أزمة لوكيربي

الفصل الثاني
الموقف السياسي لأطراف الأزمة وردود الفعل الإقليمية والدولية

موقف الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة

        اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر 1991، درست الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (الأنجلوساكسون)، فكرة طرح هذه القضية على مجلس الأمن، مع احتمال أن تطلبان من المجلس فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا، مثل فرض حظر على النفط الليبي.

        أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا يوم 28 نوفمبر 1991، بياناً مشتركاً يطالب ليبيا الاستجابة لمطالب المحققين، وتسليم المتهمين الليبيين في هذه القضية، وأن تتعهد ليبيا بصورة جادة ونهائية عن التخلي لجميع أشكال الإرهاب وعدم تقديم أي دعم للمجموعات الإرهابية، مع دفع تعويضات لأسر الضحايا في حادث تفجير الطائرة الأمريكية، وإلاّ فإنهم سيبحثون معاً العقوبات وإجراءات الرد، التي ستمارس ضدها حالة الرفض.

        كان التنسيق كاملاً بين الدولتين، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الدول الأوروبية، لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ضد ليبيا، ودراسة بعض العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية (حظر البترول الليبي ـ فرض حصار اقتصادي كامل ـ إغلاق جميع السفارات الليبية في أوروبا). فضلاً عن التلويح بإمكانية استخدام الخيار العسكري أو العمل الخاص، انتقاماً من ليبيا لصلتها بتفجير الطائرة، مع التأكيد بأن المسؤولين في الولايات المتحدة، ينظرون في أمور أبعد من محاولة تقديم الليبيين المتهمين إلى المحاكم (تحذير ليبيا من خلال مسؤولين في الحكومة البريطانية، من عواقب رفض تسليم المتهمين).

        وكان ذلك كله، محاولة لتهيئة الرأي العام الدولي، بوجه عام، والداخلي بوجه خاص، في الولايات المتحدة الأمريكية، لقبول تنفيذ العقوبات ضد ليبيا، بما فيها العمل العسكري. والإشارة في ذلك إلى وعد الحكومة الأمريكية للشعب الأمريكي، بالتحقيق ومتابعة المسؤولين عن الحادث، والانتقام منهم.

        وفي بداية الأزمة، وعند رفض ليبيا تسليم المتهمين، بذلت كل من مصر والمغرب، جهود وساطة لدى للولايات المتحدة الأمريكية، لعدم القيام بضربة عسكرية ضد ليبيا.

        وقد برز دَوْرَيّ الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، من خلال التحرك الدبلوماسي الدقيق، داخل الأمم المتحدة وخارجها، وعلى مستوى العلاقات الثنائية، لتأكيد موقفهما من أنهما سينفذان الوسائل السلمية، لدفع ليبيا للتجاوب بشأن حادث الطائرة. ولكن أدركت الدولتان، من خلال رد الفعل الليبي، أن الموقف سيتطور، وأنه لابد من إصدار قرار من مجلس الأمن، مع مراعاة الآتي:

صعوبة إصدار قرار في هذه المرحلة، علاوة على صعوبة تطبيقه. وأن فاعلية العقوبات تستلزم تطبيقاً ناجحاً، لحظر جوي وبري مصاحب له.
   

1.

تدرك الدولتان تعارض مطلب المتهمين للتسليم، مع القوانين الداخلية الليبية.
   

2.

تشجيع رجال القانون والبرلمانيين والشخصيات العامة، للقيام بمبادرات فردية غير رسمية، لحث القذافي على المرونة والتعاون.
   

3.

إحاطة السكرتير العام للأمم المتحدة بالسيناريو المقدم، والخطط البديلة، مع عدم الإفصاح عن ذلك حتى لا يضعف الضغط الدولي على ليبيا، وبما يعكس أي تراجع أو استبعاد، والتشدد إذا لزم الأمر.
   

4.

موقف فرنسا

        طالبت الحكومة الفرنسية، الحكومة الليبية، تقديم كل ما لديها من أدله مادية، لتسهيل الوصول إلى الحقائق. وكذا تسهيل الاتصالات واللقاءات اللازمة، حتى يمكن التعاون وبشكل فوري مع القضاء الفرنسي، للمساعدة على تحديد المسؤوليات في هذا العمل الإرهابي، وفي حالة ثبوت تورط ليبيا في تفجير الطائرة الفرنسية، فإنها ستتخذ الإجراءات العقابية ضد ليبيا، بما في ذلك قطع العلاقات الرسمية.

        وقد سعت فرنسا إلى تأكيد، أن المعلومات المتوفرة لديها حول حادث انفجار الطائرتين الأمريكية والفرنسية، تكفي للاقتناع بمسؤولية ليبيا المباشرة، بينما تكشف المخابرات الفرنسية عن صحة الادعاء بأن ليبيا على علاقة بحادث تفجير الطائرة الأمريكية، وأن تقاريرها تشير إلى تورط أطراف أخرى، وتطالب بضرورة تسليم المتهمين الليبيين، في كل من حادث انفجار الطائرة الفرنسية والطائرة الأمريكية، وتؤيد فرض عقوبات على ليبيا.

الموقف الليبي

        نفت ليبيا الاتهامات الغربية بشدة، ورفضتها رسمياً. وهو الأمر الذي اعتبرته الدول الغربية نوعاً من التشدد لسياسة دعم ومساندة الإرهاب. كما أعلنت ليبيا عن ضرورة تحويل ملفات التحقيق إلى جهات قضائية أخرى محايدة للنظر فيها. وجهت وزارة الخارجية الليبية مذكرة للأمم المتحدة يوم 26 نوفمبر 1991، تتهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأنهما يثيران نزاعاً حول قضية الطائرة، كحجة لشن هجوم على ليبيا، وهذا يمثل تهديداً للسلام والأمن في كل أنحاء العالم.

        كما استدعت الخارجية الليبية سفراء الدول المعتمدين لديها، وعرضت عليهم وجهة نظرها ورفضها لهذه الاتهامات. وأعلنت القيادة الليبية عن استعدادها، لاستقبال لجنة دولية محايدة للتحقيق في الاتهامات الأمريكية ـ البريطانية. وطلب قاضي التحقيق الليبي، من واشنطن ولندن تزويده بصورة رسمية من الوثائق، والمحاضر، الخاصة بالتحقيق، أو إصدار أوامر لتمكينه من الاطلاع عليها.

        وفي الفترة من 25 ـ 29 نوفمبر 1991، أجرت ليبيا جولات مكثفة في العديد من الدول العربية، بهدف اطلاعها على آخر تطورات الموقف وسبل التصدي لها، مع اتخاذ عمل موحد للمجابهة. وتمثلت الزيارات في الآتي:

زيارة أبو زيد عمر إلى مصر يوم 25 نوفمبر،  وإلى سورية والأردن يوم 26 نوفمبر، وإلى لبنان يوم 27 نوفمبر، وإلى اليمن يوم 28 نوفمبر 1991.
   

1.

زيارة العقيد مصطفى الخروبي لكل من المملكة العربية السعودية يوم 24 نوفمبر، وسلطنة عُمان والكويت يوم 25 نوفمبر، والإمارات يوم 26 نوفمبر 1991.
   

2.

زيارة الخويلدي الحميدي لكل من المغرب يوم 22 نوفمبر،  وإلى الجزائر يوم 23 نوفمبر، وإلى تونس يوم 25 نوفمبر 1991، مع تقديم طلب رسمي إلى المغرب بصفته رئيس لاتحاد دول المغرب، للتدخل لدى أمريكا وبريطانيا، ضد الاتهامات الموجهة إلى ليبيا.
   

3.

زار أبو بكر يونس السودان يوم 25 نوفمبر، وعبدالرازق أبو بكر باكستان يوم 28 نوفمبر.
   

4.

زيارة رئيس المجلس الشعبي عبدالرازق سوسا إلى طهران يوم 27 نوفمبر، وإلى تركيا يوم 30 نوفمبر، وسلم رسائل إلى رؤساء الدولتين.
   

5.

التقى الرئيس معمر القذافي يوم 25 نوفمبر 1991 عدداً من الوفود الإسلامية (من الاتحاد السوفيتي، والهند، وباكستان، وأفغانستان) وأكدوا على دعم ليبيا.
   

6.

        وفي إطار تخفيف الضغط، وإظهار اهتمام ليبي للمطالب الغربية، اتخذت القيادة الليبية قراراً بتعيين العقيد يوسف عبدالقادر الديري رئيساً جديداً لجهاز المخابرات الليبي، بهدف تطوير الجهاز والتعاون الكامل مع القاضي المكلف بالتحقيق حول ادعاءات تورط الجهاز الليبي في حوادث الطائرة (كان المسؤول عن المكتب إبراهيم بشاري الذي عين وزيراً للخارجية).

        دعوة جامعة الدول العربية (من خلال اجتماع لوزراء الخارجية)، لبحث الاتهامات ضد ليبيا واتخاذ موقف عربي موحد، والاحتجاج لدى الأمم المتحدة على الاتهامات الأمريكية والبريطانية ضدها.

أظهرت القيادة الليبية اعتدالاً وتعقلاً في إدارة الأزمة، وذلك من خلال إعلانها عن الآتي:

إغلاق جميع المعسكرات، التي كانت تستخدم للتدريب داخل ليبيا (5 معسكرات).
   

1.

وقف جميع المساعدات إلى العناصر الإرهابية.
   

2.

تعاون الجهات الليبية مع بريطانيا بالنسبة للجيش الجمهوري الأيرلندي (أعلنت بريطانيا أن المعلومات مفيدة ولكن غير كافية)، ثم قالت بريطانيا بعد ذلك، أنها تسرعت في هذا الرأي.
   

3.

ترحيل المنظمات الفلسطينية المتطرفة من ليبيا، وعلى رأسها القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل.
   

4.

إعلان ليبيا استعدادها لتسليم المتهمين إلى دولة محايدة، مثل مالطة، لإجراء المحاكمة لهم.
   

5.

إعلان ليبيا عن استعدادها لاستقبال قاضي التحقيق الفرنسي، الذي يباشر التحقيق في قضية سقوط الطائرة الفرنسية (UTA).
   

6.

أعلنت ليبيا عن استعدادها لتقبل الخطوات الآتية، لضمان جدية التحقيق ونزاهته، من خلال الآتي:

قبول التحقيق المشترك، بحيث يشترك في التحقيق والاستجواب قضاة من أمريكا وإنجلترا وفرنسا.
   

1.

قبول التحقيق الدولي، أي تشكيل لجنة تحقيق دولية من جانب الأمم المتحدة.
   

2.

دعوة منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين، وأسر الضحايا، لمتابعة التحقيق.
   

3.

قبول الرجوع لمحكمة العدل الدولية، لتحديد الجهة المختصة وتحديد الاختصاص.
   

4.

        كان التحرك الليبي لاحتواء الأزمة كبيراً وشاملاً، على المستوى الإقليمي والعربي، يواكبه تحرك على المستوى الأفريقي والأسيوي والأوروبي، من خلال المنظمات والهيئات العالمية (منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجموعة عدم الانحياز ـ الأمم المتحدة).

ردود الفعل الإقليمية والدولية

الدول العربية

        أيدت بعض الدول العربية موقف ليبيا رسمياً وإعلامياً، مع اتخاذ موقف مضاد للتحرك والاتهامات الأمريكية (العراق، والسودان)، كما دعت دول عربية أخرى إلى ضرورة ضبط النفس، وعدم تصعيد الموقف إلى مرحلة الصراع المسلح (سورية، والأردن، والجزائر)، واكتفت دول أخرى بالإشارة إلى إجراء اتصالات للوساطة (المملكة العربية السعودية)، ورفضت بعض الدول الاتهام الأمريكي لليبيا، واتخذت خطوات واتصالات للوساطة، مع مطالبة الأطراف المعنية لحل الأزمة بالطرق السلمية (تونس، ومصر).

ويتلخص دور مصر في هذه المرحلة، في الآتي:

1. رفض مصر طلباً أمريكيا يقضي بإغلاق الحدود بين مصر وليبيا، وكذا رفضت وقف برامج التعاون في كافة المجالات بين مصر وليبيا تنفيذا للطلب الأمريكي.

2. قامت مصر بجهود وساطة كبيرة لمنع قيام عمل عسكري ضد ليبيا. وقد سافر الرئيس مبارك إلى فرنسا في محاولة منه لتصفية هوة الخلاف، والتأكيد على ضرورة عدم استخدام القوة ضد ليبيا (زيارة الرئيس لباريس يوم 26 مارس 1992).

3. أعلنت مصر عن ضرورة مقاومة الإرهاب، وإدانة أي عملية إرهابية.

4. ضرورة احترام الشرعية الدولية من ناحية، وحقوق ليبيا السياسية، من ناحية أخرى.

         كما قامت المغرب بدور سياسي كبير لحل الأزمة، وتمثل ذلك من خلال زيارة العاهل المغربي الملك الحسن، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للوساطة في حل الأزمة.

الاتحاد السوفيتي

        اعلنت وزارة الخارجية السوفيتية، عن رغبة البلاد في أجراء دراسات دقيقة ومتأنية، حول حادث لوكيربي، قبل توجيه مثل هذه الاتهامات لليبيا، خاصة أن المتهم هو الدولة وليس أفراد أو منظمات (الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي لم يقوم بدور فعال في أي أزمة، منذ تفكك الاتحاد السوفيتي ولم يقم باستخدام الفيتو).

ألمانيا

        أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن اقتناعها بمسؤولية ليبيا، في الاعتداء على الطائرتين الأمريكية والفرنسية، ومطالبتها بتسليم المتهمين للمحاكمة. وقد استغلت وسائل الإعلام هذا الموقف، وجددت الحملة على امتلاك ليبيا إمكانية تصنيع الغازات الكيماوية، سواء في مصنع الرابطة أو في إنشاء مصنع جديد لذلك في منطقة سبها.

إيطاليا

        مطالبة ليبيا باتباع قواعد القانون الدولي (مطالبه غير مباشرة لتسليم المتهمين)، مع إلغاء زيارة زعيم الحزب الاشتراكي الإيطالي لليبيا، بصفته ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة، كاحتجاج ضمني، أو عدم موافقة على أسلوب ليبيا وموقفها.

مالطا

        أعلن رئيس وزراء مالطا أمام البرلمان، أن بلاده تعاونت بشكل جيد وكبير مع المحققين في حادث سقوط الطائرة الأمريكية (بان أمريكان)، وأثبتت أن رحلة طيران الخطوط الجوية المالطية التي توجهت إلى فرانكفورت من مالطا يوم 21 نوفمبر 1988، لم تكن بها أي حقائب مشحونة بلا راكب (يأتي ذلك عكس ما أعلنته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مؤشرات دلائل الاتهام).

إيران

        رفضت الموقف الأمريكي وأشارت إلى أن الأسباب، التي أدت إلى الاتهامات المنسوبة إلى ليبيا وإظهارها في هذا الوقت، يرجع إلى رفض ليبيا انعقاد مؤتمر السلام، ورفضها أيضا التحرك الأمريكي في هذا الإطار.

إسرائيل

        أكد خبراء إسرائيليين أن عناصر من منظمة الجبهة الديموقراطية الفلسطينية، التي يتزعمها أحمد جبريل متورطة مع ليبيا في تفجير الطائرة الأمريكية، وأستند الخبراء في اعتقادهم على الآتي:

نتائج التحقيق التي قامت بها الجهات المختصة، سواء في واشنطن أو لندن، غير كاملة وغير دقيقة.
   

1.

الاعتقاد بأن جهاز التفجير الذي أدى إلى سقوط الطائرة، هو من خمسة أجهزة كانت لدى أفراد المنظمة، الذين اجتمعوا في ديسمبر 1988 في مدينة فرانكفورت الألمانية، الليلة التي سبقت تفجير الطائرة، وقد عُثر على عدد (أربعة) أجهزة فقط، ويعتقد أن الجهاز الخامس هو الذي استخدم في التفجير.
   

2.

منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)

        أعرب عن تأييده لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، للسلطات الليبية بتسليم المتورطين بتفجير الطائرتين الأمريكية والفرنسية، عامي 1988، 1989.

المؤسسات العربية والإسلامية

        أصدرت كل من الجامعة العربية، والأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي (مقره جدة)، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، والأمانة للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية (مقرها ليبيا)، ما يفيد رفض الاتهامات الأمريكية والبريطانية، ومطالبة التعاون من خلال المحافل الدولية للبحث عن الحقائق، ومنع تنفيذ عمليات عسكرية ضد ليبيا.






       
الفصل الثالث
تطور العلاقات الليبية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا

العلاقات الليبية ـ الأمريكية

        بدأ عدم التوافق في العلاقات والمصالح، بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع قيام الثورة الليبية عام 1969، وإعلان ليبيا تأييدها للحركات التحريرية في العالم، ودعوتها إلى إخلاء القواعد العسكرية، في دول العالم الثالث بصفة عامة، وفي منطقة البحر المتوسط، بصفة خاصة. فضلاً عن إدانة الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل ضد العرب، فيما يخص القضية الفلسطينية.

        وقد جاء إعلان ليبيا في 10 أكتوبر 1973، مد المياه الإقليمية لها، لتغطي خليج سرت بالكامل، ورفض الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، ليشير إلى بداية منحنى تدهور العلاقات بين البلدين.

        وبعد حرب أكتوبر، وبدء إجراءات وخطوات الاتفاقيات المصرية ـ الإسرائيلية، للفصل بين القوات، وخلال ما طرأ على العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، إلى أن وصلت إلى توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، كان التحرك السياسي والإعلامي الليبي، يدير حملة إعلامية، ضد مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مع إثارة باقي الدول العربية وتكوين جبهة للصمود والتصدي، والدعوة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اتهمت ليبيا بدعم العمليات الإرهابية ضد المصالح المصرية والأمريكية في الوطن العربي وأوروبا، بالتعاون مع العناصر الفلسطينية المتطرفة وبعض الجماعات الإرهابية.

        في ضوء ذلك، ورغبة في إظهار رفض ليبيا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، خرجت تظاهرات في طرابلس في ديسمبر 1979، حرقت مقر السفارة الأمريكية. وقد جاء رد الفعل الأمريكي، بطرد بعض الدبلوماسيين الليبيين من واشنطن.

        وبسبب اتهام الولايات المتحدة ليبيا، بدعم ومساندة الإرهاب الدولي، قررت ليبيا في مايو 1981 إغلاق سفارتها في واشنطن، وقطع العلاقات بين البلدين مع تصاعد الحملات الإعلامية بينهما.

        وفي إطار الاستفزاز الأمريكي للموقف الليبي، جرت تحركات للأسطول الأمريكي، أمام خليج سرت في أغسطس 1981، وداخل المنطقة التي تعتبرها ليبيا مياهاً إقليمية. ونجحت طائرة أمريكية في إسقاط طائرتين ليبيتين، وأعقب ذلك في ديسمبر طلب الرئيس ريجان، من الأمريكيين المقيمين في ليبيا مغادرتها.

        وفي مارس 1982، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر استيراد البترول الليبي، مع حظر تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى ليبيا.

        وفي أعقاب حادث مطار روما وفيينا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 1985 تجميد 2.5مليار دولار من السندات الليبية في أمريكا، وهو الأمر الذي دفع العقيد القذافي للإعلان عن عزمه تدريب فدائيين لشن هجمات انتحارية ضد المصالح الأمريكية في العالم. وفي الوقت نفسه زادت الحملات الإعلامية المتبادلة بين الدولتين. كما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تكثيف نشاط أساطيلها، أمام السواحل الليبية.

        وقد أدى انتهاء ليبيا من تجهيز قاعدة للصواريخ (سام ـ 5)، الموجه لردع النشاط الأمريكي، إلى تنفيذ غارات أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي، في 15 أبريل 1986. وأعقب ذلك حظر أوروبي أمريكي على ليبيا، ودعم أمريكي للقوات التشادية بقيادة حسين حبري، في محاولة لاستنزاف قوى ليبيا، إضافة إلى كشف الولايات المتحدة الأمريكية لأنشطة ليبيا، في مجال الغازات الكيمائية في مصنع الرابطة.

        وتصعيداً للعداء بين الدولتين، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، من حادث تفجير الطائرة التابعة لشركة بان أمريكان، أثناء رحلتها من لندن إلى نيويورك، وتفجيرها فوق لوكيربي باسكتلندا، في ديسمبر 1988، ذريعة لتصعيد الموقف ضد الجماهيرية الليبية. فأعلنت أمريكا بدء التحقيق، وأنها لابد أن تثأر من مرتكبي الحادث، ومن ورائهم. وفي 15 نوفمبر 1991، توجهت أصابع الاتهام إلى الجماهيرية الليبية، بأنها وراء الحادث. وبدأت الأزمة الحقيقية، أو إذا صح التعبير، جاء وقت تصفية الحساب.

        ومن تباين الموقف الأمريكي في مواجهة تلك الأزمات، ما حدث في سبتمبر 1986، حين اختُطفت طائرة أمريكية مدنية في مطار كراتشي بباكستان، وترتب على اقتحام أفراد الكوماندوز الباكستانيين للطائرة بعد ستة عشر ساعة من اختطافها، مصرع 22 من ركابها وتدمير الطائرة. وقُدم المتهمون وهم خمسة من الفلسطينيين، إلى القضاء الباكستاني، حيث أصدر ضدهم في 6 يوليه 1988 حكماً بالإعدام، طبقاً للقانون الباكستاني. لكن الرأي العام بوجه عام، والعربي بوجهة خاص فوجئ ببيان صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، أيدته فرنسا، يُطالب ليبيا بتسليم مواطنين ليبيين، لاتهامهم بارتكاب حادث لوكيربي.

        ومن الواضح أن حادث باكستان، كان ضد طائرة أمريكية، وحادث لوكيربي كان ضد طائرة أمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تركت للقضاء الباكستاني اختصاص محاكمة المتهمين، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بالجنسية الباكستانية، اكتفاء بوجودهم على الإقليم الباكستاني. ثم رفضت أن تكيل بالكيل نفسه في حادث لوكيربي. وكذلك فرنسا، مع أن القضاء الليبي في هذه الحالة، هو الأوجب والأحق، لتوفّر عنصرين أساسيين هما:

    تمتع المتهمين بالجنسية الليبية.
    وجود المتهمين في الجماهيرية الليبية.

        وإذا كان تبرير هذا الموقف سياسياً، أن باكستان على صداقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس ليبيا، فيأتي السؤال عن المعيار الحقيقي للشرعية الدولية: هل هو القانون، أم المصلحة الخاصة؟

العلاقات الليبية ـ البريطانية

        كانت ليبيا حتى الحرب العالمية الثانية مستعمرة إيطالية، ثم تحولت بعد ذلك تحت الإدارة البريطانية والفرنسية، ثم حصلت على استقلالها ولكن بعد التوقيع على معاهدات تسمح بوجود قواعد عسكرية بريطانية فيها.

        وفي عام 1970 أغلق القذافي القواعد البريطانية، في وقت متزامن مع إغلاقه القواعد الأمريكية.

        كما ساعد العقيد القذافي الجيش الجمهوري الأيرلندي، بالأسلحة والمساعدات المالية. ويُعد الجيش الأيرلندي أحد أكبر المشاكل، التي تواجه بريطانيا إضافة إلى تعقبه المعارضة الليبية الموجودة في بريطانيا. ففي عام 1984 أطلق حرس السفارة الليبية في لندن النار على مجموعة من المعارضة الليبية، الذين كانوا يتظاهرون أمام السفارة الليبية، مما أدى إلى مقتل شرطية بريطانية كانت تحرس المتظاهرين، وجرح عشرة ليبيين. وعلى إثر ذلك قطعت بريطانيا علاقتها الدبلوماسية مع طرابلس.

        كان هذا موقف بريطانيا، وهي الدولة الثانية المعنية بالأزمة، علاوة على سقوط الطائرة على أرضها.

العلاقات الليبية ـ الفرنسية

        في عام 1980، هوجمت ونُهبت مكاتب السفارة الفرنسية وقنصليتها في بنغازي، احتجاجاً على المساعدات الإدارية، التي قدمتها فرنسا إلى تونس، خلال الهجوم على مدينة قفص. وعلى إثر ذلك استدعت فرنسا سفيرها في ليبيا.

        وهناك موقف آخر لليبيا ضد المصالح الفرنسية في تشاد، حيث دأبت ليبيا على التدخل وقامت بمساعدة جوكوني عويضي وهو مناهض للحكومة التشادية. وفي عام 1986، تدخلت فرنسا إثر هجوم مناهض للحكومة التشادية مدعوم من ليبيا. وهكذا أستمر التدخل الليبي حتى أسفر عن تولي الرئيس التشادي إدريس ديبي، وهو، بالطبع، حليف لليبيا.

        الموقف الذي لابد من إلقاء الضوء عليه، في سلسلة هذه الأحداث، هو سقوط الطائرة الفرنسية التابعة لشركة يوتا من نوع دي سي 10 فوق صحراء النيجر، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 170 شخصاً من جنسيات مختلفة. ويبدأ التحقيق، وفي النهاية تشير أصابع الاتهام إلى ليبيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية اتهامها أيضاً ليبيا.

الفصل الرابع
تطور الأزمة وتصعيدها

الأزمة ومجلس الأمن

        سعت الدول الغربية المعنية بالأزمة، للتأثير على مجلس الأمن لإصدار أكثر من قرار، يتضمن فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية والمعنوية ضد ليبيا، وبما يؤثر على الأمن القومي الليبي، حتى بلغ إلى حد تقليص الروابط الدبلوماسية مع الجماهيرية الليبية وتم تشديد هذه العقوبات في ديسمبر 1993 ويتم مراجعة هذه العقوبات في مجلس الأمن كل 120 يوماً.

        ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إلاّ أن التشدد الحاصل مع بعض أطراف التحالف الغربي، ضد ليبيا، ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر واضحاً في تصريحات المندوبة الأمريكية، مادلين أولبريت، في ذلك الوقت، التي خالفت القواعد الخاصة بمجلس الأمن، وناقشت قضية تجديد العقوبات قبل موعدها لكي تتم أثناء رئاستها للدورة الحالية لمجلس الأمن. وأكدت أن أي اقتراحات بديلة لحل الأزمة، لن تكون مجدية. وهذا يعني ببساطة، سد الطريق أمام كل جهود دبلوماسية، أو مقترحات للتسوية، تقدمها أي من دول العالم أو المنظمات الإقليمية.

        تأتي هذه الأزمة في أعقاب أزمة الخليج الثانية، وما ترتب عليها من نتائج على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وفي مرحلة تشهد تشكيل نظام دولي جديد، يستند إلى توازنات وتحالفات جديدة، ويسعى إلى بلورة مجموعة من القواعد الجديدة المنظمة للعلاقات، بين الدول. ومن ثم فهذه الأزمة تعد بمثابة أول مواجهة بين العرب والواقع الدولي الجديد.

        تم تكثيف التحرك الغربي للأزمة، من خلال إيفاد مندوبين لإجراء اتصالات على مستوى العواصم، أو في إطار الأمم المتحدة، وذلك لتمرير قرار من مجلس الأمن. ولقد تمكنت الدول الغربية، من إصدار القرار الرقم 731 (انظر ملحق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة لوكيربي)، بالإجماع، وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية حتى آخر لحظة قبل التصويت (كان احتمال كبير أن تمتنع الصين والهند والمغرب وزمبابوي) عن التصويت، وصدر القرار في 21 يناير 1992، ويتلخص في البنود الآتية:

1.     إدانة تدمير الطائرة الأمريكية، والطائرة الفرنسية.

2.     عدم استجابة الحكومة الليبية بصورة فعالة وكاملة لمطالب الدول الغربية.

3.     حث ليبيا على الاستجابة الفورية والكاملة للمطالب، وبما يساعد في القضاء على الإرهاب الدولي.

4.     يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يلتمس من ليبيا التعاون.

5.     حث جميع الدول على تشجيع ليبيا، للاستجابة للمطالب.

التحليل القانوني والسياسي لقرار مجلس الأمن

1.   جاء اعتماد القرار بالإجماع، تأكيداً لسطوة وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مقاليد الأمور في مجلس الأمن، وعلى قدرتها على حشد جميع أعضاء المجلس لتأييد الموقف، الذي تنادي به، سوء كان يدخل ضمن الإطار التقليدي لصلاحيات المجلس، أم لا؛ وهو ما يعكس قواعد التعامل الدولي في الظروف الراهنة.

2.   لم يكن اعتماد القرار بالإجماع أمراً سهلاً، على الرغم من التعاطف الدولي العام، من الناحيتين السياسية والإنسانية مع ضحايا الطائرتين، الأمر الذي يشجع على اتخاذ موقف جدي ضد الإرهاب، الذي يتعرض له الطيران المدني. وذلك أن الجوانب القانونية المحيطة بالموضوع، دفعت عدة دول لإبراز أن ما جاء في القرار، لا ينبغي أن يشكل سابقة يمكن استخدامها في المستقبل، لأن هناك احتمال امتناع الدول عن التصويت.

3.   يمثل صدور قرار مجلس الأمن الرقم 731 خطورة كبيرة، للأسباب الآتية:

إعطاء سلطة للدول للتصرف الفردي لحماية مواطنيها من أعمال الإرهاب (الفقرة الثانية من القرار)، وهذا يفتح الباب على مصراعيه، للتدخل في أمور تمس سيادة الدول.
    

أ.
 
مطالبة الدول المتهمة والمتهمين من مواطنيها، بالاستجابة لنتائج تحقيقات أجرتها سلطات الدول، التي توجه الاتهام.
 
ب.
 

تحويل مجلس الأمن إلى أداة لاتخاذ موقف قانوني وقضائي، في حين أنه جهاز سياسي في المقام الأول، يخضع لأحكام الميثاق، التي تنص صراحة على ضرورة إحالة الجوانب القانونية للمنازعات، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.
 
ج.
    
        وقد مضت ليبيا تنفي الاتهامات الغربية بشدة، وترفضها رسمياً. كما أعلنت عن ضرورة تحويل ملفات التحقيق، إلى جهات قضائية أخرى محايدة للنظر فيها. وهو الأمر الذي اعتبرته الدول الغربية نوعاً من التشدد، واستمراراً لسياسة دعم الإرهاب ومساندته.

        بذلت ليبيا جهوداً مكثفاً على كافة الأصعدة، وتعاملت مع الأزمة، بنوع من عدم الانفعال والتعقل، رغماً عن الضغوط المتزايدة من قبل الدول الغربية، مما يساعد ليبيا في حشد رأي عام عربي وإسلامي وأفريقي، ضد اتهامات الدول الغربية. وبما يدعم موقفها ويخفف من حدة الأزمة. ولكن جانب القيادة الليبية حسن التقدير، من خلال رفضها الرسمي تسليم المتهمين، حيث أتاحت مناخاً مناسباً لباقي أطراف الصراع لتصعيد الموقف، على الرغم من أن طلب تسليم المتهمين، لم يكن مقيداً بفترة محدودة.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا

1.   استمرار الضغوط وتزايدها، على ليبيا لحثها على الاستجابة للقرار الرقم 731، الصادر من مجلس الأمن.

2.   التلويح بإصدار قرار جديد من مجلس الأمن، يشتمل على العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.

3.   إصرار كل من بريطانيا وفرنسا، على ضرورة تسليم المتهمين ورفضهما لأي حل وسط.

4.   تحرك دبلوماسي واسع للدول الغربية الثلاث، لإقناع مجلس الأمن بضرورة إصدار قرار ينص على عقوبات لإجبار ليبيا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 731، وتسليم المتهمين. وجرى ذلك خلال اتصالات على مستوى العواصم، وفي إطار الأمم المتحدة، ولقاء بين السفراء.

5.   مارست الدول الغربية الثلاث، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ضغوطاً شديدة على أعضاء مجلس الأمن، وخاصة الدائمين (الصين خاصة)، لحثها على عدم استخدام حق الفيتو، ويمكن الامتناع عن التصويت.

6.   تعاملت الدول الثلاث مع الأزمة ككيان واحد، بهدف تحقيق أكبر قدر من المطالب من النظام الليبي، وهي باختصار:

أ. نبذ الإرهاب وعدم التدخل لزعزعة الاستقرار، في الدول، وخاصة الأفريقية.

ب. الامتناع عن إرسال أي دعم مالي أو أسلحة أو تدريب إلى تلك الدول.

ج. قبول التفتيش على نشاطاته، في مجال أسلحة الدمار الشامل.

7.   نجحت الدول الثلاث، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، في إصدار قرار مجلس الأمن الرقم 748 في 31 مارس 1992، والمتضمن فرض عقوبات جوية وعسكرية ودبلوماسية على ليبيا، يتم تنفيذها اعتبارا من 15 أبريل 1992 (انظر ملحق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة لوكيربي).

8.   وقد امتنعت خمس دول عن التصويت، هي (الصين، والهند، وزيمبابوي، وجزر الرأس الأخضر، والمغرب) ويتلخص القرار في الآتي:

ضرورة امتثال ليبيا لقرار مجلس الأمن الرقم 731، وتسليم المتهمين، مع التزام ليبيا بوقف دعمها للإرهاب، واتخاذها إجراءات ملموسة لذلك.
    

أ.
 

فرض حظر جوي من وإلى ليبيا، مع إغلاق جميع مكاتب شركة الطيران الليبية في العالم، ومنع الدول من تقديم أي دعم  (فني ـ قطع غيار) للطائرات الليبية.
    

ب.
 
حظر توريد أي نوع من الأسلحة، أو تقديم معاونة فنية، أو تدريبات عسكرية، مع سحب جميع المستشارين العسكريين الأجانب من ليبيا.
    

ج.
 
تخفيض البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، وتقييد ومراقبة الباقي منهم، واتخاذ الخطوات المناسبة لمنع دخول أو طرد المواطنين الليبيين، الممنوع دخولهم لأي دولة أخرى، أو سبق طردهم منها، بسبب أنشطة إرهابية.
    

د.
 
يستعرض مجلس الأمن، هذه القرارات كل 120 يوم، أو في وقت أقرب من ذلك، طبقاً لتطورات الموقف، في ضوء امتثال ليبيا للقرار الرقم 731.
    

هـ.
   
يمكن الموافقة على رحلات جوية للأغراض الإنسانية، أو عند الحاجة لها، بقرار من مجلس الأمن.
    

و.
 
موقف ليبيا

1.   أعلن القذافي في 5 أبريل 1992 رفضه لقرار مجلس الأمن الرقم 748، والإصرار على عدم تسليم المتهمين.

2.   قدمت ليبيا عرضاً جديداً أوضحت فيه، أنها مستعدة لتسليم المتهمين إلى دولة محايدة لمحاكمتهما، واستعداد ليبيا للتعاون مع فرنسا.

3.   عرضت ليبيا تسليم المتهمين إلى مالطة، لإجراء المحاكمة، ووافقت مالطة بعد زيارة عبدالسلام جلود لها يوم 12 أبريل 1992.

4.   هدد القذافي الدول، التي تطبق القرار بحرمانها من البترول الليبي، ومن أي عقود مع بلاده.

5.   طلبت السلطات الليبية رسمياً يوم 21 أبريل 1992 من الصحفيين الأجانب الموجودين في ليبيا، وقف نشاطهم ومغادرة البلاد، مع السماح ببقاء الصحفيين العرب.

6.   صرح القذافي في يوم 12 أبريل 1992، أن ليبيا أعلنت مجدداً موافقتها بأنه يمكن للمتهمين الليبيين أن يسلما نفسهما طوعاً لأي دولة محايدة، إذا أرادوا ذلك، وأنه لا تفريط في السيادة الليبية.

7.   صدر بيان من الخارجية الليبية في 15 أبريل 1992، حول قرار محكمة العدل الدولية، أشارت فيه إلى أنّ ما صدر عن المحكمة هو استشارة قانونية، ولا تؤثر على سير الدعوة الرئيسة. وأنّ المحكمة لا زالت مستمرة في نظر المطلب الليبي، بتفسير معاهدة مونتريال بشأن المتهمين، الأمر الذي يعكس الإصرار على عدم تسليم المتهمين.

8.   اقتراح ليبي آخر في 29 أبريل 1992، بأن تجرى محاكمة المتهمين في حادث الطائرة الأمريكية في ليبيا، على أن يكون القضاء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في إطار محاولة الخروج من مأزق تسليم المتهمين إلى أي منها.

9.   صرح وزير الخارجية الليبي في 27 أبريل 1992، بأن مئات الليبيين قد توفوا لتعذر نقلهم للعلاج في الخارج.

10. في إطار أسلوب المعاملة بالمثل، الذي اتخذته ليبيا منذ تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 748، طردت القيادة الليبية وأنذرت عدد (41) دبلوماسياً من (16) دولة، كانت قد طردت مؤخراً دبلوماسيين ليبيين من أراضيها.

وقد برز التحرك الليبي، لاستمرار سياسة الاعتدال، من خلال الآتي:

1.   حرص ليبيا على تنمية وتطوير العلاقات مع مصر من جهة، واستمرار التشاور والتعاون لإيجاد حل للأزمة، من جهة أخرى، خلال الزيارات المتبادلة بين الرئيس حسني مبارك، والعقيد الليبي معمر القذافي.

2.   حرص ليبيا على دعم العلاقات وتطويرها مع السودان (استكمال إجراءات التكامل)، ومع سلطنة عُمان، لدعم التعاون الثنائي.

3.   زيارة رئيس الوزراء الليبي لمالطة يوم 27 أبريل 1992، في إطار التنسيق مع الحكومة المالطية، لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، ومحاولة التخفيف من انعكاسات تنفيذ القرار الرقم 748.

4.   زيارة رئيس الوزراء الليبي للفاتيكان يوم 28 أبريل 1992، من أجل توطيد الروابط وتنمية العلاقات وتطويرها، وكسب مساندة الكنيسة في الأزمة الحالية.

برز من الدول الغربية الثلاث (أمريكا ـ إنجلترا ـ فرنسا) أثناء إدارة الأزمة الآتي:

1.   عدم اقتناع الدول الثلاث بتوقف الجانب الليبي، عن مساندة الإرهاب.

2.   هناك تشدد واضح تجاه المطالب، خاصة ما يتعلق بتسليم المتهمين.

أن هذه الدول الثلاث تعمل في إطار يصعب تجزئته، أو اختراقه (حاولت ليبيا التأثير على فرنسا لكي تنفرد عن أمريكا وإنجلترا، وفشلت في ذلك).

3.   تسعى الدول الثلاث إلى تحقيق أغراضها السياسية، أو فرض الأمر الواقع، بتوظيف الأمم المتحدة (مجلس الأمن)، ومن خلال الأغلبية التابعة للتوجه الغربي داخل مجلس الأمن، خاصة في ضوء ما أبدته الحكومة الليبية من مرونة نسبية، للبحث عن حل وسط لهذه الأزمة.

تصعيد الأزمة خلال عام 1993

        صدر قرار مجلس الأمن، بتمديد العقوبات لمهلة أخرى يوم 13 أغسطس 1993، تنتهي أول أكتوبر، وهو ما يعد أداه حقيقية للضغط على النظام الليبي، لكسر حاجز التردد والتحسب تجاه قرار تسليم المتهمين، خاصة وأنه أعقب هذا القرار إعلان من جانب الدول الغربية المعنية، بأنه سيتم تصعيد العقوبات بانتهاء هذه المهلة، التي تعد الفرصة الأخيرة أمام ليبيا لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 731.

        ولقد جاء هذا القرار ليشير إلى اتفاق الدول الغربية، على شكل ونوع العقوبات، التي ترى فرضها كتصعيد ضد ليبيا، بعد أن شهدت الفترة الماضية والسابقة لصدور هذا القرار، نوعاً من التباين والاختلاف، في تحديد هذه العقوبات ارتباطاً بالمصالح والتوجهات.

        حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ الموقف المتشدد تجاه ليبيا، في ضوء وعود الإدارة الأمريكية الحالية للرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالقصاص من مرتكبي الحادث، وما يمثله مطالبة عائلات الضحايا من ضغط على الحكومة الأمريكية لتنفيذ تلك الوعود، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تأكيد مصداقيتها في ظل النظام الدولي الجديد، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.

مواقف أطراف الأزمة
1. الموقف الليبي

ارتكزت المعالجة الليبية لإدارة الأزمة على عدد من المحاور، لتحقيق أهدافها، ويمكن إبراز ذلك من خلال الآتي:

أ. تأثير عنصر الزمن بزيادة مساحته على صعيد الأحداث، خاصة تجاه محاولات الاقتراب الليبية نحو الأزمة الغربية، من خلال إبداء مزيد من مظاهر المرونة والاعتدال في القضايا المختلفة (نبذ الإرهاب/ التقارب الغير مباشر لإسرائيل، وذلك من خلال الكف عن مهاجمة إسرائيل في وسائل الإعلام الليبية، وسماح الحكومة الليبية بقيام وفد ليبي كبير بالحج إلى بيت المقدس، خلال عام 1993)، فضلاً عن اتخاذ إجراءات داخلية عديدة ذات توجيهات اقتصادية غربية (الانفتاح الاقتصادي ـ اقتصاد السوق ـ بيع القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص).

ب. دفع العديد من القوى الإقليمية والدولية، لبذل الجهود والوساطات وتكثيف الاتصالات والمشاورات عبر بعض الدول العربية والغربية، ذات العلاقات المتميزة بالدول المعنية بالأزمة، لتوضيح وشرح الرؤية الليبية لتلك الأزمة، بما يساعد على إيجاد أرضية يمكن انطلاقاً منها، لإيجاد حلٍ للأزمة.

ج. الاستفادة من القدرات الذاتية الليبية، المتمثلة في مواردها النفطية وإمكانياتها الاقتصادية، وتوظيفها لربط بعض مصالح الدول الغربية بليبيا، في محاولة لتوسيع الخلاف في الرأي بين تلك الدول، في مسألة تصعيد العقوبات ضدها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تقلل من فاعلية هذا التصعيد (حالة حدوثه)، من خلال تحويل أرصدتها إلى حسابات شخصية، بطريقة قانونية (يصعب تجميدها)، والتعاقد مع بعض المصارف الأوروبية على شراء الخام الليبي، من دون المرور على السوق البترولية (يحقق مميزات مادية للدول الأوروبية).

د. استثمار الصراعات الإقليمية والظروف الدولية (قضية البوسنة والهرسك ـ الصومال ـ العراق ـ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط ـ ...)، وانشغال دول الأزمة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بمعالجتها، إلى جانب تحسب الدول الغربية من أن تتهم بازدواجية المعايير، في تعاملها مع القضايا العربية والإسلامية.

هـ. سعت ليبيا إلى تكثيف الجهود والاتصالات على مختلف الأصعدة، وأيدت مزيداً من المرونة (الاستعداد لاستقبال لجنة دولية للتفتيش والتأكد من نبذ الإرهاب/ الاستعداد لدفع تعويضات لأسر الضحايا ـ استئناف التعاون مع بريطانيا حول الجيش الجمهوري الأيرلندي ـ …) فضلاً عن بيان القذافي في يوم 20 أغسطس 1993، الذي طالب فيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، مؤكداً أن ذلك سيساهم في حل الأزمة.

و. تقدمت ليبيا إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وبريطانيا، ببعض الإيضاحات وإثبات بعض الضمانات حول مسألة التسليم، بما يساعدهم على اتخاذ القرار في هذا الشأن، وكان أبرزها الآتي:

(1) يتم التحقيق بواسطة جهات قضائية، وليست أجهزة أمنية.

(2)     حضور المحامين، الذين يوكلهما المشتبه فيهما.

(3)     حضور مراقبين محايدين من الأمم المتحدة.

(4)     عدم محاولة الضغط على المشتبه فيهما أو اكراهمها، على قبول (صفقات) معينة لتخفيف الحكم إذا لم تكن هناك أدلة دامغة.

(5)     عدم تسليم أي من المشتبه فيهما، إلى دولة ثالثة.

(6)     الالتزام برفع العقوبات، فور تسليم المشتبه فيهما.

(7)     توضع ضمانات صريحة بعدم التفكير في المطالبة بتسليم أفراد آخرين، أو تقديم مطالبات أخرى، أو أن يكون هناك اتهامات أخرى توجه إلى ليبيين آخرين في المستقبل، تخرج عن قرارات مجلس الأمن، وتخضع للمبادئ العامة للتسليم وفقا للقانون الدولي.

(     اقتصار دور مجلس الأمن في الموضوع بعد التسليم على رفع العقوبات، وعدم تدخله في متابعة سير التحقيق، أو معاودة المطالبة بأشياء أخرى، لأن الموضوع لا يهدد السلام والأمن الدوليين.
2. الموقف الأمريكي

أ. استمرار تشدده تجاه محاولات الاقتراب الليبية، والرفض لأي حل وسط خاصة في مجال تسليم المتهمين، في ضوء الضغوط التي تمارسها عائلات الضحايا على الإدارة الأمريكية، ورفض الرأي العام الداخلي إبداء أي مرونة مع النظام الليبي.

ب. استمرار الضغط على القيادة الليبية، من خلال المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 748، واتهام ليبيا باستمرار أنشطتها العسكرية، في مجال الأسلحة فوق التقليدية (النشاط الكيماوي ـ الصواريخ أرض/ أرض).

ج. مواجهة التحرك الليبي، الذي يسعى إلى توزيع استثماراته في الخارج، أو ربط المصالح الاقتصادية الليبية بالمصالح الأوروبية، حتى لا يسفر ذلك عن تشكيل عقبات أمام الدول الغربية المعنية بالأزمة في طريق حركتها، لفرض مزيد من العقوبات على ليبيا.

د. ممارسة نوع من الضغوط على كل من الجانبين البريطاني والفرنسي، لدفعهما إلى التجاوب مع الموقف الأمريكي بتصعيد العقوبات على ليبيا، في ظل تحسبهما من الانعكاسات السلبية لمردودات القرار على مصالحها المتميزة مع ليبيا من ناحية، واستثمار تأثيرها على باقي دول المجلس لتوفير الأغلبية اللازمة لتمرير قرار التصعيد في حالة طرحه.

هـ. إجراء اتصالات مع مختلف الدول، ذات العلاقات مع ليبيا، للعمل على دفعها للتجاوب مع قرارات مجلس الأمن، وتسليم المتهمين لمنع تصعيد الموقف.

و. إعطاء الموافقة لبريطانيا للاتصال مع النظام الليبي، للاتفاق معها على كل ما يتعلق بتوضيح أسلوب وإجراءات محاكمة المتهمين حالة تسليمهما إلى اسكتلندا وإعطائهما الضمانات الممكنة، التي لا تمس حرية القضاء، بما يشجع ليبيا على التسليم.

3. الموقف البريطاني

أ. يتوافق الموقف البريطاني مع الرؤية والتحرك الأمريكي، وأن كان بصورة أقل تشدداً، حرصاً على الحصول على معلومات تخص الجيش الجمهوري الأيرلندي، لِما يمثله ذلك من أهمية، خاصة لاستقرار الموقف الأمني في بريطانيا.

ب. إعطاء ليبيا بعض الضمانات في محاكمة المتهمين، لتشجيعها على تسليمها إلى القضاء الإسكتلندي، انطلاقاً من إصرار ليبيا على عدم تسليم المتهمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحسباً من احتمال استغلال الإدارة الأمريكية لذلك، في محاكمة النظام الليبي وإسقاطه.

ج. تشجيع بعض الشخصيات البريطانية، لإجراء اتصالات غير رسمية مع النظام الليبي، للتعرف على الرؤية الليبية عن قرب، وحث ليبيا على تنفيذ المطالب الغربية.

د. عدم الممانعة في اتصال بعض مكاتب الاستشارات القانونية، الخاصة بمثل هذه القضايا والاتفاق مع ليبيا، وتقديم المشورة القانونية إلى النظام الليبي، للتغلب على قلقه وتحسبه من التأثيرات السلبية، التي قد تنتج عن المحاكمة.

هـ. عدم التجاوب مع المطالب الأمريكية بفرض حظر بترولي، أو تجميد للأرصدة الليبية في الخارج، حرصاً على مصلحة بريطانيا ومصالح بعض الدول الأوروبية، التي يمكن أن تتأثر بذلك، تمشياً مع أهدافها في تبوء دور ريادي على الساحة الأوروبية.

4. الموقف الفرنسي

أ. تأثر الموقف الفرنسي، بمجموعة من العوامل والاعتبارات أبرزها الآتي:

(1) استمرار الاتصالات الدبلوماسية المباشرة (على مستوى السفارة)، بينها وبين ليبيا.

(2) حرص الإدارة الفرنسية على استقلالية القرار، بعيداً عن التبعية الأمريكية، فضلاً عن دور فرنسا، الذي تسعى إليه على الصعيد الأوروبي.

(3) المصالح التي تربطها بدول المنطقة، بصفة عامة، ودول المغرب العربي، بصفة خاصة، وما تتميز به فرنسا من قدرة على إدارة حركتها مع الدول العربية، في ضوء تفهمها لطبيعة حكام المنطقة وشعوبها.

 ب. تشير طبيعة العلاقات الفرنسية ـ الليبية، وأسلوب معالجة الحكومة الفرنسية للأزمة، إلى عدم رغبة فرنسا في تصعيد الموقف مع ليبيا، وإن كان التجاوب الفرنسي مع الإجراءات، التي اتخذتها كل من أمريكا وبريطانيا في توثيق وإيداع وثائق الاتهام ضد ليبيا في مجلس الأمن، قد جاء في إطار من الضغط من منطلق تأكيد الشرعية الدولية، ومتطلبات التحالف التقليدي للدول الغربية، وفي ظل النظام الدولي الجديد.

العقوبات ومواقف الدول منها

         صدر يوم 11 نوفمبر 1993، قرار مجلس الأمن الرقم 882 بتصعيد العقوبات ضد ليبيا، لعدم تسليمها المتهمين، وقد صوت لصالح لهذا القرار 11 دولة، وامتنعت أربع دول عن التصويت (الصين، والمغرب، وجيبوتي، وباكستان)، في حين لم تعارضه أي دولة (اُنظر نص القرار في ملحق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة لوكيربي). ويعد أبرز ما جاء في قرار تصعيد العقوبات الرقم 882 الآتي:

1.   تجميد جميع الأرصدة الحالية، التي تمتلكها الحكومة الليبية في الخارج، مع استثناء الأموال، التي ستحصل عليها ليبيا من مبيعات النفط، أو المواد الزراعية.

2.   حظر استيراد ليبيا لبعض المعدات، الخاصة بصناعة البترول وتكريره.

3.   إحكام تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا، المنصوص عليها في القرار الرقم 748.

4.   تُنفذ هذه العقوبات اعتباراً من أول ديسمبر 1993، ما لم تسلم ليبيا المتهمين.

5.   إذا سلمت ليبيا المتهمين خلال تلك المهلة فأنه يتم تعليق جميع العقوبات لمدة 90 يوماً.

6.   لإلغاء العقوبات يشترط مجلس الأمن، أن يقدَّم الأمين العام للمنظمة (خلال فترة تعليق العقوبات) تقريراً يفيد بأن ليبيا قد امتنعت بشكل كامل عن دعم الإرهاب، ونفذت مطالب كل من أمريكا وإنجلترا وفرنسا.

1. موقف ليبيا من القرار الرقم 882

أ. وصفت الخارجية الليبية القرار بأنه غير عادل، ويعكس سيطرة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، على مجلس الأمن.

ب. سبق صدور القرار، إعلان مندوب ليبيا الدائم في مجلس الأمن، استعداد المتهمين للمثول أمام محكمة في دولة ثالثة (سويسرا)، وأشار لرفض الدول الغربية لذلك.

ج. أعلنت الخارجية الليبية، أنها مازالت تحاول إقناع المتهمين، للمثول أمام محكمة في اسكتلندا، ولكن في الوقت نفسه أعلن القذافي رفض تسليم المتهمين، ودعوته لمحاكمتهما في ليبيا.

2. موقف الدول المعنية بالأزمة

أ. الموقف الأمريكي

رحب المتحدث الرسمي للبيت الأبيض بصدور القرار، وعدم رفضه من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وذلك في إطار الالتزام الدولي لمجابهة الإرهاب، مع الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية، مصممة على تقديم المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي، إلى العدالة.

ب. الموقف البريطاني

(1) اعتبرت العقوبات الجديدة كافية لحمل ليبيا على تسليم المتهمين، ودعتها إلى التعاون مع القضاء الفرنسي، في حادث تفجير الطائرة الفرنسية.

(2) أعلن سفير بريطانيا في الأمم المتحدة عن استعداد بلاده، لتقديم الضمانات للسلطات الليبية من أجل محاكمة عادلة، في اسكتلندا.

ج. الموقف الفرنسي

(1) أكد سفير فرنسا في الأمم المتحدة، على أن صدور القرار كان ضرورياً، بعد أن فشلت ليبيا في تنفيذ مطالب الدول الغربية الثلاث.

(2) أعلنت الحكومة الفرنسية عن أملها، في أن تستفيد ليبيا من المهلة، التي منحها لها مجلس الأمن لتنفيذ مطالب القضاء الأمريكي والبريطاني والفرنسي.

تطورات الأزمة خلال عام 1994

         قدمت ليبيا اقتراحاً بمحاكمة المتهمين أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي (لقاء وزير الخارجية الليبي مع الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف يوم 15 يناير 1994) وهو ما رفضته الدول الغربية المعنية بالأزمة، التي طالبت بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وصياغة التعليمات الاسترشادية الخاصة بأسلوب تنفيذ قرار العقوبات الجديد الرقم 882، تمهيداً لتنفيذه من جانب المجتمع الدولي.

         ظهور مؤشرات تشكك في الاتهام الموجه لليبيا (تراجع شاهد الإثبات الرئيسي عن أقواله، تصريح مدير المخابرات الأمريكية السابق بأنه توجد أهداف سياسية وراء الاتهام، دعوة المدعي العام البريطاني لأي شاهد بالتقدم لتقديم ما لديه من أدلة) وفي مقابل ذلك، أكد جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني في 12 يناير، أنه لم يتوفر أي دليل حتى الآن على تورط أي جهة أخرى خلاف ليبيا، بما يعكس الحرص علي تحجيم ما تردد مؤخراً عن تورط إيران وسورية في الحادث، واستمرار الضغوط على القيادة الليبية.

         في 17 فبراير، رفضت الدول الغربية المعنية بالأزمة المقترحات الليبية في شأن تسليم المتهمين ومحاكمتهم أمام محكمة إسلامية. كما تصاعدت موجات الاتهام لدور ليبيا في مساندة الإرهاب. (تصريحات الرئيس كلينتون أمام الكونجرس، اتهام الأردن بأنها تأوي عناصر متورطة في اغتيال الدبلوماسي الأردني في لبنان) فضلاً عن تصريحات وزير الدفاع البريطاني من أن لدى ليبيا، إمكانيات لامتلاك أسلحة نووية خلال عشر سنوات، هو الأمر الذي حرصت ليبيا على نفيه، وسلامة موقفها من جميع الاتهامات.

         في 13 فبراير، صدر قرار محكمة العدل الدولية لصالح تشاد، فيما يتعلق بالنزاع حول أحقية إقليم أوزو، الذي قابلته ليبيا بنوع من المماطلة (التشكيك في نزاهة المحكمة، المطالبة بعودة 500 أسير ليبي، معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم الإقليم.

         في 22 مارس، قدمت ليبيا مقترحاً، بمحاكمة المتهمين أمام محكمة العدل الدولية، بقضاة من اسكتلندا، ورفضت بريطانيا هذا الاقتراح. وفيما يخص الأزمة الليبية التشادية، أرسلت ليبيا وزير خارجيتها إلى أنجمينا يوم 4 مارس 1994 لبحث ترتيبات وآليات تنفيذ قرار الانسحاب من إقليم أوزو، بما يعكس اعتدال ليبيا ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي.

         في 8 أبريل صدر قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات لمهلة أخرى (حتى نهاية يوليه 1994) وهو ما يعكس ثبات طرفي الأزمة على موقفهما، من دون تغيير أو قبول حل وسط.

         رفضت الدول الغربية المقترح الخاص بمحاكمة المتهمين في إحدى الجزر البريطانية، التي تتمتع بالحكم الذاتي (تشانل ايلانوز)، أو المقترح الخاص بتسليم المتهمين إلى مصر، على ألاّ تسلمهما مصر إلى أمريكا أو بريطانيا، مع ضمان تسليمهما، عند موافقة الأطراف الغربية في لاهاي.

         في 5 أغسطس صدر قرار مجلس الأمن، بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، لتنتهي في ديسمبر 1994.

         رفضت الولايات المتحدة الأمريكية مقترح ليبيا، بتسليم المتهمين لأمين جامعة الدول العربية، أو اللجنة السّباعية لحين الاتفاق على مكان المحاكمة. مع الاستعداد لقبول محاكمتهم في مقر الأمم المتحدة، أو محكمة العدل الدولية.

         في 30 نوفمبر تم تمديد العقوبات من قبل مجلس الأمن على ليبيا، من دون تعديل الفترة، لتنتهي في مارس 1995.

         توجيه دعوة تبناها عضو مجلس العموم البريطاني، لزيارة وفد ليبي رسمي إلى بريطانيا، يضم كلاً من محامي المشتبه فيهما. وبالفعل كان هناك أعداد وترتيبات للزيارة خلال شهر ديسمبر 1994، ولكن السلطات البريطانية رفضت أخيراً إعطاء تأشيرة الدخول.

         ذكرت صحيفة "ذي ديلي ريكورد" الإسكتلندية، أن وثائق صادرة عن أجهزة الاستخبارات الجوية الأمريكية تؤكد أن إيران هي المسؤولة عن تفجير طائرة لوكيربي، وليست ليبيا. وأن مسؤولاً إيرانياً كبيراً، هو آية الله محتشمي وزير الداخلية السابق، دفع عشرة ملايين دولار نقداً وبالذهب، إلى منظمة "أبو نضال"، ومنظمات أخرى، للقيام باعتداءات تستهدف بلداناً غربية، من بينها عملية لوكيربي. وذلك لأن طهران أرادت الانتقام رداً على إسقاط طائرة مدنية إيرانية، فوق مياه الخليج في يوليه 1988، بواسطة صاروخ أطلقه الطيران الأمريكي "يو. أس. أس فنس"، عن طريق الخطأ، حسب الرواية الأمريكية.

