مصر تمنح "فتح" و"حماس" أسبوعاً لحل خلافاتهما..

مصر تمنح "فتح" و"حماس" أسبوعاً لحل خلافاتهما..
وتكشف عن خططها لخدمة المصالحة "لوجستيا"

 القاهرة: كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة "الحياة" اللندنية، أن الراعي المصري للحوار الفلسطيني شدد في اجتماعات فتح وحماس الأخيرة في القاهرة، على أن تاريخ العاشر من الشهر الجاري موعد لن يتم تجاوزه في التوصل إلى تنفيذ حقيقي، وفعال لما تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف في لقاء القاهرة 2.
 وقالت المصادر، إن القاهرة أبلغت الوفدين أن تجاوز هذا التاريخ والتلكؤ في المصالحة لن يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني، وأن القاهرة ستكون مضطرة لإرجاء الحوارات والتفاهمات إلى أجل غير مسمى، وسوف تتخلى عن رعايتها للحوار إذا أصرت الأطراف على وضع العراقيل.
وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة المصرية لديها مخططات تخدم المصالحة لوجستياً، وأنها في سبيل تغيير واقع الحياة على الحدود مع غزة بإقامة منطقة حرة وميناء وسوق تجاري يضم معبر رفح البري، وتحريك البوابات إلى الخلف في القطاع وإنشاء منطقة تبادل تجاري مع غزة.
وكانت المخابرات المصرية رعت لقاءا ثالثا بين وفدي فتح وحماس في القاهرة يومي السبت والأحد.




