هدنة هشة مع سوء النوايا

هدنة هشة مع سوء النوايا

لم يعد هناك كيان سياسي اسمه إسرائيل ،ولا قيمة لرأي المؤسسات العسكرية والأمنية والبرلمانية والحزبية كما لا قيمة للسلطة القضائية . هناك شخص اسمه نتانياهو هو الذي يقرر بناء على مصلحة بقائه .
ويبدو الان ان مصلحته تتعارض بشكل كلي مع حماس ومع السلطة الفلسطينية ومع الفلسطينيين اجمالا . لكن سرعان ما يأتي اليوم الذي تتعارض مصلحة بقاءه السياسي مع الولايات المتحدة الامريكية ومع الغرب ، ولسوف تتعارض بشكل حتمي مع مصالح الولايات المتحدة وحكامها . وقريبا أيضا سوف تتعارض مصلحة نتانياهو مع مصلحة الليكود ومع مصلحة الإسرائيليين والجنود والمستوطنين ، ولكنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء ضده فقد قام بتسليح مئات الاف المستوطنين حوله وأنشأ جيشا من الميليشيات العسكرية التي تستطيع كسر إرادة الشرطة في أي وقت .
استحضر نتانياهو جميع الشياطين العنصرية والطائفية والعرقية والطائفية ، ولكنه لن ينجح في صرفها ولسوف تأكله هو شخصيا في الحلقة الأخيرة .
يتحدث العالم عن هدنة هدفها الأول والأخير انقاذ الاسرى الإسرائيليين في غزة وليس انقاذ اهل غزة . لكن لسوء حظ إسرائيل ان هؤلاء الاسرى في غياهب غزة ولم تنجح مخابرات أمريكا ولا بريطانيا ولا تجسس فرنسا ولا امن إسرائيل كله في انقاذهم . فعادوا بعد خمسة اشهر يحاولون مرة أخرى تخليصهم بشرط بقاء نتانياهو قويا وحاكما لإسرائيل .
سوء النوايا موجود عند نتانياهو ، ولدى المؤسسة الأمنية في إسرائيل . فهم يسعون الى التلاعب بأعداد ونوعية الاسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم ، وببالهم تنفيذ اغتيالات ضد الصف الأول من حماس حتى لو خلال أيام الهدنة ليتسنى لنتانياهو فوزا قادما في اية انتخابات قد تفرض عليه .
لذلك سوف تبقى اية هدنة قادمة هدنة هشة ، ونتانياهو لا يريد الذهاب لأية انتخابات لان بن غفير سوف يحصل على 15 مقعدا في اية انتخابات قادمة ، ولربما الليكود كله يحصل على 15 مقعدا فقط !!


غزة لم تسقط نتانياهو ولكن بن غفير سوف يفعل.

وزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي يدعمون اقتراحا جديدا لصفقة التبادل






وزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي يدعمون اقتراحا جديدا لصفقة التبادل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح المحتجزين، وأوضحت أن المقترح يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف المحتجزين، ومن المفترض أن يُناقش في اجتماع مجلس الحرب هذه الليلة لصالح استئناف المفاوضات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت طالبا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت هيئة البث أن النقطة الخلافية التي تمت تسويتها في المقترح الجديد تتعلق بإطلاق سراح النساء المحتجزات أولا، سواء كن مدنيات أو مجندات.

ومطلع الشهر الجاري، زارت وفود حماس وإسرائيل والوسطاء العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة، غير أن المحادثات لم تسفر عن تقدم بالمفاوضات، لا سيما مع شن جيش الاحتلال عملية شرق رفح، بالرغم من التحذيرات.

وكانت حركة حماس أعلنت في 6 مايو/أيار الجاري قبولها مقترح صفقة، غير أن إسرائيل رفضته قائلة إن "مطالب حماس مختلفة عما تريده"، في إشارة إلى طلب الحركة إنهاء الحرب والذي ترفضه تل أبيب.

جهود الوساطة
وتستمر مساعي الوسطاء لإقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيدا لإنهاء الحرب على غزة التي تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غير أن كلا من قطر ومصر حذرتا من محاولات التشكيك بالوساطة ودعتا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تكيل الاتهامات لجهود الوساطة، فيما قالت القاهرة إن استمرار التشكيك في وساطتها لإنهاء حرب غزة "قد يدفعها للانسحاب"، وذلك بعد اتهامات من وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية لجهود مصر.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

صفقة التبادل.. 5 مقترحات لحماس و9 ردود إسرائيلية و4 مقترحات أميركية

وفي ما يلي عرض لأهم مضامين العروض المقدمة، والتي يجري التفاوض عليها حاليا:

مقترحات حماس
قالت حماس إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر ترتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.

