التقلبات والمصالح السياسية الدولية في سوريا

التقلبات والمصالح السياسية الدولية في سوريا

تتميز الثورة السورية عن كل ثورات الربيع العربي باستمراريتها منذ انطلاقتها إلى الآن، ويتمها بعد أن تخلى عنها الكثير ممن كانوا يدعمونها، وتقلب مواقفهم منها.
ويأتي موقف المملكة العربية السعودية على لسان سفيرها في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إلى عدم التصديق أن الحرب في سوريا انتهت، محددًا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية، وقال المعلمي في كلمته في الجلسة العامة الـ53 للجمعية العامة للأمم المتحدة: «لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا».. «لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم، لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية الآتية من الشرق وشرق الشرق» حسب كلامه.

الحل السياسي

وأكد المعلمي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد، وربط بطريقة غير مباشرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية ” إذا تخلصت من سيطرة الجهات الأجنبية” دون أن يذكرها والمقصود القوات الإيرانية وميليشياتها.
المعارضة السورية التي أصابها اليأس من تقلبات المواقف الدولية والعربية تجاهها، تلقت هذا التصريح بغبطة وامتنان، إذ قام رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض سالم المسلط بالاتصال بالسفير المعلمي أعرب فيه عن شكره وامتنانه على الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة، وأشاد بموقف السعودية الثابت من الأوضاع في سوريا، وعدم إقدام الحكومة السعودية على تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
في المقابل لم تصدر أي ردة فعل من النظام سوى أن عضو ما يسمى بـ “هيئة المصالحة الوطنية في سوريا” عمر رحمون صرح ردا على المعلمي قائلا: “باع الفصائل في الغوطة وحمص ودرعا وإدلب والدير وباع المعارضة وأغلق مقرها عنده وأرسل كبير أمنييه إلينا، وأعطى إحداثيات أخطر قيادات المعارضة للروس، وتم قتلهم بناء على إشارته، لا تصدقوه، لا تتغطى الشمس بغربال بتصريح موظف صغير.. انتهت موجة الربيع العربي الأولى بالفشل وتكسرت نصالها على صخرة سوريا الأسد.. بقيت أيام قليلة ونطوي في سوريا صفحة سنوات المحل ونفتح صفحة عام الخير والفرج.. وسوريا ستكون حاضرة في قمة الجزائر”.

المواقف العربية

انقسمت مواقف الدول العربية من الثورة السورية ومن النظام السوري من معاد إلى مؤيد أو مهادن أو مطبع، وقد تأثرت الثورة السورية بطريقة مباشرة وطعنت من أكثر من جانب بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام.
كان نظام عمر البشير أول من فتح باب التطبيع مع نظام دمشق بزيارة لسوريا ولقائه الأسد قبل أن يسقطه الربيع السوداني، وتوالت مواقف التطبيع من عدة دول خليجية وفتح سفاراتها في دمشق (باستثناء قطر التي بقيت ثابتة على موقفها)، وجاء قرار الأردن الأخير بالتطبيع وفتح المعابر بين البلدين، بينما مازال موقف المملكة المغربية التي طردت السفير السوري من الرباط ودعت في صيف 2012، المجتمع الدولي”إلى تحمل مسؤولياته كاملة للوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين متطلعة إلى وضع ديمقراطي يضمن وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية” غير معلن بعد موجة التطبيع بانتظار موقف الجامعة العربية.
في حين أن دولا كالعراق، ولبنان، ومصر، والجزائر حافظت على موقفها منذ البداية بدعم نظام الأسد ومعارضتها للمعارضة السورية.
أما دول الربيع العربي ( ليبيا، اليمن، تونس) لم تحسم أمرها بعد رغم مطالبات معارضاتها باللحاق بركب التطبيع.

