«الدستور» تفتح ملف الجمعيات الخيرية وتجاوزاتها

[size=32]«الدستور» تفتح ملف الجمعيات الخيرية وتجاوزاتها[/size]

<< الأثنين، 29 يونيو / يونيه/حزيران، 2015

f

«الدستور» تفتح ملف الجمعيات الخيرية وتجاوزاتها 11911745_S2_----------

محافظات - الدستور- شارك في التغطية : جرش – حسني العتوم, مادبا – احمد الحراوي,عجلون –
علي القضاه ,السلط - ابتسام العطيات،الطفيلة – سمير المرايات اربد ـ حازم الصياحين،الزرقاء - زاهي رجا
العمل التطوعي يشكل ركيزة هامة في بناء المجتمعات وتطورها؛ نظرا لارتباطه بالكثير من المعاني النبيلة والإنسانية الخيرة، إذ أسهم في بداياته باختلاف اشكاله وحجمه ودوافعه في بناء المجتمع وزيادة أواصر الترابط والمحبة.
كما ان للعمل التطوعي المؤسسي قدراتٍ وإمكانيات اذا ما تم استغلالها بالشكل الامثل، فتأثيرها على المجتمعات المحيطه سيكون كبيرا.
ويعتبر القطاع الخيري التطوعي في الأردن الرديف القوي لجهود التنمية التي تبذلها الحكومة، وقد تطور العمل الخيري الاجتماعي التطوعي من مرحلة الرعاية والعون والمساعدات النقدية والعينية إلى مرحلة التنمية والتمكين للفئات المستهدفة لمساعدتها في الاعتماد على نفسها.
ويعتبر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الأردن المؤسسة الأولى لرعاية العمل الخيري والاجتماعي التطوعي في المملكة ويقدم الدعم بكافة أشكاله لاتحادات المحافظات والجمعيات المسجلة لديها، لتقوم بدورها في خدمة الفئات المستهدفة بكافة المناطق من مدن وريف وبادية ومخيمات
وتنطلق رسالة اتحاد الجمعيات الخيرية من الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها إنسجاماً مع أهداف وغايات رسالة الخير التي تسعى الجمعيات الى تحقيقها لتوفير السلم الاجتماعي والأمن النفسي بين أفراد المجتمـع، وتهدف الى جسر الفجوة بين من يملك ومن لايملك، والتغلب على الفقر والحرمان والجهل والعجز، ومد يد العون لمن يحتاجها والمساعدة في تأهيل شرائح من المجتمع وخاصة الشباب من الجنسين بالتدريب والتعليم ليتمكنوا من القيام بدورهم الإيجابي في الحياة .
إلا ان العمل التطوعي والخيري اصبح الان يخرج عن اطاره ومفهومه ورسالته الى الوجاهة وكسب المال في ظل عدم وجود الرقابة الحقيقية على هذه المؤسسات المجتمعية وعدم تعديل القانون الذي يسيّر عملها ويفرض الرقابة عليها. وان العديد من الجمعيات اصبحت مجرد واجهات للاشخاص القائمين عليها ويقتصر اعضاء الهيئة العامة فيها على اعضاء الهيئة الادارية المؤسسة لها؛ ما ابعدها عن اداء رسالتها المنوطة بها تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها.
ايضا غياب الدور الانساني للعديد من الجمعيات وتقاعسها عن الهدف الاساس من انشائها المبني على أن جهود الجمعيات الخيرية تتركز على دعم الفقراء في الداخل أو على أن برامج هذه الجمعيات في داخل المملكة وللاسف تحولها عن مساعدة الفقراء الاردنيين .
ان القطاع الخيري والتطوعي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تعزيز الجهود الرسمية والاهلية في دعم المجتمعات المحلية، وتمكين الاسر من تحسين اوضاعها الاقتصادية من خلال مشاريع منتجة ومدرة للدخل.
ان سياسة الاتحاد العام لاتحاد الجمعيات الخيرية تربط الدعم المقدم للجمعيات بمستوى ادائها وحجم انجازاتها وبرامجها الرامية لخدمة المجتمعات التي تعمل من خلالها ، بعض الجمعيات انجزت وتراجع بعضها الاخر عن اداء دروه .
ضرورة أن تتوافق برامج وجهود الجمعيات الخيرية مع توجهات الدولة ولاتكون بمعزل عنها، ولكن غياب رقابة الدولة بأجهزتها الادارية والمالية والرقابية ساعد في تنامي الاستغلال والفوضى في عمل العديد من الجمعيات وحرمان الاسر الفقيرة والأيتام .
ومن هنا تكمن الدعوة الى مراجعة الاسس والتعليمات المتبعة في تشكيل الجمعيات ومنحها التراخيص اللازمة.
