مذبحة الطنطورة إبان نكبة عام 1948. 200 مدني فلسطيني أعدموا رميا بالرصاص…

تفاصيل مروّعة لجنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة: نحو 200 مدني فلسطيني أعدموا رميا بالرصاص…ضابط المجزرة: عدد كبير من القتلى وضِعوا في براميل صفيح وأطلقت عليهم النيران من مدفعٍ رشاش… الدفن تم في مقبرة جماعيّة واستمر أسبوعا (صور وفيديو)

في خطوةٍ لافتةٍ للغاية، اعترف عدد من جنود الاحتلال الإسرائيليّ السابقين بتفاصيل صادمة حول مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين إبان نكبة عام 1948.
وأوردت صحيفة “هآرتس” مقالا للمؤرِّخ آدم راز، كشف فيه عن شهادات واعترافات لجنود إسرائيليين سابقين بلغوا سن التسعين من أعمارهم، قالوا إنّ “قتلى” المجزرة كانوا بالعشرات، وأعدموا جميعًا رميًا بالرصاص، وسط تقديرات إسرائيلية أن عدد الضحايا بلغ نحو 200 من المدنيين الفلسطينيين.
 وقال أحد الجنود، إنّه قتل بين 15 إلى 20 شخصا رميًا بالرصاص، بعد أنْ كانوا أسرى حرب، كما كُشف النقاب عن أنّ ضابطًا في تلك العصابات، قتل عددًا آخر بمسدسه الخاص، لكن الأكثر وحشية في تلك الروايات ما كشف عنه جندي آخر حين أخبر أنّ عددا كبيرا من المدنيين الفلسطينيين وضعوا في “براميل” من الصفيح وأطلقت عليهم النيران من مدفع رشاش، ليشاهد لاحقا الدماء تسيل من الفتحات التي أحدثها الرصاص في مشهد دموي يعبر عن حجم الوحشية التي يتسّم بها الاحتلال الإسرائيلي.




ويتوقع أنْ تظهر شهادات جديدة عن المجزرة في فيلم وثائقي للمخرج ألون شوارتز، بعنوان “الطنطورة”، ومن المنتظر أنْ يُعرض مرتين في نهاية هذا الأسبوع عبر الإنترنت كجزء من مهرجان “سوندانس” في ولاية يوتا الأمريكية.
ويكشف جندي آخر في إحدى أكثر الشهادات مأساوية قائلاً: “كنت أقتل المعتقلين ولا أرسلهم إلى السجن، قتلت الكثير من العرب خارج إطار المعارك بوساطة رشاش يحوي 250 طلقة (..) لا أستطيع أنْ أحسب عدد القتلى”.
جديرٌ بالذكر أنّ مذبحة الطنطورة ارتكبت في أيار (مايو) 1948، وكانت استكمالًا للهدف الصهيونيّ الرئيسيّ المتمثّل بعملية التطهير العرقي للبلاد، بقوة السلاح والترهيب للسكان تمهيدًا لتهجير أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين، وقد تركت أثرًا بالغًا على الفلسطينيين في القرى المجاورة ومهّدت لتهجيرهم بالفعل.


 

 وقال الجندي السابق حاييم ليفين إنّ أحد أفراد الوحدة توجه إلى مجموعة مكونة من 15 أو 20 أسير حرب “وقتلهم جميعا”، مُضيفًا أنّه أصيب بالذهول، وتحدث إلى رفاقه في محاولة لمعرفة ما يجري. قيل له: “ليس لديك أدنى فكرة عن عدد جنودنا الذين قتلهم أولئك الشباب”.
 ويقول ميكا فيكون، وهو جندي سابق آخر في الوحدة، إنّ “ضابطا أصبح في السنوات اللاحقة مسؤولاً بارزًا في وزارة الأمن الإسرائيليّة، قتل بمسدسه عددا من العرب”، لافِتًا إلى أنّ الجنديّ أقدم على فعلته تلك لأن الأسرى رفضوا الكشف عن المكان الذي أخفوا فيه الأسلحة المتبقية في القرية.
 ووصف جندي آخر حادثة في تلك المنطقة: “أتذكر كيف وضعوهم في براميل وأطلقوا عليهم النار. أتذكر الدم في البرميل”. واعتبر أحد الجنود السابقين أنّ رفاقه في الجيش لم يتصرفوا بطريقة آدمية مع سكان القرية.



