بطاريات الليثيوم: "الذهب الجديد"

بطاريات الليثيوم: "الذهب الجديد" يقلق أميركا... وإسرائيل

بطاريات الليثيوم: "الذهب الجديد" P_3127y7hcb1

تحولت بطاريات الليثيوم إلى مصدر قلق كبير لدى عدد من الدول، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فيما يعتبر

الاحتلال الإسرائيلي هذه البطاريات سلاحاً لا يقل خطورة عن النفط، ويتخوف من حظر لا يقل تأثيراً من الحظر

النفطي الذي قادته الدول العربية ضد الدول الداعمة لإسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973.

وتُعَد بطاريات الليثيوم أيون جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد المستقبل، فهي تُشغِّل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر

المحمولة والمركبات الكهربائية والعديد من الأدوات والأجهزة الأخرى أبرزها القطع العسكرية، وسعرها

أرخص من البترول. يشرح موقع "غلوبس" الإسرائيلي في تقرير، أن إسرائيل تواجه نقطة ضعف استراتيجية

عالية في سيناريو "حظر الليثيوم".

وبحسب آخر توقعات وزارة الطاقة لدى الاحتلال، فإنه بحلول نهاية العقد سيكون هناك ما يقرب من 1.2 مليون

مركبة كهربائية على طرقات إسرائيل، بما في ذلك ما يقرب من ستة آلاف حافلة ستشكل ما يقرب من 35% من

إجمالي عدد الحافلات فيها. إلى جانب اعتماد متزايد للمنظومة الحربية الإسرائيلية على بطاريات الليثيوم.

وكانت الصين أول من استوعب أهمية بطاريات الليثيوم باعتبارها "النفط الجديد"، وفي العقود الأخيرة

استثمرت مئات المليارات من الدولارات في إنشاء سلسلة توريد مستقلة لبطاريات الليثيوم لقطاعي النقل

والدفاع. وذلك من خلال شراء مناجم وتوقيع عقود توريد مع مناجم حول العالم، وإنشاء صناعة متقدمة

لمعالجة المواد الخام إلى درجة مناسبة للبطاريات، وإنشاء مصانع لتصنيع البطاريات في الصين. لقد استيقظ

الأميركيون متأخرين على أهمية الليثيوم، وهم الآن يسرعون محاولاتهم لسد الفجوات وقطع الاعتماد على

الصين لتحييد التهديد المتمثل في حظر الليثيوم.

أهمية بطاريات الليثيوم
وفي السنوات الثلاث الماضية، نشرت إدارة جو بايدن سلسلة من اللوائح التي تهدف إلى تقليل اعتماد صناعة

السيارات في الولايات المتحدة بشكل عام على البطاريات المصنوعة في الصين، وضخت المليارات في تطوير

صناعة البطاريات. وتقود وزارة الدفاع الأميركية الجهود الرامية إلى إنشاء سلسلة توريد مستقلة للبطاريات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، كتبت الوزارة في وثيقة حول استراتيجية بطاريات الليثيوم للأعوام 2023-

2030 أن "تكنولوجيا البطاريات هي العمود الفقري للانتقال إلى الكهرباء وصناعة السيارات في المستقبل.

لكن مثل هذه البطاريات ضرورية أيضًا لآلاف المنظومات العسكرية، بدءًا من وسائل الاتصال وحتى أنظمة

الأسلحة المستقبلية مثل الليزر والمركبات التكتيكية".

وتبذل المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، حاليًا جهودًا كبيرة لتطوير إنتاجها ومعالجة رواسب الليثيوم

الموجودة في البلاد، وفقاً لـ "غلوبس".