ويبلغ عدد الجمعيات المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية 3000 جمعية، حيث يقوم المسؤولون وفقا للشكاوى الواردة، بمتابعة امورها، ونظرا لهذا العدد الكبير فإنه يصعب أحيانا متابعتها باستمرار.
جمعيات «خيرية» تسرق أموال الأيتام
تحت مطرقة بعض الجمعيات الخيرية يقع كفلاء وأيتام فريسة التضليل الذي يمارس عليهم من خلال اقتطاع ما نسبته 10 %- 25 % من قيمة تبرعات كفلاء الأيتام.
ويحاول بعض هذه الجمعيات الإيحاء بأن ما تقوم به من اقتطاعات هو أمر «قانوني ومشروع»، مستغلة بعض الثغرات في تعليمات إنشائها، حيث تبرر عملية الاقتطاع تحت ذريعة «توفير خدمات صحية واجتماعية وترفيهية ومعنوية للفقراء والمساكين؛ علما أنه لا وجود لقانون يسمح لأي موظف أو إداري في اي جمعية باقتطاع مبلغ مالي من كفالة اليتيم نفسها.
ودفعت هذه الاقتطاعات كفلاء من داخل المملكة وخارجها إلى سحب كفالاتهم وتحويلها الى بلدان اخرى، فيما ارتأى بعضهم تقديمها عبر مصارف مالية كضمان لوصول أموالهم كاملة الى مستحقيها بدون اقتطاعات.
غير ان وزارة التنمية الاجتماعية ترفض هذه التصرفات جملة وتفصيلا معتبرة ذلك نوعا من «الالتفاف على تعليمات الجمعيات».
وترفض أن تكون هناك مادة أو قانون يمنح الجمعيات الخيرية حق اقتطاع أي مبلغ مالي من الكفالة، بعض الجمعيات تقتطع بناء على نظامها الداخلي أو بدون وجود نظام». يتم ذلك وسط غياب الجهات الرقابية الرسمية.
قصص
وثمة قصص كثيرة مؤثرة عما عانته بعض عائلات الأيتام مع جمعيات «خيرية».
فأم فراس، مثلا (اسم مستعار)، دفعتها رعايتها لسبعة أيتام إلى البحث عن جمعيات خيرية للحصول على كفالة لأبنائها، حيث حصلت على كفالة تبلغ قيمتها 45 دينارا عن طفل واحد، ثم تناقصت الكفالة بعد أربعة أشهر لتصل إلى 20 دينارا بسبب «طوابع وخصومات للجمعية»، كما اعلمها موظف فيها.
ثم كانت محاولات أم فراس للوصول الى الكفيل واعلامه؛ سببا في قطع الكفالة عنها بشكل كامل، تحت ذريعة «توقف الكفيل عن الدفع»، وجرى إلغاء اسمها من القوائم المدرجة لكفالة أبنائها الأيتام.
فما كان أمام أم فراس إلا اللجوء إلى جمعيات أخرى، حيث وصلت الى كفيل تعهد بدفع مبلغ 100 دينار شهريا طوال حياته، كفعل خير منه عن طريق إحدى الجمعيات.واستمرت كفالة العائلة لغاية عام ونصف العام، ثم انقطعت بدون سبب يذكر، باستثناء «أن الكفيل سحب كفالته».
جرش
وفي محافظة جرش يعاني قطاع الجمعيات الخيرية من اكتظاظ في اعدادها وتنوع في اسمائها وشح في مواردها وعدم قدرة غالبيتها على الوفاء بمضامين الاسس التي قامت عليها ، مما دعا مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جرش الى حل اربع جمعيات منها واثنتان في طريقهما الى الحل ايضا خلال هذا العام .
وحين السؤال عن هذه الجمعيات وقدرتها على القيام بالاعمال التطوعية وتحقيق رسالتها فان ميادين العمل بحسب اراء العديد من المواطنين في جرش تشير الى انهم لا يعرفون من هذه الا عددا محدودا رغم ترخيص العشرات منها.
واكد مواطنون في مناطق محافظة جرش ومخيمها ان الاصل بالجمعيات الخيرية هو عمل الخير والتواصل مع هموم وقضايا الشرائح الاكثر عوزا وفقرا والتي تحتاج لمن يبحث عنهم ويمد لهم يد العون والمساعدة ولا سيما في شهر الصيام الذي يتميز عن غيره من اشهر السنة في فعل الخير والوصول الى فقراء المجتمع من اسر معوزة او طلبة عاجزين عن اتمام دراساتهم الجامعية لضيق ذات اليد .
مدير التنمية الاجتماعية في جرش الدكتور رائد الكفاوين قال، ان سجلات المديرية تشير الى وجود 88 جمعية خيرية مرخصة في ارجاء محافظة جرش وهناك ست جمعيات تحت التأسيس، لافتا الى ان الجمعيات الفاعلة مع مضامين اهدافها تحقق تواصلا جيدا مع مجتمعاتها المحلية ولا يتجاوز عددها 15 جمعية، مشيرا الى تعثر باقي الجمعيات.
