"المعشر": الاقتصاد الأردني بوضع حرج

"المعشر": الاقتصاد الأردني بوضع حرج
التاريخ:20/1/2016 - 



حذر وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر من خطورة استمرار النهج الاقتصادي لدى الحكومة على حاله دون إحداث إصلاحات حقيقة وشاملة تبتعد عن إتباع "النهج الريعي"، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني يمر في وضع حرج وبحاجة إلى معالجة طويلة الأمد، وهو أمر يدركه الاقتصاديون داخل الحكومة وخارجها.

وعزا "المعشر" سبب وصول الاقتصاد إلى ذلك المستوى إلى "عدم وجود إرادة سياسية للتغيير منبعه أن البعض من النخب في مراكز صنع القرار لا يريد خسارة امتيازاته"، فيما أشار إلى أن البعض الآخر يخشى من البدء بعملية تحتاج نفساً طويلا ومصداقية لدى من يقوم بها أمام الناس، كما تحتاج إلى برامج لا تهمش فئات في المجتمع ليس لديها المهارات اللازمة لتحسين مستوى معيشتها جراء هذا التغيير.  

وفي مقال له اليوم نشر بصحيفة الغد، أكد الوزير الأسبق أنه "لن يتم التغيير المطلوب إلا من قيادات وحركات ليس لديها تصور اقتصادي واضح فحسب، وإنما أيضاً حنكة سياسية لإدارة وتنفيذ هذا التصور؛ حركات لها مصداقية شعبية، تستطيع من خلالها إقناع القواعد الشعبية بالتضحيات المطلوبة للخروج من عنق الزجاجة"، لافتا إلى أن المشكلة اليوم بأن النخب بشكل عام لا تتمتع بهذا القدر من المصداقية التي تؤمّن لها الثقة الشعبية، بحيث يقتنع الناس بأن تضحيات اليوم ستقود إلى بر الأمان في الغد المنظور.

وأشار في معرض تقديمه لحلول اقتصادية للحالة التي تمر بها البلاد، إلى أن "عملية الانتقال نحو مجتمع الإنتاج لا تستطيع أن تهمش الفئات التي اعتادت الاعتماد على القطاع العام لتوظيفها بينما يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة؛ فلا بد من سياسة تدير هذا التحول بشكل لا يؤدي إلى تحمل هذه الفئات عبء الانتقال نحو اقتصاد ذاتي النمو".

كما دعا إلى ضرورة "أن يدرك القطاع الخاص أن عليه تحمل جزء لا يستهان به من هذا العبء ضمن شراكة استراتيجية مع الحكومة، مقابل أن توفر له الدولة المناخ المناسب لخلق فرص العمل، بينما يتم دعم هذه الفئات ليس من خلال المساعدات المباشرة فقط، ولكن من ناحية تمكينها وتعزيز قدرتها على رفع مستواها الاقتصادي وتأمين حاجاتها الرئيسة، كالتأمين الصحي الشامل والتعليم النوعي مثلاً، بحيث تستطيع الاستفادة من نمو فرص العمل المفترض توفيرها من القطاع الخاص، حتى نصل إلى وضع ينعم فيه الجميع باقتصاد ذاتي النمو مستدام".

وبين المعشر أن تلك الإصلاحات لن تتم من دون أن ترافقها إصلاحات سياسية، تزيد من مشاركة المواطن الحقيقية في عملية صنع القرار، بحيث لا يشعر أن الحكومة جزء غريب عنه تستهدف قوته اليومي، بدلاً من الشعور أنها تعمل لصالحه ضمن نظام رقابي يحاسب الفاسد ويراقب تنفيذ البرنامج.

ولفت إلى المساعدات الخارجية كجزء من المشكلة، إذ أشار إلى أنها تبدو بسبب موقع الأردن الجيو-استراتيجي ومواقفه، داعمة للاقتصاد، مستدركا "لكن هذه النظرة قصيرة المدى، لأن المساعدات أعاقت الحاجة إلى إصلاحات جذرية تمكّن الأردن من الوقوف اقتصاديا على قدميه بشكل مستدام.

