الأزمة الخليجية ومشروع إسرائيل الكبرى...

الأزمة الخليجية ومشروع إسرائيل الكبرى...

نشر بتاريخ 21 يونيو 2017





د. زبير خلف الله - خاص ترك برس
لا شك أن أزمة الخليج والخلاف بين الأشقاء ليست حالة عابرة وإنما هي أزمة تم التخطيط لها بدقة في أروقة البيت الأبيض والكرملين والكنيست الصهيوني مع الاستفادة بنصائح السيسي والإمارات وحتى إيران.
لقد تم في هذه الخطط تحديد الأهداف والمراحل والآليات وكذلك تم تحديد الأدوات التي اتفق على أن تكون أدوات عربية حتى تنجح في تحقيق تهديم داخلي عميق يستهدف كل نقاط القوة الموجودة في المنطقة، ولعل الإمارات ومصر هما الأداتان الأساسيتان في تنفيذ كل أهداف هذا المخطط أو هذا الزلزال الهائل في المنطقة العربية والإسلامية. لقد كانت زيارة ترامب إلى السعودية وحجم اتفاقية الأسلحة التي عقدت تكشف أن المنطقة قادمة على زلزال هائل سيعصف بعدة دول وسيغير من طبيعة الخارطة الجيوسياسية في المنطقة ويمهد لبناء نظام عالمي جديد.
لكن لكي يتحقق هذا كان لزاما على ترامب وهو يعقد حلفا استراتيجيا جديدا مع السعودية أن يختار الفريق الحاكم في السعودية وأن يعدل من بنية النظام السعودي حتى يضمن استمرارية هذا الحلف الاستراتيجية ويشكل به محورا قويا في المنطقة مع الإمارات ومصر وإسرائيل.
لذلك نرى حجم التغييرات كبير جدا في مشهد التعيينات الجديدة والإقالات الجديدة التي وقعت في السعودية الآن، وأهمها هو إعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد وتعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، مما يفتح الأمور على تساؤلات كبيرة حول الأزمة الخليجية والخلفيات الاستراتيجية لها في المستقبل.
هل ستنعكس هذه التعيينات والإقالات على المشهد السياسي في السعودية؟ وهل ستتأثر بنية النظام السياسي السعودي في المرحلة القادمة خصوصا وأن هناك صراع أجنحة داخل النظام؟ هل يعني هذا انتصار جناح محمد بن سلمان على جناح محمد بن نايف؟ وهل هذا يعني أن الأوضاع في الخليج ستزداد تأزما أم لا؟ إعفاء نايف يعني نقطة تحسب لصالح المحور الإماراتي الأمريكي الذي يراهن على إعادة تشكيل المنطقة من جديد ورسم خارطة جيوسياسية جديدة لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل، كما أن هذا يعد خطوة في اتجاه التطبيع مع إسرائيل والدخول في اتفاقية كامبديفيد جديدة تقودها الإمارات المتحدة.
النقطة الأخرى هل أن المحور السعودي التركي بات في خبر كان وأن تركيا سحب منها البساط لصالح محور الإمارات مصر وإسرائيل؟ لا شك أن التعيينات الجديدة ستفتح المشهد السياسي السعودي على وضع جديد وخيارات جديدة كما أنه سيكون له تأثير على مستقبل التوازنات في المنطقة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ربما أزمة حصار قطر سنزداد تعقيدا أكثر وقد تتحول منطقة الخليج إلى التصادم بين عدة محاور وستظهر محاور جديدة مختلفة في المصالح لكنها متفقة في النوجهات، سنشهد ولادة محور تركي قطري إيراني روسي، في المقابل سيظهر المحور الإماراتي السعودي المصري الصهيوني.
وسيزداد حجم التصادم بين هذين المحورين لصالح المحور الخفي وهو المحور الأمريكي الروسي الصهيوني الذي سيزيد من توتير الصراع بين المحورين السابقين تمهيدا إلى رسم خارطة جيوسياسية جديدة تخدم مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية والتي على ضوئها سيتم عقد اتفاقية سايكس بيكو جديدة وفق معايير إثنية ومذهبية.
الأحداث المتسارعة في منطقة الخليج تنذر بانفجار هائل سينتج تغييرا هائلا في طبيعة التوازنات الإقليمية والدولية وتنبئ بولادة نظام عالمي جديد على مقاييس أمريكا وروسيا وإسرائيل.
مع الأسف الأشقاء العرب المتصارعون سيكونون أكبر الخاسرين وسيساهمون في تقسيم بلدانهم بأيديهم لصالح أعداء الأمة ولصالح مشروع إسرائيل الكبرى التي بدأ التنفيذ لها الآن فعليا ابتداء من التطبيع ثم السلام بين العرب وإسرائيل لبنتج عنه امتداد صهيوني كامل وابتلاع المنطقة بأكملها وسيكون النظام الانقلابي في مصر والإمارات أهم الأدوات التي ستحقق هذا الابتلاء الصهيوني للمنطقة بعد أن يتم ترويض السعودية أو إضعاف السعودية إما عن طريق صراع الأجنحة في السلطة أو الزج بها في حرب ضد إيران تكون فرصة لتدخل غربي ودولي في منطقة الخليج ورسم خارطة جيوسباسية جديدة.
أتمنى من الإخوة في السعودية أن يدركوا حجم المؤامرة التي تحاك ضد السعودية القلب النابض للعالم الإسلامي والتي يسعون لتقسيمها وإضعافها وإفقادها أي فاعلية ديبلوماسية واستراتيجية في المنطقة. إن المرحلة القادمة هي الانتقال من حالة توتير العلاقات بين الأشقاء العرب والمسلمين إلى حالة تضعيف القوى العربية والإسلامية الفاعلة في المنطقة خصوصا السعودية وتركيا وإيران رغم اختلافنا مع إيران التي تتلاعب بمصالح الأمة وتحاول أن تهيمن على المنطقة دون أن تقرأ اي حساب لمصالح الأمة الإسلامية ككل.
إن إضعاف القوى الإسلامية الفاعلة وربما القضاء عليها سيمهد الطريق بشكل مباشر إلى تأسيس مشروع إسرائيل الكبرى في منطقة الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات كما رسمه مؤتمر بال سنة 1897.