وأكدت أن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، وأنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.

وتحدثت مصادر للجزيرة عن أهم بنود مقترح حماس، حيث يتضمن وفقا لتلك المصادر:

وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما.
اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين للسماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ومرور المساعدات.
عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم، على أن يكون 30 منهم من أصحاب المؤبدات.
اشترطت حماس مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.
البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة.
وقال مصدر للجزيرة إن الحركة قدمت كما العادة ورقة كاملة ضمن 3 مراحل تؤدي إلى ما أطلق عليه "الهدوء المستدام"، وقدمت فيه تفصيلا كاملا للمرحلة الأولى، في حين قدمت عناوين أساسية للمرحلتين الثانية والثالثة.
الرد الإسرائيلي
رغم جولات التفاوض المتعددة؛ فإن إسرائيل لم تكشف قبل جولة التفاوض الجارية حاليا بالدوحة عن أي رؤية أو مقترحات تفصيلية، وكانت تكتفي فقط -في ما ينشر على الأقل- بإعلان رفض إجمالي لمطالب حماس والمقاومة.

بيد أن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الدوحة قدم -وللمرة الأولى وفق ما هو معلن على الأقل- ملاحظات تفصيلية أحيانا بشأن مطالب المقاومة.

وتاليا أبرز ما ورد في الرد الإسرائيلي المقدم في مفاوضات الدوحة:

حافظ الرد الإسرائيلي على إطلاق الاتفاق على 3 مراحل، وقدم أجوبة مجملة بشأن بعض النقاط الواردة في مقترح حماس، وقدم أخرى أكثر تفصيلا فيما يتعلق بتبادل الأسرى.
رفضت إسرائيل في ردها على مقترح حماس، انسحابا كاملا لقواتها من قطاع غزة.
رفضت إسرائيل أيضا وقفا دائما لإطلاق النار، كما هو مقترح في الوثيقة التي قدمتها حماس، والتي اشترطت أن يتزامن بدء المرحلة الثانية مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار.
امتنع الوفد الإسرائيلي المفاوض كذلك عن الموافقة على عودة غير مشروطة للنازحين إلى مناطقهم، وعوضا عن ذلك، عرض الرد الإسرائيلي عودة مقيدة لألفي شخص يوميا من النازحين إلى شمال القطاع بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق، بينما اشترطت حماس في المرحلة الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم وتسهيل مرور المساعدات.
لم يقدم المقترح الإسرائيلي أي تفاصيل متعلقة بالمساعدات الإنسانية أو إنهاء الحصار، بينما تضمن مقترح حماس أن يتزامن بدء المرحلة الثالثة مع البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار.

تبادل الأسرى
هنا يقدم الرد الإسرائيلي تفاصيل أكثر بشأن رؤية تل أبيب ومطالبها واشتراطاتها فيما يتعلق ببند تبادل الأسرى، ولكنه يبقي السقف منخفضا وبعيدا عمّا اقترحته وثيقة حماس، ومن أهم النقاط الواردة في الرد الإسرائيلي ما يلي:

المطالبة بالإفراج في المرحلة الأولى عن 40 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة ومن كل الفئات، في حين عرضت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة على قيد الحياة إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم الحركة على أن يكون من بينهم 30 أسيرا من أصحاب المؤبدات.
رفضت إسرائيل طلب حماس بالإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، وعرضت -في المقابل- الإفراج عن 5 فقط يتم تحديدهم من طرفها.
كما اختارت إسرائيل أن تناور في جزئية أخرى، حيث اشترطت -مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة شاليط ثم اعتقلوا بعد ذلك- أن تفرج كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن جنديين أسيرين لديها قبل الحرب الحالية، وهما هدار غولدن وشاؤول آرون.
كما شمل الرد الإسرائيلي حق تل أبيب في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم خلال الصفقة إلى خارج فلسطين.
المقترح الأميركي
ويبدو أنه أمام استعصاء المفاوضات وتباعد الشقة بين المقترحين، يحاول الوسطاء جسر الهوة، وسد الفجوات الكبيرة في المفاوضات، حيث قدمت الولايات المتحدة مقترحا جديدا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول كبير -لم تسمه- بعض تفاصيله، وقالت إن تل أبيب وافقت عليه لكنها بانتظار رد حركة حماس عليه.

وتاليا بعض تفاصيل هذا المقترح وفقا لهذا المسؤول:

يتضمن مقترح الولايات المتحدة التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج قطاع غزة.
يشترط المقترح الأميركي أن يكون ذلك الالتزام الإسرائيلي، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
كما يتضمن المقترح الأميركي أيضا انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
تروج الولايات المتحدة لمقترحها هذا باعتباره جزءا من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزا في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

أهالي المحتجزين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة تبادل 
توجيه فريق التفاوض الإسرائيلي باستئناف مباحثات صفقة التبادل
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل عودة المحتجزين في غزة.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو تأكيده أن فريق التفاوض تلقى توجيها في اجتماع مجلس الحرب باستئناف الاتصالات الخاصة بصفقة لتبادل الأسرى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مكتب نتنياهو لم يحدد بالضبط ما هو التوجيه، وكيف من المتوقع أن يدفع فريق التفاوض بالمفاوضات قدما، مشيرا إلى أن هناك أغلبية مطلقة في مجلس الحرب لصالح التفاوض على أساس الاقتراح الأخير.


مسودة جديدة
وكان مصدر إسرائيلي مسؤول قد قال إن هناك جهودا لبلورة مسودة جديدة لصفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عُرضت خطوطها العريضة خلال اجتماع مجلس الحرب.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن المسؤول الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية وضعت عرضا جديدا لصفقة التبادل لا تتعهد فيه إسرائيل بإنهاء الحرب على غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الآن في أصعب مراحلها منذ بدأت المفاوضات مع حماس عبر الوسطاء.

وتشير القناة 12 إلى أن اللواء نيتسان ألون المسؤول عن ملف المحتجزين بالجيش الإسرائيلي صاغ وثيقة تتضمن تعديلات على الرد الإسرائيلي على الاقتراح.


فيديو ورد
وبحسب ما أوردته، فإن التعديلات على الرد الإسرائيلي تهدف إلى معرفة كيف يمكن تأجيل مسألة وقف القتال بقطاع غزة في إطار صفقة محتملة، مشيرة إلى أن قرار مجلس الحرب باستئناف المفاوضات جاء بعد نشر فيديو أسْر المجندات في قاعدة ناحال عوز العسكرية.

وقد بث التلفزيون الإسرائيلي لقطات تُعرض لأول مرة لـ5 مجندات بالجيش أثناء احتجازهن من قِبل عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال هجوم طوفان الأقصى.

وعبّرت عائلات المجندات عن أملها في أن تؤدي اللقطات إلى زيادة الضغط على نتنياهو للموافقة على هدنة مع الحركة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أنها نُشرت بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي.

من جانبها، انتقدت حركة حماس لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي لـ5 مجندات بالجيش أثناء احتجازهن من قِبل مسلحي الحركة خلال هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومطلع الشهر الجاري، زارت وفود حماس وإسرائيل والوسطاء العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة، لكن المحادثات لم تسفر عن تقدم بالمفاوضات، لا سيما مع شن جيش الاحتلال عملية شرق رفح، بالرغم من التحذيرات.

وقبل يوم ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح المحتجزين، وأوضحت أن المقترح يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.


صفقة ومقترح
وكانت حركة حماس أعلنت في السادس من مايو/أيار الجاري قبولها مقترح صفقة، لكن إسرائيل رفضته قائلة إن "مطالب حماس مختلفة عما تريده"، في إشارة إلى طلب الحركة إنهاء الحرب والذي ترفضه تل أبيب.

وتستمر مساعي الوسطاء لإقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيدا لإنهاء الحرب على غزة التي تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بيد أن كلا من قطر ومصر حذرتا من محاولات التشكيك بالوساطة، ودعتا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تكيل الاتهامات لجهود الوساطة، في حين قالت القاهرة إن استمرار التشكيك في وساطتها لإنهاء حرب غزة "قد يدفعها للانسحاب"، وذلك بعد اتهامات من وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية لجهود مصر.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.