قراءة سياسية لحالة الاقتصاد الأردني

قراءة سياسية لحالة الاقتصاد الأردني
 
وليد حجازي

الاقتصاد والسياسة صنوان لا ينفصلان، فلا يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر معه، لدرجة أن الجامعات تدمج الاسمين معًا في مصطلح ومسمى واحد فيقولون: "كلية السياسة والاقتصاد"، والاقتصاد هو تدبير المال، والسياسية هي رعاية الشؤون، وعليه فكل إنسان هو سياسي واقتصادي بطبعه، وعلى قدر عقله وعلمه وماله، فللبيت اقتصاده وسياسته الخاصة به التي على قدره، وأما الدولة فرعاية اقتصادها بقدر الدولة ذاتها، والنظام المطبق فيها، والرجال القائمين عليها وعلمهم وخبرتهم وعدالتهم، وهذا عينه الذي اختصره الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما قال مقولته المشهورة: "لو أن بغلة في العراق عثرت لسئل عنها عمر بن الخطاب"، فكل رجل دولة، وصاحب ولاية سواء حمل شهادة أو لم يحمل هو مؤهل لإدارة اقتصاد دولته، كما يدير الرجل اقتصاد بيته بحكمة وعقل وتدبر.

أما الذي نراه اليوم في كل بلاد المسلمين ومنها الأردن، فليس من الاقتصاد ولا من السياسة بمقام، بل هو نوع من العبث المزدوج؛ فعبثية الأنظمة الرأسمالية التي تطبق علينا وهي تخالف عقيدة أهل الأردن، حيث يصلي التاجر أو الموظف الظهر ثم يتوجه مستعجلًا لإتمام معاملة بنكية بالربا تتناقض وعقيدته وعبادته، فيعيش مع الحياة في صراع، وتضاد، ودون أي انسجام، ناهيك عن بركة المال والعيش الهنيء، وأما ما نراه من وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، فقد أصبحت المقولة الآتية على لسان كل متابع: "لم يدخل هذان الصندوقان بلدًا بقروضهما وشروطهما إلا وأفقراه، وجعلا اقتصاده جباية وليس إنتاجا".

إن العالم منذ قديم الزمان ما تعامل أهله بالربا إلا وجر الفقر والوبال على البشر سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين؛ لأن كل هم المرابي هو تنمية المال بالمال وليس بالعمل والإنتاج، فالذي يسوس الناس - بمعني يرعى شؤونهم ومالهم- يعلمهم الإنتاج في الزراعة، والصناعة، ويربح معهم ويخسر معهم، فلا يكون ربحه مضمونًا في كل الأحوال، وهذا هو عين الاستغلال للبشر وحاجياتهم، وعليه عندما أتى رجل يطلب مالًا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يستغله، بل قال حديثه المعروف - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه"؛ متفق عليه. وأعطاه مالًا؛ ليشتري فأسًا، ويحتطب ويبيع ويعمل وينتج.

إن حال بلادنا وخبرات أبنائنا وشهاداتهم الاقتصادية وغيرها كلها مرهونة لصندوق النقد الدولي ورباه الذي أصبح لا يطاق، ويزداد مليارًا تلو المليار، والمخفي أعظم، أي حال وصلنا إليه من مديونية بعشرات المليارات؟ ولا أمل في المستقبل المنظور بتحسن حال الاقتصاد، بل يسير من سيء إلى أسوأ، لدرجة أن رجال الحكم أصبحوا ممن تسميهم وصفات صندوق النقد الدولي والدول الغربية التي تسيطر عليه، فرغم كل الإخفاقات للفريق الوزاري الاقتصادي إلا أنهم ما زالوا مكانهم وبمكانتهم ولا أحد يجرؤ على تغييرهم قبل انتهاء الكورس العلاجي لوصفة صندوق النقد الدولي، فتلك مصيبة وأي مصيبة التي أجاعت أهل الأردن، وجعلتهم يستجدون المنح والأعطيات، لا من أجل عيش كريم، وإنما من أجل سداد فائدة ديون صندوق النقد الدولي، وفساد رجاله وأزلامه!!

فهل يعقل أن أكثر من مختص بل عشرات من موظفي الدولة والوزراء المتخصصين في الاقتصاد، وبدرجة دكتوراه لا يعرفون حلًا سوى الاقتراض، ومزيد من الاقتراض حتى وصل حال التجارة والصناعة والزراعة إلى درجة لا نحسد عليها، ودخلنا مرحلة الركود، وشارفنا والعالم كله على الدخول في أزمة اقتصادية لا تبقي ولا تذر، وليس ذلك عن جهل وسوء علم وتقدير، بل هو خدمة لأجندات أسياد صندوق النقد الدولي، وعالم الدول الكبار المشاركين فيه. وهنا نستذكر حال الرسول صل الله عليه وسلم كيف حكم دولة الإسلام باقتدار، ووفر من خلاله العيش الكريم للمجتمع الذي طبق فيه الاقتصاد الإسلامي، ومن بعده طبقه خلفاء المسلمين وعاشوا قرابة ألف وثلاثمائة عامٍ في أحسن حال، كانوا فيها أصحاب قرار، لا يشبعون حتى تشبع الرعية، وان جاعت الرعية جاعوا قبلها، وأكثر منها، فكان التجانس، والتراضي بين الحاكم والمحكوم، فرحم الله أيامًا كان فيها المسلمون مسلمين حقًا، يطبقون الإسلام تطبيقًا كاملًا في جميع شؤون حياتهم؛ فعاشوا في سعادة ورخاء وهناء!!

الأستاذ وليد نائل حجازي
مدرسة البنيات الثانوية للبنين