حرب السودان.. صراع الذهب و الموارد

حرب السودان.. صراع الذهب و الموارد

السودان بلد مترامي الأطراف، تبلغ مساحته بعد انفصال الجنوب تقريبا من 2 مليون كيلو متر مربع، وتكاد مساحته أن تعادل مساحة دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مجتمعة، رغم ذلك فان تعداد سكان كل دولة من الدول الأوروبية أعلاه منفردة يفوق تعداد سكان السودان.

يجرى فى السودان أطول أنهار الكرة الارضية على الإطلاق بطول كلي من المنبع إلى المصب ما يعادل 6650 كيلومتر، وبتصريف يمثل 2.19% من جملة التصريف العالمي، فيما يبلغ عدد القبائل في السودان 570 قبيلة تقريبا تنقسم إلى 57 مجموعة عرقية يتحدثون 114 لغة مكتوبة ومنطوقة.

أما في أسوأ التصانيف التاريخية، فيصنف السودان بأنه من أعظم عشر حضارات في تاريخ البشرية وذلك عبر مملكة كوش، ويتحدث بعض الباحثين في التاريخ والحضارة الكوشية أنها الأقدم على الإطلاق، وذهب آخرون إلى أن بداية البشرية كانت في أرض السودان.

في السودان وفق معلومات تقريبية، يبلغ الاحتياطي التعديني المكتشف حوالى 1500 طن، حيث تعمل في السودان أكثر من 400 شركة استكشاف وانتاج بأحجام مختلفة، وتعمل بطرق أغلبها غير احترافية

احتياطي الذهب
الاحتياطي الجيولوجى للذهب فى العالم يقدر بـ 244 ألف طن، تم انتاج 187 ألف طن منها، وما تبقى هو 57 ألف طن، علما بأن الذهب من الموارد الناضبة غير المتجددة. ومن هذا المتبقي يمثل احتياطي أستراليا كأكبر دولة للاحتياطي، 8400 طن ولروسيا كأكبر ثاني احتياطي جيولوجى 6800 طن.

في السودان وفق معلومات تقريبية، يبلغ الاحتياطي التعديني المكتشف حوالى 1500 طن، حيث تعمل في السودان أكثر من 400 شركة استكشاف وانتاج بأحجام مختلفة، وتعمل بطرق أغلبها غير احترافية، لأنها شركات غير متخصصة وبرؤوس أموال أغلبها يسهل وصفه بأنها استثمارات من النوع الصغير في صناعة ذات مخاطر عالية وذات استثمار طويل الأجل. فإذا علمنا أن أكثر من ربع مساحة السودان مشغولة بالتعدين التقليدي والذى تتحدث التقارير الرسمية عن أن احصاءات ممارسيه لا تقل عن مليون وأربعمائة ألف معدن، ويعتبره خبراء عالميون أنه أكبر مجمع للتعدين التقليدي في العالم. وبالاستقراء وبتجميع المعلومات وإكمالها، فإن الاحتياطي الجيولوجي السوداني من الذهب، يعد من أكبر الاحتياطيات في العالم، وبقليل من الجرأة والبحث يمكن أن نتوقع أنه الأكبر على الإطلاق.

أنتج السودان وفق الإحصاءات الرسمية ما يزيد عن 771 طنا من الذهب خلال اثني عشرة عاما، أغلبها بطرق تقليدية لتعدين من سطح الأرض وبأعماق قليلة نسبيا، وذلك بمتوسط 64 طن في العام تقريبا.

انتاج الذهب
يصنف منجم كيبالي المملوك لشركة باريك قولد فى جمهورية الكنغو الديمقراطية، بأنه أكبر منجم في أفريقيا لإنتاج الذهب والخامس عالميا بإنتاج 812 ألف اوقية فى العام 2021، بما يعادل 25 طن من الذهب تقريبا، كما تصنف الصين بأنها أكبر دولة منتجة للذهب فى العالم بإنتاج سنوي قدره 330 طن تقريبا

أنتج السودان وفق الإحصاءات الرسمية ما يزيد عن 771 طنا من الذهب خلال اثني عشرة عاما، أغلبها بطرق تقليدية لتعدين من سطح الأرض وبأعماق قليلة نسبيا، وذلك بمتوسط 64 طن في العام تقريبا. ولتعقيدات إدارية وفنية مرتبطة بالإحصاء وإدارة صناعة التعدين في السودان، نستطيع التأكيد على أن المتوسط للسنوات المتأخرة قد لا يقل عن 100 طن في العام، بالرغم من أن الشركات العاملة في استكشاف وإنتاج الذهب بأحجامه الكبيرة والصغيرة، ليس من بينها شركة واحدة مصنفة من بين العشرة الكبار في العالم، ولا العشرين الأوائل وربما ولا المئة من الشركات الكبيرة، التي يتواجد أغلبها فى بقاع القارة الأفريقية المختلفة. رغم ذلك يصنف إنتاج السودان من الذهب بأنه الثاني أو الثالث عشر عالميا، والثالث أو الرابع أفريقيا، بإمكانيات على عمومها يمكن وصفها بالتقليدية. فيما تؤكد القراءات بأن دخول ثلاثة أو أربع شركات تعدين عالمية إلى السودان، مع إيقاف التعدين التقليدي كفيل بأن يجعل مناجم السودان من أكبر مناجم إنتاج الذهب في العالم، والإنتاج الاجمالي منه من المنافس عالميا.

