غزة - غاز مجهول يترك آثارا خطيرة - فيديو-

غزة- تقرير معا- منذ 6 أيام، ما زال الشاب أحمد زعرب يعاني من تشنجات واضطرابات عصبية، جراء استنشاقه كميات من الغاز المجهول الذي تطلقه قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

زعرب ليس الحالة الوحيدة، فالعشرات من الحالات التي عولجت ميدانيا عادت الى مستشفيات قطاع غزة تعاني من ذات الأعراض، في حين بدت الطواقم الطبية والمعدات غير قادرة على تشخيص الوضع الصحي للمصاب.

أصيب زعرب بقنبلة غاز مباشرة ودخل في غيبوبة لمدة خمسة أيام، حيث قرر الأطباء خروجه اليوم بعد حصوله على تحويلة طبية ستمكنه من السفر في الخامس عشر من الشهر الحالي، الا ان الاضطرابات والتشنجات لا زالت ترافقه

الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمواجهة التجمعات السلمية في المناطق الشرقية لقطاع غزة بقوة مفرطة وبسياسة القنص المباشر وباستخدام وسائل مجهولة لدى الطواقم الطبية.

وقال القدرة: "هذا ما رصدته الطواقم الطبية من عشرات الإصابات التي وصلت الى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث إن هذه الإصابات استغرقت وقت طويل في التعامل معها من قبل الطواقم الطبية"، مبينا أن جزء من هذه الحالات عاد في اليوم الثاني يعاني من تشنجات وارتدادات عكسية أدى الى إعادة إدخالها الى المستشفيات.

ولفت القدرة الى أن المصابين بقنابل الغاز يعانون من تشنجات وتقيء وسعال شديد وتسارع في دقات القلب.

وتشير بعض التقارير الى أن مستشفى أبو يوسف النجار استقبل أكثر من 40 حالة غاز أكثر من ثلثها غادر المستشفى لتعود هذه الحالات أمس السبت واليوم الأحد تعاني من أعراض سابقة ذكرها.

المراكز الحقوقية بدورها أكدت أن هناك استخدام غير مبرر وغير مشروع للقوة ضد التظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة يقع في باب جرائم الحرب الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية.

سمير زقوت الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان أكد أن كل استخدام لقوة مفرطة ومميتة يدخل في بابا الانتهاكات الجسيمة أو ما يعرف بجرائم الحرب ولا يوجد ما يبرر استخدام هذه الغازات بأنواعها المختلفة وبكثافة أو استخدام الرصاص المتفجر الذي أحدث تهتك في أحشاء الصحفي ياسر مرتجى وأعداد المصابين.

وقال زقوت: "سلطات الاحتلال تشعر بالحصانة وبالحماية ضد أي مسائلة او الملاحقة لهذا فهي تستخدم كل هذا السلاح في مواجهة المدنيين".

وتشير إحصائيات وزارة الصحة الى أن الإصابات التي وصلت الى مستشفيات تتركز إما في الأماكن العلوية أو في أماكن الحوض بهدف القتل أو الأماكن السفلية بهدف إحداث إعاقات وجزء كبير من هذه الإصابات مازال يرقد في مستشفيات قطاع غزة حيث مازالت 33 حالة حرجة ترقد في العناية المركزة.

[size=30]مهلاً يا سيادة المدعية العامة[/size]

