السيسي باع الوهم للمصريين ويواجه الآن لحظة الحقيقة..

آلان غريش: السيسي باع الوهم للمصريين ويواجه الآن لحظة الحقيقة.. والجيش سيجري حواراً مع الإخوان
هافينغتون بوست عربي  |  محمود القيعي- القاهرة
  05/10/2016 




قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي البارز "آلان غريش" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواجه الآن لحظة الحقيقة، بعد ذهاب الأوهام التي تم تسويقها إلى الشعب المصري، وكشف زيفها، على حد قوله.
وتوقّع غريش في حواره مع "هافينغتون بوست عربي"، على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة، أن الجيش ربما يضطر إلى توسيع قواعد اللعبة قليلاً وفتحها ولو إلى حين، بإجراء حوار مع جزء من جماعة الإخوان، لاحتواء الأزمة السياسية التي أدخلت مصر في نفقٍ مظلم منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو من العام 2013.
وقال غريش رئيس التحرير السابق لدورية "لوموند ديبلوماتيك"، المتخصصة في التحليل السياسي، إن قرار رحيل السيسي في يد المصريين وحدهم ولا أحد غيرهم.

دعم غربي

وعن الدعم الغربي للديكتاتوريات العربية قال الصحافي الفرنسي من أصل مصري بأن دعم الغرب للديكتاتوريات العربية كان مبدأ أساسياً قبل الربيع العربي في العام 2011، لأسباب عديدة، منها الاعتقاد بأن حكم الديكتاتوريات العسكرية يصحبه غالباً استقرار الأوضاع، وضمان عدم وجود إسلاميين في الحكم، مع انتشار فكرة غريبة في الدول الغربية تقول بأن الشعوب العربية لا تصلح معها الديمقراطية.
وأضاف غريش: "وبعد ما حدث في 2011 عربياً، حدث نوع من النقد الذاتي الأوروبي، واتفقوا على دعم الديمقراطية، لأنه من الصعب أن يرفضوا علناً دعم الديمقراطية، فحدث التغيير. ولكن بعد فوز الإسلاميين وما تلاه من توتر في المنطقة، عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى سيرتهما الأولى في دعم الديكتاتوريات العسكرية، لاسيما في مصر، ظناً منهم أن هذا هو الأفضل لهم، فرجعنا إلى الوراء للأسف الشديد!”
وأشار غريش إلى أن أميركا منذ 3 يوليو/تموز 2013 لم تكن لها مواقف واضحة تجاه ما حدث في مصر، وحدث ضغطٌ كبير من "اللوبي الصهيوني" لتأييد السيسي، معتبراً أن دول أوروبا كانت موافقتها مما حدث في مصر متباينة، حيث كان الموقف الفرنسي أكثر تشدداً في دعم السيسي، وكان الموقف الإيطالي كذلك. ولكنه تغير بعد ما حدث في واقعة اغتيال الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. بينما كانت هناك دولٌ ترفض الانقلاب أو تتحفظ عليه، إلا أن الوضع تغير في الوقت الراهن وبات الجميع يؤيدون السيسي”.

انتهت الأوهام

وفي تصريح سابق قال غريش أنه يخشى أن يستمر الوضع في مصر على ما هو عليه للأبد، ولكنه قبل أيام قال في حوار صحفي "إن الأوضاع في مصر لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه".. فما الذي دعاه إلى تغيير رأيه؟.
السبب من وجهة نظر الصحفي الفرنسي "أنه لا يوجد بديل سياسي في مصر الآن. فالإسلاميون في السجون، والتيارات الليبرالية واليسارية ليس لها وزن كبير في المشهد السياسي. ولكن في الوقت نفسه المشكلات موجودة ولا سيما المشكلات الاقتصادية المتعددة، وهذا من الممكن أن يهز النظام".
وأضاف "يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يضطر الجيش إلى أن ينفتح قليلاً على الآخرين، ويجري حواراً مع جزء من الإخوان، في إطار السعي لفتح اللعبة السياسية قليلاً، ليحدث تغييرٌ في المشهد السياسي تحت إشراف المجلس العسكري، وليس من خارجه. ولن يكون هناك حل آخر".

