بلال حسن التل عن ثنائية الدولة والإخوان

ء...................

الإخوان المسلمون.. «ويؤثرون على أنفسهم»
بلال حسن التل

قدر لي ان انشأ في بيت كان يختلف اليه رموز العمل الاسلامي عموما، والاخوان المسلمون على وجه الخصوص، من داخل الاردن ومن خارجه، وفي الذاكرة، عصام العطار، و حسن هويدي نائب المرشد العام الأسبق في التنظيم الدولي، والشيخ فيصل المولوي الامين العام للجماعة الاسلامية في لبنان، وعبد البديع صقر، وعبد العزيز كامل، وكمال الهلباوي، وعدنان النحوي، وسالم البهنساوي، ومحمد كمال مسؤول اخوان مصر في الكويت، وعبد الحليم خفاجي، وسمير الهضيبي، واحمد رائف، ومحفوظ نحناح، وصولا الى الشيخ محمد الغزالي، واللواء صلاح شادي نائب المرشد العام الأسبق، الذي ربطتني به علاقة خاصة، هؤلاء هم ممن رأيتهم واستمعت اليهم في منزل ابي او مكتبه، من رموز العمل الاسلامي خارج الاردن، مثلما تواصلت فيما بعد مع سماحة الاستاذ محمد حامد ابو النصر، عندما كان مرشداً عاماً يدير امور الجماعة من شقته في المنيل بالقاهرة.
وتحاورت وتجادلت مع الاستاذ مأمون الهضيبي في منزله بمصر الجديدة، عندما كان نائباً للمرشد، ثم مرشداًعاماً، مثلما تواصلت خارج الاردن مع الاستاذ ابو الاعلى المودودي في باكستان والمئات من رموز العمل الاسلامي في انحاء مختلفة من العالم.
أما من داخل الاردن فالقائمة تطول، ابتداء من الحاج عبد اللطيف ابو قورة اول مراقب عام للاخوان المسلمين في الاردن، وكذلك ابراهيم منكو، احد الذين وقعوا على طلب ترخيص الجماعة، واعضاء هيئتها التأسيسية في الاردن، وكذلك ممدوح الصرايرة، وممدوح كركر، وعبد القادر العمري، ومنصور الحياري، وعزت العزيزي، وسليمان عربيات، وحسين حياصات، والدكتور علي العمري، والدكتور عبد الرزاق طبيشات، وفخري صويلح، واحمد الكوفحي، وعبدالرحيم العكور، وكامل العمري.. والخ، ممن كانوا يتحاورون في منزلنا او مكاتبنا دون أن انسى الاستاذ محمد عبد الرحمن خليفة «ابو ماجد» وجلساته الطويلة في مكاتب اللواء، ومناكفاتي الدائمة له. وقبل هؤلاء جميعاً، محمد سعدالدين خليفة قائد جوالة الاخوان المسلمين في الاردن، الذي اعتذر عن قبول منصب المراقب العام للجماعة خلفاً للحاج عبد اللطيف ابو قورة، حتى لا تؤتى الجماعة من قبله، فقد كان الرجل يعمل في بنك، مما ظن انه سيكون سبباً للطعن في الجماعة من خصومها، فآثر سمعة الجماعة على نفسه.
هذه الصلة وهذا التواصل يسمحان لي بان اقول كلمة حول هذا الذي يجري داخل صف جماعة الاخوان المسلمين ومن عند الايثار، واحب ان ابدأ لأقول:إن من أهم صفات المسلم، انة يؤثر غيره على نفسه أمتثالاً لقوله تعالى «ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة»(الحشر:9) وعندي ان من اسباب ازمة الاخوان المسلمين الحالية في الاردن، أن صفة الإيثار قد غابت عن ابنائها في سنواتها الاخيرة، فوقع الذي وقع مما نشهده من صراع، صار حديث المجالس وعناوين الصحف، وهو صراع ليس وليد اليوم او الامس القريب، لكنه يمتد الى سنوات كانت خلالها بذرة الصراع تنمو وتكبر، فيما كانت الجماعة تنكر وجودها، وتحاول تفسير ما يجري بتفاسير كثيرة، لا تقترب من الحقيقة في شيء، فالأمر لم يكن تعددية في الاراء تدل على شورى، كما كانت اوساط الجماعة تفسر الصراع في صفوفها، ولكنه كان تبايناً واضحاً في المواقف السياسية، التي زادتها الأيام حدة حوّل التباين الى صراع.
