الكنيسة الأرثوذكسية تمتلك 33%من مساحة القدس القديمة

رام الله- «القدس العربي»: كشف خليل التفكجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، أن مساحة القدس الشرقية والغربية في عام 1945 كانت حوالي عشرين ألف دونم، وكانت الكنيسة تمتلك من هذه المساحة ما نسبته 15 في المئة على مساحة 2473 دونما. لكن أخطر ما يحدث الآن بعد معركة الأقصى هو بيع الكنيسة لعقار في المُعظمية عند باب حُطة، وكأن إسرائيل تقول للمسلمين «سنكون مسؤولين عن هذا الباب». 
وأكد أن اليهود اشتروا دار المعظمية من الكنيسة، وهي التي كانت في السابق مقرًا للقنصلية اليونانية في القدس، وهذه الصفقة تعني أن إسرائيل قد وضعت قدمًا في باب حطة على بعد خمسة عشر مترا فقط من المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس. 
وقال في ندوة نظمتها المؤسسات الأرثوذكسية في بيت ساحور بمحافظة بيت لحم إن الخطر الأكبر الآن يكمن في منطقة باب الخليل، حيث تم عمل مسح للبلدة القديمة امتد من عام 2000 إلى عام 2011 ليتبين أن الكنيسة الأرثوذكسية تمتلك ما نسبته 33 في المئة من البلدة القديمة، ما يؤكد أن القضية هي قضية وطنية من الدرجة الأولى. 
وأعلن أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها الكثير من الأملاك في باب حطة وليس فقط في منطقة المعظمية، مثل حارة النصارى وغيرها، ولا نعرف إن كانت الكنيسة ستنفذ صفقات تسريب أخرى للعقارات والأراضي في البلدة القديمة، فإسرائيل مستعدة لشراء كل البلدة القديمة حجرًا حجرًا في سبيل فرض سيطرتها داخل المناطق الفلسطينية. 
أما المحامي جواد بولس، فقد تحدث بشكل صريح عن الاحترام الذي اعتبره زائداً عن حده والذي توليه القيادة الفلسطينية للشأن المسيحي، على اعتبار أن القضية المسيحية هي قضية وطنية، وقضية تسريب الأراضي للاحتلال هي قضية وطنية بامتياز، خاصة وأن المشاركين في الصفقات التي تمت بين الكنيسة الأرثوذكسية والاحتلال الإسرائيلي معروفون للجميع. 
وتساءل «ماذا فعلنا نحن المسيحيين لإيصال الحقائق للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، خاصة وأنه عندما يجتمع بالقيادات الفلسطينية المسيحية ويسأل عن الأوضاع يقال له إن كل شيء على ما يرام وهذا غير صحيح في ظل هذه الصفقات التي تجري بشكل متواصل. 
وطالب المحامي الفلسطيني الجميع بطلب لقاء عاجل مع الرئيس الفلسطيني لإبلاغه صراحة بأن كل ما تسمعه من القيادة المسيحية ليس صحيحًا، فما جرى ويجري هو تسريب أراض وعقارات فلسطينية إلى اليهود، وهذا بيع علني، وسرقة علنية، ويجب أن تتوقف كي لا يتم التمادي بشكل أكبر من قيادة البطريركية وتحديداً من البطريرك اليوناني ثيوفيلوس ومن معه في المجمع المقدس، خاصة وأن آخر الصفقات التي سميت باسم «صفقة رحابيا» قيل إنها تمت بموافقة المجلس بالكامل. 
وتشهد الأراضي الفلسطينية حراكاً مسيحيًا كبيرا احتجاجاً على الصفقات المستمرة لتسريب الأراضي والعقارات الفلسطينية المسيحية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة على وجه الخصوص وباقي أنحاء فلسطين عامًة. في محاولة لاستعادة هذه العقارات والأراضي عن طريق المحاكم، وكذلك في محاولة للحصول على موافقة فلسطينية أردنية مشتركة تصل لسحب الاعتراف بالبطريرك اليوناني ثيوفيلوس بعد الكشف عن هذه الصفقات الكبيرة. 
وبدأ الحراك المسيحي يتخذ أشكالا عدة على الأرض وتصعيدا تجاه البطريركية والبطريرك ثيوفيلوس بإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، في بعد المواقع والبلدات والمدن الفلسطينية احتجاجاً على تسريب الأراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. 
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قد صادقت على صفقة تم توقيعها بين البطريركية الأرثوذكسية في القدس وجمعية «عطيرت كوهانيم»، تنص على بيع ثلاثة مبان تابعة للبطريركية لهذه الجمعية. وتعتبر بنايتان من هذه المباني– فندق بترا وفندق امبريال، الكبيرتين بمثابة عقارات استراتيجية ستسمح للجمعية بتوسيع نشاطها بشكل كبير في البلدة القديمة.
يشار إلى أن الكشف عن الصفقة في عام 2005، أدى إلى اندلاع عاصفة غير مسبوقة في الكنيسة، الأمر الذي أدى إلى إقالة البطريرك السابق ايريناوس.
 وتم توقيع الصفقات الثلاثة في 2004، حين قامت ثلاث شركات أجنبية مسجلة في الخارج ومرتبطة بجمعية «عطيرت كوهنيم»  بشراء حقوق تأجير المباني الثلاثة لمدة 99 سنة. ويتألف فندق بترا من أربعة طوابق بينما يتألف فندق امبريال القريب منه، من طابقين كبيرين. أما البناية الثالثة فهي مسكن في شارع المعظمية في الحي الإسلامي، وتقيم فيه عائلة فلسطينية.
يذكر أن ادارتي الفندقين والعائلة الفلسطينية هم مستأجرون محميون، وسيكون على عطيرت كوهنيم الآن البدء بإجراءات لإخلائهم من العقارات.