         خلال شهر أكتوبر 1994، شهدت المشكلة تطوراً إيجابياً ملحوظاً تجاه الشق الفرنسي، حيث تمت مقابلة بين القاضي الفرنسي (الخاص باستكمال التحقيقات حول تفجير طائرة يوتا)، مع القاضي الليبي بمدينة جربة في تونس. ولم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين، حيث طلب القاضي الفرنسي استكمال التحقيقات في باريس، ورفض القاضي الليبي هذا الطلب. وظهرت مؤشرات عن إعلان القاضي الفرنسي بمحاكمة المتهمين غيابياً، وفي حالة إدانتهم يمكن لجوء أسر الضحايا لمطالبة الحكومة الليبية بالتعويضات. وبذلك ينتهي الشق الفرنسي من الأزمة، وبما يعود بالإيجاب على الموقف الليبي، ويزيد من تفكك التكتل الثلاثي الغربي تجاه تصعيد العقوبات.

الفصل الرابع
تطور الأزمة وتصعيدها

الأزمة ومجلس الأمن




      
ملحق
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة لوكيربي
 

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

القرار الرقم 731 (1992)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3033

المنعقدة في 21 يناير 1992

أن مجلس الأمن

          إذ يشعر ببالغ الانزعاج لما يشهد العالم في مختلف أرجائه، من استمرار أعمال الإرهاب الدولي بجميع أشكاله، التي تُعرِّض للخطر أرواحاً بشرية، أو تؤدي بها، وتؤثر تأثيراً ضاراً على العلاقات الدولية، وتعرِّض أمن الدول للخطر، وبما في ذلك الأعمال، التي تتورط فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

          وإذ يساوره بالغ القلق إزاء جميع الأنشطة غير القانونية، الموجهة ضد الطيران المدني الدولي، وإذ يؤكد حق جميع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ذات الصلة في حماية رعاياها من أعمال الإرهاب الدولي، التي تشكل تهديدات للسلم والأمن الدوليين.

          وإذ يؤكد من جديد قراره 286 (1970) المؤرخ 9 سبتمبر 1970، الذي طلب فيه إلى الدول أن تتخذ جميع الخطوات القانونية الممكنة، للحيلولة دون أي تدخل في حركة السفر الجوي المدني الدولي.

          وإذ يعيد أيضاَ تأكيد قراره 635 (1989) المؤرخ 14 يونيه 1989، الذي أدان فيه جميع أعمال التدخل غير القانوني، ضد أمن الطيران المدني وطلب إلى جميع الدول أن تتعاون على وضع وتنفيذ تدابير، لمنع جميع أعمال الإرهاب، بما فيها الأعمال التي تنطوي على استعمال متفجرات.

          وإذ يشير إلى البيان، الذي أدلى به في 30 ديسمبر 1988 رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن أعضاء المجلس، وأدان فيه بشدة تدمير طائرة بان أميركان القائمة بالرحلة رقم 103، وطلب إلى جميع الدول أن تساعد في إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي ومحاكمتهم.

          وإذ يساوره بالغ القلق بشأن نتائج التحقيقات، التي تشير إلى تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية، وهي النتائج الواردة في وثائق مجلس الأمن، المتضمنة للطلبات، التي وجهتها إلى السلطات الليبية فرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتصلة بالاعتداء، الذي تعرضت له طائرة بان أمريكان القائمة بالرحلة 103، والاعتداء الذي تعرضت له طائرة شركة النقل الجوي (UTA)، القائمة بالرحلة 772

وتصميماً منه على القضاء على الإرهاب الدولي:

1.   يُدين تدمير طائرة بان أمريكان القائمة بالرحلة 103، وطائرة شركة اتحاد النقل الجوي (UTA) القائمة بالرحلة 772، وما نجم عن ذلك خسارة مئات الأرواح.

2.   يعرب عن استيائه الشديد لعدم استجابة الحكومة الليبية، حتى الآن، بصورة فعالة للطلبات المذكورة أعلاه، التي تدعوها إلى إبداء التعاون الكامل في تحديد المسؤولية بالرحلة 103، وطائرة شركة اتحاد النقل الجوي (UTA)، القائمة بالرحلة 772.

3.   يحث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور، استجابة كاملة فعّالة لهذه الطلبات، لكي تسهم في القضاء على الإرهاب الدولي.

4.   يطلب إلى الأمين العام أن يلتمس تعاون الحكومة الليبية، لتقديم رد كامل فعّال على تلك الطلبات.

5.   يحث جميع الدول على أن تقوم، فرديا وجماعيا، بتشجيع الحكومة الليبية على الاستجابة لهذه الطلبات، استجابة كاملة وفعّالة.

6.   يقرر أن يُبْقِى هذه المسألة قيد النظر.

 

القرار 748 (1992)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3063

المنعقدة في 31 مارس 1992

أن مجلس الأمن

إذ يعيد تأكيد قراره 731 (1992)، المؤرخ 21 يناير 1992.

إذ يحيط علما بتقريري الأمين العام.

       وإذ يقلقه بالغ القلق أن الحكومة الليبية، لم تستجيب بعد استجابة كاملة وفعّالة، للطلبات الواردة في قراره 731 (1992)، المؤرخ في 21 يناير 1992.

       واقتناعا منه بأن وقف أعمال الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي تشارك فيها الدول بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، ضروري لصون السّلم والأمن الدوليين.

       وإذ يشير إلى أن أعضاء المجلس أعربوا، في البيان الصادر في 31 يناير 1992 بمناسبة اجتماع مجلس الأمن، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عن بالغ قلقهم إزاء أعمال الإرهاب الدولي، وأكدوا ضرورة قيام المجتمع الدولي، لمعالجة جميع هذه الأعمال على نحو فعال.

       وإذ يؤكد من جديد أن واجب كل دولة، بموجب المبدأ الوارد في الفقرة 4 من المادة 2، من ميثاق الأمم المتحدة، الامتناع عن تنظيم أعمال إرهابية في دولة أخرى، أو الحض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها، تكون موجهة لارتكاب مثل هذه الأعمال، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل.

       وإذ يقرر في هذا السياق، أن تقاعس الحكومة الليبية عن البرهنة، بأعمال ملموسة، على تخليها عن الإرهاب، ولاسيما استمرارها في عدم الاستجابة، على نحو كامل وفعال، للطلبات الواردة في القرار 731 (1992)، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وتصميما منه على القضاء، على الإرهاب الدولي.

       وإذ يشير إلى حق الدول، بموجب المادة 50 من الميثاق، في طلب المشورة من مجلس الأمن، عندما تجد نفسها في وجه مشاكل اقتصادية خاصة، ناشئة عن الاضطلاع بتدابير وقائية، أو تدابير إنقاذ.

وتصرفاً منه بموجب الفصل السابع، من الميثاق:

1.   يقرر وجوب امتثال الحكومة الليبية، الآن بدون مزيد من التأخير، للفقرة 3 من القرار731 (1992)، فيما يتعلق بالطلبات الواردة في الوثائق.

2.   يقرر، أيضاً، أنه يجب على الحكومة الليبية، أن تلتزم ـ على نحو قاطع ـ بوقف جميع أشكال أعمال الإرهاب، ووقف تقديم جميع أشكال المساعدة، إلى المجموعات الإرهابية، ويجب عليها أن تظهر ذلك على الفور، بإجراءات ملموسة، وتخليها عن الإرهاب.

3.   تقرر أنه في 15 أبريل 1992، ستتخذ جميع الدول التدابير الواردة أدناه، التي ستطبق إلى أن يقرر مجلس الأمن أن الحكومة الليبية قد امتثلت، للفقرتين 1و2 أعلاه.

4.   يقرر أيضاً أن تقوم جميع الدول بما يلي:

أ. عدم السماح لأية طائرة بالإقلاع من إقليمها، أو الهبوط فيه، أو التحليق فوقه، إذا كانت متجهة إلى إقليم ليبيا، أو قادمة منه، ما لم تكن الرحلة المعينة قد نالت، على أساس وجود حاجة إنسانية هامة، موافقة اللجنة المنشأة، بموجب الفقرة 9 أدناه.

ب. حظر القيام من جانب مواطنيها، أو انطلاقاً من إقليمها، بتزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات، وتوفير خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية، أو أجزاء الطائرات الليبية، والتثبت من أهلية الطائرات الليبية للطيران، ودفع مطالبات جديدة على أساس عقود التأمين، وتوفير تأمين مباشر جديد للطائرات الليبية.

5.   يقرر كذلك أن تقوم جميع الدول بما يلي:

أ. حظر القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقاً من إقليمها بتزويد ليبيا بأي نوع من أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية ومعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، وكذلك توفير أي نوع من أنواع المعدات واللوازم، ومنح ترتيبات الترخيص لصنع، أو صيانة، ما سبق ذكره.

ب. حظر القيام من جانب مواطنيها، أو انطلاقاً من إقليمها، بأي تزويد لليبيا بالمشورة أو المساعدة الفنية، أو التدريب الفني، المتصل بتوفير أو صنع أو صيانة أو استخدام المواد المذكورة، في الفقرة (أ) أعلاه

ج. سحب أي من مسؤوليها أو وكلائها الموجودين في ليبيا، لتقديم المشورة للسلطات الليبية، في المسائل العسكرية.

6.   يقرر أن تقوم جميع الدول بما يلي:

أ. تخفيض عدد ومستوى الموظفين في البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية الليبية، تخفيضاً كبيراً، وتقيد ومراقبة الحركة داخل إقليمها، لجميع الموظفين المتبقين. وفي حالة البعثات الليبية لدى المنظمات الدولية، يجوز للدولة المضيفة، حسبما تراه لازماً، أن تتشاور مع المنظمة المعنية، بشأن التدابير المطلوبة، لتنفيذ هذه الفقرة.

ب. منع تشغيل جميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية.

ج. اتخاذ جميع الخطوات المناسبة، لمنع دخول، أو لطرد، المواطنين الليبيين، الذين منع دخولهم إلى دولة أخرى، أو طردوا منها بسبب تورطهم، في أنشطة إرهابية.

7.   يُطلب إلى جميع الدول، وبما فيها الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الدولية، أن تعمل على نحو دقيق بموجب أحكام هذا القرار، رغم عدم وجود أية حقوق ممنوحة أو التزامات مفروضة، بأي اتفاق دولي، أو بأي عقد مبرم، أو أي ترخيص، أو إذن، ممنوح قبل 15 أبريل 1992.

8.   يُطلب من جميع الدول أن تبلغ الأمين العام، بحلول 15 مايو 1992 عن التدابير، التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المبينة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

9.   يقرر أن ينشئ بموجب المادة 38 من نظام الداخلي، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، للاضطلاع بالمهام التالية، وإبلاغ المجلس بأعمالها وملاحظاتها وتوصياتها:

أ. دراسة التقارير المقدمة، عملاً بالفقرة 8 أعلاه.

ب. طلب مزيد من المعلومات، من جميع الدول، عن الإجراءات، التي تتخذها بشأن التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

ج. النظر في أية معلومات، يوجه نظرها إليها، من جانب الدول بشأن انتهاكات التدابير المفروضة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، والقيام في ذلك السّياق بتقديم توصيات إلى المجلس، بشأن سبل زيادة فعالية هذه التدابير.

د. التوصية بتدابير مناسبة، رداً على انتهاكات التدابير المفروضة في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، وتزويد الأمين العام بالمعلومات بصفة منتظمة، لتوزيعها العام على الدول الأعضاء.

هـ. النظر في أي طلب تقدمه الدول، للموافقة على رحلات جوية على أساس وجود حاجة مهمة، وفقاً للفقرات 4 أعلاه، والبت فيه على وجه السرعة.

و. توجيه اهتمام خاص لأية رسائل، بموجب المادة (50) من الميثاق، من أية دولة مجاورة أو دولة أخرى، قد تنشأ فيها مشاكل اقتصادية، خاصة نتيجة للاضطلاع بالتدابير المفروضة في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

10. يطلب إلى جميع الدول تعاوناً كاملاً مع اللجنة، في الاضطلاع بمهمتها بما في ذلك تقديم المعلومات التي قد تطلبها اللجنة عملاً بهذا القرار.

11. يطلب من الأمين العام أن يقدم كل مساعدة لازمة للجنة، وأن يتخذ الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض.

12. يدعو الأمين العام إلى أن يواصل دوره المحدد، في الفقرة 4 من القرار 731 (1992).

13. يقرر أن يستعرض مجلس الأمن كل 120 يوماً، أو في وقت أقرب إذا تطلبت الحالة ذلك، التدابير المفروضة بموجب الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، في ضوء امتثال الحكومة الليبية للفقرتين 1 و2 أعلاه، آخذا في الاعتبار، وحسب مقتضى الحال، أية تقارير يقدمها الأمين العام عن دوره المحدد في الفقرة 4 من القرار 731 (1992).

14. يقرر أن تظل هذه المسألة قيد نظره.

 

القرار 882 (1993)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3312

المعقودة في نوفمبر 1993

إن مجلس الأمن:

إذ يؤكد من جديد قراريه 731 (1992)، المؤرخ 21 يناير 1992 و748 (1992)، المؤرخ 31 مارس 1992.

إذ يساوره بالغ القلق، لأن الحكومة الليبية لم تمتثل بالكامل لهذين القرارين، بعد مضي أكثر من عشرين شهراً على صدورهما.

وتصميماً منه على القضاء، على الإرهاب الدولي،

واقتناعاً منه بوجوب تقديم المسؤولين، عن ارتكاب أعمال الإرهاب الدولي إلى العدالة،

واقتناعاً منه، أيضاً، بأن قمع أعمال الإرهاب الدولي، بما في ذلك الأعمال، التي يكون فيها للدول ضلع مباشر، أو غير مباشر، أمر جوهري، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

          وقد قرر في هذا السياق، أن استمرار امتناع الحكومة الليبية عن إظهار رفضها للإرهاب، بإجراءات ملموسة، وبصورة خاصة امتناعها المستمر عن الاستجابة بصورة تامة وفعلية، للطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992)، يشكلان تبديداً للسلم والأمن الدوليين.

          وإذ يحيط علماً بالرسالتين المؤرختين 29 سبتمبر وأكتوبر 1993، والموجهتين إلى الأمين العام، من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لليبيا، في كلمته التي ألقاها أثناء المناقشة العامة أمام الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والأربعون، والتي أعلنت فيها ليبيا عزمها على تشجيع المتهمين بتفجير الطائرة (PANAM) على المثول للمحاكمة في اسكتلندا، واستعدادها للتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة، في قضية تفجير الطائرة.

          وإذ يعرب عن امتنانه للأمين العام لما بذله من جهود، عملاً بالفقرة (4) من القرار 731 (1992).

          وإذ يشير إلى حق الدولة، بموجب المادة (50) من الميثاق، في أن تذاكر مع مجلس الأمن، حيثما تجد نفسها تواجه مشاكل اقتصادية خاصة، ناشئة عن تنفيذ تدابير للمنع أو الإنقاذ.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق:

1.   يطلب مرة أخرى بأن تمتثل الحكومة الليبية، دونما مزيد من التأخير، للقرارين 731 (1992) و748 (1992).

2.   يقرر ضماناً لامتثال الحكومة الليبية لمقررات المجلس، أن يتخذ التدابير التالية، التي يبدأ نفاذها اعتباراً من الساعة 01/00 بالتوقيت القياسي للإقليم الشرقي من الولايات المتحدة، من يوم 1 ديسمبر 1992، إلاّ إذا قدم الأمين العام تقريراً إلى المجلس، وفقاً للشروط المبينة في الفقرة 16 أدناه.

3.   يقرر أن على جميع الدول، التي توجد فيها أموال أو موارد مالية أخرى (بما في ذلك الأموال الناجمة عن الممتلكات أو المتولدة عنها)، تملكها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ. الحكومة الليبية أو السلطات العامة في ليبيا.

ب. أو أي مشروع ليبي.

أن تجمد تلك الأموال والموارد المالية، وأن تضمن الإنتاج، هي أو غيرها من الأموال والموارد المالية الأخرى، سواء عن طريق رعاياها أو عن طريق أي أشخاص من داخل أقاليمها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الحكومة أو السلطات العامة الليبية، أو لصالحها أو لصالح أي مشروع ليبي، وهو الذي يقصد به لأغراض هذه الفقرة. أي مشروع تجاري، أو صناعي، أو مشروع مرافق عامة، تملكه أو تسيطر عليه بصورة مباشرة، أو غير مباشرة:

(1) الحكومة أو السلطات العامة الليبية.

(2) أو أي كيان حيثما كان مقاماً أو منظماً، وتملكه أو تسيطر عليه الجهات المذكورة في (1) أعلاه.

(3) أو أي شخص تعرفه الدول، على أنه يتصرف نيابة عن الجهات المذكورة في (1) أو (2) لأغراض هذا القرار.

 

4.   يقرر، كذلك، أن التدابير، التي تفرضها الفقرة 3 أعلاه، لا تنطبق على الأموال أو الموارد المالية الأخرى الآتية، من بيع أو توريد أي نفط أو منتجات نفطية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، ومنتجات الغاز الطبيعي، أو المنتجات، أو السلع الزراعية، التي يكون منشؤها ليبيا، وتصدّر من هناك بعد الموعد المحدد في الفقرة 2 أعلاه، بشرط أن تودع هذه الأموال في حسابات مصرفية مستقلة، تُفتح خصيصا لهذه الأموال.

يقرر أن على جميع الدول تحظر تزويد ليبيا، من قبل رعاياها أو من أقاليمها، بأي من البنود المحددة في مرفق هذا القرار. وكذلك، تزويدها بأي نوع من أنواع المعدات، والإمدادات ومنحها ترتيبات ترخيص لصنع، أو صيانة هذه البنود.

5.   يقرر كذلك، أنه بغية إعمال أحكام القرار 748 (1992) إعمالاً كاملاً، على جميع الدول أن:

أ. تطلب إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية الموجودة في أقاليمها، إغلاقاً فورياً وكاملاً.

ب. تحظر أية معاملات تجارية مع الخطوط الجوية العربية الليبية، من قبل رعاياها أو من أقاليمها، بما في ذلك قبول أو اعتماد أية تذاكر، أو وثائق أخرى، تصدرها تلك الشركة.

ج. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بالدخول في أية ترتيبات، أو تجديد الترتيبات من أجل:

(1) إتاحة أية طائرات أو أجزاء من طائرات، بغية تشغيلها داخل ليبيا.

(2) أو تقديم الخدمات الهندسية، أو خدمات الصيانة، لأية طائرات، أو أجزاء من طائرات، داخل ليبيا.

د. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بتزويد أية مواد يقصد به تشييد أو تحسين أو صيانة، أية مطارات ليبية مدنية أو عسكرية، وما يرتبط بذلك من مرافق ومعدات، أو أية خدمات هندسية أو خدمات أخرى، أو عناصر لصيانة أية مطارات مدنية أو عسكرية ليبية، أو ما يرتبط بها من مرافق ومعدات، باستثناء معدات الطوارئ، والمعدات والخدمات المرتبطة مباشرة، بمراقبة الحركة الجوية المدنية.

هـ. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بتقديم أية مشورة أو مساعدة أو تدريب، إلى الطيارين أو مهندسي الطيران الليبيين، أو أفراد فرق صيانة الطائرات والصيانة الأرضية، المرتبطين بتشغيل الطائرات والمطارات، داخل ليبيا.

و. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بأي تجديد لأي تأمين مباشر للطائرات الليبية.

6.   يؤكد أن ما تقرر في القرار 748 (1992)، عن قيام الدول بتقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية الليبية، تقلصاً كبيراً، تشمل جميع البعثات والمراكز، التي أنشئت منذ اتخاذ ذلك القرار، أو بعد بدء نفاذ هذا القرار.

7.   يقرر أن على جميع الدول وعلى حكومة ليبيا، اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة عدم تسليم أي حق مدعي، استجابة لطلب من الحكومة أو السلطات العامة الليبية، وأي مواطن ليبي أو أي مشروع ليبي كما هو معرّف في الفقرة 3 من هذا القرار، أو أي شخص يطالب، عن طريق أي شخص أو مشروع من هذا القبيل، أو لمصلحته، فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى، أو عملية تجارية يتأثر تنفيذه أو تنفيذها بسبب التدابير المفروضة بهذا القرار، أو القرارات ذات الصلة أو عملا بها.

8.   يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 748 (1992)، أن تضع بسرعة مبادئ توجيهيه، لتنفيذ الفقرات من 3 إلى 7 من هذا القرار، وأن تعدل وتكتمل، حسب الاقتضاء المبادئ التوجيهية لتنفيذ القرار 748 (1992)، وبخاصة الفقرة (5) (أ) منه.

9.   يعهد إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 748 (1992)، بمهمة بحث طلبات المساعدة المحتمل ورودها، طبقاً لأحكام المادة (50) من ميثاق الأمم المتحدة وتقديم توصيات بشأنها إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء الملائم.

10. يؤكد أن لا شئ في هذا القرار يمس واجب ليبيا، في التقيد الدقيق بجميع التزاماتها المتعلقة بخدمة، دَيْنها الأجنبي وتسديده.

11. يطالب جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية، أن تتصرف بدقة، وفقاً لأحكام هذا القرار، بصرف النظر عن وجود أية حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة، بموجب أي اتفاق دولي، أو أي عقد تم الداخل فيه، أو أي إذن مُنح قبل موعد نفاذ هذا القرار.

12. يطلب إلى جميع الدول، أن تُقدم إلى الأمين العام بحلول 15 يناير 1994 تقريراً، عن التدابير التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المبينة، في الفقرات ممن 3 إلى 7 أعلاه.

13. يدعو الأمين العام إلى مواصلة دوره، على النحو المبين في الفقرة (4) من القرار 731 (1992).

14. يطالب، مرة أخرى، جميع الدول الأعضاء، أن تقوم فرديا وجماعيا بتشجيع الحكومة الليبية على الاستجابة بصورة كاملة وفعّالة، إلى الطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992).

15. يعرب عن استعداده لإعادة النظر، في التدابير المبينة أعلاه، وفي القرار 748 (1992) بغية تعليقها على الفور، إذا أبلغ الأمين العام المجلس، أن الحكومة الليبية قد كفلت مثول المتهمين بتفجير الطائرة PANAM أمام المحكمة المناسبة، في المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، وأنها قد استجابت للسلطات القضائية الفرنسية، فيما يتعلق بتفجير الطائرة UTA  وبغية رفعها على الفور حين تمتثل ليبيا امتثالاً تاماً للطلبات والمقررات، الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992). ويطلب إلى الأمين العام، بأن يقدم في غضون 90 يوماً من هذا التعليق، تقريراً إلى المجلس عن امتثال ليبيا، لما تبقى من أحكام قَرَارَيْه 731 (1992) و748 (1992)، وفي حالة عدم الامتثال، ويعرب عن تصميمه على أن ينهي فوراً تعليق هذه التدابير.

تفسيرات مرفقه للقرار 882

فيما يلي البنود المشار إليها في الفقرة 5 من هذا القرار:

أولاً: المضخات ذات القدرة المتوسطة أو الكبيرة، التي تصل قدرتها إلى 350 متراً مكعباً في الساعة أو أكثر، والمحركات (التوربينات الغازية والمحركات الكهربائية) المصممة، للاستخدام في نقل النفط الخام والغاز الطبيعي.

ثانياً: المعدات المصممة للاستخدام، في محطات تصدير النفط الخام:

·    عوامل التحميل أو المراسي الأحادية الركيزة.

·    الخراطيم المرنة، للوصل بين أنابيب التوزيع المغمورة، والمرسى الأحادي الركيزة، وخراطيم التحميل العائمة، ذات الأحجام الكبيرة (من 12 بوصة إلى 16 بوصة).

·    سلاسل المخاطيف.

ثالثاً: المعدات غير المصممة خصيصاً للاستخدام، في محطات تصدير النفط الخام، ولكنها نظراً لقدرتها الكبيرة، يمكن استخدامها لهذا الغرض:

·    مضخات التحميل ذات القدرة الكبيرة (4000 متر مكعب/ ساعة)، والضغط المنخفض (10 بار)

·    مضخات التعزيز، في حدود نطاق معدلات التدفق ذاته.

·    أدوات الفحص، ومعدات التنظيف لخط الأنابيب، من داخل (أدوات تنظيف الأنابيب بالكشط) (16بوصة فأكثر).

·    معدات القياس، ذات القدرة الكبيرة (1000 متر مكعب/ ساعة وأكثر).

رابعاً: معدات التكرير:

·    المراجل المطابقة، لمعايير السلسة (1)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    الأفران المطابقة، لمعايير السلسة (، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    أبراج التقطير التجزيئي المطابقة، لمعايير السلسة (، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    المضخات المطابقة، لمعايير السلسة (610)، من مواصفات معهد النفط الأمريكي.

·    المفاعلات الحفازة المطابقة، لمعايير السلسة (، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    العوامل المحضرة، وتشمل ما يلي:

ـ العوامل الحفازة، التي تحتوي على بلاتين.

ـ العوامل الحفازة، التي تحتوي على موليبدنيوم.

خامساً: قطع الغيار المقصودة للبنود المذكورة في "أولاً" إلى "رابعاً" أعلاه.

الفصل الخامس
الجهود المبذولة لحل الأزمة

الجهود المصرية

          عند ظهور الأزمة، حدث نوع من التنسيق بين مصر وليبيا في إدارة الأزمة، الأمر الذي قد يكون أحد العوامل المفسرة للسلوك الليبي، الذي اتسم بالمرونة في إدارة الأزمة.

          وقد أيدت الأجهزة السياسية المصرية الرسمية، وشبه الرسمية، والشعبية على كافة مستوياتها، الموقف الليبي، الذي أتسم بالمرونة. وقد طُرح العديد من الأفكار، التي يمكن من خلالها علاج الأزمة بالأسلوب السلمي، واستناداً إلى أحكام القانون الدولي، باعتبار أن هذه المشكلة قانونية في الأساس، ومن ثم يمكن التوصل إلى حل بشأنها، وفقاً إلى قواعد وأحكام القانون الدولي.

          بداً واضحاً أن الدبلوماسية المصرية سعت إلى تطويق الأزمة، وذلك من خلال حصرها في النقاط القانونية، بحيث لا تصل إلى مستوى الأزمة السياسية بين ليبيا والغرب. ولكن مع استمرار تصعيد الغرب لهذه الأزمة، وتحولها إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما يعنيه من إمكانية فرض عقوبات على ليبيا، تصل إلى حد استخدام القوة لإجبارها على تنفيذ هذا القرار، تغير الهدف المصري، وأصبح يدور في نطاق العمل من أجل الحد من تصعيد الأزمة، والتركيز على تجنب استخدام القوة ضد ليبيا، من قبل الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم تركز الجهد المصري على إقناع الطرف الغربي، بالامتناع عن استخدام البديل العسكري تجاه ليبيا.

          في تصريح للرئيس مبارك، أشار إلى موقف مصر الواضح، لتسوية هذه الأزمة عن طريق الحوار والتفاهم، مع كافة الأطراف. مؤكداً أن مصر تنبذ كافة أشكال الإرهاب. كما أنها لا توافق على استخدام القوة لحل المشكلات بين الدول. وأوضح أن مصر تبذل جهودها المكثفة، ليكون الحوار والتفاهم وحل المشكلة بالطرق السلمية، بديلاً عن المواجهة ومخاطرها، وبما يتفق واحترام كافة الأطراف للشرعية الدولية.

          أكد وزير الخارجية المصري معارضة مصر، للقيام بأي عمل عسكري ضد ليبيا؛ مؤكداً أن مصر يهمها في المقام الأول الشعب الليبي، واستقرار ليبيا، ويهمها أيضاً تطبيق الشرعية الدولية.

          ومع استمرار الطرف الغربي في التصعيد، وظهور اتجاه لفرض عقوبات على ليبيا، أتجه الجهد الدبلوماسي المصري، في محاولة لتأجيل صدور قرار بفرض هذه العقوبات، بقدر الإمكان، حتى تتاح الفرص الكافية للحوار مع القيادة الليبية، من أجل التوصل إلى حل. وفي الوقت نفسه بذلت مصر جهداً كبيراً من أجل التخفيف من حدة العقوبات، في حالة صدور قرار في هذا الشأن، وهو ما حدث بصدور القرار الرقم 748. وقد استندت مصر في هذا الجهد، إلى الأضرار الاقتصادية الجسيمة إلى ستلحق بها في حالة فرض عقوبات شديدة على ليبيا، وإلى وجود تيار شعبي قوي يتعاطف مع ليبيا، وترتبط مصالحه وعلاقاته مع ليبيا. وقد قال الرئيس مبارك في هذا الشأن:

          "إنني أعتقد أن شعبنا لن يرضى بالعقوبات شديدة القوة ضد ليبيا، وبصفة خاصة الدول المجاورة التي ستتأثر بأي حظر يفرض على ليبيا".

          بصدور القرار 748، اتجهت الدبلوماسية المصرية إلى تهدئة الأجواء المحيطة بالأزمة، من أجل تجنب فرض عقوبات جديدة على ليبيا، مع مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل للأزمة. وقد أكد الرئيس مبارك أن مصر، ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى  حل للأزمة، في إطار مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية.

          وفي الوقت نفسه، أكدت مصر أنها تحترم الشرعية الدولية، وأن هناك علاقات وثيقة بين الشعبين المصري والليبي، وحركة مستمرة بينهما لا يمكن منعها. وأكدت على أن الحدود بينهما ستظل مفتوحة، ورفضت وقف برامج التعاون مع ليبيا، بناء على الطلب الأمريكي.

          استمرت الاتصالات والمشاورات بين القيادة الليبية والمصرية، على كافة المستويات، خاصة بعد تصاعد أزمة اختفاء المعارض الليبي (منصور الكيخيا) في القاهرة. وفي إطار الحرص على تنسيق المواقف، وتبادل الآراء، والحد من الاحتمالات تردي العلاقات بين البلدين جرت زيارة وزير الإعلام المصري إلى ليبيا يوم 17 يناير 1994، واتصال بين الرئيسين المصري والليبي يوم 22 فبراير 1994، ورسالة القذافي التي سلمها المندوب الدائم لليبيا في جامعة الدول العربية يوم 22 فبراير 1994 إلى الرئيس مبارك، والتي تناولت الموقف في المنطقة بشكل عام.

          أشاد الرئيس الليبي القذافي يوم 3 مارس 1994 بالعلاقات بين مصر وليبيا، ووصفها بأنها متميزة وأخوية، وأن التنسيق شبه مستمر ودائم مع الرئيس مبارك، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية الغربية.

          في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن (8 أبريل 1994)، بتمديد العقوبات لمهلة أخرى، وفي إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع القيادة المصرية، زار وزير الصناعة الليبي مصر تم خلالها الاتفاق على تنفيذ بعض المشروعات المشتركة (مشروع مشترك لتصنيع السيارات بين البلدين ـ إنتاج شاشات التليفزيون ـ استيراد 50 أتوبيس سياحي مصري/..)

          كانت زيارة الرئيس حسني مبارك لليبيا في (27 يونيه 1994)، للتباحث حول آخر تطورات الموقف، بخصوص أزمة لوكيربي، وبتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة المجالات، والاتفاق على تنفيذ كثير من المشروعات المشتركة (إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر وليبيا ـ إنشاء بعض الشركات المشتركة). كما صرح الرئيس مبارك خلال زيارته لفرنسا يوم 12 يوليه 1994، على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للأزمة.

          اجتمعت اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة في القاهرة، خلال الفترة  2 ـ 7 أغسطس 1994، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، للتنسيق والتشاور السياسي، ودعم التعاون في جميع المجالات.

          تم اتصال هاتفي بين الرئيس مبارك والقذافي يوم 12 أكتوبر 1994، في إطار تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة والموقف في المنطقة في ظل تصاعد الموقف على الحدود العراقية ـ الكويتية.

          كما استمرت الاتصالات والمشاورات على كافة المستويات، وفي مختلف المجالات. (زيارة وزير الصناعة الليبي لمصر خلال الفترة 12 ـ 14 نوفمبر 1994 للاتفاق على تصنيع عربة مشتركة بين كل من مصر وليبيا والمغرب، وصول قافلة إغاثة ليبية لمصر، لمساعدة ضحايا السيول في صعيد مصر) كذلك استمر الدعم المصري لليبيا في أزمتها مع الدول الغربية، وقد برز ذلك من تصريحات الرئيس مبارك لصحيفة التايمز البريطانية، ودعوته الدول الغربية لتفهم موقف العقيد القذافي، وإبداء مرونة مع الموقف الليبي الجديد (نبذ الإرهاب/ ..).

          سعت مصر إلى عقد اجتماع في القاهرة، خلال شهر ديسمبر 1994، يضم وفداً ليبياً مكوناً من كل من عبدالعاطي العبيدي سفير ليبيا في تونس، الذي بيده ملف الحوار البريطاني ـ الليبي؛ وإبراهيم البشاري، مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية، ومن الجانب البريطاني السفير البريطاني في القاهرة، وأحد المسؤولين الأمنيين، إلاّ أن الاجتماع الغي قبل ساعات، من دون إبداء أسباب من الجانب البريطاني.

دوائر التحرك الدبلوماسي المصري

الدائرة الدولية

كان التحرك الدبلوماسي المصري في هذه الدائرة على مستويين، مستوى الاتصالات الثنائية مع الأطراف الغربية، ومستوى العمل من خلال الأمم المتحدة على صعيد الاتصال مع الأطراف الغربية. وكانت اتصالات مكثفة بين الرئيس حسني مبارك، والرئيس الأمريكي جورج بوش، ومن بعده الرئيس كلينتون. وكذلك اتصالات مكثفة مع الرئيس فرانسوا ميتران، الذي التقى مع الرئيس مبارك غير مرة. واستمرت المحادثات في محاولة لتقريب وجهات النظر الغربية والليبية بشأن الأزمة. وكذلك تعددت اللقاءات البريطانية المصرية بشأن هذا الموضوع، ويبدوا أن الهدف المصري من هذه الاتصالات، كان يتمحور حول ما يلي:

إقناع الأطراف الغربية بعدم استخدام الخيار العسكري ضد ليبيا.
   

أ.

إتاحة مهلة من الوقت، تكفي للتوصل إلى أسلوب لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 731، بما يحقق الشرعية الدولية، ويحافظ على السيادة الليبية.
   

ب.

التخفيف من حدة العقوبات المفروضة على ليبيا، وتجنب فرض عقوبات جديدة لأطول فترة ممكنة.
   

ج.

   

1.

الدائرة العربية

كان التحرك المصري في نطاق الدائرة العربية، على مستويات ثلاثة (مستوى الاتصالات الثنائية مع القادة العرب، ومستوى جامعة الدول العربية، ومستوى الدبلوماسية الشعبية).

على مستوى اللقاءات الثنائية تعددت اللقاءات والاتصالات المصرية ـ الليبية بين الرؤساء والمسؤولين المصريين والليبيين، من أجل التوصل إلى أسلوب لمعالجة الأزمة. وكان التحرك المصري يستهدف ما يلي:

إقناع القيادة الليبية بضرورة استعدادها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 731 أو على الأقل بعض بنوده.
   

(1)

تقديم العون الفني لإدارة الأزمة بما يحقق أكبر قدر من المصالح الليبية.
   

(2)

إقناع القيادة الليبية بضبط النفس وعدم التسرع والانفعال في التعامل مع الأزمة.

وفي نطاق اللقاءات الثنائية العربية، للتوصل لحل لهذه الأزمة، كانت لقاءات الرئيس مبارك بالرئيس بالتونسي زين العابدين بن علي، والملك الحسن الثاني، ملك المغرب، من أجل تنسيق الجهود العربية. ويبدو كذلك أن القاهرة رأت إمكانية توظيف مثلث القاهرة ـ الرياض ـ دمشق من أجل زيادة فعالية التأثير على الأطراف الغربية وكان الهدف من التحرك على هذا المستوى ما يلي:
   

(3)

إقناع المملكة العربية السعودية بضرورة، المشاركة في التأثير على القيادة الأمريكية.
   

(1)

إقناع الأطراف العربية بأن مصر، لا تريد الانفراد بحل هذه الأزمة وذلك نظراً لبعض حساسية هذه الأطراف من التحرك المصري تجاه ليبيا.
   

(2)

   

أ.

التحرك من خلال جامعة الدول العربية

وقد استهدفت خلق موقف عربي موحد تجاه هذه الأزمة، يؤيد ليبيا ويلتزم، في الوقت نفسه، بقواعد الشرعية الدولية. وقد واجه التحرك الدبلوماسي المصري صعوبات كبيرة، خاصة أنه يتم في ظل مناخ عربي غير مناسب، وفي حالة من التفكك والضعف العربي لم يسبق له مثيل، بفعل تداعيات حرب الخليج الثانية. إضافة إلى أن موقف ليبيا من حرب الخليج، لم يكون مقبولاً من بعض الأطراف الخليجية. وعلى الرغم من الصعوبات، نجحت الجهود المصرية في نطاق جامعة الدول العربية، من تأييد الموقف الليبي. وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة السباعية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومشاركة مصر، ودول مجلس التعاون المغاربي وسورية، ويلاحظ عدم مشاركة دول الخليج في هذه اللجنة.

وقد واصلت مصر جهودها من خلال هذه اللجنة، التي يعتبر وجودها في ذاته، ذا دلالة رمزية على وجود جهد عربي، وموقف عربي تجاه الأزمة، في زمن عربي صعب.
   

ب.

التحرك من خلال الدبلوماسية الشعبية

شاركت مصر بوفود، من مختلف الهيئات والنقابات والأحزاب والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، في كافة المؤتمرات والندوات، التي عقدت في ليبيا وعبّرت الوفود المصرية عن دعمها وتأييدها للشعب الليبي في هذه الأزمة، وهو أمر ذو قيمة معنوية، وأن كان قد أفتقد إلى فِعْلٍ مؤثر على أرض الواقع.
   

ج.

   

2.

3.   الجهود العربية

منذ ظهرت الأزمة، حدث تباين في درجة تأييد موقف ليبيا. فقد دعت دول إلى اتخاذ موقف مضاد للتحرك، والاتهامات الأمريكية (العراق ـ السودان). كما دعت دول عربية أخرى، إلى ضرورة ضبط تصعيد الموقف، حتى لا يصل إلى مرحلة الصراع المسلح (سورية، والأردن، والجزائر)، بينما اكتفت دول أخرى بالإشارة إلى إجراء اتصالات للوساطة (السعودية).

بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 748، رفضته غالبية الدول العربية، واعتبرته تشدداً من جانب الدول الغربية لا مبرر له، خاصة أن الجانب الليبي أبدى تجاوباً لحل الأزمة. ولكن على الرغم من الاعتراض، إلاّ أن الجميع سارعوا إلى تطبيق القرار، تعبيراً وامتثالاً لاحترام الشرعية الدولية. وبذلت دول عربية مساعٍ حميدة، في محاولة منها لاحتواء الأزمة، والوصول إلى حل وسط (تونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية).

وقد عقدت اللجنة السباعية العربية اجتماعاً في الرباط، برئاسة الملك الحسن الثاني، ملك المغرب، قبيل بدء تطبيق العقوبات على ليبيا. ويبدو أن اللجنة لم تتوصل إلى نتائج إيجابية، في هذا المجال. وقد تعددت مساعي الملوك والرؤساء العرب، للتوصل لحل للأزمة من خلال الاتصال المباشر بالأطراف الغربية. وأبرز هذه الجهود ما بذله الرئيس زين العابدين بن علي، والملك الحسن، ولكن معظم هذه الجهود لم تحقق نتائج واضحة.

وعلى المستوى العربي أيضاً، تعددت مؤتمرات الاتحادات العربية، والنقابات المهنية العربية، التي عقدت في ليبيا، وفي بعض العواصم. وقد أصدرت هذه اللقاءات البيانات المؤيدة للموقف الليبي، وهو ما يعني أن  هناك تياراً واسعاً من الرأي العام العربي، يؤيد عدالة الموقف الليبي ولكن، ينقص تحويل هذا التأييد إلى موقف ملموس، وهو أمر قد لا تسمح به الظروف العربية الراهنة.

ولقد بدا واضحاً، من خلال استعراض جوانب التحرك الليبي على الساحة العربية، أن ليبيا تسعى لجعل قضية لوكيربي قضية عربية، وليست قضية ليبية. وتحاول جاهدة استغلال عنصر الوقت، لتحقيق هذا الهدف. ويبدو من وجهة النظر الليبية، أن فرض العقوبات على ليبيا من شأنه زيادة قدرتها على تحقيق هذا الهدف، خاصة أن أثار تطبيق هذه العقوبات سوف تصل إلى أقطار عربية أخرى، ذات روابط اقتصادية وإنسانية بليبيا. ويؤكد هذا الرأي ما ذكره إبراهيم البشاري في حديث صحفي إذ يقول إن الأزمة لم تعد تمس ليبيا ذاتها، فالعقوبات تركت آثاراً قانونية على مواثيق العمل العربي المشترك، كما تركت آثار نفسية على المواطن العربي. وإذا تصاعدت، فإنها ستنقل المنطقة العربية إلى وضعية جديدة، لأن هناك عدم استقرار وأزمات في كثير من المناطق العربية. فإذا ما أضيف إليها عامل جديد، يتمثل في تصعيد المواجهة بين ليبيا والغرب، فإن هذا سيلحق تداعيات بالغة الخطورة.

أصدرت كل من جامعة الدول العربية، والأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي، (مقرها جدة) ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، والأمانة للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية (مقرها ليبيا) ما يفيد رفض الاتهامات الأمريكية والبريطانية ومطالبة التعاون من خلال المحافل الدولية للبحث عن الحقائق ومنع تنفيذ عمليات عسكرية ضد ليبيا.

بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 882، الخاص بتصعيد العقوبات ضد ليبيا، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه، لصدور القرار. وأفاد بأن الجامعة العربية كانت تأمل أن تتاح الفرصة الكاملة أمام الاتصالات والوساطة لتحقيق تسوية سلمية للأزمة لتفادي تصعيد العقوبات وانعكاساتها السلبية عل ليبيا والدول الجوار كما أعلن عن أمله في أن تؤدي الجهود إلى ستبذل حتى موعد تنفيذ العقوبات إلى تسوية للأزمة في إطار من الشرعية الدولية وبما يحافظ على سيادة ليبيا.

زار وفد ليبي برئاسة العقيد مصطفى الخروبي سورية يوم 15 يناير 1994، لتسليم رسالة إلى الرئيس حافظ الأسد، وإجراء اتصالات بالمسؤولين السوريين تتعلق بتطورات الموقف، وبما يعكس الحرص على استثمار لقاء الرئيس الأمريكي كلينتون والأسد (16 يناير) في الوساطة لدى الجانب الأمريكي لإيجاد مخرج للأزمة.

طلبت ليبيا يوم 6 مارس 1994، بواسطة أمين عام اللجنة الشعبية العامة للوحدة، بانعقاد اللجنة السّباعية المنبثقة عن الجامعة العربية، لإجراء المباحثات والمشاورات اللازمة حول أزمة لوكيربي، في إطار التحسب من تصعيد الموقف ضدها، من جانب الدول الغربية المعنية بالأزمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي مازالت تعالج الأزمة بتشدد وإصرار على مطالبها.

في إطار مساعي الجامعة العربية، الرامية لإيجاد حل للمشكلة الليبية الغربية، زار الدكتور عصمت عبدالمجيد، أمين عام الجامعة، ليبيا في 30 أبريل 1994، يرافقه فيها إبراهيم البشاري، مندوب ليبيا الدائم في الجامعة. وأجرى مباحثات مع العقيد القذافي، والمسؤولين، تضمنت الوقوف على آخر تطورات أزمة لوكيربي، خاصة في ظل رفض الدول الغربية للمقترح، الذي تقدمت به الجامعة في 15 أبريل (كطلب ليبيا)، والعمل على حل الأزمة.

أعلن الأمين العام للجامعة العربية يوم 2 مايو في ختام زيارته إلى ليبيا، (التقى خلالها بالقذافي والمسؤولين) أن الجامعة لا تزال على اقتراحها، بمحاكمة المتهمين الليبيين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبقضاء من اسكتلندا. ويعد ذلك دعماً للموقف الليبي، وإحياء لجهود الوساطة.

وفي إطار مشاورات الجامعة العربية، وبناء على طلب الأمين العام، اجتمعت اللجنة السّباعية (المعنية بتطورات الأزمة) في 5 مايو، وشارك فيها مندوبا كل من دولة جيبوتي وسلطنة عُمان (عضوا مجلس الأمن)، في إطار المساعي العربية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية الغربية.

أعلن الرئيس الجزائري، الأمين زروال، عن تضامن اتحاد المغرب العربي مع الشعب الليبي، في مواجهة ظروف الحظر المفروض على البلاد. وجاء ذلك أثناء انعقاد مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، الذي عقد في الجزائر في 18 يونيه 1994، وهو ما يعكس استمرار إيجابية دور الاتحاد المغربي، ودعمه للموقف الليبي.

زار الرئيس الجزائري الأمين زروال في 30 أغسطس 1994 ليبيا، زيارة رسمية استغرقت يومان لحضور احتفالات الفاتح من سبتمبر. كما زار الرئيس السوداني عمر البشير ليبيا في 31 أغسطس. وتؤكد هذه الزيارات دعم بعض دول الجوار للموقف الليبي، في أزمته مع الدول الغربية.

زار الدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بريطانيا خلال شهر ديسمبر 1994، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني. وشرح الموقف العربي الموحد، تجاه أزمة لوكيربي بضرورة محاكمة المشتبه فيهما أمام محكمة اسكتلندية، وفي غرفة في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وشرح الأسباب، التي دعت الجامعة إلى تبني هذا الاقتراح وأشار الدكتورعصمت عبدالمجيد، إلى أن الاقتراح وجهود الجامعة العربية تؤكد تطبيق القانون الدولي، والالتزام بالشرعية الدولية، مع تهيئة المناخ والأجواء المناسبة، لإجراء محاكمة عادلة للمشتبه فيهما.

وقد أشار وزير خارجية بريطانيا، إلى صعوبة تنفيذ اقتراح الجامعة، لأن الأمر يستدعي إصدار تشريعات من البرلمان البريطاني، حتى يتم إخراج المحكمة الاسكتلندية ونقلها إلى لاهاي. وطرح الدكتور عصمت عبدالمجيد، فكرة إصدار قرار من مجلس الأمن بتبني وجهة النظر العربية، وآلية الجامعة لحل الأزمة، وبهذه الطريقة يكون القرار صادر من أعلى سلطة دولية، يمكن من خلاله تجنب قرار السلطة المحلية. يتم الاستعاضة بهذه الطريقة، عن إصدار مثل هذا التشريع. إلاّ أنّ المسؤول البريطاني، التزم ـ في النهاية ـ بموقف الدول الغربية المعنية بالأزمة. وهذا هو ما يفسر حالة التشدد الغربي في الأزمة الليبية، ويفسر، أيضاً، السعي المصري الدائم لاستخدام عامل الوقت في إدارة هذه الأزمة، والتخفيض من حدة التوتر بين طرفيها، حتى تنخفض درجة نشوة النصر الغربي، ويستعيد الحق مكانته على حساب عاطفة نشوة الانتصار.

تظهر من آن لآخر تصريحات، من جهة غير رسمية غربية، بأن هناك أطرافاً أخرى غير ليبية، مسؤولة عن تفجير الطائرة الأمريكية. وترتكز هذه التصريحات حول تورط إيران، ووجود قرائن ودوافع لذلك. وفي الوقت نفسه، يوجد انفراج للأزمة الليبية الفرنسية، يبدو أنه سيصل إلى حل بالطرق السلمية، يرضي طرفي النزاع في المدى القريب.

وقد حدث الانفراج في هذا المناخ، فتسارعت الأحداث خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 1998، ويمكن تقسيم الفترة من أغسطس 1998، حتى أبريل 1999، إلى مستويات ثلاثة متوازية:

أ. المستوى الأول

ضمان القبول المتبادل بين ليبيا، وكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لفكرة محاكمة المشتبه فيهما الليبيين أمام محكمة اسكتلندية، تقام في هولندا. على أن يتم تسليم المشتبه فيهما إلى هولندا. وفي إطار هذا المستوى، يمكن القول بأن الاقتراح بدأ من ليبيا، من دون تحديد هولندا، ثم قبلت الدولتان الاقتراح ببعض التفاصيل، التي قبلتها ليبيا بدورها.

ب. المستوى الثاني

تأكيد الفكرة وتوثيقها بقرار مجلس الأمن الرقم 1192، في أغسطس 1998، المتضمن تبادل المقترحات الليبية، من خلال المسعى المشترك للمنظمات الإقليمية الثلاث (الأفريقية والعربية والإسلامية)، مع المقترحات الغربية في رسالة ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ثم الانتقال إلى مرحلة التفاوض حول ترتيبات التسليم وضمانات المحاكمة، وهي عملية أشترك فيها الخبراء القانونيين، عن الأمم المتحدة وليبيا. كما شاركت فيها المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، لطمأنة ليبيا وتشجيعاً على التسليم، الذي تحدد له يوم السادس من أبريل 1999. وفي هذه الأثناء زار نلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا، ليبيا، وحضر اجتماعات اللجان الشعبية، التي أحيطت بهذه التحركات. وأعلن في 19 مارس، أمام مؤتمر الشعب العام، أن ليبيا سلمت مانديلا رسالة تتضمن استعدادها لتسليم المشتبه فيهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار اتفاق يتضمن ما يلي:

·    مثول المشتبه فيهما أمام محكمة اسكتلندية، تتخذ مقرها في هولندا، باتفاق خاص بين هولندا وبريطانيا، ويحضر المحاكمة مراقبون دوليون، يعينهم الأمين العام، بالتشاور مع المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا.

·    إذا أدين المتهمان فسوف يقضيان العقوبة في اسكتلندا، تحت أشراف الأمم المتحدة، ويسمح لليبيا بفتح قنصلية لها في اسكتلندا لمتابعة ذلك.

·    فور وصول المشتبه فيهما إلى هولندا، يتم تجميد الجزاءات، ثم ترفع نهائيا خلال 90 يوماً من تقديم الأمين العام تقريراً، يخبر فيه مجلس الأمن بتمام التسليم.

ج. المستوى الثالث

وهو تسليم المشتبه فيهما في 5 أبريل 1999 إلى هولندا، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا ومصر.

وقد أعقب ذلك إعلان عدد من الدول تعليق العقوبات، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الحظر الأمريكي المفروض على ليبيا منذ عام 1986، وإصدار الاتحاد الأوروبي بياناً باستمرار حظر المعدات العسكرية. وفي 8 أبريل 1999 أصدر رئيس مجلس الأمن بياناً أوضح فيه حصيلة اجتماع مجلس الأمن في ذلك التاريخ، عن الموضوع وأهمها، أنه تلقى رسالة يوم 5 أبريل من الأمين العام بوصول المشتبه فيهما إلى هولندا، فضلاً عن رضا السلطات الفرنسية عن وفاء ليبيا لمتطلبات قرار مجلس المجلس الرقم 1192، في 27 أغسطس 1998، وهو التعاون مع فرنسا بشأن حادث الطائرة الفرنسية UTA  فوق النيجر، وشكر رئيس المجلس في بيانه، كل من ساعد على الوصول إلى هذه النتيجة، خاصة جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، ودور كل من المنظمات الإقليمية الثلاث في القضية، فضلاً عن حركة عدم الانحياز. وتضمن البيان، كذلك، تجميد العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب قراري المجلس 748، و882، تنفيذاً للقرار 1192 عام 1998، بعد وفاء ليبيا بمتطلباته، ابتداء من تاريخ تسليم مذكرة الأمين العام بهذا الشأن يوم 5 أبريل 1999، إلى مجلس الأمن.

وهكذا انتقلت قضية لوكيربي من نزاع بين ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى العدالة البريطانية، وعند هذا الحد لا تزال المخاوف السابقة قائمة، وهي أن تجر القضية ليبيا الدولة إلى الإدانة، مما قد يجدد الأزمة في بعدها الدولي، في ظل مناخ أشد خطورة ضد ليبيا، ويتوازى مع المرحلة الثانية بدء الحوار الليبي البريطاني الأمريكي، حول تطبيع العلاقات بينهما. وإذا كانت الشرعية الدولية، التي أسسها مجلس الأمن في قضية لوكيربي، وإذا كان إنهاء أزمة لوكيربي في زاويتها الدولية، بعد سبع سنوات من الجزاءات، حدثاً مهماً في نهايات هذا القرن، فمن المناسب أن نبحث في الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذه النتيجة. الإجابة الفورية من جانب الغرب (بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) هي: أن استمرار صرامة الجزاءات ضد ليبيا، هو الذي أخضع تعنتها وأرغمها على التسليم إلى دولة ثالثة. ولكنه في النهاية تسليم المشتبه فيهما إلى ساحة العدالة إلى هولندا، بمؤسساتها وقوانينها الإجرائية والموضوعية. وقيمة هذا التحليل تكمن في أن الدولتين تريدان أن تضفيا الشرعية القانونية، والمبرر المنطقي، لتصرفهما ولنظام الجزاءات الدولية الذي ابتدع خصيصاً لهذه الحالة، خلافاً لفلسفة الجزاء في الميثاق. أما أجابتنا على هذا السؤال، فهي أن هناك عدداً كبيراً من العوامل، أسهم في تحقيق هذه النتيجة، وأهمها:

·    صمود ليبيا وحرصها على سيادتها، وتمسكها بالقانون الدولي، وبحقوقها، مع ميلها للمرونة وتحقيق التسوية السياسية.

·    مساندة العالم الثالث (العربي والإسلامي والأفريقي) للموقف الليبي، وجسارة الممارسات الأفريقية تجاه الحظر، خاصة موقف مانديلا الذي دافع بشجاعة عن سياسته تجاه ليبيا، في وجه الانتقادات الأمريكية.

·    انسحاب فرنسا، وتعاون ليبيا مع السلطات القضائية الفرنسية في حادث الطائرة الفرنسية، وكذلك دبلوماسية ليبيا إزاء أسر ضحايا لوكيربي.

·    استمرار الجزاءات بآثارها المدمرة مدة طويلة، من دون أن تقدم الدولة المدعية ما يدعم دعواها.

·    قرار محكمة العدل الدولية، نهاية فبراير 1998، باختصاصها دون غيرها بنظر النزاع، بموجب أحكام اتفاقية مونتريال.

·    وعندما يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن نتائج التحقيق، ترفع العقوبات ويسدل الستار على إحدى مآسي هذا القرن.

          ومنذ الخامس من أبريل 1999، تاريخ تسليم المتهمين الليبيين، ووصلوهما إلى هولندا، والعالم يحبس أنفاسه انتظاراً لما يسفر عن التحقيق، وعلى الرغم من ذلك بدأت بعض الشائعات تتسرب عن وجود صفقة بين الأمين العام للأمم المتحدة وليبيا.

الفصل السادس

انعقاد المحكمة

         انعقدت في 5 أبريل 2000، بقاعدة زايست بهولندا، محاكمة الليبيين عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة، المشتبه فيهما بتفجير طائرة شركة "بان آم" الأمريكية، فوق بلدة لوكيربي الأسكوتلندية، في 21 ديسمبر 1988، قبل أحد عشر عاما.

         كان نحو 20 من أقارب المقراحي وفحيمة، و30 من أقارب الضحايا الأمريكيين، ومثلهم من البريطانيين، قد حضروا الجلسة الافتتاحية، إلى جانب المراقبين الدوليين الخمسة، الذين عينهم الأمين العام للأمم المتحدة، وعشرات من الصحفيين.

         وبعدما سوّيت بعض الجوانب الإجرائية، بين الدفاع والادعاء، وتُليت لائحة الاتهام بحق المقراحي وفحيمة، من قِبل كاتب المحكمة، الذي سجل، أيضاً، أن المشتبه فيهما ينفيان الاتهامات الثلاثة الموجهة إليهما.

         وفي مستهلّ مرافعته، قال محامي المقراحي، وليام تيلور، إنّ موكله يرغب في استدعاء عدد من الشهود، وأنه قدّم قائمة بهم. من جهته قال محامي فحيمة، ريتشارد كين، إنه، أيضاً، سلّم قائمة بالشهود، وأنه سيقدم لاحقاً قائمة بستة شهود إضافيين، بمن فيهم المدعو محمد أبو طالب المعتقل في السويد، والمشتبه في انتمائه لجماعة "أحمد جبريل ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة"، وآخرون يعملون في مخبز، في العاصمة المالطية.

         قال محاميا المتهمين الليبيين، إنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، بزعامة أحمد جبريل، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني المنشقة عنها، مسؤولتان عن هذا الاعتداء. وأنهما سيقدّمان إلى المحكمة، أدلة من شأنها تجريم، ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء الناشطين في جبهة النّضال الشعبي الفلسطيني، وعدد من عناصر الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة.

         وتشتمل الوثيقة، أيضاً، على أسماء ثمانية مسؤولين آخرين، في هذا التنظيم. ولكن لم يقدم الدفاع أي تفاصيل، عن هؤلاء الأشخاص، باستثناء ثلاثة منهم.

