إلــى أيـــن نحـــن ذاهـبــون..؟!حسين الرواشدة

متى تصحو ضمائرنا ايها السادة..؟!

هل داعش والإخوان وجهان لعملة واحدة..؟
<< السبت، 21 مارس/آذار، 2015 
  حسين الرواشدة
 هل صحيح ان الحركات  الاسلامية التي تتبنى اليوم خطاب التطرف والعنف والتوحش خرجت من “عباءة” الاخوان المسلمين، ام انها خرجت من ملاذات وحواضن اخرى لا علاقة لها بالاسلام ولا بالاخوان ايضا ؟
لم اكن بالطبع لاطرح هذا السؤال لولا امران : احدهما القرارات التي صدرت في اكثر من بلد عربي لتصنيف الاخوان في دائرة الارهاب ، ومن ثم اعتبارهم ارهابيين سواء اكانوا محسوبين على العمل السياسي او على المقاومة ضد المحتل ، اما الامر الاخر فهو ما صدر من كتب( اخرها عن احد اساتذة الازهر الشريف ) تتبنى فكرة اتهام الاخوان – وسيد قطب تحديدا – بالمسؤولية عن انتاج التطرف والارهاب ، اضف الى ذلك ان هذه التهمة لم تعد تقتصر على بعض الدولة العربية وانما امتدت الى الخارج ، فقد اعلنت بريطانيا انها بصدد اصدار تقرير حول المسألة، (تم تأجيل اصداره 3 مرات ) وعلى اساسه سيتحدد موقفها من الاخوان .
سأحاول الاجابة عن  هذا الالتباس، بداعي الفهم، والفهم فقط ، واستأذن بتسجيل عدة ملاحظات ، اولا : ان نشوء الحركات الاسلامية او ما يسمى بتيار الاصلاح الديني في بداية القرن الماضي جاء استجابة لعوامل عديدة، ابرزها مقاومة الاستعمار الاجنبي، بكل ما كان يشكله من تهديد لهوية الامة، واهانة لكرامتها، وتقويض لوحدتها ومحاولة للانقضاض عليها.. ولم يحدث ان خرجت هذه الحركات عن هذا الخط الا في استثناءات محدودة، ظلت محسوبة على اشخاص “اغتيال النقراشي مثلا” ولم تكن تعبر عن موقف الحركة الاسلامية التي تبرأت منها في حينها، وقد ذكر حسن البنا رحمه الله آنذاك ان الذين قتلوا النقراشي ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين.
ثانيا : ان حركة  العنف  الديني، وجماعات التكفير ودعاة التطرف، لم تبرز على هامش التيار الاسلامي  المعاصر الا في السنوات الاربعين الماضية، ولم نكن قد سمعنا قبل ذلك عن فتاوى التكفير او الدعوة الى ممارسة العنف او الانتقام من المجتمع، الامر الذي يؤكد ان خروج هذه الجماعات، جاء متزامنا - او حتى لاحقا - للعنف السياسي ولسلسلة الهزائم التي لحقت بالامة، وما تلا ذلك من تغييب للديمقراطية واحتكار للسلطة وامتداد لظواهر القمع وحلول الحذف والاستئصال.
ثالثا: ان احدا لا يستطيع ان يقدم دليلا واحدا على ان حركة “العنف” خرجت من رحم التيار الاسلامي وحركاته المعتدلة، بل ان الذين دعوا الى العنف - سيد قطب مثلا-  بدأوا دعوتهم من السجن، او من المنفى، ودائما بسبب الاضطهاد السياسي، بينما تمسك رموز الحركة الاسلامية بمنهج الاعتدال، وقدموا اكثر من نموذج للتسامح وأدب الاختلاف، رغم ما واجهوه من تضييق وملاحقة، واذا كان يمكننا ان نتهم اشخاصا بعدد اصابع اليد الواحدة، خرجوا عن هذا المنهج على امتداد قرن من الزمان، فان من الانصاف عدم تحميل الحركات الاسلامية، او جماعة الاخوان تحديدا وزر اجتهاد هؤلاء، الا اذا اعتبرنا بان خطأ اي شخص في المجتمع ينسحب بالادانة على المجتمع بكامله.
رابعا: ان الاجابة عن سؤال كيف خرج هؤلاء، ومن اين؟ تتصل بالمناخ والتربة التي انبتت وساعدت على النمو.. وهنا فان التربة السياسية، لا الدينية فقط، هي المسؤولة عن خروج هذه البذور.. فما دام ان السياسي لا يتورع عن احتكار الحقيقة، والاستئثار بالرأي والقرار، ومعاقبة الاخر واغلاق فمه، فمن غير المعقول ان يظل الشاب “المتهم” بالتدين، بعيدا عن “استلهام”  هذا النمط الفكري وتقليده، او بعيدا عن التعبير عن حريته وحقه بغير هذا الاسلوب السائد. فالاثنان يقفان فوق ارضية عدم التسامح، وعدم الاعتراف بالاخر، الامر الذي ينتهي في الغالب الى عنف وعنف مضاد.. او الى كراهية متبادلة.. او الى تراشق بالفتاوى التي تكفر وتخرج من العقيدة الوطنية.. او الدينية على حد سواء.
خامسا: ان التطرف بدأ في الاصل من دائرة “الافكار”، وتحول الى ممارسة “بالعنف” حين فشلنا في مواجهة الافكار بالافكار، ومقارعة الحجة بالحجة، واستبدلنا ذلك بحلول “السلاح” والامن والمحاكمة.. وقد ثبت بان قتل المفكر لا يلغي افكاره وانما يزيدها حضورا وتوهجا.. وان عدم الاعتراف بالاخر الديني يضاعف من شعبيته، ويطرحه كبديل او كمنقذ بغض النظر عن وجاهة افكاره، او اهليته، وذلك تبعا لعواطف الدفاع عن “الضحية” والانتصار لها.
سادسا: ان القول بان كل الشرور التي اصابت الامة، خرجت من معطف الحركات الاسلامية، يتناقض - اصلا - مع الواقع، فتجربة الاسلاميين في الحكم - وان كانت محدودة - تشير الى انهم تقدموا على غيرهم في السماحة وفي حرية التعدد والاعتراف بالاخر (الامثلة عديدة خذ تونس ومصر وتركيا مثلا ..الخ) ، واغلبية الحركات الاسلامية المتهمة بتصدير العنف ما تزال غير معترف بها، او هي - في احسن الاحوال - مهمشة ومظورة ومهددة بالحل ، كما انها لم تجرب في الحكم حتى وان كان بعضها وصل اليه بالانتخاب ،ولم تتحمل آثام الهزائم التي حلت بالامة، لانها لم تشارك فيها اصلا.
اما آخر الملاحظات  فهي انه اذا كان من واجب الاسلاميين ان يعترفوا بأخطائهم، وهي كثيرة، ابتداء من التجمد الفكري، وتغييب الاولويات وفي مقدمتها الديمقراطية، والتشرذم الداخلي، وعدم القدرة على تقديم الصورة الحقيقية للاسلام، واختزال الاسلام في السياسة، وانتهاء بالعزلة عن المجتمع وعن الاخر.. الخ، فان من واجب الاخرين ان يعترفوا بأخطائهم ايضا، وهي اكثر من ان تحصى، واكبر من ان تخفى.. الامر الذي يؤكد بان الجميع - لا الاسلاميين وحدهم - مسؤولون عن هذه الشرور التي تحيق بالامة.. وتسلبها قوتها ووحدتها وامنها وحقوقها المغتصبة.

مـــن هـــو العـــدو رقـــم «1».. ؟!
<< الأربعاء، 8 أبريل/نيسان، 2015   حسين الرواشدة

 

