السؤال السكاني بين التراث والمستقبل

السؤال السكاني بين التراث والمستقبل
عدسة: سهم ربابعة
سامح المحاريق - تبدو المشكلة السكانية واحدة من التحديات المقلقة للبشرية، وبعد أن اعتادت البشرية على آليات المرض والحرب لا تبدو هذه الأدوات تمتلك أي فعالية في اعادة التوازن السكاني للأرض، ويتوقع أن يستمر عدد السكان في منحاه الصعودي ليتخطى ثمانية مليارات نسمة مع سنة ٢٠٢٥، سيتكدس معظمهم في منطقة شرق اسيا، وبطبيعة الحال سيترافق ذلك مع زيادة في معدلات الفقر والجوع، فمشكلة الندرة الاقتصادية اثبتت أنها عصية على الحلول التي يقدمها التطور التكنولوجي، او التغيرات في انماط الانتاج، وربما تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى، مشكلة أخلاقية بصورة جوهرية.
لا أحد يمكنه ان يجادل في أن حق انتاج النسل من الحقوق الأصيلة للانسان، ولكن لا أحد يمكنه أن يقول بوجود حقوق مطلقة، فالحقوق مسألة يجب ان تضبط بفكرة الحد الضروري من أجل التعايش، وبعدم الإضرار بحقوق الاخرين، ومن المفهوم أنه على مستوى الدولة الواحدة، وخاصة في حالة الدولة التي تنهض بأدوار اجتماعية تجاه مواطنيها مثل توفير التعليم والعلاج، أن مطالبة الفرد الدولة بالتعليم الجيد، وتغطية صحية معقولة، وربما فرصا للعمل من اجل ابنائه بالغا ما بلغ عددهم، يتضمن على إضرار جسيم بجودة التعليم والخدمات الصحية التي يتلقاها أبناء الاسر صغيرة الحجم، ولما كانت الطبقة المتوسطة التي يقع على عاتقها ان توفر الجانب الاكبر من الغلة الضريبية لأي دولة، على مستوى الطبقات الاجتماعية، تتصف عادة بالميل للاسرة صغيرة الحجم، فالواقع يفرز طبقة متعرضة للتآكل والتراجع تحت وطأة غياب العدالة في التوزيع السكاني، ولذلك من الضروري أن تضع الدول سياسات الدعم المرتبطة بعدد أفراد الأسرة.
يمكن أن ذلك من شأنه أن يخلق مشكلات عديدة في المدى القصير، وحتى أنه غير ممكن كلية، فالدولة لا يمكنها ان تتهرب من مسؤوليتها تجاه المواطنين الذين اصبح وجودهم أمرا واقعا، ولكن اتخاذ خطوة عملية تجاه تحديد عدد افراد الاسرة المشمولين بخدمات التعليم والصحة وغير ذلك يغدو ضروريا ابتداء من نقطة زمنية معينة، وتقدير عدد أفراد الأسرة المثالية مسألة ترتبط أصلا بهيكل السكان القائم ويجب أن يراعي مجموعة من الاعتبارات من اهمها متوسط عدد السكان، ونسبة المنتجين قياسا بغير الفاعلين اقتصاديا، وقدرة الدول على ادارة مواردها من اجل تغطية التزاماتها تجاه مواطنيها، واعتبارات اخرى كثيرة، وبحيث يصبح وجود كل فرد في المجتمع أمرا مرحبا به، وليس عبئا على كاهل أسرته وبلده.
الثقافة السائدة تبدو ممانعة امام هذه الطروحات، وفي الثقافة العربية الاسلامية كثير من الموروثات التي تحض على زيادة المواليد، وهذه المقولات ارتبطت بمرحلة زمنية كان العرب خلالها يتوزعون في مناطق متباعدة وبكثافة سكانية متواضعة، ليست كافية لبناء حضارة وأخذ مسؤولية عمران الارض، ولكن القران الكريم وبما له من صلاحية لكل زمان ومكان يطرح القضية بصورة مختلفة، ويركز على العامل الاقتصادي في مسالة التكاثر، فالآية الكريمة تقول: ((وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ))، وفي آية أخرى: ((وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً))، وهذه الآيات تؤكد على ان الرزق بيد الله تعالى، وأنه يسخر الاسباب لتخدم الانسان، ولكن المنطق في تسخير الطائرة القائمة على العلم وقرون من البحث والتفكير، يختلف عما فعله عباس ابن فرناس بان جعل لنفسه جناحين من ريش، ومع أن الرزق من الله، الا أن الانسان مطالب بالسعي والتوكل، هذه امور تختلف عن القعود والتواكل، وفي آية كريمة اخرى يمكن استخلاص نتيجة ضرورية في هذه المسالة، وهي الآية التي تقول: ((الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا))، ولما كان التأمل في الترتيب المحكم لكلمات القران ضروريا، فان تقدمة المال تعني توفير الحياة الكريمة للابناء، وليس مجرد دفعهم للوجود دون تفكير أو تدبر، وفي النهاية فان المال والبنون معا لا يتقدمان على الباقيات الصالحات، وهي العمل الذي يحمل الفائدة للانسان ولغيره، وفي آية أخرى: ((إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ))، وفي سورة التكاثر يأتي قوله تعالى: ((أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ))، بكل ما يفتحه من ابواب للتامل والتفكير.
ان الأسرة الكبيرة والممتدة كانت متطلبا يتناسب مع ظروف العالم سابقا، حيث الجهد اليدوي ضروري من اجل تاسيس العمران والتوسع فيه، ولكنها اليوم ليست تعبر سوى عن أنانية كامنة في الانسان، بحيث يسعى للحصول على ما لغيره بطريقة التفافية وغير عقلانية، وفي النهاية فان الطرف المتضرر هو أبناؤه الذين يدفعهم للعالم وكانهم الطريقة الوحيدة لتحقيق ذاته، واذا كانت التوعية لم تفعل شيئا يذكر في كثير من المجتمعات فإن توظيف القوانين لغايات تنظيم المجتمع تصبح مسؤولية، ويبدو ان الساسة الذين ينظرون للأعداد الكبيرة بوصفها وقودا انتخابيا غير مؤهلين لاتخاذ مثل هذه القرارات العابرة للمستقبل، ويتوجب ان تضطلع بالمهمة القيادات المجتمعية الواعية والمسؤولة، فهي تعبير عن العقل الكلي لاي مجتمع، وهي البنية الهيكلية للدولة، والنظام السياسي هو التعبير والتجسد لها، او يفترض ان يكون كذلك، وفي قضية صناعة المستقبل يجب أن تتحرك هذه النخبة بأمانة ومصداقية، وصراحة وجرأة، فهي تتعامل مع موروثات ثقافية متوطنة، يجب أن يكون تفهمها من جديد وعصرنتها مسؤولية وأولوية لمن ينشغلون بالشأن العام وهمومه.
الثلاثاء 2014-03-04