قريبا: خط لأنانبيب الصرف الصحي من إسرائيل إلى القطاع

2017-07-01 02:00:39

 
 
 
 
 
 
 

أفول ممالك النفط بعد تداعي مشاريع الإصلاح والتحديث
د. سعيد الشهابي
Aug 28, 2017

ليس معلوما بعد ما إذا كانت الأزمة التي افتعلتها الدول الأربع بقيادة السعودية مع قطر «سحابة صيف» في قيظ الخليج الحارق أم ظلاما دامسا ناجما عن كسوف شمس العقل لدى بعض الزعماء المبتلين بداء العظمة. أيا كان الأمر فما حدث خلال الأسابيع التي أعقبت قرار التحالف الرباعي يكشف مرة أخرى سرعة حركة الرمال في الجزيرة العربية وصعوبة التنبؤ بمآلاتها. الأمر المؤكد حتى الآن أن ذلك التحالف لم يتقن حساباته بشكل دقيق ففوجئ بالموقف القطري الصلب الذي أحدث هزة في التحالفات الإقليمية غير مسبوقة منذ سنوات. وكان من أولى نتائج ذلك سرعة التحركات الدبلوماسية التي تبدو وكأنها سباق مع الزمن بين قطر الدولة الصغيرة والتحالف الرباعي الذي يواجه تصدعات داخله لأسباب عديدة. ويمكن تسجيل بعض التطورات المذكورة في ما يلي:
أولا: إن الموقفين الأمريكي والبريطاني كان رسالة عملية واضحة وجهت للسعودية بشكل خاص مفادها أن مجلس التعاون ليس ملكا خاصا لها، وبالتالي فليس مسموحا لها بتدميره بسياساتها الانفعالية. فالمجلس يعتبر مشروعا مشتركا بين دوله الست من جهة، وبين هذه الدول وكل من أمريكا وبريطانيا اللتين كان لهما دور في تأسيسه قبل 36 عاما. وليس من حق السعودية القيام بما من شأنه التأثير على مسارات المجلس. ولتأكيد ذلك فحين أعلنت الرياض عزمها على إنشاء «الاتحاد الخليجي» وقف الغربيون ضده عندما عارضته سلطنة عمان بشكل خاص. وكان حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القمة الماضية في الرياض حاسما ورسالة واضحة للسعودية بأن عليها أن لا تتصرف من طرف واحد بما يؤثر على تماسك المجلس. فبعد الضجة الإعلامية التي سبقت القمة حول الاتحاد الخليجي، انتهى الحديث عنه بعد خطاب السيدة ماي مباشرة. فحوى الرسالة أن منطقة الخليج لا تخضع للإرادة السعودية، فلا يحق لها فرض مشروع الاتحاد الخليجي إذا كان ذلك بديلا للمجلس أو قد يؤدي لتصدعات داخله أو انسحاب بعض أعضائه. هذه المرة رفضت واشنطن ولندن إقرار الخطوة السعودية الهادفة لصرف الأنظار عن المصادر الحقيقية للإرهاب وتوجيهها نحو قطر. الغربيون لهم رأي آخر أكده قانون «جاستا» الأمريكي الذي أصدره الكونغرس العام الماضي والذي يحمل السعودية جزءا من المسؤولية عما حدث في 11 سبتمبر/ايلول 2011.
ثانيا: إن إيران هي اللاعب السياسي الآخر في المنطقة، لها مصالحها ونفوذها، وبالتالي فليس من مصلحة أية دولة أن تدخل في عداء معها. وتسعى دول مجلس التعاون لانتهاج سياسات توازن فيها بين كل من السعودية وإيران اللتين تتنافسان على النفوذ الإقليمي.
