بيان اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 3/2/2018

كما أكدت معظم الدول المانحة على ضرورة دعم الاونروا لحين حل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 ومبادرة السلام العربية في 2002.
وتوقفت في الوقت نفسه أمام النتائج التي توصل لها المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة منتصف كانون الثاني الماضي، وأكدت في ضوء ذلك على ما يلي :
1- رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، وأن تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتبتعد عن لغة الإملاءات وإشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب، وان تتراجع عن قرارها المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
2- شجبت اللجنة التنفيذية جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، وتبنيه في ذلك الخطاب للرواية الاسرائيلية حول تاريخ القدس وتاريخ هذه البلاد استنادا الى الأساطير وأقاويل العرافين وما أسماه بالتقاليد المشتركة القائمة على نفي تاريخ وحضارة هذه البلاد منذ عهود الكنعانيين والعهدة العمرية وحتى يومنا هذا، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد .
3- شجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأميركية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، لتبرير إجراءاتها التعسفية والعقابية بحق الشعب الفلسطيني وغطاء لتمرير مشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية.
إن اللجنة التنفيذية إذ تدين التطاول السياسي لمندوبة الولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثي الإدارة الأمريكية وتفوهاتهم العنصرية، وتؤكد تمسكها بعملية السلام القائمة على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
4- أكدت اللجنة التنفيذية في ضوء هذه المواقف بأن الإدارة الاميركية قد عزلت نفسها عن القيام بدور الوسيط النزيه ولم تعد مؤهلة لرعاية أية عملية سياسية لتسوية الصراع، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وتشكيل إطار دولي لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ينهي الرعاية الأميركية الأحادية للمفاوضات ويعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفق آليات متفق عليها وجدول زمني لتنفيذها بهدف التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين.
5- أعربت اللجنة التنفيذية في اجتماعها عن تقديرها العالي لمواقف جميع الدول والقوى والمؤسسات والمنظمات الدولية ، التي عبرت عن رفضها لقرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة ودعت الادارة الاميركية الى التراجع عن قرارها وثمنت عاليا حركة التضامن الدولي الواسعة مع الشعب الفلسطيني والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات التأييد غير المسبوقة للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في عواصم العالم ومدنه الرئيسية بما فيها داخل الولايات المتحدة الاميركية نفسها ووجهت التحية للهبة الجماهيرية لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان المهجر والتي أكدت على انتمائهم الأصيل واستعداداتهم العالية لتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن عروبة القدس ومكانتها السياسية والتاريخية والروحية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة فلسطين .
6- كما ادانت اللجنة التنفيذية المواقف التي تصدر عن الادارة الأميركية وتدعو الى تصفية خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، ورحبت في الوقت نفسه بموقف الوكالة، ودعت الى الحفاظ على دورها ومكانتها وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحذرت من العواقب الكارثية المترتبة على موقف الإدارة الاميركية من قضية اللاجئين ودعت المجتمع الدولي الى توفير متطلبات قيام الوكالة بمسؤولياتها السياسية والإنسانية وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الوطن وبلدان الشتات في جميع المجالات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها وضرورة إطلاق حملة دولية لجمع الأموال الازمة لتغطية العجز في موازنتها وتمكينها من تقديم خدماتها إلى حين التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي رقم 194
7- توقفت اللجنة التنفيذية أمام المخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع في الضفة الغربية وبخاصة في المناطق المصنفة (ج) وحذرت حكومة نتنياهو من عواقب مخططاتها الاستعمارية، التي تستهدف استيعاب أعداد إضافية من المستوطنين، وخاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة عبر تقديم إغراءات مالية ضخمة لتشجيع الاسرائيليين على الانتقال الى مستوطناتها، وتحويل أموال إلى المجالس الاستيطانية في المنطقة، من أجل توسيعتلك المستوطنات، كما حذرت المستويات السياسية والقضائية الاسرائيلية من الاخطار والتداعيات المترتبة على تشريع مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة أو تلك التي تقع تحت الولاية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات غير الشرعية، وأكدت إدانتها إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم “جزء منالسكان المحليين” في الضفة الغربية المحتلة .
8- أدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي وهدم البيوت، التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وحذرت من الأخطار المترتبة على فرض ضرائب بمئات ملايين الدولارات على الكنائس والمؤسسات التابعة لها صحياً وتعليمياً ومجتمعياً في القدس وعلى أوامر التهجير، التي تستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية، ودعت دول العالم الى التدخل والضغط على حكومة اسرائيل للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات بهدف استكمال احد اكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة من خلال مواصلة العمل بالمخطط الاستيطاني المعروف في منطقة E1 لتكريس مشروعها الاستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع أوصال الضفة.
9- وتؤكد اللجنة التنفيذية على إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين ومخيمها الصامد، والإعدامات الميدانية كما جرى في تصفية الشهيد محمد كمال جرار، وإصابة عدد من أبناء شعبنا اليوم في برقين قضاء جنين وتطويقها وهدم البيوت وتشريد أبناء شعبنا، مترافقا مع استشهاد الطفل ابن 14 عام ليث أبو نعيم في بلدة المغير قضاء رام الله الذي تم تصفيته أمام بيته، الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية أمام هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد أبناء شعبنا البطل، والإحالة الفورية لملفات هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
10-في ضوء ذلك وتنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة قررت اللجنة التنفيذية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،حيث من المقرر أن يقوم الرئيس محمود عباس بإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري يؤكد فيه على ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. وطالبت دول العالم تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 من أجل دفع اسرائيل الى احترام التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مثمنين ما قام به البرلمان الدنماركي بهذا الخصوص، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة ، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاختلالها .
11-توقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة، وأكدت عزمها على تنفيذ تلك القرارات برفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017، وقرار وزارة المالية الأميريكية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ( أسماعيل هنية على قائمة الإرهاب).
12-أكدت اللجنة التنفيذية على قرار المجلس المركزي بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة نتيجة لتنكر الحكومة الإسرائيلية لمجمل ما ترتب عليها من التزامات وفقاً للاتفاقات، وطلبت على أساس ذلك من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها ، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه تحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات وتوسيع نطاق مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات البلدان العربية والأجنبية الصديقة .
13-عبرت اللجنة التنفيذية عن تصميمها على تحقيق إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2011 وآخرها 2017، والعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاحها، وفي مقدمة ذلك تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها وصلاحياتها طبقاً للقانون الأساسي.
14-انسجاما مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وطلبت من الحكومة ووزاراتها وإداراتها جهة الاختصاص البدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بذلك بخطوات تفضي الى تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.
15-وجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة الوطنية الأسيرة ودانت سياسة الاهمال الطبي، التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية وما يترتب عليها من جرائم بحق الاسرى ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوق الطفل الى التدخل لوقف الاستخدام الاسرائيلي المفرط في اعتقال الاطفال الفلسطينيين وإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم الأسيرة الباسلة عهد التميمي.
16-في اجتماعها نعت اللجنة التنفيذية القائد الوطني غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الخميس الماضي، بعد مسيرة كفاح حافلة بالعطاء في خدمة وطنه فلسطين ومدينته نابلس وتقدمت منعائلة الفقيد الكبير بأحر التعازيمشفوعة بالدعاء بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه وأبناء شعبناجميل الصبر وحسن العزاء

البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني في دورته 28 15 يناير 2018

بيان اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 3/2/2018 3_1516049789_2112

أمد/ رام الله: قرر المجلس المركزي في بيانه الختامي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
ودعا المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء يوم الاثنين (15 يناير 2018)، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وقال البيان الختامي إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وفيما يلي نص البيان الختامي
بيان صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 14_15 كانون الثاني 2018
رام الله_فلسطين
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثامنة والعشرين، دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، يومي الأحد والاثنين 14_15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.
أستهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت في النصاب، حيث حضر (87) عضواً من أصل (109) أعضاء، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.
وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ أبو الأديب" لقد آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي الفلسطيني الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي أتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة الدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.
وأكد الزعنون أن يقوم المجلس المركزي برفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى " بصفقة القرن "، لأنها خارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وطالب بالبحث عن مسارات دولية أخرى برعاية الأمم المتحدة لرعاية حل القضية الفلسطينية.
وقال الزعنون: إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار م.ت.ف، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها.
واقترح الزعنون الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلس وطني جديد، وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني.
واستطرد" إننا ونحن نثمن ونقدر الموقف الثابت للأشقاء العرب ودعمهم للقضية الفلسطينية، فإننا نطالب بتنفيذ ما قررته القمم العربية بشأن القدس، وخاصة قرار قمة عمّان عام 1980، الذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
وشدد الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على أن تضحيات ونضالات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، تلزمنا بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم.
وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.
واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.
وقد بدأ الرئيس كلمته" إننا نلتقي هنا لندافع عن القدس، ونحمي القدس، ولا حجة لأحد في المكان أنه غير مناسب، مؤكداً أننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك، وإننا لن نرحل ولن نرتكب أخطاء الماضي، هذه بلادنا من أيام الكنعانيين.
وأكد الرئيس أننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحاديه، وسنواصل الذهاب إلى مجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة.
وأكد أننا لن نقبل بما تريد أمريكا أن تفرضه علينا من صفقات، وسنعيد النظر في علاقاتنا مع إسرائيل، مشدداً على أننا سنحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والخارجية، وسننخرط في أي مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية.
وشدد الرئيس على استمرارنا في تلبية حاجات أسر الشهداء والأسرى والجرحى.
وقال الرئيس: إننا مع المقاومة الشعبية السلمية، وملتزمون بمحاربة الإرهاب، ومع ثقافة السلام، وإننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية، وسنستمر في لقاءاتنا مع أنصار السلام في إسرائيل، مشدداً على ضرورة ووجوب العمل لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت، وتفعيل وتطوير م.ت.ف، والاستمرار في تحقيق المصالحة التي لم تتوقف، ولكن تحتاج إلى جهد كبير ونوايا طيبة لإتمامها.
وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:
أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونلد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.
وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017.
ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل ( سلطة الاحتلال ):

[list="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"]
[*]في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
وبناءً على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

[*]تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

[/list]
3.يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
4.استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.
5.تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه.
6.رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.
7.رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
8.رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
ثالثاً : على الصعيد الفلسطيني الداخلي:

[list="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"]
[*]التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 واليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

[*]التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.

[*]يؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.

[*]اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.

[*]يدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من اجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنسية الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.

[/list]
رابعاً: على صعيد مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية :

[list="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"]
[*]استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987 والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).

[*]استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

[*]تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.

[*]استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

[/list]
خامساً : على الصعيدين العربي والإسلامي :

[list="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"]
[*]المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.

[*]التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.

[*]العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.

[*]وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.

[*]يؤكد إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الاونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية، عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.

[*]يرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي وحوار من اجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.

[/list]
سادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات ودولة فلسطين وموائمة القوانين بما يتلائم واتفاقية سيداو.
سابعاً : يحيي المجلس المركزي جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية استمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.
ثامناً : يحي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.
كما يستنكر جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط.
تاسعاً: ووجه المجلس المركزي الفلسطيني تحية الاعتزاز للهبة الجماهيرية العارمة رداً على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين أرتقوا من أجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية الأخيرة من أجل القدس والأقصى.

