سالم الفلاحات مقالات

[rtl]سالم الفلاحات[/rtl]




[rtl]"الإخوان المسلمون هم من صَلَب المسيح"!![/rtl]




[rtl]التاريخ:8/7/2015 - الوقت: 8:37ص[/rtl]

ليست قطر بل (أقطار)!! 1/2
التاريخ:9/6/2017 - الوقت: 12:11م

ليست (قطر) بل (أقطار) 2/2
التاريخ:11/6/2017 -

إذن أين مشكلتنا ؟ 1/2
التاريخ:3/7/2017

إذا أين مشكلتنا 2/2

خلينا نعيش !!

العشائر والأحزاب السياسية: خبز شعير 

بعد ما يقرب من ستة عقود من تشكيل حكومة حزبية في الأردن عام 1956، عقب انتخابات نيابية كلف سليمان النابلسي رئيس حزب الأغلبية حينها بتشكيل الحكومة. 

يراد لنا اليوم حتى في ظل التطور الإداري والسياسي الإنساني أن نعود إلى عهد ما قبل الدولة، الذي كان يقتضيه الفراغ السياسي المؤقت في المنطقة، في بدايات القرن العشرين , والذي جعل القبيلة هي المرجعية في إدارة شؤون العشائر المنضوية تحت لوائها. 

وإن كانت هذه الحالة العشائرية متقدمة في حينه، وقامت بالواجب الوطني وليس المحلي فقط، ومدت يدها إلى الفلسطينيين والجزائريين والسوريين وغيرهم، ووقفت بالمال والرجال والسلاح مع قضايا امتها، وعقدت المؤتمرات الوطنية المشرفة في المنعطفات الحادة منذ عام 1920. 

ورغم تطبيق الأحكام العرفية وحل الأحزاب السياسية عام 1957 وملاحقة الحزبيين، إلا ان استدارة سياسية  كانت في عام 1989 على أثر هبة نيسان باتجاه الدولة المدنية  الديمقراطية، والشروع بتطبيق نص المادة الأولى في الدستور (أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي)،  أنجزت لجنة الميثاق الوطني ميثاقاً يتضمن قواعد أساسية تبنى عليها الحياة الديمقراطية المنتظرة.  

ورجحت الكفة لصالح الحياة الحزبية والديمقراطية، حيث شرع أيضاً قانون جديد للأحزاب السياسية عام 1992 أعاد الحياة الحزبية المحظورة خلال ما يقرب من أربعين عاماً، ورجع المفصولون إلى أعمالهم، وأعيدت آلاف جوازات السفر المصادرة، ورفع حظر العودة للبلاد والسفر للعديد من الشخصيات السياسية والحزبية التي كانت ممنوعة  قبل ذلك، وكفت اليد الأمنية عن التدخل في القرارات الإدارية. 

إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلاً لأسباب عديدة منها -اتفاقية السلام مع العدو الصهيوني، فحصلت انتكاسة كبيرة، وبدلاً من نمو الحياة الديمقراطية تم من جديد استدعاء العشيرة والقبيلة والاستعانة بها لسحب الدسم من المنجز الديمقراطي الجديد، وتشريع قانون انتخاب جديد (الصوت الواحد المجزوء) الذي يُمكّن من عودة الاعتبارات العشائرية في الدولة على حساب الحياة الديمقراطية المدنية وكذلك الواجهات المصنوعة التي تتصدر المخيمات، ووضعتا بمواجهة الإصلاح السياسي ليتم الاعتذار بها وتحميلها المسؤولية في تعثر النمو الديمقراطي أمام الشعب، خلافا للواقع والحقيقة. 

وقد تضاربت التصريحات للتعبير عن هذه الحالة الهجينة الجديدة "على الأقل" فلا نحن في نظام عشائري في تكوين السلطة وإدارة الدولة لأنها حالة غادرناها، ولا نحن في دولة ديمقراطية تعتبر المواطنة هي الأساس، والدستور الذي يبنيه الشعب "كل الشعب" هو العقد الاجتماعي؛ وهو المرجعية وقوانين يسنُّها ممثلو الشعب في مجلس النواب. 

فمن قائل إن العشائر او "العشائرية" هي سبب تعثر الإصلاح السياسي، ويقول هو نفسه مرة أخرى توضيحاً واعتذاراً: إن العشائر هي أهم مؤسسات الدولة وخرجت منها الزعامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهو قول منسوب  لسياسي كبير ومن قبيلة كبيرة مقدرة ويرأس أكبر مؤسسة تشريعية، وتقلب في مختلف المواقع الرسمية. 

ويتواءم هذا مع التركيز على تفريغ العملية الديمقراطية من محتواها، وتفريغ مجلس النواب (الأمة) من دوره الرقابي والتشريعي ليكون خدمياً في أحسن أحواله، مما يستدعي نواباً يعدون بتلبية حاجات ناخبيهم، من هنا استخدم عنوان العشيرة والجهة في إدارة الدولة ظاهرياً على حساب البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام، حتى في الركن الأهم الذي عنوانه قانون الانتخاب والانتخابات البرامجية الحزبية على مستوى الوطن وليس الحارة والعائلة والعشيرة والمال، للحيلولة دون التقدم في المسار الديمقراطي وتحميل العشائر المسؤولية. 

ومن الوسائل المستخدمة لتعميق هذه الحالة ما يلي:- 

1. تقسيم العشائر إلى بدو وحضر، مع أنَّ الباحث لا يستطيع أن يجد أُسسًا لهذا التمييز في العملية الانتخابية؛ فللبدو دوائر انتخابية ثلاث في الشمال والوسط والجنوب، هذا لهم وليس لغيرهم من العشائر والقبائل المجاورة لهم والمتداخلة معهم التي تحمل نفس المواصفات! فإن كانوا بدواً فهؤلاء بدو أيضاً -وهما ليسا كذلك، وإن كانوا حضراً فدوائر (البدو) حضر أيضاً!! 

