د. مروان المعشر

د. مروان المعشر: لم يهادن ولا يساوم!

لعل القليل منا يتذكر محطات د. مروان المعشر الأولى؛ كاتب مقال دوري في صحيفة "جوردان تايمز" الناطقة بالإنجليزية، بعنوان "Talking Straight" (أي "الكلام المباشر")، قبل أن يوقف عن الكتابة بقرار من الحكومة في العام 1988.
عقود ثلاثة مضت، وطروحات هذا الإعلامي - الدبلوماسي - السياسي تزداد جرأة ووضوحا، في انسجام ثابت مع رؤيته الليبرالية بشقيّها؛ السياسي والاقتصادي. فكره يزاوج بين القيم الوطنية ومبادئ الإنسانية الملتزمة بالديمقراطية المدنية، مؤمناً بالتعددية وسيلة، والديمقراطية ديدنا لإعمار دولة المواطنة وسيادة القانون.
تلكم خلاصة رؤية رجل يمثّل أنموذجا للعديد من أبناء جلدته؛ قائمة على قناعات خاصة راكمها منذ وعى على الدنيا في كنف عائلة أردنية مثقفة، ساهمت في بناء الاقتصاد الوطني، ثم جبلها بالثقافة العربية الأوسع، وصقلها بتجاربه في العالم الغربي، حيث نال دكتوراه في الاتصالات من جامعة بيردو الأميركية العام 1981.
عقب عودته إلى عمان، عمل د. المعشر موظفا في وزارة التخطيط؛ أولى خطوات تحقيق حلمه ببناء مجتمع تعددي، قائم على العدالة والانفتاح على الآخر.
هذا الإعلامي/ المثقف المبدع الذي انخرط لاحقا في معترك السياسة والدبلوماسية، لم يغير قناعاته المتأسسة على قبول الجميع في المعادلة السياسية المبدئية التي آمن بها، والتي يصر بعض مسؤولينا على نعتها بـ"السذاجة السياسية"، فقط لأنه يرفض خيار الصمت والانطوائية. وهو بذلك بخلاف العديد من كتابنا ومثقفينا وساستنا لأنهم ببساطة لا يريدون أن يغضبوا المتنفذين ويخسروا علاقاتهم.
لم يغيّر د. المعشر لونه السياسي بحثا عن "تربّح من دوام الحال"، عبر الإبقاء على سياسة الأمر الواقع لحماية النفوذ والمكاسب الضيقة. بل أصر وما يزال على ترسيخ قيم التعددية، سياسياً ودينياً وثقافياً ومجتمعياً.
كتاباته حال مواقفه، كانت وما تزال واضحة كالشمس. لم يسكت في زمن الأحكام العرفية، حين كانت كل كلمة مسموعة أو مقروءة "توزّن" 20 مرة في عقول أصحاب الأقلام، خشية سطوة تلك الأحكام، والتي قرّر الملك الراحل الحسين إزاحتها عن صدور الأردنيين عقب هبّة نيسان 1988. وصرخة الشعب تلك عكست توقه لتوسيع هوامش المشاركة في صناعة القرار، وإطلاق الحريات السياسية، ومحاربة الفساد؛ أماني ومطالب ما تزال حاضرة بيننا اليوم وبقوة.
كسر د. المعشر الأعراف السائدة، في وقت لم يكن مقبولا فيه أن يكتب موظف حكومي مقال رأي في صحيفة سياسية يومية تتضمن رؤية مغايرة للرأي السائد، أو رغبة في مواكبة أجواء التطور السياسي والاقتصادي والثقافي. وهو ما يزال يرفض الخوف والتردد والتحرج والمساومة والمهادنة والمتاجرة بالمبادئ أو الانغماس في شبهات فساد. يحترم النقد ويقبل الاختلاف في إطار الحجة والمنطق.