وثيقة: التحرك العربي لمواجهة قرار الادارة الامريكية بشأن القدس

بيان اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 3/2/2018 9_1512758635_6466

وللاطلاع على اهم تلك القرارات تحميل الملف بالأسفل :

» الملفات المرفقة

https://www.amad.ps/files_lib/files/20_1517562026_1283.pdf

التحرك العربي لمواجهة قرار اإلدارة األمريكية بشأن القدس

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في جلسته المنعقدة برئاسةة جمهوريةة
جيبةةوتي، فةةي مقةةر األمانةةة العامةةة بالقةةاةرة يةةو الخمةةيس 1 فبرايةةر شةةبا 2018، اسةةتكما
ألعمةةال دورتةةه ايةةر العاديةةة بشةةأن قةةر ار الو يةةاا المتحةةدة ا عتةةراد بالقةةدس عاةةةمة لدولةةة
ا حةةت ل اإلسةةرائيلي ونقةةل سةةلارتها إليهةةا، التةةي عقةةدا يةةو 9 ديسةةمبر كةةانون األول 2017،
وتنليذا 8221 الةادر عن تلك الدورة، للق ارر رق
- بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة،
واذ يؤكد على جميع ق ار ارته السابقة على كافة المستويات بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة،
-
عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يتعلق بمواجهة االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتتال
ونق البعثات الدبلوماسية إليها،
واذ يؤكتتد ع متته مواصتتلة التحتترا لمواجهتتة قتتت ارر الواليتتات المتحتتدة المشتتار إليتته، والتوجهتتتات
-
المماثلة المخالفة لقواعد القانون الدولي،
واذ يؤكتد ع مته علتى مستاندة دولتة فلستطين فتي مواجهتة الخطتط والممارستات اىست ار يلية الهادفتة إلتى
-
االستيالء على مدينة القدس الشريف واستكما تهويدها وسرقة هويتها العربية اىسالمية والمسيحية،
- وبعتتد استتتماعه إلتتى اىيجتتا التتذل قدمتته معتتالي الستتيد يمتتن الصتتفدل و يتتر الخارجيتتة وشتتؤون
المغتتتتربين فتتتي المملكتتتة األردنيتتتة الهاشتتتمية، ر استتتة التتتدورة 28( للقمتتتة العربيتتتة، ور تتتيس لجنتتتة
مبادرة السالم العربية، حو نتا ج اجتماع الوفد الو ارل المشك بموجب قرار مجلتس الجامعتة
السابق، والذل انعقتد فتي عمتان بتتاري 6 ينتاير كتانون الثتاني 2018، والجهتود واالتصتاالت
التي قام بها الوفد الو ارل،
- وبعتتد استتتتماعه يىتتتاج إلتتتى اىيجتتتا التتتذل قدمتتته معتتتالي دا ريتتتا المتتتالكي، و يتتتر الخارجيتتتة
والمغتربين لدولة فلستطين، حتو رختر التطتورات السياستية والميدانيتة التتي عقبتت قترار اىدارة
األمريكية بخصوص القدس،
- وكتتذلا االستتتماع إلتتى مداخلتتة معتتالي األمتتين العتتام ومتتداوالت صتتحاب المعتتالي رؤستتاء وفتتود
الدو األعىاء،
يُقــــر ر
1- الترحيتتب بقتترار الجمعيتتة العامتتة لحمتتم المتحتتدة فتتي إطتتار دورتهتتا االستتتثنا ية الطار تتة العاشتترة
علتتتى ستتتاس "االتحتتتاد متتتن جتتت الستتتلم"، رقتتتم A/RES/ES-10/19، الصتتتادر بتتتتاري 21
)0113(ق -16 )02 18(س 01جhus/ -2-
ديسمبر كانون األو 2017، الذل كد علتى ن ل قترارات و إجتراءات تهتدف إلتى تغييتر
طتتابع مدينتتة القتتدس الشتتريف و مرك هتتا و تركيبتهتتا الديمغرافيتتة، لتتيس لهتتا ل ثتتر قتتانوني،
و نها الغية وباطلة، ويجتب إلغاؤهتا امتثتاالج لقت ار ارت مجلتس األمتن ذات الصتلة، ودعتا جميتع
ات دبلوماستية فتي مدينتة القتدس الشتريف عمتالج التدو لالمتنتتاع عتتن إنشتتاء بعثت بقت ارر مجلتس
(، والتذل كتد يىتاج األمتتن 1980 478 علتى ن مستألة القتدس هتي إحتد قىتايا الوىتع
النها ي التي يجب حلها عن طريق المفاوىات وفقاج لق ار ارت مجلس األمن ذات الصلةا
2- إعادة التأكيد على رف ل قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة االحتال اىسترا يلي، ونقت