وإحدى أكثر الشهادات مأساوية في فيلم شوارتز هي شهادة عميتسور كوهين، الذي تحدث عن أشهره الأولى كجندي قائلاً: “كنت أقتل المعتقلين ولا أرسلهم إلى السجن”، مؤكِّدًا أنّه قتل الكثير من العرب خارج إطار المعارك: “كان لديّ رشاش يحوي 250 طلقة. لا أستطيع أن أحسب عدد القتلى”.
وأوضح المؤرّخ الإسرائيليّ في مقاله أنّ الشهادات والوثائق التي جمعها شوارتز في الفيلم تُشير إلى أنّه تمّ دفن الضحايا في مقبرة جماعية بعد المجزرة، وهي توجد حاليًا تحت موقف سيارات في شاطئ دوغ. تم حفر المقبرة خصيصًا لدفن ضحايا المجزرة، واستمرت عمليات الدفن أكثر من أسبوع.
وخلُص المؤرِّخ الإسرائيليّ إلى القول إنّه “لن يتّم التحقيق بالكامل في الأحداث المروعة التي شهدتها الطنطورة، ولن تُعرف الحقيقة الكاملة. مع ذلك، هناك شيء واحد يمكن تأكيده: يوجد تحت موقف السيارات في أحد أبرز المنتجعات الإسرائيليّة على البحر الأبيض المتوسط رفات ضحايا إحدى كبرى المذابح التي شهدتها (حرب الاستقلال)، أيْ النكبة”.

الطنطورة مجزرة مروعة في سياق سياسات التطهير العرقي الصهيوني المستمرة منذ النكبة! 