من يملك القرار؟

ويرى غريش "أن رحيل السيسي -إذا ما اهتز النظام- ليس في يد أميركا، ولا في يد الغرب الأوروبي مهما كانت درجة قوتهم أو ضغطهم على مصر، وهم الآن لا يضغطون".
وقال "أعتقد أن رحيل السيسي في يد الشعب المصري بناء على الوضع الداخلي (الأزمة الاقتصادية والسياسية)، والوضع الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته. فعندما جاء السيسي إلى الحكم، جاء بأوهام كثيرة. والآن لم يعد هناك مجال للأوهام وحانت لحظة الحقيقة.
وما حدث في يناير 2011 كان من الممكن أن يحدث في العام 2005 مع نظام مبارك، ويمكن أن يحدث مع السيسي بعد 5 سنوات من الآن.
ما نعرفه أن ثمة أزمة كبيرة تواجه نظام السيسي خاصة في المجال الاقتصادي، والحكومة والدولة غير قادرة على حلها”.

الإسلاموفوبيا

ويقف غريش، الذي يعدّ نفسه معنياً بالدفاع عن الإسلام، لظاهرة "الإسلاموفوبيا" في أوروبا بالمرصاد، لكنه يقول إن هذه الظاهرة المرضية موجودة أيضاً داخل المجتمعات الإسلامية نفسها منذ فترة طويلة.. "حيث تبنى بعض المثقفين الليبراليين العرب فكرة أن الديكتاتوريات العسكرية أفضل من رفع لواء الإسلام خوفاً منه. وأضرب لك مثلاً بحزب "التجمع" الذي يضم فصائل اليساريين بمصر، وقد أيد مبارك سابقاً في مواجهة الإخوان والإسلاميين، وهو الآن يؤيد الرئيس السيسي بالحجة ذاتها”.
أما عن موقف العلمانيين المصريين مما حدث في يوليو 2013، فيرى الصحافي والمحلل الفرنسي أن أوهاماً كثيرة كانت مسيطرة على قطاع عريض منهم، لذلك أيدوا تدخل الجيش للإطاحة بحكم الإخوان، مضيفاً أن "هذا كان خطأً كبيراً. وأظن الآن –وأنا لا أتكلم هنا عن التيار الذي يؤيد العسكريين منذ البداية مثل " التجمع"- يوجد كثير من المثقفين العلمانيين غيروا مواقفهم، وأيقنوا أن هذا النظام نظام ديكتاتوري، لا يسمح بالحريات لكائن من كان".
في حين يرى غريش لظاهرة دعم "الكنيسة المصرية" للسيسي بعدين أساسيين:
"الأول أن جزءاً كبيراً من الأقباط في مصر يخافون من الإسلاميين، وهذه مسؤولية الإخوان.
الأمر الآخر بروز ظاهرة جديدة لاسيما بين الشباب القبطي، ووقوفهم ضد الكنيسة، فكان على الكنيسة أن تحاول الظهور في المشهد بهذه الصورة التي يراها الجميع”.

الداعشية

وعن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في المنطقة العربية، لا يظن غريش أن وراءه مؤامرة، ولكن توجد سياسة أدت إلى ظهور التنظيم لاسيما السياسة الأميركية. ويشرح أنه قبل 2003، لم يكن هناك تنظيم القاعدة ولا ظهرت "داعش".
وقال "أميركا صنعت القاعدة بعد حربها في أفغانستان ضد السوفييت، حيث كانت تعتقد أن الإسلاميين هم أسلحة أساسية في الكفاح ضد السوفييت، ولم ينتبهوا إلى أن هذا السلاح سيرتد إليهم”.

ظاهرة قديمة

وأضاف غريش في المحاضرة أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بدأت في الغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، لاسيما مع ظهور فكرة صراع الحضارات التي نادى بها صمويل هنتنغيتون. وظهرت مقولات مثل "مات الخطر الأحمر وجاء الخطر الأخضر"، في إشارة لانتهاء الخطر الشيوعي مع سقوط حائط برلين وبروز الإسلام كعدو محتمل. مشيراً إلى أن الظاهرة تفاقمت وأن غالبية اليسار في فرنسا مثلاً مع هذه الظاهرة، لافتاً إلى وجود انقسام بين قوى وأخرى حول الإسلاموفوبيا في أوروبا.
وقال غريش إن الاسلام يلعب الآن دوراً مهماً في العالم وفي المجتمعات الغربية، مشيراً إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى وجود الإرهاب في نظره هو التدخل العسكري الغربي في الدول العربية والإسلامية.
ودعا الصحفي الفرنسي إلى تبني الرؤى التعددية، مؤكداً أن العالم سيكون أفضل مع التعددية في كل شيء: تعدد الهويات، المواقف، الرؤى، داعياً إلى تقبّل الآخر والحوار معه من منطلق إنساني.