وقال مدير التنمية، ان الاسبوع الاول من شهر رمضان مضى ولم تبلغ المديرية عن اي نشاط للجمعيات او اي برامج يمكن ان تنفذ خلال الشهر الفضيل والتي عادة ما تقوم به الجمعيات من اعمال توزيع طرود الخير الرمضانية او تقديم مساعدات عينية او مالية للايتام او للطلبة الفقراء .
من جانبه بين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة جرش محمود الحراحشة ان المشكلة التي يواجهها هذا القطاع تكمن في قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008 الذي وفر غطاء لاي مجموعة مؤلفة من سبعة اشخاص بانشاء جمعية حتى ولو كان افرادها من عائلة واحدة، لافتا الى ان الجمعيات التي انشئت قبل هذا القانون هي فاعلة وقادرة على تحقيق اهدافها .
واشار الحراحشة الى ان الاتحاد لا يملك صفة الضابطة العدلية وانما تقتصر مهامه على الاشراف والتدريب والتأهيل كما هي الحال بالنسبة لمديرية التنمية التي تمتلك هذه الصفة.
وعزا الحراحشة تراجع اداء الجمعيات الى عدم وصول منظمات العون الدولية العاملة في المجالات الانسانية الى جرش لتمكين الجمعيات من تنفيذ مشاريع هادفة تمكنها من تحقيق اهدافها. ولفت الحراحشة الى ان العمل في الجمعيات يخلو من مرجعيات وعدم وجود قاعدة بيانات للحالات التي تستحق المساعدة بحيث يكون هناك عدالة في توزيع المساعدات على الاسر المحتاجة .
وعلى صعيد متصل تلقى «مكتب الدستور « في جرش العديد من اتصالات المواطنين الذين اشاروا الى عدم العدالة في توزيع المساعدات من قبل الجمعيات التي تتلقى دعما من جهات متعددة، لافتين الى ان بعض الاسر تحصل على طرود متكررة من ذات المصدر في حين يتم الاعتذار للعديد من الاسر التي تراجعهم للحصول على مثل هذه المساعدات.
مادبا
اصبحت ظاهرة تشكيل الجمعيات الخيرية في مادبا تخرج عن اهدافها المنصوص عليها في قانون التنمية الاجتماعية والمتضمن معالجة حالات الفقر ومساعدة الحالات الانسانية، واصبحت هذه الجمعيات عنوان بارز للتسول ووسيلة استجداء وكسب غير مشروع بعد ان صارت الجمعيات اسر (عائلات) او مجموعة اصدقاء او زميلات واخذت تعنى باحياء المناسبات واقامة النشاطات المأجورة وبيع التذاكر واقامة المعارض والاسواق لبيع المنتجات بطريقة تجارية واستجداء .
وتزايد خروج الجمعيات الخيرية عن مسارها مع اغفال رقابة وزارة التنمية عليها وترك الحبل على الغارب لتقوم هذه الجمعيات بجمع رؤوس اموال تصرف بغير وجه حق وهي ظاهرة بارزة ووجة للتسول .
رئيسة احدى الجمعيات الخيرية قالت في حديث لــ,,الدستور,, على سبيل استعراض النشاطات انها تقوم باحياء المناسبات الدينية والقومية والوطنية والصرف عليها من خلال رعاية احد الاشخاص الاغنياء الذي يقوم بدفع مبلغ للجمعية مقابل الدعاية والظهور الشخصي، مشيرة الى ان اكثر هؤلاء الاشخاص هم من النواب او الراغبين بخوض الانتخابات النيابية او البلدية او من الاشخاص الذين يبحثون عن الشهرة الاجتماعية . واضافت، انها تقوم بجمع المعونات المادية والنقدية من وجوه الخير ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين وعند السؤال عن كيفية تحققها في معرفة الفقراء والمحتاجين، قالت، انها تعتمد على المعارف الشخصية وتزكية الزميلات والزملاء لاسماء يعتقدون انها بحاجة للمساعدة .
فيما المواطن ابو انور قال، ان الجمعية الخيرية التي قدمت له المعونة ذات يوم واتاحت له الفرصة بالتعرف إلى سير عملها فان الأعطيات والهدايا والمساعدات التي يتم جمعها من الأغنياء والمحال التجارية والشركات يتم توزيعها على الأهل والأصدقاء والهيئات الادارية واعضاء الجمعية دون النظر الى حالات الفقر التي يتم الجمع باسمها، وضرب مثالا ان احدى الجمعيات قامت بجمع وسائل مساعدة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة واجهزة كمبيوتر وقامت ببيعها بحجة انها تحتاج لسيولة نقدية لتسديد اجرة مبنى الجمعية في غياب تام للرقابة من قبل وزارة التنمية .