البعثتات الدبلوماستية إليهتا، لمخالفتته قواعتد القتانون التدولي وقترارات الشترعية الدوليتة، واتختاذ
جميتتع اىجتتراءات العمليتتة الال متتة لمواجهتتته والحيلولتتة دون اتختتاذ ل قتترارات مماثلتتة، وذلتتا
تنفيذا ج لق ار ارت القمم والمجالس الو ا رية العربية المتعاقبةا
3- تأييد ودعم قرارات فخامة التر يس محمتود عبتاس ر تيس دولتة فلستطين، وكافتة قت ار ارت األ طتر
القياديتة لمنممتة التحريتر الفلستطينية فتي مواجهتة اعتتراف اىدارة األمريكيتة بالقتدس عاصتتمة
لدولة االحتال ، والعم متع دولتة فلستطين علتى تحقيتق الهتدف متن تلتا القترارات علتى كافتة
الصعدا
4- إعادة التأكيد على التمسا بالسالم كخيار استراتيجي، وح الصراع العربي اىسترا يلي وفتق
مبادرة السالم العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت علتى ن الستالم متع إسترا ي
وتطبيتتتتع العالقتتتتات معهتتتتا، يجتتتتب ن يستتتتبقه إنهتتتتاء احتاللهتتتتا لحراىتتتتي الفلستتتتطينية والعربيتتتتة
المحتلتتة منتتذ عتتام 1967، واعترافهتتا بدولتتة فلستتطين وحقتتوق الشتتعب الفلستتطيني غيتتر القابلتتة
للتصترف، بمتا فيهتا حتق تقريتر المصتير وحتق العتودة والتعتوي لالج تين الفلستطينيين وحتت
قىتيتهم بشتكد وفتتق مبتتادرة الستتالم العربيتتة لعتتام 2002 و قتترار الجمعيتتة العامتتة لحمتتم عتاد
المتحتتتدة رقتتتم 194 لعتتتام 1948ا ورفتتت ل صتتتفقة و مبتتتادرة لحتتت الصتتتراع ال تنستتتجم متتتع
المرجعيات الدولية لعملية السالم في الشرق األوسطا
5- التأكيتد علتى حتق الشتعب الفلستطيني فتي ممارستة كافتة شتكا النىتا ىتد االحتتال وفقتاج
ألحكتام القتانون التتدولي، بمتا فتتي ذلتا المقاومتة الشتتعبية الستلمية، وتستتخير الطاقتات العربيتتة
الممكنة لدعمهاا
6- العم مع األطراف الدولية الفاعلتة لتأستيس رليتة دوليتة متعتددة األطتراف، تحتت مملتة األمتم
المتحتتدة، لرعايتتة عمليتتة الستتالم، بمتتا فتتي ذلتتا التتدعوة إلتتى عقتتد متتؤتمر دولتتي ىعتتادة إطتتالق
عمليتتتة ستتتالم ذات مصتتتداقية ومحتتتددة بعطتتتار منتتتي، وعلتتتى ستتتاس قتتترارات الشتتترعية الدوليتتتة
ومبتتتد األر مقابتتت الستتتالم وحتتت التتتدولتين علتتتى خطتتتوط الرابتتتع متتتن يونيتتتو ح يتتتران عتتتام
1967ا hus/ -3-
7- تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصو علتى العىتوية الكاملتة فتي األمتم المتحتدة، والعمت
على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويتورا بعمت متا يلت م
بهذا الشأنا
8- العم المباشر مع الدو التي لم تعترف بدولة فلستطين، متن ختال يتارات واتصتاالت ثنا يتة
ومتعددة األطراف لحثها على االعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر
جتت ء ال يتجتت ء متتن األر الفلستتطينية، وذلتتا كأستتاس ورافعتتة لعمليتتة الستتالم، وشتتر األهميتتة
االستراتيجية لمث هذا االعتراف في تع ي فرص السالم واألمن في الشرق األوسط والعالما
9- تبنتتي ودعتتم حتتق دولتتة فلستتطين باالنىتتمام إلتتى المنممتتات والمواثيتتق الدوليتتة بهتتدف تع يتت
مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها على رىها المحتلةا
10- دعتتم الجهتتود والمستتاعي الفلستتطينية الهادفتتة إلتتى مستتاءلة إستترا ي ، القتتوة القا متتة بتتاالحتال ،
عتن جرا مهتا بحتق الشتعب الفلستطيني، بمتتا فتي ذلتا اىجتراءات والتشتريعات العنصترية التتتي
دامتتته، وتقتتديم المستتاندة الفنيتتة والماليتتة الال متتة لهتتذ
تتختتذها لتقنتتين نمامهتتا االستتتعمارل وا
المساعي الفلسطينيةا
11- التأكيتتد علتتى ن مقاطعتتة االحتتتال اىستترا يلي ونمامتته االستتتعمارل، هتتي حتتد الوستتا الناجعتتة
نقتتتتتاذ حتتتتت التتتتتدولتين وعمليتتتتتة الستتتتتالم، ودعتتتتتوة جميتتتتتع التتتتتدو