وبرغم الجهود السعودية لإحداث حالة استقطاب سياسية حادة إلا أن بعض دول المجلس خصوصا سلطنة عمان رفضت ذلك وأصرت على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع كل من الرياض وطهران. وعندما قطعت السعودية علاقاتها مع إيران بعد حادثة الحج قبل عامين التي قتل فيها أكثر من 400 من الحجاج الإيرانيين وحادثة السفارة السعودية في طهران بعد ذلك، رفضت مسقط قطع العلاقات. الملاحظ أن السعودية أضعفت موقفها كثيرا عندما استهدفت قطر بشكل مباشر، فخلقت بذلك أزمة كان يمكن تلافيها، وأصبحت تبحث عن مخارج سريعة منها لوقف التداعيات السلبية على المصالح السعودية. وفي الأسبوع الماضي أعلنت الدوحة عن إعادة سفيرها إلى طهران، وهو إجراء جريء أحرج الرياض لسببين: الأول إنه إجراء فردي من قطر بدون علم السعودية وثانيا إنه رسالة للرياض بأن زمن الهيمنة على قرارات دول الخليج الأخرى قد انتهى. الخطوة القطرية كانت استباقية ولم تنتظر إعادة السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية. وهكذا بددت السعودية حظوظها الضاغطة على إيران، وفتحت المجال أمام دول مجلس التعاون الأخرى لاتخاذ القرارات التي تناسبها. وتدرك السعودية أن توازن القوى في المنطقة لم يعد لصالحها لأسباب ثلاثة: أولها ضعف التماسك الخليجي وغياب قرارات المجلس الإلزامية، ثانيها: إن حربها على اليمن أضعفتها وخلقت تصدعات في المنطقة وقللت من شأن الهيبة السعودية التي حاولت تكوينها بشن تلك الحرب قبل ثلاثين شهرا. ثالثا: إن التحالف السعودي مع الكيان الإسرائيلي وتشكيل تحالف قوى الثورة المضادة أضعف موقعها القيادي على صعيد العالم العربي، كما أن حربها مع اليمن أظهرت ضعفا بنيويا غير متوقع، بينما كانت تأمل أن تكون الحرب إعلانا عن عهد جديد تبدو السعودية فيه ماسكة بزمام الأمور وقادرة على ضرب مناوئيها وهزيمتهم. هذا لم يحدث، فتراجعت هيبتها حتى لدى حلفائها.
ثالثا: لوحظ هرولة السعودية نحو العراق بعد سنوات من توتر العلاقات. الهرولة السعودية جاءت بعد انتهاء حادثة خطف السياح القطريين من قبل بعض المجموعات المسلحة العراقية. تزامن مع الإفراج إعلان الحكومة العراقية وضع يدها على أموال قطرية كانت في طريقها للخاطفين، حسب ما أعلن. ويبدو أن السعودية انزعجت كثيرا من هذه الخطوة وربما اعتبرتها «دعما لجهات غير صديقة» وإنها لم تكن على علم مسبق بها. إعلان العراق عن ذلك كان مفاجئا وصادما للبعض، وربما كان محاولة لاسترضاء السعودية. ويعتبر ترطيب العلاقات بين الرياض وبغداد ضعفا للدبلوماسية السعودية وليس قوة، وتعبيرا عن تراجع السياسة السعودية التي كانت تسعى للصعود من خلال دعم المجموعات المسلحة في العراق وسوريا. وبفشل هذه المجموعات في تحقيق تقدم ملحوظ، بادرت الرياض لاتهام قطر بدعم تلك المجموعات، الأمر الذي استسخفه الكثيرون. وثمة انتقادات كثيرة وتململ لدى قطاعات واسعة من الأوساط العراقية بسبب الاستعجال في تطبيع العلاقات مع السعودية. وليس بعيدا عن التصور القول بأن العراق قرر الانحياز إلى المحور السعودي ـ الإماراتي بشكل واضح، الأمر الذي ستكون له تردداته الداخلية.
