ماليزيا: تجربة الإسلام السياسي في الحكم

النموذج الماليزي في الحكم بين الإسلامية والعلمانية (3)

يحث حزب باس الإسلامي في ماليزيا منذ عقود على تطبيق الحدود في المحاكم الشرعية لولاية كيلانتان شمال شرق البلاد التي يحكمها الحزب منذ سنوات، وتعد ولاية إسلامية بمظاهرها العامة، مع وجود أقليات صينية وهندية في الولاية.

أيما حديث عن النموذج الماليزي لا يولي شخصية الدكتور مهاتير محمد الأهمية التي تستحق؛ فسيظل حديثا منقوصا، بل ربما ساقطا، وذلك لمحورية هذه الشخصية ودورها الأساس في بناء ماليزيا الحديثة

وبرغم كل ما تقدم فإن من المفارقة أن يصر بعض الباحثين على وصف النموذج الماليزي بأنه "علماني معتدل"، مستشهدا بما يؤكد -في الواقع- فرضية انتفاء علاقته بالعلمانية، وليس العكس، بل إن نحن نظرنا إلى المظاهر التي ساقها الباحث مثل:

"انتشار الحجاب في أوساط نساء الحزب الحاكم، وظهور المذيعات المحجبات على شاشة التلفزيون قبل أي من البلدان الإسلامية، وإنشاء البنوك والشركات الإسلامية، والجامعة الإسلامية العالمية، ووجود المئات من المدارس الدينية في كل مكان في ماليزيا، والتي يؤمها معظم أطفال المسلمين بعد انتهاء دوامهم من المدارس العادية، وصدور قانون للطعام الحلال، وقانون آخر يمنع "الخلوة" بين الرجل والمرأة المسلمين. وكان من مظاهر اعتدال الحكم أن الدولة لم تلجأ إلى قمع التيارات الإسلامية السياسية أو مطاردتها، وإنما فضلت أسلوب التعايش والاحتواء، والتنافس الذي قد يستخدم بعض أدوات السلطة (ربما الإعلامية أو الاقتصادية..) لكنه لا يلجأ إلى العنف".
إن نحن نظرنا إلى هذه  المظاهر في ضوء الوضع الماليزي ومظاهر الأسلمة التي تتبناها الدولة؛ فسنجدها لا تشير إلى نموذج علماني، حتى لو وصف بالمعتدل، بل إلى تأكيد تبني الدولة لمعظم تلك التوجهات، وتشجيعها، وهو عكس المفهوم العلماني تماماً،  ولهذا فإنك حين تجد مؤسسات وشركات  ترعاها الدولة -وليس القطاع الخاص -مثل البنوك الإسلامية، والجامعة الإسلامية العالمية، وقوانين تصدر عن الدولة  مثل قوانين الطعام الحلال، وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة المسلمين، هذا وأمثاله ينفي عن النظام السياسي صبغة العلمانية، مادام أنه هو من يتبنى مثل  تلك القوانين والمؤسسات ويدعمها بوصفها مؤسسات حكومية، وهذا هو الفرق الجوهري بين مجرد السماح بإنشاء مثل بعض تلك المؤسسات، كما في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، من منطلق علماني، وبين أن تتبناها الدولة وتنفق عليها، كما هو الشأن في عدد من تلك المؤسسات في ماليزيا.

أما سماح الدولة -ممثلة في حزب أمنو- للأحزاب الإسلامية بالحضور والمشاركة السياسية وعدم لجوئها إلى العنف مع تلك الأحزاب؛ ففي هذا تجاهل لحقيقة مدى القوة والضغط الشعبي والجماهيري الذي تحظى به الأحزاب الإسلامية هنالك، إلى الحد الذي يدفع بحكومات أن تتبنى المشاريع ذاتها التي تنادي بها هذه الأحزاب -وإن بطريقتها- كما فعلت حكومة عبد الله بدوي (2003-2009م) -مثلا- حين تبنت مشروع "الإسلام الحضاري"، لتفويت الفرصة على حزب باس -كما سبقت الإشارة-.