نها تتتتته وا

والمشتتتتتروعة لمقاومتتتتتته وا
والمؤسسات والشركات واألفراد إلى مقاطعة ووقف جميع شتكا التعامت متع منمومتة االحتتال
االستتتعمارل اىستترا يلي ومستتتوطناته غيتتر القانونيتتة المقامتتة علتتى األر الفلستتطينية المحتلتتة،
بما في ذلا حمر استيراد منتجاتها و االستثمار فيها، بشك مباشتر و غيتر مباشتر لمخالفتهتا
للقتتتانون التتتدولي، ومتابعتتتة العمتتت متتتع الجهتتتات الدوليتتتة ىصتتتدار قاعتتتدة البيانتتتات للشتتتركات التتتتي
تتعام مع المستوطنات اىسرا يلية وفقاج لق ار ارت مجلس حقوق اىنسان ذات الصلةا
12- اىشادة بمؤتمر األ هر العالمي لنصرة القدس، الذل عقد في القتاهرة 18-17 ينتاير كتانون
الثاني 2017، والعم علتى تحقيتق توصتياته لحمايتة القتدس الشتريف والحفتام علتى الوىتع
القانوني والتاريخي القا م للمدينة واألماكن المقدسة فيها، و دعم صمود هلها بكافة األشكا ا
وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018، عاماج للقدس الشريفا
13- تثمتتين جهتتود البرلمتتان العربتتي وتحركاتتته الفاعلتتة لحمايتتة القتتدس ونصتترة القىتتية الفلستتطينية،
ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرا الفاع مع نميراتها حو العالم لمواجهة تبعتات
ورثار القرار األمريكي األخير بشأن القدس، والخطط اىسرا يلية الهادفة إلى الني من مكانة
وهوية القدس الشريفا
14- دعتتوة الفصتتا والقتتو الفلستتطينية إلتتى ستترعة إتمتتام المصتتالحة الوطنيتتة وفتتق اتفتتاق القتتاهرة
الموقع في مايو يار 2011 ورليات وتفاهمات تنفيذ و خرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكتين hus/ -4-
جتت ارء االنتخابتتات
حكومتتة الوفتتاق التتوطني متتن تحمتت مستتؤولياتها كاملتتة فتتي قطتتاع غتت ة، وا
العامتتة فتتي قتترب وقتتت ممكتتن، وذلتتا لتحقيتتق الشتتراكة السياستتية فتتي إطتتار منممتتة التحريتتر
الفلسطينية الممث الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيا واىشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها
جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة والوحتدة الوطنيتة الفلستطينية، ودعوتهتا لالستتمرار
في جهودها البناءة بهذا الشأنا
وادانتتتتتة محتتتتتاوالت إنهتتتتتاء و تقلتتتتتيص دور وواليتتتتتة وكالتتتتتة غتتتتتون وتشتتتتتغي الالج تتتتتين
15- رفتتتتت
الفلستتتطينيين ونتتتتروا(، متتتتن ختتتتال الحمتتتتالت اىستتتترا يلية الممنهجتتتتة ىتتتتدهاا والتحتتتتذير متتتتن
خطور ة ل قترار متن ل دولتة يتنقص و يخفت متن التدعم المتالي للوكالتةا ودعتوة المجتمتع
التتدولي إلتتى االلتتت ام بتفتتوي الوكالتتة وتتتأمين المتتوارد والمستتاهمات الماليتتة الال متتة لموا نتهتتا
و نشطتها على نحو مستدام يمكنهتا متن مواصتلة القيتام بتدورها فتي تقتديم الختدمات األساستية
باعتبتار ذلتا حتق يتحمت المجتمتع التدولي مستؤولية الوفتاء بته وفقتاج لمبتتادرة لىتتحايا النكبتتة،
السالم العربية لعام 2002 و لقرار الجمعية العامة لحمم المتحدة رقم 194 لعتام 1948، بمتا
يع األمن واالستقرار في المنطقةا
16- شك بموجب ق ارر مجلس الجامعة الو ا رل رقم

الطلب من الوفد الو ا رل الم 8221، مواصتلة
جهود واتصاالته، وتقديم تقرير لمجلس الجامعة القادما
17- توجيتتته الشتتتكر للتتتدو والمنممتتتات التتتتي اتختتتذت مواقتتتف رافىتتتة للقتتترار األمريكتتتي بخصتتتوص
القتتدس، وداعمتتة للستتالم العتتاد والشتتام التتذل يلبتتي الحقتتوق المشتتروعة للشتتعب الفلستتطيني،
الت ا ماج بالقانون الدولي وق ار ارت الشرعية الدوليةا
ج للبنتتد الثتتامن متتن القتت ارر
18- ختتذ العلتتم بالخطتتة اىعالميتتة المقترحتتة متتن األمانتتة العامتتة تنفيتتذا
واحالتها إلى مجلس الجامعة على مستو المندوبين الدا مين لدراستها ثتم رفعهتا إلتى
8221
اجتمتاع مجلتتس الجامعتة علتتى مستتتو و راء الخارجيتة فتتي دورتته العاديتتة 149( فتتي 6 و7
مارس رذار 2018ا
19- تكليف األمانة العامة، ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية في المنممات الدولية،
بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة األطراف ذات الصلة، ورفع تقارير إلى المجلس قب
اجتماعه القادما
20- إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، للتحرا على ىوء التطورات والمستتجدات فتي قىتية
القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتهاا

)ق: رق 8222 – د.غ.ع. – 2017 2 1(

[size=30]" الأخبار" اللبنانية تنشر بعضا من "تفاصيل" اجتماع "التنفيذية"..عباس للفصائل: "ما تبيضوا علي" ومصر لم تعد مهتمة بالمصالحة![/size]

بيان اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 3/2/2018 3_1515874502_4979