حين “تعطلت” السياسة في عالمنا العربي اندفعت الشعوب قبل نحو اربع سنوات الى الميادين والشوارع للمطالبة “باسقاط” الانظمة على امل اعادة حركة السياسة بمواصفات جديدة وعادلة ، لكن القوى المضادة نجحت في اجهاض المد الشعبي ، فتعطلت عجلة السياسة مرة اخرى، وعلى ايقاع تعطلها خرج على الفور مارد العنف من قمقه ، سواء على شكل “عفاريت” ارهابية ، او صراعات وحروب عسكرية.
إذن، الحروب والصراعات التي تشهدها منطقتنا ليست سببا في “موت” السياسة ، بل نتيجة لها، وبالتالي فإن ما عجزنا عن مواجهته بالفاعلية السياسية التي ترسم خياراتنا بشكل عقلاني ومدروس ومنتج، لا يمكن أن ننجح في مواجهته بالآلة الحربية، ليس هذا فقط ما تعلمناه من دروس التاريخ ، وانما ما يؤكده واقعنا اليوم.
الأخطر من ذلك أن عالمنا العربي حين ذهب الى خيار الحرب( أو اضطر إليه: لا فرق) كمحاوله للدفاع عن وجوده ، أو كبديل عن الخيار السياسي الذي لا يمتلكه في الواقع لأسباب يطول شرحها، وجد وجد نفسه حائرا في تحديد عنوان هذه الحرب ، ومن هو العدو الذي يحظى بالأولوية، وأي الجهات يجب أن نبدأ منها ، وفي ظل اختلاف التقديرات والاولويات لكل دولة عربية، وقعنا في فخ التسرع والارتباك(ان شئت فخ التاريخ)، فإيران اصبحت العدو الأول بدلا من اسرائيل، ومقررات الحرب على الارهاب الذي تمثله داعش تراجعت لحساب الحرب على جبهات اخرى، ومشكلة سوريا التي كان مفتاح حلها ازاحة النظام تحولت الى مشكلة “جماعات ارهابية” يمكن حلها بالتوافق مع النظام، وهكذا اختلطت الاوراق في عالمنا العربي الذي تغيرت اولوياته بشكل دراماتيكي، ولم تعد مشكلته سياسية فقط وانما طائفية  ودينية وانسانية ايضا.
السؤال الأهم الذي ما زال معلقا بلا إجابات: من هو العدو الاول الذي يمكن للعرب ان يحتشدوا لمواجهته : إسرائيل أم إيران أم الإرهاب..؟ لا احد يستطيع ان يحذف اسرائيل –علنا على الاقل – من قائمة “الاعداء” ، فهي ما تزال تشكل التهديد الاساسي للمنطقة ،كما لا يستطيع احد ان يغض الطرف عن “التهديد” الايراني الذي بدأ يتمدد في المنطقة العربية ، لكن هل ثمة فرق بين الخطرين..؟ البعض يرى ان التهديد الاسرائيلي وجودي واساس (خطراسرائيل لذاتها وفي ذاتها وممارساتها) ، وبالتالي فغن مواجهته لن تتوقف وان كانت مؤجلة الآن، فيما التهديد الايراني طارئ وله ظروف تتعلق بحالة الضعف العربي والفراغ السياسي الذي نشأ بعد الربيع العربي ،( هو خطر ممارسات اذا) كما انه يتعلق بطموحات غير مشروعة للنظام في طهران لا علاقة  لها بالشعب الايراني الذي  تربطنا به  اواصر الدين والحضارة والمشاعر والمصالح المشتركة، لكن على وجاهة مثل هذه الطروحات يبدو خيار الحرب غير مقنع ، خاصة مع اسقاط العرب لذلك الخيار مع اسرائيل وجنوحهم الى ابرام معاهدات سلام معها ، فيما لايزال خيار الحرب مع ايران مطروحا، وان كان ليس وجها لوجه ، وهذه بالطبع مفارقة تستحق الانتباه.
الإرهاب كان من الممكن ان يكون العدو المشترك، لكن في غياب التوافق على من يمثل هذا الارهاب : داعش ام النصرة ام الحوثيون ام حزب الله ام الإخوان المسلمون  ام الميليشيات الشيعية وجيش الحشد الشعبي في العراق..اسرائيل أم إيران الخ، ومع تبلور التحالفات والاسئلة حول من يمول الارهاب ومن يدعمه وماهي حواضنه، اصبح من الصعب بناء تحالف عربي موحد ضد عنوان محدد للإرهاب ، وترك لكل طرف ان يحدد العنوان الذي يعتقد انه يشكل تهديدا مباشرا لمصالحه.
لا شك أن تل أبيب التي عبرت عن حفاوتها “بالتحولات” التي تجري في عالمنا العربي هي  المستفيد الاول من خيارالحرب ، سواء أكانت الحرب في اطار في الدولة الوطنية أو لإعادة ترتيب الاوضاع داخل الدول التي لم تتمكن من حل خلافاتها بالتفاهمات السياسية او في اطار التحالفات التي تظهر لمواجهة النفوذ الايراني، ليس فقط لأن هذه الحروب والنزاعات تستنزف العرب وتشغلهم عن قضيتهم المركزية(فلسطين) وانما ايضا لانها قد تدفع البعض الى اعتبار اسرائيل جزءا من الحل، او على الاقل  الى تأخير ترتيبها في قائمة “الخطر” الى الدرجة الثالثة ، ربما تمهيدا لشطبها من القائمة.
يبقى أن العرب يخوضون اليوم حروبهم بأنفسهم ، وضد أنفسهم أيضا، فيما لم يتردد الرئيس اوباما عن تقديم نصيحة للانظمة العربية لكي تتصالح مع شعوبها على اعتبار ان الخطر الذي يواجهها ليس خطرا خارجيا ( لا إيران ولا إسرائيل) وانما خطر داخلي محض، ومع ان ما قاله  يحمل جزءا من الحقيقة  إلا أن الجملة الناقصة فيه هي ان  أصابع امريكا (ومعها اسرائيل) ليست بعيدة عما حدث ويحدث من فوضى وحروب داخل عالمنا العربي ، وعليه فان استعادة روح السياسة والارادة الحقيقية المستقلة هي المخرج الوحيد لدولنا العربية اذا ما ارادت ان تتجاوز “نكبتها” التاريخية الثالثة.. وتستعيد عافيتها ايضا.

مشكلتهم مع « الدين » لا مع المتطرفين..!
<< الأحد، 19 أبريل/نيسان، 2015   حسين الرواشدة
 

الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الدين، بشكل مباشر وسافر ، او من خلال الاساءة للمنتسبين اليه افرادا ومؤسسات ، تحتاج الى وقفة شجاعة.
لكي نفهم ما حدث في هذا الاطار لا بد ان اضع القارئ الكريم امام مقاربتين : الاولى ان الذين صمموا هذه الهجمة وسوّقوها يدركون تماما ان ما جرى في عالمنا العربي منذ اربع سنوات كان محركه الاساسي هو “الدين” ، لا اتحدث هنا عن التدين السياسي الذي تمثله الحركات الاسلامية بمختلف تنوعاتها ، ولكن عن قيم الدين التي تربى عليها اجيالنا من رفض للظلم وانتصار للعدالة وتشوق للحرية وادانة للطاغوت والاستكبار، وبما ان الذاكرة ما زالت تحتفظ للدين بانه المكون الاساسي لشخصيتنا العربية والباعث لنهضتنا والمنشط لافكارنا وممارساتنا ، وبانه كان حاضرا باستمرار في كل التحولات التي شهد تها تجاربنا التاريخية ، فان رأسه كان - ولا يزال - مطلوبا ، كما ان تشويهه والاساءة اليه جزء من الخطط التي وضعت لاضعاف الامة وتفتيتها وانتزاع ثقتها بنفسها وادامة التخلف فيها ، وبالتالي فنحن لا نتحث عن “مؤامرة “ وانما عن حقائق يؤكدها التاريخ والواقع ، وهي اوضح من الشمس، ليس فقط لمن يبحثون  في “الغاز” نشوء التنظيمات الارهابية التي تتغطى بالاسلام وتجد من يدعمها ويمولها وهو يدّعي انه يشهر الحرب ضدها ، وانما ايضا لمن يتابعون ما يجري في عالمنا العربي من دعوات علنية لاقصاء الدين من حياتنا ، وشطب موروثنا التاريخي باكمله ، واعتبار ان “داعش” هي الاسلام بنصوصه واشخاصه، وان القضاء عليها يستوجب اولا ازاحة الدين من المجال العام ، وربما من المجال الخاص ايضا.
هذه المقاربة تجيب على سؤال لماذا،  اما المقاربة الثانية فتجيب على سؤال كيف..؟ لا احتاج هنا الى شواهد وادلة فهي “اكثر من الهم على القلب” ، يكفي ان اشير الى حروب “التصفيات” المذهبية والطائفية التي اندلعت في منطقتنا ، وهي صراعات داخل الاسلام وعليه ايضا، هدفها تقويض فكرة الدين وتنفير الناس منه
 ، يمكن ان اشير ايضا الى ما حدث في احدى المدارس المصرية من عملية حرق لعشرات الكتب الاسلامية لمؤلفين ومفكرين لا يمكن لاحد ان يصنفهم على قائمة التطرف او ان يدرجهم في ملحق جماعة الاخوان المسلمين ، هذا اذا صدقنا فرية ان الاخوان ارهابيون، يمكن ان اشير ثالثا الى الدعوات التي اطلقها بعض الاعلاميين “لمليونيات” خلع الحجاب ، والى المقالات التي لا تنقطع عن “تدعيش” كليات الشريعة والمؤسسات الدينية واتهامها بانها حواضن “للتطرف والارهاب” ، بالطبع لا يقتصر الامر على ذلك فقد سمعنا من مسؤولين كبار تهما تساق جزافا لموروثنا الديني وتاريخنا بذريعة انه يشكل خزانا للعنف فيما لم نعدم من طالب بحرق كتب ابن تيمية ، ومن دعا لالغاء مؤسساتنا الدينية ورفع يد الدولة عن المساجد ودور الافتاء واغلاق المحاكم الشرعية ناهيك عن حذف ما تتضمنه مناهجنا التعليمية من دروس عن الجهاد او ما يفهم منه عدم الاعتراف بالآخر، الى غير ذلك من الاتهامات التي تهدف الى اقناعنا ان ديننا مشكلة، وان التطرف الذي نعاني منه سببه الدين ، وليس مجرد الفهم الخاطئ للدين ، وبالتالي فان الطريق للخلاص هو حذف الدين من حياتنا وايداعه في السجن ، ومنع الناطقين باسمه من العمل او حتى الكلام.
للدين رب يحميه، هذا صحيح، لكن اليس من واجبنا ان ندافع عن حقنا في الحياة وفي التفكير والكرامة ، اليس من واجبنا ان ننهض للرد على هذه الافتراءات التي تسوّق باسم التنوير ، وهذه الجهالات التي لم تشهدها امتنا في اسوأ مراحل تخلفها، تسألني : كيف؟ اقول لدينا مجالان اثنان يمكن ان نتحرك فيهما ، الاول مجال التدين الغلط الذي اعطى لهؤلاء مبررات للهجوم على الدين ، واصحابه هنا كثر ، منهم الحمقى الذين اختطفوا الاسلام ورفعوا السكاكين باسمه، ومنهم الذين انحازوا للقمع والاستبداد السياسي واصبحوا شركاءه، ومنهم الذين ركبوا موجة الدين “عن غير علم” لتحيق مصالحهم ، اما المجال الآخر فهو مجال خصوم الدين ، من الذين ينطقون لغتنا وينتسبون لديننا ، سواء الذين اشهروا عداءهم له وتطرفوا بمواقفهم ضده ، او الذين استثمروا بالارهاب لالصاق تهمته بالدين ، او غيرهم من “الابناء الناجزين” الذين تحولوا الى ابواق تردد ما يريده الآخر ، وتنفذ ما يطلبه منهم دون وازع من وعي او ضمير.
حين يكون “رأس” الدين مطلوبا ، لاتقع مسؤولية الرد على علمائنا ومؤسساتنا الدينية التي تتعرض لموجة شرسة من الاتهامات والاساءات، وانما علينا جميعا ، لان محاولات هدم الدين  في حياتنا ، وحذفه من مناهج تعليم ابنائنا ، وتشويه صورته لدى اجيانا ،تستهدفنا افرادا ومجتمعات، فهي تريد ان  تجردنا من هويتنا ، وتلحقنا في قائمة الامم التي لا تاريخ لها ولا حضارة ، وتجعلنا مجرد شعوب طارئة تحركها غرائز الاستهلاك والانتقام، ويسوقها الاخرون الى “المسلخ” دون ان ترفع “سبابتها” للرفض ، ودون ان تستشعر استعلاء كرامتها بالدين لتقول : لا..!