رغم أن مهاتير لم ينخرط في إطار الحزب الإسلامي (الماليزي) المعروف اختصارا بـ(باس) ولا غيره من الأطر الإسلامية مثل (أمانه)، بل ظل ينتمي إلى ائتلاف وطني كبير هو (المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة) أمنو، لكنه  لم يعرف مجاهرا بأية مواقف معادية للدين

مهاتير محمد وشهادته في مذكراته:
أيما حديث عن النموذج الماليزي لا يولي شخصية الدكتور مهاتير محمد الأهمية التي تستحق؛ فسيظل حديثا منقوصا، بل ربما ساقطا، وذلك لمحورية هذه الشخصية ودورها الأساس في بناء ماليزيا الحديثة، فمهاتير -بنظر  أغلبية الماليزيين وكثير من المتابعين داخل ماليزيا وخارجها- باني نهضة ماليزيا المعاصرة، وصاحب الامتياز في نموذجها  الشهير بـ" الحكم الرشيد"، وليس أدل على ذلك من كون الشعب الماليزي في أغلبيته قد أعاده لقيادة البلاد في 2018م، وذلك عقب فوز حزبه في الانتخابات العامة في التاسع من شهر مايو/أيار في العام ذاته، رغم بلوغ سنه 92 عاما- حينذاك-، بعد اعتزاله  السلطة طواعية في 2003م، ومع ذلك فقد قدم استقالته من رئاسة الحكومة إلى ملك البلاد في 24/2/2020م لاحقا، بعد تنامي خلافات داخل الائتلاف الحاكم، وتم قبول الاستقالة.

ورغم أن مهاتير لم ينخرط في إطار الحزب الإسلامي (الماليزي) المعروف اختصارا بـ(باس) ولا غيره من الأطر الإسلامية مثل (أمانه)، بل ظل ينتمي إلى ائتلاف وطني كبير هو (المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة) أمنو، لكنه  لم يعرف مجاهرا بأية مواقف معادية للدين، أو معترضة فلسفته الكلية، أو مناديا بالعلمانية بديلا، أو نحو ذلك، بل على العكس من ذلك كما سنرى في السطور التالية.

قرّر مهاتير في مايو/أيار 2008م، تقديم استقالته من الحزب، بسبب خلافه مع خليفته في رئاسة الحكومة المستقيل عبد الله بدوي، غير أنه عاد مجددا للحزب في أبريل/نيسان 2009م، وكان ذلك بعد يوم من أداء نجيب عبد الرزاق اليمين القانونية رئيساً جديدا للوزراء بماليزيا. وعلى خلفية اتهامات بالفساد لحكومة عبد الرزاق في سبتمبر/أيلول 2013؛ وجه مهاتير انتقادات لاذعة للحزب الحاكم، ووصفه بأنه حزب هرم ومريض، وأنه في طريقه للزوال إن بقي على السياسات نفسها التي يمارسها، وقال في مقال نشرته صحيفة "أوتوسان" التابعة للحزب نفسه "إن معظم قادة الحزب هرمون، وهم خارج الاتصال مع ما تمليه متطلبات العصر، والحزب يعاني من الشيخوخة وسيواجه قريبا نهايته، هذه هي الطبيعة البشرية عاجلا أم آجلا، سوف يواجه البشر نهايتهم".

من هنا لم أدهش، وأنا أقرأ شهادة الدكتور مهاتير محمد في تجربة ماليزيا الرائدة في الحكم والتنمية والتعايش، حين قال في مذكراته: "كان الإسلام ولايزال في نظري دينا متسامحا مع وجود الأديان الأخرى وأتباعها. وحين قرأت لاحقا تراجم معاني القرآن الكريم، باللغتين الملاوية والإنكليزية وجدت سورة كاملة هي سورة (الكافرون)، تثبت أنني لم أكن مخطئا في افتراضي المتعلق بموقف الإسلام من الأديان الأخرى، جاء في تلك السورة: {قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين} (الكافرون:1-6)".

يؤكد مهاتير محمد على رفضه للعلمانية وتبنيه لمبدأ الدولة الإسلامية بمعزل عن قدرته الفعلية على تطبيق ذلك في ظل حكومته وإلى أي مدى فيقول: "ربما لانطبق في ماليزيا ما تنص عليه الشريعة في كل حالة، وإنما نطبق قوانين آخرين، لكننا نتبع تعاليم الإسلام بدفاعنا عن توفير العدالة للجميع في هذا البلد المتعدد الأديان، وإبقائنا الأمة بعيدة عن الصراع، وانعدام الأمن. وبالمثل بتسامحنا مع الأديان الأخرى نكون ملتزمين بتعاليم الإسلام أيضا. وفي الواقع تمسكت الحكومة بالمبادئ الإسلامية في جميع أعمالها. لذلك لدينا كل الحق في وصف ماليزيا بأنها دولة إسلامية، والإسلام وأسلمة الإدارة الماليزية لم يكونا محل نزاع من قبل.