بنك السودان المركزي في غالب سنواته الأخيرة لم يكن له احتياطيا من الذهب، حيث يعمد البنك على بيع مخزونه وحصصه من الذهب باستمرار، لمقابلة احتياج ووارد الدولة.

احتياطى البنوك المركزية
احتياطي صافي الذهب فى البنوك المركزية للدول تتصدره الولايات المتحدة الأميركية بـ 8133 طن، ويعتبر أكبر صافي ذهب في البنوك العربية من نصيب المملكة العربية السعودية بـ 323 طنا.

أما بنك السودان المركزي في غالب سنواته الأخيرة لم يكن له احتياطيا من الذهب، حيث يعمد البنك على بيع مخزونه وحصصه من الذهب باستمرار، لمقابلة احتياج ووارد الدولة. ووفق ما تقدم من معلومات، يعتبر بأن بنك السودان المركزي في ظروف استقرار مثالية أو مشابهة للمحيط الإقليمي يستطيع بسهولة بناء احتياطي عالمي من مستحقات الدولة من التعدين، حيث أن أغلب الإنتاج التقليدي الحالي يكون مملوكا لأفراد ولا تستطيع الدولة الحصول عليه إلا بالشراء المباشر من السوق المحلى.

غرب السودان يعتبر من أغنى المناطق بالذهب والماس واليورانيوم والحديد والرصاص ومعادن أخرى، حيث تشتهر مناطق جبل مرة وجبل عامر والمثلث وحفرة النحاس وغيرها بتلك الثروات

الأطراف والحدود
تبلغ حدود السودان البرية 6751 كيلو مترا، وحدوده على ساحل البحر الأحمر 853 كيلو مترا، والإجمالي 7604 كيلو مترا، وهي تعتبر من أطول الحدود الدولية في أفريقيا والعالم، ويضاف لذلك أن معظم تلك الحدود فى مناطق دائمة الالتهاب تقريبا. ففي شرق السودان فى الحدود المتاخمة للحدود الإرترية، لا يوجد نشاط تعديني منظم لانتشار الألغام من بقايا حروب الشرق فى أواسط التسعينيات من القرن السابق. علما بأن الحدود الغربية لإريتريا المتاخمة للسودان تعمل فيها شركات عالمية لإنتاج الذهب.

وفي الحدود الجنوبية الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، لم تتوقف التوترات العسكرية فى إقليم النيل الأزرق الخالي من التعدين المنظم تقريبا، علما بأن تلك المناطق تحاذي أقدم منجم للذهب فى أفريقيا في منطقة أسوسا، والتي فيها جبال بنى شنقول الممتدة للسودان والمشهورة تاريخيا بالذهب.

مناطق جنوب كردفان في أقصي الجنوب والمتاخمة لدولة جنوب السودان والتي يوجد بها واحدة من أكبر وأغنى كتل التعدين التقليدي للذهب فى السودان بالإضافة لوجود اليورانيوم والنحاس والفلور والحديد، تعتبر مناطق ذات توتر أمني قديم ومستمر ولا يوجد بها تعدين منظم.

غرب السودان يعتبر من أغنى المناطق بالذهب والماس واليورانيوم والحديد والرصاص ومعادن أخرى، حيث تشتهر مناطق جبل مرة وجبل عامر والمثلث وحفرة النحاس وغيرها بتلك الثروات، لكنها غير مستغلة بكفاءة بسبب التوتر الأمني المستمر إضافة للتوتر فى دول الجوار مثل تشاد وأفريقيا الوسطى.

يضاف إلى ذلك أن الولايات التى يوجد بها تعدين منظم ومستقر كولاية البحر الأحمر، تكثر فيها السلاسل الجبلية وهي متاخمة لشريط طويل على البحر الأحمر وولايات نهر النيل والشمالية، ولها حدود طويلة مع مصر وليبيا وتكثر فيها الصحاري وهي مشهورة منذ القدم بطرق التهريب الدولي، علما بأن ولايات الوسط كالخرطوم العاصمة والجزيرة والنيل الأبيض وسنار، لم يكتشف فيها ذهب بكميات تجارية حتى الآن.

إذا علمنا بأن الحروب العالمية تاريخيا هي حروب حول الموارد، فإن صراع الموارد ذاك الذي أهدى العالم فى غالبه 100 عام من الاستقرار قد أهدى السودان مئة عام من الحروب والتيه وعدم الاستقرار.

صراع الموارد
عدم الاستقرار المذكور فى مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبالرغم من الحروب المستمرة بها، فإن التعدين خارج الإطار الرسمي لم يتوقف بها، بل ضل إنتاجها من الذهب طريقه إلى خارج السودان عبر الحدود الطويلة والمفتوحة، ولا يستبعد بالطبع أن يكون قد أصبح مصدر دخل رئيسي للحركات المسلحة التى تسيطر على تلك المناطق، ما أدى غالبا إلى استدامة الصراع وتطوره، بالإضافة لارتباطه بمصادر تمويل وتجارة سلاح دولية لكونه سوق سوداء رابحة لعملها في ظل اللادولة ، وخارج إطار الرقابة كليا. ويقرأ ذلك مع وجود مصافي للذهب في دول الجوار وجوار الجوار، ومن المشهور أن تلك الدول غير منتجة للذهب.

