حسين الرواشدة لا نرى الا أنفسنا ..!

لا نرى الا أنفسنا ..!

حسين الرواشدة

لا يخطر في بالي - ابدا - ان اقلل من شأن أحد - لا سمح الله - لكني اشعر اننا بحسن نية ، او جهل ، لا نرى الا انفسنا ، ولا نعترف الا “بالإسلام” الذي يتحدث العربية او ينتسب الى قوميتنا العربية ، مع ان الله تعالى حسم المسألة في قرآنه الكريم اذ بعث رسولنا “للعالمين” واناط بأمتنا الاسلامية كلها صفة “الخيرية” ، وانكر علينا التفاضل تبعا للجنس او العرق او اللون ، ودعانا لنتسابق ونسارع لا لنتصارع ونتفارق.
الاغرب من ذلك ان يعتقد بعض اخواننا من العرب المسلمين انهم وحدهم في هذا الكون ، وان الأمم الاخرى مسخرة لخدمتهم ، ومدعوة للتقدم والعمل بالنيابة عنهم ، ومطلوب منها ان تصغي اليهم ، وتتنازل عن “معتقداتها” لصالحهم ، ويعتقدون - للاسف - ايضا ان نسختهم “العربية” هي الاسلام ذاته ، وان غيرهم من “المسلمين” الاتراك أو الصينيين أو الفرس أو الجرمان..الخ ، نسخة مقلدة وتابعة وغير اصيلة ، لا تعبر عن روح الاسلام ولا تجسد قيمه ، وربما ، غير محسوبة عليه.
هذا ، بالطبع ، اعتقاد غير صحيح ، سببه المبالغة الخاطئة في تقدير حجم الذات ، وعدم معرفتها بأوجهها وصورها واختلافاتها والوانها المعروفة ، ناهيك عن عدم معرفة الآخر الذي هو في الحقيقة الصورة الاخرى للذات ، وسببه - ايضا - العزلة والقطيعة التي نعيشها باختيارنا ، والخوف من الانفتاح ، والتمحور المرضي حول “المركز” دون الدوران لرؤية الاطراف ، والمبالغة هنا في تمجيد الذات لا يختلف في نتيجته عن المبالغة في تجريحها والاستهانة بها ، فكلاهما ينم عن موقف مرضي ، وتصور يفتقد الى الصواب.
رقميا ، لا تتجاوز نسبة المسلمين في هذا العالم حدود الربع ، ولا يتجاوز عدد العرب منهم الربع ايضا ، فمن بين مليار ونصف المليار مسلم ثمة (300) مليون مسلم عربي ، واما عمليا ، فأثر العرب المسلمين اليوم لا يخفى على أحد ، والقضايا التي تشغلهم تفوق الوصف ، اما صورة “التدين” التي نطالعها في عالمنا العربي فليست افضل من هذه “الصورة” لدى غيرنا ، بل انها تبدو - احيانا - افضل مما لدينا ، ولو زار احدنا احدى البلدان والتي يشكل المسلمون جزءا من معادلة سكانها ، كالهند أو امريكا او اليابان..الخ (دعك من الدول ذات الاكثرية الاسلامية كماليزيا واندونيسيا وتركيا...الخ) لوجد مسلمين حقيقيين ، وتدينا خالصا ، ونسخة اسلامية (غير عربية هذه المرة) اصيلة تعبر عن روح الاسلام وتقدس تعاليمه وتفهم كلياته ومقاصده.
نحتاج الى مراجعة حقيقية - كعرب ومسلمين - لموقفنا من العالم ، ومن العصر ، والى “السير في الارض والكون” لمعرفة هذا التنوع الانساني ، والخروج من “ضيق” التصور ، وقصور النظر ، والتمحور حول النفس ، فنحن - كما قلت - جزء من هذا العالم ، وجزء من اتباع هذا الدين. واذا كانت ثمة افضلية لنا فهي فقط في حمل الامانة: امانة الانسان وامانة الدين ، وهذه ايضا يشاركنا فيها كل مسلم وكل مؤمن وكل ضمير يعرف الله تعالى ويتوجه اليه ويبتغي اليه الوسيلة ، اما الهداية فأمرها الى الخالق ، واما “الحساب” فهو له تعالى يوم القيامة ، واما الخيرية فهي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وآمن بالله..
باختصار ، نحن - كعرب - جزء من هذا الاسلام الذي بدأ بأربعة رجال كانوا حول الرسول عليه السلام ، ومنهم فارسي ورومي ، واصبحوا اليوم يزيدون عن مليار ونصف المليار،ونحن - ايضا - جزء من هذا العالم الذي تعددت اديانه ومعتقداته.. واختلف الناس فيه (ولذلك خلقهم) وظل الكفر - وهو واقع بمشيئة الله - جزءا منه.. فهل بوسعنا ان ننظر الى هذه الصورة من كافة زواياها ، وان نتعامل معها كما امرنا الله تعالى ، بمنطق الاعتراف والاحترام والحوار.. والدعوة بالتي هي أحسن.. والرحمة التي تسبق العدل؟

تراجع حالة الطهارة الاجتماعية ..!

حسين الرواشدة

المجتمعات احيانا تصنع الفساد، وتتواطأ مع المتورطين فيه، وقد تبرر لهم افعالهم بشكل او بآخر، كما اننا لم نعد متعاطفين مع بعض الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم او يتجاوزون على المال العام تحت مسميات ودوافع كثيرة، والقضية - هنا - لا تتعلق بموقف الدين او المجتمع من الفساد كجريمة، ولا بالمتورطين فيه كأشخاص يفترض محاسبتهم، وانما تتعلق بما جرى على مهادنا الاجتماعي من تحولات في القيم، وما ترتب على ذلك من اشتباكات في المصالح، او من مضاربات وتناقضات في اصدار الاحكام.. وكل ذلك بسبب اضطراب موازين الاخلاق والسلوك.. وافتقاد النموذج الذي يمكن القياس عليه، وتراجع حاله الطهارة الاجتماعية لحساب التلوث العام الذي اصاب الفكر.. والوجدان ايضا.ناهيك عن حالة التدين التي اصابها هي الاخرى ما اصاب مجتمعنا من تراجعات وتناقضات .
لا يمكن فهم هذه الاشتباكات التي تحتدم داخل الشخصية الاجتماعية دون الالتفات الى مسألتين: احداهما مشاهد التدين المغشوش التي تطفو على سطوح مجتمعاتنا، حيث لم يعد مدهشا ان يتستر البعض بأشكال وانواع ومظاهر دينية للتغطية على سلوكيات مرفوضة يمارسها، واحسب ان المهاد التجاري يمكن ان يقدم لنا نماذج عديدة من هذا القبيل.
 والمسألة الثانية تتعلق بما نطالعه من مشاهد الوطنية المشوهة التي تختص وراءها سلوكيات لا تتناقض مع المبادئ والمصالح الوطنية فقط، وانما تحاول - جادة - ان تهدمها تحت ذرائع التغيير او التجديد.. في الحقيقة انها تعبر عن عُقد من النقص، او من الرغبة في الانتقام لكن ما يجمع المشهدين هو غياب الاخلاق، سواء أكانت دينية ام وطنية، وهيمنة عقلية التحايل والتشاطر على السلوكيات التي يفترض ان تحكمها مسطرة المسؤولية الاخلاقية.. قبل ان تخضع لمسطرة القوانين الرادعة؟
هنا، لا يمكن للقوانين، مهما تكن رادعة، ان تمنع ضعاف النفوس من ابتداع ما أمكن من وسائل للكسب غير المشروع، اولاساءة استخدام الصلاحيات، او للتحايل على الانظمة والتعليمات، والقوانين - هنا - مجرد نصوص عمياء ما لم تتوفر الارادة والآليات لتطبيقها، وما لم يكن ثمة عيون تراقب، وآذان تسمع، ومؤسسات فاعلة تسأل وتتابع وتحاسب، وحتى مع افتراض وجود ذلك كله، فإن غرائز البعض الذين لا يقيمون وزنا للمسؤولية تدفعهم الى تجريب حظوظهم في ممارسة الخطأ، او في استسهال التجاوز او في اقناع الذات بأن الشطارة جزء من الفطرة.. وبأن الموقع فرصة للنهب والكسب.. وبأن عموم البلوى تتيح اعادة تعريف الحقوق.. او قلبها اذا لزم الامر.
في غياب القواعد الدينية والاخلاقية والمواثيق السلوكية الملزمة، يحدث هذا واكثر، وما اكثرها قصص التحايل التي صنعت من بعض المهتمين بالفساد ضحايا لمحاكمات لم تكتمل، او لاخبار ومعلومات صنفت في زوايا الاشاعات او حولتهم لابطال وطنيين مع ان بعضهم متورط في التهم حتى اذنيه، والمشكلة هنا ليست في عدم وجود تشريعات رادعة، ولا حتى - احيانا - في صدقية تطبيقها او في وجود ثغرات ما تسمح للبعض بالخروج من المصيدة القانونية، وانما المشكلة الحقيقية تكمن في غياب قواعد سلوكية واخلاقية تحكم المسؤول او الموظف في العمل العام والخاص ايضا، والاهم من ذلك مناخات من الحرية والشفافية التي يفترض ان تشكل كاميرات على مدار الساعة لمراقبة الموقع العام، ومتابعة من يتبوأه، باعتبار ذلك حقا للناس.. لا تدخلا في الشأن الخاص، ولا اختراقا للخصوصيات والامور الشخصية.

هذا ما فعلناه بأنفسنا..! * حسين الرواشدة



نحصد اليوم ما زرعناه بأيدينا في الامس، لا اريد ان اقلّب المواجع، ولكنني اعيد التذكير بما فعلناه بأنفسنا لكي نفهم ما حدث ونجتهد في تجاوزه والخروج مما ترتب عليه من نتائج بائسة.

خذ مثلا، على مدى السنوات الماضية نجحنا بامتياز “!” في ضرب الوسائط الاجتماعية التي كانت تشكل “مفتاحا” لتهدئة خواطر الناس، وجمع شملهم وقضاء حاجاتهم ومصالحهم، وتحت لافتة “انهاء” الدور الرعوي للدولة تمت ازاحة هؤلاء من مشهدنا الاجتماعي لتحل مكانهم “نخب” جديدة لا علاقة لها بالمجتمع، نزلت “بالبراشوت” واستحوذت على المال والسلطة، وقد تصورنا حينئذ ان هؤلاء فائضون عن الحاجة ولا مكان لهم في “الدولة الحديثة” لنفاجأ اليوم باننا افتقدنا “زعامات” محلية كان يمكن ان تضبط حركة الناس وتساعدنا في ايصال ما يلزم من رسائل لهم للتفاهم معهم او لتمثيلهم والحديث باسمهم.

خذ مثلا آخر،على مدى عامين منصرفين ونحن نتصارع حول الاصلاح ،نمجد الحراكات الشعبية تارة ونواجهها ونحاول تفكيكها تارة اخرى،ثم نصر اخيرا على اغلاق ابواب الحوار ونخرج بوصفه اصلاحية لم تقنع الكثيرين،وحين نقرر الخروج من الازمة عبر بوابة الانتخابات نفاجىء الناس بمقررات اقتصادبة صعبة،ونتعمد الاجهاز على ما تبقى من عافية في جيوبهم المثقوبة.

خذ ايضا ما حدث على صعيد “التضييق” على الحركة الاسلامية، فقد نجح “دعاة” التحريض بامتياز في تسويق “وهم” خطر هؤلاء على البلد وكدنا نصل الى “مواجهة” غير مفهومة وضع فيها ملف “الاسلاميين” على طاولة النقاش من اجل “الالغاء” ومع اننا استدركنا ذلك الا ان “اجراءات” التضييق وقرارات المنع لم تتوقف ابتداء من اطلاق حملات التشويه ضد رموز الحركة الى محاولة اخراجهم من “الملة” الوطنية واتهامهم بتلقي التعليمات من الخارج.

خذ ايضا ما فعلنا على صعيد “الاحزاب” واجهاض تجربتها او النقابات ومحاولة تقليم اظافرها او “الشباب” والعبث في اتحاداتهم وروابطهم او الجامعات “والشطارة” التي مارسناها لاقصاء الكفاءات منها او “التغول” على اداراتها وتذكر -ايضا- ما فعلناه حين “اغمضنا” عيوننا عن “النخب” التي قادتنا باسم “الليبرالية” الى الفقر، وبذريعة “الخصخصة” الى بيع ما لدينا من موارد وسرقة ما في جيوبنا من اموال.

الان ما يحدث في بلدنا من فوضى ومن ارتباك ليس بعيدا ابدا عن تراكمات هذه الاخطاء التي تجاهلناها طيلة السنوات الماضية،وليس بعيدا عن حالة الانكار التي تعمدناها في علاقاتنا مع بعضنا وفي مواجهتنا لمشكلاتنا بعيدا عن المقولات المغشوشة التي روج لها بعضنا بقصد او بدون قصد.

لاوقت الان للتلاوم ولا للشكوى ولا لانتظار المنقذ الذي قد ياتي من الخارج ،ولا نريد ان نسال كيف حدث ذلك؟ ولا لماذا؟ ولكنني اتصور ان الخطوة الاولى نحو الخروج من المحنة هي فهم ما جرى والاعتراف به ثم تجاوزه بقرارات جريئة تؤسس لمرحلة جديدة نشعر من خلالها اننا استعدنا “عافيتنا” وبأننا تعلمنا من اخطائنا، وبأننا صحونا من “الغفلة” وقررنا فتح صفحة جديدة “بيضاء تسر الناظرين”.

لا يمكن بالطبع تجاوز ما فعلناه بأنفسنا اذا لم نبدأ “بتطهير” التربة التي خرجت منها هذه الاخطاء، فأي “غرس” جديد بحاجة الى تربة جديدة تناسبه و”زراع” اذكياء ومخلصين قادرين على رعايته وقلع ما يخالطه من اشواك واحساك.. وقبل ذلك “ارادة” حقيقية تدفع الناس الى “حراثة” الارض بدل “حراثة” الشوارع وتطمئنهم على الحصاد بعد ان ذاقوا مرارة الجدب وانقطاع المطر.

يقول الله تعالى:ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.صدق الله العظيم

دفاعا عن أمننا الديني أيضا..!

كنت قد دعوت في هذه الزاوية عشرات المرات الى ضرورة اصلاح مجالنا الديني، لم أكن أتصور –بالطبع- ان أصداء هذه الدعوة وغيرها من الدعوات ستصب في الاتجاه الغلط، او ان بعض المتحمسين سيأخذونها كذريعة للإطباق على روح التدين وتأميم خطاب الدين ومؤسساته او –ربما-العبث في فضاءاته العامة.
سأشير إلى مسألتين –فقط- تؤكدان ما جرى على هذا الصعيد، احداهما تتعلق “بالخطبة” الموحّدة التي فرضت على الخطباء وتحولت –للأسف-الى موضوع للتندر، أما المسألة الأخرى فهي رفع معدلات القبول في كليات الشريعة الى 80%، ثم فرض مناهج “موحدة” أيضا للتدريس فيها.
لكي نفهم ما جرى لا بدّ ان ندرك مسألتين ايضاً، الأولى هي ان مجالنا الديني يعاني من “الفوضى” والارتباك، فنحن لا نعرف خرائطه واتجاهاته ولا نستطيع ضبط الفاعلين فيه، كما أننا لم نحسن التعامل مع علمائنا الموثوق فيهم، فيما انكفـأت مؤسساتنا الدينية الرسمية على نفسها ولم تتمكن من انتاج خطاب يتناسب مع المستجدات التي جرت ومطالب الجمهور التي تغيرت، أما المسألة الأخرى فهي ان المعالجات التي تمت لإصلاح الحال “الديني” جاءت بشكل ارتجالي وغير مدروس، وليس ادل على ذلك من ان المعنين ذهبوا الى رفع معدلات القبول للطلبة في كليات الشريعة رغم اننا نعاني من عزوف الشباب عن هذا التخصص كما ان مساجدنا تعاني من نقص كبير في عدد الائمة والخطباء ومدارسنا تعاني من قلة المتخصصين في تدريس الثقافة الإسلامية.
ليس هذا فقط، فبينما كنا نفكر بأن اصلاح المجال الديني يجب ان يبدأ بفصل النشاط الديني عن النشاط السياسي في مساجدنا وعلى المنابر –تحديداً-، تفاجأنا بالخطبة الموحدة التي حولت خطاب “المنابر” الى بيانات سياسية مفروضة، ووجد الخطباء أنفسهم أمام “أوامر” اربكتهم وحولتهم الى مجرد قراء نشرات مكتوبة، كما وجد المصلون ان الخطب التي يقرؤونها قبل أيام لا تستحق ان يذهبوا الى المساجد ليسمعوها مرّة أخرى.
الأخطر من ذلك، ان الهدف المفترض من الخطبة الموحدة هو جذب الشباب الى المساجد وتفويت الفرصة على “خطباء” التطرف او الآخرين الذين لا يتقنون “الصنعة” من توظيف المنبر لغايات أخرى، لكن ما حدث كان العكس تماماً، فقد عزف الشباب عن الذهاب للجمعة وأصبح الخطاب المتطرف هو المطلوب بالنسبة لهم، ليس لأنه مقنع وانما لأنه غير مفروض عليهم من أحد، وكأننا بالتالي منحنا “حوزات” التطرف هدايا لم ينتظروها، وسمحنا لهم ان يملؤوا الفراغ الذي اخطأنا في التعامل معه بالشكل الصحيح.
في المقابل، كان يفترض أن نتوجه لكليات الشريعة التي تعتبر “المصدر” الأول لتزويد المساجد بالأئمة والخطباء، فنشجع الطلبة على الدخول اليها ونحفزهم بعد التخرج فيها بالحصول على امتيازات أفضل، لكننا –للأسف-أغلقنا أمامهم الأبواب، ومن المتوقع ان يكون مصير هذه الكليات “الاغلاق” أيضا.
لفهم المشهد اكثر بالأرقام، لدى وزارة الأوقاف (6323) مسجداً في المملكة لا يوجد فيها الا نحو (2783) اماما ومؤذنا، أي اننا بحاجة الى (3540) اماما وخطيباً، ومن اين سنأتي بهؤلاء اذا لم نوفر ما يلزم من حوافز للطلبة الراغبين بدراسة الشريعة، علماً بأن بعض الائمة والخطباء الموجودين ينقصهم التدريب والتأهيل، كما ان الجهود التي بذلت في هذا المجال، سواء على صعيد ابتعاث الطلبة لدراسة الشريعة او لتعيين الخريجين من خلال ديوان الخدمة المدنية، لم تتحقق أهدافها المطلوبة، نظراً لعدم وجود “جاذبية” لدراسة هذا التخصص او للعمل في هذا المجال.
أعرف ان هنالك عشرات الصور والأمثلة التي تؤكد عدم “سلامة” مسارنا الديني، ولكنني لن ادخل في تفاصيلها، لدي –فقط- بعض الاقتراحات، أولها ان نفكر جدياً بإيجاد مظلة مرجعية مستقلة تتولى مسؤولية إدارة الشأن الديني، وثانيها إعادة الاعتبار لدور المسجد والتوقف نهائياً عن “تسييسه” من أي جهة كانت رسمية او غير رسمية، وثالثها إعادة النظر في التعامل مع كليات الشريعة بحيث تكون جاذبة للطلبة المتفوقين، ليس فقط في المجال الاكاديمي وما يحتاجه من تطوير، وانما في مجال ما بعد التخرج بحيث تكون “لمهنة” الإمام حوافز معتبرة ماديا ومعنويا، ويكون للمسجد دور مهم في المجتمع.
تبقى كلمة أخيرة، وهي ان مجالنا الديني لا يقل أهمية عن مجالاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي فإن الحفاظ على امنه واستقراره مصلحة عليا للدولة والمجتمع، كما ان محاولات “العبث” به من أي جهة تشكل خطراً داهماً لا يجوز ان نصمت عليه، او ان نتغافل عن مواجهته، أما كيف فهذا يحتاج الى حديث آخر.

المجتمعات حين تأكل نفسها..!

هل يمكن أن يصل المجتمع – أي مجتمع- الى درجة ان يأكل نفسه بنفسه ؟
هذا السؤال خطر الى بالي حين صدمتني “ صرخات “ الانتحار التي تصاعدت في مجتمعنا، واخرها انتحار اربعة اشخاص امس في يوم واحد، قلت : اذا كان هؤلاء الذين اختاروا الموت بعد ان ضاقت بهم ظروف الحياة قرروا ان يأكلوا انفسهم، فما الذي يمنع المجتمعات ان تأكل نفسها ايضا، وما الذي يدفعها الى ذلك ؟، هل هو الاحساس باليأس والقنوط ام هي الرغبة في الانتقام من كل شيء حتى من الذات ؟
لا استطيع ان اجزم بأي سبب من الاسباب، فظاهرة الانتحار التي تصاعدت في مجتمعنا ( 116 شخصا في العام الماضي و 45 منذ بداية هذا العام ) لم تحظ بما تستحقه من دراسة ومتابعة، لا من قبل مراصدنا العلمية في المجال الاجتماعي، ولا من قبل الجهات الرسمية المعنية، لكن المؤكد ان ثمة اسبابا اقتصادية واجتماعية ونفسية تغذي مثل هذه الظاهرة، وما لم نضع ايدينا عليها فان الظاهرة ستتعمق اكثر، وربما ستصبح خيارا سهلا لدى فئات عديدة لاسيما الشباب الذين انسدت امامها ابواب الامل او انطفأت لديهم الرغبة في الحياة.
المجتمعات التي يصيبها الاحباط لا تنتحر كما فعل هؤلاء الاشخاص، ولكنها تنتقم من نفسها باشكال مختلفة، او انها - ان شئت الدقة - تبدأ “ تأكل “ نفسها، تماما كما فعلت شخصية “اريسختون “ الاسطورية حين ادركته لعنة الجوع، او كما تفعل بعض الكائنات الحية حين تدافع عن ابنائها من خطر داهم.
لقد حدث ذلك في مجتمعنا، فثمة اب في لحظة يأس يأكل زوجته واولاده، وزوجة تخلصت من زوجها وابنائها بالسم، وابن ذبح امه دون ان يرف له جفن، هؤلاء داخل الاسرة الواحدة اكلوا انفسهم، اما في شوارعنا فلا تسأل عن الاف الحوادث التي يأكل من خلالها الناس بعضهم، ولا عن الذين يتعرضون للسلب والنهب، ولا عن الذين يقعون في “فخ” مروجي المخدرات وتجارها، ولا عن الذين يتربص بهم بعض التجار الذين لا يخافون الله فيخطفون منهم ارزاقهم.
حين تسللت الى مجتمعنا عواصف الكراهية وتغلغلت فيه، صارت مثل هذه المشاهد مألوفة للاسف، واصبح احدنا يخشى اقرب الناس اليه، فقد تراجعت قيم الاخوة والجيرة والعيش المشترك، لمصلحة الصراع على المكاسب والخوف من المفاجآت، والحذر والاحتياط مما تخفيه الضمائر، وبالتالي انتشرت الانانية وامتلأت الصدور بالاحقاد والضغائن، وسادت ثقافة النميمة والخديعة والنفاق.
وراء كل هذه الظواره التي تدفع المجتمعات لكي تأكل نفسها، تحولات اجتماعية قلبت قناعات الناس وافكارهم، وكرست انماطا جديدة من المفاهيم، سواء على صعيد التدين المغشوش او نهم الاستهلاك او قلة الذوق او التقاليد والمراسيم والعادات غير الحميدة، هذه كلها افرزت حالة من الاحساس بالقهر احيانا، وباستقواء البعض على بعضهم احيانا اخرى، كما افرزت - وهنا الاهم - طبقات جديدة بعضها تسلل الى “ الثراء “ في غفلة عن عيون المجتمع، وهذه تشكل اقلية، فيما تعرضت الطبقة الوسطى التي تشكل قاعدة المجتمع لاصابات عديدة افقدتها قدرتها على التوازن.
حين ندقق في مرآة مجتمعنا في كل تفاصيلها سنجد ان ظاهرة الانتحار التي افزعتنا، ليست الا صرخة في فضائنا الاجتماعي المزدحم بالصرخات، بعضها نسمعها وبعضها الاخر لا يصلنا، بعضها يستفزنا ويستنفر جهودنا احيانا، وبعضها لا يثير اهتمامنا ولا يحرك فينا ساكنا.
فيما مضى كنا نشكو حين تأكل “ الثورات “ ابناءها، لكن الاخطر من ذلك كله هو ان تأكل المجتمعات نفسها، ويلتهم الناس بعضهم بعض دون ان يرف لهم جفن، حين يحدث ذلك للاسف تصبح المدن مفتوحة الاعين لكنها لا تبصر، وتتحول الشوارع الى “ افواه “ تلتهم المارة، وتجف المشاعر والاحاسيس الانسانية لحساب “ لعنة “ الجوع التي تطارد الجميع، ومواسم القحط التي يعز فيها المطر، وينتشر فيها الجراد.

تراجع حالة الطهارة الاجتماعية ..!

المجتمعات احيانا تصنع الفساد، وتتواطأ مع المتورطين فيه، وقد تبرر لهم افعالهم بشكل او بآخر، كما اننا لم نعد متعاطفين مع بعض الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم او يتجاوزون على المال العام تحت مسميات ودوافع كثيرة، والقضية - هنا - لا تتعلق بموقف الدين او المجتمع من الفساد كجريمة، ولا بالمتورطين فيه كأشخاص يفترض محاسبتهم، وانما تتعلق بما جرى على مهادنا الاجتماعي من تحولات في القيم، وما ترتب على ذلك من اشتباكات في المصالح، او من مضاربات وتناقضات في اصدار الاحكام.. وكل ذلك بسبب اضطراب موازين الاخلاق والسلوك.. وافتقاد النموذج الذي يمكن القياس عليه، وتراجع حاله الطهارة الاجتماعية لحساب التلوث العام الذي اصاب الفكر.. والوجدان ايضا.ناهيك عن حالة التدين التي اصابها هي الاخرى ما اصاب مجتمعنا من تراجعات وتناقضات .
لا يمكن فهم هذه الاشتباكات التي تحتدم داخل الشخصية الاجتماعية دون الالتفات الى مسألتين: احداهما مشاهد التدين المغشوش التي تطفو على سطوح مجتمعاتنا، حيث لم يعد مدهشا ان يتستر البعض بأشكال وانواع ومظاهر دينية للتغطية على سلوكيات مرفوضة يمارسها، واحسب ان المهاد التجاري يمكن ان يقدم لنا نماذج عديدة من هذا القبيل.
 والمسألة الثانية تتعلق بما نطالعه من مشاهد الوطنية المشوهة التي تختص وراءها سلوكيات لا تتناقض مع المبادئ والمصالح الوطنية فقط، وانما تحاول - جادة - ان تهدمها تحت ذرائع التغيير او التجديد.. في الحقيقة انها تعبر عن عُقد من النقص، او من الرغبة في الانتقام لكن ما يجمع المشهدين هو غياب الاخلاق، سواء أكانت دينية ام وطنية، وهيمنة عقلية التحايل والتشاطر على السلوكيات التي يفترض ان تحكمها مسطرة المسؤولية الاخلاقية.. قبل ان تخضع لمسطرة القوانين الرادعة؟
هنا، لا يمكن للقوانين، مهما تكن رادعة، ان تمنع ضعاف النفوس من ابتداع ما أمكن من وسائل للكسب غير المشروع، اولاساءة استخدام الصلاحيات، او للتحايل على الانظمة والتعليمات، والقوانين - هنا - مجرد نصوص عمياء ما لم تتوفر الارادة والآليات لتطبيقها، وما لم يكن ثمة عيون تراقب، وآذان تسمع، ومؤسسات فاعلة تسأل وتتابع وتحاسب، وحتى مع افتراض وجود ذلك كله، فإن غرائز البعض الذين لا يقيمون وزنا للمسؤولية تدفعهم الى تجريب حظوظهم في ممارسة الخطأ، او في استسهال التجاوز او في اقناع الذات بأن الشطارة جزء من الفطرة.. وبأن الموقع فرصة للنهب والكسب.. وبأن عموم البلوى تتيح اعادة تعريف الحقوق.. او قلبها اذا لزم الامر.
في غياب القواعد الدينية والاخلاقية والمواثيق السلوكية الملزمة، يحدث هذا واكثر، وما اكثرها قصص التحايل التي صنعت من بعض المهتمين بالفساد ضحايا لمحاكمات لم تكتمل، او لاخبار ومعلومات صنفت في زوايا الاشاعات او حولتهم لابطال وطنيين مع ان بعضهم متورط في التهم حتى اذنيه، والمشكلة هنا ليست في عدم وجود تشريعات رادعة، ولا حتى - احيانا - في صدقية تطبيقها او في وجود ثغرات ما تسمح للبعض بالخروج من المصيدة القانونية، وانما المشكلة الحقيقية تكمن في غياب قواعد سلوكية واخلاقية تحكم المسؤول او الموظف في العمل العام والخاص ايضا، والاهم من ذلك مناخات من الحرية والشفافية التي يفترض ان تشكل كاميرات على مدار الساعة لمراقبة الموقع العام، ومتابعة من يتبوأه، باعتبار ذلك حقا للناس.. لا تدخلا في الشأن الخاص، ولا اختراقا للخصوصيات والامور الشخصية.