وأضاف "وجود هذه المساعدات عبر الزمن كان دائما ينفي الحاجة إلى القيام بالإصلاحات الضرورية، والنتيجة كانت عدم تشجيع سياسة تقوم على تعظيم الإنتاجية وخلق فرص عمل حقيقية، بعبارة أخرى، كانت كلفة عدم القيام بالإصلاحات الضرورية أقل على المدى القصير من كلفة القيام بها، ولو أنها ستقود في النهاية لنتائج كارثية".

وتابع القول "إن الحكومات المتعاقبة وبسبب ضعف مصداقيتها، لم تصرف الجهد والوقت الكافيين لشرح هذه الأمور بشكل منتظم للناس، لإقناعهم بما يمكن تحقيقه وبشكل مستدام إن طبقت هذه الإصلاحات."

(البوصلة)

هل بات الاقتصاد الأردني رهينة لصندوق النقد الدولي؟
التاريخ:20/1/2016 - الوقت: 5:57م

"لا نرتهن لصندوق النقد الدولي وهو ليس مؤسسة استعمارية، ولم يأتنا على ظهر دبابة"، كلمات رددها رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور مرارا الأعوام الماضية، في محاولة منه للرد على الأصوات المعارضة التي تنتقد "ربط السياسات الاقتصادية الأردنية برغبات وإملاءات صندوق النقد الدولي"..

إلا أن لهجة الحكومة الأردنية تغيرت أثناء مناقشة مجلس النواب الأردني لموازنة الدولة لعام 2016، ليؤكد رئيس الحكومة أن "ما قام به من قرارات اقتصادية ورفع للأسعار جاء بناء على مطالب المانحين الذين يشترطون ترتيب البيت الداخلي"، ليكون وزير المالية الأردني عمر ملحس أكثر وضوحا ويتحدث عن "إصلاحات صعبة يريدها صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة".

رهينة منذ الثمانينيات

وترى المعارضة الأردنية أن ما قامت به الحكومة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي تحت مسمى "برنامج تصحيح اقتصادي"، ما هو إلا "رضوخ لصندوق النقد الدولي" وتطبيق لسياسات اقتصادية أفقدت الدولة حقها في مؤسسات حكومية بعد أن باعتها للقطاع الخاص.

ويرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية، د.سعيد ذياب، في حديث لـ"عربي21" أن صندوق النقد الدولي عمل مبكرا على ضمان أن يعيش العالم الثالث أزمات مالية وفتح أسواق جديدة للولايات المتحدة.

أما بخصوص الأردن والصندوق، فيقول سعيد: "إن المملكة بدأت ترضخ لسياسة الصندوق في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ومن حينها والصندوق يتحكم بالقوانين الاقتصادية كضريبة الدخل وقوانين أخرى لا تصاغ بعيدا عن رضا الصندوق، كما أن للصندوق دورا بسحب دور الدولة من عملية الرعاية الاجتماعية للمواطنين دون مراعاة لظروف المجتمع وغياب العدالة في توزيع الدخل".

وتابع: "الصندوق قاد المملكة إلى التبعية والارتهان، حيث باتت السياسة الاقتصادية الأردنية لا تنبع من المصلحة الوطنية ومن حاجتنا للتنمية بقدر استجابتنا للضغوط".

وجبة إصلاحات

وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج الاقتصاد الأردني الذي استمر 36 شهرا واقترضت المملكة بموجبه ملياري دولار. وتستعد المملكة لوجبة ثانية من الاقتراض بعد انتهاء البرنامج الأول، وتوقع خبراء اقتصاد أن يتضمن البرنامج الثاني وصفة من صندوق النقد تتضمن "إزالة باقي أشكال الدعم ومنها الخبز والأعلاف، وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تعديل قانون الضريبة".

