إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟

قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإقامة دعوى ضد إسرائيل، مصحوبا بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة ضدها لإخفاقاتها المحتملة في منع جريمة الإبادة الجماعية، التي يبدو أن الفلسطينيين المحاصرين والواقعين تحت القصف المتواصل في قطاع غزة يتعرضون لها.
ونبه الموقع الإخباري الفرنسي ميديا بارت إلى اختصاص هذه المحكمة -وهي مختلفة عن محكمة الجنايات الدولية– في الفصل في النزاعات بين الدول.
وأشار إلى أن صلاحيات هذه المحكمة محدودة بسبب سيادة الدول، التي لا تخضع لولايتها القضائية إلا منذ اللحظة التي تعطي فيها موافقتها، أو في حال توقيعها على بند اختياري يتعلق بالولاية القضائية الإجبارية، وهو ما لم يفعله سوى ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبسبب محدودية هذه الولاية -كما يقول الموقع في تقرير لأنطوان بيرو- سلكت جنوب أفريقيا طريقا ثالثا، وهو اللجوء إلى المحكمة على أساس معاهدة دولية تتضمن شرط الاختصاص القضائي، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من ديسمبر/كانون الأول عام 1948.
ومن ثم، تريد بريتوريا إدانة ومنع "الإبادة الجماعية" فيما يتصل بحرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحولت إلى حرب على الشعب الفلسطيني، لأن هذه الجريمة يجب منعها أو قمعها منذ اللحظة التي يتم فيها الكشف عن القصد الذي يحددها، وهو ارتكاب أفعال معينة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
ويؤكد الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن "أفعال إسرائيل وتقصيرها تشكل إبادة جماعية بقدر ما تكون مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجتمع الوطني والعنصري الأكبر".

حجة خادعة

وكان طلب للحصول على رأي استشاري قد قدم في لاهاي هذا العام إلى محكمة العدل الدولية بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقد عارض ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة دون جدوى مثل هذا القرار الذي "يشيطن إسرائيل -حسب رأيه- ويعفي الفلسطينيين من أي مسؤولية عن الوضع الحالي".
وأضاف المندوب الإسرائيلي أن الإحالة إلى المؤسسة "من شأنها أن تقضي على أي فرصة للمصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين"، وهي الحجة الخادعة التي تبنتها واشنطن ولندن وأوتاوا، خلافا لباريس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا واضحا ضد "الجدار العازل" الذي بنته إسرائيل والذي يشكل، بحسب مؤسسة الأمم المتحدة، عنصرا من عناصر إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأوصى الرأي الاستشاري بهدم الجدار وتعويض الأضرار ومنع الشركات من مواصلة البناء، لكن إسرائيل وجدت صعوبة في تحمل مثل هذا التفسير لسياستها المنهجية.
ومنذ ذلك الحين، فقدت المحكمة 15 من أكثر قضاتها الدوليين حكمة وحنكة وفقا لأحد المراقبين، وحل محلهم في يوم واحد دبلوماسيون من خبراء فن الانقسام المدفوعين بالرغبة في عدم الإساءة إلى أي شخص.

رفض باشمئزاز

وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتو "باشمئزاز" تأكيدات جنوب أفريقيا، وقال "سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لها في العدالة والأخلاق"، مضيفا أن الجيش "يفعل كل ما في وسعه لتجنب إيذاء المدنيين، في حين أن حماس تفعل كل شيء من أجل إيذائهم وتستخدمهم دروعا بشرية".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حيات قد وصف الطلب بأنه "تشهير دون أساس قانوني"، مع التأكيد على أن بلاده "تحترم القانون الدولي في حربها ضد حماس في غزة"، ومع ذلك، سيترك الطلب الذي قدمته بريتوريا آثارا لا يمكن إلا أن تزعج من يعولون على محوها.
ويبقى مسار تحقيق العدالة في هذه المسألة، وفقا لفيليو، طويلا ومتعرجا، بحيث لم تعد كلمة الأقوى هي الأولى أو الأخيرة، وحتى يتضح لمن يحكموننا أن لا أحد فوق القانون.

[size=33]كل هذه الجرائم الإسرائيلية.. البوصلة الغربية المعطوبة في غزة[/size]
إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟ Image-351

جاء الاتحاد الأوروبي برئيسة مفوضيته أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا إلى تل أبيب لمواساة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأكيد "وقوف أوروبا إلى جانب إسرائيل "في مواجهة الفظائع التي ارتكبتها حماس"، لتنضما إلى حشد من القادة الغربيين الذين تهافتوا على تل أبيب مرددين السردية نفسها.
وفي الوقت الذي كانت فيه فون دير لاين وميتسولا تواسيان نتنياهو وتعدانه بدعم كامل لإسرائيل، كان عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي العشوائي على غزة قد بلغ 1800 شهيد، بينهم 600 طفل، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة 45 شهيدا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
أكدت فون دير لاين -في مداخلتها- أن "هذا الاعتداء هو الأكثر بشاعة ضد اليهود منذ المحرقة" وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، في استدعاء له أبعاده الخطيرة في إطلاق يد إسرائيل على الفلسطينيين، وارتكاب مزيد الجرائم.
وقبل يوم من زيارة الوفد الأوروبي الكبير، يأتي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بدوره إلى تل أبيب مؤيدا ومساندا، ومتحدثا عن "الانضباط الإسرائيلي في الحرب على غزة"، وأن الحملة ستستمر في هذا "الانضباط". لم يطلع أوستن على لائحة شهداء غزة، التي ضمت مئات الأطفال والنساء الذين طالهم هذا "الانضباط" الذي يتحدث عنه.
وجاء موقف أوستن على منوال الرئيس جو بايدن، الذي بنى خطابه المتحيز على سردية مختلقة عن قطع رؤوس الأطفال خلال هجوم المقاومة على ثكنات غلاف غزة، وقد تبين من خلال الإعلام الأميركي نفسه أن تلك الرواية الكاذبة روجها أحد المستوطنين المتطرفين ويدعى ديفيد بن صهيون، وتلقفتها محطة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم سرت بين وسائل الإعلام الغربية من دون تدقيق، حتى وصلت إلى الرئيس بايدن فأثث بها خطابه العاطفي، قبل أن يتراجع البيت الأبيض، وكذلك عدد كبير ممن روجوها.
استحضر الوزير أوستن المصطلح الذي تردد كثيرا على لسان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش خلال حرب العراق سنة 2002 وكان له ما بعده، عندما تحدث أوستن عن "محور الشر" الذي ضم -حسبه- إيران وحزب الله وحماس، مؤكدا أن "حماس تُذكرني بما فعله تنظيم داعش.. عندما واجهنا داعش كان شرا كبيرا، وما نراه من حماس هو شر أكبر بكثير".
لم يتحدث المسؤولون الغربيون عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية وعدد الشهداء الذي يتزايد مع القصف العشوائي واستعمال الفوسفور الأبيض والحصار والتجويع، إلا في ما ندر، طرحوا فتح ممر إنساني لمن يحمل جنسياتهم، ولا عزاء لأهل غزة ممن هم تحت القصف والتجويع والتعطيش والقتل والحصار المطبق، الذي شبهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحصار لينينغراد من قبل القوات النازية بين عامي 1941 و1943.
وفي هذه الاستدعاءات التاريخية لمصطلحات "محور الشر و"الشر المطلق" والمحرقة"، المبنية على تلفيقات روجها الإعلام الإسرائيلي عن قتل أطفال مزعوم خلال اقتحام غلاف غزة واتضح أنه مفبرك، منح تصريح واضح بالقتل لإسرائيل، وإطلاق يدها في تقتيل الفلسطينيين، وخروج عن الحياد الذي ينبغي أن تكون عليه الدول الكبرى التي سطرت بنفسها مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي قوضته إسرائيل بالكامل.