وفي سياق متصل قالت المواطنة ام يوسف انها تقوم بتسويق منتجاتها من الصناعات الغذائية المفتول والمخللات والفريكة والملوخية في بازار احدى الجمعيات الخيرية حيث تقوم الجمعية باقتطاع اكثر من 40% من سعر المبيعات لصالح الجمعية ويتم اقتسام المبلغ بين اعضاء الجمعية بحجة اجور بدل اشراف على البازار(مكافآت) .
واضافت، ان بعض الجمعيات تقوم بتلقي مساعدات من المواد الغذائية من المطاعم والمحلات الكبرى وتتحول الى مواد فاسدة نتيجة سوء التخزين والنقل وعدم وجود تبريد خاصة الاسماك والوجبات المطبوخة .
فيما قال المواطن احمد سليمان الشاهين ان بعض الجمعيات المنتشرة بشكل لافت والذي يقدر عددها بحوالي 70 جمعية تقوم بادارة إعمالها من خلال منزل رئيس الجمعية او احد أعضائها دون وجود لافتة تدل على وجود جمعية .
فيما قال المواطن سلامة ابو سامي، ان احدى الجمعيات قامت بتوزيع اسماك كان لها رائحة كريهة؛ ما يعني انها غير صالحة للاستهلاك البشري في غياب تام للرقابة على تلك الجمعيات التي تجلب المساعدات وتتصرف بها حسب ماتشاء .
جمال غنيمات متقاعد تربوي قال، انه من خلال معرفته لواقع الجمعيات الخيرية يرى انه لايوجد لهذه الجمعيات اي اثر على الساحة الاجتماعية وان خدماتها هي للقائمين عليها فقط وبأضيق الأطر .
واضاف غنيمات، ان الجمعيات الخيرية عبارة عن مزارع خاصة تسودها المصلحة والتنفيعة الخاصة لا العامة وما يؤسف له ان وزارة التنمية الاجتماعية غائبة تماما عن متابعة هذه الجمعيات الخيرية .
وقال غنيمات، ان هذه الجمعيات لاتقدم اي خدمات للمجتمع وعلى الدولة ان تبدأ بفتح ملفات هذه الجمعيات ومحاسبة القائمين عليها وسوف تجد الكثير مما لا تعلمه .
عجلون
طالب مواطنون وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل على تعديل قانون الجمعيات الحالي والذي اصبح يشكل عائقا وتوسعا امام العمل الخيري، لافتين الى ان الجمعيات الخيرية التي تشكل حسب القانون الحالي اصبحت جمعيات عائلية واسرية تستحوذ على المساعدات والمعونات التي يتبرع بها المحسنون، مؤكدين ان التوسع بهذا العدد لتشكيل وتأسيس الجمعيات اصبح عقبة امام العمل الخيري التطوعي .
واشار رئيس الاتحاد النوعي للاشخاص المعوقين ونائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة عبدالهادي نجادات الى ان الجمعيات الحديثة التي تأسست وفق القانون الحالي تتخبط في عملها وبرامجها وانشطتها في غياب الرقابة والمتابعة من قبل وزارة التنمية مؤكدا ضرورة عقد ندوات ودورات تثقيفية للجمعيات للتعريف بدورها والية العمل وتقديم العون والمساعدة وفق الاصول والقانون .
وطالب امين سر الاتحاد علي فريحات بضرورة دمج الجمعيات ذات الاهداف المتشابهة وان يكون تأسيس الجمعيات في أي بلدة منسجما مع عدد السكان مطالبا بدور اكبر لوزارة التنمية في عملية المتابعة والتفتيش وعدم تأسيس جمعيات ضمن المنطقة التي تتشابه بالاهداف حتى يكون العمل ذا فاعلية .
وقال رئيس جمعية عين جرت فيصل الزغول، ان التنافس بين الجمعيات في الوضع الحالي وحسب القانون المعمول به تنافس اسري عائلي نظرا لكثرة الجمعيات وغياب الرقابة والمتابعة مؤكدا ضرورة رفع اعداد الهيئة العامة من 7 الى ما لا يقل عن 30 من الوان واطياف مختلفة حتى يكون العمل واضحا وبينا .
واكد رئيس جمعية عرجان الخيرية غنام دويكات ضرورة وجود قاعدة بيانات لدى وزارة التنمية وسجل الجمعيات عن كل بلده لحصر اعداد الجمعيات الموجوده قبل الموافقة على تأسيس جمعيات جديدة نظرا لما يترتب على ذلك من اجراءات في عمليات المساعدات التي تقل كلما زاد عدد الجمعيات .
وطالب الاعلامي والناشط الاجتماعي محمد سالم القضاه بضرورة العمل على بناء قدرات العاملين في الجمعيات خاصة امناء السر والصناديق وان تكون هناك سجلات منظمة تبين التبرعات واليات التوزيع والشرائح المستفيدة لدرء الشبهات التي يتحدث عنها الشارع وتفعيل دور الوزارة في عملية المراقبة والتفتيش بصورة مستمره .
