غاز غزة بين الواقع والمأمول
مقدمة:
أثارت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وتحديداً قبالة قبرص، ومصر، وفلسطين، و”إسرائيل”، وتركيا، ولبنان، حدّة التوترات والصراعات الإقليمية من جديد، في محاولة لنيل أكبر المكاسب الاقتصادية، ومحاولات السيطرة على هذه الموارد الطبيعية من قبل الدول المختلفة، وذلك وسط ترقّب دولي لما سينتهي إليه هذا المشهد. ولعل الحرب الروسية والأوكرانية أسهمت في البحث عن بدائل للغاز الروسي لأوروبا، وجاءت إحدى هذه البدائل في حلّ المشكلات العالقة بين دول شرق المتوسط، والبدء في استخراج الغاز والتنقيب عنه بالسرعة الممكنة.
وحتى يتمكن الفلسطينيون من البدء في التنقيب واستخراج ثرواتهم الطبيعية البحرية والبرية والمشتركة منها مع الدول المجاورة، والتمكن من استغلالها والاستفادة منها، فلا بدّ من الاعتراف المسبق من قبل “إسرائيل” بالسيادة الفلسطينية الكاملة على هذه الثروات، وأن يتمّ التعاون المستقبلي بين الأطراف المختلفة على أساس الحقوق الوطنية بأنواعها كافة وليس على أساس الاحتياج.
وقد أقرت اتفاقية باريس الاقتصادية Paris Protocolا[2] نظرياً الحقوق الفلسطينية بما فيها الحقوق الاقتصادية غير القابلة للتصرف في الأراضي الفلسطينية، غير أن “إسرائيل” لم تلتزم حتى بما ورد في الاتفاق؛ وخصوصاً فيما بتعلق بالحقوق في الموارد الطبيعية، وخصوصاً موارد الطاقة منها.
وقد سيطرت “إسرائيل” على الموارد الطبيعية الفلسطينية من خلال احتلالها لفلسطين في سنة 1948، واستكمالها هذا الاحتلال في سنة 1967، ثم من خلال قرار التقسيم والذي ميّز الاحتلال باختيار الأراضي المنتقاة والمتميزة بالموارد الطبيعية بشكل كبير، ثم تأكدت التبعية لـ”إسرائيل” وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية من خلال اتفاق باريس الاقتصادي الملحق باتفاق أوسلو Oslo Accords، سواء من خلال البروتوكول نفسه الذي سلب سيادة السلطة على منطقة ج ومواردها الطبيعية، أم من خلال التنفيذ والتطبيق غير العادل لاتفاق ظالم بما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في ثرواتهم ويفاقم مشكلاتهم المالية.
وإذا كان باريس الاقتصادي ما يزال يحكم العلاقة مع “إسرائيل”،[3] فلا بدّ من تفعيل البند الرابع في الاتفاق، والخاص بضرورة تعديل الاتفاق كل ستة أشهر؛ بما يضمن للشعب الفلسطيني تأكيد ما ورد في مقدمة الاتفاق من أهمية تمكين الفلسطينيين من استغلال مواردهم. وتأكيد ما يتفق أيضاً مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة بإقرار الحقوق الاقتصادية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإلا فلا داعي لكل هذا الاتفاق الذي أضرّ بالفلسطينيين وهدر حقوقهم، مع عدم اعتراف الطرف الإسرائيلي بأي من حقوق الفلسطينيين حتى الواردة في الاتفاق.[4]
وقد بقيَ الغموض مسيطراً على قطاع النفط والغاز الفلسطيني وكيفية استثماره حتى حصل الفلسطينيون في اتفاقية طابا، الموقعة في كانون ثاني/ يناير 2001، على توضيح من سلطات الاحتلال حول هذا الملف الشائك، إلا أن العدو لم يلتزم بهذا التفسير أبداً، معتمداً على منطق الاحتلال وركون وسكوت السلطة الفلسطينية، وذلك عندما دخل العدو في طفرة التنقيب والهيمنة على الحقول النفطية الفلسطينية براً وبحراً. وفيما يلي بعض ما ألزمت به سلطات العدو نفسها في اتفاقية طابا، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الموجودة فوق وتحت تراب ومياه فلسطين المحتلة:[5]
“البند 15: أ. الولاية: بمقتضى إعلان المبادئ فإن ولاية المجلس [السلطة الفلسطينية] ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء:
1. القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين.
2. صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس [السلطة الفلسطينية].