محاضرة في القاهرة

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعت غريش لإلقاء محاضرة بالقاهرة مساء الثلاثاء، قال فيها إن السياسيين والإعلاميين الغربيين هم من يؤججون نار العداوة ضد الإسلام وأهله في فرنسا، مشيراً إلى أن ثمة تياراً يكافح هذه الظاهرة المرضية وإن كان ليس في قوة التيار المقابل المؤجج لها.
ونبَّه غريش في محاضرته إلى سببين ظاهرين لتوتر العلاقة بين الغرب والإسلام، وهما: العمليات الإرهابية التي تحدث في أوروبا مما يجعل الغربيين يرفضون الاسلام. والسبب الثاني، بحسب جريش، رفض عدد من المسلمين لهوية هذه المجتمعات الغربية ومبادئها الأثيرة عن الدولة والدين والفصل بينها.

«الرئيس في الميزان»: كشف حساب لفترة حكم السيسي
حملة أطلقها حزبا «تيار الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي»
مؤمن الكامل


القاهرة ـ «القدس العربي»: اتفق حزبا «تيار الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» المصريان، أمس الإثنين، على إطلاق حملة «الرئيس في الميزان»، لعمل كشف حساب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي» منذ تولى الحكم، فضلاً عن حملات شعبية مشتركة، للدفاع عن «الأرض والنيل والثروة الوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحريات العامة، وعلى رأسها حقوق التنظيم النقابي المستقل، ومساندة الحركات الاجتماعية والشعبية للعمال والفلاحين والموظفين والطلابـ«.
وتأسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي «يساري» في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتزعمه المناضل اليساري الراحل أبو العز الحريري، ويُعد تشكيل الحزب انشقاقا عن حزب التجمع اليساري التقدمي، فيما تشكل حزب «الكرامة» عام 1997 بتوجه ناصري ولم يحصل على الشرعية القانونية سوى عقب ثورة يناير، وتزعمه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، واندمج الحزب و»التيار الشعبي» المؤيد لصباحي في حزب «تيار الكرامة» العام الماضي.
وأشار الحزبان، في بيان مشترك، إلى أن أنهما اتفقا على «إطلاق حملات شعبية مشتركة للدفاع عن الأرض والنيل والثروة الوطنية، ومحاسبة رئيس الجمهورية على سياساته منذ تولى الحكم، والاستمرار في طرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بديلا عن سياسات التبعية الجارية، المنحازة للأقلية على حساب الأغلبية».
ووفق البيان «السنوات الأخيرة التي مر بها الوطن أسفرت عن تطور متميز فى العلاقات النضالية المشتركة، بين حزبي التحالف الشعبى الاشتراكي وتيار الكرامة، وأثبتت الضرورة الموضوعية أهمية والحاح تطوير وارتقاء هذه العلاقات المتميزة بين الحزبين، وما تقتضيه من عمل مشترك لدعم تحالف التيار الديمقراطي».
وتشكل تحالف التيار الديمقراطي في مصر العام الماضي، من أحزاب «تيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والعيش والحرية».
وأضاف البيان أن تطوير علاقات حزبي تيار الكرامة والتحالف الشعبي يأتي أيضا لتأسيس «الجبهة الوطنية الديمقراطية» التي تضم الجميع «عدا المطبّعين والمرتبطين بالنظام سواء الحالي أوالسابق لجماعة الإخوان المسلمين أو الأسبق بقيادة حسني مبارك، والسعي لفتح المجال العام وتوفير الضمانات الديمقراطية للانتخابات رئاسية أو نيابية أو نقابية أو طلابية، ولمواجهة المهام المطروحة على الوطن، إضافة إلى السعي إلى بديل تتوق إليه جماهير الشعب، يستهدف تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
وتابع: «في سياق الإحساس بالمسؤولية، وهذه الضرورة الملحة، قرر الحزبان عقد اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين، في إجراء غير مسبوق في الحياة الحزبية المصرية، يعتبر تجسيدا للتوافق والاتفاق السياسي، وتعبيرا عن التاريخ المشترك، ليس فقط بين الحزبين بل وكوادرهما وقياداتهما».
وناقش الاجتماع القضايا الرئيسية المسيطرة على الوضع السياسي الراهن، ومن ضمنها قضية الإرهاب وبخاصة في شمال سيناء.
وأكد البيان أن «سياسة الاقتصار في المواجهة على الحلول الأمنية وحدها، لن يكتب لها النجاح رغم التضحيات والضحايا، دون المشاركة الشعبية، التب تتحقق فب ظل معادلة العدل والحرية، ومختلف عناصر المواجهة الشاملة».
وشدد المجتمعون من الحزبين كذلك على «الرفض القاطع لكل دعاوى تهجير وإخلاء مساحات من شمال سيناء من أهاليها».
وناقش الاجتماع قضية سد النهضة الإثيوبي وأزمة مياه النيل في مصر، واحتمالات الخطورة البالغة التي تهدد الوطن وحياة المصريين، جراء العجز المتوقع في الموارد المائية الناتجة عن هذا السد.
ورفض المجتمعون قوانين «النقابات العمالية، والعمل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية»، وكافة القوانين والإجراءات «التي تستهدف تكبيل المشاركة الشعبية وحصار المجال العام وقصره على الصوت الواحد»، علاوة على أهمية الدفاع عن الدستور، ومواجهة كافة أشكال انتهاك مواده أو إهمال تطبيقها وتفعيلها.
كما اتفق الحزبان على تشكيل لجنة تنسيق مشركة، وانعقاد دوري للمكتبين السياسيين، وتوحيد المقار الحزبية والعمل المشترك في المحافظات، وتنسيق جهود الأمانات النوعية في الحزبين.