ويذكر ان في محافظة عجلون 150 جمعية خيرية ما بين عاملة وموافق على تأسيسها منها 110 جمعيات منتسبة للاتحاد في عجلون والذي هو طوعي .
السلط
مع بداية شهر رمضان المبارك من كل عام تنفض بعض الجمعيات الخيرية في السلط الغبار عن ابوابها لتنطلق من مكان الى اخر في جمع المساعدات العينية والنقدية لتوزيعها على المستفيدين من خدماتها والذين في الاغلب هم من ذوي القربى.
ومن المآخذ على عمل هذه الجمعيات ان بعضا منها يحمل الاسم فقط والبعض منها يعيش سُباتا سنويا ولا يستيقظ الا في هذا الشهر الفضيل ليعاود سُباته من جديد.
وهناك من يقول ان بعضا من الجمعيات الخيرية عبارة عن شنطة ودفتر وصولات واوراق واختام باسم الجمعية وقائمة باسماء المستفيدين، اضافة الى ان بعض الهيئات الخيرية التي تعمل تحت مسميات مختلفة تتقاضى رسوم اشتراك من منتسبيها تحت اسم عضو هيئة عامة حتى يتمكن هذا الشخص من الاستفادة من طرود الخير الرمضانية وغيرها من المساعدات.
ويشهد عمل الجمعيات الخيرية فوضى تؤدي الى ازدواجية المعونة وبالتالي حرمان البعض ممن يحتاجونها منها لتذهب لاخرين وهو ما يستدعي توحيد ومأسسة العمل التطوعي حتى نضمن وصول المعونات الى اصحابها والحيلولة دون تكرارها.
ويأخذ البعض على عمل بعض الجمعيات انه موسمي وتبلغ ذروته في هذا الشهر الفضيل ليتلاشى وينتهي مع انتهاء الشهر الفضيل.
كما تستدعي الحاجة وجود قاعدة بيانات لدى مديرية التنمية الاجتماعية للرجوع اليها وقت الحاجة لمعرفة من يستحق ومن لا يستحق المعونة. ورغم ذلك فعلينا ان لا نغبط الجمعيات النشيطة حقها فهناك جمعيات نشيطة اثبتت وجودها في سوق العمل الخيري وكان لها اثر ملموس على ارض الواقع حيث تجاوزت مفهوم الطرود الخيرية والرواتب الشهرية وكفالات الايتام الى المشاريع الانتاجية الاستثمارية التي تدر دخلا على الاسر المستهدفة من خدماتها وهو ما اسهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة ومن هذه الجمعيات التي تستحق الاشادة جمعية المرحوم هاشم العبد الله للتنمية وجمعية سواعد ابناء البلقاء وجمعية روابي السلط وجمعية ابواب الرحمن وجمعية السلط الاسلامية اضافة للجنة زكاة وصدقات السلط الرئيسة.
مدير جمعية «المرحوم هاشم العبد الله للتنمية « كمال قطيشات قال: «هناك جمعيات يشار اليها بالبنان وتقوم بعملها خير قيام وبالمقابل هناك جمعيات ليس لها سوى الاسم وليس لها نشاطات تذكر وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية في وزارة التنمية الاجتماعية لضبط عمل هذه الجمعيات».
واشار الى» ان هناك جمعيات ليس لها مقرات وتحمل الاسم فقط»، مبينا انه اضافة لذلك «هناك جمعيات تخالف الانظمة والقوانين في عملها بما تقوم به من مخالفات للاسس التي استفادت من خلالها من مشاريع ومنح».
وقال اشرف الشنيكات الناشط في العمل التطوعي للاسف، ان العمل الخيري بشكل عام تحول لطريق للشهرة وكسب الشعبية وتحقيق التواصل المشروط والمنفعي مع المواطنين.
واشار الى انه في السابق كانت عمليات ايصال المساعدات تتم بطريقة سرية بعيدة عن اعين الناس حتى ان صاحب الحاجه لا يعرف من قدم له العون ويتم وضعها امام منزله بشكل غير معلن، اما اليوم وللاسف الشديد فان البعض ولا يجوز التعميم يستغل العمل الخيري للمنفعة الشخصية او لتجيير اصحاب الحاجة من اجل خدمة شعبية «انتخابية» لبعض مرشحي الانتخابات البلدية او النيابية بشكل اقرب»للمال السياسي» لكن بطابع خيري انساني وخير دليل على ذلك اقامة الاحتفالات والفعاليات وتقديم المساعدات بحضور وسائل الاعلام وغيرهم ونشر صور المستفيدين بشكل يمثل اهانة لانسانيته واستغلالا صارخا لحاجتهم. ويضيف، انني كاعلامي اصطدم بشكل شبه يومي خاصة في رمضان المبارك مع عدد من القائمين على العمل الخيري في اصرارهم على نشر صور اصحاب الحاجة والمستفيدين من المنح الخيرية والتقاط الصور مع الشخص المتبرع وهو يدلل بشكل واضح على النية والهدف من وراء هذا العمل. وانني هنا اؤد التاكيد على وجود اشخاص يقومون بالعمل الخيري بصدق واخلاص ويدفعون من اموالهم الخاصة ووقتهم وعلى حساب راحة عائلاتهم من اجل التطوع والعمل الخيري.