وقد يتراءى للبعض للوهلة الأولى أن هذه ميزة لبعض العشائر، والواقع خلاف ذلك فهي تحرم المواطن في هذه الدوائر المحددة من كامل حقوقه الانتخابية كمواطن، حيث لا يمكنه الترشح في مكان آخر من الوطن بخلاف غيره، وتجعلها كنتونات مغلقة عليهم، كما تجعل التنافس شديدا بينهم مما يثير الشقاق والتمزق والقطيعة بين أبناء العشيرة الواحدة، وإن بشكل سلمي!! بدلاً من وحدة الموقف واجتماع الكلمة والتعاون مع الآخرين من أبناء الوطن لينصهر الجميع في بوتقة المواطنة الواحدة. 

2. تصوير العشائر سواء في دوائر البدو أم غيرها بأنهم هم العائق أمام التحول الديمقراطي العام والشامل بأنهم يرفضون الخيارات الديمقراطية، علماً أن أبناء العشائر سياسيون ووحدويون بالفطرة، ومنهم مفكرون، وأساتذة جامعات، واقتصاديون، وهم أبرز قادة الأحزاب السياسية والنقابية ومؤسسات النفع العام والشخصيات الوطنية وعلى مستوى العالم العربي، ويتصدرون الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي الشامل. 

3. كلما زادت المطالبة، وارتفع الصوت الشعبي بتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب، وحشرت الحكومات في الزاوية، ألقوا في وجوه المطالبين الحجة التالية:  العشائر الأردنية لا تقبل بذلك لأنها تخشى من ضياع حقوقها وامتيازاتها، ولا تقبل الحياة الحزبية. وهذا ظلم لها وحجة غير صحيحة فهل استشير الناس وسمعت آراؤهم بصورة ديمقراطية؟ 

4.  تشويه صورة الحزبيين والشخصيات الوطنية المنتمية والصادقة من أبناء العشائر بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بالتضييق على ذويهم وابنائهم وأقاربهم الى الدرجة الخامسة! في الوظائف والحقوق العامة وحرمانهم منها، لا لذنب اقترفوه إنما لأن فلاناً عمك أو ابن ابن عمك وهكذا، وكأن "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ليست آية في الكتاب الرباني العظيم، وحقيقة في الشرائع البشرية.  

وتعمل الحكومة واجهزتها على نشر هذه الحالة في العشيرة لتنقلب على أبنائها المميزين، وعدم الاقتراب من منهجهم، وتخويف الباقين من أبناء العشيرة منهم، ولربما مخاصمة هؤلاء الوطنيين وعزلهم عن التأثير في مجتمعهم لو استطاعوا، ونسج القصص والحكايات المزورة عنهم، والتشكيك في وطنيتهم، وتحميلهم مسؤوليات أحداث لا علاقة لهم بها، حيث يملك المشوشون من وسائل التأثير والإعلام والإغراء والإغواء والتخويف ما يمكّن من هدم الثقة، وتزوير الحقائق، وحتى شراء النفوس الضعيفة، واستغلال حاجات الناس المتزايدة. 

5. ربط معيشة ومصير أبناء العشائر رعوياً بالسلطة، وفتح المجال أمام بعضهم للوصول إلى مواقع متقدمة في الوظائف العامة، ليظهر وكأنها  حكر على شريحة مجتمعية واحدة قوامها العشائر، مع أن المنتفعين منهم قشرة رقيقة جداً فقط تصطدم بالواقع المر بعد تقاعدها الوظيفي، حيث تتزايد متطلبات الحياة, علماً أن هؤلاء لا يتقنون  في الغالب إلا الوظيفة التي غادروها وظنوا أنها تكفيهم وأفنوا فيها أعمارهم،  

مما يسبب الحسد والغيرة والتخندق لدى أفراد آخرين من العشيرة نفسها، ومن بقية الشرائح الأخرى التي تحاول من جهتها أن تستفرد بكل ما لديها من إمكانات ومؤسسات خاصة لتكون حكراً عليها مقابل احتكار آخرين لمؤسسات رسمية وحرمان معظمهم منها.!! 

6. اللجوء لصناعة زعامات عشائرية مقلدة افتراضية لا تملك مؤهلات الزعامة والقبول في عشائرها، والتي في الأصل لها شروطها وتقاليدها وتبعاتها، حيث كان زعيم القبيلة –أكرمها، وأسخاها، وأصبرها وأحكمها، وأحلمها، وأشجعها، وأكثرها تضحية وتجاهلاً للزلات. وقد اقصيت او حجمت هذه الشخصيات لصالح الزعامات الجديدة المصنوعة حتى أطلق شباب العشائر بعض المصطلحات المؤلمة على هؤلاء مثل: شيخ صيني، عباية صيني، قلم صيني، هاتف عملة! ولهذا آثاره المدمرة وويلاته في العشيرة والجهة والمجتمع والدولة بعد ذلك. 

7. النفخ في الخلافات البسيطة بين أبناء العشائر في الجامعات ورعايتها وتضخيمها وإشعالها في فترات زمنية متقاربة، من خلال طلبة الجامعات، والمباريات الرياضية باسم العشيرة والجهة، ومن جامعة إلى أخرى، ومن ملعب لآخر، مما انعكس سلباً على واقع اجتماعي مهدد بمختلف الأخطار الخارجية والداخلية، ليكون فاقداً للمناعة أمام التحديات. 

وتحار في معرفة المستفيد من هذه المصائب وما أجندته، وهل هو خاف على أجهزة الرقابة الرسمية القادرة على متابعة أدق التفاصيل، أم أن وراء الاكمة ما وراءها؟! 

8. تعامل بعض الدوائر والأجهزة الأمنية مع المواطنين، فهذا له عزوة وعشيرة وقبيلة تدافع عنه، وآخر يفقد هذا السند ويتحمل من التبعات والمؤاخذات والتشدد في تطبيق القانون عليه بخلاف الآخر وتعمد إظهار هذه الحالة، وقد ظهرت وتظهر صور وممارسات يصعب الدفاع عنها وتبريريها، مما يوهم هؤلاء بأنهم وحدهم (وهذا هو المقصود) أنهم المظلومون والمشمولون بهذه المعاملة. 

 ولو دققوا جيداً لوجدوا أن هذا الظلم مشترك مع كل مواطن حر صاحب رسالة وطنية جادة بغض النظر عن شريحته. 

