رئيس الولايات المتحدة فرانكلين د. روزفلت بشأن الكتاب الأبيض لسنة 1939

تصريح صحفي رسمي
لرئيس الولايات المتحدة فرانكلين د. روزفلت
بشأن الكتاب الأبيض لسنة 1939
صدر في وشنجتن يوم 16 مارس 1944.

        لم تعط الحكومة الأمريكية قط موافقتها على الكتاب الأبيض لسنة 1939 وأن الرئيس سعيد لأن أبواب فلسطين مفتحة اليوم أمام اللاجئين اليهود، وعندما يتم الوصول الى قرارات في المستقبل فسوف ينصف أولئك الذين ينشدون وطنا قوميا لليهود، وهو ما كانت تشعر نحوه حكومتنا والشعب الأمريكى، واليوم، أكثر من أي وقت مضى - بالعطف العميق، نظرا للنكبة المحزنة التى حلت بمئات الألوف من اللاجئين اليهود الذين لا وطن لهم.

نص الكتاب الذي وجهه
جلالة الملك عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
الى الرئيس روزفلت بتاريخ 10 مارس سنة 1945

       من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الى حضرة صاحب الفخامة المستر روزفلت - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأفخم: يا صاحب الفخامة:

       انها لفرصة سعيدة أنتهزها لأشاركم السرور في انتصار المبادىء التي أعلنت الحرب من أجل نصرتها. ولأذكر الشخصيات العظيمة التي بيدها بعد الله - تصريف مقاليد نظام العالم. بحق صريح قائم منذ عرف التاريخ. ويراد الآن القضاء على هذا الحق بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا ولا نظيرا.

       ذلك هو حق العرب في فلسطين الذي يريد دعاة اليهودية الصهيونية غمطه وازالته بشتى وسائلهم التي اخترعوها وبيتوها وعملوا لها في أنحاء العالم من الدعايات الكاذبة وعملوا في فلسطين من المظالم وأعدوا للعدوان على العرب ما أعدوا مما علم بعضه الناس. وبقى الكثير منه تحت طى الخفاء. وهم يعدون العدة لخلق شكل نازى فاشستي بين سمع الديمقراطية وبصرها في وسط بلاد العرب بل في قلب بلاد العرب وفي قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية الحلفاء في هذه الظروف الحرجة.

       ان حق الحياة لكل شعب في موطنه الذى يعيش فيه حق طبيعي ضمنته الحقوق الطبيعية وأقرتها مبادىء الانسانية وأعلنها الحلفاء في ميثاق الاطلنطي وفي مناسبات متعددة. والحق الطبيعى للعرب في فلسطين لا يحتاج لبيانات فقد ذكرت غير مرة لفخامة الرئيس روزفلت وللحكومة البريطانية في عدة مناسبات أن العرب هم سكان فلسطين منذ أقدم عصور التاريخ وكانوا سادتها والأكثرية الساحقة فيها في كل العصور واننا نشير اشارة موجزة الى هذا التاريخ القديم والحديث لفلسطين حتى اليوم ليتبين ان دعوى الصهيونية في فلسطين لا تقوم على أساس تاريخي صحيح.

       يبتدئ تاريخ فلسطين المعروف من سنة 3500 قبل الميلاد وأول من توطن فيها الكنعانيون وهى قبيلة عربية نزحت من جزيرة العرب وكانت مساكنهم الأولى في منخفضات الأرض ولذلك سموا كنعانيين وفي سنة 2000 قبل الميلاد هاجر من العراق (أور الكلدانيين) بقيادة النبي ابراهيم فريق من اليهود وأقاموا في فلسطين ثم هاجروا الى مصر بسبب المجاعات حيث استعبدهم الفراعنة. وقد ظل اليهود مشردين

فيها الى أن أنقذهم النبي موسى من غربتهم وعاد بهم الى أرض كنعان، عن طريق الجنوب الشرقي في زمن رمسيس الثانى الموافق سنة 1950 أو ابنه منفتاح سنة 1225 قبل الميلاد.

       واذا سلمنا بنص التوراة نجد أن قائد اليهود الذي فتح فلسطين كان يشوع ابن نون وهو الذي عبر بجيشه واحتل مدينة أريحا من الكنعانيين بقسوة شديدة ووحشية يدل عليها قوله لجيشه " احرقوا كل ما في المدينة واقتلوا كل رجل وامرأة وكل طفل وشيخ حتى البقر والغنم بحد السيف واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما فيها" يشوع 16 - 21 - 24 وقد انقسم اليهود بعد ذلك الى مملكتين، مملكة اسرائيل وقصبتها السامرة (نابلس) وقد دامت 250 سنة ثم سقطت في يد شلمناصر ملك آشور سنة 722 قبل الميلاد وسبى شعبها الى مملكته.

