تقدير المسقفات بالأساليب العثمانية

تقدير المسقفات بالأساليب العثمانية
نزيه القسوس
رسوم المسقفات هي الضريبة التي يدفعها المواطن على العقار الذي يملكه وهي ضريبة سنوية ولا يوجد عقار في الأردن لا يدفع عليه مالكه ضريبة المسقفات .
المشكلة في ضريبة المسقفات هي التفاوت في تقديرها من قبل لجان التخمين فنجد على سبيل المثال عقارين متشابهين من حيث الموقع والمساحة وكل المواصفات صاحب أحد هذين العقارين يدفع مائة دينار على سبيل المثال بينما صاحب العقار الآخر يدفع ستين دينارا وعندما نبحث عن سبب ذلك نجد أن أحد أعضاء لجنة التخمين يعرف صاحب العقار الثاني وقد خفض له قيمة التخمين .
هنالك بعض العقارات التي تخمن دون أن تحضر أي لجنة تخمين للكشف عليها أو تقديرها بل تخمن على الورق خصوصا شقق أصحاب المشاريع الإسكانية ويبقى هذا التخمين لسنوات طويلة .
وحتى لا يعتقد البعض بأننا نكتب في العموميات فالشقة التي أسكنها خمنها موظفو مالية شمال عمان قبل ثمانية عشر عاما دون أن يدخلوها أو يعرفوا شكلها وما زلت أدفع نفس قيمة المسقفات منذ ذلك التاريخ مع أن القانون ينص على أن يعاد النظر في تقدير ضريبة المسقفات كل خمس سنوات .
العام الماضي التقيت أنا وأحد أصدقائي في أمانة عمان عند المكتب الذي يقبض المسقفات من المواطنين وقد فوجئت بأن ضريبته مائة دينار مع أن مسطح فيلته يزيد عن أربعمائة متر مربع وفي أرقى أحياء عمان بينما أنا دفعت عن شقة لا تتجاوز مساحتها مائة وستين مترا مائة وأحد عشر دينارا .
تقدير ضريبة المسقفات يجب أن لا يكون عشوائيا وبالأساليب العثمانية القديمة بل يجب أن تكون هناك أسس وقواعد يعتمد عليها المخمنون فلا تكون هناك تقديرات عشوائية ولا تكون هناك تقديرات تعتمد على الصداقات والمعرفة فنجد مواطن يدفع خمسين دينارا ضريبة مسقفات على عقاره ومواطن يدفع مائة دينار على عقار مشابه .
وزارة المالية هي الوزارة المسؤولة عن تقدير المسقفات ولجان التخمين التي تقوم بالكشف على العقارات وتقدير الضريبة عليها تابعة لهذه الوزارة ونفترض في عصر الكمبيوتر أن تتطور أساليب العمل في هذه الوزارة وأن لا تبقى أساليب عثمانية قديمة وقد شاهدت بنفسي إحدى لجان التخمين في أحد المنازل عندما تعرف رئيس اللجنة على صاحب المنزل وإذا به يعرف أحد أقربائه فيقول للموظف الذي يعبئ النموذج ( راعيه ) وقد راعاه بالفعل .
في عصر الدولة الحديثة وفي عصر الكمبيوتر وعصر التقدم العلمي الذي شمل جميع نواحي الحياة نرفض العمل البدائي والعمل العشوائي وعمل مسك الخواطر والمراعاة فالعدل هو أساس الحكم والمواطنون يجب أن يعاملوا دون أي فرق بينهم أما أن يدفع صاحب عقار تزيد مساحته عن أربعمائة متر مربع مائة دينار ضريبة مسقفات بينما يدفع مواطن آخر عقاره لا تزيد مساحته عن مائة وخمسين مترا مائة دينار فهذا منتهى الظلم ولا يجوز في دولة تفاخر دائما بأنها دولة المؤسسات والقانون .
نتمنى على وزارة المالية أن تعيد النظر في أسلوب تخمين العقارات وفي أسرع وقت ممكن حتى تسود العدالة بين جميع المواطنين.