         ويواجه المقراحي وفحيمة تهماً ثلاث، هي: "التآمر للقتل" و"القتل" و"انتهاك قانون السلامة الجوية". وتتعلق التهمة الأولى، التي تشكل أساساً للتهمتين الأخريين، بحصولهما على أجهزة توقيت لتفجير القنبلة، والاحتفاظ بمواد متفجرة، ووضعها مع جهاز التوقيت داخل جهاز راديو / مسجل، ووضع الجهاز داخل حقيبة مع ملابس اشتراها المقراحي، حسبما يزعم الادعاء، من متجر في العاصمة المالطية، وأخيراً وضع الحقيبة على متن الطائرة المالطية، التي أوصلتها إلى فرانكفورت، حيث وضعت على متن طائرة تابعة لـ "بان آم"، أوصلتها إلى لندن، لتستقر على متن الطائرة المنكوبة، المتجهة إلى مطار كنيدي في نيويورك.

         وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، الخاصة بالمحكمة الأسكوتلندية، بدأ الادعاء، الذي عليه إثبات إحدى التهم الثلاث، باستدعاء الشهود. فاستمع إلى مسؤول المراقبة الجوية في مطار هيثرو، ريتشارد دوسن، الذي قدم شرحاً لتقسيمات نظام المراقبة الجوية الأربعة الرئيسية، للمجال الجوي البريطاني. وبعد انتهائه من شهادته، سأل القاضي، اللورد سذرلاند، الدفاع إن كان يريد استجواب الشاهد. فلم يرغب الدّفاع في ذلك. ثم استُدعى شاهد آخر، روبرت كورت، وهو مراقب جوي، كان يؤدي مهامه وقت وقوع الكارثة. وشرح الشاهد الارتفاع، الذي كانت تحلق عنده الطائرة واتجاهها. وكذلك لم يشأ الدفاع مساءلة هذا الشاهد أيضاً. ثم استدعى شاهد ثالث، جون توب، وهو مراقب للملاحة الجوية في أسكوتلندا. وشرح، أيضاً، ارتفاع الطائرة ومسارها قبيل الكارثة.

         وباستثناء بعض الأمريكيين، فإن جل الحاضرين قدّروا أن من السابق لأوانه، الحكم على سير المحاكمة ونزاهتها. وقد عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، خمسة دبلوماسيين مراقبين للمحاكمة. وقد قال أحدهم: "دورنا هو المراقبة فقط، والمحاكمة ما زالت في بدايتها، لكننا إذا وجدنا ما يقلقنا حيال سيرها، فإننا سنبلّغ فوراً الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك منظماتنا".

         ومن جهة أخرى، قال الدكتور جيم سواير، المتحدث باسم الضحايا البريطانيين، إنه يشعر بارتياح بالغ لانعقاد المحكمة. وقال: "طيلة سنوات قال لنا السياسيون، إن المحاكمة مستحيلة، وها نحن الآن نحضرها. والقرار بات الآن بيد المحكمة".

         واللافت أن ليبيا قررت حضور المحاكمة إعلامياً، بشكل مكثف. فقد أوفد التليفزيون الليبي بعثة لتغطية وقائعها. وتبث البعثة يومياً رسالة تليفزيونية إلى ليبيا، إضافة إلى تغطية مستمرة لصالح وكالة الأنباء الليبية "جانا". ويذكر أن جلسة محاكمة لوكيربي، عُلقت فترة من الزّمن، للقيام بأعمال فنية عاجلة، بعد أن حالت مشاكل في نظام الصوت، دون سماع بعض أعضاء المحكمة لوقائع الجلسة، بشكل جيد.

المتهمان والادعاء

1. عبدالباسط المقراحي

         ولد في طرابلس عام 1952، وكان موظفاً في الخطوط الجوية الليبية في مالطة، وقت انفجار طائرة "بان أمريكان" فوق لوكيربي. وتقول الشرطة الإسكوتلندية إن وظيفته كانت غطاء لعمله الحقيقي، كضابط استخبارات ليبي. وقد درس المقراحي في الولايات المتحدة في السبعينيات. ويقول الادعاء إنه كان يستخدم أربعة جوازات سفر. وعندما صدر قرار الاتهام ضده، في عام 1991، قال المقراحي: "إنه رجل يحب الحياة الهادئة، ولم يقع أبداً في مشاكل مع أحد". ويدافع عن المقراحي المحامي ويليام تايلور.
2. الأمين خليفة فحيمة

         ولد عام 1956 في سوق جمعة في ليبيا، وكان مدير محطة الخطوط الليبية في مالطة، وقت وقوع انفجار لوكيربي. ينفي فحيمة، المتزوج ولديه خمسة أطفال، أن يكون قد عمل مع الاستخبارات الليبية، ويؤكد أنه رجل عائلي. ويدافع عنه المحامي ريتشارد كين.
المدعي العام الإسكوتلندي اللورد كولين بويد

         يمثل اللورد بويد الادعاء، في ما يتوقع أن يكون أطول وأغلى محاكمة في تاريخ القضاء البريطاني فقد تستغرق 18 شهراً، وتتكلف حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 160 مليون دولار). تسلم كولين بويد منصبه، بعد استقالة المحامي العام السابق، لورد هاردي، في فبراير 1999، في ظروف أثارت جدلاً. وفشل كولين بويد، أول توليه الإدعاء، في محاولة لتأجيل المحاكمة، بدعوى أنه لم يحصل على تفاصيل كاملة من الشهود الـ 119، الذين سيجلبهم الدفاع. ويساعده فريق يضم المحامي اليستر كامبل، والمحامي آلان ترنبول. 
دور منظمة أحمد جبريل في الحادث

         رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ التي يتزعمها أحمد جبريل ـ الاتهام، الذي وجهته هيئة المحامين عن دور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في حادث تفجير الطائرة. وقالت الجبهة، إنّ أصابع الاتهام في هذه الكارثة، تشير إلى المخابرات الإسرائيلية. وقال طلال ناجي، الأمين العام المساعد للجبهة، "إنّها أكدت، منذ بداية أزمة طائرة لوكيربي، عدم علاقتها إطلاقاً بهذه الحادثة، التي سبق لبعض الأوساط والجهات في بريطانيا والولايات المتحدة، أن حاولت اتهام الجبهة بها، بعد شهرين على وقوعها. وقد نفت الجبهة مراراً علاقتها بهذه الحادثة. وذلك أنّ الجبهة، لم يسبق لها أن نفذت عمليات، ضد أهداف مدنية، أو طائرات، وهي، منذ بداية انطلاقتها، تركز كفاحها ضد العدو الصهيوني، وأهدافه داخل فلسطين المحتلة". واستغرب ناجي ما "ورد على لسان محامي الدفاع (عن الليبيين) في هذا الصدد. وقال: إن أصابع الاتهام يجب أن توجه إلى العدو الإسرائيلي، خاصة "الموساد"، بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية". ويعتقد ناجي أن لجوء هيئة الدفاع، إلى إلقاء اللوم على الجبهة، هو عودة للتهمة الأمريكية ـ البريطانية، التي ظلت توجه للجبهة لمدة ثلاث سنوات (1988 ـ 1991)، قبل توجيه الاتهام إلى ليبيا. وأكد ناجي أن الجبهة لا تعتقد، أن ليبيا تقف وراء هذه الحادثة.

         وعن الفلسطيني، محمد أبو طالب، الذي ورد ذكره في المحاكمة، قال ناجي: "إنّ (أبو طالب) لا علاقة له بالجبهة الشعبية، لا من قريب ولا من بعيد. ولم يكن يوماً عضواً في الجبهة. وهو معتقل الآن في السويد، ويمكن الاتصال به".

         ومن المعروف، أن الجبهة تأسست عام 1964، تحت اسم "جبهة التحرير الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين". وبعد نكسة يونيه 1967، انضمت جبهة التحرير الفلسطينية، التي يتزعمها أحمد جبريل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي أسسها الدكتور جورج حبش، في نوفمبر من العام نفسه، لكنها انشقت عن الجبهة عام 1968، باسم الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة. وقال جبريل في تبريره للانشقاق، إنه يريد التركيز أكثر على العمل العسكري، بدلاً من الإعلام والدعاية. وفي السبعينيات، انشق محمد عباس (أبو العباس) عن القيادة، ليشكل فصيلاً يحمل الاسم الأول للقيادة العامة. وتعدّ الجبهة من أشد الفصائل الفلسطينية معارضة للحلول السلمية، لا سيما اتفاقات أوسلو. وتقف موقفاً معادياً للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وخاضت ضد قواته معارك ضارية في لبنان، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، في محيط مدينة طرابلس. ودعت إلى اغتيال عرفات أكثر من مرة، خاصة بعد أن وصفته بالخيانة، بعد توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993.

         وتتخذ الجبهة من دمشق مقراً لها، فضلا عن قواعد عسكرية في لبنان. كما أن لها وجوداً محدودًا، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تخصصت القيادة العامة بالعمليات الخاصة، إذ نفذت عدداً من العمليات عبر الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية، مستخدمة وسائل غير مألوفة، مثل الطائرة الشراعية للتغلب على السياج الإلكتروني، الذي تقيمه إسرائيل على طول الحدود مع لبنان.
القذافي والمحاكمة

         أكد الزعيم الليبي معمر القذافي، أنه سيحترم الحكم، الذي ستصدره محكمة قضية لوكيربي. وقال: إنّ كل الأطراف اتفقت، على قبول حكم المحكمة. لكنه رفض افتراضاً بأن الليبيين المتهمين في تفجير الطائرة فوق لوكيربي، كانا يعملان وفقاً لتوجيهات مباشرة من ليبيا، وعدّه افتراضاً سخيفاً.

         وصرّح القذافي، في حديث لشبكة تليفزيون سكاي، أذيع قبل ساعات من بداية المحاكمة، أن الليبيين سيتحملان المسؤولية بشكل منفرد، إذا ثبت، بعد المحاكمة، أنهما مذنبان. فالأمر الآن في يد القضاء، ولم يعد مسألة سياسية بل قانونية. وأوضح، أنه لن يقبل إجراء المزيد من التحقيقات، المتعلقة بتفجير الطائرة في ليبيا، إذا ثبتت إدانة المتهمين. ولكنه استدرك أن ذلك، في الحقيقة، أمر غيرُ مرجّح أو محتمل. فالمحكمة ستحاكم هذين المتهمين فقط، وهي معنية بهما فقط، إلاّ أنها إذا تجاوزت ذلك، ستدور في حلقة مفرغة. وأضاف، أن المسؤولية في ما يتعلق بهذا الأمر منفردة، وأن المحاكمة ستجرى للحكم عليهما، وليس على ما إذا كانا من عملاء المخابرات الليبية، وأن المحكمة ستعقد لمعرفة ما إذا كانا مذنبين أم غير مذنبين، وما إذا كانا ارتكبا هذا العمل أم لا، والمحكمة غير معنية بما إذا كانوا من المخابرات الليبية أم لا. وقال القذافي: إنه لا يتحمل منذ عام 1977 أي مسؤوليات سياسية أو إدارية في البلاد، لأنه سلّم السلطة للشعب الليبي.

         وقد سعى القذافي لإلقاء المسؤولية، على أقارب أي من ضحايا الطائرة الإيرانية، التي اسقطتها  سفينة حربية أمريكية، في الخليج عام 1988. وقال إن هؤلاء الضحايا، الذين قتلتهم الولايات المتحدة، لهم أقارب وأسر، وربما أخذوا بالثأر. وأنّ هذا لا يعني أن إيران، كدولة أو الحكومة الإيرانية، مدانة أو متهمة، فمسألة لوكيربي، مسألة فردية.
موقف أُسَر الضحايا، مِنَ البريطانيين والأمريكيين

         منذ حادثة انفجار (الرحلة الرقم 103)، فوق بلدة لوكيربي بإسكوتلاندا، في 21 ديسمبر 1988، ووفاة كل من كان على متن الطائرة، توقفت شركة "بان أمريكان" عن العمل. وظهر العديد من نظريات المؤامرة والشكوك، منذ ذلك الحين وإلى الآن. والذي لا شك فيه، أن الحادثة ظلت حية في عقول وقلوب كثير من ذوي الضحايا، بينما سلّم عدد منهم بقضاء الله وقدره، واستسلم لما حدث. ولكن الطبيب جيم سواير، الذي عُدّ المتحدث باسم عائلات الضحايا البريطانيين، خصص وقته منذ وقوع الحادثة للتوصل إلى الحقيقة، في مقتل ابنته فلورا، التي كانت من بين ركاب تلك الرحلة.

         ولعل محاكمة الليبيين، الأمين خليفة فحيمة، وعبدالباسط المقراحي، التي بدأت في هولندا في 5 أبريل 2000، تمثل الخطوة الأولى العملية في تحقيق العدالة، والوصول إلى الحقيقة، لكنها، كما يقول سواير،" ستكون خطوة أولى فقط". "وفي نهاية المحاكمة سنعرف، ما إذا كان المتهمان مذنبين، إلاّ أن المحاكمة لن تجيب عن الكثير من الأسئلة الرئيسية لدينا"، وأهمها السؤال، الأكثر أهمية، وهو: من الذي أمر بتفجير الطائرة"؟

         وقد أورد الُمدّعون الأمريكيون والبريطانيون، في معرض اتهاماتهم عام 1991، أن المتهمَين هرّبا حقيبة داخلها قنبلة، إلى داخل طائرة من مالطة متجهة إلى فرانكفورت، ثم حوّلت إلى مطار هيثرو في لندن، ثم إلى طائرة "بان أمريكان" (الرحلة رقم 103)، المتجهة إلى الولايات المتحدة. حتى إذا أدانت المحكمة المتهمَين، فإنهما لا يمكن أن يكونا قد أقدما على تدبير هذه العملية، بمبادرة شخصية منهما. بمعنى آخر، لا بد أن تكون هناك جهة أخرى وراء هذا الحادث.

         لذلك، فإنّ جورج ويليامز، ممثل أسر ضحايا الطائرة من الأمريكيين، لا يساوره أدنى شك في أن السلطات الليبية، أمرت بتدبير تفجير الطائرة وتنفيذه. وتأكيداً لوجهة نظره، يقول ويليامز، إن المتهميَن الليبيين من عناصر المخابرات، وأنهما تلقيا تعليمات بتنفيذ هذه العملية. أما جيم سواير، ممثل أُسر الضحايا البريطانيين، فيبدو أقل تأكيداً، فيما يتعلق بدور السلطات الليبية، كما أنه أكثر ميلاً نحو نظرية ضلوع إيران، وإلى حد ما منظمة فلسطينية بسورية، في تدبير الحادث. فقد أَسقطت سفينة حربية أمريكية، طائرة ركاب إيرانية، قبل ستة أشهر من حادثة لوكيربي، مما أدى إلى مصرع 290 شخصاً كانوا على متنها. ويرى سواير أن هذا يُعدّ دافعاً كافياً لإقدام إيران، على الانتقام. ويرى سواير، كذلك، أن الدافع يعدّ أهم جانب ينبغي النظر إليه، إذا أريد حل لغز الإقدام على تفجير الطائرة.

         ويعكس اختلاف النظريات، وتباين الاتهامات، مدى معاناة أسر ضحايا الطائرة، وبحثهم المستمر عن الحقيقة، وتطبيق العدالة، إذ لدى بعض أسر الضحايا شعوراً، أنهم يسبحون عكس تيار نظريات المؤامرة المتعددة، وإحساساً بعدم إبداء حكوماتهم الاهتمام اللازم بالقضية. فكل أسرة تعاملت مع موت أحد أفرادها، في هذا الحادث، بطريقتها الخاصة. فبعضهم انسحب، وحاول الاستمرار في الحياة بصورة عادية، فيما حوّل آخرون الحزن والغضب، إلى نشاط مستمر سعياً لمعاقبة الجناة.

         وهكذا اختار الطبيب البريطاني جيم سواير "64 عاما"، طريق البحث المستمر عن الحقيقة، وفرّغ نفسه لذلك. فَقَدَ سواير ابنته فلورا، وهي طالبة طب متفوقة، قُبلت لتلقي دراسات عليا في الطب، بجامعة كمبريدج البريطانية. وحصلت فلورا على تذكرة سفر في آخر لحظة، إذ كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة لقضاء عطلة عيد الميلاد. إلاّ أنّ فلورا لقيت حتفها قبل يوم واحد فقط، من عيد ميلادها الـرابع والعشرين. وتملأ صور فلورا جدران غرفة استقبال الضيوف، بالمنزل الريفي الذي  يملكه جيم سواير، في فينستول، وهي لا تبعد كثيراً عن مدينة بيرمنجهام. كما أن جيم وزوجته جين، زرعا غابة من 4500 شجرة، أطلقا عليها "غابة فلورا". وأصبح البحث عن تحقيق العدالة، قضية أساسية لسواير، الذي ترك عمله كطبيب، حتى يتفرغ لهذا العمل. واضطرت هذه المهمة سواير للسفر إلى دول عديدة، والاتصال بعدد كبير من الشخصيات، ابتداء من الزّعماء الأفارقة، إلى جامعة الدول العربية، إلى الرئيس معمّر القذافي نفسه.

         ثم زار سواير ليبيا مرتين، بعد زيارته الأولى، مما أثار غضب الكثير من العائلات الأمريكية. فقد أعربت الأمريكية سوزان كوهين، التي فقدت ابنتها ثيودورا، عن استيائها من سفر سواير إلى ليبيا، وقالت: إن المحاكمة ليست ثمرة سفر سواير إلى ليبيا، وأنها "لا تعدو (أي المحكمة) أن تكون اتفاقاً، بعد أن حصل القذافي على كل ما يريده".
من وقائع المحكمة في اليومين الأولين

         كُرّست الجلستان الأوليتان، من المحاكمة، لسماع إفادات شهود، من سكان بلدة لوكيربي والمناطق القريبة منها، ووصف ما شاهدوه عندما انفجرت طائرة الـ "بان آم" الأمريكية، فوق البلدة الإسكوتلندية، مساء 21 ديسمبر 1988، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى 11 شخصاً، من أهل البلدة.

         وكان بين الشهود ستيفن تيجل، الذي كان عائداً في سيارته من مقر عمله، عندما وصل إلى قرية في الطريق، اسمها جرين هيد، وشاهد وميضاً في السماء، قرابة السّاعة السابعة مساء. فقال: "لم يخطر ببالي في حينه، أن ما شاهدته كان مصدره طائرة، ولكن بعد حين شاهدت جسماً برتقالي اللون، يهبط ككرة نارية نحو الأرض. وعندما ارتطم بالأرض شاهدت كتلة نارية على شكل (V). عرفت أن منطقة ارتطام الجسم بالأرض، كانت باتجاه لوكيربي". وأضاف، "عندما وصلت إلى البيت، وبعد أن تناولنا طعام العشاء أنا وزوجتي وأطفالي، قطع التليفزيون برامجه ليقول إن طائرة سقطت".

         وبعد شهادة تيجل، استجوب الادعاء روبرت بيكوك، وهو من سكان قرية هايتي، التي تقع على بُعد ستة أميال قرب لوكيربي. قال بيكوك، الذي كان يعمل آنذاك سائق شاحنة، "كنت في البيت مع زوجتي وابني وابنتي.. سمعت صوتاً فخرجت في حوالي الساعة السابعة مساء. زميلة ابنتي جاءت لزيارتنا، قالت: اسمعوا الرعد. قلت: هذا ليس رعد. خرجت ثانية بعد تواصل الصوت، فشاهدتُ طائرة ارتفاعها ما بين 8 آلاف و12 ألف قدم. عرفت أنها طائرة كبيرة، وشاهدت أحد محركاتها يحترق، والوقود يتدفق منه. الطائرة لم تكن كاملة، وبالتأكيد لم أشاهد ذيلها. شاهدت محركاً واحداً فقط، كان يحترق. واصلت النظر إلى الطائرة وهي تتجه هابطة نحو لوكيربي. تصورت أنها ارتطمت بمحطة الوقود في لوكيربي، لأنني شاهدت كرة نارية ترتفع من ذلك الموقع، وسمعت، أيضا،ً انفجاراً أضاء السماء، لمدة خمس إلى عشر دقائق".

         أما الشاهد رونالد ستيفنسن، وكان آنذاك يعيش في دمفريس القريبة من لوكيربي، فذكر أنه وعائلته كانوا يتوقعون في ذلك اليوم، وصول ابنتهم لقضاء عطلة الميلاد، وكان مقرراً أن تنزل في محطة القطار بلوكيربي. قال ستيفنسن "أوقفت السيارة في ساحة وقوف السيارات، إلى جانب المحطة، واستغربت أن الساحة كانت خالية. بقيت داخل السيارة استمع إلى الراديو، في انتظار وصول القطار. فجأة سمعت صوتاً عالياً، تصورته صوت القطار، لكن الصوت ارتفع أكثر وأكثر، فخرجت من السيارة. كان الصوت قادماً من مكان بعيد إلى يميني، وارتفع أكثر إلى ما يشبه صوت الرعد. شاهدت جسماً عبارة عن كتلة سوداء، تتخلله ألسنة اللهب، قادماً من الشمال، باتجاه الجنوب. وكان ارتفاعه ما بين 400 قدم و500 قدم. بعدها بنحو ثماني ثوان ارتطم الجسم بالأرض. لاحظت جناحاً يهوي، ولكن من دون محرك. بعدها سمعت انفجاراً، ورأيت كرة من اللهب شعرت بحرارتها. شاهدت أجساماً صغيرة تتناثر أمامي، على شارع شيروود كريسنت، كما رأيت لوحة من أحد أبواب الطائرة، تتطاير فوق رأسي". وأضاف ستيفنسن "ابنتي خرجت من القطار، وسألتني عما كان يجري. قلت لها: احتمي فأجسام متطايرة تسقط. توجهنا إلى السيارة، وقلت لها: لنغادر المدينة فوراً، خشية غلق مخارجها من قِبَل الشرطة. توجهنا إلى دمفريس ووقفنا على جسر يقطع الطريق الرئيسية، لمشاهدة ما يجري. فرأينا سيارات تحترق في الطريق، توقفنا عند أول قرية مررنا بها، وأبلغت شرطيها بما شاهدته".

         وتعدّ الشهادة الأكثر مأساوية، هي تلك، التي قدمتها الشاهدة جاسمين بيل، التي كانت تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية. قالت بيل "كنت في تلك الليلة في لوكيربي. ذهبت لزيارة منزل عائلة لأوصل لها رزمة طعام، في شارع دوجلاس تيريس. أخي كان يعيش في منزل في شارع شيروود بارك، غير بعيد من المنزل، الذي كنت أنوي زيارته. وقفت عند منزل أخي، وعندها سمعت صوتاً مرتفعاً قادماً من مكان بعيد. ذكرت ذلك لأخي، وسألته عن ذلك الصوت، فقال: يبدو أنه رعد. كان أخي يقف خارج منزله، بينما ارتفع الصوت تدريجياً. نظرنا إلى الأعلى، فقال أخي: إنها طائرة. اذهبي إلى داخل المنزل. عندها نظرت إلى الأعلى، فشاهدت ما بدا لي كطائرة صغيرة، تمر فوق رؤوسنا. ارتفاعها كان بارتفاع سطح المنزل".

         وتابعت الشاهدة بيل: "أتذكر أنني شاهدت جسماً معدنياً، رمادي اللون ولمّاعاً. حنيت رأسي، بينما لجأ أخي إلى مرآب منزله. وخلال ثوان بدأت السماء تمطر لهباً. لم أشاهد الجسم يرتطم بالأرض، ولم أسمع سوى ما تنامي لسمعي، كصوت طائرة تمر فوق رؤوسنا. كانت الأجسام المشتعلة تتطاير من حولنا. تراجعت إلى أن أصبح ظهري مستنداً للجدار، واستمرت الكتل النارية ترتطم بالأرض. شعرت أنني سأحترق.. سحبني أخي إلى داخل منزله". وتلتقط بيل أنفاسها، ثم تتابع "بعد ثوان خرجنا من المنزل، الذي كان بابه الرئيسي يطل على شارع شيروود بارك، فرأينا أن كل شئ كان يحترق. الحدائق الأمامية، وأسقف بيوت الشارع، شاهدت زوجين مع طفليهما قادمين باتجاهنا. الزوج استعار زوج أحذية من أخي، وخرجنا ثلاثتنا لمعاينة منازل الجيران لمساعدتهم في الخروج. بعد حين انضم إلينا ابني، البالغ من العمر 19 عاما. وبينما كنت أنا وهو نعاين الدمار، تعثرنا بشيء، فسأل ابني: ما هذا؟ قلت له: يبدو لي أنه مجرد قطعة لحم. لكننا بعد حين اكتشفنا أنها جثة. حديقة منزل أخي اكتست بقطع من القماش الأبيض، فقد حرص على تغطية الأشلاء، التي سقطت على حديقته".

         ثم جاء دور الشاهد إيان وود، الذي كان يعيش، آنذاك، مع زوجته وابنتيه، في منزل بشارع روز بانك كريسنت، القريب من شارع شيروود كريسنت. قال إنه كان يعمل نهار 21 ديسمبر 1988، وعاد إلى منزله ليتسلّم رعاية ابنتيه من زوجته، التي كانت تعمل ليلاً. وجاء في شهادته "عند السابعة مساء وبينما كنت في غرفة المعيشة، وطفلتاي في إحدى الغرف بالطابق العلوي من المنزل، سمعت صوتاً مدوياً ورأيت انفجاراً. ذهبت إلى الباب الرئيسي، فكان ما شاهدته أشبه بقنبلة نووية. شعرت بحرارة الانفجار. خرجت إلى الشارع، وبعد ثوان شاهدت جسماً رمادياً، يسقط على أسقف أربعة منازل قبالة منزلي. عدت مسرعاً إلى البيت، قبل أن أخرج ثانية. عندها شممت رائحة وقود. تصورت أن طائرة حربية، أو طائرة صغيرة، ربما سقطت. السماء كانت تمطر قطعاً من زجاج، من نوافذ منازل الشارع. شاهدت جثة. أمضيت تلك الليلة في منزلي. ومنذ ذلك اليوم بدأ شعري يتساقط، وأنا الآن أتلقى العلاج".

         أما الشاهد ستيوارت كيرك باتريك، فقد تحدث عن المشاهد المروّعة، التي شاهدها في تلك الليلة، برفقة شرطي، بينما كانا يفتشان في حطام الطائرة، في حقل قريب من منزله. قال: "شاهدنا بقايا حقائب ومقاعد.. تناثرت الجثث حول منزلي،  حادث لوكيربي كان صدمة كبيرة ظلت معنا سنوات، بل إن أحد شبان البلدة انتحر. لحسن الحظ بدأت حياتنا تعود إلى مجاريها الطبيعية نوعاً ما. لكن تلك الأحداث تعود لتؤرقنا، كلّما قرأنا أو سمعنا أو شاهدنا، شيئاً عنها".

         وكذلك تحدث الشاهد وليام ولسون، الذي كان يعمل في ورشة لتصليح السيارات في لوكيربي، عن صديقه توماس فلانغان، الذي كان يعمل معه في الورشة نفسها، وترك العمل متجهاً إلى منزله في شيروود كريسنت، قبله بنصف ساعة، أي في حدود السادسة والنصف مساء. وذكر أنه لم ير صديقه بعد ذلك. فقد قضى فلانغان بين حطام منزله. و"في اليوم الثاني ذهبت لتفقد منزل فلايغان، لكن لم أجده فقد اختفى".

         ثم جاء دور كيفين أندرسون، الذي قال: إن قمرة قيادة الطائرة المنكوبة، هوت في حقل أمام منزله. و"اتجهت نحو ذلك الجسم، فشاهدت قمرة القيادة وحولها جثث. عدت لأحضر حماي لمساعدتي في البحث عن أحياء، لكننا لم نجد أحداً حياً. نظرت داخل قمرة القيادة، فشاهدت طيارين ميتين". كما تحدث الشاهدان جيمس ولسن، وجيمس بيتي، عن المشاهد نفسها، التي رواها أندرسون.

         أما المفاجأة الأولى في سياق استدعاء الشهود، فجاءت مع الشاهد الحادي عشر والأخير، مفتش الشّرطة السّابق في لوكيربي، جيفري كاربنتر، الذي قال: "كنت أشاهد التليفزيون مع طفلي، بينما ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران. سمعت صوتاً عالياً، لكنني تجاهلته في البداية، ظناً أنه صوت طائرة حربية.. بعدها بدأ منزلنا يهتز وارتفع الصوت، وأيقنت أن شيئاً ما حدث، وسمعت انفجاراً هائلاً". وتحدث كاربنتر عن الإجراءات، التي اتخذها باعتباره رجل شرطة، فقال: "رد فعلي الأول كان استعمال الهاتف لطلب النجدة، لمنطقة شيروود كريسنت. لكن الهاتف كان صامتاً. ورد فعلي الثاني كان أن أقود سيارتي باتجاه المكان، وهذا ما فعلته". وأضاف، أنه التقى في المنطقة العديد من رجال الشرطة، الذين يسكنون هناك، وأن الأولوية بالنسبة لنا، كانت ضمان أن الطرق للمنطقة سالكة، حتى تصل إليها أجهزة الخدمات من إسعاف وإطفاء وما شابه. 

         وخلافا لبقية الشهود، عندما سأل القاضي محامي المقراحي، بيل تيلور، إن كان يريد مساءلة الشاهد كاربنتر، أجاب المحامي: نعم، وبادر تيلور بسؤال كاربنتر عما إذا كان يتفق معه، بأن حطام الطائرة انتشر شرقاً حتى بحر الشمال، ومن ثم كان من الصعب ضمان الموقع، حفاظاً على ما فيه من أدلة. فأجاب الشاهد: نعم. وبسؤاله عن الوقت، الذي لاحظ فيه وصول وسائل الإعلام، إلى الموقع، أجاب كاربنتر: بعد الحادث بساعة ونصف الساعة تقريباً. وعما إذا لاحظ في الموقع ممثلي الوكالات الحكومية الأمريكية، أجاب كاربنتر: نعم. ثم سأله عما إذا كان بين هؤلاء ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "F B I"، فأجاب: نعم. وأشار إلى أن الأمريكيين أقاموا مركزهم الخاص في البلدة. ثم سأل تيلور الشاهد عما إذا كان بين الحاضرين شخص يدعى آل هندرشوت، فأجاب الشاهد: نعم. وكان ممثلاً لـ "F B I". وسأله كذلك عما إذا كانت في حوزتهم معدات حديثة فقال: "نعم، كان لديهم نظام ستاليت". ثم سأل تيلور الشاهد عما إذا كان أي منهم يحمل كاميرا رقمية، فأجاب: نعم.

         وهكذا انقضى اليومان الأولان للمحكمة، في سماع إفادات الشهود، أعقبتهما فترة توقف للمحاكمة، سببها عدد من العوامل والظروف.
استئناف جلسات المحكمة، بعد توقف

         كان من المقرر أن تُستأنف جلسات المحكمة، في 23 مايو 2000، في معسكر زايست في وسط هولندا. وكان اللورد رانالد ساذرلاند، رئيس المحكمة قد وافق، مع بعض التحفظ، في 11 مايو 2000، أي بعد ثمانية أيام من بدء المرافعات، على تعليق الجلسات من أجل تسريع متابعتها بعد ذلك. وجاء هذا الإرجاء بعد اتفاق، بين هيئتي الاتهام والدفاع، على استعراض أكثر من 250 من قطع الطائرة، مما يحتاج إلى بضعة أسابيع، ما لم تُعلق الجلسات. ويُفترض أن تُستدعى مجموعة جديدة من الشهود، أمام القضاة الإسكتلنديين الثلاثة. ويؤكد محضر الاتهام أن المتهمَين الليبيين وضعا في مالطة، القنبلة المصنوعة من مادة السيمتكس المتفجرة، في جهاز للتسجيل من نوع توشيبا. وبعد ذلك أخفيا الجهاز في حقيبة تحوي ملابس، أرسلت إلى فرانكفورت في ألمانيا، ومنها إلى مطار هيثرو في لندن، حيث وضعت في حاوية للحقائب من الألمنيوم على متن رحلة الطائرة التابعة لشركة بان آم، المتجهة إلى نيويورك. لكن صحيفة تايمز نشرت في 15 مايو 2000 تقريرا،ً أعده خبراء، شكك في فرضية الاتهام، بنفيه أن تكون القنبلة وضعت في جهاز للتسجيل داخل حاوية للحقائب. وأن الخبراء يرون في تقريرهم أن القنبلة، كانت مثبتة مباشرة داخل مستودع الحقائب في الطائرة. 
محقق بريطاني يشهد بخطأ نظرية تقرير الانفجار

         كشف مسؤول في مكتب التحقيق، في حوادث الطيران البريطاني، عندما مَثَلَ للشهادة في محكمة لوكيربي بهولندا، عن "خطأ خطير" في التقرير الرسمي عن سبب انفجار طائرة الـ "بان آم" الأمريكية، فوق بلدة لوكيربي الإسكوتلندية عام 1988، فقد نقلت وكالة رويترز عن شاهد الادعاء، كريستوفر بروثروي، وهو من كبار محققي مكتب التحقيق في حوادث الطيران، قوله، رداً على أسئلة محامي الدفاع عن الأمين خليفة فحيمة، أن الحسابات الصحيحة لتمدد الفقاعة الغازية، التي ولّدها الانفجار، تكشف أنه وقع في نقطة أقرب إلى قشرة بدن الطائرة، مما يوحي به التقرير الرسمي.
تأجيل جلسات المحكمة

         قرر رئيس محكمة لوكيربي الإسكوتلندية، اللورد رانالد سذرلاند، تأجيل جلسات المحاكمة، التي تجري في هولندا، حتى 30 مايو 2000، لإتاحة المجال أمام تركيب إحدى حاويات الأمتعة، على متن طائرة الـ "بان آم"، التي فُجرّت فوق لوكيربي، بناء على طلب من الدفاع. وهذا ثالث إرجاء للمحاكمة، التي بدأت في مطلع مايو 2000.

         وجاء القرار في ختام الجلسة، التي استمعت فيها المحكمة، إلى شهادة كبير المحققين في مكتب التحقيق في حوادث الطيران البريطاني كريستوفر بروثروي، الذي كشف عن أن "خطأ حسابياً مهماً"، وقع في إعداد التقرير الرسمي عن سبب الانفجار. وحسب نظرية الشاهد، فإن الانفجار وقع في مكان أقرب إلى بدن الطائرة، مما يوحي به التقرير الرسمي، مما يلقي ظلالاً على زعم الادعاء بأن الحقيبة، التي احتوت القنبلة، كانت موضوعة داخل حاوية، في مخزن الطائرة.

         وبناء على هذه المعلومات، طلب دفاع اللّيبيَين المشتبه فيهما في القضية، عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة، السماح بإدخال حاوية متضررة كانت على متن الطائرة المنكوبة، وأُعيد تجميع أجزائها، إلى داخل قاعة المحكمة.

         وقرر القاضي إرجاء المحاكمة حتى 30 مايو 2000، ليتمكن محققو مكتب التحقيق في حوادث الطيران، من تفكيك الحاوية، وإعادة تجميعها داخل المحكمة مرة أخرى. وكانت المحاكمة قد أرجئت 12 يوماً، اعتباراً من العاشر من مايو 2000، بناء على طلب الادعاء. وكان مقرراً أن تستأنف في الثالث والعشرين من مايو 2000، إلاّ أنها أُرجئت إلى اليوم التالي، لعطل في نظام الاختزال الإلكتروني، الخاص بوقائع المحكمة.
تحليل أدلة التفجير

         بعد يوم من انفجار الطائرة الأمريكية في "الرحلة الرقم 103"، فوق بلدة لوكيربي، باسكوتلندا، في 21 ديسمبر عام 1988، انطلق مئات المحققين لتمشيط المنطقة، لجمع الأدلة والقرائن. وقادتهم المواد، التي اكتشفوها، إلى الاستخلاص أن قنبلة قد انفجرت لتمزق جسم الطائرة، إلى قطع صغيرة. وتحول التحقيق إلى أكبر عملية سبر للإرهاب، في تاريخ البشرية، شمل نحو 40 بلداً. وبعد سنوات من العمل الدائب، المضني، وجد المحققون أن خيوط القنبلة تمتد إلى ليبيا، وإلى اثنين من ضباط مخابراتها، فصدر القرار بتوجيه الاتهام إليهما عام 1991، وهما الآن يمثلان أمام القضاء.
الدليل الذي عثر عليه المحققون

         وسط المئات من قطع الحطام، الذي جُمع عند لوكيربي، عثر المحققون على قطعة من حطام لوحة دائرة كهربائية لجهاز راديو / مسجل، من نوع توشيبا، وأنّ القطعة تحمل بقايا مواد بلاستيكية متفجرة. وكان هناك جهاز توقيت رقمي من صنع سويسري، داخل جهاز الراديو المسجل.

         ووجد محللو المخابرات الأمريكية، أن قطع وشظايا جهاز التوقيت، تشبه ذلك المستخدم عام 1986 في محاولة نسف السفارة الأمريكية في توجو، وكانت تلك المحاولة قد أُسندت إلى المخابرات الليبية. كذلك عُثر على علامات تجارية، وقميص ممزق، جرى لف الراديو الملغوم به.

         وتعقب المحققون أثر القميص، والعلامات التجارية، فوجدوا أنها تعود إلى متجر في مالطة، حيث اشترى أحد المتهمين ملابس منه، في 7 ديسمبر عام 1988. ونزل الليبي المقصود في فندق هوليداي إن، على مبعدة 300 ياردة من المتجر المذكور. وكذلك هناك قطع من حقيبة سامسونايت بنية اللون، لم يكن لها مالك. وكانت هذه الحقيبة على متن الطائرة في رحلتها رقم 103، من دون مرافق. وعند تحليل قطع من الحطام، عثر المحققون على حقيبة السامسونايت، التي حوت جهاز الراديو المسجل من نوع توشيبا، الذي حوى القنبلة. وقد شحنت الحقيبة في حاوية أمتعة خاصة، نقلت إلى الطائرة في فرانكفورت. وهناك دفتر ملاحظات يخص أحد المتهمين، يحوي إشارات حول سبل سرقة بطاقات شحن أمتعة المسافرين في مالطة، من أجل توجيه الحقيبة من مالطة إلى فرانكفورت، ثم إلى رحلة الطائرة الأمريكية. لذلك جزم المحققون أن الانفجار، وقع في مخزن الأمتعة الأمامية. وأنّ حاوية الأمتعة، التي نقلت حقيبة السامسونيات، وضعت في مقدمة مخزن الأمتعة في طائرة البوينج، خلال وجودها بلندن.

         وهناك قطع أدلة أخرى، عُثر عليها في لوكيربي، تحوي بقايا مادة سيمتكس التفجيرية. وتشبه المواد البلاستيكية المتفجرة، التي عُثر عليها في السنغال عام 1984، في خواص المواد التفجيرية، التي عثر عليها في لوكيربي. وقد أُلقي القبض على رجلين هناك في السنغال، وبحوزتيهما جهاز تفجير، يشبه الجهاز الموجود بين الحطام في إسكوتلندا. وربط خبراء التحقيقات الجنائية عملية توجو والسّنغال، بالمخابرات الليبية. كذلك ضُبط دفتر يوميات يحوي أسماء وملاحظات، يُعتقد أن الذي كتبها هو الأمين خليفة فحيمة. وعند ذلك برز اسم شريكه الضابط عبدالباسط المقراحي. أما كيف عثر المحققون على هذا الدفتر، فما يزال ذلك طي الكتمان. وقد عاد المتهمان إلى ليبيا، في وقت توجيه الاتهام إليهما عام 1991. وتطلب الأمر قوات أمريكية، وسنوات من التفاوض، قبل أن توافق ليبيا على تسليم المشبوهين، إلى المحاكمة في هولندا.

         ومن مفاجآت المحكمة، عقب استئنافها في 5 يونيه 2000، ما نسب إلى منشق إيراني يزعم أنه أشرف على "عملية الإرهاب الخارجي"، لإيران طوال عشرة سنوات، أن بلاده متورطة مباشرة في تفجير الطائرة. وأفادت شبكة التليفزيون الأمريكي "سي. بي. أس"، أنها أجرت مقابلة مع المنشق الإيراني، ويدعى أحمد بهبهاني، في تركيا، أبلغها في المقابلة أن لديه "وثائق" تؤكد ضلوع طهران في التفجير. وهذه ليست المرة الأولى، التي يجري فيها الحديث عن احتمال ضلوع إيران، في تفجير الطائرة. وهو ما نفته طهران مراراً.

الفصل السابع

إصدار الحكم وردود الأفعال

          أصدرت المحكمة الاسكتلندية بهولندا، في 13 يناير 2001، في كامب زايست، المؤلفة من ثلاثة قضاة، يرأسهم لورد سازرلاند، حكمها ببراءة الأمين خليفة فحيمة، وأطلقت سراحه. فيما أدانت عبدالباسط المقراحي، بتفجير طائرة "بان أمريكان"، وأمرت بسجنه مدى الحياة (مدة لا تقل عن عشرين عاماً). وقد اختتم القضاة الثلاثة، التقرير الخاص بحيثيات حكمهم الواقع في 82 صفحة، بما يلي: "ندرك أن هناك تحفظات وعدم يقين بالنسبة لبعض جوانب القضية، وندرك أيضاً أن انتقاد أجزاء الأدلة يكمل بعضها الآخر، وفي المقابل إهمال الأجزاء، التي لا تبدو مكملة يشير إلى احتمال الخروج من الأدلة، باستنتاجات هي في الواقع ليست مبررة. لكننا بعد تمحيص الأدلة كلها، آخذين بعين الاعتبار التحفظات، والجوانب المثيرة للتساؤلات، وكذلك مرافعات المحامين، مقتنعون بأن الأدلة على شراء ملابس من مالطة، ووجود تلك الملابس في حقيبة، ونقل الحقيبة من مالطة إلى لندن، والتّعرف على المتهم الأول (وإن لم يكن حاسماً)، وتنقلاته باسم مستعار، وقت الكارثة، أو نحوه، والظروف الأخرى، مثل علاقته بالسيد بوليير، وبأعضاء في هيئة أمن الجماهيرية، أو في الجيش الليبي، الذين اشتروا موقتات "إم إس تي - 13"،مقتنعون بأن هذه الأدلة مجتمعة هي مقنعة. لا شيء في الأدلة أثار لدينا شكوكاً معقولة، فيما يتعلق بمسؤولية المتهم الأول. وعليه خلصنا إلى أنه مذنب".
حيثيات الحكم

          ذكر رئيس القضاة، لورد رونالد ساذرلاند، في حيثيات الحكم عن ملابسات كارثة الرحلة الرقم 103 لشركة "بان أمريكان"، تحميل الإدعاء الليبيين، عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة، مسؤولية دس شحنة متفجرة في متن الطائرة. وقد ثبت أن تحطم الطائرة، كان نتيجة "انفجار"، وأنه لم يكن هناك خلاف (بين الإدعاء والدفاع) في أن المسؤول عن الانفجار "مُذنب بجريمة القتل"، لكن الخلاف أمام المحكمة يتعلق، هل بإمكان الإدعاء أن يُثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن أياً من المتهمين، أو كلاهما معًا، مسؤول "عمدًا"عن زرع الشحنة المتفجرة، في الطائرة المنكوبة؟

          ثم تناول عمليات جمع حُطام الطائرة، وطريقة تجميع الأدلة، وكيف تبين للمحققين أن الشحنة المتفجرة، كانت موضوعة "في جسم الطائرة"، وهو أمر "نُقبل صحته". وأشار إلى أن المحققين حددوا، أيضاً، أن الشحنة المتفجرة كانت موضوعة في حاوية معدن من "ألومنيوم"، عثر فيها على بقايا مادة بلاستيكية متفجرة. ثم انتقل ساذرلاند إلى تحديد أنواع بقايا ملابس عُثر عليها، تحمل علامة "صنع في مالطة"، وأغراض كانت في حقيبة "سامسونايت" بنية اللون، تبين للمحققين أن عليها أثار مادة متفجرة. وتحدث، أيضًا، عن عثور المحققين على جزء صغير من جهاز إلكتروني، تبين أنه يعود إلى جهاز راديو ـ مسجلة، من نوع "توشيبا". وأشار إلى أن المحققين انتقلوا إلى ألمانيا الغربية، لمعرفتهم أن أجهزة أمنها كانت صادرت في أكتوبر 1988م، أجهزة تفجير موضوعة في آلات تسجيل، من نوع "توشيبا"، كانت في حوزة أعضاء جماعة فلسطينية. ونقل عن أحد الشهود أنه تبين للمحققين، أن أجهزة "توشيبا"المصادرة في ألمانيا، تختلف عن بقايا الجهاز، الذي عُثر عليه، ضمن حطام طائرة "بان أمريكان".

          وشرح ساذرلاند كيف انتقل المحققون إلى مالطة، في أغسطس 1989م؛ وكيف حددوا مصدر الملابس من "متجر ماري" (في منطقة سليما)، وتملكه عائلة جوشي، وقال : إن أحد أصحاب المتجر، أنتوني جوشي، أدلى بإفادة للمحققين شرح فيها ما يتذكره، عن رجل "يعتقد أنه ليبي"اشترى من محله ثيابًا، لم يهتم بمقاسها، قبل فترة قصيرة من كارثة لوكيربي. وشرح ساذرلاند طريقة العثور على بقايا جهاز توقيت المتفجرة، وكيف تبين أنه من نوع "أم. أس. تي. 13"، وهو أمر دفع بالمحققين إلى الانتقال إلى سويسرا، حيث استمعوا إلى إفادات إدوين بوليير، وإروين ميستر، الشريكين في شركة "ميبو"، التي تُصنّع أنواعًا مختلفة من الإلكترونيات.

          وقال القاضي: "إن الأدلة التي عُرضت علينا، حتى هذه المرحلة، تؤكد لنا ـ بما لا يدع مجالاً للشك ـ أن الكارثة كانت نتيجة حشوة متفجرة، موضوعة ضمن جهاز راديو/ آلة تسجيل، من نوع "توشيبا"، موضوع (بدوره) في حقيبة "سامسونايت" بنية اللون، تحوي ملابس تم شراؤها من محل "ماري هاوس" بمالطة، وأن الانفجار سببه جهاز توقيت "أم. آس. تي. 13".

          ثم انتقل ساذرلاند إلى شرح كيفية انتقال حقيبة "السامسونايت"من مالطة، إلى فرانكفورت، ثم إلى لندن، قبل انفجارها في الجو فوق لوكيربي. وركز في هذا المجال على معلومات مأخوذة من أجهزة كمبيوتر، تسجل وجهة الحقائب لدى نقلها في المطارات. وقال إن القضاة مقتنعون بأن الحقيبة مصدرها مالطة، على الرغم من جهود الدفاع إلقاء ظلال من الشك، حول المصدر، الذي جاءت منه الحقيبة المفخخة.

          وأقر القاضي بأن المسؤولين في مطار فرانفكورت، كانوا تلقوا تحذيرات من محاولات لتمرير آلات تسجيل مفخخة، من نوع "توشيبا"، إلى إحدى الطائرات. وقال إن التحذير الأول والأساسي، صدر بعد عملية "أوراق الخريف"، ضد أعضاء الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"، في حين أن التحذير الثاني كان يشير إلى احتمال أن تنقل امرأة من هلسنكي، جهاز تسجيل مفخخ".

          وبعد فرانكفورت، انتقل القاضي إلى عرض الإجراءات الأمنية، في مطار لوقا المالطي. فقال إن المطار صغير، والإجراءات الأمنية فيه، ليست متطورة. ثم انتقل القاضي إلى تحديد الأدلة، ضد المتهم الأول المقراحي، وقال إنها تعتمد على ثلاثة شهود أساسيين، هم: عبد المجيد الجّعايكة، وإدوين بوليير، وأنتوني جوشي.

          وأعاد التذكير بعمل الجعايكة في الاستخبارات الليبية، وتعريفه بالمسؤولين عن هذا الجهاز الأمني (مثل عبد الله السنوسي، وعز الدين الهنشيري، وسعيد رشيد، وناصر عاشور)، وعن اتصاله بالسّفارة الأمريكية في مالطة في 1988م، عارضًا خدماته. وقال إن القضاة يوافقون على الرأي القائل بأن الجعايكة كان "يُضخم" للأمريكيين وضعه داخل الاستخبارات الليبية، لكنه قال: إن الجعايكة أخبر الأمريكيين، عندما سألوه في أكتوبر 1988م عن إمكان إخفاء الليبيين متفجرات في مالطة، أن ثمانية كيلوجرامات من المتفجرات جاء بها المقراحي إلى مالطة، في 1985م، وأنها كانت مخفية في جارور مكتب، وأنه طلب منه المساعدة في نقلها إلى المكتب الشّعبي الليبي. وأن الجعايكة أخبر الأمريكيين لاحقًا في 1991م، أن فحيمة هو مَن أخبره أن المقراحي جاء بالمتفجرات إلى مالطة. وأقر القاضي بأن ثمة تناقضًا في إفادة الجعايكة في هذا المجال. ثم تحدث عن أقوال الجّعايكة في شأن مشاهدته المقراحي وفحيمة، مع حقيبة "سامسونايت"في مطار مالطة، يوم 20 ديسمبر، عشية كارثة لوكيربي. وقال إن القضاة لا يمكنهم الوثوق بأقوال الجعايكة، في هذا المجال.

          ثم تناول القاضي مسألة ثالثة أثارها الجعايكة، وهي أن الاستخبارات الليبية كانت تُناقش في 1986م، إمكان نقل حقيبة مفخخة إلى "طائرة بريطانية"، وأنه تبين لليبيين أن ذلك ممكناً، وأنه ناقش الأمر مع المقراحي في مالطة، وأن الأخير رد عليه بأن "لا تستعجل الأمر". وقال القاضي إن المحكمة لا يمكنها، أيضًا، قبول رواية العميل الليبي، في هذا الخصوص. وأضاف أن القضاة يقبلون فقط معلومات الجعايكة، عن هرمية جهاز الأمن الليبي.

          ثم انتقل رئيس القضاة، ساذرلاند، إلى موضوع شركة "ميبو"، وجهاز التوقيت "أم. أس. تي 13"فقال: إن بوليير وميستر أسسا الشركة في بدايات السبعينيات في زيوريخ، وإنها كانت تُنتج خصوصًا أجهزة إلكترونية، وأجهزة تجسس، وأن بوليير كان يتعامل مع الحكومة الليبية بشأن أجهزة أمنها، في وقت حصول كارثة لوكيربي. وقال إن القضاة استمعوا إلى إفادات ثلاثة شهود، في شأن نشاطات شركة "ميبو"، وتحديدًا أجهزة التوقيت، التي تصنعها من نوع "أم. أس. تي. 13"، و"إن شهادات الثلاثة، خصوصًا بوليير، أظهر أنهم لا يمكن الوثوق بهم". التي جاء فيها: أن شهادة بوليير "ناقضت نفسها أكثر من مرة". وأشار القاضي إلى أقوال بوليير، أنه عندما عاد من ليبيا إلى زيوريخ، يوم 20 كانون الأول 1988م، اكتشف أن جهاز توقيت ـ كان يحاول بيع أصناف منه إلى الليبيين ـ كان موضوعًا على توقيت تاريخ وقوع كارثة لوكيربي (بعد ذلك بيوم). فقال القاضي إن بوليير كان يكذب، إذ إن جهاز التوقيت، الذي تحدث عنه "من نوع أوليمبوس، ولا يُظهر تاريخ الأيام". لذلك، فإن القضاة يرفضون ما ورد في شهادة بوليير، بخصوص لقائه عميلاً للاستخبارات الأمريكية، أمام مقر شركته في زيوريخ، وكذلك قوله: إن هذا "الرجل الغامض"، طلب منه أن يكتب رسالة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، يُورط فيها ليبيا في قضية لوكيربي.

          وقال القاضي إن بوليير لم يقل للمحققين، والشرطة السّويسرية، أنه باع في 1985م خمسة أجهزة توقيت من نوع "إم.إس.تي 13."، إلى جهاز الأمن الألماني الشرقي "ستازي"، سوى في أواخر العام 1993م. ولذلك، فإن القضاة يرفضون روايته هذه، بل إن بوليير نفسه "لا يصدقها". ومع ذلك فالقضاة يقبلون بعض ما ورد في شهادة بوليير، على الرغم من رفضهم قبول أجزاء كبيرة منها. وذكر القاضي، تحديدًا هنا، أجهزة توقيت "إم. إس. تي 13"، والاختبارات، التي أجراها الليبيون، في صحراء سبها.

          ثم تحدث القاضي عن شهادة جوشي، وكيف أنه أخبر المحققين بملامح الشّخص، الذي اشترى منه الملابس، وكيف أنه حدد ذلك الشخص، من خلال صور عُرضت عليه، بأنه محمد أبو طالب (الفلسطيني المسجون في السويد)، وكيف غير رأيه لاحقًا، ليقول إنه المقراحي، وهو أمر تمسّك به عندما شاهد المتهم الأول في المحكمة. وقال القاضي إنه وزميليه لاحظوا أن جوشي كان صادقًا في شهادته، ولم يزعم أنه متأكد "مائة في المائة"، من أن المقراحي، هو الذي اشترى منه الملابس.

          وتحدث القاضي عن "الدفاع الخاص"، الذي قدمه الدفاع في بداية المحاكمة. وقال: زعم الدفاع أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، و"القيادة العامة"، متورطتان في حادثة لوكيربي، وكذلك برويز طاهري (أحد شهود الإدعاء العام). ولكن محامي الدفاع تخلّوا عن اتهام طاهري، في مرافعاتهم الختامية.

          ثم قال إن الاتهام الخاص بتورط "القيادة العامة"، يقوم على أساس عملية "أوراق الخريف" الألمانية، التي يتبيّن من خلالها أن أعضاء هذه المجموعة الفلسطينية، كان يمكن أن يفجروا طائرة مدنية، من خلال جهاز تفجير مخفي في آلة تسجيل، وقال إن الأمن الألماني عثر مع حافظ دلقموني، زعيم خلية "القيادة العامة" في فرانكفورت، وأعضاء مجموعته، على أجهزة توقيت وتفجير وأسلحة وجداول مواعيد سفر طائرات شركة "لوفتهانزا"، وجدول واحد لطائرة "بان أمريكان". لكنه أشار إلى أن أجهزة توقيت الخلية الفلسطينية، تختلف عن جهاز "أم أس تي 13"، إذا إنها تعمل بحسب ارتفاع الجو. واستبعد القاضي أن تكون خلية دلقموني، (الذي سجن 15 سنة لإدانته بتفجر قطار في ألمانيا في 1987م) استطاعت تجميع أعضائها، وتنفيذ الهجوم على طائرة "بان أمريكان"، بعد شهرين فقط من اعتقالها، ومصادرة معداتها في عملية "أوراق الخريف". ثم تحدث عن شهادة أبو طالب وقال : إن القضاة مقتنعون بأن لا دخل له بلوكيربي.

          وانتقل القاضي إلى شرح الأدلة المقدمة ضد فحيمة، وتحديدًا ما ورد في مفكرته المصادرة في مالطة، التي ورد فيها "أحضر إشارات (تاغ) Tags من الخطوط المالطية"، وإشارة أخرى إلى أنه نفذ ذلك بالفعل OK. وقال إن محامي فحيمة، ريتشارد كين، جادل بأن موكله، لو كان بالفعل من أحضر إشارات "Tags" للمقراحي، من أجل نقل الحقيبة عبر "الخطوط المالطية"إلى فرانكفورت، فإن ذلك لا يُثبت أن الهدف من ذلك التصرف هو تفجير طائرة الـ "بأن أمريكان". لهذا، قال القاضي إن الإدعاء تنازل في المحاكمة، عن إصراره على أن فحيمة مسؤول في الاستخبارات الليبية، وتمسك فقط بعلاقاته بالمقراحي. وقال: إن القضاة لا يمكنهم قبول شهادة الجعايكة ضد فحيمة، ولا يمكنهم اعتبار مزاعم الإدعاء، في شأن تصرفات فحيمة، سوى إنها "استنتاج". ولذلك لم يجد القضاة أدلة كافية، على تورط فحيمة في قضية تفجير الطائرة، ويقررون على هذا الأساس تبرئته.

          وانتقل القاضي بعد ذلك إلى المقراحي، وقال: إن القضاة رفضوا قبول ما ورد في مفكرة فحيمة، وعلى هذا الأساس لا يمكنهم قبول ما ورد فيها كدليل إدانة ضد المقراحي. لكن المقراحي زُوّد في عام 1987م بجواز سفر، بناءً على طلب من الاستخبارات الليبية، باسم أحمد خليفة عبد الصمد، وأن المتهم زار دولاً عدة بهذا الجواز، ومن بين تنقلاته يوم 20/21 ديسمبر 1988م، زار مالطة.

          وأشار إلى أن من العوامل المهمة ضد المقراحي، شهادة غواشي ضده، وأن القضاة يقبلون أن المقراحي عضو في الاستخبارات الليبية"، بل هو مسؤول رفيع فيها"، وأنه تولى مسؤوليات عدة، بينها مسؤول أمن الطائرات، وأنه شارك في عمليات شراء أسلحة للقوات المسلحة الليبية، وأن له علاقة ببوليير (ليس بالضرورة في خصوص شراء أجهزة "أم. أس. تي 13"، وبشركة "ميبو". ولفت القاضي النظر إلى أن المقراحي نفى في مقابلة تليفزيونية، علاقته بـ"ميبو"(مع بيار سالينجر)، ونفى أيضًا أنه زار مالطة عشية تفجير الطائرة، وأنه أستخدم جوازًا مزورًا باسم عبدالصمد. وقال: "إننا لا نقبل نفيه".