من يسمع صرخات الاقصى..؟؟


حسين الرواشدة

ارجو ان لا تكون هذه الدعوة-كالعادة- صرخة في واد ، فالقدس التي يبدو ان اسرائيل قد استكملت مخططات تهويدها ، لا تقع تحت سيطرة حماس حتى يعتذر البعض عن عدم رفع الحصار عنها او مساندة اهلها المعرضين للطرد والتهجير ، كما انها مدينة لا تخص الفلسطينيين وحدهم ، (اتفاقية اوسلو لم تتطرق لاشراف السلطة عليها) وانما تخص العرب ، المسلمين والمسيحيين معا ، وبالتالي فان الدفاع عنها ، ومواجهة ما يتعرض له سكانها الفلسطينيون من ظلم وتهجير ، يحتاج الى وقفة عربية ، سمّها وقفة عز ، او وقفة مناصرة: لا فرق ، فالمهم ان نحافظ على هويتها ، ونمنع المحتل من تدميرها وتغيير معالمها والحاقها بكيانه الغاصب.
منذ سنوات طويلة ، بدأت اسرائيل بوضع خطة لتهويد القدس عبر اربع حلقات ، الاولى: عزل مدينة القدس عن محيطها ، وعزل المقدسيين العرب عن مؤسساتهم المدنية والادارية والوطنية وعن اي نشاط يحافظ على ترابطهم ، والثانية: تشريع عمليات الطرد وتنفيذها بمختلف الوسائل ، والمحطة الثالثة جلب المستوطنين اليهود واحلالهم محل المقدسيين العرب مسلمين ونصارى ، والرابعة تقسيمها زمانيا ثم مكانيا ، وقد انتهت هذه المخططات الى نتائج مذهلة ومفزعة لا يمكن حصرها هنا ، ولكن تكفي الاشارة الى ان اسرائيل سحبت منذ عام 1967 الى عام 2007 نحو تسعة آلاف هوية اقامة من المقدسيين ، وفي عام 2007 فقط ، اصدرت اسرائيل رخصة لبناء اول كنيس يهودي في منطقة الحي الاسلامي ، وافتتح في ايلول من العام نفسه على بعد 97 مترا من قبة الصخرة ، ومنحت السلطات المحتلة جمعية عطيران كوهانيم التي تشرف على التوسع الاستيطاني بالقدس تراخيص ببناء 300 وحدة سكنية في حي راس العامود ، و300 وحدة في ابو ديس ،و 150 وحدة قبل جبل المكبر ، 440و في حي آرمون هانا تسيف جنوبي القدس ، وعلى صعيد الحفريات استمرت اسرائيل في العمل لازالة التلة الترابية المحاذية لباب المغاربة ، وواصلت حفر الانفاق لكشف الحائط الغربي للاقصى وتعريضه للانهيار ، وفي عام م2007 فقط تم هدم نحو 100 منزل للفلسطينيين بالقدس.
هذا بالطبع ، غيض من فيض الاحصائيات التي وصلتنا عن الاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس ، وتهجير سكانها العرب، آخرها قرار تهجير آلاف المقدسيين وهدم منازلهم ثم ما حدث من مواجهات داخل ساحات الاقصى انتهكت فيها حرمات المقدسيين والمقدسيات، لكن من المؤسف ان معظم الحكومات العربية والاسلامية ما تزال صامتة عن الرد على ما يحدث او - ان شئت الدقة - عاجزة عن مواجهته ، الامر الذي اغرى الصهاينة على الاستمرار فيه ، وعدم الالتفات الى صرخات اخواننا المقدسيين الذين يواجهون بارادتهم - فقط - مقررات الاحتلال وجرافاته ومستوطنيه.
الشيخ عكرمة صبري ، اشار في تعليقه على القرارات الاسرائيلية الى ان الاحتلال وضع مخططا يقضي بزيادة عدد اليهود في مدينة القدس الكبرى حتى يصل عام 2020 الى مليون نسمة ، وحينها سيكون العرب اقلية يمكن ابعادها وتهجيرها نهائيا. يشار هنا الى ان القدس - وهي اكبر مدينة في اسرائيل - قد بلغ عدد سكانها حسب احصائيات 2003 حوالي 690 الف نسمة منهم %33 من اليهود ، و67% من العرب ، وحسب الخطة الاسرائيلية ستكون نسبة سكانها في م2020 (نحو مليون نسمة) %60 من اليهود و40% من العرب.
ما العمل؟ اعرف ان الاجابة تحتاج الى كثير من التفاصيل ، لكن لا بد ان تنهض حكوماتنا العربية والاسلامية ، ومؤسساتنا المدنية الى فعل كل ما تستطيعه لمواجهة هذه الممارسات المفزعة ، والا فاننا سنفاجأ وهل سنفاجأ حقا؟، قريبا باكتمال سيناريوهات تهويد اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، وعندها لا ينفع الندم ، ولا المفاوضات ولا الاستسلام للامر الواقع.. لانه ببساطة لا يمكن لمسلم او مسيحي او مؤمن ان يقبل بذلك.. او ان يرضى بأن يتحول مسرى الرسول عليه السلام والمكان الذي اجتمع فيه الانبياء الى مدينة يهودية للكنس والمستوطنين والحاخامات.