وحسب الصحيفة، تغيّب عن الاجتماع كلٌّ من حنان عشراوي وأسعد عبد الرحمن وعبد الرحيم ملوح، من أصل 12 عضواً، تقلص عددهم إلى 11 بعد وفاة غسان الشكعة قبل نحو أسبوع.
خلال الجلسة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رئيس اللجنة في الوقت نفسه، إنه يقترح تشكيل لجنة قانونية لدراسة وضع "المجلس الوطني" ليشمل الفصائل كافة، موضحاً أن القرار برفض التخاطب مع الولايات المتحدة لا يزال قائماً، وأنه أوعز إلى رئيس الحكومة، رامي الحمدالله، برفض مقابلة المبعوث الأميركي لعملية التسوية، جيسون غرينبلات، خلال الاجتماع الأخير للدول المانحة في بروكسل.
الرئيس عباس شرح أنه مع ذلك لا يستطيع منع واشنطن من أن تكون جزءاً من "آلية دولية للسلام"، خاصة أن نتائج جولاته بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة لم تخلص إلى نتيجة، مضيفاً: "فشلنا في عقد قمة عربية، والأحسن أنهم ما اجتمعوا، سواء من يريد الحضور ومن لا يريد... حضر الملك (الأردني) عبد الله القمة الإسلامية باسم القمة العربية، ثم قمة الأزهر حضرها 86 دولة إسلامية، وأنا الآن أمام زيارة لروسيا، وبعدها سأذهب لإلقاء كلمة في مجلس الأمن ربما سيعمل الأمريكان على تعطيلها". وتابع: "في كل الأحوال، لن ألتقي أي أميركي (في نيويورك)، وصفقة القرن مرفوضة مهما كان نوعها، وليُعِنّا الله أن نبقى صامدين".
عند ذلك، تدخل عضو اللجنة واصل أبو يوسف (عن "جبهة التحرير الفلسطينية") ليذكر أن هناك "قرارات يمكن أن تنفذ دون انتظار اللجنة (القانونية)، منها الإحالة على الجنائية الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية"، فردّ الرئيس عباس: "وين المقاومة الشعبية يا واصل؟ كم واحد خرج على الحاجز؟ أقول لك: أنا ضد هذا الموضوع، (مقاومة) سلمية وغير سلمية، فتح والفصائل ما بدي منهم كلام ويبيضوا علينا".
بعد ذلك، تدخل تيسير خالد (عن "الجبهة الديموقراطية") قائلاً إن خطاب الرئيس عباس في إسطنبول كان مرحّباً به، خاصة أن الأخير أكد أنه سينتقل من الأقوال إلى الأفعال، "(بينما) القواسم المشتركة ليس المطلوب أن نحيلها على لجان، (بل) بحاجة إلى التنفيذ... كوقف التنسيق الأمني، وقرارات بخصوص رموز سيادية مثل سجل السكان"، لكن "أبو مازن" قاطعه: "لا تفرض رأيك عليّ"، ليرد خالد بالقول: "لا يعتبر رأيي فرض موقف عليك، ولا يجوز مقاطعتي بهذا الشكل (أبو مازن: مش صحيح)، الخطاب في مجلس الأمن خطوة جيدة، وبخصوص المجلس الوطني المطلوب انتخاب لجنة تنفيذية جديدة عبر الوطني"، ليعقب الرئيس عباس: "ادرسوا الموضوع، مجلس وطني عادي أو لجنة قانونية تقدم توصيات لعلاج موضوع التنفيذية التي سنصحو عليها ولم يبقَ من أعضائها أحد".
عند هذه النقطة عقّب صالح رأفت (عن حزب "فدا") بالقول إنه بعد وفاة الشكعة "عددنا اليوم 11 في التنفيذية، والنصاب متوافر"، لكن واصل أبو يوسف قال: "النصاب 12... (لننتقل إلى) موضوع المصالحة على جدول أعمالنا". هنا قال الرئيس عباس: "وأنتم هون ما فيش مصالحة ولن تحصل، ما دام الكل جالساً بلا حركة، و(دون) مقاومة شعبية سلمية، لا أحد يتحرك في الميدان، وانتو وفتح نازلين تخطبوا عليّ". لكنّ رأفت قال إنه كان في مطلع شباط (الجاري) "قرار بمتابعة المصالحة... المطلوب عقد اجتماع لجميع القوى في غزة أو القاهرة، وفي بروكسل قالوا لكم يجب أن تتسلّم حكومة التوافق الوضع في غزة".
وبينما قال الرئيس عباس إنه طلب لقاءً مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، رمضان شلح، أفاد بأن الأخير اعتذر "بسبب مرضه"، شارحاً أن قرار السلطة بجباية الضرائب من غزة وتحصيل رسوم الكهرباء كان هدفه جمع أموال، لكن ذلك لم يتم. هنا تدخل محمود إسماعيل (عن "جبهة التحرير العربية") وطلب التركيز على "قرار المركزي عقد المجلس الوطني الحالي فوراً وتشكيل التنفيذية، ثم الإعداد لمجلس وطني جديد وتمكين التوافق في غزة". لكن أحمد مجدلاني (عن "جبهة النضال الشعبي") اتهم "حماس" بأنها لا تريد المصالحة، وقد تحجّجت بقضية "المركزي" و"الوطني".