البوصلة المعطلة

لم يكن الغرب إلى جانب الفلسطينيين في أي مرحلة من مراحل كفاحهم إلا قليلا، كان الرئيس الفرنسي شارل ديغول في مرحلة ما مختلفا قليلا في مقارباته، وكان رئيس وزرائه ميشيل جوبير موضوعيا ومتوازنا حين عاد إلى جذور الصراع مرة بقوله "هل هو اعتداء عندما يحاول أحدهم أن يعود إلى منزله" في إشارة غربية نادرة إلى عدالة القضية الفلسطينية.
فرض الغرب منذ فترة الرئيس الأميركي جيمي كارتر (1977-1981) إلى رئاسة بيل كلينتون (1993-2001) مسار سلام متعثر، بدءا باتفاقية كامب ديفيد عام 1979 إلى اتفاقية أوسلو عام 1993 وما تلاها، ولم تلتزم إسرائيل بكل بنود كل الاتفاقيات، واستباحت حتى الأراضي التي أعطيت للفلسطينيين بمقتضى ذلك الاتفاق.
استعملت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أكثر من 45 مرة منذ عام 1972 لإحباط قرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل أو تنتقدها -وغالبا معها بريطانيا- ولم ترض إسرائيل بمبدأ الأرض مقابل السلام ولا السلام مقابل الأرض، وارتكبت أكثر من 100 مجزرة بشعة بحق الفلسطينيين منذ عام 1948، آخرها ما يجري حاليا في غزة.
في كل تلك التصريحات والمواقف، يتنكر الغرب للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدل وقيم الحرية وأسس العدالة الدولية وحق محاربة الاستعمار، ويتنكر لكل ما يحارب من أجله في أوكرانيا مثلا، وحارب من أجله في العراق بناء على "كذبة" وفي أفغانستان وغيرها.
لم تكن عملية "طوفان الأقصى" الحرب الأولى، فهي واحدة من 7 حروب اندلعت منذ 2008، مما يشير إلى أنها جزء من صراع مزمن ومستمر يشمل أيضا الضفة الغربية وكل الأراضي المحتلة، كان من الأجدر أن يتحلى المسؤولون الغربيون بمنطق آخر، ينظر إلى عدالة القضية، وأن كل احتلال سيواجه حتما بمقاومة تختلف في أشكالها.
كانت إسرائيل هي التي بدأت المعارك السابقة، ولكن هذه المرة خاضت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية معركة هجومية في إطار حرب مستمرة وربحتها، وكانت هزيمة منكرة للجيش الإسرائيلي بشهادة العسكريين والمحللين الإسرائيليين أنفسهم، ولم يحدث قطع رؤوس أطفال أو جرائم حرب كما يتحدث عنها الغربيون، وقد اعتذر البيت الأبيض نفسه في اعتماده على سردية ديفيد بن صهيون وغيرها من الروايات التي ثبت زيفها.
يرجح أن كل هذا الضجيج لتغطية الهزيمة الإسرائيلية، وبفصل عملية "طوفان الأقصى" عن بعدها التاريخي القريب والبعيد وعن سياقها في إطار الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود والاحتلال الإسرائيلي، ستصبح مجرد "عملية اعتداء غير مبررة ولا أخلاقية" كما تلح السردية الأميركية والغربية على توصيفها.

معايير مزدوجة

كل الجرائم ضد المدنيين مدانة، ثم ألم تقتل الولايات المتحدة أكثر من 400 طفل وامرأة في ملجأ العامرية ببغداد عام 1991، ألم تنفذ إسرائيل مجزرة صبرا وشاتيلا البشعة بيدها أو بيد أزلامها عام 1982. ألم تقتل إسرائيل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين بدم بارد عام 2022، وقتلت في جنوب لبنان صحفي رويترز عصام عبد الله وجرحت 6 صحفيين آخرين في استهداف مباشر يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألا يذكر أحد كيف قتل الطفل محمد الدرة، والسجل الأسود للجرائم الإسرائيلية..
لم يلتفت الإعلام الغربي والمسؤولون الغربيون لعشرات المواقف والشهادات والمقاطع المصورة للتعامل الإنساني مع الأسرى والعائلات والأطفال في المستوطنات التي دخلتها المقاومة، ولم تؤثر في نظرتهم. ماذا لو أطلقت حركة حماس والمقاومة سراح الأسرى الغربيين لنزع الذرائع؟ يرجح أن لا شيء سيتغير، لأن الموقف مبني على أحكام وانحياز أعمى.
في نظرة الغرب ومواقفه وتصريحات قادته تكمن ازدواجية شديدة في المعايير، وإغفال صريح لروح القانون الدولي بكل أبعاده، وتمييز صارخ في النظر إلى الشهداء الفلسطينيين سواء كانوا بالعشرات أو المئات أطفالا أو نساء، والمجازر الجماعية الكثيرة بحق الفلسطينيين، وبين القتلى الإسرائيليين الذين يستحقون وحدهم الرثاء الغربي على ما يبدو.
فالتأويل المزدوج لمقتضيات القانون الدولي أو الأعراف أو القواعد الإنسانية يؤكد التفرقة الواضحة في التعامل بين ما تقترفه إسرائيل من جرائم، وما يقوم به الفلسطينيون من دفاع مشروع عن النفس بمقتضى القانون الدولي، وقد أدى كل ذلك إلى تكريس إسرائيل فوق المحاسبة والعقاب.
بمقاييس المصالح ومن منطلق المتغيرات الدولية، من مصلحة الغرب النظر بعمق وحياد إلى طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخلفياته وتداعياته والتمعن في مدى خطورة تلك النظرة الأحادية على المنطقة وعلى العالم، فلا يمكن الوقوف ضد مقاومة المحتل، ولا يمكن بأي حال القضاء على المقاومة الفلسطينية التي تسكن في عقل وقلب كل فلسطيني، وتمتد إلى الضمير العربي والعالمي.
كان للصين موقف مختلف وموضوعي نظر إلى عمق الصراع وليس إلى سطحه، لكن الصين ما زالت تمارس صبرها الإستراتيجي، واتخذت روسيا موقفا مشابها يسعى إلى أن يحقن الدماء الفلسطينية، وكان من اللافت تشبيه الرئيس فلاديمير بوتين حصار غزة بحصار لينينغراد من قبل ألمانيا النازية عام 1943.
وليس بوتين المارشال بولغانين الذي وجه إنذاره الشهير لوقف العدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) على مصر عام 1956 قائلا "إن هناك دولة الآن لا يلزمها إرسال أسطول أو قوة جوية.. ولكن يمكنها استخدام وسائل أخرى مثل الصواريخ.."، تغير الزمن، ولم تعد روسيا هي الاتحاد السوفياتي، وتبقى سردية الغرب الذي تشير بوصلته دائما إلى إسرائيل هي الغالبة على حساب الدم الفلسطيني.

إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟ 1689523432

إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية للتصدي لدعوى جنوب أفريقيا حول غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهمها فيها بعمليات إبادة جماعية، كما تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، للصحيفة حول الخطوة "الاستثنائية"، إن "دولة إسرائيل وقّعت على الوثيقة ضد الإبادة الجماعية منذ عشرات السنوات وبالتأكيد لن نقاطع الجلسة. سنمثل فيها وسنتصدّى للدعوى العبثية التي تشكّل مؤامرة دموية (أي ضد إسرائيل)".

وسبقت القرار الإسرائيلي بالمثول أمام المحكمة نقاشات مكثّفة في إسرائيل، بعضها بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأقيمت عدة جلسات في الأيام الأخيرة، للتباحث في كيفية التعامل مع القضية، في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة القضاء.

وقال هنغبي: "لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمّة أخرى جراء الإبادة الجماعية. لقد ذُبح ستة ملايين من شعبنا بوحشية لا متناهية. وتم استخدام وحشية مشابهة ضد مواطني إسرائيل في مذبحة 7 أكتوبر. لكن المختلف هذه المرة أن بمقدورنا الدفاع عن أنفسنا أمام من يريدون إبادتنا. إن الادعاء الذي لا أساس له ضد حق الضحية في الدفاع عن نفسها، هو وصمة عار، ونتوقع من جميع الدول المتحضّرة التماهي مع موقفنا هذا".

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات في الدعوى نفسها قد تستمر ما بين أربع وست سنوات، وأن الجهد الإسرائيلي الحالي يهدف إلى إجهاض صدور أمر مرحلي يفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة.

كما ستلجأ إسرائيل إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية من أجل تجنيد دول ضد جنوب أفريقيا، وضد الخطوة التي تقوم بها في إطار الدعوى.