من هذه الابواب الـ « 5 » دخل التطرف..!!
<< الخميس، 22 أكتوبر/تشرين الأول، 2015

حسين الرواشدة
 كيف دخلت بذرة  التطرف  الى بلادنا، ولماذا انبتت كل هذه الاشواك التي نحاول ان نقتلعها اليوم، وهل المشكلة مشكلة  اشواك  ام مشكلة  تربة  مهملة لم تجد من يرعاها فما كان لها ان تخرج سوى هذا الحسك والعوسج؟
 قبل ان اجيب على هذه التساؤلات، ارجو ان يأذن لي القارىء الكريم بتسجيل ملاحظتين على سبيل الاستدراك: اولاهما اننا نتحدث عن التطرف بصورة عمومية، دون ان نربطه بحادثة معينة، او مصدر او جهة متهمة، واذا كان هذا السلوك مرفوضا من الجميع، فان علينا ان نعترف بان ممارسته مهما كانت مبرراتها ودوافعها مرفوضة، ايضا، يستوي في ذلك الافراد والجماعات والحكومات على حد سواء.
 اما الملاحظة الثانية فهي ان كثيرا من الافراد الذين يمارسون العنف ضحايا وليسوا مجرمين، وعليه فان تعاملنا معهم بالحلول الامنية او العقابية او الاستئصالية هو البوابة الاوسع التي ادخلت الينا مزيدا من العنف والتمرد والخروج على النظام والقانون.. اما لماذا؟ فلأن ثمة دروسا من العنف السياسي والاجتماعي والاقتصادي حقنت هؤلاء بأمصال ما نشكو منه من عنف او بثقافة ما نعانيه من كراهية للمجتمع وتطاول عليه.
 واذا كان “الضحايا” في العادة بحاجة الى علاج، وهذا ما افتقدناه، فانهم بحاجة الى محاسبة.. لكننا - للأسف - تجاوزنا كل ذلك الى معاقبتهم وتحميلهم مسؤولية الاثم كله، دون ان نسأل انفسنا عن مدى مشاركتنا في مثل هذا الاثم او الخطأ.
 وتبقى على الهامش ملاحظة ثالثة تتصل بالملاحظتين السابقتين وتكملهما وهي اننا ازاء هذه المشكلة قد عدمنا جانبين: احدهما المعلومات والحقائق اللازمة حول خارطة وحجم حالة التطرف  او ظاهرته، وحول اخطاره وابعاده، ومصادره واتجاهاته.. الخ، والسبب في ذلك واضح وهو اننا - في الغالب - نستقي معلوماتنا من مصدر واحد.. ونستمد ما يراد لنا ان نصدقه من جهة واحدة.. دون ان يكون لنا حق التساؤل او حتى الاعتراض.
 وثانيهما: اننا - في اطار شكوانا من غياب الاصلاحات الديمقراطية  الحقيقية  قد عدمنا - ايضا - معرفة ما يحدث وما قد يحدث مستقبلا، ثم ما يمكن ان نفعله لتجنب ما يجري، ناهيك عن دوافعه واسبابه الحقيقية، الامر الذي غابت معه امكانية تقديرنا للمشكلة، او فهمنا لها، او قدرتنا على تحليلها وتقويمها والوصول الى تفاصيلها الضرورية.
وكل ذلك حدث في ظل اعلام لا يستطيع ان يصل الى “المعلومة” او لا يرغب في الوصول اليها، وانما اكتفى بترويج ما يبثه المصدر الوحيد للمعلومات، او بتضخيم الصورة والمبالغة فيها خدمة لتوجهات او اهداف او نوايا معينة.. فيما تحولت الحقيقة ومعها المجتمع الى ضحايا للعزف المنفرد على اوتار المشكلة الملتهبة.
وبالعودة الى ما بدأناه من تساؤلات، فان لنا ان نرصد خمسة مفاتيح للولوج الى الابواب التي دخل منها التطرف الينا، وساهمت - على اختلاف دورها - في تهيئة التربة لاحتضان مزيد من الاشواك.. بدل الاشجار المثمرة والزهور الجميلة.
اول هذه المفاتيح امتداد حالة اليأس والاحباط السياسي والاقتصادي، فحيثما يفتقد الناس الامل في التغيير والاصلاح، وتتحول احلامهم الى كوابيس مزعجة، وتغلق امامهم فرص المشاركة والعمل، لا يجدون امامهم سوى طريق واحد وهو التطرف او العنف للتعبير عما يريدونه او تحقيق ما يتطلعون اليه.
اما المفتاح الثاني فهو غياب المشروع الوطني الحقيقي، القادر على استثمار طاقات الناس وتفريغ احباطاتهم، حيث ولد هذا الغياب تشتتا في الجهود.. وضياعا للبوصلة ومشكلة في الانتماء.. وبحثا - لا طائل منه - عن الحلم الوطني، بكل ما يتصل بهذا الحلم من مشاعر الامل، والاعتزاز، وتجميع الصفوف والارادات.
 وثمة مفتاح ثالث - ايضا - وهو اننا في ضوء ما نواجهه من حملات التطرف الخارجي الذي يسعى الى اجتثاث الهوية، وتغريب النشء، والغاء القيم المجتمعية والدينية، لا يمكن ان نتوقع - بدافع المواجهة، ومع انغلاق ابواب التعبير وانسداد قنوات المشاركة - الا ردة فعل مساوية في الاثر ومعاكسة في الاتجاه، وهذا ما حدث - بالضبط - لا سيما على صعيد الشباب الرافض لتدخلات الآخر ومسوخاته المختلفة.. وقد كان التطرف ومعه العنف احدى الوسائل في الرد على تلك الموجة وذلك الاختراق.
 ويبقى مفتاحان - ايضا - ثالثهما اننا في اطار مواجهتنا للمشكلة، لم نتعلم من تجارب الذين سبقونا، فآثرنا الحلول الامنية، بكل ما فيها من قسوة، الامر الذي ولد ما يشبه حالة “الانتقام” وحين تراكمت المعالجات القسرية، وانتهى الضحايا الى طريق مسدود، وفي غياب مراعاة الخصوصيات المجتمعية، وارتفاع منسوب المرارة المتبادلة، وانعدام حلول السماحة والعفو، وجدنا انفسنا امام نماذج  جديدة، لا تكره مجتمعها وتخاصمه فحسب، وانما تكره نفسها وتخاصمها ايضا.
اما آخر هذه المفاتيح فأحسب انه مزيج معقد من المناخات الداخلية والخارجية المتداخلة وما تتركه من اصداء لدى الناس، واذا كان التطرف - هنا - رديفا للاحباط، وتعبيرا عن “الانسداد”  بكافة اشكاله، فانه ظل - للأسف - الخيار الوحيد للخروج من حالة التجميد والجمود، والسكون والشعور بالهوان، وقد زاد من تفاقمه اننا لم نفهم حالته وفق هذه الاعتبارات ولم نتعامل معها تبعا لتلك المناخات والاضطرارات، وانما اغفلنا مسألة “التربة” وبدأنا في اجتثاث ما نبت فيها من اشواك.. دون ان نسأل انفسنا: كيف خرجت، ولماذا.. وما هو السبيل - بعيدا عن المعاول - لاجتثاثها وتعقيم ارضيتها الفاسدة.

هذا الجيل الذي لا نعرفه..!
 

حسين الرواشدة

من أين خرج هذا الجيل العربي الغاضب؟
 ربما لم يخطر في بال أحد أن يسأل عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي افرزت هؤلاء الشباب الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لمجتمعاتهم ، أو يسأل عن ثورة الاتصالات والانترنت التي كان البعض يعتقد انها أفضل هدية لتسلية الشباب واشغالهم فاذا هي تتحول الى “قنابل” متفجرة لتسويق الغضب وتنظيمه ، أو ان يسال عن مآلات “الديمقراطيات” العربية التي اختزلت في تشييد الهياكل وتفننت في الطلاء على حساب البناء ، وانتصرت لمنطق النخب المستفيدة على حساب “المجتمع” ، ربما لم يخطر في بال الكثيرين أن الشباب الذين فتحوا أعينهم على حرب العراق ، ولبنان وغزة ، وعلى اجهاض الربيع الذي حاولوا ان يصنعوه ،وتابعوا مشاهد “العبث” الذي مارسه النظام السياسي العربي ، وتجاوزوا عقده “الخوف” التي ترسخت في آبائهم ، ان هؤلاء جيل جديد ، لا نعرفه تماماً ، ولا نستطيع ان نحدد اتجاهاته.. لا يخضع للحسابات التي الفناها ولا يتناسب وعيه من المقررات والاجراءات التي جربناها ، جيل له مقاييسه وحساباته وله وعيه الذي فوجئنا به ولم نحسب له أي حساب.
 لقد اخطأنا في التعامل مع هذا الجيل: اخطأنا حين اعتقدنا بأنه هرب من السياسة واستقال منها فاذا به ينزل الى ملاعبها فجأة وبدون انذار ، واخطأنا حين دفعناه الى الزهد في الاحزاب فاذا به يقودها بدل ان تقوده ، واخطأنا حين نزعناه من ثقافته واشغلناه بما وصلنا من موضات وبضائع للتسلية واللعب فاذا به اكثر التزاما بالثقافة والهوية ، واخطأنا حين ظننا ان “حقوقه” يمكن ان تختزل في التكنولوجيا ومزيد من وعود ما بعد الحداثة ، فاذا بالبطالة والفقر والاحساس بالاهمال تدفعه الى المطالبة بمزيد من الحرية والكرامة.
 على امتداد اكثر من نصف قرن ونحن نتعامل مع مجتمعاتنا بمنطق “الاستعلاء” والاستهتار ، ومع شبابنا بمنطق “الاهمال” ومع صوت الناس وصراخهم بمنطق “القمع” ، وبوسع عالمنا العربي اليوم ان يصحو على عصر جديد انتهت فيه كل هذه الاعتبارات والادوات ، وسقط فيه المنطق القديم ، وبوسع الحكومات العربية اذا أرادت ان تفهم - بوسعها ان ترصد حراك هؤلاء الشباب : من اين خرجوا ، ولماذا غضبوا ، ما هي حساباتهم في الربح والخسارة ، وما هي طموحاتهم وحاجاتهم ، كيف كسروا حواجز الخوف ، وكيف تجاوزوا “عقدة” النخب؟
لو فعلت ذلك الآن لتغيرت كثير من المطالبات والهتافات ، وتحول عنوان “التغيير” من دفة “الدم” الى دفة “السلم” ومن زاوية “الكراهية” الى زاوية البحث عن سلوك افضل.
 كل هذه المخاضات التي تشهدها عواصمنا تعني ان غدا لا يمكن ان يكون مثل الامس ، وان أولئك الشباب الذين كنا مطمئنين الى انشغالاتهم ومرتاحين من مشاغاباتهم لم يعودوا كذلك ، وان الحريات التي كانت “ترفا” تقدمها الحكومات للناس متى ارادت وتمنعها متى شاءت أصبحت “ضرورة” مثل الخبز والماء ، وربما اكثر!