فقال أبو مازن: "مصر لم تعد داخلة في المصالحة. وفي القاهرة، عند زيارتي للمشاركة في مؤتمر الأزهر، التقيت الرئيس والمخابرات، ولم أشعر بأن عندهم رد فعل حين تناولت المصالحة... في جولاتنا كسبنا العالم لكن العرب ليسوا معنا، ما بسترجوش خاصة قرار 1980 بمقاطعة من ينقل سفارته إلى القدس". وعقّب عزام الأحمد على ذلك بالقول: "بخصوص اللقاء في بروكسل، قال الممثل المصري إن الوضع في غزة واستمرار الانقسام يخلقان بيئة للإرهاب ويضران مصالح مصر إسرائيل، وإن السيسي متمسّك ومصرّ على المصالحة، (لكن) حماس لم تلتزم الجباية"، داعياً إلى عقد "مجلس وطني طارئ بمن حضر أو دورة عادية للمجلس القائم".
أما القضية الأخيرة التي نوقشت، فتتعلق بالحراك الدبلوماسي، إذ شرح أمين سر اللجنة، صائب عريقات، أن "مرحلة جديدة بدأت بقرار لجنة مبادرة السلام العربية من الوزراء تبنّي الموقف الفلسطيني كاملاً، ومنه رفض لقاء الأميركيين"، ليتدخل عزام ويقول: "سلوفينيا ستعترف بالدولة (الفلسطينية)، ومش صحيح ما يقوله الإعلام (عن) أنها تراجعت"، فقاطعه الرئيس عباس: "ما خلص يا أخي، خ... عليك وعلى سلوفينيا، خلي صائب يكمل"، فتابع عريقات: "قررنا تشكيل لجنة، أربعة من التنفيذية و3 مركزية و2 من الحكومة و2 من الرئاسة، لتقديم التوصيات بعد العودة (عودة رئيس السلطة) من مجلس الأمن".
الحمدالله: لا أصدق الأميركيين... والأوروبيون سيزيدون دعم "الأونروا"
خلال جلسة "اللجنة التنفيذية"، تحدث رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بطلب من الرئيس عباس، عن ملخص ما حدث في بروكسل، قائلاً: "حضر الاجتماع للدول المانحة 27 دولة، أكد المتحدثون حل الدولتين، لكن إسرائيل وأمريكا لا تغيير في موقفهم. (فيديريكا) موغيريني قالت بخصوص الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) سنترك لكل دولة (أوروبية) أن تقرر وحدها مسألة الاعتراف لأنه يصعب الاعتراف الجماعي من الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الدعم سيستمر، وأنه في آذار (المقبل) سيعقد (لقاء فيديو) كونفرنس لمشاريع الضفة وغزة والقدس. هناك مشاريع لتحلية المياه في غزة وكذلك توفير الغاز لها".
وأضاف الحمدالله عن موضوع التقليص الأميركي للمساعدات المالية المقدمة إلى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، أن "بلجيكا والنرويج أعلنوا تبكير دفعاتهم، وهناك زيادة في تمويل النرويج لموازنة الأونروا، (لكن) موغيريني قالت إن أوروبا لن تكون بديلاً عن الولايات المتحدة". (أما) عن مبعوث ترامب جيسون غرينبلات (المفترض أنه لم يلتقيه)، فنقل عنه الحمدالله قوله إن "غرينبلات ملتزم العمل معاً، وإنهم بصدد بلورة رؤية شجاعة وتغيير كبي، وإن قرار ترامب لا يقرر الحل النهائي في القدس، وضروري (إحداث) تغيير جوهري في عملية السلام، وإنهم مع الأمن والرخاء وتحسين المعابر وحل جميع الأمور عبر الحوار، لكنني لا أصدقهم (الأميركيين)".
أما عضو "التنفيذية" ورئيس "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير"، زكريا الأغا، فحصر مداخلته خلال الجلسة في قضية "الأونروا"، قائلاً: "طلبنا عقد اجتماع للجنة الاستشارية للأونروا، وتم فيه رفض قرار ترامب ودراسة تبكير دفع الاشتراكات، وهناك استجابة من بلجيكا والسويد، وهناك مطالبة لدول المنطقة للمساهمة الفعالة في الموازنة. بلغ العجز 257 مليون، وجرى اجتماع في الجامعة العربية للدول المشرفة وطلبنا من العرب تنفيذ قرار سابق بالالتزام بتغطية 7.8% من الموازنة (لكن) لم يتجاوز الالتزام 3%. الوضع في غزة صعب وأريد شكر رئيس الوزراء على متابعته الأمر".