مواقف إقليمية متضاربة

أبرز المواقف الإقليمية تتمثل بموقفي إيران وتركيا اللذين يقفا على طرفي نقيض. ففي الوقت الذي تدعم فيه تركيا المعارضة وتتواجد عسكريا على الأراضي التي تسيطر عليها، تقوم إيران، ومنذ انطلاقة الثورة، بدعم النظام ماليا وعسكريا بتواجد ميليشياتها (حزب الله، الحرس الثوري، فاطميون، زينبيون، أبو فضل العباس..) على الأراضي السورية إلى جانب قوات النظام ويقومون بعمليات مساندة له في عملياته العسكرية ضد المعارضة المسلحة وخاصة في منطقة إدلب. فمصالح الطرفين تختلف اختلافا جذريا، ففي الوقت الذي تنظر فيه تركيا إلى وضعها الأمني على طول حدودها التي تتواجد فيها ” قوات سوريا الديمقراطية” الكردية المعادية لها، والحليفة لحزب العمال الكردستاني التركي المناهض لأنقرة، وتقوم بتعزيز قواتها في مناطق المواجهة معها، تعمل إيران على تعزيز تواجدها العسكري في سوريا لضمان سلامة واستمرارية ” القوس الشيعي” (طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت) من جهة، وترويج عملية التشيع بالترغيب، وشراء العقارات والأراضي وتحسين المزارات الشيعية ( السيدة زينب، ورقية)، تأمين تزويد حزب الله بالأسلحة، وتعزيز قواتها في مواجهة محتملة مع إسرائيل بسبب برنامجها النووي الذي تسعى الدول الغربية مع إسرائيل منعها من امتلاك سلاح نووي.
تتواجد على الأراضي السورية قواعد عسكرية وبحرية لكل من الولايات المتحدة وروسيا، ولكل منهما مصالحه الخاصة في سوريا فأمريكا وبعد أن كانت تدعم المعارضة السورية في بداية الثورة انقلبت عليها لتتحالف مع قوات “قسد” الكردية فبنت أكثر من قاعدة عسكرية في شمال وشرق سوريا، هذه القواعد استخدمتها مع التحالف الدولي للقضاء على “تنظيم الدولة” الذي كان قد احتل جزءا كبيرا من الأراضي العراقية والسورية ووصلت عملياته الإرهابية إلى أوروبا.
وهذه القواعد تساعده في عملياته في العراق دون أن يخشى عمليات مضادة من قبل الميليشيات العراقية، وعلى مراقبة إيران، ومواجهته إذا لزم الأمر، وبالطبع يستفيد من النفط السوري الذي تسيطر على منابعه قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بينما مصالح روسيا في سوريا تختلف تماما فهي تبني قواعد عسكرية في كل مكان، وأضخمها قاعدة حميميم، وقاعدة طرطوس البحرية وهذه القواعد هي قواعد استراتيجية وظيفتها الأساسية التواجد في المياه الدافئة، والوقوف في وجه قوات الناتو تحسبا لأي مواجهة، وتظهر أهمية هذه القواعد كلما احتد الخصام بين روسيا والدول الغربية كالأزمة الأوكرانية مؤخرا. علاوة بالطبع على حماية نظام الأسد الحليف القديم الذي استنجد بها خوفا من السقوط، وتتطلع لوضع يدها على إعادة الإعمار للمدن المدمرة والبنى التحتية.
تواجد هذه القوى الإقليمية والدولية على الأراضي السورية لا يخدم سوريا، ولا الشعب السوري الذي يعاني من أزمات كبيرة مختلفة، فجميع هذه القوى تعمل لمصالحها الخاصة، وتعمل على تنفيذ مخططاتها على حساب سوريا والسوريين

إذا تُرِكَ السوريون في حالهم…

يتراوح مزاج السوريين إزاء التدخلات الخارجية في شؤونهم، منذ العام 2011، بين حدي الشكوى منها والشكوى من عدم حدوثها في الوجهة التي يرغبون، مع اختلاف هذا الموقف بالنسبة لمختلف أطراف النزاع الداخلي. ففي حين يعتبر النظام الأسدي وأنصاره أن التدخلات الخارجية هي السبب الأصلي لاندلاع الصراع ـ ولا يسمونه ثورة ـ وأن حل المشكلة يتوقف، الآن، على انسحاب القوات التركية والأمريكية، وتوقفهما عن «دعم الإرهابيين» تشكو الأطراف المعارضة من عدم تدخل الدول الغربية، الولايات المتحدة بخاصة، في الوجهة التي ترضيها، أي ضد النظام. أما قوات سوريا الديمقراطية فهي تخشى من توقف الولايات المتحدة عن دعمها وسحبها لقواتها الرمزية من مناطق سيطرتها. أما الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في بعض مناطق الشمال فهي قانعة بالغطاء العسكري التركي ولا تريد له أن يرفع. كذا بالنسبة للنظام وأنصاره في موقفهم من التدخل الروسي والإيراني الذي لا يريدان له أن ينتهي قبل استتباب الأمر للنظام بصورة تامة.
لا يمكن معرفة مواقف السكان في مختلف مناطق سلطات الأمر الواقع، ولن تكون هناك إلا تكهنات غير موثوقة، حتى لو بنيت على بعض المؤشرات، ينطبق هذا، بصورة خاصة، على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بسبب صعوبة التعبير عن الرأي في ظل الآلة القمعية الثقيلة والإعلام الأحادي الكاذب. تتفاوت في المناطق الأخرى هوامش التعبير عن الرأي بما يتيح بعض المؤشرات بصدد مواقف السكان من موضوع التدخلات الخارجية. ويمكن الزعم، بقليل من المجازفة بأن السكان، سواء في مناطق سيطرة قسد أو في مناطق «درع الفرات» و«خفض التصعيد الرابعة» في محافظة إدلب وجوارها، لا يريدون عموماً عودة سيطرة قوات الأسد، على رغم ما يتعرضون له من انتهاكات على يد القوات المسيطرة، وهو ما يعني تمسكهم ببقاء القوات الأمريكية والتركية. في حين قد يكون المزاج الغالب في المناطق ذات الغالبية الكردية، عفرين والجيب التركي بين تل أبيض ورأس العين، هو الرغبة في انسحاب القوات التركية ومعها الفصائل المسلحة التابعة لها، وذلك بصرف النظر عن القوة التي قد تحل محلهما.
في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لاحظنا في السنتين الأخيرتين مظاهر تذمر بسبب استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها، لكنها تبقى في إطار لا يشكل خطراً على النظام. لكننا لم نلاحظ أبداً مؤشرات رغبة في خروج القوات الروسية والإيرانية التي تشكل ضمانات بقاء النظام. ويختلف الأمر بالنسبة لسكان محافظتي درعا والسويداء اللتين مازالتا تشهدان أنشطة معارضة للنظام على رغم سيطرته الأمنية على الوضع فيهما.

