منظمة التحرير الفلسطينية ... الأحزاب والفصائل الفلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية ... الأحزاب والفصائل الفلسطينية


منظمة التحرير الفلسطينية ... الأحزاب والفصائل الفلسطينية
مقدمـــة الـبـحــث:

منذ اللحظات الأولى لهجرة الشعب القلسطيني عن أرض الوطن، ونزوحه إلى البلاد العربية، والجزء المتبقي من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، انبرى يدافع عنها، على الصعوبات التي كانت تواجهه، مستخدماً كافة الطرائق والوسائل.

اتخذت العمليات الفدائية صورة هجمات فردية متواصلة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بهدف مقاومة المحتل الغازي. واستمر العمل الفدائي الفلسطيني، بل ازداد مع مطلع الستينيات، حين أقيمت معسكرات لتدريب الفدائيين الفلسطينيين، في بعض الدول العربية، مثل: سورية، لبنان، الجزائر، مصر، وأصبح هؤلاء المتدربون النواة النضالية الفلسطينية.

لقد أسهم الكفاح المسلح بدور رئيسي وحاسم، في انبعاث الحركة الوطنية المستقلة للشعب الفلسطيني، وإحياء شخصيته الوطنية. واقترنت اليقظة المتجددة للوعي الوطني الفلسطيني، والنهضة المعاصرة للثورة الفلسطينية، بانطلاق حركة المقاومة المسلحة، التي سرعان ما رسخت جذورها في أعماق الجماهير الشعبية الفلسطينية، واضطلعت بدور مهم في تنظيمها وتعبئتها وتسليحها، وتمكينها من حمْل قضيتها الوطنية بأيديها، والمشاركة في المعركة مشاركة مستقلة. وأصبح الفدائي رمزاً، تلتف حوله جماهير الشعب الفلسطيني، في كلِّ مكان، وترى فيه تعبيراً عن خصوصيتها وانتمائها الوطني وهويتها المستقلة.

كان عام 1964 نقطة تحوّل في تاريخ فلسطين، من الناحيتَين: السياسية والعسكرية؛ إذ انعقد المؤتمر الفلسطيني الأول، في القدس، معلناً قيام منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة أحمد الشقيري. أذكى هذا الإعلان شعور الفلسطينيين القومي، فشرعوا يحملون السلاح، وازدادت عملياتهم المسلحة، بعد إعلان حركة "فتح" أول بلاغاتها العسكرية في الأول من يناير 1965.

لم يكن انطلاق الثورة الفلسطينية أمراً مُرتجَلاً، وإنما تمخضت به معاناة طويلة وتضحيات متواصلة، تراكمت حتى تفجرت في الأول من يناير 1965. وتمتد جذوره إلى ثورة القدس، عام 1920، وثورة يافا، عام 1921، مروراً بثورة البراق، عام 1929، وانتفاضة عز الدين القسام، التي أشعلت الثورة الكبرى في فلسطين، عام 1936.

وتمثّل منظمة التحرير الفلسطينية إحدى حركات التحرر الوطني المعاصرة، ورمزاً للإصرار والثبات، إذ إنها نشأت خارج أرضها المحتلة؛ ما جعلها فريدة متميزة، بين حركات التحرر الوطني، في الوطن العربي خاصةً، والعالم عامةً.

وإذا كانت المنظمة قد نشأت بجهود عربية حكومية، فإن تولِّي قيادتها زمام الأمر، عام 1968، قد طور أساليبها وتنظيمها ومسيرتها، ما حقق للتنظيمات الشعبية، والفصائل والأحزاب الفلسطينية، دفعة قوية، أثرت حتى في مسيرتها، التي تعرضت في مراحلها المختلفة لظروف مد وجزر تستحق الدراسة.

اضطلعت منظمة التحرير الفلسطينية بالنضال، منذ نشأتها وحتى كفاحها السياسي الراهن، في مواجهة التعنت الإسرائيلي، المناهض للسلام العادل والشامل. وهي تمثّل شعباً عربياً، احتلت أرضه، فطفق يقاوم ويناضل من أجل استعادتها، حتى استطاع، في الثمانينيات من القرن العشرين، أن يفرض، بانتفاضة الحجارة، قضيته على العالم أجمع، ويحمل عدوّه على الاعتراف بها ممثلاً للشعب الفلسطيني.

الفصل الأول

الحركة الوطنية الفلسطينية

المبحث الأول

خلفية تاريخية، القرارات والتأسيس

خلفية تاريخية (1948 -1964):

يكمن جوهر المشكلة الفلسطينية في قضية شعب، ومصير وطن. والغزو التدريجي، والاستيلاء المستمر على بلاد بأسْرها، بالقوة العسكرية، قضيا على المجتمع الفلسطيني الآهل بأبنائه بالتهجير والتشتت، من العرب، المسلمين والمسيحيين، واستبدلا به كياناً يهودياً سياسياً أجنبياً غازياً سلب أكثرية السكان الأصليين ممتلكاتهم، وشرد المتبقين منهم، وأخضعهم لاستعمار استيطاني.

وفقد الشعب الفلسطيني، إثر حرب 1948، واقعه المجتمعي، بسبب تشتته الجغرافي. وفقد انتماءه العملي إلى وطنه وقيمه المجتمعية. وفقد هويته، الحضارية والقومية، فأصبح عاجزاً عن التعبير عنها. كما فقد صفة المواطنة وحقوقها وواجباتها؛ إذ أمسى بلا جنسية، ولا دولة.

لم تحتفظ الأجزاء، التي احتلتها إسرائيل، بمدلول التسمية الفلسطينية. وأصبح قطاع غزة تابعاً لسلطة الحاكم العسكري المصري، ثم للحاكم الإداري المصري. وأصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية.

لجأ الفلسطينيون إلى الأقطار العربية المختلفة، بل إلى العالم كله، حيث تنازعتهم التيارات الفكرية المتباينة، وافتقدوا الوحدة التنظيمية، والمؤسسات السياسية، القادرة على التنظيم والقيادة، والتي كان يمْكنها أن تمثِّل إرادتهم السياسية المستقلة، والموحدة. واضطر مليون فلسطيني إلى التبعثر في فلسطين وحولها، حيث بقي 156 ألفاً في الأراضي المحتلة، واستقر 360 ألفاً بالضفة الغربية، و200 ألف بقطاع غزة، ولجأ 82 ألفاً إلى سورية، 104 آلاف إلى لبنان، و110 آلاف إلى شرق الأردن، وتفرق 12 ألفاً في باقي الأقطار العربية، وبعض البلدان الأجنبية.

تحولت القضية من قضية شعب اغتصب وطنه، وله حقوقه، التاريخية والقومية، إلى قضية لاجئين، المطلوب إغاثتهم، لتأمين استمرار حياتهم، وإيجاد العمل والمأوى لهم. وسعت إسرائيل إلى إدماجهم في المجتمعات العربية المجاورة لها، لطمس هويتهم، والعمل على توطينهم بها، وذلك من خلال الدعوة إلى مشروعات، اقترحها الرئيس الأمريكي، أيزنهاور، للتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط، بقصد توطين اللاجئين الفلسطينيين.

وحافظت مصر على الهوية الفلسطينية. وأصدرت وثائق سفر للفلسطينيين. ولم تسعَ إلى ضم قطاع غزة، ولا هي سعت إلى تمثيل الشعب الفلسطيني. وحمل الفلسطينيون، في إسرائيل، هويتها. ومنحت سورية اللاجئين إليها منهم كثيراً من حقوق المواطنة. أمّا الأردن، فقد ضم إليه الضفة الغربية، بل جهد في أن يكون هو نفسه ممثلاً للفلسطينيين. وتميزت السنوات الأولى التالية لحرب فلسطين، بخمود مؤقت لنضال الفلسطينيين، واستقراء جديد لِقيمهم، السياسية والأيديولوجية، وإمعانهم في فهْم أسباب الكارثة الوطنية وحجمها.

اندمج الفلسطينيون الأغنى، والأكثر تعلماً، في اقتصاديات البلاد، التي يقيمون بها وفي حياتها السياسية، وخاصة في الأردن ولبنان وسورية والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر وليبيا. فلم يكوِّنوا حياة اقتصادية خاصة، ومتميزة ومستقلة، في مجتمعاتهم الجديدة، لافتقادهم الحركة الوطنية، والبرنامج الفلسطيني الخاص، والهوية الفلسطينية بخاصة، مستعيضين عنها، نفسياً ومادياً، بالهوية العربية القومية.

لم يحمل الفلسطينيون إلى الشتات مؤسساتهم السياسية، من أحزاب ومنظمات، كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني. ولم تشهد الأعوام، التي أعقبت عام 1948، أنشطة ملحوظة، باستثناء حرص الهيئة العربية العليا على بعض الصلات بأبناء الشعب الفلسطيني، وبعض العلاقات بعدد من الدول، العربية والإسلامية.

أنشأ هذه الهيئة مجلس جامعة الدول العربية، إبّان اجتماع ملوك الدول العربية ورؤسائها، في أنشاص، في مصر، في 27- و28 مايو 1946، والذي قرروا فيه التمسك باستقلال فلسطين وصيانة عروبتها، ووجوب تأليف هيئة، تمثِّل الفلسطينيين، وتنطق باسمهم، ووكلوا تنفيذه إلى مجلس الجامعة. فاوضت الجامعة العربية فيه ممثلي الأحزاب والمنظمات الفلسطينية، واتُّفق على تكوين "الهيئة العربية العليا لفلسطين" في 11 يونيه 1946، برئاسة مفتى فلسطين، الحاج محمد أمين الحسيني، الذي تولى قيادتها من مكتب رئيسي في القاهرة، لصدور قرار عن الحكومة البريطانية، يمنعه من دخول فلسطين، وأنشئ مكتب للهيئة في القدس، ومكاتب أخرى في دمشق وبيروت وبغداد ولندن وباريس ونيويورك، واعترف بها جميع الأحزاب والهيئات الفلسطينية، والدول العربية. وأُنشئت عدة لجان ودوائر للهيئة، منها دائرة للدعاية والنشر.

سرعان ما غرق العرب في خلافاتهم، التي استشرت، في 16 سبتمبر 1948، حينما أعلن تقرير الكونت برنادوت، أنهم لم يُبدوا أي رغبة في إنشاء حكومة، في القسم العربي من فلسطين، لذلك، فإن ضمّه إلى شرق الأردن قابل للتنفيذ. عندئذٍ نشطت الهيئة العربية العليا، وهب الحاج أمين الحسيني يتدبر الأمر، وبادر جمال الحسيني إلى جولة في البلاد العربية- ومنها الأردن- للحصول على موافقة حكوماتها على إنشاء حكومة فلسطينية. واجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، وأقرت إنشاء تلك الحكومة، وحددت يوم 23 سبتمبر 1948 موعداً لإعلان أسماء رئيسها وأعضائها، ومباشرة أعمالها.

استاءت الحكومة الأردنية. وعجل الملك عبد الله إلى اتصالات سريعة بالملوك والرؤساء العرب، معترضاً على إنشاء الحكومة الفلسطينية. ورفع حزب الدفاع، ومعارضو الحاج أمين الحسيني اعتراضهم عليها إلى جامعة الدول العربية. وهدد الملك الأردني بالانسحاب من الجامعة، إنْ أنشئت هذه الحكومة، لأنها عمل غير سليم، يحقق رغبات بعض الدول العربية. وعلى الرغم من إيفاد الجامعة العربية السيد رياض الصلح إلى عمّان، لإقناعه، فإنها اضطرت إلى تعديل قرارها، إذ ارتأت إنشاء حكومة فلسطينية، وقصرته على أهالي فلسطين أنفسهم، وحصرت مهمة الدول العربية في الاعتراف بتلك الحكومة ودعمها، مادياً وأدبياً ومعنوياً.

