قراءة سياسية لأحوال الناس قبل إضراب المعلمين وبعده

قراءة سياسية وفكرية لمكانة المعلم وحال التعليم

إضراب المعلمين هو مصطلح نابع, وتابع لنظام النقابات الذي أسس, وازدهر بالأنظمة الرأسمالية الغربية، والذي يقتضي حماية أهل المهنة الواحدة، ولم يكن موجودًا يومًا من الأيام في نظام الحكم الإسلامي.

لقد كان المعلم حتى بداية تسعينات القرن الماضي أيقونة وشخصية مميزة في المجتمع، لدرجة أن مكان جلوسه كان بجانب شيخ العشيرة وفي صدر المجلس, ومع الجاهات والوجاهات، ويستعان بعلمه وثقافته وخطابه، لذا أجدني مضطرًا لضرب مثال لتوضيح ذلك، حيث كان أول مجلس نيابي في تسعينات القرن الماضي, وما يسمى (العهد الديمقراطي)، والذي يليه يضم معلمين اثنين أو أكثر برتبة موجه تربوي في لواء الرمثا، وهذا له معنى بمستوى المرشحين آنذاك, والذي تدنى ليصل إلى مستوى غير ثقافي, وغير لائق سياسيًا ومجتمعيًا، أي إلى مستوى صار فيه رأس المال هو من يمثل, وينوب, ويشرع للمجتمع الفقير، بمعنى أن الذئب صار هو راعي الغنم.

أما حال التعليم, فحدث, ولا حرج عن تدني المستوى التعليمي إلى درجات تزيد عن ٣٠ - ٥٠ ٪‏ سواء على مستوى الطالب أو المعلم؛ وهنا يلزمنا ذكر بحث يقتضي التساؤل حول تراجع مستوى العملية التربوية؟!، لذا نقول: وهذا رأي يخضع للنقاش, وهو أن (السياسة التعليمية) وبمعنى أكثر دقة (ملف التعليم) أصبح بأيد غير مؤهلة وغير جريئة إن أحسنا الظن، وبأيد خفية خارجية عبثية تتقصد هذا الملف المهم, والأهم في حياة أي مجتمع وأمثاله من الملفات المهمة سواء (ملف الصحة) أو (ملف الإعلام) أو (ملف المرأة) أو ملف (الأوقاف الإسلامية).

وعليه يعيش التعليم والمعلم الآن بين مطرقة الملف التعليمي ومستلزماته الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية, وبين سنديان المجتمع بكل أطيافه مثقفهم وجاهلهم, المنصف منهم, وصاحب المصلحة والأجندة الخاصة, وصاحب المسؤولية الضعيف والقوي, وغير ذلك كثير، والتعداد هنا بلا حرج لأن الموج على هدوئه يتقاذف القارب, والمسئولون نيام في سبات عميق.

لذا نرى كل فئات المجتمع تلاحظ, وتتحدث عن المستوى التعليمي للمعلم قبل الطالب، ومعلوم أن السياسة التعليمية هي المسئولة أولًا وأخيرًا عن هذه المخرجات التعليمية المتدنية التقدير، والتي كانت لغاية أوائل تسعينات القرن الماضي جيدة إن لم نقل: متوسطة, وقبلها بثلاثة عقود مشابهة كانت بمستوى أجود وأفضل، فكان الأردن يتباهى بين دول المنطقة بالمستوى التعليمي وإعداد وأعداد الخريجين, ونسب محو الأمية الحقيقي، والذي أصبح محو أميّة مقنّعًا وكاذبًا, كما هي البطالة الاقتصادية المقنّعة.