والحقيقة هي أنه في الفترة التي تبنت فيها ماليزيا القيم الإسلامية وأعلنت أنها دولة إسلامية ساد السلام والاستقرار، وتطورت البلاد، ونمت على نحو لم يسبق له مثيل".

النموذج الماليزي في الحكم بين الإسلامية والعلمانية (4)


رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد (الجزيرة)

• مهاتير محمد يعلنها: لا للعلمانية في ماليزيا
  

سبق إيراد عدد من الشواهد على موقف مهاتير محمد السلبي من النموذج العلماني، أما تأكيده الصريح على ذلك فقد ورد في الحوار الذي أجرته معه صحيفة الرياض (السعودية) في 29/1/2009م حين سئل: "هل ترى بأن العلمانية كفكر غربي سياسي واجتماعي هو نظام صالح للاستهلاك في العالم الإسلامي؟".
فأجاب: "لا، نحن لا نعتقد حقيقة بأن هنالك علمانية في الإسلام. لقد بدأت هذه الحركة (العلمانية) في أوروبا لأن الكنيسة قاومت الملك حيث كان الأخير يرى بأنه يجب ألا تكون للكنيسة سلطة على الحكومة ولإزاحة الكنيسة عن الطريق قالوا بأنه يجب ألا تخضع الحكومة لسطوة الكنيسة. في حالة الإسلام كل شيء نفعله في هذه الحياة لا بد أن يكون كل شيء خاضعا للدين. حياتنا كلها محكومة بديننا الإسلام، كذلك طريقة إدارتنا للدولة محكومة بالدين ولهذا لا يمكن أن نقول هذه الدولة مسلمة ولكنها علمانية. لا يوجد شيء كهذا فالدولة المسلمة تظل مسلمة ولا مجال لتطبيق المبادئ العلمانية. بالطبع الكمال لله ليست هنالك دولة إسلامية مبرأة من العيوب. لا توجد دولة إسلامية تروج لأشياء معادية للإسلام".

اقتباس :

يؤمن مهاتير بتضمن الإسلام نظاما حياتيا شاملا للمجالات جميعها، فالإسلام كما يردد كثير من المسلمين "طريقة حياة".

ولقد بلغ الأمر بمهاتير أن يعد حتى مفهوم الديمقراطية والليبرالية في الغرب (وخص بالذكر أميركا) غير مناسب لمجتمعاتنا (خص ماليزيا بالذكر هنا)، فجوابا عن سؤال حول اتهامات له بأن بقاءه لمدة 22 عاما في السلطة قوض الديمقراطية قال: نتفق معهم في أننا لسنا ديمقراطيين ليبراليين مثل أميركا.. فالديمقراطية عندنا تعني حق الشعب في اختيار قادته وحقه في رفضهم".
إذن يؤمن مهاتير بتضمن الإسلام نظاما حياتيا شاملا للمجالات جميعها، فالإسلام كما يردد كثير من المسلمين "طريقة حياة". إنه دليل لطريقة المسلم وليس "معتقدا" فقط. وعندما يعيش المرء وفقا لما أمر به الإسلام سيلقى نعيما في الآخرة كما وعد القرآن الكريم و"طريقة الحياة" هذه تشمل كل شيء يقوم به، وليس أداء الشعائر فقط".
وفي إطار هذا الشمول للإسلام يولي مهاتير محمد مجال التعليم اهتماما خاصا، إذ يخصص في مذكراته فصلا مستقلا للتعليم، فتحت هذا العنوان يذهب محمد إلى أن الإسلام يسعى لبناء شخصية المسلم من جميع النواحي، دون أن يقتصر على تأدية الشعائر الدينية فحسب، وذلك مأخذه -في واقع الأمر- على واضعي المنهاج الدراسي، حين كان وزيرا للتربية والتعليم بعد أحداث 1969م، وتنامي الوعي الديني، ومستوى الالتزام بالشعائر الإسلامية، وأهمها صلاة الجمعة، لتصبح التربية الدينية جزءا من المقررات الدراسية على المسلمين، بعد أن لم يكن الأمر كذلك  إبان خضوع ماليزيا للاستعمار البريطاني، حيث لم تتمكن من استقلالها عنه إلا في 1957.
وفي هذا السياق يقول أيضا: "لسوء الحظ أهمل المنهاج الدراسي المعتمد تعليم طريقة الحياة الإسلامية وقيمها التي تبني الشخصية، وجرى التشديد بدرجة كبيرة بالمقابل على أداء العبادات بالشكل الصحيح. كان الإسلام يدرس كدين يشمل شعائر وواجبات ومنهيات ومستلزمات مجردة ومحظورات، لا كدين يقوم على مسؤولية إنسانية وأخلاقية بالغة الأثر، ولا كطريقة حياة".