حين اصطدم منطق الدين بمنطق السياسة..!

ليس لدي ادنى شك بان «الاسلام» صالح لكل زمان ومكان وبان حركته في الحياة تشمل كل المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها، وبانه يشكل «الباعث» الحضاري الاهم لدى امتنا، سواء في تجربتها الماضية او الحاضرة او القادمة لكن السؤال هو: اي اسلام هذا الذي نقصده؟
بالطبع نحن نتحدث عن النص الديني الذي نعتقد جميعا انه ثابت ومقدس و»مهيمن» على ما سبقه من شرائع، وموقف المسلمين من هذا «الدين» بمعناه النصي يبدو موحّدا ولا خلاف ابدا عليه، لا من حيث اهميته في حياتنا ولا من حيث الالتزام به واعتماده كدليل وكباعث للتدين والتحضر في حياتنا لكن اذا ما تجاوزنا هذا «التوافق» الى مسألة «التدين» بمعنى فهم هذا النص وانزاله على واقعنا كسلوك بشري فاننا سنصطدم «بواقع» مختلف تماما، فالتدين  السائد في اغلب انماطه لا يعكس حقيقة «الدين» ولا يعبّر عنه، بل على العكس تماما فقد يتعارض معه لدرجة ان ما يفعله بعض «المتدينون» احيانا يسيء الى الدين وينفّر منه ويلحق به اضرارا بالغة كما انه يلحق «باتباعه» من المسلمين اضرارا اشد، والاخطر من ذلك انه «يولد» لدى البعض القناعة بان «الدين» هو الذي يقف  ضد تقدمنا ويغذي لدى الآخرين الحريصين على طرد الدين من حياتنا العامة مثل هذه الفكرة، فيما الحقيقة ان الذي كرّس لدينا «التخلف» واعاق تقدمنا هو «فهمنا» للدين وتمثلنا لمقاصده، وتصورنا لوظيفته، او بمعنى اخر هو « تديننا» المغشوش الذي صممه بعض الفقهاء والدعاة الذي توزعوا على خطين: خط الاخلاص والحماقة وخط الذكاء والمكر السيىء، فيما النتيجة واحدة، وهي اختطاف «الدين» لحساب سلطة وامتيازات وجهل وغياب للعقل الناقد والمجتهد الحقيقي والشجاعة اللازمة لتحرير «الدين» من «مسلّمات»  تحولت الى حقائق دينية ومن «فقهاء» تحولوا الى انبياء، ومن فهم تاريخي تجاوزه الزمن ومن محاولات جرت «لتوظيف» الدين في غير مجالاته الصحيحة تبعا للاهواء والمصالح الشخصية والحزبية لا تبعا لمصلحة المسلم الانسان... والامة والعالمين ايضا.
هنا ،  لا بد ان نعترف ان امتنا انشغلت على مدى تاريخها الطويل بمشروعين اثنين، أفرغت فيهما كل امكانياتها، وجندت من أجلهما طاقاتها، وهما: مشروع «الفتنة» ومشروع «المحنة»، الأول خرج من دائرة توظيف الدين لمصلحة السياسة، وتسبب  بشق «المجتمع» الإسلامي، وانتهى بالأمة الى الركون لحالة من «الاستبداد» والحكم المطلق، صحيح أنها استطاعت أن تتجاوز آثاره السلبية في بعض المراحل والفترات، وأن تحقق انجازات غير مسبوقة في مجالات العلم والفتح و»الحضارة» عموما، لكن الصحيح أيضا أن اسوأ ما انتجته هذه «الفتنة» هو «قابلية» العنف التي وجدت من يؤسس لها فكرياً وعملياً، حتى جاء المشروع الآخر الذي يشكل الوجه الثاني «للفتنة» وهو مشروع «المحنة» هذا الذي يختلف عن «الفتنة» في انحساره بالمواجهة بين «النخب»، حيث استخدم الدين ايضا «سياسياً» لتمكين السلطة من الإطباق على المجتمع وتعميم منطق «الطاعة» عليه، وبالتالي أصبح «العنف» مرجعية لهذين المشروعين، وتأسست «الذات» العربية التي جاء الوحي ليحررها من الخوف والحقد والضغائن ويحثها على السماحة واللين والتقوى والوحدة، على «مبدأ» العنف الذي بموجبه انتصرت الغلبة والقوة و»العصبية» والقبلية على القيم الأخرى الفاضلة كالعلم والأخلاق وسيادة الدولة والعمران..الخ.
كان الدين - للأسف - حاضراً في «المشروعين»: مشروع «الفتنة» ومشروع  «المحنة» لكن الدين هنا لم يكن ممثلا «بالنصوص» السامية بل ببعض الأشخاص الذين فهموه وباشروه بممارساتهم، وبالمجال «العام» السياسي الذي تحركوا فيه، وبالتالي فإن «مصدر» العنف خرج بالضبط من هنا، حيث اصطدم منطق الدين بمنطق السياسة، بكل ما احتملت السياسية من شهوات واجتهادات ومحاولات لبناء الدولة والسلطات على حساب بناء المجتمع والإنسان.
المشكلة أننا تعاملنا - وما نزال - مع هذين المشروعين وما انتجاهما من عنف بمنطق «التقديس» للتاريخ والاشخاص، ولم نسمح لأنفسنا بمراجعة ناقدة لما حدث، وبالتالي فإننا ندفع الآن ثمن هذا «الصمت» بمزيد من «القابلية» والاستعداد لتدمير انفسنا بأنفسنا، فيما الآخرون «يتفرجون علينا، شامتين أحياناً ومشفقين احياناً أخرى!!

شبح«الابارتايد » يطارد إسرائيل...!

حسين الرواشدة

كل ما فعلته السيدة ريما خلف انها ايقظت لدى الاسرائيليين “ شبح الابارتايد” الفصل العنصري “، واعادت الى ذاكرتهم تراجيديا ملحمة السكان الاصليين في جنوب افريقيا الذين انتصروا بعد خمسين عاما في معركتهم ضد العنصرية.
رحلة “ صحوة الضمير “ التي فجرتها الامينة العامة التنفيذية لمنظمة الاسكوا في اروقة الامم المتحدة بدأت منذ عقود، فقد سبق للرئيس الامريكي كارتر ان وصف اسرائيل بانها تتبنى نظاما عنصريا، كما وجه اكثر من (123) مثقفا واكاديميا بريطانيا عام 2002 رسالة وقع عليها (1000) مثقف في العالم طالبوا فيها المؤسسات الثقافية والاكاديمية والاوروبية بفرض عقوبات على اسرائيل، ثم انضم نحو 150 مثقفا ايرلنديا الى قائمة المقاطعة دفاعا عن كرامة الفلسطينيين الذين يتعرضون لاسوأ انواع العنصرية.
في هذا العام رفض لاعب كرة القدم الامريكي الشهير ( اسمه مايكل بينيت ) زيارة اسرائيل مع بعثة نوايا حسنة مكونة من (13) نجما من نجوم الدوري الامريكي، كما رفض عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج الذي يعد ابرز العلماء في التاريخ، تلبية دعوة لزيارة اسرائيل، ثم اطلق حملة كبيرة لتمويل طلاب وعلماء الفيزياء الفلسطينيين، بعد ذلك اعتذر نحو ( 26) مرشحا لنيل جوائز الاوسكار عن افلام 2016 عن تلبية دعوة فاخرة وجهتها تل ابيب اليهم.
رسالة المقاطعة وصلت الى اسرائيل، لكنها فهمت في اطار محاولة “ نزع  “ الشرعية الاخلاقية التي يتبناها المتعاطفون مع الحقوق الفلسطينية، وهي ذات الهواجس التي راودت تل ابيب وافزعتها حين نشر تقرير “ الاسكوا “ حول نظام الفصل العنصري الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، رغم ان الامين العام للامم المتحدة رفض ان يعتمده.
استقالة السيدة خلف اتاحت للرأي العالم الدولي ان يطلع على محتوى التقرير، كما انها اضافت “ صرخة “ اخرى لسلسلة  صحوات الضمير التي بدأت في العالم الغربي “ تحديدا “ ضد ممارسات اسرائيل العنصرية، ومن المفارقات الغربية ان هذه الصرخة جاءت في توقيت حساس، حيث تستشعر تل ابيب قوتها وسط عالم عربي على وشك الانهيار، ودعم امريكي غير مسبوق، ومحاولات لفرض تسوية “ اقليمية “ لا رابح منها سوى اسرائيل.
 الدراسة التي أشرفت عليها السيدة خلف كانت من اعداد شخصيتين معروفتين: أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرستون (ريتشارد فولك)، وقد شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف برصد انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين (2008 – 2014) واستاذة في العلوم السياسية في جامعة جنوب الينوي اسمها (فرجيني تيلي) إضافة الى عدد من الباحثين العرب.
يرصد التقرير – استناداً الى تعريف نظام  الابارتايد - عدة قوانين تثبت ان إسرائيل تمارس الفصل العنصري، منها قانون حق العودة الذي يتيح لأي يهودي في العالم ان يعود لإسرائيل ويحصل على جنسيتها بينما يمنع الفلسطيني اللاجئ المنفي من ارضه حديثا ان يعود إليها، ومنها القانون الإسرائيلي الذي يسمح  للأزواج الإسرائيليين بالانتقال الى إسرائيل بينما لا يسمح للفلسطيني الذي يتزوج من حامل الجنسية الإسرائيلية بدخول إسرائيل او الحصول على جنسيتها، كما تسعى إسرائيل الى تفتيت الشعب الفلسطيني كأسلوب أمثل لتطبيق “الفصل العنصري” وتستخدم الحروب والضم الرسمي والتقسيم وهدم المنازل والحصار. 
يخلص التقرير الى اعتبار إسرائيل، وبالأدلة القاطعة، مدانة بجريمة الابارتايد المطبق على الفلسطينيين، وهي بمثابة جريمة ضد الإنسانية لا تعلو عليها الا جريمة الإبادة البشرية، ثم يدعو الأمم المتحدة الى تقديم النتائج لأي محكمة دولية لكي تصبح قانوناً ساري المفعول، وبعدها يتحتم على دول العالم ان لا تعترف بشرعية هذا النظام وان لا تتعامل معه او تقدم المساعدة اليه، تماما كما حدث مع النظام الذي حكم جنوب افريقيا حتى عام 1994م. 
لم يسمح  للتقرير ان يمرر، بالطبع، كما حصل مع غيره من التقارير، وحتى لو مرّ فإنه لن يتحول الى قانون ولن يجد من يطبقه، لكن تبقى مسألتان مهمتان : احداهما ان ما تضمنه هذا التقرير يشكل “صفعة” لإسرائيل وانتصاراً أخلاقيا للشعب الفلسطيني، كما انه يشكل ادانة للأمم المتحدة ولكل المؤسسات الدولية التي تنكرت للقيم والمبادئ الإنسانية حين انحازت لإسرائيل وانكرت حق الشعب الفلسطيني المظلوم، أما المسألة الأخرى فهي ان رسالة الاستقالة التي بعثتها ريما خلف لأمين عام الأمم المتحدة، ستظل شاهداً على جريمة ما تزال قائمة ومستمرة، تماما كما كان التقرير الأخير الذي منعه ( عن الظلم في العالم العربي) شاهداً على مأساة هذه المنطقة التي تقع بين مطرقة “الابرتايد” الصهيوني وسندان القمع والحروب والظلم الذي تمارسه بعض  الأنظمة العربية ضد شعوبها.

هذه نتائج الخطاب «المعلّب»..!

بدل أن نجيب عن سر جاذبية “ التطرف “ بتنظيماته وذئابه المنفردة من خلال عقد المؤتمرات والندوات كان يمكن ان نطرح السؤال المضاد المتعلق بجاذبية الخطاب الديني والسياسي، هذه الجاذبية الموجودة – للاسف – على الطرف الاول والمفقودة على الطرف الثاني، لا يجوز ان تصدمنا فقط، وانما لا بد ان نبحث عن اسبابها ونذهب الى عناوينها الصحيحة اذا اردنا حقا ان نقلع احساك التطرف ونواجه عفاريت الارهاب التي تغلغلت في مجتمعنا .
يمكن ان نفهم المعادلة بمنطق ابسط، فالتطرف الذي جذب قطاعات من الشباب واقنعهم بخيارات عدمية، ثم دفعهم للانتقام من انفسهم ومن مجتمعاتهم لم يكن بمقدوره ان ينجز ذلك الفعل “ الرهيب “ والشاذ لو لم يجد امامه مساحات واسعة وفارغة نتيجة غياب الخطاب والفعل الصحيح الموكول للدولة والمجتمع، وكل ما فعله هو انه ملأ هذا “ الفراغ “ وسحب من الرصيد الديني والاجتماعي ما يريده في غفلة “ الحراس “ الذين توهموا انهم يواجهونه بادواتهم القديمة .
ببساطة اكثر، استطاعت الجماعات المتطرفة ان تفرز خطباءها وتشهر منابرها الاعلامية وشعاراتها لتقدم وجبات “ دسمة “ ومغشوشة لجمهور الشباب المتحمسين للدين، وكان الرد الطبيعي والمفترض ان تنهض مؤسساتنا الدينية لمواجهة ذلك من خلال خطط ذكية يتولاها “ فقهاء “ معتبرون، ومنابر مقنعة واعلام موثوق فيه، لكن ما حصل كان عكس ذلك، فقد تم اقرار استراتيجية مسلوقة لمواجهة التطرف، اعدها موظفون رسميون غير مؤهلين، كما تم فرض “ خطب “ موحدة في ايام الجمعة،  ثم اغلقت بعض المساجد تحت شعار “ المسجد الجامع “، فماذا كانت النتيجة ؟ الطرفان : المتطرفون ومن يواجهونهم، يتنافسون على جمهور محدد من الشباب المتدين، واغلب هؤلاء المصابين او الذين لديهم قابلية “للتطرف” لا يذهبون للمساجد، وبالتالي فان تجريد المساجد والمنابر (والخطاب الديني بشكل عام ) من جاذبيته وقدرته على الوصول والتأثير والاقناع سيصب – بلا ادنى شك – في رصيد “ خطاب التطرف “ وسيسحب اعدادا من الجمهور الذي يبحث عن ضالته في المساجد لحساب منابر اخرى يقف عليها خطباء يروجون لثقافة التطرف والتكفير والقتل، وبالتالي فان هذه الاعداد المنسحبة التي يخسرها طرف الاعتدال، ستذهب الى الطرف الاخر الذي نعلن الحرب عليه، لاننا عجزنا –بقصد او من غير قصد – عن فعل ما يجب علينا ان نفعله، او لاننا ركبنا رؤوسنا وتصورنا ان منطق الاكراه والاستعلاء هو الاسهل لحماية مجالنا الديني، او ان الخطاب المعلب هو البديل الافضل لمواجهة الخطاب الاخر .
النماذج الخطأ التي وصلتنا لمواجهة حالة ( ظاهرة ان شئت ) التطرف لا تقتصر فقط على “ الخطبة “ الموحدة الموجهة من الطرف الرسمي لجمهور المصلين والمستمعين في المجال العام، هذه التي ساهمت في تحويل المساجد من بيئة جاذبة الى بيئة طاردة، فهناك نماذج اخرى منها الحصار الذي تتعرض له كليات الشريعة بعد اقرار معدلات عالية للقبول فيها، وهناك الاولويات المعكوسة التي تتبناها المؤسسة الدينية من قبيل تقديم بناء المزيد من المساجد على توفير تدريب الائمة والخطباء لالاف المساجد التي تعاني من نقص هؤلاء، او الاعتناء بقضايا مثل محاسبة غير الملتزمين بالخطب الموحدة على حساب رفع مستوى معيشة الخطباء ومكافأة المميزين منهم .... وهكذا.
السؤال الذي يمكن ان يطرح بقوة هو : من يتولى ادارة الشأن الديني، وما هي الإستراتيجية التي تتبناها الدولة لمواجهة التطرف..؟  الاجابة بالطبع تحتاج الى مساحة اكبر للشرح والنقاش، لكن ما يمكن ان اسجله هو ان مجالنا الديني يعاني من حالة من الفوضى والارباك، فنحن لا نعرف من هم الفاعلون فيه، ولا يوجد مرجعية موثوق بها يمكن ان نعود اليها، كما ان التعامل معه غالبا ما يتسم بالارتجال والشخصية وغياب التخطيط والشراكات الحقيقية بين الرسمي والشعبي، الامر الذي ولد حالة غريبة من الشك والانسحاب والعزوف من قبل الجمهور المتدين عن الخطاب “ المعلب “ والجاهز، وهذا ما حصده المتطرفون الذين ينتظرون مثل هذه الهدايا المجانية

هذا العمى الذي أفقد أمتنا بصرها ..!

الذين يستهدفون اخواننا المسيحيين بالقتل او بدفع الجزية او باصدار احكام التكفير ، لطردهم من أوطانهم، سبق واستهدفوا المسلمين ايضا بالقتل والترويع لإكراههم وقهرهم وطردهم من الحياة، ولهذا نخطئ حين نتصور بأن من يقف وراء هذا ( الجنون) هم نفر من المحسوبين على الاسلام أو الناطقين باسمه، لأنهم ليسوا اكثر من (واجهة) وموظفين حمقى مطلوب منهم الاجهاز على اوطاننا، وادخالها في معمعات الفتنة وصراعات المذاهب والطوائف والأديان.
لا اريد ان ادافع عن حضور المسيحية العربية الأصيلة في بلداننا، فلا يوجد لدينا مشكلة في العيش المشترك ولا في الانتساب للحضارة الانسانية والعربية الواحدة، لأننا شركاء فيها، ولا يوجد مسيحي أو مسلم حقيقي ينكر هذه الحقيقة ،  كما اننا لا نحتاج الى استرجاع تاريخ العلاقة التاريخية بين الطرفين منذ أربعة عشر قرنا على قيام الدولة الاسلامية، لكن اسوأ ما يمكن ان نتصوره هو أن نقتنع بان ثمة صراعا بين المسلمين واخوانهم المسيحيين العرب بسبب ممارسات شاذة من هذا الطرف أو ذاك، لأن الصراع الحقيقي هو بين أمتنا بكل اديانها وطوائفها واعراقها وبين اعدائها والمتربصين بها والعابثين بوحدتها، سواء أكانوا من الداخل أم الخارج، وبالتالي فإن صمود المسيحي العربي فيها ودفاعه عنها واجب وطني كما هو صمود المسلم العربي تماما، ولا يجوز ان يتصور المسيحي العربي انه ضحية ( لداعش) أو غيرها، أو انه يهدد بالطرد من بلاده، لأن الاحتكام لهذا المنطق سيضعنا جميعا -مسلمين ومسيحيين- في المصيدة، وفي مرمى الهدف المغشوش، وسيحولنا الى دائرة ( ابتلاع) الطعم، والنتيجة هي ان نكون ضحايا لعمليات طرد مقصودة نخسر فيها جميعا ويربح هؤلاء الذين لا علاقة لهم لا بالأديان ولا بالأوطان.
 في المقابل احتاج الى الدفاع عن موقف المسلم اليوم من اخوانه المسيحيين الذين يشاركونه في الوطن الواحد، او حتى في الدائرة الانسانية الواحدة، لا للرد على الصورة البائسة التي خرجت علينا من قمقم التوحش وصدمتنا –المسلمين قبل المسيحيين  - ولا للدفاع عن الحضور المسيحي في مشرقنا ،وهو حضور اصيل وجميل، وانما لاعادة التذكير بحقائق عديدة غابت عنا بسبب هذا العمى الذي افقد امتنا بصرها وبصيرتها ،وجردها من احساسها ،واغرى المتربصين بها لتمزيقها وتفتيت مكوناتها ،والعبث بهويتها وصولا الى الانقضاض عليها واقتلاعها من الجذور.
اولى هذه الحقائق ان التطرف لا دين له ولا ملة ، وكما انه يستهدف المسلمين ويعبر عن اسوأ ما لديهم فانه يستهدف غيرهم من الذين يتشاركون معهم في التاريخ وفي الحضارة والوطن ، وفي الجغرافيا ، وهي شراكة  اقدار  وخطى  كتبت علينا فمشيناها معا، بجراحاتها وآلامها، وبالتالي فاننا مسلمين ومسيحيين امام هذا الوباء سواء ويجب ان نكون في مواجهته سواء.
ثاني هذه الحقائق انني لا اشعر كمسلم تجاه المسيحي الا بما اشعر به تجاه المسلم والانسان, فنحن وان اختلفت طرقنا في الوصول الى الله تعالى وجهان لذات واحدة, لا فرق بينهما الا بمقدار العطاء والانجاز , والالتزام بالقيم الوطنية والانسانية المشتركة ،ولا معنى  لوجود احدهما الا بوجود الاخر, هما  ليسا طرفين متقابلين وانما طرفان متجاوران - مثل اليدين في الجسد الواحد تماما -  لا غنى لطرف عن الاخر.
ثالث هذه الحقائق هي ان الاختلاف بين المسيحي والمسلم يتعلق بالمجال الانساني والوطني العام , خاصة في  الحقل السياسي, ولا علاقة له بالمجال الديني, وبالتالي لابد ان نفهم هذه الاختلافات المشروعة في سياقها الحقيقي لكي لا نوظفها في لعبة الصراع والجنون التي افرزتها حالة الضعف التي تمر بها امتنا لاسباب معروفة يتحمل وزرها المسلم والمسيحي معا, وان اختلف نصيب كل منهما في ذلك.
رابع هذه الحقائق هي ان العلاقة بين المسلم والمسيحي –في بلدنا تحديدا-  تعكس” الصورة الفطرية” لرؤية الدين اولا،  ولارثنا الاجتماعي ومراسيمنا الصحيحة ثانيا، ولطبيعة الشخصية الاردنية ثالثا، وهي بالتالي تعبر عن افضل ما افرزه مجتمعنا, وهو ما يجب ان نحافظ عليه ونعتز به, ولهذا لا يجوز ان نفكر  بامتحان  هذه العلاقة لانها راسخة ومتينة و موثوقة وتحظى باجماع اغلبية الناس ان لم يكن جميعهم, ومجرد التفكير  بامتحانها يعني اننا نشك في ذاتنا او اننا نتعامل مع بعضنا بمنطق المجاملة.
لدي رجاء أخير وهو أن ننجح مسلمين ومسيحيين في (الرد) على هؤلاء الذين اختطفوا أدياننا وأوطاننا وان لا نقع في ( فخ) من يريد أن يجرنا الى صراعات وهمية، نخرج منها جميعا خاسرين.

فاتورة تختصر المشهد..!

حين سمعت تصريحات احد المسؤولين السابقين عن ضرورة التزام المواطن بدفع ما عليه من ضرائب للدولة،  قلت في نفسي : نعم هذا واجب وطني لا يمكن لاي مواطن مخلص ان يتجاوزه او يعتذر عنه , لكن خطر في بالي امران , اولاهما ان بعض الذين يلحّون علينا بالدعوة الى تسديد فواتيرنا الضريبية غالبا ما يتهربون من هذا الواجب , والا كيف نفهم سر حرمان الخزينة من مئات الملايين بسبب التهرب الضريبي , ومن هو الذي يتهرب ؟  الموظف البسيط الذي يجد الاقتطاع على قسيمة راتبه ام الذين لا نعرف كم يدخل اليهم ولا يجدون احدا يحاسبهم .
 الامر الثاني هو اننا حين نطالب الناس بدفع الضرائب فاننا نتجنب او نتجاهل السؤال عن الاسباب التي تدفعهم الى التهرب من هذه المسؤولية , وفيما اذا كانوا مقتنعين بعدالة هذه الضرائب اولا وبجدواها وعوائدها عليهم ايضا , لدرجة انني اتمنى ان يخرج علينا اي مسؤول لكي يقنعنا بان ما ندفعه من رسوم وضرائب يتطابق مع المنطق اولا ومع العدالة ثانيا .
ساكتفي هنا بتسجيل ملاحظتين على “ منطق”  الضريبة ثم على عدالتها ثانيا , وامامي نموذج “ وصول مقبوضات “ من دائرة السير يتعلق موضوعه برسوم التنازل عن سيارة ورهنها لدى احد البنوك , اجد في التفاصيل “ 12” بندا موزعة بالشكل التالي : رسوم عدل (60, 30 ) دينارا رسم نقل ملكية (20 ) دينارا  رسم طوابع نقل ملكية،  ( 96 دينارا ) رسم عدل ملكية ، ( 3 دنانير ) رسم ثمن نموذج ،( 60 قرشا ) رسم عدل الرهن ، ( 12 ,30 ) دينارا رسم طوابع الرهن ( 60 , 42 ) دينارا ثم قسيمة ، ( 3 دنانير) واخيرا رسم اضافي لنقل الملكية ( 400 دينار ).
لدي سؤال واحد : هل يعقل هذا  ؟  لمجرد تسجيل سيارة ورهنها يدفع المواطن نحو ( 642 ) دينارا , ثم ما هي هذه الالغاز وراء هذه التسميات  , وبماذا تختلف الرسوم عن الطوابع , طبعا لا احد يستطيع ان يفك هذه الاحجيات , ثم يجد المواطن نفسه ملزما بدفع المبلغ دون ان يعرف او يفهم اي شيء .
الملاحظة الاخرى تتعلق بعدالة الضريبة ، وامامي نموذج ايضا وهو رسوم المسقفات التي يتم تحصيلها من قبل امانة عمان والبلديات ، اذ يدفع المواطن “تحويشة” العمر لكي يشتري شقة لأسرته واولاده هربا من تحكم “المؤجرين” والاجور الباهظة، وغالبا ما يحتاج الى قرض بنكي طويل الاجل يستنزف ثلث راتبه او اكثر، لكن سرعان ما يكتشف بانه اصبح “مستأجرا” لدى الحكومة وبان عليه ان يدفع ضريبة سنويا “اسمها ضريبة المسقفات” وحين يسأل لماذا؟ او مقابل ماذا يقال له: هذا ما يفرضه القانون.
لا ادري اي قانون هذا الذي يفرض على المواطن ان يدفع ضريبة سنوية على “منزله” الذي هو ابسط حاجة انسانية يمكن ان يفكر بالحصول عليها، ولا ادري كيف وافق “المشرّع” الاردني على معاقبة الناس الذين مارسوا حقهم في الحصول على “السكن” بدل ان ينتظروا من الدولة ان توفره لهم؟.
 
لا تقتصر المسألة على هذه “الضرائب” والرسوم العجيبة، فعدد “الضرائب” التي تترتب على المواطن الاردني لا تحصى، وربما لا توجد دولة في العالم لديها ما لدينا من ضرائب، ومن يتفحص بنود اية “فاتورة” سواء كانت فاتورة كهرباء او ماء او ترخيص سيارة او رخصة بناء.. الخ، سيجد انواعا من الضرائب يصعب فهمها، فثمة ضريبة اضافية واخرى بدل عداد تم شراؤه سلفا وثالثة للجامعة ورابعة للتلفزيون وخامسة للصرف الصحي، بل ان ثمة ضرائب على الضرائب وضرائب ليس لها اسماء ايضا.
كيف يستطيع المواطن الاردني ان يدفع من دخله “المتواضع” كل هذه الضرائب وكيف يمكن ان يقتنع بان عليه حين يفكر بشراء “وجبة طعام” ان يدفع عليها ضريبة “مبيعات” تعادل خُمس ثمنها؟ وهنا لا فرق بين الغني والفقير لان ضريبة “المبيعات” توحد بينهما تماما.
السؤال الذي ما زال غائبا عن اجندة نقاشاتنا هو: هل الضرائب في بلادنا  منطقية وعادلة؟ وهل حان الوقت لنفتح ملف “الاصلاح” الضريبي لكي نعيد التوازن الى مجتمعنا، ونستعيد “الطبقة” الوسطى التي اصبحت تحت خط الفقر؟ 
لا ادري اذا كانت ثمة اجابة لدى الحكومة لكنني اعتقد ان الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الناس خاصة ذوي الدخول المتواضعة يجب ان تدفعنا الى رفع شعار “اصلاح الضرائب” وهذا لا يقل اهمية ابدا عن شعار “اصلاح السياسة” اذا افترضنا ان هذا الاخير سيحتاج الى وقت طويل حتى يصل الى فتح ملف الضريبة واوضاع الناس الحياتية وما يعانونه من عوز وعدم قدرة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه “اسرهم” فكيف بالتزاماتهم تجاه “الحكومة” والخزينة العامة.