البند 17: ب- وعلى هذا فإن [السلطة الفلسطينية] تضم جميع الأمور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية أو الوظيفية أو الشخصية كما هو مبين أدناه:
1. الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا المستوطنات، ومنطقة القواعد العسكرية، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة “ج” والتي باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل، تأخذ كل منها فترة ستة أشهر تكتمل بعد 18 شهراً من تنصيب المجلس في هذا الوقت ستشمل ولاية المجلس في الضفة الغربية وغزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
2. الولاية الجغرافية ستشمل الأرض، المياه الإقليمية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية”.
كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار[6] سنة 1982 في المادة 82: “إن الحدود البحرية الإقليمية لأية دولة هي 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ، وأن الحدود الاقتصادية الخالصة تمتد إلى 200 ميل بحري من الشاطئ”، من هنا نجد أن لنا كفلسطينيين الحق وفق الاتفاقيات الدولية وتلك الموقعة مع الاحتلال في التنقيب عن البترول والغاز في الأراضي الفلسطينية.
ولعل أكبر مشكلة تواجه الفلسطينيين فيما يتعلق بحقول غاز غزة؛ هي أن هذه الاتفاقيات لا يتم الإفصاح عنها، وتظلّ التفاصيل حكراً على الأطراف الموقعة عليها، وخصوصاً السلطة الفلسطينية التي لا تعطي أي اهتمام لمشاركة التنظيمات الفلسطينية؛ سواء المنضوية تحت عباءة منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)، أم تلك الموجودة خارج المنظمة، أم أي أطراف فلسطينية أخرى. وعلى الجانب الآخر، نجد أن الأحزاب الإسرائيلية على الرغم من الخلاف فيما بينها إلا أنها تتقن لعب الأدوار بما يحقق المصلحة للكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، وكذلك فعلت التيارات اللبنانية قبل توقيع اتفاق حقل كاريش.
وقد تميز الموقف اللبناني من المفاوضات بالوحدة، حيث جرى تنسيق كامل بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أطلق حزب الله مسيرات غير مسلحة في اتجاه حقل كاريش قامت “إسرائيل” بإسقاطها، وقد أكدت على وحدة الموقف اللبناني وجدّية حزب الله في تهديده لأي عملية استخراج أحادية من قبل “إسرائيل”[7] للغاز من حقل كاريش.[8]
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الاقتصادية للاتفاق الفلسطيني المصري للتنقيب عن غاز غزة، واستعراض المواقف المختلفة لذوي العلاقة من الفلسطينيين، وكذلك تقديم توصيات من شأنها الإسهام في تعزيز الشراكة الفلسطينية وتوجيه منافع الغاز الفلسطيني نحو التنمية، وخصوصاً ما يحقق جسر فجوة الفقر والبطالة والتنمية بين المحافظات الشمالية، الضفة الغربية، والمحافظات الجنوبية، قطاع غزة.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة سوف نقوم بمراجعة الدراسات والمقالات المتعلقة بعنوان الدراسة، وكذلك استعراض وتحليل المواقف المختلفة لذوي العلاقة، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
أولاً: التنقيب عن الغاز في فلسطين:
بدأ التنقيب عن البترول والغاز في فلسطين التاريخية سنة 1947 بمساعدة شركة تطوير النفط الفلسطينية المتفرعة من شركة نفط العراق، وتوقفت بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ما بين سنتَي 1948 و1949، ثم استأنفت شركة نافطا Naphtha Israel Petroleum Corporation الإسرائيلية التنقيب سنة 1955.[9]
وقد أنجزت “إسرائيل” عدة عمليات تنقيب عن النفط والغاز في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في أراضي فلسطين التاريخية، من دون التوصل لاكتشاف احتياطيات كبيرة حجماً أو ذات مغزى اقتصادي، حيث اكتشف حقل غاز زوهر وحقل بترول تسوك في شرق النقب جنوب غرب البحر الميت، كما اكتشفت حقل مليفات برير للبترول في السهل الساحلي جنوب غزة.