عندما يقول الفلسطينيون إنهم لا يستطيعون التوحد

د.أحمد جميل عزم
انتقل الفلسطينيون من الحديث، قبل أسابيع، عن التوصل للمصحالة، إلى الحديث عن إنقاذ المصالحة، الآن. وأخطر ما يجري حالياً أنّ الفصيلين المتصارعين المتصالحين (فتح وحماس) يعلنان عملياً الافتقاد إلى "القوة الدافعة" للمصالحة والوحدة. وبالتالي يوجهون رسالة مفادها أنّ الفلسطينيين منشغلون بإدارة الصراع بينهم، وليسوا بصدد مشروع واسع لحركة تحرر وطني، لديها مبادراتها ومخططاتها، الدبلوماسية أو الميدانية المقاومة.
ما هي الرسالة الأكثر سوءاً من أن الفلسطينيين منقسمون، عاجزون، وغير راغبين بالتوصل لاتفاق؟. 
أي معنى لهذه الرسالة أكثر خطورة من أنّه لا شيء له أثر يمكن للفلسطينيين أن يفعلوه. فهم عاجزون، منقسمون، يركضون خلف قضايا حياتية، ولا يستطيعون حسم أي خلاف داخلي، ويمكن بالتالي للعالم أن يتركهم وحدهم، لينهار كل شيء بَنوه سابقاً، ولتتلاشى قضيتهم، ويتلاشى القلق الذي تسببه قضيتهم عالمياً، حتى على مستويات مثل الأمم المتحدة. 
هناك فكرة إشكالية تسمم العلاقة بين الطرفين. فبالنسبة لحركة "فتح" وللرئيس الفلسطيني، من يجب أن "يحكم" هو الحكومة الفلسطينية. ومنذ العام 2007، والرئيس محمود عباس، لا يوكل لحركة "فتح" مسؤولية قيادة الحكومات، وكلف شخصيات من خارج الحركة لتشكيل الحكومات، ويبدو أنّ الانطباع أو القرار عند "فتح" أنّ هذه الحكومة هي التي يجب تمكينها وهي التي تتولى الملفات المختلفة بدءاً من الأمن وحتى موضوع الموظفين، بحيث يكون الوضع الإداري في غزة شبيها بالضفة الغربية، ولا علاقة للفصائل بشيء سوى الموافقة على هذه الحكومات. أمّا "حماس" فلا ترى ذلك، وتعتقد أنّ هناك قضايا وخصوصاً الأمن والموظفين، تُعالَج بالتفاوض والتنسيق بين الفصائل، وبلجان عمل مشتركة. وقاد هذا للأزمة الراهنة، التي تفاقمت بعد قرار الحكومة دعوة الموظفين المستنكفين منذ العام 2007 للالتحاق بعملهم، وهو ما رفضته "حماس" وتعبّأت نقابة الموظفين التابعة لها في غزة، لإعلان العزم على منع هذه الخطوة بأي طريقة. 
تدخلت مصر في الأيام الفائتة، لمنع انهيار المصالحة، واستضافت مندوبين عن الفصيلين، وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، منحتهما القاهرة أسبوعاً (حتى 10 من الشهر الجاري)، للبدء بتنفيذ حقيقي وفعال لما جرى التوصل له من تفاهمات. والواقع أنّ الصيغة التي نقلتها الصحيفة عن الخطاب المصري الذي جرى توجيهه للطرفين بالغ الدلالات. فبحسب الصحيفة "أنّ القاهرة أبلغت الوفدين أن تجاوز هذا التاريخ والتلكؤ في المصالحة لن يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني"، وهذه العبارة بالغة الدلالة فهي تخبر الفلسطينيين، بما يخدم مصلحتهم، وهم لا يعلمونه. وحذرت القاهرة الأطراف أنّها "ستكون مضطرة لإرجاء الحوارات والتفاهمات إلى أجل غير مسمى، وسوف تتخلى عن رعايتها للحوار إذا أصرت على وضع العراقيل". وهذه العبارة تتضمن إعلان ضيق الذرع بالأطراف الفلسطينية، التي تستنفد فرصها لحل مشكلاتها.     
في حالة فشل الطرفين في تجاوز موقفيهما، فإنّهما يُضعفان نفسيهما دولياً وعربياً وفلسطينياً بشكل كبير. فأول الرسائل التي يوجهانها، هي أنّهما لا يحسنان العمل معاً، فكيف يتوقع أن يثق بهما المجتمع الدولي في تحرك إقليمي أو دولي، بما في ذلك في إطار عملية تسوية مع الإسرائيليين. 
والرسالة الثانية هي أنّ المشكلات التي تعني الفلسطينيين هي المعيشية في أراضي السلطة، وعدم وجود توجه استراتيجي يتطلب عملاً فلسطينياً موحداً يمكن معه تهميش هذه القضايا لصالح القضايا الكبرى، وبالتالي من يعجز عن حل هذه القضايا الداخلية، سيعجز عن قيادة نضال أو مواجهات مع العدو الذي يحتل أرضه، وسيعجز عن القيام بتحرك دولي كبير. وهذ الرسالة سيستقبلها طرفان، الأول، على الصعيد الدولي والعربي، وسيؤدي هذا إلى تقليل القلق العالمي من عدم حل المسألة الفلسطينية، على اعتبار أنّ الطاقة الفلسطينية ضائعة في الانقسام الذاتي، ويمكن تأجيل موضوعهم، وتناسيه، ما داموا هم أنفسهم غير قادرين على العمل معاً وبشكل فاعل. والطرف الثاني الذي سيستقبل الرسالة، هو الشعب الفلسطيني، الذي بالعكس من الطرف الدولي سيزيد منسوب القلق لديه، من أنّ المنظومة السياسية الراهنة باتت لا تقدم أي أمل بالمستقبل، وإذا كانت شرائح فلسطينية سيزيد شعورها بالإحباط والعجز وعدم الجدوى، ستبحث شرائح أخرى عن بديل سياسي، وبعضها قد يلجأ لطرق "متطرفة". 
عن الغد الأردنية