لماذا خسر الاسلاميون جمهورهم..؟

ما هي الاسباب التي دفعت الجمهور المتدين، على اختلاف فئاته العمرية والتعليمية والمهنية..الخ الى حصر وظيفة العبادة التي يمارسها في العلاقة بينه وبين الله تعالى في المجال الخاص فقط وعدم الاقتراب من “الشأن” العام والسياسي، بل اعتباره “مضراً” بالعبادة واحياناً رجساً من عمل “الشيطان”؟
لدي ثلاثة اسباب استأذن بتسجيلها هنا :  السبب الأول يرتبط بمفهوم “التدين” الذي استقر لدى اغلبية المسلمين نتيجة تجربة تاريخية وتراث تراكم على مدى قرون، حيث يعتقد كثير من “المتدينين” ان وظيفة الدين هي تحقيق الخلاص الفردي، وان اولوياته تقتصر على اداء العبادات المفروضة والالتزام بالاخلاقيات المطلوبة، ووفق ذلك يتحول “التدين” الى حالة فردية مكانها المسجد فقط، ومداها لا يتجاوز “دائرة” صغيرة من الاهتمامات والمسؤوليات الاجتماعية فيما تبدو “السياسة” والعمل بها خارج هذه الدائرة تماماً، كما يبدو المنشغلون بها مجرد “اشخاص” مختلف عليهم لكنهم – في كل حال – لا يمثلون “الاسلام” وان كانوا يجتهدون داخله، فهم “رجال سياسة” وليسوا “رجال دين”.
 السبب الثاني يعود الى “فشل” الحركات الاسلامية العاملة في المجال السياسي باقناع هذا الجمهور، المتدين بأن السياسة جزء من الدين، وبأن مقاصد الاسلام تتجاوز الشأن الخاص الى المجال العام، وبأن اولويات الحرية والعدالة والكرامة تتقدم على عناوين “خلاص الفرد” ورفاهيته واستقراره، والفشل هذا يتعلق بمسألتين: احداهما على صعيد الخطاب، حيث ما زالت “فكرة” السياسة وكذلك الدولة والحكم “ضامرة” تماماً في فكرنا الاسلامي، وهي موجودة في الادبيات الاسلامية لا في كتب الفقه ولا في الدعوة، صحيح اننا بدأنا نسمع عن خطاب جديد تحت لافتة “السياسة الشرعية” لكن ما زالت كثير من الاسئلة حول “السياسة” في الاسلام معلقة ولم تحسم الاجابات عنها. 
أما المسألة الاخرى فتتعلق بفشل بعض التجارب الاسلامية في الحكم، مما اعطى انطباعاً لدى الجمهور المتدين بأن هؤلاء مثل غيرهم، وبأنهم لم يفهموا الدين لكي يمارسوه على أرض الواقع، فيما رأى آخرون ان الافضل للدين ان يبتعد عن السياسة.
يبقى السبب الثالث و يتعلق “بالبيئة” المحيطة، سواء أكانت  السلطة أم خصوم المشروع الاسلامي أم “ارساليات” الاجنبي أم العوامل السياسية والاقتصادية التي عملت – جميعها – على تخويف “المجتمع” من الاسلام السياسي، وعلى استخدامه “كمسطرة” للحكم على قبول الولاءات أو رفضها، وتوزيع المكتسبات أو منعها، ولهذا ابتعد بعض جمهور “المتدينين” عن هذه “الساحة” المفخخة، وآثروا ان “يعبدوا” الله ويتقربوا اليه في مجالات أخرى، فيما اقتنع غيرهم من “المتدينين” بخطاب “البيئة” التي تعمل في هذا الاتجاه فانحازوا ضد “الاسلام السياسي” واعتبروه محرماً وغير جائز أحياناً، أو انه ليس جزءاً من الاسلام على أقل تقدير. 
هذه الاسباب والعوامل وغيرها اجتمعت وشكلت حالة “انقسام” وسط جمهور “المتدينين” وبالتالي اصبحنا امام نمطين من أنماط التدين يصعب فك الاشتباك بينهما، كما يصعب الجزم بصحة أحدهما وخطأ الآخر.
 اذا سألتني لماذا لم ينجح “الاسلام السياسي” في تجربة الحكم فأجيب على الفور بأن السبب الأبرز والأهم هو عدم قدرة من يحملون مشروعه على الوصول للمجتمع بفهم حقيقي “للتدين” ومقاصد الدين، وبناء المجتمع والانسان على هذا الفهم، فقد وصلوا للحكم قبل أن يصلوا للمجتمع، وحملوا السياسة باسم الدين قبل ان يتحققوا من أن جمهورهم “المتدين” قد أدرك مقاصد السياسة في الدين، وبهذا خسروا نصف “جمهورهم” من المتدينين، فيما أصبح النصف الآخر عبئاً عليهم لأنه لم يستطع ان يتجاوز مصلحة التنظيم لمصلحة المجتمع الذي ضل طريقه اليه.

يحدث في عصر «الإهانة»!

إذا سألتني عن كلمة تختصر حالة الانسان العربي الآن سأجيبك على الفور: الإحساس “بالإهانة”.
لا أحتاج -هنا- للتذكير بما جرى على مدى السنوات الست الماضية من أحداث استهدفت إطفاء “حلم” الشعوب العربية باستعادة كرامتها وحريتها، ولا بما فعلناه بأنفسنا من جرائم تقشعر لها الابدان، ثم ما فعله الآخر المتربص بنا حين اجهز على كل بارقة امل تلوح في فضائنا الملبد بغيوم اليأس والإحباط..
اريد ان اشير فقط الى مسألة “الإهانة” هذه التي أصبحت عنواناً لحياة المواطن العربي، سواءً وهو يعيش في بلاده أو حين تدفعه الظروف للهروب منها الى الخارج، صحيح ان درجة هذا الإحساس تختلف من مكان لآخر، ومن شخص لآخر ايضاً، لكن اعتقد ان اغلبية الذين قادهم القدر ليصبحوا جزءاً من سكان هذه البلدان المنكوبة يشعرون بجرح “الإهانة”، ليس فقط لأنهم يرون بأعينهم العواصم والحواضر التي تسقط، او الأعداء الذين يشمتون بهم، ويرقصون على جراحهم، او الانحناءات المخجلة التي يرسمها مسؤولون يتمنون  رضى الاخر للحفاط على مقاعدهم، وانما أيضا لأنهم من داخلهم يشعرون بهذه “الإهانة”، يرونها في عيون أبناء تمردوا  على وصايتهم، وفي وجوه زوجات ادركهن التعب والخوف وفي مقررات وخطابات تحولت الى “صفعة” في وجوه الجميع.
لا يوجد أسوأ من لحظة يشعر منها الانسان “بالإهانة”، عندها يمكن ان يفعل أي شيء،  الذين يحرقون انفسهم كما فعل البوعزيزي والآخرون الذين ينتحرون او ينحرون اقرب الناس اليهم، هؤلاء لم يتحركوا الا بفعل الإحساس “بالإهانة”، الفقر الذي هو اقرب صديق للكفر لا يشعرك “بالإهانة” الا اذا غابت موازين العدالة وتحولت المقررات الى وحوش كاسرة تستهدف فئات دون أخرى، التبعية التي لا تشعرك بالإهانة الا اذا كانت خياراً تتنازل معه طوعا عن كرامتك لحساب الحفاظ على مكاسبك، حتى القتل لا يولد فيك الإحساس بالإهانة الا اذا كان رخيصا، ببندقية مستأجرة يستأجرها اقرب الناس اليك.
كل التحولات التي شهدها التاريخ وراؤها سرّ واحد وهو “الإهانة” : حين اهانت الكنيسة الانسان الأوروبي، خرج في الشوارع لكي ينتصر لعقله الذي هو عنوان “كرامته” وحين داهمنا الربيع العربي لم تكن الشعارات التي رفعها الناس في الميادين الا ارتداداً لصوت واحد وهو الإحساس بالإهانة..
هنا فقط، ارجو ان لا يقول لي أحد ان الأخر الذي استعمر بلداننا، والأخر الذي ساهم في قتل شعوبنا، والأخر الذي ضحك علينا كما فعل نابليون في مصر، او كما فعل سايكس وبيكو، او كما فعل بوش في العراق او ترامب حين استضفناه، هم الذين اهانوا ذاتنا العربية، لا اننا فعلنا بأنفسنا ما فعلناه من اهانات حين تولدت لدينا “القابلية” لاستثمار اهانتهم لنا، والدفاع عنها ايضاً.
ما الذي يملكه الانسان “المهدور” الكرامة حين يشعر ان ذاته مجروحة ومهانة، هل يمكن ان نفهم الآن لماذا يقتل الأخ اخاه على تخوم الطائفة والمذهب والوطن الواحد، هل يمكن ان نفسّر هذا “التخلف” الذي ما زال يطاردنا منذ قرون، هل بوسع أحد ان يدلنا على تفسير مقنع لما حدث او يحدث في مجتمعاتنا من “تسفل” أخلاقي، ومن دمار على جميع المستويات وفي مختلف المجالات؟
لا إجابة ابداً سوى الإحساس “بالإهانة” فهي وحدها كفيلة بأن تجرد الانسان من انسانيته، وفاعليته، وقدرته على التفكير، وان تعيده الى عصر “الحيوانية” التي لا يوجد فيها وازع او ضمير او اعتبار للكرامة، او حتى رغبة في الحياة.

هل ركب الإخوان قطار «طهران»؟!

انحياز اليسارين والقوميين الى طهران كان مفهوماً في سياق الدفاع عن النظام السوري ضد الثورة الشعبية التي انطلقت قبل نحو 6 سنوات، آنذاك كان المشهد واضحاً، ثمة من اصطف الى جانب “الربيع” العربي ومشروع التغيير، وعلى رأسهم “الإسلاميون” وثمة من اختار مربع إبقاء الأنظمة القائمة او إعادة تدويرها إذا لزم الامر، وفي مقدمة هؤلاء تيار اليسار ومن تبقى من القوميين العرب.
كانت الثورة السورية بمثابة نقطة تحول في افراز مشروعين : مشروع طهران الذي تجسد فيه “الطموح” الشيعي السياسي وتنشطت من خلاله “اذرع” إيران في المنطقة،  وقد منحته “الحاضنة” الروسية منذ عام 2014 ما يلزمه من قوة وشرعية، ثم مشروع تركيا الذي تقاطع احياناً وتعارض احياناً مع الطرف العربي، لكنه ظل يمثل “رافعة” سياسية للإسلام السياسي  “وأملا” للشعوب العربية التي أخذت تبحث عن “تغيير” لها، وهنا لم يكن بمقدور هذه الشعوب، ولا الدول المحسوبة على خط اسقاط الأسد ومواجهة المد الإيراني أن تميز بين تركيا التي تحسب مقرراتها على مسطرة مصالحها وبين تركيا التي كانت في يوم من التاريخ ممثلة للخلافة الإسلامية.
المشكلة هنا ان العرب لا يمتلكون رؤية موحدة ولا مشروعاً يمكن الاعتماد عليه في إقامة التحالفات وتبادل الأوراق على اي طاولة، وبالتالي فإنهم -على مستوى الدول والنخب ايضاً- ظلوا متنقلين بين هذا المشروع او ذاك، الى ان دخلت روسيا على الخط، وتصاعدت نبرة الإرهاب في المنطقة، واقتنع الجميع ان المعركة لم تعد مع الأنظمة، حتى وان قتلت شعوبها، وانما مع “الإرهاب” الذي انفجر في كل مكان.
في الاثناء، وصل ترامب الى البيت الأبيض، واستدارت السياسية الامريكية نحو التوافق مع “رؤية” بوتين، ووجدت تركيا نفسها أمام خيارات متناقضة، كما وجد العرب أنفسهم أمام “تصفية” داهمة لا بد من استدراكها بشراء ذمة واشنطن وربما تمرير صفقة “ترامب” بفرض تسوية إقليمية جديدة.
برز هنا المشروع الإسرائيلي الذي ترعاه واشنطن بقوة، وأراد العرب - أو هكذا أصبح مطلوباً منهم- ان يغيروا اولوياتهم، فإيران أصبحت العدو الأول بدلاً من إسرائيل، وتركيا انسحبت من صدارة المشهد، والإرهاب أصبح “عنواناً” للتوازنات والتحالفات في المنطقة.
لم يكن الإسلاميون بعيدين عن المشهد، فمنذ انتهى حكمهم في مصر، ظلت انظارهم تتطلع الى انقرة تارة والى بعض دول الخليج تارة أخرى، فيما انحازوا ضد التحالف الروسي والإيراني مع النظام السوري، لم يكن في تصورهم آنذاك ان يجدوا انفسهم وجها لوجه أمام بروز مشروع امريكي منحاز بالكامل لإسرائيل، ولا أمام سقوط أوهام هزيمة النظام السوري او  ازاحته، ولا أمام نهاية “المد” الإيراني، كانت احلامهم آنذاك تتراوح بين عودة مرسي ومغازلة تركيا والصمت على واشنطن وانتظار “صحوة العرب” على الاعتراف بهم مجدداً بعد ان أصبح التهديد لا يتعلق بحدود دورهم ونفوذهم فقط وإنما بوجودهم ايضاً.
ربما كانت زيارة ترامب الأخيرة “منعطفاً” في إعادة تفكير الإخوان “الإسلاميين” عموما بتحالفاتهم، اذ أدركوا ان إيران اصحبت محطة اجبارية لمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي ظهر انه يتقاطع بحكم الضرورة -ربما- مع واقع عربي مزدحم بالهواجس والانكسارات، ومع تحولات عميقة في السياسيات الامريكية خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب الذي اضيف اليه “الإخوان” باعتبارهم مصدراً من مصادره.
هل تناسى الإخوان حقاً ما فعلته إيران في سوريا وما تفعله الآن  في العراق واليمن ايضاً؟
هل بمقدورهم أن يصعدوا على “المركب” الإيراني دون أن يدفعوا “الأجرة” المترتبة او الضريبة المفروضة، هل يراهنون على اقتراب طهران من انقرة لضمان حلف جديد يتناسب مع طموحاتهم السياسية لمواجهة محاولات استئصالهم او لمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي ترسمه واشنطن لتقسيم مناطق النفوذ في المنطقة من جديد.
لا أحد يستطيع ان يجيب على هذه الأسئلة لكن المؤكد ان “الإسلاميين” على وشك ان يركبوا القطار المتجه الى طهران، وفي حساباتهم ان هذا القطار هو الوحيد الذي تبقى لهم، ومن دونه سيجدون أنفسهم واقفين في طابور الانتظار امام “تصفية” لا مجرد تسوية و”صفعة “ وليست صفقة...الامر الذي تراه طهران فرصة ثمينة لكي تتمدد وتكتسب مشروعية انحياز الاخوان لها كما اكتسبت اليسار من قبل...وهي هدية لا تقدر بثمن.

هذا ما تفعله امة الصيام ..!

لا قيمة للصيام اذا تجردت أمة رمضان من قيمها واخلاقها، واباحت دماءها وافطرت على”نبش” القبور، ولا قيمة لصيام البطن اذا تحرر العقل المسلم من كل المحرمات واشهر فجوره وجنونه، او اذا تحول الجسد الذي يفترض ان يروضه الصوم الى “وحش” كاسر يأكل اليابس والاخضر، لا قيمة للصيام اذا مات ضمير المسلم ولم تستفزه هذه المشاهد البائسة التي تنتهك انسانية الانسان المسلم  وتمسخ معنى الاخوة والتعاون والمروءة التي يفترض ان نتعلمها في مدرسة الصيام.
للاسف، يصوم الناس في رمضان عن الاكل والشراب ، وتصوم بعض الحكومات والمليشيات (حتى التي تقاتل باسم الله) عن السماحة والعفو والرحمة، ترى ما قيمة الصيام بلا رحمة وبلا عفو وبلا محبة ووئام؟، هل نحتاج بدعة جديدة اسمها الصيام عن الدماء، حيث تصفّد ادوات السياسة وتكف عجلتها عن الدوران ، او يلوذ اصحابها الى خلوتهم ويمارسون الطاعة الذاتية ،ويكفون عن القتل والدمار .
 الصيام عن سفك الدماء اولى  واحب الى الله واقرب للتقوى من مجرد صيام البطن، خاصة في بلدان  تعانى - وما تزال - من فوضى الحروب والقتل المجاني، والصيام عن كلام “الفتنة “ فضيلة سياسية  ذلك ان من مقاصد الصيام - حتى لو كان سياسيا بامتياز - ان يفضي الى التقوى، وهي سمة يحتاجها السياسي قبل غيره، التقوى في التعامل مع الوظيفة، ومع المال العام ، ومع خدمة الناس والتواصل معهم، والتقوى في الالتزام بالقانون وفي الامتناع عن النميمة السياسية واللغط، ومن مقاصد الصيام - حتى لو كان سياسيا ايضا - تطهير الذات من شهواتها ، ومصالحتها مع محيطها ، وتحريرها من اخطائها وتدريبها على الصبر والاخلاص، واعادتها الى فطرتها الاولى: فطرة ما قبل الوصول الى المناصب.
في موسم الصيام الذي يحقق للأمة عبوديتها وكرامتها تتقدم غاية الوحدة على الفرقة، والمصالحات على الصراعات، وحقن الدماء على وهم الانتصارات البائسة بين الاخوة الاعداء، وتتقدم اولويات الامتناع عن الخصومات والمؤامرات والدسائس عن مطالب الامتناع عن المشروبات والمأكولات والشهوات، وتتقدم  ضرورات الانتظام في الصف الوطني على الوقوف وراء الامام في صفوف صلاوات التراويح، فالعبادات سواء كانت في الصيام او في الصلاة لا معنى لها اذا انتزعت منها اخلاقياتها او اذا تحررت من غاياتها السامية التي جاءت من اجلها .
 وفي موسم الصيام السياسي يفترض ان تتقدم المراجعات الوطنية على ما سواها من اولويات: مراجعة الاخطاء التي تراكمت، والمساءلات التي تعطلت ، والاصلاحات التي تأخرت، والانسدادات التي قادت الى الفشل، مراجعة المقررات التي افرزت ما نعانيه من خلل هنا وهناك ، ومراجعة التصريحات التي اتسمت بالفوضى والارتباك، ومراجعة السياسات التي خرجت عن سكة المألوف، والاحباطات التي كادت ان تطبق على لوزتي الناس، والازمات الاجتماعية التي انتشرت عدواها كالاميبا  في جسد المجتمع.
مرحبا بالصيام عن القتل والتدمير والظلم والجبروت حين يكون ايذانا بوأد الفتنة واعلاء قيمة الانسان والحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حق الناس في الحياة، ومرحبا بالصيام السياسي حين يكون في اطار المقاصد الكبرى التي جاء من اجلها هذا الشهر الفضيل: التقوى والطهارة والمراجعة والتقرب الى الله تعالى والى عباده ايضا، مرحبا به حين يبشر بولادة مواسم جديدة من العمل والانتاج والعودة الى التعاليم والقوانين والمراسيم، وحين يكون مناسبة لتفقد الفقراء واشاعة روح التعاون والتكافل والهداية الوطنية.

بانتظار ما هو أسوأ...!!

تماما كما حصل لغيرنا

من المفارقات ان ما يتغلغل داخل معظم اقطارنا العربية من احداث جاء متزامناً مع مرور نحو قرن على الحرب العالمية الاولى (اندلعت في 28 يوليو 1914 وانتهت في 11 نوفمبر من عام 1918)، ولهذه الحرب –بالطبع- كوارثها، سواء بالنسبة لاوروبا والعالم او بالنسبة لعالمنا العربي والاسلامي،اذ قتل فيها نحو 10 ملايين شخص وجرح 20 مليونا، وزالت فيها خمس امبراطوريات كبرى هي الروسية والالمانية والنمساوية والعثمانية والمجرية، وظهرت دول وايدولوجيات جديدة بدأت صراعاتها حتى انفجرت في الحرب العالمية الثانية ثم امتدت على شكل حرب باردة، وما تزال، لكن ما يهمنا هنا انها اعادت ترسيم خرائطنا من جديد سواء من خلال سايكس بيكو او سان ريمو وصولا الى عصر “الاستعمار” الذي زرع وسط منطقتنا ما يلزم من “قنابل” قابلة للتفجير ابتداء من “الحدود” الى “النخب” وصولاً الى الصراع على “الهويات “والنفط” وامن اسرائيل ايضاً.
على انقاض “الارث” الذي خلفته الحرب الاولى تشكلت بدايات “الوعي” العربي على الذات وعلى الآخر ايضاً، حيث سقوط الخلافة العثمانية، واعادة اقتسام المنطقة بين المنتصرين، وبروز حركات التحرر من الاستعمار، وهذه الاخيرة افضت الى انطلاق مركب “الدولة الوطنية”، لكنها في الحقيقة لم تتمكن من اقامة “الدولة” بالمفهوم الصحيح،وانما افرزت “سلطة” نجحت في بناء “هياكل” للدولة،ثم انقلبت عليها واختزلتها في ممارسة الادارة والحكم من خلال وسائل متعددة ترواحت بين القهر والاستبداد....أو الانقلاب وتدوير “النخب”..فيما ظلت القضية الفلسطينية “الرافعة “ الاساسية لحشد الجماهير ودفعهم الى القبول بالواقع كما هو دون تغيير.
لم يكن المواطن العربي يتصور ان تحرره من ( الاحتلال الاجنبي) سيدخله من جديد في ظل ( الاحتلال الوطني)، كما ان ابتلاعه لكل الهزائم و الخيبات و المشروعات الفاشلة، واحتماله ( لسطوة) الاستبداد و الفساد ، لم يتحول رغم كل الممارسات التي قامت بها وسائل السلطة من الاعلام والتعليم...إلخ، الى عملية هضم، على العكس من ذلك تماما، لقدتراكمت في ذاكرة الانسان العربي على امتداد نحو (100) سنة من انهيار الخلافة العثمانية، واكثر من نصف قرن من حركة التحرر ضد الاجنبي ، صور هذا الفشل و الاحباط ، وظلت تطارده آمال دفينة بالتحرر    والاستقلال و الوحدة....ناهيك عن اقامة الدولة الديمقراطية الحقيقية والتصالح مع العصر على أساس الشراكة الانسانية واستعادة الكرامة والحرية، كما فعل الآخرون في هذا العالم الذي خرج من حربين مدمرتين ثم اهتدى الى سكة السلامة.
لكي نفهم ماجرى في عالمنا العربي منذ اكثر من (3) سنوات الى الآن ( وربما لسنوات مقبلة) لابدّ ان نعترف بأن كل محاولات ( الشطب) التي تعرضت لها الذاكرة العربية لم تنجح في اقناع الانسان العربي بالاستسلام للأقدار السياسية التي حاولت أن تشل حركته وتكتم صوته، فبعد مئة عام على ( حالة) النهب والتقسيم والانقضاض التي تعرض لها، قرر - فجأة- ان يتحرك و ينتفض ويستجمع كل ما في ذاكرته من صور وأزمات لتغيير ( الصورة)... صحيح ان هذ القرار لم يكن ناضجا بما يكفي، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمجتمعات العربية التي لم تتمكن من انتزاع استقلالها واخرى تتعلق ( بالصراع) على المنطقة نظرا لاهميتها، فيما السبب الاساس يتعلق بغياب الدولة بمفهومها الحقيقي مقابل سطوة السلطة التي تمكنت من بسط سيطرتها على المجال العام كله، لكن الصحيح ايضا هو ان مجرد اشهار ( التمرد) على الواقع، والاصرار على تغييره، ليس الا خطوة في الطريق الطويل نحو ( تطهير) آثار العدوان الذي بدأ منذ(100) عام، حين انطلقت شرارة الحرب العالمية الاولى وسقطت الخلافة وفرض (سايكس بيكو) على أمتنا.... وهي خطوة لن تسلم من العرقلة ولن يكون طريقها ممهدا بالورود ... وانما بالدماء التي ستسيل على تخوم صراعات الدين والمذهب والطائفة.... تماما كما حصل لغيرنا، ولهذا اقتضى الحذر والانتباه والامل أيضا.

هزمت داعش ولم تمت...!

اعلان الانتصار على داعش بعد إخراجها من الموصل لا يعني ابداً اشهار وفاتها، صحيح ان داعش الدولة والتنظيم هزمت بعد ان انحسرت جغرافياً وفقدت أبرز قياداتها وانقطع عنها التمويل وانتهت وظيفتها ، لكن الصحيح ان اعلان نعيها او تحديد موعد “دفنها” ما زال بعيداً، وربما مستبعداً ايضاً.
هزيمة داعش كانت، إذاً، مفهومة في سياق نهاية “الوظيفة” التي انتدبت اليها، ولم يكن مصادفة ابداً ان تتزامن هذه الهزيمة، سواء في الموصل او لاحقاً في الرقة ودير الزور، وربما الميادين، مع استحقاقات “التسوية الإقليمية النهائية” التي شهدنا على تخومها ما جرى من تحالفات وصفقات وشروخات في المنطقة، كما انه لن تكون مصادفة ان تكون هذه الهزيمة بداية لمرحلة قادمة من “التوحش” الذي ربما تجاوز ما فعلته داعش خلال سنوات “الخلافة” الثلاثة.
نهاية داعش كدولة، وربما كتنظيم، أصبحت على مرمى العصى، لكن داعش ليست مقطوعة الجذور ولا النسب، فهي امتداد لتاريخ عميق وطويل من حركات التطرف، فمن ذات “التربة” خرج الخوارج قديما، كما خرجت القاعدة وطالبان وجماعة التكفير والهجرة، وفي العراق تحديداً كانت داعش “وريثاً” للإمارة الإسلامية في العراق التي “ذابت” لمدة عشر سنوات بعد ان انتصرت عليها (2008)الصحوات العراقية.
داعش، كفكرة باختلاف نسخها هنا ظلت “حية” لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالظروف الموضوعية التي افرزتها على صعيد الذات والمجتمعات العربية، ابتداءً من الاستبداد والظلم والتخلف، وانتهاءً بالصراعات والحروب التي دارت على حدود الدين الواحد والمذهب  والطائفة، ومروراً بعلاقة الذات مع الآخر وما تولد من “قهر” واسئلة  معلقة لم تجد اجوبتها الاّ في “مخيلة” البحث عن المخلص، مهما كان متوحشاً، وصولاً الى قدرة داعش – كطفرة في الحركات الإرهابية- على تطوير بنيتها الايدولوجية وادواتها في التسويق والاقناع والتجنيد ايضاً.
هنا على صعيد البنية يمكن الإشارة الى ثلاث مسائل على الأقل تضمن استمرار خطر داعش كفكرة، الأولى ما فعلته على صعيد “المرونة” الايدولوجية في استخدام المرأة والأطفال وفي “استغلال” النصوص الدينية لتبرير التوحش المطلق، او في استغلال الصراع الطائفي والمذهبي بشكل انتقائي، وفي التداخل السياسي تبعاً للمصالح مع مختلف الفاعلين في المنطقة، أما المسألة الثانية فهي ان داعش التي “تكفّر” الغرب نجحت في استخدام أحدث ما توصل اليه من تكنولوجيا في مجال الاتصال، وبذلك نقلت حروبها الى الفضاء الالكتروني، ووظفت “ماكينة” الاعلام بحرفية لتسويق فكرتها وتجنيد المقاتلين في صفوفها، وبالتالي أصبحت “ولاياتها” منتشرة في اكثر من (25) دولة وذئابها المنفردة في كل مكان.
تبقى المسألة الثالثة وهي “اللامركزية” التي اعتمدتها في تنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي سمة مكنتها من تشكيل قوى نائمة وغير معروفة يمكن ان تتحرك بحرية وبدون “أوامر” لتنفيذ ما تفرضه الفكرة الداعشية من التزامات تتطابق تماماً مع الهدف الذي يريده التنظيم حتى وان فقد السيطرة او غاب من خرائط الجغرافيا ايضاً.
يبقى سؤال ما بعد داعش “معلقاً” أيضا بلا إجابات، ليس فقط لأن مصير داعش مازال ملتبساً وانما لأن مصير عالمنا العربي وخاصة العراق وسوريا مازال غامضاً أيضا، هنا تبرز قضايا مثل الاعمار لهذا الخراب الذي جرى على صعيد الانسان والعمران، والفراغ الذي ستملأه حركات وجماعات ربما تكون أسوأ من داعش، والمظلومية التي لم تنته وربما تولد سلسلة من “الانتقامات” المتبادلة، والصراع الدولي والإقليمي الذي لم يرد ان يطبق على المنطقة ويحدد مستقبلها، ودعوات الفصل التي تطل برأسها من كل مكان وآخرها إقليم كردستان الذي سيجرى التصويت على انفصاله في أيلول القادم.
ما لم تتحرك عجلة الاصلاح في عالمنا العربي لبناء الدولة العادلة التي تسود فيها روح المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ،  بما يترتب على ذلك من امكانيات وضرورات  لـ”تاثيث” البيت الداخلي على مستوى الاقطار والامة معا ، وترتيب العلاقة مع العالم على اساس الاحترام المتبادل ، فان رأس داعش الذي اختفى في مكان ما سيظهر في امكنة اخرى ، وربما باسماء اخرى ، وربما بـ”توحش” اسوأ مما فعلته داعش.