مدير التنمية الاجتماعية/السلط ناجي العلوان بين ان عدد الجمعيات في قصبة السلط يبلغ (75) جمعية خيرية اغلبها جمعيات متعددة الاهداف.
واشار العلوان الى السلبية الكبرى في عمل بعض الجمعيات وهي عدم توافر المقرات وعدم تحقيق الاهداف اضافة لتأخر بعضا منها في تقديم التقريرين المالي والاداري للعام 2014 وكذلك فان بعضا منها عدد اعضاء الهيئة العامة فيها قليل وتبقى بحاجة لزيادة العدد حتى تتمكن من تفعيل دورها.
واكد العلوان ان هناك جمعيات تعتبر رديفا لمديرية التنمية في عملها بعمل شراكة معها من خلال مركز تنمية المغاريب.
الطفيلة
وطالب مواطنون في محافظة الطفيلة بضرورة وضع اسس لإجراءات الدعم والرقابة المستمرة والتنظيم لعمل الجمعيات الخيرية في محافظة الطفيلة والتي تحول بعضها الى جمعيات عائلية مقابل نشاطات وانجازات محدودة لا تتوافق وفلسفتها واهدافها في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وخدمات المجتمعات المحلية، فيما اكدوا اهمية تعديل بنود قانون الجمعيات الخيرية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه عدد من المعوزين في الطفيلة بان بعض الجمعيات التي تتلقى معونات وطرودا خيرية من جهات عدة تقوم بتوزيعها مناطقيا وضمن الاحياء المتواجدة فيها دون التوسع لخدمة المجتمعات المحلية حيث اصبحت فقط وسيلة لتوزيع المعونات وليس لاقامة مشروعات لخدمة المواطنين فيما الترهل الاداري وغياب المساءلة والمراقبة على بعض الجمعيات يعد ابرز المشاكل التي تعانيها .
ودعوا الحكومة الى وضع ضوابط اكثر صرامة في اسس ترخيص الجمعيات ومتابعتها ورقابتها وتقييمها في ظل وجود اعداد كبيرة من الجمعيات في المحافظة بعضها ذات صبغة عائلية غير قادرة على خدمة الشريحة الواسعة في المجتمع في حين يخلو عمل هذه الجمعيات من صناديق دعم طلبة الجامعات والمشروعات الانتاجية التي تهم المراة الريفية في الطفيلة فضلا عن تقديم العون الانساني المتواصل للأسر الفقيرة على مدار العام حيث يشكل عمل هذه الجمعيات موسميا خاصة في شهر رمضان المبارك . وفيما برر بعض رؤساء الجمعيات الخيرية تدني مستويات الخدمات التي تقدمها جمعياتهم للمجتمعات المحلية بسبب غياب التمويل المالي ونقص الموارد المالية؛ ما يهددهم باغلاق جمعياتهم وعدم المضي في تقديم الانشطة والخدمات التطوعية فان البعض من الجمعيات لم تعد قادرة على تسديد فواتير المياه والكهرباء، فيما يؤكد العديد من المواطنين في الطفيلة الهيئات الادارية في العديد من الجمعيات الخيرية في الطفيلة تتسم بالديمومة منذ سنوات طويلة دون تغيرها حتى اصبحت بعض الجمعيات الخيرية تسمى من خلال رئاستها، مقابل شكاوى متزايدة من المواطنين من غياب دور الجمعيات الخيرية في تقديم المساعدة لهم سواء العينية والنقدية كما كانوا في الماضي مما زاد من معاناتهم في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة..
بدوره اقر نائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة ورئيس جمعية ابو بناء الخيرية جميل علي الحجاج ان العديد من الجمعيات الخيرية في الطفيلة اصبحت تشكل عبئا على العمل التطوعي في الطفيلة كونها لم تقدم ايا من الخدمات للمجتمعات المحلية حيث يوجد في الطفيلة نحو 65 جمعية خيرية منها زهاء 45 جمعية غير فاعلة وبعضها لا يوجد له مبنى والاخرى لا تملك اي مقومات الجمعيات الخيرية .
