الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: شرح مبسط وموجز

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: شرح مبسط وموجز

كيف بدأ الصراع؟

قضية عمرها 100 عام
سيطرت بريطانيا على المنطقة المعروفة باسم فلسطين بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تحكم هذا الجزء من الشرق الأوسط، في الحرب العالمية الأولى.

وكانت تسكن هذه الأرض أقلية يهودية وغالبية عربية.

وقد تنامت التوترات بين الجانبين عندما أعطى المجتمع الدولي لبريطانيا مهمة تأسيس "وطن قومي" للشعب اليهودي في فلسطين، التي تمثل بالنسبة لليهود أرض أجدادهم، وكذلك الحال أيضا بالنسبة للفلسطينيين العرب الذين يرون أنها أرضهم، فعارضوا هذه الخطوة.

وفي الفترة بين العشرينيات والأربعينيات، تنامى عدد اليهود القادمين إلى فلسطين، وكان العديد منهم ممن فروا من الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له في أوروبا، باحثين عن وطن في أعقاب ما عرف بالمحرقة "الهولوكوست" في الحرب العالمية الثانية.

كما تنامى أيضا العنف بين اليهود والعرب أو ضد الحكم البريطاني في المنطقة.

في عام 1947، صوتت الأمم المتحدة على قرار لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين، إحداهما يهودية والثانية عربية، على أن تصبح القدس مدينة دولية.

وقد وافق الزعماء اليهود على هذه الخطة التي رفضها الجانب العربي. ولم يتم تطبيقها مطلقا.

تأسيس إسرائيل و "النكبة"

في عام 1948 ، غادر البريطانيون الذين كانوا يحكمون المنطقة من دون أن يتمكنوا من حل المشكلة. فأعلن الزعماء اليهود تأسيس دولة إسرائيل.

واعترض العديد من الفلسطينيين على ذلك، واندلعت حرب شاركت فيها قوات من الدول العربية المجاورة التي قدمت إلى المنطقة.

وقد نزح خلالها مئات الآلاف من الفلسطينيين أو أجبروا على ترك منازلهم فيما عرف بـ "النكبة".

وبعد انتهاء القتال بهدنة في العام التالي، كانت إسرائيل قد سيطرت على معظم المنطقة.

وسيطر الأردن على المنطقة التي باتت تعرف باسم "الضفة الغربية" كما سيطرت مصر على قطاع غزة.

وتقاسمت القدس القوات الإسرائيلية في جانبها الغربي والقوات الأردنية في الجانب الشرقي.

ونتيجة لعدم توقيع اتفاق سلام، (كلا الجانبين يلوم الأخر في ذلك)، وقعت حروب أكثر وعمليات قتالية في العقود التالية.

الخريطة اليوم

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/F362/production/_118560326_06_2020_situation-3x-nc_golan.png

Presentational white space
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية فضلا عن معظم مرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية في الحرب التالية في عام 1967.

وظل اللاجئون الفلسطينيون وأحفادهم في غزة والضفة الغربية، فضلا عن دول الجوار أمثال الأردن وسوريا ولبنان.

ولم تسمح إسرائيل لهم أو لأحفادهم بالعودة إلى بيوتهم، إذ تقول إسرائيل إن مثل هذه العودة ستؤدي إلى أن يكتسحوا البلاد وتهدد وجودها كدولة يهودية.

وما زالت إسرائيل تحتل الضفة الغربية، وعلى الرغم من انسحابها من غزة ما زالت الأمم المتحدة تعتبر تلك البقعة من الأرض جزءا من الأراضي المحتلة.

وتقول إسرائيل إن القدس بكاملها هي عاصمتها، بينما يقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم الفلسطينية المستقبلية.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من حفنة من الدول التي اعترفت بمطالبة إسرائيل بمجمل مدينة القدس عاصمة لها.

وقد بنت إسرائيل خلال الخمسين سنة الماضية مستوطنات في هذه الأراضي، حيث يعيش الآن أكثر من 600 ألف يهودي.

ويقول الفلسطينيون إن تلك المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبات أمام عملية السلام، بيد أن إسرائيل تنفي ذلك.