وفي اليوم المحدد، 23 سبتمبر 1948، أعلنت الهيئة العربية العليا إنشاء "حكومة عموم فلسطين"، ومركزها في مدينة غزة، مؤقتاً. ويرأسها أحمد حلمي عبد الباقي، وعضوية كلٍّ من: جمال الحسيني، ورجائي الحسيني، وعوني عبد الهادي، والدكتور حسين فخري الخالدي، وعلي حسنا، وميشيل أبيكاريويس، ويوسف صهيون، وأمين عقل.

وتألف مجلس وطني (برلمان)، من رؤساء بلديات، ومجالس محلية وقروية، إضافة إلى رؤساء اللجان القومية، والأحزاب، والغرف التجارية، والهيئات الشعبية، والنقابات، وعدد من الزعماء المحليين. وعقد أول اجتماعاته في غزة، في الأول من أكتوبر 1948، حينما أعلن استقلال فلسطين، بحدودها الدولية، في دولة ديمقراطية، ذات سيادة، وأقر دستوراً من 18 مادة، ومنح للحكومة الفلسطينية ثقته. وعُقد مؤتمر، في اليوم نفسه، في عمّان، برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي، أحد معارضي المفتي الحاج أمين الحسيني، قرر عدم الموافقة على "حكومة عموم فلسطين"، وأبرق بمعارضتها إلى جامعة الدول العربية. ثم أقر أن الملك عبد الله بن الحسين، هو الممثل لشعب فلسطين.

وشغل رئيس الحكومة، أحمد حلمي، حتى وفاته، عام 1963، مقعد مراقب في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ممثلاً لفلسطين، وفق ترتيب خاص، وضعته الجامعة. كما بقي للهيئة ممثل، يحضر اجتماعات اللجنة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ممثلاً للاجئين الفلسطينيين، حين تناقش اللجنة تقرير المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. إلا أن الحماس، الذي أبدته الدول العربية تجاه "حكومة عموم فلسطين"، أخذ يتلاشى، تدريجياً، فامتنعت الجامعة العربية، فيما بعد، عن دعوة الحكومة لحضور اجتماعات مجلس الجامعة، كما امتنعت الحكومة المصرية عن السماح لهذه الحكومة بممارسة أنشطتها في قطاع غزة.

وفي الثاني من أكتوبر 1948، اتخذ الملك عبد الله قراراً، مع حكومته، دون إعلانه، يضم بموجبه القسم الذي كان خارج الاحتلال الصهيوني، الخاضع لسيطرة القوات الأردنية والعراقية، إلى مملكته، لتشمل: القدس القديمة، وحي الشيخ جراح في القدس الجديدة، والمناطق الواقعة شرق السور من القدس، وتضم مستشفى فكتوريا، ومستشفى هداسا، والجامعة العبرية، وبيت لحم والخليل، وبيت جالا، وبيت ساحور، وأريحا، ورام الله، ومطار القدس، وبيت حنينا، وبئر زيت، ونابلس، وجنين، وطولكرم، ويعبد، وطوباس، وقلقيلية، وما يتبعها من القرى، التي لم تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك قرى: عارة، وعرعرة، وكفر قرع، وهي من مناطق حيفا. وكان لا بدّ للملك عبد الله من تأمين حماية هذه المناطق من مملكته، وهو لا يملك جيشاً، يكفي لحمايتها، بعد أن أصبح للإسرائيليين دولة، ويملكون قوة هائلة من مختلف أنواع الأسلحة، وجيشاً كبيراً، لا قدرة لجيشه عليه. فاتصل بالحكومة البريطانية، وأبلغها رغبته، وما اتخذه من قرار، وطالبها بالموافقة على شمول المعاهدة الأردنية - البريطانية، التي تلزم بريطانيا بالدفاع عن الأردن، في حالة وقوع خطر عليه. لكن البريطانيين، أجابوه بأن هذا لا يتفق مع القوانين الدولية، فضلاً عن أن قرار هيئة الأمم المتحدة، القاضي بتقسيم فلسطين، لم ينص، صراحة، على ضم القسم العربي من فلسطين إلى الأردن. وإذ ا ما أريد أن تشمله المعاهدة البريطانية، فيجب أن يسبق ذلك قرار صادر عن أهالي فلسطين، وبرغبتهم، يطالبون فيه، ويقررون ضم منطقتهم إلى الأردن، لأنهم هم أصحاب البلاد.

في الأول من ديسمبر 1948، وتحت إشراف الحاكم العسكري الأردني العام، عمر باشا مطر، عقد مؤتمر شعبي، في فندق "نزال"، برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري، رئيس بلدية الخليل. وانتخب عيسى البندك، من زعماء بيت لحم، سكرتيراً للمؤتمر. وأشرفت عليه لجنة تحضيرية، انبثقت من مؤتمر شعبي مماثل، سبق أن عقد في سينما البتراء، في عمّان، في الأول من أكتوبر 1948، حضره نحو مائتَي شخص من وجهاء فلسطين، اتخذوا موقف المعارضة، وحاولوا التأجيل، إلا أن الشيخ محمد علي الجعبري، الذي كان قد أحضر معه من الخليل أكثر من مائتَي شخص مسلح من جماعته، منعوهم من الاعتراض. وقاطع المؤتمر معظم زعماء المجلسَين، وعدد من كبار زعماء المعارضة.

واتخذ المؤتمر قراراً، يقضى بوحدة الضفة الغربية والضفة الشرقية (الأردن)، تحت ظل العرش الهاشمي. وعرّض الشيخ الجعبري، في خطابه، بالدول العربية، إذ قال: نحن لا يمثلنا إلا الملك عبد الله، ونعلن مبايعتنا له، ونستنكر إقامة حكومة عموم فلسطين، في غزة، وهي لا تمثلنا. وتشكل وفد من المؤتمرين، برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري، توجه إلى عمّان، حيث قدم قرارات المؤتمر إلى الملك عبد الله. وأرسل نسخاً منها إلى جامعة الدول العربية.

وقال الملك عبد الله للوفد: "لقد حمّلتموني حملاً ثقيلاً. وإنني سأبذل جهدي في سبيل أداء هذه الأمانة". ثم أصدر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة توفيق أبو الهدى، بلاغاً، جاء فيه: "إن الحكومة الأردنية، تقدر حق التقدير رغبة سكان فلسطين المحتلة، في مؤتمر أريحا، فيما يتعلق بوحدة البلدَين الشقيقَين: شرق الأردن وفلسطين. وهي رغبة متفقة تماماً مع رغبات الحكومة الأردنية. وستبادر إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية لتحقيقها".

ثارت ثائرة الهيئة العربية العليا، وكلِّ من مصر وسورية، وصدرت بيانات مناوئة للمؤتمر والمؤتمرين، وللملك عبد الله وحكومته. وقال عبد الرحمن عزام باشا، أمين عام جامعة الدول العربية، إن المؤتمرين في أريحا، لا يمثلون حتى أنفسهم، لأنهم دمى، حركهم الملك عبد الله. وإن عملهم هذا، ما هو إلا للمزيد من الفرقة بين الأشقاء العرب، وخدمة للعدو. وأصدرت هيئة العلماء في الجامع الأزهر، في القاهرة، بياناً (فتوى)، فحواه أن المؤتمرين في أريحا، خرقوا العهد. وهم لا يمثلون إلا أنفسهم. ونددت الجرائد والإذاعات العربية بالأردن، ملكاً وحكومة، وبالجعبري ورفاقه في أريحا.

عندئذٍ، حاولت الحكومة العراقية إقناع الملك عبد الله بتأجيل إعلان وحدة الضفتَين، ولكنه تمسك برأيه، وعاد ليطالب الحكومة البريطانية بتطبيق المعاهدة البريطانية ـ الأردنية على الضفة الغربية، لحمايتها. إلا أن الحكومة البريطانية، قالت إن مؤتمر أريحا، لم يشترك فيه ممثلو الشعب الفلسطيني كلهم، وهو لا يمثل إلا جماعة الجعبري. ولذلك، فهو ليس كافياً لوحدة الضفتَين،وتطبيق المعاهدة.

في 26 ديسمبر 1948، وبدعوة من الحاكم العسكري الأردني، عمر باشا مطر، عقد مؤتمر رام الله، في قاعة سينما دنيا. وحضره الملك عبد الله، وفلاح المدادحة، وزير الداخلية الأردني، وعبد الله التل، قائد منطقة القدس العسكرية، وعدد من وجهاء المنطقة وأهاليها. وقرر المؤتمرون ضرورة قيام الوحدة بين فلسطين والأردن.

بادر سليمان طوقان، رئيس بلدية نابلس (وهو من كبار زعماء المعارضة وحزب الدفاع)، ومن المقربين إلى الملك عبد الله إلى جولة في منطقتَي جنين وطولكرم، حيث زار عدداً من زعمائهما. وقال إن مؤتمر أريحا لا يمثلنا، ونحن أبناء لواء نابلس (جبل النار) يجب أن نكون كما كنا دائماً في الطليعة. لذلك، علينا أن نعقد مؤتمراً في نابلس، لنتدارس الموقف الخطير بصورة عامة، ونقرر ما يجب علينا سلوكه.

وفي 28 ديسيمبر 1948، عقد مؤتمر في المنشية، في نابلس، دعا إليه سليمان طوقان، وسكرتارية أحمد طوقان، ولجنة من حكمت المصري وآخرين. وحضره الحاكم العسكري العراقي، وعدد من كبار الضباط العراقيين، وعدد كبير من منطقة المثلث. وألقى قائد المناضلين في جنين، نجيب الأحمد، كلمة طالب فيها الدول العربية بفتح المعارك مع العدو، في كل الجبهات، للتخفيف عن الجيش المصري، الذي يحارب في الجنوب وحده.

وقامت مظاهرة، في نابلس، معارضة للمؤتمر، حصل إضراب جزئي، في جنين ونابلس، احتجاجاً عليه، وألقيت بقربه قنبلة صوتية. وأخيراً، اتخذ المؤتمر قراره القاضي بالطلب من الدول العربية نجدة الجيش المصري، بفتح النار، في كل الجبهات، ومواصلة القتال حتى تحرير كلِّ فلسطين، وقيام وحدة بين فلسطين كلها وشرق الأردن، ليشكلا بلداً واحداً، يكون الملك عبد الله بن الحسين ملكاً عليه.

وبادر وفد، مؤلف من: سليمان طوقان، وأحمد طوقان، وعادل الشكعة، وحكمت المصري، وحمدي كنعان، وهاشم الجيوسي، إلى زيارة عمّان، حيث قدموا القرارات إلى الملك الأردني، الذي رحب بهم، وقال: سيتم كلُّ شيء كما تريدون ـ بإذن الله ـ واجتمع مجلس الأمة الأردني، واتخذ قراراً، يوافق على قرارات مؤتمرَي أريحا ونابلس. وكان الأردن يعترض على كل اجتماع للجامعة العربية، يحضره مندوب عن "حكومة عموم فلسطين". وطالبت مصر بطرد الأردن من الجامعة العربية.

