أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة أن جميع الموظفين الذين تم تعينهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية وقبل نفاذ نظام ادارة الموارد البشرية ستستمر حقوقهم ومزاياهم المالية كما هي وفقا لاحكام النظام ولن يكون هناك مساس لتلك الاحكام.
وبيّنت نمروقة خلال مقابلة لها على التلفزيون الأردني في برنامج مسارات الذي يقدمه الزميل انس المجالي ورصدته مدار الساعة، أن الدرجات والفئات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية العلاوات المكافآت والحوافز والترفيع الوجوبي هذه الامور جميعها ستبقى لهذه الفئة ولن تمس وهم المٌعيّنون على نظام الخدمة المدنية قبل نفاذ نظام احكام ادارة الموارد البشرية أي أن كل موظفين القطاع العام الحاليين الذين على رأس عملهم لن يمسوا أبدا وأن جميع حقوقهم المالية ومزاياهم تحكمها احكام نظام الخدمة المدنية كما هي.
وأكدت أن الهدف من اقرار نظام الموارد البشرية الجديد هو الحفاظ على الكفاءات والحفاظ على الوظائف.
وأضافت إن النظام تشجيع وتحفيز للموظفين على الانتاجية والعمل لخدمة الوطن والمواطن واعادة البريق والالق لقطاعنا العام.
تعرف على تفاصيل “نظام الموارد البشرية” الجديد لموظفي القطاع العام
كشفت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة تفاصيل نظام الموارد البشرية الجديد لموظفي القطاع العام.وقالت نمروقة خلال استضافتها عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن الموارد البشرية هي حجر الاساس لتطوير القطاع العام، مشيرة إلى أن النظام الجديد هو نتاج عمل لجان تحديث القطاع العام، مؤكدة انه وضع بأياد أردنية.وأضافت، أن الهدف من اقراره هو الحفاظ على الكفاءات والوظائف التي سيحافظ اصحابها عليها من خلال القيام باداء الواجبات والمهام الموكولة اليهم وغعادة البريق والألق إلى الخدمة العامة، نافية أن يكون بهدف انهاء ديمومة الوظيفة العامة او الآمان الوظيفي فيها.وأكدت أن العمل بأحكام النظام سيبدأ فورا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن القطاع العام يشمل الدوائر الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية والموظفين العاملين فيها، والموظفين المعينين على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، وبالتالي فسيطبق على كافة الدوائر المشمولة اصلا بنظام الخدمة المدنية النافذ حاليا وهي كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، فيما لا يسري على الجامعات، والبلديات إلا في الأمور التي لم تنظمها احكام الانظمة الداخلية للبلديات، وبعض الدوائر التي كانت مستثناة لوجود أنظمة خاصة بها من قبل.وبينت نمروقة أن الحوافز والعلاوات والحقوق والمزايا المالية للموظفين المعينين على نظام الخدمة المالية السابق، لن تمس ولن يتم أي تغيير عليها للموظفين المعينين على ذلك النظام.وأوضحت أن ما سيطبق عليهم هو فقط الجانب الإداري من النظام الجديد، وإنما بقية الأمور المالية في النظام سيتم تطبيقها على الموظفين الجدد بعد نفاذ القانون.الراتب للوظيفة
وقالت نمروقة، إن الراتب سيصبح للوظيفة وليس للموظف ما يحقق العدالة بين الموظفين، موضحة أن الراتب لن يربط بمعيار مؤهلات الموظف، بل بما هو مطلوب للوظيفة، اي أن خريج البكالوريوس والدكتوراة الذان يعملان بذات الوظيفة سيتلقيان ذات الراتب.وأعلنت نمروقة أن التعيين في القطاع العام بحسب النظام سيكون عبر الإعلان المفتوح، وضمن عقود لمدة سنة، تجدد سنويا في ضوء تقييم الاداء من قبل الدائرة والذي يمر بمراحل وعمليات تضمن الشفافية والعدالة.وأشارت إلى اعتماد اول 3 اشهر من التعيين لتجربة الموظف وبناء على تقييمه يتم توقيع العقد معه او الاستغناء عنه. 
الرئيسية 
البوابة 