 نواف الزرو
بمناسبة مبادرة الباحث الاسرائيلي أدام أراز وقبله الباحث تيدي كاتس بكشف النقاب عن المزيد من الوثائق-الحقائق –التفاصيل المتعلقة بمجزرة الطنطورة وتفاصيلها المروعة، نعود ونكرر ونؤكد ونذكر ونقرع ثانية وثالثة انه في الحكاية الفلسطينية بمضامينها النكبوية، ربما أول ما يخطر بالبال والفكر والذاكرة، هو ذلك العنوان المرعب “التطهير العرقي في فلسطين”، فهو من أهم وأخطر العناوين التي ذكرنا بها جنرالات “اسرائيل” على مدى العقود الماضية، ويذكرنا بها نتنياهو وبينيت واليمين الصهيوني الفاشي في هذه الآونة نظرا لأفكارهم ومواقفهم ومقترحاتهم ودعواتهم العنصرية اليمينية الفاشية التطهيرية التي يطلقونها تباعا، وينسحب ذلك على المجتمع الصهيوني كله، وكان من أبرز دعواتهم للتخلص من العرب الباقين في فلسطين 48 ما قال ليبرمان على سبيل المثال: “أنه يرغب في أن تكون إسرائيل دولة يهودية وصهيونية.. وأنه يجب التخلص من العرب”، وكذلك دعوته ل”شطب القضية الفلسطينية من القواميس”، يضاف إلى ذلك طبعا تلك الفتاوى التي أطلقها كبار حاخاماتهم وصغارهم على حد سواء، والتي تبيح الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين لتبقى فلسطين يهودية نظيفة من العرب، ما يحدث في فلسطين في هذه الأيام يعيدنا إلى ذاكرة النكبة وإلى نقطة البداية وهي “خيار التطهير العرقي” الذي تريد المؤسسة الصهيونية اليوم أن تقود الأوضاع إليه.
وفي هذه المضامين العنصرية التطهيرية الابادية الممتدة، كان المؤرخ الاسرائيلي ايلان بابيه أكد “ارتكاب جرائم تطهير عرقي في فلسطين عام 1948 وفقا لخطط مفصلة، وأن إسرائيل تواصل ذلك حتى اليوم بطرق مختلفة”، موضحا “أن فكرة التطهير العرقي ولدت مع نشوء الصهيونية، إلا أنها حولتها لخطط عندما بات اليهود يحتلون ثلث سكان البلاد، لافتا إلى أن الخطط “ا”(1930) و”ب” (1946) و”ج” (1947) تتحدث عن ذلك، لكن الخطة “د” (1948) تحدد معالم خطة التطهير العرقي بوضوح وبشكل صريح”، وشدد بابيه على “أن الحرب عام 48 استخدمت من قبل الصهيونية وسيلة لتطبيق خطة التطهير العرقي بخلاف أبحاث المؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين اعتبروا أن التطهير جاء نتيجة للحرب”، وقامت الخطة على تطويق المدن والقرى العربية من ثلاث جهات وترك الجهة الرابعة مفتوحة لتمكين السكان من النزوح وإطلاق النار على المدنيين وهدم المنازل بالمتفجرات وسرقة الممتلكات بشكل منهجي”، كما تضمنت الخطة اقتراف مذابح ضد المدنيين في الأرياف الفلسطينية لإرهاب السكان ودفعهم على الهرب، لافتا إلى أن الصهيونية نفذت مجزرة في بعض القرى قبيل احتلال المدن الكبرى”.
يبدو المشهد الماثل في هذه الأيام في فلسطين.. في مدنها وقراها  ومخيماتها وخربها وأمكنتها المختلفة، وكأنه ذلك المشهد التدميري الذي عاشته فلسطين قبل نحو ثلاثة وسبعين عاما… ذلك المشهد الذي لم يبق ولم يذر من الأرض والعرب شيئا.. إنه مشهد التطهير العرقي …ما يعيدنا  بداية إلى استحضار تلك الخطط التي عملوا بها ما قبل قيام دولتهم، فحسب الدكتور “ايلان بابيه” فقد وضعت الصهيونية خطة مكتوبة للتطهير العرقي في فلسطين قبل النكبة بسنوات تم تطويرها مع الوقت إلى أن تبلورت نهائيا فيما يعرف بـ”الخطة- د”، ولكن وفي سياق مخططها الاستراتيجي للسطو على فلسطين بغية إقامة الدولة الصهيونية، كانت الحركة الصهيونية –بتنظيماتها العسكرية الإرهابية العديدة آنذاك- قد تبنت ما أطلقوا عليها الخطة – ج- التي نصت بوضوح على ما ستشمل عليه الأعمال الإجرامية ضد  العرب من ضمن ما نصت عليه:
“قتل القيادات السياسية الفلسطينية؛ قتل المحرضين الفلسطينيين ومن يدعمونهم ماليا؛ قتل الفلسطينيين الذين يعملون ضد اليهود؛ قتل ضباط ومسؤولين كبار كانوا يعملون مع سلطات الانتداب؛ تخريب المواصلات الفلسطينية؛ تخريب موارد العيش الفلسطينية: آبار المياه، الطواحين …الخ. مهاجمة القرى الفلسطينية المجاورة التي يحتمل ان تساعد في الهجمات في المستقبل؛ مهاجمة النوادي الفلسطينية، والمقاهي، وأماكن التجمع… الخ”. وبعدها عمدت الصهيونية الى تطوير الخطة-ج- وقامت بصياغة جديدة للخطة الاخيرة خلال أشهر قليلة اطلقت عليها الخطة -د، وهي الخطة التي قررت مصير العرب داخل المنطقة التي كان زعماء الحركة الصهيونية يتطلعون إلى إقامة دولتهم اليهودية المقبلة عليها.
وكما وثق لاحقا، فمنذ الإعلان عن قرار التقسيم الصادر في 29 تشرين الثاني 1947، تم الإفراج عن الخطة “د” لوضعها موضع التنفيذ، بعد إقرارها – نهائياً- من قبل قيادة الهاغانا في 10 آذار 1948، وكانت تقضي، كما اعترف الجنرال “يادين” في مقابلة مع صحيفة “حداشوت” في “كانون الأول 1985، بـ “تدمير القرى العربية المجاورة للمستعمرات اليهودية، وطرد سكانها”…. أما “بن غوريون” فقد أصدر كما هو مدون في يومياته، أمراً في 19 كانون الأول 1947 يقضي بأن “كل هجوم يجب أن يكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير البيوت وطرد سكانها”… واستجابة لهذا الأمر، وبعد أقل من أسبوعين، دعا الجنرال “يغال آلون” قائد البالماخ – فلوغوت ماحتس (كتائب السحق)، في الأمر اليومي الذي أصدره الى حرب شاملة تحقق الإبادة الجماعية والتدمير الاقتصادي، إذ “من الصعب (كما ينص الأمر) تمييز الأعداء من غير الأعداء، ومن المستحيل تفادي قتل الأطفال… إلى ذلك، لم تتوقف المخططات والنوايا الابادية عند عام النكبة، بل هي مستمرة، فقد كشف قائد شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ‏أهرون يريف، النقاب سنة 1973 إن هناك مخططات لاستغلال أول حرب قادمة وترحيل ما بين ‏‏600 ـ 700 الف مواطن عربي من الجليل والضفة الغربية إلى شرق الأردن. وهناك أكثر من رأي لدى ‏المؤرخين اليهود عن أن مجزرة كفر قاسم التي نفذت سنة 1956 إبان حرب السويس (المعروفة باسم ‏‏”العدوان الثلاثي على مصر”)، استهدفت إرهاب فلسطينيي 48 وحملهم على الرحيل هم وبقية ‏فلسطينيي 48 في منطقة المثلث، ولكنها فشلت‎.‎
وما بين الأمس.. أمس النكبة والتهجير والتهديم والمجازر، واليوم، بعدنحو اربعة  وسبعين عاما، ما زلنا نتابع الحخكومات والسياسات الصهيونية ذاتها كيف تواصل مهماتها التي لم تنجز من وجهة نظرهم.. ونتابع سياسات التطهير العرقي والمجازر الجماعية… ونتابع عمليات التهديم والتهجير المتواصلة التي يستكملون فيها سياسات التطهير العرقي المقترفة منذ النكبة… فمن العراقيب في النقب العربي المحتل في اقصى الجنوب الفلسطيني التي قامت جرافات الاحتلال بهدمها حتى الآن 197 مرة وأعاد أهلها بناءها 197 مرة في معركة وجودية صريحة، مرورا بيطا الخليلية التي لم تتوقف بلدوزرات التهديم والاستيطان عن العمل فيها، ومرورا أيضا بالأغوار المحتلة التي تبلغ ثلثي مساحة الضفة، وصولا إلى بيتا وبرقة وطانا الواقعة على مقربة من نابلس شمالي الضفة الغربية… تلك هي المساحة التي تتحرك فيها وعليها بلدوزرات الهدم والتدمير والتخريب والتهجير الصهيونية، بلا توقف أو كلل، فالهدف الكبير لديهم كان منذ ما قبل إقامة دولتهم، وما زال ساريا إلى اليوم هو: هدم وتدمير وتنظيف الارض من معالمها واهلها وتمهيدها للتهويد الشامل بلا عرب!.
يقف الفلسطينيون العرب هناك، على امتداد مساحة فلسطين من بحرها إلى نهرها أمام تحد وجودي في مواجهة البلدوزرات الصهيونية، فليس في الأفق أي تسوية أو حل أو انسحاب صهيوني، وليس في الأفق أيضا سوى الحروب مع المشروع الصهيوني…! وليس في الأفق كذلك أي دور أو تدخل عربي أو أممي.
نأمل أن تستخلص كافة القوى والفصائل الفلسطينية، العبر والاستخلاصات اللازمة.. فالوحدة والمصالحة الوطنية الفلسطينية هي الممر الاجباري نحو هزيمة المشروع الصهيوني والتحرير والاستقلال…!

