الإسلام السياسي .. والحاجة إلى مراجعة ناقدة للأفكار!

الإسلام السياسي .. والحاجة إلى مراجعة ناقدة للأفكار!
ا
سعيد الناصر

هل هناك شيء يسمى الإسلام السياسي؟ وما هو الإسلام؟ وهل السياسة من المجالات التي يعمل فيها الدين؟ وما هو المبرر لدخول الدين في السياسة؟ وهل فهم الإسلاميون كيف يتدخل الدين في السياسة وعن طريق من؟ هل نجحت الحركات الإسلامية السياسية أو ما يسمى بالإسلام السياسي في هدفها المنشود؟ وبعد مرور عشرات السنين على الحركات الإسلامية هل يجب على هذه الحركات أن تعمل على مراجعات تبين مدى الصواب والخطأ في عملها؟ ولماذا لم تحقق أهدافها إلى اليوم؟

هناك أسئلة كثيرة تجول في الخواطر عن الإسلام والإسلام السياسي الذي أصبح متجسدا في حركات إسلامية لها طقوسها وطابعها الديني الخاص، فما موقف الإسلام من كل هذا وما مدى موافقة هذا الفهم للإسلام.

اختلف كثيرا في تعريف السياسة؛ ولا تكاد تجد فيلسوفا أو عالما من علماء السياسة أو مفكر غربي أو شرقي إلا وله تعريف للسياسة، والكلام في السياسة كفن أو كعلم هو قديم جدا فالفلاسفة اليونانيون تكلموا في السياسة وفلسفة السياسة، فنجد لأفلاطون المدينة الفاضلة ولأرسطو كتابه المشهور "السياسة".

ويمكننا أن نعرف السياسة بتعريف يأخذ القدر المشترك من كل التعريفات فنقول أن؛ السياسة هي الأنظمة التي تحكم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض ومع السلطة الحاكمة وتحكم علاقة الدول بعضها ببعض، إن صح هذا التعريف فالسياسة تمثل النظام الذي يسير عليه أي مجتمع من المجتمعات ويربط علاقته مع المجتمعات الأخرى.

والإنسان بطبعه اجتماعي، فهو لا يستطيع العيش وحيدا، والمجتمع ينمو ويتطور ويحتاج إلى ضوابط تضبطه كي يعيش الإنسان في خير وسلم، لأن الهدف الأسما للتعايش والاجتماع الإنساني هو الوصول إلى حياة أو لنقل إلى نمط حياة يجعل الإنسان يعيش في راحة وسعادة.

وبناءً على ما تقدم فلننظر إلى الدين الإسلامي ومدى علاقته بالسياسة، إن الناظر في النص المقدس "القرآن والسنة" يجده مليئا بالأحكام من عبادات ومعاملات وقضاء وميراث وقصاص وضمان وأحكام الحرب والسلم .. إلخ، كثيرة هي تلك الأحكام في النص المقدس، ويمكن أن نجعل الأحكام هذه تحت مَقسِم، فنقول الحكم الشرعي إما أن يكون لتنظيم علاقة الإنسان بخالقه أو لتنظيم علاقة الإنسان بالإنسان؛ سواء كانت على المستوى الفردي أم على المستوى الجماعي.

والناظر المدقق في النص المقدس يجد أن فيه كثيرا من الأحكام لا يمكن أن تطبق من قبل الأفراد؛ فلا بد لها من دولة وحاكم حتى يستطيع تطبيقها؛ فمثلا أحكام وقوانين القصاص أو أحكام الضمان "ضمان التلف" أو الأحكام المتعلقة بالأمور المالية مثل الزكاة وكيفية تحصيلها وتنظيم مصارفها كل ذلك يحتاج في تطبيقه إلى دولة ولا يستقل به الفرد.

بل يذهب النص المقدس إلى أبعد من ذلك؛ فهو يضع القوانين التي تنظم عملية القضاء وشروط القاضي، ويضع القوانين والأحكام للدولة في السلم والحرب وعلاقة الدولة برعاياها المسلمين وغيرهم من أهل الذمة والمستأمن وغير ذلك كعلاقتها بالدول الأجنبية.