إن كل من يحلل مشاهد الازمة التي تعصف بالجماعة منذ سنوات سيجد بدون عناء ان ازمتها سياسية، وان الخلاف بين اجنحتها في معظمه حول الموقف السياسي، لأن الخطاب السياسي تغول على الخطاب الدعوي في برامج واهتمامات الجماعة، وهو الامر الذي اوصلها الى هذه النتيجة الحتمية، فعندما تأخر الخطاب الدعوي في سلم اهتمامات الجماعة تعزز غياب «خلق الإيثار»، وبذلك فقدت الجماعة اثنتين من اهم خصائصها، اولهما اولوية الدعوة، وثانيهما خلق الإيثار، وعندما تفقد جماعة مثل جماعة الاخوان المسلمين خاصيتين اساسيتين من الخصائص التي تميزها، فعليها أن تتوقع ان تتلوث بكل لوثات العمل السياسي الدنيوي غير الخالص لوجه الله، ذلك انه بغير هاتين الخاصيتين ينسى الرجال قاعدة «طالب الولاية لا يولى»وينسون ما كانوا يقرأونه عن تاريخ اسلافنا، وكيف كان يفر»التقاة» من الإمامة والفتوى، حتى لا يتحملوا وزر اناس إن قادوهم واخطأوا، على العكس من ذلك يحتدم الصراع على كراسي الصف الاول والتمسك بها، وهذه عين أمراض المجتمع التي جاءت الجماعة لمعالجتها، فاذا ابناؤها يصابون بها بفعل غياب روح الإيثار، وغلبة السياسي على الدعوي عند هؤلاء الابناء، الذين لم يكتفوا بالانقلاب على مفاهيم دينهم واولها «الإيثار» بل اهملوا أهم اركان جماعتهم وفلسفتها وهي «الدعوة». ولذلك كان من السهل عليهم الانقلاب على التقاليد التي ارساها الاوائل من بناة الدعوة الذين حملوها على اكتافهم ليبلغوها للناس، ولقد رأيت بأم عيني كيف كان الواحد منهم يجل اخاه ويحترمه حد تقبيل اليد، ويؤثره على نفسه في كل شيء ناهيك عن.. الفرار من المنافسة على المواقع القيادية، والتسابق الى رفع الاذان لا «للأئمة» فقد كان همهم دعوة الناس لا قيادتهم، ورحم الله صلاح شادي الذي لخص لي خلاصة تجربتة في جماعة الاخوان المسلمين بقوله: «كنا نحمل الدعوة الي الناس، فصارت الدعوة تحملنا الي الناس».
وعندي، إن هذه الخلاصة من اسباب ازمة الاخوان في الاردن، فقد سقطوا في ابتلاء النعمة، فصار التنافس على المقاعد القيادية في الجماعة، وعلى احتلال مقعد في قوائم ترشيحاتها للنيابة وغير النيابة من المواقع التي تحمل اصحابها الى الناس من اسباب الخلاف، الذي وصل الى الطلاق الذي نرجو أن لايبين بينونة كبرى.

الإخوان المسلمون.. عودة الأمور إلى نصابها
بلال حسن التل


أُقدم فضيلة الاستاذ عبد المجيد ذنيبات، المراقب العام الأسبق لمدة اثنى عشر عاما لجماعة الاخوان المسلمين، بالاضافة الى عضويته في مكتب الارشاد العالمي، ومن ثم إشغاله لموقع نائب المرشد في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي المواقع التي وصل اليها بفعل إخلاصه للدعوة في المراحل التي كان يحملها الرجال على ظهورهم لتبليغها للناس، وقد أمضوا وقضوا في سبيل ذلك زهرة شبابهم، وكل اعمارهم، قبل ان تصل الدعوة الى ما وصلت اليه من قوة وانتشار، فصارت مصدر وجاهة وعز لمن يُنسب اليها، فتكاثر الطامعون في صفوفها، ممن صارت تحملهم الدعوة للناس بدلا من ان يحملوها هم للناس.
أقول: اقدم الاستاذ عبد المجيد ومعه كوكبة من اصحاب السبق في الجماعة الى التقدم بطلب تصويب الاوضاع القانونية للجماعة، حيث تم تسجيلها تحت مسمى «جمعية جماعة الاخوان المسلمين»، وهي الخطوة التي استقبلها بعض المحسوبين على الجماعة بالاستنكار والاستهجان، وبتوجيه التهم والاتهامات، كما هو دأبهم مع كل من يخالفهم الرأي. وعندي، إن هؤلاء الذين استنكروا خطوة الاستاذ عبد المجيد ذنيبات واخوانه قوم لا يعرفون تاريخ الجماعة، ولم يستوعبوا مبادءئها التي تُربيّ على احسان الظن والإيثار (وهذه مصيبة)، او انهم يعرفون وينكرون (وهذه مصيبه اعظم)، لأنها تدخل في باب التدليس والخداع، بهدف اختطاف الجماعة وحرفها عن مسارها التاريخي، الذي يسعى الاخوة الذين تقدموا بطلب تصويب اوضاع الجماعة الى اعادتها اليه.