(واستند الباحث في معلوماته هذه إلى المصادر التالية):

. فقْد الأراضي الفلسطينية هويتها التاريخية.
. التبعثر الجغرافي للشعب الفلسطيني.
. تحوّل قضية فلسطين.
. "الهيئة العربية العليا لفلسطين".
. "حكومة عموم فلسطين."
. إعلان الوحدة بين الضفة الغربية والأردن.
. مؤتمر أريحا.
. مؤتمر رام الله.
. مؤتمر نابلس
واتخذ مجلس الجامعة العربية القرار التالي:

أ. تأكيداً للقرار، الذي اتخذته اللجنة السياسية، بإجماع الأعضاء، في 12 أبريل 1948، الذي ينص على دخول الجيوش العربية لفلسطين لإنقاذها، يجب أن ينظر إليه كتدبير مؤقت، خال من كلِّ صفة من صفات الاحتلال أو التجزئة لفلسطين، وأنه بعد إتمام تحريرها، تسلم إلى أصحابها، ليحكموها بأنفسهم، وكما يريدون.

ب. اعتبار هذا القرار نافذاً، ومعبراً عن السياسة الحالية للدول العربية في هذا الشأن.

ج. إذا أخلّت أية دولة من الدول العربية بهذا القرار، تعتبر ناقضة لتعهدها ولأحكام ميثاق جامعة الدول العربية، وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من الميثاق، والملحق الخاص بفلسطين.

د. عند وقوع هذا الإخلال، تدعى اللجنة السياسية للاجتماع، واتخاذ ما يلزم من إجراء، وفقاً لأحكام الميثاق.
كانت هزيمة العرب عام 1948، وقيام إسرائيل، بداية تحوّل عميق في الوعي العربي. وأصبحت كارثة 1948، هي المحرك للشعور القومي العربي الحديث. ومن أبرز مميزات الوعي العربي الحديث عدم استسلامه للهزيمة، فهو يعبر عن رفضه لها، بطرح آمال وأهداف في مستوى حجم الكارثة. فالوعي العربي، كان يدرك، أن سبب الكارثة، ليس قوة إسرائيل، بل ضعف العرب، الذي يرجع إلى فساد الأوضاع الداخلية، في الأقطار العربية المساهمة في الحرب.

وكان لهزيمة 1948 أثرها في الدول العربية، طوال الخمسينيات، فشهدت سورية سلسلة من الانقلابات العسكرية، وشهدت مصر قيام الجيش بثورة 23 يوليه 1952، وانتهى الوضع في العراق إلى قيام ثورة 14 يوليو 1958. وشهد الوطنيون الفلسطينيون، في العقد نفسه، نشاطاً في إطار الحركة السياسية العربية، التي نشأت بعد النكبة، وتنازعهم اتجاهان: العمل لتحرير أرضهم، معبئين كلّ طاقاتهم في هذا السبيل، أو العمل ضمن الحركة الوطنية العربية، لتحرير المنطقة العربية، على أساس أن الطريق إلى فلسطين، يمر عبر التحرر العربي من الاستعمار، وبناء أنظمة قوية قادرة.

وكان رد الفعل الفلسطيني الأول، عقب حرب 1948، مقاومة أيّ نوع من التقارب بين العرب وإسرائيل، قد يسفر عن تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، ومقاومة محاولات توطين اللاجئين. وتصدت لهاتَين المهمتَين جماعات عدة، من أبرزها "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل"، التي كانت تصدر نشرة، باسم "الثأر"، راجت رواجاً واسعاً في أوساط الفلسطينيين، في المخيمات، حتى عام 1954؛ لأنها كانت تكشف المحاولات السرية للتسوية مع إسرائيل. ولم تلبث هذه الجماعة، أن تحولت من هيئة فلسطينية إلى حركة عربية، باسم "الشباب القومي العربي"، وأصبحت تعرف، فيما بعد، باسم "حركة القوميين العرب.
استأثر باهتمام الفلسطينيين أربعة اتجاهات رئيسية، دون أن يعكس أيٌّ منها مصالح طبقية معينة بينهم؛ لأنها كانت تلقى دعماً من الفئات الاجتماعية كافة، وهذه الاتجاهات هي:

أ. الاتجاهات الإصلاحية، في الأردن:
تمثلت في حركة المعارضة لضم الضفة الغربية إلى الأردن. وعبّر عنها عدد من الأحزاب السياسية، عملت، في البدء، بشكل سري، ومن هذه الأحزاب : حزب البعث العربي الاشتراكي (1949)، حركة القوميين العرب (1952)، الحزب الوطني الاشتراكي (1954). ومع تطورات الأحداث وتصاعدها، في الأردن، وإعلان الأحكام العرفية، في بداية الخمسينيات، اضطر كثير من الفلسطينيين، العاملين في السياسة، إلى العمل السري أو الانتقال إلى أماكن أخرى، لمتابعة النضال السياسي.

ب. الحركات والأحزاب الوطنية:
انخرط بعض الفلسطينيين في الأحزاب والحركات العربية، واتخذوا منها وسيلة لاستعادة الحق العربي في فلسطين. وكان هناك ثلاث حركات قومية ذات تأثير خاص في الساحة الفلسطينية، تعتنق جميعها فكرة الوحدة العربية، والتغيير الاجتماعي، ومعاداة الاستعمار، ولكنها تختلف في أُطُرها التنظيمية وأساليبها، وقواعد تأييدها، وهذه الحركات هي:

1- حزب البعث العربي الاشتراكي:
أنشئ في أوائل الأربعينيات، في دمشق. وانتشرت فروعه في سورية ولبنان والأردن والعراق، بعد الحرب العالمية الثانية، وانطوى ميثاقه على عقيدة عربية شاملة، تستبعد كل انتماء إلى وحدات إقليمية أو دينية وتبنّى الحزب الأفكار الاشتراكية، وساعده على الانتشار التوجه نحو الجيل الجديد، والدعوة إلى الوحدة العربية.

ودأب الحزب، بين عامَي 1948 و1958، على إصدار بيانات سياسية، في شأن القضية الفلسطينية، في  مختلف مناسباتها، وفاز ممثلوه في الانتخابات النيابية، في الأردن، عام 1956، واحتلوا المركز الثالث، بعد الوطنيين الاشتراكيين والشيوعيين، ومن أبرزهم: الشاعر كمال ناصر، وكان زعيماً للحزب، وعبد الله الريماوي، الذي تولى وزارة الدولة للشؤون الخارجية. إلا أن إقالة الحكومة، عام 1957، وإعلان الأحكام العرفية، وحظر الأحزاب السياسية، قضت على الدور العلني للحزب في الأردن، الذي تمثل في إلحاحه على تسليح الفلسطينيين، لشن حرب على الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يمثل الحزب ظاهرة سياسية، في قطاع غزة، بينما كان اجتذابه للفلسطينيين، في الأردن، كثيفاً، وكذلك في سورية ولبنان.

2- حركة القوميين العرب:
أسسها أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية "العروة الوثقى"، من طلبة الجامعة الأمريكية في بيروت، المشاركين في الحلقات الدراسية، التي كان يعقدها أساتذة وعلماء قوميون ووحدويون، أبرزهم قسطنطين زريق، في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، للتعريف بنشوء الحركة القومية وتطورها، وتنمية الوعي بالخطر الصهيوني.

وقامت الحركة، في أعقاب حرب 1948، كردّ فعل مباشر لها. وكان العنصر الفلسطيني غالباً على صفوفها وفي قيادتها، فشكل الفلسطينيون هيكلها، وصبغوا اهتماماتها بهمومهم الأساسية. وتكوّنت الحلقات السرية لهذه الحركة، عام 1951، وأُعلنت، عام 1952، باسم "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل"، والتي أصدرت نشرة أسبوعية، باسم "الثأر". وصدر عددها الأول في نوفمبر 1952، واستمرت في الصدور حتى أواسط عام 1958. مثلت هذه الهيئة نواة تنظيمية للحركة، في صفوف الطلاب. وكان منهم جورج حبش، الذي شغل منصب نائب الرئيس، تم تولّى رئاسة اللجنة التنفيذية لجمعية "العروة الوثقى". وأبدى أعضاء الهيئة اهتماماً بشؤون المخيمات وأوضاع اللاجئين وتقديم خدمات طبية لهم، وتنظيم تبرعات عينية، وتدريب فرق كشفية بين المدارس، والمشاركة في الحملات على مشاريع التوطين ومبدأ التعويضات. واستقطبت هذه الأنشطة عدداً كبيراً من أبناء فلسطين، في مخيمات لبنان وسورية والضفة الغربية وغزة.

ولم يلبث جورج حبش أن أسس، عام 1958، حركة القوميين العرب، في دمشق. وكان شعارها التنظيمي: "وحدة تحرر ثأر". وبعد الخروج من الأردن، عام 1957، وبمساعدة غسان كنفاني، استمرت الحركة في إصدار جريدتها الأسبوعية، "الرأي"، التي كانت منتشرة في مخيمات اللاجئين.

وتشكلت "لجنة فلسطين"، في حركة القوميين العرب، من العناصر الفلسطينية، التي درست سُبُل تحرير فلسطين، والمتمثلة في: حرب نظامية، تشترك فيها جامعة الدول العربية، أو حرب يشنها الفلسطينيون أنفسهم، أو حرب تضطلع بها دولة الوحدة المصرية ـ السورية، أو حرب يشنها الفلسطينيون، معتمدين على دولة الوحدة. واعتمدت اللجنة الخيار الرابع، الذي يلقي مسؤولية التحرير على الفلسطينيين، بدعم من الجمهورية العربية المتحدة. والتقت اللجنة الرئيس جمال عبد الناصر، في دمشق، عام 1959، الذي استجاب لمطالبتها بتدريب الفلسطينيين وإعدادهم، وتوفير السلاح لهم. واستمر ذلك، بالفعل، في دمشق، حتى الانفصال، في سبتمبر1961.

3- الانتماء الناصري للفلسطينيين:
برزت قيادة جمال عبد الناصر قيادة جماهيرية. وعُدَّت منجزات ثورة 23 يوليو 1952 خطوة نحو التحرير والوحدة، وبناء مجتمع تقدمي. ووجد الفلسطينيون في زعامة عبد الناصر قدرة على العمل من أجل التحرير، خاصة بعد تحقيق الوحدة مع سورية، عام 1958. اتّضح هذا الانتماء، في الخمسينيات، دونما تكتل أو حزب.

ج. الحزب الشيوعي:
انتقلت "عصبة التحرر الوطني"، بعد عام 1948، من حيفا إلى الضفة الغربية. ونظراً إلى حظر النشاط الشيوعي في الأردن، عملت تحت اسم الجبهة الوطنية الأردنية. وشارك أعضاؤها في انتخابات، عامَي 1951 و1956. إلا أنها تفككت، إثر الخلافات في الوطن العربي، عام 1958، بين الاتجاهَين: القومي والشيوعي. واستمر الحزب في أنشطته السرية، داخل الأردن، كما كان له أنشطة في قطاع غزة.

د. الاتجاهات الإسلامية:
تعزز نشاط حركة الإخوان المسلمين، في أعقاب حرب 1948، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد مشاركتها في الحرب. وزادتها ثورة يوليو نشاطاً، في عامَي 1952 و1953، حينما وكلت إليها مهمة توزيع المعونات في قطاع غزة، وهو ما أطلق عليه "قطارات الرحمة". إلا أن الثورة حلت هذه الحركة في مصر، عام 1954، ففقد الإخوان قواعدهم في القطاع، ونقلوا مقر التنظيم إلى القدس، وأصدروا جريدة "الجهاد". وشملت الحركة الإسلامية، كذلك، حزب التحرير الإسلامي، الذي شارك في تأسيسه، منذ مطلع الخمسينيات، الشيخ تقي الدين النبهاني.