 مصر.. وعبث الفصائل الفلسطينية

أمد/ القاهرة - كتب طارق حسن*: قرأت أخيراً أن مصر شددت فى اجتماعات فتح وحماس الأخيرة فى القاهرة على أن تاريخ العاشر من الشهر الجارى موعد لن يتم تجاوزه فى التوصل إلى تنفيذ حقيقى وفعال للمصالحة الوطنية الفلسطينية، كما أبلغت مصر وفدى فتح وحماس أن تجاوز هذا التاريخ والتلكؤ فى المصالحة لن يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطينى، وأن القاهرة مضطرة لإرجاء الحوارات والتفاهمات إلى أجل غير مسمى، وأنها تعتزم التخلى عن رعايتها للحوار إذا أصرت الأطراف على وضع العراقيل.
لو صح ما قرأت فقد فعلت مصر الصواب، ويمكن لمصر أن تفعل أكثر من ذلك، والفلسطينيون يطلبون منها أن تفعل أكثر من ذلك. المواطن الفلسطينى هو الخاسر الأكبر من الانفصال والتقسيم، بينما الفصائل رابحة. فتح تسيطر على الضفة الغربية وحماس تسيطر على قطاع غزة، رجال فتح وحماس يحظون بمميزات السلطة هنا وهناك. أغنياء التقسيم والانفصال والحصار فى الضفة كما فى غزة. بينما المواطن هو المحاصر وهو الممنوع من الحركة والانتقال والسفر والكسب والتعليم والعلاج.
الكاتب الفلسطينى أكرم عطا الله كتب أخيرا مقالا أعتبره رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. قال عطا الله للسيسى: لا تستضف وفود الفصائل الفلسطينية فى الفنادق المصرية الكبرى ولا فى مقر المخابرات العامة. سيادة الرئيس قم بنقل الحوار إلى القلعة، بما تحمله من دلالات ما فعله والى مصر محمد على بالمماليك عام 1811، عندما قرروا استمرار العبث باستقرار الدولة المصرية.
سيادة الرئيس: لا تجعل الدولة المصرية تتدخل فى الحوار، بل استدعِ مائة شاب من قطاع غزة من الذين دُمرت أحلامهم وآمالهم وضاع مستقبلهم تحت صراع الفصائل وقم بتسليح هؤلاء الشباب بما يلزم من أسلحة واتركهم يعطون المتحاورين زمناً محدداً للتوصل لاتفاق ملزم وتنفيذه. أى دعه حواراً مع مسدس على الرأس واترك للشباب حرية القرار والتصرف.
حوار كهذا تحت تهديد الخوف سيدفعهم مرغمين على الاتفاق، فلم يحدث مرة واحدة أن دفعوا ثمن الفشل، لأننا من دفعه نحن وهم فى كل مرة يعودون إلى نعيم الانقسام وما يوفره من امتيازات الحكم والجاه والمال والسلطة ولا مشكلة لديهم أن يتعزز الانقسام والفقر والجوع والكارثة أو أن يتآكل مشروعنا الوطنى.
لمصر أن تصدق صرخة عطا الله. لمصر أن تصدق صرخة المواطن الفلسطينى. معاناة المواطنين الفلسطينيين من الفصائل صارت تتفوق على معاناتهم من الاحتلال. الفلسطينى لا يصدق الفصائل. إنما ما بعث فيه الأمل أخيرا فى تحقيق سلامه الذاتى والمصالحة الوطنية هو وقوف مصر بقوة وجدية من أجل إتمام هذه المصالحة. لكن الملل بدأ يتسرب إلى النفوس مرة أخرى من عبث الفصائل واشتباكاتها الكلامية وإثارتها التماحيك والعقبات والعراقيل. لو استمر الوضع على هذا المنوال دون حسم واضح فانعدام الثقة فى الفصائل سوف ينتقل إلى مصر. لا يجب لمصر أن تسمح بهذا أبدا. المواطن الفلسطينى يضع ثقته التامة فى مصر. مثل هذه الثقة العزيزة ينبغى أن تكون فى محلها دائما. مصر قادرة على وضع حد لعبث الفصائل. فى قدرة مصر نصرة المواطن الفلسطينى. يجب أن تتوجه مصر بحديثها مباشرة إلى المواطن الفلسطينى.
الإنذار المصرى للفصائل الفلسطينية يجب أن يسمعه المواطن الفلسطينى بوضوح. حديث مصر للمواطن الفلسطينى يجب أن يجرى علناً وعلى رؤوس الأشهاد. أبدا ليس فى الغرف المغلقة. تسعى مصر من أجل سلام ودولة الفلسطينى المستقلة. إنما ينبغى أن يكون مفهوما جيدا أن من لا يحظى بالسلام داخله لا يمكنه التوصل لسلام مع الآخرين. كما لا يمكنه أن يحظى بدولة.
*صحفي مصري
عن المصري اليوم

بعد حملة اتهامات متبادلة بين "فتح" و "حماس"..القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة

/غزة: كشفت مصادر فلسطينية عن جهود مصرية كبيرة تبذل لمحاولة إنقاذ المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعد تجدد الخلافات بينهما، بشأن تمكين الحكومة من مهامها في قطاع غزة، وملف موظفي حكومة «حماس» سابقا، وصرف رواتبهم حسب اتفاق شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في العاصمة المصرية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، إن اتصالات تجري بين قيادات حركة حماس ومسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية من جهة، وأخرى تجريها قيادة الجهاز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك مع عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة.
وأوضحت المصادر، أن قيادة جهاز المخابرات المصرية، أكدت للطرفين أنها ستواصل بذل الجهود من أجل الوصول إلى حلول تنهي الخلافات الحالية؛ مشيرة إلى أن مصر تنوي دعوة مسؤولين من «فتح» و«حماس» إلى القاهرة مجدداً، لبحث تلك الخلافات والوصول إلى حلول جذرية.
وتطالب «حماس» حركة فتح وحكومة التوافق الوطني، بالالتزام بما جرى التوافق عليه، بشأن صرف رواتب الموظفين، وعقد اللجنة الإدارية الخاصة بحل أزمة موظفي حكومة «حماس» سابقاً، ودمجهم في كشوفات السلطة الفلسطينية. فيما تطالب حركة فتح والحكومة بتمكينها من مهامها، وتتهم جهات حكومية تابعة لـ«حماس» في غزة، بعرقلة مهام الوزراء ورفض تطبيق قرارات صادرة عنهم، إلى جانب المطالبة باستئناف تحويل الجباية من قبل مالية غزة إلى رام الله، كما جرى في الأسبوع الأول من اتفاق المصالحة، قبل أن تتوقف المالية في القطاع عن ذلك، بسبب عدم صرف رواتب موظفي غزة.
وكان مفترضاً وصول وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إلى قطاع غزة برفقة وفد من وزارته، لعقد لقاءات تتعلق بملف الجباية، والبحث في طرق لصرف رواتب موظفي «حماس». وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة اتصالات مع دول عربية وأجنبية تجرى في محاولة لتأمين دفعات مالية لموظفي «حماس»، كما جرى عام 2014 عقب اتفاق المصالحة آنذاك.
وترجح مصادر أن يكون تأجيل زيارة بشارة إلى قطاع غزة، بسبب زيارة مرتقبة سيقوم بها عزام الأحمد إلى القاهرة، خلال الساعات المقبلة أو اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وذلك لبحث الملفات العالقة بشأن المصالحة.
وتأتي الجهود المصرية هذه بعد أيام من تصريحات أطلقها يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، قال فيها إن اتفاق المصالحة ينهار بسبب وجود مشروعات أخرى تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وسلاح المقاومة؛ داعياً الكل الفلسطيني إلى حماية مشروع المصالحة ورفض أي مشروعات أخرى.
فيما قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن ما تم التوصل إليه من خطوات، في ملف المصالحة، يحتاج إلى إعادة تقييم من كل الأطراف، بسبب عدم التزام السلطة والحكومة بأي شيء في كل الاتفاقات الموقعة.
وشدد الحية في تصريحات صحافية، على ضرورة وضع الجميع أمام مفهوم «العدالة الانتقالية»، والتوافق على توصيف مرحلة الانقسام، التي إذا لم تعترف السلطة بها فهذا يعني الدخول في نفق مظلم لا نهاية له.
وأضاف: «(حماس) ليست نادمة على ما قدمته من مرونة تجاه المصالحة، وإنها عاقدة العزم على الاستمرار بالمصالحة ولن تتراجع عنها»، داعياً حكومة التوافق الوطني للقيام بواجباتها كاملة بعد تسلمها الوزارات والمعابر.
وأكد على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء منظمة التحرير من جديد، وتشكيل استراتيجية لحماية المشروع الفلسطيني للوصول للأهداف الوطنية الثابتة؛ معتبراً المصالحة بوابة لحل جميع الخلافات الوطنية الفلسطينية.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود خطوات مماثلة من السلطة ولو بالحد الأدنى، تقابل ما أبدته «حماس» من مرونة. وحذر من التراخي أو التردد في قضية الموظفين؛ لأن من شأن ذلك إعاقة عمل الحكومة؛ مشيرا إلى أن حركته لن تعترف بمخرجات اللجنة الإدارية والقانونية، ما لم تجتمع بحضور ممثليها.
وتطرق القيادي في «حماس» للدور المصري، فقال إن «المصريين وضعوا قطار المصالحة على السكة، وما زالوا راعين للاتفاق، وما زال دورهم مُرحباً به، إلا أنهم لا يملكون عصاً سحرية يلزمون بها عباس والحكومة».