وكذلك الأمر بالنسبة للإيرانيين، الذين ينشطون للغاية في تطوير الأسلحة المستقلة أو التي يتم التحكم فيها عن

بعد، والتي تستخدم البطاريات بشكل مكثف، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة، ويعقد هذا الشهر

المؤتمر الدولي الأول حول تطوير وإنتاج البطاريات في إيران حتى أنه عقد في طهران، وفي العامين الماضيين

اكتُشفت احتياطيات كبيرة من الليثيوم في إيران، تقدر بنحو 10% من الاحتياطيات المعروفة في العالم. ويشرح

موقع منظمة المجلس الأطلسي الأميركية أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة الليثيوم.

ويتزايد الطلب الأميركي على الليثيوم كثيرًا في حين أصبح الوصول إلى الإمدادات الآمنة أكثر صعوبة. ولكن

ليس الاستخدام الواسع النطاق في الولايات المتحدة لمنتجات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث، أو حتى الطلب على الأجهزة المنقذة للحياة مثل أجهزة تنظيم

ضربات القلب وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون، هو الذي يسبب المشكلة، ذلك أن كمية الليثيوم

المستخدمة في هذه المنتجات ضئيلة مقارنة بالليثيوم اللازم للسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات

المتخصصة.

على سبيل المثال، تحتاج بطارية السيارة الكهربائية المتوسطة إلى نحو ثمانية كيلوغرامات من الليثيوم، في

حين تستخدم بطارية آيفون أقل من غرام واحد من المعدن.

السيطرة الصينية
ووفق الموقع ذاته، قد يواجه الجيش الأميركي أزمة في ما يتصل بإمدادات البطاريات وأشباه الموصلات، وهو

ما يهدد أمن وسلامة المصالح الأميركية في مختلف أنحاء العالم. وتسيطر الصين على صناعة بطاريات الليثيوم

أيون العالمية. وتوفر الشركات الصينية 80% من خلايا البطاريات في العالم. حتى أن بعض الشركات الأميركية

التي تنتج البطاريات تعتمد على مكونات خلايا الليثيوم أيون التي تنتجها الشركات الصينية.

ووفقًا لتقرير البيت الأبيض لعام 2021، قامت الحكومة الصينية بتوجيه 100 مليار دولار من الإعانات

والخصومات والإعفاءات الضريبية للشركات الصينية والمستهلكين الصينيين بين عامي 2009 و2019

للهيمنة على صناعة تكرير الليثيوم العالمية، قبل أن يرتفع الطلب العالمي على المادة. ثم استخدمت الصين

مكانتها كونها أكبر مستهلك لليثيوم غير المكرر وأكبر منتج لليثيوم المكرر لمنع الآخرين من دخول السوق.

وشمل ذلك دعم الإنتاج عندما لم يكن الطلب مرتفعًا إلى درجة كافية وإغراق السوق الدولية بالمنتجات بأسعار

أقل من أسعار السوق. كما تضمن الاستثمارات الصينية في مناجم الليثيوم في مختلف أنحاء العالم حصول

الشركات الصينية على حق الوصول الأساسي إلى هذا العنصر المهم. ولا تتمتع الصين بالقدرة على جني مئات

المليارات من الدولارات من الإيرادات فحسب، بل إنها، وفق الموقع ذاته، في وضع يسمح لها أيضًا بتقييد

الوصول إلى بطاريات الليثيوم أيون لبعض البلدان أو الشركات حسب رغبتها. وهذا يعرض الأمن القومي

للولايات المتحدة وحلفائها للخطر. وفي حالة نشوب حرب أو الحاجة المفاجئة إلى تزويد حليف أو شريك

استراتيجي بالمساعدات العسكرية، فقد تواجه الولايات المتحدة نقصًا حادًا في منتجات الدفاع الرئيسية، مثل

الطائرات بدون طيار وطائرات إف-35 المقاتلة والصواريخ أرض - جو، حتى أجهزة الراديو.

