رفع الأسعار وازدواجية المعايير.. إلى أين تتجه حكومة الملقي؟
البوصلة – ليث النمرات
في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بأن الحكومة لن تقترب من سعر اسطوانة الغاز، كرد على تصريحات وزير المالية بذلك الخصوص، رأى مراقبون أن الحكومة تمارس سياسة قديمة نهجتها معظم الحكومات السابقة فيما يتعلق برفع الأسعار، وزيادة ضرائب جديدة.
السياسة القديمة الجديدة المتبعة من قبل الحكومة، تمثلت وفق ما يرى مراقبون، بأنها أثارت حفيظة المواطنين حول رفع سعر المحروقات واسطوانة الغاز، قبل أن تتراجع بعد ساعات قليلة عن إعلانها الأول، الأمر الذي عمل على امتصاص حالة الغضب التي رافقت إعلان وزير المالية عمر ملحس.
جباية على خطى النسور
وفيما أعلنت حكومة الملقي عن حزمة إجراءات اقتصادية، استذكر الأردنيون سياسة الجباية التي انتهجتها الحكومة السابقة والتي كان يرأسها الدكتور عبد الله النسور، مؤكدين بأن الحكومة الحالية تسير على ذات النهج، المتمثل بالجباية واللجوء إلى جيوب المواطنين، لسد الثغرات في الموازنة.
ورغم أن الأردنيين عقدوا الأمل على الملقي، لكسر حالة الانكماش الاقتصادي التي فرضتها حكومة النسور، إلا أن الرئيس الحالي سار بذات النهج الذي يوصف بأنه "جبائي" ويستهدف جيوب الفقراء والمعوزين، كان أخرها التوجه لرفض ضريبة على سعر الليتر الواحد من المحروقات يقدر بـ(7) قروش.
مقترحات للابتعاد عن الفقراء
وفيما تمضي الحكومة بقراراتها الاقتصادية لتأمين مبلغ 450 مليون دينار، عبر فرض قرارات وضرائب إضافية، قدم عدد من النواب في اللجنة المالية النيابية، عدة مقترحات للابتعاد عن الفقراء، كان منها المضي قدما في محاربة الفساد في المؤسسات والدوائر الرسمية، ما يؤمن المبلغ المطلوب.
كما قدم النواب مقترحات للحكومة تتمثل في فرض الضرائب على العمالة الوافدة، تكفل تأمين أكثر من المبلغ المطلوب، إضافة إلى تقنين مصروفات الوزارات والهيئات والدوائر الرسمية، فبحسب أحد النواب أعضاء اللجنة المالية، فإن الاستغناء عن عدد من المستشارين سيوفر مبالغ طائلة على الخزينة.
مفارقة الغاز والمحروقات
وفيما أعلن الرئيس عزم الحكومة عدم الاقتراب مطلقا من سعر اسطوانة الغاز، لم يشر في حديثه أمام مجلس النواب إلى أسعار المحروقات وفرض ضريبة إضافية عليها تبلغ 7 قروش لليتر الواحد، وفق ما أعلنه وزير المالية ملحس أمام لجنة النواب.
غير أن مراقبين، نظروا إلى تلك الخطوة بأنها مقصودة من الحكومة لامتصاص غضب المواطنين إزاء رفع سعر اسطوانة الغاز، معتبرين فيها مصيدة أوقعتها الحكومة، إذ يعني ذلك أن فرض زيادة على سعر المحروقات بنسبة 7 قروش على الليتر الواحد سيمضي، ما يعني أن موجة من الغلاء مقبلة.
قرارات غير مسؤولة
في غضون ذلك، حذر مراقبون من مغبة الإقدام على أي خطوة من شأنها المساس بأمن المواطن الاقتصادي، لما لذلك من عوقب كثيرة تدفع إلى اللجوء لوسائل غير مشروعة للحصول على المال، في ظل أوضاع سياسية محتدمة في دول الجوار.
وأكدوا بأن قرار رفع الدعم عن سعر اسطوانة الغاز وزيادة ضريبة إضافية على المحروقات، يقود البلاد إلى المجهول، وينذر بحالة غليان شعبي غير واضحة المعالم، من الأفضل للحكومة الابتعاد عنها، لافتين إلى أن الجرائم ستزداد، وسترتفع نسبة حالات السطو وتجارة المواد غير المسموحة وغيرها.
أين النواب؟
آثار الحالة الشعبية الغاضبة انعكست بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انصبت الانتقادات بشكل كبير على مجلس النواب، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل بقرار حازم للنواب إزاء رفع الأسعار وزيادة الضرائب على المواطنين، تنفيذا لوعودهم خلال الحملات الانتخابية.
وعبر مواقع التواصل، أطلق نشطاء حملة، تدعو لتواصل المواطنين مع نوابهم والضغط عليهم لرفض القرارات الحكومية الرامية إلى التضييق على المواطنين، في ضوء أوضاع اقتصادية صعبة.
الرئيسية 
البوابة 