واشار الى انه في الوقت الذي يجب ان تكون فيه الجمعيات الخيرية معلما واضحا من معالم التنمية الاجتماعية التي لها حضورها المميز في الساحة التنموية، ورديفا للجهود الرسمية في دفع مسيرة التنمية الى الأمام فانه من الضرورة ايجاد قانون عصري وحديث يسير العمل التطوعي بالإضافة الى ضبط عملية تأسيس الجمعيات الخيرية من خلال اسس ومعايير تراعي المصلحة الوطنية لوضع حد للتجاوزات، مبينا ان العمل التطوعي والخيري في محافظة الطفيلة كان انموذجا يحتذى سيما في الجمعيات النشطة التي لديها مرافق ومشروعات تنموية عدة في ظل وجود جمعيات غير فاعلة لا تسهم حتى في خدمة نفسها.
اربد
انتقد مواطنون في محافظة اربد الية عمل الجمعيات الخيرية المنتشرة في مناطق والوية المحافظة، معتبرين ان كثيرا من هذه الجمعيات لا تقدم أي نفع وفائدة للمواطنين وانها تحولت لمنافع ومكاسب شخصية للقائمين عليها لا سيما ان المواطنين لا يلمسون أي خدمات تقدم لهم من قبل هذه الجمعيات .
واشاروا الى وجود عشرات الجمعيات الخيرية تحت مسميات مختلفة لا تقدم أي انشطة او خدمات تصب بالصالح العام كما ان هذه الجمعيات غير مفعلة على الاطلاق من قبل القائمين عليها الذين لا يبذلون أي جهود في التواصل مع المجتمع المحلي حيث تحولت مقراتها كمكان لتجمع القائمين عليها فقط دون ان تقدم أي برامج حقيقة تصب في خدمة المجتمع.
واكد المواطن سليم بطاينة، ان كثيرا من الجمعيات التي اسست وانشئت وحصلت على الموافقات الرسمية سواء من حيث اختصاصها بالعناية بالمرضى والامراض وتقديم البرامج والدورات المختلفة كالخياطة والاعمال اليدوية لا تقوم باعمالها بشكل سليم وانما اصبحت مقراتها لخدمة الاشخاص القائمين عليها ومؤسسيها .
وتقول المواطنة منى حميدان، ان هذه الجمعيات غير مراقبة ومتابعة من قبل الجهات المعنية مشيرة الى ان هذه الجمعيات تحصل على العديد من المعونات والمساعدات العينية والمادية المختلفة لكن لا يتم توزيعها على المحتاجين بالشكل الصحيح.
واضافت، انها كانت تقوم بارسال ابنها لاحدى الجمعيات المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتتفاجأ عند توزيع أي مساعدات سواء كراسي وغيرها وحتى مساعدات مالية وعينية بانها لا تصل لمستحقيها ولا تعطى للحالات المتضررة وانما تعطى وتوزع بمزاجية .
ويقول المواطن احمد ابو سليم، انه يجب تشديد الرقابة على هذه الجمعيات من خلال متابعة اعمالها بشكل مكثف والتدقيق على التبرعات المختلفة التي تحصل عليها والتأكد من حقيقة التصرف بها مشددا على اهمية العمل على اغلاق الجمعيات التي لا تقدم أي خدمات للمجتمع المحلي خصوصا ان هذه الجمعيات وجدت واسست لتقديم اعمال خيرية وتطوعية ولا يجوز ان تبقى غير مفعلة.
وبحسب هبة عبابنة ان بعض الجمعيات الخيرية الموجودة في المحافظة لا تقدم أي خدمات نهائيا للمواطنين اذ ان هذه الجمعيات اصبحت لمنفعة اشخاص بعينهم فقط سواء من حيث تعيين موظفين فيها وصرف رواتب لهم من المساعدات التي تحصل عليها سواء من اتحاد الجمعيات الخيرية او من المتبرعين .
واضافت، ان كثيرا من المساعدات التي تحصل عليها هذه الجمعيات لا توزع لمستحقيها وانما يصار توزيعها بشكل عشوائي ولا تصل للمحتاجين.
واشار احمد كريم الى ان كثيرا من القائمين على هذه الجمعيات كانت اوضاعهم المادية بسيطة لكن مع بداية عملهم في هذه الجمعيات اصبحوا يمتلكون المال وتحولت امورهم نحو الافضل واصبح كثير منهم يمتلكون سيارات فارهة ، داعيا وزارة التنمية الى تكثيف الرقابة على هذه الجمعيات وفتح باب المساءلة الجدية تجاه ما يحصل في هذه الجمعيات عبر التدقيق والاشراف رسميا على المساعدات التي تقدم لها والتاكد من طبيعة صرفها.
الزرقاء - زاهي رجا
يشكل العمل الخيري التطوعي في محافظة الزرقاء جزءا من المشهد الاجتماعي الخيري في الزرقاء والمناطق التابعة لها ليضيف صورة جديدة من صور التلاحم بين ابناء المجتمع الواحد .