          وهكذا أعلن رئيس المحكمة، اللورد ساذرلاند، بالحكم، حيث برأ قضاة المحكمة الثلاثة الأمين خليفة فحيمة، من تهمة المشاركة في تفجير طائرة الـ"بان آم"الأمريكية فوق لوكيربي باسكتلندا عام 1988م، لكنهم أدانوا مواطنه عبد الباسط المقراحي، بعقوبة السجن المؤبد. وكان رئيس المحكمة، قد أجاب عندما سأله كاتب المحكمة، عما إذا كان القضاة الثلاثة قد توصلوا إلى حكمهم، في التهم الموجهة ضد المقراحي (المتهم الأول) بقوله "نعم". ثم سأله عما إذا كان الحكم بالإجماع أم بالأغلبية، فرد القاضي "بالإجماع". ثم سأل كاتب المحكمة، رئيس المحكمة عن الحكم بحق فحيمة فرد: "البراءة"، وعن السؤال بشأن "الإجماع" أو "الأغلبية" رد القاضي: "بالإجماع". ثم طلب الادعاء إنزال العقوبة الإلزامية المنصوص عليها في القانون الاسكتلندي لـ"جريمة القتل"، وهي السجن المؤبد ضد المقراحي. ثم سأل القاضي محامي المقراحي، بيل تيلور، إن كان لديه ما يقدمه من مبررات لتخفيف الحكم، فقال تيلور: إن موكله مصر على براءته من التهمة، وأنه سينتظر صدور نص الحكم (الوثيقة) ليعلق.

          وختم القاضي إعلان الحكم قائلاً: "ليس في الأدلة ما يدع مجالاً للشك في شأن إدانة المتهم الأول، وعلى هذا الأساس نجده مذنبًا، بما ورد في الاتهام ضده (القتل) ".
ردود الأفعال العربية والعالمية على إصدار الحكم

          خرج آلاف الليبيين في مظاهرة في شوارع طرابلس، احتجاًجا على حكم الإدانة، الذي أصدرته المحكمة الاسكتلندية الخاصة في هولندا، بحق عبد الباسط المقراحي. ووصفوا الحكم بالابتزاز، داعين رئيس المحكمة إلى "الانتحار". وتجمع المتظاهرون أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية، حيث شوهد شاب وهو يحز رقبته بشفرة، قبل أن يهوي على الأرض، والدم يسيل من رقبته، وحمل إلى داخل سيارة إسعاف، ونقل بسرعة إلى المستشفى. وقال شهود عيان آخرون، إن اثنين آخرين من المتظاهرين حزا رقبتيهما بالطريقة نفسها، إظهاراً للغضب، مما يصفه المحتجون بأنه حكم إدانة بإيعاز من الولايات المتحدة. ورفض مسؤول التعليق على الفور على حالة هؤلاء الأشخاص. وقال أحد المتظاهرين، واسمه علي العريف (63 سنة) إن الرجال الثلاثة حزوا رقابهم ليظهروا للعالم أن الدم الليبي يبذل رخيصًا، في سبيل الدفاع عن البلاد وكرامة الشعب.

          كما انفجرت المظاهرات في شوارع طرابلس، في 6 فبراير 2001، وتجمع الآلاف في الساحة الخضراء دعماً للزعيم القذافي واصفين حكم المحكمة بأنه مهزلة وردد المتظاهرون شعارات ضد الظلم الواقع على وطنهم ومنها "شرعية الأمم المتحدة هي شرعية الذل "و" ونرفض الحكم السياسي "ولتسقط أمريكا ولتسقط بريطانيا "ولا اله إلا الله... أمريكا عدو الله "وحاول متظاهرون آخرون اقتحام السفارة البريطانية تعبيراً عن غضبهم، إلا أن قوات الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع ومنعتهم من اقتحام السفارة كما ألقـت القـبض على حوالي 30 شاباً واحتجزهم لاستجوابـهـم.

          وفور صدور الحكم، جددت ليبيا نفي علاقتها، بتفجير الطائرة الأمريكية فوق لوكيربي. وقالت إن مواطنها عبدالباسط المقراحي سيستأنف ضد قرار إدانته، وألمحت إلى أنها ستطالب بتعويضات، عن فرض العقوبات والحصار عليها، منذ سنوات طويلة. ونفى أبو زيد دوردة، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، تورط ليبيا في تفجير الطائرة، وقال: "إن ليبيا كدولة، لا شأن لها إطلاقاً بهذه المسألة". أما الأمين المساعد للشؤون الإعلامية، في اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، حسون الشاوش، فدعا إلى ضرورة رفع العقوبات نهائياً وفوراً، بعد صدور حكم المحكمة. وشدد على أن بلاده ستطالب بتعويض عن الخسائر، التي مُنيت بها نتيجة العقوبات الدولية، التي فرضها عليها مجلس الأمن، في قضية قانونية لا علاقة لهذا المجلس بها.

          وقال الزعيم الليبي معمر القذافي، في حديث صحفي بثه التليفزيون الليبي والمصري على الهواء مباشرة "، يوم 5 فبراير 2001، إن عبدالباسط المقراحي رهينة "لدى القضاء الاسكتلندي واصفاً الحكم بالمهزلة. وأكد الزعيم الليبي " إن عبدالباسط بريء، ولم يتم التوصل إلى أي أدلة ضده، ونحن نعتبره مخطوفاً ورهينة، بغية إرهاب الشعب الليبي وابتزازه". وشدد القذافي على أن الحكم في تفجير لوكيربي " حكم سياسي، وليس قضائياً"، وإنه جاء نتيجة إدانة سياسية لليبيا، من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لـ"حفظ ماء الوجه"، بعدما عملا على إظهارها مركزاً للإرهاب. وأضاف "إن الذين استبعدوا عن المسؤولية في تفجير لوكيربي، سيأتي الدور عليهم في قضية تفجير أخرى، أو أي مبرر آخر، لأننا جميعاً في خندق واحد". واشترط لتعويض عائلات ضحايا لوكيربي، أن تقدم تعويضات إلى "كل ضحايا الولايات المتحدة". وأختتم القذافي كلمته بإصراره على أن تكون ليبيا مركز التحرر في العالم، وليس مركزاً للإرهاب، و"سنستمر في ذلك بإدانة أو غير إدانة".

          وقد أرسل الزعيم الليبي معمر القذافي برسائل إلى رؤساء وأمناء، كل من منظمتي الوحدة الأفريقية، والمؤتمر الإسلامي، ودول عدم الانحياز، ورؤساء دول كل من الصين، وروسيا، وفرنسا، ورئيس المفوضية الأوروبية، أوضح فيها أن سياسة الضغط والابتزاز، التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، ليست في مصلحة السّلام وتعزيز العلاقات الدولية، وأن كل من واشنطن ولندن مازالتا ترفضان طلب ليبيا بمحاكمة منفذي ومدبري الغارات على ليبيا، في منتصف أبريل عام 1986م، وترفضان أي محاولة قانونية لمعالجة هذا الموقف.

          ولعل أشد ردود الفعل أثراً، كانت تلك التي عانى منها عبدالباسط المقراحي، الذي بدأ يوم 7 فبراير 2001، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على إدانته. وقالت عائشة زوجه، إنه أبلغها بإضرابه عن الطعام احتجاجاً وتعبيراً عن مدى الظلم الواقع عليه، وللفت انتباه العالم إلى هذا الظلم. وإنها حاولت إثناؤه عن ذلك لكنه أصر على الاستمرار في إضرابه عن الطعام، مما دفع ابنته الكبرى غادة إلى الانضمام إليه وأضربت هي الأخرى عن الطعام. وقد أنهى المقراحي، يوم 8 فبراير 2001، إضرابه عن الطعام، بعد ضغوط أسرته وابنته عليه.

          وقال الرئيس الأمريكي بوش، بعد وقت قصير من صدور الحكم: "إنني أقدر تقديراً عالياً المحكمة الاسكتلندية، لاتخاذها قرارها وإدانتها عضواً في الاستخبارات الليبية لتفجيره طائرة "بان إم" عام 1988، وأقدّر العمل الذي قام به فريق الحكومة الأمريكية، الذي أسهم في صدور حكم الإدانة. وقال ريتشارد باوتشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "يتعين على الحكومة الليبية أن تتحمل المسؤولية، عن عمل المسؤولين الليبيين". كما أعلن الرئيس بوش أن الولايات المتحدة "ستمارس ضغوطًا" على ليبيا، لتعترف بمسؤولياتها في اعتداء لوكيربي وتوافق على دفع تعويضات لعائلات الضحايا. وقال للصحافيين، في بداية اجتماع في البيت الأبيض مع أعضاء في الكونغرس: "أريد طمأنة عائلات الضحايا، بأن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على ليبيا، لتقر بمسؤوليتها عن هذا العمل، وتعويض العائلات".

          أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة لن ترفع الحظر على ليبيا، ما لم تعترف بمسؤولياتها في قضية لوكيربي، وتعرب عن أسفها عن ذلك. وأن العقوبات ستبقى قائمة حتى يقبل الليبيون، ليس دفع تعويضات عن اعتداء لوكيربي فحسب، بل ليقروا أيضًا بمسؤوليتهم، وتقديم اعتذار.

          كما رحّبت الحكومة الفرنسية بالحكم الصادر في قضية لوكيربي، وأعربت عن رغبتها في مواصلة "تطبيع" العلاقات بين باريس وطرابلس. وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: "إننا نرحب بالحكم، فنحن نفكر في عائلات الضحايا، وشدد على أن العدل قد أُحل، كما حدث في قضية يوتا".

          أما الحكومة البريطانية، فطالبت ليبيا بدفع تعويضات لأسر الضحايا. وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير: "إن إدانة مواطن ليبي بتفجير الطائرة، تؤكد شكوكنا الطويلة بأن مسؤولين ليبيين، كانوا وراء تفجير لوكيربي، وأن ليبيا يجب أن تقبل تحمل المسؤولية، وتلتزم بدفع التعويضات اللازمة.

          وأضاف "أننا ننتظر من الآن وصاعدًا أن تتحمل السلطات الليبية كامل المسؤولية عن العمل الذي ارتكبه أحد موظفيها الذي صدر حكم بحقه في اعتداء لوكيربي". وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحافيين "إن ليبيا يجب أن تتقبل تحمل المسؤولية ودفع التعويضات اللازمة"، كما نتوقع منها أن تدفع التعويض الذي ستقرره المحاكم"وتابع أنه يعتقد أن المحاكم قضت بدفع 700 مليون دولار في هذه القضية وأردف قائلاً "نحن نأمل أن يتم دفع هذا المبلغ على الأقل".

          أعلنت الخارجية البريطانية، أنه لا مجال لآية وساطات أخرى في قضية لوكيربي، معتبرة أن الاتصالات في الأمم المتحدة، بين بريطانيا وأمريكا من جهة، وليبيا من جهة أخرى، هي "الإطار الوحيد"لتسوية الملفات العالقة، بين الجانبين".

          وفي الأمم المتحدة أعلن سفير سنغافورة إلى الأمم المتحدة، كيشور محبوباني، أن الدول الأعضاء في المجلس ليست مستعجلة لرفع العقوبات المفروضة على ليبيا وقال: "يجب أن لا نتسرع" بل أن تتم الأمور بتأنٍ، وهذا هو شعوري عندما تحدثت إلى الجميع". كما أعرب كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله في أن يندمل جرح أهالي وأصدقاء ضحايا لوكيربي. وقال في بيان صدر في نيويورك: "إن العدالة أخذت مجراها، ويتعين احترام الشّرعية الدولية، والعملية القانونية".

          بينما دعا الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، إلى رفع العقوبات الدولية عن ليبيا. وقال: "على مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الفورية لرفع العقوبات نهائيًا عن ليبيا في أقرب فرصة، تقديرًا للموقف الليبي، وما أظهره من مرونة في التعامل مع أزمة لوكيربي. وفي الوقت نفسه غادر الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية القاهرة إلى نيويورك عبر باريس، لمطالبة الأمم المتحدة برفع العقوبات عن ليبيا بعد صدور الحكم في تفجير الطائرة الأمريكية فوق لوكيربي. وكانت الجامعة العربية طلبت من مجلس الأمن "الرفع الفوري"للعقوبات المفروضة على ليبيا. من جهة أخرى، أكد الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي تأييد المملكة لرفع العقوبات نهائيًا عن ليبيا.

          وفي بكين دعت الحكومة الصينية إلى رفع العقوبات عن ليبيا. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية زهو بانزاو " بأننا نأمل في أن تسعى الأسرة الدولية إلى رفع العقوبات بالكامل عن ليبيا، لإحلال السّلام والاستقرار الإقليمي. واعتبر زهو، الذي أشار إلى أن قضية لوكيربي تعود إلى أكثر من عشر سنين، أن "العقوبات تسببت بخسائر كبيرة، وولدت شعورًا بالمرارة، لدى الشعب الليبي".

          وفي باريس، أعربت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في مواصلة، "تطبيع"العلاقات بين باريس وطرابلس، وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن "القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، طالبت بمحاكمة المشتبه فيهما الليبيين، وقد تم تحقيق هذا الهدف" وقال: إن "قيام مجلس الأمن الدولي في الخامس من أبريل 1999م، بتعليق العقوبات المفروضة على ليبيا، في أعقاب الحلول التي تم التوصل إليها في قضية لوكيربي، أفسح المجال أمام تطبيع تدريجي، وعلى مراحل، للعلاقات بين فرنسا وليبيا، لا سيما في المجال الاقتصادي والفني، ونحن نأمل في استمرار هذا التطور".

          كما عقد أبو زيد عمر دوردة، ممثل الجماهيرية لدى الأمم المتحدة، يوم 3 فبراير 2001، اجتماعاً مع سفراء مجموعة دول عدم الانحياز في مجلس الأمن. وأوضح السفير الليبي أنه قدم إلى مجموعة عدم الانحياز، التي تضم تونس ومالي وجامايكا وسنغافورة وبنجلاديش وكولومبيا، الاتفاقات التي تم الوصل إليها بواسطة الأمم المتحدة، بين السلطات القانونية في ليبيا والولايات المتحدة وبريطانيا. وقدم أيضًا إلى المجموعة صورة من رسالة وجهها الأمين العام للأم المتحدة، كوفي أنان، إلى الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي. وأكد أبو زيد دوردة قائلاً: "إننا أوضحنا إلى مجموعة عدم الانحياز، أن رفع العقوبات عن ليبيا أمر ليس له أي علاقة، بالحكم النهائي للمحكمة.

          وبين دوردة أن قرار مجلس الأمن نص على أن العقوبات، يتم رفعها بعد 90 يومًا من تسليم المشتبه فيهما بحادثة تفجير طائرة "بان أمريكان". وشدد قائلاً "إن رفع العقوبات لا يمكن ربطه بالمحكمة، ولا بالنتيجة، التي خرجت بها".

          وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، انتهاء مهمته في الملف الليبي، وأن "ما تبقى عائد إلى مجلس الأمن". وأشار إلى التقرير، الذي قدمه إلى المجلس العام الماضي، ووصفه بأنه "التقرير النهائي، الذي عليّ أن أقدمه إلى المجلس، في الشأن الليبي". وزاد: "إن المسؤولية الأخرى الوحيدة عليّ، كأمين عام بموجب ذلك القرار، هي ضمان تعيين مراقبين لأحوال السجين في اسكتلندا (المقراحي)، للتأكد من أنه يتلقى العناية طبقًا للقانون الدولي، وما تبقى عائد إلى مجلس الأمن". وقال أنان: "علينا أن نقبل الواقع بأن ليبيا، في نهاية المطاف، تعاونت من خلال تسليم الشخصين، مما شكل خطوة كبيرة، لم يكن واردًا إجراء المحاكمة بدونها ولما كنا حيث نحن اليوم".

          كما ذكرت منظمة الوحدة الأفريقية، في بيان لها حول الحكم، أن أمينها العام، سليم أحمد سليم، دعا إلى الرّفع الفوري والدائم للعقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا، بعد صدور الحكم في قضية لوكيربي. وقال سليم "إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتخذ الإجراءات المناسبة، من أجل رفع فوري، وبطريقة دائمة، للعقوبات على الجماهيرية العربية الليبية، التي تعاونت بشكل كامل طبقًا لقرارات مجلس الأمن". ودعا البيان إلى إيجاد حل سلمي وعادل، يستند إلى القانون الدولي للأزمة، بين ليبيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

          وقد أكدت مصر وسورية دعمها ومساندتها لليبيا ضد ما وصفته بمحاولات الابتزاز، التي تتعرض لها. وطالبت بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة على طرابلس، بعد صدور قرار المحكمة. كما أكدا ضرورة الرفع الفوري للحصار المفروض على الشعب الليبي الشقيق، لانتفاء مبررات استمراره، بعد صدور قرار المحكمة". وأعربت معظم الدول العربية عن أملها في أن يتوقف العمل نهائيًا بالعقوبات الموجهة ضد الشعب العربي الليبي، "ولاسيما إنها تطبق بمعايير مزدوجة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقضية الشرق الأوسط".

          أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بيان أكد فيه أن الحكم الصادر ضد عبدالباسط المقراحي له توجه سياسي ضد مصالح الشعب الليبي، ودعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات فوراً دعماً للاستقرار والتنمية للشعب الليبي وشعوب المنطقة العربية.

          ووجه رئيس حركة دول عدم الانحياز، سفير جنوب أفريقيا، دوميساني كومالو، في 9 فبراير 2001، رسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير، مندوب تونس، السفير سعيد بن مصطفى، والأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، أكد فيها ارتياح الحركة لوفاء ليبيا لكل التزاماتها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب مجلس الأمن بأن ينظر بسرعة، في اعتماد قرار في شأن رفع العقوبات على ليبيا فوراً.

          كما التقى الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا في طرابلس عائلة عبدالباسط المقراحي وأقربائه وأكد لهم أنه "سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى نتائج إيجابية، ومحاولة الإفراج عنه".

          كذلك، قرر مجلس الأمن، في 13 فبراير 2001، تأجيل مناقشاته بشأن مشروع قرار يدعو لإلغاء العقوبات المعلقة، المفروضة على ليبيا. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: إن حكومته متمسكة بأن تنفذ ليبيا ما هو مطلوب منها، في قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها "قبول المسؤولية"عن كارثة لوكيربي. كما شدد المسؤول البريطاني على أن المطلوب من ليبيا، سيبقى قائمًا بصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، الذي تقدم به المقراحي. ورداً على هذا الموقف البريطاني المتعسف، قال روبرت بلاك، الخبير في القانون الاسكتلندي، إن هذا الموقف أقل ما يوصف به إنه "هراء". وأضاف: إن محاكمة لوكيربي انعقدت لغرض محدد هو إثبات براءة الليبيين من عدمها، والاتفاق الخاص بشأنها يتضمن بنودا تتعلق بمرحلة الاستئناف، ومن ثم فإن إسقاط التهمة عن المقراحي، في حال نجاح الاستئناف، سيعني إسقاط التهمة عن ليبيا نفسها.

          وقد جاء في تقرير المراقب الدولي، هانز كوشلر، الأستاذ الجامعي، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، لمراقبة سير محاكمة لوكيربي أن بعض جوانب المحاكمة، كانت "إساءة لقضية العدالة الجنائية الدولية"وغلبت الاعتبارات السياسية على التقييم القانوني الصرف، في هذه القضية.

          وأكد كوشلر في تقريره، أن مدة الحجز غير العادية للمتهمين، من وقت وصولهما إلى هولندا، في 5 أبريل 1999م، إلى بداية المحاكمة في 3 مايو،2000، شكلت مشكلة خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، للمواطنين الليبيين، وذلك بموجب المستوى الأوروبي العام، وعلى وجه الخصوص بنود حقوق الإنسان في المعاهدة الأوروبية. "وعمومًا فان الملابسات السياسية الضخمة المرتبطة بالقضية، والاعتبارات الأمنية الخاصة، المتعلقة بالطبيعة السياسية للقضية، أضرت بحقوق المتهمين، خصوصًا فيما يتعلق بمدة الحبس الإداري". وعن سير المحاكمة وعدالتها، قال كوشلر: "كانت هناك مشكلة كبيرة تمثلت في وجود ممثلين، على الأقل، لحكومة أجنبية، داخل قاعدة المحكمة طيلة مدة المحاكمة، إذ كان هناك شخصان من مكتب المدعي العام، التابع لوزارة العدل الأمريكية، يجلسان إلى جوار فريق الادعاء طيلة الوقت. ولم يكونا مسجلين في أي من وثائق المعلومات الرسمية، المتعلقة بالأطراف المشتركة في المحاكمة، التي أعدّها قسم خدمات المحكمة الاسكتلندية. ومع هذا فقد شوهدا يتبادلان الحديث مع هيئة الادعاء، أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، وكانا يقومان بفحص البيانات، وتمرير الوثائق. وكان هذا الأمر لمراقب محايد، يراقب سير المحاكمة من صالة الزوار، يعطي الانطباع بأنهما مشرفان يتوليان المهام الأساسية المتعلقة بإستراتيجية الادعاء، وتحديد نوعية الوثائق التي يمكن أن تُكشف للمحكمة، والاحتفاظ بأجزاء من المعلومات المتعلقة بوثائق معينة بعيدًا، وعدم كشفها للمحكمة". وظهر هذا جلياً عندما تعلق الأمر ببرقيات وكالة الاستخبارات المركزية، المتعلقة بأحد شهود الادعاء الأساسين، (عبد المجيد جعايكة). وأضاف: "في البداية أصرت هيئة الادعاء على استبعاد تلك البرقيات، باعتبار أنها ليست ذات علاقة بالقضية، ولكنه ثبت أنها كانت ذات علاقة كبيرة، عندما كُشف عنها أخيرًا (على الرغم من أن الكشف كان جزئيًا)، وذلك تلبية للتحرك، الذي قام به فريق الدفاع في هذا الاتجاه. وبصرف النظر عن هذا الجانب خاصة، الذي أضر كثيرًا باستقامة وأمانة كل تلك الإجراءات القانونية، فقد بات واضحًا أن وجود ممثلين لحكومات أجنبية في قاعة المحكمة الاسكتلندية (أو في أي محكمة في ذلك الخصوص)، إلى جوار هيئة الادعاء، يعوق تحقيق استقلالية وسلامة وعدالة الإجراءات القانونية، ولا يتوافق مع الأسس القانونية العامة المتعلقة بسير المحاكمة وعدالتها".

          وأكد كوشلر أن الجهود كانت تبذل دائمًا، "من أجل حجب معلومات أساسية عن المحكمة، وكان من أبرزها محاولات حجب برقيات وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة بالعميل الليبي المزدوج السابق عبدالمجيد جعايكة.. وكان واضحًا أن المحكمة اكتفت بما قُدم لها، وقبلت الوضع، وهذا أمر يصعب فهمه على مراقب محايد. وربما كانت هناك معلومات أخرى ذات علاقة بالقضية، قد أخفيت عن المحكمة".

          وفي السّياق نفسه أشار كوشلر إلى إعلان الادعاء العام رسميًا، "بأنه تم تسلم معلومات مهمة جديدة من حكومة أجنبية (لم يسمها)، تتعلق بقضية الدفاع، ولم يتم الكشف عن مضمون تلك المعلومات على الإطلاق، ولم تقدم أي حكومة أجنبية الوثائق، التي طلبت منها بتاتًا. ونظرية الدفاع البديلة ـ التي تقود إلى استنتاجات الادعاء ـ لم يتم التحقيق فيها بالجدية اللازمة". ونتيجة لهذه الحالة، فانه قد توصل إلى الاستنتاج، "بأنه ربما يكون قد سُمح ولو بطريقة غير مباشرة ـ لحكومات أجنبية، أو لوكالات حكومية (سرية)، بأن تقرر ـ إلى حد كبير ـ نوع الأدلة، التي تقدم للمحكمة.

          واستغرب كوشلر استراتيجية الدفاع، الذي أسقط فجأة "دفاعه الخاص"، وقرر عدم استدعاء أي شاهد، بالرغم من تصريحاته الطموحة، التي أطلقت في بداية المحاكمة. وقال إنه يعتبر موقف الدفاع، "غير مفهوم تمامًا".

          ولاحظ كوشلر أن هناك نمطًا كان سائدًا في المحاكمة، تمثل في أن كل الأشخاص الذين قدمهم الادعاء كشهود أساسيين، قد ثبت أنهم يفتقدون المصداقية إلى حد كبير. "وفي بعض الحالات قدّم بعضهم أكاذيب مكشوفة للمحكمة، خصوصًا السيد (أدوين) بوليير، والسيد الجعايكة، حيث جاءت أقوالهما مليئة بالتناقضات والتضارب، وعدم الربط المنطقي. كما جاءت أقوال شهود آخرين متناقضة، مما خلق ارتباكًا يصعب معه الاستخلاص والفهم الواضح، لأي جزء من أقوالهم.. وعليه فان اختيار أجزاء من أقوالهم لتأسيس حكم قضائي، لا يكون ثمة مجال للشك فيه، يُعد أمرًا اعتباطيًا، وغير منطقي".

          وخلص كوشلر إلى أن أجواء سياسة القوة الدولية، "كانت حاضرة في كل جوانب قرار قضاة المحكمة. وعلى الرغم من التحفظات العديدة الواردة من المحكمة، حول توضيح قرارها بنفسها، فان قرار إدانة المتهم الأول (المقراحي)، لم يكن مفهومًا، خاصة في ضوء اعتراف القضاة أنفسهم، بأن تعرف صاحب المتجر المالطي على المتهم الأول لم يكن أكيدًا، وأنه كانت هناك جملة من الأدلة المتناقضة. كما جاء حكم المحكمة مفتقدًا للربط المنطقي، والمصداقية القانونية، وذلك حينما شطب قضاة المحكمة أحد أهم عناصر الاتهام، وهي البيان الخاص بأن المتهمين الاثنين قاما في 21 ديسمبر 1988م بحمل حقيبة إلى داخل مطار مالطة"، يزعم الادعاء أنها استخدمت لإخفاء قنبلة بداخلها، فجرّت طائرة الـ "بان أم". لذا فإن رأي المحكمة جاء مفتقدًا للربط المنطقي، في جانب أساسي: "فقد وجدت المحكمة المتهم الأول (مذنبًا)، والمتهم الثاني (غير مذنب)".

          وهذا غير مفهوم تمامًا لأي مراقب عاقل، لا سيما أن الاتهام في أصله بني على اشتراك الشخصين المتهمين في الفعل في مالطة"وأضاف :إن قرار المحكمة "جاء مؤسسا بكامله، على أدلة ظرفية، وعلى سلسلة من الاستنتاجات والاستدلالات المشكوك فيها، وفي هذا الإطار نرى أن قرار الإدانة للمتهم الأول جاء اعتباطيًا، وغير عقلاني".

          وانتهى كوشلر في تقريره، إلى أن هذه الحقائق جعلته يستنتج أن قرار المحكمة النهائي، "ربما حكمته اعتبارات سياسية، وجاء نتيجة لتأثير واضح، مارسته بعض الأطراف من خارج الإطار القضائي".
أهم الندوات التي ناقشت الحكم

          وقد نظمت الجامعة العربية للعلوم بتونس، ندوة عن لوكيربي، في 16 فبراير 2001، أكد فيها الخبيران في القانون الدولي، الدكتور توفيق بوعشبة، المستشار القانوني للصليب الأحمر الدولي، وأستاذ القانون بالجامعة التونسية، مع الدكتور إدموند جوف، أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس، أن هناك مخالفات قانونية وقعت في محاكمة الليبيين المتهمين في كارثة لوكيربي. واتفقا على أن المحكمة لم تأخذ بمبدأ قرينة البراءة، في تعاملها مع المواطنين الليبيين، وأنها ألصقت بهما التهمة قبل أن تحاكمهما، وهو ما يتعارض مع التشّريعات القديمة والحديثة. فالإنسان يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته، وهو الأمر الذي تنص عليه المادتان،11 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف الدكتور توفيق بوعشبة إن هناك خروقات قانونية، ارتكبت أثناء المحاكمة، منها عدم تمتع المتهمين بقرينة البراءة، إضافة إلى فك المحكمة الارتباط بين المتهمين في الحكم الذي أصدرته، في حين أنه جرى تقديمهما ومعاملتهما على أساس تورطهما، في جريمة واحدة.

          وكذلك، نظمت الجامعة العربية واتحاد المحامين العرب، ندوة دولية عن: "لوكيربي بين القانون والسياسة"، في 8 أبريل، طالبت مجلس الأمن برفع العقوبات عن ليبيا فوراً، والعمل على الإفراج عن عبد الباسط المقراحي. وأكدت التوصيات، التي صدرت تحت عنوان "إعلان القاهرة"، عن دعم الموقف القانوني في قضية لوكيربي، وتغليبه على الجانب السياسي، والموقف المتعنت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومحاولة إيجاد حل سريع وعادل، يراعي أحكام القانون والحقوق الأساسية للإنسان، مع الإدراك لفداحة الأضرار الإنسانية والمادية، التي لحقت بالشعب الليبي، والشعوب المجاورة، بفعل عقوبات فُرضت خلال عقد من الزمان، جعلت من ليبيا رهينة من دون مبرر.

          وأعرب رجال القانون والسياسة، من مختلف قارات العالم المشاركون في الندوة، في إعلانهم، عن بالغ القلق إزاء سير القضية أمام المحكمة الاسكتلندية في هولندا، والمناخ الإعلامي المغرض، الذي تمت فيه المحاكمة، وطريقة تشكيل المحكمة، وسير أعمالها، والحكم الذي انتهت إليه، وجوانب القصور فيه، لاسيما في ضوء ما استمعنا إليه من تقارير مهمة مقدمة من قانونيين، عرب وأجانب، ومراقبين دوليين معينين من قبل الأمين العام للأم المتحدة، بشأن المحاكمة وإجراءاتها، وجوانب القصور التي تضمنتها.

          كما أقيمت ندوة حول محاكمة لوكيربي، في كلية الدّراسات الأفريقية والشرقية بجامعة لندن، في 28 مارس 2001، ترأسها المحامي الجزائري سعد جبار، وشارك فيها البروفيسور روبرت بلاك، أستاذ القانون الاسكتلندي في جامعة أدنبره، والبروفيسور تيم نبلوك، من جامعة اكسيتر، وجورج جوفي، من مركز دراسات شمال أفريقيا التابع لجامعة كمبريدج، بحضور السفير الليبي في لندن، محمد بلقاسم الزوّي، وعدد كبير من المهتمين بالشأن الليبي. وفي بداية الندوة كشف روبرت بلاك، عن وجود أدلة جديدة، من عملاء حاليين وسابقين لوكالة الاستخبارات المركزية، حصل عليها الدفاع يمكن أن تثار خلال الاستئناف، وأن هناك أدلة جديدة أيضاً حول آلية تفجير طائرة الـ (بان آم). وأكد أستاذ القانون الاسكتلندي هشاشة الأدلة، التي قدمها الادعاء، مع أن القضاة الاسكتلنديين الثلاثة قبلوها على علاتها. وتحدث البروفيسور تيم نبلوك عن العقوبات، التي فرضت على ليبيا بسبب أزمة لوكيربي، وقال إنه يخالف الرأي القائل بأن هذه العقوبات كانت مجدية، لأنها أرغمت ليبيا على تسليم مواطنيها إلى هولندا، لمحاكمتها أمام محكمة اسكتلندية. وأشار إلى أن التسوية تمت ليس بسبب العقوبات، بل بسبب التّغير الذي طرأ على الموقف البريطاني والأمريكي وقبول لندن وواشنطن فكرة المحاكمة في هولندا.

          وتناول جورج جوفي مستقبل العلاقات بين ليبيا والغرب، خاصة علاقاتها مع أمريكا. وقال إن أمام طرابلس مسار طويل، وصولاً إلى التطبيع، وأن من السذاجة الاعتقاد بأن قضية لوكيربي، نُظرت في إطار قانوني مستقل وشفاف. واستدرك: "لا أقول أن القضاة كانوا مسيسين، لكن الظروف، التي أحاطت بالمحاكم،ة كان لها دورها في تحديد نتيجتها".

          وأخيراً، فقد ذكر ناطق باسم محكمة أدنبره العليا للقضاء، أن محامي عبد الباسط المقراحي كانوا قد منحوا مهلة إضافية، لتقديم مبررات استئناف الحكم بإدانة موكلهم، وقال: "مُنح المحامون مهلة لستة أسابيع، ابتداء من 21 مارس. وأعلن المقراحي في السابع من فبراير أنه سيستأنف الحكم بإدانته، ومنح مهلة قانونية مدته ستة أسابيع، بدءاً من ذلك التاريخ ليقدم الأسباب الكاملة للاستئناف مكتوبة.

المتهمون

 

The accused

 
الأمين خليفة فحيمة، 42 سنة، يزعم انتمائه للمخابرات الليبية وأنه كان موظفاً بالخطوط الجوية الليبية في مالطة.

 
Al-Amin Khalifa Fhimah: 42-years-old, also alleged to belong to Libyan intelligence and to have been station officer of Libyan Arab Airlines in Malta.

 

عبدالباسط علي محمد المقراحي: 46 سنة، ويزعم أنه كان موظفاً كبيراً بجهاز المخابرات الليبي. ونظراً لأنه كان يعمل رئيساً للأمن بالخطوط الجوية الليبية في مالطة من ديسمبر 1988، فقد زعم أنه اشترى ملابس من أحد المحلات في مالطة، وكانت هذه الملابس في الحقيبة المفخخة على الرحلة 103.

 

Abdel Baset al-Megrahi: 46-years-old, is alleged to have been a senior officer of the Libyan Intelligence Services. Head of Libyan Arab Airlines security in Malta in December 1988. he is alleged to have bought clothes in a Maltese store that were contained in the suitcase bomb on board flight 103

سيناريو الأحداث وتطورها

5/12/1988

·    تلقت سفارة الولايات المتحدة في هلسنكي مكالمة هاتفية، تحذّر من أن قنبلة ستوضع على طائرة "بان أمريكان"، من قبل مجموعة أبو نضال الفلسطينية. وأُخطرت الشركة، التي ضاعفت إجراءات الأمن، كما مُررت المعلومات إلى سلطة الطيران الاتحادية الأمريكية، التي قررت أن توزيع المعلومات إلى جهات أكثر، يحتاج إلى موافقات معينة.

21/12/1988

·    بدأت أزمة لوكيربي، بانطلاق الرحلة المشؤومة رقم 103 لشركة (PANAM) الأمريكية على طائرة البوينج 747 من فرانكفورت إلى مطار "جون أوف كينيدي" بنيويورك، مروراً بمطار هيثرو في لندن، وغالبية الركاب كانوا في طريقهم لقضاء عطلة نهاية السنة وعيد الميلاد مع عائلاتهم، وبعد إقلاع الطائرة من مطار هيثرو وعبورها أجواء أسكتلندا، قرابة الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً، انفجرت في الجو وتناثر حطامها فوق قرية "لوكيربي"، وقتل جميع من كان على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً، كما قتل 11 شخصاً من مواطني القرية على الأرض.

14/11/1991

·    أعلنت الخارجية الأمريكية والبريطانية أن عميلين من أجهزة الاستخبارات الليبية، وهما عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، مسؤولان عن تفجير الطائرة، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التحقيقات ومتابعة المتهمين.

16/11/1991

·    أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش يجري مشاورات مع عدد من قادة دول العالم، من بينهم جون ميجور، رئيس الوزراء البريطاني، بهدف الاتفاق على إجراءات عقابية دولية ضد ليبيا، مع احتفاظ واشنطن بحقها في العمل المنفرد. كما أعلن "برنت سكوكروفت"، مستشار الأمن القومي الأمريكي، "أن الولايات المتحدة ستطلب من ليبيا تسليمها المتهمين بتفجير الطائرة لمحاكمتهما".

16/11/1991

·    استدعى "إدوارد جيرجيان"، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية المساعد لشؤون الشرق الأوسط، سفراء الدول العربية المعتمدين في واشنطن، وسلمهم قرار الاتهام لليبيين عبدالباسط المقرحي، والأمين خليفة، ووصفهما بأنهما من رجال المخابرات.

17/11/1991

·    سلمت السفارة الإيطالية في طرابلس، وهي التي ترعى المصالح البريطانية في ليبيا، المسؤولين الليبيين الطلبات الخاصة بتسليم المتهمين الليبيين، كما تسلم السفير الليبي في الأمم المتحدة طلبات مماثلة.

25/11/1991

·    التقى الرئيس الليبي معمر القذافي عدداً من الوفود الإسلامية، من دول غير عربية (روسيا، والهند، وباكستان، وأفغانستان)، وشرح لهم الموقف الليبي أمام الغطرسة الغربية، متمثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وأكد الجميع دعمهم ليبيا.

25/11/1991

·    قام السفير الأمريكي في القاهرة روبرت بلليترو بزيارة للدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسلمه وثائق الاتهام الأمريكية ضد المواطنين الليبيين.

26/11/1991

·    احتجت الجماهيرية الليبية لدى الأمم المتحدة إزاء ما وصفته بلغة التهديد، التي تستخدمها الولايات المتحدة وبريطانيا ضدها، في إطار اتهاماتها لليبيا بمسؤوليتها عن حادث تفجير طائرة "بان أميركان"، لشن هجوم عسكري عليها، مما يهدد الأمن والسلام العالميين.

26/11/1991

·    أعرب عدد من أسر ضحايا الطائرة الأمريكية، "بان أميركان"، عن رفضهم استغلال الحادث لتصفية حسابات سياسية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية الليبية.

28/11/1991

·    أصدرت فرنسا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، يطالب الجماهيرية الليبية بالاستجابة لمطالب المحققين، وتسليم المتهمين الليبيين، ودفع تعويضات لأسر الضحايا في حادث تفجير طائرة "بان أميركان"، وإلا فإنهم سيبحثون معاً العقوبات والإجراءات، التي ستتم ضد ليبيا.

25-29/11/1991

·    تحركت الجماهيرية الليبية دبلوماسياً، بصورة مكثفة، في محاولة منها لإيقاف أي تحرك من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا على المستوى الدولي، فأرسلت وفوداً إلى المملكة العربية السعودية، والمغرب، وعمان، والكويت، واليمن، وسورية، والأردن، والمغرب، وباكستان، وتركيا، لحشد تأييد هذه الدول ضد أي إجراء يتخذه الغرب معها.

20/12/1991

·    اجتمع في واشنطن مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؛ لفرض حظر على شركة الخطوط الليبية، والصادرات النفطية الليبية، إلى جانب حظر المبيعات العسكرية لليبيا، مع أن شركة الطيران الليبية تتمتع بسمعة دولية طيبة، ولم تخل بأي اتفاقات دولية.

03/01/1992

·    أعلن مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تعمل لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يطالب بضرورة تسليم المتهمين في حادث سقوط طائرتين ("بان أميركان" الأمريكية فوق لوكيربي و"يوتا" الفرنسية فوق النيجر) وأكد هؤلاء أنه، في حال رفض ليبيا تنفيذ القرار، فإن الدول الثلاث ستطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات ضد ليبيا.

07/02/1992

·    نشرت جريدة الواشنطن بوست أن هناك مساعي عربية كثيرة لإقناع أمريكا وفرنسا وبريطانيا بمشروع قرار، يدعو ليبيا للرد على الاتهامات، وليس قراراً ينتهي بفرض عقوبات.

21/01/1992

·    صدر قرار مجلس الأمن الرقم،731، الذي يطالب ليبيا بالتعاون في التحقيقات الخاصة بحادث لوكيربي، وأكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اعتزام أمريكا وفرنسا وبريطانيا منح ليبيا مهلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، حتى نهاية فبراير 1992.

18/02/1992

·    أكدت الجماهيرية الليبية أنه لا يمكن، وفقاً للقوانين الدولية، تسليم المشتبه بهما إلى البلد، الذي يتهمهما بارتكاب الذنب.

03/03/1992

·    رفعت ليبيا القضية إلى محكمة العدل الدولية، وطلبت إجراءات تحفظية لتجميد قرار الأمم المتحدة، في انتظار صدور حكم قضائي. وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا لانتهاكهما اتفاقية مونتريال الصادرة عام 1971م.

23/03/1992

·    اقترح سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، تسليم المشتبه بهما إلى جامعة الدول العربية، ورفض الغرب ذلك.

31/03/1992

·    صدر قرار مجلس الأمن رقم 748، الذي يفرض حظراً جوياً وعسكرياً على ليبيا يتم تنفيذه اعتباراً من 15 أبريل 1992م، وقد امتنعت خمس دول عن التصويت على هذا القرار هي (الصين، والهند، والمغرب، وزيمبابوي، وجزر الرأس الأخضر).

12/04/1992

·    أعلنت ليبيا مجدداً أنها مستعدة لتسليم المتهمين إلى دولة محايدة لمحاكمتهما، واستعدادها للتعاون مع فرنسا، ويمكن لمواطنيها أن يسلما نفسيهما طوعاً لأي دولة محايدة، مع عدم التفريط في السيادة الليبية.

15/04/1992

·    فُرضت العقوبات على ليبيا، على أن تجرى مراجعتها، كل 120 يوماً.

15/04/1992

·    رفض الرئيس الليبي معمر القذافي قرار مجلس الأمن الرقم 748، وهدد الدول، التي تطبق القرار بحرمانها من البترول الليبي، ومن أي عقود مع بلاده.

15/04/1992

·    أصدرت وزارة الخارجية الليبية بياناً، أشارت فيه إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يبقى استشارة قانونية، وأن المحكمة مستمرة في نظر الطلب الليبي بتفسير معاهدة مونتريال، بشأن المتهمين، بما يؤيد حق الجماهيرية في عدم تسليم مواطنيها لأي دولة على رغمهما.

21/04/1992

·    طلبت السلطات الليبية من الصحفيين الأجانب وقف نشاطاتهم ومغادرة البلاد، مع السماح للصحفيين العرب، وصحفي الدول المتعاطفة مع الجماهيرية، بالبقاء.

27/04/1992

·    طردت السلطات الليبية 41 دبلوماسياً من أراضيها، من 16 دولة بدأت بتطبيق القرار 748 وطردت دبلوماسيين ليبيين من أراضيها، فردت ليبيا بالمعاملة بالمثل.

29/04/1992

·    اقترحت الجماهيرية الليبية أن تجري محاكمة المتهمين الليبيين في حادث طائرة "بانام" الأمريكية على أرض الجماهيرية الليبية، على أن يكون القضاة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وذلك في إطار محاولة إنهاء أزمة المحاكمة.

13/08/1993

·    أوصى مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الجماهيرية الليبية لمهلة تنتهي في أول أكتوبر؛ للضغط على الحكومة الليبية بتسليم مواطنيها للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين هددتا بتصعيد العقوبات بانتهاء هذه المهلة.

20/08/1993

·    أصدر الرئيس الليبي معمر القذافي بياناً، طالب فيه الولايات المتحدة وبريطانيا بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، مؤكداً أن ذلك سيساهم في حل الأزمة، وتقدمت ليبيا إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وبريطانيا، بتوضيح الضمانات الكافية حول مسألة التسليم، بما يساعدهم على اتخاذ قرار لحل المشكلة.

29/09/1993

·    أزالت ليبيا اعتراضاتها، وقالت: إن المشتبه بهما يمكن أن يحاكما في إسكوتلندا، ولكن القرار متروك لهما.

11/11/1993

·    أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 882، الذي يقضي بتصعيد العقوبات ضد ليبيا، وصوت لصالح هذا القرار 11 دولة، وامتنعت 4 دول عن التصويت (الصين، والمغرب، وجيبوتي، وباكستان)، ونص القرار على تجميد أرصدة الحكومة الليبية في الخارج، وحظر استيراد بعض المعدات الخاصة بصناعة البترول، وتنفيذ أحكام العقوبات المنصوص عليها في القرار 748.

15/01/1994

·    قدمت الجماهيرية الليبية اقتراحاً بمحاكمة المتهمين أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، للأمين العام للأمم المتحدة في جنيف، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا المشروع، وطالبتا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية.

22/01/1994

·    قال الزعيم الليبي معمر القذافي، إن إجراء المحاكمة في لاهاي، يمكن أن يحل المشكلة.

17/02/1994

·    اقترحت ليبيا محاكمة مواطنيها (المتهمين في قضية لوكيربي) أمام محكمة إسلامية، بينما شددت بريطانيا والولايات المتحدة على ضرورة انصياع ليبيا لقرارات الأمم المتحدة، كما صعدتا من لهجتهما ضد الجماهيرية زعماً بأنها تساند الإرهاب.

06/03/1994

·    طالبت ليبيا بانعقاد اللجنة السباعية، المنبثقة عن الجامعة العربية؛ لإجراء المباحثات والمشاورات اللازمة حول أزمة لوكيربي.

22/03/1994

·    قدمت ليبيا اقتراحاً بمحاكمة المتهمين في أزمة لوكيربي أمام محكمة العدل الدولية، بقضاة من أسكتلندا، ورفضت بريطانيا هذا الاقتراح.

08/04/1994

·    صدر قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات لمهلة أخرى، حتى نهاية يوليه (120يوماً)، بعدما لم يقبل طرفا النزاع أي حل وسط، وثبت كل طرف على موقفه من دون تغيير.

30/04/1994

·    قام الدكتور عصمت عبدالمجيد أمين عام جامعة الدول العربية بزيارة للجماهيرية الليبية، يرافقه إبراهيم المشاري مندوب ليبيا الدائم في الجامعة، وأجرى مباحثات مع العقيد معمر القذافي والمسؤولين الليبيين عن آخر تطورات أزمة لوكيربي، وتعنت الولايات المتحدة وبريطانيا لحل الأزمة، حيث رفضتا كل المقترحات الليبية لحلها.

02/05/1994

·    جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، اقتراح الجامعة وليبيا بمحاكمة الليبيين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبقضاء من أسكتلندا.

05/05/1994

·    اجتمعت اللجنة السباعيةالمعنية بتطورات أزمة لوكيربي وشارك فيها مندوبا دولة جيبوتي وسلطنة عمان، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن لبحث آخر المستجدات في القضية.

05/08/1994

·    أصدر مجلس الأمن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية حتى أوائل ديسمبر (120يوماً)، في نفس الوقت، الذي رفضت فيه الولايات المتحدة اقتراحاً ليبياً بتسليم المتهمين لأمين عام جامعة الدول العربية أو اللجنة السباعية، مع الاستعداد لقبول محاكمتهم في مقر الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية.

30/11/1994

·    تم تمديد العقوبات على ليبيا لفترة أخرى من دون أدنى تعديل، لتنتهي في مارس 1995.

07/01/1995

·    انتقد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية، السفير عدنان عمران، عدم استجابة الأطراف الغربية المعنية بأزمة لوكيربي للمساعي العربية والليبية، الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ومحاكمة المشتبه فيهما، وإنهاء العقوبات المفروضة على الشعب الليبي منذ منتصف أبريل 1992م.

20/01/1995

·    تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة من المندوبية الليبية في القاهرة، تطلب عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة؛ لاتخاذ موقف حاسم حيال الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وتصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي نويت غنغريتش في شأن القدس.

24/01/1995

·    أثار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية عن وجود ملفات لدى الاستخبارات الجوية الأمريكية، تثبت تورط وزير الداخلية الإيراني السابق آية الله محتشمي في تفجير لوكيربي، عاصفة من المواقف السياسية في عدد من العواصم المعنية، وجددت بريطانيا، في تعليق لها، ضرورة محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في أسكتلندا أو الولايات المتحدة، ونفت إيران ما جاء في التقرير، فيما أكدت الولايات المتحدة أن "لا أدلة موثقة ضد إيران".

27/01/1995

·    أكد رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور أنه ما زال مقتنعاً بمسؤولية ليبيا والليبيين المشتبه بهما في اعتداء لوكيربي (أسكتلندا). وقال ميجور في ردّ خطي إلى مجلس العموم عن هذه المسألة: "لا يوجد أي دليل يؤكد تورط أشخاص أو دول أخرى". واعتبر أن الاتهامات الأخيرة، التي وجهتها صحيفة أسكتلندية إلى إيران، لا ترتكز على أي أساس من الصحة.

29/01/1995

·    لفت السيد إبراهيم الغويل، محامي الليبيين، المشتبه في أنهما وراء تفجير طائرة " بان أميركان " فوق لوكيربي عام 1988م، النظر إلى أن إيران "صاحبة مصلحة" في إسقاط الطائرة الأمريكية. وأضاف: "حادث الطائرة الأمريكية راح ضحيته 270 شخصاً وتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد في شهر كانون الأول/ ديسمبر. وهذه الظروف تتشابه مع حادث الطائرة الإيرانية في وقت سابق من العام ذاته، الذي راح ضحيته 300 شخص وتزامن مع احتفالات المسلمين بعيد ديني.

30/01/1995

·    اجتمع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد اليوم في القاهرة مع السيد أبو بكر يونس، أمين اللجنة الشعبية الليبية (وزارة) للدفاع وناقش معه تطورات أزمة لوكيربي، في ضوء المعلومات عن وجود وثائق أمريكية، تتحدث عن تورط إيران في تفجير الطائرة الأمريكية. وألتقي أبو بكر يونس أيضاً مع المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور أسامة الباز.

21/02/1995

·    أكد الدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام للجامعة العربية، تضامن الجامعة مع ليبيا في مواجهة الحصار المفروض على الشعب الليبي، منذ عام 1992 بسبب أزمة لوكيربي. وطالب في حديث أدلى به للتلفزيون الليبي: بإعادة فتح ملفات التحقيق في قضية لوكيربي. وقال: "الجهود الإيجابية، التي تبذلها الجامعة وليبيا للتوصل إلى حل سلمي لهذه المشكلة، لم تجد صدى لدى الدول الغربية المعنية بالأزمة".

23/03/1995

·    رصد الـ " F B I " أربعة ملايين دولار مكافأة، لمن يُقدّم معلومات عن المشتبه بهما.

24/03/1995

·    وضعت إدارة الرئيس بيل كلينتون كلاً من عبدالباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة على قائمة المطلوبين العشرة الأوائل للعدالة في الولايات المتحدة وأعلنت عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لكل من يساعد في القبض على المتهمين. وأعلن مكتب التحقيق الفيدرالي في مؤتمر صحافي أن المقرحي وفحيمة وضعا على قائمة أكثر المطلوبين الأكثر خطراً وإلحاحاً؛ لاتهامهما بتفجير طائرة "بان أميركان" ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، ينتمون إلى 21 دولة. ووصف البيان، الذي صدر عن مكتب التحقيق، الليبيين بأنهما يعملان لجهاز الاستخبارات الليبية. واعتبر أن المكافأة، التي تعرضها الحكومة الأمريكية للقبض عليهما هي الكبرى في تاريخها.

28/03/1995

·    بدأ ت في العاصمة الهولندية أعمال الطاولة المستديرة؛ لمناقشة الأبعاد القانونية والقضائية لقضية لوكيربي، وتستمر يومين بمشاركة اختصاصيين وقانونيين من دول عربية وأجنبية عدة. وكانت المبادرة إلى عقد الطاولة المستديرة جاءت من اتحادين عربيين: هما الاتحاد العام للحقوقيين العرب، واتحاد المحامين العرب، بالتعاون مع منظمات قانونية ليبية. ولكن الحضور الدولي المتخصص يبدو موجهاً إلى التفاصيل الدقيقة في القانون الدولي، لا سيما تلك، التي يمكن أن تلقي أضواء على الجانب الخفي من النزاع الدائر بين ليبيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، في شأن قانونية تسليم متهمين من الجنسية الليبية لمحاكمتهما أمام المحاكم البريطانية والأمريكية؛ للاشتباه في مسؤوليتهما عن تدبير حادث تفجير طائرة "بان أميركان" فوق قرية لوكيربي الأسكتلندية عام 1988 م.

30/03/1995

·    جدّد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على ليبيا، التي طالبت المجلس بإجراء "تحقيق محايد من أجل الوصول إلى حقيقة حادث تحطم طائرة "بان أميركان" فوق لوكيربي؛ نظراً إلى ما رافق التحقيقات، التي جرت في الماضي من قصور وما يحيطها من شكوك"، وطالبت بـ"تعليق تطبيق العقوبات"، التي فرضها مجلس الأمن "إلى أن تظهر نتيجة التحقيق".

30/03/1995

·    اختتمت في لاهاي أعمال الطاولة المستديرة المخصصة لدراسة الأبعاد القانونية لقضية لوكيربي، والنزاع الليبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مشروعية طلب الدولتين الغربيتين تسلم المتهمين الليبيين؛ لمحاكمتهما في أميركا أو أسكتلندا. ودارت مناقشات قانونية صرفة، برزت فيها اجتهادات متعددة، منها ما يذهب إلى دعم الموقف الليبي الرافض للتسليم قبل الذهاب إلى التحكيم أمام محكمة العدل، كما جاء في مداخلة البروفيسور فرانسيس بويل الأميركي الجنسية، ومنها ما حض طرابلس ومحامي الدفاع برئاسة إبراهيم الغويل، الذي شارك في الطاولة المستديرة، على انتهاز الفرصة للتقدم بمبادرة مرنة، تسمح بتخفيف التوتر الدولي وتتيح لطرابلس فوائد، منها رفع الحظر والعقوبات.

31/03/1995

·    رفضت ليبيا مجدداً تسليم مواطنيها المتهمين بالاعتداء على طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكيربي عام 1988م. وأكد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن بلاده "لا تستطيع أن تسلم إلى دولة أخرى" المتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. وجاء تأكيده بعد ساعات من قرار مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على ليبيا منذ العام 1992.

01/04/1995

·    قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، أن تمديد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على ليبيا لن يحل أزمة لوكيربي. ودعا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى تفهم موقف ليبيا وقانونيته. وقال: "لا يوجد أي نص قانوني في القانون الدولي يجبر ليبيا على تسليم رعاياها إلى دولة أخرى، للمحاكمة لمجرد الاشتباه فيهما".

19/04/1995

·    أقلعت طائرات ليبية حاملة الحجاج، عبر الأجواء المصرية، إلى السعودية قبيل موافقة مجلس الأمن على السماح للطائرات المصرية بنقل الحجاج إلى المملكة، ووافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في اليوم التالي، على طلب الحكومة المصرية بنقل الحجاج الليبيين على شركة مصر للطيران.

28/04/1995

·    ثبّتت المحكمة العليا الأمريكية حكماً، بأن ليبيا دولة ذات سيادة، ولديها حصانة من رفع قضية ضدها، من قبل ضحايا لوكيربي.

07/05/1995

·    قدمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مشاريع رسائل إلى كل من المملكة السعودية، ومصر، وليبيا في شأن الحجاج الليبيين، تضمنت إدانة لليبيا لإرسالها الحجاج على متن الطائرات الليبية إلى المملكة، قبل موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على السماح للطائرات المصرية بنقلهم. واحتوت الرسائل انتقاداً قوياً للأطراف المعنيين، لتعاملهم مع الطائرات الليبية.

13/05/1995

·    دان أمين الشؤون الخارجية في أمانة المؤتمر العام للشعب الليبي، السيد سعد مصطفى مجبر، استمرار الضغط الأمريكي على الشعب الليبي. وقال مجبر، الذي يرأس بعثة حجاج ليبيا: إن الولايات المتحدة "تهدف إلى تركيع الشعب الليبي والنيل منه عن طريق تكريس الحظر الدولي".

19/05/1995

·    أعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن الليبيين المتهمين بتفجير طائرة ركاب أمريكية لن يقدما للمحاكمة في الغرب إلا بعد أن تذعن إسرائيل لقرارات مجلس الأمن. وقال القذافي في تصريحات نقلتها "وكالة الجماهيرية للأنباء الليبية الرسمية" أن الرجلين، المشتبه في قيامهما بتفجير طائرة الركاب التابعة لشركة "بان أميركان" فوق لوكيربي في أسكتلندا عام 1988م، لن يقدما للمحاكمة في الغرب ما لم تنفذ إسرائيل نحو 40 قراراًَ أصدرها مجلس الأمن ضدها.

29/05/1995

·    كشفت صحيفة " سكوتسمان" الأسكتلندية الصادرة في أدنبره أن رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور رفض طلباً لرئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بإعادة النظر في رفض محاكمة المتهمين الليبيين في حادث تفجير لوكيربي في دولة محايدة. وأضافت أن مانديلا حذر من "النتائج السلبية" لفتور العلاقات مع ليبيا في شأن مسألة لوكيربي، وتأثير ذلك على العلاقات الأفريقية. و ناشد ميجور إعادة النظر في إصرار بريطانيا على محاكمة المتهمين أما في أسكتلندا، وإما في الولايات المتحدة.

31/05/1995

·    عبّر مصدر ديبلوماسي ليبي في القاهرة عن أسفه لرفض بريطانيا وساطة رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، والرامية إلى إيجاد حل سلمي لأزمة لوكيربي من خلال محاكمة المشتبه فيهما في دولة ثالثة، غير بريطانيا والولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن الرفض البريطاني "يكشف مجدداً مدى التعنت، الذي يمارسه البريطانيون، ومخاوفهم من فضح الحقيقةفي حال محاكمة الليبيين المشتبه فيهما بصورة عادلة".

02/06/1995

·    أكد سفير بريطانيا لدى مصر ديفيد بلازرويك إصرار بلاده على ضرورة محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكيربي أمام المحاكم البريطانية، ومن دون شروط من جانب ليبيا. وقال بلازرويك، بعد لقائه الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة إن عبدالمجيد أطلعه على قرار الجامعة الخاص بدعم الدول العربية لليبيا في أزمتها مع الغرب واقتراح محاكمة المشتبه فيهما في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي وفي وجود قضاة أسكتلنديين.

03/06/1995

·    أكد مصدر ديبلوماسي أن بلاده بصدد "إعادة تقويم سياستها الخارجية والاقتصادية مع عدد من الدول الغربية، وفقاً لمواقف هذه الدول من أزمة لوكيربي". وقال "إن هذا الموضوع سيعرض على المؤتمر الشعبي العام (البرلمان الليبي) خلال دورة الاجتماعات، التي سيعقدها قريبا". وشدد على أن ليبيا "ترفض التعنت البريطاني والأميركي حيال الأزمة، باعتبار أن ذلك لا يتماشى مع الجهود، التي بذلتها لإنهاء أزمة لوكيربي، ورفع الحصار عن الشعب الليبي".