       ثم مملكة يهودا وقصبتها أوشليم (القدس) وقد دامت 130 سنة بعد انقراض مملكة بنى اسرائيل. ثم أبيدت بيد نبوخذ ناصر ملك بابل الذى أحرق المدينه والهيكل بالنار وسبى الشعب الى بابل سنة 580 قبل الميلاد.

       ودام السبى البابلى مدة 70 سنة ثم رجع اليهود الى فلسطين بأمر كورش ملك الفرس.

       ثم تلا ذلك الفتح اليوناني بقيادة اسكندر المقدوني سنة 332 قبل الميلاد ودام حكمه في فلسطين مدة 272 سنة. وجاء بعده الفتح الروماني سنة 63 قبل الميلاد بقيادة بومبى ودام حكم الرومان في فلسطين مدة 700 سنة. وفي سنة 637 ميلادية احتل العرب فلسطين ودام حكمهم فيها مدة 880 سنة متواصلة وكانت وصية الخليفة للفاتح " لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا تعقوا نخلا وتحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا وسوف تمرون بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له" وقد ذكر هذا ابن الأثير المؤرخ المشهور.

       ثم انتقل الحكم في فلسطين الى الأتراك سنة 1517 ميلادية في زمن السلطان سليم الأول وظلت فلسطين في حوزتهم مدة 400 سنة، وكان العرب سكانها وكانوا شركاء مع الأتراك في حكمها وادارتها. وفي سنة 1918 احتلها البريطانيون ولا يزالون فيها الى الآن.

       ذلك تاريخ فلسطين العربية يدل على أن العرب أول سكان سكنوها منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد واستمر سكناهم فيما بعد الميلاد الى اليوم، حكموها وحدهم ومع الأتراك ألفا وثلثمائة سنة تقريبا. أما اليهود فلم تتجاوز مدة حكمهم المتقطع فيها 380 سنة وكلها اقامات متفرقة مشوشة. ومن سنة 332 قبل الميلاد لم يكن لليهود في فلسطين أى وجود أو حكم الى أن دخلت القوات البريطانية فلسطين سنة 1918 ومعنى ذلك ان اليهود منذ ألفين ومائتى سنة لم يكن لهم في فلسطين عدد ولا نفوذ ولما دخل البريطانيون في فلسطين لم يكن عدد اليهود يزيد على ثمانين ألفا كانوا يعيشون في رغد وهناء ورخاء مع سكان البلاد الأصليين من العرب ولذلك فاليهود لم يكونوا الا دخلاء على فلسطين في حقبة متفرقة من الزمن ثم أخرجوا منها منذ أكثر من ألفي سنة.


         أما الحقوق الثابتة للعرب في فلسطين فتستند:

1 -
   

على حق الاستيطان الذى استمرت مدته منذ سنة 3500 قبل الميلاد ولم يخرجوا عنها في يوم من الأيام.

2 -
   

وعلى الحق الطبيعي في الحياة.

3 -
   

ولوجود بلادهم المقدسة فيها.

4 -
   

ليس العرب دخلاء على فلسطين ولا يراد جلب أحد منهم من أطراف المعمورة لاسكانهم فيها.

        أما اليهود فان دعواهم التاريخية هى مغالطة. ثم ان حكمهم القصير في فترات متقطعة كما ذكرنا لا يعطيهم أى حق في ادعائهم أنهم أصحاب البلاد لأن احتلال بلد ما ثم الخروج منه لا يخول أى شعب ادعاءه ملكية تلك البلد والمطالبة بذلك. وتاريخ العالم مملوء بمثل هذه الأمثال.

        ان حل قضية اليهود المضطهدين في العالم تختلف عن قضية الصهيونية الحائرة فإن ايجاد أماكن لليهود المشتتين يمكن أن يتعاون عليها جميع العالم وفلسطين قد تحملت قسطا فوق طاقتها. وأما نقل هؤلاء المشتتين ووضعهم في بلاد آهلة بسكانها والقضاء على أهلها الأصليين فأمر لا مثيل له في التاريخ البشرى.

