ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: خالد المجالي السبت 01 أبريل 2017, 11:01 am | |
| خالد المجالي الأنظمة العربية " والحكم الدستوري "
عندما استعرض دولنا العربية من المحيط إلى الخليج لا أجد أي نظام حكم 'يمكن أن يكون الشعب فيه مصدر السلطات' أو دستور يحدد صلاحيات الحاكم وما يترتب عليه من مسؤولية قانونية أو حتى معنوية ،لا بل نجد قوانيين على رأسها دساتير تحصن الحكام وتقربهم من منزلة ' الألوهية ' حتى وصل الأمر إلى عودة زمن الأصنام وعبادة الحكام '
بمناسبة انعقاد القمة العربية غدا في الأردن لا بد من الحديث حول الأنظمة العربية بشكل عام ،ودستورية تلك الأنظمة أو دور الشعوب العربية في ما يخص دولها والقرارات التي تصدر عن قادتها داخليا وخارجيا ومدى الرضى العام حول تلك القرارات .
بشكل عام الأنظمة العربية الملكية أو الجمهورية والأميرية لا تختلف في الجوهر عن بعضها البعض إلا بالتسمية في عالمنا العربي ،فالملك مثلا يملك صلاحيات مطلقة 'على أرض الواقع' لا تختلف عن رئيس الجمهورية أو أمير الدولة ،فهو الحاكم بأمر الله وما يصدر عنهم لا يجوز مناقشته أو الاعتراض عليه ،حتى يعتقد البعض أنه ' منزّل ومنزّه ' من النقد أو المخالفة .
في عالمنا العربي الذي يدار من خلال الرغبات والعلاقات الشخصية ومدى رضى الحاكم عن الآخرين داخليا أو خارجيا دون أدنى اعتبار للمصالح العليا للدولة أو الشعب ،يعتبر حالة خاصة من زمن القرون الوسطى عندما كانت الشعوب مجرد عبيد في مزرعة الحاكم والمالك للدولة وكل مقوماتها .
عندما استعرض دولنا العربية من المحيط إلى الخليج لا أجد أي نظام حكم ' يمكن أن يكون الشعب فيه مصدر السلطات' أو دستور يحدد صلاحيات الحاكم وما يترتب عليه من مسؤولية قانونية أو حتى معنوية ،لا بل نجد قوانيين على رأسها دساتير تحصن الحكام وتقربهم من منزلة ' الألوهية ' حتى وصل الأمر إلى عودة زمن الأصنام وعبادة الحكام .
أين نحن في عالمنا العربي من أنظمة الحكم التي أوصلت دول العالم الغربي والشرقي إلى ما وصلت إليه من تقدم علمي وصناعي ،ومسؤولية وطنية تنطلق ممن يحكم وتنتهي بأصغر مواطن يعتز بوطنيته وهويته وانتمائه لتلك الدول التي لم تحكم بكتاب الله وسنة رسوله ،ولكنها تمارس معظم أخلاقيات ذلك الدين الذي أعزنا الله فيه يوما؟.
يقال أن هناك 400 مليون عربي موزعين على 22 دولة ،قسمت بشكل قابل لمزيد من التقسيم والتفتيت وتم صناعة أنظمة خاصة لكل دولة ،ولم نكتفي بذلك بل أوجدنا في كل دولة قابلية لرفض أي تطور سياسي أو مشاركة شعبية في الحكم أو إدارة شؤون الدولة ،فتم صناعة دساتير خاصة لعالمنا العربي وثقافة لا تبتعد عن ثقافة التفرد وعدم الثقة ،حتى وجدنا أنفسنا اليوم نصطف خلف أعلام وأوهام وندافع عنها دون أدنى اعتبار للتاريخ العربي أو لمخاطر المستقبل ولم يعد لنا 'هموم' إلا المحافظة على الحكام واستنساخهم .
لن تقوم لهذه الامة قائمة ونحن جالسون ننتظر مكرمة حاكم عى شعبه ،أو انتظار يوم ميلاده لإصدار عفو عام ،أو ونحن نغتسل عشرات المرات قبل السلام عليه أن حصل وتلقينا دعوة منه ، في الوقت الذي يخضع كل حاكم ومسؤول لرغبات الشعوب ويسعى ليل نهار ليكسب رضى الشعب الحقيقي .
غدا تبدأ القمة العربية وبعد غد تنتهي وسنقرأ البيان الختامي المكرر من عشرات السنين ،والسبب عدم وجود أي محاسبة شعبية لأي حاكم عربي ،فكلهم سواسية منزّهين عن المسائلة وغير آبهين برضى شعوبهم ،لا بل ربما ما يهم البعض منهم هو رضى قوى خارجية عن أدائهم وقراراتهم .
حكم الدستور الملكي أو الجمهوري هو الحل الأمثل حتى تبدأ الشعوب رحلة البناء الحقيقي والمحاسبة لكل من يتولى مسؤولية في وطنه ،وحتى ذلك الوقت سنبقى ندور في نفس الدائرة ووهم البناء وستبقى الشعوب العربية تدفع ثمن صمتها وخوفها حتى تفقد مبررات وجودها ،وما حصل في العراق وسوريا وغيرها ليس ببعيد عن بقية دولنا العربية
|
|