10/06/1995

·    وجهت الحكومة الليبية، إلى مجلس الأمن، تقريراً تضمن تفاصيل عن حجم الأضرار البشرية والمادية والمالية وغيرها، والمترتبة على تطبيق العقوبات ضد ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن 748 و883. وجاء في التقرير أن التأثير السلبي للقرارين ما زال "يتفاقم يوماً بعد يوم، وامتدت أضراره إلى كل القطاعات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية". وأشار إلى أن مجموع حجم الخسائر، خلال الفترة من منتصف أبريل 1992 إلى نهاية 1994 يبلغ نحو 10 بلايين وتسعة ملايين دولار.

وأدرج التقرير تفاصيل الخسائر على النحو الآتي:

- قطاع الصحة والضمان الاجتماعي: 92 مليون دولار.

- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية: 4 بلايين و679 مليون دولار.

- قطاع المواصلات والنقل: 905 ملايين دولار.

- قطاع الصناعة والمعادن: 2. 5 بليون دولار.

- قطاع الاقتصاد والتجارة: 2 بليونا دولار.

12/06/1995

·    قلد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قائد الطائرة الليبية، التي أقلت عدداً من الحجاج الليبيين إلى المملكة العربية السعودية، "وسام الشجاعة" لتحديه الحظر الجوي الدولي المفروض على ليبيا منذ 1992. وقلد القذافي الوسام نفسه لسعد مجبر رئيس بعثة الحجاج الليبيين، الذين كانوا على متن الطائرة، التي قامت برحلة بين طرابلس وجدة (غرب السعودية) في 20 أبريل 1995م.

7/07/1995

·    قال مدّعون ألمان، إن عميل استخبارات سابق أفاد، أن إيران وراء تفجير الطائرة.

10/09/1995

·    عقد لقاء في مكتب السيد محمد بجاوي رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضم سفير ليبيا في لاهاي والاتحاد الأوروبي، حامد الحضيري، وممثل الحكومة الأمريكية كونراد هارير، وممثل بريطانيا فرانكلين دوبيرمان، للبحث في موضوع تحديد فترة زمنية، تقدم ليبيا خلالها ردها على اعتراضات الولايات المتحدة وبريطانيا حول صلاحية محكمة العدل الدولية في محاكمة المتهمين الليبيين بتفجير طائرة "بانام" فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية في كانون الأول/ ديسمبر 1989م.

21/09/1995

·    وافقت الدول العربية، أعضاء اللجنة السباعية المعنية بأزمة لوكيربي، دول الاتحاد المغاربي ومصر وسورية، على الاقتراح الليبي لعقد اجتماع للجنة في نيويورك مطلع أكتوبر المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة؛ للبحث في وسائل جديدة، يمكن من خلالها تحريك أزمة لوكيربي باتجاه المقترح العربي. وعبّر أمين اللجنة الشعبية للوحدة الليبي (وزير)، جمعة الفزاني، عن ارتياحه للقرار، الذي صدر عن مجلس الجامعة العربية في شأن أزمة لوكيربي. ووجّه الشكر إلى الدول العربية، وإلى الجامعة؛ لموقفها الداعم لليبيا في تعاطيها مع الأزمة.

21/09/1995

·    جدد مجلس وزراء الخارجية العرب، في اختتام الدورة 104 لمجلس الجامعة في القاهرة، مساندته ليبيا في مواجهة "الإجراءات القسرية" المفروضة عليها منذ منتصف أبريل 1992م، داعياً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى استجابة مبادرة الجامعة الخاصة، بمثول المتهمين الليبيين أمام محكمة أسكتلندية. ورأى أن هذا الاقتراح يمثل مخرجاً قانونياً مناسباً لحل الأزمة باعتبار أنه سيضمن المحاكمة، ويحافظ على السيادة الليبية.

17/10/1995

·    أفادت "أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي" الليبية (وزارة الخارجية) أن الجماهيرية الليبية عدلت عن ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 1996م، وأكد البيان أن طرابلس قررت "إرجاء" ترشيحها لهذا المقعد "إلى فرصة أخري مناسبة؛ رغبة منها في قطع الطريق أمام أي محاولة للسعي بالفتنة داخل المجموعة الأفريقية وبين هذه المجموعة والبلدان العربية".

19/10/1995

·    أبلغت ليبيا رسمياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سحبها طلب ترشيحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وأنها سترشح مصر للحلول محلها في العضوية، التي ينتظر أن يتم التصويت عليها في الشهر المقبل. وأفادت مصادر ديبلوماسية في الجامعة أن ليبيا تنازلت عن ترشيحها لمصلحة مصر مع احتفاظها بحقها في الترشيح في سنة 2000 بدل مصر، التي يحين موعد دورها في المجلس وفقاً للحروف الهجائية.

08/11/1995

·    ناشدت ليبيا أسر ضحايا حادث تفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكيربي عام 1988م، مساندة اقتراح للجامعة العربية، يقضي بمحاكمة الليبيين، اللذين يشتبه في مسؤوليتهما عن الحادث في لاهاي. وحضت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، في إعلان على ربع صفحة نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، عائلات الضحايا على الضغط على حكوماتهم لقبول اقتراح "إجراء محاكمة عادلة للمشتبه فيهما أمام قضاة أسكتلنديين، بمقتضى القانون الأسكتلندي في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي".

10/11/1995

·    انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمس دول للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين المقبلين، وهذه الدول هي مصر، وكوريا الجنوبية، وغينيا، بيساو، وتشيلي، وبولندا. بعد أن قررت الحكومة الليبية أن تتنازل لمصلحة مصر عن الترشيح لعامي 1996 و1997م لمقعد في مجلس الأمن في عامي 2004 و2005، في ظل تعهد الولايات المتحدة بإسقاطها في الترشيح. وحصلت مصر على 158 صوتاً من أصل 177 أدلت بها الدول الممثلة في الجمعية العامة.

22/11/1995

·    أعلن سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السير جان وستون، في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن، أن المجلس "قرر أنه لا توجد ظروف لإجراء أي تغيير في نظام العقوبات" المفروضة على ليبيا، وبالتالي، قرر "الإبقاء" على نظام العقوبات "من دون أي تغيير".

23/11/1995

·    نددت ليبيا بتجديد مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على ليبيا، معتبرة أن هذا القرار يؤكد "استمرار هيمنة الولايات المتحدة على هذا المجلس" وأن "الأمم المتحدة ومجالسها فقدت مصداقيتها أمام شعوب العالم". وأعربت ليبيا عن دهشتها لتمديد العقوبات ضدها لمدة 120 يوماً آخر "على رغم الموقف الإيجابي للجماهيرية العظمى وتعاملها الحضاري مع ما يسمى بأزمة لوكيربي". وحضت ليبيا الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز على تجاهل قرار تمديد العقوبات.

14/12/1995

·    حض مساعد وزير الخارجية الأمريكي روبرت بلليترو ليبيا على العودة إلى التحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي، حول سبل إنهاء العقوبات المفروضة عليها بسبب قضية لوكيربي، وكان بلليترو يتكلم، رداً على سؤال هل تباحث في قضية ليبيا مع المسؤولين التونسيين. ومعلوم أن ليبيا عللت رفضها طلب التسليم بأن المتهمين لن يلقيا محاكمة عادلة في الولايات المتحدة أو أسكتلندا. إلا إنها وافقت على مقترح من الجامعة العربية بإجراء المحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حسب القانون الأسكتلندي، وأمام قاض أسكتلندي. ورفضت الدول الغربية هذا الاقتراح.

17/12/1995

·    دعا مصدر ديبلوماسي ليبي في القاهرة الإدارة الأمريكية، إلى فتح حوار مباشر مع ليبيا لتسوية أزمة لوكيربي. وقال إن بلاده أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي "استجابتها الكاملة لقرارات مجلس الأمن". وأكد أن ليبيا "جادة في إيجاد حل لهذه الأزمة". وأوضح أنه "ليس لدى ليبيا أي جديد يمكن تقديمه، وأن الإصرار الغربي، خصوصاً من بريطانيا والولايات المتحدة، لن يحل القضية ولن ينهي المشكلة".

20/12/1995

·    اتُهم رجل أعمال أسكتلندي، أمام إحدى محاكم بوسطن، بانتهاك الحظر الأمريكي المفروض على طرابلس، ومحاولة تصدير أجهزة كومبيوتر قيمتها 250 ألف دولار إلى ليبيا. واتهم ديفيد مكيف (36 عاماً من غلاسكو) والشركة التي يعمل لحسابها "مكنيل إنترناشيونال أوف أدنبره" بتقديم معلومات كاذبة لشركة الشحن وإدارة الجمارك الأمريكية. وقال مكيف إن الشحنة كانت متجهة أولاً إلى قبرص، ثم إلى إثيوبيا. لكن المحكمة قالت إن المستورد الحقيقي للشحنة ليبيا، التي وضعت في القائمة الأمريكية للدول المفروض عليها حظر تجاري.

21/12/1995

·    أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانوناً، أيدته إدارة الرئيس بيل كلينتون، بتشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على ليبيا. ويتوقع أن يثير القانون معارضة كبيرة من الدول الصناعية الأوروبية والآسيوية. وجاء شمل ليبيا بالقانون في تعديل أدخل في اللحظة الأخيرة. ويطلب القانون من الإدارة فرض عقوبات على كل الشركات، من ضمنها الأجنبية، التي تستثمر مبالغ تتجاوز 40 مليون دولار في أي من أقسام قطاعي النفط والغاز في إيران وليبيا.

سيناريو الأحداث وتطورها

       

05/01/1996

·    أكد الدكتور بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتصال بالقيادة الليبية من أجل تنفيذ القرارات الدولية، "حتى نستطيع رفع العقوبات عن ليبيا بعد تنفيذها قرارات مجلس الأمن". وأشار إلى "قاسم مشترك بين القضيتين العراقية والليبية، إذ كلف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة أن يتولى التفاوض مع الدول المعنية لتنفيذ القرارات، التي اتخذت" ضد الدولتين.

09/01/1996

·    سأل النائب العمالي في مجلس العموم البريطاني نورمان غودسون رئيس الوزراء جون ميجور، عن قضية لوكيربي وطرح عليه سؤالاً في الجلسة الأولى للبرلمان، بعد عودة النواب من عطلاتهم، قال فيه: "لماذا لا يُحاكم المتهمان بتفجير الطائرة في المحكمة العليا في أدنبره (أسكتلندا) أو في محكمة العدل الدولية في لاهاي؟". فرد ميجور بقوله: "إذا وافقت ليبيا على تسليم المتهمين ليحاكمهما قاض أسكتلندي، فليس هناك أي مشكلة". وطرح النائب المحافظ تيدي تيلور سؤالاً عن الموضوع نفسه، وقال: "لقد طالبنا بمحاكمة مجرمي حرب البوسنة في لاهاي، فلماذا لا نقبل بمحاكمة المتهمين بقضية لوكيربي في لاهاي؟"، فقال ميجور: "يجب أن تمتثل ليبيا للقرارات الدولية وتسلّم المتهمين"، رافضاً فكرة المحاكمة في لاهاي.

16/01/1996

·    تبدأ في القاهرة أعمال لجنة قانونية دولية معنية ببحث صيغة قانونية تمكنها من الدعوة إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للبحث في أزمة لوكيربي. وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً تشاورياً برئاسة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، فاروق أبو عيسى، وبحضور نقيب المحامين المصريين احمد الخواجة، ومحامي المتهمين الليبيين إبراهيم الغويل، وعضو مكتب الادعاء الشعبي الليبي سالم عبد الحفيظ الفقهي، وأستاذ القانون الدولي الفرنسي ماركيز جولبير، وأستاذ القانون الدولي الأمريكي فرانسيس بديل.

31/01/1996

·    دعت لجنة العرائض في البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق "تحقيق دولي" في كارثة لوكيربي، واستجابت اللجنة بعد نقاشات حامية في بروكسيل لتوقيع 10290 مواطناً أوروبياً، يطالبون الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق دولي في شأن تفجير الطائرة الأمريكية قبل سبع سنوات فوق لوكيربي في أسكتلندا. وانتقد ممثلو عائلات الضحايا "تقصير" المفوضية الأوروبية، التي ردت في وقت سابق، على اللجنة البرلمانية، بافتقادها صلاحيات إجراء تحقيقات أمنية، تعود من الناحية القانونية إلى حكومات الدول الأعضاء.

11/02/1996

·    توجه إلى نيويورك الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية السفير موفق العلاف ـ في أول مهمة رسمية بعد توليه مهمات عمله في الجامعة في أوائل العام الجاري ـ للمشاركة في الاجتماع التنسيقي، الذي يضم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وقال العلاف إن من بين المواضيع، التي سيبحثها في الاجتماع الأزمة الليبية - الغربية (لوكيربي)، وإجراء محادثات مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ لمحاولة إيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة. وسيبحث الاجتماع أيضاً الوضع في الصومال.

23/02/1996

·    انتقدت البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز لـ"زجه باسم ليبيا في أي قضية تثار في مؤتمراته الصحافية" مشيرة إلى أنه "نصب من نفسه قاضياً" يوم 16 شباط/ فبراير الجاري، "وأصدر حكماً في مؤتمره الصحافي بالقول بضرورة إحضار المواطنين الليبيين المسؤولين عن وضع القنبلة على طائرة بانام 103 إلى الولايات المتحدة وإدانتهما وسجنهما لاغتيالهما 269 شخصاً".

08/03/1996

·    أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة أن لجنة العقوبات ضد ليبيا التابعة للأمم المتحدة، سمحت لمصر بتنظيم 45 رحلة جوية بهدف نقل حجاج ليبيين إلى السعودية الشهر المقبل، بمناسبة موسم الحج. وذكرت لجنة العقوبات، في رسالة تسلمت وكالة "فرانس برس" نسخة منها، أنها "لا تعارض" طلب القاهرة السماح بتنظيم 45 رحلة "مباشرة" لشركة الطيران المصرية من أجل نقل حجاج ليبيين من طرابلس وبنغازي في ليبيا إلى جدة في غرب السعودية، اعتباراً من العاشر من نيسان/ أبريل المقبل.

23/03/1996

·    تلقى الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، رسالة من الرئيس الروسي بوريس يلتسن، الذي أكد "دعم" موسكو لطرابلس في مواجهة "إجراءات" الأمم المتحدة. وسلم نائب رئيس الوزراء الروسي أوليغ دافيدوف، الذي يزور طرابلس، سلم الرسالة إلى القذافي. وأوضحت الرسالة أن الرئيس الروسي عبر عن "دعم روسيا للجماهيرية في مواجهة الإجراءات الظالمة المفروضة عليها، عبر ما يسمى مجلس الأمن"، وشدد على "تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين".

04/04/1996

·    قدمت عريضة إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن؛ للاحتجاج على استمرار العقوبات الاقتصادية ضد ليبيا، التي فرضت بعد حادث تفجير طائرة "بانام" الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية، والتي قتل فيها 270 شخصاً في عام 1988. وذكرت العريضة أن العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا "غير عادلة"، إذ إنها فرضت على أساس اتهامات لم تثبت صحتها ضد الشخصين الليبيين المتهمين بارتكاب الحادث.

08/04/1996

·    تعقد اللجنتان السباعية العربية، والخماسية الأفريقية، المعنيتان بالأزمة الليبية - الغربية المعروفة باسم "أزمة لوكيربي"، اجتماعاً مشتركاً على المستوى الوزاري في مقر الجامعة العربية، على هامش الاجتماعات الخاصة بإخلاء القارة الأفريقية من الأسلحة النووية. وتضم اللجنة السباعية العربية دول الاتحاد المغاربي ومصر، وسورية، وهي الدولة الوحيدة من خارج أفريقيا، فيما تضم اللجنة الخماسية الأفريقية تونس، وغانا، والكاميرون، وأوغندا، وزيمبابوي.

08/04/1996

·    تراجعت ليبيا عن طلبها تسيير رحلات جوية ليبية من مدينتي بنغازي وطرابلس إلى مكة المكرّمة لنقل الحجاج الليبيين، وأسفرت مفاوضات ممثلي شركتي الخطوط الجوية المصرية والليبية، عن اتفاق تتولى بموجبه "شركة مصر للطيران" نقل الحجاج الليبيين. ويتزامن الاتفاق، الذي وقعه مسؤول شركة الخطوط الجوية العربية الليبية، محمد عيسى، مع قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الذي أعطى الشركة المصرية استثناء من الحظر الجوي المفروض على ليبيا، لتنظيم 45 رحلة جوية لنقل الحجاج الليبيين.

13/04/1996

·    وصلت إلى جدة طلائع الحجاج الليبيين، الذين قدموا إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرات خطوط "مصر للطيران"، وقال القنصل العام الليبي لدى السعودية: إن عشرة آلاف حاج ليبي سيقومون بأداء المناسك هذا العام، يتم نقلهم عبر 45 رحلة طيران، من مدينتي بنغازي وطرابلس الليبيتين إلى الأراضي السعودية.

13/04/1996

·    ذكرت الإذاعة الليبية أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بحث مع أعضاء لجنة منظمة الوحدة الأفريقية، المختصة بمتابعة قضية لوكيربي. وأوضحت أن المحادثات تناولت جهود اللجنة في سبيل التوصل إلى تسوية لقضية لوكيربي. ولم تدل بمزيد من الإيضاحات. واتهم وزير الخارجية الغاني عبيد إساموا في تصريح أدلى به، عند وصول أعضاء اللجنة إلى طرابلس، الولايات المتحدة وبريطانيا بعرقلة مهمة اللجنة، التي تسعى إلى إيجاد حل لهذه القضية.

16/04/1996

·    أعلنت ليبيا أن إحدى طائراتها أقلعت من مطار طرابلس ناقلة حجاجاً ليبيين إلى المملكة العربية السعودية في خرق مباشر للحظر، الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة منذ العام 1992. وذكرت "وكالة الجماهيرية للأنباء" الليبية الرسمية أن الطائرة غادرت طرابلس قرابة الخامسة مساءً، وعلى متنها الرائد الخويلدي الحميدي، رئيس بعثة الشرق للحجاج الليبيين، وفوج من الحجاج. وأوضحت أن الطائرة توجهت إلى جدة في العربية السعودية، وأن رقم رحلتها 222.

16/04/1996

·    فيما أعلنت مصر أن الطائرة الليبية، التي نقلت الحجاج إلى جدة لأداء مناسك الحج عبر المجال الجوي المصري، لم تحصل على إذن مرور مسبق، في رحلتي الذهاب والعودة، قال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي إن بلاده "لن تستخدم طائراتها إلا لغرض الحج". وأوضح أن "الليبيين لهم الحق في الذهاب إلى الحج، وهذه مسألة حسمت بدون نقاش، وإذا تحدث أحد متدخلاً في ذلك فانه يعد استفزازاً للمسلمين والإسلام".

16/04/1996

·    اعتبرت لجنة العقوبات في اجتماع طارئ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الرحلة، التي قامت بها طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من طرابلس إلى جدة، تشكل خرقاً للحظر الجوي، الذي تفرضه الأمم المتحدة على هذا البلد منذ عام 1992م، ورأت لجنة العقوبات أن ليبيا خرقت الحظر الجوي المفروض عليها، عندما أرسلت طائرة ليبية نقلت حجاجاً إلى المملكة العربية السعودية، وعلم من أوساط دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة تسعى إلى إصدار إدانة رسمية من الأمم المتحدة للموقف الليبي.

18/04/1996

·    أصدر البرلمان الروسي قراراً يوصي الرئيس بوريس يلتسن بأن يطلب من مجلس الأمن رفع العقوبات الدولية عن ليبيا. وأشار القرار إلى أن العقوبات "تلحق بروسيا ضرراً اقتصادياً يقدر بأكثر من 30 بليون دولار". وطلب البرلمان، من رئيسي الدولة والحكومة، التقدم بمبادرة في مجلس الأمن لإدخال تعديل على قراره الصادر في 12 فبراير عام 1994م، ووضع صيغة بتوسيع تشكيلة السلع والخدمات المسموح لروسيا بالتعامل وفقها مع ليبيا. وأيد 275 نائباً (من أصل 450) القرار، وعارضه 15، وامتنع 6 عن التصويت. ويذكر أن القرار طرح بمبادرة من فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الديموقراطي الليبرالي، الذي كان زار طرابلس أخيراً.

19/04/1996

·    أكد الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، أن ليبيا ستواصل نقل حجاجها بطائراتها، واعتبر أن مناقشة مجلس الأمن قضية نقل الحجاج "منعٌ من الدول المسيحية المسيطرة على المجلس للمسلمين من ممارسة عباداتهم المفروضة". وأوضح القذافي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن تدخل المجلس في القضية "تحريض (يهدد) بإشعال حرب صليبية جديدة". ورفضت ليبيا اتهام مجلس الأمن لها بخرق قرار مجلس الأمن 748 في شأن الحظر الجوي المفروض عليها.

23/04/1996

·    انتقد مصدر ديبلوماسي ليبي، في القاهرة، اتهام السلطات الفيدرالية الأمريكية إحدى الشركات بانتهاك الحظر المفروض على ليبيا. وقال إن "الولايات المتحدة تتناسى وتتغافل آليات السوق. فطالما هناك مشتر هناك بائع". وأضاف أن بلاده مستعدة للدخول في مشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة والسماح لشركات النفط الأمريكية بالتنقيب عن النفط في الأراضي الليبية.

06/05/1996

·    بدأت شركة "مصر للطيران" رحلاتها الجوية لإعادة الحجاج الليبيين إلى مدينتي طرابلس وبنغازي، ويبلغ عدد الحجاج الليبيين نحو عشرة آلاف حاج من خلال خمس وأربعين رحلة جوية، استثنتها لجنة العقوبات الدولية من قرار مجلس الأمن 748 ومن المقرر أن تعيد الطائرات المصرية بعثة الحج الليبية، التي يترأسها السيد الخويلدي الحميدي، والتي وصلت إلى الأراضي المقدسة على متن طائرة ليبية أقلت 115 حاجاً ليبياً، مخترقة الحظر الجوي.

10/05/1996

·    أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد وفداً ديبلوماسياً ليبياً، يضم نحو 25 ملحقاً ديبلوماسياً، أن الجامعة تدعم ليبيا في موقفها الرافض تسليم المتهمين الليبيين في حادث لوكيربي إلى القضاء الأمريكي أو البريطاني، وقال "قرار مجلس الأمن في شأن التسليم غير قانوني لعدم وجود اتفاق لتسليم المتهمين بين ليبيا والدول الغربية المعنية بالأزمة".

17/05/1996

·    قام الأمين العام للجامعة، الدكتور عصمت عبدالمجيد، بجولة شملت طرابلس ولندن؛ للبحث في إيجاد مخرج لأزمة لوكيربي. وقد بدأ عبدالمجيد جولته في 17 مايو بزيارة طرابلس ثم توجه منها إلى مالطا فلندن في 22 مايو. وأجرى عبدالمجيد خلال زيارته التي استغرقت أياماً عدة في طرابلس محادثات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وكبار مساعديه، تهدف خصوصاً إلى تنسيق الرؤية العربية والليبية في شأن أزمة لوكيربي بعد الاجتماع المشترك للجنتين السباعية العربية والخماسية الأفريقية الشهر الماضي.

والتقى عبدالمجيد في لندن وزير الخارجية البريطاني مالكولم ريفكند، وسعى إلى "إقناع بريطانيا بإعادة النظر في موقفها في شأن هذه الأزمة، في ضوء موافقة ليبيا على أن تتم محاكمة مواطنيها أمام هيئة أسكتلندية، وفق القانون الأسكتلندي، في مقر محكمة العدل الدولية أو أي من مقار الأمم المتحدة".

29/05/1996

·    وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، الدكتور سالم أحمد سالم، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور بطرس غالي، في شأن "إيجاد تسوية سلمية وعادلة" لأزمة لوكيربي. وأيدت الرسالة إجراء "محاكمة عادلة" للمواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما في القضية، أمام قضاة أسكتلنديين، ووفق القانون الأسكتلندي، في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي. وناشدت مجلس الأمن "أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار ليكون أساساً لحل الأزمة".

11/06/1996

·    نفت أوكرانيا رسمياً وجود اتصالات سرية مع ليبيا مخالفة للعقوبات الدولية المفروضة على طرابلس. وذكر نائب وزير الخارجية الأوكراني قسطنطين غريشينكو أن التقرير، الذي نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" عن هذا الموضوع "مختلق". وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية أن أوكرانيا وليبيا شكلتا لجنة سرية تضم 13 مسؤولاً، أجروا اتصالات مع مؤسسات متخصصة بالإلكترونيات في مدينة خاركوف الصناعية القريبة من الحدود الروسية. وذكرت أن هناك مخاوف من احتمال قيام تعاون نووي بين البلدين.

13/06/1996

·    وافقت لجنة في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يشدد العقوبات الأمريكية على ليبيا وإيران، لكنه يتيح لرئيس الولايات المتحدة سلطة كبيرة في تنفيذها. ويهدف المشروع، الذي يعتبر حلاً وسطاً، وأخف من مشروع سابق أكثر تشدداً، إلى فرض عقوبات على مواطني أي دولة ثالثة يستثمرون في إيران أو ليبيا. وأثارت هذه العقوبات توتراً مع حلفاء واشنطن الأوروبيين، الذين ردوا بغضب على المشروع، وعلى مشروع عقوبات سابق على كوبا أصبح سارياً بعد توقيعه أخيراً.

21/06/1996

·    انتقدت الحكومة الألمانية بشدة مشروع القانون، الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي ويهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على الشركات الأجنبية، التي تستثمر في إيران وليبيا. واعتبرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن مشروع تشديد العقوبات "مناقض لحق الشعوب ومبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف".

24/06/1996

·    اعتبرت فرنسا أنه يتعين على الأمم المتحدة مناقشة ما أقدم عليه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، من انتهاك للحظر الجوي المفروض على بلاده مرتين، خلال اليومين الماضيين؛ للمشاركة في القمة العربية، التي عقدت في القاهرة.، وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيف دوتريو: "يبدو أنه في 22 يونيه أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية تقل العقيد القذافي من طرابلس؛ لتهبط في القاهرة، وأقلعت منها في اليوم التالي عائدة" إلى طرابلس.

وأضاف " هذا يتعارض مع القرار 748، الذي ينص على أن ترفض جميع الدول إقلاع أو هبوط أو تحليق أي طائرة فوق أراضيها إذا كانت تنوي الهبوط في الأراضي الليبية أو كانت أقلعت من هذه الأراضي، وذلك ما لم تسمح لها بذلك لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لأسباب إنسانية ".

25/06/1996

·    قال مصدر رسمي مصري إن القاهرة أبلغت مجلس الأمن أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي زارها من دون إعلان مسبق، عندما طار إلى مطار القاهرة مباشرة لحضور مؤتمر القمة العربي. واعتبرت لجنة العقوبات الدولية أن الرحلة بين طرابلس والقاهرة في 22 و23 يونيه الماضي ذهاباً وإياباً، والتي نقلت العقيد القذافي شكلت "انتهاكين جديين" للقرار 748 الصادر في 31 آذار مارس 1992م، والذي فرض حظراً جوياً وحظراً على الأسلحة ضد ليبيا.

06/07/1996

·    ذكرت مصادر ليبية أن القاضي الفرنسي جان لوي بروغيير، الذي يحقق في تفجير طائرة ركاب فرنسية عام 1989م، أجرى محادثات مع قضاة تحقيق ليبيين في العاصمة الليبية طرابلس. ولم تذكر المصادر أسماء القضاة. لكنها قالت إن قاضي المحكمة العليا، محمود أحمد مرسي، هو المسؤول عن ملف تفجير الطائرة الفرنسية، الذي يحقق فيه بروغيير.

ويحقق بروغيير، المتخصص في قضايا الإرهاب، في نسف طائرة ركاب فرنسية تابعة لشركة "يوتا" عام 1989م فوق النيجر. ومعلوم أن مجلس الأمن فرض حظر طيران وأسلحة وعقوبات اقتصادية على ليبيا؛ لرفضها تسليم أشخاص يشتبه في تورطهم في حادث الطائرة الفرنسية وتفجير طائرة ركاب أمريكية عام 1988م فوق أسكتلندا، والمعروف بتفجير لوكيربي.

07/07/1996

·    أبدى مصدر ديبلوماسي ليبي في القاهرة استعداد بلاده لاستقبال محققين من الولايات المتحدة أو أسكتلندا؛ للتحقيق في قضية تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكيربي. وأكد استعداد بلاده للتعاون الكامل مع المحققين، على أن يتم التحقيق مع الليبيين المتهمين في الحادث، وهما الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقرحي، في صورة علنية. وقال: "ليبيا مصرة على المحاكمة لتأكيد براءة المتهمين في هذا الحادث".

11/07/1996

·    انتقد وزير الخارجية الألماني كلاوس كينكل في مؤتمر صحافي سياسة العقوبات، التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة، بحق دول مثل إيران وليبيا. ووصف هذه السياسة بأنها غير مقبولة من ألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي.

وكان كينكل يتحدث مع رئيس النقابة الاتحادية للصناعة الألمانية، هانس أولاف هينكل، الذي قدم إليه دراسة أعدتها النقابة عن التجارة الحرة مع الدول الواقعة خلف المحيط الأطلسي.

11/07/1996

·    قال مصدر ديبلوماسي ليبي في القاهرة إن بلاده قدمت كل المساعدات لقاضي التحقيق الفرنسي، جان لوي بروغيير؛ بغية إغلاق ملف اتهام ليبيا في حادث تفجير الطائرة الفرنسية "يوتا" عام 1989. وكان بروغيير يزور طرابلس للتحقيق مع أربعة ليبيين اتهمهم القضاء الفرنسي بالتورط في تفجير الطائرة، وبينهم أحد أقرباء العقيد معمر القذافي.

19/07/1996

·    التقى القاضي الفرنسي، جان لوي بروغيير، المكلف التحقيق في قضية تفجير طائرة "يوتا" الفرنسية فوق صحراء النيجر عام 1989، خلال زيارته ليبيا، التي استمرت من 5 إلى 16 تموز/ يوليو، 16 مسؤولاً ليبياً مهتماً بملف الطائرة. وقال جاك روميلارت، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن القاضي بروغيير لقي استقبالاً ودياً من السلطات القضائية الليبية.

19/07/1996

·    صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات الأمريكية على الشركات الأجنبية، التي تستثمر في مجال النفط والغاز في إيران وليبيا. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة قانون العقوبات النفطية (إيران أويل سانكشينز أكت) ضد إيران. وينص القانون على فرض عقوبات على أي شركة أو مؤسسة نفطية تستثمر بأكثر من 40 مليون دولار في العام الواحد في قطاعي الغاز والنفط في إيران.

19/07/1996

·    حذر رئيس المفوضية الأوروبية جاك سانتير، الولايات المتحدة من تبني قانون جديد، يقضي بفرض عقوبات تجارية على الشركات الأوروبية، التي تقوم باستثمارات في ليبيا وإيران.

واعتبر سانتير أن "طموح الولايات المتحدة إلى سن قوانين يمتد سريانها إلى خارج أراضيها غير مقبول". وعلى الرغم من أن الرئيس كلينتون أوقف تطبيق بعض أحكام قانون هيلمز ـ بيرتون، أعرب سانتير عن قلقه موضحاً "أن القانون يبقى بطابعه، الذي يتجاوز الحدود الوطنية. ونحن نعد وسائل للدفاع عن مصالحنا".

19/07/1996

·    مدد مجلس الأمن نظام العقوبات على ليبيا لفترة شهرين، في جلسة مغلقة، اختلفت خلالها مواقف الدول الأعضاء في المجلس، في شأن تنفيذ الحكومة الليبية للمطلبين الرئيسيين وهما: تسليم المتهمين بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكيربي عام 1988 إلى العدالة، والتعاون مع سلطات التحقيق الفرنسية في كشف ملابسات تحطم طائرة "يوتا" فوق صحراء النيجر عام 1989م.

ولم يصدر بيان ثلاثي عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، كما جرت العادة في السابق، وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبو القاسم الزوي؛ إن فرنسا "وعدت" بعدم المشاركة في بيان ثلاثي. لكن مصادر بريطانية قالت إن الدول الثلاث اتفقت على إرسال رسالة إلى رئيس لجنة المقاطعة، تطلب فيها التنفيذ الدقيق لنظام العقوبات، لا سيما حظر الطيران وتقليص التمثيل الديبلوماسي.

20/07/1996

·    قال الناطق الإعلامي باسم الجامعة العربية، المستشار طلعت حامد: إن تمديد مجلس الأمن العقوبات على ليبيا "غير قانوني". وتابع في أول رد فعل للجامعة على قرار تمديد العقوبات أن "قرار مجلس الأمن خضع لاعتبارات سياسية أكثر منها قانونية"، لافتاً إلى أن "استمرار العقوبات على الشعب الليبي مسألة غير مقبولة".

20/07/1996

·    حملت ليبيا بعنف على الولايات المتحدة وبريطانيا واتهمتهما بـ"التعنت ورفض الحلول الوسط" لأزمة لوكيربي. ولوحظ أن هذا الانتقاد، الذي صدر عن البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتزامن مع تمديد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على طرابلس، لم يشر إلى فرنسا وموقفها من العقوبات. وكان مجلس الأمن مدد في جلسة مغلقة العقوبات المفروضة على ليبيا فترة شهرين. ولوحظ أن الدول الغربية الثلاث المعنية بالأزمة في ليبيا، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تصدر بياناً مشتركاً، كما جرت العادة، بعد تمديد العقوبات. ونُقل عن المندوب الليبي في الأمم المتحدة السفير محمد الزوي أن فرنسا وعدت بعدم المشاركة في البيان.

24/07/1996

·    حدّدت واشنطن وباريس ولندن في وثيقة رفعتها إلى الأمم المتحدة ثماني دول، لا تطبق العقوبات، التي فرضتها المنظمة الدولية على ليبيا، أبرزها مصر والأردن والصين. ورفع مندوبو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت، وألان ديجاميه، وجون ويستون، رسالة مشتركة إلى رئيس لجنة العقوبات ضد ليبيا السفير البولندي زبغينيو فلوسوفيتش. وأكدت الرسالة أن "عدد الدبلوماسيين، في بعثات دبلوماسية ليبية في بعض المدن، ارتفع منذ 1993م في خرق للقرارين 748 و883". وأشار السفراء الثلاثة، في الرسالة المؤرخة في 19 تموز/ يوليو، والتي رفعت إلى فلوسوفيتش، إلى أن أبرز هذه المدن هي باماكو (مالي)، وبانغي (جمهورية أفريقيا الوسطى)، وبكين (الصين)، وبيروت (لبنان)، ونجامينا (تشاد)، وصنعاء (اليمن).

31/07/1996

·    دعا مجلس الأمن "بحزم" الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي إلى التخلي عن فكرة انتهاك الحظر الجوي الدولي الساري ضد ليبيا منذ أربع سنوات. وكان القذافي أعلن في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الفرنسي آلان ديجاميه أن كل تنقلاته خارج ليبيا، وعلى الأخص إلى دول بعيدة، لن تتم سوى بالطائرة، وفي هذه الحال سيستخدم طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية.

01/08/1996

·    بعثت وزارة الخارجية المصرية برسالة إلى مجلس الأمن، رداً على شكوى قدمتها بريطانيا وأميركا وفرنسا، اتهمت فيها مصر، وتشاد،والصين ومالي، ولبنان، والأردن، واليمن، وأفريقيا الوسطى، بانتهاك قرارات المجلس الخاصة بفرض العقوبات على ليبيا. ونفت مصر في رسالتها انتهاك القرارات. وجددت إيضاحاتها في شأن السماح لطائرة الحجاج الليبيين في أبريل الماضي بعبور المجال الجوي المصري، ولطائرة الزعيم الليبي معمر القذافي بالهبوط في مطار القاهرة في يونيه الماضي، للمشاركة في القمة العربية.

05/08/1996

·    أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بيل كلينتون وقع نص القانون الرامي إلى تشديد العقوبات على كل مؤسسة أجنبية، تستثمر ما يزيد على مبلغ محدد في قطاعي النفط والغاز في إيران أو ليبيا. وتتهم واشنطن هذين البلدين بأنهما المسؤولان الرئيسيان عن الإرهاب الدولي، وبأنهما يريدان نسف عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر بالإجماع في 23 يوليو 1996م القانون المتعلق بليبيا وإيران، والمعروف باسم قانون "داماتو"، بعد أسبوع على إقراره في مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة. وتقف وراء هذا النص المعارضة الجمهورية، التي تسيطر على الكونغرس، لا سيما عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك ألفونسو داماتو.

06/08/1996

·    انتقدت ليبيا وإيران توقيع الرئيس بيل كلينتون على قانون يشدد العقوبات عليهما، يعرف باسم "قانون داماتو". واعتبرت طرابلس أن "المنطق الأناني" الذي تعتمده واشنطن سيلحق الضرر بمصالح الأمريكيين وحلفائهم، فيما شددت طهران على الآثار السلبية للعقوبات على التجارة الدولية، ورحبت بالموقف الأوروبي المعارض لها، داعية إلى "تحالف إستراتيجي إيراني - أوروبي".

ويهدف القانون الأمريكي الجديد إلى الحد من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في ليبيا وإيران، بتهديده بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية، التي تستثمر في هذين القطاعين بمبالغ، تزيد عن 40 مليون دولار.

09/08/1996

·    احتج الاتحاد الأوروبي، رسمياً لدى الولايات المتحدة، على "قانون داماتو"، الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون وقضى بمعاقبة الشركات النفطية الأجنبية، التي تتعامل مع إيران وليبيا. واعتبرت الصين أن واشنطن تمارس "سياسة القوة". وأعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية في بروكسيل أن "الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أن القانون المتعلق بإيران وليبيا وسيلة جيدة وفعالة لمكافحة الإرهاب الدولي".

سيناريو الأحداث وتطورها
       

23/01/1997

·         بعث وزير خارجية الكاميرون جاك مارك مباي، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، بوصف بلاده الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة، وعضو اللجنة الخماسية، طالب فيها بتدخل الأمم المتحدة، من أجل تسوية عادلة لأزمة لوكيربي. ودعت الرسالة إلى التعاطي بإيجابية، مع اقتراح ليبي تبنته الجامعة العربية، ويقضي بمحاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي أمام محكمة أسكتلندية، في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي.

20/02/1997

·         أعلن رئيس الحكومة البريطانية، جون ميجور، أنه يريد محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي، إما في أسكتلندا أو الولايات المتحدة. وقال ميجور في مجلس العموم: اعتقد أن المحاكمة يجب أن تجري إما في أسكتلندا، وهذا هو الأفضل، أو في الولايات المتحدة (...) إننا نريد حلاً (للقضية)، بمقدار ما تريدها عائلات الضحايا. ورد النائب المحافظ، تيدي تايلور، أن الحكومة الليبية قالت إنها توافق على تسليم المتهمين (عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة) للمحاكمة في لاهاي، "أو أي مكان آخر". وأضاف أن قضاة أسكتلنديين قالوا إنه سيكون، من غير المعقول، أن ينال المتهمان محاكمة عادلة، بسبب ما رافق القضية من ضجة إعلامية.

21/04/1997

·         أعربت سلمى راشد، مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، عن تفاؤلها إزاء حل النزاع القضائي، بين ليبيا وفرنسا، والناجم عن تفجير طائرة "دي سي ـ 10" تابعة لشركة "تويا" الفرنسية فوق النيجر، سنة 1989، مما أسفر عن مصرع 170 شخصاً.

25/05/1997

·         تسلم الرئيس حسني مبارك، خلال استقباله العقيد أبو بكر يونس، عضو القيادة التاريخية للثورة الليبية، رسالة من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية، والتشاور بين الزعيمين في شأن تطورات الأوضاع لتسوية أزمة لوكيربي سلمياً.

07/06/1997

·         ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البعثة الليبية في الأمم المتحدة، بعثت برسالة إلى عائلات ضحايا طائرة "بان أميركان"، التي انفجرت فوق لوكيربي عام 1988، ساعية إلى الحصول على تعاونها في ترتيب إجراءات "مقبولة"، لمحاكمة الليبيين المتهمين في القضية. وتعرض الرسالة، بحسب الصحيفة، سلسلة مبادرات، قدمتها ليبيا لحل المسألة، مثل محاكمة المتهمين في "بلد محايد"، وتأمين تعويض لعائلات الضحايا، ورفع العقوبات الدولة على ليبيا.

12/06/1997

·         أعلن الرئيس حسني مبارك، في أثناء زيارته ليبيا، في مؤتمر صحافي مع القذافي في طبرق، دعمه الموقف الليبي في أزمة لوكيربي، ورفضه لأي اقتراح لا توافق عليه ليبيا. وطالب الجانب المصري الأطراف المعنية بأزمة لوكيربي، بقبول مقترحات الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وحركة عدم الانحياز، والمؤتمر الإسلامي، لحل الأزمة. وقال مبارك: إن أي مقترحات لا توافق ليبيا عليها، يجب ألا ترى النور.

06/07/1997

·         ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن الزعيم الإيراني الراحل، آية الله الخميني، هو الذي أعطى الأوامر، عام 1988، بتفجير طائرة "بانام" الأمريكية فوق منطقة لوكيربي. وقالت المجلة إن المعلومات هذه استقتها من العميل السابق في الاستخبارات الإيرانية عبدالقاسم مصباحي، الذي شهد أكثر من مرة في "قضية ميكونونس"، وقدم معلومات، جعلت المحكمة تصدر حكماً، يتهم القيادة الإيرانية بالوقوف وراء اغتيال أربعة معارضين إيرانيين أكراد، في برلين عام 1992.

08/07/1997

·         جددت إيران نفي تورطها في تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق لوكيربي، في وقت أعلنت في ألمانيا أنها باشرت تحقيقاً مع شاهد يقول: إن تفجير الطائرة الأمريكية تم بناء على قرار من الزعيم الإيراني الراحل، آية الله الخميني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية الدكتور محمود محمدي أن بلاده لا علاقة لها بحادث انفجار الطائرة الأمريكية. ونفى الناطق ما ذكرته "دير شبيغل"، مستندة إلى أقوال رجل الأمن السابق مصباحي. واعتبر محمدي أن مصباحي الملقب بالشاهد (سي) بات أداة في يد الإعلام الألماني خدمة لمصلحة الغرب وإرضاء الكياني الصهيوني ليوجه الاتهامات السخيفة ضد الجمهورية الإسلامية.

31/07/1997

·         جددت وزيرة العدل الأمريكية، جانيت رينو، تمسك إدارة الرئيس بيل كلينتون، بمحاكمة الليبيين، اللذين تتهمها الولايات المتحدة وبريطانيا بالضلوع في انفجار طائرة ألـ"بان أمريكان" فوق لوكيربي. وجاء كلام رينو رداً على رسالة، بعثت بها المندوبية الليبية في الولايات المتحدة إلى أقارب ضحايا الطائرة، وعرضت فيها محاكمة المتهمين الليبيين في بلد محايد.

02/08/1997

·         أكدت مندوبة ليبيا لدى الجامعة العربية، السفيرة سلمى راشد، أن إصرار الإدارة الأمريكية على رفض الاقتراحات العربية والأفريقية، لن يحل أزمة لوكيربي، أو ينهي مأساة عائلات الضحايا. وقالت إن التشدد الأمريكي في هذا الشأن، أمر يرفضه الشعب الليبي. وتابعت السفيرة راشد، أن وزيرة العدل الأمريكية جانيت رينو، دانت، في بيانها، الليبيين المشتبه في تورطهما في حادث لوكيربي، بمطالبتها ليبيا دفع تعويضات لعائلات الضحايا/ وهذا أمر ينتاقض مع أبسط قواعد القانون لجهة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. وهذا هو السبب الرئيسي وراء رفض المشتبه فيهما قبول المحاكمة في الولايات المتحدة أو بريطانيا، فالأحكام صدرت قبيل انعقاد المحكمة نفسها.

05/08/1997

·         استقبل وزير العدل الليبي، محمد الزوي، في طرابلس، وفداً من عائلات ضحايا اعتداء لوكيربي، يرأسه رئيس رابطة ضحايا لوكيربي، جيمس سواير، في حضور عبدالعاطي العبيدي المسؤول الليبي عن الشؤون الأوروبية.

01/09/1997

·         عرضت ليبيا، على جامعة الدول العربية، اقتراحاً جديداً لإنهاء أزمتها مع الدول الغربية، وحل أزمة لوكيربي، وقد ورد الاقتراح الجديد في رسالة من أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، عمر المنتصر (وزير الخارجية). لكنها رفضت الكشف عن تفاصيله، واكتفت بالقول إنه يضمن محاكمة عادلة لليبيين المشتبه بهما، ويحفظ لليبيا سيادتها على أراضيها وقوانينها.

02/09/1997

·         عقدت اللجنة السباعية العربية المنبثقة عن الجامعة، والمعنية بمتابعة أزمة لوكيربي، اجتماعاً في مقر الجامعة، ترأسه الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد، بحضور السفراء العرب، أعضاء اللجنة (دول الاتحاد المغربي، ومصر، وسورية). وأطلعهم عبدالمجيد على رسالة المنتصر، ونتائج الاتصالات، التي جرت أخيراً مع الدول الغربية المعنية بالأزمة، بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، سالم أحمد سالم.

22/09/1997

·         ناشد مجلس الجامعة العربية، في البيان الختامي لأعمال دورته، ذات الرقم 108، الأطراف الغربية في أزمة لوكيربي، التجاوب مع المساعي العربية لإيجاد حل سلمي للأزمة، ومع المرونة، التي أبدتها ليبيا في هذا الشأن.

25/09/1997

·         وصف الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، علاقات بلاده مع فرنسا بأنها ممتازة، وأكد أنه تعاون تماماً مع باريس في قضية طائرة شركة "أوتا" الفرنسية، وقال القذافي: لا يوجد مشكلة بيننا وبين فرنسا، وعلاقاتنا الدبلوماسية معها ممتازة. وأكد أن ليبيا تعاونت مع قاضي التحقيق الفرنسي، جان لوي بروغيير، وأن قرار مجلس الأمن لم يطلب من ليبيا تسليم أحد إلى فرنسا ولا فرنسا طلبت ذلك.

25/09/1997

·         طالب رئيس منظمة الوحدة الأفريقية، رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، الولايات المتحدة وبريطانيا، بالموافقة على النظر في اقتراح محاكمة المواطنين الليبيين المتهمين بتفجير طائرة الـ"بان أمريكان" فوق لوكيربي. وخاطب وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت، وهي تترأس جلسة استثنائية لمجلس الأمن، مشيراً إلى اقتراح إجراء محاكمة بموجب القضاء الأسكتلندي، في دولة ثالثة (غير بريطانيا وأمريكا) وفي محكمة العدل الدولية: إننا نعتقد أن هذا العرض يجب أن يلاقي استعداداً منكم لأخذه في الاعتبار.

29/09/1997

·         طالب الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، بريطانيا والولايات المتحدة، بتسليم متهمين بقتل ليبيين، قبل أن تحق لهما المطالبة بتسليم الليبيين المتهمين في قضية تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق لوكيربي (أسكتلندا). وتابع: على أمريكا وبريطانيا أن تسلما لليبيا المسؤولين عن مذبحة طرابلس وبنغازي عام 1986، قبل أن تتكلما عن لوكيربي. إن العالم لن يقبل الكيل بمكيالين. وأكد أن ليبيا تتمسك بميثاق الأمم المتحدة، وتتمسك بالقانون الدولي، وتؤيد حل المشكلات بالطرق القانونية.

01/10/1997

·         جددت ليبيا رغبتها في حل أزمة لوكيربي، وقال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السيد أبو زيد عمر دورده، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للمنظمة الدولية: إن الولايات المتحدة تعمل على تسييس القضية، على رغم كونها "قانونية". وأشار إلى أن ليبيا عرضت التعاون في التحقيق في تفجير الطائرة، وعرضت اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لكن لندن وواشنطن، رفضتا ذلك ورفعتا القضية إلى مجلس الأمن واستصدرت القرار رقم 731 (عام 1992) بفرض عقوبات على ليبيا.

13/10/1997

·         بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعلى مدى عشرة أيام مناقشة اختصاصها حول قضية لوكيربي، وكانت المحكمة الدولية تلقت في العام 1992، شكوى من ليبيا، التي ترفض تسليم اثنين من مواطنيها ليحاكما في الولايات المتحدة أو في بريطانيا، ثم تلقت شكوى مضادة من هذين البلدين، اللذين يعتبران أن محكمة لاهاي غير مختصة للنظر في هذه القضية، وأن الشكوى الليبية، وفي كل الأحوال، غير مقبولة.

17/10/1997

·         قال السفير الليبي لدى هولندا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، السيد حامد الحضيري، الذي يمثل ليبيا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن المحكمة تناقش في جلساتها، المذكرة التي قدمتها ليبيا، سنة 1992، والمذكرة الجوابية، التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، في خصوص اختصاص محكمة العدل في النظر في قضية لوكيربي. وأضاف أن الجانب الليبي رد بمذكرة فند فيها الآراء الأمريكية والبريطانية المتعلقة باختصاص مجلس الأمن ـ وليس محكمة العدل ـ في النظر في قضية تفجير طائرة الـ"بان أمريكان" فوق لوكيربي (أسكتلندا) عام 1988.

17/10/1997

·         رأى الوفد الليبي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن ما تسميه الولايات المتحدة الإرهاب الليبي، أصبح ذريعة للحرب التجارية، التي تشنها واشنطن على ليبيا. وفي أول مداخلة له في الجلسات، التي تعقدها المحكمة الدولية في إطار قضية لوكيربي، عرض أحد وكلاء الدفاع عن ليبيا أستاذ القانون الدولي في جامعة بنغازي، عبدالرزاق المرتضى سليمان، مجمل الأعمال الإرهابية المنسوبة إلى ليبيا، من دون أي دليل ثابت على الجماهيرية.

17/10/1997

·         طالب الناطق باسم عائلات ضحايا حادث تفجير طائرة فوق لوكيربي (أسكتلندا)، "باسم الراحلين" البدء سريعاً في محاكمة الليبيين المشتبه فيهما، من أجل معرفة هوية القاتل. وقال المتحدث الدكتور جيم سواير، الذي فقد ابنته فلورا، وكانت في الثالثة والعشرين من العمر: لوكيربي هي كارثة بالنسبة إلينا، وليس لعبة في يد رجال السياسة، ولا موضوع للفخر الوطني. وأضاف أن أربع عائلات أمريكية انضمت إلى حوالي 30 عائلة بريطانية، لتطالب بموافقة بريطانيا والولايات المتحدة على الحل، الذي طرحته ليبيا، وهو المحاكمة أمام قضاة أسكتلنديين، وفي بلد محايد.

19/10/1997

·         أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الليبية بعثت برسائل إلى عائلات 270 شخصاً، قتلوا في انفجار طائرة تابعة لشركة "بانام" الأمريكية، فوق لوكيربي، وذكرت الصحيفة أن أسر ضحايا الحادث تلقت الرسائل من ممثل ليبيا في الأمم المتحدة، وجاء في الرسائل أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما الدولتان الوحيدتان، اللتان تؤيدان استمرار العقوبات. وذكرت أن عرض التعويض واقتراح ليبيا محاكمة المشتبه فيهما في دولة ثالثة محايدة، وليس في الولايات المتحدة أو بريطانيا، بدأ يلقى قبولاً لدى أسر الضحايا في بريطانيا.

22/10/1997

·         أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تأمل في أن يطرح رئيس جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، موضوع لوكيربي ضمن الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع القادة الليبيين، خلال زيارته طرابلس، وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، جيمس روبن: نأمل في أن تكون، ضمن الموضوعات الرئيسية في محادثات مانديلا في طرابلس، ضرورة التزام ليبيا قرارات مجلس الأمن. وأوضح روبن أن واشنطن تكن أكبر قدر من الاحترام للرئيس مانديلا، وترتبط بعلاقات ودية للغاية، مع حكومة جنوب أفريقيا. وتابع أن الدول الصديقة يمكن أن تعبر عن الخلاف في الرأي بينها بهدوء وبأسلوب موضوعي.

23/10/1997

·         أعلن نيلسون مانديلا خلال زيارته لليبيا، تأييده موقف طرابلس من نزاعها مع لندن وواشنطن، اللتين تطالبان بمحاكمة ليبيين يشتبه في تورطهما في تفجير الطائرة الأمريكية. ودعا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، وكانت صحيفة "جوهانسبورغ صنداي إندبندنت" نقلت اتهام مانديلا للولايات المتحدة بـ"الوقاحة والعنصرية"، بعدما انتقدت واشنطن زيارة رئيس جنوب أفريقيا المقبلة لليبيا.

01/11/1997

·         بعث الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، سالم أحمد سالم، في شأن تطورات أزمة لوكيربي. وصرح عبدالمجيد بأن الرسالة تأتي ضمن المشاورات والتنسيق بين المنظمتين، في جهودهما لإيجاد حل سلمي للأزمة، وتتعلق بتبادل الرأي حول رسالتين تلقاهما عبدالمجيد وسالم، من وزير الخارجية البريطانية، روبن كوك، دعاهما فيهما إلى إرسال وفود للاطلاع على النظام القضائي في أسكتلندا، الذي يضمن ـ حسب كوك ـ محاكمة عادلة للمتهمين الليبيين.

06/11/1997

·         دعمت المجموعتان العربية والأفريقية في الأمم المتحدة، طلب ليبيا إلى مجلس الأمن انعقاد جلسة علنية، تشارك فيها ليبيا لدى تناول المجلس مراجعة العقوبات، واجتمع وفد سباعي عربي ووفد خماسي أفريقي مع رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، مندوب الصين، السفير هاوسن كين، وطلبا إليه تلبية طلب ليبيا عقد اجتماع رسمي علني، في شأن أزمة لوكيربي لكسر روتينية المراجعة الدورية للعقوبات.

04/12/1997

·         عقدت اللجنة السباعية (دول الاتحاد المغاربي ومصر وسورية) اجتماعاً في الجامعة على مستوى السفراء؛ تلبية لدعوة الأمين العام للجامعة، الدكتور عصمت عبدالمجيد، وبحثت في اقتراح مصري لتشكيل اللجنة الإسلامية، وعقد اجتماع اللجنة السباعية العربية على مستوى وزراء الخارجية، على هامش مشاركتهم في اجتماعات طهران. ووافق السفراء العرب على الاقتراح المصري، وبعث عبدالمجيد رسالة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عزالدين العراقي، طالبه فيها بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال وزراء الخارجية.

30/12/1997

·         سلم عضو قيادة الثورة الليبية، الرائد الخويلدي الحميدي، إلى العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، رسالة من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، ويعتقد أن الرسالة تتعلق بالمساعي، التي تبذلها ليبيا لإيجاد حل لأزمتها الجارية مع بعض العواصم الغربية؛ بسبب قضية لوكيربي، وكذلك بتطورات الأوضاع في منطقة المغرب العربي، في ضوء الاتصالات المغاربية، لإعادة بناء الاتحاد المغاربي.

سيناريو الأحداث وتطورها
       

04/01/1998

·    انتقد مصدر رسمي في الجامعة العربية تقرير مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى أسكتلندا، إينوش دومبو تشينا قاضي القضاة السابق في زيمبابوي، وهنري شيرمرز أستاذ القانون في إحدى الجامعات الهولندية، اللذين عبرا فيه عن اعتقادهما أن "المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما في تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكيربي عام 1988م، سيلقيان محاكمة عادلة "في حالة محاكمتهما في أسكتلندا.

09/01/1998

·    اتهمت ليبيا الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في شأن قضية تفجير طائرة ركاب فوق لوكيربي، مشيرة إلى عدم إعادة واشنطن إلى روسيا أمريكياً، اتهم بالتجسس في روسيا، وإفراج محكمة في تكساس عن شخص يشتبه في ارتكابه جرائم في رواندا. واستشهد بيان صحافي، أصدرته البعثة الليبية في الأمم المتحدة، بتصريح أصدره مسؤول أمريكي قال فيه إنه سيكون من المستحيل إجبار الأمريكي ريتشارد بليس على العودة إلى روسيا لمحاكمته هناك؛ لعدم وجود اتفاق لتبادل المجرمين مع موسكو، وأشار أيضا إلى قضية حكم فيها قاض في تكساس بعدم وجود أساس دستوري لتسليم إليزافان نتاكيروتيمانا، وهو رواندي مشتبه فيه للمحكمة الدولية لجرائم الحرب في رواندا

02/02/1998

·    أعرب الرئيس الإريتري أسايسي أفورقي، في ختام زيارته إلى ليبيا، عن تضامن بلاده مع الشعب الليبي، وأكد تأييده الكامل للمبادرات، التي قدمتها طرابلس من أجل إيجاد حل سلمي لقضية "لوكيربي "، وطالب بإنهاء الحظر المفروض عليها فوراً.

09/02/1998

·    جدد الرئيس الإريتري أسايسي أفورقي دعم بلاده لليبيا، في خلافها مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال إن ليبيا "طلبت أن تجري محاكمة الليبيين المشتبه بتورطهما في تفجير طائرة ركاب فوق لوكيربي في أسكتلندا، في دولة محايدة لضمان العدالة في المحاكمة، وساندتها في ذلك منظمة الوحدة الأفريقية، ورأت إريتريا أن العرض الليبي كان واقعياً، ونحن نسانده".

12/02/1998

·    طلب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديريك فاتشيت، من الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، موافقة الجامعة على إيفاد ممثلين عنها لدرس النظام القضائي في أسكتلندا، وذلك للتأكد من أنه نظام محايد، ويمكن من خلاله محاكمة المشتبهين الليبيين في قضية تفجير طائرة "بانام "الأمريكية فوق لوكيربي بشكل عادل. إلا أن عبدالمجيد رفض هذا الاقتراح.