القراءات المذكورة أعلاه للسودان، البلد القارة البكر، تجعل المتفكر فيها ينظر إلى تاريخ السودان و لحروب التى قامت فيه بعين الريبة والعجب. فإذا علمنا بأن الخريطة السياسية الحديثة للعالم قد تم رسمها على الورق إثر حرب عالمية قبل قرن ونيف من الزمان، وإذا علمنا بأن الحروب العالمية تاريخيا هي حروب حول الموارد، فإن صراع الموارد ذاك الذي أهدى العالم فى غالبه 100 عام من الاستقرار قد أهدى السودان مئة عام من الحروب والتيه وعدم الاستقرار. والآن مجددا قد لاحت مبادئ عودة الصراع الدولي حول الموارد من حيث انتهى. والسودان في قلب ذلك الصراع، وطبيعة هذا الصراع أنه يبدأ بمشروع خلط الأوراق وطمس المعالم والهوية وتشويه الحقوق وإثارة الشكوك حولها تمهيدا لإعادة التشكيل والتوزيع بلا عناء، أما المؤكد هو أن الحرب لم تبدأ بعد.

مجزرة ودّ النورة في السودان

تردّدت منذ الأربعاء الماضي أنباءٌ عن مجزرة في قرية ودّ النورة بولاية الجزيرة السودانية، راح ضحيتها ما لا يقل عن مائة مدني. يتحدّث الأهالي في شهاداتهم عن قتل عشوائي تعرّضوا له من الجيش وقوات الدعم السريع، وعن كيفية اضطرارهم إلى الفرار خارج القرية ودفن قتلاهم سريعاً. بطبيعة الحال، ليست هذه المجزرة الأولى منذ بدء الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، وليست الأولى التي يتنصّل فيها طرفا الحرب من المسؤولية، سواء المباشرة عن ارتكاب المجزرة، عبر إطلاق النار مباشرة على المدنيين، أو غير المباشرة، جرّاء الإصرار على فتح جبهات ومعارك بين الأحياء السكنية. ولذلك، بدت بيانات الجيش و"الدعم السريع"، عقب المجزرة، ليس فقط مُكرّرة، بل مثيرةً للاشمئزاز، خصوصاً أنّ ثقافة الإفلات من العقاب المُتجذّرة لدى الطرفَين، تجعلهما يتماديان في جرائمهما بحقّ المدنيين، من دون الأخذ بالاعتبار توافر أيّ احتمال، ولو ضئيلاً، لأن يُحاسبا، ولو بعد حين، ولهما في عمر البشير "خير" نموذج يمكن الاقتداء به، إذ أوغل البشير في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية في دارفور، ورغم صدور مُذكّرة توقيف بحقّه من المحكمة الجنائية الدولية، بقي بعدها في الرئاسة نحو عقد، ولم يوفّر فرصة إلا وسخر فيها من المحكمة. وحتّى بعد إطاحته، لم يجرؤ العسكر على تسليمه، ليس فقط لأنّهم شركاء له في الجرائم، بل لأنّهم يعون أنّ سابقة كهذه غير مسموح بها في بلد اعتادوا فيه تفجير الحروب وارتكاب المجازر.

يدفع السودانيون منذ أكثر من عام ثمن حرب الجنرالات، وغياب أيّ أفق لحلّ سياسي. ضُرِب الموعد تلو الآخر لاستئناف مفاوضات جدّة بين الطرفَين، برعاية أميركية وسعودية، من دون أن يتمكّن طرفا الوساطة من تحقيق ذلك. يبدو في العلن موقف الجيش أكثر تشدّداً في ما يتعلق برفض الانخراط في أيّ محادثات مع "الدعم السريع"، سواء أكان الترتيب لذلك في جدّة أو حتّى في القاهرة. ويقرن الجيش، في الآونة الأخيرة، رفضه بحضور أو بمشاركة دول أو منظّمات داعمة لقوات الدعم السريع، سواء عربية أو إقليمية. لكن، فعلياً، ليس لدى أيّ من الطرفَين مصلحة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مرّة جديدة حالياً، حتّى لو تعلّق الأمر ببحث قضايا إنسانية وإدخال المساعدات، وعدم الخوض في تفاصيل عسكرية أو سياسية.

يمتلك الجيش والدعم، على حدّ سواء، قناعة زائفة بأنّ بإمكان كلّ منهما حسم المعركة على الأرض، أولاً، ثمّ إجبار الطرف الآخر على التفاوض من موقف الضعيف أو الخاسر، وبالتالي، تحقيق انتصار عسكري وسياسي. لكن، عملياً، بعد أكثر من عام على الحرب، فإنّ جميع المُؤشّرات تفيد عكس ذلك، ولا تكاد موازين القوى العسكرية تميل قليلاً باتجاه الجيش أو الدعم أو تدخل في مرحلة من الجمود، حتّى تحدث تطوّرات تعيد تعديل الكفّة. وحتّى الحاضنة الشعبية للطرفَين ليست ثابتة، ولا حتّى المظلّة السياسية. فعلياً، لم يكن بإمكان طرفَي الحرب التمادي وصولاً إلى ارتكاب المجازر من دون أن يرفّ لهما جفن لولا حالة العجز السياسي المُهيمنة على المشهد السوداني، منذ بدء الحرب حتّى اليوم.