لطالما احترم مهنة الصحافة كـ"سلطة رابعة" في المواقع الرسمية التي تبوأها لاحقا؛ بدءا من مستشار إعلامي لرئيس الوزراء الراحل الأمير زيد بن شاكر، ثم ناطق رسمي لأول انتخابات نيابية حرة، وبعدها ناطق رسمي باسم وفد الأردن لمفاوضات السلام مع اسرائيل. وبعد ذلك سفيراً في تل أبيب ثم واشنطن، مروراً بتسلمه حقيبة الإعلام قبل أن يكتب قانون إلغائها، مروراً بحقيبة الخارجية وأيضاً نائبا لرئيس الوزراء، ووزير بلاط.
كان رياديا وما يزال.
بإخلاص، قاد لجنة صياغة الأجندة الوطنية، التي وضعت خريطة طريق إصلاحية؛ سياسية - اقتصادية - اجتماعية متكاملة لضمان أمن الأردن وازدهاره واستقراره، وفق رؤية الملك عبدالله الثاني.
وفي تلك المهمة، سجّل المعشر ريادة سبقت عواصف التغيير في العالم العربي مطلع العام 2011، والتي أطاحت بأنظمة بوليسية في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، كما أدخلت سورية في نفق مظلم.
اليوم، يعود مجددا للأردن حاملا آمالا وطموحات متجددة، وسط ذات التحديات والأمواج المعاكسة.
لا يتوقف عن الدعوة إلى "اليقظة وممارسة التعددية والديمقراطية"، كخشبة خلاص وحيدة لجميع الحكومات العربية، حتى بعد وأد الأجندة الوطنية على يد قوى الشد العكسي المتحالفة مع رجال مال واقتصاد، وما يسمى "حزب البيروقراطية المتجذر". وهو لن يتوقف.
د. المعشر كان بين قلّة من المسؤولين كتبوا مذكراتهم عن تجربتهم في المناصب الرسمية، ما وفّر كنزاً موثقاً من المعلومات كشاهد على العصر، وظّفها لاحقا في كتابه الأول بعنوان "الوسط العربي: وعد الاعتدال" (2008).
وقد واصل نهج التوثيق خلال جلوسه في مركز أكاديمي مرموق بحجم "كارنيغي"، ليؤلف كتابه الأخير "اليقظة العربية الثانية والنضال من أجل التعددية" (2013).
قدّم كتابه للأردنيين في عمان مساء 14 نيسان (أبريل) الحالي، أمام حشد لافت، ضم رؤساء وزارات سابقين، وشخصيات سياسية، وشبابا من ألوان سياسية وفكرية متعددة. وبذلك، يحرك مياه الإصلاح الراكدة.
يصرّ مرة أخرى على ان المفتاح الرئيس لبناء أنظمة سياسية جديدة ما بعد 2011 يكمن في ترسيخ قيمة الاعتراف بالتعددية، وبديمقراطية لا تقوم على إقصاء أي جهة، بمن في ذلك الإسلاميون الذين لم يعرف عنهم مواقف مؤيدة للتعددية.
الجميع جاء ليستمع ويتفاكر، وليستيقظ الحلم في وجدانه، وليس بالضرورة ليتفق مع ما يطرحه د. المعشر.
الأمسية التي استضافها منتدى مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافي، عكست في بعض جوانبها تعطش النخب السياسية والاقتصادية -حال رجل الشارع العادي- إلى لقاءات فكرية جادة، تسلط الضوء على موضوعات تهم الفرد والمجتمع، وتتيح المجال لتبادل الأفكار ونقد الآراء، وتقييم الموافق، والتعبير عن الهموم والطموح لمصلحة الوطن.
في هذه الجلسة، تجرأ المعشر وقال للإسلاميين إن "شعار الإسلام هو الحل" ثبت فشله، وأن عصر الأيديولوجيات الدينية ولّى إلى غير رجعة. وحثّ قادتهم على التحول إلى رجال سياسة يقبلون بمفهوم الدولة المدنية المبنية على التداول السلمي للسلطة في كل الأوقات؛ دولة تحترم حرية الفرد وتلتزم بكامل حقوقه.