ان قراءة تاريخ الجماعة في الاردن تؤكد أن الأخوة الذين تقدموا بطلب تصويب الاوضاع القانونية لجماعة الاخوان المسلمين لم يأتوا بشيء مستغرب، بل أعادوا الأمور الى نصابها الصحيح ومسارها التاريخي، ذلك أن جماعة الاخوان المسلمين تم ترخيصها في الاردن عام 1945 كجمعية تحمل اسم «جمعية الاخوان المسلمين» بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني، وهو القرار الذي نشرته جريدة الجزيرة لمؤسسها المرحوم محمد تيسير ظيبان، والقريبة من الاخوان المسلمين على النحو التالي: «قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 كانون الثاني السماح للوجيه اسماعيل بك البلبيسي واخوانه السادة عبد اللطيف ابو قوره، وابراهيم جاموس، وراشد دروزه، وقاسم الأمعري، وغيرهم بتأسيس جمعية في شرق الاردن تُدعى جمعية الاخوان المسلمين.. و(الجزيرة) التي اخذت على عاتقها تشجيع المؤسسات الاسلامية والقومية ترحب بهذه الجمعية أجمل ترحيب، وترجو لها التوفيق والسداد في مهتمها وأعمالها» انتهى خبر الجزيرة المنشور في عددها رقم 1089 سنة 1946، وقد كانت المخاطبات الرسمية الصادرة عن الجماعة تحمل اسم «جمعية جماعة الاخوان المسلمين».. من ذلك على سبيل المثال نص البرقية الى ارسلتها الجمعية بخصوص قضية فلسطين والمنشورة في جريدة الاخوان المسلمين العدد 1195 سنة 1947 تحت عنوان رئيس (عواطف الاخوان المسلمين نحو مصر وفلسطين) وتحت عنوان فرعي (جمعية الاخوان المسلمين-عمان) مما يؤكد ان الترخيص الصادر للجماعة هو ترخيص جمعية، وهو ترخيص ينسجم ويتساوق مع ترخيص الجماعة في مصر كجمعية، فبصفته رئيساً لجمعية الاخوان المسلمين، كان مرشد الجماعة ومؤسسها الشهيد حسن البنا يوقع مراسلاته، ومنها على سبيل المثال الرسالة الموجهة من فضيلته الى الأمير عمر طوسون والمثبتة في مذكراته والتي استهلها بما يلي: (تتشرف اللجنة المركزية لمساعدة فلسطين التابعة «لجمعية الاخوان المسلمين»... الى اخر الرسالة) التي ذيلها بتوقيعه بصفته رئيسا لجمعية الاخوان المسلمين. وهو الامر الذي انسحب فيما بعد على الترخيص الذي حصل عليه الاخوان المسلمون للعمل في الاردن كجمعية تحمل اسم جمعية الاخوان المسلمين، علما بان المباديء والاهداف التي اسست على اساسها «جمعية جماعة الاخوان المسلمين» في الاردن لم تتضمن اية اشارة للعمل السياسي او تشكيل الاحزاب، على العكس من ذلك، فقد نص الباب الثاني من المباديء الاساسية التي رخصت الجماعة على اساسها في الاردن والذي حمل عنوان (في الوسائل) على تأسيس «نادي جماعة الاخوان المسلمين» ولم ينص على تأسيس حزب سياسي.
ان قراءة وثيقة المبادئ والأهداف التي رخصت على أساسها «جمعية الاخوان المسلمين» في الاردن والتي نظن ان جل المتنطحين للتحدث باسم الجماعة او عنها لم يطلعوا عليها، نقول: إن قراءة هذه الوثيقة تؤكد الطابع الدعوي للجماعة.. وهو الطابع الذي يرجح الخطاب التربوي، والعمل الاجتماعي على الخطاب، والعمل السياسي في سلوك الجماعة وعملها. ولم تتضمن المبادئ والاهداف أية اشارة للعمل السياسي.. وهنا لابد من تسجيل الشكر لفضيلة الاستاذ عبد المجيد ذنيبات واخوانه الذين تقدموا بطلب تصويب الاوضاع القانونية للجماعة لأنهم تداركوا النقص في نظام واهداف ووسائل الجماعة، فادخلوا بند العمل السياسي اليه عند تقديمهم طلب التصويب الذي تمت الاستجابة اليه، مما يجعل العمل السياسي للجماعة مشروعاً وقانونيا بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق.