إذن فالإسلام لا يمكن أن نتصور له وجود في الخارج إلا إذا كان في دولة، أما إن بقي الإسلام من غير دولة فلن نرى إلا المسلمين؛ أي لن نرى إلا القسم الأول من الأحكام وهو علاقة المسلم بربه وبعض القسم الآخر وهو علاقة الإنسان بالإنسان، وحتى القسم الأول فلن نجده كاملا لأنه يحتاج في بعض الأحكام إلى تنظيم من قبل الحاكم.

فالسياسة جزء من الإسلام ولا وجود للإسلام في الخارج كاملا كما رأينا إلا إذا كان في كيان سياسي (دولة)، وهذا ما فهمه المسلمون منذ العصر الأول، فأقاموا دولتهم وسبقوا كل العالم بوضع التشريعات والقوانين مستمدة من النص المقدس، فما الفقه الإسلامي بصورته المذهبية إلا قانون وتشريع للدولة المسلمة.

وقد عرّف علماء الدين الإسلامي السياسة بتعريف واضح منذ القديم، فقالوا؛ "هي حراسة الدين وسياسة الدنيا به"، وبناء على ذلك نقول إن السياسة والدين الإسلامي متلازمان بل الدين الإسلامي هو من يصنع السياسة.

ولكن كيف ظهر مفهوم الإسلام السياسي؟ إن المسلمين قد أقاموا دولتهم منذ العصر الأول وامتدت دولتهم حتى أننا نستطيع القول أن المسلمين حكموا العالم، وبقيت دولتهم إلى أن سقطت في 1924م واحتلت الأراضي الإسلامية، وبدأ الغرب هو من يحكم المسلمين وينقل أفكاره إلى المسلمين، ومن أهم هذه الأفكار هي فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وإحلال الأحكام الوضعية مكان الأحكام الدينية.

هنا بدأت دعوات تنادي بعودة المسلمين إلى ما كانوا عليه ثم تبلورت هذه الدعوات إلى كيانات وحركات لها برنامج ومنهج في العمل من أجل إعادة الحكم للإسلام، ولكن المسلمين في ذلك الوقت قد أصابهم تراجع في جميع الاتجاهات وضعف في كل الشؤون العلمية والفكرية والعملية، وقد اتجهت هذه الحركات اتجاهات مختلفة في العمل والفكر.

فالبعض اختار الطريق الحركي لاستئناف الحياة الإسلامية، والبعض الآخر اختار طريق التثقيف ونشر الأفكار الإسلامية، والبعض قام باختيار طريق أشد خطورة وهو طريق السلاح والقتال، ونحن إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن الأمة تعرضت لهزات عنيفة كادت أن تودي بها كهزة التتار للعالم الإسلامي والحملات الصليبية التي استطاعت أن تستولي على أجزاء كبيرة من الدولة الإسلامية، ومن الهزات التي تعرضت لها الدولة الإسلامية ضعف وتفكك الدولة كما في العصر العباسي بحيث كانت تخرج بعض المناطق عن السيطرة كما كان الحال في المغرب العربي والشمال الأفريقي.

والذي حصل أن المسلمين قامت عندهم في ذلك الوقت دعوات وحركات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ولكنها كانت مختلفة كل الاختلاف عما قام في هذا العصر من دعوات، فتلك الدعوات كانت دعوات ناضجة شمولية فاهمة للإسلام فهما متكاملا هاضمة للبنية المعرفية الإسلامية عارفة لدعائم الإسلام التي قام عليها وقامت عليها دولته.

فكان التجديد في نواحي ثلاث؛ التجديد المعرفي أو في الجانب الفلسفي إن صحت التسمية أي في جانب التصورات في الماوراء الطبيعة المتفيزيقا وهو ما كان المسلمون يطلقون عليه علم الكلام ويكرسون منهج أهل السنة في ذلك.

وفي الجانب العلمي في نشر العلوم الإسلامية ولا أقصد بها العلوم الشرعية فقط وإن كانت أهمها بل والعلوم الطبيعة أيضا، ولكن جل التركيز على العلوم الإسلامية لأنها هي الأساس الذي تقوم عليه العلوم الطبيعية في البنية المعرفية الإسلامية.