ويوجد اكثر من 250 جمعية وربما تزيد عن 300 جمعية تعمل في مناطق ممتده على مساحة محافظة الزرقاء تحت شعار مساعدة الفقراء وتقديم العون للمحتاجين .فمنها من حقق نجاحات اصبحت مثالا في تقديم المساعدات ومنها حققت شيئا من الاهداف الخاصة للقائمين عليها «برستيج « كي يقال ان فلانا رئيس جمعية .
وقد ساهم النظام الحالي المتعلق بتاسيس الجمعيات بزيادة عدد الجمعيات الى هذا الرقم الفلكي اذ تنص التعليمات على ان كل 7 اشخاص اذا اجتمعوا يستطيعون تشكيل جمعية ، وحسب بعض المتابعين فان الزوج والزوجه والاولاد قادرون على تاسيس جمعية اذا اجتمعوا، وهذا ما حصل مع بعض الجمعيات حسب السيد خميس الزيود رئيس اتحاد الجمعيات الخيريه بالوكالة رئيس جمعية ام الصليح الخيرية، الذي قال «انه من العدل ان نصنف الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء الى ثلاثة اصناف، فمنها جمعيات نشيطة وتعمل بشكل ممتاز وواضح للعيان من حيث نشاطها وعملها وحجم المسادعدات التي تقدمها، ومنها جمعيات ومقار ويافطات وهيئات ادارية واجتماعات ولا تقدم شيئا للعمل الخيري التطوعي لاسباب عديدة منها قلة الامكانات او عدم جدية القائمين عليها لعدم وضوح اهدافهم التي غالبا ما تكون فردية ضيقة مغلفة بغلاف العمل العام والعمل الخيري.
وهناك الجزء الثالث وهو ما اصطلح على تسميته جمعيات « الشنطة « فهذه الجمعيات لا مقر لها ومكان اقامة وانما هي جمعيات محمولة من خلال الحقيبة او الشنطة وهذه الجمعية تتجول مع صاحبها في حله وترحاله .
وقال الزيود، ان زيادة عدد الجمعيات بالشكل الموجود حاليا يشتت العمل الخيري ويؤثر على مسيرة الجمعيات الجادة والملتزمة التي اثرت بمسيرتها العمل التطوعي الخيري .
والقى العديد من اهالي الزرقاء اللوم على وزارة التنمية الاجتماعيه التي يعتبرونها غير قادرة على متابعة ايقاع العمل في الجمعيات الخيرية، حيث يقول الحاج احمد ان وزارة التنمية تتحمل المسؤولية عن اخفاق الجمعيات في تحقيق اهدافها، داعيا لان تقوم وزارة التنمية بالمتابعة المستمره للعمل الخيري واغلاق الجمعيات التي لا تحقق اهدافها .
ويقول احمد سامر، ان بعض الجمعيات الخيرية في الزرقاء ليست سوى اسماء ويافطات مستغلة من قبل القائمين عليها دون توافر اي مقدرة عندها في خدمة الفقراء والمحتاجين .
وطالب سامر بان تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية، باجراء تقييم شامل لواقع الجمعيات واغلاق الجمعيات التي لا تقدم للمجتمع .
وقال قاسم جميل، بعيدا عن التقليل من جهود فئة خيرة من ابناء المجتمع الا ان مسيرة الجمعيات الخيرية في مجملها بحاجة لاعادة تقييم ليصار على اثرها دعم الناجح منها وانهاء ترخيص المتعثر .
ويقول احمد سالم، ان الجمعيات الخيرية في الزرقاء تستطيع ان تقوم بدور خيري اكبر لو تمت مراجعة واقعها ودعم الناجح منها واغلاق المتعثر، منوها الى ان الجمعيات التي لا تقدم شيئا لمجتمعها، تؤثر سلبا على غيرها من الجمعيات الناجحة .
ويقول ارشيد العلي، ان عمل العديد من الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء ليس اكثر من فزعة لا يحكمها اطار منظم، واضاف: ان جميع الجمعيات مدعوة لان يكون لديها قواعد بيانات صادقة ليستفيد منها كل باحث عن الحقيقة من حيث حجم المحتاجين واسرهم ولان حجم المساعدات التي تقدمها الجمعيات للاسرة الواحدة قليل في العادة فان الفئات المستهدفة غالبا ما تكرر نفسها في اكثر من جمعية فترى نفس الوجوه تتردد على هذه الجمعية لتأخذ خمسة دنانير ومن غيرها كذلك .

«الدستور» تفتح ملف الجمعيات الخيرية وتجاوزاتها 172892289_----------

«الدستور» تفتح ملف الجمعيات الخيرية وتجاوزاتها 172892289_----------

«الدستور» تفتح ملف الجمعيات الخيرية وتجاوزاتها 34313779_--------

» محاسبة الجمعيات التعاونية
» الدستور اﻻردني
» التعديلات على الدستور
» الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب
» نص الدستور الاردني لعام 1952 م