السيسي: عمري ما كذبت.. سبع مقولات هل تصدقونه فيها؟

“أنا عمري ما كذبت، حتى في السياسة..” هكذا تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه أمس الخميس، وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد فيه أنه “صادق أوي”. فهل السيسي صادق حقا؟ 





الإجابة عن مثل هذا السؤال ربما تحمل رأيا أو انطباعا إيجابيا أو سلبيا، وهو ما يجعل استعراض تصريحات عدة للسيسي على مدى السنوات الماضية ومقارنتها بالواقع خيارا أفضل وأكثر دقة ومهنية.

– زهد في الرئاسة
وربما يكون من المناسب البدء أيضا بما قاله في خطابه الأخير من أنه عرض على الرئيس المؤقت عدلي منصور الترشح للرئاسة بعد أن تولى المنصب لمدة عام إثر عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، لكن منصور رفض رغم إلحاح السيسي، على حد قوله.




app-facebook

Moustafa Elhusseiny - مصطفى الحسيني
on Thursday

(the temporary president of the republic shall not run for this office, nor ask for the amendment of the constitution, nor to replace the government) This was article 160 of the Egyptian Constitution in 2014, on the occasion of sisi's talk today, for many months to the temporary president adly mansour to hold the Egyptian Presidential election but he refused. Was sisi lying when he called adly mansour to run or is he lying today in the first place? A. Sisi lies as he breathes!! #السيسي_كذاب #منقول
Translated





الواقع: السيسي أغفل أن دستور 2014 نص في المادة رقم 160 على أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة”.

وهذا ما يجعل من حديث السيسي عن الإلحاح على منصور بالترشح تجافيا عن الحقيقة، إلا إذا أراد أن يخالف الدستور الذي أقر لتوه.




السيسي لن أترشح
منذ أن قاد الجنرال الانقلاب على رئيسه المنتخب عام 2013 ظل يؤكد أنه غير طامع بالسلطة وأنه لن يترشح للرئاسة، وقال نصا في أكثر من تصريح “لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل مصالح شخصية”.

وفي سبتمبر/أيلول 2013 أكد المتحدث باسم القوات المسلحة (آنذاك) العقيد أحمد علي في تصريحات صحفية أن “الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع نفى أكثر من مرة نيته الترشح لرئاسة الجمهورية”.

الواقع: السيسي رئيسا لمصر منذ عام 2014 وربما حتى 2030.



– تعديل الدستور
بمجرد إعادة انتخاب السيسي عام 2018، كثر الحديث عن تعديل الدستور بما يسمح له بالترشح مجددا بعد انتهاء ولايته.

ورغم تأكيد السيسي آنذاك “لست مع تعديل الدستور ولن أبقى يوما ضد إرادة الشعب” إلا أن الواقع: أنه سمح بتعديل الدستور بما يمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2030.



واللافت في التصريح السابق للرئيس هو تأكيده أيضا أنه لن يبقى في المنصب “ثانية واحدة” ضد إرادة الشعب، والواقع: أن ذلك لم يحدث بطبيعة الحال رغم تظاهر الآلاف مطالبين إياه بالرحيل.


– رفع الدعم
وتزامنا مع ترشحه للرئاسة عام 2014، أكد السيسي -في حوار تلفزيوني- أنه لن يرفع الدعم عن الخدمات أو السلع قبل أن يُغني الناس، وقال نصا “مش هشيل (لن أرفع) الدعم إلا لما أغني الناس الأول (أولا)”.