ووجد البنك الدولي أن إنتاج المعادن الرئيسية، بما في ذلك الليثيوم، سيحتاج إلى الارتفاع بنحو 500% بحلول

عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة الحيوية. ووفق موقع "وورلد فايننس"

المتخصص، فقد ارتفع الطلب الإجمالي على بطاريات الليثيوم أيون من 0.5 جيغاوات ساعة فقط في عام

2010 إلى حوالي 526 جيغاوات ساعة في غضون عقد واحد. ويتوقع خبراء أن الطلب سيزيد بمقدار 17

ضعفًا بحلول عام 2030.

ولكي تتحول الولايات المتحدة وحدها إلى استخدام الكهرباء بالكامل بحلول عام 2030، يجب أن تنمو القدرة

الإنتاجية بنسبة 200-300%. ويقول الموقع إن خمس شركات فقط مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع إنتاج

الليثيوم العالمي. وهي تعمل في كل مرحلة من مراحل خط الإنتاج، من تطوير الموارد، والتكرير والمعالجة، إلى

تصنيع البطاريات وإعادة تدويرها.

والواقع أن من بين 200 مصنع ضخم للبطاريات في طور الإنشاء حتى عام 2030، سيكون 148 منها في

الصين. وتقدر وكالة الطاقة الدولية حصة الصين في إنتاج الليثيوم الكيميائي العالمي بنحو 60%. إنجاز مثير

للإعجاب خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الصين لا تمتلك سوى 25% من احتياطيات الليثيوم في العالم، فيما

بقية العالم لا يزال على بعد سنوات، وربما عقود، من اللحاق بالركب، بحسب "وورلد فايننس".

وتمتلك أميركا الجنوبية نحو 75% من احتياطيات العالم المعروفة، وتمثل الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا ما يسمى

بـ "مثلث الليثيوم" للمنتجين. وقد ناقشت الدول الثلاث الكبرى الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا بالفعل إمكانية إنشاء

منظمة أوبك خاصة بها لليثيوم، وهي المناقشة التي من المتوقع أن تستأنفها هذه الدول بجدية مع احتدام السباق

على المواد الخام، على الرغم من أن زيادة إنتاج الليثيوم أصعب بكثير مما يبدو.

الليثيوم للسيارات الكهربائية محرّك مباحثات صينية أسترالية
في مؤشر على اهتمام بكين بالمعادن الثمينة الأسترالية الضرورية للسيارات الكهربائية، اختتم رئيس الوزراء

الصيني لي تشيانغ زيارة استمرت أربعة أيام لأستراليا الثلاثاء، بزيارة مصفاة الليثيوم التي تديرها الصين في

بيرث، غربي البلاد. وبرفقة نحو عشرة مسؤولين صينيين، توجه ثاني أقوى رجل في الصين إلى منشآت شركة

"تيانكي ليثيوم إنيرجي أستراليا" (Tianqi Lithium Energy Australia) المملوكة بنسبة 51%

لرؤوس أموال صينية وتشمل منجماً ومصفاة ليثيوم.

وتستخرج أستراليا 52% من الليثيوم في العالم، ويتم تصدير معظمه خاما إلى الصين لتكريره واستخدامه

بشكل خاص في بطاريات السيارات الكهربائية، حسبما أوردت "فرانس برس" التي أشارت إلى أن استثمار

المساهمين الصينيين في صناعة التعدين الأسترالية يُعد مسألة حساسة.

وفي مارس/ آذار الماضي، أمر وزير المالية الأسترالي جيم تشالمرز خمسة مساهمين مرتبطين ببكين ببيع

حصصهم البالغة 10% في شركة "نورذرن مينيرالز"، قائلاً إن ذلك يتعارض مع "المصلحة الوطنية"

لأستراليا. وجاء القرار إثر إجراء اتخذه صندوق يوشياو المرتبط بالصين، والذي سعى سابقاً إلى زيادة حصته

في "نورذرن مينيرالز"، ما لفت انتباه اللجنة الأسترالية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.