السعودية تتسابق مع قطر لإقامة العلاقات وعقد التحالفات مع الدول الكبرى في المنطقة خصوصا العراق وإيران. وبرغم ما يكرره وزير خارجيتها، عادل الجبير، عن ضرورة تنحي بشار الأسد عن الرئاسة السورية، فليس مستبعدا أن تعيد الرياض علاقاتها مع دمشق. فماذا يعني ذلك؟ لا شك أن فتح الجبهة مع قطر قد كلف الدبلوماسية السعودية ثمنا باهضا ودفعها لإجراءات وخطوات غير متوقعة وربما غير محسوبة. وسينعكس ذلك على الثقل الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية.
رابعا: أزمة اليمن هي الأخرى أصبحت عاملا ضاغطا على السياسة السعودية. فبعد ثلاثين شهرا من الحرب ما زال الوضع يراوح مكانه. وتوحي تطورات الوضعين السياسي والعسكري على الساحة اليمنية بأمور مقلقة للسعودية. أولها أن السعودية أصبحت تتلقى الانتقادات والشجب خصوصا بعد انتشار وباء الكوليرا وإصابة أكثر من نصف مليون يمني بالوباء ووفاة أكثر من 2000 منهم حسب إحصاءات اليونيسيف. ثانيها: إن الامارات هي التي تحصد ثمار الحرب في مقابل تضحيات أقل. فهي التي تسيطر على الجنوب اليمني وميناء عدن ومطارها، وتمعن قواتها في إهانة مسؤولي حكومة هادي المدعومة من الرياض. وحتى الذين كانوا متحمسين للحرب أصبحوا يعتبرون الوجود الإماراتي «احتلالا». ومن المتوقع توتر العلاقات بين السعودية والإمارات بسبب التمدد الإماراتي في اليمن وفي ليبيا ومنافستها السعودية بشكل غير مسبوق. حكومة الرياض التي استهدفت قطر ستستهدف الإمارات عما قريب لأنها أصبحت تنافس السعودية. الكويت التي انتهجت سياسات خارجية قريبة من السياسات السعودية، سعت لاسترضاء الرياض، فاعتقلت عشرات المواطنين المشمولين بقضية «العبدلي». ويرى البعض أن سعيها للتوسط بين السعودية وقطر من قبل أمير الكويت نفسه دليل لرغبة الكويت تجنب الغضب السعودي. ولكن تراجع الحظوظ السعودية في مغامرتها مع قطر يساهم في تقليص الرهبة من الغضب السعودي. ويلاحظ أن أزمة اليمن أصبحت مركبة ومعقدة ومتداخلة. فثمة صراع على النفوذ بين جماعة «أنصار الله» الذين يطلق عليهم «الحوثيون» وجماعة علي عبد الله صالح. كما أن مواقف الدول الخليجية متباينة. فثمة محاولات إماراتية لاستمالة علي عبد الله صالح بهدف إضعاف المقاومة الداخلية للعدوان الخارجي. بينما تتهم قطر بأنها تميل للحوثيين. وهذا يعبر عن التقارب القطري ـ الإيراني وكذلك عن العلاقات بين قطر وجماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله.
هذه الفسيفساء السياسية قد تكون طبيعية، ولكنها مؤشر لفشل الطروحات السياسية التي قامت بعد ضرب ثورات الربيع العربي. فماذا يعني ذلك؟ هذه التوترات السياسية توحي بحتمية انفجار الوضع العربي مجددا بحثا عن أوضاع سياسية مختلفة يحترم فيها الإنسان وتضمن فيها حقوقه ويعترف بإنسانيته. العالم العربي إذن على موعد مع انفجار شعبي عام على غرار ما حدث قبل ستة أعوام، لكن مع اختلاف واحد: هذه المرة لن تخدع الشعوب بوعود الحكام ولن تقبل بأقل من التغيير الحقيقي الشامل. الغرب ليس مستعدا لتغييرات كبيرة وقد لا يدعمها، خصوصا نظرا لخطرها على الكيان الإسرائيلي، ولكن إرادة الشعوب أقوى، وهي قادرة على تحييد شيطنة الأنظمة. هذه المرة سيحدث التغيير لأنه سنة تاريخية وحتمية سياسية ورغبة شعبية.

٭ كاتب بحريني