وأسفرت حرب السويس، عام 1956، وما شهدته من مواجهات مباشرة، بين الفلسطينيين في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عن صدمة للوعي الفلسطيني، إذ أدرك أهمية إعادة التنظيم. ولذا، كانت تجربة مقاومة الاحتلال، في هذه المواجهة، بصفوف موحدة، من دون النظر إلى الانتماء السياسي ـ عملية انصهار  لها آثار عظيمة.

 وفي أواخر الخمسينيات، بدأ فشل العمل الفلسطيني داخل الأحزاب العربية، لفشلها في العمل الجادّ من أجل فلسطين، ما أدى إنشاء تنظيمات فلسطينية، بأسماء تكاد تكون متشابهة، خلت من كلمة حزب، واستبدلت بها لفظة حركة أو جبهة أو منظمة، واختُتمت بكلمة "عودة" أو "تحرير فلسطين". ومنها ما نشأ في ألمانيا الغربية والنمسا وأسبانيا بين الطلاب. وقد اتسمت هذه التنظيمات بالسرية الكاملة، فحرصت على التدقيق المتشدد في قبول أعضائها، وما ذلك إلا لتعذر عملها العلني الجدي، المستقل، فآثرت أن تكون بعيدة عن التدخل في الأوضاع الداخلية للدول العربية؛ لكونها ليست نشاطاً حزبياً، يناهض أيّاً من الحكومات العربية.

جعلت الوحدة بين مصر وسورية، عام 1958، إسرائيل بين "فكي كماشة". إلا أن حركة الانفصال، في 28 سبتمبر 1961، حررتها منهما، بل أطاحت بشعار: "الوحدة طريق التحرير". وبرزت الخلافات بين الدول العربية في القضية الفلسطينية، ففي ديسمبر 1959، دعا عبد الكريم قاسم إلى إنشاء "جمهورية فلسطين العربية"، في المنطقة الأردنية من فلسطين والضفة. ووصف عبد الناصر هذه الفكرة بأنها "مناورة دنيئة"، وأعلن في مارس 1960، إنشاء اتحاد وطني فلسطيني، باسم "الاتحاد القومي الفلسطيني". وأمّا الأردن، فردّ على هذه الدعوة بمنح الجنسية الأردنية لكل العرب الفلسطينيين، الذين يعيشون فيه أو في الخارج، وهو ما كان مطبقاً على سكان الضفتَين، من الفلسطينيين دون سواهم. وشهدت المنطقة العربية، في مطلع الستينيات، كذلك، انتصار ثورة الجزائر واستقلالها عام 1962، وإعلان ثورة اليمن في سبتمبر من العام نفسه، وسلسلة من الانقلابات العسكرية في سورية. وانعكس كل هذا على الحياة السياسية الفلسطينية، التي شهدت بدايات حركة جديدة؛ من أجل إعادة تنظيم شعب فلسطين وبعث كيانها، وإيجاد قواعد ومؤسسات تنظيمية جديدة، قدرها غسان كنفاني بنحو أربعين منظمة وجبهة وحركة، راوح عدد أعضائها ما بين عدة مئات وعضوَين فقط وآلة كاتبة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات ومعلومات وافية عن هذه التنظيمات، فإن عددها، حتى بداية الستينيات، قد تجاوز المائة.

 ( واستقى الباحث هذه المعلومات من المصادر التالية):

-  الحركة الوطنية الفلسطينية، في الخمسينيات.
-  الفلسطينيون والتنظيمات العربية.
-  الحركة الوطنية الفلسطينية في مطلع الستينيات.
-  أبرز التنظيمات الفلسطينية، في مطلع الستينيات.
أ. "حركة فتح"
ظهر تيار "حركة فتح" في النصف الثاني من الخمسينيات، على أثر العدوان الثلاثي على مصر، عام 1956، واحتلال إسرائيل قطاع غزة؛ إذ أيقن الفلسطينيون أهمية الاعتماد على أنفسهم في مقاومة إسرائيل. فتأسست خلايا هذا التيار، سراً، في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، في سورية ولبنان والأردن، ودول الخليج العربي، حيث يعمل الفلسطينيون. وما لبثت هذه الحركة أن أصدرت، عام 1959 حتى نوفمبر 1964، مجلة شهرية، باسم "فلسطيننا"، دعت إلى  إنشاءكيان فلسطيني، مستقل عن الأنظمة العربية، وأعلنت رفض الوصاية العربية على الشعب الفلسطيني؛ نافية أن يكون الكيان الخاص شرذمة للعمل العربي؛ مؤكدة أنه تعبئة لشعب فلسطين المشتت.

ب. "الاتحاد القومي الفلسطيني"
انبثقت لجنة من اجتماع كمال رفعت، في مصر، عام 1959، مع وفد فلسطيني، برئاسة الحاج أمين الحسيني، وعضوية أحمد حلمي، رئيس "حكومة عموم فلسطين"، وآخرين من قطاع غزة مهمتها الإعداد لقيام تنظيم فلسطيني، يشبه "الاتحاد القومي العربي"، الذي قام في سورية ومصر، خلال الوحدة بين البلدين. وأجريت انتخابات، للمرة الأولى، منذ عام 1948، للفلسطينيين المشمولين بسلطة الجمهورية العربية المتحدة، في غزة وسورية ومصر، وعرض القائمون على الاتحادات الفلسطينية الثلاثة، على الرئيس عبد الناصر، اندماجها في اتحاد قومي فلسطيني واحد، فرحّب بعرضهم، وعقد اجتماع، في القاهرة، برئاسة منير الريس، رئيس بلدية غزة، لم ينجح؛ لانسحاب الحاج أمين الحسيني، الذي غادر القاهرة إلى بيروت، ثم بغداد؛ لاعتقاده أن هناك نية في إبعاد "الهيئة العربية العليا" التي يتزعمها، عن العمل الفلسطيني. وازداد الوضع تفككاً، بعد الانفصال بين مصر وسورية، في 28 سبتمبر 1961، إذ انفرط عقد الاتحاد الفلسطيني، في سورية، من تلقاء نفسه، بعد غياب السلطة، التي كان يستند إليها.

ولم يكن لهذا الاتحاد دور يذكر في الحياة السياسية الفلسطينية، فلم يتعدَّ دوره، في سورية أو القطاع، رعاية بعض الشؤون الحياتية اليومية مع السلطات الحكومية، وتقديم بعض الخدمات للمخيمات الفلسطينية. ولم تشهد هيئات الاتحاد، في مصر وسورية والقطاع، علاقات تنسيقية، ولا مؤتمرات عامة؛ بل لم يكن للتجربة، في القطاع، دور سياسي بارز، على الرغم من منح عبد الناصر قطاع غزة نظاماً تشريعياً خاصاً، في 9 مارس 1962، يعطيه نوعاً من الاستقلال الداخلي.

ج. "فوج التحرير الفلسطيني"
سعى عبد الكريم قاسم، في مارس 1960، إلى إنشاء تنظيم فلسطيني عسكري، يضم الفلسطينيين المقيمين بالعراق أو قطاع غزة أو لبنان ودول الخليج، بقيادة عراقية، لتنظيم عملية التطوع، وإلحاق الضباط بالمعاهد العسكرية العراقية. ولم تزد مهمات الفوج على المشاركة في الاستعراضات، أثناء زيارات الوفود العربية إلى العراق، والتدريب في معسكر الرشيد، في بغداد. ثم ألحق هذا الفوج بالجيش العراقي، في أعقاب ثورة عام 1963 وحظي بمباركة "الهيئة العربية العليا" وترويجها، حتى أصبح الفلسطينيون يرون فيه نواة حركة فلسطينية مسلحة، تأخذ دوراً طليعياً في معركة التحرير. بيد أن عدداً كبيراً من رجاله، سرعان ما غادروه، منضمين إلى جيش التحرير الفلسطيني.

د. "حركة القوميين العرب" (إقليم فلسطين)
أنشأت الحركة "إقليم فلسطين"، عام 1960، بفروعها في الأقاليم الأخرى، بل ليقودها كلها. وأبرز تلك الفروع في الأردن ولبنان وسورية والكويت والعراق ومصر.

وعقدت الحركة أول مؤتمر قطري فلسطيني، للأعضاء الفلسطينيين في الحركة، عام 1962، وحضره مندوبو الفروع المختلفة في إقليم فلسطين، وقرروا في ختام أعمال المؤتمر، استمرار التدريب، والإعداد للعمل المسلح، وتخزين السلاح، والاتصال بالسكان العرب في فلسطين المحتلة. وظلت الحركة، حتى عام 1964، متأثرة ببرنامج "الناصرية" السياسي. وشددت على أن النضال لتحرير فلسطين، هو واجب كل الطبقات والفئات الاجتماعية. وبدأت تنمو في أوساط الحركة فكرة فصل، بين موضوع تحرير فلسطين، بكونه أمراً عاجلاً، وموضوع الوحدة العربية، الذي يحتاج إلى وقت طويل.

هـ. "حزب البعث العربي الاشتراكي"
شكل الفلسطينيون عاملاً ناشطاً في هذا الحزب. وفي أغسطس 1960، صدر عن مؤتمره القومي الرابع توصية في شأن فلسطين، دعت إلى "تأليف جبهة شعبية، تضم كافة التنظيمات الفلسطينية في الأقطار العربية، مستقلة عن الحكومات".

وعقد مؤتمر، في بيروت، عام 1962، بمبادرة من القيادة القومية للحزب، ضم ممثلين عن الفلسطينيين في تنظيماته، بهدف "تمكين عرب فلسطين من إقامة الكيان الفلسطيني"، وتطور موقف الحزب من الكيان الفلسطيني، إثر وصوله إلى السلطة، في كلٍّ من سورية والعراق، عام 1963، فأوصى مؤتمره القومي السادس بضرورة "اعتماد عرب فلسطين كأداة أولى في تحرير فلسطين". وأقر تنفيذ فكرة "جبهة تحرير فلسطين". وقدم البعث العراقي مشروعاً إلى الجامعة العربية، في سبتمبر 1963، لإبراز الكيان الفلسطيني.
وتبنى الفرع الفلسطيني في حزب البعث، في بياناته، تعابير ونداءات جديدة، ذات دلالات واضحة، تؤكد الخصوصية الفلسطينية، والدور الفلسطيني الكفاحي المتميز، والهوية الفلسطينية.

و. "الاتحاد العام لطلبة فلسطين"
تأسست، خلال الخمسينيات، عدة روابط طلابية فلسطينية، كان من أهمها تلك التي أنشئت في القاهرة، عام 1951، وتولى قيادتها، بين عامَي 1952 و1956، طالب في كلية الهندسة في جامعة فؤاد الأول، هو ياسر عرفات. وكان من أبرز القيادات الطلابية معه صلاح خلف (أبو أياد). إضافة إلى رابطة في الإسكندرية، وأخرى في دمشق، ورابطة في بيروت. وأسهمت الحركة الطلابية، في هذه المرحلة، في إرساء مفاهيم عمل فلسطينية، وتكوين شخصية متميزة، وهيئات كيانية محدودة، ساعدت على تشكيل النواة الأولى لـ"حركة فتح". وعقد المؤتمر الوطني الأول لروابط الطلاب الفلسطينية، في 29 نوفمبر 1959، في القاهرة، حيث أعلن المؤتمرون تأسيس "الاتحاد العام لطلبة فلسطين"، منظمة طلابية، تسعى إلى ضم جميع الطلبة الفلسطينيين في الوطن العربي، فكانت أول مؤسسة كيانية علنية للشعب الفلسطيني، وأولى المؤسسات الفلسطينية المنبثقة من الانتخاب المباشر. ولم يكن الاتحاد منظمة نقابية فحسب، بل حركة سياسية، نص دستورها التأسيسي على أنها نواة لتنظيم شعبي فلسطيني، يعمل من أجل العودة إلى الوطن السليب، بجميع الوسائل، التي تخولها مواد دستور الاتحاد.