وزعمت "يديعوت أحرونوت" أن "لدى إسرائيل ادعاءات قضائية ذات وزن نوعي لرد الدعوى، أحدها أنه لا خلافات في الأطر الدولية بأن إسرائيل لم تقم بإبادة جماعية في غزة، وحتى أن جنوب أفريقيا لم تدّع ذلك في الماضي، وكذلك ليس مطلوباً من إسرائيل الرد على ادعاء كهذا".

ولم يتضح بعد من سيمثل إسرائيل أمام المحكمة وما إذا سيكون دبلوماسياً أو خبيراً قانونياً، أو ربما مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً.

واتهمت جنوب أفريقيا في طلبها الذي قدمته لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، بـ "إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية" وفق ما أعلنته المحكمة يوم الجمعة الماضي.

ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعدما صوت مشرعوها الشهر الماضي لمصلحة إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية إلى حين الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب إعلان المحكمة، أكّدت جنوب أفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع" أي الفلسطينيين.

وقالت جنوب أفريقيا في دعواها إن "إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني" و"انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان جاء فيه: "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل... شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين" وفق ادعائها.

وتخشى إسرائيل، بخاصة على المستوى الأمني والنيابة العامة، أن تنسب محكمة العدل الدولية لها تهم الإبادة الجماعية جراء حربها على قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها هناك بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الاثنين، إلى أن خبيراً قانونياً كبيراً، لم تسمّه، يتعامل مع هذه القضية، حذّر في الأيام الأخيرة عدداً من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، من أن ثمة خطراً حقيقياً من أن تصدر المحكمة أمراً يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، وأنّ إسرائيل ملزمة بقرارات المحكمة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي والنيابة الإسرائيلية الاستعداد من أجل التعامل مع الشكوى المقدمة ضد إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي أن الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الادعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزلها دولياً ومقاطعتها أو القيام بخطوات تصعيدية ضدها.

وأوضح البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب، في حديثه لصحيفة "هآرتس"، أنه في هذه المرحلة تطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل تخفيفاً مؤقتاً، في شكل إعلان بأنه يجب على إسرائيل وقف القتال بشكله الحالي، والعمل ضد التصريحات التي تحرّض على الإبادة الجماعية.

وأضاف: "تدّعي جنوب أفريقيا أمرين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها تقوم بأعمال تشكل إبادة جماعية. ووقع هذه الأمور صعب للغاية على آذان إسرائيل، ولا تنبغي الاستهانة بتأثيرها. ولذلك يجب الرد على هذه الاتهامات بجدية".

كما ترى خبيرة القانون الدولي في جامعة حيفا، شيلي أفيف يني، والتي تحدّثت للصحيفة نفسها، أنه لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب أفريقيا، إذ إن لمحكمة العدل ثقلاً كبيراً في صياغة القانون الدولي، وقراراتها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي".

مخاوف جدية في إسرائيل من اتهام المحكمة الدولية لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
تخشى إسرائيل، خاصة على المستوى الأمني والنيابة العامة، أن تنسب محكمة العدل الدولية لها تهم الإبادة الجماعية جراء حربها على قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها هناك بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي المخاوف بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، بعد توجه جنوب أفريقيا إلى المحكمة نهاية الأسبوع الماضي، جراء جرائم الإبادة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبيراً قانونياً كبيراً، لم تسمّه، يتعامل مع هذه القضية، حذّر في الأيام الأخيرة عدداً من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، من أن ثمة خطرا حقيقيا، من أن تصدر المحكمة أمراً يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، وأن إسرائيل ملزمة بقرارات المحكمة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي والنيابة الإسرائيلية الاستعداد من أجل التعامل مع الشكوى المقدمة ضد إسرائيل، فيما ستعقد وزارة الخارجية جلسة اليوم حول هذا الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي أن الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الادعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزلها دولياً ومقاطعتها أو القيام بخطوات تصعيدية ضدها.

ولفتت "هآرتس" إلى أنه بخلاف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تتعامل مع إجراءات ضد أشخاص، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القانونية والقضائية بين الدول.

ولا تعترف إسرائيل بصلاحيات المحكمة الجنائية التي تجري تحقيقات ضدها بشبهات ارتكاب جرائم حرب، لكنها من ناحية أخرى، من بين الدول الموقّعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا.

وبموجب المحكمة، يحق لأي دولة موقّعة على المعاهدة أن تشتكي إليها دولة أخرى، حتى لو لم تكن هي نفسها المتضررة.

واتهمت جنوب أفريقيا في طلبها الذي قدمته لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، بـ "إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية"، وفق ما أعلنت المحكمة يوم الجمعة.
ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب إعلان المحكمة، أكّدت جنوب أفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع"، أي الفلسطينيين.

وقالت جنوب أفريقيا في دعواها إن "إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني"، و"انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وردت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان: "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل... شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين"، وفق ادعائها.

جنوب أفريقيا تطلب إعلاناً لإرغام إسرائيل وقف الحرب في غزة
وأوضح البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب، في حديثه لصحيفة "هآرتس"، أنه في هذه المرحلة تطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل تخفيفًا مؤقتًا، في شكل إعلان بأنه يجب على إسرائيل وقف القتال بشكله الحالي، والعمل ضد التصريحات التي تحرّض على الإبادة الجماعية.

وأضاف: "تدّعي جنوب أفريقيا أمرين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها تقوم بأعمال تشكل إبادة جماعية. ووقع هذه الأمور صعب للغاية على آذان إسرائيل، ولا ينبغي الاستهانة بتأثيرها. ولذلك يجب الرد على هذه الاتهامات بجدية".

كما ترى د. شيلي أفيف يني، خبيرة القانون الدولي في جامعة حيفا، والتي تحدّثت لذات الصحيفة، أنه لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب أفريقيا، حيث إن لمحكمة العدل ثقلا كبيرا في صياغة القانون الدولي وقراراتها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي".

"العدل الدولية" تنظر بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في الـ11 من شهر يناير

تعقد محكمة العدل الدولية في يوم الخميس 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، كلايسون مونيلا، اليوم الأربعاء، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي، موضحًا أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل، دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إلى دعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بلادها ضد إسرائيل.

وقالت باندور في كلمة لها، اليوم الأربعاء، "لن ننسى فلسطين أبدا وسيتواصل كفاحنا من أجل العدل والحرية للفلسطينيين أمام العالم لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأضافت أن "علينا الكفاح لتحريك العالم الذي فشل في وقف المجازر بحق الفلسطينيين ومنع الاحتلال من مواصلة جرائمه".

وأوضحت أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الشكل غير قادرين على الدفع بعملية السلام وعلينا أن نكافح من أجل أن يكون هناك تحرك يوقف الإبادة الجماعية".

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت مؤخرًا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية في بيان يوم الجمعة الماضي.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة .. لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، وفق بيان المحكمة.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة. وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الماليزية، قرار جنوب إفريقيا، رفع الدعوى بأنه "خطوة ملموسة" نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها له.

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية دعمها لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وشددت الخارجية التركية، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، على أن "قتل إسرائيل لأكثر من 22 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال لا يجب أن يمر دون عقاب ودون محاسبة الجناة أمام القانون الدولي".

وأضافت "نأمل أن تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا في أسرع وقت ممكن وسنتابع تنفيذ قراراتها".

وقد تصدر "محكمة العدل الدولية" خلال هذه المحاكمة قرارا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إسرائيل متهمة بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.. ماذا نعرف عن محكمة العدل الدولية؟

https://youtu.be/vk12GjNNERg

هل تُدين محكمة العدل الدولية إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة؟ - على الحدود

https://youtu.be/yZ1-cFOjRSw

حملة دبلوماسية إسرائيلية لمواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

https://youtu.be/5jKYru-ZMBk

قبل بدء الجلسة رسميا..بوليفيا تعلن دعهما لطلب جنوب أفريقيا في "العدل الدولية"
أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا صباح يوم الاثنين، عن تأييدها لطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في الحرب التي تشنها في غزة، فيما أعربت الدولة العبرية عن “اشمئزازها” من الاتهام.