صحيحٌ أنّ مبادرات سياسية تخرج باستمرار تتحدّث عن ضرورة وقف الحرب والعمل على حلّ سياسي وإصلاحات شاملة في الدولة والمؤسّسات العسكرية والأمنية، لكنّ تعدّد هذه المبادرات وتشتّتها، يستغلّه العسكر بإتقان، إذ يجنّبهما هذا الوضع أيّ ضغط حقيقي باتجاه وقف الحرب. وعلى عكس ما كانت عليه الأوضاع منذ أواخر 2018، خلال فترة الحراك الشعبي ضدّ عمر البشير، قبل إطاحته وما تلاها من تحوّلات في المشهد، فرضت فيه القوى السياسية إلى جانب اللجان الشعبية والنقابات المهنية نفسها عنصراً أساسياً لا يمكن تجاوزه، يبدو العسكر في هذه المرحلة قادرين على التحكّم منفردين بالمرحلة، متسبّبين بالويلات والمجازر.

ارتفاع قتلى مجزرة ود النورة إلى 180

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى "مجزرة" قرية ود النورة بولاية الجزيرة، التي اتهمت قوات الدعم السريع بارتكابها، إلى 180. وقالت الوزارة في بيان: "المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في قرية ود النورة بولاية الجزيرة راح ضحيتها أكثر من 180 من القرويين العزل، بينهم أطفال ونساء".

وأضافت الوزارة أنّ "مجزرة ود النورة تفوق جرائم المجموعات الإرهابية المعروفة دوليا"، واعتبرت أنها "تمثل أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه المليشيا الإجرامية (الدعم السريع) ومرتزقتها الأجانب"، مضيفة أنها "تماثل النهج الذي اتبع في مجازر الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994".

واتهمت "الدعم السريع" بـ"ملاحقة الفارين من اعتداءاتها في مدينة الفاشر بإقليم دارفور (غرب)، على أساس عرقي". وبحسب البيان، طالبت الحكومة أن تكون هذه "المجزرة" نقطة تحوّل في نظرة المجتمع الدولي تجاه قوات الدعم السريع، ليتم اعتبارها "جماعة إرهابية تمثل خطراً على الإنسانية جمعاء".

وأعربت الحكومة عن أسفها لأنّ "عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية عجزت حتى الآن عن إدانة، بطريقة صريحة وواضحة، جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي" التي ترتكبها "الدعم السريع".

في السياق، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان لها، الخميس، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلاً" في الهجوم الذي وقع على قرية ود النورة بولاية الجزيرة في وسط السودان. ونقل البيان عن مديرة "يونيسف" كاترين راسل قولها "لقد شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلاً وإصابة أكثر من 20 طفلاً خلال الهجوم الذي وقع (الأربعاء) على قرية ود النورة".

وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أول أمس الأربعاء، أن "قوات الدعم السريع حشدت عشرات المركبات القتالية وحاصرت القرية الواقعة في محلية القرشي، على الحدود مع ولاية النيل الأبيض، لعدة ساعات منذ الصباح، ثم أطلقت وابلاً من النار من الأسلحة الخفيفة والثقيلة قبل اقتحام القرية، ما أدى إلى مقتل العديد من أهالي القرية، بينهم صحافي وشقيقه".

وتوعّد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، بأنّ الرد على "جرائم المليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسياً"، وأضاف خلال خطاب له، الخميس، من قيادة الفرقة 18 مشاة بمدينة كوستي، أنّ الجيش "سيقاتل مليشيا الدعم السريع الإرهابية للنهاية حتى لو بقي آخر جندي في القوات المسلحة".

وفجر الخميس، اتهم مجلس السيادة قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة" راح ضحتيها أكثر من 100 شخص، بينما قالت الأخيرة إنها هاجمت ثلاثة معسكرات تضم عناصر من الجيش والمخابرات ومتطوعين. ووجهت لها الاتهام نفسه لجان مقاومة سودانية (ناشطون)، التي تشكلت في 2019، حيث قادت، آنذاك، الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس عمر البشير، وتعمل في ظل الحرب الحالية على توفير الخدمات للسكان المحليين، بما يشمل توفير الماء والطعام. وتسبب الهجوم بموجة تنديد واسعة من منظمات سودانية وأممية، ومطالبات بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من ثمانية ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مشاهد تظهر معارك ضارية بالفاشر ومعاناة النازحين تتفاقم
قال الجيش السوداني إنه مع القوات المشتركة لقنوا قوات الدعم السريع "درسًا خلال مطاردتهم خارج حدود مدينة

الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، في حين نشر مقاتلون بقوات الدعم السريع مقاطع مصورة، قالوا

إنها تُظهر قتالهم العنيف ضد الجيش السوداني والحركات الموالية له بمحاور عدّة في مدينة الفاشر.