ثم في الجانب العملي وهو تطبيق الإسلام في حياة الفرد والتركيز على الجانب الأخلاقي؛ وهو ما يسمى بعلم التصوف وذلك من أجل نهضة أخلاقية، فإن الأمة التي لا أخلاق لها لن تقوم وتنهض أبداً في المجال الحضاري وإن قامت فسوف تنهار بسرعة وتجلب الشرور على البشرية.

فنجد على سبيل المثال صلاح الدين الأيوبي قام بالإصلاح في الجوانب الثلاث فحقق ما أراده من عودة الإسلام للسيادة، وكذلك دولة السلاجقة العظام ودولة المرابطين، ولن نطيل الحديث في التاريخ وكان المقصد هو بيان قصور هذه الحركات التي ظهرت في هذا العصر في مشاريعها وفكرها من أجل إعادة السيادة للإسلام.

فهذه الحركات أو ما يطلق عليه الإسلام السياسي؛ هي حركات قاصرة في مشروعها الإصلاحي، فلذلك لم تنتج شيئا ولم تلق حتى رواجا بين المسلمين علاوة على ما ألصقه الغرب بها من التهم، لأن الغرب يعلم أن أي دعوة لإرجاع الإسلام إلى السيادة تعني محاربة لمشروعه الاستعماري.

ولكن هذه الحركات وما يسمى بالإسلام السياسي؛ لعبت قدرا كبيرا في تشويه أفكار البشرية عن الإسلام، سواء فيما بين المسلمين أنفسهم أو عند غير المسلمين، فهي لم تعط التصور الصحيح عن الإسلام عن قصد أو من غير قصد.

إن فشل ما يسمى بالإسلام السياسي يوجب على كل العاملين فيه أن يعيدوا النظر فيما يقولون وفيما يطرحونه من برامج وفي الممارسات العملية التي يقومون بها، وعليهم أولا أن يعيدوا الفقه الإسلامي إلى قوته التي كان عليها حتى يعطي لهم الحلول في كثير من الإشكالات التي تواجههم في ممارسة العمل من أجل إعادة السيادة للإسلام.

ولنضرب على ذلك مثالا؛ البعض من حركات الإسلام السياسي تحرم الديمقراطية أو الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات والبعض الآخر يرى أن ذلك مشروعا، بل ربما نرى الاختلاف في نفس الحركة الواحدة، ويذهب البعض إلى درجة تكفير من يقول بالجواز، ولكن هل أعطي هذا الأمر حقه من النقاش والبحث الفقهي وهل نحن في زمن يمكن أن يكون الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات من الضرورات التي تبيح المحظورات؟ كلها أسئلة تحتاج إلى جواب علمي دقيق.

ولو كان البناء في الحركات الإسلامية أو الإسلام السياسي صحيحا لوجدت لنا الحل في كثير من المعضلات التي تواجه الإسلام السياسي في التحرك والحركة.

وسنناقش في سلسلة من المقالات بعض أفكار حركات الإسلام السياسي لبيان جوانب القصور وكيف يمكن إصلاح هذا القصور وما هو البديل عن هذه الحركات إن قلنا بعدم جدواها في استئناف الحياة الإسلامية التي ينشدونها.

(البوصلة)







قراءة في نظرية الإسلام الحركي

سعيد الناصر

نريد أن نبحث في هذا المقال مسألة مهمة كثر الحديث حولها، وكثر السؤال عنها، والنقاش جار في مدى فعاليتها، وفي مدى الجدوى من السير في هذا الطريق، مسألة الإسلام الحركي! أو ما يسمى بالإسلام السياسي! هل هذه الطريق ما تزال ذات جدوى ونفع، وهل هي فعلا الطريق التي تحقق الإسلام في واقع حياتنا، أم أن التجارب العملية أثبتت فشل هذه الطريقة كما يقول البعض؟ 

بل إن علينا قبل ذلك البحث في نظرية الإسلام الحركي، هل هي نظرية صحيحة أم لا؟ وهل هي النظرية التي يمكن أن تعيد الحياة الإسلامية إلى الواقع؟ وهل الإسلام الحركي يمكن عن طريقه استئناف الحياة الإسلامية؟

إن الناظر في هذا الفكر يجده يركز على قضية الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله قائمة على الفهم الحقيقي للإسلام، أنت إن كنت ذا فهم صحيح للإسلام، فأنت قادر على أن تدعو الناس إليه، أو أنك ستدعو إلى إسلام مشوه، أو ستدعو إلى شيء غامض لا نعرف منه إلا بعض الشعارات أو بعض الأفكار التي لا تجدي وحدها في فهم طبيعة الإسلام.

