لماذا تجرّم إسرائيل قطف النباتات الطبيعية بالسجن والغرامات؟

[rtl]أرض الزعتر والعكوب الحزين… لماذا تجرّم إسرائيل قطف النباتات الطبيعية بالسجن والغرامات؟
[/rtl]






[rtl]الناصرة « القدس العربي»: منذ أن احتلت الأرض عام 1948 تواصل إسرائيل عملية احتلال وعي الفلسطينيين المتبقين فيها من خلال تسويق روايتها التاريخية وتغيير ملامح البلاد ومسمياتها وقطع الصلة الوجدانية بينهم وبينها. عندما يرغب فلسطينيو الداخل بالتعبير عن إرادتهم القوية بالبقاء في وطنهم مقابل التحريض والشيطنة والاعتداءات والتهجير الصامت فإنهم يرددون عادة مقولات شعبية رمزية أشهرها «هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون».
وربما لهذا السبب تسعى السلطات الإسرائيلية للقطيعة بين الفلسطينيين وخيرات بلادهم من الزعتر والعكوب وغيرهما من البقول بذريعة الحفاظ على الطبيعة وحمايتها من الانقراض.
ويرى الفلسطينيون في الداخل أن حظر قطف هذه النباتات المرتبطة بغذائهم وتراثهم الشعبي وهويتهم الوطنية دوافعه سياسية فقط، وأن الطبيعة لطالما أنبتت هذه البقوليات ولم تتعرض يوما لخطر الانقراض، ففي زهرة واحدة في كل منها ما يكفي من بذور لتغطية مساحات واسعة من النبات في كل ربيع جديد.
وعلى خلفية فرض السلطات الإسرائيلية أحكاما بالسجن تصل الى ثلاث سنوات وغرامات باهظة تبلغ 300 دولار في الحد الأدنى و 5 آلاف دولار أحيانا على كل من يضبط وهو يقطف العكوب والزعتر والميرمية وبقية «النباتات المحمية» يستعد مركز «عدالة» القضائي لتقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء هذا الحظر القائم منذ عقود فور الانتهاء من المكاتبات مع «سلطة حماية الطبية» وفق ما يؤكد لـ «القدس العربي» الناطق بلسان « عدالة « رامي حيدر.
في مستهل مارس/ آذار وعشية كل ربيع من كل عام تعلن «سلطة حماية الطبيعة» الإسرائيلية عن حملة تهديد ووعيد واسعة تحذر فيها من قطف العكوب والميرمية والزعتر من الطبيعة. وتزعم الحملة أنها تأتي لتوعية للمواطنين من مخاطر قطف النباتات البرية وما يتركه ذلك من ترسبات سلبية على الطبيعة، خصوصا وان العديد منها بات مهددا بالانقراض.
وفي مثل هذا الموسم ينتشر عدد كبير من المراقبين من « سلطة حماية الطبيعة « في المواقع الطبيعة والأحراش بحثا عن «المخالفين» وتقديمهم للمحاكمات التي تنتهي بغرامات كبيرة.
وقال المسؤول عن الرقابة وتطبيق القانون في «سلطة حماية الطبيعة» الإسرائيلية غال ارئيل ان قطف النباتات البرية من أجل الأكل والطبخ كانت من أهم التقاليد والعادات للعديد من الشرائح الاجتماعية في البلاد، وهناك من يستعملها كأدوية وفي مجال طب الأعشاب.
رغم ذلك وفي المقابل يحاول تبرير حظر قطفها بالقول إن العديد من هذه النباتات يتهددها الانقراض وعليه تقرر القيام بحملات لحمايتها، أولا من خلال توعية الجمهور بمخاطر استمرار قطفها، وثانيا الشروع بحملة تحذير وفرض غرامات مالية على كل من لا ينصاع للإرشاد ويقوم بقطف النباتات البرية ومنها الزعتر والعكوب والميرمية. ولفت إلى أن كل من يضبط وبحوزته كميات كبيرة من النباتات البرية المعدة للتسويق والتجارة سيتم تقديمه إلى المحاكمة. كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قررت تشديد قبضتها على كل من يخالف القانون القاضي بمنع قطف بعض أنواع النباتات المحمية، في هذه الفترة من العام، خاصة نبات العكوب.[/rtl]
[rtl]مفهوم استعماري[/rtl]
[rtl]لكن المحامي والباحث ربيع اغبارية يرى في بحث أعده ونشره موقع «فسحة» الثقافي أن  قوانين الحظر الإسرائيلية هذه التي أعيد تشريعها بنصوص أشد صرامة منذ 2005 تنم عن مفهوم استعماريّ للطبيعة الفلسطينية. ويوضح أنّه بين عامي 2004 و2016، بتّت المحاكم  الإسرائيلية في 61 قضيّة قطف للعكّوب والزعتر بالإضافة إلى عشرات القضايا المرتبطة بقطف الميرمية، لافتا الى أنّه في هذه الحالات جميعها، كان المتّهمون والمتّهمات فلسطينيّين.