ولربما أصبح هذا جلياً وواضحاً للعيان في الشهور الأخيرة على الأقل، بما يعيق ولو مؤقتاً بناء مجتمع قوي يتمتع بمواطنة كاملة متساوية، يدفع تكاليفها ومتطلباتها مهما بلغت، وينعم بخيراتها، ويتحمل المسؤولية في المغارم، ويتشارك في المغانم، ما دمنا في بقعة واحدة وفي ظل دولة واحدة، ويحكم بقانون، ويعيش في دولة مؤسسات هو شريك فاعل فيها تكون السلطة فيها للشعب كله من خلال ممثليه الذين يختارهم هؤلاء يفرضون عليه بوسائل التفافية لا تخفى على أحد مهما كانت متذاكية -(ومن هالمراح ما فيه رواح). 

9. تخصيص كوتة (ومحاصصة معلومة) في الغالب للعشائر في السلطة التنفيذية، حيث تصبح كأنها من الحقوق المكتسبة التي لا يصح غيابها، مما أسهم في اشباع الفهم الموهوم أنه مؤشر على احترام العشائر وتقديرها. 

10. واخيرا كسر حالة الاحتياطات الصحية  الصارمة التي تحظر الاجتماعات التي تزيد عن عشرين  شخصا  فقط  ,بالسماح للعشائر ان  تجتمع  بالمئات وبتشجيع من الحكومة نفسها , وما لهذا من ظلال سلبية على جدية الدولة وهيبتها ولمصلحة من؟ 

هذه حال العشائر الاردنية التي  تتهم بكل  مقدرات الدولة  بينما هي تشبه  خبز  الشعير المأكول والمذموم، كما يقولون  حيث يكون مرة  لعلف الدواب والطيور، وعند الحاجة يؤكل ويبقى مذموماً، علماً أنه شقيق القمح وجاره في  الحقل الوطن والأصل والاستعمال.!!! 






الأحزاب في بلادنا وخبز الشعير 2/3
ما ذكرناه في المقال السابق عن استغلال لافتة العشائر والاعتذار بها للتشويش على الإصلاح السياسي ينطبق أيضاً على العمل الحزبي والممارسة الحزبية وتحميلهما اضافة لتبعات القضية الفلسطينية مسؤولية الاستعصاء و التردد في تطبيق الديمقراطية مع الحرص على بقاء الأحزاب موجودة شريطة ان تكون ضعيفة مطواعة غير مؤثرة.

لأن غياب الإرادة السياسية لقيام حياة نيابية حقة تمثل ارادة الشعب , ترتب عليها غياب الإرادة السياسية لحياة ديمقراطية عمادها حياة حزبية فاعلة لأنها شرط تكوين الدول الديمقراطية ودعامتها الرئيسة ,وهذا ما توصلت اليه التجربة البشرية عبر قرون, واستقر عليه الفقه الدستوري .فكلما كان النظام اكثر ديمقراطية كانت الاحزاب قوية فاعلة , والعكس صحيح تماما .

فالعلاقة وثيقة بين النظم الانتخابية والنظام الحزبي والنظام السياسي ,لأن الاحزاب السياسية هي التي تستطيع المحافظة على النهج الديمقراطي في الدولة ,وهذه مسلمات يجب ان لا تغيب عن سياسي , فالأحزاب السياسية اما ان تكون حكومة الدولة, او حكومة الظل التي تراقب بدقة وتحاسب من خلال ممثليها في المجالس التشريعية

ومعلوم أن الانظمة الفردية والدكتاتورية لن تسمح بمعارضة حقيقية لأنها تفقدها الكثير مما تعتبرها ملكية خاصة لها سواء في القرار السياسي والسيادي او الاقتصادي أوالتربوي وغيره .

كما ان المعارضة (المستخدمة مرارا!!!) لتغطية الاستبداد السياسي وتزيينه ,واعطائه المشروعية, ليس فقط بموافقته لسياساتها وتأييدها وتمرير قراراتها , انما حتى بممارساتها أحيانا للهامش المقرر والمتفاهم عليه لحجم معارضتها والتي لا تصل حد التأثير عليها .

ولا يغيب ان من واجبات الأحزاب السياسية و مهماتها الرئيسة :ــ

مقارعة الفساد والمفسدين وقوى الشد العكسي وتعريتها، والتي تقف أمام التحول الديمقراطي،
الوصول إلى مجلس النواب، وتشكيل السلطة التشريعية والتنفيذية من بعدها لأنها يفترض ان تمثل سلطة الشعب ، علماً أن قانون الأحزاب قاصر عن الوصول إلى هذه الحالة، والجدير بالذكر انه حتى الدول المشتهرة بقبليتها ثقافة وممارسة متوارثة أضعاف أضعاف الحالة الأردنية وفي مقدمتها دولة موريتانا اشترطت في الانتخابات النيابية على المترشحين ان يكونوا ضمن قوائم حزبية.
لذا فإن تكرار مشهد (العملية الانتخابية) وهو الاسم الاصح لما يجري وليس الانتخابات النيابية الحقيقية كل أربع سنوات بعنوان مجلس النواب, الذي ليس له من النيابة عن الشعب إلا الاسم والمظهر،

تماماً كوجود أحزاب سياسية ليس لها من العمل الحزبي إلا الشكل، وهي إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية أقرب، وحتى انها لا تعود بالنفع العام على جمهورها أو منتسبيها.

ان واقع العمل الحزبي اليوم يجعل الاحزاب ترهن قراراتها /إلاَّ القليل النادر/ لرغبات السلطة التنفيذية ,التي صنعت بعضها ,وشجعت وسهلت لمعظمها الظهور والتكاثر، ونقطت عليها مالياً حسب شروط مدروسة لا تصب في صالح نموها أو تأثيرها أو قيامها بدورها المنشود في بناء الدولة، انما تجعلها عبئا على من انشأها، فيعطيها المال مرة حسب الأعداد والانتشار، وأخرى حسب مشاركتها في الانتخابات النيابية.