ما دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟

يوما بعد يوم يؤكد السلوك السلطوي غير المؤسس على أسس ومبادىء ثابتة وراسخة، عبثيته وبعده عن التعقل، حين ينحاز لما يراه هو أقرب إلى مصالحه وطموحاته الفردية/النرجسية، في ابتعادها عن ما يربط بينها وبين المصالح والقضية أو القضايا العامة، لكن أبرز حالات الفصام التي نشهدها اليوم، هي حالة سلطة استعجلت وتستعجل بناء ديكوراتها السلطوية، ولو على حساب واقع كونها سلطة غير مكتملة ولا بأي معنى من المعاني، إلا كونها تستمد من هيمنتها على المال العام وصرفه وفق أهوائها وأمزجة زعاماتها ما يجعلها قوة متنفذة، لا تريد لأحد أن يحاسبها أو يراقبها، ليوقفها عند حدها جراء ممارسات لا تتوافق والمصالح العليا الوطنية والشعبية أو الأهلية.
وفي الحديث عن المؤسسات وماهيتها ودورها وأهميتها ومهمتها، هناك تجاهل تام لجوهر ومضمون تلك المؤسسات، فلا يكفي أن نطلق على إطار ما اسم مؤسسة، وهي في الواقع ليست كذلك، وإن كانت مجرد شكل لا يحمل أي مضمون مما تعارف الناس عليه من كونه المحتوى الفعلي لذاك المضمون؛ ولهذا ما عاد الحزب حزبا يمتلك مقومات المؤسسة، ولا الدولة كذلك ما عادت مؤسسة تعاقدية، حين يختصر الزعيم بشخصه "المؤسسة" التي يمثلها أو التي يقوم بتمثيلها في الداخل أو في الخارج، وطالما أن الديمقراطية في بلادنا اسما على غير مسمى، والمؤسسات كذلك؛ فلا أصح من كون الزعامات ليست كذلك أيضا، بل هي نتاج مصانع ومعامل ثقافة الاستبداد وإرثها الذي جرى توارثه عبر الأجيال.
الفصام الأكثر اكتمالا وبروزا، هو ما كانه وضع السلطة الفلسطينية جراء اتفاق أوسلو، الذي نقلها من طبيعة كونها حركة تحرر وطني، إلى زيف كونها سلطة امتلكت كل مقوماتها الأمنية والقمعية، في معاندة واضحة لكل مقوم سياسي أو اقتصادي لها، جرى تغييبه بالتركيز على دور لها، استبقته هي كما أرادت استباقه كل القوى المعادية لكفاح الشعب الفلسطيني. من دون أي تحفظ من جانب السلطة التي صادقت على كونها سلطة، وأصبحت تتصرف من يومها على هذا الأساس، الأمر الذي غيّر معادلات كثيرة وحرف الكفاح الوطني عن مساره الطبيعي، وأضفى على طبيعة السلطة ماهيات ليست من طبيعتها؛ وأبرز مثال على هذا حين تحولت السلطة إلى صاحبة الولاية على المنظمة (م.ت.ف.) والفصائل وكامل الوضع الوطني في الداخل وفي الشتات، وهذا انقلاب يعادل زلزالا مدمرا، أحدث أضرارا كبرى في مسيرة الكفاح الوطني، بلغت خسائره مستويات عليا، لا سيما في "خسارة القدس" بعد القرار الترامبي الأخير المشهود له بوقاحة الانحياز الكامل للصهيونية، ولأهدافها التهويدية، ولمشروعها "القومي" المزعوم على أرض فلسطين، كل هذا بعد أن جرى التخلي عن معظم أرض فلسطين التاريخية، ليجري التمسك بأقل القليل من الأرض في بعض الضفة الغربية التي اخترقها الاستيطان وحولها إلى قطع متفاصلة، لا يربطها إلا روابط واهية بلدية أو قروية.
في مواجهة قرار ترامب حول القدس والمفاوضات ووجوب التنازلات، لم تجد اجتماعات المنظمة (اللجنة التنفيذية) أو بالأصح من تبقى من أعضائها، سوى التأتأة وإحالة صلاحياتها التنفيذية إلى مؤسسات أخرى، والمماطلة والتسويف إزاء قرار واضح كان قد اتخذه المجلس المركزي يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ورغم ذلك تناور السلطة وتداور من غير أن تجرؤ على تنفيذ مثل هذا القرار الذي أقرته مؤسسة تعتبر هي صاحبة الولاية على السلطة وليس العكس، وذلك حين طلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، من الحكومة، البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
مثل هذا الانحياز للدور السلطوي، الذي باتت تلعبه السلطة وحكومتها، ينفي عمليا أي دور تحرري أو مستقل لمؤسسات المنظمة التي يتم اللجوء إليها وقت الحاجة، من دون أن تكون قراراتها ملزمة، وهذا في حد ذاته انعكاس لطبيعة السلطة في بلادنا، ولأدوار المؤسسات وإشكاليات تمثيلها وعدم قدرتها على ممارسة ما يناط بها، من مسؤوليات ومهمات؛ إلا بشكل أوامري يصدره مركز استبدادي عبر شخص أو أشخاص يحسبون "سلطة عميقة" تلتف حول سلطة الفرد.
واذا ما استمر هذا واقع حالنا، فليس على القدس السلام، بل على فلسطين كلها الحرب والاستيطان، والمزيد من اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم التاريخي. وصولا إلى الاستيلاء على ثروات النفط والغاز في المياه الاقليمية الفلسطينية، كما ومنازعة كيان الاحتلال والعدوان للبنان على ثروته في مياهه الاقليمية في البلوك رقم 9، وهنا يحق لنا السؤال: أين القيادة الفلسطينية المعنية بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراهنة، وما يستجد له من حقوق (كالنفط والغاز مؤخرا)؟ أم أن حدود مسؤولياتها تقف عند المفاوضات والتنازلات والتسويات غير المتكافئة؟.
إن فهمنا للمشروع الوطني الفلسطيني لا يقف عند اللحاق أو الالتحاق بالمشاريع السلطوية أو الزبائنية، أو إقامة شراكات أو وكالات مع من يفترض إنهم أعداء الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، حيث إن كل ما تحقق على الأرض الفلسطينية منذ العام 1948 ليس سوى باطل الأباطيل، ولا يقره أي شرع أو قانون، ومهمة قوى المشروع الوطني لا ينبغي أن "تتسامح" مع الاحتلال، أو تساوم على معظم أرض فلسطين، لتقبل بأقل القليل من الأرض منزوعة السيادة في إطار "لاحل" هو الأقرب إلى صياغة مستجدة من تشكيلات "روابط القرى" أو صيغة حكم ذاتي محدود الصلاحيات، كما هو حال السلطة اليوم، في حدود أوسلو التي ضاقت، حتى لم يبق منها سوى ما يخدم الاحتلال، وأهدافه شبه النهائية في فكفكة تماسك ووحدة الوضع الوطني الفلسطيني، واستمرار الانقسام وفرض عقوبات على غزة، وكأنها باتت "دولة مؤقتة" خارجة على القانون، ولهذا يتوجب عقابها حتى إخضاعها.
هذا في حين إن بعضنا للأسف، بات يقر بكون كيان الاحتلال الاستيطاني الاستعماري "وجد ليبقى"، فيما بعض آخر يصر على التطبيع مع ذاك الكيان المعادي، بكل المقاييس والنسب لطموحات شعب فلسطين في العودة إلى دياره، وبناء دولته الوطنية المستقلة على أنقاض كيان العدو العدواني، الذي لم يكن ولن يكون سوى النقيض المطلق والنفي المطلق لحق الفلسطينيين في أرض وطنهم التاريخي، على أمل استعادته نفيا مطلقا لحق يهودي مزعوم في فلسطين، جاءها يهود من كل حدب وصوب، جاءوا من بلدانهم الأصلية وبإمكانهم العودة إليها، إذا ما أرادوا العيش في سلام واطمئنان، أما أن يبقوا في بلاد ليست لهم، فهذا ما يتناقض تناقضا مطلقا مع حق شعب الوطن الفلسطيني في العيش على أرض آبائه وأجداده

» اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
» عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس،
» احتجاج اللجنة التنفيذية العربية على البيان التفسيري للكتاب الأبيض
» الكتاب الأبيض لسنة 1930 ,الرد علىه من اللجنة التنفيذية العربية
» منظمة التحرير الفلسطينية ... الأحزاب والفصائل الفلسطينية