وقد اضطلع الاتحاد بدور مهم في تعبئة الطاقات والفعاليات السياسية الفلسطينية، وبذل جهوداً حثيثة، في مجال طرح القضية على الصعيد الطلابي والرأي العام العالمي.
ولم تقتصر أهمية الاتحاد على إفرازه عدداً من القادة السياسيين الفلسطينيين، الذين تصدروا الحركة الوطنية الفلسطينية، بل تعدَّته إلى أن الاتحاد أصبح أحد مقومات الشخصية الوطنية الفلسطينية، ودعامة من دعامات بنائها.

ز. "حركة الأرض"
مثلت هذه الحركة جزءاً من الحركة السياسية العامة للشعب الفلسطيني. وأصدرت جريدة، باسم "الأرض"، طالما حاولت الحصول على ترخيص لها، ولكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بتأسيس الحركة نفسها، فتوقف نشاطها، عام 1965.

منظمة التحرير الفلسطينية ... الأحزاب والفصائل الفلسطينية

الفصل الأول


 المبحث الثاني

نشأة منظمة التحرير الفلسطينية

الجامعة العربية والكيان الفلسطيني:

تقدمت وزارة الخارجية المصرية بتوصية إلى مجلس جامعة الدول العربية، في مارس 1959، من أجل العمل على إبراز الكيان الفلسطيني. فوافق، في دورته الحادية والثلاثين، في 9 مارس، على قرارات، تتعلق بالشعب الفلسطيني، بعد بحث مجلس الجامعة، للمرة الأولى، موضوع "إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني، وإبراز كيانه، شعباً موحداً، لا مجرد لاجئين، بواسطة ممثلين يختارهم" . ودعت قرارات المجلس إلى إنشاء "جيش فلسطين، في الدول العربية المضيفة".

وواكب هذه الدعوة إنشاء "الاتحاد القومي الفلسطيني"، في مصر وغزة وسورية، ودعوة عبد الناصر إنشاء كيان فلسطيني غايته "مواجهة نشاط إسرائيل الهادف إلى تصفية المشكلة الفلسطينية وإضاعة حقوق شعب فلسطين". لكن عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالكيان الفلسطيني، دفع القاهرة إلى تقديم مذكرة إلى الجامعة العربية، تطالب بإبراز الشخصية الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، في شتوره، في أغسطس 1960.

حددت لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية، في يوليو 1962، شكلاً للكيان الفلسطيني، يقوم على أساس الدعوة إلى مجلس وطني، يضم التجمعات الفلسطينية. وتنبثق منه جبهة وطنية، تقود الشعب الفلسطيني، ويكون لها اختصاصات، عسكرية وسياسية وتنظيمية وإعلامية ومالية. إلا أن معارضة الأردن، والخلافات بين بعض الدول العربية، حالت دون تقديم المشروع إلى مجلس الجامعة.

إثر وفاة أحمد حلمي، رئيس "حكومة عموم فلسطين"، وممثل فلسطين لدى الجامعة العربية، بحثت الدورة الأربعون لمجلس الجامعة، في 15 سبتمبر، تعيين خلف له. واختير أحمد الشقيري لهذا المنصب، رغم  معارضة الأردن والمملكة العربية السعودية. وصدر قرار المجلس، الرقم 1933، باختيار "السيد أحمد الشقيري مندوباً لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية، وذلك طبقاً لملحق ميثاق الجامعة الخاص بفلسطين، وإلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه". ودعا القرار الشقيري إلى زيارة الدول العربية، من أجل بحث القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، والوسائل التي تؤدى إلى رفعها إلى ميدان الحركة والنشاط. وأكد القرار نفسه:

1. أن الشعب الفلسطيني، هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين. وأن من حقه أن يسترد وطنه، ويقرر مصيره، ويمارس حقوقه الوطنية الكاملة.

2. أن الوقت قد حان، ليتولى أهل فلسطين أمر قضيتهم. وأن من واجب الدول العربية، أن تتيح لهم الفرصة لممارسة هذا الحق.

3. تأييد المبادئ العامة، التي وردت في مذكرة عراقية، دعت إلى إبراز الكيان الفلسطيني، بإجراء انتخابات بين الفلسطينيين، لتكوين مجلس وطني فلسطيني، ينتخب حكومة فلسطينية، تقيم علاقات سياسية بكافة الدول العربية، وتنسق معها، وتتولى الدعوة إلى استعادة فلسطين، بمشاركة كافة الدول العربية المهتمة بتحريرها، وإقامة جيش التحرير الفلسطيني.

وحدد الشقيري هدف الكيان الفلسطيني، في أول خطاب له أمام مجلس الجامعة، بأن "يصبح أهل فلسطين قوة وطنية عاملة، تسهم في تحرير فلسطين، وحمل السلاح لتحريرها بأيدي القادرين على حمل السلاح من أبناء فلسطين". وأوضح "أن الكيان الفلسطيني، ليس حكومة، ولا يمارس سيادة، وإنما هو تنظيم للشعب الفلسطيني، يتعاون مع جميع الدول العربية، ويهدف إلى تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني، عسكرياً وسياسياً وإعلامياً، في معركة فلسطينية". وبادر الشقيري، بتسهيلات من الحكومة المصرية، إلى زيارة عمّان ودمشق وبيروت وقطاع غزة. كما ألَّف وفداً فلسطينياً، من ثمانية عشر شخصاً، لحضور دورة الأمم المتحدة، عام 1963.

وفي الأول من نوفمبر 1963، عقدت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، جلسة خاصة، بحثت فيها قضية فلسطين، ووضع اللاجئين الفلسطينيين بصورة رئيسية.

تحدث أحمد الشقيري، رئيس الوفد الفلسطيني، فقال: إن الوفد يطالب بعودة اللاجئين إلى وطنهم، وليس إطعامهم فتات الخبز، وإن قضية فلسطين، ليست قضية لاجئين، علينا أن نفتش عن تأمين إعاشتهم وإطعامهم وإسكانهم، وإنما هي قضية وطن، تعرض لأكبر غزوة استعمارية صهيونية، طردت منه مليون فلسطيني. علينا شجب الغزوة الاستيطانية الاستعمارية الصهيونية، وإعادة المليون فلسطيني إلى بلادهم وبيوتهم وأراضيهم.

القمة العربية الأولى(1964):

دعا الرئيس عبد الناصر، في 23 ديسمبر 1963، إلى عقد مؤتمر للقمة العربية، لبحث التهديدات الإسرائيلية بتحويل مياه نهر الأردن. وانعقد المؤتمر في القاهرة، من 13 إلى 17 يناير 1964. وناقشت القمة القضية الفلسطينية والكيان الفلسطيني، واتخذت "القرارات العملية، في ميدان تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره". وقررت "تخويل أحمد الشقيري، ممثل فلسطين في الجامعة العربية، أن يتابع اتصالاته بالدول الأعضاء في الجامعة، وشعب فلسطين، حيثما وُجد، ليبحث معهم الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم".

اتصالات الشقيري:

بدأ الشقيري اتصالاته، إثر انتهاء القمة العربية، فعقد اجتماعاً مع وفد يمثل اللجنة التنفيذية لـ"الاتحاد القومي الفلسطيني"، والمجلس التشريعي في قطاع غزة. واجتمع مع الرئيس عبد الناصر، الذي أعرب عن تأييده وتشجيعه لجميع الخطوات، التي تؤدي قيام الكيان الفلسطيني. كما اجتمع بوزير الخارجية المصري، محمود فوزي، وعرض عليه الخطوط العريضة لمشروع الكيان الفلسطيني وجوانبه، السياسية والعسكرية والمالية، والميثاق القومي الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة، فلقي استجابة كاملة. ووجه الشقيري نداء إلى الشعب الفلسطيني، في 4 فبراير 1964، دعا فيه إلى تنظيم شامل، وتعبئة كاملة، لكافة فئات الأمة.

عمد الشقيري إلى جولة في الأقطار العربية، ما بين 19 فبراير و5 أبريل 1964، شملت الأردن وسورية والبحرين وقطَر والعراق والكويت ولبنان والسودان، حيث عقد ثلاثين مؤتمراً مع الشعب الفلسطيني، التقى خلالها آلافاً منه، كما التقى كبار المسؤولين في الدول العربية. عرض الشقيري على الملك حسين الهيكل العام للكيان الفلسطيني، والخطوات التنفيذية اللازمة لإقامته، وأذاع، من القدس في 24 فبراير 1964، مشروع الميثاق القومي الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة، باسم "منظمة تحرير فلسطين"، وأعلن انعقاد مؤتمر قومي فلسطيني، في 14 مايو 1964، في القدس؛ ما أثار المناقشات في الساحة الفلسطينية. واتصل الشقيري، في بيروت، بوفود الفلسطينيين، من مختلف المخيمات والفئات، وألقى خطباً عديدةً فيهم، وأجرى مناقشات معهم، ومع قوى المنظمات الفلسطينية، سرية وعلنية، مثل "حركة فتح" والقوميين العرب، والتنظيمات النقابية، والمثقفين المستقلين.

حدد الشقيري مفهوم الكيان الفلسطيني، في أحد لقاءاته، في بيروت، في 27 مارس 1964، بأنه سيكون "كيانا ثورياً عسكرياً. سيقوم على أربع دعائم: الجهاز العسكري، والجهاز التنظيمي، والجهاز السياسي، والجهاز المالي. وإن الجهاز السياسي، مهمته خدمة قضية فلسطين، على الصعيدَين: العربي، والدولي، خاصة في نواحي الدعاية والإعلام". وإن الجهاز العسكري، لتمكين القادرين على حمل السلاح من خدمة وطنهم. والجهاز التنظيمي، ليشمل التنظيمات الشعبية. والجهاز المالي، يشتمل على الصندوق القومي الفلسطيني. وقررت لجنة متابعة قرارات القمة العربية، في 16 أبريل 1964، إثر استماعها لتقرير الشقيري في شأن اتصالاته، أن ينعقد المؤتمر القومي الفلسطيني في 28 مايو 1964.

إعلان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية:

شكل الشقيري لجنة تحضيرية، لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول، اختارت أعضاءها لجان تحضيرية، عيّنها وأشرف عليها الشقيري نفسه، في كلّ بلد يتجمع فيه الفلسطينيون، وأدرجت هذه اللجان أسماء المرشحين لعضوية المؤتمر، ثم تولت لجنة تحضيرية مركزية معينة تنسيق الأسماء المرشحة، وأعدت قائمة نهائية، ضمت مندوبين عن التجمعات الفلسطينية المختلفة. وضم الشقيري إليهم الفلسطينيين، السابقين في مجالس النواب والأعيان والوزارات الأردنية ومجالس البلديات والقرى. وانعقد المؤتمر، في 28 مايو 1964، في القدس، بحضور الملك حسين، ومشاركة وزراء خارجية كلِّ الدول العربية، عدا المملكة العربية السعودية، التي قاطعت المؤتمر. وصدر عن المؤتمر إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعتماد ميثاقها القومي، والمصادقة على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وانتخاب عبد المجيد شومان رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، وعضواً في اللجنة التنفيذية. وأصدر المؤتمر عدة قرارات، عسكرية وسياسية ومالية وإعلامية. وأُلِّفت لجنة تحضيرية، برئاسة أحمد الشقيري، اختارت 419 عضواً، يشكلون أول مجلس وطني فلسطيني.