وبغياب الاحزاب وغياب مجالس نيابية فاعلة.
وبغياب قوانين انتخاب، وقوانين احزاب تجمع ولا تفرق, ولاتربط بين التمثيل الشعبي والعمل الحزبي.
وبغياب ارادة سياسية رسمية نافذة.
تستطيع القول اننا نعيش عهد ما قبل الدولة حقاً بالرغم من وجود دستور وقوانين ومراسم انتخابات وما يقرب من خمسين حزباً , وجميع الهياكل الشبيهة بالدول الديمقراطية .وهذا لا ينفي وجود سلطة متحكمة طبعا .

ومن هنا عمدت الحكومات المتعاقبة وأجهزتها لبقاء هذه الحالة وتشويه العمل الحزبي وتعطيل الحياة الديمقراطية الحقة إلى ما يلي:-

صُنْع كيانات لتكون بديلاً عن الأحزاب التي يجب اضعافها والتخلص من تأثيرها من خلال نواب العشائر (نواب خدمات)، أو نواب الواجهات الجهوية في المخيمات الموالية للحكومة والمستجيبة لتوجيهاتها. وإطلاق يد رجال الاعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمقاولين بحيث يستغل بعضهم حاجات الناس وضيق معيشتهم
اعتماد قوانين انتخابية لا تجعل العمل السياسي مهمة الأحزاب والنخب السياسية، بل ويشترط في تشريع هذه القوانين أن تضمن مخرجاتها سلفا تحجيم تمثيل الأحزاب البرامجية الجادة او الاحزاب غير المرغوب بها محليا وعالميا في البرلمانات والحكومات،
تصنيف الأحزاب إلى ضعيفة، وحزب واحد قوي إشارة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي /الإخوان المسلمون، والقول أن التقدم خطوات باتجاه قانون انتخاب جديد أو تعديلات دستورية وقانونية سيكون في مصلحة (الحزب الواحد)، فلا بد من كسر هذا التفرد لتتم الاصلاحات المنشودة
وقد صدَّق البعض هذا الادعاء بأن المشكلة فقط هي بالحزب الأوحد،!!

فتم تشكيل الحزب الوطني الدستوري بسرعة فائقة (وسبحان مجمع القلوب!!)، من ثمانية أحزاب في 6/5/1997 قبيل استحقاق انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر, ربما للوقوف امام (الحزب الأوحد) كما كان يتردد يومذاك من أجل كسر ثنائية الدولة والاخوان!! مع انها كذبة كبيرة، وتَشكّل المولود الكبير من الأحزاب التاليــــــة:ــ

حزب العهــد وامينه العام عبد الهادي المجالي

اليقظـــــة وامينه العام عبد الرؤوف الروابدة

التقدم والعدالة وامينه العام د زيد حمزة

الجماهيـــــــــر وامينه العام عبد الخالق شتات

الوطــــــــــــن وامينه العام عاكف الفايز

الوحدوي الديمقراطي وامينه العام انيس المعشر

التجمع الوطنـــــــــي مجحم الخريشا

الوحدة الشعبية (الوحدويون ) وامينه العام طلال الرمحي

وتولى الفريق عبد الهادي المجالي الوزير والعين ورئيس هيئة الاركان ومدير الامن العام امانة الحزب وبعد انفراط عقد الحزب الكبير ربما بعد مقاطعة الاخوان المسلمين للانتخابات النيابية عام 1997 وانتفاء جل دوافع الاتحاد, فاسس المجالي حزب التيار الوطني ، وقد انضم اليه خمسة وخمسون نائبا في البرلمان الخامس عشر .. ولكن الحقيقة المرة الصادمة دعت المجالي الفريق الأمين العام للعمل جاهدا على حل الحزب، احتجاجا على غياب الارادة السياسية للعمل الحزبي حسب قوله .

كما سعى قبل أربع سنوات تقريبا نائب رئيس وزراء ودبلوماسي وشخصية ليبرالية (د. مروان المعشر) مع مجموعة من رفاقه لتشكيل حزب التيار المدني، والمناداة بدولة مدنية ديمقراطية، حتى ظن البعض انه اسس من اجل تحجيم حزب جبهة العمل الإسلامي، وربما يكون لخدمة القادم من التطورات في المنطقة وبخاصة فيما يتعلق بمآلات القضية الفلسطينية، ولكن عندما لم يتمكن من صرفه عن مساره الذي من أجله تأسس الحزب يتم العمل على تفكيكه بوسائل خارجية واخرى من داخله, وإبعاد الشخصيات السياسية المؤسسة للحزب المستقلة في تفكيرها عنه وتشويهها ، ومن أبرزهم د. مروان المعشر نفسه وعشرات السياسيين من رفاقه الذين يسعون لدولة مدنية وديمقراطية التي يتفق معها الكثيرون دون توظيفه لمعاداة دين أو حزب او قيم وطنية راقية.

تصوير الحزبيين بأنهم معارضون للدولة وخصوم لها، بل وأعداء للنظام السياسي، ومرتبطون بالخارج ,وخارجون على القانون، وبناء عليه تتم الاستعانة بحكايات مختلقة, و بنصوص دينية يتم لي أعناقها لتجريم العمل الحزبي. واتهام الأحزاب بأن لها أجندة خارجية ومرتبطة بجهات اجنبية, دون أدنى دليل بل فقط لتشويهها في نظر الشعب.
ومع تكرار الحديث الرسمي في المناسبات أننا نريد ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية تتنافس ,

وكيف لها أن تقوى بغياب الإرادة السياسية لإنجاح المسيرة الديمقراطية، والتركيز على تشويهها واستمرار الممارسات من جهة اخرى لملاحقة كوادرها او تجفيف منابعها الشبابية ونشر ثقافة الحرمان والخسارة المنتظرة لمن ينتسب الى الجاد منها . متى يبلغ البنيان يوما تمامه ؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.