نحن نرى أن هذا الفكر ـــــــ الإسلام الحركي ـــــــ يدعو إلى ضرورة الفهم أي فهم الإسلام، بل نجد أن من أصول هذا المنهج وهذا الفكر هو الفهم، إذن نحن متفقون على مسألة ولنبدأ منها الحديث ونبني الكلام عليها وهي ضرورة الدعوة المنبنية على ضرورة الفهم، حتى نستطيع في النهاية الوصول إلى التطبيق الحقيقي للإسلام في حياة المجتمع المسلم.

يقول منظّروا هذا الاتجاه وهذا الفكر، في فهم الإسلام :"الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا؛ فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء".

نجد في هذا التعريف للإسلام عموميات، فهو نظام شامل، ثم هو فسر هذا النظام الشامل بمظاهر ولم يفسره بحقيقته، واكتفى بذكر شيء من حقيقته على العموم كقوله "كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة"، ولم يذكر ما هذه العقيد ولا هذه العبادة، وفي وجهة نظرنا أن باقي الأمور المذكورة هي عبارة عن مظاهر لهذه العقيد ولهذه العبادة، إذن هو اعتمد في تعريفه على عموميات، لماذا؟

وإننا لنجد في هذا الفكر الحركي كثيرا من العموميات، فمثلا هو عندما تكلم عن جانب من العبادة أو عن الجانب الروحي في الإسلام، سُئل عن التصوف وهل نحن ـــــــ كإسلام حركي ـــــــ صوفيون؟ فكان الجواب نعم، ولكن نحن لسنا طرقا صوفية ولا نريد الطرق الصوفية ولكننا حقيقة صوفيية ونبحث عن الحقيقة الصوفية، هذا مجمل ما قالوا في هذا الجانب، ولكن السؤال المتوجه هو ما هذه الحقيقة الصوفية، لا نجد تعريفا لها!

وعندما كان الحديث عن المذاهب الفقهية الإسلامية المتبعة عند أهل السنة، نجد أيضا التعميم فكل على خير، ولكن لا نلتزم بمذهب معين، ونتج عن ذلك مذهب جديد وطريقة جديدة في الفقه الإسلامي ـــــــ سنتحدث عن هذه التحولات في فكر أهل السنة والبنية المعرفية عند أهل السنة وماذا فعل هذا المنهج الحكري من تحولات في هذه البنية المعرفية ــــــــ، ثم عند الحديث عن العقائد نجد التعميم أيضا ومحاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية، بحيث لا يخطأ مذهب على حساب مذهب، مع أن الخلاف في الأصول لا في الفروع.

وربما يسأل سائل، لماذا هذا التعميم وعدم الوضوح؟ لقد كان هدف هذا المنهج الحركي هو تجميع المسلمين تحت رابطة واحدة، وترك الخلاف والأمور الخلافية لنظرة الفرد أو ربما لينتج منهج جديد في هذه الأمور هدفه التجميع ـــــــ وسوف نتحدث عنه فيما بعد ــــــ، ولقائل أن يقول إنها فكرة حسنة ولم للشمل ولصف المسلمين، بل ربما تعجب هذه الفكرة كثيرا من الناس، ولكن هل فعلا هذا ما حدث؟ أقصد هل فعلا هذا المنهج الحركي أنهى الخلاف ولم الشمل، في الواقع لا؛ بل إن الخلاف انتقل إلى داخل صف المنهج الحركي، فنحن نرى أن الخلافات ما تزال موجودة في الخارج؛ أي خارج المنهج الحركي من غير المنتسبين إليه، وهي موجودة داخله كذلك، فنجد الحركي السلفي والحركي الأشعري والحركي الصوفي والحركي الشافعي والحركي الحنبلي والحركي المالكي والحركي الحنفي، والحركي المخالف للمذاهب والذي يدعوا إلى ترك هذه المذاهب والسير وراء المنهج السلفي الفقهي أو السير وراء المنهج التيسيري الفقهي ــــــــ من أراد التوسع في هذه المناهج الفقهية يراجع ما كتبه الدكتور عبد الإله العرفج في هذا الشأن ـــــــ، ونجد الحركي الذي لا يهتم بكل هذه الأمور أي ليس لديه فكرة واضحة عن حقيقة الإسلام، فالخلاف قائم داخل المنهج الحركي وخارجه، بل هو قائم بين المنهج الحركي وبين غيره من المناهج، إذن ففكرة التجميع لم تنجح ولنا هنا وقفة.