وأهدى د. المعشر كتابه إلى جيل الشباب، لأنه بحسب رأيه "ثار بالإنابة عن والديه"، وأطلق ثورات "الربيع العربي" للمطالبة بمستقبل أفضل.
كحال سلسلة حوارات أخرى حضرها بعد عودته إلى عمان، صدحت أصوات تخالفه الرأي، وأخرى تريد سماع مقترحات بناءة تكسر الاحتكار القائم في المشهد السياسي بين خيارين فكريين وسياسيين لا ثالث لهما: احتكار الدولة بمؤسساتها الرسمية، أو التيار الإسلامي بتلاوينه كافة.
لكن ككل مرة، عادت أصوات لتهاجم
د. المعشر وأفكاره القديمة/ الجديدة، وتتهمه بأنه صنيعة أميركا ومروج "الوطن البديل". وجميعها بالطبع تهم جاهزة ومعلبة وعاجزة، لأنها لا تقارع أفكاره ومقترحاته بأفكار مقنعة، بل ترد عليها بالسب والشتم والتشهير في محاولة لإسكاتها بالترهيب.
هي ذات الأصوات التي أجهضت الأجندة الوطنية، وعارضت مبادرات من قبيل "الأردن أولا"، ووقفت ضد أي محاولة جادة تضع الأردن على طريق المستقبل، وتؤسس لدولة مدنية قائمة على المواطنة، وحكم القانون، والفصل بين السلطات، وتحقيق عدالة اجتماعية، ومجلس نيابي واسع التمثيل ينبع من قانون انتخاب يدفن أسس الصوت الواحد.
يتساءل عديدون عن سبب "التهويش" الإعلامي والسياسي الذي يطارد د. المعشر في كل مرة يفتح فمه في الأردن ليقول رأيه الذي لم يتغير منذ العام 1980. والسؤال المليوني: لماذا يشيطن رجل يؤمن بأن الإصلاح يجب أن يقوده الملك، ويفترض أن يعكس أفكارا وتوجهات متقاربة مع الخطاب الرسمي، أو للأفكار المطروحة في أوراق النقاش الملكية التي تطالب بـ:
- قانون انتخاب جديد يكسر مبدأ الصوت الواحد، ويخرج برلماناً أوسع تمثيلاً.
- إصلاح اقتصادي يخرج الأردن من عنق الزجاجة والنظام الريعي، بما يخلق فرص عمل معيارها الكفاءة، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات التجمعات الأقل حظا.
- مواطنة متساوية لحملة الجنسية الأردنية من الأصول والمنابت كافة، وليس لمن لا يحمل الجنسية الأردنية.
- تعددية سياسية وثقافية ودينية ومجتمعية ومساواة المرأة والرجل أمام القانون.
إن لم تعجب هذه الأفكار بعض المتنفذين، فلماذا لا يخرج أي منهم ليقول عكس ما يؤمن به د. المعشر وما ترضى به مجاميع الأغلبية الصامتة؟ ليخرج منهم من يقول لنا إن أمن الأردن واستقراره يتحقق من خلال المحافظة على النظام الاقتصادي الريعي، وقانون الانتخاب الحالي مع بعض مساحيق التجميل، ومن خلال إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية؛ يحظر عليهن نيل حقوقهن القانونية والدستورية.
شكرا لـ د. المعشر، وللقلة القليلة التي تحاول كسر احتكار حزبي السلطة والإخوان. فكما قال رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي الذي أدار جلسة الحوار الأخيرة:
"د. المعشر جاء ليس فقط ليسد فراغاً كبيراً، بل ليفتح باباً واسعاً يطل على مستقبل أفضل".