وهنا كان لا بد أن تعطى نقابة المعلمين سلطة التدخل بالسياسة التعليمية والتي منها المنهاج الدراسي كمًا ونوعًا، وللعلم أن يد النقابة مهني لمصالح المعلم ولا علاقة أو صلاحيات أكثر من عضو مشارك بالتوصيات لما يسمى التغذية الميدانية الراجعة غير الملزمة، ومن هنا نرى أبواق الدولة وخصوصًا الإعلام وأقلامه المغذية بالدولار والدينار المدفوع مسبقا يصبون جام غضبهم على المعلم, ويتناسون السياسية التعليمية, والقائمين عليها, وسوء اختيارهم, بل وتقصد اختيارهم وانتمائهم الفكري، وهنا يجب على كل مخلص لله ولدينه أن يكون منصفًا لا مع المعلم, ولا مع الدولة والنظام، وان يكون جريئًا في قول الحق, وعن علم وثقافة, لا عن انحياز لصاحب القوة والسلطة، ومن لا علم له بالموضوع من ذوي الشأن, عليه أن يسأل لأن (شفاء العي السؤال).

ومما يلاحظ من متناقضات الملف التعليمي وفساده أن التطور التكنولوجي أساء للمستوى التعليمي بدل أن يحسن, وهذا هو الأمر الطبيعي أي أن يتحسن الوضع التعليمي للمعلم والطالب لا أن يسوء، فكان الأمر "ضغثًا على إبالة"، ومع ذلك نجد التجييش الإعلامي وبندقيته قلم الإعلام في كل أمر يحرض على المعلم والتعليم ومخرجاته السيئة, والمتدنية, ويصوب رصاص أحرف قلمه, وصوت مدافع قنواته الإعلامية نحو المعلم ثم الأهل, وكأنه لا علاقة من قريب أو بعيد لوزارة التربية والتعليم وسياسة الدولة التعليمية بأمر التعليم ومخرجاته.

حمانا الله تعالى وكل مسلم مخلص لله ولدينه وأمته.

قراءة سياسية واقتصادية لإضراب المعلمين
وليد نائل حجازي

إن أوضاع المعلمين الاقتصادية, ومعهم غالبية موظفي الدولة بوضع لا يحسدون عليه، ولذا نجد المعلم غير متفرغ للتدريس بشكل كامل، بمعنى أنه مضطر للعمل بعد دوامه الرسمي، وقد يضر للعمل بعمل لا يليق به بصفته معلمًا, ومخرج أجيال, ولا استخفاف بأي عمل, وإن كان عامل نظافة, أو سائق تكسي, أو محاسبة في مخبز, وقد يمتد عمله حتى الساعة الثانية عشر ليلا، وعليه فإن ذلك يؤدي إلى تدني عطاء المعلم, مترافقا ذلك مع سوء السياسية التعليمية لإرضاء جهات, وأجندات خارجية وداخلية، وهنا نذكر بمنهجية الوزارة في تغييرها للمناهج الدراسية قبل ثلاثة أعوام, والغضب الشعبي الذي صاحبه, وكان ذلك لإرضاء ما يسمى "محاربة الإرهاب", والمصالحة مع العلمانية وأهلها, ولمحاربة كل ما يمت للإسلام بصلة.

وأما الحالة الاقتصادية, وموازنة الدولة, وصعوبة الوضع الاقتصادي؛ فإن كل ذلك شماعة تعليق لشروط صندوق النقد الدولي, والظروف السياسية للأردن التي جناها تفشي وانتشار الفساد, وكثرة الفاسدين على الدولة وأهل الفساد فيها، وكذلك بسب حالة الصبر, والصمت الشعبي غير المبرر، وسياسة العصا والجزرة تجاه الناس الذين تعقلوا أكثر مما هم مطلوب, حتى طمع الضبع الفاسد بتعقلهم، فكان الإضراب يمثل أسمى أمانيهم, وساندوه بشكل أو بآخر، حتى تنادوا إليه؛ عله يحقق شيئًا من تطلعاتهم المعيشية والاقتصادية, والتي هي في حقيقتها تطلعات سياسية مغلفة بمطلب اقتصادي, نتيجة كبت العمل السياسي, وثمنه الباهظ.