مجزرة الطنطورة: المرايا الصهيونية أمام واجب التاريخ


تأسست في فلسطين المحتلة لجنة شعبية من ذوي شهداء مجزرة الطنطورة، التي ارتكبتها عناصر لواء ألكسندروني والميليشيات الإرهابية الصهيونية أواخر أيار/ مايو 1948 وذهب ضحيتها قرابة 230 فلسطينياً من أهالي القرية الساحلية التي كانت تقع جنوب غرب مدينة حيفا، كذلك عمدت عصابات الهاغانا إلى تهجير 1200 من أهالي القرية قبل تدميرها.
وإعلان تأسيس هذه اللجنة الشعبية خطوة أولى على الطريق الصحيح، تكتسب أهميتها من كونها مبادرة صادرة عن ورثة الضحايا والمجتمع المدني الفلسطيني معاً، ويتوجب بالتالي البناء عليها لاتخاذ خطوات قانونية وحقوقية أخرى ملموسة تستهدف إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقرار وقوع المجزرة، ومنح ذوي الشهداء الحق في معرفة المكان الفعلي للقبر الجماعي، والتوقف بالتالي عن انتهاك قدسية المقبرة الجماعية وحماية المدفن وفق أصول الشريعة الإسلامية.
والكشف عن مجزرة الطنطورة ليس جديداً بمعنى وقوعها، إذ تحدث عنها مؤرخون فلسطينيون أو حتى بعض الإسرائيليين من مجموعة «المؤرخين الجدد» فضلاً عن الأطروحة الجامعية المعروفة التي كتبها ثيودور كاتس أواسط تسعينيات القرن الماضي حول المجزرة. لكن الجديد هو الشريط التسجيلي الذي أنجزه المخرج الإسرائيلي ألون شوارتس وعُرض مؤخراً في مهرجان صندانس الأمريكي الذي يُعدّ أحد أفضل مهرجانات العالم المخصصة للأفلام التسجيلية، وكذلك تسليط المزيد من الأضواء على المجزرة في أعمدة صحيفة هآرتس الإسرائيلية بمناسبة عرض الشريط.
وكما كانت «الديمقراطية» الإسرائيلية و«عدالة» القضاء الإسرائيلي وتواطؤ مؤسسة الاحتلال العسكرية وهبّة متقاعدي الهاغانا قد تضافرت سريعاً لمحاكمة أطروحة كاتس الجامعية وإجباره على سحبها والتنصل منها، كذلك من المتوقع أن تعود الجهات ذاتها إلى التعاضد مجدداً لإفراغ خلاصات الشريط التسجيلي من محتواها، وقطع الطريق على أي مبادرات فعلية لتوظيفه في إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم دولية وتثبيت واقعة الطنطورة كمجزرة وجريمة حرب موصوفة. ومن هنا يتوجب على الوزارات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية المبادرة إلى التعاون الأقصى مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتحريك الملف وتفعيل طرائق استثماره وتوظيفه.
ذلك لأن سلوك سلطات الاحتلال على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب لم تتوقف أصلاً، وليس اختلاف طرائقها بين القمع المباشر ومصادرة الأراضي وتهديم البيوت وإقامة المستوطنات وإساءة معاملة الأسرى والمعتقلين الإداريين سوى مجرد تنويع لنماذج هوية الاحتلال الفاشية والاستيطانية والعنصرية، وإعادة إنتاج لذلك التراث الإرهابي الاستعماري الذي طبع سلوك الكيان الصهيوني خلال النكبة. صحيح أن الأزمنة تغيرت، فبات بعض الرأي العام الإسرائيلي ينظر إلى ذاته في مرآة مجازر الماضي بينما رئيس دولة الاحتلال يسرح ويمرح في عاصمة عربية مثل أبو ظبي، إلا أن للتاريخ الماضي حقوقه الراسخة على التاريخ الحاضر وعلى المستقبل أيضاً.
وليس أمراً عابراً أنّ إسرائيلياً معاصراً يرى نفسه حفيد ضحايا الهولوكوست واضطهاد اليهود، لكنه يمكن أن يركن سيارته باطمئنان تام فوق أرض يحتوي باطنها على رفات 230 ضحية فلسطينية مدنية قتلها آباء الإسرائيلي ذاته بدم بارد. والبشاعة القصوى خلف هذه المفارقة الصارخة يصعب أن تطمسها أية مرآة، مهما بلغت من تشوه وزيغ وتمويه.