قوات ردع إسلامية لترسيم حدود «الاستقطاب» ..!!
<< الأربعاء، 16 ديسمبر/كانون الأول، 2015  

حسين الرواشدة
اعلنت المملكة العربية السعودية عن تشكيل “ تحالف اسلامي عسكري “  بمشاركة 34 دولة ( من بين 57 دولة اسلامية ) , الاعلان –بالطبع- جاء مفاجئا , كما ان التوقيت كان لافتا..
يمكن ان نفهم ما جرى في سياقات ثلاث : الاول ان الاعلان جاء بعد ايام قليلة على المؤتمر الذي عقدته الرياض “ للمعارضة السورية “ حيث جرى التوافق بين فصائل المعارضة على مشروع “ المرحلة الانتقالية “ للحل السياسي في سوريا , وبهذا كرست السعودية نفسها كطرف اساسي في اية تسوية قادمة هناك , كما ان الاعلان جاء بعد تسريبات عن محادثات جرت بين السعودية و ايران للخروج من حالة “ العداء “ المتبادل نحو تفاهمات سياسية تعيد العلاقات بينهما الى درجة مقبولة من “ الدفء” .
اما السياق الثاني فهو دخول روسيا بشكل مباشر و صادم على خط “ الحرب “ في سوريا , وما ترتب على ذلك من اختلال في موازين القوى لصالح النظام وحلفائه , الامر الذي دفع السعودية كما يبدو الى الاسراع بتشكيل تحالف “ للردع “ , وهنا يبدو من خارطة “التحالف” و الدول التي تشارك فيه ( تركيا تحديدا ) ان حالة الاستقطاب تبلورت تماما على شكل محورين احدهما بقيادة روسيا والاخر بقيادة السعودية , فيما لم يغب عن المشهد النفوذ الايراني الذي من المؤكد انه سيكون احد اهداف التحالف الجديد .
يبقى السياق الثالث وهو التحولات التي جرت في المنطقة في الشهور الماضية , ابتداء من المواجهة بين روسيا وتركيا بعد اسقاط الطائرة الروسية , الى التصريحات التي صدرت من اكثر من مسؤول غربي ( اخرهم جون بولتون ) حول تقسيم سوريا والعراق واقامة دولة سنية , الى فشل التحالف الدولي في مواجهة داعش , وامتداد خطرها الى خارج المنطقة وما ترتب عليه من تجييش دولي ضد الاسلام والمسلمين , وصولا الى المشاورات التي تجري لتصنيف التنظيمات الارهابية , وبالتالي فان هذه التحولات - الى جانب عدم جدية امريكا في التدخل الجدي في المنطقة -, ربما دفعت السعودية (وحلفاؤها) الى المبادرة لاطلاق هذا التحالف سواء لمواجهة الارهاب ( ليس داعش فقط ) او المشاركة في تصميم اية حلول سياسية قادمة في المنطقة , او انتزاع الشرعية الاسلامية (السنية تحديدا” , في مواجهة شرعية النفوذ الايراني (الشيعي)الذي تغلغل في خمس عواصم عربية .
من اللافت في تشكيلة التحالف غياب “23” دولة اسلامية، ابرزها الجزائر واندونيسيا وعُمان والعراق ،اضافة الى دول اخرى محسوبة على الاتحاد السوفيتي سابقاً ، ومن اللافت ايضا ان البيان الذي صدر تعمد التأكيد  على ان التحالف لن يستهدف داعش فقط وانما كافة التنظيمات الارهابية في اشارة الى تلك المحسوبة على ايران،ومن اللافت ثالثاً أن انضمام تركيا الى التحالف بالاضافة الى الباكستان وبعض الدول العربية المجاورة لسوريا والعراق سيفتح مجدداً “ملف” التدخل البرّي،خاصة في سوريا، كما انه سيقلب موازين القوى العسكرية هناك اذا ما فشلت التسوية السياسية.
حين ندقق في معادلة الفرص والتحديات، نجد اننا امام قوة الردع الاسلامية فرصة ثمينه لاعادة “التوازن” للمنطقة، والدفع باتجاه “بناء” قوة اسلامية موحدة لمواجهة التدخل الروسي والنفوذ الايراني، وانتزاع المبادرة ايضاً لمواجهة “التنظيمات” الارهابية من داخل الاطار الاسلامي بما يشير الى ان “المسلمين” قادرين على قلع اشواكهم بأيديهم.
في المقابل فإن التحديات التي تواجه التحالف تبدو صعبة،خاصة وان الذاكرة العربية مازالت تحمل اخباراً غير سارة عن تحالفات عربية واسلامية لم تنجح في تحقيق اهدافها، ومن ابرز هذه التحديات التوافق على تحديد من هي التنظيمات الارهابية المستهدفة، وما هي المواجهة العسكرية الممكنة، وهل يمكن ان تصل الى التدخل برياً، ومن هي القوات التي ستشارك عندئذ، وما مدى مشاركة كل دولة، وفيما اذا كان التحالف الاسلامي سيتدخل في سوريا فقط ام ان “بنك” اهدافه سيشمل اليمن والعراق وليبيا...وهذه الاسئلة ما زالت معلقة وبحاجة الى اجابات.

فزّاعات لابتزازنا في العام الجديد..!!