مع رجائي المعشر..!

كيف ترى اوضاعنا العامة..؟ سألت الدكتور رجائي المعشر، قال : صعبة، لكن مع ذلك لا بد ان ندقق في الصورة من زواياها المختلفة : هناك امكانيات لتجاوز المرحلة الصعبة، وهناك انجازات تمت، ربما اخطأنا في بعض المقررات والاجراءات، ومع ذلك فنحن نسير على سكة السلامة.
في مرات عديدة اشعر بانسداد قنوات السياسة، او باختناق في المجال العام، او باختفاء بعض الشخصيات المؤثرة من المشهد لاسباب اعرفها واخرى لا اعرفها، في الاسبوع الماضي راودني هذا الاحساس فأخذتني قدماي الى مكتب الدكتور رجائي المعشر، ليس فقط لانني ارتاح للجلوس معه، ولا لانه مطل على مفاصل حركة السياسة وربما احد الفاعلين في “مطابخها” العامرة بالنقاشات والمقررات، وانما لانه ايضا شخصية وطنية من “طينة” هذا المجتمع الاردني البسيط، ولديه مشروع وطني يحظى بتوافق واحترام الكثيرين في بلدنا .
لدى رجائي المعشر ما يقوله بالنسبة لمشكلتنا الاقتصادية “المزمنة”، فهو يعتقد ان المفاوضات مع الصندوق والبنك الدولي لتصويب المسار الاقتصادي كان يمكن ان تأخذ اتجاهات اخرى وان تسفر ايضا عن اجراءات اقل قسوة مما حصل، فادراج العجز مثلا في ملحق للموازنة باعتبارة “ورثة” قديمة ثم الانطلاق لترتيب ما يستحق على الاردن من التزامات تصحيحية، هو جزء من هذا التصور.
ما لم تنعكس الاجراءات الاقتصادية على حياة الناس وتخفف من اعبائهم ومعاناتهم – يضيف المعشر – فان اي حديث عن الاستثمار سيكون ناقصا، وما لم تتحسن الاوضاع السياسية في البيئة العربية المحيطة بنا فان حالتنا الاقتصادية ستظل تعاني، وربما سنواجه العام القادم ما هو اصعب؛ لان تحصيل نصف مليار دينار سيحتاج لاجراءات اكثر تقشفا، ومصدر الايرادات كما هو معروف من المواطن الذي لم تعد لديه القدرة على دفع او تحمل المزيد.
اذا تجاوزنا مشكلتنا الاقتصادية التي تحتاج الى نقاشات اوسع، وتعاون اوثق بين الحكومة والقطاع الخاص، وجهود اكبر لجلب الاستثمار – الكلام للمعشر – فان ابوابا جديدة ستفتح امامنا للحد من البطالة والفقر وانعاش المجتمع وتطوير البنى التحتية، والاهم مساعدة شبابنا على استعادة روح الهمة والامل، باعتبارهما “الوصفة” الاسلم لمواجهة تحديات التطرف والاحساس بالاحباط والتهميش، هذه يجب ان تكون اهم اولوياتنا في المرحلة القادمة.
 على ماذا يتوقف ذلك؟ اعتقد ان لدى الدكتور المعشر تفاصيل كثيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال اذا ما طرح الموضوع على طاولة النقاش.
لكن، يستدرك د. المعشر، لا بد ان نتذكر بايجابية ما حققناه على الصعيد السياسي، خذ مثلا الانجاز الاهم الذي تم في عمان مؤخرا بين القطبين الامريكي والروسي، ألم يكن بمشاركة اردنية ؟ فلماذا لم تتحدث وسائل الاعلام عن الدور الاردني، الا يستحق هذا الانجاز الذي قام به الاردن واعلنه الرئيسان الامريكي والروسي في قمة العشرين ان يدرج في سياق الجهود التي بذلها جلالة الملك – وما يزال – لحماية أمننا الوطني ومصالحنا العليا، وان يدرج ايضا على صعيد نجاحنا في وضع الدور الاردني على طاولة”الكبار”، اتمنى – يقول المعشر- لو سمح لي الوقت ان اكتب عن هذا الموضوع بالذات، فهو في تقديري من اهم ما انجزه الاردن في سياق الدبلوماسية السياسية التي يقودها جلالة الملك، والتي نجحت في الحفاظ على بلدنا وسط هذه الحرائق التي تشتعل حولنا في كل مكان .
كان الحوار مع د. رجائي المعشر هادئا ومفيدا، فقد ظل يتحدث على سجيته بلا تكلف وبلا مجاملات، قلت في نفسي: هذا الرجل الوطني المخضرم، وغيره من الشخصيات الوطنية المحترمة، يستحقون ان نستمع اليهم وان نأخذ نصائحهم على محمل الجد، فنحن احوج ما نكون الى حكماء وخبراء ناصحين، ورجالات دولة حقيقيين، قلوبهم على البلد، في وقت نعاني فيه من الفقر السياسي وانسحاب النخب الى مجالاتها ومصالحها الخاصة .

فساد الذوائق والضمائر والجبلات..!!

لا ادري اذا كان واقع الاستبداد الذي تعانيه امتنا منذ القرن السابع الهجري - تاريخ سقوط بغداد بيد التتار - وحتى الان، قد ترك بيننا كاتبا او مفكرا او فقيها او انسانا حرا، يجهر برأيه وموقفه دون خوف من حساب او عقاب.
 واذ اعتذر، سلفا، لكل الذين يتصورون انهم نالوا او انتزعوا هذه الفضيلة : فضيلة الحرية (اغلبهم بالطبع شهداء او مسجونون) ومن الاخرين الذين يبشروننا بكوكبة من الاحرار القادمين، او حتى من الحاضرين الذين يحاولون ان يدافعوا عن حقوق امتهم وهويتها، الا انني ما زلت ارى ان مرحلة السقوط الحضاري والفكري التي تناسلت من قرون حتى بلغت مداها في زمننا هذا، لا يمكن ان تفرز سوى هذا “الوهم” الذي يتلبس سرابيل الحرية حينا.. والديمقراطية والتقدم احيانا اخرى.. فيما اصله الاستعباد والاستبداد وفساد الذوائق والضمائر والجبلات.
 واذا كان فعل الاستعباد كما يرى الكواكبي رحمه الله يبلغ بالامة ان يحوّل ميلها الطبيعي من طلب الترقي الى طلب التسفل، بحيث لو دفعت الى الرفعة لأبت وتألمت، كما يتألم الاجهر من النور، فان ثمة في واقعنا العربي المرير من النماذج ما يحقق رؤية الكواكبي، ويزيد.
 فأين هو الكاتب الحر في زمن شعاره “احنا شعب وانتو شعب” او “لا اريكم الا ما ارى”، واين هو العالم والفقيه الحر في عصر تقدست فيه السياسة واصبحت دينا منزها عن النقاش والحوار، واين حرية التفكير والابداع في عالم استبد به الجور، وتأله فيه الصنم /الانسان، وتحكمت فيه فتاوى “القوة” والغلبة والانتهازية، ، والقداسة التي استأثر بها “الناطقون” باسم الله (تعالى) وباسم الخلافة لتحرير الشعوب من كرامتها وحقها في الحياة، اما كيف ؟ فبقطع الرؤوس وجز الرقاب وحرق الاجساد. 
نحن ما نزال نكتب ونفكر ونفتي ونتأمل على هامش الحرية، هذه التي نطاردها ونلهث خلفها دون توقف، ولكن هيهات لاحدنا ان يزعم انه يمارس وظيفته بحرية حتى وان احس بان في داخله نفسا حرا يتحرك.. او اطمأن الى ان ما يجهر به يرضي ضميره ويرفع عنه إثم السكوت، او خطايا التجمل وحسابات التملق والارتزاق. 
والا قل لي أين هو المفكر الشهيد؟، وأين هو الكاتب البطل؟ .. وأين هو الحبر الذي اصبح دما؟.. ولو ملك الفقهاء - كما يقول الكوكبي - حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف المساكين الذين جعل الله لهم نصيبا في الزكاة.. فقالوا: هم عبيد الاستعباد.. ولاستحقوا كفارات فك الرقاب.. باعتبار استعبادهم الرق الاكبر. مساكين، اذن هؤلاء الاحرار، فمعركتهم لن تبدأ ضد الاستبداد ما لم تبدأ ضد “وهم الحرية” التي يستشعرونها، وضد السجن الكبير الذي خرجوا اليه - او هكذا تصوروا - بعدما نزعت الاغلال منهم في السجن الصغير.

تايلاند التي لا نعرفها..! 1\3

أخشى ما يخشاه علماء ومثقفو “فطاني”: المحافظة التايلندية صاحبة الأغلبية السكانية المسلمة ، ان تتسلل الأفكار الدينية المتطرفة اليها، صحيح ان الذاكرة الشعبية ما تزال تحمل تاريخ احتلالها بعد ان كانت دولة إسلامية مستقلة في عهد الملك إسماعيل  شاه (1050م)، وصحيح ان مصير الحركات التي كانت تطالب بانفصال هذه الأرض التي هي الآن جزءٌ من مملكة تايلاند أصبح مجرد تاريخ، لكن الصحيح ايضاً هو ان المسلمين هناك قرروا ان يخوضوا نضالاً ثقافياً واجتماعياً للحفاظ على دينهم وهويتهم، ربما كانت “الديمقراطية” التي سمحت لهم بالمشاركة في وضع الدستور عام (1998) والمشاركة في مؤسسات الدولة هي الوصفة الأخيرة لبداية اندماجهم في الدولة واستيعابهم من قبلها، لكن المؤكد أنهم فعلوا ذلك بعد ان حسموا خيارهم باتجاه “السلام” والاستقرار الذي هو جزء من طبيعة الشخصية التايلندية أصلاً.
رحلة الوصول ل”فطاني” كانت طويلة وصعبة، لكن سماحة المفتي العام للملكة الدكتور محمد الخلايلة الذي سبق وزارها قبل عامين، أقنعني بمرافقته، قال: لا يجوز ابداً ان نترك إخواننا المسلمين هنالك وحيدين، يمكن ان نساعدهم بما لدينا من تجارب في مجال “الاعتدال” الديني، وهم أحوج ما يكونون لصوت الاعتدال.
على مدى أسبوع منها أربعة أيام، هي مدة المؤتمر الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة، تشكل لدي خليط من الأفكار حول أوضاع “الأقليات” المسلمة في العالم، تجربة هؤلاء التايلنديين جزء منها، كيف يمكن أن يندمجوا في مجتمعاتهم (بأغلبية السكان  منالبوذيين)، وكيف يفهمون الإسلام ويتفاعلون مع تعاليمه، من اين هبت عليهم رياح “التطرف” احياناً ومن يساعدهم على تصحيح مسارات هذه الرياح لينسجموا مع طبيعة الدين السمحة ومع طبيعة شخصيتهم المسالمة ايضاً.
لا شك اننا – نحن المسلمين بنسختنا العربية- جزء من المشكلة ومن الحل ايضاً، فمعظم هؤلاء الذين يتصدرون اليوم مشهد التعليم والدعوة والخطابة والافتاء في “فطاني” وغيرها من المدن التي يسكنها مسلمون، تخرجوا في جامعاتنا،  او تأثروا بما صدر عنا من أفكار وفتاوى، او بمن ذهب اليهم من اجل الدعوة،  وربما ساهم في تمويل نشاطاتهم المختلفة، ولهذا فأن ما سمعناه من أصوات في المؤتمر وخارجه ليست اكثر من “أصداء” لتجربتنا” الإسلامية “ صحيح انهم نجحوا في بناء حالة تنسجم مع خصوصيتهم، لكنهم ما زالوا يشعرون اننا “رصيدهم” الذي يستمدون منه قوتهم للاستمرار في فهم دينهم والحفاظ عليه، وبالتالي فإن مسؤولية (سماحة المفتي د. الخلايلة وأنا ) شيخ الإسلام (اسمه عزيز)، وهو الذي يتبوأ اعلى منصب ديني في تايلند، ذكر لنا كيف يتولى مهمة إدارة الشأن الديني للمسلمين الذي يشكلون 7% من سكان البلاد (5 ملايين)، وخاصة في مجال الفتوى والتوجيه والاشراف على المساجد، ربما تكون المهمة صعبة ، لكن اعتقد ان الرجل الذي يعاني من مشاكل صحية استطاع بحنكته ان يجسر العلاقة بين الحكومة والمسلمين هناك، وأن يؤسس -بمشاركة غيره من أصحاب رؤوس الأموال والعلماء – لحالة إسلامية-  مؤثرة وفاعلة الى حد ما .
في المؤتمر الذي نظمته جامعة “فطاني” تحدث مسلمون من اقطار إسلامية مختلفة، وكان “للبوذيين” مشاركتهم وكلمتهم ايضاً، فالتعايش في اطار التربية والتعليم (عنوان المؤتمر) لا يمكن إنجازه دون التوافق على احترام الاختلاف والتنوع، وربما تشكل تايلند نموذجاً لذلك، فمعظم سكانها من البوذيين لكن يعيش الى جنبهم أقليات من اليهود والمسلمين (نحو 10%) وهم يتحدثون لغة واحدة (بلهجات متعددة احياناً) لكن حين تدقق في المجتمع تكتشف ان هذا التنوع أصبح مصدر غنى للدولة بعد ان كان مصدر “توتر” فيها، والفضل في ذلك كما فهمنا يعود لمقدرة الدولة على “استيعاب” الجميع، وايلاء الأقليات (لا سيما الإسلامية) نوعا من الدعم والتشجيع لتجاوز تجربة الصدام التي خرج الطرفان منها خاسرين بعد أحداث عام 2004 تحديداً. 
هنا، كان للصوت البوذي – الحكمة البوذية ان شئت- دور مهم فيما جرى من “تفاهمات” في مدينة فطاني وغيرها من المناطق التي يعيش فيها المسلمون، هذا الصوت كما يصفه هو خرج على لسان رجل اسماه من حوله “أبو طالب” في إشارة لعم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بقي على الشرك فيما ظل يسانده في دعوته.  فمن هو أبو طالب...؟

انتبهوا : هذه التحولات خطيرة .. !

  
حسين الرواشدة
18-09-2017 12:31 AM
حين يتحرك الجسد بمعزل عن الرأس ارجو ان ننتبه، حدث ذلك في غمرة الربيع العربي حين نزلت الجماهير للميادين بلا “نخب” قيادية، آنذاك انتهى المشهد الى ما نراه اليوم من فوضى وارتباك وتعسر (اجهاض :ادق) لمشروع النغيير والاصلاح، وبدل ان تنفتح القنوات لتصريف المياه الراكدة وتنظيف الواقع انفتحت شلالات الدماء فغمرت الواقع، وربما المستقبل ايضا.

الآن يبدو ان المشهد يتكرر، فوسط الازمات السياسية والاقتصادية التي انفجرت وانعكست على سطوحنا الاجتماعية والنفسية ثمة اصوات ترتفع للمطالبه بحقوقها : بعضها نسمعه وبعضها نحاول ان لا نسمعه، لكنها تشير في المجمل الى حالة من “التمرد” الاجتماعي لكسر حواجز وتابوهات كانت قائمة، او وصايات كدنا ان نصدق انها استقرت، او رفض اوامر ومقررات كانت بمثابة “خاوات “ تفرض دون ان يتحداها احد.

يمكن ان نفهم ذلك في سياق ارتدادات الزلزال الذي ضرب اعماق منطقتنا العربية، او في اطار الجولة الثانية لما حدث قبل ست سنوات، يمكن ايضا ان نسجل المسألة على قائمة “النوازل” والمستجدات التي اصابت المجتمعات العربية اثر “انسداد” ابواب السياسة وتعطل حركة عجلاتها مع عدم قدرة النظام السياسي العربي على استدراك سيرورة التاريخ بحلول ومعالجات حقيقية.
حين استقالت النخب من واجباتها واركنت الانظمة السياسية الى مالوفها،واستفردت بقراراتها، ودخل الآخر على خط التغيير لاجهاضه او توظيفه، انتبهت الشعوب العربية لما حصل، كان احساسها بالخيبة واضحا، لكن حساباتها تجاه اوطانها وخوفها على مستقبل ابنائها ولّد لديها حالة من الرفض والممانعة، فتعاملت مع “الطوفان” بمنطق الصبر والتحمل والعقلانية، وآثرت ان تعض على جراحاتها، فاصبح الامن عنوانا توافق عليه الجميع، وتراجعت للهامش مطالبات العدالة والحرية والمساواة، وكاد البعض يعتقد ان صفحة التاريخ طويت وان ما جرى لن يتكرر مرة اخرى.
لقد اخطأ هولاء بالطبع، فالنيران التي اشعلتها الشعوب والانفجارات التي قلبت الصورة، لم تكن صدفة، كما انها لم تكن مؤقتة وعابرة، لانها جزء من “ارادة” الشعوب، وجزء من حركة التاريخ ايضا.
لا بد اولا ان نعترف بذلك، ثم لا بد ثانيا ان ننتبه “للدبيب” الاجتماعي، او ربما الدخان الاجتماعي الذي بدأ يتصاعد، صحيح انه كان كامنا داخل الذات العربية وربما خرج من بعض المناطق وتأجل في اخرى، لكن الصحيح ايضا هو ان موعد انطلاقه من جديد بدأ فعل، المشكلة ليست هنا، وانما في مسألتين اثنتين : الاولى ان هذه الانطلاقة ربما ستكون مفاجئة وصادمة وعنيفة، كما انها ان جرت ستجري من خلال حركة الجسد(الناس) لوحدهم بمعزل عن الرأس ( النخب والقيادات التي تم اقصاؤها او تحييدها او شراؤها )، وبالتالي فان مسارها سيكون باتجاه الفوضى والتدمير الذاتي، تماما كما حدث لبعض بلداننا في السنوات الماضية.
المسالة الثانية هي ان بعض الانظمة السياسية لم تعد تضع حركة الشارع – حتى وان تنبأت بها – في حساباتها، كما ان ما يجري الحديث عنه من “صفقات كبرى” لاعادة ترتيب المنطقة اغفل (بتعمد ربما) دور الشعوب العربية في المشاركة او حتى التعبير عن مواقفها، مما ولّد نوعا من الرفض السياسي والنفسي لدى الناس ,,وفي ظل انسداد قنوات التواصل والثقة بين الحكومات والشعوب، وغياب الامل، اصبح الباب مفتوحا امام بروزظاهرة “ الانتقام “: انتقام الكل من الكل ـ وهي ظاهرة خطيرة بلا شك.
في موازاة ذلك اسهمت حالة الانكشاف العام للمشهد السياسي العربي، وخاصة في علاقة السياسي مع الداخل الوطني و الاخر الاجنبي، بانتاج معادلة صفرية تقوم على اساس احساس الناس بالخسارة، وعدم اليقين والخوف من المستقبل والنقمة على الواقع، كان الاقتصاد المتردي هنا مجرد صاعق اشعل لدى هؤلاء اسئلة حائرة حول الفقر والعوزمقابل الفساد والنهب، واستفهامات لا اجابات لها حول الاصلاح والتغيير، الامر الذي ادى الى قطع (كسر) حواجز الصمت والخوف وشيوع الانتقاد المرتفع السقوف، لا بل وتحدي القانون على مرأى من الجميع.
باختصار، التحولات التي تجري في مجتمعنا خطيرة، ولهذا لا بد ان نفتح عيوننا عليها لكي نواجهها بعقلانية وحكمة، ونتجاوزها بأقل ما يمكن من خسائر.

الدستور

ردّوا عليه التحية بمثلها...!!

يمكن للمواطن ان يبتلع المقررات الاقتصادية الصعبة التي تنزل عليه بالبراشوت، يمكن – ايضاً- أن يتحمل “ أخطاء” المسؤولين الذين تصورا أن “الموقع” العام “جمعة مشمشية” فأخذوا نصيبهم منه ومضوا، يمكن -ايضاً- ان يشدّ ما تبقى لديه من احزمة على “بطنه” ويستدين حتى ميسرة (!) لسداد التزاماته من فواتير ورسوم وضرائب.
الأردني، أصيل، يفعل ذلك وأكثر، خاصة وهو يرى بعينيه ما يجري حوله، ويحرص -أشد- الحرص على وطنه، ويسعى -ما استطاع- ان لا يمدّ يده لأحد، وأن يحافظ على ما تبقى من كرامته...
صحيح ان الشخصية الأردنية، دون غيرها من الشخصيات العربية، لم تجد من يدرسها على محمل الجدّ : علي الوردي قدم أفضل الدراسات الاجتماعية عن الشخصية العراقية، جمال حمدان كتب عن “شخصية مصر” كما قدم باحثون آخرون مؤلفات عن شخصيات شعوبهم، لكن من قال ان أصحاب القرار يمكن ان يأخذوا أي دراسة للشخصية الأردنية على محمل الجد عند اتخاذ أي قرار؟
ما علينا، المهم ان نفكر في مسألتين: الأولى ان رضى الأردنيين على واقعهم “الصعب” هو جزء من شخصيتهم التي تميل للصبر والتحمل والحكمة، وهي سمات ليست ثابتة بالمطلق، لكنها أصيلة، ويمكن الاستثمار فيها، لكن نفادها بأي صورة يجب ألا يفاجئنا، لأن معنى ذلك وكذلك نتائجه، سيكون مفزعا بامتياز.
أما المسألة الثانية، وهي متصلة بالأولى، فهي ان أسوأ ما يمكن ان نفعله، اقصد الحكومات والنخب، ان تتعامل مع هذه الشخصية بمنطق الاستفزاز، هنا سنقع في الخطأ، وسندفع الناس -بقصد او دون قصد- لاختبار صعب لا طاقة لهم على اجتيازه، لماذا؟ لأنه يتعلق “بالكرامة” التي يحرصون على حمايتها من أي جراحات، والكرامة لا تتعلق بالذات وانما بالوطن الذي تشكل في وعيهم باعتباره قيمة مقدسة وملاذاً ليس لديهم غيره.
منطق الاستفزاز يفهمه الناس في إطار “الاستهانة” بهم، وعدم احترام وعيهم وتضحياتهم، أو تقدير وطنيتهم التي جعلتهم حريصين على بلدهم، ومستعدين لتحمل كل شيء حتى لا يمسه اذى مهما كان.
كان لدينا فيما مضى “حساسات” سياسية واجتماعية مكنتنا من تجاوز الأزمات، كما ساعدتنا على استشراف ما يمكن ان يحدث، كان لدينا -ايضاً- وسائط اجتماعية ساهمت في ضبط إيقاع الغضب والاحتجاج، وكان لدينا -ثالثاً- منطق “فليسعد النطق إن لم تسعد الحال” نستخدمه للمصارحة احياناً، وتطييب الخواطر وتهدئة النفوس احياناً أخرى، كان لدينا -رابعاً- مسؤولون يستطيعون ان يواجهوا الناس ويقنعوهم، بالفعل لا بمجرد التصريحات المسلوقة، كان لدينا – خامسا - مفهوم للأسرة الواحدة وخطوط حمراء “للوحدة الوطنية” وأمل في غد أفضل.
لا يخطر في بالي ان اقلّب المواجع، اريد  فقط ان أقول : يجب ان نتوقف تماماً عن “استفزاز” الناس ونكئ جراحاتهم واثارة مشاعر الغضب داخلهم، يجب ان نتواضع في استعراضاتنا السياسية، فنحن احوج ما نكون لنزع كل فتيل يثير قلق الناس ومخاوفهم، سواءً أكان هذا الفتيل على صيغة مقررات عاجلة، او سياسات خاطئة، او وجوه غير مرحب بها ، و منطق اعوج يجاهر بالسوء ويسير بعكس تجاه مصلحة البلد.
أرجو أن لا يسألني أحد عن مظاهر “الاستفزاز” فلدى كل منا عشرات النماذج، الفساد “الوقح”الذي يمد لنا لسانه كل يوم دون ان يجد من يردعه مصدر استفزاز، الضرائب التي تفرض على الفقراء قبل الأغنياء تستفز، موازين العدالة التي اختلت تثير غضب الناس، المقررات التي أدارت ظهرها للمجتمع سواء أكانت على شكل تعيينات غير مفهومة، ام إجراءات غير مشروعة، تستفزنا، المؤسسات التي تراجعت في الأداء والمحاسبة، آلاف الموظفين الذين قررنا قطع أرزاقهم والقاءهم في الشارع دون ان تكون هناك معايير واضحة لإنهاء خدماتهم، استفزت الناس أيضاً. 
رجاءً، ردّوا على تحية الناس بمثلها(! ) إن تعذر ان تردوا عليها بأحسن منها، ودعوا الناس يتصالحون مع أنفسهم ومع بلدهم قبل ان تدفعهم المقررات الخاطئة الى الجدار.