.. مما تقدم نستطيع القول: إن الجدل القائم في صفوف الجماعة ليس مبنيا على معرفة بتاريخها للأسف الشديد، وان القائمين على امرها اليوم لم ينصرفوا الى قراءة هذا التاريخ، بل واكثر من ذلك، فانه لم يبذل اي جهد لكتابة وتوثيق هذا التاريخ، وهو الجهد الذي كنا في مركز البيرق الاردني للدراسات والمعلومات قد باشرنا به في تسعينات القرن الماضي، الى ان تواصل معنا بعض رموز الجماعة وطلبوا منا عدم المضي في المشروع، لانه تم تشكيل لجنة لكتابة تاريخ الجماعة. وهو الامر الذي لم يتم حتى الساعة، مما يعني ضياع اجزاء كبيرة من هذا التاريخ بسبب وفاة الكثيرين من رجالات الرعيل الاول والثاني والثالث من ابناء الجماعة، وبسبب تلف واتلاف الكثير من وثائقها واوراقها، اي اتلاف جزء كبير من تاريخها الذي صار مجهولا لجل قواعدها وللكثيرين من قادتها مما سهل عليهم وعلى غيرهم تزوير هذا التاريخ، او تحكيم الهوى فيه، او اختطاف الجماعة الى غير مسارها الحقيقي، الذي نعتقد ان ما فعله الاخوة الذين تقدموا بطلب تصويب الاوضاع القانونية للجماعة، هو خطوة كبيرة على درب استرداد الجماعة واعادتها الى مسارها الحقيقي، وإعادة أمورها الى نصابها.[/rtl]

أسئلة أمام الدكتور همام سعيد


بلال حسن التل







 في الأخبار؛ أن الدكتور همام سعيد تحدث في لقاء تنظيمي موسع للإخوان المسلمين، حول عدد من القضايا والمفاهيم، تستوجب الوقوف عندها ومناقشتها، وأولها قوله: «إنه لا يوجد أي قانون يمكن أن يحتوي الجماعة، ولا يمكن القبول بترخيصها كجمعية أو جماعة، لأنها أكبر من ذلك». وهذا القول من الدكتور يتنافى مع تاريخ الجماعة منذ تأسيسها حتى يوم الناس هذا، ومن ذلك إن مؤسس الجماعة ومرشدها الأول الإمام الشهيد حسن البنا، رخص الجماعة كجمعية، وكان يوقع مخاطباته كرئيس لجمعية جماعة الاخوان المسلمين. وهو ما ثبته في مذكراته: «مذكرات الدعوة والداعية» التي يبدو أن الدكتور همام قطع صلته بها.. ومن ثم فقد نسي تعليمات ومبادئ ورسائل وارشادات مرشده الأول، الذي قبِل أن يخضع للقانون، وأن يحتكم إلى قواعده، فهل الدكتور أكبر من المؤسس وأوعى منه..؟ وهل القوانين المصرية أكثر عدلاً من القوانين الاردنية التي اعترف بها المؤسسون الأوائل لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن واحترموها وتقيدوا بها، ونالوا ترخيص الجماعة على أساسها..؟ ابتداء من الحاج المرحوم عبد اللطيف ابو قوره، مروراً بالمرحوم محمد عبدالرحمن خليفه الذي طلب تعديل ترخيص الجماعة في خمسينات القرن الماضي وفق القوانين الأردنية، حتى وصل الأمر الى الدكتور همام، الذي صار يرى أن الجماعة أكبر من القانون أو فوقه. وهو في ذلك ينقلب على تاريخ الجماعة في الأردن، التي كانت تفاخر بأنها جزء من الدولة الاردنية ومكوناتها، وأنها تحترم قوانينها التي رُخصت بموجبها، وخاضت الإنتخابات على أساسها وشاركت في سنّها من خلال مجلس النواب، وشاركت في الحكومه لتطبيقها. ويعمل أبناؤها في أجهزة الدولة التي تطبق القوانين التي صار الدكتور يعتقد أن الجماعة أكبر منها.