أما لعبة وكذبة عجز الموازنة, والأحوال الاقتصادية؛ فإن حسبتها سهلة وتافهة وغير معقدة، فنظرة بسيطة لأعداد المعلمين التي لا تتجاوز 120 ألفًا، ونسبة الـ 50 بالمئة‏ التي لا تتجاوز 122 مليون دينار سنويًا، ولو افترضنا تجاوزا أن كل موظفي الدولة, طالبوا بذلك لما تجاوز المبلغ المطلوب الـ250 مليون سنويًا، وهذا المبلغ لا يشكل أكثر من 2.5 بالمئة‏ من مجمل الموازنة العامة للدولة، وعليه تتكشف دموع التماسيح أن البكاء والنواح ليس على أوضاع البلد والمديونية, وإنما تغطية على ما هو مخفي من كسر عظم بين جهات متنفذة داخليا وخارجيا على حساب المعلم والطالب, بل وكل الشعب ونهب مقدراته, وكسر إرادته التي كشفت ما كان يحسبه بعضهم أنه مستور عن أعين الناس التي تراقب الأوضاع منذ عقود، والله تعالى أعلم وأعظم مما يكيد كل الفاسدين وأسيادهم، وان كان مكرهم وفسادهم لتزول منه الجبال الراسيات، وليتقوا غضب الله تعالى الذي إذا أخذ بالعذاب أحدًا لم يفلته, وليتقوا من بعد ذلك غضبة الشعوب, فهم جند من جنود الله, وسيف من سيوفه يسلطه على رقاب الظالمين؛ ليذيقوهم بأس الله الشديد!

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

قراءة سياسية لإضراب المعلمين.. النتائج والعبر
وليد نائل حجازي

نعم، لقد كان إضراب للمعلمين أطول إضراب في الأردن، وكان شاقاً وصعباً على جميع الناس بلا استثناء، وقد كان أصعب ما يكون على المعلم، ثم على الطلاب وذويهم، وأهليهم، ولكن كيف كان ذلك، ولماذا؟!

نعم، إن المعلم كان مهيئاً نفسياً للإضراب؛ وذلك بسبب وعيه، وتتبعه لإجراءات النقابة التصعيدية مع الدولة قبل بداية السنة الدراسية بأشهر، وتجاهل الدولة لمطالب النقابة، وتسفيه الأمر، وكأنهم - أي رئاسة الوزراء - لا يطالعون البريد الوارد، ولا واقع الحياة المعيشية لفئة أساسية من المجتمع، وهم المعلمون وذووهم الذين يشكلون قرابة خمس المجتمع، ولا حالهم الوظيفية، وتردي شخصية ومكانة المعلم بسبب السياسة التعليمية، والإجراءات والقوانين التي أصبحت تقيد المعلم، وتسيء له ولمهنة التعليم، بعد أن كانت شبه مقدسة ومحترمة؛ لدرجة أنك إن أردت احترام شخصية لا تعرفها تناديه بلقب أستاذ، أو معلم، فانقلب الأمر رأسا على عقب، وأصبح هذا اللقب فيه نوع من الإساءة، وإن أي لفظ من المعلم، قد يؤدي به للمحكمة أو السجن.

أما حال الطالب وأهله فكان أشد سوءاً، وذلك بسبب عدم متابعتهم لإخبار النقابة، ومراسلاتها مع الدولة، فكانوا يتحضرون لبداية سنة دراسية جديدة، فكان وقع خبر الإضراب عليهم كالصاعقة، ولكن رُبَّ ضارة نافعة، فقد تابع الطلاب صغيرهم وكبيرهم وأهلهم نشرات الأخبار بعناية، وصاروا يهتمون ببعض التفاصيل، وحصل نقاش مجتمعي بين الناس، ولا أظن بيتا لم يتحدث عن الإضراب سواء أكان مع الإضراب أو ضده؛ لأنه هز كينونة المجتمع، وأعطى جرعة وعي للناس، وأفهمهم قيمة أن يطالب الإنسان بحقه، وضمن الأصول والقواعد، وكيف يلتزم، ويصبر، وكيف يكون له قائد منتخب، يثق به ويتماسك ومن معه على رأي رجل واحد، ويهتم بشؤونه الشخصية، ولا يغفل عن شؤون الآخرين، فكان الإضراب درساً ونشاطاً عملياً للمعلم ابتداء، ثم للطالب وبقية المجتمع وللدولة وللمتنفذين أن الإنسان تغير، وأصبح يعي على حقوقه، وكيف ينتزعها؛ لأنها حقوق، وليست مكرمات أو منة أو صدقات.