17/02/1998

·    طالبت تونس برفع الحصار عن ليبيا وضرورة إيجاد "حل عادل ومشرف لأزمة "لوكيربي" يحفظ لليبيا كرامتها في إطار الشرعية الدولية، ويجنب المنطقة أخطار التوتر والتصعيد، وذلك في أثناء اجتماع اللجنة العليا التونسية ـ الليبية في دورتها الحادية عشرة، التي افتتحها أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) الليبي محمد أحمد المنقوش، ونظيره التونسي الدكتور حامد القروي.

27/02/1998

·    أعلنت محكمة العدل الدولية أن النظر في الشكوى الليبية ضد بريطانيا والولايات المتحدة، بشأن قضية لوكيربي، يدخل في نطاق اختصاصها. وفيما رحبت طرابلس وممثل أسر الضحايا البريطانيين بقرار المحكمة، ردت لندن بتحفظ، ويعد هذا القرار سابقة تحسب لمصلحة محكمة العدل الدولية، التي وجدت نفسها أمام خيار قد ينجم عنه اصطدام مع مجلس الأمن الدولي، إذ ارتكزت ليبيا في دعواها ضد الدولتين، على أن قرارات محتملة قد تصدر عنه من شأنها الإضرار بليبيا والتجاوز على حقوقها الشرعية. وجاء قرار المحكمة بأغلبية كبيرة، حيث صوت له13 قاضياً وأعترض ثلاثة قضاة، ولم يصوت مندوبا الدولتين المعنيتين بالنزاع.

وينتظر مراقبون أن يشجع قرار محكمة العدل الدولية طرابلس على النظر في مطالبتها بإبطال قرارات الحظر الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك منع ليبيا من استخدام طائراتها خارج البلاد. وكانت مصادر ديبلوماسية أشارت إلى أن ليبيا ستجد نفسها مضطرة للقيام بأي عمل؛ لوقف العقوبات الاقتصادية والتجارية عليها، بما في ذلك خرق الحظر الجوي من طرف واحد. وقالت المصادر "إن دولاً عديدة جرى التشاور معها حول هذه الخطوة وأبدت استعداداً لاستقبال الطيران الليبي.

01/03/1998

·    اعتبرت ليبيا أن العقوبات الدولية، التي تفرضها الأمم المتحدة عليها منذ العام 1992م، في إطار قضية لوكيربي، باتت "باطلة ولاغية "إثر قرار محكمة العدل الدولية. وحضت الدول، التي تدعم موقفها على "إسقاط أي التزام لتنفيذ قرارات الحظر والعقوبات، التي ثبت عبر حكم المحكمة الدولية بطلانها ". وقال إبراهيم الغويل محامي الليبيين، اللذين تطلبهما لندن وواشنطن في قضية تفجير الطائرة الأمريكية: إنه ما زال يؤيد إجراء المحاكمة في بلد محايد خاصة بعد صدور قرار المحكمة المؤيد لموقف طرابلس. وأشادت مصر بقرار المحكمة الدولية، وأكد وزير خارجيتها السيد عمرو موسى أن تأكيد محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في نزاع لوكيربي "إعلان إجرائي لكنه خطوة مهمة لتوضيح الأمور في المواضيع الخاصة بالقضية.

01/03/1998

·    أعلن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، عقب اجتماعه مع أمين اللجنة الشعبية الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية) السيد عمر المنتصر، أن هناك "خطة تحرك عربية تهدف إلى التوصل لتسوية قانونية وسياسية لقضية لوكيربي، في ضوء قرار محكمة العدل الدولية اختصاصها بالنظر في القضية". وأكد ضرورة التشاور في شأن خطة التحرك العربي للمرحلة المقبلة على مستوى مجلس الأمن، استناداً إلى قرار المحكمة بما تضمنه من مبادئ قانونية رئيسية، وتفسير قانوني لاتفاق مونتريال للعام 1972م.

01/03/1998

·    رحبت سورية وقطر بقرار محكمة العدل الدولية، الذي قضى باختصاصها بالنظر في نزاع ليبيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في شأن حادث إسقاط طائرة أمريكية فوق لوكيربي. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي؛ لتهنئته بصدور قرار محكمة العدل. وأعرب عن أمله "بأن يتم رفع الحصار عن الجماهيرية".

ومن ناحية أخرى قال ناطق رسمي سوري إن وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع أجرى اتصالاً مع أمين اللجنة الشعبية للوحدة السيد جمعة الفزاني، وأبلغه أن "قرار المحكمة الدولية خطوة مهمة على طريق رفع الحظر "المفروض على ليبيا منذ العام 1992م.

2/03/1998

·    تواصل التحرك العربي وردود الفعل، إزاء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي تأكيد اختصاصها في تحديد مكان محاكمة المتهمين بحادث تفجير الطائرة فوق لوكيربي. وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عن ارتياح الجزائر لقرار محكمة العدل الدولية، ودعا الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية إلى التحرك من أجل إنهاء الحصار على الشعب الليبي.

كما أشاد رئيس وزراء السودان السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بقرار المحكمة الدولية، وقال "نتطلع أن يكون هذا القرار مفتاح خير لإنهاء الحصار المفروض على الشعب الليبي الشقيق". واعتبر قضية لوكيربي من مخلفات مرحلة دولية انتهت، ويجب السعي لتسوية نهائية لهذا الملف، ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

كما دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عزالدين العراقي إلى رفع الحظر المفروض على ليبيا. وأعرب في بيان صدر في جدة، مقر المنظمة الإسلامية، عن "ارتياحه الكبير لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي قبول دعوى الجماهيرية العربية الليبية، وتأكيد اختصاصها في النظر في هذه الدعوة ". ودعا المجتمع الدولي إلى "السعي إلى التعجيل بإيقاف العمل بإجراءات الحظر ضد ليبيا في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الدولية

03/03/1998

·    أكد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، في خطاب اتسم بلهجة تصالحية، ترحيبه بالتعامل مع الولايات المتحدة والشركات الأمريكية في مجال التعاون في مجال تطوير صناعة النفط وتوسيعها في إطار تبادل المصالح، لكنه وجه رسالة إلى الأمريكيين قال فيها إن "مصلحة أميركا والشعب الأمريكي ليست مع الإسرائيليين، وإنما مع العرب، والشعب الأمريكي ليس كله يهوداً، ويخسر كثيراً من معاداة أميركا للعرب ". جاء ذلك في خطاب ألقاه القذافي في مدينة سرت أمام ملتقى الفعاليات الشعبية، الذي أقيم في إطار احتفالات بالذكرى 21 لإعلان "سلطة الشعب "وإقامة الجماهيرية.

وأكد القذافي أن حكم محكمة العدل "يؤكد ما سبق أن أكدناه للأمم المتحدة وللعالم كله منذ البداية، من أن قضية لوكيربي هي قضية قانونية مدنية محكومة باتفاق مونتريال، وليست قضية سياسية". وأوضح أن ليبيا أكدت مرات عدة أن مجلس الأمن "ليس الجهة المختصة بالبحث في هذه القضية المدنية، التي لا علاقة لها باختصاصات المجلس المخول النظر في النزاعات والحروب بين الدول والاختلالات في الأمن والسلم العالميين". وأثنى القذافي على فرنسا، مؤكداً أنها "برهنت بمواقفها على أنها دولة متحضرة في أوروبا ". وأعلن أن ليبيا "سترفع دعوى للمطالبة بتعويضها عن كل الخسائر، التي لحقت بها نتيجة القرارات الباطلة، التي صدرت ضدها في مجلس الأمن".

04/03/1998

·    طلبت الحكومة الليبية رئيس مجلس الأمن، عقد جلسة "علنية "للمجلس لدى المراجعة المقررة للعقوبات بمشاركة ليبيا؛ للنظر في مسألة الخلاف حول قضية لوكيربي، في ضوء صدور حكمي محكمة العدل الدولية. ودعمت المجموعة العربية في اجتماع لها على مستوى السفراء المطالب الليبية، وطلبت إلى اللجنة السباعية المكلفة الملف الليبي الاجتماع برئيس مجلس الأمن؛ لطلب انعقاد الجلسة العلنية الأسبوع المقبل. وقال مندوب الجامعة العربية السفير حسين حسونة أن المجموعة العربية طلبت عقد الجلسة العلنية "لطرح القضية من جميع جوانبها؛ نظراً لأن وضعاً جديداً نشأ في ضوء صدور قرار المحكمة الدولية، يجب أن يأخذه المجلس في الاعتبار بلا تمديد تلقائي للعقوبات.

وأيدت المجموعة العربية مطلب ليبيا بتعليق المجلس العقوبات في ضوء حكم المحكمة الدولية. وأبلغت اللجنة السباعية المكونة من سفراء المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر وسورية، إلى جانب مندوب الجامعة العربية، رئيس المجلس بطلب انعقاد الجلسة العلنية. ووعد رئيس المجلس بنقل الموقف إلى أعضاء مجلس الأمن، بينما رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا الجلسة العلنية0

04/03/1998

·    طالب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي مجلس الأمن، بعقد جلسة عاجلة لرفع العقوبات عن ليبيا أو تعليقها، وتعويضها الخسائر، التي لحقت بها، بسبب الحصار المفروض عليها، بعدما أكدت محكمة العدل الدولية اختصاصها في تحديد مكان محاكمة المتهمين بحادث تفجير الطائرة الأمريكية (بان أميركان) فوق لوكيربي. واعتبر القذافي ذلك انتصاراً لموقف ليبيا وللحق على أميركا وبريطانيا، وأكد القذافي أنه يتعين على مجلس الأمن الاجتماع وتعليق العقوبات المفروضة على ليبيا (على أقل تقدير)، إلى حين انتهاء محاكمة الليبيين المتهمين في قضية لوكيربي أمام محكمة دولية أو في أي بلد آخر غير الولايات المتحدة وبريطانيا، ورحب الزعيم الليبي بقرار المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن للنظر في إلغاء العقوبات المفروضة على ليبيا، وقال إن قرار المحكمة الدولية يؤكد أن موقف ليبيا صحيح وسليم، وهي قضية غير سياسية، ولابد أن ترفع العقوبات عن ليبيا، وأن يتم تعويضها لأنه صدر بحقها قرار خاطئ عن مجلس الأمن وعليه رفع العقوبات وأن يتخذ قراراً بالتعويض

06/03/1998

·    أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيف دوتريو أنه تقرر، بطلب من ليبيا، عقد جلسة عامة مفتوحة في مجلس الأمن في 20 آذار/ مارس 1998م؛ لمناقشة العقوبات المفروضة عليها على ضوء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اعتبرت أنها مخولة النظر في مكان محاكمة المتهمين الليبيين بتفجير طائرة "بان أميركان "فوق لوكيربي، على ضوء التطورات، التي حصلت بالنسبة إلى تعاون ليبيا مع بعض الدول، التي كانت ضحية الإرهاب. وقال دوتريو إن فرنسا تتساءل عموما عن نتائج العقوبات، التي تتجدد تلقائيا، خصوصاً أنها تؤثر في الشعوب أكثر مما تؤثر في المسؤولين.

11/03/1998

·    عقدت اللجنة السباعية العربية التابعة للجامعة اجتماعاً، على هامش مؤتمر الدوحة لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، بمشاركة وزير خارجية البحرين محمد بن مبارك آل خليفة، بوصف بلاده العضو العربي الحالي في مجلس الأمن. وأجرى الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد اتصالات مع وزراء خارجية اللجنة السباعية (دول الاتحاد المغاربي ومصر وسورية)، تم خلالها البحث في تطورات لوكيربي، بعد إعلان محكمة العدل الدولية حقها في النظر في هذه الأزمة، وأسس التحرك العربي في الجلسة العلنية لمجلس الأمن في العشرين من مارس 1998م، والمخصصة للبحث في قضية لوكيربي.

20/03/1998

·    بدأ مجلس الأمن مناقشة موضوع العقوبات المفروضة على ليبيا تلبية لطلب من طرابلس، وأكد وزير الخارجية الليبي السيد عمر المنتصر، أن العقوبات "غير عادلة لأن ليبيا بريئة". وأشار المنتصر، في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع، إلى أن الولايات المتحدة حولت محاكمات تفجير أوكلاهوما إلى ولاية أخرى، وأن ليبيا "لا تطالب بأكثر من ذلك "، في إشارة إلى طلب طرابلس محاكمة ليبيين متهمين في قضية تفجير طائرة أمريكية فوق لوكيربي في أسكتلندا، في بلد محايد. وتصر الولايات المتحدة وبريطانيا على محاكمة المتهمين في أسكتلندا أو أميركا. وأضاف أن "قبول الطلب الليبي سيجعلنا نقترب من اليوم الذي تنتهي فيه معاناة أسر ضحايا الحادث.

لكن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بيل ريتشاردسون، رفض الطلب الليبي، وهدد باستخدام حق الفيتو.

21/03/1998

·    صعدت الدول العربية والأفريقية ضغوطاتها على مجلس الأمن لرفع العقوبات الدولية المفروضة منذ 1992م على ليبيا بسبب قضية لوكيربي، ولكن واشنطن ولندن رفضتا هذا الطلب. وأكد وزير الخارجية الليبي، عمر مصطفى المنتصر، أن العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن باتت "باطلة وبلا مبرر"، بعد قرار أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي لصالح ليبيا. وكانت المحكمة أعلنت في 27 شباط/ فبراير اختصاصها في النظر في ملف لوكيربي. وحضر عدد من أفراد عائلات الضحايا النقاش العلني، الذي نظمه مجلس الأمن الدولي بناءً على طلب من ليبيا. وأضاف الوزير الليبي "إننا ندعو بإلحاح مجلس الأمن إلى إعادة النظر في القرارات التي اتخذها ضد بلادي في ظروف مأسوية". واقترح "إجراءً موقتاً" أن يعلق المجلس "تطبيق القرارين "الخاصين بالعقوبات على ليبيا.

وقال مندوب الجامعة العربية حسين حسونة: "حان الأوان لرفع المعاناة عن الشعب الليبي. لذلك تطلب جامعة الدول العربية من مجلس الأمن الدولي تعليق القرارين رقم 748 و883، إلى أن تصدر المحكمة حكمها". وأكد مساعد مندوب منظمة المؤتمر الإسلامي، محمد أبو من جهته أن "المجتمع الدولي يقف بأكمله وراء ليبيا "، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ "إجراءات شجاعة بتعليقه الحظر الجوي.

25/03/1998

·    غلبت الحدة على قرارات مجلس الجامعة العربية في ختام أعماله، ففي شأن لوكيربي، خفف المجلس حدة مشروع قرار ليبي دعا العرب إلى "تعليق العقوبات من جانب واحد "في ضوء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي أخيراً اختصاصها بالنظر في القضية، واعتبارها النزاع الليبي ـ الغربي "قضية قانونية". ودعا الأطراف الغربية (أميركا وبريطانيا) إلى التجاوب مع المرونة الليبية وموافقة طرابلس مبدئياً على محاكمة مواطنيها المشتبه فيهما في بلد ثالث، واستعدادها لمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد "البلد المحايد" لاستضافة المحاكمات وفق القانون الأسكتلندي. كمادعا مجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على ليبيا منذ نيسان/ أبريل عام 1992م، والتعاطي معها وفق الباب السابع.

28/03/1998

·    جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، دعوته الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى التدخل في الأزمة الليبية ـ الغربية (لوكيربي)، والعمل لإنهائها بالوسائل الديبلوماسية، بخاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في هذه القضية. وقال عبدالمجيد: إن وزراء الخارجية العرب رفضوا اتخاذ موقف من جانب واحد، بالنسبة إلى إنهاء العقوبات المفروضة على ليبيا، لإعطاء الفرصة للأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لدى مجلس الأمن، من أجل إقناعه بتجميد العقوبات المفروضة منذ منتصف نيسان/ أبريل 1992م، إلى حين انتهاء محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في دولة ثالثة. وأشار إلى أن "الدول العربية تحترم قرارات الشرعية الدولية، لكنها ترى في العقوبات المفروضة على الشعب الليبي تعسفاً لا مبرر له في ضوء المرونة، التي أبدتها ليبيا في تعاطيها مع الأزمة، وقانونية موقفها". واستغرب استمرار الرفض البريطاني لمحاكمة المشتبه فيهما في دولة ثالثة.

30/03/1998

·    انتقدت إدارة الرئيس بيل كلينتون الحكومة الليبية لخرقها الحظر الجوي المفروض على ليبيا، بإرسالها طائرة حجاج إلى المملكة العربية السعودية. وأكدت في الوقت نفسه أن نظام العقوبات المفروض يأخذ في الاعتبار حاجات الحجاج، وأن كلا من المملكة العربية السعودية ومصر عملتا مع الأمم المتحدة لتأمين نقل الحجاج الليبيين، من دون خرق نظام الحظر الجوي. وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي إن ليبيا اختارت للأسف عدم التعاون مع لجنة العقوبات، ولم تطلب إذناً للتحليق. وأضاف "إن واشنطن ستجري مشاورات مع الأصدقاء في المنطقة للبحث معهم في كيفية تعزيز نظام الحظر الدولي". واعتبر أن ليبيا خرقت قرار مجلس الأمن، الذي فرض العقوبات بسبب رفضها تسليم ليبيين إلى السلطات الأمريكية أو البريطانية؛ لمحاكمتهما بتهمة تفجير طائرة بان أميركان فوق لوكيربي في أسكتلندا.

01/04/1998

·    أعرب رئيس لجنة أسر الضحايا البريطانيين في انفجار لوكيربي عن ارتياحه للمحادثات، التي أجراها في طرابلس مع المسؤولين الليبيين.

وأكد الدكتور جيم سواير، الذي فقد ابنته في الاعتداء أنه سجل خلال المحادثات إحراز تقدم نحو إمكان محاكمة المواطنين الليبيين، اللذين يشتبه في ضلوعهما في انفجار طائرة "بانام "الأمريكية فوق لوكيربي في أسكتلندا. وأعلنت وكالة الأنباء الليبية أن ممثلَي عائلات الضحايا البريطانيين التقيا، بعد وصولهما إلى طرابلس، وزير العدل الليبي محمد بولقاسم الزوي في حضور محامي المتهمين إبراهيم الغويل.

02/04/1998

·    طلبت لجنة العقوبات على ليبيا المنبثقة عن الأمم المتحدة من رئيسها درس تقارير تفيد أن طائرة ركاب ليبية انتهكت العقوبات، بنقل حجاج من ليبيا إلى المملكة العربية السعودية. وقال مصدر في اللجنة بعد اجتماع مغلق إن رئيس اللجنة دانيلو تورك سفير سلوفينيا، سيرسل رسائل إلى بعثات ليبيا والسعودية ومصر في الأمم المتحدة، وهي الدول التي يقال إن الطائرة حلقت في مجالها الجوي. وكانت أنباء أفادت أن طائرة تقل 105 حجاج ليبيين، وصلت إلى السعودية الأحد الماضي، وأقلعت الطائرة الليبية من طرابلس وهبطت في جدة في غرب السعودية. وتزودت الطائرة بالوقود ثم عادت إلى طرابلس. وتخالف هذه الرحلة الحظر الجوي، الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا0

08/04/1998

·    أعلنت لجنة أسر ضحايا حادث لوكيربي في أثناء اجتماعها مع وزير الخارجية البريطاني روبن كوك أنها ستواصل الضغط على الحكومة البريطانية؛ لقبول اقتراح ليبي لحل الأزمة، لكن لندن وواشنطن ترفضان ذلك، وتؤكدان ضرورة محاكمتهما في أسكتلندا أو أميركا، وهذا ما ترفضه ليبيا بشدة؛ لأنها "لا تضمن توفر العدالة لمواطنيها في ظل حالة العداء لها في البلدين ". وقد أيدت جمعية أسر الضحايا البريطانيين الاقتراح الليبي، لجهة محاكمة المتهمين في بلد محايد وفقا للقانون الأسكتلندي.

14/04/1998

·    أكد رئيس مجلس النواب المغربي السيد عبدالواحد الراضي: "أن طلب أميركا وبريطانيا تسليم متهمين للمحاكمة أصبح غير مشروع، وغير مبرر، وليس هناك أي سند قانوني يدعمه في ضوء الحكم الاستشاري، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي". وأضاف: "إن قرار رفع الحصار على ليبيا أصبح قراراً سياسياً محضاً، يعود إلى مجلس الأمن الدولي ". لكنه رأى أنه مبني على "ميزان القوة بين من ستكون له كلمة الحسم :قرار مجلس الأمن أم حكم محكمة لاهاي"

15/04/1998

·    ضم وفد أسر الضحايا البريطانيين جيم سواير، الذي فقد ابنته في حادثة الطائرة، وأستاذ القانون الدولي روبرت بلاك. واستغرق الاجتماع مع عبدالمجيد نحو ساعة، أبلغ فيها الوفد الأمين العام للجامعة أنه يصر على محاكمة الليبيين في أي دولة محايدة وليس بالضرورة في أسكتلندا أو الولايات المتحدة. كذلك عبر الوفد عن قلقه من اتجاه أسر الضحايا الأمريكيين إلى إجراء محاكمة للمتهمين الأمين خليفة فحيمة وعبد الباسط المقرحي، وهو ما سيؤدي إلى إجهاض المحاكمة الجنائية.

وذكر سواير أن وفداً من أسر الضحايا دعا رئيس الحكومة البريطانية توني بلير ووزير خارجيته روبن كوك، إلى قبول المحاكمة في دولة ثالث،ة وهو الأمر الذي "لم يتحمس له المسؤولان البريطانيان".

20/04/1998

·    اتفقت ليبيا وممثلون عن أسر ضحايا الطائرة الأمريكية التي انفجرت فوق لوكيربي، على أن محاكمة المتهمين الليبيين في القضية يجب أن تتم أمام محكمة دولية، في بلد محايد ". ونقل عن جيم سواير، البريطاني، الذي قتلت ابنته في تفجير الطائرة، قوله بعد اجتماع دام 40 دقيقة مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، إن المحادثات، التي أجراها كانت ذات مضمون ". وذكرت وكالة الأنباء المصرية عن محامي الدفاع عن المتهمين الليبيين السيد إبراهيم الغويل أن الجانبين اتفقا على "أن تعقد المحاكمة في دولة ثالثة (غير الولايات المتحدة وبريطانيا) أمام هيئة قضاة يرأسهم قاض أسكتلندي، ووفق القانون الأسكتلندي ". وأضاف إن سواير وبقية ممثلي أسر الضحايا البريطانيين، الذين قضوا في الحادث "سيعملون على إقناع "بريطانيا والولايات المتحدة بقبول إجراء المحاكمة في دولة ثالثة.

21/04/1998

·    قال إبراهيم الغويل محامي المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية إنه توصل إلى اتفاق مع محاميَي أسر ضحايا الحادث في شأن الاقتراح الخاص بمحاكمة الرجلين في هولندا؛ طبقاً للقانون الأسكتلندي. وقال المحامي إبراهيم الغويل إنه أبلغ المحامي الأسكتلندي روبرت بلاك وزميله جيم سواير، اللذين يمثلان الأسر البريطانية لضحايا الحادث، أن موكليه مستعدان للمثول أمام محكمة في بلد محايد وطبقاً للقانون الأسكتلندي.

22/04/1998

·    أكد البيت الأبيض مجدداً ضرورة محاكمة الليبيين الاثنين في الولايات المتحدة أو بريطانيا. جاء ذلك غداة الزيارة، التي قام بها لطرابلس ممثلان لأسر البريطانيين، الذين قتلوا في حادث لوكيربي بهدف تقديم اقتراح بإجراء محاكمة الليبيين الاثنين في بلد محايد. وذكر الناطق باسم البيت الأبيض، مايكل ماكوري، أن "ليبيا ملزمة بموجب قرارات مجلس الأمن بتسليم القضاء في الولايات المتحدة أو في بريطانيا الشخصين المشتبه بضلوعهما في انفجار لوكيربي.

24/04/1998

·    أعلنت ليبيا أن طائرتين إيطاليتين حطتا في طرابلس، في خرق للحظر الجوي، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ العام 1992م. وعرض التليفزيون الليبي مشاهد لهبوط الطائرتين الصغيرتين، اللتين كانتا تحملان علامات تسجيل إيطالية. ونقل التليفزيون عن النائب الإيطالي فيتوريو سجاربي، الذي كان ضمن وفد أقلته الطائرتان، قوله لدى وصوله إلى مطار طرابلس "الحظر أمر تعسفي وليس له ما يبرره".

28/04/1998

·    أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، وجود جهود عربية لرفع الحصار المفروض على ليبيا؛ بسبب قضية لوكيربي، وقال لدى وصوله إلى الرباط، حيث سيلتقي العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، إن جامعة الدول العربية تسعى إلى إيجاد تسوية لمشكلة العقوبات على ليبيا.

29/04/1998

·    نددت ليبيا برفض واشنطن اقتراحاً، وافق عليه ممثلون لأسر ضحايا حادث لوكيربي، ويقضي بمحاكمة الليبيين المشتبه فيهما في بلد محايد. واعتبرت وزارة الخارجية الليبية، في بيان أصدرته، أن تصريحات الناطق باسم البيت الأبيض، مايكل ماكوري، الذي رفض فيها هذه الاقتراحات "تشكل إجهاضاً لكل المبادرات، التي تقدمت بها المنظمات، وتعدياً على اختصاص الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.

13/05/1998

·    دعا رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الوحدة الأفريقية، إلى رفع العقوبات المفروضة على ليبيا فوراً. وجاء ذلك في تصريح أدلى به لدى وصوله إلى طرابلس، في زيارة لم يعلن عنه. وأكد موغابي، الذي وصل من مصر، حيث شارك في قمة الدول النامية الـ15، أن العقوبات، التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا بسبب دعمها المفترض للإرهاب، "لا يمكن تبريرها ". وأضاف موغابي، الذي استقبله الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، أمام دارته، التي قصفها الطيران الأمريكي، خلال غارة على طرابلس، في 1986 "يتعين رفع العقوبات فوراً، وهذا واحد من المواضيع التي انوي مناقشتها مع العقيد القذافي". وقال إنه يشعر "بالحزن والمرارة لدى رؤيته بلداً صديقاً يعاني من مشكلات؛ بسبب دول أخرى، تريد السيطرة على العالم "، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة.

01/06/1998

·    وصف الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قرار منظمة الوحدة بأنه صحوة الضمير العالمي ضد الطغيان الأمريكي، ودفاعاً عن الشرعية الدولية. وكانت المنظمة وجهت إنذاراً إلى الأمم المتحدة معلنة أنها لن تستمر في تطبيق كل العقوبات على ليبيا، في حال رفضت المنظمة الدولية التقيد بالقرار، الذي ستصدره محكمة العدل الدولية في شأن طريقة محاكمة المشتبه في مشاركتهما في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكيربي. ودعا القذافي أمريكا مجدداً إلى التفاوض حول قضية لوكيربي.

10/06/1998

·    صرح رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، أن قمة منظمة الوحدة الأفريقية الرابعة والثلاثين، التي اختتمت في واغادوغو، دعت مجلس الأمن إلى رفع العقوبات المفروضة على ليبيا. وأعلن كومباوري، الذي أصبح الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، في كلمته الختامية، أن القمة وجهت نداء إلى مجلس الأمن "من أجل رفع فوري للعقوبات المفروضة على ليبيا".

وكان باسكال جاياما، الناطق باسم منظمة الوحدة الأفريقية، قال إن الزعماء الأفارقة قرروا تجاهل بعض العقوبات المفروضة على ليبيا بسبب حادث تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق مدينة لوكيربي (أسكتلندا) عام 1988م، وقال جاياما إن الزعماء الأفارقة قرروا أن يطلبوا، إلى الدول الأعضاء في المنظمة، تجاهل العقوبات ذات الآثار الإنسانية أو الديني،ة وتلك المتعلقة بالأعمال الرسمية المتعلقة بمنظمة الوحدة الأفريقية، أوصى النص بـ"عدم احترام العقوبات، التي ينص عليها قرارا مجلس الأمن رقم 748 (1992م) و883 (1993م)، اعتباراً من أيلول/ سبتمبر 1998م.

23/06/1998

·    انتهكت طائرة تابعة لشركة الخطوط الليبية الحظر الجوي المفروض على ليبيا منذ العام 1992م، بقيامها برحلة ذهاباً وإياباً إلى نجامينا لنقل شخصية تشادية. وأقلعت من طرابلس، وعلى متنها الأمين العام المساعد لرابطة دول الساحل والصحراء التشادي آدم توغوي، ومارينا كاموتشي، زوجة رئيس الجمعية الوطنية التشادية عبدالقادر كاموتشي. وجاء هذا الانتهاك للعقوبات إثر التهديد الأخير لمنظمة الوحدة الأفريقية برفع الحظر من جانب واحد.

2/07/1998

·    قرر مجلس الأمن إبقاء العقوبات المفروضة على ليبيا منذ 1992 بسبب قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربي في أسكتلندا في 1988م. وعقب الجلسة، قالت نانسي سودربرغ، عضو البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن "المجلس بقي مرة أخرى حازماً في تصميمه على تحقيق الإذعان الليبي. وستبقى العقوبات سارية. وصدر قرار المجلس عقب مراجعة للعقوبات، التي تتضمن حظراً جوياً ولصادرات الأسلحة. وتجري مراجعة العقوبات كل أربعة أشهر.

10/07/1998

·    أحال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير أبو زيد عمر دورده، على رئيس مجلس الأمن، نسخة عن رسالة تسلمتها ليبيا من الشركة السويسرية "مايسترو بوليير "قال إنها "تبين بوضوح أن صورة الشظية الصغيرة للغاية من جهاز التوقيت "MST-13، "التي زعم اكتشافها ضمن حطام طائرة "بانام"، التي تحطمت فوق لوكيربي في 1988، تعود إلى جهاز التوقيت سلسلة ـ5، وأن أي جهاز من هذه السلسلة لم يرسل أبدا إلى ليبيا".

11/07/1998

·    رحبت ليبيا بـ"الجهود، التي يبذلها " الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أجل إيجاد حل لقضية العقوبات المفروضة على ليبيا، والتي تنقسم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في شأنها. ووصفتها بأنها جهود تنسجم مع إرادة المجتمع الدولي، المتمثلة في أكثر من ثلثي سكان العالم الذين قرروا عبر المنظمات الإقليمية والدولية الرفع الفوري لهذه الإجراءات الظالمة. و صرح أنان بأنه يسعى إلى إيجاد حل لقضية العقوبات، التي تنقسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في شأنها، في إشارة إلى الدول العربية والإسلامية والأفريقية، ودول عدم الانحياز، التي تدعم الموقف الليبي، وتطالب برفع للعقوبات المفروضة على ليبيا منذ 1992م. وقال أنان إن المسألة الليبية شكلت أولوية، وسأواصل جهودي لأرى إن كان في إمكاننا إيجاد السبل لتقريب وجهات نظر الجانبين.

19/07/1998

·    دعا منسق العلاقات المصرية - الليبية، سيد قذاف الدم، الدول العربية إلى خرق الحظر الدولي المفروض على بلاده. وقال قذاف الدم "إن موقف الدول العربية سيكون حرجاً إذا لم تتخذ موقفاً مماثلاً للموقف الأفريقي، الذي اتخذته القمة الأفريقية في بوركينا فاسو، خصوصاً أن الدول الأفريقية اتخذت قراراً بخرق الحظر.

20/07/1998

·    أكد رئيس بوركينا فاسو، بليز كمباوري، عندما وصل إلى مطار طرابلس، على متن طائرة مدنية ليبية قادمة في رحلة "مباشرة "من بوركينا فاسو، أنه "لا مجال لإنزال عقاب من دون حكم، ومن ثم فإن العقوبات المفروضة على ليبيا تفتقر إلى أساس قانوني، ويجب رفعها". وتابع إنه يجب استمرار الجهود الرامية إلى رفع هذه العقوبات، التي تلقى معارضة من أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية، وحركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية.

22/07/1998

·    أكدت هولندا أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية اتصلتا بها؛ بهدف استكشاف إمكان إجراء محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي في لاهاي. وجاء هذا التأكيد في وقت أكد فيه رئيس طاقم المحامين الليبيين عن المتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة أن موكليه أكدا له "استعدادهما الكامل للمحاكمة".

وقال الغويل إنه أبلغ المقرحي وفحيمة "بتغيير الموقف الأمريكي "وأنهما أبديا استعدادهما الكامل للمحاكمة، وعبرا عن سعادتهما بقرب الحصول على حريتهما، بدل تقييدهما لذنب لم يقترفاه.

23/07/1998

·    أُعلن أن اللّيبيَيْن المشتبه بهما، مستعدّان للمحاكمة في هولندا، حسب القانون الإسكوتلندي.

23/07/1998

·    اعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسيل أريك ديفيد، أن احتمال قبول الولايات المتحدة وبريطانيا محاكمة الليبيين المشتبه في تورطهما في قضية لوكيربي، في بلد محايد مثل هولندا "مؤشر إيجابي. لكن ديفيد، الذي كان ضمن فريق القانونيين، الذين تولوا الدفاع عن وجهة نظر طرابلس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أكدت صلاحيتها للنظر في تفجير الطائرة الأمريكية فوق لوكيربي؛ حذر من الإفراط في التفاؤل بحل قريب للأزمة.

24/07/1998

·    أبدت جامعة الدول العربية استعدادها لتولي الإجراءات المتعلقة بتسليم الليبيين المشتبه في تورطهما في قضية لوكيربي للمثول أمام القضاء الأسكتلندي في هولندا. وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السيد محمد زكريا إسماعيل إن "الجامعة على استعداد للقيام بإجراءات التسليم، وضمان أمن الليبيين الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقرحي "، ملاحظاً أن نقل المحاكمة من أسكتلندا إلى لاهاي يحتاج إلى إجراءات قانونية.

25/07/1998

·    طالب منسق فريق الدفاع عن المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي السيد إبراهيم الغويل ب "ضمانات قانونية "لموكليه، قبل الموافقة على قبول محاكمتهما في "بلد محايد ". وقال إنه لا يمكنه أن يحدد الموقف من العرض الأمريكي ـ البريطاني، "حتى يتم درسه من مجموع فريق الدفاع ومع موكلينا "عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة و"التأكد أنه يوفر: 1ـ محاكمة عادلة، 2ـ في بلد محايد، 3ـ ومن محكمة وقضاة متفق عليهم وغير منحازين، 4ـ ومع توافر الضمانات القانونية لحقوق الموكلين قبل المحاكمة وفي أثنائها وبعدها.

30/07/1998

·    أبلغ الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، سفير بريطانيا لدى القاهرة دافيد بلازرويك، تشجيع الجامعة الاتجاه البريطاني ـ الأمريكي إلى قبول محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي أمام محكمة في هولندا. والتقى عبدالمجيد السفير البريطاني، وناقش معه تطورات أزمة لوكيربي. و جاء اللقاء بعد لقاءين عقدهما الأمين العام للجامعة مع السفيرين الأمريكي والروسي لدى مصر خلال اليومين الماضيين. وبحثت اللقاءات الثلاثة في الجوانب القانونية لأزمة لوكيربي.

01/08/1998

·    أكد المكتب التنفيذي الدائم لاتحاد الصحافيين العرب أن الإجراءات المفروضة على ليبيا "ظالمة"، وطالب برفعها. وحيا قرار محكمة العدل الدولية أن من اختصاصها النظر في حادثة لوكيربي، كما حيا قرار القمة الأفريقية عدم الاعتداد بتلك الإجراءات.

3/08/1998

·    أجرى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، جلسة محادثات مع العقيد معمر القذافي، تناولت تطورات أزمة "لوكيربي" في ضوء إعلان واشنطن ولندن إمكان محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في القضية، أمام محكمة أسكتلندية في لاهاي. واستكمل عبدالمجيد محادثاته مع المسؤولين في أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية).

6/08/1998

·    أنهى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد زيارة لليبيا استمرت خمسة أيام. وأصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة بياناً عن الزيارة، نقلت فيه عن عبدالمجيد أن السلطات الليبية تنتظر "الموقف الرسمي "لواشنطن ولندن من اقتراح محاكمة مواطنيها المتهمين في قضية لوكيربي في بلد محايد.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أن عبدالمجيد أكد في ختام زيارته لليبيا، أن السلطات الليبية "لا تزال على مواقفها السابقة في معالجة أزمة لوكيربي، وفق الاقتراح، الذي قدمته الجامعة العربية، ومنظمات الوحدة الأفريقية، والمؤتمر الإسلامي، وعدم الانحياز، وبخاصة محاكمة المشتبه بهما في بلد ثالث محايد".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أخيراً أنهما تبحثان الأسس القانونية لمحاكمة الليبيين المتهمين بالتورط في تفجير الطائرة الأمريكية فوق لوكيربي في أسكتلندا في 1988م (270 قتيلاً) في بلد ثالث، قد يكون هولندا، وأمام قضاة أسكتلنديين.

12/08/1998

·    جددت تونس وقوفها إلى جانب ليبيا لرفع العقوبات الاقتصادية، التي قررها مجلس الأمن في حقها منذ العام 1992م، وتعهد البلدان تطوير تعاونهما وتنشيط المبادلات التجارية الثنائية. جاء ذلك في ختام اجتماعات ضمت مسؤولين في الحكومتين، وترأسها من الجانب الليبي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) محمد أحمد المنقوش، ومن الجانب التونسي الوزير الأول الدكتور حامد القروي

20/08/1998

·    أكد رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، أنه يريد أن تتكون هيئة المحاكمة في قضية لوكيربي، من خمسة قضاة أسكتلنديين فقط. جاء ذلك في رسالة بعث بها بلير إلى النائب العمالي تام دايل، الذي قام بحملات طويلة من أجل تغيير موقف الحكومة البريطانية من أزمة لوكيربي، ومن الإصرار على أن تتم محاكمة المتهمين الليبيين في أسكتلندا أو الولايات المتحدة. وأعلن دايل في بيان أنه يعرب عن خيبة أمله لإصرار الحكومة البريطانية على أن تقتصر هيئة المحاكمة في دولة محايدة على قضاة أسكتلنديين. وقال إنه "لا يعتقد أن هذا الموقف البريطاني سيكون مقبولاً، ويقول النائب العمالي إن هناك بعض الناس في الغرب لا يريدون مطلقاً أن تجرى محاكمة المتهمين الليبيين "لأن ذلك سيفضح مدى ضعف الأدلة لديهم.

24/08/1998

·    أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا رسمياً موافقتهما على إجراء محاكمة للمتهمين الليبيين في قضية لوكيربي أمام "محكمة أسكتلندية" في لاهاي. وبذلك نقلت الدولتان الكرة إلى ملعب ليبيا، التي طالما نادت بمحاكمة للمتهمين في دولة محايدة، غير الولايات المتحدة وأسكتلندا، بحسب ما كانت تصر عليه لندن وواشنطن.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت، ونظيرها البريطاني روبن كوك، هذا التغيير في موقفي بلديهما في مؤتمرين صحافيين، عقدا في شكل متزامن في واشنطن ولندن.

25/08/1998

·    بدأ مجلس الأمن مشاورات تمهيدية في شأن مشروع قرار يقضي بوقف العقوبات المفروضة على ليبيا، بعد تسليمها مواطنيها المتهمين في قضية لوكيربي للمحاكمة أمام محكمة أسكتلندية في لاهاي، جاء هذا التحرك في مجلس الأمن في وقت التزمت فيه ليبيا صمتاً مطبقاً في شأن رد فعلها على إعلان لندن وواشنطن قبولهما محاكمة المتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة في العاصمة الهولندية. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ديبلوماسيين في نيويورك أن مشروع القرار برفع العقوبات ذكر في رسالة بعثت بها الحكومتان الأمريكية والبريطانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وطلبت الرسالة من أنان أن ينقل اقتراح الحكومتين إلى ليبيا، وأن يساعدهما في نقل المتهمين للمثول أمام المحكمة في لاهاي. ونقلت الوكالة عن ديبلوماسي بريطاني قوله إنه "متى تم تسليم المشتبه فيهما، ومثلا أمام المحكمة (...) فإن العقوبات يمكن رفعها".

26/08/1998

·    طلبت ليبيا من مجلس الأمن تأجيل اتخاذ إجراء في شأن رفع العقوبات عنها في انتظار أن تنتهي من درس اقتراح واشنطن ولندن محاكمة مواطنيها المتهمين في تفجير لوكيربي، أمام محكمة أسكتلندية في لاهاي. وقالت طرابلس في رسالة إلى الأمم المتحدة إنها "دهشت "لتقديم الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شأن لوكيربي على رغم أنها تلقت من الدولتين وثائق في شأن عرضهما نقل مكان المحاكمة إلى هولندا، بعدما كانتا تصران على إجرائها في الولايات المتحدة أو أسكتلندا.

27/08/1998

·    أصدرت وزارة الخارجية الليبية بيانا في شأن محاكمة الليبيين المشتبه في تورطهما في قضية لوكيربي؛ رداً على اقتراح الولايات المتحدة وبريطانيا، دعت فيه حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تكونا جادتين في حل هذا المشكل حلاً نهائياً وأنهما صادقتان في ذلك وليستا مضطرتين، وهذا ما ستثبته الإجراءات أمام العالم، عندما تكون خالية من أي اشتراطات من طرف حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تعيق إجراء المحاكمة. وأكدت أن الجماهيرية الليبية ستتعامل إيجابياً مع هذه الخطوة، وستعطيها ما تستحقه من اهتمام وعناية.

28/08/1998

·    رحب وزير الخارجية البريطاني، روبن كوك، بإعلان ليبيا أنها ستتعامل بـ"إيجابية "مع اقتراح واشنطن ولندن محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي أمام محكمة أسكتلندية في لاهاي. وقال الوزير كوك إنه يعتبر الإعلان الليبي "الأكثر إيجابية "منذ بدء الأزمة مع طرابلس قبل سبع سنوات.

28/08/1998

·    دعت ليبيا كلاً من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وهولندا إلى التفاوض معها "في أقرب وقت" وترتيب محاكمة الليبيين المتهمين بالتورط في قضية لوكيربي. وأصدرت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبية (وزارة الخارجية) بياناً أكد قبول الحكومة الليبية قرار مجلس الأمن "محاكمة المشتبه فيهما أمام محكمة تقام في هولندا، مبدية استعدادها للدخول في مفاوضات مع الأطراف المعنية في شكل مباشر، أو من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، أو أي طرف آخر متفق عليه، في شأن ترتيبات هذه المحاكمة والضمانات اللازمة للمشتبه فيهما، لكن تعتبر نفسها غير ملزمة بالأحكام الواردة في الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة وهولندا المرفق بالقرار، والذي لم تكن الجماهيرية طرفاً فيه، خصوصاً ما يعنيها فيه وما يتعلق منه بأمن مواطنيها وسلامتهم وتحتفظ بحقها في طلب أي استيضاحات عن كل ما له علاقة بذلك". ودعت "الأطراف المعنية وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وهولندا، إلى التباحث معها في أقرب وقت؛ لإيجاد السبل الكفيلة لتنفيذ المبادرة، التي تضمنها القرار، بعيداً عن أساليب الخداع ولغة التهديد والوعيد؛ كما تلفت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى خطورة ما ذهبت إليه الدول المذكورة في غياب ليبيا.

28/08/1998

·    أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، أبو زيد دورده، أن بلاده وافقت على الاقتراح الأمريكي ـ البريطاني لمحاكمة الليبيين المشتبه بهما في قضية لوكيربي أمام قضاة أسكتلنديين في هولندا. وقال إن هذه الموافقة "جدية لا رجوع فيها". وكان مجلس الأمن صوت بالإجماع على قرار يعلق بموجبه العقوبات المفروضة على ليبيا، في حال مثل الليبيان أمام القضاء في هولندا. وتبنى أعضاء المجلس الـ15 القرار، الذي عرضته الولايات المتحدة وبريطانيا.

29/08/1998

·    أبلغت ليبيا القاهرة تحفظاتها عن قرار مجلس الأمن، في شأن تعليق العقوبات المفروضة عليها منذ منتصف نيسان/ أبريل 1992م، فور تسليم السلطات الهولندية المواطنين الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكيربي. وتتعلق التحفظات بدعوة القرار طرابلس إلى تقديم أي دليل أو شاهد تطلبه المحكمة الأسكتلندية، التي ستشكل لمثول المشتبه فيهما أمامها في لاهاي، "وهذا يثير شكوكاً في وجود رغبة في تسييس القضية. وتحفظت ليبيا عن دعوة القرار إلى نقل المشتبه فيهما إلى لاهاي مباشرة، فهذا يعني أن القرار يتعاطى مع الاتفاق الهولندي ـ البريطاني في شأن تسليم مواطني دولة ثالثة (ليبيا) من دون التشاور معها سواء من قبل طرفي الاتفاق أو مجلس الأمن الذي اكتفى باعتماد الاتفاق، وتجاهل سيادة الطرف الآخر. وتطرقت التحفظات إلى التهديد في القرار بتصعيد العقوبات والاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات وهذا ما لا يتواءم مع روح جديدة في التعاطي مع القضية، يفترض أن يساهم قرار مجلس الأمن في إشاعتها.

30/08/1998

·    أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، أن مجلس الجامعة "أيد طلب ليبيا المشروع في الحصول على ضمانات "في شأن محاكمة المتهمين في قضية لوكيربي في هولندا، ووصف مشروع قرار أعد وسيقدم إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في 16 أيلول/ سبتمبر بأنه "سري سيدرسه الوزراء نظراً إلى حساسية الأمر". وقال عبدالمجيد رافضاً الخوض في تفاصيل مشروع القرار: إن ليبيا طالبت برفع الحصار في مشروع القرار. وقال عبدالمجيد إن الضمانات، التي تطالب بها ليبيا "أمر طبيعي جداً"، مضيفاً أنه "لا بد أن يتوافر كل ما يضمن أمن المشتبه فيهما وسلامتهما وحقهما المشروع في الدفاع عن نفسيهما، وكل ما يضمن سير العدالة في طريقها السليم.

سيناريو الأحداث وتطورها


31/08/1998

·    أكد السفير الروسي في القاهرة، فلاديمير غودييف، بعد اجتماع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، أن موسكو تؤيد "المطالب الليبية والعربية بضرورة تأمين ضمانات "في محاكمة الليبيين المتهمين في قضية لوكيربي، عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. ودعا غودييف بريطانيا وأميركا إلى الإجابة عن استفسارات ليبيا في شأن ضمانات المحاكمة، مقترحاً أن يتم ذلك عبر القنوات الديبلوماسية، بوساطة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. ولفت إلى أن روسيا والجامعة تؤيدان ضرورة استغلال التطورات الحالية لإنهاء الحصار المفروض على ليبيا، من دون مماطلة. واعتبر أن قرار مجلس الأمن الأخير في شأن تعليق العقوبات يفتح الطريق أمام حل نهائي للقضية.

3/09/1998

·    بدأ وفد الجامعة إلى ليبيا اجتماعات مع المسؤولين الليبيين؛ لمناقشة "الضمانات"، التي تطالب بها طرابلس لمحاكمة الليبيين المشتبه في تورطهما في قضية لوكيربي. وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي أن "الوفد سينقل أفكاراً عدة، تتعلق بضرورة الاتفاق على بعض الترتيبات والضمانات لمثول المشتبه فيهما أمام المحكمة في هولندا "، من دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل. وأضاف أن الوفد سيتناول سبل التوصل إلى موقف عربي مساند للموقف الليبي.

5/09/1998

·    توجه رؤساء النيجر وتشاد ومالي والسودان إلى ليبيا جواً على رغم حظر الرحلات الجوية، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، فقد وصل إدريس ديبي، رئيس تشاد، وإلفا عمر كوناري رئيس مالي، وعمر البشير رئيس السودان، إضافة إلى إبراهيم باري مينسارا رئيس النيجر، على طائرة مدنية تماشيا مع قرار اتخذته منظمة الوحدة الأفريقية في أثناء اجتماع قمة في حزيران يونيه 1998م، أجاز الرحلات الجوية إلى ليبيا لمهمات إنسانية أو دينية أو ديبلوماسية. وتشهد ليبيا احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر 1969م، التي أوصلت القذافي إلى السلطة.

6/09/1998

·    عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأمين العام للجامعة، الدكتور عصمت عبدالمجيد؛ للبحث في مشاريع القرارات، التي ينتظر أن يقرها وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم المقرر في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري. وبحث السفراء العرب مشروع قرار عرضته ليبيا، يطالب الدول الغربية المعنية بأزمة "لوكيربي "بدفع تعويضات عن الأضرار، التي لحقت بليبيا بسبب العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن منذ منتصف نيسان/ أبريل 1992م. ودعم المجلس طلب ليبيا في مسألة التعويضات، وتأييد موقفها في التعاطي مع موافقة بريطانيا والولايات المتحدة على محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في هولندا وضرورة حصول الليبيين الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقراحي، على الضمانات اللازمة قبيل انتقالهما إلى هولندا، للمثول أمام المحكمة الأسكتلندية.

6/09/1998

·    رفض الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي شروط العرض الأمريكي - البريطاني في خصوص محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي أمام محكمة أسكتلندية في هولندا. لكن اليستر داف، محامي الدفاع الأسكتلندي للمتهمين الليبيين، اعتبر أن رفض القذافي هو نوع من التفاوض. وقال الزعيم الليبي أمام حشد كبير من المواطنين في ساحة الشهداء في طرابلس. إن العرض الأمريكي – البريطاني لا يعتبر محاكمة "في دولة ثالثة"، مثلما تطالب بلاده، بل هو صفقة "لجعل الدولة الثالثة نقطة عبور لنقل المتهمين إلى بريطانيا" وأضاف: "إننا (مستعدون) لنذهب غدا إلى هولندا، شرط أن تكون هولندا المحطة الأخيرة، في حال حكم عليهما بالإدانة أو البراءة (...) إن ضمانات في هذا الشأن ضرورية. وأوضح الزعيم الليبي أن ليبيا لا تعترف بالاتفاق، الذي توصلت إليه بريطانيا وهولندا في خصوص إجراءات المحاكمة، كذلك لا تعترف بقرار مجلس الأمن قبل أسبوعين، والذي يوافق على المشروع الأمريكي – البريطاني في خصوص المحاكمة (ينص على رفع العقوبات عن ليبيا فور تسليمها المتهمين إلى هولندا). وقال القذافي :"إننا نرفض الاتفاق، الذي وقعته بريطانيا وهولندا؛ لأنه يقلق أبناء ليبيا. ليبيا لم توقع على هذا الاتفاق وليست طرفاً فيه، "واعتبر قرار مجلس الأمن، الذي يتبنى مشروع واشنطن ولندن "ملغي وباطلاً"، مضيفاً أن "ليبيا لا تقبله".

7/09/1998

·    ظهرت تعقيدات جديدة أمام مشروع واشنطن ولندن إجراء محاكمة للمتهمين الليبيين في قضية لوكيربي، أمام محكمة أسكتلندية في هولندا؛ إذ وصف رئيس طاقم الدفاع عن المتهمين المحامي الليبي إبراهيم الغويل الاتفاق البريطاني الهولندي، الخاص بإجراءات المحاكمة بأنه "لا يعدو كونه نقلاً للمحكمة الأسكتلندية إلى منطقة أو قرية في هولندا "وأنه "ليس كافياً لضمان محاكمة عادلة لليبيين" الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقرحي. ودعا المحامي الليبي، إلى تعديل قرار مجلس الأمن الرقم 1192، الذي أقر برفع العقوبات عن ليبيا فور تسليمها مواطنيها إلى هولندا. وطالب باستبدال عبارة "النقل الجسدي للمتهمين الليبيين "الواردة في نص القرار، على أساس أن استخدام هذا اللفظ "غير مناسب "لأن موكليه، في نظره، "بريئان ويسعيان إلى محاكمة عادلة، وفق قواعد القانون الدولي وأسسه".

9/09/1998

·    أيد وزير الخارجية الإيطالي لامبرتو ديني طلب ليبيا الحصول على ضمانات قبل نقل الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكيربي إلى هولندا للمثول أمام محكمة أسكتلندية. وقال ديني إن "الضمانات يجب أن تشمل عملية التسليم، وفترة المحاكمة، وما بعد صدور الحكم". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى القيام بدور لإنهاء مشكلة لوكيربي، مبدياً استعداد بلاده للتعاون مع طرابلس؛ لفتح حوار مع واشنطن ولندن.

11/09/1998

·    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي لأنان ليل الأربعاء، أن ليبيا ستسلم المشتبه في تورطهما بقضية لوكيربي لمحاكمتهما في هولندا، عندما توضح بعض "التفاصيل ". والتقى أنان المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، أبو زيد عمر دورده. وكان صرح قبل اللقاء بأن هناك "بعض النقاط في التفاصيل بحاجة إلى توضيح.

12/09/1998

·    كلف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مستشاره القانوني هانز كوريل متابعة ملف لوكيربي مع ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا، لإيجاد الصيغ المناسبة لمحاكمة المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما بتفجير طائرة أمريكية فوق لوكيربي. وأجرى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير أبو زيد عمر دورده مشاورات مع الأمين العام تمهيداً لـ"لقاء بين المختصين والقانونيين، يضم ليبيا والأمانة العامة، لبلورة نهائية لوضع المبادرة (إجراء المحاكمة) موضع التنفيذ.

17/09/1998

·    قرر مجلس الجامعة في "صياغة توفيقية "تعليق العمل بالعقوبات المفروضة على ليبيا منذ نيسان أبريل 1992م، من جانب واحد، فور التوصل إلى اتفاق بين الدول أطراف قضية لوكيربي، بخصوص الترتيبات والضمانات المتعلقة بمحاكمة المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما في القضية، وأبدى الدعم الكامل لحق ليبيا في الحصول على هذه الضمانات. وتعد هذه الصياغة أقرب إلى قرار مجلس الأمن الرقم 1192، منها إلى المطلب الليبي اعتبار العقوبات غير قائمة، في حال عدم الحصول على ضمانات كافية في شأن إجراءات سير المحاكمات، منذ تسليم المشتبه فيهما وحتى انتهاء محاكمتهما في لاهاي، وتأييد حق ليبيا الحصول على ضمانات من بريطانيا والولايات المتحدة مباشرة، واعتبار هذا شرطاً لتنفيذ القرار.

17/09/1998

·    وصلت طائرة نيجيرية تقل مسؤولين بارزين إلى طرابلس، على رغم حظر الطيران، الذي تفرضه الأمم المتحدة من ليبيا واليها،

و تأتي في إطار قرار منظمة الوحدة الأفريقية في حزيران/ يونيه 1988م، بالسماح برحلات الطيران من ليبيا في الحالات، التي تتعلق بقضايا إنسانية أو دينية أو ديبلوماسية. وقالت إن الوفد يضم المفتش العام للأمن النيجيري إبراهيم كوماسي، ووزير الموارد المائية حمزة ساكوا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بوهاري بالا. وزار العديد من رؤساء الدول الأفريقية والمسؤولين الأفارقة ليبيا في مخالفة للعقوبات.

18/09/1998

·    أعلنت بريطانيا وهولندا أنهما وقعتا اتفاقا يتعلق بتفاصيل إجراءات المحاكمة المتوقع أن تجرى للمتهمين الليبيين في قضية لوكيربي. وأكدت الخارجية البريطانية أن سفيرتها لدى هولندا، روز ماري سبنسر، وقعت الاتفاق في لاهاي، مع وزير الخارجية الهولندي يوزياس فان آرتسن، موضحة أنه ينص على أن تتم المحاكمة في كل جوانبها وفق إجراءات القانون الأسكتلندي، إلا في موضوع هيئة المحلفين، التي سيستعاض عنها بهيئة من ثلاثة قضاة من المحكمة الأسكتلندية العليا. وأشارت إلى أنه يتم العمل لترتيب حضور مراقبين دوليين المحاكمة. ووصف وزير الخارجية البريطاني روبن كوك الاتفاق بأنه "خطوة مهمة إلى أمام "في شأن حل أزمة لوكيربي، وشكر للحكومة الهولندية قبول استضافة المحاكمة.

19/09/1998

·    اختتم رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، لوران كابيلا، زيارة إلى ليبيا، مثلت خرقاً أفريقياً جديداً للحظر الجوي، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. والتقى كابيلا الزعيم الليبي معمر القذافي. ونقل عن كابيلا قوله لدى وصوله "إنني هنا لتهنئة أخي القذافي بمناسبة مرور 29 عاماً على الثورة الليبية، ولتهنئته أيضاً على نجاح عمليته الجراحية". وقال كابيلا إن زيارته "تأتي ضمن إطار الدعم المعنوي من الأفارقة جميعاً لليبيا"، في إشارة إلى قرار منظمة الوحدة الأفريقية عدم احترام الحظر، اعتباراً من بداية الشهر الجاري، وأوضح أن بلاده تؤيد قرار منظمة الوحدة الأفريقية وأن الحظر "قرار ظالم".

22/09/1998

·    رحب وزير خارجية روسيا، إيغور إيفانوف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتطورات أزمة لوكيربي ودعا إلى محاكمة المواطنين الليبيين المشتبه فيهما بعملية تفجير طائرة "بان أميركان "فوق لوكيربي "من دون أي تأخير إضافي".

23/09/1998

·    أعلن رئيس رابطة الضحايا البريطانيين في اعتداء لوكيربي جيم سواير في طرابلس، تأييده موقف ليبيا من محاكمة اثنين من رعاياها متهمين بالتورط في هذه القضية. وذكر التلفزيون الليبي أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي استقبل سواير في حضور البروفسور روبرت بلاك، أستاذ القانون الأسكتلندي في جامعة أدنبره. وقال بلاك إن "الاتفاق بين حكومة لندن وهولندا في غياب ليبيا لمحاكمة الليبيين المتورطين في هذه القضية غير ملزم حقاً لليبيا". وأضاف البيان أن "من حق ليبيا أن تمتنع عن إرسال مواطنيها إلى هولندا ما لم يكن هناك اتفاق يتفق عليه كل الأطراف، وأولهم ليبيا ". وأكد أن "ليبيا تقبل ببلد ثالث إذا كان هو آخر محطة، وليس مجرد نقطة عبور، كما هو واضح من الاتفاق "بين لندن ولاهاي.