وقال الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، إن قواته المسلحة ومعها القوات المشتركة أوقعوا خسائر في المعدات

والأرواح بصفوف الدعم السريع خلال تلك المعارك.

وفي حين تداول مقاتلون في صفوف الجيش السوداني أمس مقطعا مصورا قالوا إنه لتمشيط "حركة جيش تحرير

السودان- المجلس الانتقالي" لأحياء الفاشر الشمالية الشرقية، قالت صحف ومواقع محلية إن قوات الدعم السريع

قصفت بالمدفعية أحياء مكتظة بالمدينة ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 35 مدنيا.

https://www.facebook.com/people/

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A

%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-

Musegar-Rashid/100075472913012/?ref=embed_video

وفي المقابل، نشر مقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع مقاطع مصورة، قالوا إنها تُظهر قتالهم العنيف ضد

الجيش السوداني والحركات الموالية له بمحاور عدّة في مدينة الفاشر.

وزعم ناشرو تلك المقاطع على منصات التواصل من قوات الدعم السريع أمس الثلاثاء، تكبيد ما وصفوه بـ"جيش

الحركات المسلحة" خسائر فادحة في الأرواح خلال تقدّمه في مدينة الفاشر، إلى جانب أسر عدد من القوات

المشتركة المقاتلة إلى جانب الجيش السوداني في المدينة وفق قولهم، في حين يظهر أحد المقاطع جثامين 8

أشخاص ملقاة على الأرض.

كما قالت "منظمة ضحايا دارفور" إن عاصمة شمال الولاية شهدت أمس الثلاثاء هجومًا "هو الأعنف من نوعه

منذ بداية الصراع" من خلال الهجوم على الفاشر من المحاور الشرقية والجنوبية والغربية، مشيرة عبر حسابها

بمنصة إكس إلى أن قذيفة دانة سقطت في حي تمباسي أدت إلى مقتل 8 من الشباب المتطوعين في المطبخ

الخيري، ونزوح عشرات المدنيين.

معاناة النازحين
وبالتوازي مع الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتفاقم معاناة آلاف المدنيين بعد

نزوحهم من مدينة الفاشر، وسط تقارير عن شح في توفير الغذاء والدواء لأعداد كبيرة من الأهالي الفارين من

مناطق المواجهات والقتال.

https://www.facebook.com/watch/adam.rojal/?ref=embed_video

وفي حين قالت "المنسقية العامة للنازحين واللاجئين" إن آلاف الفارين من المعارك الدائرة في الفاشر وصلوا

الاثنين الماضي، إلى منطقة الطويلة الخاضعة لسيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، أظهرت

مشاهد معاناة النساء والأطفال خلال رحلة نزوحهم الشاقة من مدينة الفاشر وشكواهم من افتقارهم للغذاء والدواء

والمياه ومواد الإيواء بمناطق النزوح.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات متكررة تسببت في مقتل العشرات ونزوح الآلاف، وذلك رغم

تحذيرات دولية من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية.

وإلى جانب كونها عاصمة ولاية شمال دارفور، تعد الفاشر مركز إقليم دارفور، المكون من 5 ولايات، وكبرى

مدنه، والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع في نزاعها المسلح ضد

الجيش.

معارك في الخرطوم والفاشر والجنائية الدولية تجمع معلومات عن جرائم دارفور
شهدت مناطق العاصمة السودانية -أمس الثلاثاء- اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما دارت

معارك عنيفة بين الطرفين في 3 محاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفورغربي البلاد. في غضون ذلك

أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة

عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري.

كما ذكرت مصادر محلية للجزيرة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت في محيط معسكر سلاح المدرعات، التابع

للجيش السوداني، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأضافت المصادر أن الجيش قصف بالطائرات المسيرة مواقع للدعم السريع في أحياء عدة جنوب وشرق مدينة

الخرطوم، ومواقع أخرى وسط البلاد.

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية للجزيرة إن معارك اندلعت بين الجيش والفصائل المسلحة الداعمة له من

جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، فى 3 محاور شمال شرق وجنوب مدينة الفاشر. وذكر مراسل الجزيرة

أن أسلحة ثقيلة استخدمت في الاشتباكات.

كما أشار الجيش -في تصريح بصفحته على فيسبوك- أنه وبدعم من القوات المشتركة المتحالفة تمكن من مطاردة

قوات الدعم السريع خارج حدود الفاشر وتكبيدها خسائر في المعدات والأرواح.

والفاشر مركز إقليم دارفور مكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه وهي الوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي

لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وذكرت منظمة تدعى "ضحايا دارفور" -وهي أهلية معنية برصد حقوق الإنسان في هذا الإقليم- أن الفَاشِر شهدت

أمس هجوما من 3 محاور، يعتبر الاعنف من نوعه، منذ بداية القتال بالمدينة، قبل أكثر من شهر.

وتحدثت المنظمة -في بيان- عن سقوط قذيفة في حي تُمباسي جنوبي المدينة، أدت إلى مقتل 8 من الشباب من

المتطوعين في مطبخ خيري يعد الطعام للمحتاجين.

