العدالة الدولية في مواجهة الحماية الغربية للكيان

العدالة الدولية في مواجهة الحماية الغربية للكيان
الجدل المحيط بمحاولة "المحكمة الجنائية الدولية" إصدار مذكرات توقيف ضد قادة الاحتلال يعكس 

التحديات الأوسع في السعي لتحقيق العدالة في بيئة دولية مسيسة للغاية.

خاصة أن نظر المحكمة في إصدار هذه المذكرات ضد مجرم الحرب نتنياهو ووزيرة غالانت تعقدت 

للأسف بتدخل المملكة المتحدة، حين أثارت الحكومة البريطانية اعتراضات على اختصاص المحكمة 

في هذه المسألة، متسائلة عما إذا كانت المحكمة تتمتع بالسلطة القانونية لإصدار مثل هذه 

المذكرات.

لم يُعطل هذا الاعتراض الصادر من قوة كبرى العملية فحسب، بل أشار أيضًا إلى عقبة دبلوماسية 

كبيرة، حيث يعكس موقف المملكة المتحدة شكوكًا أوسع بين القوى الغربية حول دور المحكمة في 

معالجة القضايا المتعلقة بالكيان، وهي التي غالبا ما يحميها حلفاؤها من الرقابة القانونية الدولية.

ويمكن قراءة الاعتراض البريطاني كجزء من نمط تاريخي حيث تحاول الدول القوية، خاصة تلك 

المتحالفة مع الكيان، تقييد نطاق الآليات القانونية الدولية التي قد تتيح محاسبة قادة الصهاينة عن 

جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، بما يثير شكوكًا حول حيادية العدالة الدولية عندما يتعلق الأمر 

بالكيان المعتاد على الإفلات من العقاب وانتهاك القانون الدولي.

لكن الوضع اتخذ منعطفًا مفاجئًا مع تغيير الحكومة البريطانية، حيث قررت الحكومة الجديدة برئاسة 

كير ستارمر إسقاط الاعتراض وبالتالي إزالة عقبة كبيرة أمام إجراءات المحكمة، حيث كانت هذه 

الخطوة حاسمة لأنها سمحت للمحكمة بالمضي قدمًا في النظر في مذكرات التوقيف دون أن تعوقها 

اعتراضات لاعب دولي رئيسي.

ولم يكن التأخير الذي تسببت فيه الاعتراضات البريطانية الأولية دون تداعيات إذ قدمت العديد من 

الدول والأفراد من مختلف الأطياف مذكرات إما لدعم أو معارضة المذكرات، خاصة أن المحكمة 

ملزمة بمراجعة كل هذه المذكرات بشكل شامل قبل المضي قدمًا، الأمر الذي أدى إلى إبطاء تقدم 

القضية، عاكسا تعقيدات العمليات القانونية الدولية، خاصة عندما تتقاطع مع القضايا السياسية 

الحساسة مثل الاحتلال الإسرائيلي.

غير أن هذا الجدل يسلط الضوء على الصراع المستمر من أجل العدالة والمساءلة في سياق 

الاحتلال الإسرائيلي، إذ يُنظر إلى الاعتراض الأولي للحكومة البريطانية كدليل آخر على المعايير 

المزدوجة الغربية عندما يتعلق الأمر بالكيان.

ورغم أن هذه الإجراءات القانونية وسيلة حاسمة لمعالجة مظالم الشعب الفلسطيني طويلة الأمد، 

يبقى الأمل في عدم تدخل الدول القوية بحيث تكون المحكمة وغيرها من الهيئات الدولية قادرة على 

محاسبة المسؤولين الصهاينة على جرائمهم.

بُعداً للأمم المتحدة
جاء على الجزيرة عاجل أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تقول: أكرر دعوة الأمين العام لإطلاق سراح فوري وغير مشروط للرهائن في قطاع غزة. انتهى الخبر.