القول على سبيل التندر والسخرية وتنفير ر الناس من العمل الحزبي بأن أعداد الأحزاب كبير على قطر مثل الأردن (خمسون حزباً)؟؟!!! وما المانع من وجود هذا الرقم من الأحزاب وهل نحن بدعة فيه بين دول العالم ؟ وكم هو عدد الاحزاب المسجلة في بريطاني مثلا ؟ ثم من المسؤول عن هذه الكثرة لو سلمنا جدلا ان هذه مشكلة ؟ وهل الدول الديمقراطية في العالم خلاف ذلك، كم عدد الأحزاب التي دخلت التنافس الانتخابي الاخير وما قبله في تونس؟
انفصام ممنهج بين قانون الانتخاب (قانون الصوت الواحد المجزوء بكل تجلياته!!! ) و اشتراط تقدم العمل الحزبي في ظل قانون أحزاب (عرفي )لا يسمح بأحسن أحواله للأحزاب أن تشكل السلطة التنفيذية، كما ورد في تعريف الحزب السياسي في المادة الثالثة من قانون الاحزاب والذي طالب حزب الشراكة والانقاذ على لسان امينه العام د محمد الحوري بتعديلها لتصبح:ــ
( يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون، بقصد ممارسة النشاط السياسي والوصول الى تداول السلطة بتشكيل الحكومات والمجالس المنتخبة او المشاركة فيها من خلال الانتخابات)

من هنا فيمكن أن نعذر المواطن المراقب للمشهد الحزبي ان يصل لحالة من الحيرة ويتساءل، إذاً ما سر الاصرار الرسمي على انشاء الاحزاب وتشجيع تكاثرها ودعم معظمها بالمال مع صعوبة الوضع الاقتصادي للدولة وفي الوقت نفسه يبقيها ضعيفة وديكورية في معظمها مقزمة لاتكبر ولا تتقدم ؟ ومن الذي يحرص على مقتنيات لا قيمة لها ؟؟ ما السر في ذلك ؟
وهل نعيد اختراع العجلة في تحديد موقع الأحزاب ودورها في الأنظمة الديمقراطية في العالم ونحن جزء منه وفي دولة نظامها نيابي ملكي وراثي تماما كبريطانيا.
مع ان قدوة الانظمة العربية وقبلتها السياسية الأولى الدول الغربية ذات الأنظمة الديمقراطية ,ولكنهم لا يأخذون منها إلا استعمارهم واستعبادهم واذلالهم لنا. وسرقة مقدراتنا وتفكيك وحدتنا والوقيعة بين الانظمة وبين شعوبها.

وللحديث بقية…………….






الأحزاب في بلادنا وخبز الشعير 3/3
تحدثنا في المقال السابق عن واقع النظرة الرسمية للأحزاب  السياسية في الاردن  وضرورة بقائها  جسدا بلا روح

 /لحاجات في نفس يعقوب يعرف يوسف معظمها!!!!/ ,ومع  تحميلها المسؤولية عن عدم قيام حياة ديمقراطية حرة ,  علما انها تعيش في ظرف يعبر عنه المثل العامي  ( كل حتى تشبع وصامد لا تكسر ) .

إن الاسترسال في  وضع  العمل الحزبي والبناء الديمقراطي  في مواجهة  العشيرة, ظلم لهما , وتزوير للحقائق واساءة واضحة  كما اسلفنا ,هذا من جهة , ومن جهة أخرى فإن وضع البناء الاجتماعي للعشائر والعمل الحزبي  الجاد مجتمعين مع معضلة القضية الفلسطينية  في مواجهة  إمكانية بناء دولة  ديمقراطية مدنية او مانعا  لها  مغالطة كبرى لا تنطلي إلا على  الجهلة .

 ولكن هل كانت  عشائرية سليمان النابلسي رحمه الله وحزبيته عائقا  أمام تشكيل أول وآخر حكومة  نيابية حزبية  قبل  اربعة وستين عاما  , ام كانت نقطة مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية؟

وهل كانت حزبية  الزعيم ضافي الجمعاني رحمه الله وموقفه العروبي  في صدام مع قبيلته بني حميدة؟

 وهل كانت عشائرية المناضل حاكم الفايز  بني صخر رحمه الله  تمنعه من تبنيه المشروع القومي. او تفقده الاحترام بين  ابناء قبيلته ؟

وهل كان التزام أحمد قطيش الأزايدة الإخواني رحمه الله مانعا من علاقة حميمية مع  عشيرة الأزايدة  وسائر  المواطنين او مصادما لها، أم كان عامل جمع وتوحيد لها مع غيرها من العشائر؟.

وهل عرقلت عشيرة التلول انطلاقة  وصفي التل رحمه الله السياسية  المميزة،

وكذلك هزاع المجالي رحمه الله.

 وهل كانت عشائرية  مشهور حديثة الجازي الحويطات الا استمرارا لإرث قديم من المجاهد هارون الجازي ونايل بن حمد الجازي للعشيرة ليكون بطل  الكرامة  كما كان اسلافه ابطالا في موقف سياسي بدمهم في فلسطين

وهل كانت حزبية جميل هلسة  ويعقوب زيادين  وكامل ابو جابر متعارضة مع اصولهم العشائرية او معيبا لها ؟

وهل كانت  عشائرية وحزبية سليمان النابلسي رحمه الله  عائقا  أمام تشكيل أول وآخر حكومة  نيابية حزبية  حتى الان بعد مضي اكثر من ستة عقود , ام كانت نقطة مضيئة في تاريخ الدولة ؟

وهل كانت  عشائرية وحزبية سليمان النابلسي رحمه الله  عائقا  أمام تشكيل أول وآخر حكومة  نيابية حزبية  حتى الان بعد مضي اكثر من ستة عقود , ام كانت نقطة مضيئة في تاريخ الدولة ؟

وهل كانت  عشائرية وحزبية سليمان النابلسي رحمه الله  عائقا  أمام تشكيل أول وآخر حكومة  نيابية حزبية  حتى الان بعد مضي اكثر من ستة عقود , ام كانت نقطة مضيئة في تاريخ الدولة ؟

وهل كانت  عشائرية وحزبية سليمان النابلسي رحمه الله  عائقا  أمام تشكيل أول وآخر حكومة  نيابية حزبية  حتى الان بعد مضي اكثر من ستة عقود , ام كانت نقطة مضيئة في تاريخ الدولة ؟

وفي بدايات القرن الماضي ابن عدوان, وراشد الخزاعي , والشريدة, والروسان, وناجي العزام

و كايد مفلح العبيدات رحمه الله، وجولاته الجهادية على ارض فلسطين، هل كانت هذه كلها إلا ترسيخا لقيم راقية تتكامل بين الاحزاب والعشائر والقوى الشعبية الأخرى, ويقوي بعضها بعضا ؟

 ولم اذكر هؤلاء الذوات على سبيل الاستقصاء انما المثال فقط ، وقد اقتصرت على ذكر بعض من فارقوا الحياة وغيرهم  الكثير  من الشخصيات القيادية السياسية العشائرية ومنهم رجالات  مؤتمر أم قيس، ومؤتمر أم العمد، ومؤتمر قم, وقهوة حمدان، وأسالوا  ان شئتم  المؤرخ الدكتور عصام السعدي من المعاصرين فعنده المزيد.