كما أشارت "ضحايا دارفور" أن معارك الثلاثاء أدت إلى فرار عشرات المدنيين إلى خارج المدينة.

وتذكر منظمات محلية أن أكثر من 34 ألف مدني فر من القتال بالفَاشِر منذ بدء القتال بها، مشيرة إلى أن أغلب

الفارين توجهوا صوب بلدات وقرى ومدن غربي الفَاشِر، وحول السفوح الشرقية لجبل مَرة وسط دارفور.

ولم تتوفر حتى الآن إحصائيات رسمية حكومية، أو حتى من الأمم المتحدة، حول عدد الفارين من القتال بالفاشر،

منذ اندلاعه وحتى اللحظة، حيث يعيش قرابة 800 ألف شخص من السكان تحت حصار شديد تفرضه قوات الدعم

السريع.

10 ملايين نازح
أفادت منظمة الهجرة الدولية -على حسابها على منصة إكس أمس- أن أكثر من 10 ملايين نازح فروا من منازلهم

داخل السودان، من بينهم أكثر من 7 ملايين نزحوا بعد اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع منتصف

أبريل/نيسان العام الماضي.

وكانت هذه المنظمة حذرت الأسبوع الماضي من أن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان قد يصل إلى 10

ملايين خلال الأيام المقبلة، واصفة الوضع بأنه استمرار لـ"أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم".

من جانبها، استنكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس مقتل 6 أطفال على الأقل وإصابة آخرين في

الفاشر منذ السابع من يونيو/حزيران الجاري.

وأشارت اليونيسيف في بيان إلى أن الآلاف من الأطفال -ومنهم من يعيشون بمخيمات نزوح كبيرة- أصبحوا

محاصرين وسط قتال متزايد، وغير قادرين على الوصول إلى بر الأمان.

وحثت هذه المنظمة الأممية جميع أطراف الصراع على تهدئة الوضع على الفور، والسماح بالحركة الآمنة

والطوعية للمدنيين، وضمان حمايتهم، بمن فيهم الأطفال والنساء والأعيان المدنية.

ورغم تحذيرات دولية من المعارك في الفاشر التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور، تشهد هذه

المدينة منذ 10 مايو/أيار الماضي قتالا بين الجيش تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020،

وقوات الدعم السريع.

كريم خان: الدلائل حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور (الفرنسية-أرشيف)
حملة الجنائية الدولية
وفي هذه الأثناء، أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد

التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر غرب السودان.

وقال كريم خان في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس أمس "اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم

المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان".

وفي إطار متابعة الإجراء الأممي، دعا كريم خان كل المعنيين إلى تزويد المحكمة بأي مادة مصورة فيديو أو صور،

أو تسجيل صوتي تمكن المدنيون من قلب الحدث من الحصول عليه، فضلا عن تزويدها بوسيلة تواصل مع شهود

عيان لدعم التحقيقات الدولية.

وكشف كريم خان أن الدلائل التي جمعتها محكمته حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين،

وخاصة هجمات تستهدف مخيمات النازحين، بما فيها انتهاكات جنسية.

وأعرب مدعي عام الجنائية الدولية عن قلق شديد -بشكل خاص- فيما يتعلق بالتطهير العرقي الحاصل في المنطقة

بحق أعداد كبيرة من أفراد المجتمع.

وحذّر من أن هذه الفظائع تتجه نحو التصعيد والتوسع وسط تزايد معاناة الضحايا، وشدد على أنه لا يمكن القول إنه

لم يكن هناك تحذير، مذكرا ببيانات سابقة وجهها للأمم المتحدة يحذر فيها من خطورة الوضع وخطر توسع الأزمة

في حال لم تتخذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الجرائم.

وطالب كريم خان المنظمات المدنية الناشطة بتزويد "الجنائية" بأي دلائل تم الحصول عليها والمتعلقة بالتحقيقات

الدولية حول جرائم إبادة في المنطقة.

وشدد على أنه "من المثير للغضب أن ندع التاريخ يعيد نفسه في دارفور، لا يمكننا ولن نسمح بأن تصبح دارفور

فظيعة العالم المنسية من جديد".

وأضاف المدعي العام الدولي أن المحكمة تسعى للعمل مع الجميع في جمع الأدلة التي ستدعم طلبات إصدار

مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.

ويوم الاثنين، أعرب مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات

الطوارئ عن الاستياء من هجوم نفذته قوات الدعم السريع على المستشفى الجنوبي بمدينة الفاشر تسبب في

إخراجه من الخدمة.

دعوة أميركية
وإزاء تطورات السودان، قال المبعوث الأميركي الخاص توم بيرييلو إن أجزاء من السودان تعاني من المجاعة لكن

مدى الجوع الشديد لا يزال غير واضح. وأضاف أن العقبة الرئيسية أمام إعلان المجاعة رسميا هي نقص البيانات

بسبب تأثير الصراع.

وأوضح بيرييلو -خلال زيارته لكينيا- إنه استمع لرؤية الرئيس وليام روتو بشأن الضرورة الملحة لفعل إقليمي

لإنهاء الأزمة في السودان.

