بروتوكولات حكماء صهيون

بروتوكولات حكماء صهيون

البرتوكول الأول

سنكون صرحاء، ونناقش دلالة كل تأمل، ونصل إلى شروح وافية بالمقارنة والاستنباط، وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجوييم (وهذا هو التعريف اليهودي لكل الأمميين).

يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة. واذن خير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والارهاب، لا بالمناقشات الأكاديميه كل إنسان يسعى إلى القوة، وكل واحد يريد أن يصير دكتاتوراً، على أن يكون ذلك في استطاعته. وما أندر من لا ينزعون إلى اهدار مصالح غيرهم توصلاً الى أغراضهم الشخصيه. مذ كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس عن الافتراس؟ وماذا حكمها حتى الآن ؟ لقد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتماعية للقوة الوحشية العمياء، ثم خضعوا للقانون، وما القانون في الحقيقة الا هذه القوة ذاتها مقنعة فحسب. وهذا يتبدى بنا إلى تقرير أن قانون الطبيعة هو: الحق يكمن في القوة.

ان الحرية السياسية ليست حقيقة، بل فكرة. ويجب أن يعرف الانسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية، فيتخذها طعماً لجذب العامة إلى صفه، إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له. وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية التي تسمى التحررية، ومن أجل هذه الفكرة يتخلى عن بعض سلطته.

وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحاً، فإن أزمة الحكومة المتروكة خضوعاً لقانون الحياة ستقبض عليها يد جديدة. وما على الحكومة الجديدة الا أن تحل محلا القديمة التي أضعفتها التحررية، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يوماً واحداً بلا قائد.

لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين ولقد مضى الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة، وان فكرة الحرية لا يمكن أن تتحقق، إذ ما من أحد يستطيع استعمالها استعمالاً سديداً.

يكفي ان يعطي الشعب الحكم الذاتي فترة وجيزة، لكي يصير هذا الشعب رعايا بلا تمييز، ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم، فتصير معارك اجتماعية، وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال. وسواء انهكت الدول الهزاهزالداخلية أم اسلمتها الحروب الأهلية إلى عدو خارجي، فانها في كلتا الحالتين تعد قد خربت نهائياً كل الخراب وستقع في قبضتنا. وان الاستبداد المالي ـ والمال كله في ايدينا ـ سيمد الى الدولة عوداً لا مفر لها من التعلق به، لأنها ـ إذا لم تفعل ذلك ـ ستغرق في اللجة لا محالة.

ومن يكن متأثراً ببواعث التحرريه فتخالجه الاشارة إلى ان بحوثاً من هذا النمط منافية للاخلاق، فسأسأله هذا السؤال: لماذا لا يكون منافياً للاخلاق لدى دولة يتهددها عدوان: احدهما خارجي، والآخر داخلي ـ ان تستخدم وسائل دفاعية ضد الأول تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الآخر، وان تضع خطط دفاع سرية، وان تهاجمه في الليل أو بقوات أعظم؟.

ولماذا يكون منافياً للاخلاق لدى هذه الدولة أن تستخدم هذه الوسائل ضد من يحطم أسس حياتها وأسس سعادتها؟.
هل يستطيع عقل منطقي سليم أن يأمل في حكم الغوغاء حكماً ناجحاً باستعمال المناقشات والمجالات، مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات والمجادلات بمناقشات أخرى، وربما تكون المناقشات الأخرى مضحكة غير انها تعرض في صورة تجعلها أكثر اغراء في الأمة لجمهرتها العاجزة عن التفكير العميق، والهائمة وراء عواطفها التافهة وعاداتها وعرفها ونظرياتها العاطفية.

ان الجمهور الغر الغبي، ومن ارتفعوا من بينه، لينغمسون في خلافات حزبية تعوق كل امكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة، وان كان كل قرار للجمهور يتوقف على مجرد فرصة، أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالاسرار السياسية حلولا سخيفة فتبرز بذور الفوضى في الحكومة.

ان السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيء. والحاكم المفيد بالاخلاق ليس بسياسي بارع، وهو لذلك غير راسخ على عرشهلابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، فإن الشمائل الانسانية العظيمة من الاخلاص، والأمانة تصير رذائل في السياسة، وأنها تبلغ في زعزعة العرش أعظم مما يبلغه ألد الخصوم. هذه الصفات لابد أن تكون هي خصال البلاد الأممية (غير اليهودية) ولكننا غير مضطرين إلى أن نقتدي بهم على الدوام.

ان حقنا يكمن في القوة. وكلمة "الحق" فكرة مجردة قائمة على غير أساس فهي كلمة لا تدل على أكثر من "اعطني ما أريد لتمكنني من أن أبرهن لك بهذا على أني أقوى منك".

أين يبدأ الحق واين ينتهي؟ أي دولة يساء تنظيم قوتها، وتنتكس فيها هيبة القانون وتصير شخصية الحاكم بتراء عقيمة من جراء الاعتداءات التحررية المستعمرة ـ فاني اتخذ لنفسي فيها خطأ جديداً للهجوم، مستفيداً بحق القوة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة، والامساك بالقوانين واعادة تنظيم الهيئات جميعاً. وبذلك أصير دكتاتوراً على أولئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم، وأنعموا بها علينا.

وفي هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوة أخرى، لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيها مبلغاً لا تستطيع معه أن تنسعها أي خطة ماكرة.

ومن خلال الفساد الحالي الذي نلجأ إليه مكرهين ستظهر فائدة حكم حازم يعيد إلى بناء الحياة الطبيعية نظامه الذي حطمته التحررية.
ان الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا ـ ونحن نضع خططنا ـ ألا نلتفت إلى ما هو خير واخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد.
وبين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي موضح. وما كنا لننحرف عن هذا الخط الا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون.

ان من يريد انفاذ خطة عمل تناسبه يجبان يستحضر في ذهنه حقارة الجمهور وتقلبه، وحاجته إلى الاستقرار، وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته. وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز، وأنه يعير سمعه ذات اليمين وذات الشمال.إذ قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معاً في الهاوية. وأفراد الجمهور الذين امتازوا من بين الهيئات ـ ولو كانوا عباقر ـ لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن يحطموا الأمة.

ما من أحد يستطيع ان يقرأ الكلمات المركبة من الحروف السياسية الا نشأ تنشئة للملك الأوتوقراطي وان الشعب المتروك لنفسه أي للممتازين من الهيئات، لتحطمه الخلافات الحزبية التي تنشأ من التهالك على القوة والأمجاد، وتخلق الهزاهز والفتن والاضطراب.

هل في وسع الجمهور أن يميز بهدوء ودون ما تحاسد، كي يدبر أمور الدولة التي يجب أن لا تقحم معها الأهواء الشخصية؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبي؟ هذا مجال، ان خطة مجزأة أجزاء كثيرة بعدد ما في أفراد الجمهور من عقول لهي خطة ضائعة القيمة، فهي لذلك غير معقولة، ولا قابلة للتنفيذ: أن الأوتوقراطي وحده هو الذي يستطيع أن يرسم خططاً واسعة، وان يعهد بجزء معين لكل عضو في بنية الجهاز الحكومي ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها في قبضة شخص واحد مسؤول. وبغير الاستبداد المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة، لأن الحضارة لا يمكن أن تروج وتزدهر الا تحت رعاية الحاكم كائناً من كان، لا بين أيدي الجماهير.
ان الجمهور بربري، وتصرفاته في كل مناسبة على هذا النحو، فما أن يضمن الرعاع الحرية، حتى يمسخوها سريعاً فوضى، والفوضى في ذاتها قمة البربرية.

وحسبكم فانظروا إلى هذه الحيوانات المخمورة التي أفسدها الشراب، وان كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها، فهل نسمح لأنفسنا وابناء جنسنا بمثل ما يفعلون؟.

ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر، وانقلب شبانهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذين اغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا، وخدمنا، وقهرماناتنا في البيوتات الغنية وكتبتنا، ومن اليهم، ونساؤنا في أماكن لهوهم ـ واليهن أضيف من يسمين "نساء المجتمع" ـ والرغبات من زملائهم في الفساد والترف.

يجب أن يكون شعارنا كل "وسائل العنف والخديعة".
ان القوة المحضة هي المنتصرة في السياسية، وبخاصة إذا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة لرجال الدولة. يجب أن يكون العنف هو الأساس. ويتحتم أن يكون ماكراً خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأبى أن تداس تيجانها تحت اقدام وكلاء قوة جديدة. ان هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير. ولذلك يتحتم الا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا.
وفي السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة. ان دولتنا ـ متبعة طريق الفتوح السلمية ـ لها الحق في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الاعدام، وهي أقل ظهوراً واكثر تأثيراً، وانها لضرورة لتعزيز الفرع الذي يولد الطاعة العمياء. أن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة. فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسب، بل من أجل الواجب والنصر أيضاً.

ان مبادئنا في مثل قوة وسائلنا التي نعدها لتنفيذها، وسوف ننتصر ونستعبد الحكومات جميعاً تحت حكومتنا العليا لا بهذه الوسائل فحسب بل بصرامة عقائدنا أيضاً، وحسبنا ان يعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد.

كذلك كنا قديماً أول من صاح في الناس "الحرية والمساواة والاخاء" كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة منكل مكان حول هذه الشعائر، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة.

أن أدعياء الحكمة والذكاء من الأمميين (غير اليهود) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض، وقد يناقض بعضها بعضاً. أنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة، وأن الطبيعة قد خلقت أنماطاً غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة. ان أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبئوا أن الرعاع قوة عمياء، وان المتميزين المختارين حكاماً من وسطهم عميان مثلهم في السياسة. فإن المرء المقدور له أن يكون حاكماً ـ ولو كان أحمق ـ يستطيع أن يحكم، ولكن المرء غير المقدور له ذلك ـ ولو كان عبقرياً ـ أن يفهم شيئاً في السياسية. وكل هذا كان بعيداً عن نظر الامميين مع ان الحكم الوراثي قائم على هذا الأساس. فقد اعتاد الاب ان يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب ليس لأحد غير اعضاء الأسرة المالكة ان يعرفه وما استطاع أحد أن يفشي الاسرار للشعب المحكوم. وفي وقت من الاوقات كان معنى التعليمات السياسية ـ كما تورثت من جيل إلى جيل ـ مفقوداً. وقد اعان هذا الفقد على نجاح أغراضنا.

ان صحيتنا "المساواة والاخاء" قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة، بينما كانت هذه الكلمات ـ مثل كثير من الديدان ـ تلتهم سعادة المسيحيين، وتحطم سلامهم واستقرارهم، ووحدتهم، مدمرة بذلك أسس الدول. وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما سنرى بعد، فانه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الآس في اوراق اللعب الغالبة، أي محق الامتيازات، وبتعبير آخر مكننا من سحق كيان الارستقراطية الأممية (غير اليهودية) التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضدنا.

لقد اقمنا على اطلال الارستقراطية الطبيعية والوراثية ارستقراطية من عندنا على اساس بلوقراطي وعلى العلم الذي يروجه علماؤنا ولقد عاد النصر ايسر في الواقع، فاننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم ولقد اقمنا الارستقراطية الجديدة على الثروة التي نتسلط عليها كنا دائماً نحرك أشد اجزاء العقل الانساني احساساً، أي نستثير مرض ضحايانا من أجل المنافع، وشرهم ونهمهم، والحاجات المادية للانسانية وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلاً بنفسه ان يحطم طليعة الشعب وبذلك نضع قوة ارادة الشعب تحت رحمة اولئك الذين سيجردونه من قوة طليعته.

ان تجرد كلمة "الحرية" جعلها قادرة على اقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئاً آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة، وان في المستطاع خلقعها كقفازين باليين. وان الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد اسلمت ممثليهم لسلطاننا، وجعلت تعيينهم عملياً في أيدينا.

البرتوكول الثاني

[b]يلزم لغرضنا أن لا تحدث أي تغييرات أقليمية عقب الحروب، فبدون التعديلات الإقليمية ستتحول الحروب إلى سباق اقتصادي، وعندئذ تتبين الأمم تفوقنا في المساعدة التي سنقدمها، وان اطراد الأمور هكذا سيضع الجانبين كليهما تحت رحمة وكلائنا الدوليين ذوي ملايين العيون الذين يملكون وسائل غير محدودة على الإطلاق. وعندئذ ستكتسح حقوقنا الدولية كل قوانين العالم، وسنحكم البلاد بالأسلوب ذاته الذي تحكم به الحكومات الفردية رعاياها.

وسنختار من بين العامة رؤساء اداريين ممن لهم ميول العبيد، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطرنج ضمن لعبتنا في أيدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصاً على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة. وهؤلاء الرجال ـ كما علمتهم من قبل ـ قد درسوا علم الحكم من خططنا السياسية، ومن تجربة التاريخ، ومن ملاحظة الأحداث الجارية. والأمميون (غير اليهود) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية المستمرة بل يتبعون نسقاً نظرياً من غير تفكير فيما يمكن أن تكون نتائجه. ومن أجل ذلك لسنا في حاجة إلى أن نقيم للأميين وزناً.

دعوهم يتمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم، أو دعوهم يعيشوا في أحلامهم بملذات وملاه جديدة، أو يعيشوا في ذكرياتهم للأحلام الماضية. دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي اوحينا اليهم بها انما لها القدر الأسمى من اجلهم. وبتقييد انظارهم إلى هذا الموضوع، وبمساعدة صحافتنا نزيد ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطردة. ان الطبقات المتعلمة ستختال زهواً أمام أنفسها بعلمها، وستأخذ جزافاً في مزالة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا رغبة في تربية عقولنا حسب الاتجاه الذي توخيناه.

لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولاحظوا هنا ان نجاح دارون وماركس ونيتشه وقد رتبناه من قبل. والأمر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي (غير اليهودي) سيكون واضحاً لنا على التأكيد. ولكي نتجنب ارتكاب الأخطاء في سياستنا وعملنا الاداري، يتحتم علينا أن ندرس ونعي في أذهاننا الخط الحالي من الرأي، وهو اخلاق الأمة وميولها. ونجاح نظريتنا هو في موافقتها لأمزجة الأمم التي نتصل بها، وهي لا يمكن أن تكون ناجحة إذا كانت ممارستها العملية غير مؤسسة على تجربة الماضي مقترنة بملاحظات الحاضر.

ان الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة التي بها نحصل على توجيه الناس. فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور، وتعلن شكاوي الشاكين، وتولد الضجر احياناً بين الغوغاء. وان تحقيق حرية الكلام قد ولد في الصحافة، غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة، فسقطت في أيدينا، ومن خلال الصحافة احرزنا نفوذاً، وبقينا نحن وراء الستار، وبفضل الصحافة كدسنا الذهب، ولو أن ذلك كلفنا أنهاراً من الدم. فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسنا، ولكن كل تضحية من جانبنا تعادل آلافاً من الأمميين (غير اليهود) أمام الله. [/b]

اقتباس :: البرتوكول الثالث

أستطيع اليوم أن أؤكد لكم أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنا، ولم تبق الا مسافة قصيرة كي تتم الأفعى الرمزية ـ شعار شعبنا ـ دورتها ، وحينما تغلق هذه الدائرة سكتوك كل دول أوروبا محصورة فيها بأغلال لا تكسر.

ان كل الموازين البنائية القائمة ستنهار سريعاً، لأننا على الدوام نفقدها توازنها كي نبليها بسرعة أكثر، ونمحق كفايتها.

لقد ظن الأمميون أن هذه الموازين، قد صنعت ولها من القوة ما يكفي، وتوقعوا منها أن تزن الأمور بدقة، ولكن القوامين عليها ـ أي رؤساء الدول كما يقال ـ مرتبكون بخدمهم الذين لا فائدة لهم منهم، مقودون كما هي عادتهم بقوتهم المطلقة على المكيدة والدس بفضل المخاوف السائدة في القصور.

والملك لم تكن له سبل الا قلوب رعاياه، ولهذا لم يستطع أن يحصن نفسه ضد مدبري المكايد والدسائس الطامحين إلى القوة. وقد فصلنا القوة المراقبة عن قوة الجمهور العمياء، فقدت القوتان معاً أهميتهما، لأنهما حين انفصلتا صارتا كأعمى فقد عصاه. ولكي نغري الطامحين إلى القوة بأن يسيئوا استعمال حقوقهم ـ وضعنا القوي: كل واحدة منها ضد غيرها، بأن شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال، وقد شجعنا كل مشروع في هذا الاتجاه ووضعنا أسلحة في أيدي كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا التزامات. وسرعان ما ستنطلق الفوضى، وسيظهر الإفلاس في كل مكان.

لقد مسخ الثرثارون الوقحاء المجالس البرلمانية والادارية مجالس جدلية. والصحفيون الجريئون، وكتاب النشرات الجسورون يهاجمون القوى الادارية هجوماً مستمراً. وسوف يهييء سوء استعمال السلطة تفتت كل الهيئات لا محالة، وسينهار كل شيء صريعاً تحت ضربات الشعب الهائج.

ان الناس مستعبدون في عرق جباههم للفقر بأسلوب أفظع من قوانين رق الأرض. فمن هذا الرق يستطيعون أن يحرروا أنفسهم بطريقة أو بأخرى، على أنه لا شيء يحررهم من طغيان الفقر المطبق. ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً للهيئات خيالية محضة، فإن كل ما يسمى "حقوق البشر" لا وجود له الا في المثل التي لا يمكن تطبيقها عملياً. ماذا يفيد عاملاً أجيراً قد حنى العمل الشاق ظهره، وضاق بحظه ـ ان نجد ثرثار حق الكلام، أو يجد صحفي حق نشر أي نوع من التفاهات؟ ماذا ينفع الدستور العمال الاجراء اذا هم لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات التي نطرحها اليهم من موائدنا جزاء اصواتهم لانتخاب وكلائنا؟.

ان الحقوق الشعبية سخرية من الفقير، فإن ضرورات العمل اليومي تقعد به عن الظفر بأي فائدة على شاكلة هذه الحقوق، وكلما لها هو أن تنأى به عن الأجور المحدودة المستمرة، وتجعله يعتمد على الاضرابات والمخدومين والزملاء.

وتحت حمايتنا أباد الرعاع الأرستقراطية التي عضدت الناس وحميتهم لأجل منفعتهم، وهذه المنفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب، والان يقع الشعب بعد أن حطم امتيازات الارستقراطية تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء المحدثين.

اننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعمال، جئنا لنحررهم من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعاً لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للانسانية،وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعيه.

ان الارستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها ـ قد أفادا أن هذه الطبقات العاملة طيبة الغذاء جيدة الصحة قوية الأجسام، غير أن فائدتنا نحن في ذبول الأمميين وضعفهم. وان قوتنا تكمن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين، لأننا بذلك نستبقيه عبداً لارادتنا، ولن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا عزماً للوقوف ضدنا. وان الجوع سيخول رأس المال حقوقاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخول الأرستقراطية من الحقوق.

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيداً كل من يصدوننا عن سبيلنا.

وحينما يأتي أوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها، أي نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيء قد يثبت أنه عقبة في طريقنا.
لم يعد الأمميون قادرين على التفكير في مسائل العلم دون مساعدتنا. وهذا هو السبب في أنهم لا يحققون الضرورة الحيوية لأشياء معينة سوف نحتفظ بها حين تبلغ ساعتنا أجلها، أعني أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظمها قدراً هو ما يجب أن يعلم في المدارس، وذلك هو علم حياة الانسان والأحوال الاجتماعية، وكلاهما يستلزم تقسيم العمل، ثم تصنيف الناس فئات وطبقات. وانه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن المساواة الحقة لا يمكن أن توجد. ومنشأ ذلك اختلاف طبقات أنواع العمل المتباينة. وان من يعملون بأسلوب يضر فئة كاملة لا بد أن تقع عليهم مسؤولية تختلف أمام القانون عن المسؤولية التي تقع على من يرتكبون جريمة لا تؤثر الا في شرفهم الشخصي فحسب.

ان علم الأحوال الاجتماعية الصحيح الذي لا نسلم أسراره للأمميين سيقنع العالم أن الحرف والأشغال يجب أن تحصر في فئات خاصة كي لا تسبب متاعب انسانية تنشأ عن تعليم لا يساير العمل الذي يدعي الأفراد إلى القيام به. واذا ما درس الناس هذا العلم فسيخضعون بمحض ارادتهم للقوى الحاكمة وهيئات الحكومة التي رتبتها. وفي ظل الأحوال الحاضرة للجمهور والمنهج الذي سمحنا له بانتباه ـ يؤمن الجمهور في جهله ايماناً اعمى بالكلمات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها إليه كما يجب، وهو يحمل البغضاء لكل الطبقات التي يظن أنها أعلى منه، لانه لا يفهم أهميه كل فئة. وان هذه البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التي في قبضتنا، وبمساعدة الذهب الذي هو كله في أيدينا.

وسنقذف دفعة واحدة إلى الشوارع بجموع جرارة من العمال في أوروبا، ولسوف تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها الينا في ابتهاج، وتسفك دماء اولئك الذين تحسدهم ـ لغفلتهما ـ منذ الطفولة، وستكون قادرة يومئذ على انتهاب ما لهم من أملاك. انها لن تستطيع ان تضرنا، ولأن لحظة الهجوم ستكون معروفة لدينا، وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصالحنا.

لقد اقنعنا الأمميين بأن مذهب التحررية سيؤدي بهم إلى مملكة العقل وسيكون استبدادنا من هذه الطبيعة لانه سيكون في مقام يقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف اللازم كل فكرة تحررية من كل الهيئات.
حينما لاحظ الجمهور أنه قد اعطى كل أنواع الحقوق باسم التحرر تصور نفسه أنه السيد، وحاول أن يفرض القوة. وأن الجمهور مثله مثل كل أعمى آخر ـ قد صادف بالضرورة عقبات لا تحصى، ولأنه لم يرغب في الرجوع إلى المنهج السابق وضع عندئذ قوته تحت أقدامنا.

تذكروا الثورة الفرنسية التي نسميها "الكبرى" ان اسرار تنظيمها التمهيدي معروفة لنا جيداً لأنها من صنع أيدينا. ونحن من ذلك الحين نقود الأمم قدماً من خيبة إلى خيبة، حتى انهم سوف يتبرأون منا، لأجل الملك الطاغية من دم صهيون، وهو المالك الذي نعده لحكم العالم.

ونحن الآن ـ كقوة دولية ـ فوق المتناول، لأنه لو هاجمتنا احدى الحكومات الأممية لقامت بنصرنا اخريات. إن المسيحيين من الناس في خستهم الفاحشة ليساعدوننا على استقلالنا حينما يخرون راكعين امام القوة، وحينما لا يرثون للضعيف، ولا يرحمون في معالجة الاخطاء، ويتساهلون مع الجرائم، وحينما يرفضون أن يتبينوا متناقضات الحرية، وحينما يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد في تحمل قسوة الاستبداد الفاجر.

إنهم ـ على أيدي دكتاتورييهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء ـ ليتحملون اساءات كانوا يقتلون من أجل اصغرها عشرين ملكاً، فكيف بيان هذه المسائل؟ ولماذا تكون الجماعات غير منطقية على هذا النحو في نظرها إلى الحوادث؟ السبب هوان المستبدين يقنعون الناس على ايدي وكلائهم بأنهم إذا اساؤوا استعمال سلطتهم ونكبوا الدولة فما اجريت هذه النكبة الا لحكمة سامية، أي التوصل إلى النجاح من اجل الشعب، ومن أجل الاخاء والوحدة والمساواة الدولية.

ومن المؤكد أنهم لا يقولون لهم: ان هذا الاتحاد لا يمكن بلوغه الا تحت حكمنا فحسب، ولهذا نرى الشعب يتهم البريء، ويبريء المجرم، مقتنعاً بأنه يستطيع دائماً ان يفعل ما يشاء. وينشأ عن هذه الحالة العقلية ان الرعاع يحطمون كل تماسك، ويخلقون الفوضى في كل ثنية وكل ركن.

ان كلمة "الحرية" تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبيعة وقوة الله. وذلك هو السبب في انه يجب علينا ـ حين نستحوذ على السلطة ـ ان نمحق كلمة الحرية من معجم الانسانية باعتبار انها رمز القوة الوحشية الذي يمسخ الشعب حيوانات متعطشة إلى الدماء. ولكن يجب ان نركز في عقولنا ان هذه الحيوانات تستغرق في النوم حينما تشبع من الدم، وفي تلك اللحظة يكون يسيراً علينا ان نسخرها وان نستعبدها. وهذه الحيوانات إذا لم تعط الدم فلن تنام، بل سيقاتل بعضها بعضاً.

البرتوكول الرابع

كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة: أولاها فترة الايام الأولى لثورة العميان التي تكتسح وتخرب ذات اليمين وذات الشمال. والثانية هي حكم الغوغاء الذي يؤدي إلى الفوضى، ويسبب الاستبداد. ان هذا الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعي، فهو لذلك غير مسؤول.

وانه خفي محجوب عن الانظار ولكنه مع ذلك يترك نفسه محسوساً به. وهو على العموم تصرف منظمة سرية تعمل خلف بعض الوكلاء، ولذلك سيكون أعظم جبروتاً وجسارة. وهذه القوة السرية لن تفكر في تغير وكلائها الذين تتخذهم ستاراً، وهذه التغييرات قد تساعد المنظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من خدمها القدماء الذين سيكون من الضروري عندئذ منحهم مكافآت أكبر جزاء خدمتهم الطويلة.

من ذا وماذا يستطيع ان يخلع فوة خفية عن عرشها؟ هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن. ان المحفل الماسوني المنتشر في كل انحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا.ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ـ ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً.

يمكن الا يكون للحرية ضرر، وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، لو ان الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله، وعلى الأخوة والانسانية، نقية من افكار المساواة التي هي مناقضة مناقضةً مباشرة لقوانين الخلق. والتي فرضت التسليم. أن الناس محكومين بمثل هذا الايمان سيكونون موضوعين تحت حماية كنائسهم (هيئاتهم الدينية) وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت ارشاد أئمتهم الروحيين، وسيخضعون لمشية الله على الأرض. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين، ,ان نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية. ثم لكي نحول عقول المسيحيين عن سياستنا سيكون حتماً علينا ان نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك. ولكن لكي تزلزل الحرية حياة الأميين الاجتماعية زلزالاً، وتدمرها تدميراً ـ يجب علينا أن نضع التجارة على اساس المضاربة.

وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدي الأمميين (غير اليهود) بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا.

ان الصراع من أجل التفوق، والمضاربة في عالم الأعمال ستخلقان مجتمعاً انانياً غليظ القلب منحل الأخلاق. هذا المجمع سيصير منحلاً كل الانحلال ومبغضاً أيضاً من الدين والسياسة. وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد. وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذاً اللذات المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب مذهباً أصيلاً. وحينئذ ستنضم الينا الطبقات الوضعية ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأمميين دون احتجاج بدافع نبيل، ولا رغبة في الثورات أيضاً بل تنفيساً عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا.

البرتوكول الخامس

ما نوع الحكومة الذي يستطيع المرء أن يعالج بها مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث الغنى لا يتوصل إليه الا بالمفاجآت الماكرة، ووسائل التدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مستغفرة في العقائد العلمانية.

ليست صورة الحكومة التي يمكن أن تعطاها هذه المجتمعات بحق الا صورة الاستبداد التي سأصفها لكم.
اننا سننظم حكومة مركزية قوية، لكي نحصل على القوى الاجتماعية لأنفسنا. وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة كما لو كانوا اجزاء كثيرة جداً في جهاز. ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون (غير اليهود)، وبذلك يعظم سلطاننا فيصير استبداداً يبلغ من القوة أن يستطيع في أي زمان وأي مكان سحق الساخطين المتمردين من غير اليهود.

سيقال ان نوع الاستبداد الذي أقترحه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي، غير أني سأبرهن لكم على أن العكس هو الصحيح. ان الناس حينما كانوا ينظرون إلى ملوكهم نظرهم إلى ارادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم. ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه إلى العامة بفكرة حقوقهم الذاتية ـ اخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء العاديين. ولقد سقطت المسحة المقدسة عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع، وحينما انتزعنا منهم عقيدتهم هذه انتقلت القوة إلى الشوارع فصارت كالملك المشارع، فاختطفناها. ثم أن من بين مواهبنا الادارية التي نعدها لأنفسنا موهبة حكم الجماهير والأفراد بالنظريات المؤلفة بدهاء، وبالعبارات الطنانة، وبسنن الحياة وبكل أنواع الخديعة الأخرى. كل هذه النظريات التي لا يمكن أن يفهمها الأمميون أبداً مبنية على التحليل والملاحظة ممتزجين بفهم يبلغ من براعته الا يجارينا فيه منافسونا أكثر مما يستطيعون أن يجارونا في وضع خطط للأعمال السياسية والاغتصاب، وأن الجماعة المعروفة لنا لا يمكن أن تنافسنا في هذه الفنون ربما تكون جماعة اليسوعيين، ولكنا نجحنا في أن نجعلهم هزواً وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء، وهذا مع أنها جماعة ظاهرة بينما نحن أنفسنا باقون في الخفاء محتفظون سراً.

ثم ما الفرق بالنسبة للعالم بين أن يصير سيده هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، وان يكون طاغية من دم صهيون؟.
ولكن لا يمكن أن يكون الامران سواء بالنسبة الينا نحن "الشعب المختار" قد يتمكن الأمميون فترة من أن يسوسونا ولكنا مع ذلك لسنا في حاجة إلى الخوف من أي خطر ما دمنا في أمان بفضل البذور العميقة لكراهيتهم بعضهم بعضاً، وهي كراهية متأصلة لا يمكن انتزاعها.

لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين الشخصية والقومية، بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرناً. ومن هذا كله تتقرر حقيقة: هي أن أي حكومة منفردة لن تجد لها سنداً من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا، لأن كل واحدة منها ستظن ان أي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي.

نحن أقوياء جداً، فعلى العالم أن يعتمد علينا وينيب الينا. وان الحكومات لا تستطيع أبداً أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سراً. "بحكمي فليحكم الملوك".

اننا نقراً في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية، كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل. ان كان في معسكر اعدائنا عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤاً لأيد عريقة كأيدينا.

ان القتال بيننا سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم لها مثيلاً من قبل. والوقت متأخر بالنسبة إلى عباقرتهم. وان عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة، وهذه القوة في أيدينا هي التي تسمى الذهب.

وعلم الاقتصاد السياسي الذي محصه علماؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس المال أعظم من مكانة التاج.
ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة، ليكون لرأس المال مجال حر، وهذا ما تسعى لاستكماله فعلاً يد خفية في جميع انحاء العالم. ومثل هذه الحرية ستمنح التجارة قوة سياسية، وهؤلاء التجار سيظلمون الجماهير بانتهاز الفرص.

وتجريد الشعب من السلاح في هذه الأيام أعظم أهمية من دفعه إلى الحرب، وأهم من ذلك أن نستعمل العواطف المتأججة في أغراضنا بدلاً من اخمادها وان نشجع افكار الآخرين وسنخدمها في أغراضنا بدلاً من اخمادها وان نشجع افكار الآخرين ونستخدمها في أغراضنا بدلاً من محوها، ان المشكلة الرئيسية لحكومتنا هي: كيف تضعف عقول الشعب بالانتقاد وكيف تفقدها قوة الادراك التي تخلق نزعة المعارضة، وكيف تسحر عقول العامة بالكلام الأجوف.

في كل الأزمان كانت المم ـ مثلها مثل الأفراد ـ تأخذ الكلمات على أنها أفعال، كأنما هي قانعة بما تسمع، وقلما تلاحظ ما إذا كان الوعد قابلاً للوفاء فعلاً أم غير قابل. ولذلك فاننا ترغبة في التظاهر فحسب ـ سننظم هيئات يبرهن اعضاؤها بالخطب البليغة على مساعداتهم في سبيل "التقدم" ويثنون عليها.

وسنزيف مظهراً تحررياً لكل الهيئات وكل الاتجاهات، كما أننا سنضفي هذا المظهر على كل خطبائنا. وهؤلاء سيكونون ثرثارين بلا حد، حتى انهم سينهكون الشعب بخطبهم، وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر مما يكفيه ويقنعه.

ولضمان الرأي العام يجب أولاً أن نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأممين (غير اليهود) في متاهتهم. وعندئذ سيفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في السياسية: هذه المسائل لا يقصد منها أن يدركها الشعب، بل يجب أن تظل من مسائل القادة الموجهين فحسب. وهذا هو السر الأول.والسر الثاني وهو ضروري لحكومتنا الناجحة ـ أن تتضاعف وتتضخم الاخطاء والعادات والعواطف والقوانين العرفية في البلاد، حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر بوضوح في ظلامها المطبق، وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضاً.

هذه السياسية ستساعدنا ايضاً في بذر الخلافات بين الهيئات، وفي تفكيك كل القوى المتجمعة، وفي تثبيط كل تفوق فردي ربما يعوق أغراضنا بأي أسلوب من الأساليب.

لا شيء أخطر من الامتياز الشخصي. فانه إذا كانت وراءه عقول فربما يضرنا أكثر مما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يد كل منهم على رقبة الآخر ليقتله.

يجب ان نوجه تعليم المجتمعات المسيحية في مثل هذا الطريق: فلكما احتاجوا إلى كفء لعمل من الأعمال في أي حال من الأحوال سقط في أيديهم وضلوا في خيبة بلا أمل.

ان النشاط الناتج عن حرية العمل يستنفد قوته حينما يصدم بحرية الآخرين. ومن هنا تحدث الصدمات الأخلاقية وخيبة الأمل والفشل.
بكل هذه الوسائل سنضغط المسيحيين، حتى يضطروا إلى ان يطلبوا منا أن نحكمهم دولياً. وعندما نصل إلى هذا المقام سنستطيع مباشرة ان نستنزف كل قوى الحكم في جميع انحاء العالم، وأن نشكل حكومة عالمية عليا.

وسنضع موضع الحكومات القائمة مارداً يسمى ادارة الحكومة العليا وستمتد أيديه كالمخالب الطويلة المدى، وتحت امرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في اخضاع كل الأقطار.

البرتوكول السادس

سنبدأ سريعاً بتنظيم احتكارات عظيمة ـ هي صهاريج للثورة الضخمة ـ لتستغرق خلالها دائماً الثروات الواسعة للاميين (غير اليهود) إلى حد انها ستهبط جميعها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم تقع الأزمة السياسية.

وعلى الاقتصاديين الحاضرين بينكم اليوم هنا أن يقدروا أهمية هذه الخطة.
لقد انتهت أرستقراطية الأمميين كقوة سياسية، فلا حاجة لنا بعد ذلك إلى ان ننظر إليها من هذا الجانب. لكن الأرستقراطيين من حيث هم ملاك أرض ما يزالون خطراً علينا لان معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم. ولذلك يجب علينا وجوباً أن نجرد الأرستقراطيين من أراضيهم بكل الأثمان. وأفضل الطرق لبلوغ هذا الغرض هو فرض الأجور والضرائب. ان هذه الطرق ستبقى منافع الأرض في احط مستوى ممكن. . وسرعان ما سينهار الأرستقراطيين من الأميين، لأنهم ـ بما لهم من أذواق موروثةـ غير قادرين على القناعة بالقليل.
وفي الوقت نفسه يجب أن نفرض كل سيطرة ممكنة على الصناعة والتجارة وعلى المضاربة بخاصة فإن الدور role الرئيسي لها ان تعمل كمعادن للصناعة.

وبدون المضاربة ستزيد الصناعة رؤوس الأموال الخاصة، وستتجه إلى انهاض الزراعة بتحرير الأرض من الديون والرهون العقارية التي تقدمها البنوك الزراعية وضروري ان تستنزف الصناعة من الأرض كل خيراتها وأن تحول المضاربات كل ثروة العالم المستفادة على هذا النحو إلى أيدينا.

وبهذه الوسيلة سوف يقذف بجميع الأمميين (غير اليهود) إلى مراتب العمال الصعاليك Proletariat وعندئذ يخر الأمميون أمامنا ساجدين ليظفروا بحق البقاء.

ولكن نخرب صناعة الاميين، ونساعد المضاربات ـ سنشجع حب الترف المطلق الذي نشرناه من قبل، وسنزيد الأجور التي لن تساعد العمال، كما اننا في الوقت نفسه سنرفع أثمان الضروريات الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية عذراً عن ذلك كما سننسف بمهارة أيضاً أسس الانتاج ببذر بذور الفوضى بين العمال، وبتشجيعهم على ادمان المسكرات. وفي الوقت نفسه سنعمل كل وسيلة ممكنة لطرد كل ذكاء أممي (غير يهودي) من الأرض. ولكيلا يتحقق الأمميون من الوضع الحق للأمور قبل الأوان ـ سنستره برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى، وأن الدعاية التي لنظرياتنا الاقتصادية تعاون على ذلك بكل وسيلة ممكنة.

اقتباس :: البرتوكول السابع

ان ضخامة الجيش، وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لاتمام الخطط السابقة الذكر. وانه لضروري لنا، كي نبلغ ذلك، أن لا يكون إلى جوانبنا في كل الاقطار شيء بعد الا طبقة صعاليك ضخمة، وكذلك جيش كثير وبوليس مخلص لأغراضنا.

في كل أوروبا، وبمساعدة أوروبا ـ يجب أن ننشر في سائر الاقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. فإن في هذا فائدة مزدوجة: فأما أولاً فبهذه الوسائل سنتحكم في اقدار كل الاقطار التي تعرف حق المعرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما نريد، مع قدرتنا على اعادة النظام، وكل البلاد معتادة على ان تنظر الينا مستغيثة عند إلحاح الضرورة متى لزم الأمر. واما ثانياً فبالمكايد والدسائس، سوف نصطاد بكل أحابيلنا وشباكنا التي نصبناها في وزارات جميع الحكومات، ولم نحبكها بسياستنا فحسب، بل بالاتفاقات الصناعية والخدمات المالية أيضاً.

ولكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفاقات، ولكننا فيما يسمى "اللغة الرسمية" سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك، كي نظهر بمظهر الامين المتحمل للمسؤولية. وبهاذ ستنظر دائماً الينا حكومات الأمميين ـ التي علمناها أن تقتصر في النظر على جانب الأمور الظاهري وحده ـ كأننا متفضلون ومنقذون للانسانية.

ويجب علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة باعلان الحرب على جانب ما يجاورنا من بلاد تلك الدولة التي تجرؤ على الوقوف في طريقنا. ولكن إذا غدر هؤلاء الجيران فقروا الاتحاد ضدنا ـ فالواجب علينا أن نجيب على ذلك بخلق حرب عالمية.

إن النجاح الأكبر في السياسة يقوم على درجة السرية المستخدمة في اتباعها، وأعمال الدبلوماسي لا يجب أن تطابق كلماته. ولكي نعزز خطتنا العالمية الواسعة التي تقترب من نهايتها المشتهاة ـ يجب علينا أن نتسلط على حكومات الأممين بما.

وبايجاز، من أجل ان نظهر استعبادنا لجميع الحكومات الامية في أوروبا ـ سوف نبين قوتنا لواحدة منها متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال له حكم الإرهاب واذا اتفقوا جميعاً ضدنا فعندئذ سنجيبهم بالمدافع الأمريكية أو الصينية أو اليابانية.

البرتوكول الثامن

يجب أن نأمل كل الآلات التي قد يوجهها أعداؤنا ضدنا. وسوف نلجأ إلى أعظم التعبيرات تعقيداً واشكالاً في معظم القانون ـ لي نخلص أنفسنا ـ إذا أكرهنا على اصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة. لانه سيكون هاماً أن نعبر عن هذه الأحكام بأسلوب محكم، حتى تبدو للعامة انها من أعلى نمط اخلاقي،وأنها عادلة وطبيعية حقاً. ويجب أن تكون حكومتنا محوطة بكل قوى المدنية التي ستعمل خلالها. انها ستذب إلى نفسها الناشرين والمحامين والاطباء ورجال الادارة الدبلوماسيين، ثم القوم المنشئين في مدارسنا التقدمية الخاصة. هؤلاء القوم سيعرفون اسرار الحياة الاجتماعية، فسيمكنون من كل اللغات مجموعة في حروف وكلمات سياسية، وسيفقهون جيداً في الجانب الباطني للطبيعة الانسانية بكل اوتارها العظيمة المرهفة اللطيفة التي سيعزفون عليها.ان هذه الاوتار هي التي تشكل عقل الاميين، وصفاتهم الصالحة والطالحة، وميولهم، وعيوبهم، من عجيب الفئات والطبقات. وضروري ان مستشاري سلطتنا هؤلاء الذين أشير هنا اليهم ـ لن يختاروا من بين الأمميين (غير اليهود) الذين اعتادوا ان يحتملوا أعباء اعمالهم الادارية دون ان يتدبروا بعقولهم النتائج التي يجب أن ينجزوها، ودون ان يعرفوا الهدف من وراء هذه النتائج. ان الاداريين من الأمميين يؤشرون على الاوراق من غير أن يقرأوها، ويعملون حباً في المال أو الرفعة، لا للمصلحة الواجبة.

اننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين، وهذا هو السبب في أن علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعلمه اليهود. وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك، وأصحاب الصناعات، واصحاب الملايين ـ وأمرهم لا يزال أعظم قدراً ـ إذا الواقع أن كل شيء سوف يقرر المال. وما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود في أثناء ذلك غير مأمون بعد ـ فسوف نعد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم، كي تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم، وكذلك سوف نعد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن والغرض من كل هذا أنهم سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الاخير الذي تنفث صدورهم به.

البرتوكول التاسع

عليكم ن تواجهوا التفاتاً خاصاً في استعمال مبادئنا إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التي أنتم بها محاطون، وفيها تعملون، وعليكم الا تتوقعوا النجاح خلالها في استعمال مبادئنا بكل مشتملاتها حتى يعاد تعليم الأمة بآرائنا، ولكنكم إذا تصرفتم بسداد في استعمال مبادئنا فستكشفون انه ـ قبل مضي عشر سنوات ـ سيتغير أشد الأخلاق تماسكاً، وسنضيف كذلك أمة أخرى إلى مراتب تلك الأمم التي خضعت لنا من قبل.

ان الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي "الحرية والمساواة والاخاء" وسف لا نبدل كلمات شعارنا، بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة، وسوف نقول:"حق الحرة، وواجب المساواة، وفكرة الاخاء". وبها سنمسك الثور من قرنيه، وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة الا قوتنا، وان تكن هذه القوى الحاكمة نظرياً ما تزال قائمة، وحين تقف حكومة من الحكومات نفسها موقف المعارضة لنا في الوقت الحاضر فانما ذلك أمر صوري، متخذ بكامل معرفتنا ورضانا، كما أننا محتاجون إلى انجازاتهم المعادية للسامية، كيما نتمكن من حفظ اخواننا الصغار في نظام. ولن أتوسع في هذه النقطة، فقد كانت من قبل موضوع مناقشات عديدة.

وحقيقة الأمر أننا نلقى معارضة، فإن حكومتنا ـ من حيث القوة الفائقة جداً ذات مقام في نظر القانون يتأدى بها إلى حد أننا قد نصفها بهذا التعبير الصارم: الدكتاتورية.

وأنني استطيع في ثقة أن أصرح اليوم بأننا أصحاب التشريع، واننا المتسلطون في الحكم، والمقررون للعقوبات، وأننا نقضي باعدام من نشاء ونعفو عمن نشاء، ونحن ـ كما هو واقع ـ اولو الأمر الاعلون في كل الجيوش، الراكبون رؤوسها، ونحن نحكم بالقوة القاهرة، لأنه لا تزال في أيدينا الفلول التي كانت الحزب القوي من قبل، وهي الآن خاضعة لسلطاننا، ان لنا طموحاً لا يحد، وشرهاً لا يشبع، ونقمة لا ترحم، وبغضاء لا تحس. اننا مصدر ارهاب بعيد المدى. واننا نسخر في خدمتنا أناساً من جميع المذاهب والاحزاب، من رجال يرغبون في اعادة الملكيات، واشتراكيين ، وشيوعيين، وحالمين بكل أنواع الطوبيات، ولقد وضعناهم جميعاً تحت السرج، وكل واحد منهم على طريقته الخاصة ينسف ما بقي من السلطة، ويحاول أن يحطم كل القوانين القائمة. وبهذا التدبير تتعذب الحكومات، وتصرخ طلباً للراحة، وتستعد ـ من أجل السلام ـ لتقديم أي تضحية، ولكننا لن نمنحهم أي سلام حتى يعترفوا في ضراعة بحكومتنا الدولية العليا.

لقد ضجت الشعوب بضرورة حل المشكلات الاجتماعية بوسائل دولية، وان الاختلافات بين الأحزاب قد أوقعتها في أيدينا، فإن المال ضروري لمواصلة النزاع، والمال تحت أيدينا.

اننا نخشى تحالف القوة الحاكمة في الأمميين (غير اليهود) مع قوة الرعاع العمياء، غير أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات لنمنع احتمال وقوع هذا الحادث. فقد أقمنا بين القوتين سداً قوامه الرعب الذي تحسه القوتان، كل من الأخرى. وهكذا تبقى قوة الشعب سنداً إلى جانبنا، وسنكون وحدنا قادتها، وسنوجهها لبلوغ اغراضنا.

ولكيلا تتحرر أيدي العميان من قبضتنا فيما بعد ـ يجب أن نظل متصلين بالطوائف اصلاً مستمراً، وهو ان لا يكن اتصالاً شخصياً فهو على أي حال اتصال من خلال اشد اخواننا اخلاصاً. وعندما تصير قوة معروفة سنخاطب العامة شخصياً في المجامع السوفية، وسنثقفها في الأمور السياسية في أي اتجاه يمكن ان يلتئم مع ما يناسبنا.

وكيف نستوثق مما يتعلمه الناس في مدارس الأقاليم؟ من المؤكد أن ما يقوله رسل الحكومة، أو ما يقوله الملك نفسه ـ لا يمكن أن يجيب في الذيوع بين الأمة كلها، لأنه سرعان ما ينتشر بلغط الناس.

ولكيلا تتحطم انظمة الأممين قبل الأوان الواجب، امددناهم بيدنا الخبيرة، وأمنا غايات اللوالب في تركيبهم الآلي. وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام عنيف، لكنه مضبوط فاستبدلنا بها ترتيبات تحررية بلا نظام. ان لنا يداً في حق الحكم، وحق الانتخاب، وسياسة الصحافة، وتعزيز حرية الأفراد، وفيما لا يزال أعظم خطراً وهو التعليم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة الحرة.

ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين، وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التا، ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لها، ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعلي للقوانين السارية من قبل، بل بتحريفها في بساطة، وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشترعوها.

وقد صارت هذه النتائج أولاً ظاهرة بما تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على المعنى الحقيقي، ثم مسختها تفسيرات غامضة إلى حد أنه استحال على الحكومة أن توضح مثل هذه المجموعة الغامضة من القوانين.
ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون، بل الحكم بالضمير، ومما يختلف فيه أن تستطيع الأمم النهوض بأسلحتها ضدنا إذا اكتشفت خططنا قبل الأوان، وتلافياً لهذا نستطيع أن نعتمد على القذف في ميدان العمل بقوة رهيبة سوف تملأ ايضاً قلوب أشجع الرجال هولاً ورعباً. وعندئذ ستقام في كل المدن الخطوط الحديدية المختصة بالعواصم، والطرقات الممتدة تحت الأرض. ومن هذه الأنفاق الخفية سنفجر ونسف كل مدن العالم، ومعها أنظمتها وسجلاتها جميعاً.

البرتوكول العاشر

اليوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل، وأرجو منكم جميعاً أن تتذكروا أن الحكومات والأمم تقنع في السياسة بالجانب المبهرج الزائف من كل شيء، نعم، فكيف يتاح لهم الوقت لكي يختبروا بواطن الأمور في حين أن نوابهم الممثلين لهم لا يفكرون الا في الملذات؟.

من الخطير جداً في سياستنا أن تتذكروا التفصيل المذكور آنفاً، فانه سيكون عوناً كبيراً لنا حينما تناقش مثل هذه المسائل: توزيع السلطة، وحرية الكلام، وحرية الصحافة والعقيدة، وحقوق تكوين الهيئات، والمساواة في نظر القانون، وحرمة الممتلكات والمساكن، ومسألة فرض الضرائب (فكرة سرية فرض الضرائب) والقوة الرجعية للقوانين. كل المسائل المشابهة لذلك ذات طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علناً أمام العامة. فحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن لا تحصى، ولكن يجب أن تنشر عنها بعض قرارات بغير مضي في التفصيل. ستعمل قرارات مختصة بمبادئ الحق المستحدث على حسب ما ترى. وأهمية الكتمان تكمن في حقيقة أن المبدأ الذي لا يذاع علناً يترك لنا حرية العمل، مع أن مبدأ كهذا إذا اعلن مرة واحدة يكون كأنه قد تقرر.

ان الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراماً خاصاً وتحمل كل أعمال يدها العليا، وتحييها هكذا: "يا لها من خيبة قذرة، ولكن يا لتنفيها بمهارة!" "يا له من تدليس،ولكن يا لتنفيذه باتقان وجسارة!".

اننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذي وضعنا نحن تصميمه. ولهذا السبب كان من الضروري لنا أن نحصل على خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين سيكون في استطاعتهم ان يتغلبوا على كل العقبات في طريق تقدمنا.

وحينما ننجز انقلابنا السياسي سنقول للناس: "لقد كان كل شيء يجري في غاية السوء، وكلكم قد تألمتم، ونحن الآن نمحق آلامكم، وهو ما يقال له: القوميات، والعملات القومية، وأنتم بالتأكيد احرار في اتهامنا، ولكن هل يمكن أن يكون حكمكم نزيهاً إذا نطقتم به قبل أن تكون لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من اجل خيركم؟". حينئذ سيحملوننا على أكتافهم عالياً. في انتصار وأمل وابتهاج،وان قوة التصويت التي درنا عليها الأفراد التافهين من الجنس البشري بالاجتماعات المنظمة وبالاتفاقات المدبرة من قبل، ستلعب عندئذ دورها الأخير، وهذه القوة التي توسلنا بها، كي "نضع انفسنا فوق العرش"،ستؤدي لنا ديننا الأخير وهي متلهفة، كي ترى نتيجة قضيتنا قبل أن تصدر حكمها.

وكلي نحصل على اغلبية مطلقة ـ يجب أن نقنع كل فرد بلزوم التصويت من غير تمييز بين الطبقات. فإن هذه الأغلبية لن يحصل عليها من الطبقات المتعلمة ولا من مجتمع مقسم إلى فئات.

فإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأممين، تفسد أهميتها التربوية، وسنعوق الرجال ذوي العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة، وان العامة، تحت ارشادنا ـ ستبقى على تأخر أمثال هؤلاء الرجال، ولن تسمح لهم أبداً ان يقرروا لهم خططاً.

لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا الينا نحن الذين نعطيهم المال لقاء سمعهم وطاعتهم. وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء إلى حد انها لن تستطيع أبداً أن تتخذ أي قرار دون ارشاد وكلائنا الذين نصبناهم لغرض قيادتها.
وسيخضع الرعاع لهذا النظام لأنهم سيعرفون أن هؤلاء القادة مصدر اجورهم وارباحهم وكل منافعهم الأخرى. ان نظام الحكومة يجب أن يكون عمل رأس واحد، لأنه سيكون من المحال تكتيله إذا كان عملاً مشتركاً بين عقول متعددة، وهذا هو السبب في انه لا يسمح لنا الا بمعرفة خطة العمل، بل يجب الا نناقشها بأي وسيلة، حتى لا نفسد تأثيرها، ولا نعطل وظائف اجزائها المنفصلة، ولا المعنى لكل عنصر فيها، نوقشت مثل هذه الخطط، وغيرت بتوالي الخضوع للتنقيحات ـ اذن لاختلطت بعد ذلك بنتائج كل اساءات الفهم العقلية التي تنشأ من أن المصورين لا يسبرون الأغوار العميقة لمعانيها، ولذلك لا بد أن تكون خططنا نهائية وممحصة تمحيصاً منطقياً. وهذا هو السبب في أننا يجب أن لا نرمي العمل الكبير من قائدنا ليتمزق اجزاء على أيدي الرعاع ولا على أيدي عصبة صغيرة أيضاً.

ان هذه الخطط لن تقلب اليوم الدساتير والهيئات القائمة، بل ستغير نظريتها الاقتصادية فحسب، ومن ثم تغير كل طريق تقدمها الذي لابد له حينئذ أن يتبع الطريق الذي تفرضه خططنا.

في كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاتها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب: فمجالس نواب الشعب، والوزارات، والشيوخ، ومجالس العرش من كل نوع، ومجالس الهيئات التشريعية والادارية.

ولا حاجة بي إلى ان اوضح لكم التركيب الآلي الذي يربط بين هذه الهيئات المختلفة، فهو معروف لكم من قبل معرفة حسنة. ولتلاحظوا فحسب ان كل هيئة من الهيئات السالفة الذكر توافي وظيفة مهمة في الحكومة. (ان استعمل الكلمة "مهمة" لا اشارة إلى الهيئات بل اشارة إلى وظائفها).

لقد اقتسمت هذه الهيئات فيما بين انفسها كل وظائف الحكومة التي هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وقد صارت وظائفها مماثلة لوظائف الاعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الانساني.

فإذا آذينا أي جزء في الجهاز الحكومي فتسقط الدولة مريضة كما يمرض الجسم الانساني، ثم يموت، وحينما حققنا نظام الدولة بسم الحرية تغيرت سحنتها السياسية وصارت الدولة موبوءة بمرض مميت، وهو مرض تحلل الدم ولم يبق لها الا ختام سكرات الموت.

لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التي احتلت مكان الاوتوقراطية وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لاجل الامميين (غير اليهود). فالدستور كما تعلمون ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وهو بإيجاز مدرسة كل شيء يضعف نفوذ الحكومة. وان الخطابة، كالصحافة، قد مالت إلى جعل الملوك كسالى ضعافاً، فردتهم بذلك عقماء زائدين على الحاجة، ولهذا السبب عزلوا في كثير من البلاد.

وبذلك صار في الامكان قيام عصر جمهوري، وعندئذ وضعنا في مكان الملك ضحكة في شخص رئيس يشبهه قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا.

وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الأمميين، أو بالأخرى تحت الشعوب الأممية،وفي المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصاً مسؤولاً.

ويومئذ لن نكون حائرين في أن ننفذ بجسارة خططنا التي سيكون "دميتنا" مسؤولاً عنها، فماذا يعنينا إذا صارت رتب طلاب المناصب ضعيفة، وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حقيقة؟ اليس هذه القلاقل هي التي ستطيح نهائياً بالبلاد؟.

ولكي نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة "بنامية" أو صفقة أخرى سرية مربية كان رئياً من هنا النوع سيكون منقذاً وافياً لاغراضنا، لانه سيخشى التشهير، وسيبقى خاضعاً لسلطان الخوف الذي يمتلك دائماً الرجل الذي وصل إلى السلطة، والذي يتلهف على ان يستبقي امتيازاته وامجاده المرتبطة بمركزه الرفيع. ان مجلس ممثلي الشعب سينتخب الرئيس ويحميه ويستره، ولكننا سنحرم هذا المجلس سلطة تقديم القوانين وتعديلها.

هذه السلة سنعطيها الرئيس المسؤول الذي سيكون ألعوبة خالصة في أيدينا، وفي تلك الحال ستثير سلطة الرئيس هدفاً معرضاً للمهاجمات المختلفة، ولكننا سنعطيه وسيلة الدفاع، وهي حقه في أن يستأنف القرارات محتكماً إلى الشعب الذي هو فوق ممثلي الأمة أي أن يتوجه الرئيس إلى الناس الذين هم عبيدنا العميان، وهم أغلبية الدهماء.

والى ذلك سنعطي الرئيس سلطة اعلان الحكم العرفي، وسنوضح هذا الامتياز بأن الحقيقة هي أن الرئيس ت لكونه رئيس الجيش ـ يجب أن يملك هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد، فهذه الحماية واجبة لأنه ممثلها المسؤول.

وفي مثل هذه الأحوال سيكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة وما من أحد غيرنا سيكون مهيمناً على التشريع. ويضاف إلى ذلك اننا حين نقدم الدستور الجمهوري الجيد سنحرم المجلس ـ بحجة سر الدولة ـ حق السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة. وبهذا الدستور الجديد سننقص كذلك عدد ممثلي الأمة إلى أقل عدد، منقصين بذلك عدداً مماثلاُ من هذا فاننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام إلى الأمة، وسيكون حقاً لرئيس الجمهورية أن يعين رئيساً ووكيلاً لمجلس النواب ومثلهما ولمجلس الشيوخ، ونستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة.
والى ذلك سيكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ـ حق دعوة البرلمان وحله. وسيكون له في حالة الحل ارجاء الدعوة لبرلمان جديد. ولكن ـ لكيلا يتحمل الرئيس المسؤولية عن نتائج هذه الأعمال المخالفة للقانون مخالفة صارخة، من قبل أن تبلغ خططنا وتستوي ـ سنغري الوزراء وكبار الموظفين الاداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس، كي يموهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، وبذلك نضطرهم إلى تحمل المسؤولية بدلاً من الرئيس، وسننصح خاصة بأن تضم هذه الوظيفة إلى مجلس الشيوخ أو إلى مجلس شورى الدولة، أو إلى مجلس الوزراء، وأن لا توكل إلى الأفراد. وبارشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.

وهو ـ فوق ذلك ـ سينقض القوانين في الأحوال التي نعد فيها هذا النقض امراً مرغوباً فيه. وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقتية جديدة، بل له كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجاً لهذا العمل بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.

مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئاً فشيئاً أي حقوق أو امتيازات كنا قد اضطررنا من قبل إلى منحها حين لم نكن مستحوذين على السلطة أولاً.

ومثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، وذلك حين يحين الوقت لتغيير كل الحكومات القائمة، من أجل أوتوقراطيتنا أن تعرف ملكنا الأوتوقراطي يمكننا أن نتحقق منه قبل إلغاء الدساتير، أعني بالضبط، أن تعرف حكمنا سيبدأ في اللحظة ذاتها حين يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت افلاس حكامهم (وهذا ما سيكون مدبراً على أيدينا) فيصرخون هاتفين: "اخلعوهم، واعطونا حاكماً عالمياً واحداً يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها..حاكماً يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدوا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا.

ولكنكم تعلمون علماً دقيقاً وفياً أنه، لكي يصرخ الجمهور بمثل هذا الرجاء، لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات، فتستمر العدوات والحروب، والكراهية، والموت استشهاداً أيضاً، هذا مع الجوع والفقر، ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون (غير اليهود) أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة.

ولكننا إذا اعطينا الأمة وقتاً تأخذ فيه نفسها فإن رجوع مثل هذه الفرصة سيكون من العسير.

البرتوكول الحادي عشر

ان مجلس الدولة سيفصل ويفسر سلطة الحاكم، وان هذا المجلس ـ وله مقدرته كهيئة تشريعية رسمية ـ سيكون المجمع الذي يصدر أوامر القائمين بالحكم.

وها هوذا برنامج الدستور الجديد الذي نعده للعالم. أننا سنشرع القوانين، ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها بهذه الوسائل:
1 ـ اوامر المجلس التشريعي المقترحة من الرئيس.
2 ـ التوسل بأوامر عامة ، وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة، والتوسل بقرارات مجلس الوزراء.
3 ـ والتوسل بانقلاب سياسي حينما تسنح اللحظة الملائمة.

هذا ـ ومع تصميمنا تقريباً على خطة عملنا ـ سنناقش من هذه الأجزاء ما قد يكون ضرورياً لنا، كي نتم الثورة في مجموعات دواليب جهاز الدولة حسب الاتجاه الذي وضحته من قبل. وأنا أقصد بهذه الاجزاء حرية الصحافة، وحقوق تشكيل الهيئات، وحرية العقيدة، وانتخاب ممثلي الشعب، وحقوقاً كثيرة غيرها سوف تختفي من حياة الإنسان اليومية. واذا هي لم تختف جميعاً فسيكون تغييرها أساسياً منذ اليوم التالي لاعلان الدستور الجيد. وسنكون في هذه اللحظة المعينة وحدها آمنين كل الأمان، لكي نعلن كل تغييراتنا. وهناك سبب آخر هو أن التغييرات التي يحسها الشعب في أي وقت ـ قد يثبت أنها خطرة لأنها إذا قدمت بعنف وصرامة وفرضت قهراً بلا تبصر فقد تسخط الناس، إذ هم سيخافون تغييرات جديدة في اتجاهات مشابهة. ومن جهة أخرى إذا كانت التغييرات تمنح الشعب ولو امتيازات أكثر فسيقول الناس فيها: أننا تعرفنا أخطاءنا. وان ذلك يغض من جلال عصمة السلطة الجديدة. وربما يقولون اننا قد فزعنا وأكرهنا على الخضوع لما يريدون. واذا انطبع أي من هذه الآثار على عقول العامة فسيكون خطراً بالغاً على الدستور الجديد.

انه ليلزمنا منذ اللحظة الأولى لاعلانه ـ بينما الناس لا يزالون يتألمون من آثار التغيير المفاجئ، وهم في حالة فزع وبلبلة ـ أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم القوة والصلابة والامتلاء بالعنف أفقاً لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظرة احترام. سنريد منهم أن يفهموا أننا نتنكر لآرائهم ورغباتهم فحسب، بل سنكون مستعدين في كل زمان وفي كل مكان لأن نخنق بيد جبارة أي عبارة أو اشارة إلى المعارضة.

سنريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شيء اردناه، وأننا لن نسمح لهم في أي حال من الأحوال أن يشركونا في سلطتنا، وعندئذ سيغمضون عيونهم على أي شيء بدافع الخوف، وسينتظرون في صبر تطورات أبعد.

ان الأممين (غير اليهود) كقطيع من الغنم، وأننا الذئاب، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ انها لتغمض عيونها عن كل شيء.

والى هذا المصير سيدفعون، فسنعدهم بأننا سنعيد اليهم حرياتهم بعد التخلص من أعداء العالم، واضطرار كل الطوائف إلى الخضوع. ولست في حاجة ملحة إلى أن أخبركم، إلى متى سيطول بهم الانتظار حتى ترجع اليهم حرياتهم الضائعة.

أي سبب اغرانا بابتداع سياستنا، وبتلقين الأمميين إياها؟ لقد أوحينا إلى الأمميين هذه السياسة دون أن ندعهم يدركون مغزاها الخفي وماذا حفزنا على هذا الطريق للعمل الا عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول إلى غرضنا في تنظيمنا للماسونية التي لا يفهمها أولئك الخنازير من الأممين، ولذلك لا يرتابون في مقاصدها لقد اوقعناهم فيك كتلة محافلنا التي لا تبدو شيئاً أكثر من ماسونية كي نذر الرماد في عيون رفقائهم.

من رحمة الله ان شعبه المختار مشتت، وهذا التشتت الذي يبدو ضعفاً فينا أمام العالم ـ قد ثبت أنه كل قوتنا التي وصلت بنا إلى عتبة السلطة العالمية.
ليس لدينا أكثر من أن نبني على هذه الأسس، لكي نصل إلى هدفنا.

البرتوكول الثاني عشر

إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا "الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون" تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه: إذ سيترك لنا أن نقول أين تكون الحرية، وأين ينبغي أن لا تكون، وذلك لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح الا بما نرغب نحن فيه.

وسنعامل الصحافة على النهج الآتي: ما الدور الذي تلعبه الصحافة في الوقت الحاضر؟ انها تقوم بتهييج العواطف الجياشة في الناس، وأحياناً بإثارة المجادلات الحزبية الأنانية التي ربما تكون ضرورية لمقصدنا.

وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة، ومعظم الناس لا يدركون أغراضها الدقيقة أقل إدراك. إننا وسنسرجها وسنقودها بلجم حازمة. وسيكون علينا أيضاً أن نظفر بادارة شركات النشر الأخرى، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات والكتب. وسنحول انتاج النشر الغالي في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا، بتقديم ضريبة دمغة معينة وباجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا، لكي نؤمن حكومتنا من كل أنواع الحملات من جانب الصحافة واذا وقع هجوم فسنفرض عليها الغرامات عن يمين وشمال.

إن هذه الاجراءات كالرسوم والتأمينات والغرامات ستكون مورد دخل كبير للحكومة، ومن المؤكد أن الصحف الحزبية لن يردعها دفع الغرامات الثقيلة ولذلك فاننا عقب هجوم خطير ثان ـ ستعطلها جميعاً.

وما من أحد سيكون قادراً دون عقاب على المساس بكرامة عصمتنا السياسية وسنعتذر عن مصادرة النشرات بالحجة الآتية، سنقول: النشرة التي صودرت تثير الرأي العام على غير قاعدة ولا أساس.

غير أني سأسألكم توجيه عقولكم إلى أنه ستكون بين النشرات الهجومية نشرات نصدرها نحن لهذا الغرض، ولكنها لا تهاجم الا النقط التي نعتزم تغييرها في سياستنا. ولن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر على ارادتنا. وهذا ما قد وصلنا إليه حتى في الوقت الحاضر كما هو واقع: فالأخبار تتسلمها وكالات قليلة تتركز فيها الأخبار من كل انحاء العالم. وحينما نصل إلى السلطة ستنضم هذه الوكالات جميعاً الينا، ولن تنشر الا ما نختار نحن التصريح به من الأخبار.

إذا كنا قد توصلنا في الأحوال الحاضرة إلى الظفر بادارة المجتمع الأممي (غير اليهودي) إلى حد أنه يرى أمور العالم خلال المناظير الملونة التي وضعناها فوق أعينه: واذا لم يقم حتى الآن عائق يعوق وصولنا إلى اسرار الدولة. كما تسمى لغباء الأمميين، اذن ـ فماذا سيكون موقفنا حين تعرف رسمياً كحكام للعالم في شخص امبراطورنا الحاكم العالمي؟.

ولنعد إلى مستقبل النشر. كلِّ انسان يرغب في أن يصير ناشراً أو كتبياً أو طابعاً سيكون مضطراً إلى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه إذا وقعت منه مخالفة.

والقنوات التي يجد فيها التفكير الانساني ترجماناً له ـ ستكون بهذه الوسائل خالصة في أيدي حكومتنا التي ستتخذها هي نفسها وسيلة تربوية، وبذلك ستمنع الشعب أن ينقاد للزيغ بخيال "التقدم" والتحرر.

ومن هنا لا يعرف أن السعادة الخيالية هي الطريق المستقيم إلى الطوبى التي انبثقت منها الفوضى وكراهية السلطة؟ وسبب ذلك بسيط، هو أن "التقدم" أو بالأحرى فكرة التقدم التحرري قد امدت الناس بأفكار مختلطة للعتق من غير أن تضع أي حد له. ان كل من يسمون متحررين فوضويون، ان لم يكونوا في عملهم ففي افكارهم على التأكيد. كل واحد منهم يجري وراء طيف الحرية ظاناً أنه يستطيع ان يفعل ما يشاء، أي ان كل واحد منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي يفضلها لمجرد الرغبة في المعارضة. ولنناقش الآن أمر النشر: أننا سنفرض عليه ضرائب بالأسلوب نفسه الذي فرضنا به الضرائب على الصحافة الدورية، أي من طريق فرض دمغات وتأمينات. ضعفين. وان الكتب القصيرة سنعتبرها نشرات، لكي نقلل نشر الدوريات التي تكون أعظم سموم النشر فتكاً.

وهذه الاجراءات ستكره الكتاب أيضاً على ان ينشروا كتباً طويلة، ستقرأ قليلاً بين العامة من أجل طولها، ومن أجل أثمانها العالية بنوع خاص. ونحن أنفسنا سننشر كتباً رخيصة الثمن كي نعلم العامة ونوجه عقولنا في الاتجاهات التي نرغب فيها. ان فرض الضرائب سيؤدي إلى الاقلال من كتابة أدب الفراغ الذي لا هدف له. وان كون المؤلفين مسؤولين أمام القانون سيضم في أيدينا، ولن يجد أحد يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشراً ينشر له.

قبل طبع أي نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من السلطات اذناً بنشر العمل المذكور. وبذلك سنعرف سلفاً كل مؤامرة ضدنا، وسنكون قادرين على سحق رأسها بمعرفة المكيدة سلفاً ونشر بيان عنها.

الأدب والصحافة هما اعظم قوتين تعليميتين خطيرتين. ولهذا السبب ستشتري حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات.

وبهذه الوسيلة سنعطل التأثير السيء لكل صحيفة مستقلة، ونظفر بسلطان كبير جداً على العقل الانساني. واذا كنا نرخص بنشر عشر صحف مستقلة فسنشرع حتى يكون لنا ثلاثون، وهكذا دوالي.

ويجب ألا يرتاب الشعب أقل ريبة في هذه الاجراءات. ولذلك فإن الصحف الدورية التي ننشرها ستظهر كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا، فتوحي بذلك الثقة إلى القراء، وتعرض منظراً جذاباً لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا، وسيقعون لذلك في شركنا، وسيكونون مجردين من القوة.

وفي الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية. وستكون دائماً يقظة للدفاع عن مصالحنا، ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفاً نسبياً. وفي الصف الثاني سنضع الصحافة شبه الرسمية التي سيكون واجبها استمالة المحايد وفاتر الهمة، وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا، والتي ستظهر في احدى طبعاتها مخاصمة لنا، وسيتخذ اعداؤنا معارضتنا، والتي ستظهر في احدى طبعاتها مخاصمة لنا، وسيتخذ اعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمداً لهم، وسيتركون لنا أن نكشف أوراقهم بذلك.

ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة: من أرستقراطية وجمهورية، وثورية، بل فوضوية أيضاً ـ وسيكون ذلك طالما أن الدساتير قائمة بالضرورة. وستكون هذه الجرائد مثل الإله الهندي فشنو. لها مئات الايدي، وكل يد ستجس نبض الرأي العام المتقلب.

ومتى أراد النبض سرعة فإن هذه الايدي ستجذب هذا الرأي نحو مقصدنا، لأن المريض المهتاج الأعصاب سهل الانقياد وسهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع النفوذ. وحين يمضي الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأي جريدتهم الحزبية فانهم في الواقع يرددون رأينا الخاص، أو الرأي الذي نريده. ويظنون أنهم يتبعون جريدة حزبهم على حين انهم، في الواقع، يتبعون اللواء الذي سنحركه فوق الحزب، ولكي يستطيع جيشنا الصحافي ان ينفذ روح هذا البرنامج للظهور، بتأييد الطوائف المختلفة ـ يجب علينا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة.

وباسم الهيئة المركزية للصحافة سننظم اجتماعات أدبية،وسيعطي فيها وكلاؤنا ـ دون ان يفطن اليهم ـ شارة للضمان وكلمات السر.

وبمناقشة سياستنا ومناقضتها. ومن ناحية سطحية دائمة بالضرورة. ودون مساس في الواقع بأجزائها المهمة ـ سيستمر اعضاؤنا في مجادلات زائفة شكلية مع الجرائد الرسمية. كي تعطينا حجة لتحديد خططنا بدقة أكثر مما نستطيع في اذاعتنا البرلمانية وهذا بالضرورة لا يكون الا لمصلحتنا فحسب، وهذه المعارضة من جانب الصحافة ستخدم أيضاً غرضنا، إذ تجعل الناس يعتقدون ان حرية الكلام لا تزال قائمة، كما انها ستعطي وكلاءنا فرصة تظهر ان معارضينا يأتون باتهامات زائفة ضدنا، على حين أنهم عاجزون عن أن يجدوا أساسً حقيقياً يستندون عليه لنقض سياستنا وهدمها.

هذه الاجراءات التي ستختفي ملاحظتها على انتباه الجمهور ـ ستكون أنجح الوسائل في قيادة عقل الجمهور، وفي الايحاء إليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب حكومتنا.

وبفضل هذه الاجراءات سنكون قادرين على اثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل السياسية، حينما يكون ضرورياً لنا أن نفعل ذلك. وسنكون قادرين على اقناعهم أو بلبلتهم بطبع أخبار صحيحة أو زائفة، حقائق أو ما يناقضها، حسبما يوافق غرضنا. وأن الأخبار التي سننشرها ستعتمد على الأسلوب الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الاخبار، وسنحتاط دائماً احتياطاً عظيماً لجس الأرض قبل السير عليها.

ان القيود التي سنفرضها على النشرات الخاصة، كما بينت، ستمكننا من أن نتأكد من الانتصار على اعدائنا. إذ لن تكون لديهم وسائل صحفية تحت تصرفهم يستطيعون حقيقة أن يعبروا بها تعبيراً كاملاً عن آرائهم، ولن نكون مضطرين ولو إلى عمل تنفيذ كامل لقضاياهم.

والمقالات الجوفاء التي سنلقي بها في الصف الثالث من صحافتنا سنفندها عفواً، بالضرورة تفنيداً، شبه رسمي. يقوم الآن في الصحافة الفرنسية نهج الفهم الماسوني لاعطاء شارات الضمان فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار مهنية متبادلة على أسلوب النبوءات القديمة ولا أحد من الأعضاء سيفشي معرفته بالسر، على حين أن مثل هذا السر غير مأمور بتعميمه. ولن تكون لناشر بمفرده الشجاعة على افشاء السر الذي عهد به اليه، والسبب هو انه لا أحد منهم يؤذن له بالدخول في عالم الأدب،ما لم يكن يحمل سمات بعض الأعمال المخزية في حياته الماضية. وليس عليه أن يظهر الا أدنى علامات العصيان حتى تكشف فوراً سماته المخزية. وبينما تظل هذه السمات معروفة لعدد قليل تقوم كرامة الصحفي بجذب الرأي العام إليه في جميع البلاد، وسينقاد له الناس، ويعجبون به.

ويجب أن تمتد خططنا بخاصة إلى الأقاليم وضروري لنا كذلك أن نخلق أفكاراً، ونواحي آراء هناك بحيث نستطيع في أي وقت أن ننزلها إلى العاصمة بتقديمها كأنها آراء محايدة للأقاليم.

وطبعاً لن يتغير منبع الفكرة وأصلها: اعني أنها ستكون عندنا. ويلزمنا، قبل فرض السلطة، أن تكون المدن أحياناً تحت نفوذ رأي الأقاليم ـ وهذا يعني أنها ستعرف رأي الأغلبية الذي سنكون قد دبرناه من قبل ومن الضروري لنا أن لا تجد العواصم في فترة الأزمنة النفسية وقتاً لمناقشة حقيقة واقعة، بل تتقبلها ببساطة، لأنها قد اجازتها الأغلبية في الأقاليم.

وحينما نصل إلى عهد المنهج الجديد ـ أي خلال مرحلة التحول إلى مملكتنا ـ يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الاجرامية: إذ سيكون من اللازم ان يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الاجرام قد زال. وحيث تقع الحوادث الاجرامية يجب أن تكون معروفة الا لضحيتها ولمن يتفق له أن يعاينها فحسب..

البرتوكول الثالث عشر

ان الحاجة يومياً إلى الخبر ستكره الأممين على الدوام اكراهاً أن يقبضوا ألسنتهم، ويظلوا خدمنا الأذلاء. وان اولئك الذين قد نستخدمه في صحافتنا من الأممين سيناقشون بايعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب فيه أن نشير إليها بخاصة في جريدتنا الرسمية. وبينما تتخذ كل أساليب المناقشات والمناظرات هكذا سنمضي القوانين التي سنحتاج اليها، وسنضعها أمام الجمهور على أنها حقائق ناجزة.

ولن يجرؤ أحد على طلب استئناف النظر فيما تقر امضاؤه، فضلاً عن طلب استئناف النظر فيما يظهر حرصنا على مساعدة التقدم. وحينئذ ستحول الصحافة نظر الجمهور بعيداً بمشكلات جديدة، (وأنتم تعرفون بأنفسكم أننا دائماً نعلم الشعب أن يبحث عن طوائف جديدة). وسيسرع المغامرون السياسيون الأغبياء إلى مناقشة المشكلات الجديدة. ومثلهم الرعاع الذين لا يفهمون في أيامنا هذه حتى ما يتشدقون به.

وان المشكلات السياسية لا يعني بها أن تكون مفهومة عند الناس العاديين،ولا يستطيع ادراكها ـ كما قلت من قبل ـ الا الحكام الذين قد مارسوا تصريف الأمور قروناً كثيرة. ولكم ان تستخلصوا من كل هذا اننا ـ حين نلجأ إلى الرأي العام ـ سنعمل على هذا النحو، كي نسهل عمل جهازنا كما يمكن أن تلاحظوا أننا نطلب الموافقة على شتى المسائل لا بالافعال، بل بالأقوال. ونحن دائماً نؤكد في كل اجراءاتنا اننا مقودون بالأمل واليقين لخدمة المصلحة العامة. ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية ـ نمدهم بمشكلات جديدة. أي بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه المسائل كما يشتهون.

انما نوافق الجماهير على التخلي والكف عما تظنه نشاطاً سياسياً إذا اعطيناها ملاهي جديدة، أي التجارة التي نحاول فنجعلها تعتقد أنها أيضاً مسألة سياسية. ونحن انفسنا اغرينا الجماهير بالمشاركة في السياسيات، كي نضمن تأييدها في معركتنا ضد الحكومات الاممية.

ولكي نبعدها عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد سنلهيها أيضاً بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهلم جرا.

وسرعان ما سنبدأ الاعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل انواع المشروعات: كالفن والرياضة وما اليهما . هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وحالما يفقد الشعب تدريجاً نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعاً معنا لسبب واحد: هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة.

وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا، أن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا. وسيؤدون لنا خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت.

ولهذا السبب سنحاول ان وجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات المبهرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. لقد نجحنا نجاحاً كاملاً بنظرياتنا على التقدم في تحويل رؤوس الأمميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد عقل واحد بين الأمميين يستطيع ان يلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة "التقدم" يختفي ضلال وزيغ عن الحق، ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف مادية أو علمية. إذ ليس هناك الا تعليم حق واحد، ولا مجال فيه من أجل "التقدم" ان التقدم ـ كفكرة زائفة ـ يعمل على تغطية الحق، حتى لا يعرف الحق أحد غيرنا نحن شعب الله المختار الذي اصطفاه ليكون قواماً على الحق.

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى التي كانت تحير الإنسانية، لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا المبارك ومن الذي سيرتاب حينئذ في اننا الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق خطة سياسية لم يفهمها إنسان طوال قرون كثرة.

البرتوكول الرابع عشر

حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض ـ لن نبيح قيام أي دين غير ديننا، أي الدين المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم.

ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان، واذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا هي أثمار ملحدين فلن يدخل هذا في موضوعنا، ولكنه سيضرب مثلاً للأجيال القادمة التي ستصغي إلى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل الينا ـ بعقيدته الصارمة ـ واجب اخضاع كل الأمم تحت أقدامنا.

واذ نؤدي هذا سنعكف أيضاً على الحقائق الباطنية للتعاليم الموسوية التي تقوم عليها ـ كما سنقول ـ كل قوتها التربوية.

ثم سننشر في كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكمنا النافع وذلك الحكم السابق. وان حالة اليمن والسلام التي ستسود يومئذ ـ ولو انها وليدة اضطراب قرون طويلة ـ ستفيد ايضاً في تبيين محاسن حكمنا الجديد. وسنصور الاخطاء التي ارتكبها الأمميون (غير اليهود) في إدارتهم بأفضح الألوان. وسنبدأ باثارة شعور الازدراء نحو منهج الحكم السابق، حتى ان الأمم ستفضل حكومة السلام في جو العبودية على حقوق الحرية التي طالما مجدوها، فقد عذبتهم بأبلغ قسوة، واستنزفت منهم ينبوع الوجود الانساني نفسه، وما دفعهم إليها على التحقيق الا جماعة من المغامرين الذين لم يعرفوا ما كانوا يفعلون.

ان التغييرات الحكومة العقيمة التي أغرينا الامميين بها ـ متوسلين بذلك إلى تقويض صرح دولتهم ـ ستكون في ذلك الوقت قد اضجرت الأمم تماماً، إلى حد انها ستفضل مقاساة أي شيء منها خوفاً من أن تعود إلى العناء والخيبة اللذين تمضي الأمم خلالهما فيما لو عاد الحكم السابق.

وسنوجه عناية خاصة إلى الاخطاء التاريخية للحكومات الأممية التي عذبت الانسانية خلال قرون كثيرة جداً لنقص في فهمها أي شيء يوافق السعادة الحقة للحياة الانسانية، ولبحثها عن الخطط المبهرجة للسعادة الاجتماعية، لأن الأممين لم يلاحظا أن خططهم، بدلاً من أن تحسن العلاقات بين الإنسان والانسان، لم تجعلها الا اسوأ وأسوأ. وهذه العلاقات هي أساس الوجود الانساني نفسه، ان كل قوة مبادئنا واجراءاتنا، ستكون كامنة في حقيقة ايضاحنا لها، مع أنها مناقضة تماماً للمنهج المنحل الضائع للأحوال الاجتماعية السابقة.

وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية (غير اليهودية) ولكن لن يحكم أحد أبداً على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة، إذ لن يستطاع لأحد أبداً أن يعرفها معرفة شاملة نافذة الا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر بكشف أسرارها.

وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدباً مريضاً قذراً يغثي النفوس. وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب، كي يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التي سنصدرها من موقفنا المحمود. وسيقوم علماؤنا الذين ربوا لغرض قيادة الأمميين بإلقاء خطب،ورسم خطط، وتسويد مذكرات، متوسلين بذلك إلى ان تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة وتلح الافكار التي تلائمنا.

اقتباس :: البرتوكول الخامس عشر

سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائياً على السلطة، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الاقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها رسمياً انها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرناً بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا.

أن تأليف أي جماعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت ايضاً، واما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها، والتي تخدم، وقد خدمت، اغراضنا ـ فاننا سنحلها وننفي اعضاءها إلى جهات نائية من العالم. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأمميين (غير اليهود) الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا. وكذلك الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم في خوف دائم من النفي، وسنصدر قانوناً يقضي على الاعضاء السابقين في الجمعيات السرية بالنفي من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا.

وستكون قرارات حكومتنا نهائية، ولن يكون لأحد الحق في المعارضة. ولكي نرد كل الجماعات الأممية على اعقابها ونمسخها ـ هذه الجماعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة للمعارضة ـ سنتخذ معها اجراءات لا رحمة فيها. مثل هذه الاجراءات ستعرف الأمم ان سلطتنا لا يمكن أن يعتدى عليها، ويجب الا يعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحي بهم للوصول إلى النجاح في المستقبل.

ان الوصول إلى النجاح، ولو توصل إليه بالتضحيات المتعددة، هو واجب كل حكومة تتحقق ان شروط وجودها ليست كامنة في الامتيازات التي تتمتع بها فحسب، بل في تنفيذ واجباتها كذلك.
والشرط الاساسي في استقرارها يمكن في تقوية هيبة سلطاتها، وهذه الهيبة لا يمكن الوصول إليها الا بقوة عظيمة غير متأرجحة، وهي القوة التي ستبدوا انها مقدسة لا تنتهك لها حرمة، ومحاطة بقوة باطنية لتكون مثلاً من قضاء الله وقدره.

هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الأوتوقراطية الروسية عدونا الوحيد إذا استثنينا الكنسية البابوية المقدسة اذكروا أن إيطاليا عندما كانت تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلا وقد كان هو الرجل الذي جعل دمها يتفجر ونشأ عن جبروت شخصية سلا أن صار لها في أعين الشعب، وقد جعلته عودته بلا خوف إلى ايطاليا مقدساً لا تنتهك له حرمة فالشعب لن يضر الرجل الذي يسحره بشجاعة وقوة عقله.

والى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة، سنحاول ان ننشيء ونضاعف خلايا الماسونيين الاحرار في جميع انحاء العالم وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفاً بأنه ذو روح عامة وهذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحملها على ما نريد من اخبار كما انها ستكون افضل مراكز الدعاية.

وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا ايضاً ممثلوها الخصوصيون، كي نحجب المكان الذي نقيم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعين من يتكلم عنها وفي رسم نظام اليوم، وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. وان معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا، وسنهديها إلى تنفيذها حالما تشكل.

وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريباً سيكونون اعضاء في هذه الخلايا.

ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا، لأنهم قادرون على أن يلقوا ستاراً على مشروعاتنا، وأن يستنبطوا تفسيرات معقولة للضجر والسخط بين الطوائف. وأن يعاقبوا أيضاً أولئك الذين يرفضون الخضوع لنا.

ومعظم الناس الذين يدخلون في الجمعيات السرية مغامرون يرغبون ان يشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية، وليسوا ميالين إلى الجد والعناء.
وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيراً علينا أن نتابع أغراضنا، وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة.

وحينما يعاني العالم كله القلق فلن يدل هذا الا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا، كي نعظم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله فإن بدءها يعني أن واحداً من اشد وكلائنا اخلاصاً يقوم على رأس هذه المؤامرة. وليس الا طبيعياً أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية. ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها. ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأمميين (غير اليهود) جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون. وهم بعامة لا يفكرون الا في المنافع الوقتية العاجية، ويكتفون بتحقيق غرضهم، حين يرضي غرورهم، ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم بل كنا نحن انفسنا الذين اوحينا اليهم بها.

والأمميون يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض. أو على أمل في نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري فيها، وبعضهم يغشاها أيضاً لانه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء امام المحافل. والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان ونحن نوزعها جزافاً بلا تحفظ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم. لكي نوجه لخدمة مصالحها كل من تتملكهم مشاعر الغرور، ومن يتشربون افكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية، وبانهم وحدهم أصحاب الآراء، وانهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين.

وانتم لا تتصورون كيف يسهل دفع امهر الامميين إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة باثارة غروره واعجابه بنفسه،كيف يسهل من ناحية أخرى ـ ان تثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة، ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك تدفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد، وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح، ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة، يحب الاميون النجاح،ويكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من اجله.

ان هذه الظاهرة في اخلاف الأمميين تجعل عملنا ما نشتهي عمله معهم ايسر كثيراً. ان اولئك الذين يظهرون كأنهم النمور هم كالغنم غباوة، ورؤوسهم مملوءة بالفراغ.

سنتركهم يركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة، لتحطيم الفردية الانسانية بالافكار الرمزية لمبدأ الجماعية
. انهم لم يفهموا بعد، ولن يفهموا، ان هذا الحلم الوحشي مناقض لقانون الطبيعة الأساسي هو ـ منذ بدء التكوين ـ قد خلق كل كائن مختلفاً عن كل ما عداه. لكي تكون له بعد ذلك فردية مستقلة.

أفليست حقيقة اننا كنا قادرين على دفع الاميين إلى مثل هذه الفكرة الخاطئة ـ تبرهن بوضوح قوي على تصورهم الضيق للحياة الانسانية إذا ما قورنوا بنا؟ وهنا يكمن الأمل الأكبر في نجاحنا.

ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما اخبرونا انه للوصل إلى غاية عظيمة حقاً يجب الا نتوقف لحظة أمام الوسائل. وأن لا نعتد بعدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية.. اننا لم نعتمد قط بالضحايا من ذرية أولئك البهائم من الأمميين (غير اليهود)، ومع أننا ضحينا كثيراً من شعبنا ذاته ـ فقد بوأناه الآن مقاماً في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل. أن ضحايانا ـ وهم قليل نسبياً ـ قد صانوا شعبنا من الدمار. كل إنسان لا بد أن ينتهي حتماً بالموت. والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس الذين يعوقون غرضنا، لا الناس الذين يقدمونه.

اننا سنقدم الماسون الاحرار إلى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد ـ الا الاخوة ـ أن يرتاب أدنى ريبة في الحقيقة، بل الضحايا انفسهم أيضاً لا يرتابون فيها سلفاً. انهم جميعاً يموتون ـ حين يكون ذلك ضرورياً ـ موتاً طبيعياً في الظاهر. حتى الاخوة ـ وهم عارفون بهذه الحقائق ـ لن يجرأوا على الاحتجاج عليها.

وبمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا في المجال الذي يهتم به الماسون الاحرار. فنحن نبشر بمذهب التحررية لدى الامميين، وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل.

وبتأثيرنا كانت قوانين الامميين مطاعة كأقل ما يمكن: ولقد قوضت هيبة قوانينهم بالافكار التحررية التي أذعناها في أوساطهم.وان اعظم المسائل خطورة، سواء أكانت سياسية أم أخلاقية، انما تقرر في دور العدالة بالطريقة التي شرعها. فالأممي القائم بالعدالة ينظر إلى الأمور في أي ضوء نختاره لعرضها.

وهذا ما انجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نبدو أن لا صلة لنا بهم كآراء الصحافة ووسائل أخرى، بل أن أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعاً أعمى.

وعقل الأممي ـ لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة ـ غير قادر على تحليل أي شيء وملاحظته، فضلا عن التكهن بما قد يؤدي إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معين.

وهذا الاختلاف التام في العقلية بيننا وبين الأمميين هو الذي يمكن ان يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله، واننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية حين تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند الأمميين. انهم يعاينون الحقائق فحسب. ولكن لا يتنبأون بها، وهم عاجزون عن ابتكار أي شيء وربما تستثني من ذلك الأشياء المادية. ومن كل هذا يتضح ان الطبيعة قد قدرتنا تقديراً لقيادة العالم وحكمه. وعندما يأتي الوقت الذي نحكم فيه جهرة ستحين اللحظة التي نبين فيها منفعة حكمنا، وسنقوم كل القوانين.وستكون كل قوانينا قصيرة وواضحة وموجزة غير محتاجة الى تفسير، حتى يكون كل انسان قادراً على فهمها باطناً وظاهراً.

وستكون السمة الرئيسية فيها هي الطاعة اللازمة للسلطة، وان هذا التوفير للسلطة سيرفعه إلى قمة عالية جداً. وحينئذ ستوقف كل أنواع اساءة استعمال السلطة لأن كل إنسان سيكون مسؤولاً امام السلطة العليا الوحيدة: أي سلطة الحاكم. وان سوء استعمال السلطة من جانب الناس ما عدا الحاكم سيكون عقابه بالغ الصرامة إلى حد أن الجميع سيفقدون الرغبة في تجربة سلطتهم لهذا الاعتبار.

وسنراقب بدقة خطوة تتخذها هيئتنا الادارية التي سيعتمد عليها عمل جهاز الدولة، فانه حين تصير الادارة بطيئة ستبعث الفوضى في كل مكان. ولن يبقى بمنجاة من العقاب أي عمل غير قانوني، ولا أي سوء استعمال للسلطة.

ستزول كل أعمال الخفاء والتقصير العمد من جانب الموظفين في الادارة بعد أن يروا أوائل أمثلة العقاب.

وستستلزم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسبها، أو أن تلك العقوبات ستكون صارمة ولو عند أدنى شروع في الاعتداء على هيبة سلطتنا من أجل مصلحة شخصية للمعتدي أو لغيره. والرجل الذي يعذب جزاء أخطائه ـ ولو بصرامة بالغة ـ انما هو جندي يموت في معترك الادارة من أجل السلطة والمبدأ والقانون، وكلها لا تسمح بأي انحراف عن الصراط العام من أجل مصالح شخصية، ولو وقع من اولئك الذين هم مركبة الشعب وقادته. فمثلاً سيعرف قضاتنا أنهم بالشروع في اظهار تسامحهم يعتدون على قانون العدالة الذي شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء جرائمهم التي يقترفونها، ولم يشرع كي يمكن القاضي من اظهار حلمه. وهذه الخصلة الفاضلة لا ينبغي ان تظهر الا في الحياة الخاصة للانسان، لا في مقدرة القاضي الرسمية التي تؤثر في أسس التربية للنوع البشري.

ولن يخدم أعضاء القانون في المحاكم بعد سن الخامسة والخمسين للسببين الآتيين:
أولهما: أن الشيوخ أعظم أصراراً وجموداً في تمسكهم بالافكار التي يدركونها سلفاً، وأقل اقتداراً على طاعة النظم الحديثة.
وثانيهما: أن مثل هذا الاجراء سيمكننا من احداث تغييرات عدة في الهيئة الذين سيكونون لذلك خاضعين لأي ضغط من جانبنا. فإن أي إنسان يرغب في الاحتفاظ بمنصبه سيكون عليه كي يضمنه أن يطيعنا طاعة عمياء.

وعلى العموم سيختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفهمون ان واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين، وليس الاستغراق في أحلام مذهب التحررية الذي قد ينكب النظام التربوي للحكومة، كما يفعل القضاة الأمميون الآن. وان نظام تغيير الموظفين سيساعدنا أيضاً في تدمير أي نوع للاتحاد يمكن أن يؤلفوه فيما بين أنفسهم، ولن يعملوا الا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم ومصايرهم عليها. وسيبلغ من تعليم الجيل الناشيء من القضاة أنهم سيمنعون بداهة كل عمل قد يضر بالعلاقات بين رعيانا بعضهم وبعض.

ان قضاة الأممين في الوقت الحاضر مترخصون مع كل صنوف المجرمين، إذ ليست لديهم الفكرة الصحيحة لواجبهم، ولسبب بسيط أيضاً هو أن الحكام حين يعينون القضاة لا يشددون عليهم في ان يفهموا فكرة ما عليهم من واجب.

ان حكام الأممين حين يرشحون رعاياهم لمناصب خطيرة لا يتعبون انفسهم كي يوضحوا لهم خطورة هذه المناسب. والغرض الذي أنشئت من اجله، فهم يعملون كالحيوانات حين ترسل جراءها الساذجة بغية الافتراس. وهكذا تتساقط حكومات الأمميين بدداً على أيدي القائمين بأمورها. اننا سنتخذ نهجاً أدبياً واحداً أعظم، مستنبطاً من نتائج النظام الذي تعارف عليه الأمميون، ونستخدمه في الصلاح حكومتنا. وسنستأصل كل الميول التحررية من كل هيئة خطيرة في حكومتنا للدعاية التي قد تعتمد عليها تربية من سيكونون رعايانا. وستكون المناصب الخطيرة مقصورة بلا استثناء على من ربيناهم تربية خاصة للادارة.

واذا لوحظ أن اخراجنا موظفينا قبل الأوان في قائمة المتقاعدين قد يثبت أنه يكبد حكوماتنا نفقات باهظة ـ إذن فجوابي اننا، قبل كل شيء، سنحاول أن نجد مشاغل خاصة لهؤلاء الموظفين لنعوضهم عن مناصبهم في الخدمة الحكومية. أو جوابي أيضاً ان حكومتنا، على أي حال، ستكون مستحوذة على كل أموال العالم، فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات.

وستكون اوتوقراطيتنامكينة في كل أعمالها، ولذلك فإن كل قرار سيتخذه أمرنا العالي سيقابل بالاجلال والطاعة دون قيد ولا شرط. وسنتنكر لكل نوع من التذمر والسخط، وسنعاقب على كل اشارة تدل على البطر عقاباً بالغاً في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسهم عبرة، وسنلغي حق استئناف الاحكام، ونقصره على مصلحتنا فحسب. والسبب في هذا الالغاء هو أننا يجب علينا الا نسمح أن تنمو بين الجمهور فكرة أن قضاتنا يحتمل ان يخطئوا فيما يحكمون.

واذا صدر حكم يستلزم اعادة النظر فسنعزل القاضي الذي اصدره فوراً، ونعاقبه جهراً، حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ فيما بعد.
سأكرر ما قلته من قبل، وهو أن أحد مبادئنا الأساسية هو مراقبة الموظفين الاداريين، وهذا على الخصوص لارضاء الأمة، فإن لها الحق الكامل في الاصرار على أن يكون للحكومة موظفون اداريون صالحون.

ان حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية في شخص ملكنا، وستعده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعني بسد كل حاجاتهم، ويرعى كل حاجاتهم، ويرعى كل أعمالهم، ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض، ومعاملاتهم أيضاً مع الحكومة. وبهذا سينفذ الاحساس بتوقير الملك بعمق بالغ في الأمة حتى لن تستطيع ان تقدم بغير عنايته وتوجيهه.انهم لا يستطيعون ان يعيشوا في سلام الا به، وسيعترفون في النهاية به على أنه حاكمهم الاوتوقراطي المطلق.

وسيكون للجمهور هذا الشعور العميق بتوقيره توقيراً يقارب العبادة، وبخاصة حين يقتنعون بأن موظفيه ينفذون أوامره تنفيذاً أعمى، وانه وحده المسيطر عليهم. انهم سيفرحون بأن يرونا ننظم حياتنا كما لو كنا آباء حريصين على تربية أطفالهم على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة.

وتعتبر سياستنا السرية أن كل الأمم أطفال، وأن حكوماتها كذلك، ويمكنكم أن تروا بأنفسكم أني أقيم استدلالنا على الحقوعلى الواجب. فإن حق الحكومة في الاصرار على أن يؤدي الناس واجبهم هو في ذاته فرض للحاكم الذي هو ابور رعاياه، وحق السلطة منحة له، لانه سيقود الانسانية في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيعة، أي الاتجاه نحو الطاعة.

ان كل مخلوق في هذا العالم خاضع لسلطة، ان لم تكن سلطة إنسان فسلطة ظروف، أو سلطة طبيعته الخاصة فهي ـ مهما تكن الحال ـ سلطة شيء أعظم قوة منه، واذن فلنكن نحن الشيء الأعظم قوة من أجل القضية العامة.

ويجب ان نضحي دون تردد بمثل هؤلاء الافراد الذين يعتدون على النظام القائم جزاء اعتداءاتهم، لان حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة المثلى.

ويوم يضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا ـ سيصير البطريرك لكل العالم.

ان عدد الضحايا الذين سيضطر ملكنا إلى التضحية بهم لن يتجاوز عدد اولئك الذين ضحى بهم الملوك الامميون في طلبهم العظمة، وفي منافسة بعضهم بعضاً.

سيكون ملكنا على اتصال وطيد قوي بالناس، وسيلقي خطباً من فوق المنابر. وهذه الخطب جميعاً ستذاع فوراً على العالم.

اقتباس :: البرتوكول السادس عشر

رغبة في تدمير أي نوع من المشروعات الجمعية غير مشروعنا ـ سنبيد العمل الجمعي في مرحلته التمهيدية أي أننا سنغير الجامعات، ونعيد انشائها حسب خططنا الخاصة.

وسيكون رؤساء الجامعات وأساتذتها معدين اعداداً خاصاً وسيلته برنامج عمل سري متقن سيهذبون ويشكلون بحسبه، ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب. وسيرشحون بعناية بالغة، ويكون معتمدين كل الاعتماد على الحكومة وسنحذف من فهرسنا كل تعاليم القانون المدني مثله في ذلك مثل أي موضوع سياسي آخر. ولن يختار لتعلم هذه العلوم الا رجال قليل من بين المدرسين، لمواهبهم الممتازة. ولن يسمح للجامعات أن تخرج للعالم فتياناً خضر الشباب ذوي أفكار عن الإصلاحات الدستورية الجديدة، كأنما هذه الاصلاحات مهازل أو مآسٍ، ولن يسمح للجامعات أيضاً ان تخرج فتياناً ذوي اهتمام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي لا يستطيع ولو آبائهم ان يفهموها.
ان المعرفة الخاطئة للسياسية بين أكداس الناس هي منبع الأفكار الطوباوية وهي التي تجعلهم رعايا فاسدين. وهذا ما تستطيعون أن تروه بأنفسكم في النظام التربوي للأميين (غير اليهود). وعلينا أن نقدم كل هذه المبادئ في نظامهم التربوي، كي نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعي بنجاح كما قد فعلنا. وحين نستحوذ على السلطة سنبعد من برامج التربية كل المواد التي يمكن ان تمسخ عقول الشباب وسنصنع منهم أطفالاً طيعين يحبون حاكمهم، ويتبينون في شخصه الدعامة الرئيسية للسلام والمصلحة العامة.
وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقبل بدلاً من الكلاسيكيات وبدراسة التاريخ القديم الذي يشتمل على مثل سيئة أكثر من اشتماله على مثل حسنة، وسنطمس في ذاكرة الإنسان العصور الماضية اتي قد تكون شؤما علينا، ولا نترك الا الحقائق التي ستظهر اخطاء الحكومات في الوان قائمة فاضحة. وتكون في مقدمة برنامجنا التربوي الموضوعات التي تعني بمشكلات الحياة العملية، والتنظيم الاجتماعي. وتصرفات كل إنسان مع غيره، وكذلك الخطب التي تشن الغارة على النماذج الانانية السيئة التي تعدي وتسبب الشر، وكل ما يشبهها من المسائل الأخرى ذات الطابع الفطري. هذه البرامج ستكون مرتبة بخاصة للطبقات والطوائف المختلة، وسيبقى تعليمها منفصلاً بعضها عن بعض بدقة.

وانه لأعظم خطورة أن نحرص على هذا النظام ذاته. وسيفرض على كل طبقة أو فئة أن تتعلم منفصلة حسب مركزها وعملها الخاصين. ان العبقرية العارضة قد عرفت دائماً وستعرف دائماً كيف تنفذ إلى طبقة أعلى، ولكن من أجل هذا العرض الاستثنائي تماماً لا يلي أن نخلط بين الطوائف المختلفة، ولا أن نسمح لمثل هؤلاء الرجال بالنفاذ إلى المراتب العليا، لا لسبب الا انهم يستطيعون ان يحتلوا مراكز من ولدوا ليملأوها، وانتم تعرفون بأنفسكم كيف كان هذا الأمر شؤماً على الأمميين إذ رضخوا للفكرة ذات الحماقة المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتماعية.
ولكي ينال ملكنا مكانة وطيدة في قلوب رعاياه، يتحتم أثناء حكمه أن تتعلم الأمة، سواء في المدارس والأماكن العامة أهمية نشاطه وفائدة مشروعاته.

انا سنمحو كل أنواع التعليم الخاص. وفي أيام العطلات سيكون للطلاب وآبائهم الحق في حضور اجتماعات في كلياتهم كما لو كانت هذه الكليات أندية.
وسيلقي الاساتذة في هذه الاجتماعات أحاديث تبدوا كأنها خطب حرة في مسائل معاملات الناس بعضهم بعضاً، وفي القوانين وفي اخطاء الفهم التي هي على العموم نتيجة تصور زائف خاطئ لمركز الناس الاجتماعي. وأخيراً سيعطون دروساً في النظريات الفلسفية الجديدة التي لم تنشر بعد على عالم، هذه النظريات ستجعلها عقائد للايمان، متخذين منها مستنداً على صدق ايماننا وديانتنا.

وحينما انتهي من رحلتكم خلال برنامجنا كله ـ وبذلك سنكون قد فرغنا من مناقشة كل خططا في الحاضر والمستقبل ـ عندئذ سأتلوا عليكم خطة تلك النظريات الفلسفية الجديدة. ونحن نعرف من تجارب قرون كثيرة أن الرجال يعيشون ويهتدون بأفكار، وان الشعب انما يلقن هذه الافكار عن طريق التربية التي تمد الرجال في كل العصور بالنتيجة ذاتها، ولكن بوسائل مختلفة ضرورية. وأننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقي من ذلك الاستقلال الفكري الذي نستغله استغلالاً تاماً لغايتنا الخاصة منذ زمان مضى. ولقد وضعنا من قبل نظام اخضاع عقول الناس بما يسمى نظام التربية البرهانية (التعليم بالنظر) الذي فرض فيه أن يجعل الأمميين غير قادرين على التفكير باستقلال وبذلك سينتظرون كالحيوانات الطيعة برهاناً على كل فكرة قبل أن يتمسكوا بها. وان واحداً من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروي: واضع النظام الجديد للتربية البرهانية.

البرتوكول السابع عشر

ان احتراف القانون تجعل الناس يشبون باردين قساة عنيدين ويجردهم كذلك من كل مبادئهم، ويحملهم على أن ينظروا إلى الحياة نظرة غير انسانية بل قانونية محضة. انهم صاروا معتادين أن يروا الوقائع ظاهرة من وجهة النظر إلى ما يمكن كسبه من الدفاع، لا من وجهة النظر إلى الاثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الدفاع في السعادة العامة.

لا محامي يرفض أبداً الدفاع عن أي قضية، انه سيحاول الحصول على البراءة بكل الأثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية الصغيرة في التشريع وبهذه الوسائل سيفسد ذمة المحكمة.

ولذلك سنجد نطاق عمل هذه المهنة، وسنضع المحامين على قدم المساواة مع الموظفين المنفذين والمحامون ـ مثلهم مثل القضاة ـ لأن يكون لنهم الحق في ان يقابلوا عملاءهم ولن يتسلموا منهم مذكراتهم الا حينما يعينون لهم من قبل المحكمة القانونية، وسيدرسون مذكرات عن عملائهم بعد ان تكون النيابة قد حققت معهم، مؤسسين دفاعهم عن عملائهم على نتيجة هذا التحقيق وسيكون اجرهم محدداً دون اعتبار بما إذا كان الدفاع ناجحاً. أم غير ناجح انهم سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة، معادلين النائب الذي سيكون مقرراً لمصلحة النيابة.

وهكذا سنختصر الاجراءات القانونية اختصاراً يستحق الاعتبار. وبهذه الوسائل سنصل أيضاً إلى دفاع غير متعصب، ولا منقاد للمنافع المادية، بل ناشيء عن اقتناع المحامي الشخصي. كما ستفيد هذه الوسائل أيضاً في وضع حد لأي رشوة أو فساد يمكن أن يقعا اليوم في المحاكم القانونية في بعض البلاد.

وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأممين (غير اليهود) في اعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئوداً في طريقنا. وان نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوماً فيوماً. اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان، ولن يطول الوقت الا سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية بدداً انهياراً تاماً. وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الاخرى، على أن مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لأوانه.

سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جداً من الحياة، وسيكون تأثيرهم وبيلاً على الناس حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها.

حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاد البابي تحطيماً تاماً فإن يداً مجهولة، مشيرة إلى الفاتيكان ستعطي اشارة الهجوم. وحينما يقذف الناس، أثناء هيجانهم، بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح. وبهذا العمل سننفذ إلى اعماق قلب هذا البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الأرض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية.

ان ملك إسرائيل سيصير البابا الحق للعالم، بطريرك الكنسية الدولية.

ولن نهاجم الكنائس القائمة الآن حتى تتم اعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة جديدة،ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة بل سنحاربها عن النقد الذي كان وسيظل ينشر الخلافات بينها. وبالاجمال، ستفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الأممية الدينية وغيرها، عن طريق كل انواع المقالات البذيئة لنخزيها ونحط من قدرها إلى مدى بعيد لا تستطيعه الا أمتنا الحكيمة. ان حكومتنا ستشبه الإله الهندي فشنو وكل يد من ايديها المائة ستقبض على لولب في الجهاز الاجتماعي للدولة.

اننا سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي الذي بلغ من افسادنا اياه على الأمميين انه لا الحكومة، الا في ان يحجبها عن رؤية الحقائق الواقعية. وسيستميل برنامجنا فريقاً ثالثاُ من الشعب مراقبة ينبغي من احساس خالص الواجب ومن مبدأ الخدمة الحكومية الاختيارية.

ويومئذ لن يعتد التجسس عملاً شائناً، بل على العكس من ذلك سينظر إليه كأنه عمل محمود . ومن الجهة الأخرى سيعاقب مقدمو البلاغات الكاذبة عقاباً صارماً حتى يكفّ أصحاب البلاغات عن استعمال حصانتهم استعمالاً سيئاً.

وسيختار وكلاؤنا من بين الطبقات العليا والدنيا على السواء، وسيتخذون من بين الاداريين والمحررين الطابعين، وباعة الكتب، والكتبة والعمال، والحوذية، والخدم وامثالهم. وهذه القوة البوليسية لن تكون لها سلطة تنفيذية مستقلة، ولن يكون لها حق اتخاذ اجراءات حسب رغباتها الخاصة، واذن فسينحصر واجب هذا البوليس الذي لا نفوذ له انحصاراً تاماً في العمل كشهود، وفي تقديم بلاغات وسيعتمد في فحص بلاغاتهم ومضبوطاتهم الفعلية على أيدي "الجندرمة" وبوليس المدينة. واذا حدث تقصير في تبليغ أي مخالفة تتعلق بالأمور السياسية فإن الشخص إذا كان ممكناً اثبات انه مجرم بمثل هذا الاخفاء. وعلى مثل هذه الطريقة يجب أن يتصرف إخواننا الان، أي أن يشرعوا بأنفسهم لابلاغ السلطة المختصة عن كل المتنكرين للعقيدة وعن كل الأعمال التي تخالف قانوننا. وهكذا يكون واجب رعايانا في حكومتنا العالمية أن يخدموا حاكمهم باتباع الأسلوب السابق الذكر:

ان تنظيماً كهذا سيستأصل كل استعمال سيء للسلطة، والانواع المختلفة للرشوة والفساد ـ انه سيجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا بها حياة الأمميين عن طريق نظرياتنا في الحقوق البشرية الراقية

وكيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضى في الهيئات الادارية للأمييين الا ببعض أمثال هذه الوسائل؟.

ومن الوسائل العظيمة الخطيرة لافساد هيئاتهم، ان نسخر وكلاء ذوي مراكز عالية يلوثون غيرهم خلال نشاطهم الهدام: بأن يكشفوا وينموا ميولهم الفاسدة الخاصة كالميل إلى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة.

البرتوكول الثامن عشر

حينما يتاح لنا الوقت كي نتخذ اجراءات بوليسية خاصة بأن نفرض قهراً نظام "أكهرانا" الروسي الحاضر (اشد السموم خطراً على هيبة الدولة) ـ حينئذ نثير اضطرابات تهكمية بين الشعب، أو نغريه باظهار السخط المعطل وهذا يحدث بمساعدة البلغاء. ان هؤلاء الخطباء سيجدون كثيراً من الأشياع، وبذلك يعطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس، ووضعهم تحت قيود خاصة، مستغلين خدمنا بين بوليس الأمميين.
واذ أن المتآمرين مدفوعون بحبهم هذا الفن: فمن التآمر، وحبهم الثرثرة، فلن نمسهم حتى نراهم على اهبة المضي في العمل.

وسنقتصر على أن نقدم من بينهم ـ من أجل الكلام ـ عنصراً إخبارياً ويجب أن تذكر أن السلطة تفقد هيبتها في كل مرة تكتشف فيها مؤامرة شعبية ضدها. فمثل هذا الاكتشاف يوحي إلى الاذهان أن يحدث وتؤمن بضعف السلطة، وبما هو أشد خطراً من ذلك. وهو الاعتراف بأخطائها. يجب أن نعرف أننا دمرنا هيبة الأمميين الحاكمين متوسلين بعدد من الاغتيالات الفردية التي انجزها وكلاؤنا: وهم خرفان قطيعنا العميان الذين يمكن بسهولة اغراؤهم بأي جريمة، ما دامت هذه الجريمة ذات طابع سياسي.

اننا سنكره الحاكمين على الاعتراف بضعفهم بأن يتخذوا علانية اجراءات بوليسية خاصة "أكهرانا" وبهذا سنزعزع هيبة سلطتهم الخاصة.

وان ملكنا سيكون محمياً بحرس سري جداً. إذ لن نسمح لانسان أن يظن أن تقوم ضد حاكمنا مؤامرة لا يستطيع هو شخصياً أن يدمرها فيضطر خائفاً إلى اخفاء نفسه منها. فإذا سمحنا بقيام هذه الفكرة ـ كما هي سائدة بين الأمميين ـ فاننا بهذا سنوقع صك الموت لملكنا: ان لم يكن موته هو نفسه فموت دولته.

وبالملاحظة الدقيقة للمظاهر سيستخدم لملكنا سلطته لمصلحة الأمم فحسب، لا لمصلحته هو ولا لمصلحة دولته.

وبالتزامه مثل هذا الأدب سيمجده رعاياه ويفدونه بانفسهم انهم سيقدسون سلطة الملك مدركين ان سعادة الأمة منوطة بهذه السلطة "لأنها عماد النظام العام".

ان حراسة الملك جهاراً تساوي الاعتراف بضعف قوته.
وان حاكمنا سيكون دائماً وسط شعبه. وسيظهر محفوفاً بجمهور مستطلع من الرجال والنساء يشغلون بالمصادفة ـ دائماً حسب الظاهر ـ اقرب الصفوف إليه مبعدين بذلك عنه الرعاع، بحجة حفظ النظام من أجل النظام فحسب. وهذا المثل سيعلم الآخرين محاولة ضبط النفس. واذا وجد صاحب ملتمس بين الناس يحاول أن يسلم الملك ملتمساً، ويندفع خلال الغوغاء، فإن الناس الذين في الصفوف الأولى سيأخذون ملتمسه، وسيعرضونه على الملك في حضور صاحب الملتمس لكي يعرف كل إنسان بعد ذلك أن كل الملتمسات تصل الملك، وانه هو نفسه يصف كل الأمور. ولكي تبقى هيبة السلطة يجب أن تبلغ منزلتها من الثقة إلى حد أن يستطيع الناس أن يقولوا فيما بين انفسهم: "لو أن الملك يعرفه فحسب" أو "حينما يعرفه الملك".

ان الصوفية التي تحيط بشخص الملك تتلاشى بمجرد أن يرى حرس من البوليس موضوع حوله. فحين يستخدم مثل هذا الحرس فليس على أي مغتال إلا أن يجرب قدراً معيناً من الوقاحة، والطيش كي يتصور نفسه أقوى من الحرس، فيحقق بذلك مقدرته، وليس عليه بعد ذلك الا ان يترقب اللحظة التي يستطيع فيها القيام بهجوم على القوة المذكورة.
اننا لا ننصح الاممين (غير اليهود) بهذا المذهب. وأنتم تستطيعون ان تروا بانفسكم النتائج التي أدى إليها اتخاذ الحرس العلني.

إن حكومتنا ستعتقل الناس الذين يمكن ان تتوهم منهم الجرائم السياسية توهماً عن صواب كثير أو قليل. إذ ليس أمراً مرغوباً فيه أن يعطى رجل فرصة الهرب مع قيام مثل هذه الشبهات خوفاً من الخطأ في الحكم.

ونحن فعلاً لن نظهر عطفاً لهؤلاء المجرمين. وقد يكون ممكناً في حالات معنية أن نعتد بالظروف المخفقة عند التصرف في الجنح الاجرامية العادية ولكن لا ترخص ولا تساهل مع الجريمة السياسية، أي ترخص مع الرجال حين يصيرون منغمسين في السياسة التي لن يفهمها أحد الا الملك، وانه من الحق أنه ليس كل الحاكمين قادرين على فهم السياسة الصحيحة.

البرتوكول التاسع عشر

اننا سنحرم على الافراد ان يصيروا منغمسين في السياسة، ولكننا من جهة أخرى، سنشجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات أو عرضها ما دامت تعمل على تحسين الحياة الاجتماعية والقومية كي توافق عليها الحكومة وبهذه الوسيلة اذن سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العليا لرعايانا، وسنجيب على هذه الاقتراحات إما بقبولها، واما بتقديم حجة قوية ـ إذا لم تكن مقنعة ـ للتدليل على انها مستحيلة التحقيق، ومؤسسة على تصوير قصير النظر للأمور.

ان الثورة ليس أكثر من نباح كلب على فيل، ففي الحكومة المنظمة تنظيماً حسناً من وجهة النظر الاجتماعية لا من وجهة النظر إلى بوليسها، ينبح الكلب على الفيل من غير أن يحقق قدرته. وليس على الفيل الا ان يظهر قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح، وتشرع في البصبصة بأذنابها عندما ترى الفيل.

ولكي ننزع عن المجرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب المجرمين الآخرين بحيث يستوي مع اللصوص والقتلة والانواع الأخرى من الأشرار المنبوذين المكروهين.

وعندئذ سينظر الرأي العام عقلياً إلى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي ينظر فيه إلى الجرائم العادية، وسيصمها وصمة العار والخزي التي يصم بها الجرائم العادية بلا تفريق.

وقد بذلنا اقصى جهدنا لصد الأممين على اختيار هذا المنهج الفريد في معاملة الجرائم السياسية. ولكي نصل إلى هذه الغاية ـ استخدمنا الصحافة، والخطابة العامة، وكتب التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة، واوحينا اليهم بفكرة ان القاتل السياسي شهيد، لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية. وأن مثل هذا الاعلان قد ضاعف عدد المتمردين، وانفتحت طبقات وكلائنا بآلاف من الامميين.

البرتوكول العشرون

سأتكلم اليوم في برنامجنا المالي الذي تركته إلى نهاية تقريري. لأنه أشد المسائل عسراً، ولأنه يكون المقطع النهائي في خططنا. وقبل أن أناقش هذه النقطة سأذكركم بما أشرت من قبل اليه، وأعني بذلك أن سياستنا العامة متوقفة على مسألة أرقام.

حين نصل إلى السلطة فإن حكومتنا الاوتوقراطية ـ من أجل مصلحتها الذاتية ـ ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجمهور. وستتذكر دائماً ذلك الدور الذي ينبغي أن تلعبه، وأعني به دور الحامي الأبوي.

ولكن ما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن الضروري ان تتهيأ الوسائل اللازمة للحصول عليه، ولذلك يجب ان نحاول بحرص عظيم بحث هذه المسألة، وأن نرى أن عبء الضرائب موزع بالقسط.

وبحيلة وفق القانون ـ سيكون حاكمنا مالكاً لكل املاك الدولة (وهذا بوضوح موضع التنفيذ بسهولة). وسيكون قادراً على زيادة مقادير المال التي ربما تكون ضرورية لتنظيم تداول العملة في البلاد.
ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن يفلسوا،وأن الكمية التي ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكية فردية.

ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلي للحكومة عن جانب من ثروتهم الزائدة. لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما يتبقى من أملاكهم، وتمنحهم حق كسب المال بوسائل نزيهة وأنا أقول نزيهة، لأن ادارة الأملاك ستمنع السرقة على اسس قانونية.

هذا الاصلاح الاجتماعي يجب أن يكون في طليعة برنامجنا، كما أنه الضمان الاساسي للسلام. فلن يحتمل التأخير لذلك.

ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات، وهو يعود بخسارة كبيرة على الحكومة، وحين تحاول الحكومة زيادة المال على الفقراء تفقد فرصة الحصول عليه من الأغنياء.

ان فرض الضرائب على رؤوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها ـ مغرضين ـ حتى تعمل كمعادل لحكومة الامميين ومالياتهم.

ان الضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبي دخلاً أكبر من نظام الضرائب الحاضر (1901) الذي يستوي فيه كل الناس. وهذا النظام في الوقت الحاضر ضروري لنا، لأنه يخلق النقمة والسخط بين الأمميين.

ان قوة ملكنا ستقوم أساسياً على حقيقة أنه سيكون ضماناً للتوازن الدولي، والسلام الدائم للعالم، وسيكون على رؤوس الأموال ان تتخلى عن ثروتها لتحفظ الحكومة في نشاطها.

ان النفقات الحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها، ومن يمكن ان تزاد عليهم الأموال.

مثل هذا الاجراء سيوقف الحقد من جانب الطبقات الفقيرة على الاغنياء الذين سيعتدون الدعامة المالية الضرورية للحكومة، وسترى هذه الطبقات أن الأغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة، لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الاغنياء ينفقون على وسائل اعدادها للمنافع الاجتماعية.

ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية، أي دافعوا الضرائب، في الشكوى من نظام الضرائب الجديد ـ سنقدم لهم كشوفاً تفصيلية توضح طريق انفاق اموالهم، ويستثنى منها بالضرورة الجانب الذي ينفق على حاجات الملك الخاصة ومطالب الادارة.

ولن يكون للمكل ملك شخصي، فإن كل شيء في الدولة سيكون ملكاً له، إذ لو سمح للملك بحيازة ملك خاص فسيظهر كما لو كانت كل أملاك الدولة غير مملوكة له.

وأقارب الملك ـ الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته ـ سيكون عليهم كلهم ان يعملوا موظفين حكوميين، أو يعملوا عملاً آخر لينالوا حق امتلاك الثروة، ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملكي، لأن يعيشوا عالة على نفقة الدولة.

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات، مثلها مثل ضرائب التركات وأن أي انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني. وسيجبر المالك السابق على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية على الضريبة من تاريخ البيع.

ويجب أن نسلم مستندات التحويل (للملكية) أسبوعياً إلى مراقبي الضرائب المحليين مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب لكل من المالكين الجديد والسابق، والعنوان الثابت لكل منهما أيضاً.

وان مثل هذا الاجراء سيكون ضرورياًت من أجل المعاملات المالية حيت تزيد على مقدار معين، أعني حين تزيد على مقدار يعادل متوسط النفقات اليومية الضرورية الأولية وسيكون بيع الأشياء الضرورية مدموغاً بضريبة دمغة محدودة عادية ويكفي ان تحسبوا أنتم كم ضعفاً سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دخل حكومات الأمميين.

ان الدولة لابد لها من ان تحتفظ في الاحتياطي بمقدار معين من رأس المال، واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة إلى التداول. وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم أنواع شتى من الأعمال العامة.

وسيوكل توجيه هذه الأعمال إلى هيئة حكومية. وبذلك ستكون مصالح الطبقات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح الحكومة ومصالح ملكهم، وسيرصد كذلك جزء من المال الفائض للمكافآت على الاختراعات والانتاجات.

ومن ألزم الضروريات عدم السماح للعملة بأن توضع دون نشاط في بنك الدولة إذا جاوزت مبلغاً معيناً ربما يكون القصد منه غرضاً خاصاً. إذ أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس للمال ذو اثر حيوي في أمور الدولة على الدوام. لأن المال يعمل عمل الزيت في جهاز الدولة، فلو صار الزيت عائقاً اذن لتوقف عمل الجهاز.

وما وقع من جراء استبدال السندات بجزء كبير من العملة قد خلق الآن تضخماً يشبه ما وصفناه تماماً، ونتائج هذه الواقعة قد صارت واضحة وضوحاً كافياً.

وكذلك سننشئ هيئة للمحاسبة. كي تمكن الملك من ان يتلقى في أي وقت حساباً كاملاً لخرج الحكومة ودخلها. وستحفظ كل التقريرات بدقة وحزم إلى هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشهر الجاري والمتقدم.

والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة، سيكون هو مالكه، وأعني به الملك، ولهذا السبب ستقف سيطرته كل احتمالات للاسراف أو النفقة غير الضرورية. وان المقابلات يمليها أدب السلوك ـ وهي مضيعة لوقت الملك الثمين ـ ستكون معدومة، لكي تتاح له فرصة عظمى للنظر في شؤون الدولة. ولن يكون الملك في حكومتنا محوطاً بالحاشية الذين يرقصون عادة في خدمة الملك من أجل الأبهة، ولا يهتمون الا بأمورهم الخاصة مبتعدين جانباً عن العمل لسعادة الدولة إن الأزمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية ـ قد انجزت عن طريق سحب العملة من التداول، فتراكمت ثروات ضخمة، وسحب المال من الحكومة التي اضطرت بدورها إلى الاستنجاد بملاك هذه الثروات لاصدار قروض. ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات اعباء ثقيلة اضطرتها إلى دفع فوائد المال المقترض مكبلة بذلك أيديها.

وان تركز الانتاج في أيدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الانتاجية حتى جفت، وامتص معها أيضاً ثروة الدولة.

والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيع ان تفي بمطالب الطبقات العاملة، إذ ليست كافية للاحاطة بهم وارضائهم جميعاً.
ان اصدار العملة يجب أن يساير نمو السكان، ويجب أن يعد الاطفال مستهلكي عملة منذ أول يوم يولدون فيهز وان تنقيح العملة حيناً فحيناً مسألة حيوية للعالم أجمع.

وأظنكم تعرفون ان العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها، لأنها لم تستطع ان تفي بمطالب السكان. ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول.

ان حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في البلاد، وستكون من الورق أو حتى من الخشب.

وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعايانا، مضيفين إلى هذا المقدار عند ميلاد كل طفل، ومنقصين منه عند وفاة كل شخص.وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب إقليمية (ريفية).

ولكيلا تحدث مماطلات في دفع الأموال المستحقة للحكومة، سيصدر الحاكم نفسه أوامر عن مدة هذا المبالغ، وبهذا ستنتهي المحاباة التي تظهرها احياناً وزارات المالية نحو هيئات معينة. ستحفظ حسابات الدخل والخرج معاً، لكي يمكن دائماً مقارنة كل منهما بالأخرى.

والخطط التي سنتخذها لاصلاح المؤسسات المالية للامميين ستقوم بأسلوب لن يمكن أن يلحظوه. فسنشير إلى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية التي بلغتها الماليات المميتة. وسنبين أن السبب الأول لهذه الحالات السيئة للمالية يكمن في حقيقة أنهم يبدأون السنة المالية بعمل تقدير تقريبي للميزانية الحكومية، وأن مقدارها يزداد سنة فسنة للسبب التالي: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متأخرة حتى نهاية نصف السنة، وعندئذ تقدم ميزانية منقحة، ينفق مالها بعامة في ثلاثة اشهر، وبعد ذلك يصوت الميزانية لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة المتحصلة في السنة السابقة، وعلى ذلك فهناك عجز في كل سنة نحو خمسين من مائة من المبلغ الإسمي. فتتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . وبفضل هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومات الاممية الغافلة استنفذت اموالهم الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون، وفرغت بنوك دولتهم وجذبتهم إلى حافة الافلاس.

وسوف تفهمون سريعاً أن مثل هذه السياسة للأمور المالية التي أغرينا الأمميين باتباعها، لا يمكن ان تكون ملائمة لحكومتنا.

إن كل فرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها. وكل دين ـ كأنه سيف داميو كليز ـ يعلق على رؤوس الحاكمين الذين يأتون إلى أصحاب البنوك منا، وقبعاتهم في أيديهم، بدلاً من دفع مبالغ معينة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية.

ان القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه، أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل هي ذلك. فانها تزيد عدده، وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت قصاصاً من نفسها بفقد الدم. فماذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة؟ القرض هو اصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغاً يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية. وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتاً كأنه دين لم يسدد.

ثابت من هذه الاحصائية ان هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (1901) تستنفذ آخر المليمات النهائية من دافع الضرائب الفقير، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال، بدلاً من جمع الكمية الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد في صورة الضرائب.

وقد اكتفى الأغنياء ـ طالما كانت القروض داخلية ـ بأن ينقلوا المال من أكياس الفقراء إلى أكياس الأغنياء، ولكن بعد أن رشونا أناساً لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ـ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا، وبدأ كل الأمميين يدفعون لنا مالاً يقل عن الخراج المطلوب.

والحكام الأمميون ـ من جراء اهمالهم، أو بسبب فساد وزرائهم أو جهلهم ـ قد جروا بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا، حتى أنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون. ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تتهيأ الأمور على هذه الصورة.

سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي، وعلى ذلك لن نكون في حاجة إلى قروض للدولة الا قرضاً واحداً ذا فائدة قدرها واحد من المائة تكون سندات على الخزانة. حتى لا يعرض دفع النسبة المئوية البلاد لأن يمتصها العلق.

وستعطي الشركات التجارية حق اصدار السندات استثناء. فإن هذه الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من ارباحها، لأنها تقترض المال للمشروعات التجارية، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من المال المقترض، لأنها انما تقترض دائماً لتنفق ما اخذت من القروض.

وستشتري الحكومة أيضاً اسهماً تجارية، فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة ومسددة للخراج كما هي الآن . وان اجراء كهذا سيضع نهاية للتراخي والكسل اللذين كانا مفيدين لنا طالما كان الأمميين (غير اليهود) مستقلين.

ويكفي للتدليل على فراغ عقول الأمميين المطلقة البهيمة حقاً، انهم حينما اقترضوا المال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافاً إليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد. وكان أيسر لهم لو أنهم اخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع فائدة. وهذا يبرهن على عبقريتنا وعلى حقيقة أننا الشعب الذي اختاره الله. انه من الحنكة والدربة أننا نعرض مسألة القروض على الأمميين في ضوء يظنون معه انهم وجدوا فيه الربح ايضاً.

ان تقديراتنا التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب، والتي ستكون مستمدة من تجربة قرون، والتي كنا نحصها عندما كان الأمميون يحكمون ـ ان تقديراتنا هذه ستكون مختلفة في وضوحها العجيب عن التقديرات التي صنعها الأمميين، وستبرهن للعالم كيف أن خططنا الجديدة ناجحة ناجعة. ان هذه الخطط ستقضي على المساوئ التي صرنا بامثالها سادة الأمميين. والتي لا يمكن أن نسمح بها في حكمنا، وسنرتب نظام ميزانيتنا الحكومية حتى لن يكون الملك نفسه ولا أشد الكتبة خمولاً في مقام لا يلاحظ فيه اختلاسه لأصغر جزء من المال، ولا استعماله اياه في غرض آخر غير الغرض الموضوع له في التقدير الأول (في الميزانية).

ويستحيل الحكم بنجاح الا بخطة محكمة احكاماً تاماً. حتى الفرسان والابطال يهلكون إذا هم اتبعوا طريقاً لا يعرفون إلى أين يقودهم، أو إذا بدأوا رحلتهم من غير أن يتأهبوا الأهبة المناسبة لها.

ان ملوك الامميين الذين ساعدناهم، كي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في الحكومة بوسائل الوكالات (عن الأمة) والولائم والأبهة والملاهي الأخرى ـ هؤلاء الملوك لم يكونوا الا حجباً لإخفاء مكايدنا ودسائسنا.

وان تقريرات المندوبين الذين اعتيد ارسالهم لتمثيل الملك في واجباته العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا. وقد استعلمت هذه التقريرات في كل مناسبة كي تبهج عقول الملوك القصيرة النظر، مصحوبة ـ كما كانت ـ بمشروعات عن الاقتصاد في المستقبل "كيف استطاعوا ان يقتصدوا بضرائب جديدة؟" هذا ما استطاعوا ان يسألوا عنه قراء تقريراتنا التي يكتبونها عن المهام التي يقومون بها.ولكنهم لم يسألوا عنه فعلاً.

وأنتم انفسكم تعرفون إلى أي مدى من الاختلال المالي قد بلغوا باهمالهم الذاتي. فلقد انتهوا إلى افلاس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذلها رعاياهم التعساء.

البرتوكول الحادي والعشرون

سأزيد الآن على ما اخبرتكم به في اجتماعنا الأخير، وأمدكم بشرح مفصل للقروض الداخلية. غير أني لن أناقش القروض الخارجية بعد الآن. لأنها قد ملأت خزائننا بالأموال الأممية، وكذلك لأن حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع ان تقترض منهم مالاً.

لقد استغللنا فساد الاداريين واهمال الحاكمين الأمميين لكي نجني ضعفي المال الذي قدمناه قرضاً إلى حكوماتهم أو نجني ثلاثة اضعافه، مع أنها لم تكن في الحقيقة بحاجة إليه قط. فمن الذي يستطيع ان يفعل هذا معنا، كما فعلناه معهم؟ ولذلك لن أخوض الا في مسألة القروض الداخلية فحسب. حين تعلن الحكومة اصدار قرض كهذا تفتح اكتتاباً لسنداتها.

وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جداً، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية. وفي اليوم التالي يرفع سعرها، كي يظن أن كل انسان حريص على شرائها.

وفي خلال أيام قليلة تمتليء خزائن بيت مال الدولة المال الذي اكتتب به زيادة على الحد. (فلم الاستمرار في قبول المال لقرض فوق ما هو مكتتب به زيادة على الحد؟). ان الاكتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب، وفي هذا يكمن كل الاثر والسر، فالشعب يثق بالحكومة ثقة اكيدة.

ولكن حينما تنتهي المهزلة تظهر حقيقة الدين الكبير جداً، وتضطر الحكومة، من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة. بل انما يضيف إليه ديناً آخر. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست الا ديوناً مقترضة لتغطية ديون أخرى.

ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات انما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة أصحاب الديون.

وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد اموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل انسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من ارجاع المال كله.

ورعاية الحكومات الأممية ـ لحسن الحظ ـ لا يفهمون كثيراً في الماليات، وكانوا دائماً يفضلون معاناة الهبوط قيمة ضماناتهم وتأميناتهم وانقاص الفوائد بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد، وهكذا طالما منحوا حكوماتهم الفرصة للتخصص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين.

ان الأمميين لن يجرأوا على فعل شيء كهذا، عالمين حق العلم اننا ـ في مثل هذا الحال ـ سنطلب كل اموالنا.

بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافاً صريحاً بافلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبييناً واضحاً أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته. وان أوجه التفاتكم توجيهاً خاصاً إلى هذه الحقيقة، كما أوجه كذلك إلى ما يلي: ان كل القروض الداخلية موحدة بما يسمى القروض الوقتية: وهي تدعى الديون ذات الأجل القصير، وهذه الديون تتكون من المال المودع في بنوك الدولة أو بنوك الادخار.

هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد القروض العرضية، وتضع الحكومة بدل المال مقداراً مساوياً له من ضماناتها الخاصة في هذه البنوك، وان هذه الضمانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص في خزائن الدولة عند الأمميين (غير اليهود).
وحينما يلي ملكنا العرش على العالم أجمع ستختفي كل هذه العمليات الماكرة، وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة، لأننا لن نسمح بأن تتأرجح كرامتنا حسب الصعود والهبوط في ارصدتنا التي سيقرر القانون قيمتها بالقيمة الاسمية من غير امكان تقلب السعر. فالصعود يسبب الهبوط، ونحن قد بدأنا بالصعود لإزالة الثقة بسندات الديون الحكومية العامة للأمميين.

وسنستبدل بمصافق (بورصات) الأوراق المالية منظمات حكومية ضخمة سيكون من واجبها فرض ضرائب على المشروعات التجارية بحسب ما تراه الحكومة مناسباً. وان هذه المؤسسات ستكون في مقام يمكنها من أن تطرح في السوق ما قيمته ملايين من الأسهم التجارية، أو أن تشتريها هي ذاتها في اليوم نفسه. وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا. وانتم تستطيعون أن تتصوروا أي قوة هكذا ستصير عند ذلك.

البرتوكول الثاني والعشرون

حاولت في كل ما أخبرتكم به حتى الآن ان أعطيكم صورة صادقة لسير الأحداث الحاضرة، وكذلك سر الاحداث الماضية التي تتدفق في نهر القدر، وستظهر نتيجتها في المستقبل القريب، وقد بينت لكم خططنا السرية التي نعامل بها الأمميين، وكذلك سياستنا المالية، وليس لي أن أضيف الا كلمات قليلة فحسب.

في ايدينا تتركز أعظم قوة في الايام الحاضرة، واعني بها الذهب. ففي خلال يومين تستطيع أن تسحب أي مقدار منه من حجرات كنزنا السرية.

أفلا يزال ضرورياً لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكمنا هو ارادة الله؟ هل يمكن ـ ولنا كل هذه الخيرات الضخمة ـ ان نعجز بعد ذلك عن اثبات ان كل الذهب الذي ظللنا نكدسه خلال قرون كثيرة جداً لن يساعدنا في غرضنا الصحيح للخير، أي لاعادة النظام تحت حكمنا؟.

إن هذا قد يستلزم مقداراً معيناً من العنف. ولكن هذا النظام سيستقر اخيراً، وسنبرهن على اننا المتفضلون الذين اعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم المكروب، وسوف تمنح العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية، ولكن في حالة واحدة ليس غيرها على التأكيد ـ أي حين يعتصم العالم بقوانيننا اعتصاماً صارماً.

وفوق ذلك سنجعل واضحاً لكل إنسان ان الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حق الناس في عمل ما يسرهم عمله، وكذلك مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق في نشر المبادئ الهدامة كحرية العقيدة والمساواة ونحوهما من الأفكار. وسنجعل واضحاً أيضاً أن الحرية الفردية لا تؤدي إلى أن لكل رجل الحق في أن يصير ثائراً، أو أن يثير غيره بالقاء خطب مضحكة على الجماهير القلقة المضطربة. سنعلم العالم ان الحرية الصحيحة لا تقوم الا على عدم الاعتداء على شخص الإنسان وملكه ما دام يتمسك تمسكاً صادقاً بكل قوانين الحياة الاجتماعية. ونعلم العالم أن مقام الإنسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس، وأن شرفه يردعه عن الأفكار المبهرجة في موضوع ذاته.

ان سلطتنا ستكون جليلة مهيبة لأنها ستكون قديرة وستحكم وترشد، ولكن لا عن طريق اتباع قوة الشعب وممثليه، أو أي فئة من الخطباء الذين يصيحون بكلمات عادية يسمونها المبادئ العليا، وليست هي في الحقيقة شيئاً آخر غير أفكار طوباوية خيالية أن سلطتنا ستكون المؤسسة للنظام الذي فيه تكمن سعادة الناس وان هيبة هذه السلطة ستكسبها غراماً صوفياً، كما ستكسبها خضوع الأمم جمعاء.

ان السلطة الحقة لا تستسلم لأي حق حتى حق الله. ولن يجرؤ أحد على الاقتراب منها كي يسلبها ولو خيطاً من مقدرتها.

البرتوكول الثالث والعشرون

يجب أن يدرب الناس على الحشمة والحياء كي يعتادوا الطاعة. ولذلك سنقلل مواد الترف. وبهذه الوسائل أيضاً سنفرض الأخلاق التي أفسدها التنافس المستمر على ميادين الشرف. وسنتبنى "الصناعات القروية" كي نخرب المصانع الخاصة.

ان الضروريات من أجل هذه الاصلاحات ايضاً تكمن في حقيقة أن أصحاب المصانع الخاصة الفخمة كثيراً ما يحرضون عملهم ضد الحكومة، وربما عن غير وعي.

والشعب أثناء اشتغاله في الصناعات المحلية، لا يفهم حالة "خارج العمل" أو "البطالة" وهذا يحمله على الاعتصام بالنظام القائم. ويغريه بتعضيد الحكومة. إن البطالة هي الخطر الأكبر على الحكومة وستكون هذه البطالة قد انجزت عملها حالما تبلغنا طريقها السلطة.

ان معاقرة الخمر ستكون محرمة كأنها جريمة ضد الانسانية، وسيعاقب عليها من هذا الوجه: فالرجل والبهيمة سواء تحت الكحول.

ان الأمم لا يخضعون خضوعاً أعمى الا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقالاً مطلقاً، القادرة على أن تريهم أن سيفاً في يدها يعمل كسلاح دفاع ضد الثورات الاجتماعية. لماذا يريدون بعد ذلك أن يكون لمليكهم روح ملاك؟ انهم يجب أن يروا فيه القوة والقدرة متجسدتين.

يجب أن يظهر الملك الذي سيحل الحكومات القائمة التي ظلت تعيش على جمهور قد تمكنا نحن انفسنا من إفساد اخلاقه خلال نيران الفوضى. وان هذا الملك يجب أن يبدأ باطفاء هذه النيران التي تندلع اندلاعاً مطرداً من كل الجهات.

ولكي يصل الملك إلى هذه النتيجة يجب أن يدمر كل الهيئات التي قد تكون اصل هذه النيران، ولو اقتضاه ذلك إلى ان يسفك دمه هو ذاته، ويجب عليه ان يكون جيشاَ منظماً تنظيماً حسناً، يحارب بحرص وحزم عدوى أي فوضى قد تسمم جسم الحكومة.

ان ملكنا سيكون مختاراً من عند الله، ومعيناً من اعلى، كي يدمر كل الأفكار التي تغري بها الغريزة لا العقل، والمبادئ البهيمية لا الانسانية، إن هذه المبادئ تنتشر الآن انتشاراً ناجحاً في سرقاتهم وطغيانهم تحت لواء الحق والحرية.

ان هذه الافكار قد دمرت كل النظم الاجتماعية مؤدية بذلك إلى حكم ملك إسرائيل ولكن عملها سيكون قد انتهى حين يبدأ حكم ملكنا. وحينئذ يجب علينا أن نكنسها بعيداً حتى لا يبقى أي قذر في طريق ملكنا.

وحينئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم "صلوا لله، واركعوا أمام ذلك (الملك) الذي يحمل آية التقدير الأزلي للعالم. والذي يقود الله ذاته نجمه، فلن يكون أحد آخر الا هو نفسه قادراً على أن يجعل الانسانية حرة من كل خطيئة.

البرتوكول الرابع والعشرون

والآن سأعالج الاسلوب الذي تقوى به دولة الملك داود حتى تستمر إلى اليوم الآخر .

إن أسلوبنا لصيانة الدولة سيشتمل على المبادئ ذاتها التي سلمت حكماءنا مقاليد العالم، أي توجيه الجنس البشري كله وتعليمه.

وأن أعضاء كثيرين من نسل داود سيعدون ويربون الملوك وخلفائهم الذين لن ينتخبوا بحق الوراثة بل بمواهبهم الخاصة. وهؤلاء الخلفاء سيفقهون فيما لنا من مكنونات سياسية، سرية، وخطط للحكم، آخذين أشد الحذر من أن يصل إليها أي إنسان أخر.

وستكون هذه الاجراءات ضرورية، كي يعرف الجميع ان من يستطيعون ان يحكموا إنما هم الذين فقهوا تفقيهاً في أسرار الفن السياسي وحدهم، وهؤلاء الرجال وحدهم سيعلمون كيف يطبقون خططنا تطبيقاً عملياً مستغلين تجاربنا خلال قرون كثيرة. انهم سيفقهون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات نظامنا السياسي والاقتصادي، وكل العلوم الاجتماعية. وهم، بايجاز، سيعرفون الروح الحقة للقوانين التي وضعتها الطبيعة نفسها لحكم النوع البشري.

وسيوضع مكان الخلفاء المباشرين للملك غيرهم إذا حدث ما يدل على انهم مستهترون بالشهوات، أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم، أو في حال اظهارهم أي ميل آخر قد يكون مضراً بسلطتهم، وربما يردهم عاجزين عن الحكم، ولو كان في هذا شيء يعرض كرامة التاج للخطر.

ولن يأتمن شيوخنا على أزمة الحكم الا الرجال القادرين على أن يحكموا حكماً حازماً، ولو كان عنيفاً.

واذا مرض ملكنا أو فقد مقدرته على الحكم فسيكره على تسليم أزمة الحكم إلى من اثبتوا بأنفسهم من أسرته انهم اقدر على الحكم.

وان خطط الملك العاجلة ـ وأحق منها خططه للمستقبل ـ لن تكون معروفة حتى لمن سيدعون مستشاريه الأقربين. ولن يعرف خطط المستقبل الا الحاكم والثلاثة الذين دربوه.

وسيرى الناس في شخص الملك الذي سيحكم بارادة لا تتزعزع وسيضبط نفسه ضبطه للانسانية، مثلاً للقدر نفسه ولكل طرقه الانسانية، ولن يعرف أحد اهداف الملك حين يصدر اوامره، ومن أجل ذلك لن يجرؤ أحد على ان يعترض طريقه السري.

ويجب ضرورة ان يكون للملك رأس قادر على تصريف خططنا، ولذلك لن يعتلي العرش قبل ان يتثبت حكماؤنا من قوته العقلية.

ولكي يكون الملك محبوباً ومعظماً من كل رعاياه ـ يجب أن يخاطبهم جهاراً مرات كثيرة. فمثل هذه الاجراءات ستجعل القوتين في انسجام: اعني قوة الشعب وقوة الملك التين قد فصلنا بينهما في البلاد الأممية (غير اليهودية) بابقائنا كلاً منهما في خوف دائم من الأخرى.

ولقد كان لزاماً علينا أن نبقي كلتا القوتين في خوف من الأخرى، لأنهما حين انفصلتا وقعتا تحت نفوذنا.

وعلى ملك إسرائيل ان لا يخضع لسلطان اهوائه الخاصة لا سيما الشهوانية. وعليه ان لا يسمح للغرائز البهيمية ان تتمكن من عقله. ان الشهوانية ـ اشد من أي هوى آخر ـ تدمر بلا ريب كل قوى الفكر والتنبؤ بالعواقب، وهي تصرف عقول الرجال نحو أسوأ جانب في الطبيعة الانسانية.

ان قطب العالم في شخص الحاكم العالي الخارج من بذرة إسرائيل ـ ليطرح كل الاهواء الشخصية من اجل مصلحة شعبه. ان ملكنا يجب ان يكون مثال العزة والجبروت.

وقعه ممثلو صهيون من الدرجة الثالثة والثلاثين.

بروتوكولات حكماء صهيون
ترجمة الأستاذ الكبير ... عباس محمود العقاد

ظهرت أخيراً في اللغة العربية نسخة كاملة من هذا الكتاب العجيب: كتاب "برتوكولات حكماء صهيون".

ومن عجائبه أن تتأخر ترجمته الكاملة في اللغة العربية إلى هذه السنة، مع ان البلاد العربية أحق البلاد أن تعرف عنه الشيء الكثير في ثلث القرن الأخير،وهي الفترة التي منيت فيها بجرائر "وعد بلفور" وبالتمهيد لقيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين.

ان هذا الكتاب لا يزال لغزاً من الالغاز في مجال البحث التاريخي وفي مجال النشر والمصادرة، فقلما ظهر في لغة من اللغات الا أن يعجل إليه النفاد بعد أسابيع أو أيام من ساعة ظهوره، ولا نعرف أن داراً مشهورة من دور النشر والتوزيع اقدمت على طبعه من تكاثر الطلب عليه، وكل ما وصل الينا من طبعاته فهو صادر من المطابع الخاصة التي تعمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح البيع والشراء.

ومن عجائب المصادفات على الأقل أن تصل إلى يدي ثلاث نسخ من هذا الكتاب في السنوات الأخيرة: كل نسخة من طبعة غير طبعة الأخرى، وكل منها قد حصلت عليه من غير طريق الطلب من المكتبات المشهورة التي تعاملها.اما النسخة الأولى فقد أعارني اياها رجل من قادتنا العسكريين الذين يتتبعون نوادر الكتب في موضوعات الحرب وتدبيرات الغزو والفتح وما اليها، وقد اعدتها إليه بعد قراءتها ونقل فصول متفرقة منها.

وأما النسخة الثانية فقد اشتريتها مرجوعة لا يعلم بائعها ما اسمها وما معناها، وقد ضاعت هذه النسخة وأوراق النسخة المنقولة مع كتب وأوراق أخرى اتهمت باختلاسها بعض الخدم في الدار.

وأما النسخة الثالثة وهي من الطبعة الإنجليزية الرابعة فقد عثرت عليها في مخلفات طبيب كبير وعليها تاريخ أول مايو سنة 1921 وكلمة "هدية" بالفرنسية وكدت أعتقد من تعاقب المصادفات التي تتعرض لها هذه النسخ أنها عرضة للضياع.

والرجمة العربية التي بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الانجليزية الخامسة، نقلها الأديب المطلع "الأستاذ محمد خليفة التونسي"،وحرص على ترجمتها بغير تصرف يخل بمبناها ومعناها فأخرجها في عبارة دقيقة واضحة وأسلوب فصيح سليم.

صدر المترجم الفاضل لهذا الكتاب الجهنمي بمقدمة مستفيضة قال فيها عن سبب وضعه ان زعماء الصهيونيين "عقدوا ثلاثة وعشرين مؤتمراً منذ سنة 1897 وكان آخرها المؤتمر الذي انعقد في القدس لأول مرة في 14 أغسطس سنة 1951، ليبحث في الظاهر مسألة الهجرة إلى إسرائيل ومسألة حدودها ـ كما جاء بجريدة الزمان ـ وكان الغرض من هذه المؤتمرات جميعاً دراسة الخطط التي تؤدي إلى تأسيس مملكة صهيون العالمية، وكان أول مؤتمراتهم في مدينة بال بسويسرة سنة 1897 برئاسة زعيمهم هرتزل، وقد اجتمع فيه نحو ثلثمائة من أعتى حكماء صهيون كانوا يمثلون خمسين جمعية يهودية،وقرروا فيه خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود" ثم اجمل الأستاذ المترجم ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق عليها، وهي تتلخص في تدبير الوسائل للقبض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة، وفيها تفسير للمساعي التي انتهت بقبض الصيارفة الصهيونيين على زمام الدولار في القارة الأمريكية ومن ورائها جميع الاقطار، وتفسير الى جانب ذلك للمساعي الأخرى التي ترمي إلى السيطرة على المعسكر الآخر من الكتلة الشرقية، وانتهت بتسليم ذلك المعسكر الى أيدي اناس من الصهيونيين أو الماديين الذين بنوا بزوجات صهيونيات يعملن في ميادين السياسة والاجتماع.

وتتعدد وسائل الفتنة التي تمهد لقلب النظام العالمي وتهدده في كيانه باشاعة الفوضى والاباحة بين شعوبه وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول ابنائه، وتقويض كل دعامة من دعائم الدين أو الوطنية أو الخلق القويم.

ذلك هو فحوى الكتاب وجملة مقاصده ومراميه، وقد ظهرت طبعته الأولى منذ خمسين سنة، ونقلت من الفرنسية إلى الروسية والانجليزية فغيرها من اللغات، وثارت حولها زوابع من النقد والمناقشة ترددت بين الآستانة وجنيف وبروكسل وباريس ولندن وأفريقية الجنوبية، وشغلت الصحافة والقضاء ورجال المتاحف والمراجع، وصدرت من جرائها احكام شتى تنفي تارة وتثبت تارة أخرى، ثم اختفى الكتاب كما قدمنا ولا يزال يختفي كلما ظهر في احدى اللغات.

ويتقاضانا انصاف التاريخ، أن نلخص هنا ما يقال عنه من الوجهة التاريخية نقداً له وتجريحاً لمصادره، أو اثباتاً له، وترجيحاً لصدقه في مدلوله.

فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادرة يبنون النقد على المشابهة بين نصوصه ونصوص بعض الكتب التي سبقت ظهوره بأربعين سنة أو باقل من ذلك في أحوال أخرى. ومنها حوار بين مكيافيلي ومسكيو يدور حول التشهير بسياسة نابليون الثالث الخارجية، ومنها قصة ألفها كاتب الماني يدعى هرمان جودشي ضمنها حواراً تخيل أنه سمعه في مقبرة من احبار اليهود بمدينة براغ دعي إليها مؤتمر الزعماء الذين ينوب كل واحد منهم على سبط من اسباط إسرائيل.

ويعتمد الناقدون ايضاً على تكذيب صحيفة "التيمس" للوثائق بعد اشارتها إليها عند ظهورها اشارة المصدق المحذر مما ترمي إليه.

أما المرجحون لصحة الوثائق أو لصحة مدلولها فخلاصة حجتهم أنها لم تأت بجديد غير ما ورد في كتب اليهود المعترف بها ومنها التلمود وكتب السنن اليهودية، وغاية ما هنالك أن التلمود قد أجملت حيث عمدت هذه الوثائق إلى التفصيل والتمثيل.

ويقول الصحفي الانجليزي "شسترتون" في مناقشته للكاتب الإسرائيلي لفتوتش أقوالاً مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم من تلك البروتوكولات، خلاصتها أن لسان الحال أصدق من لسان المقال، وأن مشيخة صهيون أو حكماء صهيون قد يكون لهم وجود تاريخي صحيح، أو يكونون جميعاً من خلق التصور والخيال، ولكن الحقيقة الموجودة التي لا شك فيها أن النفوذ الذي يحاولونه ويصلون إليه قائم ملموس الوقائع والآثار.
قال في المجموعة التي نشرت باسم "فاجعة العداء للسامين" ان المارشال "هايج" سمع باختياره للقيادة العامة من فم اللورد "ورتشليد" قبل أن يسمع به من المراجع الرسمية وان بيت روتشيلد خرج بعد معركة واترلو ظافراً كما خرج زملاءه وأبناء جلدته جميعاً ظافرين بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وأنه لا يوجد بيت غير بيت روتشيلد له اخوة موزعون بين لندن وباريس وبرلين، وبدا كلامه قائلاً: "انني من جهة يبدو لي أن البروتوكولات تستوي روحياً على نفس القاعدة التي استوت عليها فقرات من كتاب التلمود تنزع إلى رسم العلاقات التي يلتزمها اليهود مع عالم الامم أو الغرباء، وانني من جهة أخرى لا اعرف احداً يحاول أن يزعزع عقائد اليهود في دينهم الا كغرض من إغراض التبشير العامة، ولكني أعرف كثيراً من اليهود الذين يعملون على تحطيم يقين الأمم بالديانة المسيحية".

ونستطيع نحن أن نضيف إلى قول شسترتون أقوالاً كثيرة من قبيلها وفي مثل معناها واستدلالها، فهذا الدولاب الهائل الذي دار على حين فجأة من الآستانة إلى أمريكا إلى افريقية الجنوبية لتنفيذ البروتوكولات شاهد من شواهد العصبة العالمية التي تعمل باتفاق في الغاية،أن لم تعمل باتفاق في التدبير، وهذه الثقة التي تسمح لصعلوك من صعاليك العصابات أن يهدد سفير الولايات المتحدة ويكلفه أن ينذر حكومته بما سوف يحل بها إذا خالفت هوى العصابة، شاهد آخر من شواهد تلك السطوة العالمية التي تملي أوامر على الرؤساء والوزراء من وراء ستار، وهذه الشهوة "العالمية" التي يلعب بها الصهيونيون لاغراء ضعاف الكتاب شاهد آخر من شواهد أخرى لا تحصى، فلم يترجم كتاب عربي قط لكاتب تناول الصهيونية بما يغضبها في وقت من الأوقات.

ولست أذهب بعيداً وعندي الشواهد من كتبي التي ترجمت إلى الفرنسية والانجليزية، ونشرت فصولاً منها في مجلات مصر وأوربا، فقد توقف طبعها ـ بعد التعب في ترجمتها ـ لأنني كتبت واكتب ما يفضح السياسة الصهيونية.. وقد تحدثت إلى فتاة من دعاتهم في حضرة صديق بقيد الحياة فجعلت تومئ إلى مسألة الترجمة، وتسألني سؤال العليم المتغابيء "عجبي لمثلك كيف لا تكون مؤلفاته منقولة إلى جميع اللغات".

سألتني هذا السؤال وهي فيما أظن لا تصدق أن الشهرة العالمية على جلالة قدرها شيء نستطيع أن نحتقره إذا قام على غير اساسه وأصبح ألعوبة في أيدي السماسرة والدعاة، فقلت لها: "انبلوتارك قد سبقني إلى جواب هذا السؤال".

فعادت تسأل: "وماذا قال؟" قلت: "روي على لسان بطل من ابطال الرومان أنه سئل:لماذا لا يقيمون لك تمثالاُ بين هذه التماثيل؟ فأجاب سائله: لأن تسألني سؤالك هذا خير من أن تسألني: لماذا اقيم لك هذا التمثال؟".

وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتوكولات من الوجهة التاريخية محل بحث كثير، ولكن الأمر الذي لا شك فيه كما قال شسترفيلد: أن السيطرة الخفية قائمة بتلك البروتوكولات أو بغير تلك البروتوكولات.

هي مقدمة للترجمة التي وضعها الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد ببداية كتابه "الخطر اليهودي .... بروتوكولات حكماء صهيون"، وضعتها بأخر الموضوع ... لتكون الفائدة بالبروتوكولات وليس بالمقدمة التي كتبت ... متمنيا للجميع الأستفادة والتعرف علي مخططات بني صهيون ....
للجميع مني المحبة والتقدير والأحترام

» بروتوكولات حكماء صهيون كتاب الكتروني
» القدس بين برتوكولات حكماء العرب واسترتجيات التحرر
» منطقة صهيون الوطنية حيث الطبيعة الساحرة
» الجزائر وقفت مع مصر وأسقطت جنرالات بني صهيون
» وثائق دير صهيون بالقدس الشريف سنة 1437