وزير المالية الأردني الأسبق محمد أبو حمور بين لـ"عربي21" أن "الاشتراطات الصعبة التي قد يطلبها صندوق النقد الدولي" ستفضي في النهاية إلى توجه الحكومة لرفع الإيرادات الضريبية لسد العجز والتخفيف من المديونية.

وتابع بأن الأردن يجري الآن مفاوضات مع الصندوق للبدء في برنامج تصحصح ثانٍ، وعليه فإنه يقوم بمراجعة المؤشرات الاقتصادية قبل البرنامج، ومعظمها بحسب الوزير الأسبق مقلقة.

وأضاف: "النمو الاقتصادي متواضع جدا وأدى إلى تراجع مستويات المعيشة للمواطنين، والمديونية ارتفعت بصورة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وتجاوزت قانون الدين العام، وارتفعت معدلات البطالة والفقر بصورة كبيرة، كما أنها تراجعت معدلات الاستثمار بنسبة 28% بسبب عوامل، منها الخارجية كالظروف المحيطة والداخلية كالسياسات الحكومية والأعباء الضريبية".

أما المحلل والخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر، فقال في تصريح لـ"عربي21"، إن الصندوق "يتدخل قطعا في السياسة الاقتصادية الأردنية، ولهذا التدخل أشكال متعددة، منها ما كان يمليه الصندوق من برنامج تصحيح اقتصادي على الحكومة الالتزام به، والأردن مطالب الآن بإعادة النظر بالنظام الضريبي، ويرافق ذلك تصحيحات بالسياسة المالية والنقدية".

تفاؤل حكومي

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الأردني، أن "توقعات النمو الاقتصادي المبينة في مشروع قانون الموازنة العامة تتوافق مع تقدير المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2016".

وتقر الحكومة الأردنية على لسان وزير المالية عمر ملحس، أن الصندوق يشترط على الأردن وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد "أن تُخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما دون 70 بالمائة مع حلول عام 2021".

وبحسب النشرة الدورية التي تصدرها وزارة المالية الأردنية، فقد بلغ حجم اقتراض الأردن من صندوق النقد الدولي حتى نهاية العام الماضي 1.4 مليار دينار، فيما بلغ حجم الاقتراض من البنك الدولي 923 مليون دينار، ومن بنك الاستثمار الأوروبي 86.1 مليون دينار، ومن البنك الإسلامي للتنمية 55.7 مليون دينار.

 وأقر مجلس النواب الأردني مؤخرا موازنة الدولة لعام 2016 بعجز مالي مقداره 906 ملايين دينار؛ إذ يتوقع أنّ تبلغ الإيرادات 7.589 مليار دينار، بينما يتوقع أن تبلغ قيمة النفقات العامة 8.495 مليار دينار، ويرتفع الدين العام للمملكة إلى أرقام فلكية وصلت إلى 24.4 مليار دينار، وهو الأعلى في تاريخ المملكة، متجاوزا الـ90% من الناتج المحلي.

(عربي21)