        وانا نوضح بصراحة ووضوح ان مساعدة الصهيونية في فلسطين لا يعنى خطرا يهدد فلسطين وحدها فحسب بل انه خطر يهدد سائر البلاد العربية وقد أقام الصهيونيون الحجة الناصعة على مـا ينوونه في فلسطين وفي سائر البلاد المجاورة فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة ومن خطأ القول أن يقال أن هذا عمل شرذمة متطرفة منهم وان ذلك قوبل باستنكار من جمعياتهم وهيئاتهم. وأنا نقول ان أعمال الصهيونيين في فلسطين وفي خارجها صادرة عن برنامج متفق عليه ومرضى عنه من سائر اليهودية الصهيونية وقد بدأ هؤلاء أعمالهم المنكرة في الاساءة للحكومة التى أحسنت اليهم وآوتهم - وهى الحكومة البربطانية - فأعلنت جمعياتهم الحرب على بريطانيا وأسست لذلك تشكيلات عسكرية خطيرة تملك في فلسطين في الوقت الحاضر كل ما تحتاجه من الأسلحة والمعدات الحربية. ثم قام أفراد بشتى الاعتداءات وكان من أفظعها الاعتداء على الرجل الفذ الذي كان ممتلئا بالحب والخير لصالح المجتمع وكان من أشد من يعطف على اليهودية المضطهدة وهو اللورد موين. ومما يدل على أن فعلتهم المنكرة كانت مؤيدة من مجموع اليهود هى المظاهر والمساعي التى قام بها رجال الصهيونية في كل مكان في طلب تخفيف العقوبة عن المجرمين ليجرءوا على أمثالها.

        فهذه أفعالهم مع الحكومة التى أحسنت اليهم كل الاحسان فكيف يكون الحال لو مكنوا من أغراضهم وأصبحت فلسطين بلدا خالصة لهم يفعلون فيها وفي جوارها ما يريدون؟

        لو ترك الأمر بين العرب وبين هؤلاء المعتدين ربما هان الأمر، ولكنهم محميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب. فاليهودية الصهيونية لم تراع حرمة هذه الحماية بل قامت بتدبير حبائل الشر وبدأتها ببريطانيا وأنذرت العرب بعد بريطانيا بمثلها وأشد منها. فاذا كانت الحكومات المتحالفة التى تشعر العرب بصداقتها تريد

أن تشعل نار الحرب والدماء بين العرب واليهودية فان تأييد الصهيونية سيوصل الى هذه النتائج .

        وان أخشى ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو:

1 -
   

انهم سيقومون بسلسلة من المذابح بينهم وبين العرب.

2 -
   

ستكون اليهودية الصهيونية من أكبر العوامل في افساد ما بين العرب والحلفاء وأقرب دليه على ذلك قضية اليهوديين في مقتل اللورد موين في مصر فقد قدر اليهود أن يختفى فاعلو الجريمة فيقع الخلاف بين الحكومة البريطانية ومصر.

3 -
   

ان مطامع اليهود ليست في فلسطين وحدها فان ما أعدوه من العدة يدل على انهم ينوون العدوان على ما جاورها من البلدان العربية.

4 -
   

لو تصورنا استقلال اليهود في مكان ما في فلسطين فما الذى يمنعهم عن الاتفاق مع أى جهة قد تكون معادية للحلفاء ومعادية للعرب وهم قد بدءوا بعدوانهم على بريطانيا بينما هم تحت حمايتها ورحمتها.

       لا شك ان هذه أمور ينبغى أخذها بعين الاعتبار في اقرار السلم في العالم عندما ينظر في قضية فلسطين . فضلا على ان حشد اليهود في فلسطين لا يستند الى حجة تاريخية ولا الى حق طبيعي وانه ظلم مطلق. فهو في نفس الوقت يشكل خطرا على السلم وعلى العرب وعلى الشرق الأوسط.

       وصفوة القول ان تكوين دولة يهودية بفلسطين سيكون ضربة قاضية لكيان العرب ومهددا للسلم باستمرار لأنه لابد وأن يسود الاضطراب بين اليهود والعرب. فاذا نفد صبر العرب يوما من الأيام ويئسوا من مستقبلهم فانهم يضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجيالهم المقبلة ازاء هذا العدوان. وهذا بلا شك لم يخطر على بال الحلفاء العاملين على سيادة السلم واحترام الحقوق ولا نشك بأنهم لا يرضون هذه الحالة المقلقة لسلام الشرق الأوسط.