وعندما أذكر العشائر  لا يغيب عني مطلقا  ان الشعب الأردني في غالبيته العظمى عشائر ممتدة بغض النظر عن الاصول والمنابت ,وليس فيه من هو مقطوع من شجرة ,وان كان يعبر عن العشيرة أحيانا بتعابير متباينة.

 وان شئت فقل العجارمة , والمجالية , والحمايدة ,والتميمي,  والعزيزات,  والكرادشة ,والحدادين  والمصري , والكعابنة , والدهامشة ,وعشائر الشركس والشيشان

 والعبد الهادي , والنتشة , والرجوب, والاطرش , والحلحولي ,والدوايمة , والجرار , والعواملة, والنابلسي , والدباس , وعشائر السبع , والزعبي, والقائمة تطول .

علما ان أغلب الزعامات السياسية والحزبية خرجت من رحم هذه العشائر وبمباركتها  والتي كانت تقوم  مقام الدولة قبل نشوئها  .

لكن  الحقيقة  المرة التي لا مراء فيها اليوم  أن الأحزاب السياسية والحياة الحزبية ليست أحسن حالاً من  بقية المؤسسات كمجلس النواب مثلا ، ولا من صلاحية الحكومات المتعاقبة (ومستوى ولايتها  العامة!!)، وليست أحسن حالاً من غيرها من مؤسسات الدولة التي يتم تدميرها بشكل ممنهج

ومما يزيد المراقب  للمشهد حيرة ايضا  أنه يتم التعامل مع المواطن  بلغتين رسميتين على الأقل احداهما أوضح من الأخرى:-

 اللغة الأولى:     لغة الحديث عن حريات سقفها السمــــــــــــــــــاء.

                     والحديث  المستمر عن الاصلاح السياسي الشامل .

                  ودولة المؤسسات والقانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون .

                   وملاحقة الفاسدين وكسر ظهر الفســـــــــــــــــــــــــــــــاد

                   وتطبيق القانون على الجميع دون استثنــــــــــــــــــــاء

                  وضرورة العمل الحزبي الذي يحظى بثقة المجتمع .

                  وضرورة انخراط الشباب في العمل الحزبي وبخاصة في الجامعات.

                    والحديث عن ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية في الانتخابات النيابية.

                   والحديث عن حكومة ذات صلاحيات وولاية عامة  

                 وحتى أن الملك حسب الدستور لا يصدر إرادته  ولا يوقع إلاّ على تواقيع الوزراء المختصين     

                  كما ان أوامره لا تعفيهم من مسؤولياتهم أمام القانون.

                 وحكومة لا تعتمد إلا بثقة شعبية بعد حصولها على غالبية  أعضاء مجلس نواب منتخب.

                وموازنات لا تقر إلا بثقة من غالبية مجلس نواب.

               وقضاء كما هو حال أفضل أشكال المجالس القضائية في العالم .

إذاً ما الذي ينقصنا لبناء دولة  أردنية ديمقراطية حرة في المنطقة, تكسر احتكار دولة العدو المحتل للديمقراطية

و  لو كانت هذه حقيقة لا خيالا ؟

اللغة الثانية:

   *بينما يرى المواطنون بعامة  والشباب بخاصة ممارسات عملية  على الارض باتجاه معاكس تماما في بلادنا, حيث تتم متابعتهم وتحذيرهم من العمل الحزبي, والربط بين تمتعهم بحقوقهم في التعليم والتعيين والابتعاث والترقية بشهادة خلوهم من مرض العمل الحزبي !!  هم وأقاربهم وأصهارهم .

يُعيَّن القاضي ويرفع ويُقال بقرارات تخلو من الاسس المقنعة وبلا حصانة , مما يؤثر على فعالية القضاء واستقلاله وهو الحصن الأخير في الاستقرار  والعدالة .
ويعين رئيس الوزراء والوزراء ويقالون بقرارو بلا حصانة.
وقد عينو يُعيَّن من مجلس النواب ما يقرب من 80% تعييناً  بأساليب متنوعة  يسبقها قانون انتخاب مضمون النتائج إضافة لجميع الأعيان؛ وقد يقال المجلس كله بقرار فلا حصانة, او يبقى عالقا معلقا  بين الحياة والموت.
يسرح الفاسدون ويمرحون ولا تصل يد العدالة الا لأكباش فداء  محدودين  أحيانا  وفي موسم  ضجيج لا يلبث ان  يتوقف ولا يدري احد ما الذي جرى.
يضيق على الحريات العامة ويتغول عليها ,وتزداد الاعتقالات  بسبب كلمة ميز الله الانسان  بها بالنطق المبين , بتهمة اطالة اللسان 
  ومما يؤسف له  انك تجد من الناس من  يتقبل  هذه القيود والممارسات طائعين , يلعقون الاحذية عند العطاء والحرمان  على حد سواء ،

   وهم يتظاهرون انهم  يقدمون استقالتهم ,ولا يقيلهم أحد!!

   وهم ينفذون رغبات من عينهم وهو لم يلزمهم بـــــــذلك.

  و يتفاخرون  بتنفيذ المهام (المطلوبة وإن كانت قذرة أحياناً).

   ويتبجحون ويتظاهرون بانهم أصحاب القرار المستقل والحاسم , حتى المرفوض شعبيا ,وهم في الحقيقة لا رأي لهم بذلك.

ومنهم( النواب) من يقول أول النهار شيئاَ، حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء, ورجعوا من القيلولة عاد عما أقسم عليه بالطلاق ثلاثا, برأي معاكس تماما !!

والشواهد مبثوثة  ماثلة للعيان في الممارسات خلال السنوات القليلة الماضية يحفظها المواطنون.