يدرك السوريون أن مصيرهم ومصير بلدهم هما خارج سيطرتهم، وفي يد دول أخرى متدخلة، بهذا الشكل أو ذاك، في الصراع الذي تحول، إلى حد كبير، إلى صراع بالوكالة عن تلك الدول. ربما هذا الإدراك هو من الأمور النادرة التي يجمع عليها السوريون في جميع المناطق

وعموماً يدرك السوريون أن مصيرهم ومصير بلدهم هما خارج سيطرتهم، وفي يد دول أخرى متدخلة، بهذا الشكل أو ذاك، في الصراع الذي تحول، إلى حد كبير، إلى صراع بالوكالة عن تلك الدول. ربما هذا الإدراك هو من الأمور النادرة التي يجمع عليها السوريون في جميع المناطق، بمن فيهم سوريو الشتات.
لنفترض الآن أن جميع الدول المتدخلة قد انسحبت معاً من الأراضي السورية وتوقفت عن دعم الجهات المحلية التابعة لها، وذلك قبل الوصول إلى تسوية سياسية بصرف النظر عن محتواها، وكذا بدون وجود برنامج دولي لإعادة الإعمار أو لاستمرار تدفق المساعدات الأممية، وتركت السوريين وجهاً لوجه مع أنفسهم، أي مع بعضهم بعضاً. فما الذي يمكن توقع حدوثه؟
في غياب الحليف الروسي، سيكون من الصعب على النظام شن الحرب على المناطق الشمالية، من محافظة إدلب إلى أقصى الشرق، فهو لا يملك الموارد الحربية والبشرية لذلك. لكنه لن يتوقف عن شن معارك موضعية في تلك المناطق بهدف القضم التدريجي. لكن حروباً أخرى من المحتمل أن تندلع بين هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا من جهة، وهذه الأخيرة ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى، إضافة إلى احتمال تفكك قوات سوريا الديمقراطية إلى مكونين عربي وكردي، مع احتمال تطور هذا الشقاق إلى حرب ساخنة. ولن تنجو مناطق سيطرة النظام من صراعات بينية، إذا قرر النظام تقليم أظافر أمراء الحرب من قادة الميليشيات المسلحة الموالية له، إضافة إلى أرياف درعا والسويداء التي قد يعود فيهما التمرد المدني أو المسلح حسب الإمكانات.
وهناك عامل جديد قد يدخل على معادلات القوة هذه، هو احتمال عودة ملايين السوريين من دول أخرى، تركيا ولبنان بصورة خاصة المرشحتين أكثر من غيرهما لحركة «عودة قسرية» من هذا النوع. وإذا كان النظام واضحاً في موقفه من هؤلاء العائدين المحتملين، بدلالة ما جرى لأعداد محدودة منهم في الشهور الأخيرة، فنحن لا نعرف كيف يمكن لسكان مناطق الشمال أن يتعاملوا مع العائدين من تركيا مثلاً، ناهيكم عن قوى الأمر الواقع التي لن تكون مرحبة بهم بدوافع تختلف من قوة إلى أخرى، أساسها «البرنامج الديموغرافي» لتلك القوى إذا جاز التعبير. وحتى بالنسبة للسكان في هذه المناطق، ليس من المتوقع أن يلاقي العائدون الترحيب، لأنهم سيشكلون عبئاً إضافياً على الاقتصاد الهش أصلاً.
قد ينفع هذا التمرين الذهني القائم على افتراض نظري في الدفع باتجاه التفكير في اليوم التالي الذي لا بد أن يأتي في يوم ما بهذا السيناريو أو ذاك، لأن سوريا باتت دولة فاشلة بكل المعايير. مع العلم أن افتراض انسحاب جميع القوى الأجنبية معاً هو افتراض متفائل، بالمقارنة مع افتراض أكثر قرباً من الواقع هو بقاء روسيا وحدها في سوريا لخمسين عاماً قادمة.