[rtl]"الحلابات" و"الذيابات" : محاولة للفهم...![/rtl]


ما لم نتمكن من الإجابة على سؤالين مهمين لفهم ما يجري خلال الأسبوع الماضي، سواءً على صعيد “مزرعة الحلابات” أو “قضية الذيابات”، فإن انفعالاتنا ستنتصر على أفعالنا، كما ان اجاباتنا ستكون مبتسرة وغير مقنعة.
صحيح ان القضيتين مختلفتان في الشكل، لكن مضمونهما واحد، كما ان “ طينة” “ المجتمع التي خرج منها الفاعلون فيها واحدة، زد على ذلك انهما شكلا “صدمة” للجميع، وبالتالي فإن ادراجهما تحت عنوان واحد سيضعنا أمام مرآة أنفسنا لنكتشف ما طرأ على صورتنا من “تشويه” وما تغلغل داخلنا من إحساس بالحيرة والخيبة.
السؤالان المهمان هما: لماذا حدث ذلك...وكيف؟
 حين ندقق في تفاصيل القضيتين كلاّ على حده، سنجد ان “غفوة “ القانون وأقصد حراسه والمعنيين بتطبيقه كفيلة بأن تترك فراغاً كبيراً يملؤه في العادة الشطار وهواة “الجري السريع” لتفريغ طاقاتهم “المحبوسة” بأنواعها المختلفة، سنجد ثانياً ان اخلاقيات بعض الناس في بلادنا تراجعت لدرجة اصبح فيها لدينا طبقة من “المتوحشين”  الذين لا تهمهم الاّ مصالحهم ، سنجد ثالثا أن صوراً وقيماً كالبلطجة والحرمنة والفتوة والزعرنة قد طغت على سطح مجتمعنا وأصبحت جزءاً منه، كما انها وجدت من يحملها ويدافع عنها باعتبارها حاجة لفرض الهيبة او الاكتساب او الدفاع عن مناطق النفوذ.
في التفاصيل، لا يمكن لأحدنا ان يتصور بأن شخصاً مهما كانت قدراته ومهارته يستطيع ان “يركب” شبكات عملاقة لسرقة الكهرباء، او أن يغيب أكثر من عشر سنوات عن عين “الرقيب” الإداري، او ان يتصرف بالماء والكهرباء دون ان يلفت نظر مسؤول هنا وهناك.
لا يمكن -ايضاً- ان نتصور بأن بضعة رجال من الأمن سينهالون بالضرب على مواطن (أستاذ في جامعة) لمجرد توقيع شيكات، وأن يحدث ذلك في مطعم أمام الناس، وألا يتذكر أي واحد منهم بأنه ينتسب لجهاز مهم له سمعته الطيبة وقوانينه الحازمة.
لا يمكن ان نتوقع ان يحدث ذلك الاّ إذا افترضنا مسألتين: الأولى هي ان ماكينة “المواطنة” تعطلت تماماً، بحيث لم يعد الكثيرون مما تجرأوا على سرقة موارد الدولة والمال العام او اسأوا لمؤسساتهم يشعرون انهم جزء من دولة وقبل ذلك من وطن يجب ان يحافظوا عليه، والمسألة الثانية هي ان إحساس هؤلاء بغياب المحاسبة والعقاب دفعهم الى مدّ السنتهم للمجتمع، فعلوا ذلك لأنهم ، اولاً، وجدوا نماذج ملهمه اغرتهم على المغامرة بفعل الخطأ، وثانيا لأن لديهم اصلاً “القابلية” للتعامل مع مجتمعهم بأسوأ ما لديهم.
ما حدث -فعلا- في “مزرعة الحلابات” لم يكن مجرد “سرقة العصر للكهرباء والماء” وانما فضيحة لمجتمع لم يفتح عينيه على مزرعة مساحتها أكثر من 1000 دونم، وللمؤسسات ظلت نائمة “بالعسل” نحو عشر سنوات دون ان تكشف انها مسروقة، وأن “عصابة” عبثت في مواردها، ليس فقط من خلال سحب الكهرباء وحفر الآبار وانما شراء المعدات بمئات الآلاف من الدنانير...كيف حدث ذلك، وكيف مرّت “القصة” على عين الرقيب، وكيف ان احداً في بلد يعرف الناس فيه بعضهم لم ينبته لصحراء تتحول الى مزرعة...وكأن الماء والكهرباء نزلت عليها بالبراشوت.

ما حدث – أيضا- في قضية “الذيابات” ليس بعيداً عن ذلك، لكن يجب التعامل معه في سياقين آخرين: أحدهما ان القضية لم تكتمل بتفاصيلها بعد، وبالتالي فإن ما سجلته من “أصداء” مفزعة لا تحتاج لتعليق، اما السياق الثاني والأهم فهو ان ما حدث يجب ان لا يمس او يجرح جهاز الامن الذي نعتز به جميعا، صحيح ان قضية بهذا الحجم تحتاج الى تحقيق عادل يكشف التفاصيل أمام الرأي العام، لكن الصحيح ايضاً هو ان ما قام به هؤلاء يجب ان يصنف في “دائرة” الاستثناء بشرط ان لا يتكرر مستقبلاً.

لكي نفهم كيف تفكر ايران
حسين الرواشدة

بدأت  طهران بصياغة “استراتيجياتها” منذ انطلاق الثورة “1979” على اساس فكرة “الحكومة الاسلامية العالمية” التي قدمها الامام الخميني، وفق نظرية “تصدير الثورة” إذْ اشار الى الطبيعة “الكونية” لهذه الحكومة والى ضرورة “تعميم” الثورة لتحقيقها، باعتبار ايران هي “النموذج” الصالح لانجازها، لكن هذه الرؤية جرى “تطويرها” من قبل مهندس السياسة الايرانية “محمد جواد لاريجاني” وقد كان بالمناسبة من أوائل من دعا الى ضرورة “التقارب” مع امريكا والغرب، وفصل من منصبه بسبب هذه الدعوة، “شغل لاحقا رئيس مجلس الشورى”، ففي كتابه “مقولات في الاستراتيجية الوطنية” قال لاريجاني إن ايران هي “ام القرى” وبالتالي فانها تشكل “مركزا” للعالم الاسلامي، وهزيمتها او انتصارها هزيمة أو انتصار للإسلام كله، ومن هنا لا بد من الحفاظ عليها ليس فقط داخل حدودها وانما في اطار “رسالتها” العالمية، وعليه فقط طرح فكرة “التمدد الجغرافي” باعتبار ان نجاح اي “امبراطورية” يعتمد على قدرتها على توسيع حدودها، واطلق على الحكومة المناط بها تحقيق ذلك “الحكومة الاسلامية العملية” والعملية هنا هي البديل عن “العالمية” التي اشار اليها الخميني.
لكي تتكيف ايران مع طموحاتها الجديدة بدأت في الداخل “بالانقضاض” على المجتمع وحاولت ان تخضعه او تؤهله -على الاقل- لتحمل الاعباء المتوقعة لحروب طويلة تحتاج الى جبهة داخلية اقوى وديمقراطية اقل، ثم تحركت في الخارج” للانقضاض” على فكرة الخوف والعداء التي ترسخت عنها لدى الاخر، سواء بسبب الثورة وما رافقها من شعارات او بسبب النووي الذي اثار الهواجس من حولها، فتوصلت الى اتفاق(1+5) مع الدول الكبرى الذي مهّد الطريق للصفقة الكبرى التي ما تزال معلقة حتى الان، وفي موازاة ذلك كانت ايران انتهت فعلا من الانقضاض على العراق بوضع يدها على “ السلة “ والحكم ، ومن لبنان بتتويج حزب الله فاعلا اساسيا في المعادلة السياسية اللبنانية ووكيلا عنها في المنطقة، ومن فصائل المقاومة الاسلامية (حماس والجهاد) بتحالف رفع اسهمها في حربين خرجت منهما غزة بنصف انتصار على الاقل.
جاءت الثورة السورية وكانت (هدية) لايران لكي تتقدم وتضع قدمها في المنطقة، لم تفوت الفرصة بالطبع وانما استثمرتها بشكل لافت، ومع انها دفعت ثمنا اقتصاديا يفوق قدرتها على تحمله(خاصة بعد انخفاض اسعار النفط) الا انها حققت عوائد سياسية مكنتها من الوقوف على اقدام الندية مع اللاعبين الكبار في لعبة الصراع داخل سوريا وعليها، ثم جاءت الثورة اليمنية فاغرتها ايضا بالدخول على الخط من خلال بوابة الحركة الحوثية التي استطاعت بعد عامين ان تكسر اسوار صنعاء وتفرض وجودها على السلطة.
“ام القرى” الان بسطت نفوذها -بشكل كلي او جزئي- على اربعة دول عربية، واستقطبت حماس والجهاد اليها ، “وطلقت” الاخوان المسلمين وقطعت الحبل السري الذي كان يصلها بهم ، وانضمت بشكل غير رسمي الى التحالف الدولي ضد “داعش” ،هذه التي تشكل اكبر تهديد لها ، ثم انها نجحت بتشكيل جيوش شعبية بديلة في العراق واليمن ولبنان، وودعت عصر الثورات التي تخاطب الجماهير لتدخل عصر الامبرطورية التي تتكلم من فوق وتفرض اوامرها على الخصوم والجيران معا.
لا شك ان ايران السلطة ربحت، لكن لا بد ان نتذكر بان الجغرافيا التي تمددت عليها كانت رخوة تماما، فقد تشكلت في ظل تحولات عربية انتهت الى سقوط انظمة وبروز حركات متطرفة وعموم حالة من الفوضى، وهذا كله مؤقت، كما لابد ان نتذكر ان ما فعلته ايران كان مجرد عملية “ابتلاع” لجغرافيا ومناطق نفوذ مزدحمة بالمصائد ابتداء من مصيدة المذهب الى مصيدة التاريخ الى مصيدة القهر، وهي بالتاكيد لن تستطع ان تنجو من هذه المصائد في المدى البعيد، كما ان “هضم “ اللقمة العربية ذات الكتلة السنية الكبيرة تبدو بالنسبة لايران مغامرة وربما عملية انتحار.
ماحدث في ايران من احتجاجات، بدأت اقتصادية ثم تطورت واتسعت سياسيا، يعني ،ربما، ان ما فعلته طهران للتكيف مع طموحاتها السياسية كان مستعجلا ولم يكن مدروسا، والسؤال هل ستعيد النظر مرة اخرى في خياراتها التي قامت على “الانقضاض” ام انها ستسمر، ثم ماذا عن علاقتها بجيرانها، هل ستتغير ايضا؟

مجتمعنا بين خيارين
حسين الرواشدة

يقدم لنا القرآن الكريم “بانوراما” من الصور والنماذج والقصص للافراد والمجتمعات على حد سواء، فثمة صورة اولية تصلنا من الحوار الذي جرى بين الله تعالى وملائكته حول طبيعة “الانسان” هذا الخليفة الذي اراد الله ان يخلقه لعمارة ارضه، قالت الملائكة “اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء” فكان الرد الإلهي “اني اعلم ما لا تعلمون”، وثمة صورة اخرى في قصة قابيل وهابيل، وفي قصة يوسف واخوانه، وفي قصة اقوام الانبياء موسى وعيسى وشعيب وابراهيم.. الخ، وهي كلها تعكس شخصية الإنسان - في المجالين الفردي والعمومي - وما تضمنه من سمات وما يطرأ عليها من احوال وما تعانيه من اضطرابات.
لا تختلف - اذن - الشخصية الإنسانية في مستواها الفردي عن الشخصية الانسانية في مستواها العمومي، بل إنهما متلازمتان تماما، فالعمومي هنا هو حصيلة العلاقات والميولات والاستعدادات الفردية، وبالتالي فإن صورة المجتمع هي انعكاس لطبيعة هذه العلاقات المنتجة اصلا من ظروفها وبيئاتها المختلفة، سواء أكانت حضارية او سياسية او اجتماعية او ثقافية او فكرية.
في هذا المجال، يقدم لنا القرآن الكريم صورتين للمجتمع: صورة يبدو فيها مضطرباً متشاكساً تأخذه الاختلافات والصراعات الى المجهول وصورة اخرى يبدو فيها “متصالحاً” مع نفسه، يسوده الوئام والاستقرار، يقول تعالى “ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل، هل يستويان مثلاً، سبحان الله بل أكثرهم لا يعلمون”، وقد وقفت كثيراً امام هذه الآية، واجتهدت في فهمها - على خلاف ما ذكر المفسرون - فوجدت انها تقدم لنا مثلا واقعيا عن “شخصية” مجتمعاتنا وعن خيارين اثنين لا يوجد سواهما: فإما ان نتصالح مع أنفسنا ونخرج من “ازدواجية” مواقفنا، وتنابزنا الاجتماعي والسياسي، وخلافاتنا غير المفهومة، فنكون بذلك “سلماً” لبعضنا، وسنداً لقضايانا وإما أن نقع في فك “التشاكس” والشراكة المغشوشة، فيصيبنا ما أصاب غيرنا من قلق وخوف ونهايات مجهولة - لا قدر الله -.
في صورة اخرى يقدمها لنا القرآن على سبيل التفصيل، ثمة رجل (انسان غير فاعل) عاجز عن فعل اي شيء، عبء على صاحبه وعلى المجتمع، لا يأت بخير، وثمة رجل آخر “فاعل حقيقي” يأمر بالعدل ويتجه نحو الصلاح والإصلاح، وهما يمثلان صورتين متناقضتين في المجتمع - أي مجتمع - وموجودتين ايضا، ويمكن ان نختار بينهما وان نقارن بينهما إذا ما قررنا “الاستواء” على هدف واحد، او مشروع واحد، او فكرة واحدة .
“وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، اينما يوجهه لا يأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم”.
في الآية الأولى، تبدو صورة المجتمع في مجاله العمومي واضحة بين خيارين: تشاكس أو وئام، تناقض او تعايش، حالة سليمة أو أخرة مزدحمة بالأمراض، وفي الآية الأخرى يبدو الفاعلون في المجتمع بين صورتين: إحداهما عاجزة لا تأتي بأي خير والأخرى فاعلة على الحقيقة، قائمة على العدل، مؤمنة بالإصلاح وقادرة عليه ايضاً.
أتمنى أن يكون في مجتمعنا “شركاء” غير متشاكسين، ورجال يؤمنون بالعدل ويأمرون به ايضا، ومواطنون “سلماً” لبعضهم على قلب واحد.. وهدف واحد.. وقيم واحدة

قبل أن تمط شفتيك متعجبًا
حسين الرواشدة

هل يهمك أن تعرف مقدار ما تتمتع به من عافية؟ سواءً أكنت فرداً أم مجتمعاً أم دولة، فأنت لا تحتاج أن تذهب الى عيادة “الطبيب” لكي تكتشف حالتك الصحية او السياسية، وانما  تستطيع ان تعتمد هذا الدليل الذي استأذن لكي اقدمه لك، وبعدها يمكن ان تختار دون عناء “الخانة” التي تدلك على الاجابة الصحيحة !
اذا كنت مازلت تؤمن “بفكرة”  او قيمة ما، وتسخّر حياتك للدوران حولها، وتدرب نفسك على التضحية من أجلها، وتشعر بأنك “حر” حين تعبر عنها، وتحاول ان تقنع كل من حولك بالدفاع عنها، فأنت عندئذ تتمتع “بأعلى درجات العافية” وتسير في الاتجاه الصحيح.
اما اذا كنت تعتقد بأن حياتك مرتبطة بشخص ما او اشخاص، مهما كانت سماتهم ومؤهلاتهم، وبأنك تدور في “فلكهم” وتستعد للتضحية من اجلهم، ولا تتحرك الا باتجاهم، فأنت –لا شك- تعاني المرضَ والضعفَ، وتحتاج لمن يساعدك على تشخيص ما يناسبك من علاج، ولمن يدلك على عنوان “الصيدلية” التي تصرفه.
لكن اذا كنت افتقدت الفكرة المعتبرة، والاشخاص الملهمين، ووجدت نفسك غارقا  في  الدوران حول “الاشياء”، وملتصقا  بالمتعة والاستهلاك، ورهينة لمطالب الجسد وشهواته، ومعلّقا بما تكدس في اسواق المال والسياسة من عروض وتنزيلات، فأنت على شفا “السقوط”، ولا تفصلك عن النهاية سوى خطوة او خطوتين...لكن ما زال امامك فرصة للتفكير وتجنب الوصول الى الهاوية.
أرجوك، لا تمطّ شفتين متعجباً او مستنكراً، فهذا جزء من القوانين التي تعلمناها من تجارب الامم والشعوب، خذ مثلاً اي امة او دولة : كيف بدأت ونهضت، ثم كيف ضعفت وكيف هزلت، ثم كيف انتهت وسقطت؟ ستكتشف بأن الولادة التي اقترنت بالقوّة كانت مرتبطة بالإيمان “بفكرة” او قيمة او هدف التزم الجميع بها، واستعدوا للتضحية بكل مالديهم من اجلها، وحين انتصرت انتصروا، وسادوا وامتدوا، ثم ستكتشف بأن مرحلة الضعف ارتبطت بتراجع الايمان بالفكرة وتخليهم عنها لحساب اشخاص تقمصوها او اختطفوها او وظفوها لمصالحهم.
وحين حدث ذلك بدأت حالة “الضعف” وانتشرت الامراض والعلل، وانفرط عقد الجماعة، ودبت القتنة والانقسامات والاختلافات، وتعرضت الاجساد للتعب والارهاق وعانت القلوب من الخوف والقلق.
لكن تبقى لحظة الخطر، وهي اللحظة التي تتوارى فيها الفكرة نهائياً حتى لا يذكرها احد، وينكشف فيها الاشخاص فلا يعودون قادرين على الهام احد، وعندها يغرق الجميع في البحث عن مصالحهم في عالم الاشياء...ولا يتحركون الا استجابة لنداء الذات الضيقة بما لديها من شهوات ومصالح ومكاسب وحسابات، وتلك –عندئذ- مقدمة للاستقالة من الحياة وخطوة نحو النهاية.
ربما يخطر في بالك ان تسألني عن الدليل، خذ ما حدث لامتنا حين بدأت ولاداتها من رحم فكرة هي الاسلام، فالتفّت حولها وبذلت ما بوسعها من اجلها، فنهضت وانتشرت، بدأت بـ (4) رجال : نبي وصبي وعبد وامرأة، واصبحت امة عددها –الآن- يفوق مليار والنصف المليار، لكنها حين همشت الفكرة والتفت حول اشخاص يزعمون انهم  يتحدثون باسمها، أصابتها الامراض وتدهورت صحتها، وانكمشت حدودها وانعدمت فاعليتها، ووجد خصومها واعداؤها  الطريق سهلاً لفكفكة اوصالها، وتكسير عظامها، اما حين وصلت الى مرحلة “تقديس” الاشياء-  حتى وهي مجرد مكدسات لم تنتجها وانما استوردتها، او الى “الافتتان” بالاشكال والمظاهر والاقتتال من اجلها- ، فقد كتبت على نفسها ان تكون “عالة” على غيرها ومجرد مستقبل لما يصدر عنه حتى لو كانت تدرك انه ضد وجودها ومصالحها، وبذلك اقتربت – كما نرى- من لحظة “الموت” والانقراض.
هذه باختصار، قوانين الولادة والمرض والوفاة، وهي تنطبق على الافراد كما تنطبق على الدول والامم، وقد تتعدد الافكار وتتباين في صحتها وصلاحيتها، فالدين فكرة والديمقراطية والتنمية والعدالة والحرية كذلك افكار، ولكل امّة ان تختار فكرتها التي تناسبها، لا يهمّ هنا ماهي الفكرة وانما المهم ان يؤمن الناس بها، ويتطوعوا للتضحية من اجلها والالتزام بها، ومن أسف اننا تخلينا عن “افكارنا”  القيّمة وحين اردنا ان نستورد غيرها حرمنا اهلها منها، ومنعوها عنا، وإلا فما معنى ان تصبح “الديمقراطية” تفاحة محرّمة على امتنّا، وان يجمع كل العالمين على مطاردتنا “للقبض” عليها متى تسللت الى بلادنا، او متى توافقنا على انها “العتبة” التي ندخل منها لكي نؤثث بيوتنا كما فعلت الشعوب التى سبقتنا.
 هل عرفت الان ما اصابنا، وهل ادركت ما فعلناه بانفسنا، وهل اصبح بمقدورك ان تفهم وتحكم على حالتك/ حالتنا؟؟ أرجو أن يساعدك هذا الدليل الحضاري المجرب على ذلك.

اسوأ نموذج لخيباتنا واحباطنا
حسين الرواشدة

الصورة التي بعثها لنا اخواننا النواب امس في جلسة مناقشة قرارات الحكومة حول الضرائب وارتفاع الاسعار كانت مخجلة، لكنها ليست مفاجئة، فهي مجرد واحدة في  ألبوم  كبير اشتمل على  لقطات  غريبة ومدهشة، أرّخت بامتياز لأداء هذا المجلس وعكست ما يمكن ان يفرزه قانون الصوت الواحد من مخرجات صدمنا بعض نماذجها حتى اصبحنا مقتنعين تماما أن المشكلة ليست –فقط- في هؤلاء الاشخاص الذين  افزعنا  اداؤهم ، وإنما في المناخات السياسية التي سمحت لهم بممارسة مثل هذه السلوكيات، ثم في علاقة الحكومة بالمجلس وقدرتها على ضبط ايقاعه وابتلاعه بهذه الصورة  ، وقبل ذلك في  قانون الانتخاب  الذي منح بعض النواب في ساعة غفلة فرصة  تمثيل  ارادة الناس، هذا اذا افترضنا أن  اصوات  الناس صبت اصلا في الصناديق.
 لكن حين ندقق أكثر في الصور بتفاصيلها التي نقلتها عدسات المصورين، نكتشف أن ما جرى في مجلس النواب ليس معزولا ابدا عما يجري في مجتمعنا، لاحظ – مثلا- كيف هربنا من مناقشة قضايانا واولوياتنا الكبرى وانشغلنا  بمصالحنا وحساباتنا المتواضعة ، كيف تحررت خصوماتنا السياسية من قيمها واخلاقياتها وكيف انحدر مستوى النقاش السياسي بين نخبنا، كيف تحولت هذه النخب الى  قبائل  متناحرة وكيف انقسم مجتمعنا على نفسه.. كل هذا الذي حدث وخرجت صوره طيلة الشهور الماضية  يدفعك الى مواجهة سؤال المليون وهو: من فعل بمجتمعنا ذلك؟ وهل هذا جزء من ثمن  تعطيل  مشروع الإصلاح الذي يريد البعض ان يدفنه الى الأبد؟
لا اريد ان ابرئ بعض النواب مما فعلوه من تقصير وخطأ، ولكنني ادعو الى رؤية الصورة من كافة زواياها ، فهل كان بوسع هؤلاء ان يتصرفوا لو كان مجتمعنا يتمتع بقدر من العافية التي تتيح له ان يحاسبهم ، او ان لدينا حكومة تهمها صورة المجلس الذي يمثل الناس مثلما يهمها تمرير سياساتها ومقرراتها ، على اعتبار اننا نتحدث عن مصلحة الدولة لا عن مصالح سلطة على حساب اخرى..؟
مع الاردنيين كل الحق حين يقولون بان “المجلس”خذلهم، وبأن النواب استقالوا من وظيفتهم التمثيلية، وبأن “الحل”هو الحل، ومن المفارقات في بلدنا ان الناس تطالب بتنحية “نوابهم” وترى في اليوم الذي يتم فيه ذلك عيدا وطنيا، لكن يبقى السؤال: من اوصلنا الى هذه النتيجة،الاجابة بالطبع معروفة لكن لا يمكن لاحد ان يتصور ما فعلناه بانفسنا على امتداد هذه السنوات الا اذا تابع ما يحدث في برلماننا ، هذا الذي تحول الى مرآة تعكس اسوأ نموذج يمكن ان نقدمه “لخيباتنا” واحباطنا .
إذا أردت أن تفهم ما يجري  تحت القبة ، وخارجها ايضا ، ارجوك فتّش عن السياسة، حين تنتعش وتلقي بأثقالها واعبائها ستخرج من الناس افضل ما فيهم، وحين تصبح  فقيرة  ومجدبة تتحول الى  كابوس  مزعج، ونحن جميعا – متهمين وضحايا- ندفع ضريبة هذا العبث في النواميس السياسية والوطنية، ولا أدري من يلوم من؟ ما دمنا مستغرقين في المشهد ونتناوب على الصراخ ونجرّب حظوظنا في الاستفزاز والابتزاز كل على مستواه، وبما اتيح له من فرص.
لا شيء يجعلني اشعر بالحزن اكثر من مشاهدة هذا  العجز والهروب والتذاكي ، ومن التناطح  السياسي والإعلامي الذي يدور بين النخب السياسية، صحيح ان بعضه وصل الى درجة من  الاسفاف  لا يمكن تصورها، لكن الصحيح ايضا ان ما في  القدر  تحمله  المغرفة ، وان كل أخطائنا تصب في النهاية بقناة مجتمع نشعر جميعا بأنه  تعب  تماما، وأننا حملناه اكثر مما يحتمل، ولا يوجد من يدق الجرس.
المؤسف ان بيننا ثمة من لا يزال يمارس  صراعاته  وحساباته الشخصية، وربما السياسة على حساب البلد والناس وهمومهم ومعاناتهم، وان ضميرنا العام الذي يفترض ان يصحو على موجات الزلازل التي تطوقنا من كل اتجاه لم يصح بعد، ولم يخرج من دائرة الاستقطابات المغشوشة والاشتباكات الوهمية الى المجال العام، حيث يبحث الناس عمن يبدد لهم مخاوفهم، ويدلهم على الصواب ويفتح امامهم ابواب الثقة والأمل.
هذه –ربما- حالة  عموم البلوى  التي لها فقهها الخاص، لكن فقهنا السياسي ما زال يتعامل معها بخفة غريبة واستهانة، ويا ليت لدينا فقيه واحد يرشدنا الى ما نفعله وسط هذه الحيرة والتيه، ويا ليت ان لدينا زرقاء  يمامة تفتح عيونها على غد لا نعرف بماذا يفاجئنا ولا كيف نواجهه..؟

ماذا حدث لنا ..؟
حسين الرواشدة

في وقت مضى كانت “الاهتزازات” التي تصيب “باروميتر” النخب تشكل مقياسا لحجم التحولات السياسية والاجتماعية ومدى تأثيرها ولم تكن ثمة هواجس من انتقال هذه العدوى الى اوساط التجمعات الاخرى، سواء أكانت في قطاع العمال ام الموظفين ام الشباب، لكن ما حدث منذ اعوام قلب هذا “المنطق” السائد، بحيث شهدنا استقرارا في منطقة “النخبة” وحركة غير مألوفة في المناطق الاخرى، وشهدنا ايضا انواعا جديدة من التحالفات “النخبوية” في مقابل ارهاصات لتحالفات “شعبية” من نوع جديد وخاصة في القضاء الالكتوني، ومع ان الكثيرين منا لم ينتبهوا لطبيعة التربية التي خرجت منها هذه التحولات، ولم يضبطوا “آلاتهم”الحساسة على ايقاعاتها الا ان تصاعد حضورها وتنامي امتداداتها دفع البعض الى التأمل فيما يحدث، لكن التأمل -بالطبع - لا يكفي، كما ان مواجهتها بمنطق الاتهام او التحدي لا يفيد.
لا احتاج الى التذكير بما حدث، فكل من أُتيحت له الفرصة لاستطلاع اراء الناس في “الحالة الاجتماعية” لمجتمعنا يعرف تماما ما اقصده حين اتحدث عن حدة “التحولات” التي كشفت عنها حركة قطار “نفاد الصبر” لكن السؤال الجوهري الذي قد نكون لم نجب عنه بعد هو: لماذا حدث ذلك؟ ثم ما هي مسوغات “ولادته” في هذا الوقت؟ والاهم كيف تعاملنا معه وما هي تداعياته مستقبلا؟ وكيف يمكن ان نضبطه في الاتجاه الصحيح او كيف يمكن ان نستثمره في اطار “الاصلاح” الذي نسعى اليه ونريده؟
اما كيف حدث، فهذا يحتاج الى كلام طويل لانه -بالتأكيد - لم يكن مفاجئا وانما كان نتيجة طبيعية لسلسلة من التطورات والمستجدات -ان شئت النوازل - التي اصابت مجتمعنا، سواء على صعيد منظومته القيمية والاجتماعية او احواله السياسية والاقتصادية او حركة “اللاعبين” والفاعلين في ملاعبنا المختلفة.
توقيت ولادته -ايضا - كان طبيعيا، بسبب تراكم الشعور العام وازدياد الضغط، مع غياب النخب الموجهة وانسداد الابواب المشرعة والقنوات المتاحة، اما الطريقة التي تعاملنا من خلالها مع هذه التحولات فاعتقد انها لم تكن موفقة، لا تسأل -بالطبع - لماذا؟ اذ يكفي ان تتصور بان معظم المقررات والاجراءات التي استخدمناها ومعظم المضامين والادوات التي وظفناها صبّت في اتجاه معاكس.
بودي ان ادخل في التفاصيل وان الفت الانتباه الى ان العالم قد تغير واننا جزءّ من هذا العالم وجزءّ مما اصابه من تحولات لكن المجال لا يسمح بذلك وعليه اكتفي بالدعوة -صادقا - الى رصد هذه التحولات بدقة وتشخيص اسبابها ومبرراتها بعقول وعيون مفتوحة والعمل -بسرعة - لوصف ما يلزم لها من ادوية ومعالجات.
اخشى ما اخشاه ان يظن بعضنا بأن الحل في المنطق الذي يردده ابناؤنا حين يردون على ارشاداتنا بالقول “طنش تنتعش” او بأقوال اخرى ترسخت في امثالنا تحت شعار “كل شيء على ما يرام” والحقيقة غير ذلك.. بل ابعد ما تكون عن ذلك