26/09/1998

·    انتقد المحامي الأسكتلندي إليستر داف عضو الفريق، الذي كان يتولى الدفاع عن الليبيين المشتبه في تورطهما في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكيربي عام 1988، قرار طرابلس تعيين فريق دفاع جديد. واعتبر أنه قرار "مروع ". وقال داف إن قرار تعيين وزير ليبي سابق على رأس هيئة الدفاع صدمه، مشيراً إلى أنه تحرك قد يضر بموكليه. وتابع :"قد يجد المتهمان أن المشورة، التي يقدمها لهما الفريق الجديد لها صبغة تعكس وجهات نظر السلطات الليبية (...) لم أتوقع هذا على الإطلاق (...) بصراحة انه أمر مروع".

29/09/1998

·    اجتمع الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور عصمت عبدالمجيد، مع كوفي أنان، وبحثا ملف لوكيربي. وقال عبدالمجيد إنه أبلغ أنان أن "الجامعة العربية مستعدة لبذل كل جهد لدفع الأمور "نحو الحل". وزاد عرضنا مع الأمين العام أفكارنا من الناحية القانونية في ما يتعلق بمطالب ليبيا، وأكدنا حرصنا على السير في الطريق القانوني، بما يعزز الموقف الليبي السليم"، وتابع أنه أبلغ أنان "دعمنا للضمانات"، التي تطلبها ليبيا، قبل تسليمها المشتبه فيهما إلى المحاكمة.

30/09/1998

·    وصل إلى نيويورك فريق قانوني يمثل الحكومة الليبية والمواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكيربي، وجرت المحادثات بين الفريق القانوني الليبي، والفريق القانوني التابع للأمم المتحدة، بقيادة وكيل الأمين العام للقضايا القانونية، هانز كوريل. والتزم الطرفان بإبعاد المحادثات عن الصحافة كي يتم التمكن من "البحث الهادئ "في الضمانات، التي تطلبها ليبيا في إطار تسليم المتهمين للمحاكمة في هولندا، بموجب القانون الأسكتلندي وأمام قضاة أسكتلنديين. وغيرت ليبيا الفريق القانوني بعدما كان أحد محامي الدفاع عن المواطنين الليبيين تحدث خارج صلاحياته، من وجهة نظر ليبيا، وتطرق إلى قضايا سياسية في مجلس الأمن.

4/10/1998

·    حذرت وزارة الخارجية الليبية من "خدعة "لخطف الليبيين المتهمين في قضية لوكيربي، إذا سلمتهما طرابلس للمحاكمة في هولندا، بحسب الاقتراح البريطاني - الأمريكي، الذي تبناه مجلس الأمن الشهر الماضي في القرار الرقم 1192. وأبدى المصدر الليبي "استغرابه (...) أن يسمح نيومان (مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط) لنفسه أن يتحدث باسم تونس الشقيقة في قوله إن تونس، التي تحترم القانون الدول، لها مصلحة في احترام كل القرارات الدولية ". وأضاف إن الأفارقة يلتزمون قرارات مجلس الأمن إذا كانت صادرة "حقيقة "عن هذا المجلس وليست "مفروضة "عليه من الولايات المتحدة. واعتبر المصدر أن قول نيومان (إن القرار الرقم 1192 ليس حلاً وسطاً، وإنما هو تأكيد للموقف الأمريكي)" يؤكد ما قلناه. إن هذا القرار هو في الحقيقة خدعة لاختطاف المشتبه فيهما. واختيار مقر المحكمة في قاعدة أمريكية في هولندا زاد ذلك تأكيداً".

6/10/1998

·    توجه فريق من الخبراء القانونيين الليبيين إلى نيويورك؛ لعقد اجتماعات في الأمم المتحدة، تناقش الضمانات القانونية، التي تطالب بها طرابلس، قبل تسليم مواطنيها اللذين يشتبه في تورطهما في اعتداء لوكيربي للمحاكمة في هولندا. وسيبلغ الأمم المتحدة أيضاً أن "العقوبة في حال الإدانة يجب أن تتم في بلد يتفق عليه، على ألا يكون الولايات المتحدة أو بريطانيا". كما ترفض ليبيا تسليم مواطنيها قبل الحصول على تسوية لعدد من المسائل المتعلقة بالمحاكمة، من بينها أن يمضي المتهمان عقوبتهما في حال الإدانة في هولندا، أو في ليبيا. وتشدد لندن وواشنطن على سجن المتهمين في بريطانيا. وتطالب كذلك بضمان عدم تسليم أو نقل المتهمين إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا "لأي سبب كان، وفي أي مرحلة من المحاكمة.

17/10/1998

·    تعهدت بريطانيا منح حصانة لأي شاهد خلال محاكمة الليبيين المشتبه في تورطهما بتفجير الطائرة الأمريكية فوق لوكيربي في أسكتلندا، عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة، وأكدت عدم تحقيق تقدم في المحادثات، التي تجريها ليبيا مع الأمم المتحدة في شأن القضية، فيما أعلنت فرنسا أنها لن تعترض على تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا إذا استجابت للشروط الأمريكية والبريطانية في المحاكمة. وأكد سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيرومي غرينستوك أن بريطانيا تتعهد تقديم حصانة للشهود الليبيين، الذين يتوجهون إلى هولندا للإدلاء بشهادة في أثناء محاكمة المقراحي وفحيمة. وقال إن هناك "ضمانة" بعدم "اعتقال" الأفراد الليبيين الذين يتوجهون إلى المحكمة في لاهاي للشهادة وعدم توجيه تهمة إليهم "وبهذا المعنى، توجد ضمانات حصانة".

18/10/1998

·    أكد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي رغبته في حل قضية لوكيربي "بما يرضي عائلات الضحايا ". وهاجم الجماعات الإسلامية في بلاده، مؤكداً أنه تم القضاء عليها. وقال القذافي "لا مصلحة لدينا في مواجهة (مع الغرب). إن شعبنا يريد السلام

وقال عن عرض محاكمة متهمي لوكيربي في هولندا، إن "في الإمكان حل هذه المشكلة في شكل سهل جداً (...) إن عائلات الضحايا (لوكيربي) ستكون راضية. ليس عندنا مصلحة في هذا التوتر". وأضاف أن كل المطلوب الآن لحل هذه القضية هو الاتفاق على الضمانات للمتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. وأضاف إن تسليم الرجلين للمحاكمة في هولندا سيتم بعد الاتفاق على مكان قضائهما العقوبة في حال إدانتهما.

29/10/1998

·    انتقدت ليبيا قرار مجلس الأمن تجديد العقوبات المفروضة عليها. ولأكدت السلطات الليبية أن "تجديد هذه الإجراءات الظالمة يكشف مرة أخرى أن مجلس الأمن ما زال واقعاً تحت ضغوط بعض الدول، وخصوصاً أميركا وبريطانيا، اللتين تستغلان هذا المجلس لتحقيق أهداف سياسية".

30/10/1998

·    أفادت صحيفة "الغارديان "البريطانية أن لندن قدمت "ضمانات جديدة "لطرابلس في شأن عرض محاكمة المواطنين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، أمام محكمة أسكتلندية في هولندا. ونقلت "الغارديان "عن وزارة الخارجية البريطانية أن الليبيين أبلغوا أن المقرحي وفحيمة سينقلان، في حال إدانتهما، إلى أسكتلندا لقضاء فترة عقوبتهما في سجن هناك، وانهما لن يرحلا إلى الولايات المتحدة. وأضافت إن بريطانيا أبلغت ليبيا أيضاً أنه سيمكن المقرحي وفحيمة أن يقدما - إذا شاءا - شكاوى إلى منظمات حقوقية مدنية في أسكتلندا، وأن العقوبات المفروضة على طرابلس ستسقط فور تسليمها الرجلين إلى هولندا.

09/11/1998

·    استأنف فريق من محامين ليبيين المفاوضات مع الأمم المتحدة، في ما قد يكون آخر جولة قبل أن تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا سحب عرضهما بإجراء محاكمة تفجير طائرة فوق لوكيربي في هولندا. ووفقاً لمسؤولين في الأمم المتحدة، فإن ليبيا سترسل فريق المحامين ليتباحث مع هانز كوريل رئيس المجلس القانوني. وكان المحامون عقدوا معه محادثات على مدى أسبوعين الشهر الماضي. ويرسل فريق كوريل استفسارات للولايات المتحدة وبريطانيا ويتلقى إجابات يقدمها إلى ليبيا.

11/11/1998

·    واصل فريق من المحامين الليبيين المفاوضات مع الأمم المتحدة في ما قد يكون الجولة الأخيرة من المحادثات، وقال فريد إيكهارت الناطق باسم الأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية تعتزم فرض تعتيم إخباري على المحادثات بين المحامين الليبيين وهانز كورنيل، كبير المستشارين القانونيين للأمم المتحدة. وقالت مصادر ديبلوماسية إن كورنيل عاد إلى نيويورك بعدما قام برحلة إلى أوروبا، شملت مدينة لاهاي الهولندية للبحث في إجراءات المحاكمة.

27/11/1998

·    رفضت الجامعة العربية تلويح بريطانيا بسحب موافقتها على محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في قضية "لوكيربي "في دولة ثالثة. وردت الجامعة على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في هذا الشأن، مؤكدة أن "المحاكمة مرتبطة بتوفير الضمانات القانونية، التي يطلبها الليبيون ". وأوضح الناطق باسم الجامعة المستشار طلعت حامد أن التهديد البريطاني "لا يخدم الجهود الرامية لإنهاء معاناة أسر ضحايا طائرة بان أمريكان، التي انفجرت فوق بلدة لوكيربي "في نهاية العام 1988. وذكر أن اتصالات تجري حالياً بين الجامعة والأمم المتحدة للوصول إلى صيغة يمكن على أساسها تنفيذ المحاكمة في لاهاي، والحفاظ على سيادة ليبيا، وتوفير الضمانات لليبيين، خلال فترة المحاكمة وما بعدها.

5/12/1998

·    اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وأكد القذافي لأنان عدالة المطالب الليبية، وأن "مؤتمر الشعب العام "هو الوحيد المؤهل اتخاذ القرار في شأن تسليم المشتبه بهما في قضية "لوكيربي "للمحاكمة. وفي ختام الاجتماع أكد أنان والمسؤولون الليبيون إحراز "تقدم "نحو طي صفحة قضية لوكيربي مع اقتراب الذكرى العاشرة لوقوع الاعتداء في 21 كانون الأول/ ديسمبر. وقال أنان "آمل في أن نتمكن في المستقبل القريب من نقل أخبار سارة إلى أسر الضحايا". وأضاف أنان، خلال مؤتمر صحافي في مطار طرابلس لدى عودته من سرت، أن "المحادثات كانت بناءة وإيجابية وأكدت ليبيا أنها جدية ومستعدة لتسوية قضية لوكيربي".

06/12/1998

·    التقى الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، الرئيس الليبي معمر القذافي لإقناعه بتسليم الليبيَيْن للمحاكمة في هولندا.

9/12/1998

·    بدأ مؤتمر الشعب العام (البرلمان) الليبي دورة، يتوقع أن تناقش قضية لوكيربي والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لها. وأكد رئيس جنوب أفريقيا نلسون مانديلا أن "تقدماً كبيراً" حصل بالفعل على صعيد تسوية هذه الأزمة، لكن "عقبة صغيرة "ما زالت تعترض حلها، وتتعلق بمكان قضاء المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي فترة عقوبتهما، في حال إدانتهما. وكان مؤتمر الشعب العام الليبي بدأ اجتماعاته وسط توقعات بإمكان اتخاذه قراراً في شأن قضية لوكيربي. وبث التلفزيون الليبي، الذي التقط في تونس، أحاديث لوفود أجنبية في جلسة الافتتاح في مدينة سرت الساحلية، التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة. وقال مانديلا إنه عمل على حل قضية لوكيربي منذ 1992م. إذ تفاوض في البدء مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ثم مع زعماء آخرين بينهم العاهل الأسباني خوان كارلوس، من أجل التوصل إلى اتفاق على محاكمة المتهمين في "بلد محايد "(غير بريطانيا والولايات المتحدة). وأضاف: "أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال. إلا أن هناك عقبة صغيرة تقف في طريقنا، وهي اشتراط أن المتهمين، في حال إدانتهما، سيقضيان العقوبة في أسكتلندا".

9/12/1998

·    قال وزير العدل الليبي السيد محمد أبو القاسم الزوي، في مؤتمر الشعب العام، إن بلاده تريد مزيداً من الضمانات والتوضيحات، قبل بت موضوع تسليم المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي للمحاكمة في هولندا. وقال الزوي، أمام المؤتمر المجتمع في سرت إن فريقاً قانونياً ليبياً سيجري مزيدا من المحادثات مع الأمم المتحدة لتوضيح شروط المحاكمة، وضمان أنها ستكون حرة ونزيهة، من دون أهداف سرية. أما وزير الخارجية السيد عمر المنتصر فقال أمام المؤتمر إن بلاده لا تزال تصر على أن يقضي المتهمان فترة عقوبتهما في ليبيا، إذا وجدتهما المحكمة مذنبين في قضية تفجير الطائرة الأمريكية.

15/12/1998

·    رحب مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في ليبيا بمحاكمة المتهمين في قضية لوكيربي في دولة ثالثة. وأجرى المؤتمر، في ختام دورته في سرت، تعديلاً وزارياً جزئياً. لكنّ المراقبين لفتوا إلى أن المؤتمر، على رغم ترحيبه بالمحاكمة في دولة ثالثة، لم يبت موضوع تسليم المشتبه بهما عبدالباسط المقراحي والأمين فحيمة للمحاكمة في هولندا. وطالب "كل الأطراف بالعمل على تذليل أي عقبات تحول دون مثول المشتبه فيهما أمام العدالة في أقرب وقت ". ولفت مراقبون إلى أن المؤتمر اتخذ "صيغة حيادية" في هذا الموضوع، عندما تحدث عن "الأطراف الثلاثة" واتفاقها على المحاكمة في الدولة الثالثة. ولم تتطرق قرارات مؤتمر الشعب كذلك إلى مكان قضاء الرجلين الليبيين فترة عقوبتهما، إذا وجدتهما المحكمة مذنبين.

16/12/1998

·    رحب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بموافقة المؤتمر الشعبي الليبي على مبدأ تسليم المواطنين الليبيين المشتبه بتورطهما في قضية لوكيربي، واعتبرها خطوة "مشجعة "في "الاتجاه الصحيح". لكنه قال إنه في حاجة إلى "تفاصيل إضافية"، يتوقعها من مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير أبو زيد دورده، لدى عودته إلى نيويورك من جنيف. وقال الناطق باسم الأمين العام مانويل دي ألمانيا دي سلفا، إن الأمم المتحدة "لم تتسلم أي وثيقة رسمية "في شأن المواقف الليبية الأخيرة. وتابع، على أساس التقارير الصحافية، "تنظر الأمم المتحدة إلى الأنباء على أنها تطور إيجابي".

20/12/1998

·    نقل ممثل للادعاء الألماني، عن مسؤول سابق في الاستخبارات الإيرانية، أن تفجير "لوكيربي "أمرت به ودبرته إيران وليس ليبيا. وأبلغ جوب تيلمان مدعي فرانكفورت، التلفزيون الألماني أنه استجوب المسؤول الأمريكي الكبير السابق، الذي عرفه باسم "المصدر سي" خلال تحقيقات عن إمكان نقل القنبلة إلى لندن عن طريق مطار فرانكفورت. وقال تيلمان في فيلم وثائقي بثته محطة تلفزيون "برو 7" الخاصة: "وفقا لما قاله المصدر سي فإن الذين نفذوا الهجوم ليبيون، ولكن الذين أمروا به ودبروه هم الملالي في إيران ". وأضاف: "يعتقد أنه عمل انتقامي لإسقاط طائرة فارسية فوق مضيق هرمز"، أسقطتها القوات الأمريكية في الخليج

21/12/1998

·    أعلن الرئيس بيل كلينتون أن العرض الأمريكي - البريطاني بمحاكمة المتهمين الليبيين في حادث تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق لوكيربي في أسكتلندا، قبل عشر سنوات، في هولندا ما يزال قائماً، لكنه يبقى عرضاً يرتكز على "خذه أو اتركه "ولا يمكن التفاوض في شأنه. وقال كلينتون في كلمة ألقاها أمام عائلات الضحايا، في الذكرى السنوية العاشرة لسقوط الطائرة، إنه إذا لم تسلم ليبيا المتهمين مع حلول موعد مراجعة العقوبات الدولية، التي فرضها مجلس الأمن، في شباط (فبراير) المقبل "فسنعمل مع الأمم المتحدة ومع حلفائنا وأصدقائنا لفرض تدابير أقصى ضد ليبيا". وأوضح كلينتون أن الولايات المتحدة ستستند إلى دعم "كل الدول، التي نصحتنا بتقديم العرض "وأنه "إذا فشل العرض، فعلى الجميع أن يكونوا واضحين في تحميل السيد (معمر) القذافي وحده المسؤولية".

22/12/1998

·    نفت إيران أي صلة لها بانفجار طائرة "بانام" الأمريكية فوق مدينة لوكيربي الأسكتلندية عام 1988. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا اصفي إن المزاعم، التي أوردها المدعي العام في المحكمة العليا في فرانكفورت لا أساس لها، وهي تضر بالعلاقات بين البلدين. ورفض آصفي هذه الاتهامات "لأن الترويج لها قبل التأكد منها يضر بالعلاقات". وأكد رفض إيران لأي شكل من أشكال الإرهاب وقتل الأبرياء. وكان المدعي في المحكمة العليا في فرانكفورت أشار إلى احتمال أن يكون الليبيان تلقيا أوامرهما من إيران

23/12/1998

·    رفض أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية) السيد عمر المنتصر تلويح الدول الغربية المعنية بأزمة "لوكيربي "بتشديد العقوبات على ليبيا، في حال رفضها تسليم المشتبه بهما إلى هولندا للمثول أمام محكمة أسكتلندية. وقال :"نحن ملتزمون المحاكمة العادلة والنزيهة ونبحث حالياً في بعض النقاط القانونية في إطار الضمانات اللازمة للمشتبه بهما؛ لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1092 (...) والتهديدات لن تدفعنا إلى التفريط بسيادتنا وقوانيننا".

سيناريو الأحداث وتطورها
        

19/03/1999

·    أعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أنه تلقى ضمانات بواسطة رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، وبعد محادثات الموفد السعودي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، كما أعلن نيلسون مانديلا، الذي كان يتحدث أمام مؤتمر الشعب العام الليبي، وإلى جانبه الرئيس القذافي والأمير بندر، إن الليبيين المشتبه في ضلوعهما في اعتداء لوكيربي سيسلمان بحلول السادس من أبريل/ نيسان 1999 إلى الأمين العامللأمم المتحدة كوفي أنان ليمثلا أمام القضاء الأسكتلندي في هولندا.

23/03/1999

·    طمأن مجلس الأمن ليبيا أنه سيعطل عقوبات الأمم المتحدة لدى تسليم المواطنين الليبيين المشتبه بهما في تفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكيربي بأسكتلندا عام 1988، وقال المجلس مشيراً إلى قراره في 28 أغسطس 1998 الرقم 1192 إن العقوبات ستعطل فوراً حينما يصل المشتبه في تورطهما في تفجير الطائرة إلى هولندا، وإن العقوبات يمكن أن ترفع نهائياً بعد ذلك "حالما تسمح الظروف".

25/03/1999

·    علقت أوساط ليبية على بيان مجلس الأمن بأنه غير كافٍ، إذ لا ينص على اعتماد التفاهم أو إقرار الصيغ، التي تم التفاهم عليها، وتتضاعف الجهود لتنفيذ ما تحقق في حل أزمة لوكيربي، بعد نجاح الوساطة السعودية والجنوب أفريقية، وإعلان ليبيا التزام تسليم مواطنيها المشتبه في تورطهما بحلول 6 أبريل 1999.

04/04/1999

·    قالت الولايات المتحدة إنه من السابق لأوانه القول بأن السلطات الأمريكية سترفع الحظر المفروض منذ 19 عاماً على سفر حاملي جوازات السفر الأمريكية إلى ليبيا، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ب. ج. كراولي إن وفداً مؤلفاً من مسؤولين أمريكيين توجه إلى ليبيا، لكنه لم يوص برفع حظر سفر الأمريكيين للجماهيرية الليبية.

04/04/1999

·    استعداداً لوصول الليبيين المتهمين بتفجير طائرة "بانام" وصل إلى هولندا نورمان ماكفايدين وجيم بريسبان، محاميا الادعاء العام الأسكتلندي لينضما إلى غراهام كوكس، قاضي التحقيق الأولي، وسيستلم هؤلاء ملف التحقيق من السلطات الهولندية، فور إحالة المتهمين على القضاء الأسكتلندي.

05/04/1999

·    تم تسليم المواطنين الليبيين عبدالباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة المشتبه بزرعهما عبوة متفجرة على متن الطائرة الأمريكية.

14/04/1999

·    برزت مؤشرات إلى خلاف هولندي ـ بريطاني على وتيرة المحاكمة، إذ أشارات مصادر دبلوماسية في لاهاي إلى أن الجانب البريطاني "يتحرك ببطء"، وامتنع محامو المشتبه فيهما عن الطعن في الإجراءات القضائية، التي قضت بمثول الليبيين أمام المحاكم الأسكتلندية أو طلب استئناف القرار، لكن مصادر قضائية أسكتلندية أوضحت أن المقرحي وفحيمة أكدا خلال الجلسة المغلقة، التي عقدت في معسكر زايست وسط هولندا، أنهما بريئان من التهم، التي وجهت إليهما.

20/10/1999

·    طلب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي نشر وثيقة، ورد أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سلمها للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، قد تتضمن ضمانات بعدم محاسبة أي مسؤول ليبي "يثبت تورطه" في قضية لوكيربي، وفي الوقت نفسه نفت لندن علمها بأي ضمانات بهذا المعنى تكون قدمت إلى القيادة الليبية.

20/10/1999

·    طلبت أسر ضحايا لوكيربي الأمريكيين تأكيدات من الإدارة الأمريكية بأن القيادة الليبية لم تحصل على أي ضمانات بعدم مقاضاتها، في حال ثبوت تورط مسؤولين ليبيين في طائرة الـ"بانام" الأمريكية فوق لوكيربي.

29/04/2000

·    أعلنت هيئتا الاتهام والدفاع في قضية لوكيربي حرباً مفتوحة قبل بداية المحاكمة بأيام معدودة، بعد أن اتهم كل منهما الآخر بالسير في درب الهامشية وتر الموضوعية القانونية، ويعود الخلاف بين الهيئتين منذ عام سبق، حينما رفضت هيئة الاتهام الكشف عن بعض البيانات، التي طلبها محامو الدفاع.

30/04/2000

·    قال الناطق باسم الخارجية الليبية حسونة الشاويش إن الدلائل المتوافرة وإفادات الشهود في قضية لوكيربي تؤكد براءة مواطنيها، وإفادات الشهود تؤكد ذلك، ودعا إلى رفع العقوبات عن بلاده.

03/05/2000

·    بدأت محاكمة الليبيين المتهمين في حادث لوكيربي، عبدالباسط المقرحي والأمين فحيمة بهولندا في كامب فان زايست (كامب زايست)، التي كانت جزءاً من قاعدة عسكرية أمريكية، طيلة 40 عاماً، ويتبع هذا الموقع إدارياً بلدية زايست، التي تتبع بدورها إدارياً مقاطعة أوتريخت، وهي واحدة من 12 مقاطعة، تتألف منها هولندا، وتعد هذه القضية الكبرى في تاريخ القضاء البريطاني إذ يبلغ عدد الشهود 1058 شخصاً.

04/05/2000

·    استمعت المحكمة في كامب زايست، والخاصة بمحاكمة المتهمين عن حادث لوكيربي، إلى شهادة المراقبين الجويين الذين راقبوا الحادث، وكذلك بعض سكان لوكيربي، الذين يعتبرون الشهود العيان مباشرة على الكارثة.

05/05/2000

·    استجوب محامو المتهمين الليبيين شهوداً يتحدثون عن نوع مفجر القنبلة، الذي ربما استخدم في الحادث، وعرض الادعاء صوراً للبلدة، التي بدت وكأنها تعرضت لقصف عنيف، وأدلى أحد ضباط الشرطة الأسكتلندية "جوردون فيري" بشهادته عن المشهد، الذي رآه رجاله مطلع نهار 22 ديسمبر 1988، بعد 12 ساعة من سقوط الطائرة البوينج 747، وانفجار خزان وقودها، كما تحدث شرطيون آخرون عن الساعات الأولى التي تلت الانفجار مباشرة.

06/05/2000

·    تركز التحقيق حول تحويل الاتهام نحو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة. حيث ذكر فيري لبيل تيلور محامي المقرحي أن أول جهة اشتبهت فيها الشرطة كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، لعلمه أن أعضاء من الجبهة اعتقلوا في ألمانيا لحيازتهم قنبلة قبل أشهر من حادث لوكيربي، وأن فريقاً من الجبهة بقيادة مروان خريسات، المدان في قضية تفجير طائرة لشركة إلعال الإسرائيلية في الجو عام 1972.

08/05/2000

·    استؤنفت محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في تفجير طائرة الـ"بانام" الأمريكية، واستمعت المحكمة إلى تعليقات حول الدوائر المطبوعة، وجزء من حقيبة ملابس متفحمة، عثر عليها بين حطام طائرة "بان أميركان"، وشهد رجال الشرطة على الظروف، التي أخذ فيها الحطام، الذي يشمل دوائر مطبوعة ووضع في أكياس وجرى تصنيفه ونقل إلى نقطة التجمع المركزية في لوكيربي.

10/05/2000

·    اتفق الدفاع والادعاء باختصار الفترة، التي يستغرقها سماع إفادات شهود الادعاء، وتقرر بموجب هذا الاتفاق الاستغناء عن استدعاء أكثر من 230 شاهداً، قرر الدفاع عدم الطعن في إفاداتهم.

11/05/2000

·    أرجأ رئيس محكمة لوكيربي القاضي الأسكتلندي اللورد رونالد سندرلاند، جلسات المحكمة، التي تنظر الاتهامات الموجهة لليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة، حتى الثالث والعشرين مايو 2000، بناءً على طلب الادعاء، الذي أبدى شكوكه في جاهزيته للمرحلة التالية من المحاكمة، بعد اتفاقه مع الدفاع على اختصار مرحلتها الحالية.

كما التمس الادعاء من القاضي الموافقة على إرسال طلب جديد للسلطات الليبية، بشأن استدعاء شهود يقيمون في ليبيا، وأدرج الدفاع أسماءهم ضمن قائمة شهوده، وقال الادعاء إن الفصل المقبل من المحاكمة سيقتضي استدعاء خبراء بشأن ألواح الدوائر الإلكترونية من أمريكا واليابان وكذلك شهود من مالطا، فيما يتعلق بالملابس، التي ورد في لائحة الاتهام أنها اشتريت من محل يسمى "ماري هاوس". وأوضح الادعاء أن هؤلاء الشهود منشغلون بأعمالهم التجارية، ولا يمكن استدعاؤهم بدون إعطائهم مهلة كافية.

15/05/2000

·    بدأت هيئة الاتهام بدراسة تقرير جديد، حول سقوط طائرة "بان أميركان" يؤكد أن تفجير الطائرة لم يكن بواسطة قنبلة موضوعة في جهاز تسجيل أو داخل حاوية للحقائب، وذلك في تشكيك بالرواية، التي يرتكز عليها الاتهام. ويوضح التقرير أن القنبلة لم تكن داخل حقيبة، إنما في تلاحم مباشر مع جسم الطائرة. وإذا صحت معلومات هذا التقرير فيكون المتهمان أقرب للبراءة من أي وقت مضى.

23/05/2000

·    استأنفت محكمة لوكيربي أعمالها بكامب زايست في هولندا، بعد أن تم إرجاؤها منذ 11 مايو 2000.

25/05/2000

·    أبلغ المحقق البريطاني في مجال حوادث الطيران، كريستوفر بروتروي، المحكمة أن هناك خطأ حسابياً في التقرير الرسمي بشأن الكارثة، وأبلغ الادعاء أن التقرير، الذي أعده الفرع عام 1990، طبق على نحو خاطئ صيغة معقدة لحساب الآثار الموجبة للانفجار بعد انفجار مبدئي، وفي ظل استجواب مكثف من محامي الدفاع ريتشارد كين، اعترف بروثروي بأن الحساب الصحيح لما يسمى ظاهرة "جذر ماخ"، التي تحدث حين تتمدد بسرعة هائلة فقاعة من الغازات الملتهبة، بعد انفجار الشحنات، سيظهر أن القنبلة، التي دمرت الطائرة، كانت أقرب إلى جدار جسم الطائرة مما كان معتقداً أصلاً.

26/05/2000

·    تأجلت محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي إلى 30 مايو 2000؛ بغية إتاحة الفرصة أمام خبراء لتفكيك حاوية لنقل حقائب السفر، يعتقد الادعاء أنها كانت تحوي القنبلة، التي فجرت طائرة "بان أمريكان" وإعادة جمعها داخل قاعة المحكمة في كامب زايست وسط هولندا.

05/06/2000

·    زعم منشق إيراني يدعى أحمد بهبهاني أنه كان يشرف على العمليات الإرهابية لعشر سنوات سابقة، وأن إيران متورطة، مباشرة، في تفجير الطائرة، وأن لديه وثائق تؤكد ضلوع طهران في العملية الإرهابية.

08/06/2000

·    ذكرت السلطات الإيرانية أن أحمد بهبهاني محتال سعى إلى تشويه صورة الجمهورية الإيرانية، وقد أمضى فترة في سجن (أبو غريب) العراقي، اختفى بعدها عن الأنظار بين الفترة من سبتمبر 1994 إلى مارس 1998، ويبدو أنه قضى تلك الفترة مع جماعة مجاهدي خلق، وأعيد بهبهاني فجأة إلى إيران في أبريل 1998، حيث وضع تحت المراقبة للشك في تعاونه مع العراق والمعارضة الإيرانية، واستطاع بهبهاني الفرار إلى تركيا في يناير 2000، واتصلت به جماعة مجاهدي خلق، وأصدرت له التعليمات بالادعاء أنه منشق إيراني، وأن السلطات الإيرانية متورطة في حادث لوكيربي.

13/06/2000

·    اتخذ قضاة في محاكمة المتهمين الليبيين بكامب زايست في هولندا خطوات لتسوية خلاف، بشأن عمليات الترجمة في قاعة المحاكمة، التي هددت بتعطيل سير المحاكمة، وأمر القضاة بإجراء تحقيق عاجل بشأن الترجمة العربية، التي يتلقاها المتهمان، بعد أن قال محامو الدفاع إنها رديئة للغاية، ولا تمكن المتهمين من فهم مجريات القضية بالكامل.

14/06/2000

·    استجوب الادعاء آلان فيرادي الرئيس السابق لمختبر المتفجرات، التابع لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن الانفجار، الذي دمر الطائرة الـ(بانام)، وأكد فيرادي أنه كان مسؤولاً عن إعداد التقرير النهائي حول الانفجار، وعن الضرر، الذي لحق بحاوية الأمتعة ومحتوياتها وأهمية طبيعة هذا الضرر، وأوضح فيرادي أنه، على ضوء حجم التلف، قسم المحتويات إلى ثلاث فئات: أولها الحقيبة الأساسية (السامسونايت)، وثانياً حقائب متضررة نتيجة الانفجار، وثالثاً حقائب أخرى متضررة.

15/06/2000

·    واصل الادعاء استجواب الرئيس السابق لمختبر المتفجرات آلان فيرادي، وسعى الادعاء إلى إثبات أن قنبلة وضعت داخل جهاز راديو/مسجل توشيبا فجرت الطائرة، وأن الانفجار وقع في حقيبة وضعت داخل حاوية أمتعة على متن الطائرة. بينما أكد فيرادي أن الانفجار وقع على مسافة 64 سم من القشرة السطحية لبدن الطائرة، وعلى مسافة 28ـ30 سم من أرضية الحاوية، كما أكد أن وزن المتفجرات حوالي 450 جراماً، وضعت في جهاز توشيبا، وهو جهاز توقيت من إنتاج شركة "ميبو" السويسرية استخدم في تفجير القنبلة.

16/06/2000

·    كشف روين ميستر أحد صاحبي شركة "ميبو" السويسرية بشهادة أمام المحكمة الأسكتلندية بكامب زايست في هولندا عن معرفته بعبدالباسط المقرحي من خلال تعامله معه تجارياً في ليبيا وزيورخ (سويسرا)، وقال ميستر إنه التقى المقرحي مرتين على الأقل في طرابلس.

22/06/2000

·    ذكر رجل الأعمال إدوين بولييه السويسري الجنسية، وأحد صاحبي شركة "ميبو" لصناعة المتفجرات، أن رجلاً غامضاً زار مكتبه في سويسرا، بعد قليل من حصول كارثة لوكيربي، وطلب منه إرسال رسالة إلىC.I.A.، يتهم فيها ليبيا وزعيمها العقيد معمر القذافي، ومسؤول الأمن عبدالله السنوسي بتفجير الطائرة، وقال إنه ذكر في الرسالة أن القنبلة كانت موضوعة في حقيبة بالطائرة، وأنه أبلغ المحققين أنه كتب الرسالة؛ لأنه يعتقد أنهم يسيرون على الطريق الخطأ في كشف الحقيقة.

23/06/2000

·    اعترف رجل الأعمال السويسري إدوين بوليير، في شهادته أمام محكمة لوكيربي في هولندا، أنه عرض أوائل عام 1989 أن يصبح عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةC.I.A.، وأقر بوليير بأنه بحث احتمال حصوله على أربعة ملايين دولار، خصصتها الولايات المتحدة جائزة لمن يدلي بمعلومات تدين المتهمين الليبيين.

30/06/2000

·    أرجأ القاضي رانالد سوثرلاند، الذي يرأس المحكمة الأسكتلندية، التي تنعقد استثنائياً في قاعدة كامب زايست الهولندية لمحاكمة المتهمين الليبيين، أرجأ استمرار المحاكمة حتى 11 يوليه 2000؛ بناءً على طلب الاتهام. وقال الناطق باسم النيابة العامة هوارد هارت إن التأجيل يرمي إلى إتاحة المجال أمام الاتهام للانتهاء من تحضير الاستجوابات التمهيدية لشهود الدفاع، الذين دعوا للمثول في الأشهر المقبلة.

10/07/2000

·    ذكرت صحيفة (برافو) التشيكية أن شهوداً تشيكيين أدلوا بأقوالهم أمام محكمة لوكيربي، ومن بينهم ناديجدا موخيدوفا، التي عملت في إدارة شرطة الأجانب التشيكية، خلال الثمانينيات، ويانا شيموكوفا المحاسبة في فندق إنتركونتيننتال ببراغ.

11/07/2000

·    استؤنفت محاكمة الليبيين بكامب زايست في هولندا، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة أنتوني جوشي (56عام) صاحب متجر في مالطا في بلدة سليما، والذي قال إنه باع لرجل ليبي ملابس ومظلة في الأسبوع الأول من ديسمبر 1988،وأشار إلى المقرحي بأنه الذي قام بالشراء، لكن الدفاع رفض مصداقيته، لأنه عندما عرضت عليه صور عام 1990 لمن قام بالشراء اختار صورة محمد أبو طالب المسجون حالياً بالسويد، وهو فلسطيني يحمل وثيقة سفر مصرية.

12/07/2000

·    تأجلت محاكمة الليبيين لمدة يومين، بعدما رفض شهود الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الخاصة في هولندا، وقال القاضي اللورد رانالد سذرلاند أن الإجراءات ستعاود بعد يومين، وأبلغ المدعي إليستير كامبل هيئة المحكمة أنه، نظراً إلى القرار، الذي اتخذته مجموعة من الشهود في مالطا، فإن الادعاء في حاجة إلى أن يعيد بناء عرض أدلته من خلال التشاور مع محامي الدفاع.

14/07/2000

·    استأنفت محكمة لوكيربي نشاطها بشهادة مدير العمليات بمطار لوقا المالطي، "ولفريد بورغ"، الذي نفى وجود تسيب أمني في المطار، واستجوب الادعاء مطولاً بورغ، وعرض عليه سجلات بأمتعة غير مصحوبة زعم أنها ضمن حمولات عدة رحلات عام 1988. ونفى بورغ أن تكون تلك السجلات دليلاً على حصول اختراقات للنظام الأمني في المطار، إلا أنه لم يستبعد احتمال أن تكون حقيبة، لم تخضع للتفتيش، قد وضعت على متن الطائرة الـ"بانام".

18/07/2000

·    قدم الادعاء في محاكمة لوكيربي ما اعتبره أدلة على تورط الليبيين بالتفجير، وهو تأكيد مارتن بارون من موظفي شركة الخطوط المالطية، أن بطاقتي هجرة أبرزهما الادعاء، وبهما تاريخ وصول ومغادرة الليبيين مطار لوقا المالطي "حقيقيتان وغير مزورتين"، وإحدى البطاقتين فيها اسم فحيمة أما الثانية فتحمل اسم "أحمد خليفة عبدالصمد"، ويزعم الادعاء أنه الاسم المستعار للمقرحي.

20/07/2000

·    انتقد محامو الدفاع عن المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي إجراءات الأمن في مطار فرانكفورت، وسأل محامي الدفاع جاك يفيدسون المدير السابق لجهاز نقل الحقائب في مطار فرانكفورت يواكيم كوشا أن يعدد له الأخطاء والتناقضات وعمليات التصحيح والإلغاء والسجلات الخاصة بنقل الحقائب في مطار فرانكفورت، منذ حصول عملية تفجير طائرة الركاب الأمريكية، لكن كوشا نفى أن يكون عامل الوقت أدى بعمال نقل الحقائب في المطار، إلى تجاهل إجراءات الأمن المطلوبة، قائلاً إن الموظفين أُبلغوا دائماً أن عليهم أن يبقوا على سجلاتهم صحيحة، غير أنه أقر بأن بعض الوثائق الخاصة بنقل الحقائب كانت خاطئة أو غير كاملة، وأن وثائق أخرى أظهرت أرقاماً مختلفة لحقائب وصلت إلى المطار أو خرجت منه.

21/07/2000

·    سعى الدفاع في محاكمة لوكيربي إلى رصد ثغرات في إجراءات الأمن وتفتيش الحقائب بمطار فرانكفورت، وسأل محامي الدفاع ديفيدسون الشاهد فولفغانغ مانر العامل السابق في "بان أميركان" بمطار فرانكفورت: هل كان في إمكان أحد ركاب قوائم الاحتياط إدخال حقائبه إلى الطائرة من دون أن تمر عبر نظام تسجيل الحقائب على الكمبيوتر ورد مانر من خلال مترجم "نعم، هذا ما أذكره".

26/07/2000

·    قال مسؤولون أمريكيون في مجال الطيران، خلال شهادتهم أمام محاكمة لوكيربي، أنهم اكتشفوا ثغرات في إجراءات الأمن بمطار فرانكفورت، وذكرت مديرة المكتب الميداني لإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي في روما نعومي سوندرز، والاختصاصي الأمني ديفيد تيدج، أنهما استجوبا مسؤولي الأمن في مطار فرانكفورت بعد كارثة لوكيربي بأسبوعين، وقالت سوندرز إن مسؤولة الإشراف على نقل الحقائب إلى طائرات "بان أميركان" في فرانكفورت، مونيكا ديغ مولر، أخبرتهما في 3 يناير 1989 أن حقائب نقلت بالفعل من طائرة للخطوط المالطية إلى طائرة تابعة لـ"بان أميركان"، متوجهة إلى هيثرو من دون التأكيد من أن أصحاب هذه الحقائب استقلوا الطائرة أيضاً.

27/07/2000

·    اتفق الادعاء والدفاع في قضية لوكيربي على إعفاء عشرات الشهود من الإدلاء بشهاداتهم، مما قد ينهي المحاكمة في غضون أشهر وليس أكثر من سنة، كما كان متوقعاً أصلاً.

28/07/2000

·    أنهت محكمة لوكيربي فصلها الأول، إذ تبدأ إجازتها الصيفية من 29 يوليه إلى 21 أغسطس 2000، بوضع ضعيف للادعاء، حيث يقول الخبراء إن آمال الادعاء بإثبات التهمة على الليبيين تعتمد على أدلة الخبراء الجنائيين والفنيين والعلماء ورجال الاستخبارات، وظهر 140 شاهداً في الأيام الـ40، التي استغرقتها المحكمة.

ويؤكد روبرت بلاك البروفسيور في جامعة أدنبرة أن المدعين لم يثبتوا حتى الآن أي دليل مباشر على تورط الليبيين.

09/08/2000

·    أعلنت جماعة "فتح ـ المجلس الثوري"، التي يتزعمها أبونضال أن محكمة لوكيربي وافقت على الاستماع إلى شهادة أحد قيادييها في شأن تورط ليبيا بتفجير طائرة "بان أميركان"، وجاء في بيان الجماعة "إن محكمة لوكيربي وافقت على استقبال الشاهد المرسل لها من الحركة"، وختم البيان "نؤكد أن العمل جار لإعداد الوثائق والحيثيات المطلوبة، وتأمين الظروف لانتقال شاهد الحركة إلى أمستردام.

22/08/2000

·    استؤنفت محاكمة لوكيربي، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع حيث طالب رئيس المحكمة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية C.I.A.. بوضع النصوص الكاملة لوثائق سرية تتضمن تفاصيل مقابلاتها مع المنشق الليبي عبدالمجيد جعايكة تحت تصرف الدفاع، وطالب الدفاع بالاطلاع على النصوص الكاملة لـ 25 برقية، قال إنه تسلمها من الادعاء، وقد شطبت فقرات منها تتعلق بمقابلات ضباط من.C.I.A. مع جعايكة، بين 10 أغسطس 1988 و13 أغسطس 1989، وأيد اللورد رونالد سذرلاند رئيس المحكمة طلب الدفاع.

23/08/2000

·    أفاد مصدر قضائي في محكمة لوكيربي أن عبدالمجيد الجعايكة المنشق الليبي، والذي يعتبر شاهداً رئيسياً في المحاكمة بأنه تم إرجاء موعد شهادته إلى 28 أغسطس 2000، ويأتي إرجاء موعد شهادته بعد الاحتجاج، الذي رفعه وكيل الدفاع على التفرقة في المعاملة؛ لأنه لم يحصل على الوثائق الكاملة المتعلقة بالشاهد الليبي، والتي تملكها وكالة الاستخبارات المركزية C.I.A، والتي سلمتها لهيئة الاتهام فقط.

25/08/2000

·    جرت مناقشة شهود من الموظفين السابقين في شركة "بان أمريكان" حول الأمن في مطار هيثرو، في محاولة من جانب الدفاع لإثبات أن الحقيبة، التي كانت تحوي القنبلة، التي أسقطت الطائرة يمكن أن تكون شحنت على الطائرة المنكوبة في الرحلة 103 من هيثرو.

28/08/2000

·    شهدت محاكمة لوكيربي فصلاً جديداً، حيث قدمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية C.I.A إلى هيئة المحكمة، وبالتالي إلى محامي الدفاع، وثائق النصوص الكاملة للبرقيات، وتعد كمية الوثائق الأكبر في تاريخ الوكالة، التي تكشف علناً. وكشفت للمرة الأولى نصوص رسالة الضمان، التي قدمتها الأمم المتحدة عام 1999 للحكومة الليبية وتعهدت فيها عدم استخدام شهادات المواطنين الليبيين للإساءة للحكومة. وتسلم كولين بويد ممثل هيئة الادعاء الأسكتلندية، وثائق الاستخبارات الأمريكية من وليم ماكنير مندوب C.I.A في السفارة الأمريكية في لاهاي.

29/08/2000

·    نجح فريق الدفاع عن المواطنين الليبيين المتهمين في حادث تفجير طائرة البوينج 747، في استخدام الوثائق، التي تسلمها من وكالة الاستخبارات الأمريكية لزعزعة صدقية الشاهد الرئيسي لتثبيت التهم ضدهما، وطعن الدفاع بصدقية وسلوك الجعايكة، الذي تطوع للعمل لمصلحة C. I. A. في مالطا في أثناء علمه في مطار فاليتا الدولي. وسمحت الوثائق بزعزعة الثقة بشخصية الجعايكة، إذ أكدت أكثر من وثيقة أنه كان يتلاعب بالاستخبارات الأمريكية ويقدم لها معلومات غير دقيقة.

30/08/2000

·    أعلن المدعي كولين بويد أن القضاة الأسكتلنديين في كامب زيست لن يستجوبوا عبدالمجيد الجعايكة الشاهد الرئيسي في محاكمة لوكيربي قبل 26 سبتمبر 2000، وجاء هذا التأجيل بناءً على طلب قدمه للمحكمة محامو المتهمين الليبيين، الذين أعربوا عن رغبتهم في الاطلاع على مجمل مراسلات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية C. I. A. المتعلقة بنشاطات الجعايكة في مالطا.

15/09/2000

·    وجه وزراء خارجية اللجنة السباعية، التي كلفتها جامعة الدول العربية متابعة قضية لوكيربي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، مطالبين برفع العقوبات عن ليبيا رفعاً فورياً ونهائياً، وجاء في الرسالة أن اللجنة السباعية، إذ تشيد بتعاون الجماهيرية الليبية مع المحكمة الأسكتلندية في هولندا، تطالب مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية فوراً ونهائياً. ووقع الرسالة وزراء خارجية دول اللجنة السباعية "تونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، وسورية".

26/09/2000

·    أدلى عبدالمجيد الجعايكة الموظف السابق في الاستخبارات الليبية، والذي فر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991، بشهادته أمام المحكمة الأسكتلندية المنعقدة في كامب زايست بهولندا، وأكد في شهادته أن المتهمين المقرحي وفحيمة عضوان في جهاز الاستخبارات الليبية، وأن فحيمة والمقرحي نقلا قبل أيام من كارثة لوكيربي حقيبة سامسونيت، من دون تفتيشها أمام سلطان الأمن في مطار لوقا المالطي.

27/09/2000

·    شن محاميا الدفاع ريتشارد كيد ( عن فحيمة) ووليم تايلور (عن المقرحي) هجوماً عنيفاً على الجعايكة الشاهد الرئيسي في محكمة لوكيربي، وقدماه على أنه كاذب، كان يقدم معلومات غير صحيحة للاستخبارات الأمريكية؛ لكي ترضى عنه وتبقي تمده بالمال، حيث اعتبراه لم يقدم أي دليل يربط المتهمين مباشرة بتفجير الطائرة الأمريكية، وشددا على أن التهمة في القانون الأسكتلندي تتطلب إقناع القضاة بـ"دليل لا يقبل الشك"، وهو أمر لم يظهر أن الجعايكة استطاع تقديمه.

28/09/2000

·    رد مكتب الادعاء العام الأسكتلندي في محكمة لوكيربي على الشكوك، التي ثارت حيال قيمة شهادة الجعايكة، وقال المكتب في بيان رد فيه على استفسارات ذوي الضحايا ركاب طائرة الـ"بان أميركان" إنه لا يمكن الادعاء التعليق على شهادة الجعايكة في هذا الوقت، ولكن الأهالي يجب أن يتذكروا أنه لا يمكن النظر إلى شهادة واحدة بمعزل عن الشهادات الأخرى، وأوضح البيان أن الادعاء شرح، منذ البدء، أن القضية المرفوعة على المتهمين هي "بينة استنتاجية" على جريمة ترتكب في منأى عن الشهود، ولا يتسنى تقريرها إلا بالشهادة على ملابساتها، أو الوقائع، التي تتصل بها ويستدل منها عليها.

29/09/2000

·    اعترض محامو الدفاع في قضية لوكيربي على قبول إدراج مذكرات تخص أحد المتهمين في أوراق القضية، قائلين إنه عثر عليها أثناء تفتيش غير قانوني، لكن ضابط الشرطة هنري وودز بيل أبلغ المحكمة أن مالطياً يدعى فنسينت فاسالو، يدير شركة "ميدتورز"، سلمه هذه المذكرات، حيث كان فحيمة شريكاً له في مكتبه الصغير، لكن محامي فحيمة ريتشارد كين شكك في رواية الضابط، وقال إن الشرطة اعتبرت فحيمة مشتبهاً فيه، وأجرت التفتيش دون إذن قضائي، وهو مخالف للقانون.

05/10/2000

·    قرر قضاة محاكمة لوكيربي أنه يمكن استخدام مذكرات الأمين خليفة فحيمة دليلاً ضده، وقال القاضي، الذي يرأس المحاكمة اللورد ساذر لاند يمكن التغاضي عن خطأ طريقة الحصول على المذكرات باعتبار أنه حصل بعذر مقبول، في نفس الوقت أكد القاضي أنه سيسمح بقبول بيان من هاشم أبو الندا، عضو جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أُعطي لشاهد آخر، لم تكشف هويته، لإيداعه على أنه وثيقة لدى المحكمة.

06/10/2000

·    أشار محامو المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي إلى سلسلة من المصادفات في سلوك وخط سير ناشط إيراني كردي، فقد نزل بروينز طاهري (24 عاماً)، وهو كردي إيراني يقيم في السويد، من الطائرة في لندن كما أن طاهري وصل إلى ألمانيا عام 1983 مستخدماً جواز سفر مزوراً، وأنه كان خبيراً في الأسلحة، ورداً على سؤال وجهه الادعاء عن انتمائه إلى منظمة فلسطينية قال طاهري: لم أعرف عربياً في حياتي، إلا أن الدفاع سارع إلى التأكيد أنه وجد بمفكرة طاهري عنواناً لإحدى الشقق في فرانكفورت، اعتقلت الشرطة الألمانية عدداً من الفلسطينيين كانوا فيها، قبل أشهر من حادث لوكيربي، وعثرت الشرطة على متفجرات وأسلحة وذخائر في المكان.

09/10/2000

·    تسبب الادعاء الأسكتلندي في إرجاء جلسات محاكمة لوكيربي؛ بسبب تلقيه معلومات بالغة الحساسية، وقال اللورد كولين بويد، كبير المدعين إن فريقه حصل على معلومات ظهر 4 أكتوبر 2000 من دولة أجنبية (ليست الولايات المتحدة) تتصل بقضية لوكيربي، وهي ذات قدر من التعقيد وحساسة إلى درجة كبيرة، والاستفسارات حولها مستمرة، وضرورة إطلاع الدفاع على هذه المعلومات فور بلورتها.

10/10/2000

·    قال شهود، في محاكمة لوكيربي، إن عبدالباسط المقرحي استخدم جواز سفر مزوراً باسم أحمد خليفة عبدالصمد، لدى عودته من مالطا إلى ليبيا 21 ديسمبر 1988 ولم يستخدمه بعد ذلك. واستمعت المحكمة إلى شهادات عن كيفية استخدام المقرحي جواز السفر المزور في التوجه إلى زيورخ مرات عدة بين يونيه وديسمبر 1987، وقام الخبراء بتحليل جوازي سفر أكدوا أن الجواز، الذي يحمل اسم عبدالصمد، لم يستخدم بعد يوم حادث لوكيربي، وقالت كارول بتلر العاملة في إدارة الهجرة البريطانية: أؤكد أنه لم يتم استخدام جواز السفر سوى يومي 20 و21 ديسمبر 1988، ولم يستخدم بعد ذلك استناداً إلى الأختام الموجود على الجواز.

17/10/2000

·    تأجلت محاكمة لوكيربي بناءً على طلب الادعاء، حيث ذكر كبير المدعين كولين بويد للمحكمة أنه لا يزال ينتظر تفسيرات من دولتين، لم يسمهما، في شأن المعلومات، التي في حوزته، وقال: على الرغم من حصول مزيد من التقدم، فلا مجال أمامنا سوى طلب التأجيل حتى 23 أكتوبر 2000، ولم يعترض محامو الدفاع على طلب التأجيل، وقالوا إنهم قد يطلبون بدورهم تأجيلاً جديداً، عندما تعقد المحكمة لإتاحة المجال أمامهم لدرس المعلومات الحساسة، التي لدى الادعاء.

23/10/2000

·    كشف ممثلو الادعاء في محاكمة لوكيربي، عن وجود رسالة ووثائق أخرى، قد تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى ممثلي الدفاع، وفرض كولين بويد، كبير المدعين ستاراً من السرية على مضمون هذه الوثائق، وقال بويد إن المعلومات الجديدة، التي تلقاها الادعاء، دفعت الشرطة الأسكتلندية إلى أخذ أقوال ستة أشخاص، منهم خمسة يعيشون في دولة أوروبية والسادس في الولايات المتحدة.

24/10/2000

·    حاول ممثلو الدفاع الاطلاع على المستندات الجديدة، التي لدى الادعاء، وقال الادعاء إنه سيساعد هيئة الدفاع على الاتصال بستة أشخاص، أخذت أقوالهم الشرطة، في حين قال ممثلو الدفاع إنهم قد يضطرون أيضاً إلى استجواب أشخاص آخرين غير الستة.

31/10/2000

·    أعلن للمرة الأولى أمام محكمة كامب زايست ملخص معلومات "مهمة" قال الدفاع إنها قد تغير سير القضية، وقال محامي الدفاع وليم تايلور، الذي يمثل عبدالباسط المقرحي: إن فريق الدفاع أجرى مقابلات مع عدد من الأشخاص في دولة أوروبية، لم يكشف اسمها، لكن الأمر احتاج مترجماً صربياً ـ كرواتياً، وأضاف أن الشرطة في هذه الدولة، التي لم تكن مرتبطة حتى الآن بقضية لوكيربي، سمحت بإجراء هذه المقابلات، إلا أنها رفضت التعاون مع التحقيق من دون طلب رسمي من المحكمة. ورفع القضاة جلسات المحكمة أسبوعاً إضافياً لمنح الدفاع فسحة من الوقت لملاحقة شهود من الولايات المتحدة وألمانيا، وطلب معونة من دولة شرق أوسطية، بهدف توفير مزيد من الأدلة المتعلقة بقضية لوكيربي.

31/10/2000

·    أكد محامو الدفاع في قضية لوكيربي، للمرة الأولى، أن المعلومات الحساسة، التي تلقوها الشهر الماضي من الادعاء، تتعلق بإمكان وجود صلة بين تفجير طائرة الـ"بان أميركان" سنة 1988م، وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، وكشفوا أن مدى صدقية هذه المعلومات، يقودهم إلى منطقة البلقان، وكيفية إعداد القنبلة، ونقلها إلى الطائرة المنكوبة، ويتطلب تعاون دولة شرق أوسطية، هي على الأرجح "سورية"، ويتناول أيضاً تحقيقات أجهزة الأمن الألمانية في إطار قضية "أوراق الخريف".

04/11/2000

·    ذكرت معلومات محكمة لوكيربي، أن تقريراً إسرائيلياً يحقق في صدقيته محامو الدفاع في قضية لوكيربي، هو سبب تأجيل المحاكمة، التي تجري في كامب زايست وسط هولندا، واحتوى التقرير على معلومات وملفات من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد"، إضافة إلى وثائق، تسمي عدداً من العملاء المزدوجين، من بين المعتقلين الفلسطينيين في خلية "فرانكفورت" التابعة للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة.

07/11/2000

·    أفاد مصدر قضائي أن محاكمة الليبيين المتهمين في تفجير طائرة "بان أميركان"، استؤنفت اليوم لاستكمال مرافعة الادعاء، واستدعى المدعي العام ثلاثة عرب يحملون الجنسية السويدية؛ للاستماع إلى شهادتهم، ولم يذكر أسماءهم، ولكن ذكر أن أحد الشهود أب لخمسة أولاد (47 سنة)، ويسكن مع عائلته في مدينة يوتبوري، جنوب السويد، وسيرافقه شاهدان آخران: الأول يسكن في أستكهولم (42سنة)، والثاني (34 سنة) في مدينة يوتبوري.

07/11/2000

·    أمضى محامو الدفاع والادعاء في قضية لوكيربي اليوم، في جدل قانوني مغلق، مع هيئة المحكمة، في شأن طلب الدفاع إرجاء المحاكمة من جديد؛ ليتمكن من الحصول على تعاون الشرطة الجنائية الألمانية (بي. كاي. أي) في تحقيق جارٍ في شأن معلومات سرية، تلقي ضوءاً جديداً على إعداد القنبلة والطريقة، التي وضعت بها في طائرة "بان أمريكان" المنكوبة.

08/11/2000

·    قدمت محكمة لوكيربي طلباً رسمياً إلى الحكومة السورية؛ لتسليمها تقريراً، يعتقد أنه في حوزتها، ويمكن أن يُغير مجرى محاكمة المتهمين الليبيين، في تفجير طائرة "بان أميركان" فوق أسكتلندا لعام 1988م. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الوثيقة الموجودة في دمشق، تتعلق بحسب ما يُعتقد، بكيفية انتقال القنبلة إلى متن الطائرة الأمريكية.

08/11/2000

·    استمعت المحكمة بعد الظهر، إلى إفادة تُليت نيابة عن سيفيور ماليا، الموظف في الخطوط المالطية، قال فيها: "إنه نقل ثلاث حقائب من مالطا إلى فرانكفورت، يوم حصول حادثة لوكيربي، وإن الحقيبة الأولى تعود إليه والثانية إلى صديقته، في حين تعود الثالثة إلى صديق له في الخطوط المالطية، وقال إن الحقيبة تسلمها مع مفتاحها، لكنه لم ينظر إلى فحواها. وتابع أنه سلم الحقيبة إلى صديقه، أو صديق صديقه في فرانكفورت، وأنه وصديقته تابعا رحلتهما من هناك إلى البرتغال.