وستبدأ محكمة العدل أول جلساتها للنظر في الدعوى يوم 11 يناير 2024.

وكانت بوليفيا قطعت علاقاتها مع دولة الكيان في أكتوبر 2023، بعد قيامها بحرب عدوانية على قطاع غزة.

تعيين أهارون باراك لتمثيل إسرائيل في هيئة قضاة المحكمة الدولية
يمثل الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، إسرائيل، في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء يوم، الأحد.

وكانت إسرائيل قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، البروفيسور مالكولم شو، برفقة ثلاثة محامين آخرين، لتمثيلها في دعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية التي تعقد أولى جلساتها للنظر بالدعوى ضد إسرائيل على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في حربها على غزة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وبذلك سيكون القاضي المتقاعد باراك هو القاضي الذي سينضم إلى جلسة الاستماع نيابة عن دولة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وسيكون القاضي السادس عشر في جلسة الاستماع، علما بأن يسمح كذلك لجنوب إفريقيا، التي قدمت الدعوى، بتسمة قاض نيابة عنها لينضم إلى هيئة القضاة التي ستنظر في الدعوى.

وجاءت تسمية باراك، بتوصية من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ومصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد موقع "واينت". ورحبت عضو لجنة اختيار القضاة، كارين إلهرار، باختيار باراك، وقالت: "لقد احتجوا عليه وجعلو منه عدوا للأمة، ولكن في لحظة الحقيقة أدركت الحكومة أنه (باراك) خبير قانوني واسع الاطلاع وله ثقل دولي".

وكانت المحكمة قد أوضحت، في بيان، أن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب إفريقيا من المحكمة بالإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

وكانت إسرائيل قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، مالكولم شو، للدفاع عنها وهو أحد الخبراء الكبار في مجاله عالميا، وسبق أن مثل أمام المحكمة الدولية في لاهاي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة قضايا وهو محاضر ضيف في الجامعة العبرية في القدس.

وتسعى إسرائيل في المرحلة الأولى إلى مواجهة طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر منع من المحكمة بوقف حربها على قطاع غزة بادعاء أن عملياتها تؤدي إلى إبادة جماعية، وهو أمر حتى لو اصطدم لاحقا بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن من شأنه دمغ إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة وعزلها دوليا وفرض مقاطعة عليها أو على شركاتها وتعريضها لعقوبات في الساحة الدولية.

وتتهم الدعوى إسرائيل بأنها تنفذ إبادة جماعية ولا تعمل على معاقبة المحرضين على الإبادة الجماعية، وأنها تقوم باستخدام القوة دون تمييز وتهجير الناس بالقوة وهي تقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبأعمال تطاول تعريف جريمة الإبادة الجماعية.

وترى أن خطوة إصدار أمر بوقف هذه العمليات هو خطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من ضرر إضافي، غير قابل للإصلاح ووقف الأعمال التي يتبادر منها تنفيذ إبادة جماعية خلال الحرب، إضافة إلى السماح بعودة الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم من بيوتهم ووقف منع الغذاء والماء والدواء عنهم والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك إلى جانب فتح تحقيق مستقل حول عملياتها.

وتشير الدعوى إلى توافر شرطي النية والفعل كركنين أساسيين لهذه الجريمة، حيث تظهر النية في تصريحات قادة إسرائيليين وأجواء عامة تدعو إلى "محو" و"تسوية غزة بالأرض" ويترجم الفعل بالمس الواسع بالمدنيين والتجويع.

وتخشى إسرائيل فعليا قرار المحكمة، حيث كانت النيابة العسكرية قد حذرت قائد أركان الجيش وكبار ضباطه من وجود خطر جدي بأن تصدر المحكمة أمرا يدعو إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟ %D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%84-1704723068

بويل: الأميركيون والقوى الإسرائيلية يحاولون تخريب دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بطريقة ما

محام أميركي: جنوب أفريقيا ستفوز بقضيتها ضد إسرائيل في "العدل الدولية"
يترقب العالم ما ستؤول إليه الجلسة المرتقبة في محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي الخميس والجمعة المقبلين في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويقول المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل -الذي فاز بطلبين في المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- إنه مؤمن بفوز جنوب أفريقيا في هذه القضية.
يذكر أنه لم تفز أي حكومة أو محامٍ في تاريخ محكمة العدل الدولية بطلبين في قضية واحدة منذ تأسيسها في عام 1921.
وفي مقابلة حصرية للجزيرة نت وصف بويل الولايات المتحدة بـ"المذنبة" بسبب مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية، منتقدا المحكمة الجنائية الدولية "الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009″، على حد تعبيره.

بناء على خبرتك، ما رأيك في طلب تطبيق تدابير الحماية المؤقتة من قبل حكومة جنوب أفريقيا؟

يذكرني هذا الملف بالقضية التي فزت بها في المحكمة الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا لوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد البوسنيين، وكانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها أي محامٍ أو دولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
واستنادا إلى مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا حتى الآن أعتقد أنها ستفوز ضد إسرائيل.

ما الحقائق القانونية التي استندت عليها؟

قارنت الوثائق التي قدمتها جنوب أفريقيا بالعمل الذي قمت به لضمان فوز البوسنيين بـ3 طلبات أمام المحكمة الدولية.
وهناك القسم المتعلق بنية الإبادة الجماعية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين وأعمال الإبادة الجماعية، ونجد أن جنوب أفريقيا قدمت 4 تهم مختلفة، وهي:

التهمة الأولى: ارتكاب الإبادة الجماعية، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، مما يعني مضاعفة مذبحة سربرنيتسا التي راح ضحيتها 7 آلاف مسلم في البوسنة.
التهمة الثانية: التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وقد تجاوز عدد الجرحى في قطاع غزة 50 ألف فلسطيني، أما المعاناة النفسية فيمكن لأي أحد تشغيل أي مصدر إعلامي -وقناة الجزيرة على وجه الخصوص- لرؤية حجم المعاناة.
التهمة الثالثة: تعمد إخضاع الأفراد لأوضاع معيشية تدمرهم كليا أو جزئيا، ورأينا ذلك جليا عندما أعلن وزير إسرائيلي منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع أو عندما قال مسؤول آخر إن غزة يجب أن تتحول إلى معسكر اعتقال أوشفيتز.
التهمة الرابعة: فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، حيث دمرت المستشفيات وقتل الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف بشكل متعمد من قبل الصهاينة في مكان توجد فيه عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات الحوامل.

في قضية دولية كهذه، هل تعتقد أن دولا قوية كالولايات المتحدة قد تغير نتيجة الحكم الأخير؟

إنهم يحاولون جاهدين، ولهذا يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، وبما أن الأميركيين يعملون على مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فسيكونون مذنبين، وذلك بموجب المادة "3 إي" من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تحظر التواطؤ والإبادة الجماعية، فضلا عن انتهاك الاتفاقية الخاصة بالحكومة الأميركية وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.
وبما أنها جناية خطيرة يبذل الأميركيون قصارى جهدهم بالتعاون مع القوى الإسرائيلية والصهيونية لتخريب هذه الدعوى بطريقة ما.

هل تلقي باللوم على السيطرة الصهيونية وهيمنتها على القضاء الأميركي والعالمي؟

أنا لا أقول إن هذا حال جميع قضاة محكمة العدل الدولية، لكنني على يقين أن الإسرائيليين والأميركيين والصهاينة سيهددون هؤلاء القضاة وعائلاتهم، مما يجعل الأمر منوطا بنزاهتهم.
وتعمل رئيسة المحكمة جون دوناهو منذ فترة طويلة في وزارة الخارجية الأميركية، وهي متقلبة وفاسدة وتخضع لتحقيق المصالح الأميركية، وأنا متأكد أنها على اتصال مع وزارة الخارجية لتطلعها على جميع المناورات التي تتم في الغرف الخلفية في محكمة لاهاي، وستعمل كل ما في وسعها لتشكيل الدعوى لصالح إسرائيل وأميركا.

يواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية انتقادات لاذعة بسبب تأخره في دراسة الشكوى التي قدمها مئات المحامين، هل يمكن أن يعاد السيناريو نفسه في هذه القضية؟

لقد كنت المحامي الذي نصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بعد انتهاء ما تسمى عملية "الرصاص المصبوب" (معركة الفرقان) في عام 2009.
ومنذ ذلك الحين لم تفعل المحكمة الجنائية أي شيء لمساعدة الفلسطينيين بسبب قوة وضغوط الولايات المتحدة والصهاينة، فإذا حوكم المسؤولون الإسرائيليون آنذاك لتجنب الشعب الفلسطيني ربما كل ما يجري اليوم.
وأشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة عن كل دماء الفلسطينيين التي أهدرت والموت والدمار اللذين لحقا بهم منذ عام 2009.

دعنا نتوقع الأسوأ، ماذا ستكون حجج إسرائيل القانونية إذا فازت؟

لن تفوز لأن حجتها الأساسية هي الدفاع عن النفس، وقد رفضت المحكمة الدولية تلك الحجة مسبقا، قائلة إن إسرائيل هي المحتل المحارب للضفة الغربية، وبالتالي القدس الشرقية وغزة، وليس لديها الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أو المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد شعب محتل.

وفي حال فوز جنوب أفريقيا ما الخطوات التي سيتم اتخاذها؟

سيُترك الأمر لجنوب أفريقيا بالطبع، لكن عند فوزي بملف البوسنيين مثلا توجهت نحو بهو المحكمة الخارجي وقلت لوسائل الإعلام العالمية إن المحكمة الدولية أقرت للتو بوجود الإبادة الجماعية اليوغسلافية، مطالبا بالتدخل العسكري المباشر من جانب الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنقاذ البوسنيين.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أعلن مقر الناتو في واشنطن العاصمة وبروكسل أنها سيقيمان منطقة حظر جوي فوق البوسنة.

هل تعتقد أن قرار المحكمة الدولية سيلزم إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين؟

نعم سيكون ملزما لإسرائيل، لكنني لا أتوقع أن تتوقف إسرائيل بسبب القرار فقط، إذ يجب أن يحال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه.
وأظن أنه بناء على قضية نيكاراغوا والموقف الحالي لواشنطن سيستخدمون حق النقض ضد أي إجراء تنفيذي يتبناه مجلس الأمن، ومن ثم تستطيع جنوب أفريقيا أن ترفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذه بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام".
وهذا سيعني عواقب وخيمة لإسرائيل، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع تعليق مشاركة كافة أنشطة إسرائيل، وهذا بالضبط ما فعلته بنظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا ويوغسلافيا التي ارتكبت الإبادة الجماعية.
ثانيا: لا تستطيع الجمعية العامة أن تقبل فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لأنها تحظى بالاعتراف من قبل هيئة محلفين من حوالي 139 دولة، لكن إذا منحوها العضوية الكاملة فسيضمن ذلك وجود فلسطين.
ثالثا: يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء "محكمة جنائية دولية لإسرائيل" على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، باعتبارها هيئة فرعية بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد بدأتُ هذه المبادرة من قبل ودعمتها ماليزيا وإيران ودول عربية وإسلامية عديدة لكنها لم تكتمل، وأتمنى أن يعاد النظر فيها للبدء في محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين.

كنت تدعو إلى إنشاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل منذ عام 2000، هل تعتقد أن تطبيق هذه الوسائل صعب اليوم في ظل الدعم الكبير المقدم لدولة الاحتلال؟

بالفعل قمت بذلك، وفي عام 2005 طلب مني المجتمع المدني الفلسطيني الانضمام إليه لإنشاء حملة المقاطعة (بي دي إس) وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وعندما بدأ الأمر انطلق صداه في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم ولم يتمكن الصهاينة من إيقاف الحملة، وأعتقد أن نجاح القضية في المحكمة الدولية سيساهم في تسريعها.
وعلى الرغم من كل العوائق -حتى أنهم أنشؤوا وزارة منفصلة في إسرائيل لمحاربتنا- فإننا سننتصر والصهاينة سيخسرون.

ضابط إسرائيلي يرسل رسالة للمحكمة العليا الإسرائيلية بتفجير منزل في غزة

بانتظار الجلسة.. أدلة "قوية" تدين "إسرائيل" بـ"إبادة جماعية"

وصف خبراء قانونيون الأدلة التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بقضية "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بأنها "قوية".
وبينما تستمر إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضدها في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوى انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ورأى خبراء، في حديث لوكالة "الأناضول"، حول الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا، والدفاعات الإسرائيلية المحتملة، وطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية عاجلة، أنه سيتم اتخاذ قرار ضد إسرائيل في جلسات الاستماع الأولية التي ستعقد في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.
لا يمكن تفسير التصريحات الإسرائيلية إلا بإبادة جماعية
الدكتور بجامعة نوتنجهام ترنت في المملكة المتحدة لويجي دانييلي، يقول للأناضول إن مجموعة محترفة من المحامين سوف يمثلون جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
ويضيف دانييلي أن "الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا قويٌ للغاية، لقد أعد المحامون عريضة قوية جدًا، وهذه ليست مفاجأة، لأن جون دوجارد وغيره من المحامين الذين سوف يمثلون جنوب إفريقيا، خبراء وناجحون للغاية بهذا المجال".
ويوضح أن جنوب إفريقيا "استخدمت بنجاح في طلبها المرفوع، خطاب السلطات الإسرائيلية الذي يكشف عن نيتها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة".
ويؤكد أنه "لا يمكن تفسير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين هذه إلا بأنها إبادة جماعية، وذلك كما ذكرت جنوب إفريقيا في الطلب المرفوع".
ويشير إلى أن "الإشارات إلى الإنجيل وشعب العمالقة، هي أكثر من مجرد إشارات إلى أحداث تاريخية وثقافية، كما يدعي بعض الحقوقيون اليهود، بل تكشف عن وجود نية مبيتة بعقاب جماعي ضد سكان غزة".
ويلفت إلى أن "جميع المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، أدلوا بتصريحات في نفس الاتجاه، حيث ألقوا باللوم بشكل كامل على سكان غزة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ودعوا إلى قتل جماعي لسكان غزة".
وبين أن تصريحات القناة 12 العبرية، وقولها "رغم أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين توحي بالإبادة الجماعية، إلا أن نيتهم الحقيقية ليست كذلك، وأولئك الذين أدلوا بهذه التصريحات ليسوا في موقع صنع القرار"، لا تعتبر مبررًا من الناحية القانونية.
وتابع: "لقد أوضحت إسرائيل أهدافها على مستوى رئاسة الدولة، وسمعنا تصريحات مماثلة من العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، حيث تم ذكر غرض الإبادة الجماعية بشكل واضح ومباشر".
وعن مدى قوة الدفاع عن إسرائيل، يشير دانييلي إلى قول بعض الحقوقيين: "رغم أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى فعل الإبادة الجماعية، إلا أنها لا تعني في الواقع حدوث إبادة جماعية هناك".
ويعلق الأكاديمي دانييلي على ذلك قائلا: "هذا الدفاع هو أضعف حجة قرأتها على الإطلاق، نحن نفسر هذه التصريحات من خلال النظر إلى ما يحدث على أرض الواقع".
ويوضح أنه "عندما ننظر إلى العلاقة بين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وما يحدث على الأرض، نرى أن الشروط الضرورية لوصف هذه الحرب بالإبادة الجماعية، هي وجود نية قد توفرت بالفعل".
وفي إشارة إلى أن المحكمة اتخذت إجراءات احترازية وقرارات وقائية ضد خطر الإبادة الجماعية المحتمل، قال دانييلي: "بدلاً من إلزام جنوب إفريقيا بإثبات وقوع إبادة جماعية، يكفي إثبات وجود خطر الإبادة الجماعية، وحينها يتم تطبيق معيار أقل قليلا من المعيار الجنائي لجريمة الإبادة الجماعية".
ويشير دانييلي إلى "أهمية إصدار الأمر الأولي بسرعة كبيرة، ويجب ألا ننسى أن أكثر من 100 طفل فلسطيني بريء يموتون كل يوم، ويصاب أكثر من 90 طفلاً كل يوم".
ويؤكد أن "الالتزام بمنع الإبادة الجماعية هو مسؤولية جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948".
المهم هو ما يفعله الإسرائيليون على الأرض
بدوره، يشير مارتن شو، أستاذ العلاقات الدولية والسياسة في جامعة ساسكس، إلى أن "عدم إقالة الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات تكشف عن وجود نية الإبادة الجماعية، سيضعف دفاع إسرائيل".
ويضيف شو أن "المهم هو ما يفعله الإسرائيليون على الأرض، وإذا كانت تصرفات إسرائيل تنطوي على احتمال ارتكاب إبادة جماعية، ووجود نية لإبادة الفلسطينيين، فقد يتم في النهاية الإقرار بارتكابهم جريمة إبادة جماعية، وبطبيعة الحال، سوف تنظر المحكمة في طلبات اتخاذ تدابير احترازية في هذه المرحلة".
ويؤكد "أن الإجراءات المؤقتة هي قرار مؤقت يتم اتخاذه قبل القرار النهائي، كما يتعين على المحكمة أن تقر بوجود خطر إبادة جماعية، وأن تأمر إسرائيل بوقف العنف ضد السكان، وسحب قواتها من غزة، والسماح للمساعدات بالتدفق بحرية إلى غزة، وسنرى إلى أي مدى ستذهب المحكمة في هذا الاتجاه، وما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرارات المحكمة".
الدفاعات الإسرائيلية ضعيفة
من جهته، يقول الدكتور نمر سلطاني، من قسم القانون بجامعة الدراسات الشرقية والإفريقية البريطانية، العضو بمركز الدراسات الفلسطينية، إن "طلب جنوب إفريقيا يتضمن العديد من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون وجنرالات في الدولة الإسرائيلية، تعبر عن نية ارتكاب إبادة جماعية".
ويذكر سلطاني أن "إسرائيل بهذه التصريحات والأفعال تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث توضح هذه التصريحات أن إسرائيل تهدف إلى إبادة غزة أو جزء كبير من السكان الفلسطينيين".
ويرى سلطاني أن "دفاع إسرائيل عن نفسها، وفق مزاعم القناة 12 التلفزيونية، استراتيجية ضعيفة، وبعض التصريحات واضحة للغاية، ومن الصعب على إسرائيل تجاهلها واعتبارها غامضة".
ويشدد على أن "جنوب إفريقيا لا تحتاج إلى إثبات أن جميع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى وجود نية لارتكاب إبادة جماعية، من أجل الحصول على أمر قضائي وتدابير احترازية، لأن من حق المحكمة التدخل واتخاذ تدابير احترازية لمنع مزيد من الانتهاكات".
قرارات التدابير الاحترازية تكون ملزمة
ويذكر سلطاني أن "قرارا قضائيا محتملا بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، سيكون ملزما بالنسبة لتل أبيب، وأن عدم التزام إسرائيل بالقرار المشار إليه يؤكد وضعها كدولة منبوذة".
وينتقد سلطاني "تعيين إسرائيل لرئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق أهارون باراك، قاضيا مؤقتا في قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية".
ويقول: "لم يكن هذا التعيين مفاجئا، فهذه الشخصية وباعتباره قاضيا دبلوماسيا، سعى دائما لإضفاء الشرعية على نظام القمع والاحتلال الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ورغم انتشار الممارسات الإسرائيلية المناهضة للديمقراطية في عهده، وتزايد وحشية الاحتلال مع مرور الوقت، وترسيخ نظام الفصل العنصري، إلا أن باراك حظي بالإعجاب في جميع أنحاء العالم".
ودخلت صور التقطها مراسل الأناضول كأدلة ضمن ملف دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتضمن الملف صورا التقطها مصور الأناضول مصطفى الخاروف في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تظهر قذائف مدفعية M825 وM825A1 تحمل علامة D528، وهو رمز تعريف وزارة الدفاع الأمريكية لـ "الذخائر التي تحتوي على الفوسفور الأبيض".

إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟ ZZDFo-750x500

ضمن دعوى جنوب أفريقيا.. الأورومتوسطي يقدم مذكرة ترصد أبرز المقابر الجماعية في غزة
قدّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى كل من الفريق القانوني لجنوب أفريقيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مذكرة معلومات أولية ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة في خضم جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها”إسرائيل”منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الأورومتوسطي قدّم للفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مذكرات معلوماتية أخرى حول عمليات القتل الجماعي واستهداف القطاع الصحي ونتائج جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى لدى محكمة العدل ضد إسرائيل في 29ديسمبر/كانون الأول 2023، بخصوص الوضع في غزة.

كما قدّم المرصد مذكرة إضافية توثيق حصاد جرائم الجيش الإسرائيلي بما في ذلك قتله 2.124 فلسطينيًا وإصابة 3.463 آخرين منذ رفع دولة جنوب أفريقيا الدعوى أمام المحكمة الدولية حتى التاسع من الشهر الجاري.

وتضمنت مذكرة الأورومتوسطي بشأن المقابر الجماعية، رصدًا أوليًا موثقًا بالتواريخ والأرقام والمعلومات لعشرات المقابر التي تم إقامتها في قطاع غزة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بفعل سقوط الأعداد الضخمة من الضحايا في الهجمات الإسرائيلية.

واستعرضت المذكرة مقابر جماعية تم استحداثها في مناطق متفرقة من قطاع غزة بغرض دفن العشرات من الشهداء مجهولي الهوية بعد تكدسهم لأيام في ساحات مستشفيات ومراكز إيواء، وأخرى لجأ الأهالي لإقامتها بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المقابر الرئيسية.

من بين ذلك مقبرة (البطش) التي أقيمت في 22تشرين الأول/أكتوبرشرق مدينة غزة بغرض دفن العشرات من الشهداء مجهولي الهوية بعد تكدسهم لأيام في حينه داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ومقبرة جماعية أقيمت بجوار مستشفى “الإندونيسي” في شمال قطاع غزة في 18تشرين الثاني/نوفمبر ودفن فيها نحو 200 شهيد، ومقبرتين عشوائيتين أقيمتا في كانون الأول/ديسمبر في حي (الدرج) وسط مدينة غزة وتضمان مئات جثث الشهداء.

كذلك مقبرة جماعية أقيمت غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة في 22تشرين الثاني/نوفمبر وتضمنت دفن جثامين 111شهيدًا من سكان غزة والشمال بعد احتجاز تلك الجثث من قبل جيش الاحتلال لفترات متفاوتة.

إلى ذلك تضمنت مذكرة الأورومتوسطي توثيقًا لاعتداء جيش الاحتلال على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة، منها أربع مقابر جماعية على الأقل كان تم إقامتها حديثًا، عبر تعمّد تجريفها ونبش وتخريب القبور فيها وسلب عشرات الجثامين منها.

ويشار إلى أنّ المرصد الأورومتوسطي وثّق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية في محافظات قطاع غزة المختلفة، دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة.

ويأتي تقديم مذكرة الأورومتوسطي عشية بدء عقد محكمة العدل الدولية جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة (11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري) في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا فيما يتصل بادعاءات انتهاكات “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل “الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” و”ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها”.

لوموند: ما الذي سيترتب على شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

أثار رفع جنوب أفريقيا شكوى بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية جدلاً قانونيًا وجيوسياسيًا معقدًا، فيما يسود الترقب ما ستفسر عنه مجريات الجلسة التي بدأت يوم الخميس.

وأشارت "لوموند" إلى أنّه رغم أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى القدرات التنفيذية المباشرة، فإن التأثير الرمزي الذي قد يخلّفه رأي القضاة على التدابير الأولية قد يكون كبيرًا.

وتقوم الدعوى المرفوعة، في 29 ديسمبر/كانون الأول، على انتهاك إسرائيل لاتفاقية بشأن جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها في غزة.