من هواجس الندامة إلى طريق السلامة
حسين الرواشدة

الذي يشغلنا في هذه الايام؟ المرحلة القادمة بكل ما يحيط بها من استحقاقات واخطار وتحديات.
 ما الذي فعلته التعبئة الاعلامية والسياسية بنا؟ المزيد من الاحتقانات والاشاعات والجنوح مجدداً نحو العنف بصوره المختلفة. 
هل يوجد لدينا مؤسسات موثوق فيها تشرف على ادارة وتوجيه سجالاتنا وحواراتنا وضبط  انشغالاتنا وتحديد اولوياتنا؟ ثمة اشخاص معدودون على الاصابع من طبقة الاعلاميين والسياسيين تتولى هذه المهمة . الى اين وصلت؟ لا ادري، لكن يبدو ان الناس شبه غائبين عن المشاركة في هذه المواسم الشتوية الساخنة.
هذه عينة من الاسئلة والاجابات التي يمكن ادراجها على هامش المخاضات التي نتابع حراكها بدهشة احياناً وبقلق احياناً اخرى، لكن المفيد فيها انها تضعنا وجهاً لوجه أمام مجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا، وهي - في معظمها - تحولات على صعيد  القيم  اولا، وعلى صعيد  الادوات  التي نستخدمها لتثبيت هذه القيم،  ازاحتها او - حتى - تعديل مساراتها لاهداف معينة - ثانياً -، ومع الاحترام لكل الآراء والاقتراحات، والهواجس والتمنيات التي طرحت، او ما تزال تطرح، لفهم او معرفة ما انتهت اليه تجاربنا من نجاحات هنا واحقاقات هناك، وما تركته بالتالي من تداعيات على مستوى حركة الناس واحساسهم ومعاشهم، فانني اعتقد أننا ذهبنا بعيداً في فهم واستقراء وتحليل ازماتنا ومشكلاتنا، مرة نعلقها على مشاجب الاقتصاد وتراجعه، ومرة اخرى على شماعة السياسية وتقلباتها، وثالثة على الاعلام او غياب الحزبية والبرامجية والنخب  .
قد يبدو كل هذا صحيحاً، لكننا للأسف لم نتلفت الى مسألتين هامتين: احداهما هذه التعبئة التي نمارسها يومياً ضد انفسنا احياناً، وضد اعداء وهميين او ضد قضايا غير موجودة او غير مهمة، او ضد غيرنا من الامم والحضارات احياناً اخرى والمقصود بالتعبئة هنا ما نبذله من جهد، وما نمارسه من انشغال مستمر لاقناع أنفسنا بأننا مستهدفون (لا تسأل من أين أو ممن؟)، وبأن من واجبنا ان نظل واقفين دائماً وحذرين باستمرار وجاهزين فوراً للانقضاض، يحدث هذا في المباريات الكروية، وفي المدارس والجامعات، وفي المساجد والصالونات، الجميع يمارس عملية تعبئة غير مفهومة، ويا ليت انها واقعية، او تجد لدى الناس ما يناسبها من ابواب لتفريغها او العمل في سياقاتها للاصلاح والتغيير.
لو كان ذلك ميسوراً لما تحولت الى  عنف  متبادل ومتنقل وشامل، ولما أصبحت أبسط المشكلات والاختلافات (حتى في وجهات النظر) مدعاة لاعلان حالة من الطوارىء في محيط الاسر والجامعات والمجتمع كذلك.
المسألة الثانية تتعلق بافتقادنا لقيم الحوار الحقيقي العميق والمنزه عن الهواجس والاسقاطات والاتهامات المتبادلة، افتقادنا له ولأدواته، وان كانت له اسباب متعددة، الا ان ابرزها غياب المشروع الهادي (من الهُدى) والمرشد والمسدد لخطواتنا على طريق المستقبل، صحيح ان لدينا مشروعات كثيرة ومعتبرة، لكنها في الغالب نظرية وبعضها غير قابل للتطبيق، كما ان ترتيب الاولويات فيها يحتاج الى اعادة نظر.
يكفي ان نسأل أنفسنا: ماذا نريد، وما الذي يمكن ان نحققه او نؤجله، ولماذا نجحنا هنا وتعثرنا هناك، وكيف نستعيد توازننا القيمي والسياسي وأي خريطة طريق نحتاجها لتجاوز ازماتنا.. يكفي ذلك للاجابة على ما يتردد داخلنا من حيرة وارتباك.. وللخروج - فوراً - من الانشغال الى العمل.. ومن الاشتباك الى التواصل.. ومن ضيق الاضطرارات الى سعة الخيارات، ومن هواجس الندامة الى طريق السلامة

هذا ما يريده الأردنيون
حسين الرواشدة

حين تغيب العدالة الاجتماعية يشعر الناس بالظلم، ويختارون لأنفسهم - بحسب طباعهم - وسائل للغضب والاحتجاج، بعضهم ينتقم من نفسه وبعضهم ينتقم من المجتمع، وبعضهم يتجاوز على القانون ويشهر عصيانه للمقررات والإجراءات، وبعضهم تتشكل لديه قابلية غريبة للاستسلام، فيتواطأ مع الواقع وينتظر الفرج من السماء.
لو سألتني: لماذا يتلكأ الناس عن دفع ضرائب المسقفات ولماذا يتهربون من واجباتهم الضريبية بأشكالها المختلفة، ولماذا لا يسددون فواتير الماء والكهرباء إلا مكرهين او خوفا من “قطعها”، ولماذا يلجأ الشباب في جامعاتنا وشوارعنا الى “العنف” ولماذا يضطرب مزاج الاردنيين حين يقودون سياراتهم فتتحول الشوارع الى ساحات صراع وحرب، ولماذا يصر البعض على “تصييد” غفلة الرقيب فيتجاوز على القانون، اي قانون، ولماذا يشعر “الصغار” بمتعة تكسير “المرافق العامة” او إلقاء الحجارة في الطريق، او بخدش وتجريح سيارات الجيران.. ولماذا ينتاب بعض الناس شعور “بالانتصار” على اوامر الدولة او المجتمع.
سأقول لك: اغلبهم يفعل ذلك ليعبر عن احتجاجه على الواقع: فمن لا يدفع الضرائب يعبر عن رفضه لمنطق القانون واحوال الناس وظروفهم، ومن يحاول ان يمارس العنف للانتقام من نفسه او مجتمعه فهو يعبر ايضا عن حالة من الظلم الاجتماعي.
اسوأ ما يمكن ان يشعر به الناس هو غياب “موازين العدالة الاجتماعية”، فالمواطن الذي يدفع معظم دخله للتعليم والطبابة والضريبة ثم يرى غيره “يهبش” آلالاف ويجد لديه مئة وسيلة لتعليم ابنائه في احسن الجامعات على حساب “جيب” المواطن، ومعالجتهم في افضل المستشفيات بلا وجه حق.. هذا المواطن غالبا ما يشعر “بالظلم” وتتولد لديه قناعة بعجز الحكومات عن انصافه،، وبالتالي فان ردّة فعله الطبيعية ستكون بعكس تجاه حركة  القانون والمجتمع.
لكي نفهم لماذا يخرج الناس في الاطراف الى الشارع للاحتجاج، ولماذا تعلو “نبرة” الغضب على هتافاتهم، ولماذا “كسروا” كل الخطوط الحمراء، سأجيب بلا تردد: لأنهم يشعرون بالظلم والإجحاف وغياب العدالة الاجتماعية، وهم - بالتأكيد - لا يتوقعون ان يحصدوا مقاعد في البرلمان مهما كانت الانتخابات نزيهة، ولا مقاعد في الوزارة مهما كانت اسس تشكيل الحكومات مقنعة.. وانما يسعون الى استعادة العدالة الاجتماعية التي تعني:”العيش الكريم” “والسكن الكريم” والضرائب العادلة، والخدمات الاساسية التي تجنبهم مذلة السؤال وعوز الاستجداء والاسترحام.. والتي تعني ايضا احترام الطبقة الوسطى وعدم التغول عليها وسحقها، واقتلاع “الفساد” .
باختصار، الاردنيون المهمشون، ، يبحثون عن “العدالة الاجتماعية” وحين لم يجدوها اصبحوا يبحثون عن “العدالة السياسية” التي يمكن ان تعيد اليهم جزءا من حقوقهم .. واذا ما اردنا ان نبدأ الإصلاح الحقيقي فعنوانه القريب هو اشاعة العدالة الاجتماعية لتخفيف معاناة الناس واحساسهم بالظلم .. اما العدالة السياسية فهي العنوان الذي تبحث النخب فيه لاقتسام “الكعكة” على افتراض ان تعيد جزءا منها للناس.. لكن يبدو ان الكثيرين غير جاهزين لانتظار ما ستفضي اليه عودة العدالة السياسية... بانتخاباتها ومراسيمها الاخرى، ولهذا ما زالوا يخرجون الى الشارع لانتزاع “العدالة الاجتماعية” .. وهي تمشي على الارض، لا وهي تحلّق في الفضاء السياسي البعيد!

ما في اليد حيلة
حسين الرواشدة

يصدمك المسؤول في بلادنا حين يصارحك بانه يعرف كل شيء: ازمة السياسة وازمة الاقتصاد، حالة الاحتقان الشعبي والاعيب بعض “النخب”،  خيبة الناس في نوابهم والشعارات ذات السقوف العالية، وَهْم “الهدوء” الذي يطفو على سطح “الاغلبية” الصامتة وحجم “الفزع” الذي تغلغل داخل المطابخ السياسية، وما ان تنبسط اساريرك لسماع هذه الاخبار الطيبة التي تشعرك بأن لواقط المسؤول مفتوحة على “ازمات” البلد، وبأن رسائل الناس وصلت واصواتهم سُمعت، حتى يفاجئك بصمت طويل لا يقطعه الا سؤال تردد كثيرا في البال: إذن، سيدي، ما العمل؟ كيف يمكن ان نخرج من هذه “المعمعة” التي استغرقنا فيها بلا جدوى؟ ومرة اخرى تصفعك الاجابة: “ما في اليد حيلة”، لم تترك لنا الظروف من حولنا والتحديات التي تواجهنا وقوى الشد العكسي التي تريد ان تحافظ على امتيازاتها اي فرصة للحركة، كلما فكرنا ان نتقدم خطوة للامام اعادنا كل ذلك عشر خطوات للخلف.
اسوأ ما يمكن ان يصدمك عندئذ هو حالة “العجز”، هذه التي تنتاب بعض اخواننا المسؤولين الذين لديهم –ربما- ما يلزم من نوايا طيبة ورغبة في الاصلاح والتغيير، لكنهم سريعا ما يكتشفون انهم “عاجزون” عن فعل اي شيء، وكأن ايديهم “مقيدة” ومشدودة الى “اوتاد” يصعب ثنيها او اقتلاعها.
للأسف، بعد اعوام ستة من انطلاق رحلة “البحث” عن الحقوق وعن “الذات” ايضا، نكتشف جميعا بأننا عاجزون: النخب بأحزابها وقواها الوطنية عاجزة عن تجديد خطابها وآلياتها، ما زالت تدور حول حساباتها السياسية القديمة ولم تخرج من “جلباب” المحاصصات ومغازلة الجماهير، الناس –ايضا- في بلادنا عاجزون عن الحركة، وغير قادرين على تحديد اتجاه بوصلتهم،الحكومات ايضا تشعر بالعجز، لا يوجد لديها اي جديد لتقنع الناس به، لا تعرف كيف تتقدم ولا حتى تتأخر، كيف تشد وحتى “ترخي” .. حالة من “الحيرة” والعجز يصعب فهمها او استدراك مآلاتها الخطيرة.
لا اصلاح ولا سبيل للخروج من ازماتنا - كل ازماتنا -  مع هذا الشعور القاتل  “بالعجز” ، ولا امل بمغادرة  معادلة “الحيرة” والشك الا بإبداع معادلة جديدة تقوم على الجرأة واليقين، نحن للأسف، المجتمع والنخب والحكومات، كبار الموظفين وصغارهم ومعهم المواطن البسيط، مدعوون لاعادة تعريف ادوارنا، واجباتنا ومسؤولياتنا وعلاقتنا مع بعضنا ومع البلد، الموظف –مهما علا منصبه- خادم، مجرد خادم للناس، لا قيمة له الا بمقدار ما يخدم الناس، وعندها لا حق له في المطالبة بامتيازات ترفع درجة “وجاهته” الا بما يساعده على تقديم افضل خدمة للناس، المواطن –ايضا- “فاعل” اساس في تعمير البلد وإصلاحه، لا يجوز ان يشعر بالكسل والعجز وان يرضى “بالنصيب” وبالوصايات والاوامر، لا يجوز ان “يتواطأ” بالصمت او “بعدم التدخل” في قضايا تؤسس لتقدم البلد او تدفع لتدهوره.. وهكذا.
العجز الذي يشعر به المسؤول ليس اكثر من “عدوى” للعجز الذي يشعر به الناس، واذا كان لا بد ان نتجاوز مرحلة العجز الى مرحلة “القدرة” والفاعلية فلنبدأ بازاحة هذا الشعور المغشوش الذي حوّل المجتمع الى افراد “عاجزين” ومؤسسات عاجزة.. وبالتالي “تغيير” معطل.. واصلاح مستعصٍ، وآمال تحولت الى مجرد اوهام.

حوار طرشان
حسين الرواشدة


لماذا اصبح الحوار مقطوعا في مجتمعنا؟ ولماذا يتحول - حين نستدعيه - الى حوار طرشان؟ هل لدينا ازمات عصية على الحل بالحوار؟ هل اصبحت الابواب مسدودة امام اي تفاهم؟ هل تعطلت “لواقط” المجتمع عن استقبال اي رأي آخر؟ 
لا ادري، ولكنني اعتقد بأن كل ما نعانيه ونشكو منه هو نتيجة لغياب “منطق” الحوار،وشيوع ثقافة “المناكدة” والمناكفة، والتفنن في انتاج مشروعات متجددة “للأزمة” بحيث يشتبك الجميع مع الجميع، وينشغل الكل بالكل” وندور في حلقة مغلقة وفارغة، ونتصور بأن ثمة رابحين وخاسرين فيما الحقيقة ان مجتمعنا كله هو الخاسر، واننا - جميعا - ضحايا لصراعات غير مفهومة ولا منتجة ولا ضرورية، واسرى لحالة يغيب فيها الروح والوعي، هذان اللذان لا ينبضان الا بوجود الحوار الذي هو اساس الحياة.
لا نحتاج - بالطبع - الى شواهد للتدليل على ما اصاب مجتمعنا بسبب “انقطاع” الحوار بيننا، فالعنف الذي نتابع فصوله، على صعيد المشاجرات بين الصغار والكبار، او السجالات “المفخخة” بين النخب او الصراع على الادوار والمواقع.
هو نتيجة طبيعية لمنطق الانكفاء الذي نتعامل به مع بعضنا البعض والقطيعة التي نحزنا لها على حساب التواصل والتناغم والانسجام وهو نتيجة - ايضا - لمناخات التوتر والتشكك والتلاوم التي افرزتها اوهام البحث عن الحلول في سياقات “المغالبة” لا المشاركة والتفتت لا الوحدة والمصادمة لا الحوار، والتركيز على الفروق وتضخيمها بدل الجوامع والمشتركات.
في مرات عديد جربنا “صيدلية” الحوار، ووجدنا فيها ما نحتاجه من “ادوية” لأمراضنا ومشكلاتنا، وفي مرات عديدة دفعنا ثمن افتقاده وتغييبه وانقطاعه، وكان - بوسعنا - بعد هذه التجارب ان نتعلم من دروس النجاح والفشل، وان نتوجه الى “الاستثمار” في الحوار كقيمة مثمرة، لكي نحسم كل الاسئلة التي تتردد في انحاء مجتمعنا، وكل القضايا التي تشغلنا بأجوبة مقنعة ومصارحات وتفاهمات تفضي الى مصالحات حقيقية تجنبنا غوائل الانسدادات والانفجارات التي ينتجها “الضغط” او الشد المتبادل داخل الجسد الواحد.
يصعب عليّ ان اتصور ما فعلناه بأنفسنا، وما يمكن ان يصيب مجتمعنا حين اسأل: لماذا انقطع الحوار بيننا فلا اسمع صدى اجابة او شبح مجيب.
نحن اليوم احوج ما نكون للحوار، الحوار الذي يبدد مخاوفنا وشكوكنا من بعضنا، ويؤسس لمنطق تعاملنا الصحيح مع قضايانا، ويحسم الاسئلة التي تزدحم في اذهاننا باجابات واضحة، ويعيدنا الى دائرة “العقل” وصواب الفكرة ومبدأ “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب” او مبدأ “اخالفك ولكنني مستعد لان اموت دفاعا عن رأيك” او مبدأ “ادفع بالتي هي احسن”.
ونحن -ايضا - احوج ما نكون الى الامل، هذا الذي يفتح امامنا ابواب الحياة، ويجدد حيويتنا للعمل، ويدفعنا الى البحث عن الفضيلة والصواب، ويعيد الينا ثقتنا بأنفسنا وبالاخرين.
الامل هذا حين يكون “منتجا” وفاعلا لا مغشوشا او مجرد طلاء هو الذي يجعلنا نحس بأنسانيتنا ويخفف عن ارواحنا اثقالها ويحرر ضمائرنا من حساباتها ويطمئن مجتمعاتنا على عافيتها واستقرارها.
رغم كل شيء، ما زلت - وسأبقى - مؤمنا بالحوار وبالامل ولن تدفعني الخيبات الى الاحساس باليأس او الاحباط، ولا كثرة القرارات والمقررات الى الاستقالة من هذه الدعوة، او الانسحاب من تحت اشجارها الظليلة التي هي وحدها التي تقينا حرارة هذا الصيف القائظ واتمنى من القارىء العزيز ان يقبل اعتذاري اذا خالفته الرأي.. فالاختلاف لا يفسد للود قضية.

لواقطنا خارج التغطية
حسين الرواشدة

مرت للاسف عشرات حوادث «الانتحار» في بلدنا وكأنها اخبار اموات انتهى بهم العمر فودعوا الحياة بلا ضجيج، ومع تصاعد أعدادها وقفنا عاجزين أو - ان شئت الدقة - غير مبالين من خطورة تحولها الى «ظاهرة» او الى «نماذج» ملهمة لآخرين ضاقت بهم دروب الحياة، فآثروا عليها «راحة» الموت، لكن من المفارقات أن «لواقطنا» ظلت « خارج التغطية»
سبق لي ان تناولت قضية « الانتحار» والمنتحرين عبر مقالات عديدة، وقد حان الوقت للحديث عن المسؤولين والمتفرجين، ذلك انه اذا كنا نتفق ( مهما اختلفنا على ملابسات الانتحار وجدواه وعن الشباب الذين اقتحموا مشهدنا العام من خلاله ) على خطورة ما حدث، فان انظارنا يجب ان تتجه على الفور الى الطرف الآخر الذي يتحمل مسؤولية ذلك، سواء أكان هذا الطرف ما زال يجلس على مدرجات المتفرجين او انه ينتسب الى طبقة المسؤولين، هذا الطرف يجب ان نعرف من هو المؤهل فيه لقرع نواقيس الخطر.
لدي بضع ملاحظات استأذن بتسجيلها هنا، لكن قبل ذلك احتاج الى نقطة نظام، متسائلا : هل ننتظر رسائل «أقسى» من رسالة هؤلاء الشباب الذين انتحروا الاسبوع الفائت ومن سبقوهم،وهل ننتظر رسائل أخرى أسوأ. 
اعود للملاحظات: الاولى انه لابد ان ننتبه الى ان اجراس التحذير التي دقت في مجتمعنا لا تتعلق فقط في محاولات الانتحار، حتى وان كانت جماعية، فقد شهدنا خلال الشهور الماضية الكثير من هذه الاصوات، لكن ما صدمنا انها في -الغالب- لم تجد من يسمعها او يأخذها على محمل الجد، لا اتحدث فقط عن الاصوات التي خرجت من الناس وانما على اصوات اعلى، اشهرتها شخصيات سياسية واقتصادية معتبرة ليست محسوبة على خط المعارضة بالمناسبة.
لا بدّ ان ننتبه ثانياً الى ان بلدنا يشهد حالة «احباط»، ليس بسبب صعوبة الظروف الداخلية، وهي اصعب واخطر مما يتصور البعض، وانما ايضاً جراء ما يحدث حولنا من «كوارث»، ومع انها حالة مفهومة، الاّ ان التعامل معها يحتاج الى رؤية اخرى تختلف عن «البروفات» التي جربناها فيما سبق.
لا بد ان ننتبه ثالثاً الى ان حالة «الانتحار» لا تتعلق بأفراد في المجتمع، مهما كان عددهم ومبرراتهم، وانما يتعلق بما هو أعمق، حيث شهدت بلداننا العربية موجة من الانتحار سقطت فيها عواصم على ايقاع حروب مذهبية وطائفية ايضا، واسوأ ما حدث في كل ذلك اننا وجدنا انفسنا امام وصفات جاهزة للانتحار، نحن – بحمد الله- خرجنا منها سالمين، لكن لا نستطيع – مهما كنا متفائلين- ان نطمئن الى انها لن تؤثر علينا؛ ما يقتضي اخذ صرخات الانتحار على محمل الجد، ليس من اجل النجاة فقط، وانما لكي نبحث عن الطريق الصحيح للسير على سكة السلامة.
لا بد ان ننتبه اخيرا الى أن الدولة الاردنية قامت وتطورت وازدهرت على اساس معادلة متوازنة وافقت بين حكمة القيادة وثقة الناس وتضحايتهم، وبالتالي فمن واجب الجميع ان يرسخ هذه المعادلة ولا يجوز لأحد ان يجرحها بأي شكل من الاشكال..والأهم ان مؤسسات الدولة تتحمل مسؤولية ادامة هذه المعادلة وتأكيدها، باعتبارها الضمانة الاساسية لحمايته.

متدينون ..ولكن؟!
حسين الرواشدة

الدين حاجة انسانية وفطرية ايضا، لكن المهم في اطار فهمه وتطبيقه هو قدرتنا على تحويله الى (تدين) منتج وفاعل وحيوي، يتصالح على أساسه الانسان مع ذاته ومحيطه، وتبلغ من خلاله الانسانية اعلى مراتبها (الضميرية) وتتحرك قيمه في حياتنا لتصنع واقعاً جديداً.. ونماذج حية قابلة للتعميم، وانساناً جديراً بالحياة، وطاقة متجددة تنشر النور في كل مكان وزمان.
الاقرار بالحاجة للدين يفرز بالنتيجة (تديناً) ما، تختلف انماطه من شخص الى أخر - ثمة من يطلب الدين ويتعامل معه على أساس انه وسيلة لتحقيق السعادة والاطمئنان، فيمارس (تديناً) يفضي الى خلاص فردي محض لا علاقة له بالآخرين، وثمة من يطلب الدين على أساس انه (غاية) بحد ذاته، فيمارس (تديناً) قائماً على الانعزال من الدنيا واعتبار الآخرة هي دار العمل والجزاء معاً، وثمة من يفهم الدين ويمارس تديناً صحيحاً ومتوازناً وفاعلاً ايضاً.
تصاعد الطلب على الدين - ايضاً - يفضي الى نمطية من التدين: احدهما تدين منتج، يسعى الى اكتشاف الذات، وفهم مقاصد الدين وكلياته، واطلاق علاقة تجمع بين الذات والمقاصد، لانتاج ايمان فاعل يتحرك على الارض ويمجد العقل ويساهم في عمارة النفس والكون، وينهض بالفرد والمجتمع والعالم، ويسخر السنن والقوانين الالهية لتحرير رغبات الناس واراداتهم، وتحفيز طاقة التجديد والتغيير داخلهم، وتمكينهم من (استثمار) قيم الدين وتعاليمه في خدمة الانسان واعلاء شأنه.
أما النمط الآخر فهو تدين (استهلاكي)، يحاول من خلاله الفرد ان يملأ فراغه، ويلبي حاجاته الطارئة، ويسد جوعه الروحي، ويمكنه من الاحساس بالراحة، او (وهم) السعادة، وهو تدين غالباُ ما يكون صامتاً، او مختزلاً في طقوس معينة، لا يتحول الى ممارسات فاعلة، او حركة حقيقية في داخل النفس وخارجها، ولا يترجم الى افعال (منتجة)، لا علاقة له بمقاصد الدين وقيمه، ولا بقضايا المجتمع ومشكلاته، لأن نمط الاستهلاك هنا متعلق بالفردانية، والمظهرانية، وباختلاف الطلب عليه تبعاً للعروض الموجودة، او لصور (البذخ) المطلوبة، او لدوافع الشخص الذاتية واهدافه الخاصة، انه أشبه ما يكون - بالحاجات الضرورية لبقاء الانسان على قيد الحياة، كالطعام والشراب مثلا، يطلب (للاستهلاك) فقط وقد نفرط في استخدامه، او نسرف فيه، لكنه يبقى مستهلكاً ولا يتحول الى طاقة للتجديد الا في اطار الحاجة الميكانيكية الضرورية.
في عصرنا هذا، يبدو ان نمط التدين المنتج، هذا الذي نعول عليه في استثمار الطاقة الدينية لمزيد من العمل والوعي والحركة، ولتحرير الانسان من جهله وفقره وقيوده، ولصناعة النهضة والحضارة والتقدم، قد انسحب - للاسف - لمصلحة التدين الاستهلاكي: تدين الطقوس المعزولة عن مقاصد الدين، او تدين الذات المعزولة عن مجتمعها، او تدين (الوجبات) السريعة والجاهزة، او تدين الحاجة الطارئة، وهذه في مجملها تختزل الحاجة للدين وطلبه في اطار ضيق، ومعيار مغشوش، واحساس زائف، وقد تختطف الدين بعيداً لتحقيق غايات غير مشروعة، او اغراض تسيء الى الدين ذاته.