يُشار إلى أنّ منع قطف العكّوب والزعتر يشمل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967 أيضًا، بينما تقدم لوائح اتّهام وفق القانون الإسرائيليّ، يكون في أراضي 48 فقط.
ويتنبه الباحث المحامي اغبارية أنّ لائحة «النبات المحميّة» تحوي عشرات أصناف النبات، ورغم أن استطلاعات تشير إلى أنّ الإسرائيليّين يقطفون أزهارًا برّيّة مثل شقائق النعمان وزهرة الربيع والنرجس، لم تظهر أرشيفات المحاكم أيّ حالة أخرى لتقديم لائحة اتّهام، عدا عن قطف الزعتر، أو العكّوب، أو الميرميّة.
كما يوضح اغبارية أن تدقيق النظر في قرارات المحاكم الإسرائيليّة المذكورة يكشف عن المفهوم الاستعماريّ نفسه للطبيعة، التي تطمح الصهيونيّة من خلاله إلى ضبطها، والسيطرة على علاقة الإنسان الفلسطينيّ بالأرض ونباتها، بمعزل تامّ عن دور العكّوب والزعتر الغذائيّ، ولا سيّما مكانتيهما في الثقافة والهويّة الفلسطينيّتين. ويقدم مثالا على ذلك بالإشارة الى أنّه في إحدى قضايا قطف الزعتر، استندت المحكمة إلى أقوال أحد المتّهمين بصفتها دليلًا لإدانتهم «اعترف المتّهمون أنّهم متمرّسون منذ طفولتهم بقطف الزعتر … أحد المتّهمين اعترف أنّ بإمكانه تعبئة كيس كامل بالزعتر خلال  ثلاث دقائق» في حين تربط المتّهم الفلسطينيّ علاقة شبه فطريّة بالزعتر، فإنّ المحكمة تشير إلى هذه العلاقة لتلغيها، ولتجرّمها، ولتدين المتّهم وللتدليل على نوايا السلطات الإسرائيلية ومراميها الحقيقية، يوضح أنّه في حالات أخرى أُدين المتّهمون بسببها وفُرضت غرامات باهظة عليهم بسبب قطف أو حيازة كمّيّة لا تتجاوز الكيلو الواحد أو اثنين من الزعتر أو العكّوب.
ويضيف «تعيد المحكمة الإسرائيلية في هذه الحالات جميعًا، إنتاج ثنائيّة المستعمِر والمستعمَر، فيُصوّر المستعمِر الإسرائيليّ بدور حامي الطبيعة، بينما الإنسان الفلسطينيّ هو مَنْ يجهلها ويلحق الضرر بها». موضحا أن قرارات المحكمة تظهر على نحو متكرّر، تجاهلًا متعمّدًا لحضور الزعتر والعكّوب في الحياة والثقافة الفلسطينيّتين، إذ لا يبقى مجال للشكّ في أنّ المحاكم الإسرائيليّة تؤدّي دورًا فعّالًا في تفسير القانون بصيغة شديدة، لا تتّخذ من الطبيعة موضوعًا لحمايتها، إنّما من الإنسان الفلسطينيّ هدفًا للقمع.
وعن دور الجهاز القضائي الإسرائيلي يتابع اغبارية «في قضيّة تناولت قطف بعض رؤوس العكّوب، أشار محامي الادّعاء العامّ إلى دور المحكمة المطلوب، كما تبنّته، حقًّا، المحكمة نفسها في غالبيّة القضايا المتعلّقة بالعكّوب والزعتر» على المحكمة أن تكون شريكة في محاولة الادّعاء، اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، لكن للأسف، الكثير من المتّهمين لا يفهمون خطورة أعمالهم حين يقولون لي، بشكل شخصيّ « قطفت كمّيّة قليلة من العكّوب لاستخدامه طعامًا لعائلتي، وهذا جزء من ثقافتي منذ سنين». لكنّ هذه النبتة أُدرجت ضمن لائحة «النبات المحميّ»، وعلينا بالتالي معاقبة القاطفين على نحو يجعلهم يفهمون خطورة أعمالهم».