وأتساءل: بأي حق توجه الأمم المتحدة هذه الدعوة لأهل غزة؟ هل بدافع الغيرة على مصالح الغزيين؟ أم بدافع الانتصار لبلطجية يمارسون الاحتلال بقرار  من الأمم المتحدة ذاتها يحمل الرقم ١٨١ ويؤكده قرار ٢٤٢ وغيره؟ أم قياما بالواجبات الموكولة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مكتبه وعلى رأسها الشعور بالأسف والشعور بالأسى والشعور بالاشمئزاز والشعور بخيبة الأمل والشعور بالتعاطف، وليته يضاف إلى مهامهم شعورهم بمدى قرفنا نحن من دورهم الديكوري الذي يداهن القوي ويوقّع على أوراق إعدام كل القضايا العادلة ما لم ينلها أصحابها بأظافرهم وأسنانهم.

  والأمم المتحدة وهي تطالب أهل غزة بإطلاق سراح المحتجزين اليهود والأمريكان  لا تساعد بقراراتها  غزة، بل تخذل  فلسطين كلها، فلا يعيش أهلها حياتهم كما يريدون من غير احتلال ولا سرقة  أراض ولا هدم بيوت ولا تشريد أطفال ولا حرق قلوب أمهات مشردات في الخيام على أطفالهن، ونعم يقول أهل غزة: سنطلق  الرهائن، وبإلغاء شروطكم المجحفة لن تكون لنا شروط، فأنتم تريدون الرهائن بشرط أن تستمروا بأخذ الشعب الفلسطيني كله رهينة الاحتلال البغيض الذي تسلَّط على فلسطين وأهلها بعد خروج الإنجليز منذ عام ١٩٤٧م، وتريدون الجمَل بما حمل، متسلطين على أرضنا وعلى تقرير مصيرنا، تمارسون دور الشرطي النكد الذي يعمل خارج مكان نفوذه فيعتدي على العنب ويقاتل الناطور معا.

الأمم المتحدة التي يحقّ لها أن تطالب بإطلاق سراح الرهائن هي التي يُتصوَّر أنها عملت كل ما عليها ليسود العدل وفعّلت الفصل السابع من نظامها ضدّ الصهاينة لمنع استمرار حرب الإبادة الحقيقية ضدّ الشعب الفلسطيني في كل شبر من أرض فلسطين، أما الأمم المتحدة التي باركت سرقة الصهاينة ل ٧٨% من أرض فلسطين وأطلقت عليها اسم “دولة إسرائيل” فلا يحقّ لها إلا أن تخبّئ رأسها خجلا إن بقي فيها عِرق حياء بَعد، والأمم المتحدة التي فيها نظام حقّ النقض الفيتو لخمس دول تمارس من خلاله كل أنواع العهر السياسي والأخلاقي فتنتصر به لمن تشاء وتخذل به من تشاء لا يحقّ لها أن تدعو الضحية لقصّ أظافرها التي تساعدها على “خرمشة” المفترس لتبعد أنيابه عن رقبتها.

الأمم المتحدة التي تعامل الغرب المفتري معاملة السيد وتعامل الشرق المطموع في خيرات أرضه معاملة العبد لا يحقّ لها أن تطالب الضحية بالاستسلام للذبح وهي تبارك السكين الجاهز لتقطيعها بعد ذلك.

وإننا إذ نعلم عجز الأمة العربية عن أي فعل عسكري ضدّ الاحتلال وأعوانه فلا أقل من أن ندعو أمتنا العربية لعدم الثقة بكل المحافل الدولية التي لا تزيدنا إلا خبالا، ويقتضى عدم الثقة بها مقاطعتها وسحب صفة الممثلية الدبلوماسية من فروع هذه المنظمات أينما كانت في أراضي العرب، لنقول لها بالفم المليان: شبِعنا نفاقا طوال ثمانية عقود، وقد جاء دور الجدّ، فإما أن تقفي أيتها المؤسسات الدولية مع المظلوم وقفة صادقة، وإما أن تسفري عن وجهك الاستعماري المناصر لقوى غربية في يدها رواتب موظّفيكِ، تُجاملينهم على حساب المقهورين ليظلّوا البقرة الحلوب التي ما يزال ضرعها في فيكِ، وعندها لا بدّ من المفاصلة وإعلان أمتنا كلها أنها لن تتصوركِ أيتها الأمم المتحدة نصيرا للمظلوم أبدا، وبَعْدَ اليوم بُعْداً للأمم المتحدة.