الدكتور مروان المعشر

تراكم أدبيّات وبيانات ومواقف تُعارض “الهوية الجامعة”: أعضاء اللجنة الملكيّة الأردنيّة يصمتون والمعشر يتكلّم: التصدّي للتوطين ليس بمُعارضة المُواطنة وسلاحنا الوحيد ضد المشروع الإسرائيلي تحصين الداخل والرفاعي قالها سابقًا: مواطنون أردنيّون فقط


حذّر وزير البلاط الأردني الاسبق الدكتور مروان المعشر من أن الهوية الوطنية الجامعة هي سلاح الأردنيين ضد التوطين اذا ما أرادوا مجابهة مشاريع اسرائيلية تدعم حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن والأردنيين.
وثار جدل في عمان بعد مقابلة تلفزيونية سجّلتها فضائية رؤية للدكتور المعشر تحدّث فيها عن تقييمه ورأيه بالمخرجات المتعلقة باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي اعتبرها مخرجات جيدة وفي الاتجاه السليم والمتدرج إذا ما ارتبطت ببرنامج اجرائي وتنفيذي يتعامل معها بحماس ايضا.
 وأكد المعشر أن جميع المواطنين الأردنيين الذين يحملون الرقم الوطني الأردني هُم أردنيّون بموجب الحقوق الدستورية مقترحتا على المؤسسات الرسمية والجمهور التوقّف عن سُؤال الأصل والمنبت وقائلا بأن الفلسطينيين من أبناء مناطق 1948 الذين حصلوا على الجنسية الأردنية لديهم الغطاء القانوني والدستوري ولا يجوز مُناقشة مُواطنتهم وكذلك لا يجوز مُناقشة مُواطنة أي أردني يحمل الجنسية الأردنية.
 واعتبر المعشر في تصريحات مثيرة له بأنه آن الآوان لاحترام المواطنة متحديا وجود اردني او فلسطيني واحد فقط يدعم التوطين او يقبل به ومتحديا بان تحصين الجبهة الداخلية بالهوية الوطنية الجامعة أو بغيرها من الآليات هو مدخلنا جميعا للإصلاح السياسي الاداري والاقتصادي والأهم لمجابهة التوطين.
 وكرّر المعشر الذي سبق له ان ترأس لجنة الأجندة الملكية في الماضي العبارة التي يقول فيها بان التصدي للتوطين ليس مدخله معارضة المواطنة متحدثا عن مكونات عرقية ودينية واجتماعية مختلفة في الأردن لا يمكن صهرها إلا في إطار المواطنة والهوية الجامعة.
وقائلا بأن المجتمع الأردني لا يتمثّل فقط بالشرق أردنيين أو بأردني الأصل الفلسطيني بل في المجتمع مكون شركسي وآخر أرمني وغيرهما سوري وبالتالي العودة للجدل الاصل والمنبت والخصومة والصراع هم ما يخدم المشروع الاسرائيلي وعلى اساس ان اسرائيل لم تتخلى يوما ولن تتخلى عن فكرتها بحل القضية الفلسطينية على حساب الاردن او الاردنيين.
 واقترح المعشر ايضا ان لا يتم تحميل مصطلح الهوية الوطنية الجامعة اكثر مما يحتمل فهي سلاح في الاساس ضد التوطين.
وجاء رد المعشر في سياق سلسلة طويلة من الادبيات الاتهامية ضد اللجنة الملكية لتحديث المنظمة السياسية بعد وروود عبارة الهوية الوطنية الجامعة في نصوص الوثيقة التي سلمتها اللجنة للملك عبد الله الثاني قبل نحو 3 اسابيع.
وصدرت عدة بيانات من قوى مجتمعية وتيارات خصوصا على منصات التواصل ربطت بين حديث اللجنة الملكية عن هوية وطنية جامعة وبين مشاريع توطينية وفيما صمت تقريبا اعضاء اللجنة الملكية ممتنعين عن الدفاع عن مخرجاتهم وشرحها تصدى المعشر متسائلا كيف لنا ان نوطن المواطن؟
يقترح المعشر توقّف الحديث عن توطين المواطنين وكان رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي قد سال علنا في احدى المداخلات عن وجود غير اردنيين في المجتمع اليوم يمكن توطينه معتبرا بان من يوجد في الاردن ويحمل الجنسية والرقم الوطني هو مواطن اصلا.
وتعود هذه النقاشات بعد تراكم بعض الادبيات خصوصا على منصات التواصل من النوع الذي يشكك او يعارض الحديث عن الهوية الجامعة.

كتاب "نهج الاعتدال العربي"، 

نهج الاعتدال العربي ؛ مذكرات سياسية 1991 - 2005
لـ مروان المعشر

https://ealam-alkitab-pdf-odf-mp3.site/jamie_alfiaat_tahmil_pdf-nhj_l_tdl_l_rby_mdhkrt_sysy_1991_2005_2259.html