حسين الرواشدة

ماذا يخبئ لنا العام الجديد؟.
لا نحتاج بالطبع لقراءة “ كف “ المستقبل ، فحاضرنا بما يزدحم به من صور مفجعة ، يدلنا على ما ينتظرنا من كوارث جديدة، لكن يبقى السؤال مشروعا لسببين : الاول اننا نحتاج دائما الى “الامل” لكي نعيش ونطمئن على اننا ما زلنا احياء ، والثاني ان منطقتنا حبلى بالتحولات والمفاجآت ، وبالتالي فان مجرد التنبؤ بها او الاشارة الى امكانية حدوثها يفترض ان يدفعنا الى الحذر بعد الوقوع فيها ، او الى استباقها بما يلزم من “ تحوطات “ .
فيما مضى اجتهدت واطلقت على الاعوام المنصرمة ما ينسابها من اسماء ، حين داهمنا الربيع العربي قلت انه “ عام الغضب “ ، وبعده جاء عام “ الانفجارات” ثم اعقبه عام “تسديد الفواتير “ اما العام الذي نودعه فقد كان عام “ الانهيارات” بامتياز ، ومن اسف ان كل ما حدث صب في اتجاه واحد وهو “سكة الندامة” التي سارت عليها معظم بلداننا – ولا تزال - ، ولا اتوقع ان تخرج منها الى “سكة “ السلامة ، الا اذا حصلت معجزة اقتلعت كل ما بداخلنا من احساس بالهزيمة والخوف والقهر، ومن “استمراء” للقمع والاستبداد ، ومن قابلية للاستعباد ، ومع انها مهمة “ صعبة” الا انها ليست مستحلية ، ونحن الان ندفع ضريبتها كقسط من الاستحقاق ، وسندفع المزيد انتظارا لانجازها كما فعلت غيرنا من الام والشعوب .
لم نودع بالطبع عام الانهيارات ، فمن المتوقع ان العام القادم سيشهد المزيد منها ، لكن اذا كان ثمة عنوان جديد يمكن ان نضعه له فهو “ عام الابتزاز “ ، ومن المفارقات انه بدأ فعلا قبل موعده ، سواء على صعيد القرار الاممي الذي صدر للحل السياسي في سوريا ، او على صعيد اشهار التحالف الاسلامي العسكري لمواجهة الارهاب ، او اللقاءات التي تجري للتوافق على حلول سياسته لازمات اليمن وليبيا ،او لترسيم خارطة العلاقات والتحالفات في المنطقة ( بين تركيا واسرائيل او بين دول خليجية ومصر مثلا ) ، او دوليا ( بين امريكا وروسيا مثلا ) ، واذا ما استعرضنا هذه التحولات فإن العنوان الذي يمكن ان نذهب اليه لكي نفهمها ونتوقع مساراتها هو “الابتزاز”، فالجميع يبتز الجميع، ومن سوء حظنا كعرب ومسلمين اننا لسنا شركاء في هذه “اللعبة” ولا نجلس على طاولتها ، وانما نحن مجرد “وقود” لها، او اننا احد “ملفاتها” وادواتها، وبالتالي سنكون ضحاياها بامتياز.
لدي ما يكفي من ملاحظات لتفكيك لعبة “الابتزاز” هذه، ابرزها ان العام القادم سيشهد –في تقديري- بروز عدد من “الفزاعات” التي سيتم استغلالها “لابتزاز” عالمنا العربي والاسلامي، اولها فزاعة “الخلافة الاسلامية” حيث من المتوقع ان يفاجئنا داعش بإعلان اسم جديد له هو “دولة الخلافة الاسلامية” كبديل لاسمه الحالي الذي تحدد في العراق والشام فقط، بما يعنيه هذا التحول من امتداد ديمغرافي وجغرافي يتجاوز “حواضنه” التقليدية الى حواضن جديدة اوسع، وربما يتقاطع هذا التحول مع توحيد جبهتي القاعدة وداعش تحت العنوان نفسه، وربما تنضم اليه جماعات اخرى محسوبة على خط “الجهاد الاسلامي”، وبالتالي فإن مثل هذه الفزاعة ستشكل مدخلا “لصراع” طويل عنوانه “الارهاب” وسيتم تشكيل المزيد من التحالفات لمواجهته، وربما تمتد هذه المواجهة لتشمل “حركات الاسلام السياسي” ايضاً.
اما الفزاعة الثانية فهي “انبعاث” موجة جديدة من “الاحتجاجات” الاجتماعية في بعض الدول العربية، بما يشكل استئنافاً للربيع العربي، وعلى هذا المركب “الجاهز” الذي ستحركه رياح الجوع او القمع ستتم عملية ابتزاز للانظمة والشعوب العربية وسنجد انفسنا مرّة اخرى امام مواجهات محلية تستثمرها القوى الدولية لادامة حالة الاستنزاف في المنطقة.
الفزاعة الثالثة هي “الانفجارات” المذهبية، خاصة بين ايران “الشيعيّة” والعالم “السنّي”، وهذه تشكل “ماكنة” ثقيلة لاحداث ما يلزم من زلازل في المنطقة سيكون لها ارتدادات خطيرة، وفي هذه الحالة ستتمكن القوى الدولية من “ابتزاز” الاقليم كله، وستجد دول المنطقة الكبرى (ايران وتركيا ودول الخليج) نفسها امام “فخ” جديد يمكن ان تستدرج اليه لابتزازها وتعميق الانشطارات بينها وصولاً الى فرض “خارطة” جديدة لترسيم المنطقة على اسس دينية وطائفية ومذهبية قابلة للانفجار في اي لحظة.

هذه اخلاقنا فلماذا افتقدناها..؟!

يرى محمد الفاضل عاشور في  روح الحضارة الاسلامية  ان حضارة الاسلام امتازت بالانسجام والأمن ، وليس ذلك مقصورا على انسجام وأمن اجتماعيين خارجيين تأتلف بهما العناصر والطبقات وتتقي بهما ويلات الحروب (  السياسية والدينية ) والاجتماعية ، ولكن انسجاما وأمنا داخليين وفرديين تأتلف بهما المدارك الانسانية وتتقي بهما ويلات داخل النفس الانسانية وهي ويلات الحيرة والاضطراب وتنازع الافكار والعواطف.
من يصنع هذا الائتلاف الداخلي ، انها منظومة القيم  والاخلاق بالطبع ، تلك الطاقة الكبرى للتعمير التي تحمل من جانب اسمى معاني الاعلاء لشأن الانسان وأسباب الترقي للانسانية كلها ، ومن جانب آخر تدفع بهذه الطاقة وتلك الترقية الى بناء النهضة الحضارية الشاملة.
فما هو المقصود بمنظومة القيم: هل هي ثابتة ام متغيرة ، نسبية ام مطلقة؟ وبما تتميز هذه المنظومة الاسلامية عن غيرها ، وما دورها في بناء ضمير الفرد والمجتمع ، ولماذا ارتبطت الدعوة في بداياتها ، وهي دعوة للتوحيد ، بالحث على تعزيز القيم والاخلاق ، وهل يمكن استعادة دور القيم قبل استعادة قيمة الانسان؟
تلك جزء من الاسئلة التي تطرح اليوم - وما اكثرها - على صعيد ما يدور من حوارات وتراشقات حول القيم والثقافات اما الاجوبة عليها فما تزال عاجزة عن الحسم او الوصول الى الناس ، وفي ديننا تشكل القيم  معيارا  ثابتا للحكم والمقايسة ، وهي روح الدين ، ولهذا فهي ثابتة ومطلقة لا يمكن ان تتعرض للتغيير او الاندثار ، ومن مميزاتها وركائزها ان تقوم على اساس الايمان ، وتستند الى مرجعية واضحة في اطار رؤية الاسلام للّه تعالى والكون والحياة ، وانها انسانية اولا وعالمية وفيها تندرج ابرز ما يحتاجه الانسان من علم وعدل وعمل واخوة واعتراف بالاختلاف والتنوع ، وحرية وحقوق كاملة.. الخ ، وهي لا تخص المسلمين وحدهم وانما تتجاوز الى العالمين.
 وهكذا تتميز منظومة  الاخلاق في الاسلام بأنها معللة ومفهومه ، ومتوازنة وواقعية ، وتجمع بين مشروعية الوسائل ومشروعية الغايات ، ويرتبط فيها النظر بالعمل ، وتخضع لرقابة الضمير لا الخفير والقانون ، وهدفها الاساسي رضى الله تعالى واسعاد الذات والمجتمع والعالم ، ولذلك جاءت كل العبادات الكبرى لتحقق اهدافا اخلاقية ، خذ مثلا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والزكاة التي تنزع حق الفقير من الغني ، والحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق.. الخ.والاخلاق كما يرى الجاحظ  هو حال النفس بها يفعل الانسان افعاله  ويوافقه على ذلك  ابن مسكاوية حين يقول  الاخلاق حال للنفس يدعوها لافعالها من غير فكر ولا روية  فيما يرى آخرون ان الاخلاق في معظمها مكتسبة وان كان بعضها من السجية والفطرة ، ورحم الله من قال: اعلم ان الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين.
واذا كانت ازمة العالم اليوم - ونحن جزء منه - هي ازمة قيم واخلاق، فإن اندهاش بعض المسلمين بما يصل اليهم من منتجات قيمية مستوردة ، يضيف ازمة اخرى معقدة لا بد من الانتباه إليها ، خاصة وان قيم الحداثة المعاصرة تداخلت وفشلت ، وان فكرة ادخال  الزمن  في باب الحكم على العقائد والقيم غير صحيحة اطلاقا ، فالمقياس هو الصواب والخطأ ، الحق والباطل لا القديم او الجديد. وخاصة - ايضا - ان العلم الذي هرب إليه الغرب لاستجلاب السعادة لم يعد عليهم الا بمزيد من الخوف والدمار.. اما نحن ففي ظل الابتلاءات التي تحاصرنا على صعيد التعليم والاعلام.. الخ ، فإن اقل ما يمكن ان نفعله للحفاظ على قيمنا وهويتنا هو فهم منظومة هذه القيم  والاخلاق وترسيخها لدى اجيالنا.. لا بمجرد الكلام وانما بالفعل ايضا.

رعود في البرلمان بلا مطر...!!