وتستخرج "نورذرن مينيرالز" معدن الديسبروسيوم الخام النادر المستخدم في صنع مغناطيسات عالية الأداء

تستخدم في السيارات الكهربائية، وتهيمن الشركات الصينية على إنتاجه. وتمتلك الشركة حقوقاً في حقل

مخزون كبير من الديسبروسيوم في غرب أستراليا، وتقول إن نحو 99% من الديسبروسيوم في العالم يُنتج

حالياً في الصين.

ويتحول هذا المعدن الفضي الناعم المسمى الليثيوم إلى أداة لبناء ثروة جديدة للشعوب في الدول النامية في

أفريقيا وأميركا اللاتينية. وهي ثروة كانت نائمة حتى وقت قريب حينما انتبه العالم لأزمة التلوث البيئي ودوره

في "التسخين الحراري" الذي يهدد كوكب الأرض وحياة الإنسان. ومن المتوقع أن يلعب كل من الليثيوم والغاز

الطبيعي دوراً رئيسياً في التحول نحو الطاقة النظيفة في العالم خلال السنوات المقبلة. إذ باتت السيارات

الكهربائية التي تعمل بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن تُخرج معدن الليثيوم من ثروة خاملة إلى ثروة جديدة

للعديد من الشعوب.

وأصبح الليثيوم مكوناً أساسياً لهذه البطاريات التي تعتمد عليها صناعة السيارات الكهربائية، وكذلك الأجهزة

المحمولة، كذلك يعمل وسيطاً لتخزين الطاقة. وحسب دراسة لمعهد بروكنغز للدراسات في واشنطن، يواجه

العالم حالياً تحديات كبيرة في تحديد مصادر المعادن الضرورية للصناعة عالية الدقة، التي تساهم في الانتقال

إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون والصناعات عالية التقنية والشرائح الإلكترونية.

ويتزايد التنافس بين الولايات المتحدة والصين على هذه الثروات خلال الأعوام المقبلة. ودفع هذا التنافس أسعار

الليثيوم إلى الارتفاع لأكثر من 11 ضعفاً خلال عامين من 6 آلاف دولار للطن في مارس/ آذار 2020 إلى أكثر

من 70 ألف دولار عند ذروتها في 2022. ومن المتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع خلال الأعوام المقبلة مع

زيادة استخدام السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

الليثيوم: معدن نائم يصنع الثروات والصراعات

بطاريات الليثيوم: "الذهب الجديد" P_3127ewyld2

يتحول هذا المعدن الفضي الناعم الذي يطلق عليه الليثيوم إلى بناء ثروة جديدة للشعوب في الدول النامية في

أفريقيا وأميركا اللاتينية. وهي ثروة كانت نائمة حتى وقت قريب حينما انتبه العالم لأزمة التلوث البيئي ودوره

في "التسخين الحراري" الذي يهدد كوكب الأرض وحياة الإنسان.

ومن المتوقع أن يلعب كل من الليثيوم والغاز الطبيعي دوراً رئيسياً في التحول نحو الطاقة النظيفة في العالم

خلال السنوات المقبلة. إذ باتت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن تُخرج معدن

الليثيوم من ثروة خاملة إلى ثروة جديدة للعديد من الشعوب.

وأصبح الليثيوم مكوناً أساسياً لهذه البطاريات التي تعتمد عليها صناعة السيارات الكهربائية، وكذلك الأجهزة

المحمولة، كذلك يعمل وسيطاً لتخزين الطاقة.

وحسب دراسة لمعهد بروكنغز للدراسات في واشنطن، يواجه العالم حالياً تحديات كبيرة في تحديد مصادر

المعادن الضرورية للصناعة عالية الدقة، التي تساهم في الانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون

والصناعات عالية التقنية والشرائح الإلكترونية.