JANUARY 1, 2018
حماس “تشاور نفسها” والمخابرات المصرية للإجابة على السؤال : ماهي خطوة اليوم التالي لإعلان “فشل المصالحة”؟.. نقاشات حيوية وصريحة يشارك فيها خالد مشعل وسيناريوهان في الإفق: حكومة محلية بالشراكة مع الفصائل أو تسليم “كل شيء” للمصريين

 رأي اليوم- رام الله – خاص
ابلغت مصادر مطلعة بان قيادة حركة حماس درست خياراتها جيدا في اليوم التالي إذا ما رفض الرئيس محمود عباس العودة لخيار المصالحة التي ترعاها المظلة المصرية.
 ووضعت قيادة حماس في إطارها الداخلي سيناريو محتمل بخيارين للتعامل مع حالة فراغ محتملة تنتج عن تجاهل عباس التام للخطة الزمنية التي وضعت من أجل إتمام المصالحة.
 ووضعت رأي اليوم من مصدر حمساوي بصورة خيارين أساسيين تدقق فيهما الحركة إذا ما أخفقت المصالحة وعلى اساس قرار استراتيجي للحركة في عدم العودة لأوضاع ما قبل المصالحة والموافقة على عودة مؤسسات السلطة الفلسطينية.
 الخيار الأول هو العودة لتشكيل حكومة محلية تدير القطاع بالشراكة مع الفصائل الفلسطينية وليس على اساس انفراد حماس فقط بالسلطة.
 أما الخيار الثاني فهو الإتجاه إلى مصر بإعتبارها الطرف الراعي للمصالحة وتسليمها كامل الملفات والمسئولية الإدارية.
ولم تعرف بعد حدود التسليم التي تقترحها  بعض قيادات الحركة لمصر إذا رفض الرئيس عباس التجاوب مع رسالة مصرية له تم توجيهها فعلا عبر مستشاره عزام الأحمد أمس الأول في القاهرة.
 وتبحث خيارات حماس في حال فشل المصالحة بحوارات معمقة مع شركاء  لها وفي داخل القطاع وخارجه ايضا .
 ورصدت مناقشات في هذا السياق ساهم فيها الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل وقيادة الخارج وحصلت نقاشات للموضوع في القاهرة وبيروت  كما نوقشت الإحتمالات والفرضيات مع المخابرات المصرية.
 حماس شاورت نفسها مؤخرا في هذا السياق كما تشاورت مع الراعي المصري وتم تكليف لجنة من ثلاثة اشخاص من قياداتها بوضع تصورات مكتوبة لآلية التصرف في اليوم التالي لإعلان عباس وقف حوار المصالحة وخطواتها أو إخفاق مصر على إجباره على تصعيد الخطوات المتفق عليها.
 يفترض ان يوضع تقرير بالخصوص قريبا ويناقش في أطر الحركة القيادية

تصريحات كافية لطرد "رامي" مغذي الإنقسام!