وفي 28 مايو 1964، عقد أول مجلس وطني فلسطيني جلسته الأولى، في فندق الكونتيننتال، في القدس، وشهدها ممثلون عن الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس العراقي (عبد السلام عارف)، والرئيس التونسي (الحبيب بورقيبة)، والرئيس السوري( أمين الحافظ)، والرئيس اللبناني( فؤاد شهاب)، والرئيس السوداني( إبراهيم عبود)، وأمير الكويت. كما حضرها أمين الجامعة العربية( عبد الخالق حسونة)، ومساعده، الدكتور نوفل، ورئيس قسم فلسطين في الجامعة العربية( يعقوب الخوري).

وافتتح الجلسة، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بخطاب قومي، قال فيه إنه التزم، مع إخوانه، ملوك الدول العربية ورؤسائها، تناسي الخلافات بينهم، والعمل، يداً واحدةً، لتحرير فلسطين. وقرروا أن يتعاونوا مع الفلسطينيين على تنظيم صفوفهم، وفق مشيئتهم، ودعمهم على تحرير وطنهم، وإنه لا حياة، ولا حرية، ولا وحدة للعرب، من دون تحرير فلسطين. واستطرد الملك قائلاً: أرجو أن يعلم الجميع، أن إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، والكيان الفلسطيني، لن يتعارض مع وحدة الضفتَين، التي ارتضيناها. وإنني أعاهدكم، أن أبذل دمي في سبيل فلسطين، ثم باسم القدس، رحب أمينها، روحي الخطيب، بالوفود. وألقى أمين الجامعة العربية، عبد الخالق حسونة، كلمة، باسم الجامعة. وتبع ذلك كلمة أحمد الشقيري، وقرر المؤتمرون إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصنفوا أنفسهم، أنهم هم المجلس الوطني الفلسطيني الأول، زكوا أحمد الشقيري، المكلف من الدول العربية بتأليف لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسته، وأقر المجلس الوطني الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة، كما تقرر إنشاء صندوق قومي فلسطيني، وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني. وأصدر المؤتمر الوطني الفلسطيني بياناً، في ختام جلساته، أكد فيه أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، إنما هو لخوض معركة التحرير، ولتكون درعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً إلى النصر.

وعقدت اللجنة التنفيذية أول اجتماع لها، في القدس، في 25 أغسطس 1964، وبدأت مسيرة العمل الفلسطيني، بقيادة المنظمة.

ردود الفعل الفلسطينية على إعلان منظمة التحرير الفلسطينية:

أثارت اتصالات الشقيري، لعقد المؤتمر الوطني، ثم إعلان قيام المنظمة، ردود فعل لدى المنظمات الفلسطينية المختلفة. وعلى الرغم من مشاركة بعض قيادات هذه المنظمات في المجلس الوطني الأول، إلا أن الشقيري، أكد "أن المشاركين في المؤتمر، شاركوا بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم التنظيمية".

كانت رؤية الشقيري، في إطار خطته لإنشاء المنظمة، "تقوم على تجميع كلِّ القوى الفلسطينية، من منظمات وفئات، داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث يقوم التنظيم الثوري الواحد، والذي توضع تحت خدمته كافة طاقات المنظمة، السياسية والعسكرية والإعلامية والمالية. وبالنسبة للمنظمات السرية، التي يقوم تركيبها على أساس الخلايا، والاحتفاظ بالعناصر تحت الأرض، فإن قادتها يمكن أن يلتقوا داخل إطار المنظمة، مع بقاء تنظيماتهم سرية، وبذلك يتحقق التنسيق، وترسم الخطط المشتركة، مع الحفاظ على الأمن وسلامة العناصر". وواجه تأسيس المنظمة نوعَين من ردود الفعل:

الأول: مؤيد لقيامها، إذ رأى فيها تعبيراً عن الطموح العميق لإعادة جمع شتات الشعب الفلسطيني، وإبراز كيانه الوطني.

الثاني: انتقادات متعددة الأشكال والدوافع.

وبرزت المواقف من المنظمة، على النحو التالي:

1. "الهيئة العربية العليا": عارضت إعلان الكيان الفلسطيني، لأن الحاج أمين الحسيني، يعدّ نفسه الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، وأنه هو الأحق برئاسة الكيان الفلسطيني، الذي لا داعي له، مادامت الهيئة موجودة. وحاول الشقيري استمالتها، دون جدوى، إلى حدّ أنه عرض على الحسيني رئاسة المجلس الوطني.

2. "حركة فتح": عبرت عن رأيها، من خلال مجلتها "فلسطيننا". ودعت أن يكون الكيان ذا مضمون ثوري، ومرتكزاً للثورة المسلحة، وليس بديلاً منها، وأن يكون التنظيم العسكري أساساً للكيان الفلسطيني. وأكدت موقفها بشكل تطبيقي، عندما انتهجت الكفاح المسلح، بعد أشهر قليلة من إعلان قيام المنظمة، ودعتها، في بيان، وزع على أعضاء المجلس الوطني، في دورته الثانية، في القاهرة، في مايو 1965، إلى سلوك درب "العاصفة"، الجناح العسكري لفتح. كما دعت، في مذكرة لمؤتمر القمة العربي الثالث، في الدار البيضاء، في سبتمبر 1965، إلى استعدادها للتعاون مع المنظمة، شريطة إبقاء القيادة بيد الشعب الفلسطيني. ووصفت المنظمة بأنها "وليدة مؤتمر القمة، وسوف تنعكس عليها طبيعة التناقضات الخاصة بهذه المؤتمرات".

3. "حزب البعث": كان موقف شعبة فلسطين في حزب البعث، في لبنان، أن المنظمة ليست الأداة النضالية، التي تستطيع أن تتحمل أعباء معركة تحرير فلسطين؛ بينما قدمت حكومة حزب البعث، في سورية، تسهيلات ملموسة للمنظمة، وفي طليعتها تشكيل وحدات عسكرية فلسطينية، وافتتاح مكتب رسمي لها في دمشق.

4. "حركة القوميين العرب": دعت، في بيان مشترك مع جبهة التحرير الفلسطينية، واتحاد طلاب فلسطين، والشباب العربي الفلسطيني في لبنان، إلى انتخابات حرة، ينبثق منها الكيان الفلسطيني. وهي الفكرة نفسها، التي دعت إليها "الهيئة العربية العليا".

5. "الاتحاد العام لطلبة فلسطين": قرر، إثر انتهاء مؤتمره العام، في غزة، في نهاية عام 1964، أنه يمثّل قاعدة من قواعد المنظمة.

6. "حزب التحرير الإسلامي": عبر عن رفضه للكيان الفلسطيني، استناداً إلى ضرورة قيام الدولة الإسلامية، أولاً، ثم الشروع في الجهاد.

موقف الدول العربية من إعلان قيام المنظمة:

سعى أحمد الشقيري إلى إنشاء الكيان الفلسطيني، على الرغم من أنه لم يكن مخولاً ذلك من القمة العربية، ما أثار مواقف مختلفة للدول العربية، سواء منفردة أو من خلال مؤتمرات القمة العربية.

1. مصر:
كانت من أكثر الدول العربية تأييداً لقيام المنظمة، ووصف الشقيري ذلك بقوله إنه "لولا الجمهورية العربية المتحدة، ولولا الرئيس عبد الناصر بالذات، لما قامت منظمة التحرير الفلسطينية"، إذ قدمت مصر كلَّ التسهيلات اللازمة لقيام المنظمة، وأبدى الرئيس عبد الناصر، في افتتاحه الدورة الثانية للمجلس الوطني، في 31 مايو 1965، في القاهرة، استعداد بلاده لتقديم كلَّ شيء، لدعم المنظمة. وكان أبرز الإسهامات: إقامة جيش التحرير الفلسطيني في قطاع غزة، وتخصيص إذاعة، من القاهرة، مكّنت الشقيري من مخاطبة العرب والفلسطينيين، ما ساعد المنظمة على المضي في بناء كيانها، مستفيدة من دعم مصر، والقوى "الناصرية الفلسطينية". وشَكَّلت كتائب جيش التحرير في سورية والعراق، كذلك. وافتتحت مزيداً من المكاتب في مختلف العواصم العربية، وعدد من العواصم الأجنبية. وأصدر الرئيس عبد الناصر قراراً جمهورياً، في مطلع 1965تم بموجبه حل الاتحاد القومي العربي الفلسطيني في قطاع غزة، وتسليم مهامه لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتصبح هي التنظيم القومي للفلسطينيين، في القطاع.

وكانت رؤية عبد الناصر للمنظمة، تمثل دعماً لها، لأنها في رأيه، "نتيجة هامة من نتائج العمل العربي الموحد"، في مواجهة "قوى الاستعمار والصهيونية"، التي كانت تعتقد أن القضاء على شعب فلسطين، هو الطريق نحو القضاء على مشكلة فلسطين، إلا أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، أثبت عجز تلك القوى عن القضاء على الشعب الفلسطيني. ومن خلال منظمة التحرير، أصبح ممكناً إحياء وجود شعب فلسطين، وفي ذلك إحياء للقضية كلها.

2. الأردن:
عانت المنظمة، منذ التفكير في عقد المؤتمر الوطني الأول، الخلافات مع الأردن، الذي ظل يخشى من قيام عمل فلسطيني مستقل، ينازعه الصفة التمثيلية للفلسطينيين. بينما كان الشقيري يؤكد أن المنظمة، لا تستهدف سلخ الضفة الغربية عن الأردن، وأنه حين يُنجز التحرير، يمكن الفلسطينيين أن يقرروا، باختيارهم الحر، مصيرهم ومستقبلهم السياسي، في دولة مستقلة، أو الاتحاد مع أي دولة عربية.

3. المملكة العربية السعودية:
عبّرت عن تحفظها، لا معارضتها، من طريقة بناء هذا الكيان، والتي تمت على أساس الاختيار، دون الانتخاب.

4. لبنان:
أبدى موافقته على قيام المنظمة، بصفتها كياناً سياسياً، إلا أنه لم يقبل أن يتعدى دورها ذلك، لتمارس مهام عسكرية، في صور تدريب الفلسطينيين في لبنان، عسكريا.ً

5. مؤتمر القمة العربي الثاني (5-11 سبتمبر 1964في الإسكندرية):
أثارت مبادرة الشقيري بتأسيس المنظمة، من دون أن تخوّله ذلك القمة الأولى، تحفظات المملكة العربية السعودية من طريقة التأسيس. لكن إيضاح الشقيري، أن ظروف الشعب الفلسطيني، هي التي تحكمت في إنشاء هذا الكيان، وتدخل الرئيسَين: عبد الناصر وأحمد بن بيلا ـ حملا الملك فيصل على التخلّي عن التحفظات السعودية. ووافق المؤتمر على الاعتراف بالمنظمة، وعومل الشقيري بصفته رئيساً لها، وليس بكونه ممثل فلسطين في الجامعة العربية. ووافقت القمة على قرار المنظمة إنشاء جيش التحرير الفلسطيني، الذي باشرت بتشكيله، مع نهاية عام 1964، في قطاع غزة، وخصَّتها بميزانية سنوية، قدرها مليون دينار أردني، تسهم فيها الدول العربية بحصص معينة، دعماً للكيان الفلسطيني.