       ما كنت أريد في هذا المعترك العظيم أن أشغل فخامتكم ورجال حكومتكم العاملين في هذه الحرب العظمى في هذا الموضوع. وكنت أفضل - وأنا واثق من انصاف العرب من قبل دول الحلفاء - أن يستمر سكوت العرب الى نهاية الحرب لولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية اليهودية بكل عمل مثير مزعج غير مقدرين الظروف الحربية ومشاغل الحلفاء حق قدرها عاملين للتأثير على الحلفاء بكل أنواع الضغط ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب تختلف عما أعلنه الحلفاء من مباىء الحق والعدل. لذلك أردت بيان حق العرب في فلسطين على حقيقته لدحض الحجج الواهية التى تدعيها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية دفعا لعدوانهم وبيانا للحقائق حتى يكون الحلفاء على علم كامل بحق العرب في بلادهم وبلاد آبائهم وأجدادهم فلا يسمح لليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العرب ورغبتهم في عدم التشويش على الحلفاء في الظروف الحاضرة فيأخذوا من الحلفاء ما لا حق لهم فيه.

       وكل ما نرجوه هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب ليمنع ذلك تقدم اليهود في أى أمر جديد يعتبر خطرا على العرب وعلى مستقبلهم في سائر أوطانهم ويكون العرب مطمئنين من العدل والانصاف في أوطانهم.

الرد الذي بعث به الرئيس روزفلت
الى الملك عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

        الصديق الطيب العظيم..

        لقد تلقيت الرسالة التى بعثتموها جلالتكم لى بتاريخ 10 مارس سنة 1945 والتي أشرتم فيها الى قضية فلسطين واهتمام العرب المستمر بسير التطورات التي تؤثر في تلك البلاد.

        انني ممتن أن جلالتكم انتهزتم هذه الفرصة لالفات انتباهي لآرائكم في هذه القضية وقد أعطيت أدق الانتباه للبيانات التى أدرجتموها في كتابكم واني ايضا لملىء ل الخاطر بالمحادثات التي لا تنسى التي جرت بيننا منذ أمد غير بعيد، والتي في أثنائها تهيأت لى الفرصة لأدرك أى أثر حي لآراء جلالتكم في هذه القضية.

        تتذكرون جلالتكم أنه في مناسبات سابقة أبلغتكم موقف الحكومة الأمريكية تجاه فلسطين وأوضحت رغبتنا بألا يتخذ قرار فيما يختص بالوضع الأساسي في تلك البلاد بدون استشارة تامة مع كلا العرب واليهود. ولا شك أن جلالتكم تتذكرون أيضا أنه خلال محادثاتنا الأخيرة أكدت لكم أني سوف لا أتخذ أي عمل بصفتي رئيسا للفرع التنفيذي لهذه الحكومة يبرهن أنه عدائي للشعب العربي.

        وانه لما يسرني أن أجدد لجلالتكم التأكيدات التي تلقيتموها جلالتكم سابقا، بخصوص موقف حكومتي وموقفي كرئيس للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضية فلسطين، وأن أعلمكم بأن سياسة هذه الحكومة في هذا الخصوص غير متغيرة.

        وانى أرغب في هذا الوقت لأبعث لكم أحسن تمنياتي بدوام صحة جلالتكم ورفاء شعبكم.

بيان وزير الخارجية البريطانية
عن لجنة التحقيق الإنجليزية - الأمريكية لفلسطين في 13 نوفمبر
سنة 1945

      ما فتئت حكومة جلالته تعنى عناية متواصلة بمشكلة الشعب اليهودي من جميع نواحيها تلك المشكلة. التي كان مبعثها الاضطهاد النازي في ألمانيا والاحوال التي نجمت عنها.

      وانه لمن سوء الحظ حقا ألا يستطاع البت نهائيا في مصير عدد كبير من الناس من شتى العناصر ممن كانوا هدفا لهذا الاضطهاد الا بعد أن تستقر الأحوال في أوروبا. ان مصيبة ضحايا الاضطهاد النازي الذين كان بينهم عدد كبير من اليهود ليس لها نظير في تاريخ العالم. وتتخذ حكومة جلالته كافة التدابير التي يتسنى لها اتخاذها محاولة في ذلك تحسين حالة هؤلاء الناس السىء الحظ المنكودى الطالع. فالمشكلة اليهوديه مشكلة انسانية عظمى ولا يسعنا أن نقبل النظرية القائلة بوجوب اجلاء اليهود عن أوروبا وعدم السماح لهم بالعيش ثانية في تلك البلدان دون ما تمييز وتمكينهم من المساهمة بما يملكونه من قدرة ومواهب في سبيل استعادة رفاه أوروبا وازدهارها. حتى اننا بعد أن نكون قد قمنا بكل ما في وسعنا في هذا الصدد لن نكون قد أتينا بحل للمشكلة برمتها.