ماذا يحدث الآن؟

غالبا ما تتصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

وتحكم قطاع غزة، الجماعة الفلسطينية المسلحة، حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التي خاضت قتالا مع إسرائيل في مرات عديدة. وتحكم إسرائيل ومصر السيطرة على الحدود مع القطاع لمنع وصول الأسلحة إلى حركة حماس.

ويقول الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية إنهم يعانون جراء الأفعال والقيود الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إنها تفعل ذلك لحماية نفسها من العنف الفلسطيني

وقد تصاعدت الأمور منذ بدء شهر رمضان في منتصف أبريل عام 2021، حيث وقعت صدامات ليلا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين.

وأدى التهديد بإخلاء منازل بعض العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية إلى تصاعد مشاعر الغضب.

يون وإسرائيل الاتفاق عليها.

وتشمل هذه: مصير اللاجئين الفلسطينيين، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وهل ينبغي أن تبقى أم تُزال. وهل ينبغي أن يتشارك الجانبان في القدس، وهل ينبغي قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل - وربما كان هذا الأمر الأكثر تعقيدا على الأطلاق.

وظلت محادثات السلام تُعقد بشكل متقطع لأكثر من 25 عاما، لكنها لم تتمكن من حل النزاع حتى الآن.

ما الذي يحمله المستقبل؟
باختصار، لن تحل هذه الأوضاع في أي وقت قريب.

فآخر خطة للسلام أعدتها الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس دونالد ترامب، وسماها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "صفقة القرن" رفضها الفلسطينيون بوصفها متحيزة إلى جانب واحد، قبل أن تخرج إلى حيز التطبيق.

وستحتاج أي صفقة سلام مستقبلية إلى اتفاق الطرفين على حل القضايا المعقدة العالقة. وحتى حدوث ذلك، سيظل النزاع قائما.

حقائق عن الأراضي الفلسطينية


ينقسم الشعب الفلسطيني الذي يبلغ عدده بين 10 ملايين و11 مليون نسمة بين أرض فلسطين التاريخية وبلدان الشتات في الدول العربية المجاورة على وجه الخصوص.
واصطدمت جهود تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالصراع المستمر مع اسرائيل والخلافات حول الوضع المستقبلي للاجئين الفلسطينيين (ما يطلق عليه "حق العودة").
وكانت الحرب التي تلت اعلان اسرائيل استقلالها عام 1948 قد أدت الى تقسيم فلسطين بين اسرائيل والأردن ومصر (التي سيطرت على قطاع غزة).
وأجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الهرب أو النزوح من اراضيهم خلال تلك الحرب، في ما يطلقون عليها "النكبة".
وما زالت مطالب أولئك اللاجئين وأبنائهم بالعودة الى ديارهم تشكل عنصرا أساسيا من الخلاف مع اسرائيل.


صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،
نسوة فلسطينيات يصلين في باحة المسجد الأقصى في القدس

عقب قيام دولة اسرائيل، اعادت الحركة الوطنية الفلسطينية تدريجيا بناء نفسها في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي كانت تدار من قبل الأردن ومصر، وفي مخيمات اللاجئين التي أقيمت في الدول العربية المجاورة.
وانبثقت منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع للفصائل الفلسطينية المختلفة في عام 1964 قبيل اندلاع حرب حزيران / يونيو 1967 بوقت قصير، وهي الحرب التي تمكنت اسرائيل فيها من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وشرعت المنظمة في تنفيذ حملة من الهجمات ضد اسرائيل.
ونجحت منظمة التحرير الفلسطينية تحت قيادة الراحل ياسر عرفات في انتزاع اعتراف دولي بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتكلل هذا الاعتراف باتفاقيات أوسلو مع اسرائيل في عام 1993.
ووضعت تلك الاتفاقيات أساس قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها هيئة انتقالية تدير اجزاء من قطاع غزة والضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل عام 1981 في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي) لحين التوصل الى حل متفق عليه للصراع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية كأداة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في المحافل الدولية، ويقودها رئيس منتخب بطريقة مباشرة يعين بدوره رئيسا للحكومة ووزراء عليهم الحصول على تأييد المجلس التشريعي المنتخب.
وتسري احكام السلطة الوطنية الفلسطينية المدنية والأمنية في المدن الفلسطينية (المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو)، بينما تسري احكامها المدنية (ولكن ليس الأمنية) في المناطق القروية (المنطقة "ب").
وكان من شأن الاحتلال الاسرائيلي المتواصل للضفة الغربية، وحركة الاستيطان اليهودي والحواجز العسكرية، أن يعرقل أي تقدم باتجاه التوصل الى حل نهائي، وأدى الى فقدان العديدين من جانبي الصراع الثقة في قيمة اتفاقيات أوسلو.
فاسرائيل تحتفظ بالسيطرة الكاملة على الطرق الالتفافية في الضفة الغربية علاوة على المستوطنات اليهودية ووادي نهر الأردن، كما تقوم قواتها بمداهمات في المدن الفلسطينية لتعقب الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وفي عام 2005، أتمت اسرائيل سحب جنودها ومستوطنيها من قطاع غزة، ولكنها احتفظت لنفسها بالسيطرة على مجال القطاع الجوي ومياهه كما احتفظت لنفسها بحق السيطرة على دخول البضائع الى غزة عدا معبر رفح مع مصر.
يذكر ان حركة حماس التي تدير قطاع غزة ترفض اتفاقيات أوسلو جملة وتفصيلا، وتدعو الى "ازالة" دولة اسرائيل.