نعم ليس كل ما يطلب المرء يدركه، ولكنه بعزيمته، وصبره يشعر بقيمته، وكرامته، وإنسانيته، أن له حقوقاً، عليه أن يدركها، وينتزعها، ويطالب بها، وكل ذلك بحد ذاته انجاز، وتحدٍ، وصمود، ويجعل الطرف الآخر ضعيفاً أمام انتقاص حقوق أخرى، ممن جعل من نفسه خصماً، والأصل فيه أن يكون راعياً، وكذلك نما وعي المعلم الإنسان على ما له من حقوق، وما عليه من واجبات.

أما من يظن أن النتائج متركزة على قيمة زيادة الراتب فذاك ممن يقرؤون العنوان، ويتركون بقية السطور، وأما العاقل، والواعي من يقرأ ما بين السطور ومعانيها، وعليه فإن إضراب المعلمين ونتائجه تعدت المعلم ذاته إلى المجتمع، فأصبح المجتمع كله يعي على أساطين الفساد التي تكاد لا تصدق لفظاعتها، وكأنها خيال، أو في عالم المافيا الإيطالية، ولكنها مقننة، ولا غبار عليها أمام مكافحة الفساد؛ لعدم مخالفتها القوانين الوضعية، التي وضعها لأسيادهم مشرعون بشر من أهل السياسة والمال؛ ليتم الفساد بشكل مقنن، وضمن أسماء لامعة كاذبة، وهي في حقيقتها عين الفساد!!

راعي الغنم ذئب مفترس، فلله در العدل ما أحسنه!! وما أعدله!! حتى إذا توحش أهل الفساد عمي بصرهم، وانكشفت عوراتهم، فيطردون شر طردة، ولو كانوا يعقلون لما فعلوا ذلك من الأصل، ولكن حكمة الله تعالى عظيمة، حتى إذا ارتوى الفساد، واخضر، ونما؛ فإذا الله تعالى العادل العظيم يريد نصرة المظلوم، وإظهار الحق بفضح أمر الفساد والمفسدين، فأضلهم، وأعمى أبصارهم، فيتخبطون ويُسقطون أنفسهم بأيديهم وأيدي رجال الحق والعدل أمثال أبي بكر وعمر، وبلال، وسلمان، وصهيب - رضي الله عنهم أجمعين -.

وها هو التاريخ يعيد نفسه، فسبحان من قيض لهذا الأمر ممن لا يأبه لهم قبل انكشاف الفساد، والظلم، وافتضاح أهله، المرحوم - بإذن الله - الدكتور الحجايا، فوقف مواقف الرجال الرجال، ثم أتى بعده الدكتور ناصر النواصرة، فكان ومن معه على قلب رجل واحد، وتوحدت همومهم وأوجاعهم مع أوجاع الناس المظلومين والمقهورين فكان موقفهم مسانداً لموقف النقابة والمعلمين فكان درساً عملياً وسياسياً وفكرياً لكل ذي لب وعقل، وبذا تم انتزاع حق المعلمين من بين أنياب الفساد جبرا عنه!!

ولقد تعدى تأثير إضراب المعلمين إلى الدول المجاورة، وبقية الدول؛ لأنه أصبح رأياً عاماً، وتناقلته الفضائيات العالمية، فالعقل الجمعي لا يتعلم بالجامعات ولا بالمعاهد والمدارس، وإنما بالأحداث السياسية الجسيمة، والتي تكون غالباً سياسية، وفكرية، وسلمية راقية!!