على مدى اكثر من ثلاث سنوات مرت من عمر مجلس النواب لم نلمس اي جديد في اداء النواب، صحيح اننا سمعنا  في جلسات مناقشة الموازنة العامة اصواتا تشبه “الرعود” لكننا لا نتوقع ان  نلمح قطرة ماء واحدة، وصحيح ان مئات الاسئلة فيما مضى طرحت وتحول بعضها الى استجوابات، كما ان التلويح “بالحجب”.. تكرر اكثر من مرة، لكن النتيجة كانت “ثقة” للحكومة تلاها مناورات من اجل “التوزير” ثم مناورات اخرى لتمرير مقررات رفع الاسعار وفرض الضرائب.. وهكذا تابعنا نسخة مشابهة من ذات المسلسلات مع اضافات احيانا في الاخراج، لكن لم يتغير أي شيء.
تبدو الحكومة مطمئنة تماما تجاه “مواقف” النواب، وهي تدرك - بحكم تجربة رئيسها - ان عين المجلس على الشارع، وان “هدوءه” يغري النواب على “الصمت” ومباركة القرارات، وبالتالي فالطرفان على قناعة تامة بان “القرار المرّ” الذي لا بدّ ان يقرّ يحتاج الى نوع من “المناورات” والاشتباكات، وان اهم ما في “المسألة” هو نزع فتيل “المفاجأة” وتقديم ما يلزم من “اشارات” لاقترابه.. وهكذا تخرج الحكومة والبرلمان معا من امتحان “الشارع” بنجاح.. ويمر “القرار” حتى لو كان “مرّا” باقل ما يمكن من خسائر.
في ظل هذا “التناوب” والعروض التي لا تبدو غريبة على تجربتنا مع البرلمانات والحكومات، نحتاج الى التذكير بضرورة قراءة “حالة مجتمعنا”، ولو سألتني عن كلمة تصلح كعنوان لهذه الحالة لقلت “الارتباك”: جميعنا نشعر “بالارتباك” نقدم رجلا ونؤخر اخرى، نلهث خلف حقائق ثم نكتشف بانها مجرد “اوهام” ، نحاول ان نمسك بطرف الخيط ثم نبحث عن الخيط فلا نجد له اثرا وسرعان ما يتبدد الأمل ونصحو على المزيد من الخيبات.
حالة “التعب” التي انتهى اليها مجتمعنا تبدو واضحة على مزاجنا العام. فنحن مضطربون قلقون وخائفون، مقررات الرسمي تعكس هواجس “الشارع”، وصرخات الناس تتجسد عمليا في “ارتباك” الرسمي، وانذارات العنف وتحول العتب الى غضب(كما قال احد النواب) التي امتدت من النواب الى الوزراء ثم تغلغلت في الجامعات والطرقات والبيوت ايضا تحذرنا من وصول قطار “نفاد” الصبر الى سكته.. اذا لم نسارع بدفع عجلات قطار الاصلاح نحو الامام.
يحتاج المسؤول قبل ان يصدر مقرراته الى طلب تقرير”حالة” عن مجتمعنا سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، لكي يعرف - تماما - ما يجري من مخاضات، وما يعتمل داخله من حراكات صامتة، وما يدور على تخومه من صراعات ومحاولات للتمرد والرفض والغضب، فما نراه على السطح أحيانا قد يكون مغشوشا أو غير دقيق على أضعف الإيمان.
 الاردنيون  يستحقون اكثر مما قدمنا لهم واكثر مما يطالبون به، يستحقون حكومات تُنجز لا حكومات تعجز، حكومات تخرج من دائرة المراوغة والبلاغة الى دائرة الحزم والشجاعة، يستحقون –مثل غيرهم من الشعوب- برلمانا يمثلهم ويحمل همومهم ويعبر عن اشواقهم ورغباتهم، لا “هياكل” متحركة تتذبذب مواقفها تبعا لاتجاهات غير مفهومة، يستحقون “نخبا” وقوى سياسية تقودهم وترشدهم بدل ان تلهث خلفهم او ان تعتاش على تضحياتهم او ان تخطف حصادهم وتتركهم على الرصيف.
لقد خرج بلدنا بعد اكثر من اربعة اعوام على انطلاق “عواصف” التغيير سالما نسبيا مما اصاب ما حولنا، وهذا لوحده يستحق الاعتراف والامتنان، اولا الامتنان للناس الذين حافظوا على استقرار بلدهم وصانوا أمنه ولم يسمحوا لـ “العدوى” الفوضى ان تنتقل اليه، وثانيا للنخب والقوى السياسية التي رفعت لافتة الاصلاح والسلمية ولم تنزلق الى موجة الحماس، او تخرج عن سياق المشروع والمتاح.
واجب المسؤول اليوم ان يحافظ على هذه المكتسبات في زمن انقلبت فيه المعايير وانكسرت فيه الحواجز وتغير فيه وعي الناس نحو حقوقهم، وان يدفع الى مزيد من “الهدوء” والحكمة والاتزان مراعاة لظروف البلد وحال الناس واوضاع الاقليم الملتهب.
كيف؟ لا اعرف ، ولكن اذا انسدت ابواب “الاقتصاد” واصبحت القرارات “المرة” معبرا اضطراريا فليس اقل من ان تفتح “ابواب” السياسة ونسمح للهواء ان يدخل الى الغرف المغلقة ونطلق “الحمام” لكي يشعر المجتمع بانه التقط انفاسه بعد طول لهاث، وبان امامه في الافق بارقة امل قد تعوضه عما خسره.

حسين الرواشدة
الاردن امام خيارات «سيئة»..!!
التاريخ:11/2/2016 - الوقت: 7:59ص

لا اعتقد ان الاردن( السياسي الاردني :ادق) وجد نفسه منذ عام 67 - حيث اضطر للمشاركة في الحرب آنذاك - امام خيارات سيئة كما يجد نفسه اليوم .

لا اريد ان اسأل : لماذا ؟ فالجواب يحتاج الى رواية طويلة حان وقت سردها بأمانة ونزاهة ، لكن مجالها ليس هنا ، وانما يمكن ان اسأل : اين وصلنا ، وما هي الخيارات السيئة التي نواجهها ، ثم كيف نتعامل معها ؟

الآن مطلوب من الاردن ان يختار ، اما ان ينحاز الى المعسكر السعودي ويفتح حدوده لمرور الجنود لمباشرة الحرب البرية ضد داعش ،وفعلا ضد النظام السوري وحلفاءه ، واما ان يعتذر عن هذا الخيار ويستعد لدفع تكلفة الموقف ، حيث ان عصر”الحياد” كما يروج كتاب مقربون من صناع القرار في الرياض    انتهى ، ودخل علينا عصر جديد كنا ظننا اننا ودعناه وهو : “من ليس معنا فهو ضدنا”.

اذا اعتذر الاردن عن هذا الخيار فأمامه خيار الانحياز للتحالف الآخر الذي تتزعمه روسيا ويضم ايران والنظام السوري وحزب الله ، وباستثناء العلاقة الدافئة التي تربط عمان بموسكو فان علاقة الاردن  مع الاعضاء الاخرين تتراوح بين البرودة( ايران مثلا) والفطيعة ( النظام السوري وحزب الله) مما يجعل الرهان على هذا الخيار في المستقبل محفوفا بالمخاطر، ليس فقط على صعيد ما يعنيه بالنسبة لنا بقاء النظام السوري وانتصاره ، وانما ايضا على صعيد خطر التمدد الايراني في الجارة التي نشترك معها في الحدود ( وفي العراق ايضا ) علينا ، ثم على صعيد افتراض قائم وهو فشل روسيا في الحفاظ على سوريا موحدة وبالتالي تحولها الى افغانستان اخرى ، وما يشكله هذا السيناريو ان حصل  من خطر على امننا واستقرارنا .

ثمة خيار ثالث وهو ان يسعى الاردن للحفاظ على الحياد الايجابي اوحتى الحياد المتنقل والمتحول ،بحيث يضمن اقامة علاقات متوازنة  وابقاء الخطوط مفتوحة مع كافة الاطراف، كما فعل نسبيا في السنوات الخمسة المنصرفة، ومع ان هذا الخيار اصبح على ما يبدو من الماضي الا ان اخطر ما فيه هو ان تأتي النتائج عكس التوقعات ، وعندها سيجد الاردن نفسه معزولا ومحاصرا ، وسيفقد بالتالي قدرته على المناورة ودوره ، كما انه سيخسر علاقاته مع كافة الاطراف المنغمسه في الصراع على سوريا ، وعلى المنطقة ايضا.

يبقى خيار رابع وهو قبول الاردن الدخول في التحالف السعودي ومن ثم المشاركة في الحرب البرية ( ان اصبحت امرا واقعا) بشكل او بأخر، ولهذا الخيار بالطبع ثمن قادح ، خاصة اذا ما تصورنا “ميدان الحرب” والمتصارعين فيه ، وجدوى المغامرة  في معركة “معوّمة “ الاهداف ، وما سيترتب علينا ان ندفعه لاحقا اذا انتصر الحلف الآخر ، او اذا فشلت الحرب البرية في تحقيق اهدافها.

اذا قلنا -اذن- : هذه ليست حربنا سيقال لنا من اقرب حلفائنا العرب : تخليتم عنا ، فلا تنتظروا منا ان نقف الى جانبكم ، واذا قلنا : هذه حربنا ويجب ان نخوضها حتى لو كنا غير مقتنعين بها ( تماما كما حصل في 67 ) فان مجرد التفكير بامكانية فشل الحرب سيجعلنا نعدّ للالف قبل ان نخطو مثل هذه الخطوة ، وهنا يبقى امامنا حين نختار بين السيء والاسوأ خيار واحد وهو ان نحافظ على حياد ايجابي مبدع  ( السياسة الذكية يمكن ان تنجزه حتى لو كان صعبا) لاننا حينئذ - مهما كانت خسائرنا سنربح انفسنا ، وسنتمكن ،مهما كانت النتائج، من استعادة الحد الادنى من العلاقات والمصالح مع اي طرف من الاطراف، تماما كما حدث حين اعتذرنا عن المشاركة في حرب الخليج الاولى.