إن الدكتور همام سعيد في قوله: «إنه لا يوجد قانون يمكن أن يحتوي الجماعة» لا ينقلب فقط على تاريخ مرشد الجماعة الأول ومؤسسها الذي ظل حريصاً على أن تظل جماعته تعمل في اطار القوانين والأنظمة.. ولكنه ينقلب على تاريخ الجماعة في كل الأقطار، حيث ظلت تسعى إلى نيل الصفة القانونية، وإلا فماذا يقول في تسجيل الإخوان المسلمين في مصر «جمعية الاخوان المسلمين» قبل أزمتهم الأخيرة، وهو الإجراء الذي نصح به فضيلة المرشد العام إخوان الأردن ورفضه الدكتور همام وفق ما وصلنا. وماذا يقول الدكتور في نيل اخوانه في المغرب وتونس ولبنان والجزائر ترخيص دولهم، أم أن الدكتور لا يعترف بشرعية الدولة الأردنية.. ومن ثم يرى نفسه وجماعته أكبر منها.. بينما يسعى الإخوان في سائر الدول لإعتراف دولهم بهم، فهل اخوان الأردن حالة شاذة عن الإخوان المسلمين في سائر الدول..؟!
وفي سياق تبريره لرفض تسجيل الجماعة، يقول الدكتور همام: «إن ذلك يعني كشف كافة أسماء تنظيم الإخوان»، وهو تبرير يثير الكثير من الأسئلة، وأولها: هل الإخوان المسلمون في الأردن تنظيم سري حتى يخفي أسماء أعضائه..؟ وهل في صفوف الإخوان من يخجل من الإعلان عن انتمائه للجماعة حتى لا يعلن اسمه..؟ والأهم في ذلك: هل في نية ومخططات جماعة الإخوان المسلمين في الاردن القيام بأعمال غير مشروعة حتى يتم اخفاء أسماء أعضائها..؟ وقبل ذلك كله وبعده، من قال للدكتور همام: إن أسماء أعضاء التنظيم غير معروفة، خاصة للأجهزة الأمنية..؟ أم أن الدكتور نسي أعداد التاركين لصف الجماعة في مختلف المراحل، ومن مختلف الرتب التنظيمية..؟ وأكثر من ذلك هل نسي الدكتور قوائم المتهمين بالتعامل مع الأجهزة من أبناء الجماعة التاركين لصفها لأسباب كثيرة..؟ فاذا كان في صفوف الجماعة كل هؤلاء المتهمين بالتعامل مع الأجهزة، ومنهم أعضاء مكتب عام وأعضاء مجالس شورى.. أفلا يكون لدى هذه الأجهزة معرفة بكل أسماء اعضاء الجماعة.. مما ينسف تبرير الدكتور همام في رفضه لتسجيل الجماعة.
تبرير آخر ساقه الدكتور همام لرفض تسجيل الجماعة هو: تساؤله «اذا حصلت الجماعة على الترخيص، هل يُسمح لنا بدعم الجهاد في فلسطين»..؟! وهذا تساؤل يتنافى مع الواقع بصورة كاملة، فاذا كان الدكتور قد نسي تاريخ الجماعة، فإن غيره لم يَنسَه. ففي ظل ترخيص الجماعة وتسجيلها لدى الحكومة الاردنية، ذهب متطوعو الجماعة لقتال اليهود في فلسطين عام 1948. وفي ظل ترخيص الجماعة وتحت نظر الدولة وبصرها، أسست الجماعة قواعدها أثناء العمل الفدائي عقب هزيمة حزيران 1967، ولم يحاسَب أحد من أفراد هذه القواعد بعد ايلول 1970. وفي ظل ترخيص الجماعة، نشأت حماس وسكن قادتها في عمان وبحماية الحكومة الاردنية، يوم كان ملف فلسطين من صلاحيات الإخوان المسلمين في الأردن. وفي ظل ترخيص الجماعة تمت كل الأنشطة لدعم الجهاد في فلسطين، والذي نأمل أن لا يدفع نكران الدكتور همام لحقائق هذا الدعم بعض الأخوة لكشف تفاصيل هذا الدعم الذي كان يتم بمعرفة الحكومات الأردنية المتعاقبة، حفاظاً على من قدموا هذا الدعم تحت سمع وبصر الدولة الاردنية..؟
اسئلة كثيرة يطرحها حديث الدكتور همام أمام الإخوان المسملين، وكلها معروفة الجواب لمن اراد أن ينصاع إلى الحق. ولا يحكّم هواه في موقفه من الأحداث. مما يدفعنا الى قول كلمة أخرى وليست أخيرة، خلاصتها: إن التجرد من هوى النفس هو أول طريق الخلاص، مما تعاني منه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهو أول خطوة لرصف صفوفها وعودتها صفاً واحداً.. فهل يتجرد بعض قادة الإخوان المسلمين في الأردن من هواهم، فيحتكمون إلى الحق، وينزلون على حكم القانون..؟