انفصال

كانت حركة فتح المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية تهيمن على السلطة الوطنية الى عام 2006، عندما فازت حركة حماس بأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي.
أدى ذلك الى فترة من التعايش غير المريح بين رئيس السلطة الوطنية محمود عباس من جهة وحركة حماس من جهة أخرى سرعان ما تحول الى اندلاع عنف بين الجناحين العسكريين لفتح وحماس تكلل بسيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران / يونيو 2007 وقيام الرئيس عباس بحل الحكومة.
ومنذ ذلك الحين والأراضي الفلسطينية تدار من قبل فصيلين، إذ تسيطر فتح على الضفة الغربية بينما تسيطر حماس على قطاع غزة. ولم تنجح جهود المصالحة التي توسطت فيها مصر من رأب الصدع بين الفصيلين.
وأضعفت موقف حركة فتح نتيجة الانتخابات المحلية التي أجريت في عام 2012 في الضفة الغربية، إذ لم تتمكن الحركة من الفوز الا بخمسي المقاعد في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 55 في المئة.
وحقق المرشحون المستقلون والمرشحون المنشقون عن فتح نتائج طيبة. وكانت حماس قاطعت الانتخابات ولم تسمح باجرائها في قطاع غزة.
وفي عام 2014، أعلنت حركتا فتح وحماس عن توصلهما الى اتفاق للمصالحة وشكلتا حكومة وحدة وطنية في محاولة لانهاء الانقسام الذي دام 7 سنوات.
وشرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في محاولة رمزية للحصول على اعترف الأمم المتحدة "بدولة فلسطين" في عام 2011، وكان سبب هذه الخطوة الأساسي هو الاشارة الى الجمود الذي اعترى علاقاتها مع اسرائيل.
ولم تحظ المحاولة الفلسطينية بالدعم المطلوب في الأمم المتحدة، ولكن منظمة الثقافة والعلوم التابعة لها (اليونسكو) قبلت دولة فلسطين عضوا فيها في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام نفسه.
وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى تمثيل الفلسطينيين في المنظمة الدولية الى "دولة مراقبة غير عضو"، وهي خطوة سمحت لهم بالمشاركة في النقاشات الدائرة في الجمعية العامة وحسنت من احتمالات قبولهم في المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي أواخر شهر تشرين الأول / أكتوبر 2017، سلمت حركة حماس إدارة المعابر في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
وتتولى السلطة- التي تدعمها حركة فتح - إدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم بالكامل الأربعاء، لأول مرة منذ عقود عند حدود القطاع مع إسرائيل، وإدارة معبر رفح مع مصر وذلك في مؤشر الى تقارب بين الحركتين.