ويتزايد التنافس بين الولايات المتحدة والصين على هذه الثروات خلال الأعوام المقبلة. ودفع هذا التنافس أسعار

الليثيوم إلى الارتفاع لأكثر من 11 ضعفاً في العامين الماضيين من 6 آلاف دولار للطن في مارس/ آذار 2020

إلى أكثر من 70 ألف دولار عند ذروتها في 2022. ومن المتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع خلال الأعوام

المقبلة مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ووفقاً لأحدث البيانات، تمتلك أميركا اللاتينية 60% من جميع موارد الليثيوم المحددة في العالم. وتشكل كل من

بوليفيا والأرجنتين وتشيلي أو ما يطلق عليه اسم "مثلث الليثيوم" الدول الرئيسية التي يحتاجها العالم لصناعة

البطاريات.

ومن بين الدول الأخرى إلى جانب دول أميركا اللاتينية، اكتُشِفَت احتياطيات كبيرة من الليثيوم في جميع أنحاء

القارة الأفريقية، مع وجود إمدادات ملحوظة في زيمبابوي وناميبيا وغانا والكونغو الديمقراطية ومالي. وهو ما

سيزيد من الصراع العالمي على الثروات الأفريقية ويؤجج الحروب الداخلية والانقلابات العسكرية ويفاقم عدم

الاستقرار في هذه القارة المنكوبة، وفق محللين.

وقد وافقت الولايات المتحدة، قبل أسابيع، على تعزيز التعاون مع اليابان في سلاسل توريد المعادن الأساسية

وتوسيع نطاق الحصول على الإعفاءات الضريبية، حيث يهدف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مواجهة هيمنة

الصين على قطاع بطاريات السيارات الكهربائية.

وبعد إبرام الاتفاقية، ستؤهل المركبات الكهربائية التي تستخدم المواد التي جُمعَت أو عولجَت في اليابان

للحصول على حوافز بموجب قانون "الحد من التضخم" الأميركي، وفقاً لما قاله وزير التجارة الياباني

ياسوتوشي نيشيمورا نهاية مارس/ آذار الماضي.

يشبه هذا الاتفاق اتفاقاً تتفاوض عليه واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يوسع نطاق الحصول

على ما يصل إلى 369 مليار دولار من المساعدات والإعفاءات الضريبية المتاحة على مدى العقد المقبل

بموجب قانون بايدن للحد من التضخم، في مجالات متعددة شملت طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات

الكهربائية.

ولا تزال الولايات المتحدة تعتمد كثيراً على الصين، حيث يُتوقع أن تشهد المعادن الأساسية طلباً هائلاً خلال

السنوات المقبلة، حسبما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الشهر الماضي خلال شهادة أمام لجنة "الطرق

والوسائل" في مجلس النواب.

كذلك تمتلك أستراليا هي الأخرى احتياطيات كبيرة من الليثيوم، وتتجه لاستخدام الليثيوم ثروة جديدة بديلة لثروة

الفحم الحجري. ووفقاً لمعهد "أيمبر" العالمي لدراسات الطاقة، وهو معهد عالمي، تتخلف أستراليا كثيراً في

سباق إزالة الكربون.

وحسب الدراسة فإن الأستراليين أسوأ ملوثي طاقة الفحم في العالم. وفقاً لمقياس "أمبر" فإن أستراليا أكبر

ملوث للبيئة في دول مجموعة العشرين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

ووفقاً لتحليل المعهد، فإن متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدى الأسترالي يبلغ أربعة أضعاف متوسط ما

ينبعث منه الشخص العادي حول العالم. والفحم أحد أعمدة الاقتصاد الأسترالي، والحكومة هناك مترددة في

الابتعاد عنه.

لكن العلم يشير بشكل متزايد إلى أن الاقتصاد (والبيئة) الأستراليين سيستفيدان في النهاية من الانتقال بعيداً عن

أقذر أنواع الوقود الأحفوري في العالم.

» اكتشاف الليثيوم في إيران يقلب موازين سوق المعادن
» بطاريات الهاتف المحمول ستعمل لعشر سنوات دون شحن
» بطاريات جديدة للهواتف المحمولة تعمل بالملح وتدوم مدة أطول
» قصة الدولار و الذهب
» ما هو الذهب الأزرق