وأشار إلى أنه يتفق مع روتو على أنه ليس في وسع أي من طرفي النزاع بالسودان تحقيق نصر عسكري، وأن

عليهما الاستجابة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

من جهته قال الرئيس الكيني إنه لا يعتقد أن الحلول العسكرية مجدية، وإن على طرفي الصراع الدخول في

مفاوضات من أجل الاستقرار والسلام.

وتدور معارك السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم

السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلّفت نحو 15 ألف قتيل وملايين النازحين وفق الأمم المتحدة.

وقد تزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء

نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

الجيش السوداني يتصدى لهجومٍ للدعم السريع ونزوح أكثر من 10 ملايين
قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن قوات الدعم السريع شنت هجوما على معسكر سلاح المدرعات جنوبي

الخرطوم وإن دفاعات الجيش تمكنت من التصدي له، فيما أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن عدد النازحين داخليا

وصل إلى أكثر من 10 ملايين.

وقالت مصادر عسكرية للجزيرة إن الجيش السوداني قصف من مقره في معسكر سلاح الإشارة تجمعات لقوات

الدعم السريع شمالي مدينة الخرطوم بحري.

وفي ولاية شمال دارفور غربي البلاد، قال شهود عيان للجزيرة إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة

مدينة الفاشر فجر اليوم الاثنين، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وأضاف الشهود أن القصف المدفعي الذي طال عدة أحياء في المدينة استمر حتى ساعات الصباح الأولى.

ومنذ عدة أسابيع، تكثف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية في مدينة الفاشر، حيث حشدت أعدادا كبيرة من

المقاتلين للسيطرة على المدينة باعتبارها آخر معقل خارج عن سيطرتها، بعد أن نجحت في السيطرة على 80%

من إقليم مساحة دارفور، مع سقوط قواعد عسكرية في مدن الجنينة ونيالا وزالنجي والضعين.

وقال مراسل الجزيرة نت إن المدفعية الثقيلة استهدفت منازل المدنيين وسط المدينة في أحياء الوادي والسلام

ومدرستي القاضي والسلام.

في المقابل، عزز الجيش السوداني وحلفاؤه دفاعاتهم المتقدمة في الأحياء الشرقية للتصدي لأي هجوم محتمل،

فيما شهدت المدينة حركة نزوح واسعة إلى القرى وبعض المناطق المجاورة.

https://youtu.be/kvhdK4LzsV0

10 ملايين نازح
وفي هذا السياق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن منظمة الهجرة الدولية قولها إن عدد النازحين داخليا في السودان

وصل إلى أكثر من 10 ملايين.

وأضافت المنظمة الأممية أن أكثر من مليوني سوداني لجؤوا إلى الخارج معظمهم في تشاد وجنوب السودان

ومصر.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" حذّر، أمس الأحد، من أن الحرب الدائرة في السودان

"تغذي كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لا نهاية لها".

من جهته، أدان المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، الأمين إسحاق زكريا،

الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في مدينة الفاشر.

بدوره، علق حاكم إقليم دارفور مني آركو مناوي عبر حسابه في فيسبوك قائلا "نطمئن الشعب السوداني وشعب

دارفور بصورة خاصة أنه لطالما هؤلاء الشباب يدافعون عن الفاشر فلن تسقط حتى ولو تحالفت كل الدول".

قتلى وجرحى
في السياق ذاته، أعلنت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك للنازحين في شمال دارفور، أمس الأحد، مقتل أكثر من

شخصين وإصابة نحو 30 آخرين بينهم أطفال وكوادر طبية إثر قصف استهدف أحد المراكز الصحية.

وقالت الغرفة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن المركز الصحي الواقع في مدينة الفاشر تعرض للقصف بـ3 قذائف

من طراز 23 من الناحية الشرقية للمركز.

وأشارت الغرفة إلى أن الأضرار طالت صالة إفطار الكادر الطبي والمباني المجاورة للمركز، وفق ما أظهرته صور

ومقاطع فيديو متداولة.

اتهام الجيش
في المقابل، بث ناشطون وصفحات محلية سودانية مقاطع فيديو قالوا إنها توثق آثار القصف الجوي الذي استهدف

منطقة الكومة بولاية شمال دارفور، صباح أمس الأحد.

وأظهرت مقاطع متداولة عبر موقع فيسبوك نفوق قطعان من المواشي، وتضرر أحد المساجد بالمنطقة، جرّاء

الغارة الجوية.

واتهمت قوات الدعم السريع ما وصفتها بـ"مليشيا البرهان وفلول النظام البائد" بتنفيذ سلسلة هجمات انتقامية

وجرائم بحق المدنيين الأبرياء بمحلية الكومة.

ولم يرد الجيش السوداني على هذه الاتهامات، بينما أدان حزب المؤتمر السوداني ما وصفها بـ"الجريمة الشنيعة"

التي ارتكبها سلاح الطيران بالجيش ما أسفر عن مقتل مدنيين ونفوق قطعان من المواشي، حسب قوله.