المزيد حول هذه القصة







يصوت الكنيست الإسرائيلي الاثنين على مشروع قانون يبيح مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويضفي شرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية فيها.
وينص المشروع على ضم بؤر استيطانية في الضفة إلى قائمة المستوطنات التي تعتبرها إسرائيل شرعية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون المقرر تطبيقه بأثر رجعي.
لكن المعارضة الإسرائيلية تقدمت بـ 227 اعتراضا على مشروع القانون خلال القراءة الثانية في جلسة الكنيست.
وكان المدعي العام في إسرائيل وصف التصويت بأنه غير دستوري.
وتقول نوال أسعد مراسلة بي بي سي في القدس إن حكومة الائتلاف الإسرائيلية حثت أعضاءها على التصويت لصالح المشروع.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبت قد قال إنه لا يستطيع الدفاع قانونياً في المحاكم الدولية عن أجزاء من مشروع القانون.
وسيكون إقرار الكنيست مشروع القانون رمزيا إلى حد بعيد لأنه يتنافى مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص حقوق الملكية، إذ يقول منتقدو هذه الخطوة وخبراء قانونيون إنه لن يصمد أمام الطعون القضائية، بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبدى معارضة لمشروع القانون الذي نال موافقة مبدئية في الكنيست في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط إدانات دولية.
لكن حزب البيت اليهودي من تيار أقصى اليمين والشريك في الائتلاف الحاكم مارس ضغوطا لإحياء التشريع.


التعليق على الصورة،
خريطة توضح انتشار المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

وفي حالة إقرار الكنيست مشروع القانون، من المتوقع أن يثير مزيدا من الإدانات الدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وصفت التصويت الأول في الكنيست على مشروع القانون بأنه "مثير للقلق".
وأشار الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب في وقت سابق إلى أنه سيكون أكثر تعاطفا مع البناء في المستوطنات من سلفه، وعين مؤيدا قويا للاستيطان سفيرا لأمريكا في إسرائيل.
وانتقد ترامب الشهر الماضي أوباما بسبب امتناعه عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وحذر من أنها "تعرض حل الدولتين للخطر".
ويعيش نحو 500.000 مستوطن يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.
وتعد المستوطنات من وجهة نظر القانون الدولي غير قانونية. غير أن إسرائيل تراها مشروعة وتستجيب لما تصفه بالزيادة الطبيعية في عدد سكانها.

المزيد حول هذه القصة



نتنياهو يرحب بادانة الكونغرس الامريكي للقرار الاممي حول المستوطنات


رحب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بالادانة التي اصدرها مجلس النواب الامريكي للقرار الذي صدق عليه مجلس الامن الدولي حول المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال نتنياهو في تصريح اصدره الجمعة "بعد القرار المخزي الذي صدر ضد اسرائيل في الامم المتحدة، صوت مجلس النواب الامريكي يوم الخميس باغلبية ساحقة لصالح مساندة اسرائيل ورفض هذا القرار الاحادي الجانب."
وكان القرار الذي اصدره مجلس الامن الشهر الماضي طالب اسرائيل "بايقاف كل النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فورا وبشكل نهائي."
وقال مجلس الامن في قراره إن المستوطنات "ليس لها سند قانوني"، وانها "تشكل خطرا حقيقيا على امكانية تحقيق حل الدولتين."
ولم تستخدم الولايات المتحدة - على غير عادتها - حقها في نقض القرار، مما اتاح الفرصة للامم المتحدة ادانة السياسات الاستيطانية الاسرائيلية للمرة الاولى منذ عام 1979.
وكان مجلس النواب الامريكي صوت باغلبية 342 الى 80 يوم الخميس لصالح ادانة قرار مجلس الامن.
وجاء في قرار اصدره المجلس ان رفض واشنطن استخدام حق النقض في مجلس الامن "يقوض" الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة منذ عدة عقود بمعارضة اي قرار معاد لاسرائيل في المنظمة الدولية.
وهاجم نواب من الحزبين - اضافة الى الرئيس المنتخب دونالد ترامب - ادارة الرئيس اوباما المنصرفة لرفضها استخدام حق النقض وامتناعها عن التصويت في مجلس الامن مما اتاح المجال لمرور القرار.
وقال نتنياهو "اريد ان اشكر مجلس النواب الامريكي الذي يعكس حجم التأييد الكبير الذي تتمتع به اسرائيل في صفوف الشعب الامريكي.








مجلس الأمن الدولي يصدق على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صدق مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصوت 14 عضوا لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.
ويطالب القرار الذي قدمت مشروعه أربع دول أعضاء، هي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، إسرائيل على الوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الخطوات التي من شأنها تهديد حل الدولتين.