أرأيتم إلى اللغتين المتناقضتين المشار إليهما، ولبعضهم لغة ثالثة احتياطية اعتذارية ، لغة لا تستخدم  إلا في المجالس الضيفة  المأمونة، وعندها لا يبقون للحكومة والنواب ستراً، 

فيقول  صادقاً:- والله  لا أعرف لماذا كلفت ولماذا أقلت ، وهو في الحالين صاحب إرادة وولاية!!

يؤلمني ويؤلم كل وطني  حر  نشر مغالطات عن الأحزاب والعمل الحزبي واشتهارها وترويجها  وتعميمها بعيدا عن روح المسؤولية الوطنية والنظر الى المالات.

وما يجري من تحجيم وتشويه للأحزاب السياسية وتخويف منها , انما هو رسالة للداخل والخارج من أجل تسفيه العمل الحزبي في الداخل  من جهة، والتظاهر بالديمقراطية أمام العالم الغربي من جهة أخرى.

إنها معادلة غريبة حقاً, مطلوب أن تبقى صورة انتخابات نيابية وأشكال أحزاب سياسية , وعشائر وقبائل  على أن تمطر بشتى أنواع التهم  والاساءات  والتضييق والحرمان ثم تتهم لم لمْ تنجح ؟

فهي خبز شعير تؤكل وتذم فعلا .

علما  أن الحياة الحزبية المتقدمة ,ومجالس الأمة الفاعلة, تملك من مساحة الموقف السياسي ما لا يملكه النظام السياسي المقيّد  باعتبارات كثيرة ,ويستطيع النظام السياسي  أن يتسلح بالموقف الشعبي لتحسين مكتسباته السياسية والاقتصادية لو أراد, ويخرج من أزماته وحصاره ويدفع الخطر عنه  كما حصل  في عام 1991.

وأخيــــــــــرا

* هل من مراجعة شاملة ونهج جديد يتحول من استهداف تمزيق المجتمع ومؤسساته وإضعافه وتجريفه واقصائه, إلى القناعة بضرورة تكامل الجهود وبناء  دولة قوية.

*واتساع هوامش الحريـات المسؤولة  لتي تفجر الطاقات الشبابية

*وتعديل قانون  الأحزاب  العقابي الحالي

 *والتوقف عن معاقبة الأردنيين بقانون الانتخاب سيء الذكر( قانون الصوت الواحد المجزوء)  حتى مع خدعة  تغيير ملابسه حسب الفصول والمناسبات الاجتماعية!!!,  والذي أثخن الجراح في  جسد المجتمع الأردني عبر ثلاثة عقود .

*وتشريع قانون انتخاب يرتقي بمؤسسة السلطة التشريعية والرقابية ,مما يقتضي اشتراط  الترشح للانتخابات النيابية بقوائم حزبية , ليكون قادرا على بناء دولة  مدنية ديمقراطية حديثة  مميزة ,من خلال تكليف احزاب الاغلبية البرلمانية بتشكيل السلطة التنفيذية , لتكون  خاضعة للرقابة والمحاسبة الشعبية.

*والتوقف عن وسائل ترهيب الأردنيين  بعامة و شريحة الشباب  بخاصة من العمل الحزبي البرامجي المسؤول , بل وتشجيعهم عليه عملا لا قولا .

*ومراجعة الأحزاب والقوى الشعبية والشخصيات الوطنية لمواقفها ,والافادة من تجربة سبعين سنة ماضية في العمل  العام.

وإن كنا نتيقن ان من استحوذ على ميزات غير قانونية , وسلطات  مطلقة فردية , تحميه من المحاسبة والمساءلة ,لا يمكن ان يفرط بها  بسهولة ,أو أن يتنازل حتى عن جزء منها ,في  ظل غياب إرادة شعبية منظمة ,تتخلى عن

اليأس و الإنسحابية و الفردية والأنانية ,

وتستشعر الخطر و تجعل المصلحة الوطنية أولا

سياســـــــة البنشرجي!!
سالم-الفلاحات

بعد ان غادر عامر ثقافة العيب ووعدته امه بان تفتح له محلا ان اتقن المهنة، مسترشدة بنظرية في دراسة الجدوىان من يمشي سيبنشر في النهاية ويحتاج الى تصليح واكثر سيارات الناس  على هذه الحال. 

خرج عامر من الصباح الباكر الى محل البناشر الكبير، وقدم اوراق اعتماده  للمعلم المسؤول  الذي ابتسم وهز راسه  وتبختر قليلا وقال :- اهلا يا ابني  استلم عملك من اليوم  وهو تنفيس العجلات التي تحتاج لإصلاح، ولا نريد منك اجرة التدريب  نظرا لأوضاعك الخاصة. 

وبعد مرور شهر وهو يتململ  من كثرة التنفيس، سألته امه  انهيت يا عامر؟ قال لا والله لازلت أُنفس!! 

وفي الصباح استجمع عامر قواه وذهب للدوام مبكرا وقال للمعلم :-  يا سيدي والله  هذا التنفيس اعرفه لما كنا  صغارا بالحارة ننفس عجلات التراكتورات، والتركات  في الليل  واصحابها نيام . 

 قال المعلم:ـ- اسمع  يا ابني مش كل التنفيس تنفيس، هذا تنفيس علمي صناعي  منهجي، لا تظن أن التدريب سهل او مزحة انا معلم هون والا ( شايف حالك  هاه )!!!، على كل حال يمكن الاسبوع القادم اعلمك مع التنفيس النفخ  تكرم  شريطة الاستمرار بالتنفيس موافق ؛نعم موافق . 

ودخل الفصل الثاني !! والأم  تنتظر تخرجه على أحر من الجمر وعامر ينفخ وينفس دون ان  يستعمل ساعة عيار الهواء  حسب الشرط  فهذه مرحلة تالية وللمعلمين فقط . 

وبينما هو منهمك في النفخ قفز الدولاب للأعلى من بين يديه لأنه انتفخ ولم يحتمل، ففزع  عامر لكنه تمالك نفسه  أخيرا. 