الواقع: تم إلغاء الدعم أو تقليصه رغم أن إحصاءات رسمية تشير إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد بصورة غير مسبوقة.

المعتقلون
لا يكاد يمر حديث الرئيس المصري مع وسائل الإعلام الغربية خصوصا إلا ويؤكد عدم وجود معتقلين سياسيين في البلاد.

– الواقع: تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية تؤكد دائما وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين منذ انقلاب عام 2013.

وتكفي الإشارة إلى أستاذي العلوم السياسية حازم حسني وحسن نافعة اللذين اعتقلا قبل نحو شهر، ونشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح، فضلا عن الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

إضافة إلى رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي اعتقل بمجرد إعلان نيته الترشح لانتخابات عام 2018، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي اعتقل إثر حديث مع قناة “بي بي سي”.


حرية الإعلام
وفي مقابلة متلفزة مع شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية في سبتمبر/أيلول 2015، قال السيسي: “مش عايز (لا أريد أن) أبالغ، لكن أن عايز أؤكد لك إن عندنا (في مصر) حرية إعلام غير مسبوقة”.

– الواقع: هناك حالة من القمع غير المسبوق لحرية الإعلام في البلاد بحجب أكثر من خمسمئة موقع، واعتقال نحو مئة صحفي.

وحسب الاتحاد الدولي للصحفيين، تقع مصر بالمرتبة 163 من 180 دولة في حرية الصحافة، وتقع بالمنطقة الداكنة على الخريطة العالمية، وضمن عشرين دولة بالقائمة السوداء التي تشير إلى سوء أوضاع الصحافة. وقد رصد تقرير الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إيداع 25 صحفيا مصريا بالسجون عام 2018 فقط.

– الثلاجة
ومن تصريحات الرئيس التي استقبلت بمزيج من الدهشة والسخرية قسمُه في أحد خطاباته “والله العظيم أنا قعدت عشر سنين تلاجتي (ثلاجتي) فيها ميه بس (ماء فقط)”.



– رفع الدعم
وتزامنا مع ترشحه للرئاسة عام 2014، أكد السيسي -في حوار تلفزيوني- أنه لن يرفع الدعم عن الخدمات أو السلع قبل أن يُغني الناس، وقال نصا “مش هشيل (لن أرفع) الدعم إلا لما أغني الناس الأول (أولا)”.

الواقع: تم إلغاء الدعم أو تقليصه رغم أن إحصاءات رسمية تشير إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد بصورة غير مسبوقة.



 المعتقلون
لا يكاد يمر حديث الرئيس المصري مع وسائل الإعلام الغربية خصوصا إلا ويؤكد عدم وجود معتقلين سياسيين في البلاد.

– الواقع: تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية تؤكد دائما وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين منذ انقلاب عام 2013.

وتكفي الإشارة إلى أستاذي العلوم السياسية حازم حسني وحسن نافعة اللذين اعتقلا قبل نحو شهر، ونشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح، فضلا عن الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

إضافة إلى رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي اعتقل بمجرد إعلان نيته الترشح لانتخابات عام 2018، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي اعتقل إثر حديث مع قناة “بي بي سي”.



حرية الإعلام
وفي مقابلة متلفزة مع شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية في سبتمبر/أيلول 2015، قال السيسي: “مش عايز (لا أريد أن) أبالغ، لكن أن عايز أؤكد لك إن عندنا (في مصر) حرية إعلام غير مسبوقة”.

– الواقع: هناك حالة من القمع غير المسبوق لحرية الإعلام في البلاد بحجب أكثر من خمسمئة موقع، واعتقال نحو مئة صحفي.

وحسب الاتحاد الدولي للصحفيين، تقع مصر بالمرتبة 163 من 180 دولة في حرية الصحافة، وتقع بالمنطقة الداكنة على الخريطة العالمية، وضمن عشرين دولة بالقائمة السوداء التي تشير إلى سوء أوضاع الصحافة. وقد رصد تقرير الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إيداع 25 صحفيا مصريا بالسجون عام 2018 فقط.

– الثلاجة
ومن تصريحات الرئيس التي استقبلت بمزيج من الدهشة والسخرية قسمُه في أحد خطاباته “والله العظيم أنا قعدت عشر سنين تلاجتي (ثلاجتي) فيها ميه بس (ماء فقط)”.