6. مؤتمر القمة العربي الثالث (13 ـ 17 سبتمبر 1965 في الدار البيضاء):
طالب الشقيري، في هذا المؤتمر، بتكوين كتائب جيش التحرير الفلسطيني، في الأردن ولبنان، وتسهيل تطبيق قانون التجنيد الإجباري على الفلسطينيين، في الوطن العربي، بعد تطبيقه في قطاع غزة، وفرض ضريبة التحرير على الفلسطينيين، أينما كانوا، بنسبة تراوح بين 3 و6 % من دخولهم. كما طالب بدفع الدول العربية متأخراتها المالية، المستحقة للمنظمة وجيش التحرير الفلسطيني، اللذَين أكد المؤتمر، في بيانه الختامي، اعتزامه تقويتهما.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء المنظمة:

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1964، قيام المنظمة، ووجهت مذكرة إلى بعض الدول العربية "للتحذير" منه. و"وعدت" بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال الأمم المتحدة. ويرجع ذلك، في جانب منه، إلى موقف الشقيري المعادي لواشنطن، عندما كان ممثلاً لسورية في الأمم المتحدة.

ويتضح مما سبق، أن إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، قد مثّل تمكّن المجلس الوطني الأول من ترسيخ مفهوم الكيانية الفلسطينية وتجسيده عملياً، ولئن لم تعارض المنظمات الفلسطينية، وقتها، هذا الكيان، فإنها دعت إلى تطويره، وتحويل المنظمة حزباً سياسياً ثورياً، أو حركة فدائية مسلحة. ومضت المنظمة في ترسيخ بنائها المؤسسي، مغايرة بذلك هذه الدعوات. واستطاعت أن تنجز، في خلال فترة قصيرة، كياناً مؤسسياً، معترفاً به عربياً، فمسألة التمثيل وإبراز الهوية، قد مثلتها المنظمة، في هذه المرحلة، بقيادة الشقيري، واستمرت حتى يونيو 1967، وكانت بحماية القرار العربي.

وطرحت المنظمة نفسها إطاراً جبهوياً عريضاً، ينضوي تحت لوائه كلُّ الفلسطينيين، من دون أن تجد في التعدد، العقائدي والفكري، عائقاً لعملية التحرير، ولم تتقبل فكرة الانضمام إليها بشكل تنظيمي، وإنما بشكل فردي. وكان قيام المنظمة، في إطار الرسمية العربية وبترحيب منها، استجابة عملية لحالة قائمة في الواقع الفلسطيني نفسه، مثلت فيه المنظمة الشرعية السياسية، على النحو الذي أقره النظام الإقليمي العربي، في عقد الستينيات، فلم تقدم سوى الحد الأدنى من المساهمة في تطور الهوية الفلسطينية، ولم تكتسب الشرعية الشعبية الكاملة، في حين مثلت حركة المقاومة "النزوع المكافح القاعدي"، المعتمد على الذات، والخارج عن الأطر القانونية، فقدم إطار المنظمة الكيان الفلسطيني، بينما جسد إطار المقاومة الهوية الفلسطينية.

دور منظمة التحرير الفلسطينية (يونيو 1964 - يونيو 1967):

اعتمدت المنظمة، عام 1964، على ركنَين أساسيَّين: أحدهما فلسطيني، تجسد في تصميم شعب فلسطين على إقامة كيانه، والآخر عربي، تمثل في موافقة الحكومات العربية على الاعتراف بهذا الكيان ودعمه. وأسفرا عن إنشاء مقر المنظمة في القدس، وتأسيس الدوائر، وفتح المكاتب، في العواصم العربية، ونشوء جيش التحرير الفلسطيني، والتنظيم الشعبي. وتمخض جهد رئيس اللجنة التنفيذية الأولى وأعضائها والعاملين فيها،عن بناء هيكلها على أُسُس متينة وتشييد مؤسساتها، وأهمها المجلس الوطني، ومجلس إدارة الصندوق القومي.

واقتصرت اهتمامات المرحلة الأولى، على المسائل المتعلقة مباشرة بمتطلبات النضال، السياسي والعسكري، والنشاطات التعبوية، التي تخدم تلك الاهتمامات؛ ويرجع ذلك، أساساً، إلى أن المنظمة كانت تنظيماً معنوياً، مُنع من ممارسة سلطة شرعية كافية على الفلسطينيين، خوفاً من أن ينتزع من الحكومات المضيفة للفلسطينيين سلطانها عليهم، كما يرى أنيس صايغ. إلا أن المنظمة، بقيادة الشقيري نجحت في أن تحتفظ بوجودها، فقد استمرت، واستقطبت اهتمام القوى الفلسطينية. ولئن تحولت دورات المجلس الوطني الثلاث، في فترة الشقيري، في أقلّ تقدير، إلى ندوات واسعة للعمل السياسي، فإن وجود المنظمة نفسه، والأنشطة التي حفزتها، أسهما في زيادة وزن العمل الوطني الفلسطيني.

ونجح الشقيري- بالاعتماد أساساً على دعم مصر- في تطوير مكانة المنظمة، وتغيير صورتها في العالم العربي وأوساط الرأي العام الفلسطيني. واستطاع أن يُبقي المنظمة في منأى عن التقلبات العربية، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية. واهتم بدورها في تطوير الشخصية الفلسطينية، وبناء كيان حقيقي للشعب الفلسطيني.

لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية، في سنواتها الأولى، مستقلة ذاتياً، بل كانت بحاجة إلى المداورة بحذر، لكي تضمن بقاءها، وهو ما نجح أحمد الشقيري في إنجازه؛ إذ لم يجعلها أداة في النزاعات العربية. وهو يلمح إلى ذلك، قائلاً: "ولدت المنظمة على فراش مؤتمر القمة، أسيرة الظروف العربية". إلا أن فترة قيادته، شهدت خلافات، مع الأردن خاصة، ولكن الوساطة العربية، أفلحت في وقف الحملات الإعلامية بين الطرفَين. وبادر أحمد الشقيري إلى زيارة الأردن، في نهاية عام 1965، غير أن زيارته لم تفلح، بل ازدادت حملة الأردن على المنظمة، حتى إنه طالب بحلها، في يونيو 1966، وبتشكيل منظمة أخرى، وفق أُسُس جديدة، ليصبح الكيان الفلسطيني عاملاً إيجابياً. وتفاقمت الخلافات، إثر غارة إسرائيلية على قرية السموع الأردنية، في 13 نوفمبر 1966، فجرت تظاهرات في الضفة الغربية، طالبت بالتسليح للدفاع عن الأرض والعرض. وحدد أحمد الشقيري، في بيانه أمام اجتماع مجلس الدفاع العربي، في ديسمبر 1966، مطالب المنظمة من الأردن، بدخول جيش التحرير الفلسطيني إليه، وتمكينها من الاضطلاع بجميع مسؤولياتها القومية في أراضيه، وإعلان التجنيد الإجباري، وتسليح المدن والقرى الأمامية، وإنشاء فِرق المقاومة الشعبية والدفاع المدني.

قررت الحكومة الأردنية، في 4 فبراير 1967، إلغاء اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومقاطعة اجتماعات الجامعة العربية، التي يحضرها أحمد الشقيري.

واستمرت الحملات بينهما، حتى تأزم الأحداث، في مايو1967، بين العرب وإسرائيل، ووصول الملك حسين، في 30 مايو 1967، إلى القاهرة، حيث وقّع اتفاقية دفاع مشترك مع الرئيس جمال عبد الناصر. وعاد أحمد الشقيري، مع الملك حسين، على الطائرة نفسها، إلى عمّان.

وفي الخامس من يونيو، بدأت إسرائيل عدوانها على مصر والأردن وسورية. واحتلت سيناء، وهضبة الجولان، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، فأمست فلسطين كلُّها تحت سيطرة إسرائيل.

واجتاحت العالم العربي، في أعقاب هزيمة يونيو 1967، موجة من النقد الذاتي. و"كان من المتفق عليه بشكل عام، أن الشقيري، وكافة التجاوزات اللفظية المماثلة، يجب أن تستبعد".

المنظمة ومؤتمر الخرطوم:

وبعيد هزيمة يونيو 1967، عقد مؤتمر الخرطوم، في 29 أغسطس، تلا فيه أحمد الشقيري مذكرة، باسم المنظمة، تتلخص في الآتي:

أولاً: لا صلح، ولا تعايش مع إسرائيل.

ثانياً: رفض المفاوضات مع إسرائيل، وعدم الاعتراف بالاحتلال السابق (احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948).

ثالثا:ً عدم الموافقة على أي تسوية، فيها مساس بالقضية الفلسطينية، وما يؤدى تصفيتها.

رابعاً: عدم التخلي عن قطاع غزة، والضفة الغربية، ومنطقة الحمة، وتأكيد على عروبة القدس بخاصة.

خامساً: في نطاق الاتصالات الدولية، في هيئة الأمم المتحدة وخارجها، لا تنفرد أي دولة عربية بقبول أي حلول لقضية فلسطين.

سادساً: التركيز الدائم المستمر، على الصعيدَين: العربي والدولي، في أن قضية فلسطين، وإن تكن قضية عربية مصيرية، إلا أن شعبها هو صاحب الحق الأول في وطنه، الذي يقرر مصيره.

ورفع أحمد الشقيري بذلك أربع لاءات: لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا انفراد لدولة عربية بالحل. بيد أن المؤتمر لم يقرر سوى الثلاث الأولى فقط.

واقترح أحمد الشقيري على مؤتمر قمة الخرطوم، باسم المنظمة، إصدار قرارات، تطالب بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه المنظمة وجيش التحرير الفلسطيني، وتمكِّن المنظمة من تحمّل مسؤوليتها عن تنظيم الشعب الفلسطيني، وتعزيز جيش التحرير الفلسطيني، واستكمال سلطتها عليه، وإنشاء معسكرات لتدريب الفلسطينيين في الدول العربية، بالتعاون مع المنظمة، وتمكين هذه الأخيرة من استيفاء ضريبة التحرير من الفلسطينيين.

وغادر أحمد الشقيري، ووفد المنظمة، المؤتمر، ورفضوا كافة محاولات إعادتهم إليه، في إثر رفض القمة العربية لاقتراح "ألا تنفرد أية دولة عربية بقبول أية تسوية للقضية الفلسطينية"، ورفض الموافقة على اقتراح "الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي، للنظر في أي حلول مقترحة، مستقبلاً، للقضية الفلسطينية، وتحضره المنظمة".

استقالة الشقيري:

عززت هزيمة 1967 مكانة المنظمات الفدائية. وحطت من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية؛ بسبب ارتباط رصيدها برصيد الأنظمة العربية التقدمية. ولقيت المقاومة الفلسطينية تأييداً جماهيرياً، بل اكتسبت "صفة تمثيلية" للشعب الفلسطيني، في إطار ترجيح فكرة الحرب الشعبية، لمواجهة الوجود الصهيوني، ولا سيما أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وقطاع غزة، وسّع خطوط مواجهتها. وبينما اتخذ أحمد الشقيري موقفاً متصلباً، في قمة الخرطوم، وكان ياسر عرفات، في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية) يحاول إقامة بنية تحتية لـ"حركة فتح" لمقاومة الاحتلال.