هل فعلا نحن نريد إنهاء هذه الخلافات أم أن وجودها مهم وضروري؟ لنبدأ في الحديث عن المذاهب في العقائد؛ فالخلاف بينها هو خلاف غير مطلوب لأنه خلاف في الأصول في فهم الدين الإسلامي وحقيقته، في حقيقة الإله وحقيقة النبوة وسائر حقائق الإسلام، إذن فهذه أراء منها الصحيح ومنها الباطل الذي يمثل فهما مغلوطا للإسلام، وبناء عليه فالتجميع في هذه المسائل ولم الشمل لا يشكل مطلبا، ولا يكون بالسكوت وترك الخلاف والكلام فيه، ولكن يكون بالنقاش العلمي الرصين الذي يوحد أهل الإسلام أو غالبهم تحت المنهج الحق عبر النقاش والحجة والجدال بالتي هي أحسن.

وبناء على ذلك فإن الدعوة التي يقوم بها المنهج الحركي هي دعوة غير واضحة وإلى أي إسلام يدعو هذا المنهج، بمعنى لأي فهم للإسلام يدعو، والتعميم هنا لا يجدي نفعا، لأنه تعميم في فهم حقيقة الإسلام وهذا خطير جدا.

وأما المذاهب الفقهية فالتجميع فيها لا يصح؛ بمعنى أننا لا نريد مذهبا فقهيا واحدا ولا نريد اتباع مذهب فقهي واحد، وأهل السنة منذ القرن الأول وهم مقرون لهذه المذاهب ومجمعون على العمل بها وعلى اتباعها وأنها رحمة للأمة وإن كان هناك بعض الأخطاء وقع فيها أتباع هذه المذاهب من تعصب مثلا إن صح هذا الإدعاء فيحارب هذا الخطأ لا فكرة التمذهب من أساسها.

أما التصوف وأتباعه ومن هم ضده؛ فهؤلاء التجميع بينهم من المستحيل لأن من هو ضد التصوف وهم موجودون في المنهج الحركي يبدعون أهل التصوف وينسبونهم إلى الضلال، وأهل التصوف ينسبون أصحاب هذا المنهج التضليلي إلى الخطأ والتسرع في التبديع، فكيف يكون الجمع بينهم.

ثم إن كنا نريد ترك الطرق الصوفية لأخطاء وقع فيها أتباع هذه الطرق، فالذي يُحارَب الخطأ لا نفس الفكرة، وكان الصواب هو التجديد في التصوف والطرق الصوفية؛ بمحاربة الأخطاء التي يقع فيها أصحاب الطرق لا مخالفة الفكرة والإعراض عنها، وهذا ما فعله علماء كبار بقصد التجديد في التصوف، أمثال الإمام الغزالي والإمام القشيري وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

فخلاصة ما نريد التوصل إليه، أن النهج الحركي لديه بعض الثغرات، وربما بعض الأخطاء في الجانب الفكري، فعلى أصحابه القيام بالمراجعات والتجديد لهذا المنهج وطريقة سيره وطرحه للأفكار، والتجديد والمراجعات تدل على أن المنهج حي وما زال لديه المزيد، والذي نقوله ليس بدعا من القول فقد قاله من قبل علماء كبار ويردده في هذه الأيام علماء كبار أقصد المراجعات والتجديد، بل إن أصواتا داخل المنهج الحركي تنادي وتطالب بالتجديد والمراجعات في كثير من المجالات منها المجال الفكري، ولنا وقفة أخرى مع بعض الأفكار داخل هذا المنهج.

[rtl]التصوف: ما مدى صلاحيته كبديل عن حركات "الإسلام السياسي"؟[/rtl]