 قراءة في كتاب “النهضة العربية الثانية”
د. مروان المعشر

يوسف عبدالله محمود
بين يدي كتاب فريد من نوعه وعمقه وفلسفته يقرأ قراءة تحليلية ناقدة لثورات “الربيع العربي” صدر حديثاً باللغة الانجليزية تحت عنوان “The Second Arab Awakening” 2014م. الكتاب للباحث والدبلوماسي الاردني المعروف الدكتور مروان المعشر. غلب على الكتاب التحليل النقدي التاريخي لواقع العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي.
في كتابه يبحث المؤلف عن الاسباب التي فجّرت ثورات الربيع العربي فيما سماه “النهضة العربية الثانية”. في البداية تطرق الى اسباب فشل “النهضة العربية الأولى” مُحذرا من المحاولات والتحديات التي تهدد نجاح “النهضة الثانية”، وهي كما ارى بدأت جاهدة لاجهاضها!.
مروان المعشر يشير في كتابه الى ان اندلاع ثورات الربيع العربي في عدد من البلدان العربية كان امراً محتوماً لكن –والكلام له- تحقيق اهداف “الثوار” والمتظاهرين لم يتحقق بعد! But achieving Protester’s goals is not.
وفيا يتعلق بالقوى الخارجية الغربية فهو يرى ان تقييمها لهذه الثورات كان خاطئاً. ثورات الشعوب لا تستشير احداً حين تندلع! لا تأخذ اذناً من اعدائها!
وفيما يخص نهوض الجماعات الإسلامية فهو يرى ان ذلك كان متوقعاً، فهم من حين التنظيم يتفوقون على غيرهم، الا انهم لا يعيرون “التعددية” و”الديمقراطية” ما تستحقانه من اهتمام. المؤلف يدعو من يريدون لهذه الثورات ان تنتصر حقيقة الى ان يلبوا احتياجات الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، فهذه في سلم الاولويات. يدعوهم الى محاربة الفساد، يدعوهم الى ان يكونوا “براجماتيين” في الحلول التي يلجأون اليها وأن ينأوا عن الخطط الايديولوجية التي عانت الجماهير العربية منها على مدى عقود طويلة دون فائدة. To be more fluent in pragmatic solutions than in dated ideological platforms.
وفي ابراز منه لقيمة السياسة التربوية والتعليمية في البلدان العربية يقول د. المعشر: “كما ان هذه البلدان بحاجة الى اقتصاد متين وبرامج اجتماعية، وكذلك فهي بحاجة ايضاً الى سياسة تربوية/ تعليمية تخدم “التعددية” وتحترم ثقافة الاختلاف، وتشجع “التفكير النقدي”. ان جيل هذه الثورات عليه مسؤولية تنمية المجتمع المدني وخلق “المواطنة الصالحة” يجب ان يبني القواعد الاساسية للتقدم والازدهار. عليه تطوير الموارد المالية وصولاً الى هذا الهدف.
ينتقد المؤلف الجماعات الاسلامية التي تتمسك بمقولة “الاسلام هو الحل” غير مراعية لمفهوم التعددية والديمقراطية ومطالب هذا العصر التي تختلف عن مطالب العصور الماضية.
يركز د. المعشر على “البرامج” لا على صيت الافراد الذين يتصدون للعمل السياسي دون برامج مقنعة. وهنا يضرب مثلاً بأسماء لمعت خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2012م مثل حمدين صباحي وعمر موسى وابو الفتوح ممن حصدوا ملايين الاصوات اعتماداً على شهرتهم وصيتهم اكثر منه على البرامج المفصلة. دون اعتماد مثل هذه البرامج فانهم لن يكونوا مقنعين للجماهير في المدة الطويل! البرامج اولاً لا الاسماء والشعارات.
ان البرامج المقنعة للجماهير هي ذات المصداقية التي تلبي احتياجاتها، اما تلك التي تعتمد الشعارت الرنانة فلن تصمد ابداً. “الشعارات” ولى زمنها!
ويمضي المؤلف قائلاً: ان جيل هذه الثورات عليه ان يتغلب على الصعوبات التي تواجهه حتى يتمكن من بناء مؤسسات سياسية وثقافية تتطلبها مشاريع التقدم على ان تكون “التعددية” واحترام “التنوع” اولوية هذه المؤسسات التي يتم بناؤها.
المعشر يدعو الى “الحوار” وعدم اغلاقه كما يدعو الجماعات الاسلامية المعتدلة الى نبذ “الاقصاء” او الالتفاف على الديمقراطية والمجتمع المدني! يطالبها بالتخلي عن “الحدية” وان تقارب ايقاع العصر.