ويؤكد أنه دون الاستناد إلى أدلّة واضحة تثبت خطورة القطف المزعومة، تتبنّى المحكمة الإسرائيليّة موقف الادّعاء غالبًا، وتدين المتّهمين بالقطف، ثمّ تفرض عليهم غرامات ماليّة باهظة. لكنّ قراءة أكثر مفصّلة لنتائج البحث، توضح دور هويّة القاضي في النتيجة القضائيّة، إذ في الحالات جميعها التي كانت المحكمة تبرّئ المتّهمين من تهمة قطفهم الزعتر، كان القاضي عربيًّا. ولذا يستنتج أنه في هذه المفارقة ما يوضح أنّ تعامل المحاكم الإسرائيليّة وقضاتها مع قطف العكّوب والزعتر ينبع من المفهوم الاستعماريّ نفسه، المتجذّر في تاريخ الحركة الصهيونيّة، في ما يخصّ علاقة الإنسان الفلسطينيّ بالأرض والطبيعة، إذ يصعب على القاضي العربيّ أن يرى في قطف الزعتر مخالفة قانونيّة.[/rtl]
[rtl]عاصمة العكوب[/rtl]
[rtl]وتوضح  مديحة كناعنة من عرابة البطوف في الجليل داخل أراضي 48 أن العكوب ملك النباتات وتكريما له تنشد أهزوجة شعبية موزونة تتردد على ألسن النساء الفلسطينيات «ملك الخضار العكوب.. وما أزكى طعمه مع البهار وطعمته بتشق القلوب». وتؤكد أنها تشعر بارتفاع مناعة جسمها في كل مرة تتناول نبتة العكوب أما بالطهو العادي أو بإعداد «عجة عكوب» بالقلي.
أما جارتها فاطمة فتقول إنه يزيد نسبة الهيموغلوبين في الدم وتذهب لحد القول إنه يقي الإنسان من السرطان. ولا غرو بذلك فبلدة عرابة الجليل هي عاصمة العكوب وأهلها من عشاقه ويدأبون على قطفه أكثر من سواهم ولا تردعهم الغرامات الباهظة خاصة أن بعضهم يسترزق منه فيقطف ويبيع في ظل طلب كبير عليه كما يؤكد محمود نعامنة الذي يقول إن قطف العكوب بات بالنسبة له متعة وتحديا. ويضيف «ما لإسرائيل وللزعتر والعكوب؟ لماذا يسمح لأبقار اليهود بأكل هذه النباتات في الطبيعة والمراعي المفتوحة بينما حرام علينا تناول ما أنبت ربنا لعباده؟».
أما خديجة بدارنة فتؤكد أن الغرامات لن تمنعها من قطف العكوب والزعتر في الجليل والجولان، حيث فتقول بلغتها العامية ما يشبه الشعر «لو نصبوا 100 رادار.. ولو رصدوني على الدروب.. ولو لحقوني بالجيب…وحجزوني حتى الغروب برجع كل يوم وبإصرار وما راح اتوب». ولا تستبعد أن هذا الحظر الإسرائيلي يأتي لخدمة بعض المزارعين الإسرائيليين ممن بادروا الى زرعه في مزارعهم وتسويقه.[/rtl]
[rtl]«سفر على سفر»[/rtl]
[rtl]يشار الى أن الكاتب الراحل سلمان ناطور قد تطرق للظاهرة في كتابه «سفر على سفر» بقوله في قطعة هزلية ظريفة: «لعنة الزعتر أعادتني إلى حكاية أبي صلاح اللوّاح، ابن بلدنا الذي يرفض أن يموت، وما زالت ذاكرته معه، وحكايته معه، والحطّة على خاصرته، يلوّح بها حين يطرب، وحين يقف على رأس الدبكة فيقول: يوم قالت لي أمّ صلاح خذني عالزعتر، ركبنا الحمار وطلعنا عالوعر لقّطنا من هالموجود، حطّينا في الخرج وركبنا على الحمار ورجعنا. شويّ ولّا جاي علينا جيب أخضر من جماعة الطبيعة. نزل منّه واحد صار يصيّح: عتصور! عتصور! عتصور! يعني وقّف وقّف. ضربنا بريك عالحمار وعتصرنا. ابن الحرام صار يصيّح علينا: ممنوع زعتر! ممنوع مرامية! ممنوع زوفا! ممنوع علت! ممنوع خبّيزة! يا خواجة هذا مليح للمعدة، وهذا للأعصاب، وهذا لوجع الراس، شو فيها؟ جايبين شويّ للبيت. لا، إنت بيخرّب طبيعة. أنا بيخرّب طبيعة؟ أخذ كلّ شيء لقّطناه وسجّل لي مخالفة. أخذوني عالمحكمة ودفّعوني ألفين شيكل. بعد سنة فتحت الجريدة ولّا صورة زلمة الطبيعة على نصّ الصفحة. الأخ فاتح مصنع للزعتر والميرميّة وكاتب: هذا مليح للمعدة، وهذا للأعصاب، وهذا لوجع الراس. أنا بخرّب طبيعة ؟».[/rtl]