أحلام الشعوب والواقع العسكري
بعد أكثر من خمس سنوات على إجبار الاحتجاجات الشعبية الرئيسَ السابق عمر البشير على التنحّي، لا يبدو

مستقبل السودان أكثر إشراقاً من غيره من دول الربيع العربي، إنّما تأخّر تفجّر تناقضاته إلى حين. ولمّا حانت

الساعة، كان الانفجار عنيفاً كما سابقيه. لا تبدو التجربة السودانية مختلفة بالكلّية، وفشلت النيات الطيبة في منع

شهوة السلطة في بلد هشّ من تحطيم كلّ شيء.

اصطدمت الثورة بداية بتشبّث اللجنة الأمنية للنظام السابق بالسلطة. اللجنة الأمنية المُكوَّنة من قيادات الجيش

والمخابرات ومليشيات "الدعم السريع" قرّرت في 11 إبريل/ نيسان 2019 إطاحة "رأس النظام"، بحسب تعبير

البيان الذي ألقاه رئيس اللجنة. لكنّ 24 ساعة من الخلافات الداخلية بين الأعضاء، ورفض الشارع خريطة الطريق

المطروحة، أدّيا إلى تغييرات سريعة في تكوين اللجنة بخروج رئيسها ونائبه ومدير المخابرات، مع قفز قائد

مليشيات "الدعم السريع" إلى مقعد الرجل الثاني، في مقابل إلغاء خريطة الطريق المطروحة بحكم الجيش عاماً ثمّ

إجراء انتخابات.

انخرط المجلس العسكري الجديد في مفاوضات مع القوى السياسية المُعبّرة عن الشارع، والتي كان مطلبها تسليم

السلطة كاملة للمدنيين مع فترة انتقالية من أربع سنوات. ألقت المفاوضات ظلالاً كثيفة من الشكّ بشأن جدّية اللجنة

الأمنية ورغبتها في تسليم السلطة. ثمّ وقعت المذبحة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في

الثالث من يونيو/ حزيران 2019، التي راح ضحيتها مئات القتلى والمفقودين، وسجّلت عشرات حالات الاغتصاب.

في مساء المذبحة، أصدر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بياناً تنصّل فيه من اتفاقه السابق مع القوى

السياسية، وأعلن نيّته تكوين حكومة، وتنظيم انتخابات بعد عام.

ردّة فعل الشارع الرافضة والمقاومة جاءت قوية في 30 يونيو (2022) بمظاهرات ضخمة وعصيان مدني شامل.

وظهر القادة العسكريون في وسائل الإعلام العالمية يتوسّلون القيادات المدنية العودةَ إلى التفاوض. رغم ذلك، لم

يتعلّم الجيش شيئاً من حراك الشارع. كانت شهوة السلطة أكبر. لذلك، لم يكتف بالمنصب الشرفي في مجلس

السيادة، إنّما عمل على زيادة نفوذه، متغوّلاً على الملفّات والقضايا الأكثر أهمّية في إدارة الدولة، فقامت مفاوضات

السلام بين النظام الانتقالي وحركات الكفاح المُسلّح تحت إدارة قائد مليشيا الدعم السريع. تبعت ذلك قيادة

العسكريين كلّ اللجان الرئيسية، مثل اللجنة الاقتصادية، ولجنة الطوارئ الصحّية لمواجهة جائحة كورونا، ولجنة

إزالة تمكين النظام السابق. ثم مع نهاية فترة الرئاسة العسكرية لمجلس السيادة تحرّك العسكريون لتنفيذ انقلاب

عسكري ما زالت البلاد تدفع ثمنه، فقد كان الانقلاب بداية الصراع العلني بين الحليفَين المُسلّحَين، كما قرّب

الحركة الإسلامية من العودة إلى السلطة.

توقّع كثيرون أن يكون الجيش (وحليفته "الدعم السريع") قد تعلّم من تاريخ الثورات الشعبية في السودان، لكنّ

عنف مواجهة الربيع العربي كان أكثر إغراءً للقادة العسكريين، فقفزوا إلى الأمام بتحويل البلاد كلّها ساحةَ حربٍ

شاملة بدأت أخيراً في التحوّل حرباً أهلية تنذر بتفكّك السودان إلى مناطق نفوذ دولي وحكومات مُتعدّدة. الحرب

التي يزعم طرفاها الرئيسان أنّ هدفها جلب الديمقراطية أو الحفاظ على الدولة، تعمل على تآكل الدولة وإسقاطها،

كما تعزّزت الشمولية حتّى لدى المواطن، الذي تتم مقايضته بالأمن مقابل الحرّية.

لم تتغير أهداف العسكريين منذ 2019، بينما تخبّطت الأحلام الجماهيرية حتّى اصطدمت بواقع الحرب. ومع طبول

الحرب الأهلية، التي يسمعها العالم كلّه إلا حملة السلاح، يبدو أنّ الحكم العسكري المُستمرّ في السودان منذ 1958

قد اقترب بالبلاد من نهايتها. وعلى حين يوزّع كثيرون الاتهامات يميناً ويساراً في محاولة لشنق مُتّهم مجهول،

يتجاهلون الفيل الجاثم على الغرفة منذ الاستقلال. العامل الوحيد الثابت في إدارة الدولة السودانية، وسبب تردّيها

حتّى مرحلة الاحتراب والتفكّك.

لكن من يجرؤ على لوم العسكر في بلادنا؟... لذلك، يفضّلون لوم أحلام الشعوب.