كتب حسن عصفور/
 لم يقبل رئيس جامعة النجاح و"الفرقة الوزارية" في رام الله د. رامي الحمدالله، ان ينتهي العام 2017 دون أن يضع بصمته على مسار الأحداث، بعيدا عن نوعية تلك البصمة، فتلك ليست الأهمية له وعنده، بل ما له أنه موجود..
د.الحمدالله، يصر بشكل "غير مسبوق"، ان يمارس دوره كرئيس لجامعة لم يغادرها، وأحضر معه بعض منها لمساعدته في "الفرقة الوزارية"، و بما سمح له "بني عباس" بتوزير شخصيات في مواقع محددة، بما فيها مستشارته الخاصة غير محددة المهام، مع ترك "الوزارات السيادية لهم"، وبالأخص وزارات المال والاقتصاد وما حولها، ولا يتجرأ أن يحاسب أي منهم عند خروجه عن النص المسموح، بل أن وزير المالية يتصرف وكأنه رئيس وزراء مشارك، صلته المباشرة بمكتب "بني عباس"..
ود.رامي الحمدالله، إختار الجزائر الشقيقة ليقدم لها "كشف حساب" على مصاريفه (من صندوقه الخاص)، على قطاع غزة منذ إنقلاب حماس عام 2007 وحتى عام 2017، نفترض أنها امتدت حتى تصريحات محمود عباس في العاصمة البحرانية في أبريل 2017، فأعلن لصحيفة "الشروق" الجزائرية يوم الأحد 31 ديسمبر 2017، أنه أنفق على قطاع غزة 16 مليار دولار..
وبحسبة بسيطة يخبرنا رامي، انه يصرف سنويا على القطاع 1.6 مليار دولار، طوال فترة "خطف قطاع غزة"، ولو صدق في ذلك الرقم "الخيالي"، نكون أمام سؤال جوهري له ولمن أحضره من مكتبة بالجامعة في نابلس ليصبح وزيرا أول، هل يعني ذلك أن عباس وحكومته هما القوة الرئيسية لتغذية الانقسام طوال الفترة الماضية، وإن صدق الكلام، لماذا فعل عباس وحكومته ذلك، هل كان من أجل دعم قطاع غزة، أم استجابة لأمر "جهات معينة"، أن يدفع لحماس والقطاع تلك الأموال ليستمر الانقسام أطول فترة ممكنة، باعتباره "الذخر الاستراتيجي لحماية أمن اسرائيل" والهدية الأكبر لها منذ سنوات بعيدة، وفقا لتصريحات نائب رئيس اركان جيش الاحتلال الجنرال غولان، قبل أيام من تصريحات "الفتى رامي"..
وعليه، هل تصريحات محمود عباس في البحرين بأنه سيتخذ سلسلة من "الإجراءات غير المسبوقة" ضد قطاع غزة وحماس، جاءات استباقا لمؤشرات تغييرات في قمة الهرم القيادي الحمساوي، وبعد كشف وثيقتها السياسية، التي أعلنت فيها بشكل أو بآخر "فك الإرتباط" بالجماعة الإخوانية، الملاحقة في أكثر من بلد عربي بأنها حركة ارهابية، وأن الانقلاب السياسي الحمساوي لتبني "برنامج أكثر واقعية" بالاعتراف بدولة في حدود 1967، بعيدا عن "كل القنابل المرفقة" بذلك، فهي قنابل صوتية لا أكثر..
تصريحات "الفتى رامي"، بأنهم كانوا ينفقون تلك المبالغ دون أن ترمش لهم عين، ما دامت تضمن استمرار الانقسام واستمرار رسالة حماس السياسية "المتطرفة"، والتي تستخدمها دولة الكيان دليلا على "التطرف الفلسطيني"، وعندما بدأت بشائر "التغيير الحمساوي"، باتجاه "الواقعية السياسية" والظهور كحركة وطنية فلسطينية وليس حركة "إسلاموية" بدأ الانقلاب العباسي بالإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، في عمل يمثل "جريمة حرب"، يطارد عليها كل من شارك بها هم وكل من لهم صله بهم..
تصريحات رامي، لو كان هناك جهة مساءلة، كان اليوم خاضع لمحاكمة سياسية وطنية حول ما قاله، خاصة وأنه مرت أيام على النشر ولم يخرج لنفي تلك التصريحات أو يوضح حقيقة الرقم، وما هي دلالاته، أم أن يتحدث معتقدا أن أي تنديد بما قال لن يؤثر ما دام ضامنا الموقع والمكان، في إطار أنه طالب مؤد فوق الممتاز لما يطلب منه لخدمة الرئيس وآل الرئيس ومن حول الرئيس، الذي له الفضل ولا فضل لغيره على رامي الحمدالله..
ولكي لا يقال، ان المسألة استهداف لشخص يعتقد أنه الأحق بخلافة عباس، فهل يتشرف رامي افندي بتقديم كشف تفصيلي لأي جهة يختارها هو ومن منحه فرصة أن يكون في هذا الموقع، للرقم الذي أنفقه لـ"ديمومة الانقسام"، ومصادر ذلك الرقم..مقابل تفسير مرافق لماذا توقفت تلك النفقات فجأة، مع بوادر التغيير في قيادة حماس وسياسستها، وهل هناك "أطراف شريكة" لهم في تلك القرارات، بشقيها الدفع والصرف طوال سنوات الانقسام (النكبة الكبرى الثالثة)، أو التوقف عن غالبيتها مترافقا مع حملات "تطهير وظيفي" شبه شاملة حسبما يرى "بني عباس" ذلك..
نأمل أن لا تمر تلك التصريحات من نواب المجلس التشريعي كل بصفته، مرورا عاديا، فمع أنها اهانة سياسية للشعب الفلسطيني، فهي أيضا إهانة لكل منهم بحكم أنهم يتقاضون راتبا وامتيازات مقابل الرقابة والمساءلة، فرديا وجماعيا..
ولا نعلم هل هناك ضرورة لتذكير ما يسمى الفصائل السياسية ان لا تصمت، أم أن ذك خارج نطاق قدرتها بحكم "عقوبة الاعدام المالية العباسية" التي تنتظر من ينطق إزعاجا له أو يشوش سماعه..
مع ذلك فما قاله رامي تكشف أن تصريحات نائب رئيس أركان جيش الاحتلال لم تأت من فراغ، بل كان لها أدواتها التنفيذية مقابل "ثمن يجب معرفته"!
ملاحظة: أن يصبح حضور "عهد التميمي" اعلاميا بقوة أضعاف حضور تصريحات عباس البليدة، فتلك هي ملامح السقوط السياسي والشخصي.."عهد" رمز لـ"حالة".. وعباس رئيس لـ"حالة"..حالتان لا تلتقيان ولن تتعايشان!
تنويه خاص: القول أن تصويت الليكود أسقط العملية السياسية يحمل كمية غباء بلا حدود..ويكشف كمية إفلاس سياسي لا سابق له في الزمن العباسي الرديء..كل ما كان قبله ألم يسقطها ..كم جلبتم عارا لفلسطين يا "فرقة العار الوطني"!