وما بين السنوات 1999 و2010، انتقلت “إسرائيل” إلى دولة تتطلع لأن تكون دولة مصدّرة للغاز للأسواق العالمية، بعد سلسلة من الاكتشافات المهمة لاحتياطيات الغاز قبالة السواحل الفلسطينية الشمالية والجنوبية في البحر الأبيض المتوسط. وبدأت باكتشاف حقلَي “نوا” و”ماري ب” قرب شواطئ عسقلان في آذار/ مارس 1999، ثم حقل تامار في كانون الثاني/ يناير 2009 وحقل لفياتان في حزيران/ يونيو 2010 وكلاهما قرب سواحل حيفا، وتشير الأرقام الأولية أن احتياطي هذا الحقل 17 تريليون قدم مكعب من الغاز. [10]
وتشير الأرقام أن احتياطي فلسطين التاريخية من الغاز الطبيعي لدى “إسرائيل” 27.7 تريلون قدم مكعب من الغاز، ويكفي هذا الاحتياطي لتلبية احتياجات السوق الإسرائيلي لعقود من الزمن، ويمثل نحو 0.4% من الاحتياطي العالمي.[11]
حرصت “إسرائيل” على السيطرة على مواقع الموارد الطبيعية والمياه من خلال قرار التقسيم سنة 1947 والذي جاء فيه قيام دولة “إسرائيل”، حيث سيطر الاحتلال على مياه البحر الميت، وعلى أماكن وجود البترول والغاز الطبيعي في جنوب غرب البحر الميت، وشمال شرق النقب والسهل الساحلي الجنوبي، وبذلك حرم الفلسطينيين من الاستفادة من معظم ثروات أرض فلسطين التاريخية. ولكن اتفاق أوسلو ومن بعده باريس الاقتصادي أكد في بنوده حق الفلسطينيين في الاستفادة الكاملة من مواردهم الطبيعية في حدود دولتهم المنتظرة.[12]
ثانياً: حقول الغاز على شاطئ غزة:
اكتشفت شركة بريتش غاز (بي جي) British Gas (BG) أول حقل للغاز في المياه الإقليمية في سنة 1999، ويُعدّ صندوق الاستثمار الفلسطيني الجهة الوطنية المسؤولة عن تطوير الحقل، وقد اعترضت “إسرائيل” على تطويره.[13] وبعد ذلك تمّ اكتشاف عدد من حقول الغاز التي سنوردها فيما يلي:
• حقل “غزة مارين”: اكتشفته شركة بريتش غاز سنة 1999، وتبلغ تكلفة تطويره نحو 1.2 مليار دولار، ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ 1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 36 مليار متر مكعب.[14]
• حقل “ماري ب”: حقل مشترك بين الحدود البحرية الجنوبية لـ”إسرائيل” والبحرية الشمالية لقطاع غزة، وجرى اكتشافه في سنة 2000، استغلت “إسرائيل” هذا الحقل في توفير إمدادات الغاز لمحطات الطاقة لديها منذ سنة 2004،[15] وقد تمّ تجفيفه بالكامل في سنة 2010، وآنذاك، قالت صحيفة هآرتس Haaretz الإسرائيلية إنه تمّ استنفاد كميات الغاز الطبيعي الموجود في الحقل، والمقدّرة بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب.[16]
• حقل “نوا” نوح: تمّ اكتشافه في سنة 1999، وتشترك “إسرائيل” وقطاع غزة في بنيته الجيولوجية، ويمتد إلى أعماق حدود القطاع البحرية، في سنة 2011، وفي أعقاب تقليص إمدادات الغاز الإسرائيلي المورَّد إلى السوق المحلي، عملت مجموعة شركات ديليك Delek Group للحفر ونوبل إنرجي Noble Energy على استنزاف حقل الغاز الحدودي الذي تتقاسمه فلسطين و”إسرائيل”، وذلك في ظلّ غياب اتفاقيات التعاون التي تشترطها اتفاقيات أوسلو والقانون الدولي العرفي، ويُقدّر مخزون الغاز فيه بنحو 3 تريليونات قدم مكعب.[17]
• حقل “المنطقة الوسطى”:[18] في سنة 2014 رجّح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود حقل للغاز يبعد مئات الأمتار عن شاطئ بحر المنطقة الوسطى لغزة، حيث اكتشف الحقل بواسطة مجموعة من الصيادين لاحظوا خروج فقاعات في المنطقة.
• من خلال ما سبق، نجد أن “إسرائيل” استولت على قرابة 4.5 تريليون قدم مكعب[19] من الغاز، مما يعني أنها سرقت قرابة 20 مليار دولار بالأسعار الحالية.
ثالثاً: حقل مارين غزة والاتفاق المصري الفلسطيني:
• منحت السلطة الوطنية الفلسطينية الحق الحصري لصندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة من الشركاء في التنقيب عن الغاز قرابة شواطئ غزة، وتضم المجموعة شركتَي (British Gas Group-BG) وشركة اتحاد المقاولين Consolidated Contractors Company (CCC)، وبموجب الاتفاق مع السلطة يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني 10%، رفعت مؤخراً إلى 17.5%، من المشروع وتملك شركة بريتش غاز ما نسبته 60%، في حين تملك شركة اتحاد المقاولين ما نسبته 30%.[20]
• عرقلت “إسرائيل” خطط الإنتاج في الحقل حيث منعت مدّ الأنابيب الخاصة بنقل الغاز، وكذلك بناء البنية التحتية لإيصال الغاز للمحطة؛ واشترطت نقله من خلال أنابيبها في خطة للسيطرة على الحقل، حيث اشترطت “إسرائيل” أن ينقل الغاز من الحقل إلى محطة تسييل الغاز في عسقلان، ليوزع من هناك إلى غزة والضفة، أو أي مكان آخر، إلا أن الشركة رفضت الخضوع للشروط الإسرائيلية.[21]
• أعاقت “إسرائيل” أي تطوير أو محاولة لاستخراج الغاز من الحقل، كونها تحدد مساحة الإبحار للفلسطينيين بـ 6 أميال بحرية فقط، فيما يقع الحقل على مسافة 23 ميلاً تقريباً، وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية بالرغم من أن قانون البحار المعتمد دولياً يعطي الحق للدول بالاستثمار في مياهها الإقليمية التي حددت بـ 200 ميل بحري.
• في سنة 2016، استحوذت شركة رويال داتش شل Royal Dutch Shell على حصة مجموعة بريتش غاز البريطانية في حقل غزة مارين.[22]
• في شباط/ فبراير 2021، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين مع “إيجاسEGAS ” المصرية اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، ويدور الحديث غير الرسمي على أن حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين CCC الحصة نفسها، 27.5%، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المشغلة.[23]
• ووفق آخر تصريحات أدلى بها ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في رام الله، حول آلية الاستخراج وتوزيع النسب، فقد ورد في تصريحه النقاط التالية:[24]
– الدور الوحيد للإسرائيليين في ملف غاز غزة سيكون منح الموافقات للحفر والعمل[25] في الحقل، دون أي تعطيل خلال فترة حفر الآبار والنقل، والتي ستبدأ بعد انتهاء كافة الإجراءات.
– سيتم حفر آبار في قاع البحر ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالجته، في الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من الأرباح.
– لم تحدد المبالغ التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية الأطراف من تطوير حقل غاز غزة، إذ إن المبالغ من الممكن أن تتراوح بين مليار ومليارَي دولار، فيما سيتوقف الرقم النهائي على السعر الذي سيتم به بيع الغاز.
– وبما يخصّ وجود غزة في الاتفاق أو مشاورتها؛ قال إن الحكومة الفلسطينية في رام الله تغطي أثمان الكهرباء الخاصة بالقطاع، بواقع إجمالي يبلغ 40 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 11.3 مليون دولار) من العائدات الضريبية بدلاً من فاتورة الكهرباء.[26]
– وحسب ملحم، فالمشروع يسهم في زيادة عدد ساعات الوصل أو تحويل محطة الطاقة في غزة للعمل بالغاز الطبيعي.
• في 1/11/2022 صادقت اللجنة الوزارية التي شكّلها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على اتفاقية إطار المبادئ الرئيسية لدخول التجمع المصري كشريك في ائتلاف التطوير، وعناصر الخطة الفنية والمالية الأولية لتطوير حقل غزة مارين من قبل ائتلاف الشركات الفلسطينية والمصرية كمشروع عابر للحدود بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، بهدف استخراج الغاز من الحقل الواقع في المياه الفلسطينية ونقله ومعالجته في منطقة سيناء في جمهورية مصر.[27]
• كما أعلنت شركة إيجاس استعدادها شراء الغاز المنتج بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروع، والقيام في الوقت نفسه بالدخول باتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة للتزود بالغاز الطبيعي. كما تؤكد اتفاقية الإطار على التزام ائتلاف التطوير بدفع العوائد المستحقة لدولة فلسطين بموجب اتفاقية الرخصة، وعلى قيام حكومتَي البلدين بإنجاز اتفاقية ثنائية بين الدولتين الشقيقتين؛ لتسهيل عملية التطوير وتنسيق الجوانب التنظيمية والضريبية.[28]