سورية وتحدي اعادة بناء قوتها الاقتصادية

تلملم الصناعة والزراعة السوريتان جراحهما وتسير مرافقهما في طريق التعافي وتجاوز آثار الخراب والدمار بعدما شهدنا إحراق معامل وتدميرها واتلاف حقول شاسعة وكثيفة وتخريبها وقتل مهندسين وخطف عاملات وعاملين ضمن خطة تدمير شاملة للموارد الوطنية وإبادة منظمة للقوى المنتجة المؤهلة والخبيرة وهي تمثل أصلا ركيزة التنمية الحقيقية وقد استهدفت حملات منظمة إلحاق خسائر هيكلية نوعية تعيق مسار النمو السوري لسنوات مقبلة لكن القيادة السورية تسعى بكل القدرات والجهود الوطنية لسد الفجوات وتعويض الخسائر وترميم القدرات البشرية والمادية.

ينبغي الاعتراف موضوعيا بأن حملة نشر الخراب والتدمير الشامل التي شنتها الغزوة الاستعمارية الصهيونية الرجعية على سورية راكمت خسائر جسيمة ورتبت على الاقتصاد الوطني السوري أعباء ثقيلة تعيق التعافي والنهوض وتعرقل النمو الطبيعي والواعد للقوة الاقتصادية السورية التي قطعت الحرب مسار صعودها بتعطيل وشلل داما حتى اليوم لأكثر من عشر سنوات وخلفا خرابا عظيما وهائلا في الصناعة والزراعة كما رتبا خسائر خيالية يتحملها الاقتصاد الوطني بجميع مرافقه وهي تقدر بآلاف المليارات وسوف يستغرق استدراك التأثير التراكمي لهذه الخسائر زمنا وجهودا جبارة دون شك.

حملة نشر الخراب كانت شاملة ومنظمة فلم توفر مرفقا منتجا زراعيا او صناعيا صغيرا أم كبيرا وطاولت كل ما وصلت إليه أيدي الإرهابيين والعملاء من ورش ومعامل ومزارع ومخازن ومرافق منتجة تم تعطيلها وتخريبها وتدميرها وإحراقها وتلك كانت أبشع ملامح الحرب ناهيك عن قتل مدبر استهدف آلاف المهندسين والفنيين والعمال المهرة في هجمات إرهابية احرقت المعامل والورش فدمرتها وأجهزت على آلاتها ومعداتها الحديثة وقتلت آلاف المهندسين والعمال المهرة الذين هم أهم العلامات الفارقة في التنمية الوطنية السورية وتلك تعد من أبشع عمليات التدمير التي شهدتها فصول الحرب البربرية.

القوة المنتجة الشابة والمتعلمة هي الرصيد الأهم في بلد تميز تاريخيا بحيوية منتجة وبنظامه التعليمي المتطور الذي ساهم في تنمية مهارات وبناء كفاءات متميزة شاركت في صروح الاقتصاد الوطني السوري من خلال جيش جرار من المهندسين والفنيين والعمال المهرة الذين ساهموا في بناء وانهاض صناعات واعدة ومتطورة في مجالات عديدة وشكل بعضها علامات فارقة ومميزة للنمو السوري الواعد.

رغم الخراب والدمار والعراقيل تعد الجهود السورية التراكمية بفرص كبيرة وهي تشمل ترميم سائر المرافق وإحياءها واسترداد القوى العاملة الماهرة والخبيرة واحياء التعليم المهني لتنشئة اجيال شابة مؤهلة للانخراط في العمل والإنتاج وهذه الحيوية المتجددة هي روح التنمية والبناء الوطني السوري الذي أسسه جيش من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة كانوا في خطوط الدفاع الأولى عن سورية واقتصادها الوطني وقدموا التضحيات والشهداء فمثلوا روح سورية ورافعة قيامتها التي تجسدها القوى المنتجة الشابة والفتية المؤهلة علميا والبنى التحتية المتطورة التي تمثل قوة حاملة للاقتصاد الوطني المستقل والمنتج وتشير الوقائع إلى عمل مستمر في طريق التنمية المتجددة للموارد التي ترفد القطاعات الاقتصادية بقوة الاستمرار والتقدم وسورية مرشحة مع تعافيها لأدوار ولفرص مستقبلية واعدة زراعيا وصناعيا وتقنيا رغم المصاعب والعراقيل والضغوط