       لقد تقدمت الينا في الآونة الاخيرة طلبات للسماح بهجرة واسعة النطاق الى فلسطين . ففلسطين وان كانت تستطيع المساهمة في ذلك ليس بوسعها بحد ذاتها أن تهيئ الفرصة الوافية لمجابهة المشكلة بكاملها. وحكومة جلالته شديدة الرغبة في استجلاء جميع الممكنات التي تؤدى الى تهيئة فرصة مواتية لليهود يستطيعون معها النهوض والانتعاش.

       ان مشكلة فلسطين لمشكلة شاقة عسيرة في صميمها. فصك الانتداب على فلسطين يتطلب من الدولة المنتدبة تسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع اليهود على الاحتشاد في الأرض مع ضمان عدم الحاق ضرر بحقوق ووضع الطوائف الأخرى من جراء ذلك وعلى هذا فان حكومة جلالته تضطلع بالتزام مزدوج ازاء اليهود من الناحية الواحدة وازاء العرب من الناحية الأخرى.

       ولقد كان الافتقار الى تفسير جلى سوغ لهذا الالتزام المزدوج السبب الرئيسي لما قاسته فلسطين من عناء خلال الست والعشرين سنة الماضية. فقد بذلت حكومة جلالته كل جهد للتوصل الى تدبير يتمكن العرب واليهود معه من العيش معا بسلام ووئام والتعاون على ما فيه خير البلاد ورفاهها، بيد ان جميع هذه الجهود باءت بالفشل. فكل تدابير قبل به فريق رفضه الفريق الآخر. وتاريخ فلسطين حافل منذ الانتداب بالاختلاف المتواصل بين العنصرين وقد انتهى هذا الاختلاف بين فترة وأخرى باضطرابات خطيرة.


        ولا مندوحة من مواجهة الأمر الواقع وهو أنه منذ ان عمل بنظام الانتداب استحال ايجاد أسس مشتركة للتفاهم بين العرب واليهود ذلك انه كان من الصعب التوفيق بين الفروق القائمة بين الفئتين من ناحية الدين واللغة والمناحي الثقافية والاجتماعية وطرق التفكير والسلوك. ومن الناحية الاخرى فان كلا من الشعبين يدعى بفلسطين فأحدهما يبنى دعواه على احتلالها حقبة من الزمن تبلغ ألف عام بينما يستند الآخر في دعواه الى صلات تاريخية مقرونة بتعهد لتأسيس وطن يهودي أعطى في الحرب العالمية الأولى. والواجب الذى ينبغي الاضطلاع به الآن هو ايجاد وسيلة للتوفيق بين وجوه هذا التباين.

        ولقد تجاوبت اصداء هذا النزاع خارج حدود البلاد الصغيرة التى نشب فيها، فللقضية الصهيونية أنصار أقوياء في الولايات المتحدة وفي بريطانيا العظمى وفي الممتلكات المستقلة وغيرها وقد راع العالم المتمدين تلك الآلام التي تعرض لها في السنوات الاخيرة يهود أوروبا المضطهدون. ثم اننا اذا نظرنا الى الناحية الاخرى من الصورة نجد أن قضية عرب فلسطين قد احتضنها العالم العربي بأسره كما انها أصبحت في الآونة الأخيرة مثار اهتمام تسعين مليونا من اخوانهم في الدين في الهند. وفي فلسطين ذاتها يجثم على الدوام خطر نشوب اضطرابات من قبل هذا الشعب أو ذاك. ومثل هذه الاضطرابات لابد وأن يتردد صداها في أفق أوسع مدى. فاعتبارات العدل والانصاف والانسانية ليست الاعتبارات الوحيدة التى تكتنف الاستقصاء عن حل لهذه المشكلة بل إن مثل هذا الاستقصاء ينطوي أيضا على اعتبارات الوئام الدولي والسلام العالمي.

        وقد ارتبطت جميع الأحزاب بالتزامات في معالجتها قضية فلسطين فهناك الالتزامات التى فرضها صك الانتداب ذاته أضف اليها التصريحات السياسية العديدة التى صدرت عن حكومة جلالته خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. تم إن حكومة الولايات المتحدة ذاتها قد تعهدت بأن لا يتخذ قرار من شأنه في رأيها أن يؤثر في الحالة الاساسية بفلسطين الا بعد التشاور التام مع العرب واليهود.