ودخل أحمد الشقيري والمنظمة في مرحلة عزلة سياسية، إلا أنه كان يراها "مرحلة انتقال" من الجبهة الرسمية إلى جبهة العمل الشعبي، بعيداً عن ارتباطات الحكومات العربية، إذ إن المنظمة رأت أن تدخل، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى طور جديد، يكون للعمل السياسي فيه نصيب صغير، وأن الواجب القومي، يحمل المنظمة، في الظروف الحاضرة، على ألاّ تكشف عن خططها، ولا عن أعمالها. وأشار الشقيري إلى ذلك بقوله: "لقد مضت على المنظمة أربعة شهور (أكتوبر 67) منذ العدوان الإسرائيلي، جنحت خلالها إلى الصمت، إلاّ حينما تدعو ظروف القضية إلى تحديد موقف، وهذا يتطلب إصدار بيان وتصريح". وأكد أن "ليس للمنظمة، مع الدول العربية، بعد مؤتمر الخرطوم، أي تعاون سياسي"، فحتم بذلك على نفسه وعلى المنظمة العزلة السياسية عن الوطن العربي، والاستمرار في إطلاق التصريحات "المثيرة"، من دون النظر في عقباها.

سارعت "حركة فتح" إلى توجيه مذكرة، في 9 ديسمبر1967، إلى الدول العربية، أعربت فيها عن قلقها من التصريحات "المضللة"، التي يدلى بها الشقيري، "موهماً" الرأي العام، العربي والعالمي، أن المنظمة تضطلع بواجبها الوطني في الأراضي المحتلة. وطالبت المذكرة الدول العربية باتخاذ الوسائل، الكفيلة "بسد أبواب" أجهزة الإعلام العربية في وجه الشقيري، "حتى لا يتخذ منها وسيلة لخدمة أغراضه الشخصية، في تضليل الجماهير"، ولا سيما أنه ذكر، في إحدى مؤتمراته الصحفية، أن المنظمة "تمد، الآن، المنظمات الفلسطينية بالمال والسلاح والتخطيط والتدريب، إضافة إلى أن عناصر المنظمة النضالية، تتولى قيادة النضال داخل المناطق المحتلة". وقد أذاع مكتب المنظمة في بيروت، في 7 ديسمبر 1967، أنه قد شُكِّل "مجلس قيادة الثورة لتحرير فلسطين"، ليكون "مسؤولاً عن قيادة العمليات العسكرية" في جميع مناطق فلسطين. ونفت "حركة فتح" في اليوم التالي، وجود هذا المجلس "الوهمي"، بينما وجّه الشقيري بياناً، ذكر فيه تأييد المنظمة لذلك المجلس.

وطالب سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية، في 14 ديسمبر 1967، في مذكرة إلى رئيس المنظمة، أن يتخلى عن الرئاسة، "للأساليب التي تمارسون بها أعمال المنظمة". وأعلنوا استقالتهم من اللجنة. وهم: يحيى حمودة، ونمر المصري، وبهجت أبو غربية، وأسامة النقيب، ووجيه المدني، ويوسف عبد الرحيم، وعبد الخالق يغمور. وقد بادر الرئيس، في 19 ديسمبر 1967، إلى فصلهم جميعاً. وانضم إلى المطالبين بتنحية الشقيري عبد المجيد شومان، رئيس الصندوق القومي. وسرعان ما توالت المطالبة بتنحيته، من "حركة فتح"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وثمانية من أعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشر، ما اضطر الشقيري، في 24 ديسمبر 1967، إلى تقديم استقالته. قررت اللجنة التنفيذية، أن يتولى يحيى حمودة، أحد أعضائها، رئاسة المنظمة، بالوكالة، إلى حين انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. ودعت في 25 ديسمبر 1967، إلى القيادة الجماعية، وتطوير أجهزة المنظمة. وسلم رئيس الدائرة السياسية للمنظمة أمين عام الجامعة العربية خطاباً، باعتماد يحيى حمودة ممثلاً لفلسطين لدى الجامعة.

ويعلّل الشقيري استقالته، بأنها ترجع إلى "مشكلته" مع "الملوك والرؤساء العرب، الذين لا يمكنه العمل معهم، ولا يمكن العمل بدونهم، وهذه هي المشكلة". كما أن للصحافة المصرية دوراً في استقالته.

تولّي قادة المقاومة قيادة المنظمة:

تنامت حركة المقاومة الفلسطينية، في أعقاب حرب 1967، فأصبح العامل الفلسطيني، للمرة الأولى منذ نكبة 1948، مهماً، وفعالاً في الصراع. واطّرد العمل الفدائي، وطرحت ظاهرة تعدد التنظيمات الفدائية نفسها في ساحة النضال الفلسطيني. فأعلن تشكيل تنظيمات جديدة، وجُهِرَ بتلك التي كانت سرية منها. فبدأت تنضم إلى "حركة فتح" جماعات فدائية، وحالفت تنظيمات أخرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ورافق ذلك محاولة منظمة التحرير الفلسطينية شق طريقها، وتثبيت وجودها في ساحة النضال الفلسطيني. وتزعمت، "حركة فتح"، في أعقاب الحرب واستقالة الشقيري، المطالبة بتجديد المنظمة، ورفعت شعار استبدال قادة الكفاح المسلح بـ"ثوار المكاتب". وأصبحت، في تقدير عبد الناصر، أخلص الجماعات الفلسطينية، وأقدرها على تولّي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي يناير 1968، دعت "حركة فتح" إلى عقد مؤتمر عام، في القاهرة، من أجل البحث في إقامة الوحدة الوطنية، وتدعيم الكفاح المسلح وتنميته، وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني، تضم جميع حركات المقاومة، والشخصيات المستقلة. وقد لبت الدعوة ثماني منظمات، بعد أن اعتذرت منظمة التحرير الفلسطينية و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وأسفر المؤتمر عن قرارات، تتعلق بالوحدة الوطنية، في المجال العسكري للفصائل المشاركة في المؤتمر. وألّفت المنظمة لجنة تحضيرية، مكونة من أربعة أشخاص، برئاسة يحيى حمودة؛ للاتصال بـ"حركة فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وبعد عدة اجتماعات، اتُّفق على تشكيل المجلس الوطني- في دورته الرابعة- من مائة عضو، لتدخل من خلالهم كلُّ التنظيمات الفدائية إلى المنظمة، تمهيداً للدخول في اللجنة التنفيذية، ثم رئاستها، فيما بعد.

وفي 10يوليو 1968، دخلت، "حركة فتح" المنظمة، في المجلس الوطني الرابع، لكونه أرضاً مشتركة مقبولة، وذلك بشرطَين:

الأول: ألاّ يعني دخولها إلى المنظمة قبولها بالطريقة، التي أنشئت بها، بصفتها ممثلة للكيان الفلسطيني، بقرارات مؤتمر القمة العربي، لأن ذلك يجعلها منظمة قومية، مرتبطة بالواقع العربي الرسمي، ما يعكس تناقضاته عليها.

الثاني: أن تظل "حركة فتح" بما فيها قواتها "العاصفة"، محافظة على شخصيتها الاستقلالية، وتنظيماتها السرية، ومنطلقاتها الوطنية.

 كما اشترطت أن يتضمن المجلس الوطني اشتراك الهيئات والمنظمات الفلسطينية كافة، واستقلاله الكامل عن جميع الحكومات العربية، وفرز مناضلي الصالونات من الحركات الفدائية. وأكدت أن أهمية هذا المجلس الوطني، تنبع من ضرورة قضية وحدة التنظيمات الفلسطينية المقاومة، ونقل الكفاح المسلح إلى مرحلة أعلى. كما دعت كافة المؤتمرين إلى تحقيق أسباب النجاح للمؤتمر، وحمايته من الأخطاء والأخطار، والتي تتمثل في ثلاثة عوامل:

1. جعْل مهمة المجلس الأولى، والأساسية، هي العمل على زعزعة وجود العدو في الأراضي العربية المحتلة. وهو لا يتحقق إلاّ بمزيد من الالتحام بالشعب وتنظيمه وتوجيهه، وتدريبه عسكرياً وسياسياً، وبرسم إستراتيجية، عسكرية وسياسية، واضحة للتحرير وما بعده.

2. التحذير من حمل تناقضات منظمات المقاومة إلى المجلس الجديد، ومحاولة كلِّ منظمة التشبث بخطها السابق.

3. تولّي المجلس الوطني رسم استراتيجية سياسية للعمل المسلح، توضح أهدافه، وتحدد مداه.

وقررت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، أن ينتخب هو نفسه أعضاء اللجنة التنفيذية، بدلاً من أن يسميهم رئيسها، الذي كان يجمع بين رئاستَي اللجنة والمجلس. فتقرر الفصل بين المنصبَين، وأصبحت اللجنة تنتخب رئيسها من ضمن أعضائها. كما عُدِّل الميثاق القومي الفلسطيني إلى الميثاق الوطني الفلسطيني.

وقرر المجلس، كذلك، استمرار اللجنة التنفيذية، التي يرأسها يحيى حمودة، في ممارسة صلاحياتها، وإرجاء انتخاب لجنة جديدة، إلى حين انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني، في فبراير 1969. وانتخبت الدورة الخامسة يحيى حمودة، رئيساً للمجلس. وانتخبت لجنة تنفيذية، بالتزكية، تضم ممثلين عن فتح والصاعقة والمنظمة والمستقلين. وبادرت اللجنة إلى انتخاب ياسر عرفات، رئيساً، وإبراهيم بكر، نائباً له.

استقبل عبد الناصر أعضاء اللجنة التنفيذية، وأكد وضع إمكانات مصر، بلا حدود، في سبيل دعم المقاومة المسلحة. وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الوحدة الوطنية، بدخول منظمات المقاومة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بدءاً من عام 1968. وتمكنت فتح من السيطرة على الشبكة، الإدارية والمالية، وجيش التحرير، الذي كان يضم اثني عشر ألف رجل من وحدات نظامية، إضافة إلى قوات التحرير الشعبية، التابعة للمنظمة؛ لكونها جزءاً من جيش التحرير. وكان من أولى مهمات فتح "تطهير" المنظمة من بيروقراطيتها، وحل مشكلات جيش التحرير الفلسطيني، المتراكمة خلال سنوات الركود السابقة. كما سعت فتح إلى تبديد عوامل الشقاق داخل المقاومة، والناتجة من تعددية الفصائل. وتأسست قيادة الكفاح الفلسطيني المسلح، بقيادة قائد جيش التحرير الفلسطيني، للتحكم في تعدد المنظمات، ولتكون قاعدة لتنسيق العمل، وخطوة نحو تنظيم جبهة واسعة، تجمع الفدائيين.

وشكل وصول الفصائل الفدائية، بقيادة فتح، إلى قيادة المنظمة، بحلول عام 1969، دفقاً في نشاط المنظمة، وفي الشعور الوطني عند الفلسطينيين، إضافة إلى التغييرات في الأجيال والقيادة، ما أحدث تحولات بنيوية مهمة. وبذلك، لم تضعف حرب 1967، على عكس حرب 1948، بناء الكيان المؤسسي للشعب الفلسطيني، فازدادت أهمية المنظمة، وتعززت مكانتها في الحياة السياسية الفلسطينية، واطَّردت انطلاقة الكفاح الفلسطيني المسلح.