"التوافقية" مفتاح حل الأزمة الاقتصادية

معضلة الأزمة الاقتصادية أكبر بكثير من محاولة الحكومة تحصيل أربعمئة وخمسين مليون دينار إضافية من المواطنين؛ فهناك، مثلا، مبلغ إضافي مواز يجب تحصيله العام المقبل، ومثله العام الذي بعده. لدينا تحد اقتصادي لم يعد بالإمكان حله بـ"القطاعة"!
صحيح أن أي حكومة ستضطر إلى مواجهة هذه الأزمة بغض النظر عن الأسباب التي أدت إليها. وصحيح أيضا أن كل إجراءات التقشف الحكومي، وكل الأموال التي نهبت لو استرجعت، لن تمكّن من حل هذه الأزمة. إذاً، ما العمل إن أردنا تخطي هذا الإسراف في الإنفاق الجاري الحكومي والتركيز على مشاريع رأسمالية تخلق فرص عمل حقيقية؟ ما السبيل إلى تحقيق اقتصاد ذاتي النمو، بينما نشهد فناء سراب استمرار المساعدات الخارجية التي تذهب لدعم الموازنة بالمستويات الحالية؟
تتكلم الحكومة عن شجاعة القرار برفع الأسعار وعدم الانصياع للشعبوية. وأنا أتفق مع الحاجة إلى شجاعة القرار، شرط أن نعرف معنى الشجاعة. فإن كانت الشجاعة هي أخذ القرارات الاقتصادية من دون الالتفات إلى رأي أو جيب المواطن، فهي شجاعة منقوصة وغير مستدامة؛ إذ من غير الممكن الاستمرار في هذا النهج السنة المقبلة والتي بعدها. وإن كانت الشجاعة تمرير الموازنة في مجلس النواب، فهي شجاعة مغلوطة، لأن مجلس النواب لا يحظى، وللأسف، بشعبية كبيرة لدى الناس.
نعم، نحتاج إلى شجاعة القرار. وحتى تكتمل هذه الشجاعة، لا بد أولا من مصارحة الناس، بشكل مباشر ويومي، بحجم الأزمة، وما تنوي الحكومة فعله؛ حتى يقتنع المواطن أن هناك ضوءا في آخر النفق. والمصارحة هذه لا تأتي عن طريق الأسلوب التلقيني في الشرح، ولكن عن طريق المحاورة الدائمة وفتح باب النقاش في وسائل الإعلام الحكومية، والسماح للآراء المغايرة بمناقشة الحكومة في سياساتها مناقشة نقدية جدية، تطال الجوانب كافة، بما في ذلك النظام الريعي، والامتيازات الممنوحة التي تساهم في زيادة المشكلة وليس حلها، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمحاربة الفساد محاربة منهجية ومستدامة غير انتقائية.
نعم، نحتاج إلى شجاعة القرار. وحتى تكتمل هذه الشجاعة، من الضروري أن يكون المحاورون ممن يمتلكون القدرة على الإقناع، وممن يحظون بمصداقية في الشارع، وممن يتقبلون الرأي والرأي الآخر، ويستخدمون المنطق والأرقام والخطط ويعترفون بالأخطاء، فلا ينتظرون الفرج عن طريق المعجزات، بل يخططون لهذا الفرج.
نعم، نحتاج إلى شجاعة القرار. وحتى تكتمل هذه الشجاعة، من الضروري استخدام الأسلوب الذي طالما تجنبناه، وهو التوافقية. لقد أصبح جليا أنه ليس هناك من خطة حكومية تحظى بمصداقية عالية ضمن الظروف الحالية. وأصبح من الواضح أيضا عدم إمكانية استمرار اعتمادنا على المساعدات الخارجية إلى ما لا نهاية. ليس لنا إلا أنفسنا منذ اليوم. ولكن أنفسنا لا تعني الحكومة فقط، وإنما المجتمع. وحتى يسير المجتمع في هكذا مشروع، عليه أن يقتنع أنه شريك، وأنه يعامل كشريك في التخطيط كما في التنفيذ؛ يُطلَب رأيه عند التخطيط وليس جيبه عند الأزمات، وأنه شريك أيضا في تطوير نظام من المراقبة والمحاسبة الحقيقيين لضمان التنفيذ ومحاسبة المقصرين والفاسدين.
أدرك أن هذا صعب التنفيذ، وأن الناس ما عادوا مقتنعين بعد أن وُضعت كل الخطط التوافقية السابقة على الرّف. لكن ما يجب إدراكه أيضا هو أن تحديات المستقبل لن تعالجها حلول الأمس. صحيح أن حل الأزمة الاقتصادية سيتطلب تضحيات كبيرة، لكن حان الوقت لإدراك أن أحدا ما عاد يقبل مزيدا من التضحيات ما لم يتحقق قدر معقول من التوافق المجتمعي، وما لم يتم تطوير جهد حقيقي لتجسير هوة الثقة بين المواطن والحكومة.