في كتابه يؤكد المؤلف انه لم يكتبه انطلاقاً من “مثالية” او “رومانسية” غير قابلة للتحقيق. ما ورد فيه –كما يقول- يدل على ان معركة “الافكار” قد بدأت ولن تنتهي. The Battle of Ideas has Finally Started.
انها معركة هؤلاء المناضلين والمكافحين من اجل الديمقراطية والتعددية وبناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتمد منطق العصر وروح العدالة اما الدكتاتوريات العربية فمصيرها ان تضعف وتتلاشى لانها لا تستجيب لحاجات وطموحات الجماهير.
ان الوصول الى هذه الطموحات لن يتم في عشية وضحاها بل سيستغرق وقتاً بل عقوداً، الا انه قادم. لقد بدأت بواكير “النهضة الثانية” وقطف ثمارها قد يستغرق وقتاً طويلاً، فالمعركة هي معركة بناء “التعددية” وعدم “الاقصاء”.
وبثقة واطمئنان يؤكد مروان المعشر أن التاريخ سيكشف عما سيحدث خلال هذه “النهضة الثانية” what is transpiring in today’s Arab Awakening.
لن يكون الوئام والسلام والاستقرار سهل المنال للمجتمعات العربية. الكل سيصارع من اجل الهيمنة والسلطة سواء الجماعات الدينية او انصار الديمقراطية والمجتمع المدني من الليبراليين.
لن تأتي “الديمقراطية” على طبق من ذهب، الطريق اليها شاق في ضوء التحديات الداخلية والخارجية. لكنها في النهاية ستنتصر! “ليست هناك طريق مختصرة للوصول الى الديمقراطية والازدهار”. There are no shortcuts to democracy and prosperity. ص 186
وكما ذُكر سابقاً فالمؤلف ركز على دور التربية والتعليم في ابراز “التعددية” Pluralism وتفويقها.
“التربية والتعليم” وفق المعايير الحضارية المعاصر هي التي تؤدي الى احترام “ثقافة الاختلاف”. وعليه ينبغي ان تغرس بذور هذه الثقافة في المدارس والكليات والجامعات. ومع الاسف فان معظم اساليب التربية وفي بلداننا العربية لا تحتفي بالتفكير النقدي Critical Thinking.
تغييب هذا الفكر النقدي لا يخدم الطموحات الوطنية. “ان الهدف الاساسي الذي تتوخاه اساليب ونظم مدارسنا هو ان تربي التلاميذ على الانقياد والطاعة وتعلم ما يملى عليهم فحسب، اما “المسائلة” فغير مسموح بها غالباً. The school systems has been to educate students to be docile and not to question what they are told.
ص 124.
وعليه يؤكد د. المعشر على ان ضعف الاساليب التربوية والتعليمية العربية قد ادى بالضرورة الى فشل الحكومات في توفير الوظائف للشباب والعاطلين عن العمل. من هنا فهو يدعو الى اعادة النظر في المناهج والاساليب التعليمية اذا ما أُريد بناء مؤسسات اقتصادية وسياسية تحتفي بِ”التعددية” . وفي هذا الصدد يدعو الى عدم الاكتفاء بالجانب “الكمي” من حيث عدد المدارس والابنية وكمية المواد بل ايضاً بالجانب “النوعي” الذي ينمي التفكير النقدي ولا يقصي تفكير الآخرين ان خالفوا غيرهم.
وبعد، فإن هذا الكتاب كما وصفه ديفيد اغناتيوس احد كتاب الاعمدة الكبار في الوشنطن بوست يعد وثيقة او “مانفستو” يدعم “التعددية السياسية” في العالم العربي والتي مع الاسف لم يتم الاحتفاء بها كما يجب من قبل ثورات الربيع العربي! فالعقبات كثيرة، لكن فجر الشعوب بدأ يلوح مخترقاً “عتمة” طال امدها.
مروان المعشر في كتابه النفيس هذا لم يكتف بوصف العلل العربية المزمنة، بل تطرق بموضوعية الى كيفية علاجها مولياً “التربية والتعليم” المقام الاول في هذا المجال.
دعا الى احداث ثورة معرفية في “الاذهان” تنأى بها عن “الانغلاق” تحفزها على قبول “ثقافة الاختلاف”. تحررها من “التعصب ” الطائفي والمذهبي والقُطري.
كتاب مروان المعشر وثيقة حضارية بامتياز اتنى على المؤلف ان يسعى الى ترجمتها الى اللغة العربية ليستأنس بمفرداتها الممتلئة اصحاب العقول المستنيرة من سياسيين واكاديميين ومثقفين. وبصدق اقول الحاجة مُلحة الى مثل هذه الترجمة لتسريع “النهضة العربية الثانية” بغية فتح كوة نور في عتمة عربية عاقت اي اصلاح منشود.