لا تتوقف الخيارات السيئة  فقط عند مسالة المشاركة في حرب برية متوقعة او الاعتذار عنها ، وانما ثمة خيارات سيئة اخرى ، خذ مثلا خيار التعامل مع  “اللجوء”، هنا يمكن ل”بروفة “ حلب ان تتكرر في درعا ، وبالتالي سنجد انفسنا امام ورطة جديدة، وخذ ثانيا  خيار التعامل مع الارهاب وتنظيماته ، خاصة اذا انقلب المشهد في سوريا في حال اندلاع الحرب البرية وعدم قدرتنا على  التفاهم مع اللاعبين هناك وانفراط عقد التنظيمات المسلحة ، وخذ رابعا خياراتنا المتعلقة بالداخل ، وما نعانية من انسدادات سياسية وازمة اقتصادية مرشحة للتصاعد ومن جنوج نحو التطرف، كيف يمكن ان نتعامل معها في زمن تفرض علينا فيه الحرب اولويات اخرى لا طاقة لنا بها.

قلت في وقت مضى : اننا بحاجة الى رؤية جديدة تساعدنا على تجاوز هذه الظروف الصعبة ، ولكي تجد هذه الرؤية مسارها الصحيح لا بد ان تستند الى  توافقات عامة يشارك بها الجميع ، وان تنبثق من خلال افكار تضعها لجنة وطنية مستقلة ، تحدد على اساسها خياراتنا للمرحلة القادمة وتصبح برنامجا للعمل الوطني ، بحيث نخرج - الدولة والمجتمع - موحدين ،  ونتمكن من الدفاع عن حدودنا ووجودنا ايضا.

(الدستور)

هذه مفاتيح شخصيتنا العامة..!!
المجتمعات لا تستعيد عافيتها بالقرارات او الاجراءات، ولا بالنوايا الطيبة والامنيات، وانما تستعيدها بتجديد حيويتها، وبناء أفكار تناسب تطورها، وهي لا تستطيع ان تفعل ذلك الا اذا تحررت من  العقد والتقاليد المغشوشة  التي تجمّد امكانياتها، وتعيق حراكاتها، وتكرس داخلها القيم الغلط وأوهام التقدم وثقافة التواكل والقعود والانانية.
في مجتمعنا مجموعة من  العقد  لا بد ان نتحرر منها اذا اردنا ان نخرج من مرحلة المراوحة والانتظار الى مرحلة اليقين والفرج، منها عقدة الخوف، فنحن ما زلنا مسكونين بالخوف من شبح الماضي، ومن نذر المستقبل، نخاف من  التغيير  ونخشى من التجديد، لدينا القدرة – الآن – على انتقاد الحكومات لكننا لا نجرؤ على انتقاد  عجزنا  الذي تركها تفعل بنا ما تشاء.. الخوف يجعلنا اقل رغبة في  التغيير  واكثر قبولاً للواقع، واحرص ما نكون على امساك العصا من الوسط.
عقدة الاحساس بالانقسام والتشتت – ايضاً – تطاردنا، صحيح ان لعبة  الثنائيات  لم تتجاوز حقول السياسة الى مهادنا الاجتماعي، لكن الصحيح ايضاً أننا ما زلنا نشعر بأن مجتمعنا غير  موّحد ،  واهواءنا ليست واحدة، ومزاجنا العام يمكن العبث به، كل هذا ولّدته سياسات خاطئة، انتجت شعوراً عاماً بوجود ازدواجية في الخيارات، وافتراق بين المكونات، وطلاق صامت بين مختلف الاطراف.
عقدة  المظلومية  التي كرست داخل مجتمعنا الشعور  بالهزيمة  والبحث عن  المنقذ  وانتظاره حتى لو تأخر، ودفعتنا الى العزلة احياناً والى ردود الفعل غير المحسوبة احياناً اخرى، وعمقت فينا جراحات كان من الواجب أن تندمل، وجعلتنا نشك بكل شيء، ونتردد في فعل المطلوب.
عقدة  الوهم  ،هذه التي افرزتها انطباعات غير صحيحة في غياب الحقائق، وارقام واحصائيات ليست دقيقة لتطمين الناس على حاضرهم، ورغبة داخلنا للتغطية على  الفشل  وصناعة  الخصم  وافحامه بدل الحوار معه، ورؤية الصورة من الزاوية التي تعجبنا، والهروب من الازمات الى حلول مغلوطة، وشراء  الامل  من دون أن يكون له أي رصيد.
عقدة  تجريح  الذات، وتكسير الرموز والتيئيس من القدرات والامكانيات، والهروب الى الماضي والاستغراق فيه، وتنامي قابلية  الطاعة  والاستسلام والقناعة  بقلة  الحيلة، والتحرر من الواجبات والالتزامات، والانكفاء والعزوف عن المشاركة في العمل والهم العام، والتجرد من روح المغامرة.
عقدة  الفردانية  فنحن كافراد لدينا كفاءات وطاقات تعمل وتنجح، لكننا نكره  الاجتماع  ونخشى من  التنظيم  ونشكك في الجماعات، ونؤمن بالعمل  الفردي  ونهرب من  المؤسسية ، سياساتنا يصنها افراد ويهدمها افراد، تديننا يقوم على الخلاص الفردي، جهودنا تنصب في خدمة  الافراد ، أما المجال العام فآخر ما نفكر فيه.
عقدة  الازدواجية  فنحن نرفض الشيء ونقبله معاً، ونحن نقول الشيء ونفعل عكسه احياناً، افكارنا مشوشة، وكأن داخلنا اشخاصا  متشاكسين ، لا نعرف ماذا نريد حقاً، ولا الى اين نسير، كثيرون منا  شتموا  المناصب الرسمية ثم وقعوا في  احضانها ، نحن مع المعارضة ونحن ضدها، مع الاحزاب ولكننا لا ندخل فيها، مع الإصلاح ومحاربة الفساد لكننا سرعان ما  نكفر  به وندافع عن  الفاسدين  متى ما كانوا اقرباءنا.. وهكذا.
في المقابل ثمة  تقاليد(قيم مغشوشة ان شئت) اصبحت تهدد سلامة مجتمعنا واستقراره ، من ابرزها قيمة (التطنيش) التي اصبحت سائدة في بلادنا لدرجة ان احدنا صار يتوقع بأن الحل الوحيد لمواجهة اية قضية هو (تطنيشها) واهمالها ، وعدم الخوض فيها ، باعتبار ان سخونتها مهما تكن عالية فانها مع مضيّ الوقت ستبرد شيئا فشيئا حتى تصل الى درجة (الجمودة) التي تعني بالمفهوم العام الشطب والنسيان.
من القيم ايضا قيمة (التنفيس) وهذه تستخدم كبديل (للتنفس) الطبيعي ، ومن خلالها تفتح بعض (المسارب) والقنوات لتمكين الناس من التخفيف عن مكبوتاتهم والضغوطات التي تواجههم ، بأقل قدر ممكن من (الحرية) سواء لتجنب وصولهم الى الانسداد ، او لمعرفة القضايا التي تهمهم عبر (انفاسهم) المسموح لها بالخروج.
من القيم ايضا قيمة (التهوين) ، اذ ان كل المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الناس تبدو (صغيرة) جدا في عيون المسؤول ، فلا حاجة للوقوف عندها او محاسبة من يتورط فيها ، وفي هذه الحالة تسود ثقافة ( الاستهانة) لدى الجميع ، ويتعاملون مع بعضهم بمنطق (اللاجدوى) من كل شيء ويتعطل القانون ليحل محله الاحباط.
هنالك - ايضا - قيمة (التسخين) لكن في اطارها المغشوش ، حيث يتم تعبئة الناس وحشد طاقاتهم ومشاعرهم نحو هدف ما غير مفهوم ، وحين لا يجدون ما يناسبهم من قنوات (لتفريغ) هذه التعبئة يلجأون الى ابواب اخرى غير مشروعة ولعل فهم معادلة (التعبئة) والتسخين هذه يساعدنا في تشخيص ما نعانيه من عنف مجتمعي متصاعد ، ومن فزعات موسمية لا معنى لها.
هنالك ايضا قيم اخرى مثل (التحريض) و(التفريغ) و(الترحيل) و(التعتيم) و(التسويف) و(التمجيد) وكلها تدور في اطار سلبي ، وتشكل نمطا سلوكيا ضارا ، واخطر ما فيها انها (تسكن) كثيرا من رسائلنا التي نوجهها ، وتؤطر حياتنا بشكل مفزع ، وتستنزف طاقاتنا ، وتهدد سلامة مجتمعاتنا وتشكل عائقا امام اي تطور او تقدم او تنمية.
الخروج من هذه  العقد والتقاليد المغشوشة والمشكلات الطارئة على شخصيتنا ممكن، لكن هذا يعتمد على رغبتنا بالاعتراف بها ومواجهتها وبناء المناخات السياسية المساعِدة على تجاوزها.. وصولاً الى تصالح مجتمعنا مع ذاته.. واقناعه بأن الحل فيه، وبأنه – وحده – القادر على التغيير.