        ويعد النظر بعين الاعتبار الى الحالة من جميع نواحيها والى ما أثارته من هذا الاهتمام العالمي الذى يمس كلا من العرب واليهود قرر أى حكومة جلالته أن تدعو حكومات الولايات المتحدة للتعاون معها في تأليف لجنة تحقيق انجليزية - أمريكية مشتركة تكون الرياسة فيها دورية لبحث مسألة يهود أوروبا والقيام باستعراض آخر لمشكلة فلسطين على ضوء ذلك البحث ويسرني أن يكون في وسعي أن أنهى الى المجلس أن حكومة الولايات المتحدة قد لبت هذه الدعوة.

        أما شروط اختصاص لجنة التحقيق هذه التى اتفق عليها بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة جلالته فهى كما يلى:

1 -
    

فحص الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفلسطين بالنسبة لتأثيرها في مشكلة هجرة اليهود اليها واستيطانها وفي رفاهية الاهالى المقيمين فيها الآن.

2 -
    

فحص حالة اليهود في الاقطار الاوروبية حيث كانوا ضحية للاضطهاد النازى والفاشستي والتدابير العملية التي اتخذت أو التى ينوى اتخاذها في تلك الاقطار لتمكينهم من العيش في نجوة من التمييز والعسف وتقدير عدد أولئك الذين
    

يودون أو الذين تضطرهم أحوالهم أن يهاجروا إلى فلسطين أو الى بلدان أخرى خارج أوروبا.

3 -
    

سماع آراء شهود من ذوى اللياقة والاستنارة بآراء ممثلى العرب واليهود بشأن مشاكل فلسطين بالنسبة لما تتأثر فيه تلك المشاكل بالاحوال التي يشملها التحقيق بمقتضى البندين (1) ، (2) أعلاه وبغيرها من الأمور الواقعية والظروف التى لها صلة بالموضوع وتقديم التواصي الى حكومة جلالته وحكومة الولايات المتحدة لمعالجة هذه المشاكل معالجة مؤقتة وايجاد حل دائمي لها.

4 -
    

تقديم أيه تواص أخرى لحكومة جلالته وحكومة الولايات المتحدة قد تكون ضرورية لتلاقي الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الاحوال المشار اليها أو تسهيل الهجرة الى البلاد خارج أوروبا واستيطانها.

        هذه هى شروط اختصاص اللجنة وستقرر اللجنة نفسها الأصول التي ستتبعها في سياق اضطلاعها بمهامها ويباح لها اذا راق لها أن تعالج في آن واحد مختلف المهام المنوطة بها. بموجب شروط اختصاصها بواسطة لجان فرعية.

        وستدعى اللجنة الى معالجة المسائل الواردة في شروط اختصاصها بمنتهى السرعة. ولا ريب أن اللجنة ستتخذ التدابير التي تراها ضرورية في سياق مراعاتها للبندين الثاني والثالث من شروط اختصاصها كي تحتاط علما وتكون على بينة من صفة واتساع نطاق المشكلة التى نجمت عن الحرب كما انها ستنظر بعين الاعتبار الى مشكلة الاستيطان في أوربا وفي أية بلاد قابلة للاستيعاب وستقدم اللجنة تواصيها على ضوء هذه التحقيقات الى الحكومتين لمعالجة المشكلة معالجة مؤقتة الى أن يصبح بالامكان عرض الحل الدائم على الهيئة المختصة للامم المتحدة.








        ان التواصى التى تقدمها أية لجنة للتحقيق كاللجنة التي تؤلف الآن ستكون أيضا ذات عون عظيم في سبيل التوصل الى حل لمشكلة فلسطين.. وستقوم اللجنة وفقا للبند الاول والثالث من شروط اختصاصها بتحقيق موضعى في الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يعتقد الآن انها تحد من الهجرة الى فلسطين وبعد الاستنارة بآراء ممثلى العرب واليهود تتقدم باقتراحاتها لمعالجة هذه المشاكل. وسيكون لزاما على حكومة جلالته أن، تتخذ الاجراءات بغية تأمين وضع نوع من الترتيب المؤقت المرضى واستنباط سياسة لتطبيقها بصورة دائمة فيما بعد.

        وسيسهل هذا التحقيق ايجاد حل ييسر بدوره اتخاذ الترتيبات لوضع فلسطين تحت الوصايا.