النموذج الماليزي في الحكم بين الإسلامية والعلمانية (5)


رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

• مهاتير محمد وروح الدولة الإسلامية
  

نختتم هذه السلسلة من الحلقات عن النموذج السياسي الماليزي في الحكم بقول مهاتير محمد:  "عندما قررت إضفاء مغزى إضافي على المادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لم أقصد أنه يتعيّن على جميع سكان ماليزيا الآخرين أن يصبحوا مسلمين. كل ما أردناه هو تشريب الماليزيين القيم الإسلامية حتى من دون حملهم على التحول إلى الإسلام، لذاك أعلنت في سنتي الثانية في رئاسة الوزراء الاسترشاد بالقيم الإسلامية".

اقتباس :

ماليزيا واحدة من الدول التي عانت من استعمار عسكري  بريطاني ثم ياباني، وما يتركه الاستعمار عادة من إرث ثقافي ثقيل الوطأة، لاسيما الاستعمار البريطاني، وهو أمر ليس من السهل تجاوزه إلا بجهود مضاعفة

وأضاف: "وذكرت في كلمة ألقيتها في الاجتماع العام لحزب سياسي غير مسلم في سنة 1996م أن ماليزيا دولة إسلامية، ولم يعترض غير المسلمين على ذلك، لأنهم عرفوا أن الأغلبية المسلمة التي هيمنت على الحكومة منذ قامت ماليزيا عاملتهم بعدل وإنصاف. لكن هناك مسلمون حتى في ماليزيا يعتقدون أن الشيء الوحيد الذي يجعل دولة ما إسلامية هو ضرب أعناق القتلة وقطع أيادي السارقين. لكنه معيار تعسفي فالقرآن يدعو إلى إقامة مجتمع إسلامي لا إلى دولة إسلامية…".
ليس معنى الجملة الأخيرة في حديث مهاتير اعتراضه على فلسفة قيام دولة في الإسلام، إذ إن حديثه في العبارات السابقة صريح جلي بعكس ذلك، حيث سعيه الحثيث إلى بلورة الدولة الإسلامية في المجتمع الماليزي، رغم العوائق، والاعتراف بعدم بلوغ المدى المنشود في ذلك، وهو ما يدحض مثل ذلك الاستنتاج، الذي قد يذهب إلى التشكيك في إيمان مهاتير محمد بمشروعية الدولة الإسلامية وضرورتها، ناهيك عن تضافر شواهد عدة تؤكد حماسة الرجل لبلورة تلك الدولة، وبذله جهوداً مضنية في سبيل ترسيخ هذه الحقيقة في ماليزيا، ولكن بأسلوب هادئ متدرّج، إذ ماليزيا واحدة من الدول التي عانت من استعمار عسكري  بريطاني ثم ياباني، وما يتركه الاستعمار عادة من إرث ثقافي ثقيل الوطأة، لاسيما الاستعمار البريطاني، وهو أمر ليس من السهل تجاوزه إلا بجهود مضاعفة، تأخذ مداها الزمني غير القصير غالبا، شأن ماليزيا في ذلك  شأن كثير من بلدان العالم الإسلامي التي تعرضت لغزوة الاستعمار العسكري وامتداد إرثه الثقافي والفكري حتى بعد رحيله، علاوة على وجود إثنيات كبيرة في ماليزيا، حيث لا يزيد عدد المسلمين (الملايو)، أي السكان الأصليين في البلاد عن 60%، على حين أن 40% يتوزعون بين بوذيين من أصول صينية، وهندوس من أصول هندية، قدموا مع الاستعمار، كما أن هناك أقليات صغيرة أخرى مسيحية وغيرها.
إذا كان ذلك هو الحال فماذا قصد مهاتير محمد بالعبارة السابقة؟
لقد أطلقها  مهاتير في وجه أولئك الذين يختزلون مفهوم الدولة في الإسلام في تطبيق قانون العقوبات الجنائية، وكأنه وحده الشريعة الإسلامية، أو أن الدولة الإسلامية لا تصبح مستحقة لذلك الوصف إلا إذا طبقت الحدود وقانون العقوبات الجنائية، حتى لو كان ثمة عوائق موضوعية منها الظاهر ومنها الخفي، تحول دون ذلك، وربما غض أصحاب تلك الدعوة النظر عن حقيقة قيام مجتمع إسلامي متكامل الأركان وحدة وتآلفا واكتفاء ذاتيا وقوة عسكرية وتنمية شاملة، وانصرف كل اهتمامهم وهمهم إلى ذلك الجانب المحدود من الشريعة، وهو -على أهميته  المعلومة- لا يعني أنه الشريعة كلها.