ضحايا الحناجر المجروحة
حسين الرواشدة

الاعلام في عالمنا - اليوم - يضرب في كل اتجاه، ويتمدد في الفضاء وفي الفراغ وربما تحت التراب.. وقد تحول الى مدرسة وجامعة وآباء وأمهات، لا يستطيع أحد ان يواجه سلطته أو سطوته.. كل ما نستطيعه أن “نتصالح معه” وأن يكون لنا نصيب فيه، وأن نمسك ببعض أدواته لندافع بها عن أنفسنا.. لأن الذين لا يفعلون ذلك سينضمون الى قائمة “الضحايا” وما أكثرهم في عالمنا المجبول على الصراع والهيمنة وظلم الانسان لأخيه الانسان.
ثمة ضحايا يسقطون في الصراعات العسكرية، اغلبهم من المدنيين الابرياء، الذين لا علاقة لهم بالحرب، والطرف الأضعف هو الذي يخسر اكثر، والضعف هنا تحكمه موازين “الارادة” والشجاعة، وكذلك التفوق بالاستعداد والتسلح، وحين تكون الحرب غير متكافئة، يتماهى منطق انتصار القوة مع منطق انتصار “الحق”، فيدفع الضحايا على الطرف الاضعف الضريبة مرتين: مرة على حساب دمهم وحياتهم، ومرة أخرى على حساب سمعتهم وموقف الرأي العام من حقوقهم المنهوبة.
في المعارك الاعلامية ثمة ضحايا ايضا، هؤلاء يسقطون امام أعيننا يوميا ولا يهم ان كانت دماؤهم سالت أم لا؟ المهم أنهم - غالبا - يستسلمون لقلة حيلتهم في الدفاع عن انفسهم، أو لقدرة الطرف الآخر على توجيه ما يلزم من ضربات لهم، أو لتعويلهم على صوابهم وسلامة نواياهم وكأن ذلك يكفي لانتصارهم وانصاف الناس لهم.. دون ان يتحركوا للرد، أو ان يستعدوا لمواجهة الحجة والدليل بالدليل.. لكن من سوء حظهم انهم أمام معركة غير متكافئة، هم طرفها الأضعف والمحاصر، أما الطرف الأخر فلديه ما يلزم من عدة وعتاد.
في المعارك الاعلامية، ثمة ضحايا من الاشخاص، ومن الافكار والمواقف، ومن الدول والأمم ايضا، المسلمون - مثلا - هم ضحايا اليوم لماكنة الاعلام الغربي الذي استطاع أن يختزلهم في “نمط” واحد، وصورة واحدة، طابعها سلبي ومنفر وغير حقيقي، الاسلام - كفكرة وقيمة ودين ايضا - ضحية لمعارك اعلامية غير متوازنة، بعضها من صناعة غربية متعمدة، وبعضها من صناعتنا نحن المسلمين، القيم والتقاليد الجيدة ضحية هي الأخرى لتحولات مجتمعية صنعتها المعارك الاعلامية الموجهة الى العقول والقلوب معا..
الدول - في العادة - تسعى الى تجهيز جيوشها بالاسلحة لحماية ارضها ومصالحها، كما تسعى - ايضا - الى تجهيز فضائها بالجيوش الاعلامية لمواجهة هذا “الاثير” المفتوح الذي يحكم العالم بالكلمة والصورة، ومن المفارقات ان بعض الدول التي لا تمتلك جيوشا أو قدرات عسكرية قد اتجهت الى “صناعة” الاعلام لتقوية أذرعها السياسية، وايجاد مكان ما لها على خارطة العالم.
هذا ليس درسا في أهمية الاعلام وخطره، ولكنه استدراك لمواقف تمر من أمامنا دون ان ننتبه اليها، ولضحايا كثر يسقطون يوميا دون ان نعتذر لهم، ولأفكار تهزم بالضربة القاضية؛ لأنها لا تجد من يدافع عنها، ولمؤسسات تحاول ان تخرج بتجارب أو اجتهادات فنبادرها بطلقة مجهولة تخمد صوتها.. هذه المشاهد كلها يخفيها غبار المعارك الاعلامية التي تدور احيانا ولا نعرف كيف تتحرك، وتتوقف احيانا اخرى ولا ندري لماذا توقفت، ويروح ضحيتها في الغالب ابرياء لا لذنب ارتكبوه، وانما لأن حناجرهم مجروحة، او اصواتهم غير قادرة على الوصول الى الناس

العودة إلى الأطر الضيقة
حسين الرواشدة

الولاءات العشائرية أو الطائفية أو “المنابتية” هي - في الأصل - جزء من الولاء للدولة - أي دولة - وعليه يفترض ان تندرج في اطار الدولة العام، وان تتماهى فيه، واذا حدث ثمة التباس بينهما أو تعارض فان انتماء المواطن لدولته يتقدم بالضرورة على انتمائه الخاص، أما حين يسود المنطق المعكوس، فتحتاج العلاقة بين المواطن، بخياراته واضطرارته، وبين دولته بقوانينها ومصالحها، الى تحرير واعادة نظر..
مع رسوخ مفهوم “المواطنة” كقيمة وكتطبيق، ومع اشاعة ثقافته في الواقع، واعتماده معيارا عاما لتحديد وضبط علاقة الانسان مع الدولة التي يقيم فيها، أو ينتمي اليها، يمكن ببساطة أن نتحرر من اشكالية “تعدد” الاعتبارات والانتماءات، ودفعها الى التكامل بدل التباين، والى فهم الاولويات المفترضة بدل تجاوزها واختراقها، والى الانتصار للقانون الناظم للعلاقات بدل الالتفاف عليه أو ابتداع ما يلزم لاختراقه.
في غياب قدرة الحكومة على اقناع الناس بمقرراتها واجراءاتها، وتعقيدها في اعلاء شأن “القانون” كحكم واداة لرفع ومد موازين العدالة، واعتمادها “لمساطر” مختلفة في تحديد الاولويات، وفتح الملفات، ومعالجة القضايا المختلفة، يصبح من السهل فهم عودة الناس الى “الأطر” التقليدية التي يجدون فيها حلولا لمشكلاتهم، ومهادا أمينا للاحتماء من أخطائهم، وقوة كافية للدفاع عنهم، أو الانتصار لهم ان واجهتهم مشكلة، كما يصبح من الصعب على الدولة ان تفصل بين الاعتبارات العامة والشخصية، أو ان تتجاوز الخاص الى العام، فهو حتى وان كانت المسألة قانونية محضة ولا علاقة لها بالسياسة.
في اطار هذا الاختلال العام في الفهم والتطبيق معا، سواء لقضية المواطنة، أو لمسائل مثل المحاسبة والمساءلة، أو لقيم مثل المساواة والعدالة، أو لملفات مثل: الفساد وتوزيع مكتسبات التنمية، يبدو من الصعب التخمين على ردود فعل المواطن أو فهم اتجاهات المزاج العام، خذ مثلا قضية مثل: محاسبة من يتورط في التعدي على المال العام، المفترض - بالطبع - ان تثير مثل هذه القضايا ارتياحا عاما لدى الناس، باعتبارهم الطرف المعني بها، والاكثر الحاحا على الحكومات المختلفة بفتح ملفاتها، ومحاكمة اصحابها، لكن قد يحدث العكس، ويخرج من يطالب بطي الصفحة، وعندها يمكن ان نقدر معنى هذا الاختلال، وان نحدد أسبابه.. سواء كان المجتمع ضحية لانطباعات وتأثيرات معينة، أو كانت المقررات غير مقنعة بما يكفي، أو غير مكتملة أو يشوبها خلل هنا أو هناك.
أعتقد - في ظل السجالات الساخنة التي نتابعها حول قضية الاشتباكات على هامش الاديان تارة او الاعتصامات تارة اخرى، وما افرزته من نقاشات حول المواطنة تحديدا - وما يجري على تخومها من مقررات هنا أو اجراءات هناك، وسواء تعلقت بملفات معينة، أو بقضايا ورؤى عامة، اننا بحاجة الى فك كثير من الالتباسات التي أعادتنا الى البحث عن “أطرنا” وروابطنا الخاصة، والاحتماء بمظلات غير وافية وغير مفهومة، فيما الاصل ان نتوحد في مفهوم واحد، واطار واحد، مهما اختلفنا واجتهدنا، وهو اطار “المواطنة” الصالحة، والدولة الناظمة، والقانون الذي يسود على الجميع ويحميهم.. ولو حصل ذلك لتجاوزنا - بسهولة - هذا الجدل الذي أشغلنا كثيرا عن التحديات الكبرى التي تواجهنا، وعن الخطر الذي يستهدفنا، وعن القضايا الأهم التي يعاني منها مجتمعنا وهو يتطلع للخروج من أزماته المختلفة.

خيبة الخيارات وبؤس المآلات
حسين الرواشدة

تفزعني - حقاً - هذه  الارتجاجات  البليغة التي أصابت مفهوم الهوية في عالمنا العربي والاسلامي، وأخشى ما اخشاه ان تكون ايذاناً لزلزال اكبر يدمر كل ما ألفناه ورسخناه من قيم حول الامة والوحدة، والمشتركات الحضارية الجامعة والنهضة المأمولة القائمة على تلك المبادىء التي يختزلها مفهوم الانتماء للأمة والاعتزاز بحضارتها واعتبارها وعاء تنصهر فيه اختلافاتنا القومية والسياسية والمذهبية، وتنطلق منه اهدافنا وطموحاتنا، بعيداً عن دعوات العزلة القطرية، او العصبية القبلية او الانحيازات الطائفية والدينية وسواهما.
من المألوف ان تنهض الامم والشعوب الى الدفاع عن هويتها اذا ما تعرضت لأي خطر، هذا يحدث الان في امريكا التي استعادت هويتها الاصولية المسيحية بعد ان نجحت اجهزتها ومراكزها في الترويج لخطر الارهاب الاسلامي الذي يهددها اثر حادثة 11 سبتمبر، ويحدث كذلك في اوروبا التي اصبح اليمين الديني والسياسي فيها قادراً على اقناع الناس بخطر  المهاجرين وثقافتهم الوافدة على هويتهم الغربية، وخاصة فيما يتعلق برموز دينية مثل المآذن والحجاب والآذان، اعتبرت مصدر تهديد ثقافي وتصاعدت الدعوات لمنعها حفاظاً على هوية المجتمع هناك وثقافته.
في بلادنا العربية والاسلامية، كان ثمة احساس بالتراكم بخطورة  الغزو  الخارجي الذي يستهدف هوية امتنا وقيمها، وكان ثمة حركات احيائية واصلاحية وتنويرية قد قامت لمواجهة هذا الغزو او لفهمه وادارة التعامل معه، لكن يبدو ان  مبالغتنا  في تحديد مصير التهديد - وهو الخارج دائماً - لم يترك لنا مجالا اوسع للالتفات الى جراحات الذات ونزعاتها لتفجير  الهوية  من الداخل، صحيح أننا نجحنا في مقاومة غزو الآخر، وبالغنا احياناً في تحصين أنفسنا منه، لكننا للأسف لم ننجح في تحصين ذواتنا، واشاعة الوعي داخلها لتحافظ على قيمها وانتماءاتها وهويتها، الأمر الذي انتهى بنا الى ما نعانيه - على صعيد الهوية تحديداً - من ارتجاجات وانشطارات دفعت بعضنا الى البحث في التاريخ البعيد عن  اطار  حضاري للاعتزاز، او عن مظلة اثنية او مذهبية للاحتماء،  وبوسعنا الان ان نجمع كل المفارقات الانفصالية  التي انطلقت باسم الهوية، اليمن، او حتى في ايران وتركيا، لنشعر بالأسى من هذا التشظي الذي أصاب هويتنا الواحدة، واخرجها من دائرتها الحضارية الاوسع لتصب في دوائر ضيقة او اخرى منسية لا معنى - ابداً - لاستدعائها. 
ثمة فرق بالطبع بين الدفاع عن الخصوصية، والاعتراف بالتعددية وحمايتها وبين تعميم ثقافة تعمية الهوية ورجرجة بنيتها بدعوات مغشوشة، واذا كنا قد عانينا فيما مضى من صراع الثنائيات: القومية والاسلامية، الطائفية والمذهبية، فان منزلة  الهوية  كانت محظوظة لدى الجميع على اختلاف اجتهاداتهم، لكن يبدو ان السياسة قد فعلت أفاعيلها بنا، فأصبحنا امام ثنائيات جديدة اكثر انحيازاً للقطرية وللقومية وللمذهبية في اسوأ أشكالها، بل وتجاوزناها نحو البحث عن  انساب جديدة في حضارات غابرة اعادتنا لما قبل الاديان، وكأن هويتنا لم تتشكل بعد، ولم تحسم اسئلتها باجابات مقنعة، او كأن جراحات ذاتنا بسبب الهزائم وغياب المواطنة والخوف من المستقبل تدفعنا للاعتذار عن ديننا وعروبتنا والانسحاب منهما الى مهادات اخرى تطمئننا على حاضرنا ومستقبلنا.
أرأيت كيف تفضي خيبة الخيارات إلى بؤس المآلات.. أرأيت،

تحويل الدين الى (قصة نجاح)
حسين الرواشدة

حين ندقق في خارطة الحروب والصراعات التي تعرضت لها أمتنا خلال مئة عام على الاقل على يد أبنائها أو أعدائها نجد أن ( الدين) هو العنوان
والمفتاح الذي يدلنا على كافة التفاصيل، فاحتلال فلسطين ومسجدها الاقصى جرى باسم الدين، وأول ما فعله نابليون في مصر هو (الاستيلاء) على الأزهر كرمز ممثل (للدين)، وحروب الاستعمار والاستقلال دارت كلها على تخوم الدين...ومنذ أن انطلقت فزاعة الارهاب كان الدين حاضرا باعتباره المسؤول الاول والاخير عن هذا الوباء الخطير.
حين ندقق أكثر نكتشف أن (الدين) كان المتهم والضحية، الهدف والوسيلة، الفاعل والمفعول به ايضا، كان الآخرون ينظرون الينا من زاوية (الدين) تحت المسميات النمطية التي اختاروها وهي التطرف والعنف والارهاب، وكانوا يتذرعون بحمايتنا والدفاع عنا وتخليصنا من الذين اختطفوا الدين واساءوا اليه، كانوا يقتلوننا ايضا بحجة أن بعضنا خرج عن سكة (الدين) ويقسّمون بلداننا لأننا انحزنا لمذاهبنا وطوائفنا واختلفنا في تطبيق قيم الدين.
كنا نحن -ومازلنا- ايضا ندافع عن انفسنا باسم الدين، ونقتل بعضنا بعضا استنادا الى فقه (الدين)، ونبتلع ما يواجهنا من نكبات وخيبات وهزائم مع أكبر جرعة من الدين.
الدين هو الدين لم يتغير لكن بدل أن يكون مرشدا وهاديا ومنقذا ومحررا أصبح عندهم وعند بعضنا (مشكلة) ، وبدل أن يكون باعثا للبناء والتحضر
والسعادة تحول عندهم وعندنا الى وسيلة للهدم والقتل والخراب وأورثتنا - للأسف- المزيد من الانحطاط ، وكأننا توافقنا معا على (توظيفه) لغير المرادات التي نزل من أجلها، أو كأننا تحالفنا لإقصائه من حياتنا الى الأبد.
معظم الحروب والصراعات التي تجري في العالم اليوم تسجل (باسم) الدين لكنها لا تحظى بأي اهتمام الا اذا كان أحد أطرافها من (المسلمين) أما الاخرى (ما يحدث في في اكثر من بلد من صراعات  بين المسيحيين البروتستانت و الكاثوليك) فلا أحد في الغرب يتدخل فيها، واذا حصل فلا نسمع أي تهمة بأنهم إرهابيون.
الارهاب دمغة اسلامية بامتياز، وقائمة المتهمين به أسماؤهم جاهزة باستمرار، وامكانية صناعتهم متوفرة على الفور، وقرارات استئصالهم لا تحتاج الى مسوغات قانونية أو محاولات ( لفض) الصراع سلميا، أو لاستئذان الشعوب التي انهكتها الحروب وعانت من مواجهة التطرف بمزيد من التطرف.
أقرب إجابة يمكن أن تسمعها من الآخر هي : (الارهاب لا دين له)، لكنه في الحقيقة ينتسب في قواميسهم الى (الاسلام) فقط، ويعاقب بسببه المسلمون فقط، واقرب حكاية تسمعها من الذات المسلمة هي : (الاسلام بريء من الارهاب) لكن تحت هذا العنوان تختلط المفاهيم، وتتسلل (الاجندات) ويدفع الابرياء ثمن هذه (البراءة) وتبييض الصورة دون أن يتغير أي شيء.
حين يكون الدين مشكلة على الطرفين يجب ان نفكر في اتجاهين : اتجاه الآخر الذي يتحرك للقبض على اعناقنا ونحن ملتبسين (بالدين) على اعتبار ان الدين تهمة ومصدر للتطرف و الارهاب وخطر يستدعي المواجهة، واتجاه الذات التي تتحرك للدفاع عن نفسها باسم الدين، وتتطرف احيانا لتصفية حساباتها بأمر الدين، الذات التي فشلت في تحويل الدين الى (قصة نجاح) ولم تسجل لنفسها باسمه في عصرها الحاضر أي انجاز، الذات التي (أحبت) الدين وآمنت به أو التي وظفته وأساءت فهمه.
 إذا سألتني عن الحل سأجيبك بلا تردد : ( الدين هو الحل)، ولا أقصد هذا الدين المجروح الذي انزلناه على واقعنا دون أن نفهمه، ولا هذا الدين المغشوش الذي تدينا به فجردنا من إنسانيتنا وكرامتنا وأغرى الآخرين على قتلنا واهانتنا، ولكنني اقصد الدين الصحيح الذي أنزله الله علينا وتجسد عمليا في نموذج النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، الدين الذي يتحرك مثل(الروح) في الانسان، لكي يبني ويسعد ويشع كالنور على الانسانية ويمكّن المؤمنين به من التخلق والتحضر والرقيّ، ويجبلهم على العزة والكرامة والنصر، ويجعلهم أسيادا لا عبيدا، واخوة لا أعداء، ومصدر خير للعالمين...كل العالمين.
نعم ( الدين هو الحل) لكن بعد أن نحرره من مفهوماتنا الخاطئة، ومن توظيفاتنا المسمومة، ونعيد اليه ( الروح) التي انتزعناها منه، والاخلاق التي اختطفناها من احكامه، و(السرّ الأكبر) الذي تواطأنا على نسيانه وإنكاره.

لا شكر على واجب
حسين الرواشدة

في وقت مضى، كان الناس يتفرجون على الحكومات وهي تختطف الدولة ويجلسون على مقاعدهم بانتظار التصريحات الرسمية لتطمئنهم على احوالهم، كانوا يهللون «للأُعطيات» ويودعون «حامليها» بالتصفيق والدعاء، كانوا «راشدين» بما يكفي للانصراف وقت الطلب، ويبدأون صباحهم على وقع القناعة والرضا بالقدر والمكتوب، كانوا يعدّون للعشرة قبل ان يتحدثوا في «السياسة» ويعدّوا «للألف» قبل ان يخرجوا للشارع وللمليون قبل ان يهتفوا ضد الفساد.
الآن  تغيرت الصورة: الناس ترسل والحكومات تصغي وتستقبل، الشعوب تقرر والحكومات تنفذ او تتحجج وتماطل، الشارع ينتصب واقفا «والنخب» السياسية تحاول ان تحتضنه، هو يمشي ويتحرك وهي تلهث خلفه، هو يحدد السقوف والاجندات وهي تلتقط صوته وتردد صداه وتقدم اوراق اعتمادها لتحظى بالقبول.
من قال اننا لم نتغير؟ ومن قال ان الربيع العربي لم ينبت اعشابا في صحارينا الفاصلة؟ تصور كيف سقطت «النخب» التي كانت تتوهم انها تعرف اكثر من الناس، وكانت تحدد رغباتهم ومصالحهم، وتتوكل بالنيابة عنهم «لتكييف» الدولة على مزاجها، تصور كيف سقطت مقولات «المسؤول» الذي يعظ ويزجر، ويتقدم «للامامة» الوطنية، ولا يجد احدا يقول له: اخطأت، او «ينسحب» من الصف احتجاجا عليه، تصور كيف تبددت اوهام «العطايا» واعلانات الشكر على «الواجب»، بالمناسبة هل يفترض ان يشكر الناس «حكوماتهم» بمناسبة او دون مناسبة؟
بفضل الربيع العربي، اكتشفت الشعوب ان لها «دولة» تريد استعادتها، وان لها «اصواتا» خرجت من «الحبس» الذي أُودعت فيه، وان لها كرامة يمكن ان «تضحي» بكل شيء من اجل استردادها، واكتشفت –ايضا- بانه ليس بينها «مدسوسون» ولا وراءها جهات خارجية وبأنها في الساحات افرزت افضل ما لديها، من نخوة ووحدة واحساس بالوطن والتصاق بالتراب، اكتشفت ايضا ان الحكومات يجب ان تقوم على خدمتها لا ان «تتطوع» هي للتصفيق للحكومات حتى لو كانت غير «رشيدة».
لم يكن ما حدث بسيطا فما ان زلزلت الارض زلزالها حتى خرجت «ملفات أُودعت في الادراج، وانكشفت «اسرار» كانت مخبوءة، ووقف ضحايا كثيرون ليحاكموا «سجانيهم» وتحول «مواطنون» من قفص الاتهام والحبس الى «مسؤولين» يجلسون على كراسي من لفقوا لهم التهم.
ولم يكن ما حدث مفاجئا الا لمن يريد ان يعاند التاريخ، فقد بلغت الحكومات اوج استهتارها بالناس واستعلائها عليهم، ووصل الاستبداد الى اقصى ما يمكن ان يصل اليه، وكذلك اليأس والاحباط والقهر.. لم يبق امام الناس الا «اصواتهم» الغاضبة، فقد جرب بعضهم العنف وفشل، وجرب اخرون الصبر فعيل بهم، وجرب غيرهم «الدعاء» لكن السماء لا تمطر «ذهبا» ولا اصلاحا، فاعتمدوا على الله ثم على اصواتهم هذه التي كانت مجرد تهمة لازمتهم حيث وصفت «بالظاهرة الصوتية» لكنها فعلت افاعيلها، واسقطت افكارا ونخبا وحكومات ايضا.
في وقت مضى كانت «الدولة» تماهت في الحكومة وكانت «النخب» اكرهت الناس على توقيع «وكالات» تحت تصرفها، لكن الآن انقلبت الصورة واصبحت الشعوب هي من يقرر «شكل الدولة» ويتحدث باسمها.. ومن يحاسب «النخب» فيعاقبها او يكافؤها، ومن يقول «الكلمة» الاخيرة.. ويظل واقفا يحملق في كل اتجاه.

تعالو نتفاهم..!
حسين الرواشدة

ماذا يريد الاردنيون في هذه المرحلة؟ اعتقد ان هذا هو السؤال المركزي الذي يفترض ان نتوجه للاجابة عنه بلا ارتباك ولا مجاملة، ولكي نجيب عنه بأعلى مستويات المسؤولية لا بد ان نحرر نقاشنا العام من الاصابات والاخطاء التي طرأت عليه، ومن حالة التشتت المقصود وغير المقصود الذي وزع اهتماماتنا واتجاهاتنا.. وأربكنا ايضا.
لا اريد - هنا - ان اذهب الى تشخيص حالة التشتت وفقدان التوازن التي يعاني منها مجتمعنا وهو يحاول ان يستبصر ما يريده فعلا وما يسعى الى تحقيقه، فعناوينها معروفة للجميع ابتداء من الاختلاف على نهج الاصلاح ومساراته واولوياته وأدواته، وصولا الى استدعاء ما يلزم وما لا يلزم من ازمات وفزاعات وقضايا هامشية لحرف النقاش العام حوله وتشويهه، ولكنني استأذن في التنبيه الى ان الاستمرار في هذا المسار الخاطىء سيكلفنا جميعا أثمانا مضاعفة، وسيضعنا امام اسئلة اخرى مفزعة قد لا نستطيع الاجابة عنها أو استدراك مآلاتها المزعجة.
السؤال الاهم الذي يجب ان نتوافق عليه هو: كيف يمكن ضبط ايقاع الحراكات والحوارات والنقاشات وادارتها باتجاه انضاج مرحلة جديدة للتحول الديمقراطي والاصلاح في بلدنا، وعلى من تقع مسؤولية ادارة هذا النقاش وتوجيهه وحشد ما يلزم من جهود لتحقيقه بأسرع وقت، وبأقل كلفة؟.
لا شك بأن الاجابة عن سؤال الكيفية سيرتبط حتما بقدرة السياسي اولا والاعلامي ثانيا ( بافتراض الاعلام ضميرا للمجتمع ومسؤولا عن توجيهه وتبصيره)على انتاج حالة التوافق المطلوب، وعلى ابراز الهدف الاول والحقيقي الذي يريده الناس للخروج من اطار الانتظار والاحتقان والاستقطاب والتخوف الى اطار الامل والفعل واليقين السياسي الذي يطمئن الجميع على حقوقهم ومستقبلهم وقدرتهم على الانخراط في مجتمع يكفل لهم تحقيق مطالبهم واحلامهم ايضا.
لا اعتقد - هنا - ان وصفات الاصلاح السياسي - على اهميتها واولوياتها - يمكن ان تثمر وتنجز ما نريده، اذا لم تترافق وتتزامن مع وصفات حقيقية لاصلاح المجتمع، أعني اصلاح الاذهان والافكار والقيم والعلاقات الاجتماعية، واذا كان الاصلاح الاول (السياسي) هو العنوان الذي ننشغل به الآن، فان غض الطرف عن الاصلاح الآخر (الاجتماعي) سيجعل من تحقيق اهداف السياسة (على افتراض حسن الارادة والنوايا) مسألة صعبة وربما مستحيلة، وقد رأينا بأعيننا كيف استخدمت الفزاعات الاجتماعية لإعاقة مسار الاصلاح السياسي، وكيف يمكن لأي اصلاح سياسي اذا ما أنجز ان يتحول الى جثة ما لم يجد رافعات اجتماعية تحمله وتدافع عنه، من منطلق ايمانها به واصرارها على مواجهة من يتصدى له، لسبب بسيط وهو انها تصبح مقتنعة به وتشارك فيه، وتراه يحقق مصالحها وآمالها، ويصنع لابنائها مستقبلا افضل من ذلك الذي اتيح لآبائهم ان يعيشوا فيه.
بصراحة، ادعو الفاعلين في ميادين الاعلام والسياسة الى تحرير نقاشاتنا العامة من العناوين غير الضرورية، ومن التفاصيل التي اربكتنا، ومن الاختلافات التي تشتت افكارنا واهدافنا، وادعوهم الى ادارة النقاش حول موضوع محدد هو الاصلاح بكل ما يتضمنه من مفاصل تمس قضايانا الاساسية، ومرتكزات تخدم الانتقال الحقيقي للدولة المدنية الديمقراطية، اما الحسابات والاجتهادات والمطالب الاخرى فيمكن تأجيلها، على اعتبار ان تحقيق الاصلاح الحقيقي سيحلها تدريجيا وسيجنبنا من الجدل الطويل حولها الآن.
لاحظ هنا انني لم اتطرق للازمة الاقتصادية التي يعتقد البعض انها المسؤولة عن “غضب” الناس واحتقانهم، والسبب بسيط وهو ان مشكلتنا الاساسية ليست في الاقتصاد وانما في السياسة التي تتولى ادارة ملف الاقتصاد، وفهمكم كفاية

وبعـدهــا قـرر مـا تـشــاء
حسين الرواشدة

أستأذن بالتذكير في بعض القضايا والهموم الاساسية التي تشغل أغلبية المواطنين في بلادنا.
احدى هذه القضايا وأهمها العيش الكريم، وقد تبدو هذه المشكلة للمسؤول الذي يعتمد على الأرقام الصماء، سواءً تعلقت بمعدلات البطالة أو الفقر، بسيطة وفي اطار التوقعات، لكنها غير ذلك تماماً، ولو قدر لأحدنا ان يخرج من عمان الى الأطراف البعيدة ويتفحص في أحوال الناس لرأى بعينيه مشاهد مؤلمة لأسر لا تجد ما يكفيها من طعام او من دخل للانفاق على مستلزمات الحياة الضرورية، بل ان بعض الذين كانوا محسوبين على الطبقة الوسطى والمستورة وجدوا أنفسهم في عداد الطبقة الفقيرة، بعد ان تآكلت دخولهم، وتوسعت دوائر انفاقهم على تعليم أولادهم في الجامعات وعلى تلبية المتطلبات الأساسية لأبنائهم.
اذا دققنا اكثر في مشكلة العيش الكريم سنكتشف أن ثمة ارتباطاً بين الرضا والكرامة، او بين الشعور بالاكتفاء والاحساس باحترام الذات، كما سنكتشف بأن المسألة لا تتعلق فقط بالفقر، الذي كان فيما مضى مقبولاً بدافع القدرية والعصامية، انما تتعلق باتساع الفجوة بين الطبقتين: طبقة الاثرياء التي تمثلها الاقلية، وطبقة الفقراء التي اتسعت لتشمل الأغلبية، وتتعلق بتفاوت الأجور والرواتب مع غياب معايير العدالة والكفاءة وانتشار المحسوبية، كما تتعلق بالاحساس العام لدى هؤلاء بشيوع ممارسات الفساد، وانتشار ثقافة النهب وقيم الشطارة، التي مكنت البعض من الاثراء على حساب الآخرين ومن جيوبهم.
اذا اضفنا ما يشعر به اغلبية المهمشين من رغبة بإعادة الاعتبار لهم، باعتبارهم ضحايا لتراكمات من الأخطاء والتقصير السياسي، ومن ارادة على تغيير اوضاعهم وتصحيح المعادلات التي اوصلتهم الى هذه النتيجة، ورفع المظلومية التي يعانون منها، فإن أمامنا فرصة لفهم حالة  مجتمعنا واسباب احتجاجاته وخروجه للشارع على مدى الايام الماضية.
 صحيح ان للمطالب السياسية حضوراً لافتاً في الشارع، وصحيح ان صوت الناشط يبدو أعلى من انين للناس، لكن الصحيح ايضاً ان وراء كل ما نراه، وما نخشاه ايضاً، أزمة معيشية واقتصادية تزامنت مع انغلاق لأبواب الحوار، واستمرار باعتماد منطق الانكار ومحاولات لاستفزاز  وجع الناس، وهذه كلها ولدت لدى المواطن حالة من اليأس والرغبة في الانتقام من انفسهم احيانا ومن الاخرين ايضا.
 الخطر الذي يواجهنا اليوم لا يتعلق بالاشتباكات السياسية بين النخب سواءً أكانت في موقع القرار او المعارضة، ولا بالرياح الساخنة التي تهب علينا من الخارج، انما يتعلق بافتقاد المواطن القدرة على توفير العيش الكريم لمن يتحمل مسؤوليتهم، واحساسه بغياب العدالة وبالتهميش واستنزاف ما يأتيه من دخل اكثر واكثر.
الآن، امام الحكومة مقررات اخرى لتحصيل المزيد من الاموال للخزينة (تعديل قانون ضريبة الدخل مثلا)، واعتقد ان تمريرها يحتاج الى وقفة طويلة، ولو كان بمقدوري ان اقدم للرئيس نصيحة لقلت له: قبل ان تصدر هذه القرارات ارجوك خصص اسبوعاً كاملا لزيارة كل المحافظات وتعمد ان تذهب بلا ترتيبات ثم دقق في احوال الناس واستمع الى معاناتهم.. وبعدها قرر ما تشاء.
أعرف ان المشكلة الاقتصادية معقدة، وان ثمة مديونية وعجزا في الموازنة وانقطاعا للمساعدات الخارجية الموعودة، ومخاوف مشروعة من  ازمة يصعب السيطرة عليها، لكن ذلك كله لا يمنع، بل يستدعي التفكير جدياً في معيشة المواطن باعتبارها خطا أحمر لا يجوز تجاوزه ابداً.