دعوة لمراجعة العلاقة الأردنية الصهيونية


هذه ليست دعوة من أقطاب المعارضة، ولا ممن يحلو للبعض هنا وهناك أن يصفهم بالمتشددين أو المتطرفين الذين يريدون صب الزيت على النار.
إنها دعوة من شخصية سياسية دبلوماسية أكاديمية عارفة بواقع الأردن السياسي بكل تفاصيله؛ المتحدث باسم الوفد الأردني المفاوض في عملية السلام التي انتهت بمعاهدة وادي عربة، أول سفير للأردن لدى الكيان الصهيوني، سفير للأردن لدى واشنطن، وزير ونائب رئيس وزراء ووزير خارجية سابق، نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية سابقا، نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مؤلف كتاب "نهج الاعتدال العربي"، وكتاب "الوسط العربي: وعد الاعتدال".
الدكتور مروان المعشر يدعو صراحة لمراجعة معمقة للعلاقة الأردنية مع الكيان الصهيوني على ضوء؛ موت حل الدولتين رغم تشبث الأردن فيه، واستمرار سيطرة اليمين على الحكومات الإسرائيلية في المدى المنظور.
وفق تلك التطورات فإن المعشر يرى أن التمسك الأحادي بما يسمى حل الدولتين، في ظل استمرار الطرف الآخر في تجاهله بل السير قدما في الاستحواذ على كامل الأرض الفلسطينية، هو كارثة على الأردن.
وعليه فإن المعشر لا يستوعب التناقض بين الموقف السياسي والاقتصادي تجاه الكيان، فهو من جهة يتخذ موقفا صلبا وحادا خصوصا تجاه ما يتعرض له الأقصى، ومن جهة أخرى تقارب في قطاعين إستراتيجيين هما الطاقة والمياه!!
يقول في مقال له في صحيفة "القدس العربي": "التقارب الاقتصادي مع دولة تعمل ضد المصلحة الوطنية الأردنية غير مفهوم على أقل تقدير، وفي حاجة إلى شرح مقنع للناس خاصة مع ترداد الموقف الرسمي غير المقنع بانعدام الخيارات الاقتصادية الأخرى".. "كيف يمكن الوقوف بحزم ضد السياسة الإسرائيلية وإجراءات القمع والضم التي تمارسها، ثم مد يد التعاون معها في نفس الوقت؟". 
يعتقد المعشر أنه "لا بد من الاعتراف أننا وصلنا اليوم إلى طريق مسدود مع إسرائيل يحتم علينا طرح أسئلة حول الاستراتيجية الأردنية للتعامل مع إسرائيل لا تبدو إجاباتها واضحة".
يخلص المعشر إلى "أن أي مراجعة للعلاقة الأردنية الإسرائيلية يجب أن تضع على رأس أولوياتها هدف دعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم إضافة لرفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي سياسة لا تعمل من أجل هذين الهدفين لن تخدم الأهداف الأردنية والفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني".
لذلك فقد حان الوقت "لحوار وطني مسؤول حول هذه المسألة يتضمن مراجعة معمقة للعلاقة الأردنية الإسرائيلية ودراسة كافة الخيارات الممكنة، بدلًا من الاكتفاء بخيار يبدو حتى الآن عاجزًا عن تحقيق الأهداف الأردنية سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي".
أجل لقد حان الوقت.









مستقبل العلاقة الأردنية – الإسرائيلية

تشهد مدينة القدس هذه الأيام تصعيدا إسرائيليا خطيرا، يتمثل في اقتحامات يومية لقوات الاحتلال الإسرائيلية لحرم المسجد الأقصى، في تحد واضح ليس فقط للجانب الفلسطيني، ولكن أيضا للدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والدينية في القدس. وقد حاول الأردن جاهدا استباق هذه الخطوات التصعيدية من جانب إسرائيل عن طريق لقاءات عدة بين الملك عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين قبل بداية شهر رمضان، في محاولة للتهدئة وعدم التصعيد خلال الشهر الفضيل؛ وذلك تجنبا لما كان يحصل من تصعيد في السنوات السابقة. ولكن من الواضح أن لإسرائيل أهدافا أخرى تحاول تحقيقها، وأن حمايتها للمتطرفين الإسرائيليين ما هو إلا هدف متدرج للسيطرة على حرم المسجد، يعلو لديها على أي إجراءات حقيقية للتهدئة.


من المفيد النظر إلى الصورة الكبيرة هنا؛ إذ إن التجاوزات الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى ليست حدثا عابرا أو استثنائيا لن يتم تكراره، بل هو جزء من منظومة إسرائيلية كاملة تهدف إلى الاستحواذ المتدرج ليس على المسجد الأقصى فحسب، ولكن على كامل الأرض الفلسطينية. فالهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية اليوم، هو رفض الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض قيام دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني، وهي أهداف تصب مباشرة ضد المصلحة الوطنية الأردنية كما الفلسطينية، باعتبار أن المنطق يقول وبكل وضوح؛ إن عدم قيام دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني، يعني محاولة تصفية إسرائيل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن والشعب الفلسطيني في آن معا.


يعي الأردن ذلك بكل وضوح، ولذلك يحاول استخدام الوسائل الدبلوماسية كافة للوصول إلى سلام على أساس حل الدولتين، حتى لا يأتي هذا الحل على حسابه. لكن لا بد من الاعتراف أننا وصلنا اليوم إلى طريق مسدود مع إسرائيل، يحتم علينا طرح أسئلة حول الاستراتيجية الأردنية للتعامل مع إسرائيل لا تبدو إجاباتها واضحة.


السؤال الأول؛ هو حول مدى استدامة التقارب الاقتصادي مع إسرائيل في قطاعين حيويين كالطاقة والمياه وتوافق ذلك مع الاختلافات العميقة السياسية والأمنية، التي من المؤكد تطورها في السنوات القادمة لتصل حد التهديدات الوجودية للأردن، خاصة أن إسرائيل لا تفتأ بين الفينة والأخرى تستخدم موضوع تزويدها للأردن بالغاز والمياه؛ كعامل تهديد كلما اختلف الأردن مع سياساتها. كيف يمكن الوقوف بحزم ضد السياسة الإسرائيلية وإجراءات القمع والضم التي تمارسها ثم مد يد التعاون معها في الوقت نفسه؟ لا يبدو من المنطقي أو الممكن أن يستطيع الأردن تحقيق التوازن بين أهداف متناقضة تعمل بعضها عكس بعض، بل يبدو التقارب الاقتصادي مع دولة تعمل ضد المصلحة الوطنية الأردنية غير مفهوم على أقل تقدير، وفي حاجة إلى شرح مقنع للناس، خاصة مع ترداد الموقف الرسمي غير المقنع بانعدام الخيارات الاقتصادية الأخرى.


