصلا.
وبعد، فإن الحديث عن تقنين استعمال المياه في جانبها الشخصي ليس سوى دعوة لتجاهل الحاجة الحيوية إنسانيا لتلك المياه التي تفرضها الاعتبارات الصحية ومتطلبات النظافة الشخصية. هنا يتوجب العمل على زيادة حصة الفرد من المياه المنزلية وليس تقنين المقنن أصلا، الأمر الذي تترتب عليه ضرورة تطوير الموارد المائية المستدامة أو بمعنى آخر ضرورة شراء الثياب التي تتفق وقياسات أجسامنا لا إعادة تفصيل أجسامنا لتتناسب وقياسات الملابس المتوفرة. إن الحديث عن تقنين استعمال المياه في الزراعة لا يمكن أن يكون بديلا عن تطوير موارد مائية غير تقليدية وبأدوات غير تقليدية هي إحدى أهم واجبات العمل العربي المشترك في هذا الحقل العلمي. بكل المعايير المستخدمة في مجال تقييم الموارد المائية، هنالك عجز صارخ في موارد المياه العربية لا يمكننا إغفاله. لقد عالجت في مقالة سابقة آفاق تطوير الموارد المائية العربية ولا أرى ضرورة لتكرارها في هذه المقالة. وعليه، يتوجب العمل قوميا على تطوير تقنيات علمية تمكننا من سد تلك الفجوة معتمدين على ذواتنا ذهنيا وعلميا واقتصاديا وكلها أمور في متناول اليد إن أراد لها المعنيون النجاح بعيدا عن طروحات وهمية شنفت آذاننا سنين طويلة مثل جر الجبال الجليدية الى شواطئنا الحارة والجافة أو ملء ناقلات النفط بالمياه العذبة في رحلات العودة الى ديارنا ثم تفريغها قبل أن تملأ نفطا مجددا أو خطوط نقل المياه من أقطار مجاورة أصبحت هي ذاتها بحاجة الى مزيد من المياه لتحقيق طموحاتها في زيادة الإنتاج الزراعي. على أية حال، لن تخدم تلك الطروحات سوى بلاد المنشأ وسترهن مستقبلنا للغير خاصة أولئك الذين يريدون لنا شرا.
الجامعة الأردنية