المشـكـلــة ليـسـت هـنــا
حسين الرواشدة


دعونا نفترض جدلاً أننا نستطيع ان نقنع الشباب الذين يخرجون كل ليلة في احدى المحافظات مطالبين بالاصلاح بالكف عن التظاهر والاعتصام، ونقنع النخب المعارضة بقبول ما قدمناه من وصفات اقتصادية اصلاحية وتشريعات سياسية، وبالانصراف – راشدين – من  مربع الحرد والانتقاد للجلوس على طاولة الحوار.
دعونا نفترض – جدلاً ايضاً – بأننا نستطيع ان ندفع بعشرات الآلاف من المواطنين لاقامة مهرجانات حافلة تحتفي بما انجزناه من اصلاحات، وترفع الشكر والاعتزاز للحكومة وللنواب وتتعهد بمواجهة “الانتهازيين” ومنعهم من تعكير صفو المجتمع وأمنه واستقراره.
لو حصل ذلك، واكثر منه، هل بوسعنا ان نطمئن بأن بلدنا بخير، وبأن ازماتنا حُلّت، ومشكلاتنا انتهت؟، هل الاصلاح الذي انجزناه حتى الآن سيضعنا على سكة السلامة؟، هل بوسعنا ان نقنع الاغلبية التي لا تزال صامتة بمزيد من الصبر على الفقر والبطالة وعلى تحمل المزيد من الضرائب والغلاء، وانتظار الفرج “الاقتصادي”؟.. هل بوسعنا ان نردع “الفاسدين” عن نهب المزيد من الاموال، ونمنع “الانتهازيين” من اختطاف السلطة والصلاحيات، ونعيد للعمل العام اخلاقياته التي انقرضت؟ هل نستطيع ان نقيم موازين العدالة ليقف الناس امامها بلا تمييز؟
المشكلة إذن ليست في “اعتصامات” هؤلاء الشباب سواء في الساحات التي اختاروها او على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ( حيث الواقع الافتراضي الذي يهربون اليه)، ولا في الشخصيات المعارضة التي  “لا يعجبها العجب” ولا في ابنائنا الذين كسروا عصا الطاعة وتمردوا على “الاوامر”؛ المشكلة مع الناس الذين اكتشفوا بأنهم تغيروا وصار لزاماً على “المسؤول” ان يتغير ايضاً، مع الناس الذين فطنوا لحقوقهم وما لحق بهم من ظلم فنهضوا للمطالبة بها، حتى وهم جالسون في بيوتهم، مع هؤلاء الذين اتعبتهم مقررات السياسة واخطاؤها، وانتظروا طويلا ساعة “الفرج” لكنهم تفاجأوا بواقع لم تصدقه اعينهم، المشكلة مع “الصمت” حين لا يستطيع احد ان يتنبأ بموعد انقطاعه، ومع “الصبر” الذي لا نعرف متى يتحول الى “قهر”، ومع الاحتقانات التي لا ندرك انها قد تتغلغل وتمتد وتنفجر ايضا.
يمكن ان ينجح البعض في “اجهاض” مشروع الاصلاح، او – على الاقل – تأجيله وترحيله الى وقت قد يطول، ويمكن –ايضا- ان ينجح بتصميم مخارج “انتخابية” واخرى “تشريعية” وان يجتهد في “الترويج” وفي تزيين الصورة، لكن هل نستطيع ان نقنع انفسنا بأننا “تجاوزنا” امتحان الاصلاح بنجاح، او ان بلدنا خرج من الازمات التي تحاصره من كل اتجاه الى صيف مشمس لا تتوعده العواصف الرملية؟ هل نطمئن بأننا حجزنا “مقعدا” مريحا في قطار “الاستثناء” الذي ازدحم الآخرون بحثاً عن مقاعد لهم فيه.
رجاءً، دعونا نخرج من هذه “الدربكة” ونتوجه الى عنوان وحيد هو خيارنا وفرصتنا الاخيرة، عنوان “التحول” الديمقراطي الحقيقي الذي جرّبه غيرنا منذ زمن بعيد، لا جدوى من التأجيل ومن “التزويق”،، لا معنى لكل هذه السجالات والمناورات، نريد ان نكسب الوقت، ونكسب البلد ايضاً، نريد ان تخرج “ثورة” سلمية من رحم نظامنا السياسي، وان يقتنع بها كل الناس.

اطلاق سراح عقل المرأة
حسين الرواشدة

في القرآن الكريم ثمة سورة تقدم نموذجا حضاريا للمرأة المسلمة( دعك من عشرات النماذج الراقية التي تتضمنها السور الاخرى)  وهي سورة المجادلة التي تتحدث عن امرأة تحاور الرسول صل الله عليه وسلم ، ويسمعها الله عز وجل ، ثم يجيب على سؤالها وشكواها ، وفي ذلك ما يكفي للرد على كل ما يصلنا عن دور المرأة وحدود حريتها ومكانتها في الاسلام ، سواء من خلال دعوات التحرر الوافدة او الاخرى المتشددة ، او حتى من اجتهادات فقهائنا الذين ما زالوا ينظرون الى المرأة كعورة او كقمر لكي لا اقول كجرم مظلم لا بد ان يدور في فلك الرجل.
بعد عصر الراشدين ، تعرضت المرأة لانماط عديدة من الفهومات والوقائع التي ابتعدت بشكل او بآخر عن مقاصد الدين واحكامه ، واختزال دور المرأة - بدافع الخوف منها او الخوف عليها - في اطر ضيقة دفعتها الى الانعزال عن مجتمعها ، والانسحاب من مسؤولياتها ، وتحت دعوات مواجهة التغريب والغلاة الذين ارادوا تحرير المرأة من الاسلام ، بدلا عن تحريرها من خلاله ، اصبح خطابنا الاسلامي مثقلا بكثير من المحاذير والاحتياطات التي قدمت حماية للمرأة والحفاظ عليها على استنهاض طاقاتها وهممها ، او تمكينها من العمل والمشاركة بفعالية.
وقد يبدو السؤال حول اذا ما كان ثمة قضية للمرأة في مجتمعاتنا ام انها مجرد اجندة قد صدرت الينا من غير تربتنا ، او فيما اذا كانت مشكلة المرأة معزولة عن مشكلات الانسان و المجتمع والرجل تحديدا ، مجالا لنقاشات طويلة ، لكن علينا ان نعترف بان المرأة في مجتمعاتنا تعاني من الظلم والاضطهاد ، وبان اختلافه بين دولنا هو اختلاف في الدرجة لا في النوع ، كما ان خطابنا الاسلامي والاجتماعي ما زال مشدودا الى المراسيم والتقاليد التي لا علاقة لها بالدين ، ومثقلا بفهومات فكرية وفقهية تجاوزها الزمن ، وهي بحاجة الى المراجعة فعلا.

غياب المعالجات الحقيقية لقضايا المرأة في مجتمعاتنا سواء على الصعيد الفقهي او الاجتماعي او السياسي ، انتهى به الى خيارات عديدة حاولت من خلالها ان تملأ فراغ البديل : فهي اما انها تحولت الى مستهلكة تطارد اخر الموضات والصرعات ولا تجد المتعة الا في التسوق واجراء العمليات التجميلية ، واما اصبحت اسيرة لفضائيات الشعوذة والمسلسلات المزيفة ، ودعوات التجهيل ، المرأة الثرية اختارت الاستهلاك والمرأة الفقيرة لم تجد امامها سوى الهروب الى الجهل والمجهول.. وبينهما وجدت بعض النخب النسوية - على اختلافها - مادة للتداول والنقاش ، واحيانا للتزوير والافساد ، فيما الحل يبدو سهلا وواضحا: اطلاق سراح عقل المرأة اولا تجادل وتناقش وتشارك كما كانت تفعل ذلك في عهد الرسول صل الله عليه وسلم ، دون الخوف عليها او منها ، ودون البحث عن المرجعيات الاخرى عن اي حقوق تنقصها.. وهذا اضعف الايمان

بلاد العرب أوطاني: يا خسارة
حسين الرواشدة


كم تحتاج بلداننا من الدماء حتى تخرج من حالة (الانضباع) والتيه، كم تحتاج من القتلى واليتامى والمشردين حتى تصحو، كم تحتاج من التشظية والتجزئة حتى تستدعي وحدتها، كم تحتاج من التدمير حتى تبني ذاتها من جديد؟ يا خسارة..!
   حين زرت بعض الاقطار الاوروبية أدهشتني صور الانتظام واحترام القانون وحالة الانسجام بين الناس، قلت في نفسي: هذه المجتمعات تصالحت مع نفسها، وتعافت بفضل ( الديمقراطية) من امراضها، وبنت تقدمها وحضارتها بسبب انحيازها للانسان واعلاء قيمة الحرية والكرامة التي يستحقها بلا منة ولا تجمل، لكن احد الاصدقاء ذكرني بأن هؤلاء الابناء تعلموا من تجارب آبائهم، فقد فعل هؤلاء الاباء ببعضهم اكثر بكثير مما فعلناه بأنفسنا، في هذه الشوارع التي تدهشك- أضاف الرجل- سالت دماء غزيرة، وسقط مئات الالاف من الابرياء، وتقسمت دول الى دويلات، واقيمت مشانق للمطالبين بالحرية، لقد دفعوا ثمن ما تراه باهظا، واقتنعوا بعد ذلك ان الطريق للحياة يمر بالتوافق والاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين التي تفرزها نتائج الصناديق، حيث لا تزوير ولا استبداد ولا احتكار للسلطة، الكل أدرك ان الديمقراطية هي الحل، وأن حياة الانسان أغلى من كل شيء. 
 قلت له : لكننا دفعنا مثلهم واكثر، فتاريخنا مزدحم بالفتن والمحن والحروب، اجدادنا شهدوا عصر الدويلات وسقوط الخلافات الواحدة تلو الاخرى، وذاقوا مرارة الغزو والحرب والاستعمار، ولكننا لم نتعلم بعد من تجاربهم، ولم نخرج من عباءة حروبهم، ولم نتحرر من ( عقد) اخطائهم، وما نزال نكرر ما فعلوه باعتزاز الابناء البررة بآبائهم، قل لي : لماذا تجاوز هؤلاء القوم كوارث الماضي، وطمروا قبور الاجداد بما  فيها من خلافات، وانتهوا من عصر ( الرق) والعبودية، وبنوا مجتمعاتهم على اسس جديدة من التراضي والتوافق، والعدالة والمساواة، فيما فشلنا نحن في فعل ذلك او حتى جزء منه.
   قال لي : صدقني انه لا مقارنة ابدا بين مافعلناه بأنفسنا وما فعله هؤلاء، خذ مثلا الحرب العالمية الاولى التي اشتعلت على تخوم هذه الحضارة وراح ضحيتها اكثر من (10) ملايين انسان، والحرب العالمية الثانية وحرب الـ(70) عاما وقبلها الثورات التي حصدت الاخضر واليابس، والصراع مع الكنيسة ومع ( امراء) الاستبداد. هذه القارة التي تراها تعافت من محنتها الان دفعت اضعاف ما دفعنا حتى وصلت الى هذه النتيجة. 
  قلت له : إذن علينا ان ننتظر عقودا وربما قرونا حتى نتعلم من تجاربنا المرّة، وأن نشيّع ملايين القتلى ونودع بلادا كانت لنا اوطانا، ونشهد المزيد من الاحتجاجات والثورات، ونتعود على الاخبار السيئة التي تطالعنا بها الشاشات في كل صباح ومساء، لكن بالله عليك قل لي : هل لديك أمل بأن ينعم احفادنا بما ينعم به الآخرون في بلاد الله الواسعة من أمن ورخاء واستقرار، أو بأن يروا الشعارات التي رددناها في مدارسنا (بلاد العرب أوطاني) وقد تحققت فعلا على الارض أو انهم سيرثون منا دويلات مجزأة وضعيفة، فيصعب عليهم – مثل ما حصل لنا تماما- إصلاح أو تغيير أي شيء. 
  قال لي : تذكر بأن للتاريخ دورات وجولات، وبأن أمتنا مثل الامم الاخرى تعرضت لفترات من الازدهار ثم انتكست واصابها التخلف، تذكر ايضا بأن شمس الحضارة اضاءت بلداننا على امتداد قرون ثم رحلت الى بلدان اخرى.. تذكر ايضا بأن الانسان هو الذي صنع وابدع متى توافرت له شروط العمارة والكرامة، ولدينا (خامة) هذا الانسان، لكنه ما زال مقيدا وممنوعا من الحركة والتفكير، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يستعيد فيه هذا الانسان وجوده وحريته وينطلق مثلما فعل الاخرون لكي يبني ويستعيد الاشعاع الحضاري الذي يمكنه من التوافق على كل شيء، ويعينه على الخروج من محنة الحروب والانتظام مع نواميس الكون..  وسترى ان ما ادهشك في هذه البلدان التي تعافت من المحن والفتن قد أصبح حقيقة في اقطارنا كلها . صدقني سيأتي هذا اليوم ولن يتأخر طويلا.

حالة «الخسران والإفلاس»
حسين الرواشدة

لا نستطيع اليوم ان نقدم للعالم مصانع “للطائرات” او مشروعات لارتياد الفضاء او غيرهما من منتجات الحداثة التقنية التي سبقنا اليها، ولكننا نستطيع ان نقدم مشروعا اخلاقيا وقيميا، او روحا تعيد للانسان حياته وسعادته ايضا، لا يجوز للمسلم ان يخاف من العصر، ولا ان يتعامل معه من منطلق الخصومة التامة، فهذا المنجز الانساني في العصر لنا نصيب منه بعد ان كنا شركاء فيه، وهؤلاء المليار ونصف المليار مسلم يمكن ان يضعوا بصماتهم على عصرنا.. اذا ما التزموا بالايمان..وفهموا الدين وتحرروا من الخوف والانقياد.
في سورة العصر التي اقسم الله تعالى في مطلعها “بالعصر” يضع لنا الخطاب القرآني تصورا للخروج من حالة “الخسران والافلاس” التي تصيب الانسان، فالناجون منه صنف من البشر “آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” بمعنى ان الايمان الصحيح المقرون بالعمل والاجتهاد شرط من شروط التمكين والانتصار ثم ان اقامة موازين الحق والعدل وعدم الاستعجال والتأني والصبر، شرط آخر لا بد من اعتماده.
يبدو ان المسلمين اليوم في ازمة مع عصرهم، بعضهم ذاب فيه حتى لم يعد له من خصوصيته اوهويته -او حتى دينه - الا ما ورثه من اسماء وألقاب وحروق وشكليات، وبعضهم اشهر رفضه له وقطيعته معه فانعزل وآثر الانزواء بعيدا، والقليل استطاع ان يفهم هذا العصر، وان يتعامل معه انطلاقا من تعاليمه وتقاليده وخصوصياته، فاستفاد من منافعه وايجابياته، واستثمر ما انتجته حضارته واستطاع ان يتحصن مما ادخله علينا من آفات ومشكلات.
بالطبع، لا يمكن للمسلم اليوم ان “يعتزل” عن العالم او ان يضرب على نفسه جدرانا من القطيعة، وبالتالي فهو مطالب بأن يتعامل مع عصره، ومع العالم اجمعين لكن هذا التعامل يحتاج الى مقدمات وشروط اهمها ان يفهم دينه، وان يعتز بأمته وحضارتها، وان يحافظ على تراثه الصحيح ويتسامح بقيمه الفاضلة وان يسعى الى التقدم للعالم من دائرة القوة لا الضعف، ومن اطار الشعور بالعزة لا الذلة ومن منطلق التشارك لا التبعية.
كيف يمكن ان نجعل ضرورات عصرنا جزءا من مقاصد ديننا وشريعتنا؟ كيف نستطيع ان نقدم انفسنا للعالم وهل يقبلنا بما نكتبه او نقوله او بما نفعله وبما نبدعه من نماذج حية وفاعلة ؟ ثم لماذا تحولنا الى مستهلكين للعصر ومتلقين لأوامره ومتفرجين على تقدمه وعاجزين عن الاستفادة مما وصل اليه من تقدم؟؟.

ثلاثة مرشحين للانهيار
حسين الرواشدة

اذا كانت السنوات الست المنصرفة اوشكت ان تختتم مرحلة الانفجارات في عالمنا العربي، فان الاعوام القادمة التي نتهيأ لاستقبالها ستكون اعوام الانهيارات الشاملة بامتياز.
يمكن بالطبع ان نرصد سلسلة الانهيارات التي تمت في الاعوام السابقة، ابتداء من سقوط بعض الانظمة والاحزاب وصولا الى سقوط الضمائر والافكار والمفاهيم والنظريات، لكن هذا السقوط كان اشبه بحالة “تصدع” اصابت بنيان وعمران الذات العربية، ( انهيار جزئي ان شئت ) وكان يفترض ان تنهض المجتمعات لرأبه واعادة البناء، وهو للاسف ما لم يتم لاسباب نعرفها، الامر الذي ساهم في تسارع الارتدادات واقتراب موعد الانهيار الشامل.
قبل ان اضع بين يدي القارئ العزيز قائمة المرشحين “للانهيار” استأذن بتسجيل ملاحظتين للتوضيح: احداهما ان الانهيارات التي اقصدها تتعلق بمرحلة تاريخية محددة شهدنا فيها بروز “وهم” دولة ما بعد الاستقلال الوطني، ومع ان جذور هذه المرحلة تضرب في اعماق خزان تجربتنا التاريخية والحضارية الطويلة، الا انها استخلصت من هذه التجربة اسوأ ما فيها، وبالتالي فان انهيار قواعد هذه المرحلة لا يحمل اخبارا سيئة في المجمل، رغم ما فيه من آلام وتضحيات وخراب ودمار، وانما قد يكون مناسبة لولادات جديدة، ربما لا تكون الان معروفة او مفهومة ،لكنها ستكون مختلفة تماما.
اما الملاحظة الاخرى فهي ان هذه الانهيارات ستستغرق وقتا طويلا، كما ان ميدان حركتها الاساسي سيكون داخل عمق “الهوية” بمعنى ان ثمة خارطة جديدة ستلد من رحم هذه الانهيارات لتعيد تشكيل هوية الانسان العربي ومستلزمات اقامته على هذه الارض، ومع انه من الصعب تحديد ملامح هذه الهوية الجديدة، الا انها في المدى البعيد ستكون (الهوية) افضل انسجاما مع المكونات الفطرية للشخصية العربية ومع متطلبات العصر ايضا.
اول المرشحين على قائمة الانهيارات الشاملة هو الانسان العربي، او الذات العربية، ولا ابالغ اذا قلت ان ما حدث من زلازل وانفجارات سياسية واجتماعية ودينية في السنوات الماضية، وما تلاها من حروب وفوضى شكلت انقلابا اعاد تشكيل بنية هذا الانسان.
 صحيح ان بعض هذه الاصابات شوهت صورته، وربما اعادته قرونا الى الوراء، لكن الصحيح ايضا انها ولدت لديه حالة جديدة من صدمة الوعي والادراك، وربما التعقل والحكمة لاحقا، وبالتالي فان مرحلة الجنون التي نراها تطفو على السطح في مرحلتي الانفجار والانهيار ستتحول الى مرحلة “ توازن” واعتدال على المدى البعيد، وهذه المرحلة – أقصد مرحلة اعادة تشكل وبناء وعي الانسان – قد تكون صعبة وطويلة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة.
ثاني المرشحين على قائمة الانهيار هو الدولة بمفهومها الذي الفناه في مرحلة ما بعد الاستقلال، واعتقد هنا ان انهيار بعض العواصم ثم الدول في منطقتنا لم يكن بسبب قوة التنظيمات الجديدة المسلحة ولا نفوذ بعض دول الاقليم والخارج وانما كان نتيجة لفشل الدولة القائمة، وهو فشل مزدوج في المفهوم والنشأة والتطبيق، وبالتالي فان المرحلة القادمة ستشهد مخاضات طويلة ومعقدة “لولادة” وتبلور مفهوم جديد للدولة، ليس في المجال السياسي فقط، وانما على صعيد معادلة المكونات والقواعد الاساسية لبناء الدولة وضبط علاقات التنوع والتناقض والفوضى بين مجالاتها المختلفة.
اما ثالث المرشحين لعام الانهيارات فهو “التدين”، وخاصة في مجالين اثنين مهمين، الاول: مجال التدين السياسي، حيث اتوقع ان ينحسر مد الاسلام السياسي في نسخته الحزبية والحركية القائمة، وان نشهد في المقابل مدا معاكسا للاسلام الاخلاقي الذي يزاوج بين الدعوي والروحاني، ويتبنى فكرة المقاصد والقيم العليا (العدل والحرية والتقوى مثلا)، اما المجال الثاني فهو التدين “المسلح والمتطرف” الذي ينحاز لثنائية الهدم والبناء من خلال القهر والقوة، واعتقد هنا ان الانهيارات التي تتعلق بالتدين السائد وربما المغشوش احيانا ستفضي الى اعادة تعريف الاسلام، كدين وليس كحزب او جماعة، بشكل جديد ومختلف، والى تحويله( انقاذه ان شئت ) من دائرة الاختلاف عليه او التشكيك فيه او التهديد به الى فضاء اوسع من الاجماع والجذب والتصالح والتراحم، سواء على صعيد من هم داخل الملّة الواحدة او مع العالم ايضا.
باختصار، ستكون هذه الانهيارات الكبرى التي بدأت اشاراتها هذا العام مرشحة لتشكيل ملامح وخرائط عالمنا العربي في العام القادم، لكن: كيف ؟ ومن هم الرابحون والخاسرون ؟

ازالة أثر العدوان..!
حسين الرواشدة


ما حدث في عالمنا العربي على امتداد السنوات الماضية كان (كارثة) بامتياز، صحيح ان الشعوب حاولت ان تنهض لاستعادة حريتها وكرامتها، وصحيح أنها احست في لحظة ان مخاضاتها ربما كانت (حملا كاذبا) أو حلما يتربص به الكثيرون لاجهاضه، لكن الصحيح ايضًا ان الذين أسدلوا الستارة في نهاية (الفيلم) قرروا ان يكون العنوان هو (الكارثة)، ليس - فقط - لأن (الكوارث) ماركات عربية مسجلة وإنما لأنها الوصف الدقيق والتشخيص المناسب لهذه الدراما التاريخية التي كنا نتصور ان بطلها الوحيد هو الشعب، لنكتشف أنه لم يكن أكثر من (كومبرس) ادى ما عليه من دور ثم استقال وتحول الى مجرد (ضحية).
من المفارقات ان الكارثة الجديدة كانت من حيث النتيجة أسوأ من كل الكوارث والنكبات التي تعرضنا لها فيما مضى من عقود، فهي،اولا، جاءت مفاجئة لأنها تسللت من (حلم) ثورات كان من المفترض أن تتمخض عن انتصارات، وهي ثانيا صناعة ذاتية، حيث لم نهزم بفعل حوادث (الطبيعة) او بسبب أعداء خارجيين وانما بفعل (الشركاء) الذين يتقاسمون الوجود والمصير، وهي - ثالثا- صادمة لأن ما نتج عنها هو (احتلال) العقول واطلاق مارد الجنون، فيما كانت الكوارث والنكبات السابقة متوقعة وبفعل عدو نعرفه وندرك ما يريده، وما فعله هو احتلال الارض لا احتلال الانسان.
على هامش ما حدث في (الكارثة) لدي خمس ملاحظات استأذن بتسجيلها، أولاها أنها كشفت أن الشعوب العربية وقعت بين فكي كماشة (الاستبداد)، فقد نهضت في لحظة انفجار لتتخلص من الاستبداد السياسي الذي سرق منها أعمارها لكنها -للأسف- وقعت في (فخ) الاستبداد الديني الذي اراد أن يعيدها الى بيت الطاعة من جديد، وهذه الصورة تبدو واضحة تماما فيما حدث في العراق(دعك من بعض الدول الأخرى) حيث يواجه الذين ارادوا أن يتحرروا من (استبداد السياسة) وجها آخر يتواطأ معه، وهو استبداد المرجعيات الدينية التي لا تختلف ابدا عن نظيراتها في (السياسة)، إن لم تكن في ممارساتها اخطر منها.
أما الملاحظة الثانية، فهي أن هذه الكارثة اتسمت بنوع خاص من (فجور) الذات العربية المجروحة، لا اتحدث فقط عن الفجور السياسي وغياب اخلاقيات الخصومة السياسية، وانما ايضا ثمة فجور ديني غير مسبوق، سواء بين اتباع المذاهب والطوائف او داخل المذهب والطائفة نفسها، ومع ان (الذات) المجروحة غالبا ما تتسم بصفات وردود افعال اخرى تتناسب مع حالة الضحايا، الا ان (فجورها) كان صادما وغير مفهوم، وربما كان تفسيره الوحيد انه يعبر عن (مكبوتات) تاريخية متراكمة ظلت مسجونة داخل هذه الذات لقرون طويلة ثم جاءت اللحظة التي انكشف فيها المستور عن هذه الشخصية العربية التي اختارت (الكراهية) عنوانا لها.
أما الملاحظة الثالثة، فهي أن هذه الكارثة الجديدة اسقطت نظرية العدو المشترك (اسرائيل) واستبدلتها بنظرية (الاخوة الاعداء)، أو (الذات العدو)، حيث ان كل الصراعات والحروب التي تدور - ولا تزال- على تخوم هذه (الكارثة صراعات وحروب بين ابناء الملّة الوطنية والدينية الواحدة).
أما الملاحظة الرابعة، فهي أن الكارثة اشهرت وفاة (الضمير العربي)، حيث اختفى صوت الحكمة والعقل تماما، وغاب العقلاء والحكماء عن المشهد، وفي مقابل ذلك امتد (الجنون) فوق الساحات وعلت أصوات الشعوب وكأنها استسلمت لواقعة (اليتم) الحقيقي بعد ان تركها (الآباء) وحيدة في الساحة.
الملاحظة الخامسة، ان الكارثة اختزلت في عنوان (فتنة الهوية)، ومع ان اختيار العنوان وما يشير اليه من وقائع واحداث احيانا يبدو صحيحا ومفهوما، الا أنه عنوان (كاذب) ومغشوش، ذلك أن اقطارنا العربية لا تعاني من صدام الهويات ولا من صراع الجنسيات، فلديها ما يكفي من المشتركات لكي تتوحد عليها، لكن الذين أرادوا اجهاض حلمها واعادتها الى سكة (الاستبداد) صمموا على أن تكون (الفتنة) على صعيد الهوية لأنها الوصفة الأخطر لتحقيق اهدافهم وتشظية الشعوب التي ترفضهم وتقاوم مخططاتهم وممارساتهم.
تبقى ملاحظة سادسة وضرورية، وهي ان الشعوب غالبا ما تنهض بعد الكوارث لازالة (آثار العدوان) عليها، واعتقد أننا حتى وان لم تحسم هذه الكارثة جولتها الأخيرة، بحاجة الى التفكير جديا في مسألة (إزالة آثار العدوان)، والعدوان المقصود ليس كما الفناه فيما سبق، سواء على صعيد احتلال الارض او تدمير البلاد، وانما يتجاوز كل ذلك الى ما حل بالعقل والوجدان العربي، او ان شئت الدقة - بالانسان العربي- على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي والحضاري من (عدوان) ربما كان شريكا فيه، وهو بحاجة اليوم لازالته من اجل بناء واقع جديد ومجتمعات جديدة تنتصر على ذاتها، ومن اجل ذاتها، لكي تتفرغ لدحر الاستبداد والقمع والفساد، وتحرير ما احتل منها من حرية وكرامة وعدالة، ومن ارادة وشرعية ايضا.