اقتباس :

مثلت مرحلة مهاتير الأولى تجربة فريدة نجح الإسلاميون وحلفاؤهم فيها بأسلمة النظام السياسي الماليزي رغم بقاء أبرز أحزاب الإسلام السياسي "باس" خارج الحكم.

ومع الفارق الواضح بين الحالتين والشخصيتين والسياقين؛ إلا إن موقف مهاتير محمّد  هذا يذكرنا بمقولة قالها الأستاذ حسن البنا:" أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم"، كما يذكرنا بما رواه بعض من لازم البنا  وعرفه عن قرب، أو عاصره، أنه ندم على دخول التنافس السياسي، دون إعداد له، ودون ولوجه من طريقه الصحيح، أمثال الشيخ محب الدين الخطيب، والشيخ محمد الغزالي، والأستاذ فريد عبد الخالق، والشيخ أبو الحسن الندوي، والدكتور عبد العزيز كامل، والأستاذ فتحي رضوان، والأستاذ محمود عبد الحليم، والأستاذ كريم ثابت مستشار الملك فاروق الإعلامي، وغيرهم من كونه أظهر حسرته في مرحلة تسبق استشهاده حين عبر عن إدراكه متأخرا لخلل وقع  في أولويات دعوته، إذ  لو استقبل من أمره ما استدبر لانشغل بالتربية والتعليم عن الدولة والسياسة، أو على حدّ تعبير مقولته الحرفية "ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، و لرجعت بالجماعة إلى أيام المأثورات"، ومؤكدا أن ذلك لا يعني أن حسن البنا  ومن يردد مثل هذه المقولات ممن عرفوا بإيمانهم بشمول النظام الإسلامي العقيدة والشريعة؛ غيروا فكرهم من شمول الإسلام إلى تجزئته  أو تبعيضه، أو عده مجرد رسالة تربوية تهذيبية روحية، أو أن الشريعة والحكم ليسا من شؤون هذا الدين أو جوهره، بل المقصود مراعاة فقه الأولويات والمصالح  في كل مرحلة زمانا ومكانا، وأولها الاشتغال بإصلاح النفوس وتزكيتها على ما عداها، فإن صلاحها يعني حسن استقبالها للإسلام نظاما شاملا للحياة من غير أن يعني ذلك التقليل من شأن الحكم والتشريع والسياسة، ولكن حين يأتي أوانها، خشية أن نقع في ارتكاب محظور أشارت إليه  القاعدة الأصولية القائلة:" من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه". وهنا يجدر التأكيد على أن ثمة فرقا حقيقيا بين من يرى أن تطبيق تلك العقوبات ليس من الإسلام أو من شؤون الدولة الإسلامية في شيء، أو أنه لم يعد مناسبا لعصرنا، وبين من يرى تأجيل ذلك إلى حين يتم التغلب على تلك العوائق، وذلك هو ما يعنيه الرجل.  -أما الأخرى فتلك دعوى علمانية عريضة معلومة- لكن مهاتير محمد لا يؤمن قطعا بها، بعد كل تأكيداته السابقة على نقيضها.
وأجدني في ختام هذه المناقشة لحالة النموذج الماليزي بين الإسلامية والعلمانية أتفق مع أحد الباحثين حين قال: " ورغم أن الدارسين لشخصية وتجربة مهاتير السياسية يترددون في ضمه إلى دائرة الإسلام السياسي إلا أن الكاتب يميل لاعتبار تجربته -فكرا وممارسة- تجربة إسلامية فريدة تمثل نموذجا متقدما من نماذج الإسلام السياسي قادها الرجل باقتدار قبل عقود من وصول معظم تيارات الإسلام السياسي للحكم.
لقد مثلت مرحلة مهاتير الأولى تجربة فريدة نجح الإسلاميون وحلفاؤهم فيها بأسلمة النظام السياسي الماليزي رغم بقاء أبرز أحزاب الإسلام السياسي “باس” خارج الحكم.