ومع انعقاد جلسات الاستماع، يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري، بقصر السلام في لاهاي، فإن القضية ستواجه تحديات كبيرة، وستكون لها تداعيات محتملة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه بالنسبة لإسرائيل، تعد هذه الشكوى "مؤلمة للغاية"، حيث تواجه الدولة، التي تأسست، العام 1948، في أعقاب المحرقة، الآن، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ويرى الفلسطينيون، الذين يشعرون بخيبة أمل من عجز الدبلوماسية الغربية عن فرض وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في هذا الإجراء القانوني فرصة لتسليط الضوء على المعاناة في قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 23 ألف شخص، وإصابة 59 ألفًا آخرين على مدى 3 أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن الدعوى التي تستهدف إسرائيل، بسبب انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، تجبر قضاة محكمة العدل الدولية على الاستجابة للطلبات العاجلة المقدمة من جنوب أفريقيا، وحتى قبل الحكم في القضايا الجوهرية، تحث جنوب أفريقيا المحكمة على اتخاذ "إجراءات مؤقتة" مطالبة إسرائيل بوقف الهجمات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

ويناشد تقرير جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية أن تأمر بالوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية التي قد تشكل إبادة جماعية في غزة، والتوقف عن إلحاق الأذى الجسدي والعقلي بالشعب الفلسطيني في غزة، والامتناع عن فرض ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى الدمار الجسدي للسكان، معتبرًا الجرائم الثلاث المزعومة إبادة جماعية من الناحية القانونية إذا تمَّ ارتكابها بقصد القضاء على الفلسطينيين في غزة.

وتؤكد جنوب أفريقيا أن نية الإبادة الجماعية هذه وُجدت على "أعلى المستويات، بما في ذلك الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع"، مسلطة الضوء على التصريحات "المجردة من الإنسانية" التي أدلى بها قادة إسرائيليون وصحفيون وضباط ومسؤولون سابقون، وتُلقي الضوء على الخطاب العام المتدهور في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية سنوات للتوصل إلى حكم موضوعي، إلا أن نداء جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة يهدف إلى معالجة الأزمة المستمرة بشكل عاجل.

ورجحت أن تستخدم الولايات المتحدة، وهي من أشد المؤيدين لإسرائيل، حق النقض ضد أي عقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى لو أوصت بها محكمة العدل الدولية، إلا أنه ورغم ذلك، لا يمكن الاستهانة بالوزن الرمزي لرأي القضاة بشأن التدابير الأولية.

وتدعو جنوب أفريقيا، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية، إلى اتخاذ إجراءات لمعاقبة أي "تحريض على الإبادة الجماعية"، مطالبة بوصول غير مقيّد لسكان غزة إلى المساعدات الإنسانية، والسماح لخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحققي المحكمة الجنائية الدولية بالدخول إلى غزة.

وقالت "لوموند" إنه بينما تتكشف جلسات الاستماع، تتصاعد المشاعر في إسرائيل، حيث يطالب بعض البرلمانيين بطرد أعضاء يؤيدون عريضة جنوب أفريقيا، وفي حين ترفض إسرائيل بشدة الاتهامات بالإبادة الجماعية باعتبارها لا أساس لها من الصحة وبغيضة من الناحية الأخلاقية، فإن الحكومة تختار عدم مقاطعة إجراءات محكمة العدل الدولية.

وترى الصحيفة أن الخطوة تشبه - إلى حد كبير- القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، العام 2019، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية لأقلية الروهينغا المسلمة.

وعلى الرغم من عدم انضمام أي دولة رسميًا إلى شكوى جنوب أفريقيا حتى الآن، إلا أن العديد منها، بما في ذلك: الجزائر، وبوليفيا، والبرازيل، وكولومبيا، وكوبا، وإيران، وتركيا، وفنزويلا، وفلسطين، أدانت الإبادة الجماعية أو أثارت مخاوف بشأن خطر الإبادة الجماعية.

وأكدت أنه على الرغم من أن قضاة محكمة العدل الدولية غير ملزمين بالتدابير التي طلبتها جنوب أفريقيا، فإن قرارهم قد يحمل ثقلًا رمزيًا كبيرًا، حيث ستتم مراقبة رد إسرائيل، بما في ذلك دفاعها على أساس "الدفاع المشروع"، عن كثب.

وشدد التقرير على أن نتيجة هذه المعركة القانونية لن تشكل مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فقط، بل تطال أيضًا سوابق للتفسير القانوني الدولي للإبادة الجماعية.

الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: من الصعب على محكمة العدل الدولية تجاهل الحقائق التي قدمناها

يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفا "لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة".

ووفقا للمتحدث، فقد أوضح الفريق القانوني "بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرورا بقادة الجيش ووصولا إلى الجنود".

كما بيَّن الفريق "ضرورة صدور القرار الذي يطلبه لإدخال المساعدات بشكل عاجل"، وفق دانغو، الذي أوضح أن الفريق "يتحرك وفقا للقانون، ومن الصعب ألا تحصل قضيته على الضوء الأخضر من المحكمة بالنظر إلى قضايا سابقة مشابهة".

وفي حال رفض طلب جنوب أفريقيا "فستكون هناك أسباب سياسية، لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها في حال لم تصدر قرارا لصالحنا"، حسب المتحدث.

أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فورا على سكان القطاع؛ لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانغو.

خطوة مهمة
وسيكون صدور قرار من المحكمة "خطوة مهمة لاستعادة السلام لسكان القطاع، والحصول على بعض العدالة للشعب الفلسطيني، ووضع أسس للتفاوض من أجل إيجاد حل عادل لقضية فلسطين، وهو ما نطلبه"، حسب المتحدث باسم الفريق القانوني.

ويرتكز الفريق في قضيته أساسا على توفر عناصر الإبادة الجماعية وخصوصا النية المسبقة التي تنص عليها اتفاقية "منع الإبادة الجماعية"، حسب دانغو، الذي أضاف "هذا أمر أثبتناه اليوم، وسيكون من الصعب على القضاة تجاهل هذه الأدلة".

وأعرب عن ثقته في أن قضاة المحكمة سيستغلون قدراتهم المهنية والمحامين ذوي الخبرة، وأنهم سيلتزمون بالموضوعية، مشيرا إلى أن اثنين من القضاء أقسموا اليمين بأن يكونوا موضوعين، وهو ما يعزز اعتقاد الفريق بأن القرار سيكون قانونيا وليس سياسيا، حسب قوله.

وعن الموقف الإسرائيلي في المحكمة، قال دانغو إنهم ربما يحاولون التركيز على أمور كتلك التي تحدث عنها نتنياهو اليوم، لكنه يرى أن المحكمة لن تتجاهل كل ما تم تقديمه لها من أدلة وجود إبادة جماعية، والأخذ بأحاديث سياسية.

وخلص إلى أن إسرائيل قد تحاول استخدام السياسة كأداة في هذه المحاكمة.

وقال دانغو إن الفريق القانوني يتسم بالكفاءة العالية، لافتا إلى أنه يضم خبراء وقضاة من جنوب أفريقيا وآخرين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم.

وأوضح أن القضية ما تزال تخص جنوب أفريقيا حتى الآن، لكنه توقع انضمام مزيد من الدول وخصوصا دول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكوبا.

محكم دولي: يمكن ملاحقة مجرمي الحرب إذا أدينت "إسرائيل"