وبعد فترة طويلة قال عامر بصوت منخفض :- يا معلمي الا يكفيني  تنفيس ونفخ؟ فانفعل  المعلم  ووقف وصرخ:- انا قضيت سنين بالتنفيس  والنفخ ولا زلت انفس وانفخ ، اسكت  اسكت  اخرج من هنا !!!! 

بعض الاصلاحيين  يمرون بحالات اضطراب وفقدان توازن ، فيمارسون مهنة التنفيس  والنفخ فقط، ينفس عن نفسه اولا ليرتاح ، وينفس عمن يليه وهكذا . 
كما يجب ان  يمارس هذه المهمة مسؤولون  رسميون ، حيث التنفيس  متطلب واسع كما  رأينا عند البنشرجي الكبير!! 

يستخدم المنفس  وسائل عديدة فقد يعلو صوته ويصرخ، وتحمر عيناه وتنتفخ اوداجه، حتى يوهمك انه  (اصاب المحز وطبق المجز) وهو لم يحرك  ساكنا . 

 ومن اشكال التنفيس  واجبة التعلم للمنفسين كما  يقول الخبراء ما يلي :-  

إن كنت وزيرا  فعليك ان تنفس غضب المواطنين بمهاراتك ولا تحتاج  لتعليم لأنها من مؤهلات عملك اصلا وسبب اختيارك، ابتسمن  تنحنحن  حرك يديك، اغمز، المز، قل كلاما غير مفهوم. 
وان كنت مسؤولا كبيرا   فنفس عن عدم تحقيق المشاريع بمزيد من الجدولة والتخطيط  والواقعية والتأجيل، وعدم وفاء زمبابوي بتعهداتها، وعليك بالكورونا فهي  شفاء من كل داء  ومخرج من كل ضيق، حتى لو زادت المديونية 4 مليارات  فهي جمل المحامل. 
وان كنت نائبا فأطل الوعود، وسجل الملاحظات والمعلومات على دفتر كبير لا يفارقك واحرص على  كتابة رقم طالب الخدمة، ولكن لا باس برقم خطأ متعمد تدحشه بين الارقام. 
واتصل بالهاتف وهو يسمع مع معاليه او مع الباشا وان لزم مع دولته، حتى وان كانت الاتصالات معطلة احيانا لسبب فني  او ليس هناك من هو على الخط في الطرف الاخر . 

او علق الانجاز على عودة فلان  او مغادرة علان، او اقرار الموازنة وانكشاف الغمة او فصل الشتاء.  

وان كنت كاتبا مرموقا فنفس المصائب باستخدام العبارات المطاطة التي تسحل من بين يدي القارئ كالصابون بين يدي الغاسل، واستعن بالقصص الغريبة والارقام المخيفة مجهولة  المصدر، واستكثر من قول  (احنا  أحسن من غيرنا ).  
وان كنت اعلاميا يرى الناس صورتك ويسمعون كلامك فنفس بالبحث عن ضحية لا نصير لها، وضح بها  واستعن باللغة فبالمعاذير مندوحة عن الكذب الصراح . 
وان كنت معارضا شكليا لك نواياك الخاصة، فانخرط مع  الوطنيين ، واذا طرح مشروع عملي  متقدم قابل للتنفيذ  فلا تقبل به  ونفسه بحذر ومهارة، واشترط  ما هو اعلى سقفا  واشد نبرة، او اكثر تعقلا وواقعية  حسب الظروف، لتخرج  منها محتجا مرفوع الرأس وقد أديت الامانة ونصحت الأمة دون اي كلفة سياسية تلحقك!!! 
وان كنت حزبيا مطبوعا مضبوعا فنفس برامجك الموعودة؛ هذا ان كانت لك برامج سوى البرنامج الذي نعرفه معك،  بضرورة الولاء والانتماء  والارتماء . 
وان كنت مخططا استراتيجيا حكوميا، فابحث عن اضعف الدول في العالم وقارن برامجك بها، وصب جام غضبك عليها، وحمل المسؤولية لمجهولين، وكذلك لجهل المواطنين وقلة خبرتهم وعدم نضجهم وتحملهم المسؤولية والعبء الأكبر. 
يمارس البعض المسكين المستخدم  الطامع الطامح مع التنفيس  النفخ وليس للنفخ حدود، فعندما يسع الخرق على الراقع فعليه بالنفخ ليعيش الدولاب المنفوخ المثقوب يوما  او يومين لينفخ مرة أخرى نفس وانفخ واستخدم وسائل متطورة. 

لكن لا يصح ان تنفس وتنفخ في نفس الوقت، اما ان تنفخ واما ان تنفس . 

 اذا اردت ان تنفس لتستر حالك ، قل وبصوت عال واستخدم لغة الجسد :- 

ينعل ابو نص الناس الفاسدين، حتى تبقى في امان  مع النصف الاخر والحافظ الله. 
يلعن ابو الفساد،  الفساد انتبه لأنه لا أب ولا ام له يشتكونك . 
او قل: هم خربوا البلد، وان قيل لك من هم؟ قل: هم هم؛ يعني هم هم  ونقطة. 

اما النفخ  السياسي فمن اشكاله المطلوبة  للضعفاء  على  سبيل المثال:ـــ 

تزهو بكم المناصب . 
انت اكبر من الكرسي . 
اصلا انت ما بحثت عنها، هي جاءتك وانت اصلا شبعان  . 
والله يا عمي  تستاهل، وين كانوا عن هذه الكفاءات يا خسارة الوطن !! 
هذه ضربة معلم  هات  هات. 
التقصير الذي حصل يتحملوه  من هم قبلك، او الذين لا يستطيعون فهمك  انت (مش لاقي ناس تفهمك). 
لو تسمح لنا ان نتعلم من مدرستك  ولو ساعة يا ابا فلان.!!! 
وبعد:- 

يا منفس احتقان الناس انت لا تزيد على اولاد الحارات العابثين في الأزقة المظلمة لتنفيس  إطارات السيارات، توقف عن عبث الأطفال.   

و يا نافخ الكير نحن نعرفك تماما -فإما ان نشتم منك رائحة كريهة فقد أزكمت أنوفنا، وإما ان تحرق ثياب الناس  وقد حرقت  الكثير منها ، فعلى رسلك بالله عليك. 

وأين أنت يا حامل المسك   أقبلْ أقبل الخطر…