السؤال الثاني؛ يتمحور حول نجاعة التشبث اللفظي، وإن كان صادقا وجادا، مع غالبية المجتمع الدولي، بحل الدولتين دون جهد حقيقي على الأرض لتنفيذه. إن الترجمة الفعلية لهذه السياسة، مع الفهم الكامل لما تحاول تحقيقه، هو إعطاء إسرائيل الوقت اللازم لخلق المزيد من الحقائق على الأرض التي تمعن في قتل هذا الحل. بعبارة اخرى، إن كان هدف الأردن كما المجتمع الدولي هو تحقيق حل الدولتين، فإن الأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الحل تساهم في استحالته.


هل يأمل الأردن من خلال تعاونه الاقتصادي مع إسرائيل أن يحافظ على شعرة معاوية حتى تأتي حكومة إسرائيلية جديدة تكون أكثر اعتدالا وأكثر قبولا لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ إن كان الأمر كذلك، فهل حقا هناك أي بوادر لأن تأتي حكومة كهذه في المستقبل المنظور؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي تحت الانتظار «يائير لابيد» — هذا إن صمدت الحكومة الإسرائيلية — أعلن أنه لن يقوم بتحرك لإعادة العملية التفاوضية، كما صرح «بيني غانتس» زعيم حزب أزرق – أبيض أن الجانب الفلسطيني لا يستطيع أن يأمل بأكثر من كيان فلسطيني لا يصل لمستوى الدولة. أما حزب العمل، فقد اقترب من التلاشي ولا يعطي العملية السلمية أي أولوية. وبالطبع، إن عقدت انتخابات أخرى للكنيست وعاد نتنياهو للسلطة، فلا حاجة لذكر الوضع الكارثي على السلام وتأثيره على الأردن.

 

واقع الحال اليوم، أن الجانب العربي والدولي هو من يطالب بالدولة الفلسطينية ويتظاهر كأن العملية السلمية لا تزال قائمة. أما إسرائيل بغالبية أحزابها، فقد تجاوزت هذه العملية بكل وضوح. إن الوقائع كافة، تشير إلى أن أي حكومة إسرائيلية قادمة لا توجد لديها أي نية للانسحاب أو إقامة دولة فلسطينية، بل إن العمل جار لبناء المزيد من دعم المستوطنات وقتل أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني.


بلا شك أن الجهود الأردنية الرسمية الأخيرة وتأكيد دعمها للأهالي المقدسيين الصامدين في وجه الاحتلال الغاشم محمودة محليا وعربيا، ولربما في باطنها تؤمن أن هذه الصورة المرسومة غير مبالغ فيها، وأنها أقرب للوضع الحالي. مع ذلك، هناك حاجة واضحة وملحة لأن يتم مناقشة الاستراتيجية الحالية بكل شفافية. لا بد أن للأردن أسبابه في اتباع استراتيجية منتصف العصا لعلّ وعسى، لكنّ هناك شكوكا لا يجب تجاهلها حيال فرص نجاح هذه الاستراتيجية. هل لدى الأردن خيارات أخرى؟ أم إن خيار التشبث بعملية سلمية من جانب واحد والتقارب الاقتصادي مع إسرائيل المنعزل عن مواقف إسرائيل السياسية والقمعية هو الخيار الوحيد؟ أعتقد أن الوقت قد حان لحوار وطني مسؤول حول هذه المسألة، يتضمن مراجعة معمقة للعلاقة الأردنية الإسرائيلية، ودراسة الخيارات الممكنة كافة، بدلا من الاكتفاء بخيار يبدو حتى الآن عاجزا عن تحقيق الأهداف الأردنية؛ سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي.


وفي رأي أن أية مراجعة للعلاقة الأردنية الإسرائيلية، يجب أن تضع على رأس أولوياتها هدف دعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم، إضافة لرفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي سياسة لا تعمل من أجل هذين الهدفين، لن تخدم الأهداف الأردنية والفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني.


حان الوقت لمثل هذه المراجعة وهذا الحوار الوطني.