        أما ما يتعلق بفلسطين فان من الواضح ان حكومة جلالته لا يمكنها أن تتخلى عن الواجب والالتزامات المترتبة عليها بمقتضى صك الانتداب ما دام الانتداب قائما وهي تنوى وفقا لتعهداتها أن تعالج المشكلة على ثلاث مراحل:

1 -
    

ستستشير العرب بغية وضع ترتيب يؤمن عدم تعطيل الهجرة اليهودية حسب المعدل الشهري الحالي ريثما تقدم لجنة التحقيق تواصيها المؤقتة في هذا الشأن.

2 -
    

وبعد النظر في التواصي المؤقتة التى ستتقدم بها لجنة التحقيق ستستقضى مع الفرقاء ذوى الشأن امكان استنباط ترتيبات مؤقتة أخرى لمعالجة مشكلة فلسطين الى أن يتسنى الوصول الى حل دائم لها.

3 -
    

ستعد حلا دائما لعرضه على الأمم المتحدة وسيكون هذا الحل متفقا عليه ان أمكن.

      إن المجلس ليدرك اننا قد ورثنا في فلسطين تراثا شاقا عسيرا ومما يزيد الواجبات الملقاة على عواتقنا تعقيدا التعهدات التى أعطيت في مختلف الأوقات الى سائر الفرقاء. تلك التعهدات التى نشعر اننا مرتبطون بشرفنا لتنفيذها. فأى انحراف عنيف دون التشاور المنطوى على الحكمة وسداد الرأى لا يمهد السبيل الى اتهام حكومة جلالته بنقض العقود والمواثيق فحسب بل يحتمل أن يؤدى الى رد فعل خطير في جميع أنحاء الشرق الاوسط وأن يثير قلقا واسع المدى في الهند.

      ان حكومة جلالته مقتنعة بأن السبيل الذي تنوى انتهاجه في القريب العاجل لا ينطبق على التزاماتها فحسب بل سيكون في نهايه الامر أفضل ما يكون لمصلحة كلا الفريقين ولن يضر على أى وجه من الوجوه بالاجراءات التى ستتخذ بناء على تواصى لجنة التحقيق ولا باحكام ميثاق الوصاية التي ستحل محل صك الانتداب الحالي وتسيطر على السياسة النهائية المتعلقة بفلسطين.

      ان حكومة جلالتة في انتهاجها هذا المنهح الجديد ترغب في أن توضح بجلاء ان مشكلة فلسطين ليست من المشاكل التي يمكن حلها عن طريق القوة وان كل محاولة يقوم بها أي فريق لحلها على هذا الوجه ستعالج بالحزم فينبغي أن يكون وليد البحث والتوافق ولن يسمح بأى حال من الاحوال بفرض حل قسرا.

      واننا لواثقون بانه لو تقدم العرب واليهود من هذه المشكلة بالروح التي ينبغي أن تعالج بها فلن يؤدى ذلك الى ايجاد حل لمشكلة فلسطين يكون عادلا لكلا الفريقين فحسب بل يكون بمثابة مساهمة عظمى في سبيل رفع لواء الاستقرار والسلام في ربوع الشرق الاوسط.

      وأخيرا ان أقدام حكومة جلالته وموافقة حكومة الولايات المتحدة على معالجة جميع المشاكل التي ولدها الاضطهاد النازي لدليل قاطع على تصميمها على معالجة المشكلة معالجة انشائية وبروح انسانية بيد انه ينبغى أن أؤكد ان هذه المشكلة لا يمكن معالجتها فيما يتعلق بفلسطين وحدها فحسب بل انها تتطلب توحيد الجهود وتضافر القوى لتفريج كربة هذه الشعوب المتألمة.

      وأود في الختام أن أضيف الى ما تقدم انني كنت طيلة هذه المدة في تشاور وثيق مع صديقي النبيل وزير المستعمرات حول هذا الموضوع الذي يهمه أمره إذ أن وضع فلسطين الانتدابي يجعل تلك البلاد ضمن نطاق مسئولية وزارة المستعمرات ولكنه أيضا على جانب كبير من الاهمية الى ذلك ان المشكلة هي كما يظهر بجلاء مشكلة دولية وتنوي حكومة جلالته أن تواصل معالجة هذا الموضوع بالتعاون الوثيق بين وزارتينا كي يتاح التوفيق   بين مشكلة فلسطين الخاصة والمسائل الدولية الأوسع مدى التي تنطوي عليها هذه المشكلة ومعالجتها جميعا كمشكلة انسانية عظمى.