10/11/2000

·    سمحت محكمة لوكيربي في كامب زايست بهولندا، بأن يمثل أمامها الفلسطيني، محمود أبو طالب (46 عاماً)، المسجون في السويد، في قضايا إرهاب، والذي يُنظر إليه على أنه آخر الشهود المهمين للادعاء، وسعى المدعون الذين انتهوا من استجواب شاهدهم، خلال 90 دقيقة، إلى إظهار أنه كان في منزله في السويد، بعد ساعات قليلة من وقوع الانفجار في طائرة الـ"بان أميركان" وعرض إليستر كامبل، محامي الادعاء، أدلة من بينها جوازات، وأوراق سفر، أظهرت أن أبا طالب كان في مالطا في أكتوبر 1988م، ويزعم قرار الاتهام أن القنبلة زرعت في مطار مالطا، على طائرة كانت متجهة إلى فرانكفورت، ثم نقلت في آخر الأمر إلى الطائرة المنكوبة، في مطار هيثرو اللندني. وبينت أختام وثائق السفر السويدية، ووثائق الادعاء أن أبا طالب كان في السويد، في تواريخ مختلفة، قبل الانفجار مباشرة، واعترض وليام تايلور، محامي الدفاع عن المقرحي، على ظهور أبو طالب في هذه اللحظة في القضية، بينما الدفاع مازال يفتقر إلى معلومات أساسية، في شأن الأدلة الجديدة، التي تلقاها من الادعاء.

14/11/2000

·    حاول محامو الدفاع في محاكمة لوكيربي إبعاد التهمة عن المتهمين الليبيين لدى استجواب الشاهد الفلسطيني، محمود أبو طالب، الذي اعترف بمشاركة أفراد من عائلته،في نشاطاته ضد الأهداف الإسرائيلية، وقال أبو طالب إن دلال زوجة شقيقه قتلت، فيما كانت تنفذ هجوماً على حافلة في تل أبيب، وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود باراك" (الذي كان جندياً آنذاك) قتلها بنفسه، وأضاف أن رشيدة، وهي قريبة أخرى له، سجنت في لندن، بعدما نفذت هجوماً في بريطانيا. ويركز الدفاع على مكالمة هاتفية غامضة أجراها أبو طالب معها في مالطا، في أكتوبر 1988م، قبل شهرين من اعتداء لوكيربي.

15/11/2000

·    أكد محمود أبو طالب، الذي تستجوبه محكمة لوكيربي، أنه لا علاقة له بتفجير طائرة "بان أميركان"، وذكر لهيئة المحكمة: "لو عرفت شيئاً عن هذه القضية (لوكيربي) لكنت قلته للمحكمة، وسأل المحامي ريتشارد كين أبو طالب: "لو كنت أمرت بأن تشترك، في مؤامرة لزرع قنبلة على متن طائرة أمريكية، فإنك لن تخبرنا (بالطبع). في هذه المحكمة، من هو الذي وجه إليك الأمر؟"، غير أن أبو طالب رد عليه "كن مطمئناً سيدي، لو كنت أعرف أي شيء عن هذه القضية، لكنت أبلغت المحكمة به".

16/11/2000

·    واجه الادعاء، في محاكمة لوكيربي، بهولندا، ضابطاً في جهاز الأمن الخارجي الليبي، بوثائق ومحاضر قضائية سنغالية، تتعلق بأسباب وظروف اعتقاله مع اثنين من مواطنيه في مطار داكار، في فبراير 1988م، ونفى الشاهد منصور عمران الصابر علمه بحقيبة تحوي متفجرات، ومؤقتاً قال الادعاء إن الشرطة السنغالية زعمت ضبطها في المطار يوم اعتقاله ومواطنيه الاثنين. وحاول الادعاء ،جاهداً، استدراج الشاهد لبيان تاريخ مغادرته لليبيا، لكنه ظل يجيب على أسئلة الادعاء المتكررة بأنه لا يتذكر.

بعدها استجوب الادعاء الشاهد وضابط الشرطة الألماني فرانك لايدخ، الذي شارك في التحقيقات، وكلف مع زميل له الذهاب إلى منزل هاشم العباسي، في 12 أبريل 1989م، وقال الشاهد إن العباسي، بناءً على طلبه وزميله، أحضر جهازي راديو من سرداب دكانه، وأنه في اليوم التالي عاد زميله ليأخذ الدولابين إلى المختبر الجنائي، وتبين أن أحدهما انفجر وقتل أحد العاملين في المختبر. وأخيراً اقترح الدفاع على هولدر أن الشرطة الألمانية كانت حريصة خلال عام 1989م، على إثبات أن القنبلة، التي دمرت طائرة الـ"بان أميركان" لم يكن منشؤها ألمانيا، فأجاب الشاهد لا أعرف إذا كان هناك توجه كهذا.

17/11/2000

·    سعى الدفاع في محكمة لوكيربي، إلى إظهار أن جهاز التسجيل المفخخ يمكن أن يكون بدأ رحلته إلى الطائرة الأمريكية من ألمانيا، وليس مالطا، بحسب ما يقول قرار الاتهام، ويقول الادعاء إن المقرحي وفحيمة وضعا جهاز التسجيل في حقيبة سامسونايت، على متن رحلة للخطوط المالطية، متجهة من مطار لوقا إلى مطار فرانكفورت، حيث تم نقلها هناك إلى طائرة تابعة لشركة "بان أميركان".

وقال محامي الدفاع ريتشارد كين للشرطي الشاهد: أليست الحقيقة أنك تركت عشرة مسجلات في قبو (منزل الرجل الفلسطيني)؟ ورد الشرطي: بأنه لم يكن مسؤولاً عن وضع لائحة بالأغراض، التي أخذها رجال الأمن من الشقة. وقال خبير في وحدة الاستخبارات الألمانية "بي كي آي" إن جهاز التسجيل المفخخ، الذي عثروا عليه في عملية الدهم، لا يمكن أن يكون هو المسؤول عن تفجير الطائرة الأمريكية، لأنه كان سينفجر في الجو خلال الجزء الأول من الرحلة (من فرانكفورت إلى هيثرو)، لكن الخبير أقر بأن جهاز التفجير يمكن أن ينقل يدوياً من فرانكفورت إلى لندن، ثم يوضع في الجز الثاني من الرحلة (من مطار هيثرو إلى مطار جون أف كينيدي) في نيويورك، وأشار إلى أن توقيت الانفجار (38 دقيقة بعد إقلاع الطائرة) يتوافق تقريباً مع الجهاز المفخخ، الذي عثر عليه المحققون في عمليات الدهم في ألمانيا.

20/11/2000

·    أنهى المدعي العام عرض عناصر الاتهام، بعد سبعة أشهر من بدء المحاكمة، لكن الدفاع رفض وقف المرافعة، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الصحفي، بيار سلينجر، الذي عمل مستشاراً صحافياً للرئيس الأمريكي السابق، جون كينيدي، ومراسلاً لشبكة "إي. بي. سي." وقال سالينجر أمام المحكمة: "أنا هنا لأقول كل الحقيقة عن المسؤولين عن الاعتداء... أعلن أن لا علاقة لليبييْنِ بهذا الأمر، وأعرف من ارتكب الاعتداء، وأعرف لماذا ارتكب".

21/11/2000

·    قالت المحكمة الأسكتلندية في كامب زايست: إن محامي الدفاع لأحد المدعى عليهما سيدلي، الأسبوع المقبل، بمرافعة يؤكد فيها "أن لا أساس للدعوى". وقال رئيس القضاة اللورد ساذرلاند: "ستتأجل القضية إلى 28 نوفمبر، حيث سنستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الثاني (فحيمة)، بعدم وجود أساس للقضية. وسيكون هناك تأجيل آخر، لمدة أسبوع تقريباً، كي يكون هناك وقت معقول؛ للتأكد من أن تقدماً أحرز فيما يتعلق بطلب قدم إلى سورية". وأرسل طلب رسمي إلى السلطات السورية في 16 نوفمبر؛ للحصول على وثيقة، من المعتقد أنها تشير إلى أن جماعة فلسطينية زرعت قنبلة في حقيبة من حقائب أحد الركاب، على متن الطائرة المنكوبة، من دون علمه. وقال وليام تايلور محامي المقرحي: إن موكله لن يحاكم محاكمة عادلة، إلا إذا منحت المحكمة سورية وقتاً معقولاً" في انتظار إرسال الوثيقة. وأضاف تايلور: إن الوثيقة السرية، التي عرقلت مسار محاكمة لوكيربي، كتبها رجل متورط، شخصياً، في نشاطات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، التي تمتلك هذه الوثيقة، وأشار إلى أن الوثيقة كتبها فلسطيني، وأن في حوزة الحكومة السورية، أو أحد أجهزتها نسخة منها. وأضاف أن الوثيقة تقع في 36 صفحة.

28/11/2000

·    طالب ريتشارد كين، محامي الأمين خليفة فحيمة، بإسقاط الاتهامات الموجهة لموكله؛ نظراً لعدم وجود أساس للقضية ضده، وقال كين: إن الادعاء لم يقدم دليلاً على أن موكله طلب شراء أجهزة توقيت لاستخدامها في القنبلة، أو أنه اختبر المتفجرات في ليبيا، أو سافر إلى مالطا بصحبة حقيبة، تحتوي على قنبلة، وقال إن ما كتبه فحيمة في مذكرات عن بطاقات بيانات حقائب من شركة طيران مالطا، لا يبرهن على شيء، وأن زعم الادعاء بأن فحيمة والمقرحي تظاهرا بأنهما موظفان، في جهاز الاستخبارات الليبية، إنما ذلك استنتاجات، لا تدعمها أدلة، كذلك قال: إنه لا يوجد أدلة تبين أن موكله كان في مالطا يوم تفجير الطائرة، أو أن الأدلة، التي تبين أن فحيمة احتفظ بمتفجرات في مكتبه في مطار لوقا، تربطه بالانفجار.

29/11/2000

·    رفض قضاة المحكمة، الأسكتلندية، التي تنظر في قضية لوكيربي الطلب، الذي قدمه محامي الأمين خليفة فحيمة بإسقاط الدعوى المرفوعة على موكله، بحجة أن "لا أساس" يدعمها. وقال اللورد ساذرلاند في رفضه الطلب: لم نقتنع بعدم وجود أساس للقضية، ولدينا ملاحظات، على الأخص، على نقاط معينة في مفكرة المدعى عليه الثاني "فحيمة" وارتباطه بالمدعى عليه الأول "المقرحي" والعمل معه، وكذلك الأدلة المقدمة من جعايكة عميل "سي. آي. إيه"، وشهادته أن فحيمة احتفظ بمتفجرات في مكتبه بمطار لوقا في مالطا.

05/12/2000

·    أحضر محامو عبدالباسط المقرحي خبيراً في الأرصاد الجوية، إلى منصة الشهود لتحديد ما إذا كانت السماء أمطرت في مالطا، يوم 7 ديسمبر 1988م، في إطار محاولتهم تقويض دعوى الادعاء، الذي يقول إن المقرحي اشترى، في ذلك اليوم، مظلة وملابس وضعت لاحقاً مع القنبلة في حقيبة. وأثناء تقديم دعوى الادعاء قال أنطوني جوتشي صاحب متجر: إن المقرحي يشبه رجلاً، اشترى منه المظلة والملابس، في منطقة سليما بمالطا، وعندما خرج من متجره فتح المظلة، وسعى الدفاع إلى إظهار أن السماء لم تمطر في ذلك اليوم، مشيراً إلى أن جوتشي أخطأ في التاريخ، وربما هوية المشتري. بينما قال جوزيف ميفسود، رئيس قسم الأرصاد الجوية، في مطار لوقا: إن سجلاته لم تظهر سوى أمطار طفيفة في صباح ذلك اليوم، وإنه واثق، بنسبة 90%، أنه لم تكن هنا أمطار قرب منطقة سليما. وقد أرجأ قضاة محكمة كامب زايست المحاكمة إلى 8 يناير 2001، في انتظار تلقي رد، من دمشق حول، طلب للتعاون القضائي.

06/12/2000

·    أكد الدكتور طلال ناجي، الأمين العام المساعد لـ"الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"، وهو أحد الذين اطلعوا على التقرير، الذي كتبه مبدي غُبن، أحد الناشطين السابقين في الجبهة، أن ما كتبه يثير شكوكاً حول المعدات، التي كانت موجودة في حوزة حافظ دلقموني، الذي اعتقل في ألمانيا قبل شهرين من انفجار لوكيربي، وأنه ومعتقلين آخرين، أخذوا أجهزة التفجير، من دون أن يحدد إلى أين أخذوها، ويزعم أن خلية القيادة العامة في ألمانيا أعدت عدة أجهزة تفجير، قبل عملية "أوراق الخريف"، وأن بعض هذه الأجهزة اختفى.

07/12/2000

·    ذكر أحمد جبريل، الأمين العام لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ـ، أن التقرير، الذي تطالب به محكمة لوكيربي من دمشق ضعيف جداً جداً، ولا يمكن لأي جهة قضائية الاستناد إليه، كما أن التحقيقات الأمريكية والألمانية والأسكتلندية، التي جرت بين 1988 و1992، أكدت عدم وجود أي علاقة لنا بحادث لوكيربي، وأكد جبريل أن جهد الجبهة يتركز فقط، على العدو الإسرائيلي، ودائماً ما يكون هناك حرب بين الموساد وبيننا، وأعتقد أن الموساد متورط في تفجير لوكيربي.

سيناريو الأحداث وتطورها


08/01/2001

·    أفادت مصادر قضائية، في محكمة لوكيربي، أن السلطات السورية لم تستجب طلب الحكومة البريطانية تسليم "وثيقة سرية"، تتعلق بتفجير طائرة بان أميركان، وأعلن المدعي الأول، كولن بويد أن لقاءات عدة، عقدت بين دبلوماسيين في السفارة البريطانية في دمشق، والسلطات السورية، أظهرت أن "المحكمة لن تتسلم، أبداً، هذه الوثيقة في حال وجودها. وقال معرباً عن أسفه، إن أي جواب رسمي سيكون سلبياً في كل الأحوال. وفي المقابل، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين الليبيين أنها لن تقدم شهوداً إضافيين، بعد رفض دمشق تسليم الوثيقة، وقال محاميا الدفاع، وليام تايلور وريتشارد كين، إنهما لن يقدما المزيد من الشهود، لدعم فرضيتهما، حول مسؤولية مجموعات راديكالية فلسطينية في تفجير لوكيربي، وليس ليبيا. واستمعت المحكمة إلى آخر شاهد، وهو ضابط الـ"إف. بي. آي"، لورنس ويتيكر، الذي توجه، في فبراير 1989، إلى ألمانيا؛ لإجراء تحقيقات في مطار فرانكفورت، حول إجراءات مناولة الأمتعة.

09/01/2001

·    أسقط الادعاء في محاكمة لوكيربي تهمتين من أصل ثلاث تضمنتها لائحة الاتهام، الأصلية ضد الليبييْن، عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة، واختار الادعاء تهمة القتل، بدلاً من تهمتي"التآمر للقتل" و"انتهاك قوانين سلامة الطيران"، وقال الادعاء، في مستهل مرافعته الختامية، أمام المحكمة الأسكتلندية في هولندا إنه ثبت "بدون شك معقول" مسؤولية الليبييْن عن تفجير الطائرة، واستند في ذلك إلى شهادة المنشق الليبي، عبدالمجيد جعايكة، الذي عمل مع فحيمة في مكتب الخطوط الجوية الليبية، في مطار لوقا المالطي، وزعم أنه كان تحت إمرة المقرحي، بصفة الأخير (حسب زعمه) مسؤول قسم أمن الطائرات، في جهاز الأمن الخارجي الليبي، كما استند الادعاء، أيضاً، إلى شهادة رجل الأعمال السويسري، إدوين بوليير، الذي زود ليبيا بموقتات في منتصف الثمانينيات، يقول الادعاء إن أحدها استخدم في تفجير طائرة الـ"بانام" الأمريكية.

10/01/2001

·    اختتم الادعاء مرافعاته في محاكمة لوكيربي، وأقر مجدداً بأن أدلته ضد المقرحي وفحيمة ظرفية، لكنه التمس، من هيئة المحكمة، أخذ هذه الأدلة مجتمعة، مشيراً إلى أنه استطاع أن يثبت أن المقرحي كان ضالعاً، بعض الوقت، في التخطيط لتفجير طائرة الـ"بانام"، وفي جريمة القتل المترتبة على ذلك، وأن فحيمة ساعده على ذلك، وأنه قام بذلك عن علم ودراية بطبيعة الخطة. وأبرز الادعاء ما قدمه من أدلة على علاقة المقرحي وفحيمة وتنقلاتهما في الأيام، التي سبقت الكارثة، وحتى يومها، وقال: إنه قدم أدلة ظرفية على أن المقرحي دخل مالطا، عشية الكارثة، ومعه حقيبة سامسونيت بنية، وأن فحيمة ساعده على تمريرها عبر الجمارك، من دون تفتيش، كما أشار إلى مفكرة فحيمة، وفيها إشارة إلى سفرة للمقرحي إلى زيورخ، وعودته إلى مالطا قبل الكارثة بثلاثة أيام، وإلى توجه فحيمة إلى طرابلس في 18 كانون الأول/ ديسمبر، وعودته عشية الكارثة إلى مالطا، كما أشار إلى اتصال هاتفي أجراه المقرحي، مع فحيمة، صباح الكارثة قبل عودته إلى طرابلس. وناشد الادعاء القضاة استنتاج إدانة المقرحي وفحيمة، من تحركاتهما، وهو ما يعني طلب "السجن المؤبد" لهما.

11/01/2001

·    بدأت المرافعة الختامية لدفاع المتهمين الليبيين، المقرحي وفحيمة، بموافقتهما على لائحة الاتهامات المعدلة، التي باتت تقتصر على تهمة القتل. بعدها انتقل محامي المقرحي، بيل تايلور، إلى تفنيد مزاعم الادعاء، وأقوال الشهود، ضد موكله، مبتدئاً بزعم الادعاء بأن المقرحي كان عضواً في المخابرات الليبية، وأنه نفذ اعتداء لوكيربي خدمة لأهداف هذا الجهاز، واستند تايلور في هذا السياق إلى شهادة المنشق الليبي عبدالمجيد جعايكة، الذي قال إن المقرحي نقل اعتباراً من يناير 1978م، من رئاسة قسم أمن الطائرات إلى مركز الدراسات الإستراتيجية، وأنه (جعايكة) التقى، لأول مرة، "المتهم الأول" في دورة تدريبية حضرها الأخير مدرساً فيها. وذكر الدفاع هيئة المحكمة أن الدورة كانت روتينية لتدريب الليبيين المنتدبين للمطارات، على إجراءات التعامل مع المسافرين، وجميع جوانب تسيير الرحلات الجوية.

وذكّر الدفاع أيضاً هيئة المحكمة بشهادة رجل الأعمال السويسري، أدوين بوليير، الذي باعت شركته "ميبو" موقتات ومعدات أخرى إلى ليبيا، وكان يتعامل مع المقرحي، وكان بوليير قد سئل عما إذا كان المقرحي يرتدي لباساً رسمياً في أثناء لقاءاته معه في إدارة الأمن الخارجي، فكان جوابه بالنفي. كما أشار إلى أن المقرحي كان بمثابة وسيط، وأنه فهم أنه كان يتلقى عمولة من الصفقات، التي كان يرتب لها بين المؤسسات الأجنبية، بما فيها شركة "ميبو".

ودفع الدفاع، على ضوء ما سبق، بأن الادعاء لم يثبت أن المقرحي كان عضواً في الاستخبارات الليبية وقت الكارثة، وأنه استند في زعمه ذلك إلى شهادة حعايكة، الذي لم يذكر في شهادته إطلاقاً، أن تكون للدورة التدريبية، التي حضرها هو، وكان المقرحي أحد المدرسين فيها، أي مهمات استخباراتية، وتناول الدفاع المقابلة، التي أجراها الصحفي بيير سالنجر، مع فحيمة والمقرحي (في نوفمبر 1991) ونفى فيها المقرحي أن يكون زار مالطا عشية الكارثة، بينما أقر الدفاع بأن الزيارة تمت، إلا أنه يجب النظر إلى الظروف السياسية، التي أحاطت بإجرائها، وهذا ما دفع موكله إلى نفي قيامه بتلك الزيارة، واستشهد الدفاع بالقانون الأسكتلندي، الذي ينص صراحة على أنه لا يجوز تفسير التناقض بين ما يقوله المتهم قبل المحاكمة وأثناءها، على أنه دليل جرم. وذكّر الدفاع هيئة المحكمة بأن أي تجاهل لاحتمالات ضلوع جماعات فلسطينية، خاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الكارثة، لن يخدم العدالة.

12/01/2001

·    أكمل محامو الدفاع عن المتهمين الليبيين نقضهم لـ"الأدلة"، التي قدمها الادعاء العام الأسكتلندي، ضد فحيمة والمقرحي، وركز تايلور في مرافعته على الثغرات الأمنية في مطار فرانكفورت، حيث أوضح أن هناك أخطاء كانت ترتكب في سياق الإسراع في تشفير الحقائب وتدوينها كمبيوترياً، وأن الدقة كانت تتأثر بذلك، وأن كثيراً من الحقائب لم تكن تتطابق، من حيث العدد مع تلك المدونة في سجلات الكمبيوتر، أو كشوفات الأعمال اليومية، وأضاف أن الأدلة تشير أيضاً إلى أن عمالاً أو موظفين كانوا يشفرون حقائب، بدون تدوينها، وأن عمال محطات التشفير كانوا يساعدون بعضهم بعضاً، وهذا ما ترتب عليه أن وقت إنجاز تشفير أمتعة رحلة ما، والمسجل في الكمبيوتر، لم يكن يعكس وقت الإنجاز المطلوب، لولا هذا التعاون بين عمال محطات التشفير. وحسب الدفاع، الذي استند إلى وثائق وسجلات مطار فرانكفورت، وشهادات موظفيه، فإن من مجموع أربع عربات من الحقائب فرّغت من طائرة "لوفتهانزا" القادمة من دمشق، لم يدون في الكمبيوتر سوى تشفير حمولة ما يعادل عربتين ونصف العربة، وتساءل تايلور عن مصير العربة ونصف العربة الأخرى، ودعا تايلور قضاة المحكمة للتفكير في احتمال أن تكون الحقيبة الملغومة ضمن الحقائب غير المحسوبة، وأن تكون انتهت على متن طائرة الـ"بانام" الأمريكية المنكوبة. وذكّر الدفاع أيضاً هيئة المحكمة بسجل مطار فرانكفورت، يوم الكارثة، ورد فيه أن حقيبة كانت ضمن حمولة رحلة لخطوط لوفتهانزا قادمة من وارسو، انتهت على متن الطائرة المنكوبة، في حين ليس هناك ما يدل على أن ركاباً من تلك الطائرة انضموا إلى الطائرة المتجهة إلى مطار هيثرو في لندن. كما ذكّر تايلور هيئة المحكمة بأقوال موظف من أمن خطوط الـ"بانام" في مطار فرانكفورت، يدعى كورت ماير، تولى مهمة فحص الحقائب المتجهة إلى رحلة الـ"بانام" إلى لندن في ذلك اليوم، وحسب ماير، الخبير في مهام فحص الأمتعة بالأشعة، فإنه لم يلاحظ إطلاقاً شيئاً يلفت انتباهه، وهو يفحص الحقائب. وتابع أنه يعرف كيف يميز المتفجرات إذا كانت مخبأة داخل أجهزة، وإن كان ذلك لا يخلو من صعوبات أحياناً.

16/01/2001

·    ركز المحامي بيل تايلور، محامي عبدالباسط المقرحي، في قضية لوكيربي، في اليوم الثالث من مرافعته الختامية، على الأحداث، التي شهدها مطار هيثرو، بعد ظهر 21 ديسمبر، قبيل وبعد وصول طائرة الـ"بانام" الأمريكية، من فرانكفورت في طريقها إلى نيويورك.

واستعرض تايلور شهادات العاملين في مطار هيثرو، وبعض المسافرين حول الإجراءات الأمنية في المطار، والتصرفات الغريبة، لمسافر يدعى خالد جعفر، لبناني الأصل، قضى في الكارثة، وذكر تايلور هيئة المحكمة بشهادة سيدة بريطانية تدعى ياسمين صديق، قالت إنها لاحظت جعفر، الذي كان يلتفت بكل اتجاه وبدا متوتراً، وأنه لم يكن يحمل سوى جواز سفره، وعاد الدفاع ليثير استغرابه من أن يكون جعفر بدون حقيبة يدوية، وهو في رحلة طويلة. وقال تايلور إن الادعاء لم يقدم أي دليل على أن أياً من الركاب، الذين قدموا على متن طائرة الـ"بانام" من فرانكفورت كان يملك حقيبة سامسونيت بنية اللون، والتي يزعم الادعاء أنها كانت تحوي جهاز توشيبا الملغوم، وأن الاحتمال الأرجح بالتالي هو أن هذه الحقيبة وضعت في الحاوية في مطار هيثرو. بعدها انتقل تايلور إلى شهادة المنشق الليبي، عبدالمجيد جعايكة، وقال إن جعايكة كان عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية C.I.A، وفي الوقت نفسه كان موظفاً في مكتب الخطوط الليبية في مطار لوقا المالطي، ومهمته كانت إبلاغ الأمريكيين بتحركات الليبيين، فكيف إذن تفسر المحكمة عدم إبلاغ جعايكة الأمريكيين بالتخطيط لهذه الجريمة في ذلك الوقت.

وبالنسبة لصاحب متجر ماري هاوس المالطي، أنتوني غوتشي، قال تايلور إن غوتشي لم يكن حاسماً في تعرفه على المقرحي، مورداً معطيات متضاربة عن سنه وهيئته، بل إنه عندما عرضت عليه صورة الفلسطيني، محمد أبو طالب، قال إنه يشبه، أيضاً، الرجل الذي اشترى منه الملابس. ودافع تايلور بأن شهادة غوتشي لا يمكن الاعتماد عليها. كما أن السابع من ديسمبر 1988، كان عطلة دينية في مالطا، ومتجر غوتشي كان مغلقاً، على غرار بقية المتاجر، في حين لم يشر التاجر المالطي إلى ذلك مكتفياً بالقول: إن محله كان مفتوحاً في اليوم السابق ليوم "زيارة المقرحي" لمتجره، وفي اليوم التالي لذلك اليوم علماً بأن المقرحي وصل إلى مالطا في السابع من ديسمبر 1988.

17/01/2001

واصل الدفاع في قضية لوكيربي مرفعاته الختامية، بشأن اتهامات الادعاء لعبدالباسط المقرحي، واستكمل بيل تايلور عرضه لشهادة وأقوال أنتوني غوتشي، وشكك في مصداقية شهادته، وذكر الدفاع هيئة المحكمة بأن غوتشي، عندما عرضت عليه صورة إلكترونية وانطباع فنان للمقرحي، بناءً على الأوصاف، التي قدمها للشرطة، وأنه قال عندما عرضت عليه صورة حقيقة للمقرحي: إن الصور الثلاث للشخص نفسه، الذي اشترى منه الملابس، غير أنه تبين أن غوتشي اختار أيضاً، صورة لشخص يدعى محمد سالم من بين 12 صورة عرضتها عليه الشرطة المالطية عام 1989، وإزاء هذا التناقض في الأقوال والتضارب في الأوصاف، التي قدمها غوتشي للشرطة مع أوصاف المقرحي، خاصة من حيث السن والهيئة، فإن الدفاع التمس مجدداً من هيئة المحكمة رفض شهادة المالطي، وذكر الدفاع القضاة بنص قانوني، يلزم هيئة المحلفين بعدم اللجوء إلى التكهنات في حالات كهذه، بل الارتكاز إلى الأدلة وعدم استنتاج البراءة أو الإدانة بدونها.

وحول شهادة رجل الأعمال السويسري، أدوين بوليير، اتهم بيل تايلور بوليير بالكذب والتصرف بدافع الحصول على المال، وذكر القضاة برسالة كتبها بوليير، تضمنت عرضاً من بوليير للعمل عميلاً مع الـ"سي آي إيه" C.I.A.، وإمكانية أن يحصل على أموال منها، مقابل معلومات، وتابع بوليير هذا العرض مع "أف بي آي" في زيارة لأمريكا مطلع التسعينيات، وبعد عودته لزيوريخ، أثار مع شركة مايسترا إمكانية حصوله على مليوني دولار من "أف بي آي"، وربما أربعة ملايين دولار أخرى، هي الجائزة، التي رصدت لمعلومات تؤدي إلى إدانة المقرحي وفحيمة.

وأنهى تايلور مرافعته الختامية بالعودة إلى شهادة جعايكة، ومصداقيته، وبشهادة جعايكة نفسه، واعترافه بأنه لا يتذكر ما جرى قبل 12 عاماً، ودعا الدفاع القضاة إلى النظر في تصرفات جعايكة، وهو يدلي بشهادته والدوافع وراء أقواله، وقال إن جعايكة في ردوده على أسئلة الادعاء، كان ينظر إلى ممثله، وبدا مرتاحاً، في حين كان، في ردوده على أسئلة الدفاع، يتفادى النظر إلى ممثليه، بل كان ينظر إلى منصة الادعاء، وتحديداً على عدد من ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي"، كانوا يجلسون وراءه.

18/01/2001

·    قال ريتشارد كين، محامي الأمين خليفة فحيمة، المتهم في قضية لوكيربي في مستهل مرافعته الختامية، أمام المحكمة الأسكتلندية الخاصة في هولندا، إن الادعاء لم يأت بأي دليل يدعم اتهامه لموكله، بأنه كان طرفاً في مؤامرة لقتل ركاب طائرة الـ"بانام" الأمريكية، ووصف ما قدمه الادعاء كـ"أدلة"، بأنه غير متماسك وغير متجانس، وانتقائي لا يمت إلى الواقع بصلة.

وانطلق كين من فرضية الادعاء بأن فحيمة نسق مع المقرحي، على تنفيذ خطة تفجير الطائرة فوق لوكيربي، وأن موكله كان على دراية مسبقة بأهداف الخطة، وشارك في تنفيذها؛ خدمة لغاية الاستخبارات الليبية، وذكّر كين المحكمة بأن الادعاء، عندما أعاد في نهاية مرافعته الختامية صياغة لائحة الاتهام، مسقطاً تهمتي "التآمر على القتل" و"انتهاك قوانين السلام الجوية"، أسقط أيضاً عن فحيمة تهمة الانتماء للاستخبارات الليبية. وتساءل كين لماذا تلجأ الاستخبارات الليبية إلى شخص ليس من أعضائها، في مهمة خطيرة كهذه، في حين كان لها عناصرها الخاصة في مطار لوقا، وفي فاليتا، حيث كان لها مكتب رئيسي؟

وبشأن زعم الادعاء بأن احتفاظ فحيمة بهوية مطار لوقا المالطي يجب أن يفسر على أنه كان لغايات إجرامية، قال كين: إن شهادات مسؤولين في المطار المالطي أكدت أنه كان من الشائع أن يحتفظ بعض العاملين بهذه الهويات بعد تركهم العمل، وأن فحيمة لم يكن حالة استثنائية. وعودة إلى زعم الادعاء بأن فحيمة رافق المقرحي إلى مطار لوقا، صباح يوم الكارثة، ذكّر كين المحكمة بأن موظفة الخطوط المالطية إيزابيل إتارد، التي تعرف فحيمة وأنجزت معاملة سفر المقرحي إلى طرابلس على متن الخطوط الليبية لم تذكر وجود فحيمة في المطار، في ذلك اليوم، وأن الادعاء لم يسألها عن ذلك، بل دعا في مرافعته الختامية القضاة إلى استنتاج أنه لابد أن فحيمة كان هناك لأن "خبرته" كانت مطلوبة لدس الحقيبة الملغومة المزعومة، ضمن حقائب الطائرة المالطية المتجهة إلى فرانكفورت، مذكراً في الوقت نفسه باعتراف الادعاء، بأنه لا يعرف كيف تم دس تلك الحقيبة.

واستعرض كين أيضاً مثلما فعل تايلور الأدلة، التي تضمنتها برقيات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي. آي إيه" عن شخصية جعايكة، والدوافع المالية وراء أقواله وتعاونه مع الأمريكيين، وناشد القضاة أن يكونوا حذرين للغاية في التعامل مع أقوال جعايكة، في غياب أي دليل يؤيد مزاعمه من شهود آخرين، علماً أن القانون الأسكتلندي يشدد على ضرورة تأييد أي دليل يقدمه شاهد من قبل شاهدين آخرين، على الأقل. وقال كين إن الادعاء يريد من القضاة استنتاج الكثير من القليل، مشدداً على أن ما قدمه الادعاء من أدلة تستند أساساً إلى أقوال جعايكة المشكوك في مصداقيتها، وفي مصداقيته كشاهد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أساساً لاستنتاج الجرم، مناشداً القضاة إبراء ذمة موكله من تهمة القتل. وبعد انتهاء كين من مرافعته أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة حتى الثلاثاء الموافق 30 يناير 2001

30/01/2001

·    عقدت المحكمة الاسكتلندية بكامب زايست في هولندا، التي تنظر في قضية لوكيربي، جلسة خاصة برئاسة اللورد رونالد سذرلاند، حدّدت فيها موعد النطق بالحكم، وهو صباح الأربعاء 31 يناير 2001م في الساعة الحادية عشرة. وانصرف القضاة الثلاثة للتداول بشأن الحكم، الذي سيكون بالأغلبية، أو الإجماع.

01/06/2001

·    قال نقيب المحامين العرب، وعضو الفريق العربي للدفاع في قضية لوكيربي، المحامي سامح عاشور، إنه التقى عبدالباسط المقراحي، في سجنه في كامب زايست بهولندا أخيراً، وذلك لأخذ رأيه في بعض جوانب القضية. وأكد المحامي عاشور من القاهرة، أن المقراحي يعاني من حالة نفسية سيئة، جراء ما يتعرض له من معاملة سيئة للغاية داخل سجنه. وأشار إلى أنه رفع مذكرة احتجاج إلى المحكمة العليا، للوقوف على ما يحدث داخل المعتقل، لأن المقراحي في سجن انفرادي، وممنوع من ممارسة الرياضة، أو حتى رؤية الشمس، وأنه محروم من أبسط حقوقه كسجين. كما أن التفتيش اليومي، الذي يتعرض إليه قاسٍ جداً، وتتخذ بحقه إجراءات تعسفية لا أساس لها، مبيناً أن السجين، مهما يكن، فله حقوقه الإنسانية، وأبسطها سجن عادي وممارسة الرياضة، وما إلى ذلك من احتياجات. وأشار عاشور إلى أن هذه الإجراءات، يجب أن تؤخذ في الاعتبار كمعاملة مقصودة، وأن الاتهام أصلاً لا أساس له، وأن المقراحي كان كبش فداء، لا أكثر ولا أقل.

11/07/2001

·    أقرت إدارة السجون الاسكتلندية، أنها أرسلت جواً طبيب أسنان إلى عبد الباسط المقراحي، الذي أدين في نهاية يناير الماضي في قضية لوكيربي، والمعتقل مذاك في كامب زيست (هولندا). وقالت ناطقة باسم إدارة السجون: "يحق لنا العناية بجميع سجنائنا. ونظراً للوضع في كامب زيست، فإن هذه التكاليف باهظة".ورفضت إعطاء مزيد من الإيضاحات حول كلفة العملية، أو تحديد ما إذا كان قد نُقل أطباء أسنان جواً إلى هذا السجن، في الماضي.وكشفت هذه المسألة عضو في البرلمان الاسكتلندي، ألين موراي. وقالت "لا اعرف متى حصل ذلك، أو إذا كان هذا الأمر غالباً ما يحصل، لكنني دُهشت"؛ مؤكدة أنها لا تعلم سبب عدم طلب خدمات طبيب محلي. وقد طلب وزير العدل الاسكتلندي، جيم ولاس، إيضاحات عن سبب نقل حلاق جواً للمقراحي.

24/08/2001

·    أعلن ناطق باسم المحكمة العليا في أدنبره (اسكتلندا)، أن الليبي عبد الباسط علي المقراحي، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في يناير 2001 في قضية لوكيربي أُذن له باستئناف حكمه. وأنه حدد موعد لجلسة أولية في 15 أكتوبر في كامب زايست (هولندا)، مقر المحكمة الاسكتلندية، التي أُنشئت خصيصاً لمحاكمة المقراحي، وشريكه الليبي، في الاتهام. وكانت محكمة أُسكتلندية انعقدت في كامب زايست (هولندا)، وحكمت في 13 يناير الماضي علي المقراحي بالسجن المؤبد، وبالبراءة على المتهم الثاني الأمين خليفة فحيمة، في قضية تفجير الطائرة البوينج 747 التابعة لشركة بانام الأمريكية، فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية عام 1988. وفي 7 فبراير أعلن محاميا المقراحي عزمهما علي استئناف الحكم، أمام القضاء الأسكتلندي. وإذا خسر المقراحي الاستئناف فمن المتوقع أن يقضي بقية مدة عقوبته في سجن "بارليني" القاسي، في جلاسجو. ومن غير المرجح أن يبدأ النظر في الاستئناف نفسه، أمام هيئة تضم خمسة من قضاة المحكمة العليا، قبل السنة المقبلة. وعُزز الدفاع عن المقراحي أخيراً بضم اثنين من كبار محامي الحقوق المدنية، هما الأستاذ في جامعة هارفرد ألان درشوفيتز، والمحامي البريطاني الكبير، مايكل مانسفيلد. وقال درشوفيتز في مقال كتبه في صحيفة سكوتمان إنه يخشى ألاّ تكون محاكمة المقراحي قد أوفت بالقاعدة القانونية الخاصة بالدليل، الذي لا يرقي إليه الشك.

26/08/2001

·    غادر عمان متوجهاً إلى لندن الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي، الأردني زياد الحضاونة، للانضمام لهيئة الدفاع عن‌ المواطن الليبي، عبدالباسط المقراحي، المتهم في قضية لوكيربي. وقال المحامي الحضاونة في تصريحات للصحفيين، إنه سيمثل قطاع رجال القانون والمحاماة في دول القارة الأسيوية للدفاع عن المواطن الليبي. وأضاف أن الهيئة الدفاعية عن المواطن الليبي ستعكف خلال الأيام القادمة، على دراسة ملف القضية برمته، بعد أن ثبت لديها العديد من الأسانيد القانونية، التي تثبت براءة المواطن الليبي. وأكد أن أعضاء هيئة الدفاع عن المواطن الليبي، ستلتقي خلال اليومين القادمين مع المواطن المقراحي، الذي يخضع للاعتقال في أحد السجون‌ الاسكتلندية منذ عدة أشهر، بعد أن صدر عليه حكما بالسجن لمدة 20 عاماً.

09/09/2001

·    طالبت اللجنة السباعية الوزارية المعنية بقضية لوكيربي، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات نهائيا عن ليبيا، وذلك تأسيساً على إيفاء ليبيا بقرارات مجلس الأمن، في هذا الشأن‌. ودعت اللجنة في مشروع قرار رفعته لمجلس الجامعة لإقراره، في ختام أعمالها بمقر الأمانة للجامعة العربية الدول العربية، مجتمعة على إلغاء هذه العقوبات، واعتبارها في حلٍ من الالتزام بها، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في حوار مباشر ومتكافئ مع ليبيا، لبحث وتسوية ما قد يكون حائلا دون تطبيع العلاقات الثنائية معها. وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي عبدالباسط المقراحي، الذي أدين لأسباب سياسية. وأكدت اللجنة تضامنها مع ليبيا، في المطالبة بضرورة توفير محاكمة عادلة ونزيهة للمقراحي، خلال وبعد مرحلة الاستئناف، مؤيدة حق ليبيا المشروع في الحصول على تعويضات عادلة، عن الأضرار التي أصابتها بسبب العقوبات. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في ختام أعمال اللجنة، بأنه تم الاتفاق على التنسيق بين اللجنة السباعية العربية، واللجان الوزارية المشابهة، المنبثقة عن منظمة الوحدة الإفريقية، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، لدعم موقف ليبيا، والعمل على رفع العقوبات نهائياً عنها. وأضاف في تصريحات صحفية أن اللجنة استمعت لشرح من المحامي، إبراهيم الغويل‌، محامي المتهم عبدالباسط المقراحي، وقال إن التنسيق والمشاورات سوف تتواصل بين اللجنة السباعية، واللجان السابق ذكرها، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وتضم اللجنة سبع دول عربية هي: مصر وسورية وليبيا وتونس، إضافة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا والأمين العام لجامعة الدول العربية.

11/09/2001

·    ذكرت صحيفة بريطانية أن أدلة جديدة ظهرت، تُلقي بظلال من الشك على الأحكام الصادرة في قضية تفجير طائرة شركة بان آم الأمريكية، فوق بلدة لوكيربي باسكتلندا. وذكرت صحيفة ديلي ميرور أن القنبلة، التي أدت لتحطم طائرة شركة بان آم فوق البلدة الاسكتلندية الصغيرة، ربما لم تزرع أثناء توقف الطائرة في مطار فرانكفورت، كما أكد فريق الادعاء أثناء نظر القضية. فمن خلال مقابلة أجرتها الصحيفة، مع أحد حراس الأمن بمطار هيثرو في لندن، ويدعى راي مانلي، ذكر فيها أنه أبلغ الشرطة أن مجهولا اقتحم مخزن حقائب المسافرين، على طائرات شركة بان آم في المطار، يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1988، قبل سبع عشرة ساعة من إقلاع الطائرة المنكوبة، في طريقها إلى نيويورك. وقد استجوبت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية حارس الأمن، بعد شهر من وقوع الكارثة، لكن ما قدمه من أدلة فُقِد على نحو غامض، ولم يُقدم للمحكمة. وأثناء نظر القضية أمام المحكمة بهولندا اتهم ممثلو الادعاء، المواطن الليبي عبد الباسط المقراحي بزرع القنبلة في جزيرة مالطة، داخل حقيبة وضعت في طائرة سافرت إلى فرانكفورت، ثم إلى لندن، حيث أُفرغ ما بها من أمتعة ووضع على متن الطائرة المنكوبة. وقال حارس الأمن إنه أبلغ الشرطة، اكتشافه كسر قفل باب يؤدي لمخزن أمتعة شركة بان آم، وأن المتسلل من هذا الباب كان بإمكانه زرع القنبلة داخل إحدى الحقائب، التي أودعت في المخزن بعد إجراء الفحص الأمني لها. وقال الحارس إنه لا يصدق أن ما أدلى به من أقوال فُقِد، ولم يُقدم للمحكمة. وصرح الدكتور جيم سواير، الذي قتلت ابنته في الحادث بأن تكشّف الأدلة الجديدة، يدعم ما يطالب به من إجراء تحقيق علني كامل في القضية. وأضاف أن المعلومات الجديدة تُظهر وجود ثغرات أمنية في مطار هيثرو، وتدفع للشك في أن أخطاءً فادحة وقعت أثناء إجراء الشرطة تحقيقاتها. وقال سواير إنه حال انتهاء إجراءات استئناف الحكم الصادر، فإنه وغيره من أسر الضحايا، سيطالبون بإجراء تحقيق كامل حول فشل سلطات مطار هيثرو، في حماية ضحايا الطائرة. وأضاف أنه من الثابت أن أمتعة الطائرة المنكوبة وضعت على متنها في مطار هيثرو، وهذه الحقيقة في حد ذاتها كافية لحمل السلطات البريطانية على إجراء تحقيق، لاستيضاح الحقيقة الكاملة عمّا حدث. يذكر أن المقراحي البالغ من العمر تسعة وأربعين عاماً حصل الشهر الماضي على إذن قضائي، باستئناف الحكم الصادر ضده. ومن المقرر أن تبدأ محكمة كامب زيست جلسات الاستئناف، الشهر المقبل.

12/09/2001

·    تعزّزت آمال الدفاع عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان بتفجير لوكيربي، في إثبات براءة موكله إثر تقدم حارس في مطار هيثرو بمعلومات تفيد بأن القنبلة التي فجرت طائرة الـ«بان آم» فوق لوكيربي باسكتلندا عام 1988، ربما وضعت على متن الطائرة المنكوبة في المطار اللندني، وليس في مالطة كما زعم الادعاء، وأيده القضاة في حكم الإدانة أواخر يناير الماضي. ففي مقابلة نشرتها معه صحيفة «الديلي ميرور» البريطانية، قال الحارس، راي مانلي، إنه أبلغ الشرطة التي استجوبته بعد الكارثة التي وقعت في 21 ديسمبر 1988 وقضي فيها على 270 شخصاً، بأنه وجد قبل إقلاع الطائرة المنكوبة بـ 17 ساعة قفلاً مكسوراً في باب الصالة المخصصة لحقائب مسافري شركة «بان آم»، مما يثير احتمال أن تكون القنبلة قد دست وسط الحقائب، التي كانت قد فحصت فعلاً في انتظار تحميلها على متن الطائرة. وقال أستاذ القانون الاسكتلندي في جامعة أدنبرة، المقرب من الدفاع، روبرت بلاك، إن أهمية هذه الشهادة، التي تقدم بها صاحبها، بعدما اكتشف أن إفادته الأولية للشرطة أهملت في المحاكمة في كامب زايست بهولندا، تكمن في أنها ستساعد القضاة الخمسة، الذين سينظرون الاستئناف، على تجاوز "حاجز نفسي مهم". وأضاف موضحاً، «في الظروف العادية قد يجد قضاة الاستئناف صعوبة في نقض حكم أصدره ثلاثة من زملائهم في محكمة كامب زايست، لكن هذه الإفادة تضع أمامهم دليلاً جديداً يمكن أن يبرروا به نقض الحكم بدون الانتقاص من سمعة زملائهم، على أساس أن هذا الدليل لم يكن متوفراً لهم عندما نظروا القضية". ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف أول جلسة لها في كامب زايست، حيث يحتجز المقراحي، في 15 أكتوبر المقبل للنظر في الجوانب الإجرائية. أما جلسات الاستئناف نفسها، فإنها لن تعقد على الأرجح قبل يناير المقبل، وقد تتأخر أكثر بعد انتقال كبير القضاة الاسكتلنديين، اللورد روجر، إلى لندن لشغل مقعده في مجلس اللوردات، ليحل محله اللورد كولن، الذي كان مرشحاً لرئاسة هيئة الاستئناف.

14/10/2001

·    تبدأ محكمة استئناف هولندية غداً في مخيم زاست الهولندي، النظر في قضية الليبي عبدالباسط المقراحي، الذي قضت محكمة الدرجة الأولي، مطلع السنة الجارية، بسجنه عشرين عاماً، بعدما صدرت أدانته في قضية تفجير طائرة بان آم الأميركية، وبرأت مواطنه الأمين خليفة فحيمة. وتوقع عدد من المحامين أن تكون الجلسة شكلية وإجرائية، لتكريس الموافقة علي استئناف القرار السابق. ورجحوا أن تعاود المحكمة مداولاتها في فبراير المقبل. ويُعد المقراحي أغلي سجين في العالم، إذ أقيم سجن في قاعدة قديمة للجيش الأمريكي في قرية زاست شمال هولندا لإيوائه، وزميله فحيمة، وأُنشئ إلى جوار السجن مبني للمحكمة، التي قاضتهما، وتُضرب حوله حراسة مشددة أربعاً وعشرين ساعة. وتبدأ غداً الجلسة الاستئنافية الأولي لمحاكمة المقراحي، على بعد مائة كيلومتر من العاصمة الهولندية أمستردام. وتردد أن الليبيين يعتزمون استبدال فريق الدفاع الأسكتلندي، الذي ترافع عن فحيمة والمقراحي في الطور الابتدائي. ولكن المحامي التونسي شوقي الطبيب، الذي انضم أخيراً إلى هيئة الدفاع أكد أن التشكيلة لن تتغير، والأرجح أن تعزز بطاقم دفاع عربي، يمثل اتحاد المحامين العرب، والمنظمة العربية للمحامين الشباب. وقال الطبيب، الذي زار المقراحي أخيراً في السجن، إن الأخير عبّر له عن رضاه عن أداء الدفاع في المرحلة الابتدائية، وأكد له أن لا مآخذ له عليه. ويسعى المحامون العرب إلى إقناع المنظمات الدولية للمحامين وحقوق الإنسان، بالمشاركة في الدفاع، في مرحلة الاستئناف، وإن في شكل رمزي، وهم يركّزون جهودهم علي الاتحاد الدولي للمحامين. وسُئل الطبيب عما إذا كانت المساعي هذه محاولة للتأثير في سير القضاء، فرد بأن الملاحقة ارتدت منذ البدء طابعاً سياسياً، فلم توجه الولايات المتحدة وبريطانيا أصابع الاتهام إلى ليبيا، إلاّ في عام 1992، أي بعد أربعة أعوام من حادثة تفجير الطائرة الأميركية. وأفاد الطبيب أن فريق الدفاع الأسكتلندي، الذي احتفظ بمستنداته في المرحلة الابتدائية، ولم يكشفها لوسائل الإعلام، يعتزم كشف أوراق متصلة بالوقائع، التي استند إليها قرار المحكمة، ومنها الشهادات التي أدلي بها الشهود، وفي مقدمهم الليبي عبدالمجيد جعاكة، شاهد الإدانة الرئيسي. وكان يعمل في مكتب الخطوط الليبية في مالطة، حين وقوع الحادثة، وقد ذكر للمحققين أن القنبلة التي فجرت الطائرة أعدت في مالطة، ووضعت في مسجل دس في حقيبة سامسونايت، ما يعني تحميل المسؤولية للمقراحي، وكان مسؤولاً أمنياً في مكتب الخطوط الليبية في مالطة، ولفحيمة مدير المكتب. إلاّ أن تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي أضيفت إلى ملف الإدانة، أكدت أن جعاكة صار عميلاً للوكالة منذ 1988. ووصفته التقارير الأولي بكونه ابتزازياً ومادياً ولا يوثق فيه، وألمحت إلى كونه قليل الأهمية في الملف. لكنها قررت فجأة نقله علي متن بارجة حربية تابعة للأسطول السادس الأمريكي، من مالطة إلى الولايات المتحدة، في عام 1991، ليدلي بالشهادة، التي أدلي بها، ووجهت الاتهام إلى المقراحي وفحيمة. وربما تكون هيئة المحكمة الاسكتلندية أخذت هذه العناصر في الاعتبار فقالت، في حيثيات قرارها، إن الشاهد غير موثوق في شهادته، في أفضل الأحوال. وقد استغرب المحامي الطبيب كيف استندت المحكمة إلى قسم من الشهادة، وهو المتعلق بإدانة المقراحي، وسكتت عن القسم المتعلق بفحيمة. أما الشاهد الرئيس الثاني فهو صاحب متجر في فاليتا، يدعى غاوتشي، قال في شهادته إنه باع شخصاً أسمر البشرة، الملابس التي عُثر عليها في الحقيبة مع المسجل. وأفادت حيثيات الملف أن الأمن المالطي استجوب غاوتشي، في 1989، فأعطي أوصافاً للمشتبه به، الذي اشتري منه الملابس، لا تنطبق علي أوصاف المقراحي، إذ أفاد أنه أسمر اللون، بدين، يناهز عمره الخمسين؛ فيما المقراحي أبيض البشرة، وغير بدين، ولم يكن بلغ الخامسة والثلاثين، حين وقوع الحادثة. واعترف غاوتشي بأن المرة الأولي، التي شاهد فيها صورة المقراحي كانت لمّا تصفح إحدى المجلات الدولية، في أعقاب نشر مكتب التحقيق الفيدرالي صورة المقراحي بوصفه مطلوباً للعدالة. وعندما استُقدم ليتعرف عليه، كانت صوره ملأت الشاشات وأغلفة المجلات، قال إنه شبيه بالزبون الذي اشتري منه الملابس، ولم يكن قاطعاً في شهادته. ويعتزم الدفاع استخدام الثغرات في الملف القضائي للسعي إلى تبرئة ساحة المقراحي، وإلغاء قرار الإدانة، الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولي في حقه. كذلك، يسعى إلى استثمار التقارير، التي وضعها مراقبون قانونيون، أرسلهم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، إلى هولندا لمتابعة وقائع المحاكمة. وأعد أربعة منهم تقارير كتابية، فيما قدم المراقب الخامس تقريراً شفهياً. وأجمعت التقارير الأربعة علي أن المحاكمة لم تكن عادلة. وقال أصحابها إنهم يخشون أن تكون العدالة هي الضحية الرئيسية. ولاحظوا أن هناك شهوداً لمصلحة المقراحي، لم تر المحكمة موجباً للاستماع إلى شهاداتهم. ولاحظوا أن ثمة وثائق ضمت إلى الملف، منها تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية، أُتلِف قسم منها وأبقي علي قسم فقط. كما قال الطبيب، إن هناك وثائق سُمح للادعاء بالاطلاع عليها، ولم يسمح للدفاع. وتوقع أن تكون جلسة الاثنين شكلية. فالمحكمة وافقت على الاستئناف، على الرغم من صعوبة القانون البريطاني، الذي لا يعد الاستئناف حقاً آلياً للمتهمين، على خلاف القانون الفرنسي. ورجّح أن تكون الجلسة الأولي إجرائية، وتستمر ساعات، على أن تستأنف الأعمال في فبراير المقبل. وسئل عن هدف هيئة الدفاع في المرحلة المقبلة، فقال: هو ضمان محاكمة عادلة، تتوفر فيها شروط الترافع والاستماع للمتهم، الذي أُدين بتهمة القتل العمد، من قبل قضاة المحكمة الثلاثة. وأضاف أن الدفاع يخشى أن يؤثر مناخ العداء للعرب والمسلمين، السائد في الغرب، على سير المحاكمة. وجدد قناعة الدفاع بأن الأميركيين والبريطانيين يسعون لإلصاق التهمة بليبيا، لضمان الحصول علي تعويضات منها. وأفاد أن من بين المحامين، الذين سينضمون إلى هيئة الدفاع، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الأردني زياد الخصاونة، والنقيب السابق للمحامين في ليبيا، محمد العلاقي، بجانب رئيس الطاقم الدولي للدفاع، المحامي إبراهيم الغويل.

15/10/2001

·    فشلت محاولة مارينا دي لاراكوشيا، شقيقة إحدى ضحايا تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكيربي، في عقد جلسة استئناف لمراجعة الأدلة، التي تخص القضية، أمام هيئة قضائية مستقلة. وقد قالت لاراكوشيا في جلسة استماع تمهيدية، أمام خمسة قضاة في كامب زيست، بهولندا، إن المراجعة يجب أن تتم بمعرفة المحكمة، وقالت إن حقوق أسر الضحايا انتهكت، لأن الادعاء في القضية اختير بناء على دوافع سياسية. وقال لورد كولن، الذي يرأس هيئة القضاء، في معرض رفضه للطلب، إن دور المحكمة هو الاستماع إلى الاستئناف المقدم من قبل الرجل المدان بالتفجير؛ عبد الباسط علي محمد المقراحي. وقالت المرأة الإسبانية، التي تعيش الآن في نيويورك، إن المحكمة يجب أن تستمع إلى الأدلة، التي لم تقدم أمام المحكمة في القضية الأساسية. وقالت إن ذلك يجب أن يشمل المسائل المتعلقة بمن خطط لذلك الفعل الفظيع، ومن كان مسؤولاً عن السماح بالحقيبة، التي حوت القنبلة، بالمرور إلى الطائرة المنكوبة. وبينما كانت المحكمة تستمع إلى هذا الاستئناف، كان متوقعا أن يُسرِّع محامو الدفاع والادعاء إجراءات الاستئناف الأصلي، المقدم من قبل المقراحي، وذلك بحل المسائل الفنية المتعلقة بتلك الإجراءات. وقالت مارينا دي لاكوشيا إن عدة مسائل عالقة لا يمكن التعامل معها، إلاّ مع مراجعة مستقلة لكل الأدلة. وقالت إن "وجهة نظري هي أن من الضروري إجراء مراجعة لكل شيء صدر عن التحقيق الجنائي الأصلي، وتلك هي الخطوة الأولى، ثم بناء على ما يتم التوصل إليه قد يكون ضروريا المضي قدما." وقد دعا أقارب ضحايا آخرين أيضا إلى إجراء مراجعة مستقلة للأدلة. وعبّرت بعض أسر الضحايا عن تلك الرغبة، في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو. وتريد تلك الأسر على الأخص إجراء مراجعة دقيقة، لأسباب فشل أجهزة الاستخبارات والمطار وسلطات الطيران في منع وصول القنبلة إلى الطائرة. ويذكر أن المقراحي منح حق استئناف الحكم الصادر بإدانته.

المصادر والمراجع

أولاً: الكتب

1.   محمد إسماعيل علي، "كتاب من لوكيربي إلى طرابلس"، دار الحرية 1993.

ثانياً: المجلات والجرائد والدوريات

1.  أسامة عجاج، "أزمة لوكيربي تعود للاحتدام"، مجلة الحوادث، العدد الرقم 1993، بيروت، يناير 1995.

2.  جريدة "الحياة"، العدد الصادر في  16 أبريل 1992.

3.  جريدة "الشرق الأوسط"، العدد الرقم 7632، الصادر في 21 أكتوبر 1999.

4.  مجلة "الوسط"، العدد الصادر في 20 أبريل 1992.

5.  مجلة العلوم القانونية الليبية، العدد السادس، مارس 1992.

6.  محمد سعد أبوعامود، الدبلوماسية المصرية والأزمة الليبية الغربية، مجلة السياسة الدولية العدد الرقم 109، القاهرة، يوليه 1992.

7.  "لوكيربي تبحث عن متهم جديد"، مجلة الوسط، العدد الرقم 157، الصادر في يناير 1995.