الحمد الله: حماس فصيل وطني لكن الشراكة لا تعني المحاصصة والدمج لا يستوعب كافة الموظفين في غزة


أمد/ رام الله: قال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إن اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين ما زالت تعمل، لافتاً إلى أنها ستنهي أعمالها نهاية الشهر الجاري.
وأضاف الحمد الله، وفق ما أوردت صحيفة (الشروق) الجزائرية: "لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين؛ لكن ستكون هناك حلول خلاقة، وذكية للجميع، ولن نترك أي شخص في الشارع". وأوضح الحمد الله، أن هناك قراراً من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، بألا رجعة عن المصالحة الفلسطينية الداخلية. وتابع: "المصالحة قرار استراتيجي، ونحن مقبلون عليه بكل ما أوتينا من قوة، نؤكد أن أهم العقبات التي تواجه المصالحة هي مراكز القوى التي تعارض إنهاء الانقسام، والتي ستتضرر مصالحها بفعل المصالحة وتوحيد مؤسسات الوطن".
 وحول المصالحة، قال الحمد الله: "حتى اللحظة هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في قطاع غزة وأهمها جباية الضرائب الداخلية، وتمكين الوزراء من ممارسة مهامهم بشكل كامل، كما أن التمكين الأمني مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب، فالتمكين يعني أن تقوم الحكومة بمهامها في غزة كما تقوم بها في رام الله".
وأضاف: "لا يمكن إقصاء أي تنظيم فلسطيني من الشأن العام، حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، لكن الشراكة لا تعني المحاصصة، فلا معنى لتأسيس قواعد لمؤسسات الدولة الفلسطينية إن بُنيت على أساس حزبي، وعلى أساس المحاصصة، ولا بُدّ من بنائها على أسس مهنية عملية.
ونوه إلى أن الحكومة أداة تنفيذية لما تتفق عليه فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية، مستطرداً: "لم يأت أي طرف على فتح ملف سلاح المقاومة، أما الملف الأمني فهو يحتاج للمعالجة المهنية بشكل يليق بضرورة بناء مؤسسة أمنية وطنية لا تقوم على أسس حزبية".
 وتابع: "عندما توجهت لقطاع غزة مؤخرًا قمت بزيارة وزارة الداخلية هناك، وبحثت مع الجهات المختصة كيفية البدء بتمكين العمل الحكومي من الأجهزة الأمنية المدنية كالشرطة والدفاع المدني، وبدأنا بطرح أفكار وتقديم رؤى خاصة بالملف الأمني كي نتمكّن من العمل في المؤسسات والوزارات في القطاع بشكل مهني ومؤسساتي".
وأشار الحمدالله، إلى أن قطاع غزة لم يغب منذ أحد عشر عامًا عن موازنات الحكومات المتعاقبة، وأن الحكومة صرفت ما يقارب 16 مليار دولار على القطاع منذ الانقسام الفلسطيني في 2007 ، لافتاً إلى أن الحكومة تواجه عقبات متعددة أهمها تحكم الاحتلال في أموال الضرائب الذي يحاول ابتزازنا فيها من خلال حجزها، ووقف تحويلها للضغط على القيادة الفلسطينية في مواقفها.
 وأوضح أن الحكومة تعمل بكل إمكانياتها للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة، ولديها خططًا جاهزة لذلك، مبيناً أن البطالة من أهم الملفات التي تواجه خريجي الجامعات بشكل خاص، وليس في قطاع غزة فقط، بل في الضفة أيضًا.
وقال: "بدأنا ومن خلال وزارة التربية والتعليم على تشجيع التعليم المهني كون السوق الفلسطيني بحاجة إلى تخصصات مهنية وأُشبع بخريجي التخصصات الأكاديمية، لذلك فإن أجندة السياسات الوطنية عالجت هذه المشكلة من خلال تشجيع وتوجيه الطلبة نحو التخصصات المهنية من جهة، والعمل على فتح أسواق عمل خارجية، وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص للتخفيف من البطالة".
وأضاف الحمد الله: "في القطاع على وجه الخصوص عملنا من خلال وزارة العمل على توجيه مشاريع للحد من بطالة الخريجين وقد تم تشغيل ما يقارب عشرة آلاف خريج في تلك المشاريع بالشراكة مع مؤسسات دولية، وسنعمل على تعزيز وتكثيف ذلك لتجهيز الخريج لسوق العمل الذي إن تم تمكين الحكومة في القطاع بشكل كامل ستكون هناك مجالات أوسع بالتأكيد للاستثمار وعمل الشركات الخاصة ما سيساعد في خفض نسبة البطالة بين الخريجين".
وحول أزمة الكهرباء قال الحمد الله :"أعلم تماماً أن المشكلة الأولى لدى المواطنين في قطاع غزة هي الكهرباء والحكومة، وحتى تاريخه تدفع شهرياً 50 مليون شيكل ثمناً للكهرباء في قطاع غزة وعلى مدار الأعوام الماضية، قامت الحكومة برفع ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة التوليد، وكذلك تدفع الحكومة ثمن خطوط الكهرباء الواردة للقطاع من إسرائيل أو من مصر".
 واستدرك: "لكن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة، هناك 80 مليون شيكل شهرياً يجب أن تُجمع من المستهلك، ولكن لا يتم جمع هذه المبالغ، فتحسين وضع الكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الجباية، في الحكومة عملنا وسنعمل على تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، ولن ندخر جهداً في ذلك"