تداول عدد من وكالات الأنباء في الساعات الماضية خبر إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة/ فاتو بنسودا أن مكتبها سيجري استقصاء مبدئيا للوضع في فلسطين، وإنها تراقب الأحداث هناك عن كثب.
وقالت بنسودا في بيان عقب استشهاد 29 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين” أي جريمة جديدة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين ربما تخضع للتدقيق من جانب مكتبي“.
كما أفادت أن ” العنف ضد المدنيين، في وضع مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم. مثل أيضا استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية“.
إن المدقق في أقوال المدعية العامة يجد أن استخدمت تعبيراً محايداً في الحديث أن جرائم الاحتلال بوصفها بالعنف ضد المدنيين وأنها قد تُشكل جرائم، ولم تزد على ذلك وصف ماهية هذه الجرائم كونها ضد الإنسانية أو جرائم حرب بالرغم أن مظاهرها واضحة وموثقة في عين الحدث وفي التقارير الطبية وغيرها، بل قد تكون هي نفسها قد شهدت عليها من النقل المباشر للأحداث عبر وسائل الإعلام، وهنا أقول إن تعبيرها بهذا الشكل جاء مهنياً ويعبر عن احتراف لا غبار عليه.
لكن الشق الثاني من قولها: " مثل أيضا استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية" هذا يحتاج إلى نقاش كونها تتحدث عن جريمة بعينها من جرائم الحرب تُلوح بها في وجه الفلسطينيين، فالمادة 8 تحت عنوان جرائم الحرب نصت:
1ـ يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2. لغرض هذا النظام الأساسي، تعني “جرائم الحرب:
"23" استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
من هنا يمكن الجزم أنها حددت جريمة سلفاً لتطبقيها على الفلسطينيين وفقاً للمادة ( Cool

فقرة (2) (ب) بند (23) من ميثاق روما لسنة 1998 والذي دخل حيز النفاذ في العام 2002. أي بمعنى جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع.
وهنا السؤال كيف قفزت إلى هذا الاستنتاج؟ وما هي الشواهد على هذه الجريمة؟
إن أركان هذه الجريمة تتركز في البنود التالية:
1ـ أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعاً واحداً أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.
2ـ أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا التصرف وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.
3ـ أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطاً به.
4. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
نخلص من كل ذلك أن في الأمر إجحاف بمسيرة العودة القائمة على الاحتجاجات السلمية والغير مسلحة داخل نطاق الأرض الفلسطينية في غزة والتي لازال الاحتلال يحتل ما يقارب من 200 كيلومتر مربع من أراضي القطاع، فهل أصبحت المقاومة الشعبية السلمية والتي يكفلها القانون الدولي والمواثيق الدولية "جريمة حرب" من وجهة نظر سيدة الادعاء العام للمحكمة الجنائية؟
وهل أصبحت المبادرة الشبابية، والأهلية تستخدم أبنائها دروعاً بشرية؟ وضد من؟
وهل من الممكن أو المعقول أن يكون ذلك في مقابل الاحتلال الإسرائيلي؟
من هنا نقول للمدعية العامة بأنها أخطأت وابتعدت كثيراً عن المهنية التي استخدمتها في وصفها لجرائم الاحتلال.
وهنا أيضا ربما يجوز أن أسال السيدة المدعية العامة؛ بأنه في يناير 2015 تقدمت فلسطين بطلب انضمامها لميثاق روما والمحكمة الجنائية، كما أودعت إعلاناً يمنح المحكمة اختصاصاً يعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014 لتغطية العدوان على غزة في ذلك التاريخ، ومن ثم بدأ الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في جرائم زُعم أنها ارتكبت في فلسطين ـ حسب تعبيرهم ـ بما في ذلك القدس الشرقية في يناير كانون الثاني عام 2015 بعد قبول فلسطين رسميا عضوا في المحكمة.
السؤال الأن ما الذي حدث في ذلك التحقيق المبدئي؟
وكيف يمكن أن نتوقع مآل التحقيق المبدئي الجديد الذي جنح وجانّب الصواب قبل أن يبدأ؟
تمهلي سيدتي؛ فنحن الضحية الأقدم في العالم وهم الاحتلال!

» سحر مجهول لفيتامين الشمس "د"
» رجل لم يترك الحرم لأكثر من 80 سنة
» رسالة من مجهول إلى الملك سلمان: لهذه الأسباب أشعر بالرعب حول مستقبلنا السعودي
» قانون «افراز الاراضي»يترك مئات الدونمات بدون استصلاح
» رئيس الاركان غانتس يترك الجيش في لحظة يمكن فيها لكل الامور ان تشتعل من جديد..