رجح المحكم الدولي الأردني، عمر الجازي، الخميس، بدء محكمة العدل الدولية النظر في أساس الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر خلال فترة قريبة.
وقال الجازي إنّه يمكن للدول التي أعلنت نيتها في الدخول في هذه الدعوى وعلى رأسها الأردن بتقديم مرافعاتها، حيث إنّ مرافعة اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت وافية وكافية ومليئة بالأدلة الدامغة التي تدين "إسرائيل".
واعتبر أنه وبغض النظر عن الإجراءات التي ستقوم بها محكمة العدل الدولية انتصارا للإنسانية والعدالة، حيث كانت الأجواء في المحكمة "حماسية من الخارج والداخل، ومريحة عند كل المطلعين والمختصين في المجال".
وأشار إلى أن دولة الاحتلال عضو في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، ولا يمكن أن تتنصل من اختصاص المحكمة؛ ولكن ستحاول "إسرائيل" التنصل والطعن في اختصاص المحكمة لعدة أسباب.
وتابع، أنه قد تكون أسباب التنصل لـ"إسرائيل" واهية، وتشرع بها مثل أن يكون هناك بعض القضاة ينتمون إلى دول لا تعترف بـ"إسرائيل" ولا حقها في الوجود، متمنيا أن تكون هناك إجراءات مستعجلة تُلزم "إسرائيل" وتكبح جماحها ووقف عملياتها الإرهابية وعملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح أن هناك نتائج كثيرة قد تنتج عند صدور قرار الإدانة لـ"إسرائيل" بعد قبول الاختصاص، وبعض الأمور المستعجلة قد تؤدي إلى عزل "إسرائيل" ضمن الأمم المتحدة.
وفي حال كانت هناك إدانة كاملة لـ"إسرائيل"، قال الجازي، إنّ "مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يستطيع التحرك وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة".
وبين أنه لا أحد يملك ترف الوقت خاصة الفلسطينيين في غزة، قائلا: "ما نأمله من المحكمة اتخاذ إجراءات وقفية مستعجلة بإيقاف العمليات الحربية الدموية الهمجية المجنونة".
كما قال: "هذه أول مرة يمكن أن تشهدها محكمة العدل الدولية" حيث إنّ اتفاقية الإبادة تم تشريعها لحماية اليهود الذين تم إنقاذهم من الهولوكوست؛ وسيتم استخدام نفس الاتفاقية ضد هذه الدولة".
ولفت الجازي، إلى أن الكثير من الدول التي ستنفذ القرارات، حيث نعلم أن "إسرائيل" يتم دعمها من دول غربية متقدمة ونعلم أن حق النقض (الفيتو) الأميركي حاضر دائما لإنقاذها، لكن هذه الأمور تتغير لأن مفهوم العدالة عند الشعوب التي تضغط على الدول الغربية.
وأكّد الجازي، أن القرارات التي يتم تنفيذها لها عواقب مالية لتعويض أسر الشهداء والضحايا والجرحى وهذا سيكون له تكلفة مالية باهظة على الاحتلال.

إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟ -456493715

إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟ -456493715

حاخامات يهود يعتصمون في مجلس الأمن مطالبين بوقف الحرب على غزة

اعتصم عشرات الحاخامات اليهود داخل قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مطالبين بوقف فوري ودائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحثوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على عدم عرقلة التحركات الرامية لذلك في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).

ونظمت الاحتجاجات مجموعات يهودية أميركية، من بينها "الصوت اليهودي من أجل السلام" و"يهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية" و"حاخامات من أجل وقف إطلاق النار".

وشارك في الاعتصام -الذي جرى أمس الثلاثاء، داخل قاعة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة- 36 حاخاما، حملوا لافتات ضد الحرب على غزة ورددوا شعارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأظهر بث مباشر لمنظمة "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار" -على منصة يوتيوب- عشرات الحاخامات يهتفون داخل قاعة مجلس الأمن دعما لوقف إطلاق النار، رافعين لافتات كتب عليها "بايدن.. أوقف الفيتو ضد السلام" و "بايدن.. العالم يقول: أوقفوا إطلاق النار".

وجاء في كلمة ألقتها إحدى المشاركات بالاعتصام "نحن هنا لدعم الأمم المتحدة للتحرك من أجل وقف إطلاق نار دائم في غزة، وللمطالبة بتنحي الولايات المتحدة عن طريق الأمم المتحدة لاتخاذ عمل عاجل لحماية أرواح الأبرياء. نحن هنا لأن الأمم المتحدة هي المكان المناسب للقيام بتحركات حقيقية لوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب".

وتزامن هذا الاحتجاج في قاعة المجلس مع جلسة عامة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مسألة استخدام "الفيتو" من قبل الولايات المتحدة بمجلس الأمن يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار قدمته الإمارات بشأن الوضع في غزة "وإسرائيل".

وكان التعديل الروسي يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي اعتمد برقم 2720 بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ودعا القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، وفق موقع الأمم المتحدة.

وطالبت الأمم المتحدة بوقف النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد الحصيلة الهائلة من الشهداء جراء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، لكن واشنطن استخدمت الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الأمن الرامية لوقف الحرب، متذرعة بأن ذلك من شأنه السماح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة بإعادة تنظيم صفوفها.

وأيد أكثر من 3 أرباع -أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ 193 عضوا- تحركا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

هل تنقذ مصر الكيان من مقصلة "العدل الدولية"؟!
القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة تحتاج إلى ركنين؛ إثبات وجود نية لارتكاب الإبادة، وشواهد على الأرض لارتكاب الإبادة.
فيما يتعلق بالركن الأول تأتي تصريحات المسؤولين الصهاينة في المقام الأول، أما فيما يتعلق بالركن الثاني والشواهد على الأرض، فإن الحصار الخانق المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من أهم الأدلة على ارتكاب الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى التدمير والقتل والتشريد وقصف المستشفيات والبنية التحتية.
كانت تصريحات المسؤولين الصهاينة واضحة في أنهم سيخنقوا القطاع وسيقطعوا الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء، أما على الأرض فإن كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة تطالب بالسماح بإدخال المساعدات الغذائية والصحية والوقود إلى القطاع، لا إن كل الدول تطالب بذلك، ما يعني أن الحصار واقع فعلا.
لكن الكيان الصهيوني في دفاعه أمام العدل الدولية تنصل من كل هذا، وقال إنه لم يغلق معبر رفح (بين مصر وغزة)، وأن المعبر تحت السيادة المصرية ولا علاقة للكيان به، بل ذهب أكثر من ذلك حين زعم أن مصر كان بإمكانها إدخال كل المساعدات من اليوم الأول عبر المعبر الذي تحت سيادتها!!
نظريا وبحسب القانون الدولي فإن ما قاله دفاع الكيان الصهيوني عن معبر رفح من أن السيادة عليه مصرية خالصة صحيح، ونظريا كذلك فإن من يمنع دخول المساعدات المتكومة على الجانب المصري من الحدود هي مصر، ونظريا فإن دخول المساعدات كان سينهي مزاعم نية الإبادة الجماعية، لكن الجميع يعلم أن للكيان الصهيوني شروطه لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، والجميع يعلم أن مصر، للأسف، التزمت بكل تلك الاشتراطات، ومع ذلك فإن الكيان يرمي الكرة بكل صفاقة في ملعب الجانب المصري، بل يحمله مسؤولية الحصار على القطاع!!
كان يكفي للجانب المصري أن يدخل المساعدات رغم التهديدات الصهيونية، وكان أي قصف على تلك المساعدات أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني هو المسؤول الأول والأخير عن حصار أهل غزة ما يثبت النية المسبقة لارتكاب جريمة إبادة جماعية بحقهم.
الشواهد على جريمة الإبادة الجماعية كثيرة، ونأمل أن لا تدخل السياسة إلى أروقة محكمة العدل الدولية، ونأمل بقرار ينصف الشعب الفلسطيني.

» العدالة الدولية في مواجهة الحماية الغربية للكيان
» ميزان العدالة الدولية بغزة فضح الغرب وأميركا
» 600 محام يقدمون أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية
» تفاصيل قضية الإبادة المرفوعة على "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية
» كيف صارت الجريمة أكثر وضوحا؟ إسرائيل أمام العدل الدولية

إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟

حجة خادعة

رفض باشمئزاز

البوصلة المعطلة

معايير مزدوجة

بناء على خبرتك، ما رأيك في طلب تطبيق تدابير الحماية المؤقتة من قبل حكومة جنوب أفريقيا؟

ما الحقائق القانونية التي استندت عليها؟

في قضية دولية كهذه، هل تعتقد أن دولا قوية كالولايات المتحدة قد تغير نتيجة الحكم الأخير؟

هل تلقي باللوم على السيطرة الصهيونية وهيمنتها على القضاء الأميركي والعالمي؟

يواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية انتقادات لاذعة بسبب تأخره في دراسة الشكوى التي قدمها مئات المحامين، هل يمكن أن يعاد السيناريو نفسه في هذه القضية؟

دعنا نتوقع الأسوأ، ماذا ستكون حجج إسرائيل القانونية إذا فازت؟

وفي حال فوز جنوب أفريقيا ما الخطوات التي سيتم اتخاذها؟

هل تعتقد أن قرار المحكمة الدولية سيلزم إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين؟