تصريحات تشاؤمية..أبو مرزوق يستبعد إتمام المصالحة في 2018 بسبب تنصل فتح وعباس من تنفيذ الاتفاقات

أمد/ الدوحة: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق إنه يتوقع أن لا تكون هناك مصالحة خلال العام الجاري بين حركتي فتح وحماس، محملاً حركة فتح والرئيس الفلسطيني مسؤولية تعثر المصالحة الفلسطينية.
وأضاف أبو مرزوق، خلال ندوة حوارية نظمتها صحيفة الرسالة التابعة لحماس، "توقعي في العام الجديد لن يكون هناك مصالحة، ولن تمارس السلطة كامل مهامها في قطاع غزة، وأنه يرجح أن تقدم السلطة الفلسطينية فقط على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون التقدم بشكل حقيقي لترتيب البيت الفلسطيني"، على حد قوله.
وأوضح أن سبب التعثر في الوصول لاتفاق مصالحة فلسطينية، هو تنصل حركة فتح والرئيس محمود عباس من تنفيذ اتفاقات المصالحة والمسار السياسي الذي تمضي به حركة فتح.
وحول اتفاقات المصالحة الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين بين حركتي حماس وفتح، قال أبو مرزوق إنها "لم تشكل أرضية لمصالحة حقيقية".
وتابع عضو المكتب السياسي لحماس، أن "كثيرا من القضايا كان الرهان فيها على الوسيط الذي يجب أن يفرضها على الطرفين، وبالتالي المصالحة تحتاج لوقفة ولا يمكن أن تستمر بهذا المسار"، بحسب أبو مرزوق.
وتعثر تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، الذي تم توقيعه مؤخراً في القاهرة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب بعض العقبات التي طرأت في ملف تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها في قطاع غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال فترة سيطرتها على القطاع.