صدر الصورة،EPA
التعليق على الصورة،
مجلس الأمن يصوت بأغلبية 14 عضوا لصالح قرار حظر المستوطنات الاسرائيلية وامتناع الولايات المتحدة

يأتي هذا القرار بعد جدل كبير عقب سحب مصر لمشروع قرار مماثل كان من المقرر التصويت عليه أمس الخميس. ولجأت إسرائيل إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأقنعه بسحب المشروع، وهو ما قام به السيسي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لجأوا إلى ترامب بعد تيقنهم أن أوباما ينوي عدم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار، على عكس عادة الولايات المتحدة.
إلا أن الدول الأربع، نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، أصرت على تحضير مسودة جديدة وتقديمها للتصويت اليوم الجمعة.
تلى ذلك اتهامات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تجاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتآمر مع الفلسطينيين ضد إسرائيل، وبأن أوباما وإدارته وراء تحرك الدول الأربع، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك نفيا قاطعا.
وفي تغريدة له على موقع تويتر بعد تصويت مجلس الأمن، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: "بالنسبة للأمم المتحدة، ستكون الأمور مختلفة بعد 20 يناير/كانون الثاني".


مصر ترجئ مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية
طلبت مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتزامن قرار مصر المفاجئ مع إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتراضه عليه .
وكانت مصر قد وزعت مشروع القرار على أعضاء المجلس الـ15 مساء الأربعاء، على أن يصوت عليه الخميس في الساعة 2000 بتوقيت غرينتش.
وقال مسؤول أمريكي لبي بي سي إن إدارة أوباما كانت تدرس الامتناع عن التصويت، وهو ما كان سيسمح بتمرير مشروع القرار.
وصرح مسؤول إسرائيلي في وقت لاحق لوكالة رويترز بأن إسرائيل تواصلت مع الفريق الانتقالي، لترامب لكي يتدخل في الموضوع.
ويدعو مشروع القرار المصري إسرائيل إلى وقف بناء مستوطنات جديدة، والتي قال إنها تنتهك القانون الدولي.
وطلبت مصر تأجيل التصويت حتى يتاح مزيد من الوقت لإجراء مشاورات عليه، ولكن لم يحدد وقت ولا تاريخ لإجراء التصويت، بحسب ما ذكره دبلوماسيون.
وعادة ما تحمي الولايات المتحدة إسرائيل من قرارات مجلس الأمن، عبر استخدامها حق النقض "الفيتو".
لكن كانت ثمة تكهنات بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستتخلى عن هذا النهج في الشهر الأخير له في منصبه، لتسمح بتمرير القرار بامتناعها عن التصويت.
وحث دونالد ترامب مجلس الأمن الخميس على رفض مشروع القرار.
وقال ترامب في بيان: "السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيتتحق فقط عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس عن طريق فرض شروط من جانب الأمم المتحدة".
وأضاف: "يضع هذا إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية، وهو غير عادل بالمرة بالنسبة لكل الإسرائيليين".


صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،
حث دونالد ترامب مجلس الأمن على رفض مشروع قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية

وبعد تأجيل التصويت، صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز للأنباء بأن بلاده حذرت إدارة أوباما مقدما، من أنها ستلجأ للرئيس المنتخب ترامب، في حال امتناع واشنطن عن التصويت، وأكد أن بلاده طلبت من ترامب مباشرة التدخل في الأمر.

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيضا إلى ترامب عبر الهاتف، وقال مكتب السيسي في بيان إن ترامب والسيسي اتفقا على منح الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة، للتعامل مع القضية الفلسطينية.

لكن أربعة أعضاء آخرين بمجلس الأمن حذروا، من أنه إذا لم تمض مصر قدما بمشروع القرار، فإنهم سوف يتقدمون هم بمشروع القرار.

وقال ممثلو دول نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال إنهم يحتفظون بحقهم في التقدم بمشروع القرار.

ولا تتمتع أي دولة من تلك الدول الأربعة بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وإنما عضوية مؤقتة.

ويحتاج مشروع هذا القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن.

ويرى دبلوماسيون أن تمرير مشروع القرار يمثل فرصة أخيرة لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات متعلقة بالشرق الأوسط قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، إذ أن الأخير لمح أنه يدعم بناء إسرائيل مستوطناتها في العديد من المناطق المثيرة للجدل، وكذلك يرى أنه لا يتوجب الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين.