قانون ليهي.. تشريع أميركي يمنع المساعدات عن منتهكي حقوق الإنسان

قانون ليهي

نص القانون

• البند الأول
  

• البند الثاني
  

أهداف القانون

المبادئ والقواعد التي يقوم عليها قانون ليهي

• لا تقدَّم أي مساعدة بموجب هذا القانون أو قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى أي وحدة من وحدات قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كانت لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
  
• في حالة حظر الأموال عن أي وحدة عملا بهذا القانون، تُبلغ على الفور الحكومة الأجنبية بالأساس الذي قام عليه هذا الإجراء، وتُقدّم المساعدة للحكومة الأجنبية إلى أقصى حد ممكن عمليا في اتخاذ تدابير فعالة لتقديم الأفراد المسؤولين في قوات الأمن إلى العدالة.
  
• لا ينطبق الحظر إذا قرر وزير الدفاع، بعد التشاور مع وزير الخارجية، أن حكومة هذا البلد قد اتخذت جميع الخطوات التصحيحية اللازمة، أو إذا كانت المعدات أو غيرها من المساعدة ضرورية في عمليات الإغاثة لحالات الكوارث أو حالات الطوارئ الإنسانية أو الأمنية الوطنية الأخرى.
  

سياسة التدقيق في قانون ليهي

• دقة المصدر وموثوقيته.
  
• طريقة حصول المصدر على المعلومات.
  
• الأجندة السياسية للمصدر.
  
• تاريخ الوحدة وسلوكها المهني.
  
• مستوى التفاصيل المتعلقة بادعاء السجل العالمي لحقوق الإنسان.
  

متطلبات جديدة للقانون

• التأكد من أن وزارة الخارجية لديها لكل دولة قائمة بجميع وحدات قوات الأمن التي تتلقى المساعدات من الولايات المتحدة.
  
• التأكد من أنه عند فحص فرد ما للتأكد من أهليته لتلقي التدريب في الولايات المتحدة، يتم أيضا فحص الوحدة التي ينتمي إليها.
  
• إتاحة المعلومات إلى أقصى حد عن هوية الوحدات التي يُحظر تقديم المساعدات لها.
  

استئناف المساعدات بعد إيقافها