ولنا في سيرة المصطفى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وصحبه الكرام، وصبره على ظلم قومه، ودعوته الفكرية والسياسية خير مثال وقدوة وخير نتائج وعبر، ويا ليت قومي يعتبرون، ويرعون، فيستقيموا، وذاك هو مفتاح السيادة الحقيقي لهم وللمسلمين أجمعين.

لماذا التمسك بالدراسة الفعلية في المدارس والجامعات؟

علي سعادة

من المؤكد أن العام الدراسي الجديد 2020/2021 المدرسي والجامعي سيجري بشكله الطبيعي المعتاد في كل عام، مع إضافة كل لوازم “كوفيد 19” مثل الكمامات والقفزات والتعقيم والتباعد إن أمكن. 

ربما تكون الحكومة مدفوعة للتمسك بقرار عودة الدراسة الفعلية عن قرب لعدة أسباب في مقدمتها سببان؛ الأول: أن الدوام عن بعد يعني أن معظم الآباء والأمهات سيسحبون ملفات أبنائهم وبناتهم من المدارس الخاصة وينقلونها إلى مدارس حكومية، وهذا يعني عمليا أن المدارس الخاصة ستفرغ من الطلاب مما يترتب عليه إغلاق بعض المدارس أبوابها وزيادة الكلفة التشغيلية لدى البعض الآخر، والاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين الإداريين والمعلمين والمعلمات. 

وهذا يعني أيضًا أن المدارس الحكومية ستعاني من اكتظاظ غير مسبوق في أعداد الطلبة في جميع مدارسها، خصوصًا مع عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخليج، وتحديدًا في دول الخليج العربي. 

وبدأت بعض المدارس تعاني فعلًا من عدم قدراتها على استيعاب جميع طلبات النقل المقدمة إلى إداراتها، وبعض الشعب وصل عدد الطلبة فيها إلى أكثر من 60 طالبا أو طالبة، ويوجد لدي إداراتها قائمة احتياط (للطلاب الذين لم تتمكن من استيعابهم فعليا)  تحتاج إلى مدرسة لوحدها. 

ولا يبدو نظام الفترتين (صباحي ومسائي) حلا مقبولا أو قابلا للتطبيق لأنه يحتاج إلى كوادر تعليمية وإدارية وعملية تحضير لوجستي كبيرة. 

لكل ذلك تجد الحكومة نفسها ملزمة بعام دراسي فعلي عن “قرب” وليس عن بعد حتى تخفف الضغط على المدارس الحكومية، وحتى تعطي للمدارس والجامعات الخاصة بابًا تتنفس منه لزيادة إرادتها التي انتكست كثيرا مع أزمة كورونا، وعدم دفع معظم أولياء الأمور باقي بالأقساط المترتبة عليهم بسبب عدم انتظام الدراسة والدوام الفعلي. 

وحتى تنجح المدارس والجامعات الخاصة، التي في الغالب لا تقدم أي محتوى علمي مميز أو مختلف، في المحافظة على طلبتها، عليها أن تبتعد عن التفكير بطريقة الحصالة أو تلجأ إلى تخفيض الرسوم الجامعة سواء كان بقيمة الساعة الدراسية أو برسوم التسجيل في بداية كل فصل. 

كل ذلك سيسير بشكل متزامن مع، العامل الثاني، وهو أزمة نقابة المعلمين التي تريد الحكومة أن تبرهن أن الأزمة لم تؤثر على البداية الطبيعية للدراسة والتزام الطلبة والمعلمين بسير العملية التعليمية بانتظام ودون معوقات. 

وحتى لا تفشل الحكومة في خططها بضربة غير متوقعة، تحت الحزام، مثل عدم العدالة في القبولات الجامعية، وفشلها في إيقاف عملية السطو على مقاعد الطلبة المتفوقين، وحرمان الطلبة من المقاعد الجامعية التي تناسب معدلاتهم وطموحهم، فهي مطالبة بالتعامل بواقعية وشفافية مع القبول الجامعي الذي سيكون هذا العام استثنائيا، وأي ظلم يلحق بأي طالب سيكون لعنة على من يتسبب به!