المذكرات المتبادلة يين حكومة جلالة الملك
للمملكة المتحدة وحكومة الولايات المتحدة
الأمريكية بشأن تشكيل اللجنة المشتركة
للتحقيق في مسائل فلسطين ويهود أوروبا

واشنطن في 10 ديسمبر سنة 1945
        من مستر جيمس برنز الى أيرل هلناكس

سيـدى
        لى عظيم الشرف أن أخطر سعادتكم انه بالاشارة الى محادثاتنا في الموضوع الآتي ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية توافق على تشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة على الأسس الآتية:

        وستكون اللجنة مؤلفة من ستة من المواطنين الامريكيين تعينهم حكومة الولايات المتحدة الامريكية وستة من مواطنى المملكة المتحدة تعينهم الحكومة البريطانية وسيعملون تحت رئاسة دورية وستستحث حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه اللجنة للاسراع في بحث الأمور الموكولة اليها وترجو أن يصل تقريرها في مدى 120 يوما من بدء التحقيق وللجنة أن تقرر طريقة العمل التى تسير عليها ولها ان رأت أن تسير في بحث المواضيع عن طريق اللجان الفرعية.

        ولكل حكومة أن تكافئ ممثليها من أعضاء اللجنة وغير الممثلين ممن يدعو الحال الى اختيارهم كما لها أن تدفع بعض التكاليف الأخرى التى لا تدخل في نطاق ما تدفعه الحكومتان بالتضامن.

        أما مصاريف اللجنة الأخرى فستتكفل بها الحكومتان بالتساوى.

من ايرل هلناكس الى مستر جيمس برنز

السفارة البريطانية
واشنطن في 10 ديسمبر سنة 1945.

عزيـزى
        بناء على تعليمات سعادة وزير الخارجية، يسرني أن أخبر سعادتكم ان حكومة جلالة الملك للمملكة المتحدة توافق على الأسس المبينة في مذكرتكم بتاريخ 10 ديسمبر بشأن تشكيل لجنة التحقيق المشتركة لتعطي تقريرا عن حالة اليهود في بعض البلاد الأوروبية وفلسطين.

القرار الاجماعي للكونجرس الأمريكى (*)
19 ديسمبر سنة 1945

       حيث أن الكونجرس في اجتماعه السابع والستين يوم 30 يونيو سنة 1922 قرر بالاجماع " ان الولايات المتحدة الامريكية تحبذ انشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، على أن يعلم بجلاء أنه سوف لا يعمل شىء من شأنه أن يمس الحقوق الدينية والمدنية للمسيحيين والطوائف غير المسيحية الاخرى في فلسطين. وان الآماكن المقدسة والمبانى والمواقع الدينية في فلسطين سوف يحافظ عليها بعناية.

       وحيث أن اضطهاد اليهود المجرد من الرحمة في أوروبا قد بين بوضوح الحاجة الى وطن لهم يتخذ كملجأ للاعداد الكبيرة من اليهود الذين أصبحوا بلا وطن نتيجة لهذا الاضطهاد.

       وحيث ان هذه الحاجة الماسة قد أيدها طلب الرئيس بالسماح حالا لمائة ألف لاجىء يهودي اضافى بالدخول الى فلسطين.

       وحيث ان تدفق المهاجرين اليهود الى فلسطين قد أدى الى تحسن أحوالها الزراعية والمالية والصحية والاقتصادية بصورة عامة.

       وحيث أن الرئيس ورئيس الوزارة البريطانية قد اتفقا على تعيين لجنة تحقيق أمريكية انجليزية مشتركة لتحرى الاوضاع في فلسطين بالنسبة لمشكلة الهجرة اليهودية والوضع اليهودي في أوروبا، ووضع تقرير في مدى مائة وعشرين يوما.

       لذلك فان المجلس الممثل للامة يقرر بالاتفاق أن الاهتمام الذى أبداه الرئيس في حل هذه المشكلة كان في محله، وأن الولايات المتحدة سوف تستعمل مساعيها الحميدة لدى السلطة المنتدبة لجعل أبواب فلسطين مفتحة لدخول اليهود بحرية الى ذلك القطر الى أقصى قدرته الزراعية والاقتصادية وسوف تتوفر هناك فرصة كاملة للاستعمار والتنمية بحيث تكون لهم الحرية في استئناف بناء فلسطين كوطن قومي لليهود، بالاشتراك مع سائر عناصر السكان لجعل فلسطين (كومون ولث) ديموقراطى، حيث يكون الجميع، بغض النظر عن الجنس والمذهب، متساوين في الحقوق .

        (*) من كتاب "وثائق القضية الفلسطينية" اصدار جامعة الدول العربية